سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پاورپوینت درباره مبانی و ریشه های فساد اداری

اختصاصی از سورنا فایل پاورپوینت درباره مبانی و ریشه های فساد اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت درباره مبانی و ریشه های فساد اداری


پاورپوینت درباره مبانی و ریشه های فساد اداری

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلاید  : 86 اسلاید

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مسایل مورد بحث

 

ضرورت بحث فساد اداری در عصر حاضر چیست ؟

از فساد اداری چه تعاریفی شده است  ؟

رویکردهای مختلف در خصوص فساد اداری چیست ؟

سطوح فساد اداری چگونه است ؟

عوامل ایجاد کننده فساد اداری چیست؟

رابطه فساد اداری با فرهنگ ، با اجتماع ، با سیاست ، با اقتصاد ، با فقر ، با دموکراسی ، با آزادی مطبوعات ، با قضا ، با دیکتاتوری ... چگونه تبیین می شود ؟

چگونگی کنترل فساد اداری ؟

 

 

 

بین المللی بودن مبارزه با فساد

 

1- بحث مبارزه با فساد چه از نوع اقتصادی و چه اداری در سطح بین المللی است .

مواد مخدر ، فساد رایانه ای ، پولشویی و امثالهم در داخل مرز جغرافیای یک کشور نمی ماند .

 

رتبه ایران

 

7- این سازمان بار اول از بین 138 کشور رتبه ایران را 78 تعیین کرد

بار دوم دوسال بعد ازبین 145 کشور رتبه ایران به رتبه 87 تنزل یافت

بار سوم ، بر اساس گزارش 2005 ، در بین 159 کشور جهان ، رتبه 93 را کسب کرد .

بار چهارم ، بر اساس گزارش سال 2006 در بین 167 کشور رتبه 104

سرانجام ، در رتبه بندی اخیر ( 2007 ) رتبه ایران 137 شده است .


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت درباره مبانی و ریشه های فساد اداری

تحقیق درباره قانون مبارزه با پولشوئی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره قانون مبارزه با پولشوئی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق درباره قانون مبارزه با پولشوئی


تحقیق درباره قانون مبارزه با پولشوئی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:2

فهرست و توضیحات:

مقدمه

بیان مسأله

قانون مبارزه با پولشوئی

ماده۱ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.
ماده۲ـ جرم پولشویی عبارت است از:
الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.
ج ـ اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
ماده۳ـ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده۴ـ به منظور هماهنگ‌کردن دستگاههای ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهای واصله، تهیه سیستمهای اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:
۱ـ جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
۲ـ تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های لازم درخصوص اجراء قانون به هیات‌وزیران.
۳ـ هماهنگ‌کردن دستگاههای ذی‌ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.
۴ـ ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.
۵ ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده (۱۱).
تبصره۱ـ دبیرخانه شورای‌عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره۲ـ ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.
تبصره۳ـ کلیه آئین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیات‌وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.
ماده۵ ـ کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها مکلفند آئین‌نامه‌های مصوب هیات‌وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.
ماده۶ ـ دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیات‌وزیران مصوب می‌کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.
ماده۷ـ اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:
الف ـ احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد.
تبصره ـ تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی‌باشد.
ب ـ ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین‌نامه مصوب هیات‌وزیران.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره قانون مبارزه با پولشوئی