پایان نامه انگلیسی کارشناسی ارشد کیفیت خدمات بانکداری اینترنتی و رضایت مشتری- بیش از 100 صفحه
مجموعه رساله کارشناسی معماری باموضوع فرهنگسرا
شامل سه عدد رساله
استانداردهای فرهنگسرا
سه عدد طرح
نقشه های اتوکد
پوسترو تصاویرسه بعدی
مطالب این پست : دانلود پایان نامه : پایان نامه – تریگر های فازی در پایگاه داده فعال 100 صفحه
با فرمت ورد (دانلود متن کامل پایان نامه)
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc.
عنوان :
تریگر های فازی در پایگاه داده فعال
استاد راهنما :
جناب آقای دکتر محمود نقیب زاده
استاد مشاور :
جناب آقای دکتر محمد حسین یغمایی مقدم
نگارش :
مهدی تقی زاده
پایگاههای دادة فعال با هدف ایجاد تعامل در پایگاههای داده ایجاد شدند. در این نوع پایگاه داده با تعریف قوانین و بدون نیاز به کدنویسی، سیستم قادر به عکسالعمل مناسب در مقابل رویدادهای مهم در شرایط خاص میباشد. تعریف قوانین سادهترین نوع بیان محدودیتها بوده که برای متخصص های محیط نیز قابل درک میباشد. اما در بیان تجربیات اغلب از کلمات فازی استفاده میشود که ترجمه آنها به مقادیر دقیق منجر به کاهش ارزش معنایی دانش میشود. فازیسازی پایگاههای داده فعال با هدف نزدیکتر نمودن زبان بیان قوانین به زبان طبیعی انسان مطرح شد. این امر کمک میکند دانش متخصصین، مستقیماً به پایگاه داده منتقل شود. ضمن اینکه تغییرات نیز با کمترین هزینه، بر قوانین تعریف شده اعمال میشود.
اولین گروه فازیسازی گرداننده پایگاههای دادة فعال ولسکی و بوعزیز و همکارانشان بودند که به فازی نمودن رویداد، شرط و واکنش در تعریف قوانین پرداختهاند و طی چند مقاله نتایج آن را ارائه نمودند[2, 3, 5, 7, 8, 9, 10]، این گروه در پروژه Tempo به پیادهسازی فازی این سه بخش پرداختهاند.
گروه دومی که در این زمینه فعالیت نموده است گروه آقایان یوسل سایجین و اوزگور اولوسوی میجباشد که در دو مقاله به جنبه کاربرد تریگرهای فازی در پایگاه داده های فعال سیار پرداخته اند[4, 6].
فازی نمودن پایگاههای دادة فعال با هدف کاربردیتر نمودن پایگاههای داده مطرح شد. این پایاننامه ضمن اصلاح تریگر های فازی معرفی شده توسط گروه اول با ایجاد تغییراتی در آنها از تریگر های فازی جهت عمل رونوشت برداری فازی استفاده می کند.
در ادامة این پایاننامه یک معماری ساده از موتور رونوشت برداری فازی در پایگاه دادة فعال ارائه میشود و در پایان با یک نمونة پیادهسازی شده از موتور رونوشت برداری فازی موارد پیشنهادی ارزیابی میگردد.
کلیدواژه ها: پایگاه دادة فعال، تریگرهای فازی، رونوشت برداری فازی، کمیت سنج های فازی، همگام سازی، دوره پوشش برنامه، دوره پوشش رونوشت برداری، دوره پوشش فازی.
پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر :تریگر های فازی در پایگاه داده فعال :
متن کامل را می توانید دانلود کنید چون فقط تکه هایی از متن این پایان نامه در این صفحه درج شده است(به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم با فرمت ورد که ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
رشوه از مادۀ «رشو»، چیزی را گویند که برای کارسازی ناحق به کسی بدهند و در اصطلاح، به مال یا وجهی گفته میشود که از طرف کارکنان و مأمورین دولتی به سبب انجام وظیفه گرفته میشود. با توجه به معنای اصطلاحی رشوه، مفاهیم رشاء و ارتشاء به ترتیب عبارتند از: رشوه دادن و رشوه گرفتن.
از نظر حقوقی، جرم ارتشاء از جرایم عمومی غیر قابل گذشت میباشد و البتّه گیرندۀ وجه یا مال باید با علم و اطلاع و سوء نیت اقدام به گرفتن وجه یا مال کند و به جرم بودن عمل خود آگاهی داشته باشد. همچنین قبول رشوه باید برای انجام یا ترک فعل در خصوص کاری باشد که مربوط به سازمان دولتی، قضائی و نهادها است. در صورتی که اخد وجه یا مال یا سند وجه یا مال، به عنوان هبه یا قرض یا صلح باشد و بعداً مشخص شود که مقصود دهندۀ مال، کسب امتیاز یا انجام عملی خاص از سوی گیرنده مال بوده است به لحاظ فقدان عنصر معنوی (سوء نیت و قصد)، جرم ارتشاء تحقق نمییابد.
نوع میزان مجازات ارتشاء
انواع مجازاتهای تعیین شده برای جرم ارتشاء با توجه به مبلغ موضوع جرم، عبارتند از:
1- حبس از شش ماه تا 15 سال و در مواردی حبس ابد.
2- شلاق.
3- انفصال دائم از مشاغل دولتی.
4- ضبط مال موضوع ارتشاء، به نفع دولت به عنوان تعزیر یا مجازات.
همچنین در مواردی که جرم مشمول مادۀ 4 قانون تشدید مجازات باشد یعنی با تشکیل یا رهبری شبکۀ چند نفری صورت بگیرد، در صورتی که مصداق إفساد فی الارض باشد مجازات مرتکبین إفساد فی الارض اعمال میشود و الّا علاوه بر جزای نقدی و ضبط اموال کسب شده از طریق رشوه، حبس از 15 سال تا ابد خواهد بود و شدت مجازات در این موارد به خاطر این است که ارتکاب جرم از طریق تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری ممکن است باعث اخلال در نظم اقتصادی کشور شود. شروع به جرم إرتشاء از نظر حقوقی، قابل تصور و عملی است و مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون تشدید مجازات شروع به جرم، حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود.
در خصوص جرم رشا (رشوه دادن) نیز باید گفت که از جرایم عمومی و غیر قابل گذشت بوده و تمام نتایج مترتب بر جرم ارتشاء از نظر عنصر معنوی در این مورد نیز صادق است.
نکته قابل توجه در جرم رشا این است که در مواردی راشی، از مجازات معاف میشود این موارد در قانون تشدید مجازات و همچنین در مواد 591 و 593 قانون مجازات اسلامی پیشبینی شده است و اهم آن این است که در صورتی که رشوه برای حفظ حقوق حقه راشی بوده باشد و نامبرده در دادن رشوه مضطر و ناچار باشد از مجازات تعیین شده برای جرم رشا معاف میشود.
هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضائی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود .
در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات240
فهرست مطالب
عنوان صفحه
موضوع پژوهش 2
سابقه و ضرورت انجام تحقیق 2
محدوده پژوهش 3
اهمیت موضوع 6-4
نوع و روش انجام تحقیق 6
سازماندهی تحقیق 6
نقد و بررسی مهمترین منابع و مآخذ 19-7
مقدمه 31-20
فصل اول:
بررسی نحوه اجرای انتخابات و مقدمات افتتاح مجلس چهارم شورای ملی: 105-32
1ـ چهارچوب حقوقی انتخابات مجلس شورای ملی در دوره چهارم 37-33
2ـ برگزاری انتخابات مجلس چهارم شورای ملی: 105-38
الف: دولت دوم وثوقالدوله و انجام بخشی از انتخابات مجلس چهارم 43-38
ب: مشیرالدوله و روند پیگیری انتخابات مجلس چهارم 48-44
ج: مسأله افتتاح مجلس از دولت مشیرالدوله تادولت قوامالسلطنه 54-49
3ـ احزاب و انتخابات مجلس چهارم 63-55
4ـ مقدمات افتتاح مجلس چهارم شورای ملی 93-87
5ـ کیفیت برگزاری انتخابات و شکایات مرتبط با آن 86-64
6ـ طرح و بررسی اعتبارنامههای نمایندگان مجلس چهارم شورای ملی 105-94
فصل دوم:
ساختار مجلس چهارم شورای ملی: 106
1ـ نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی: 109-106
الف ـ اولین نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی (مصوبه 29 شعبان 1324هـ.ش) 106
ب ـ دومین نظامنامه داخلی مجلس شورای ملی (مصوبه 26 ذیحجه 1327 هـ.ق) 107
ج ـ مجالس سوم و چهارم شورای ملی؛ تلاش برای اصلاح نظامنامه 109-108
2ـ تشکیل هیئت رئیسه مجلس چهارم شورای ملی 110-109
3ـ تشکیل کمیسیونهای مجلس چهارم شورای ملی 122-111
الف ـ کمیسیون رسیدگی به عملیات زمامداران دوره فترت 115-111
ب ـ کمسیون اصلاح قانون انتخابات 122-116
4ـ روند شکلگیری و فعالیت احزاب از مجلس اول تا مجلس سوم شورای ملی
(1333-1324هـ.ق/1294-1285هـ.ق) 130-123
5ـ مجلس چهارم شورای ملی: روند شکلگیری و فعالیت احزاب: 145-131
الف: حزب اصلاحطلب 134-133
ب: حزب سوسیالیست 138-135
ج: مجلس چهارم شورای ملی و احزاب فرعی 140-138
د: احزاب از دیدگاه نمایندگان مجلس چهارم شورای ملی 145-141
6ـ مجلس چهارم شورای ملی و مهمترین مصوبات: 146
الف ـ مجلس چهارم و لایحه نفت 151-146
ب ـ مجلس چهارم و قانون بودجه 161-152
ج ـ قانون استخدام مستشاران مالیه: 165-162
1-ج) قانون استخدام دکتر میلسپو (Millspough)، رئیس کل مالیه ایران 164-162
2-ج) قانون استخدام هشت نفر متخصص مالیه تبعه دولت آمریکا 165
3-ج) قانون استخدام مسیولامبرمولیتر (Lumber Moliter) به سمت کل
گمرکات ایران 165
4-ج) قانون استخدام مسترگلامان (M.Gelaman) آمریکایی جهت اداره کردن
بانک ملی ایران 165
فصل سوم:
مجلس و دولت: 209-167
1ـ کابینه اول قوامالسلطنه 179-167
2ـ کابینه مشیرالدوله 187-180
3ـ کابینه دوم قوامالسلطنه 195-188
4ـ کابینه مستوفی الممالک 209-196
فصل چهارم:
بازتاب تحولات سیاسی در مجلس: 228-211
1ـ مجلس چهارم؛ ظهور و قدرتگیری رضاخان 219-211
2ـ مجلس چهارم، شورش آشوب و جنبشهای سیاسی همزمان 221-220
3ـ مجلس چهارم و بررسی دیدگاههای مختلف پیرامون آن 228-222
نتیجهگیری 236-229
منابع و مآخذ 245-238
اسناد و مدارک ضمیمه 23-1