مقاله درباره بررسی آیات وارده در شأ ن حضرت امیر( ع) از دیدگاه مفسران شیعه وسنی

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره بررسی آیات وارده در شأ ن حضرت امیر( ع) از دیدگاه مفسران شیعه وسنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:120

کلیات

مقدمه:

از آنجا اهل تشیع به گفته خود پیامبر(ص) برای نجات خود از گمراهی و ضلالت باید به دوچیز متمسک بشوند و آن دو یکی قرآن ودیگری اهل بیت (ع) هستند، در این پروژه سعی براین شد که به بررسی آیاتی در قران که شأن نزول آنها در موردامام علی (ع) اولین امام و جانشین پیامبر (ص) است پرداخته شود، لذا موضوع خود را تحت عنوان دیدگاه مفسرین شیعه و سنی در مورد آیاتی که شأن نزول آنها درمورد امام علی (ع) است قرار دادم وبه بررسی نظرات مفسران شیعه واهل سنت پرداختم و دلیل اینکه اهل سنت باوجود این آیات چرا امامت امام علی (ع) را انکار وبه آیات قرآن و وصیّت پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد (ص) عمل نکردند. که در این پروژه تا حدودی مشخص می شود و همچنین دلیل ا طاعت نکردن از دستور خدا وپیامبر(ص) چه بوده است، و چرا اهل سنت حاضر نبودن که واقعیت را قبول کنند و امامت را به جانشین بر حق پیامبر خدا( ص) یعنی حضرت علی( ع) واگذار کنند تا مشکلاتی که برای اسلام و جهان اسلام پیش آمده، رخ نمی داد، که دامنة آن حتی تا امروز نیز کشیده شده است. امید است توانسته باشم که حق مطلب را اداء کرده باشم .

اهمیت موضوع:

در رابطه با اهمیت موضوع امام علی(ع) در قرآن از دیدگاه مفسران شیعه و سنی نکاتی را بیان می نمایم :

1-آیات زیادی وجود دارد که در قرآن شأن نزول آنها در مورد امام علی(ع) و اهل بیت(ع) است و این موضوع به اندازه ای مهم بوده است که قرآن نیز به آن اشاره کرده زیرا جامعه اسلامی می طلبد که همیشه پیشوا و رهبر داشته باشد تا به گمراهی و ضلالت نرود.

2- علاقه ای که بنده به حضرت امیر(ع) دارم و همچنین مقام والایی که حضرت دارند و تاامروز کسی پی به عظمت و مقام آن بزرگوار نبرده اند، اینجانب را بر آن داشت که به این موضوع از دیدگاه قرآن بپردازم .

سوال تحقیق :

1-چه آیاتی در قرآن در عظمت شأن حضرت امیر(ع) نازل شده است ؟

2-چه آیاتی در قرآن امامت حضرت امیر (ع)را اثبات می نماید ؟

3-دیدگاه اندیشمندان شیعی و سنی در مورد آن دسته از آیات چیست ؟

فرضیه :

قرآن کریم در آیات عدیده ای به اتفاع شأن و امامت حضرت امیر(ع) اشاره کرده است.

پیشینه بحث:

چون بحث من بخشی از آیاتست، پیشینه آن به تمام تفاسیری بر می گردد که آ‎یات قرآن را تفسیر کرده اند، البته کتابهایی در این باره نوشته شده که مهمترین آنها: کتاب الغدیر علامه امینی می باشد .

چکیده:

 مطالب مندرج در این تحقیق شامل دوفصل می شود که در رابطه با هر فصل توضیح مختصری بیان می کنیم :

در فصل اول به بررسی چند آیه در سوره های بزرگ قرآن که شأن نزول آنها در مورد امام علی(ع) نازل شده از دیدگاه مفسران اهل سنت و شیعه می پردازیم. مفسران اهل تشیع و اهل تسنن در مورد اکثر آیات بیان کرده اند که شأن نزول این آیات در مورد حضرت امیر (ع) است و حتی آنرا با توجه به احادیث وروایات و اقوال مختلفی تأیید کرده اند. اما بعضی از مفسران اهل سنت متأسفانه در کنار این قول، اقوال دیگری را ذکر کرده اند و بعضاً گفته اند که شأن نزول این آیه علاوه بر علی (ع) کسان دیگر نیز هستند و حتی بعضی از مفسران اهل تسنن آورده اند که شأن نزول این آیات در مورد حضرت امیر (ص) نیست و اشخاص دیگری را ذکر کرده و یا چیزی در مورد آن ذکر نکرده اند. در فصل دوم به علل اختلاف تفاسیر شیعه و سنی در مورد بعضی از این آیات اشاره شده که دلیل این اختلافات چیست و چرا با وجود این  همه دلائل و احادیث باز عده ای از مفسران اهل تسنن این موضوع را منکر شده اند .

تحقیق در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 15

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 15 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

چکیده 

مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:

اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 می باشد.

واژگان کلیدی : اموال منقول، اموال غیر منقول، اجرای حکم، توقیف اموال، مستثنیات دین.

بررسی صدمات وارده به دو رقم سیب ایرانی در اثر ارتعاشات ناشی از حمل و نقل جاده ای

اختصاصی از سورنا فایل بررسی صدمات وارده به دو رقم سیب ایرانی در اثر ارتعاشات ناشی از حمل و نقل جاده ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نویسند‌گان: عباس گرجی، علی رجبی پور، حسین مبلی

خلاصه مقاله: دراثرایجاد صدمات مکانیکی درفن آوریهای پس از برداشت میوه ها از میزان کیفیت و بازارپسندی آنها کاسته می شود یک یاز عوامل اصلی درایجاد صدمات مکانیکی درمیوه ها ایجاد ارتعاشات ناشی از حمل و نقل جاده ای می باشد دراین تحقیق اثر پارامترهای ارتعاش فرکانس شتاب زمان برروی صدمات وارده به دو رقم سیب ایرانی گلاب کهنز و شفیع ابادی مورد بررسی قرارگرفت ارتعاش لازم به وسیله دستگاه شبیه ساز ارتعاش به محصولات وارد شد میزان صدمات با استفاده از مقایسه مدول الاستیسیته سیب ها بعد از ارتعاش با حالت بدون ارتعاش و تعیین میزان درصد کاهش مدول الاستیسیته محاسبه گردید اثرفرکانس شتاب زمان و رقم برروی مدول الاستیسیته سیب ها معنی دار بود اثرمتقابل فرکانس و شتاب و همچنین اثرمتقابل فرکانس و شتاب و رقم برروی مدول الاستیسیته دردو رقم سیب معنی دار شد میزان کاهش مدول الاستیسیته دراثراعمال پارامترهای مذکور برحسب درصد محاسبه گردید. کلمات کلیدی: ارتعاش، فرکانس، شتاب، صدمه مکانیکی، مدول الاستیسیته

پایان نامه کارشناسی بررسی آیات وارده در شأ ن حضرت امیر( ع)

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه کارشناسی بررسی آیات وارده در شأ ن حضرت امیر( ع) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: word

تعداد صفحه:200

مقدمه:

از آنجا اهل تشیع به گفته خود پیامبر(ص) برای نجات خود از گمراهی و ضلالت باید به دوچیز متمسک بشوند و آن دو یکی قرآن ودیگری اهل بیت (ع) هستند، در این پروژه سعی براین شد که به بررسی آیاتی در قران که شأن نزول آنها در موردامام علی (ع) اولین امام و جانشین پیامبر (ص) است پرداخته شود، لذا موضوع خود را تحت عنوان دیدگاه مفسرین شیعه و سنی در مورد آیاتی که شأن نزول آنها درمورد امام علی (ع) است قرار دادم وبه بررسی نظرات مفسران شیعه واهل سنت پرداختم و دلیل اینکه اهل سنت باوجود این آیات چرا امامت امام علی (ع) را انکار وبه آیات قرآن و وصیّت پیامبر عظیم الشأن اسلام حضرت محمد (ص) عمل نکردند. که در این پروژه تا حدودی مشخص می شود و همچنین دلیل ا طاعت نکردن از دستور خدا وپیامبر(ص) چه بوده است، و چرا اهل سنت حاضر نبودن که واقعیت را قبول کنند و امامت را به جانشین بر حق پیامبر خدا( ص) یعنی حضرت علی( ع) واگذار کنند تا مشکلاتی که برای اسلام و جهان اسلام پیش آمده، رخ نمی داد، که دامنه آن حتی تا امروز نیز کشیده شده است. امید است توانسته باشم که حق مطلب را اداء کرده باشم .

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

کلیات ………………………………………………………………. ۱

مقدمه…………………………………………………………………… ۲

اهمیت موضوع……………………………………………………………………………….. ۳

سوال تحقیق………………………………………………………………………………… ۳

فرضیه……………………………………………………………………………………….. ۳

پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………. ۳

چکیده………………………………………………………………………………………….. ۴

فصل اول…………………………………………………………………………………. ۵

بررسی آیات از دیدگاه شیعه و سنت………………………………………………. ۵

مقدمه…………………………………………………………………………………… ۶

تفسیر آیات وارده ………………………………………………………………….. ۶

فصل دوم: مقدمه علل اختلافات تفاسیر شیعه و سنی……………………….. ۹۷

مقدمه……………………………………………………………………… ۹۸

نتیجه کلی………………………………………………………………………………… ۱۱۸

فهرست منابع…………………………………………………………………………………. ۱۲۰

دانلودمقاله استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

اختصاصی از سورنا فایل دانلودمقاله استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 
چکیده
مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:
اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 می باشد.
واژگان کلیدی : اموال منقول، اموال غیر منقول، اجرای حکم، توقیف اموال، مستثنیات دین.
1. مقدمه
به موجب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حکم را اجرا نکرد محکوم علیه می تواند مستنداً به ماده 49 همین قانون درخواست توقیف اموال محکوم علیه معادل محکوم به راکند . و به موجب ماده 50 قانون یاد شده مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بلافاصله اقدام به توقیف اموال محکوم علیه کند. معهذا، قانونگزار طی ماده 45 قانون یاد شده ، موارد مستثنیات توقیف اموال که همان مستثنیات دین هستند را برشمرده است.
علاوه بر این در دو مورد دیگر نیز توقیف اموال منع شده است. با توجه به پاره ای مصالح قانونگزار توقیف اموال دولتی و شهرداری ها و در موارد خاصی توقیف اموال سایر اشخاص را ممنوع اعلام کرده است. از جمله می توان به قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 95 راجع به حمایت از مزد مصوب 18/2/1351 اشاره کرد. به موجب بند 1 ماده 10 قانون مزبور : ‹‹مزد را نمی توان توقیف کرد یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی که قوانین ملی مقرر داشته اند››. در بند 2 همین ماده آمده است : ‹‹ مزد باید تا حدودی که برای تأمین معاش کارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده شود، مصون از توقیف یا واگذاری باشد››. از این موارد به عنوان استثنائات وارد بر توقیف اموال یاد می شود.
مباحث این نوشتار مشتمل بر توقیف اموال دولتی، توقیف اموال شهرداری ها و مستثنیات دین است.
2. اموال دولتی
اموال دولتی به اموالی اطلاق می شود که طبق قوانین در اختیار دولت قرار دارد و به جهت انجام وظایف و یا اعمال حاکمیت و تصدی از آنها استفاده می کند . اموال دولتی به معنی اخص بر طبق ماده 2آیین نامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیأت وزیران عبارتند از : اموالی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری می شود و یا به هر طریق قانونی دیگری به تملک دولت درآمده یا در می آیند.
به این ترتیب اموال شرکت های دولتی تابع مقررات مربوط به خود می باشد.
البته موسسات دولتی که شرکت های دولتی هم از جمله آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت هستند که درآمد و بودجه آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت هستند که درآمد و بودجه آنها در بودجه کل کشور منظور شود. بنابراین اگر حکمی علیه موسسات دولتی صادر شود، آن حکم اجرا نمی شود و رویه عملی محاکم این است که باید در بودجه سال بعد رقمی بابت این محکوم به پیش بینی شود.
با توجه به قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در مواد 49 به بعد به توقیف اموال پرداخته است، اگر در دعوایی دولت محکوم علیه واقع شود تکلیف توقیف اموال منقول و غیر منقول دولت چیست ؟ بر این اساس قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 طی ماده واحده ای مقرر می دارد :
‹‹وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم اعتبار و عدم امکان تأمین از محل های قانون دیگر در بودجه سال بعد منظور و پرداخت نمایند. اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانون دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی، که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند، تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور نیز معاف می باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجد تأمین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف کرده اند مسوول یا مسوولین مستنکف متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
تبصره 1: دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین مدعی به ، دادگاه بسپارد. در صورتی که دعوی یا مقداری از خواسته رد شود به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.
تبصره 2: تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو می شود.
به موجب ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/1377 : ‹‹هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه نکند دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معصر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.
تبصره : چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت ››.
با توجه به ماده واحده یاد شده و بر خلاف مواد 49 و 50 قانون اجرای احکام، توقیف اموال منقول و غیر منقول دولتی ممکن نیست و حکم این ماده واحده مخصص مقررات قانون اجرای احکام مدنی در این باب است. این امر به هیچ وجه به معنی تبعیض بین دولت و سایر اشخاص نیست زیرا دولت به عنوان اداره کننده امور جامعه مقررات مخصوص به خود را می طلبد، تا در جهت اداره بهتر امور پیش برود و اگر هر کسی بتواند با طرح دعوا علیه دولت به توقیف اموال منقول و غیر منقول دولتی بپردازد، موجب اخلال در امور دولتی و نهایتاً اخلال در اداره امور کشور خواهد شد البته این ماده واحده مخصوص وزارتخانه ها و موسسات دولتی است که درآ›مد و هزینه های آنها در بودجه کل کشور منظور گردیده است و شامل اشخاص حقوقی مانند شهرداری ها نمی شود.
لازم به ذکر است که عدم امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول دولت به طور موقت است، یعنی فقط تا یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم است . مثلاً اگر در سال 1386 حکمی علیه دولت صادر و متعاقب آن اجرایی صادر شده است، در سال 1387 و نیمه اول سال 1388 اجرای احکام نمی تواند اقدامی در توقیف اموال صورت دهد.
3. اموال شهرداری ها
به موجب آیین نامه مورخ 15/8/1363 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، در نقاطی که شهر شناخته شده اند، شهرداری تأسیس می شود . تشخیص و شناخت شهر مطابق ماده 4 قانون شهرداری ها اصلاحی 1345 است و در هر محل که جمعیت آن حداقل به 5 هزار نفر برسد باید شهرداری تشکیل شود. شهرداری سازمانی محلی است که بر طبق اصل عدم تمرکز اداری به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادی و بهداشت شهر و رفاه اهالی و ساکنان آن شهر تأسیس می شود.
شهرداری نهادی مستقل از دولت می باشد (و جزء موسسات عمومی غیر دولتی بوده) و امول مالی و اداری آن نیز مستقل است. حفظ و اداره کردن اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها و اقامه دعوا علیه اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری و برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح و تفریغ بودجه شهرداری و انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره پس از تصویب شورای شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات مالی شهرداری ها، همگی به طور مستقل توسط شهرداری انجام می شود.
به موجب ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 : ‹‹ وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها اعم از اینکه در بانک ها و یا در تصرف شهرداری یا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانت نامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقیف و بازداشت نمی باشد. شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت کنند. در غیر این صورت ذی نفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین و یا توقیف و یا برداشت کند.
همانطور که گفته شد بودجه شهرداری مستقل از بودجه دولت است و شهردار عامل و مجری تصمیمات شورای شهر است و به وسیله شورای شهر و در صورت تشکیل نشدن آن از سوی وزیر کشور به این سمت منصوب می شود و یکی از وظایف وی برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه است .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  16  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید