سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد پول و ارز بانکداری

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد پول و ارز بانکداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

 

فصل اول:

بانک های تجاری وتحولات آن

تعریف واهمیت بانک در اقتصاد

کلمه بانک از واژه ایتالیایی به معنی نیمکت مشتق شده است. از آنجایی که صرافان ایتالیایی ابتدا در پشت نیمکت عملیات صرافی را انجام می دادند، وبعد ها نیز مؤسساتی که اینگونه معاملات را انجام می دادند، به نام بانک معروف گردیدند.

راجع به بانک تعاریف مختلفی شده است که بعضی از این تعاریف، بانک ها را نظیر بازرگانی می دانند که عمل اصلی آن وام گرفتن ووام دادن پول می باشد همانطوریکه بازرگانان با خرید کالا وفروش کالا به قیمت بالاتر سود می بردند، بانک ها نیز با قبول سپرده ودادن وام با نرخی بیشتر از نرخ بهره پرداختی به سپرده گزاران، سود می برند.

از زمانیکه مبادلات پایاپای متوقف گردید وپول واسطه ی معاملات قرار گرفت، بانک دارها نیز به وجود آمدند وواسطه بین پس انداز کننده گان وکسانیکه دارای کسری بوده واحتیاج به پول داشتند قرار گرفتند.

امروزه بانک ها در همه زمینه های زندگی اقتصادی نفوذ کرده وبا توجه به این که بخش مهمی از عرضه ی پول به شکل سپرده های جاری می باشد، لذا بانک ها نقش قابل توجهی در اقتصاد داشته وموجبات توسعه تجارت وپیشرفت اجتماعی را فراهم می سازند.

اگرچه اززمان های قدیم افراد یا مؤسساتی وجود داشتند که پول را قرض می دادند، اما بانک ها تقریباً جدیدترین مؤسسات اقتصادی در این زمینه می باشند. بانکداری که از قرن هفدهم گسترش یافته، کمک ها قابل توجهی را به توسعه صنعت که از همین زمانها شروع گردیده، نموده است.

صرافان وطلیعه بانکداری

نخستین بانکداران به مفهوم جدید، صرافان بودند که به طور قابل ملاحظه ای شمش وسکه های طلا را برای ذخیره ونگهداری می پذیرفتند.مردم، علاقه مند به ذخیره پولی هستند که در مقابل خطرات مصون باشند. اگر آنها بخواهند پس اندازهایشان به صورت پول باشد، تنهادو راه در پیش روی دارند، یااینکه خودشان سکه ها وپول را ذخیره وپنهان نمایند ویا اینکه برای نگهداری،آنرا به شخص دیگری بسپارند. از آنجایی که صرافان با فلزات گرانبها کار می کردند، بالطبع وسایل وامکاناتی نیز برای محافظت از این فلزات در اختیار داشتند. این امر باعث گردید که افراد محافظه کاری که دارای پولهای طلا ونقره بودند، صرافان را به عنوان امانت دار ومحافظ پولهای خود در نظر گرفته وپولهای خودشان را به آنها بسپارند، این صاحبان پول که اولین سپرده گذاران در تاریخ بانکداری بوده اند، بدون شک انتظار داشتن که امانت دارها پولهایشان را دست نخورده نگه دارند. اگرچه امانت دارها ممکن در ابتدا این کار به عنوان یک لطف به دوستانشان انجام دهند، اما در عمل وقتی که نگهداری پولها بیشتر متداول گردید، صرافان سعی کردند مواردی را به سپرده گذاران تحمیل نمایند.بدین ترتیب که وقتی مردم پول را نزد آن ها ذخیره می کردند، لزومی به پرداخت همان سکه ها نبود صرافان فقط تعهد می کردند که همان تعداد سکه را بعد‍ اً در اختیار فرد سپرده گذار قرار دهند. نتیجه چنین کاری این شد که صرافان بتوانند موقتاً بخشی از این سکه ها را به دیگری قرض دهند. در چنین شرایطی اگر تعداد کمی از مشتریان برای دریافت سپرده های خود به صرافی مراجعه می کردند، وی این شانس را برای پرداخت به آنها داشت. به هر حال اگر صرافان وام های کوتاه مدت با سر رسید معین پرداخت می کردند، می توانستند انتظار دریافت مبلغ وام پرداخت شده بود، همراه با بهره آن به صندوق بر می گشت. در چنین شرایطی یک پدیده جدید اتفاق افتاد وآن اینکه تا به حال بهره تنها برای صاحب پول قابل دریافت بود، اما از این به بعد راهی برای کسب بهره با استفاده از پول دیگران نیز بوجود آمد.

در شروع تاریخ بانکداری، وقتی سپرده گذاری می خواست پرداختی را بابت معامله ای انجام دهد، می بایستی ابتدا به امانت دار بابت دریافت بخشی از سکه ها مراجعه می کرد که البته زحمت چنین کاری کاملاً روشن است. حال اگر بشود به جای انتقال خود سکه ها، طلب را از طریق رسید سکه های سپرده گذاری شده پرداخت کرد، کار بسیار آسانتر میشود. در اثر یک چنین تفکری بود که رسیدهای ذخیره فلزات گرانبها (سکه ها) نزد امانت دار، که توسط امانت دار گواهی شده بود، به عنوان وسیله پرداخت مورد استفاده قرار گرفت. این رسیدها (اسکناس های اولیه ) که توسط صرافان صادر شده بود، تنها به یک دلیل برای گیرنده آن قابل قبول بود وآن اینکه دارنده اسکناس اطمینان داشت که این اسکناس ها می تواند در محل کار صرافان به سکه های طلا تبدیل شود. بهمین تر تیب قدم اساسی در تحول پول تحقق یافته ومردم شروع به استفاده از رسید ها(به جای خود سکه های فلزی گرانبها) به عنوان واسطه مبادله نمودند.قدم بعدی در توسعه وگسترش بانکداری، این کشف صرافان بود که نیازی نیست تمام سکه های سپرده گذاری شده در صندوق نگهداری گردد. زیرا تا زمانیکه سپرده گذارمطمئن باشد که می تواند رسیدهایش را به فلزات گرانبها تبدیل نماید، وی علاقه مند به پرداخت بارسید وسپرده گذاری سکه های طلا ونقره است. البته در هر روز مقداری از سکه های سپرده گذاری شده برداشت می شد، اما سکه های بیشتری نیز سپرده گذاری می گردید، صرافان به زودی دریافتند که به طور متوسط، مقدار سکه های برداشت شده و سکه هایی که روزانه سپرده گذاری می گردد برابرند. باوجود این ، روزهایی هم وجود داشت که مقدار برداشت ها از سپرده ها تجاوز می کرد، اگر صرافان می توانستند روزهایی را که احتمالاً مقدار برداشت از سپرده ها تجاوز می کرد ومبلغ آن راپیش بینی کنند، در این صورت می توانستند یک ذخیره احتمالی را نیز نگهداری نمایند.

به هر حال، ارزش رسیدهایی که صرافان صادر می کردند بیشتر از ارزش فلزات گرانبهایی بود که نزد آنها امانت گذاری می شد. همین طور، ارزش پول یا ذخایری که صرافان برای پاسخ گویی به پرداخت سکه های طلا ونقره در دست داشتند، فقط بخشی از ارزش رسیدهایی بود که آنها صادر نموده بودند. بدین ترتیب بود که نظریه ذخایر جزئی بانکی متولد گردید وصرافان از یک امانت دار صرف فلزات گرانبها به یک بانکدار تبدیل گردیدند. در چنین شرایطی مردم متقاعد می شوند که یک منفعت دو جانبه در این سیستم که تنها بخشی از ذخایر نگهداری می شود، وجود دارد. از یک طرف بانکدار سلامت، راحتی، سهولت انتقال وخدمات دفتر داری را با هزینه بسیار کم ویا بدون هزینه برای آن فراهم می نماید از طرف دیگر ودر عوض این خدمات ، بانکدارها مجاز هستند که از سپرده های مردم برای دادن اعتبار و وام استفاده نمایند.

صدور اسکناس وبانکداری جدید


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد پول و ارز بانکداری

اقتصاد مقاومتی و ارزش گذاری پول ملی

اختصاصی از سورنا فایل اقتصاد مقاومتی و ارزش گذاری پول ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اقتصاد مقاومتی و ارزش گذاری پول ملی


اقتصاد مقاومتی و ارزش گذاری پول ملی

مقالات علمی پژوهشی چاپ شده با فرمت pdf    صفحات  10

مقدمه :
جمهوری اسلامی ایران، نظامی است ایدئولوژیک و آرمانی، در حال مبارزه با نظام سلطه و استکبار ذات وجود و ایستادگی
چنین نظامی مخصوصاً در بعد اقتصادی، مستلزم وجود مدل اقتصادی است که با این شرایط همخوانی داشته باشد .
طراحی ساختارها و نهادهای متناسب با اصول و اهداف نظام اسلامی دغدغهای است که همراه فراروی اندیشمندان و
صاحبنظران اسلامی بوده است. طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در کلام رهبری انقلاب نیز انعکاس یافته و در حال
حاضر به مطالبهای عمومی مبدل شده است.
الگوی مقاومتی قصد دارد مسیر جدیدی را در میان الگوهای غربی و الگوپردازهای اسلامی متناسب با شرایط موجود اقتصادی
و اجتماعی جوامع اسلامی فراهم سازد. 1 اصول اساسی و جهتگیری های کلی مدنظرشریعت اسلامی همچون کرامت -
- انسانی، مبارزه با استکبار و استضعاف، تعالی و رشد بشریت..... میتوانند مبنای تصمیمات و جهتگیری ها قرار گیرد. 2
نهادها و نظامات محصول تمدن غرب اگرچه به لحاظ نظری به هم پیوستهاند، لیکن میتوان با هوشمندی مناسب مبتنی بر
نیازها و ترجیحات بومی، استفادههای مفیدی از آنها به عمل آورد. 3 مبتنی بر یک بازشناسی مناسب در خصوص -
نیازمندیها و مسائل کشور، راهکارهای کوتاهمدت و یا ابداعی میتوان طراحی نموده و مورد استفاده قرار داد. لذا بار مبنایی
این سه راهبرد کلی یعنی استفاده از 1 جهتگیریهای کلان اسلامی، 2 به گزین نمودن نهادهای غربی و 3 تلاش برای حل - - -
مسائل بومی، میتوان مسیر جدیدی طراحی نمود که فقدان الگوی جامع اسلامی، کشور را از پذیرش کامل نظامات غربی
برهاند. الگوی مقاومتی میبایستی متناسب با نیازهای کشور در جهت حل مسائل کشور و ایستادگی در برابر تهدیدات دشمن
استکبار به منظور در هم شکستن توان ایستادگی و مقاومت در برابر استکبار بوسیله ملت ایران باشد. لذا نه تنها بایستی
توانای هایی بالقوه شناسایی و بالفعل گردد بلکه از تهدیدات استفاده و آنها را به فرصت تبدیل نمود و رهایی از وابستگی
اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی به استکبار را کاهش داده و بلکه الگوی جدیدی در جهت تضعیف و نابودی نظام سلطه با ایجاد
اتحاد و یگانگی و وحدت در اقتصادهای منطقه و جهانی نمود. پیشرفت و شکوفایی کشور در شرایط تعارض دائمی با نظام و
سلطه و مواجهه با انواع تحریمها را ایجاد نمود. توجه به این نکته حائز اهمیت است که چالش نظری مدل در تقابل با نظام
سلطه ، تبعات بسیاری در حوزه سیاستگذاری عملی و نوع ارتباط با غرب دارد که از جمله آن تشدید تحریمها و فشارها بر
ضد کشور است که همانگونه که مشاهده میشود در هر مرحله شدیدتر و حلقه محاصره تنگتر میگردد .


دانلود با لینک مستقیم


اقتصاد مقاومتی و ارزش گذاری پول ملی

مقالة: نحوة تشکیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش

اختصاصی از سورنا فایل مقالة: نحوة تشکیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالة: نحوة تشکیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش


مقالة: نحوة تشکیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش

مقاله کامل بعد از پرداخت وجه

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 28

 

فهرست:

احمدی نژاد سیاست  صندوق بین‌المللی پول را بیان کرد

مالیات بر ارزش افزوده سال 86 اجرا می‌شود

متمم بودجه عامل انبساطی شدن سیاستهای مالی

موجودی حساب ذخیره ارزی در پایان سال 85 به 4/12 میلیارد دلار می رسد

تلاشهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی با انتشار اوراق مشارکت به جایی نرسید

کاهش نرخ سود فشارهای انبساطی پولی کشور را تعدیل کرد

ذخایر ارزی ایران به 6/55 میلیارد دلار رسید

اقتصاد ایران با خطر فشارهای تورمی مواجه است

صندوق بین المللی پول: یارانه شکر را حذف کنید

دولت قادر به کاهش نقدینگی به کمتر از 30درصد نخواهد بود

بخش مالی ایران در تسلط بانکهای دولتی بزرگ

صندوق بین المللی پول دو سناریو برای اقتصاد ایران طراحی کرد

آغاز اصلاحات ساختاری صندوق بین المللی پول

ساختار صندوق

 

احمدی نژاد سیاست  صندوق بین‌المللی پول را بیان کرد

خبرگزاری فارس : صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش تفصیلی خود درباره ایران که این هفته منتشر شد، به تحلیل اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی در سال 85 و عملکرد دولت نهم پرداخت. متن کامل این تحلیل را که توسط گروه اقتصادی خبرگزاری فارس ترجمه شده، در ذیل می خوانیم. صندوق بین المللی پول در این گزارش بر سیاستهای تعدیل ساختاری اقتصاد کلان ایران تاکید کرد و اجرای این سیاستها را برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی پایدار و کاهش نرخ تورم کاملا ضروری دانست.

نرخ رشد اقتصادی ایران امسال به 6درصد می رسد .

همزمان با افزایش قیمت نفت و اتخاذ سیاستهای انبساطی رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2005- 2006 که از 21 مارس آغاز می شود ، به بیش از 5/5 می رسد و پیش بینی می شود این رقم در سال مالی 2006 – 2007 میلادی نیز به بیش از 6 درصد برسد .
در پایان این مدت ، نرخ تورم اقتصاد ایران در آوریل 2006 میلادی به کمتر از 7 درصد رسید ولی طی ماههای اخیر به شدت افزایش یافت و ماه نوامبر گذشته به بیش از 7/14 درصد افزایش یافت . ارزش ریال از مارس 2005 تا سپتامبر 2006 میلادی بیش از 11 درصد افزایش یافت . سیاستهای پولی و مالی کاملا انبساطی بودند . گرچه بخش مالی باید در تعادل قرار می گرفت ولی کسری مالی بخش غیر نفتی طی سال مالی 2006 –2007 به بیش از 21 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت . این رقم در سال مالی 2004 – 2005 میلادی کمتر از 15 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است . اعتبارات بخش خصوصی در این مدت بیش از پیش افزایش یافته است . دولت ایران طی مارس 2006 میلادی نرخ بهره بانکهای دولتی را کاهش داد و برای نرخ بهره بانکهای خصوصی نیز ضابطه خاصی را تعیین کرد . نرخ بهره بانکهای خصوصی در ایران پیش از این تاریخ تقریبا آزادانه تعیین می شد و ضابطه خاصی نداشت .
افزایش صادرات نفت ، موجب بهبود وضعیت ذخایر ارزی و کاهش بدهیهای خارجی ایران شد

. * مالیات بر ارزش افزوده سال 86 اجرا می‌شود

مقامهای دولتی جمهوری اسلامی بر این باورند که مهمترین هدف دولت استفاده از مازاد درآمدهای نفتی برای ایجاد اشتغال ، رشد اقتصادی پایدار و تامین اجتماعی است . دولت ایران بر این نکته اصرار دارد که اگر فشارهای تورمی ادامه یابد ، میزان هزینه های دولتی را بیش از پیش کاهش خواهد داد . دولت قصد دارد تا اواسط سال مالی 2007 – 2008 لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصویب برساند . ارتقای سیستم حمل و نقل عمومی برای اصلاح ساختار یارانه انرژی کاملا لازم است و دولت این مساله را در اولویت قرار می دهد . بانک مرکزی قصد دارد با اجرای عملیان بازار آزاد کنترل بیشتری بر بخش پولی داشته باشد و برای کاهش فشار تورم کاهش ارزش ریال را با روند کندتری ادامه دهد . دولت همچنین قصد دارد روند خصوصی سازی را با قدرت و قوت بیشتری ادامه دهد . صندوق بین المللی پول مقامهای دولتی ایران را به اتخاذ سیاستهای تعدیل مالی برای کنترل بخش پولی تشویق می کند . انعطاف بیشتر نرخ ارز موجب کاهش فشار تقاضا و افت نرخ تورم خواهد شد . اصرار دولت بر ادامه سیاست تثبیت قیمتها و پرداخت نامنظم یارانه انرژی اختلالاتی را در نظام اقتصادی ایجاد می کند . صندوق ضمن حمایت از برنامه خصوصی سازی در ایران توصیه می کند برای موفقت بیشتر این برنامه اصلاحات بیشتری در بخش خصوصی انجام شود تا اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی جلب شود


دانلود با لینک مستقیم


مقالة: نحوة تشکیل صندوق بین المللی پول و سیاست های این بخش

تحقیق و بررسی در مورد ارزش پول ملی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد ارزش پول ملی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

ارزش پول ملی

در طول چند ماه گذشته بازار ارزهای خارجی شاهد تحولات متعدد و قابل تاملی بود، شاید مهمترین این تحولات کاهش ارزش دلار در مقایسه با سایر ارزهای بین المللی از جمله یورو بوده است. در صورتی که فرض کنیم که این کاهش ارزش دلار، ناشی از رکود اقتصادی و ضعف ساختاری اقتصاد آمریکا است - که البته جای بحثهای متعدد دارد و در این مقاله نمی گنجد - نکته شگفت انگیز برای برخی کارشناسان در این ماجرا، نحوه تاثیرگذاری این سیاست، در ارزش پول ملی کشورمان (ریال) است و سوالی که مکررا توسط این گروه مطرح می گردد این است که: براستی قیمت ارزهای خارجی در کشور ما، بر اساس کدام قاعده یا قانون علمی تغییر می یابد؟ قوانین حاکم بر بازار ارزهای خارجی در کشور ما کدام است؟ در حالی که قیمت دلار در مقایسه با قیمت سایر ارزهای خارجی مرتبا در حال کاهش است، بر اساس کدام منطق قیمت دلار در کشورمان، مرتبا در حال افزایش است؟! و در عین حال قیمت سایر ارزها نیز همزمان افزایش می یابد؟! آیا این نکته نشان دهنده این حقیقت تلخ نیست که قیمت ارز در کشور ما نه بر اساس قاعده عرضه و تقاضا، بلکه بر اساس خواست و سیاست های دستوری بانک مرکزی تغییر می یابد؟! حال چه اتفاقی افتاده که مسوولین بانک مرکزی، بر خلاف سیاست های صریح رییس جمهور، ارزش پول ملی را روز به روز کاهش می دهند؟ آیا به دنبال راه حلی برای جلوگیری از کسری بودجه دولت هستند؟! آیا مسوولین محترم این بانک بر این تصور هستند که با کاهش ارزش پول ملی، کالاهای ایرانی همانند کالاهای کشورهای صنعتی مورد رغبت بیشتر بین اللملی واقع می شوند و بدین وسیله صادرات کشور افزایش می یابد؟! یا آن که پول ایران، همانند ارزهای قوی خارجی، مورد رغبت کشورهای دیگر است و از این رو با کاهش ارزش پول ملی، تقاضای بین المللی ریال برای مصرف کالاهای ایرانی افزایش می یابد؟! در پاسخ به این گروه از کارشناسان باید گفت : این که ارزش پول ملی ما روز به روز کاهش می یابد نه ربطی به مسوولین محترم فعلی بانک مرکزی دارد و نه به سنگ اندازی و مخالفت ایشان با اوامر و دستورات اکید ریاست جمهور در بالا نگاه داشتن ارزش پول ملی و نه دیگر موارد مطروحه و ضمنا شاید تا 3 سال پیش امکان تغییر ارزش پول ملی با سیاست های دستوری و خارج از قاعده عرضه و تقاضا و به پشتوانه عواید حاصل از فروش سرمایه ملی (نفت) ممکن بود لیکن آنچه مسوولین امر را در حال حاضر به چالش شدید وا داشته همین خارج شدن کنترل ارزش پول ملی از دست سیاستمداران و مسلط شدن قوانین عرضه و تقاضا بر سیستم پولی کشور است. چرا که درست است که عواید حاصل از فروش نفت ظرف این دو سال دوبرابر شده لیکن حجم پول خلق شده در ایران بیش از 7 برابر آن چیزی است که باید باشد (به جای 14برگ اسکناس به ازای هر نفر، 103 برگ اسکناس چاپ شده است یعنی به جای اینکه 980میلیون برگ اسکناس درچرخه اقتصادی و سیستم بانکی ما وجود داشته باشد، بالغ بر7میلیارد برگ اسکناس چاپ شده است و در حال گردش است) و عواید حاصل از فروش نفت دیگر توان پشتیبانی و قدرت بخشیدن به آن را ندارد و به همین دلیل است که بر اساس قوانین عرضه و تقاضا سیر نزولی و کاهشی ارزش پول ملی تا مرحله رسیدن به تعادل ادامه خواهد داشت ،چه بخواهیم و چه نخواهیم!  این فشاری است که الزاما و صرفا توسط مردم باید تحمل شود وهیچ راه گریزی ندارد.

در واقع باید گفت ارزش دلاربه دلیل رکود اقتصادی در آمریکا تا رسیدن به نقطه تعادل در برابر یورو و دیگر ارزهای قدرتمند به روند نزولی خود ادامه خواهد داد و از آنجایی که شتاب سقوط وتنزل ارزش پول ملی ما طی دو سال گذشته از دلار بیشتر بوده است پس به همان میزان همواره امکان قدرتمند شدن در برابر دلار را نیافته است و بیشتر ازآنچه دلار در برابر دیگر ارزها کاهش ارزش پیدا کرده، ریال نیز ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است وبه روند نزولی خود همچنان ادامه می دهد .به طور ساده تر می توان گفت اگر دلار 3 واحد کاهش ارزش نسبت به یورو داشته، کاهش ارزش ریال نسبت به یورو10واحد بوده، پس در این سال هاریال همواره با کاهش ارزش 7 واحدی در برابردلار نیز روبرو بوده است. افزایش 90 هزار میلیارد تومانی موجودی بانک ها ظرف دو سال یا به عبارت دیگر افزایش 1/5 برابری نقدینگی ظرف دو سال مهمترین دلیل افت شاخص های اثرگذار بر پول ملی و بی اعتبار شدن آن است به شکلی که ارزش پول ملی به نسبت 20 سال پیش 30 برابر تنزل کرده است و قدرت خرید هر قطعه اسکناس یک هزارتومانی که برای اولین بار در سال 1350 منتشر شد در حال حاضر بیش از 300 برابر کاهش یافته و به 33 ریال نزول کرده است، به عبارت دیگر یک برگ اسکناس یک هزارتومانی سال 1350 معادل 99/67 درصد ارزش خود را از دست داده است و اسکناسی که بتواند همان قدرت خرید اسکناس یک هزارتومانی سال 1350 را داشته باشد باید اسکناسی به ارزش 300 هزار تومان باشد و با توجه به حجم مبادلات اقتصادی کشور، سرعت گردش پول و سهم اسکناس از حجم پول و نقدینگی کشور، جامعه فعلی ما در انتظار و نیازمند


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد ارزش پول ملی

مقاله در مورد ارز

اختصاصی از سورنا فایل مقاله در مورد ارز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله در مورد ارز


مقاله در مورد ارز

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 8

 

تعریف

همه ابزارهای پولی که مبین مطالبات اهالی یک کشور از کشور دیگر باشد ارز نامیده می شود.

استفاده از ارز وسیله اصلی هر کشور برای تسویه حساب معاملات با دیگر کشورها به شمار می رود. بدین ترتیب تقاضای یک کشور برای ارز بستگی به مقدار واردات مورد نیاز آن دارد ( به دلیل ضرورت پرداخت برای کالاها و خدمات وارداتی )، در حالی که ارز موجود در آن کشور بستگی به مقدار کالا و خدماتی که صادر می کند، خواهد داشت. هرگاه مقدار واردات بیش از میزان صادرات باشد بدین معنی است که مخارج ارزی از درآمدهای ارزی فراتر رفته و کشور با کسری تراز پرداخت ها روبروست که باید از محل ذخایر ارزی پیشین تامین گردد. توازن عرضه و تقاضای ارز در بازار ارز جهانی تنظیم می شود.

نرخ ارز

قیمت ( نرخ ) مبادله پول رایج یک کشور با پول رایج کشور دیگر، طلا، یا حق برداشت مخصوص را در اصطلاح نرخ ارز می گویند.

این مبادلات عموماً نقدی و یا وعده دار در بازار ارز انجام می گیرند. در هر لحظه، نرخ واقعی هر ارز توسط عرضه و تقاضای مربوط در بازار تعیین می شود.

عرضه و تقاضا نیز به نوبه ی خود به کسری یا مازاد ترازهای پرداخت های هر کشور، تقاضا برای پول جهت پرداخت تعهدات، و نیز انتظارات مربوط به تغییرات آتی نرخ بستگی دارد. هر گاه هیچ گونه کنترل دولتی بر بازار ارز نباشد، آنگاه نظام کامل نرخ شناور ارز وجود خواهد داشت.

در یک نظام کاملاً شناور به ذخایر طلا و ارز نیازی نیست، زیرا نرخ مبادله خود به خود تا هنگام برابری عرضه و تقاضا تعدیل خواهد شد ( نظریه برابری قدرت خرید ). طبق مقررات صندوق بین المللی پول که پس از جنگ جهانی دوم در برتن وودز به تصویب رسید، ارزش اسمی نرخ های مبادله ارزها نسبت به دلار تثبیت شد، ضمن آنکه نوسانی به میزان 1 - و 1+ درصد مجاز شمرده شده بود. دلار خود تابع این محدودیت نبود، زیرا دولت ایالات متحده آمریکا متعهد شده بود تا هر زمان در برابر یک اونس طلا نرخ ثابتی به میزان 0875/35 دلار بپردازد. در ماه اوت سال 1971 میلادی ایالات متحده آمریکا تسعیرپذیری دلار به طلا و دیگر پول ها را ملغی اعلام کرد و با بستن 10 درصد مالیات اضافی بر واردات و اعمال دیگر سیاست ها راه از میان بردن کسری تراز پرداخت های خود را در پیش گرفت. در پی آن، برخی پول های مهم مجاز به نوسان شدند، لیکن برای حفظ این تغییرات در یک محدوده معین می بایست مقررات کنترل ارز را رعایت کنند. در دسامبر سال 1971 میلادی گروه 10 طی اجلاس صندوق بین المللی پول در انستیتوی اسمیتسونین واشنگتن بر سر تجدید نظر در نرخ های ارز توافق کردند، که بنابر آن ارزش دلار نسبت به متوسط دیگر پول ها 5 درصد کاهش یافت و در برابر قیمت هر اونس طلا به 38 دلار رسید و همچنین درصد اضافه مالیات واردات توسط دولت آمریکا لغو شد. افزون بر این، بر سر محدوده نوسان 25/2 درصد پول ها نیز توافق شد.

در گذشته بحث های بسیاری درباره مزیت های نسبی نرخ شناور ارز در برابر نرخ ثابت ارز، و نیز نظام های بینابینی جریان داشته است. نرخ شناور به دلیل همراه بودن با عملکرد آزاد نظام قیمت ها و در نتیجه تخصیص کارآمد منابع ظاهراً توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. البته چنین مقایسه و استنتاجی صوری است زیرا نرخ ارز تنها یک قیمت محسوب نمی شود و نوسان آن می تواند تغییرات اساسی در سطح درآمد جوامع پدید آورد. چنین نوسان هایی ممکن است برای تجارت مضر باشد؛ لیکن هرگاه به حال خود گذاشته شوند از بین خواهند رفت. علاوه بر این، به دلیل فشار کوتاه مدت جابجایی های سرمایه و عملیات سفته بازی، نرخ ارز ممکن است در جهت مخالف نیازهای اقتصاد داخلی، که در تراز پرداخت های اصلی انعکاس می یابند، عمل کند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله در مورد ارز