نقش رسانه در تصمیم ‏گیری سیاست خارجی یک چارچوب نظری Copy

اختصاصی از سورنا فایل نقش رسانه در تصمیم ‏گیری سیاست خارجی یک چارچوب نظری Copy دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 51

موضوع تحقیق:

نقش رسانه در تصمیم ‏گیری سیاست خارجی: یک چارچوب نظری 

فهرست مطالب

عنوان:

چکیده

مقدمه

تصمیم ‏گیری سیاست خارجی

رسانه به مثابة محیط

رسانه به مثابة ایجاد‏کنندة محیط سیاست خارجی

رسانه در مقام محیط خارجی

نتیجه گیری

منابع

چکیده نگاهی اجمالی به این مقاله نشان می دهد ؛ رسانه‏ ها در تمام مراحل فرایند شکل‏ گیری سیاست خارجی نقش دارند و رهبران سیاسی رسانه ها را از جنبه‏ های ملی و بین ‏المللی مورد توجه قرار می دهند. بر اساس یافته های این مقاله محیط رسانه ‏ای دوسویه به صورت اساسی در مطبوعات یا در صحنة مدیریت یا در مدیریت ‏رسانه مورد توجه واقع می‏ شود.نقش رسانه ها در فرایند تصمیم گیری پیچیده است. زمانیکه رویدادی در صحنة  بین المللی اتفاق می‏افتد، رهبران سیاسی آن واقعه را از طریق رسانه ها دنبال می‏ کنند. این اطلاعات از

پیشینه و مبانی نظری تحقیق صنعت بیمه

اختصاصی از سورنا فایل پیشینه و مبانی نظری تحقیق صنعت بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پیشینه و مبانی نظری تحقیق صنعت بیمه

با فرمت ورد وقابل ویرایش

• همرا با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
• توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
• پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
• رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
• 30صفحه

• منبع :                           دارد (به شیوه APA)
• نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc

قسمتی از مبانی نظری متغیر:

گسترش شبکه فروش و خدمات‌رسانی خصوصی بیمه (نمایندگان و کارگزاران بیمه) یکی موفقیت‌های صنعت بیمه در سال‌های اخیر به شمار می‌رود. بر این اساس، با افزایش تعداد شرکت‌های بیمه تا پایان سال 1391 تعداد 31 هزار نماینده بیمه، حدود 4/3 هزار نماینده تخصصی بیمه عمر و 415 کارگزاری رسمی (اعم از حقیقی و حقوقی) در بازار بیمه فعالیت می‌کنند. همچنین تعداد شعب شرکت‌های بیمه نزدیک به 867 شعبه، در این سال می‌رسد که در سراسر کشور پراکنده شده‌اند. بدین ترتیب با توسعه مراکز بیمه در کشور موجبات جذب نیروی کار و اشتغال‌زایی در صنعت بیمه بیش از پیش فراهم شده است. به طوری که تا پایان سال سال 1391 حدود 6/17 هزار نفر در شرکت های بیمه اشتغال داشته‌اند. لازم به ذکر است که با توجه به در دسترس نبودن کل آحاد مربوط به آمار بیمه در سال 1392، صرفاً به آمار مرتبط با سال 1391 و قبل از آن اکتفا شده است.

در سال 1391: حق بیمه تولیدی بازار بیمه 7/131096 میلیارد ریال است. که در مقایسه با سال قبل حدود 28/52 درصد رشد یافته است. خسارت پرداختی بازار بیمه 7/78379 میلیارد ریال است که در مقایسه با سال قبل حدود 96/45 درصد افزایش یافته است. ضریب خسارت بازار بیمه حدود 27/76 درصد است که تفاوت چندانی با سال قبل از آن ندارد. افزون بر آن 38526625 بیمه نامه صادر شد است که 38/7 درصد رشد در مقایسه با سال قبل نشان می‌دهد. تعداد خسارت‌های پرداختی در بازار بیمه با 01/48 درصد افزایش به بیش از13 میلیون مورد رسید. هم اکنون فقط بیمه ایران در بخش دولتی بیمه فعالیت دارد و در بخش غیردولتی این صنعت شرکت‌های ذیل مشغول هستند: شرکت‌های بیمه آسیا، البرز، دانا، پارسیان، توسعه، رازی، کارآفرین، ابن‌سینا، ملت،دی، سامان، نوین، پاسارگاد، میهن، کوثر، بیمه اتکایی ایرانیان و چهار شرکت که در مناطق آزاد فعالیت دارند که عبارتند از: معین، اتکایی امین، امید و حافظ. بدین ترتیب تا پایان سال 1391، 27 شرکت بیمه در کشور فعالیت می کنند (بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، 1391: 288، 59، 42).

اگر بگوییم آزادسازی تعرفه‌ها که در سال‌های گذشته به وقوع پیوسته مهمترین اتفاق صنعت بیمه بوده بیراه نگفته‌ایم. تا قبل از این اقدام، نظام بیمه‌ای کشور به صورت کنترل شده، اداره می‌شد و همواره نرخ دستوری به عنوان کد قیمت از سوی بیمه مرکزی اعلام می‌شد که با توجه به آن، فروش بیمه‌نامه، قیمتی پائین‌تر از نرخ سود، بیمه مرکزی ممنوع بود و به طور قطع، آزادسازی، اقدامی مثبت، و تأثیرگذار جهت حرکت به سوی بهره‌مندی از صنعتی رقابتی است. آزادسازی تعرفه در بسیاری از کشورها مدت زمان مدیدی است که صورت گرفته و به رشد توسعه صنعت بیمه در این کشورها منجر شده است. البته نباید ناکارآمدی بازار سرمایه که دلیل اصلی شکل نگرفتن بازار رهن ثانویه در کشور به شمار می‌رود. و ضرورت توسعه این بازار از یاد برد. مهمترین چالشی که از فقدان بازار ثانویه به وجود می آید، عدم توسعه سرمایه‌گذاری‌ها شرکت و موسسات سرمایه‌گذار در این بازار است. که در نتیجه آن شرکت‌های بیمه سرمایه‌گذاری‌های خود را محدود به سرمایه‌گذاری در بانک‌ها (آن هم با نرخ‌های اندک دستوری موجود) می‌کنند. علاوه بر اقدام مثبت آزادسازی تعرفه‌ها در سال‌های اخیر تأسیس بازار رهن ثانویه می‌تواند روند رو به توسعه صنعت بیمه را در کشور تا حدود زیادی تداوم بخشد. البته فراموش نکنیم که در صورت عدم ترمیم زیرساخت‌های نامتعارف بازار کنونی سرمایه، تأسیس بازار رهن ثانویه نه تنها کمکی به صنعت بیمه نمی‌کند بلکه بحران‌های غیرقابل جبرانی را هم در این صنعت و هم در کل اقتصاد پدید خواهد آورد.

مقاله در مورد بررسی شیوه‌ها و مبانی نظری کاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشکی

اختصاصی از سورنا فایل مقاله در مورد بررسی شیوه‌ها و مبانی نظری کاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم پزشکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک خرید و دانلود در پایین صفحه

فرمت :word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات :51

فهرست:

چکیده مقدمه

بیان مسئله

اهداف

سئوالات/ فرضیات

روش پژوهش

تعریف عملی

خلاصه تحلیل یافته‌ها

• وضعیت کلی پیمانکاران
• برنامه‌ریزی واگذاری
• سازماندهی واگذاری و روش‌های اجرایی
• برنامه‌های آتی و سایر برنامه‌ها

بحث و نتیجه‌گیری

الگوی کاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی در دانشگاه‌های علوم پزشکی

الگوی اجرایی

مکانیزم‌های کنترلی و بهسازی

طرح گذار

پیشنهادها

فهرست منابع

مقاله حاضر, مقاله تهیه شده از طرح پژوهشی بررسی مبانی نظری و شیوه‌های کاهش تصدی‌گری خدمات پشتیبانی دانشگاه‌های علوم فی ما بین معاونت توسعه مدیریت, منابع و امور مجلس وزارت بهداشت, درمان و آموزش پزشکی و گروه کارشناسان ایران (به عنوان مجری طرح) می‌باشد.

این طرح در چهار مرحله به شرح زیر به اجرا درآمده است:

مرحله اول ـ  بررسی مبانی نظری

مرحله دوم ـ  بررسی وضعیت موجود

مرحله سوم- طراحی الگوی مفهومی

مرحله چهارم- ارائه الگوی اجرایی

روش پژوهش مطالعه حاضر عمدتاً از طریق (1) مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی مستندات مکتوب و الکترونیکی در کتابخانه‌های مهم دانشگاهی و سازمان‌های ذیربط (نظیر سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مرکز آموزش مدیریت دولتی) و نیز شبکه اطلاع رسانی بین المللی (اینترنت)، و (2) انجام مطالعه میدانی به شیوه پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده انجام شده است.

‌براساس یافته‌های حاصل از بررسی وضعیت موجود، تجارب کشورهای خارجی، بررسی مبانی نظری، تجربیات مجری طرح و همچنین نقطه‌نظرهای کارسناسی گروه طرح، که مشروح آنها در گزارش طرح ارائه شده است.

مسئولیت و اقسام آن از جمله مسئولیت مدنی و نیزمحجوریت قواعد و مبانی نظری تاثیر جنون در مسئولیت مدنی در فقه

اختصاصی از سورنا فایل مسئولیت و اقسام آن از جمله مسئولیت مدنی و نیزمحجوریت قواعد و مبانی نظری تاثیر جنون در مسئولیت مدنی در فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مسئولیت و اقسام آن از جمله مسئولیت مدنی و نیزمحجوریت قواعد و مبانی نظری تاثیر جنون در مسئولیت مدنی در فقه 

رشته حقوق 

7000تومان 

چکیده:
آنچه در این مقاله به رشته تحریر در آمده است شامل سه بخش می باشد که دربخش ابتدایی آن به بیان کلیاتی در باب مسئولیت و اقسام آن از جمله مسئولیت مدنی و نیزمحجوریت و انواع آن که جنون نیز یکی از این انواع می باشد پرداخته شده است

.بخش دوم به بیان قواعد و مبانی نظری تاثیر جنون در مسئولیت مدنی در فقه شامل قواعد اتلاف و تسبیب و حقوق عرفی شامل قواعد تقصیر و خطرمی پردازد و در بخش انتهایی مسئولیت مدنی مجنون با توجه به ماده 1216 قانون مدنی و همچنین ماده 7 قانون مسئولیت مدنی تشریح می گردد و  انتهای فصل اشاره ای دارد به مسئولیت مدنی دولت در قبال مجانین .
کلمات کلیدی:
مسئولیت مدنی- محجور- مجنون- تقصیر-قاعده-اتلاف-تسبیب-خطر-قانون

فهرست  مطالب :

چکیده: 1

مقدمه. 2

مسوولیت مدنی محجورین در حقوق ایران. 31

الف)تعریف محجورین.. 31

ب)مبنای مسوولیت محجورین.. 33

ج) قلمرو مفهوم ضرر. 34

د) نحوه تادیه خسارت... 34

مسوولیت سرپرست صغار و مجانین.. 35

الف) نگاهی به قانون مسوولیت مدنی.. 35

ب) بررسی محشی ماده هفت ق.م.م. 36

الف) سرپرست قانونی.. 39

ب) سرپرست قراردادی.. 43

4) مبنای مسوولیت سرپرستان. 44

5) بیمه مسوولیت... 47

نتیجه گیری.. 48

نتیجه گیری و پیشنهاد. 48

منابع. 71

تحلیل نظری انقلاب اسلامی

اختصاصی از سورنا فایل تحلیل نظری انقلاب اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله تحلیل نظری انقلاب اسلامی

نوع فایل : Word 

تعداد صفحات : 35

فهرست محتوا 

پیشگفتار

مقدّمه 

انقلاب اسلامی ایران به عنوان مهم ترین و بزرگ ترین پدیده سیاسی و اجتماعی آخر قرن چهاردهم هجری قمری و رُبع آخر قرن بیستم میلادی، در طی قریب به سه دهه حیات و پایداری، همواره مورد توجه پژوهشگران و دانشمندان، متخصصان علوم سیاسی و کارشناسان علوم اجتماعی و جامعه شناسان و علاقه مندان به تحلیل انقلاب ها، قرار داشته است. این انقلاب عرصه جدیدی برای آزمون و ارزیابی فرضیه‌ها و نظریه‌های مرسوم و رایج در علوم سیاسی، علوم اجتماعی و جامعه شناسی فراهم آورد. روشن است که فرضیه‌های کهنه و رایج که برای تحلیل انقلاب‌های مدرن غیرمذهبی و ضدمذهبی ارائه شده، توانایی تحلیل این پدیده منحصر به فرد و استثنایی و بی نظیر را ندارند؛ چرا که یک انقلاب مذهبی را نمی توان با معیارهای کاملا غیرمذهبی تحلیل کرد. متدلوژی متداول در غرب و شرق، که آلوده به سکولاریزم و لائیزم است، به هیچ وجه توانایی تحلیل انقلاب اسلامی ایران را نداشته و نخواهد داشت؛ تحولات دو جامعه متفاوت با زیربناهای مختلف، بلکه متضاد را نمی توان با کمک روش‌ها و معیارهای ثابت و یکسان تفسیر و تحلیل کرد. متأسفانه علی رغم تفاوت‌های بنیادی و ماهوی تاریخ و فرهنگ و تمدّن جهان اسلام و ایران اسلامی با تاریخ و فرهنگ و تمدّن غرب و کشورهایی نظیر فرانسه، روسیه، چین، کوبا و نیکاراگوئه، باز هم تحوّلات تاریخی، اجتماعی و سیاسی جهان اسلام بر اساس همان معیارها و ضوابط و روش‌های خاص تحولات دنیای غرب مورد مطالعه قرار می گیرند. این کار، چه توسط مستشرقان و خاورشناسان و کارشناسان غربی صورت گیرد و چه دانشمندان و مفسّران مسلمانِ مرعوب و غربزده، گمراه کننده است و آنان را از شناخت واقعیت‌ها و حقایق باز می دارد... 

مقدّمه 

بررسی پنج فرضیه درباره انقلاب اسلامی 

بررسی مولفه های متمایز در تحلیل انقلاب اسلامی ایران

اعتراف دانشمندان غربی به ناتوانی در تحلیل انقلاب ایران 

منشأ ناکامی غربی‌ها در تحلیل انقلاب اسلامی ایران