موضوع :دانلود فایل ریکاوری کاستوم گوشی هواوی اسند میت 7 مدل Huawei Ascend Mate 7 در آندورید 6.0 به همراه راهنمای نصب با لینک مستقیم
فایل ریکاوری گوشی:
Huawei Ascend Mate 7
TWRP Recovery 3.0.2-0 Mate7 Android 6.0
با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید
با تشکر تیم پدوفایل
موضوع :دانلود آموزش فلش ریکاوری TWRP و روت گوشی هواوی میت 8 مدل Huawei Mate 8 با لینک مستقیم
هواوی میت 8 قطعا یکی از بهترین دیوایسهای تولید شده در سال 2016 بوده که در ایران نیز محبوبیت دارد. اولین شرط برای فلش کاستوم ریکاوری و روت آنلاک بودن بوت لودر Mate 8 شماست
آموزش ریکاوری TWRP و نحوه روت تبلت Huawei Mate 8
محصولات این بسته آموزشی شامل :
فایل آموزشی
فایل ریکاوری twrp Huawei Mate 8
فایل Huawei Mate 8 SuperSu
فایل روت چکر
با لینک مستقیم می توانید فایل مورد نظر خود را دانلود نمایید
با تشکر تیم پدوفایل
لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه : 19
اگر انسان وصیت کند که پس از مرگ، از اعضایش جهت پیوند نیازمندان استفاده شود، قطع اعضاى او اقدام به وصیت است و مثل آن است که میت اقدام به قطع عضو کرده است، بنابراین جاى این توهم نیست که بر اقدام کننده، پرداخت دیه لازم است.
جواز گرفتن مال از استفاده کننده در برابر انتقال عضو، تابع کیفیت وصیت است و این غیر از لزوم دیه است.
اگر کسى بدون مجوز شرعى، به قطع عضو از میت اقدام کند، آیا مانند زمان حیات او دیه واجب مى شود؟ ظاهرا دیه واجب است، زیرا روایاتى در وجوب دیه براى وارد کردن جنایت بر میت وارد شده، بسان سخن امام صادق(ع) در صحیحه عبدالله بن سنان در باره مردى که سر میت را بریده بود:
علیه الدیة، لان حرمته میتا کحرمته و هو حی. این روایت بر ثبوت دیه به سبب بریدن سر میت تصریح دارد. از تعلیل استفاده مى شود که حکم دیه اختصاص به بریدن سر ندارد بلکه در همه جنایت هاى وارد بر میت جارى مى شود، زیرا سبب ثبوت دیه این است که خداوند براى مجنى علیه احترامى قرار داده که سبب وجوب پرداخت دیه مى شود و امام(ع) تصریح کرده که احترام انسان در حیات و ممات، همانند است. همان گونه که تعلیل در نص، مقتضى عموم حکم وجوب دیه در برخى جنایات است، مقتضى ثبوت حکم دیه در هر دو حالت (اراده مثله و اراده استفاده ازعضو براى پیوند) مى باشد، زیرا هر دو حالت مشترکند در این که احترام میت، مانع از جواز اقدام به بریدن عضو وى مى شود، چنان که مشترکند در این که مقتضى ثبوت دیه بر کسى است که بدون اجازه یا جانشین اجازه به بریدن عضو اقدام کند.
مؤید این روایات، روایات فراوانى است که دیه را غرامتى معرفى مى کنند که جنایتکار باید بپردازد. گویا دیه قیمت آن عضو است و عوض خسارت وارد بر وى و جبران کننده ضرر است. هر چه شارع به عنوان دیه یا ارش قرار داده، به عنوان غرامت و جبران عضوى است که قطع شده است .گویا دیه قیمتى است که شارع براى آن عضو قرار داده است.از آنجا که دیه در احیا و اموات، تشریع شده، در صورت اقدام به قطع عضو جهت پیوند، دیه ثابت مى شود ، زیرا دیه قیمت و عوض آن عضو است و در این جهت فرقى میان انگیزه هاى جنایت نیست. از جمله این روایات، صحیحه ابوبصیر از امام باقر(ع) است:
قضى امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل قطع فرج امراة قال: اذن اغرمه لها نصف الدیة، امیرمؤمنان در باره مردى که آلت تناسلى زن خود را بریده بود حکم به پرداخت نصف دیه کرد.
مقدمه
نگرانی بشر در طول تاریخ در قبال تخطی و تجاوز علیه حیثیت جسمانی و اموال، مقدسات و عرف و آداب و رسوم و هنجار اموری غیر قابل انکار است، دلایل و مدارک تاریخی بیانگر این مطلب است که جامعه انسانی از نخستین ادوار زندگی جمعی با پدیده مجرمانه درگیری داشته است. واکنش‌های متعددی که در جهت حفظ منافع فردی و جمعی در برابر تهدید کنندگان مصالح و متجاوزین به آداب و رسوم اتخاذ می شود، نشانگر این است که انسان در تمام ادوار اموری را جرم دانسته و مخالف طبع خود شناخته و با آن به مبارزه برخاسته است. در واقع پیشینیان صرف عمل مادی که به دیگری ضرر برساند جرم می دانستند، این عمل فرقی نمی کرد که از حیوان یا نبات یا اشیاء بی جان صادر می شد تنها نتیجه جرم که خسارت بود نه چیز دیگر . علاوه بر آن در حقوق قدیم مسئولیت ناشی از جرم نه تنها بر فاعل مادی بلکه بر خویشاوندان و بستگان بار می شد زیرا او در جامعه های باستانی جزء جدایی‌ناپذیر اجتماع خود به شمار می آمد و به یک معنی شخصیت مستقل نداشت. جرایم علیه تمامیت جسمانی از زمره جرائم خشونت آمیز می باشند، بدیهی است هرگاه صدمات وارده به مرگ قربانی بیانجامد، به ویژه آنجا که مرتکب چنین نتیجه ای را بطور مستقیم یا غیر مستقیم قصد کرده باشد، بر شناعت و زشتی عمل افزوده می‌شود و برچسب قاتل بر پیشانی مجرم نقش می بندد. قتل، انسان را از عزیز ترین دارایی وی، یعنی حیات، محروم می سازد و تنها جرمی است که صدمه ناشی از آن غیر قابل جبران است. اهمیت جرم قتل عمدی از میزان مجازات پیش بینی شده برای آن در نظام های حقوقی مختلف (اعم از قصاص، اعدام، حبس) قابل درک است. به همه‌ی آنچه که گفته شد باید این کلام والای خداوند را افزود که «هرکس دیگری را بدون اقتضای قصاص یا بدون آنکه فسادی کرده باشد بکشد، چنان باشد که همه مردم را کشته است … »[1] روایاتی هم از پیامبر اسلام (ص) مبنی بر اینکه قتل مؤمن از زوال دنیا نزد خداوند عظیم تر است و این که اگر همه‌ی اهل زمین و آسمان در قتل مؤمنی شرکت داشته باشند خداوند همه آنان را به جهنم می برد، نقل شده است.[2] شاید از همین روست که جرم قتل و سایر جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص در لسان فقیهان جنایت نامیده شده، که این واژه خود نشانگر شدت زشتی این جرم است. باید افزود که احترام به زندگی افراد چه قبل از مرگ و چه بعد از آن در ادیان الهی مورد توجه بوده است و بی احترامی به مرده را امری قبیح می دانستند و مجازات بیشتری را ادیان الهی برای اعمال ارتکابی مجرمانه بر روی اموات قائل می‌شوند. بدین ترتیب در این رساله قصد داریم به جرائم و جنایات علیه مرده بپردازیم تا تاییدی باشد بر وجود و قوت این قاعده : «حرمه المیت کحرمه الحی» و قاطعیت روایاتی که احترام انسان در حال حیات و ممات را یکی می دانند من جمله اینکه پیامبر (ص) فرمود: «حرمه المسلم میتاً کحرمه و هوحی سواء»
فصل اول : کلیات
مبحث اول : واژه شناسی
گفتار اول : مفهوم مرگ[4]
آدمی در کدام هنگام مرده محسوب می شود؟ در این مورد نظرات مختلفی ارائه شده است. در مورد سوال اول بطور مختصر این اشاره را بکنیم که قبل از دمیده شدن روح خود جسم دارای زندگی انسانی به معنی اخص کلمه نمی باشد. در این مرحله برای اودیه مستقر شده است، ولی بعد از دمیده شدن روح همانند یک انسان کامل با او رفتار می‌شود، و اگر بعد از تولد بمیرد و بر جسد او جنایتی واقع شود همانند یک انسان کامل با او رفتار می‌شود. اما بحث اصلی ما بر روی مرگ افراد است نه تولد آنها، همچنانکه در تعیین شروع حیات انسان نظراتی گوناگون ارائه شده در تعیین معیاری که بتواند مرگ و پایان زندگی را معین نماید نیز اتفاق نظر وجود ندارد. تشخیص اینکه فرد در لحظه وقوع جنایت بر روی او دارای چه حالتی بوده است از لحاظ میزان مسئولیت و واکنش جزایی اهمیت زیادی دارد. تشخیص حیات و مرگ و لحظه وقوع آنها نه تنها در جنایات بلکه در امور حقوقی مثل ارث، شهادت در جنگ و … مبحثی مهم است و دارای آثار متفاوتی است.
برای روشن تر شدن بحث ابتدا ما به تعریف مرگ و میت می پردازیم و آثار آنرا بحث می کنیم.
مرگ پدیده ای طبیعی و زیست شناسی است. مرگ به از بین رفتن قطعی و برگشت ناپذیر اعمال قلبی، عروقی، تنفسی و حسی و حرکتی گفته می شود چه فقدان قطعی آنهاست که به مرگ حتمی سلولهای مغزی که قاطعترین علامت مرگ است صحه می گذارد.[5] علم پزشکی مرگ را یک امر آنی که در یک مرحله آثار حیات همزمان از دست رود قلمداد نمی کند بلکه آنرا جریانی مستمر می داند زیرا قسمت های مختلف بدن در لحظات مختلف می‌میرند.[6]
گذشته از اختلاف نظرهایی که در خصوص مرگ و زمان وقوع آن وجود داشته است بنظر می‌رسد دین اسلام برای پایان بخشیدن به آراء و اختلاف نظرات در مورد مرگ و لحظه وقوع آن قائل به حد فاصلی بین زمان حیات قطعی و زمان مرگ قطعی بوده مجنی علیه را هرچند دارای برخی از عوارض حیات باشد در حکم مرده قلمداد می نماید براساس این نظریه، شخصی که با جنایت خود موجب عروض چنین حالتی بر مجنی علیه شود قاتل خواهد بود اگرچه مرگ قطعی مجروح ناشی از فرد دیگری باشد. پس از نظر فقه جزایی و قانون مجازات اسلامی انسان ممکن است یکی از حالات زیر را دارا باشد:[7]
1- حیات پایدار 2- حیات غیر مستقر «در حکم مرده» 3- مرگ قطعی
حیات ناپایدار ( در حکم مرده):
برای تشخیص این مرحله از زندگی فقهای اسلام نظرات و معیارهای متفاوت را ارائه داده اند :
اولین معیار و نظریه مربوط به شیخ طوسی[8] است:
به نظر او زمان ادامه حیات قطعی مجنی علیه بر حسب روز معین می شود به گفته شیخ در کتاب المبسوط زنده ماندن فرد کمتر از یکروز ملاک است. ما 3 نظریه را مطرح می کنیم :
نظر اول : نظر شیخ طوسی اگر مجنی علیه کمتر از یک روز عمر نمایند حیات او ناپایدار و در حکم مرده است.
نظر دوم: مرحوم آیت الله خویی[9] زوال ادراک، شعور، نطق و حرکت اختیاری مجنی علیه را نشانه‌ی در حکم مرده قرار گرفتن می داند. به نظر فقهایی که این معیار را قبول نموده اند، طول زمان قابل زیستن و نظریه قبلی بخاطر اینکه آگاهی بر بقاء حیات در یک یا دو روز مشکل است را مردود اعلام نموده اند.
نظر سوم : در این نظریه عرف ملاک اصلی است یعنی دو نظریه بالا یعنی طول زمان زیستن در شرایط بدنی از نظر عرف ملاک است.
به نظر می آید قانونگذار ما در تعریف «در حکم مرده» با ذکر کلمات «آخرین رمق حیات» صدق عرفی را پذیرفته است.
گفتار دوم : مفهوم جرم و جنایت
از دیدگاه کلی جرم رفتاری است که مخالف نظم اجتماعی بوده و مرتکب آن را در معرض مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی قرار می دهد. از منظر حقوقی و قضایی پدیده جزایی یا جرم مبتنی بر رفتاری است، مخالف نظم اجتماعی که قانون آن را پیش بینی و مستوجب کیفر دانسته و اعمال یک مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی را نسبت به مرتکب آن تجویز نموده است.[10] قانون مجازات اسلامی در ماده 2 خود بیان می کند :
« هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده جرم محسوب می‌شود.» بنابراین طبق حقوق موضوعه ایران تنها عملی که برای آن کیفر معین شده است جرم می باشد. باید اضافه کنیم که ارتکاب عمل ممنوع که مجازات دارد نباید حق باشد یا انجام وظیفه ، تا مجازات داشته باشد . حال با این ویژگی ها تعریفی از جرم را ارائه می دهیم :«عمل خلاف قانون انسان که محض انجام تکلیف و یا استیفاء حق نبوده و برای آن مجازاتی مقرر است . »[11]
هرگاه فعل یا ترک فعلی که در بالا آوردیم صدمه ای به جسمانیت افراد وارد نماید برشناعت و زشتی عمل افزوده می شود و برچسب هایی چون قاتل و جانی و .. بر پیشانی مجرم نقش می بندد و به دلیل غیر قابل جبران بودن این خسارات مجازات شدید تری در قانون برای این اعمال در نظر گرفته شده است .شاید به دلیل این اهمیت ویژه‌ی نفس و جان باشد که جرم قتل و سایر جرائم علیه جسمانیت اشخاص در لسان فقیهان جنایت نامیده شده، که این واژه خود نشانگر شدت زشتی این جرم است .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن تحقیق در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه21
فهرست مطالب ندارد
جنایت علیه میت
اگر انسان وصیت کند که پس از مرگ، از اعضایش جهت پیوند نیازمندان استفاده شود، قطع اعضاى او اقدام به وصیت است و مثل آن است که میت اقدام به قطع عضو کرده است، بنابراین جاى این توهم نیست که بر اقدام کننده، پرداخت دیه لازم است.
جواز گرفتن مال از استفاده کننده در برابر انتقال عضو، تابع کیفیت وصیت است و این غیر از لزوم دیه است.
اگر کسى بدون مجوز شرعى، به قطع عضو از میت اقدام کند، آیا مانند زمان حیات او دیه واجب مى شود؟ ظاهرا دیه واجب است، زیرا روایاتى در وجوب دیه براى وارد کردن جنایت بر میت وارد شده، بسان سخن امام صادق(ع) در صحیحه عبدالله بن سنان در باره مردى که سر میت را بریده بود:
علیه الدیة، لان حرمته میتا کحرمته و هو حی. این روایت بر ثبوت دیه به سبب بریدن سر میت تصریح دارد. از تعلیل استفاده مى شود که حکم دیه اختصاص به بریدن سر ندارد بلکه در همه جنایت هاى وارد بر میت جارى مى شود، زیرا سبب ثبوت دیه این است که خداوند براى مجنى علیه احترامى قرار داده که سبب وجوب پرداخت دیه مى شود و امام(ع) تصریح کرده که احترام انسان در حیات و ممات، همانند است. همان گونه که تعلیل در نص، مقتضى عموم حکم وجوب دیه در برخى جنایات است، مقتضى ثبوت حکم دیه در هر دو حالت (اراده مثله و اراده استفاده ازعضو براى پیوند) مى باشد، زیرا هر دو حالت مشترکند در این که احترام میت، مانع از جواز اقدام به بریدن عضو وى مى شود، چنان که مشترکند در این که مقتضى ثبوت دیه بر کسى است که بدون اجازه یا جانشین اجازه به بریدن عضو اقدام کند.
مؤید این روایات، روایات فراوانى است که دیه را غرامتى معرفى مى کنند که جنایتکار باید بپردازد. گویا دیه قیمت آن عضو است و عوض خسارت وارد بر وى و جبران کننده ضرر است. هر چه شارع به عنوان دیه یا ارش قرار داده، به عنوان غرامت و جبران عضوى است که قطع شده است .گویا دیه قیمتى است که شارع براى آن عضو قرار داده است.از آنجا که دیه در احیا و اموات، تشریع شده، در صورت اقدام به قطع عضو جهت پیوند، دیه ثابت مى شود ، زیرا دیه قیمت و عوض آن عضو است و در این جهت فرقى میان انگیزه