تحقیق مبانی نظری و تجربی پژوهش 27 ص - ورد

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق مبانی نظری و تجربی پژوهش 27 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری و تجربی پژوهش

1- سلامت

از آنجا که سلامت مهم ترین و مناقشه برانگیزترین مفهوم این تحقیق است، بررسی اجمالی فضای مفهومی موجود در مورد آن اهمیت زیادی دارد، به طور کلی تعاریف متعددی از مفهوم سلامت نزد محققان و اندیشمندان رشته‌های پزشکی، بهداشت و جامعه شناسی وجود دارد. این مسئله نشان می‌دهد هیچ شیوة ساده و آسانی برای ارائه تعریف از مفهوم سلامت وجود نداشته و دستیابی به تعریفی که مورد قبول همگان باشد، براحتی میسر نیست.

سلامت بی‌تردید مهم‌ترین جنبه از مسائل حیات انسان به شمار می‌رود که از دوران قدیم ذهن اندیشمندان را به خود مشغول کرده است. کسانی نظیر افلاطون که سلامت را به عنوان «هماهنگی میان عملکردهای بدن» و افرادی نظیر جالینوسی که در مقابل سلامت، بیماری را به عنوان «برهم خوردن تعادل» فرض کرده‌اند جزء متقدمینی هستند که به تعریف این مفهوم پرداخته‌اند. همچنین در طول 30 سال گذشته تعداد زیادی از تحقیقات مربوط به سلامت تعاریف متعددی از آن ارائه کرده‌اند. به عنوان نمونه در منابعی نظیر مرکز ملی سلامتی آمریکا، 1964؛ بیلوک، 1971؛ برسلو، 1972؛ الینسون، 1974؛ بالینسکی و برگر،1975؛ کاپلان، 1976؛ ساکت، 1977؛ سازمان بهداشت جهانی، 1979؛ ویر، 1981؛ هیدی و دیگران ، 1985 و … تعاریف گوناگونی از مفهوم سلامت به چشم از می‌خورد (Blaxter,1998:2) که سعی خواهد شد تعاریفی که نزدیکی بیشتری با اهداف تحقیق حاضر دارند مورد اشاره قرار گیرند.

مبانی نظری محافظه کاری

اختصاصی از سورنا فایل مبانی نظری محافظه کاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

• مبانی نظری محافظه کاری
• 21 صفحه
• مقدمه
• بخش اول: مبانی نظری تحقیق

2-2-1- مروری بر ادبیات مربوط به محافظه کاری

  2-2-1-1- تعریف محافظه کاری

  2-2-1-2- اریب رفتاری محافظه کاری

  2-2-1-3- طبقه بندی محافظه کاری در سه مقوله

  2-2-1-4- تفاسیر محافظه کاری

    2-2-1-4-1- تفسیر قراردادی

    2-2-1-4-2- تفسیر دعاوی قضایی

    2-2-1-4-3- تفسیر مالیاتی

    2-2-1-4-4- تفسیر قانونگذاری

2-2-1-5- انتقاد از محافظه کاری

    2-2-1-5-1- نا اعتمادی

    2-2-1-5-2- پنهان کاری

    2-2-1-5-3- نفی اصول حسابداری

    2-2-1-5-4- سوگیری

    2-2-1-5-5- امر ذهنی

2-2-1-6-دفاع از محافظه کاری

         2-2-2- مروری بر ادبیات مربوط به ورشکستگی

             2-2-2-1- تعریف ورشکستگی

 2-2-2-2- ماهیت ورشکستگی 

2-2-2-3- دلایل ورشکستگی

2-2-2-4- مراحل ورشکستگی

        2-2-3- بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها

        2-2-4- بررسی قانون ورشکستگی در ایران

• بخش دوم : پیشینه تحقیق

   2-3-1- تحقیقات خارجی

   2-3-2- تحقیقات داخلی

دانلود تحقیق نظری به تاریخچه‌ی کاداستر

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق نظری به تاریخچه‌ی کاداستر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نظری به تاریخچه‌ی کاداستر:
نه‌تنها در ایران, بلکه در بسیاری از کشورها, چه شرقی و چه غربی, از دیرباز اختلاطی شبهه‌آمیز بین دو واژه و عنوانِ ثبت (Registration) و کاداستر (Cadastre) و نقشه‌برداری‌های کاداستری (Cadastral Surveyings-Cadastral Mapping), وجود داشته است؛ هرچند که هر دو عنوان, رشته‌ها و پیوندهای محکم و ناگسستنی دارند. این ابهام در مدت چنددهه در سطح جهانی, بر محیط‌های بحث کلاسیک, آکادمیک و شوراهای فنی و اداریِ دست‌اندرکار در امور املاک و زمین یا نهادها و سازمان‌هایی که به نحوی با ثبت اسناد و املاک از یک‌سو, و نقشه‌ها و نقشه‌برداری‌ها از سوی دیگر سروکار داشته‌اند و دارند, سایه‌افکن بوده است. در کشور ما نیز فراهم نبودن نقشه‌های جامع و کاملِ کاداستر در مقیاس‌های مختلف, چه برای مقاصد "فیسکال و مالیاتی" و چه برای مقاصد "لگال و حقوقی", تأثیر منفی و بازدارنده‌ای بر روند حرکت و استحکام ثبت اسناد و املاک و صدور اسناد ملکی, طی این 87 سال (تا سال 1376) که از قانون ثبت اسناد, و در تمام این مدت 74 سال که از تغییر آن به قانون ثبت اسناد و املاک (غیرمنقول) می‌گذرد, نداشته است. دلیل آن هم روشن است. ادارات ثبت اسناد واملاک و مهندسان ثبت در سطح کشور بدون این‌که از نام «کاداستر» استفاده کنند, اغلب با بیان تقریری و توصیفیِ ابعاد و محدوده‌های املاک مسکونی و مزروعی که در پاره‌ای از مناطق ذکر واحدهای محلی طول و مساحت نیز لازم می‌شده‌است, این امر را "فیصله" داده‌اند. و باز بدون عنوان‌کردن کلمه و اصطلاح "کاداستر" هرچند به‌صورت پراکنده, نقشه‌برداری‌های دقیقی را شخصاً به انجام رسانده‌اند و یا از نقشه‌های بزرگ مقیاسِ سازمان نقشه‌برداری کشور به‌عنوان نقشه‌ اندکس کار خود بهره‌برده‌اند. تعداد اسناد ملکیِ دفترچه‌ای که معاونت وزارت عدلیه یا قوه‌ی قضاییه و ادارات ثبت طی این دوره‌ی 70ساله صادر نموده‌اند, گواهی بر این مدعا است.
قبلاً اشاره‌شد که استفاده‌نکردن از اصطلاح و نام «کاداستر» در یک قرن اخیر, منحصر به ایران نبوده و به استثنای چند کشور اروپای غربی, در بسیاری از کشورها از عناوین و اصطلاحاتی همچون مهندسی زمین, معماران زمین‌سنج, مهندسی ثبت و نظایر آن استفاده می‌شده‌است. هم‌اکنون در تمام ادارات ثبت اسناد و املاک ایران, کمتر نقل و انتقالی بدون بازنگری‌ها و اندازه‌گیری‌های نقشه‌برداری صورت می‌گیرد و کمتر سندی است که با وضع موجود انطباق داده نشود و مهندسان ثبت نقشی در Registration آن نداشته باشند.
از طرفی, چون برنامه‌ریزی‌ها, و مدیریت‌ها وارد صحنه‌ی کاملاً فعال و جدیدی شده‌اند؛ دیگر مهندسان ثبت, با شمار بسیار اندکشان نسبت به نیازهای کشور, و با امکانات فنی محدود مناطق و شهرستان‌ها, حتی اگر همه را از تمام سطح کشور در یک استان کوچک ایران, گردهم آوریم, احتمالاً در مدت چندین سال از عهده‌ی تمام کار نقشه‌های کاداستر آن استان کوچک هم برنخواهند آمد. بنابراین, همان بهتر که این مهندسان ثبت باتجربه و کارآمد که بعضاً نقشه‌های ثبتی مربوط به قطعات ملکیِ منطقه‌ خود را در سینه دارند و تاریخچه‌ی افرازها, دعاوی مهم ملکی و نقش معامله‌گرانِ زمین و ساخت‌وسازها را بیش‌از هرکس می‌دانند ـ یعنی همین مهندسان نقشه‌بردار ثبت کل ـ به‌عنوان مشاور امور کاداستر در هر محل که سابقه‌ی خدمت بیشتری دارند, بمانند و خدمات ارزشمند خود را ارائه دهند.
بی‌مورد نیست اگر به بازسازی خرمشهر پس از جنگ تحمیلی اشاره کنیم و نقش ثبتی‌ها و مهندسان ثبت منطقه را در ساده‌کردن مشکلات و همکاریِ مؤثر با مهندسان سازمان نقشه‌برداری و مهندسان مشاور به یاد آوریم, که امر بازشناسی‌های ملکی و واگذاری حقوق ذوی‌الحقوق در خرمشهر, که با موفقیت نسبی به پایان آمده‌است, تا حد زیادی متکی بر اطلاعات و زحمات همین گروه مهندسان بوده است.
به تاریخچه برگردیم؛ در کرونولوژی و زمان‌نگاری تاریخ ایران چنین می‌خوانیم:
دولت انقلابی مشروطه, پس از تسلط بر اوضاع به انتخابات مجلس دوم پرداخت که در فروردین‌ماه سال 1289 هـ . ش و ذیقعده‌ی سال 1327 هـ . ق با حق تجدید‌نظر در نظامنامه‌ی انتخابات گشایش یافت و نظامنامه‌ی تازه‌ای برای انتخابات وضع کرد که ترجمه‌ای از آیین‌نامه‌ی انتخابات فرانسه و بلژیک بود و تا سال‌ها مبنای انتخابات پارلمانی ایران بود. از قوانین مهم دیگری که مجلس دوم وضع کرد, قانون حفظ‌الصحه و آبله‌کوبی و قانون ثبت اسناد بود ... مجلس دوم در دوره‌ی عمر کوتاه خود با بحران‌های سخت مواجه بود و ... .

شامل 8 صفحه word

مبانی نظری نقش دولت در اقتصاد

اختصاصی از سورنا فایل مبانی نظری نقش دولت در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری نقش دولت در اقتصاد

21 صفحه

مقدمه. 10

2-1نظریات مکاتب اقتصادی در مورد نقش دولت در اقتصاد. 12

2-1-1 مکتب کلاسیک... 12

2-1-2 مکتب کینزی.. 12

2-1-3 مکتب پولیون. 13

2-1-4 مکتب کلاسیک­های جدید. 14

2-1-5 مکتب کینزین­های جدید. 14

2-2 مبانی نظری رشد اقتصادی.. 16

2-2-1 الگوی هارود. 16

الف- معادلۀ هارود به عنوان یک امر بدیهی.. 17

ب - معادله هارود به عنوان راه رشد تعادلی.. 18

2-2-2 الگوی دومار 18

2-2-3 الگوی رشد نئوکلاسیک... 19

2-2-4 تئوری­های رشد درونزا 23

الف- مدل رشدAK.. 24

ب- مدل­ هاى درونزاى مبتنى بر تحقیق و توسعه. 26

مبانی نظری تأثیر رشد اقتصادی و شدت انرژی بر انتشار گاز Co2

اختصاصی از سورنا فایل مبانی نظری تأثیر رشد اقتصادی و شدت انرژی بر انتشار گاز Co2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی نظری تاثیر رشد اقتصادی و شدت انرژی بر انتشار گاز co2

31 صفحه

مقدمه...............................................................36

3-1) رشد اقتصادی وانتشار آلودگی...................................................38

3-2) مصرف انرژی وانتشار آلودگی.............................................................42

3-3)شدت انرژی....................................................44

3-3-1)اهمیت صرفه جوئی های نفتی حاصل از کاهش شدت انرژی.................48

بعد ملی.....................................................................48

بعد بین المللی......................................................50

بعد ملی- بین المللی....................................................50

3-4)پیشینه تحقیق......................................................55

3-4-1)مطالعات داخلی....................................................55

3-4-2)مطالعات خارجی.............................................58