دانلود چارچوب آنالیز عملیاتی برای آموزش سازماندهی و آمادگی مرکز عملیاتهای اضطراری 22 ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود چارچوب آنالیز عملیاتی برای آموزش سازماندهی و آمادگی مرکز عملیاتهای اضطراری 22 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

چارچوب آنالیز عملیاتی برای آموزش سازماندهی و آمادگی مرکز عملیاتهای اضطراری

خلاصه :

همان طور که دپارتمان آمریکایی امنیت ملی برای ایجاد یک سیستم پاسخ فوری یکپارچه عمل می‌کند ،‌مشخص است که راه حل‌های کامپیوتری می‌توانند این فرایند را مورد حمایت قرار دهند پکیج‌ها و پایگاه‌ اطلاعات شبیه سازی کامپیوتری و تجاری فردی وشخصی می‌تواند راه حل دیگری باشند اما به راحتی برای آنالیز جامع حوادث ، قابل یکپارچه سازی نیستند برای رسیدن به یکپارچگی دانش مدل و محیط کاربرد ،‌یک چارچوب آنالیزی برای رسیدن به محدوده‌ی وسیعی از سیستم‌ه ای شبیه سازی جهت اشتراک اطلاعات از جمله ورودیها ، مدل‌ها و نتایج ارائه می‌شود . این چارچوب آنالیزی ،‌ترکیب کردن سناریوی مستقل را با سناریوی اصلی که در آن تمام حوادث زنجیره‌ای می‌توانند آنالیز و بهینه سازی شوند ، تسهیل می‌کند . این مقاله به توضیح یک چارچوب زنجیره‌ای می‌توانند آنالیز و بهینه سازی شوند ، تسهیل می‌کند . این مقاله به توضیح یک چارچوب به کار رفته در شبیه سازی حادثه شیوع سیاه زخم ، می‌پردازد . پروسه‌ای EOC ایالتی ، شهری و دپارتمان بهداشت شبیه سازی شده ، تحت سیستم فرمان حادثه ضمنی اجرا شدند( ICS) مدل‌های مرکز توزیع و بیمارستان برای افزایش اثرات جمعیت کلی در داخل سناریو با هم ادغام شدند .

مقدمه :

استراتژی ملی برای امنیت ملی ( میهن )‌ وقانون امنیت ملی 2002 فرایندی را برای سازماندهی منابع همراه با آژانس‌های امنیتی ایالات متحده در مقابل حملات تروریستی آغاز کرد .

همان طور که چندین آژانس شهری / روستایی ،‌ایالتی ،‌منطقه‌ای و ملی در یک کشور مجدداً سازماندهی می شوند ، کم کم مشخص می‌شود که تلاش‌های قابل توجهی برای توسعه سازماندهی‌ها و اجرا و تست روشهای علمی مدیریت آژانس‌ها و رهایی آنها از حوادث فاجعه آمیز و بلایای طبیعی ، ضروری و لازم‌اند . فرصتهای کمی برای طرح پاسخ یک آژانس و روشهای عملیاتی استاندارد که بتوانند تست شوند ،‌وجود دارند .

این زمانی اختصاصاً صحیح است که یک رویداد از مرزهای محلی ، منطقه‌ای یا ملی که نیاز به برقراری ارتباط و فعالیتهای هماهنگ بین آژانس‌ها دارند ، می‌گذرد . دپارتمان هیئت مدیره‌ی علوم و تکنولوژی امنیت ملی ، وظیفه تحقیق و سازماندهی منابع علمی ، مهندسی و تکنولوژی و اهرم بندی این مسائل با ابزاری تکنولوژیکی جهت حفظ امنیت ملی ( 2004 USDHS ) را بر عهده دارد .

سیستم دستور حادثه ضمنی (ICS) ، یک مدل طراحی شده برای هماهنگ سازی اساسی و بنیادی در میان آژانس ها ، در هنگام مدیریت بحرانی و فوری و خلاصی از فاجعه می‌باشد . خصوصیات ICS به صورت چارچوبی برای مدل سازی آنالیز عملیاتی امنیت ملی ( HLS) عمل کردند .

در حوادث بدی که مراکزعملیات اورژانس متعددی را درگیر می‌سازند ، ICS چارچوبی برای یک ساختار سازمانی و دستور العمل‌هایی برای روندهای عملیاتی استاندارد جهت تضمین تامین مطالبات ونیاز های منبع و اولویت‌های بلایا و حوادث ،‌فراهم می‌کند .

هدف آنالیز عملیاتی در HLS:

مدل های آنالیز عملیاتی دارای انواع بسیاری هستند ولی در کل می‌توان آنها را به 3 گروه اصلی تقسیم کرد :

1- شبیه سازی حادثه‌ی مجزا و گسسته : شبیه سازی است که وضعیت را براساس شبیه سازی تغییر می‌دهد .

2- شبیه سازی پیوسته و متوالی : شبیه سازی که در آن وضعیت به طور پیوسته براساس تغییرات زمانی ، تغییر می‌کند .

3- شبیه سازی پیوسته و مجزای ترکیبی : ترکیبی از این دو نوع

مدل سازی و شبیه سازی (M&S) به پیش بینی نتیجه‌ی تصمیم گیریها ،‌ تجسم ،آنالیز و بهینه سازی قبل از برعهده گرفتن سرمایه و منابع کمک می‌کند .

برای تلاشهای امنیت ملی شرح داده شده در این مقاله ، از مدل‌های شبیه سازی حادثه‌ی مجزا برای آنالیز و تصحیح روشهای عملیاتی استاندارد و نتایج حوادث و تصمیم گیری ها به وسیله :

- بازبینی قابلیت همکاری بین موجودیت‌ها ( entities)

- شناسایی شکاف‌ها و گلوگاه‌ها در طرح‌های موجود

- افزایش استفاده از منبع و عاملیت طرح و جستجوی سریع گزینه‌ها برای بهبود واصلاح طرح‌ها استفاده می شود .

این تلاش‌ها به حل چالش‌های یکپارچه سازی سیستم ، ترجمه اطلاعات و توسعه داده ‌ها نیز می‌پردازند که توسط Maclean & jaik ( 2003) شرح داده شده است مثل :

- قابلیت همکاری بین مدل سازی پاسخ اورژانس و شبیه سازی آن ، اخیراً بسیار محدود شده است .

- هزینه انتقال داده‌ها بین درخواست‌های نرم افزار شبیه سازی پاسخ فوری ، اغلب بسیار بالاست .

- پروسه توسعه مدل شبیه سازی ، احتیاج فراوانی به نیروی کار دارد .

2- چارچوب آنالیز عملیاتی :

ابزارهای مدل سازی شبیه سازی جداگانه ، توانایی توسعه و اجرای مدل‌های آنالیز پروسه‌های عملیاتی و اجرای سیستم را دارند . این به خودی خود ،‌یک توانایی با ارزش است ولی بسیاری از این ابزارها پیچیده ‌اند و نیاز به آموزش خاص و تجربه تکنیکی دارند .

هدف این شبیه سازی ، فراهم ساختن یک دست ابزار برای برنامه ریزان و متخصصان مطلب موضوع ( موضوع اصلی ) است که برای گرفتن ، آنالیز کردن واجرای سناریوهای what – if ،‌با هدف شناسایی و بهبود نتایج بالقوه‌یکوتاه مدت طرح‌های عملیاتی‌شان در مقابل حوادث اورژانس متنوع استفاده می‌شود .

یکپارچه سازی ابزارها در یک چارچوب شبیه سازی و مدل سازی در جهت جدا ساختن کاربر از پیچیدگی ابزارها و ارائه یک محیط عملیاتی مشترک ،‌ضروری به نظر می رسد . این چارچوب به کاربران اجازه می‌دهد تا پارامترهای اولیه و ورودی‌های فوری را اصلاح کرده و مدل‌ها را اجرا کرده و شبیه سازی را کنترل

حسابداری مالی (2)

اختصاصی از سورنا فایل حسابداری مالی (2) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

چرا هیات استانداردهای حسابداری مالی دارای چارچوب مفهومی است؟

مقدمه

تئوری حسابداری مجموعه‌ای از فرضیات مبنا، تعاریف، اصول، مفاهیم و نحوه استنتاج آنهاست که زیربنای تدوین استانداردهای حسابداری توسط مراجع مربوط بوده و شالوده گزارش اطلاعات حسابداری را تشکیل می‌دهد. در این راستا تئوری حسابداری، نوعی چارچوب مفهومی مرجع به‌وجود می‌آورد که مقررات خاص حسابداری براساس این چارچوب تدوین می‌شوند. در هر کشوری، هدف از تدوین چارچوب مفهومی، فراهم آوردن رهنمودی عام و فراگیر در چارچوب ویژگیهای کشور برای وضع و تجدیدنظر در استانداردهاست به‌طوری‌که حقوق و منافع استفاده‌کنندگان، تهیه‌کنندگان و حسابرسان گزارشها و صورتهای مالی به‌طور متعادل حفظ شود. چارچوب مفهومی تهیه شده علاوه بر هدایت تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابداری مربوط به موضوعات مختلف، می‌تواند مراجع تصمیم‌گیری، مدیران واحدهای اقتصادی و اشخاص ذی‌حق، ذی‌نفع و ذی‌علاقه را در قضاوت نسبت به مسائل حسابداری و استانداردهای تدوین‌شده یاری دهد.نظر به اهمیت موضوع، از سالها قبل، مراجع حرفه‌ای حسابداری در برخی از کشورهای پیشرو در حسابداری، تدوین چارچوب مفهومی را در دستور کار خود قرار داده‌اند. یکی از معروفترین این مراجع، هیئت استانداردهای حسابداری مالی ایالات متحد است.

قدامات این هیئت می‌تواند حاوی نکات آموزنده‌ای باشد.

این مقاله به ارائه آرای دو تن از کارشناسان ارشد هیئت استانداردهای حسابداری مالی می‌پردازد که موضوعات اساسی قابل طرح درباره چارچوب مفهومی را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند.

چارچوب مفهومی چیست؟

چارچوب مفهومی مجموعه‌ای از اهداف کلی و مبانی مرتبط با هم است که اهداف کلی و اهداف خاص گزارشگری مالی را تعیین و مبانی و مفاهیم اصلی رسیدن به این اهداف را مشخص می‌کند. این مفاهیم، راهنمایی برای انتخاب رویدادها، معاملات و شرایطی است که باید درنظر گرفته شود و نیز راهنمایی برای چگونگی شناخت و اندازه‌گیری، تلخیص و گزارشگری آنها به‌شمار می‌رود. هیئت استانداردهای حسابداری مالی تاکنون 7 بیانیه مفهومی صادر کرده است که موضوعات اساسی زیر را دربر می‌گیرند:

1- اهداف گزارشگری مالی واحدهای تجاری،

2- ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری،

3- عناصر صورتهای مالی واحدهای تجاری،

4 - اهداف گزارشگری مالی سازمانهای غیرانتفاعی،

5 - شناخت و اندازه‌گیری در صورتهای مالی واحدهای تجاری،

6 -عناصر صورتهای مالی (که جایگزین بیانیه شماره 3 شده است)،

7- استفاده از جریانهای نقدی و ارزش فعلی در اندازه‌گیری حسابداری.

این هیئت، اولین بیانیه مفهومی خود را در سال 1978 و آخرین آن را در سال 2000 منتشر کرده است و در شرایط حاضر نیز بیانیه دیگری را در دست تهیه و تدوین ندارد. همچنین بیانیه مفهومی شماره 6 <عناصر صورتهای مالی> را جایگزین بیانیه مفهومی شماره 3 <عناصر صورتهای مالی واحدهای تجاری> کرده است، تا واحدهای غیرانتفاعی را نیز به‌همراه واحدهای انتفاعی دربرگیرد.

تأثیر چارچوب مفهومی بر عملیات حسابداری چیست؟

بیانیه‌های مفهومی به‌طور مستقیم بر عملیات حسابداری تأثیر ندارند و موجب تغییر در اصول پذیرفته‌شده حسابداری و یا اصلاح، تعدیل یا تفسیر روشهای حسابداری موجود یا استانداردهای افشای اطلاعات نمی‌شوند. همچنین این بیانیه‌ها تغییر در روشهای حسابداری یا افشای اطلاعاتی متضاد با این مفاهیم را ضروری نمی‌سازد. بنابراین، چارچوب مفهومی از طریق تأثیر بر تدوین استانداردهای حسابداری جدید بر عملیات حسابداری تأثیر می‌گذارد.

چرا چارچوب مفهومی لازم است و چه کسی از آن منتفع می‌شود؟

استفاده‌کننده اصلی چارچوب مفهومی، هیئت استانداردهای حسابداری مالی است زیرا چارچوب مفهومی، مبانی تدوین استانداردها و نیز مفاهیم مورد نیاز برای حل مسائل حسابداری و گزارشگری را در اختیار هیئت می‌گذارد. اعضای هیئت از این مفاهیم برای تجزیه و تحلیل درست موضوعات و همچنین ارائه توصیه‌های خود بهره می‌برند. به این ترتیب، این مفاهیم اساس مباحث هیئت را در موضوعات مطرح شده تشکیل می‌دهند و اعضای هیئت را در تصمیم‌گیری در مورد استانداردهای خاص یاری می‌کنند. در حقیقت، بحث درباره مفاهیم است که مبانی تهیه و تدوین استانداردها را فراهم می‌کند و در نهایت، نتیجه‌گیری در مورد هر استاندارد بر اساس چارچوب مفهومی صورت می‌گیرد.

چارچوب مفهومی، پایه‌ای برای استدلال منطقی جهت انتخاب رویکردهای مختلف در تدوین استانداردهاست و اگر چه تمام پاسخهای لازم را ارائه نمی‌دهد اما در محدوده انتخابهایی که باید صورت گیرد، با حذف موضوعاتی که با آنها تضاد دارد، محدوده‌های انتخاب را تنگتر و مشخصتر می‌کند. چارچوب مفهومی موجب افزایش کارایی فرایند تدوین استانداردها نیز می‌شود زیرا با وجود آن، از بحث و مجادله مجدد در مورد موضوعات اساسی مانند <تعریف دارایی> در زمانهای متوالی خودداری می‌شود. به‌علاوه چارچوب مفهومی در افزایش کارایی برقراری ارتباط درونی و بیرونی نیز نقش دارد و با

پاورپوینت درباره معلمی و چارچوب معلمی

اختصاصی از سورنا فایل پاورپوینت درباره معلمی و چارچوب معلمی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد اسلاید : 26 اسلاید

---

 قسمتی از متن .ppt : 

معلمی و چارچوب معلمی

مقدمه

همه حرفه ها تعریفی دقیق و جا افتاده از تخصص و فعالیتهای عوامل اجرایی خود – چه تازه کار و چه کارآزموده- دارند و این امر تضمینی همه جانبه برای آن افراد است تا خود و همکارانشان را در بالاترین سطح اجرا نگاه دارند. به همین ترتیب، چارچوب معلمی، نه تنها برای معلمان بلکه برای جامعه وسیعتر آموزشی قابل استفاده است، و این معنا را به ذهن متبادر می سازد که معلمان همانند سایر افراد حرفه ای، اعضای یک جامعه حرفه ای هستند.

مقدمه

از چارچوب معلمی برای مقاصد بسیار متفاوتی می توان استفاده کرد، از برآورده کردن نیازهای یک معلم تازه کار تا تقویت مهارتهای یک معلم کارآزموده. از آنجایی که تدریس امری پیجیده است، خوب است که در مسیر معلمی نقشه راهی وجود داشته باشد که بر حول فهمی مشترک از تدریس ساخته شده باشد: معلمان تازه کار هر روز با مشکلات زیادی روبرو هستند؛ معلمان با تجربه مایلند کارایی خود را افزایش دهند و به همکارانشان در همین امر کمک کنند؛ معلمان موفق شاید بخواهند به عنوان مرجعی برای معلمان کم تجربه تر تلاش کنند.

مقدمه

پیچیدگی تدریس بر همه آشکار است و این پیچیدگی جنبه های متعددی از حرفه معلمی را در بر گرفته است. تدریس به لحاظ جسمانی، عاطفی و شناختی طاقت فرسا و پر مسئولیت است. در سطحی کلی تر، می توان معلمی را به مثابه نه یک بلکه چند حرفه در نظر گرفت که مهارتهای مدیریتی، روابط انسانی و هنر های نمایشی را در هم می آمیزد. معلمان به رهبر ارکستر، باغبان، مهندس و هنرمند تشبیه شده اند. در واقع، بسته به اینکه کدام جنبه از حرفه معلمی در نظر است، هر یک از این تشبیهات ممکن است تناسب داشته باشد.

اقتصاد

اختصاصی از سورنا فایل اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

بررسی حقوقی، چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا

مصوب شهریور 1362

دکتر سید محمود کاشانی

استاد دانشگاه حقوق دانشگاه شهید بهشتی

دیباچه

با گذشت نزدیک به سه سده از پیدایش موسسات مالی و بانکی، امروزه بانک ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه های بشری شناخته شده اند، نقش مهم بانکها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملا روشن است، این موسسات پولی، در روابط خود با مردم چه در زمینه پذیرش و گردآوری سپرده ها و چه در زمینه دادن وام به اشخاص و موسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی هستند.

در قرن نوزدهم، شکوفائی صنعت، بهره برداری از معادن، احداث راه آهن ،گسترش دریا نوردی از طریق توسل به سرمایه های خصوصی امکان پذیر گردید. عامل کلیدی در گردآوری سرمایه های کوچک و تبدیل آنها به سرمایه های بزرگ، بانکها بوده اند. این موسسات هنگامی می توانند به هدفهای خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و با ثبات برخوردار باشند. به ویژه در روابطی که بانکها با سپرده گذاران یا وام گیرندگان برقرار می کنند.حقوق و تعهدات طرفین باید از پیش روشن و مدون باشد تا از هرگونه ستمگری زیاده روی و سوء استفاده از اقتدارات مالی بانکها جلوگیری به عمل ِآید. دستابی به این هدفها مستلزم این است که مقررات بانکی در همه زمینه ها جامعیت داشته و همه نیازهای قراردادی را به گونه روشن و بی ابهام پیش بینی کنند قوانین بانکی و مقررات پولی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند می بایست بر پایه قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که از قوانین پیشرفته برگرفته شده است. استوار گردد و هیچ چیزی در این زمینه حساس نمی تواند به تعبیر و تفسیرهای شخصی، آیئن نامه های خلق الساعه عملی مسئولین بانکها و یا به دستگاههای شبه قضایی چون « تعزیرات حکومتی » و غیر آنها واگذار شود.

قوانین بانکی ایران و تاسیس بانکها در کشور ما، برپایه سیستم بانکی بین اللملی استوارشده بود و امکان پیشرفت و هماهنگی با دستاوردهای تازه نظام بانکی جهانی را در اختیار داشت. این قوانین در خلال سالهای طولانی که از تصویب آنها می گذشت کارائی خود را نشان داده و مسائل سپرده گذاری و پرداخت وامهای بانکی با بهره های معتدل به مردم و موسسات تولیدی را سامان بخشیده و تا حدود زیادی باعث برچیده شدن بازارهای مالی غیر بانکی که در آنها بهره های سنگین و ظالمانه به وام گیرندگان تحمیل می شد گردیده بود . با وجود دگرگونیهای سیاسی ناشی از انقلاب ،این سیستم مالی، حقوق می توانست بی هیچ اشکالی به کار خود ادامه دهد واز دستکاری های نسنجیده در امان بماند، با این حال به دلیل تصوراتی که از نظر مذهبی در زمینه حرمت ربا در اذهان عمومی وجود داشت و طبعا پس از پیروزی انقلاب به اینگونه افکار دامن زده می شد تصویب یک قانون جدید در این زمینه مطرح گردید . چنین قانونی در شهریور ماه سال 1362 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید و از آغار سال 1363 به مورد اجرا گذارده شد نویسندگان این قانون از سابقه تاریخی عملیات بانکی و قواعد نوین حاکم بر آن و دگرگونی ژرف اندیشه های اجتماعی در زمینه ربا و بهره و بحث های فراوانی که در طول قرنها در این مورد به وجود آمده است غفلت کرده و با یک برخورد ایده آلیستی وبی توجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه امروزی در صدد حذف عنوان ربا و بهره از سیستم بانکی جامعه ما برآمدند.

به هنگام تصویب این قانون، یک نظر خواهی گسترده از حقوقدانان کشور انجام نشد و تا این تاریخ نیز هیچگاه یک بررسی حقوقی از چارچوب و شیوه های به کار گرفته شده در اجرای این قانون صورت نپذیرفته است. اینک هشتمین سمیناری که برای بررسی پی آمدها و دستاودهای این قانون برگزار می شود فرصت مناسبی است که بررسی حقوقی این قانون در دستورکار این سمینار قرار می گیرد. یک پژوهش حقوقی باید همراه با بیطرفی و برپایه موازین و قواعد حقوقی معتبر در کشود ما باشد و هدف از آن این است که نظام بانکی عادلانه و متکی به روشهای پذیرفته شده جهانی که در آن حقوق سپرده گذاران ، بانکها و وام گیرندگان حفظ شود در میهن ما برپا گردد.مسائل حقوق سپرده گذاران بانکی را برپایه مندرجات فصل دوم قانون مورد بحث (تجهیز منابع پولی ) مورد بررسی قرار میدهیم. بررسی فصل سوم در زمینه « تسهیلات اعطائی » به دلیل محدودیت وقت سمینار به فرصتی دیگر واگذار می شود.

مقاله چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشایر

اختصاصی از سورنا فایل مقاله چارچوب نظری ارتقاء زندگی عشایر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در  70 صفحه می باشد.

مشکل ما شیوة تولید است نه کوچ یا اسکان، این شیوة تولید عشایری است که هماهنگی خود را با مقتضیات زمان از دست داده است و جماعتهای عشایری برای تغییر شیوة تولید خود تنها دو راه عقلایی را در پیش دارند :

الف) تولید بر پایه کشتزارهای دامی

عشایر، سنت و سابقه دیرینه ای در دامداری دارند، از طرفی تقریباً تمام روستاهای ما روستاهای کشاورزی هستند. اگر قرار باشد دهواره های جدیدی با جماعتهای عشایری کوچنده پدید آید با فعالیت اصلی آنها بر محور پرورش دام ، آن هم تا جایی که ممکن باشد دامپروری نوین امروزی صورت گیرد. این دهواره ها باید علوفه و خوراک دام تولید کنند. در چنین دهواره هایی نگرانی همیشگی و دیرینة مهندسین کشاورزی کشور دربارة جدایی کشاورزی از دامداری برطرف خواهد شد ونمونه ای از ادغام و هماهنگی کامل آن دو پدید خواهد آمد، و از تصور به تحقق خواهد پیوست. در این دهواره ها باید روشهای علمی اصلاح نژاد دامها به منظور افزایش محصول (بهره وری) اعمال گردد.

ب) تولید بر پایة صنعت

در جاهایی که امکان ایجاد دهواره های عشایری بر پایة دامپروری نوین ممکن نباشد، پاسخ مسئله توسعه و تحول جماعتهای عشایری در صنعت است. مراد از صنعت بر خلاف تصور و روال فکری معمول، صنایع دستی و کوچک و کارهایی مانند گلیم بافی و جاجیم بافی نیست، این نوع صنایع میتوانند در مواردی درآمدهای جنبی و حاشیه ای ایجاد کنند و در طرحهای فقرزدایی به طور موقت به کار گرفته شوند، اما هرگز نمیتوانند محور تحول اقتصاد پویای نوینی باشند. از این نوع فعالیت و مهارتهای سنتی میتوان و باید به جای خود استفاده کرد اما دل و امید نهایی بستن به آنها فرصت و زمان را از دست دادن و به فاصلة عقب ماندگی از جهان متحول و در حال پیشرفت افزودن است. دلیلی نیست که جوانان عشایری نتوانند در صنایع مدرن و مجتمعهای صنعتی بزرگ به کار گرفته شوند. دلایل و شواهد چنانکه پیش از این اشاره شد بر له این امر است. واحدهای صنعتی و حتی شکلی از پارکهای صنعتی جدید، در جایی که تحول دامداری سنتی به دامپروری نوین ممکن نباشد، میتواند این نسل معلق را در منطقه نگهداری وجلوی اضمحلال میراث فرهنگی آن را بگیرد و به طور غیرمستقیم از بار مسائل شهری بکاهد.

«استراتژی که که از آن سخن گفتیم خط و مسیر حرکت آینده را در چارچوب یک استراتژی جامع و همه جانبه، رشد و تحول و توسعه ملی را نشان میدهد. این استراتژی هم کلی، هم دراز مدت و هم اختیاری است. تحول باید با تدریج و با تدبیر همراه باشد.

فضاهای زندگی عشایر کوچنده بسیار متنوع و گوناگون است. این گوناگونی و تنوع باید همیشه به شمار آید. به این واقعیت مهم باید آگاه باشیم که گاه طرح یا برنامه ای که برای طایفه ای جواب مطلوب می دهد حتی برای طایفة همجوار ممکن است مناسب نباشد. برنامه ریزی در چنین مواردی و در برخورد سنجیده و عقلایی و دورنگرانه با اینگونه مسائل است که منطق وزیبایی خود را به نمایش می گذارد.

«اصولا سازمان و ساختار اجتماعی جماعتهای عشایری به سازمان صنعتی بیشتر شباهت دارد تا به سازمان و ساختار روستایی

استراتژی های توسعه پیشنهادی گروه مطالعاتی هامون

این گروه که مطالعات وسیعی پیرامون توسعة‌جامعة عشایر انجام داده است، استراتژیهای زیر را برای توسعه پیشنهاد می نماید:

1- توسعه و تحول نظام تولید عشایری جهت بهره بردرای بهینه از منابع و عوامل تولید، افزایش بهره وری و تأمین رفاه اقتصادی و شرایط معیشتی مناسب

2- گسترش فعالیتهای صنعتی در مناطق عشایری به منظور ایجاد فرصتهای جدید شغلی، افزایش درآمد، بهره گیری مطلوب از فرآورده های تولیدی، تقویت بنیادی تولید و تحول تکنولوژیک مناسب.

3- بهسازی و نوسازی مراکز جمعیتی و ایجاد و تجهیز کانونهای جدید برای تمرکز جمعیت و فعالیتها

4- عمران و توسعة یکپارچه و هماهنگ مناطق عشایری، به ویژه سرزمینهای ایلی عمده به منظور کاربرد بهینه و همه جانبه از منابع و اراضی ، ایجاد تعادلهای زیست محیطی، استقرار مطلوب جمعیت و تمرکز فعالیتها

نظریات ابراهیم حیاتی

الف) اسکان با مشاغل کشاورزی

بخش عمده ای از عشایر ایران در قشلاق یا ییلاق، دارای زمینهای کشاورزی قابل ملاحظه‌اند، بنابراین با حمایت از این قشر از طریق تأمین آب کشاورزی، واگذاری اراضی، آموزش و ترویج، اعطای وام و ... میتوان آنان را در همان محل خود اسکان داد.

ب) اسکان با شغلهای دامداری و دامپروری

میتوان یک زندگی دامداری توأم با دامپروری، زنبورداری و سایر مشاغل صنعتی را برای جذب جمعیت مازاد و تکمیل امور اقتصادی آنان توصیه کرد.

ج) اسکان با مشاغل دامپروری و صنعتی

گروهی از عشایر ایران نه دارای زمین کشاورزی و نه مراتع قابل استفاده هستند،‌برای این گروه پیشنهاد میشود که نقاطی با ایجاد شرایط قطبهای صنعتی در هر استان پیش بینی شود و نسبت به استقرار عشایر داوطلب با در اختیارگذاشتن امکانات موردنیاز اقدام گردد. استراتژی توسعه زندگی عشایر باید بر محور اقتصادی دام استوار باشد یا به عبارت دیگر آمیخته ای از زراعت و دامداری و سایر قابلیتهای اقتصادی و اشتغال زا باشد. بنابراین تنها راه ادامة حیات و توسعة زندگی آنها که خود نیز به آن گرایش دارند و توسعه ای سالم و بدون تخریب و مبتنی بر فرهنگ اقتصادی – اجتماعی آنهاست، اینگونه است که با یک برنامه ریزی دقیق، باقی زمینهای قابل کشت را به خود آنها واگذار نمایند و با توجه به قابلیتها و پتانسیل های منطقه ای، مجتمعهای کوچک و بزرگ کشت (کشتی که مکمل دامداری است) راه اندازی کنیم. اجرای این برنامه مستلزم مکان یابی و مطالعه آمایشی و قابلیت سنجی (بخصوص آب و خاک) و به دنبال آن آماده سازی مناطق مطالعه شده است که با توجه به عوامل جغرافیایی و طبیعی مناطق مختلف شامل حفر و تجهیز چاه ، حفر کانالهای انحرافی،‌بهسازی چشمه ها و قنوات می باشد (حیاتی ، 1370 : 182).

4- نظریات دکتر حسینی

«من معتقد هستم، الگوی توسعه برای عشایر کشور باید یک الگوی بومی باشد، هیچ یک از نظریات و مدلهای توسعه عیناً نمی تواند در مناطق عشایری کشور عملی گردد، گر چه استفاده از نظریات و الگوهای توسعه و اطلاع یافتن از آنها مفید است، اما مدل توسعة عشایر کشور باید یک مدل بومی باشد. نظریات رشد از درون و بیرون، نظریات روستو و غیره از این جمله هستند ولی اطلاع داشتن از آنها مفید است. نظریات توسعه که در کشور هندوستان و چین مطرح شده است به کشور ما نزدیکتر هستند، در مدل هند، توسعه را در سطح بخش دیده اند و تمام تدابیر برای توسعة بخش پیش بینی شده است. در چین،‌مدل توسعه منطقه ای است من معتقد هستم مدل توسعه بومی مشابه آنچه شیخ بهایی در مورد زاینده رود و چگونگی اثر آن در توسعه دیده است میتواند با توجه به پتانسیل های مناطق عشایری پیش بینی گردد، اما اگر دلایل عدم توسعه یافتگی و مشکلات فعلی را بدانیم، می توانیم به مدل مناسب توسعه دسترسی پیدا کنیم. در مدل توسعه، قالب و چارچوب و سطح واحد برنامه ریزی بسیار مهم است،‌با توجه به شناختی که از جامعة عشایر دارم، واحد برنامه ریزی در حد «تیره» میتواند واحد مناسبی باشد. توسعه کشاورزی مبحث را باری توسعه عشایر رسیدگی به وضعیت معیشتی آنان می دانم و در کنار آن دسترسی به خدمات مختلف را توصیه می نمایم، معیشت را پایه و اساس و خدمات را چهاردیوار می دانم[1].»

5- نظریات دکتر عباس بخشنده نصرت

اسکان و تغییر شیوة تولید یک ضرورت است زیرا به منظور بازدهی اقتصادی فضائی نمیتوان با ادامة شرایط زیست کهن، امکان توسعه را در جوامع عشایر کوچنده به وجود آورد،‌مگر اینکه بنا به مقتضیات، برنامه های توسعه برای معیشت عشایر کوچنده در کوتاه مدت و دراز مدت ارائه نمود تا ضمن توجه به کل جامع عشایری، برای ثبات اقتصادی و حالت دینامیکی آن برنامه ریزی شود. همراه با تغییر معیشت،‌باید در شیوة تولید آنان نیز تغییر اساسی به وجود آید. از این رو، شیوة تولید را باید از دامداری سنتی به دامپروری صنعتی تغییر داد. در این زمان باید شرایط برخورداری از فناوری را به منظور بهره وری از طبیعت مهیا نمود تا با توجه به تغییرات اجتماعی ، اقتصادی، مبانی معیشت و شیوة تولید منطقه ، زندگی عشایر را بدون تخریب فضای زیستی تغییر داد.

برای شیوة تولید صنعتی توصیه دیگری نیز محقق می باشد :