تحقیق و بررسی در مورد کنوانسیون رفع تبعیض

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد کنوانسیون رفع تبعیض دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

بسم الله الرحمن الرحیم

دانشگاه علامه طبا طبایی تهران

دانشکده علوم اجتماعی

عنوان : بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

استاد مربوطه :سرکار خانم دکتر میر بهاد

نگارنده : فاطمه نصیری زاده

دی ماه 1385

فهرست مطالب

- مقدمه ص

-بررسی موارد چند از ..... ص

- اهم این دلایل برای ..... ص

-فهرست منابع ص

- متن کنوانسیون رفع تبعیض . ص

فهرست منابع

مهریزادگان ،داوود، نقد وبررسی کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان ،روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان ،1383

قانون مجازات اسلامی ایران، بکوشش سید عباس حسینی نیک ، انتشارات مجد ، 1382

قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ، تدوین جهانگیر منصور ، نشر دیدار ،1383

مقدمه

در سال 1972 م دبیر کل سازمان ملل از کمیسیون مقام زنان خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شکل ومحتوای یک سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود . سال بعد یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد .

در سال 1974 م کمیسیون مقام زن پیش نویس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را اغاز کرد و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد . مجمع عمومی ، گروه کاری ویژه ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس ها مامور نمود و سرانجام در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت .

در این زمان ، سازمان ملل در خواست کرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شود .

در پس برخی پیگیری ها ، نهایتا لایحه الحاق دولت ، جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوطه در شهریور 1374 به دولت تقدیم شد ، ولی بدلیل پیامدهای فرهنگی گسترده ای که این ا لحاق داشت ، تصمی گیر ی در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد . در این مدت جمعی از مراجع تقلید حوزه علمیه قم ، از جمله آیات عظام : مکارم شیرازی ، نوری همدانی ، استادی و ....... با الحاق به این کنوانسیون مخالف نمودند .

در نهایت ، در بهمن 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت السلام خاتمی با الحاق به کنوانسیون اعلام مخالفت کرد .

در تاریخ 9/3/78 با پیگیر ی مجدد ، پیشنهاد الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دستور کار هیات دولت قرار گرفت تا این که لایحه الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در 28/9/80 توسط هیات وزیران به تصویب رسید .

این لایحه در تاریخ 22/12/80 در دستور کار مجلس قرار گرفت ولی بدلیل مخالفت شدید برخی مراجع تقلید عظام ، از دستور کار مجلس خارج شد ، اما دوباره در تاریخ 2/5/82 لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور ، در مجلس اسلامی طرح وتصویب شد .

از آنجا که موضوع الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور ، پیامد های مهمی را در بر داشت ، برخی از مراجع تقلید در مقابل آن اعلام موضع آشکار نمودند . در این جا به نظرات و مواضع تنی چند از آیات عظام ، پیرامون موضوع مورد نظر اشاره می کنیم :

آیت الله مکارم شیرازی :«اخیرا مراکز بین المللی ایران را تحت فشار قرار داده اند تا این کنوانسیون را بپذثیرد . در تمام این فشارها یک خط به روشنی دیده می شود و آن

تحقیق و بررسی در مورد کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران

کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایرانمقدمه انعقاد معاهدات و کنوانسیون های بین المللی ناشی از ضرورت زندگی کشورها در جامعه جهانی و همبستگی آنها با یکدیگر است ، سابقه تشکیل و انعقاد عهد نامه ها ، عمری به درازای عمر انسان دارد ، در گذشته عهد نامه بیشتر جنبه تسلیم داشت و اصلا معاهده در معنای پیمان تسلیم به کار می رفت و اعتبار آن تابع اراده خدایان ، منافع و مصالح اقوام فاتح و اصل جهانگرایی امپراطوریها ، اصل تعادل قدرتها و اصل مشروعیت نظام های حاکم بود .اما امروزه اعتبار و ارزش و اقتدار معاهدات بین المللی ناشی از ارزش های متعالی جامعه بین المللی است که در صلح و بشریت خلاصه می شود.از آنجا که انعقاد معاهدات با هدف ترویج ارزش های متعالی جامعه بین المللی و در راس آنها صلح و بشریت صورت می گیرد ، ضرورت پیوستن تمام کشور ها به اینگونه معاهدات آشکار می شود . اما واقعیت چیز دیگری است . وجود تفاوت های فرهنگی بین کشورها و فاصله بین کشورهای غنی و فقیر گاهی در مسیر ایجاد همبستگی بین کشورها ، خلل ایجاد می کند و به این سبب است که کمتر معاهده ای را می توان یافت که تمام کشور ها درباره تمام مواد آن هماهنگ باشند.این واقعیت انکار ناپذیر موجب شده است تا برای پیوستن کشور ها به معاهدات تمهیداتی اندیشیده شود . از جمله این تمهیدات می توان به این فکر اشاره کرد که به برخی از معاهدات،پروتکل( Protocol ) الحاق شود و در این پروتکل ، مواد مورد اختلاف درج شود تا کشور هایی که می خواهند به پروتکل ملحق شوند.اما دومین راه ، وارد کردن شرط Reservation )) به معاهدات است. در این خصوص سه نظریه وجود دارد.عده ای موافق انضمام پروتکل بوده اند و آنها بیشتر به مواد عهد نامه ها برای حل مسالمت آمیز اختلافات حقوقی ناشی از معاهدات اشاره کرده اند، عده ای نیز وارد کردن شرط را بر معاهده بهتر از انضمام پروتکل دانسته اند اما گروهی با هر دو نظر مخالف هستند و کارکرد هر دو را یکسان می پندارند و معتقدند که هم انضمام پروتکل و هم وارد کردن شرط ، وحدت حقوقی معاهده را خدشه دار می کند با این حال و با تمام مخالفت ها ، کشورهای زیادی از هر دو راهکار حقوقی برای امضا ، پیوستن و تصویب معاهدات بهره برده اند.در این نوشتار به بررسی کنوانسیون حقوق کودک و حق شرط ایران می پردازیم.امید است این تلاش ناچیز مفید و موثر واقع گردد. انشاءاللهفصل اول : کلیاتمبحث اول : حق شرط بر معاهدات علاقه مندی کشورها به عضویت در معاهدات بین المللی ، از یک طرف و وجود برخی مواد و مفاهیم غیر قابل قبول و مخالف با منافع ملی – از نظر کشور خواهان عضویت- موجب شده است تا کشور ها در هنگام عضویت ، از حق شرط استفاده کنند و ضمن اعلام مواضع خود درباره معاهده ، به این وسیله بتوانند برخی از مقررات معاهده را نقض کنند یا تغییر دهند و یا حداقل آن را به معنای مشخص و معینی تلقی نمایند. « این روش باعث بسط تعهدات بین المللی و قانونمند شدن نظام بین المللی می شود بدون آنکه ضرری به منافع کشور عضو وارد سازد . » در بند یک ماده 2 عهد نامه 1969 وین در موردحقوق معاهدات حق شرط را چنین تعریف می کند:« اصطلاح حق شرط عبارتست از اعلامیه یک جانبه ای که هر کشور تحت هر عنوان و به هر شکل به هنگام امضا ، تصویب ، قبولی یا تصدیق معاهده یا الحاق به آن صادر می کند و به وسیله آن ، منظور خود را در خصوص عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی برخی از مقررات معاهده در مورد اجرای همان معاهده نسبت به خود بیان می دارد.»گفتار اول : عناصر اساسی حق شرط با توجه به تعریف فوق ، می توان عناصر اساسی حق شرط را به شرح زیر توصیف کرد:1- حق شرط ، بیانیه ( اعلامیه )شرط اعلامیه ، به این معنی که جز لانیفک معاهده نیست و بر خلاف آنچه تا به حال گفته شده است « شرط در معاهده معنا ندارد » در واقع کشور شرط کننده برای مستثنی کردن ، محدود کردن و یا تعدیل برخی از مقررات معاهده نسبت به خود و به نفع خود ، اقدام به صدور اعلامیه می کند؛ اعلامیه ای که مجزا و مستقل از متن معاهده است .2- حق شرط اعلامیه ای یک جانبه استاز مفاهد عهدنامه 1969 وین چنین بر می آید که کشور شرط کننده به طور یک جانبه در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است و مبتنی بر حاکمیت و حقوق داخلی دولت هاست. البته شرط به هنگام اعلام ، عمل یک جانبه ای محسوب می شود اما در آن زمان که در جمع چند دولت مورد قبول واقع می شود و اعتبار می یابد ، از یک جانبه بودن خارج و به عمل دو یا چند جانبه تبدیل می شود.3- حق شرط ، قلمرو بعضی مقررات را محدود می کندنویسندگان معاهده 1969 وین با ذکر عبارت « بعضی از مقررات معاهده » خواسته اند که از شرط هایی که کلی و غیر دقیق هستند و می توانند بر ویژگی الزام آور بودن معاهده موثر باشند و اثر معاهده را به کلی از بین ببرند، جلوگیری کنند. مسئله دیگری آنکه، نویسندگان معاهده ، در تعریف خود از شرط ، به جای آنکه از رابطه میان شرط و تعهد سخن به میان آورند رابطه شرط و قاعده ( قواعد ) را ملاک کار قرار داده اند چنان که در بدو امر این طور به نظر می آید که شرط ، اعتبار قاعده را زایل می سازد و حال آنکه هر دولت قائل به شرط اصولا کاری به اعتبار ذائی قاعده ندارد و فقط خواستار آن است که با اعلام شرط ، دامنه تعهداتش در قبال سایر طرفهای معاهده محدود گردد»گفتار دوم : اعلامیه تفسیری موضوع اعلامیه تفسیری اصولا مستثنی کردن یا محدود کردن اجرای مقررات معاهده نمی باشد ، بلکه تنها روشن نمودن معنی آن مقررات است ، اعلامیه تفسیری به اعلامیه ای گفته می شود که طی آن کشور در ضمن پذیرش معاهده ، به هنگام امضا ، تصویب ، تایید یا پذیرش ، به بیان برداشت و استنباط خود از بعضی مواد معاهده می پردازند و موضع خود را در قبال معاهده معلوم می کنند ، هدف اصلی از صدور این اعلامیه این است که از تفسیرهای احتمالی موادی که مغایر با روح و مقصود اصلی و مواضع قبلی و یا ناهماهنگ با قوانین و مقررات ملی و داخلی آن کشور است ، احتراز به عمل آید .گفتار سوم: تفاوت حق شرط با اعلامیه تفسیری 1- اعلامیه های تفسیری دارای خصیصه ذاتا سیاسی هستند اما حق شرط معمولا دارای خصیصه حقوقی بوده و برای تحدید یا تعدیل مفاد معاهده به کار می رود.2- حق شرط زمانی دارای اثر حقوقی می شود که حداقل یکی دیگر از کشورهای متعاهد آن را بپذیرد اما اعلامیه های تفسیری نیازی به پذیرش و قبولی دول متعاهد ندارند.3- حق شرط برای این که دارای اثر حقوقی شود باید به صورت مکتوب باشد اما اعلامیه های تفسیری را هم می توان به صورت مکتوب و هم غیر مکتوب ( شفاهی ) صادر کرد.4- اعلامیه های تفسیری به عنوان بخشی از معاهده تلقی نمی گردند بلکه به صورت یک اعلامیه ی جانبی می باشند و معمولا در سند تصویب معاهده درج نمی گردد ، در صورتی که شرط اعلام شده و در زمان امضا نیز می بایست در هنگام تصویب معاهده مجددا تکرار و تایید گردد. 5- تودیع اعلامیه های تفسیری در نزد مقام امین معاهده ضروری است ولی ابلاغ آن به کشورهای متعاهد صرفا جهت اطلاع آنها ضرورت دارد ، در صورتی که به لحاظ این که حق شرط بخشی از معاهده تلقی می گردد ، تودیع آن توسط کشور شرط کننده نزد دولت امین ضروری است و متعاقبا به دول متعاهد دیگر ابلاغ می شود تا پذیرش یا اعتراض آن دول مشخص شود.مبحث دوم: شروط تحقق حق شرطبرای تحقق شرط در معاهدات بین المللی ، وجود شرایط خاصی ضروری است ، این شرایط خاص را می توان در دو گروه شروط شکلی و شروط ماهوی تحقق شرط تقسیم کرد.گفتار اول : شروط شکلیاز مهمترین شرایط شکلی برای تحقق شرط ، اطلاع کتبی شرط از طرف کشور شرط گذار و از طریق امین معاهدات به کشور های طرف معاهده و نیز کشورهایی که بعدا می توانند به معاهده ملحق شوند و نامشان در میان لیست کشورهای واجدالشرایط ثبت شده است.در ماده 23 کنوانسیون حقوق معاهدات با عنوان « روش تحدید تعهد » طی4 بند به شیوه های تحدید ( شروط شکلی حق شرط ) اشاره شده است .بند 1 ماده 23کنوانسیون در خصوص آیین مربوط به حق شرط می گوید : حق شرط ، قبولی صریح حق شرط و اعتراض به حق شرط باید به صورت مکتوب انشا و به کشورهای متعاهد و سایر کشورهایی که صلاحیت ملتزم شدن در قبال معاهده را دارند ، ابلاغ شده باشد.در بند 2 این معاهده به شروط شکلی دیگری اشاره شده است :در صورتی تحدید تعهد در هنگام امضاء مشروط به تنفیذ یا قبول یا تصویب صورت گرفته باشد ، لازم است کشوری که به تحدید تعهد اقدام می کند هنگام اعلام رضایت به التزام در قبال معاهده ، اقدام خود را رسما تایید نماید.اگر قبولی صریح یا مخالفت با تحدید تعهد قبل از تایید به عمل آمده باشد ، احتیاجی به تایید مجدد آن قبولی یا مخالفت نیست.گفتار دوم: شروط ماهویبرای تحقق حق شرط علاوه بر شروط شکلی ، شروط ماهوی هم نیاز است ، یکی از مهم ترین شروط ماهوی تحقق حق شرط ، عدم مخالفت و مغایرت شرط با هدف و مقصود معاهده است ، شرط دیگر ماهوی این است که معاهده نباید حق شرط را ممنوع کرده باشد زیرا یکی از مهمترین شروط ماهوی اعمال حق شرط بر معاهدات ، عدم ممنوعیت حق شرط بر معاهدات است ، از دیگر شروط ماهوی تحقق حق شرط ، پذیرش و قبولی آن از جانب کشور دیگری است و یا آنکه حداقل مخالفتی نسبت به شرط ابراز نشده باشد. ماده 20 کنوانسیون حقوق معاهدات در بند 5 خود می گوید : « به منظور اجرای بندهای 2 و 4 چنان که معاهده به نحو دیگری مقرر نکرده باشد ، تحدید تعهدی کشور وقتی از جانب کشور دیگر قبول تلقی می شود که کشور اخیر تا پایان دوره 12 ماهه پس از تاریخ آگاهی از تحدید تعهد یا تا زمان اعلام رضایت خود به التزام در قبال معاهده ، هر کدام که موخر باشد ، مخالفتی نسبت به تحدید تعهد ابراز نکرده باشد . » از شروط ماهوی این است که موافقت بعدی سایر کشورهای متعاهد را که لزوم آن در معاهده قید شده باشد ، ضروری می باشد.فصل دوم : آشنایی با حقوق کودکانمبحث اول : تاریخچه توجه به حقوق کودکان با آن که در طول تاریخ بشری همراه با تضعیف حقوق کودکان بودند مکاتب و کسانی که در راستای دفاع از حقوق کودکان فعالیت می کردند ولی قدم اول قانونی برای حمایت از حقوق کودکان در دوران معاصر در حد جهانی بعد از جنگ جهانی اول و در سال 1923 میلادی به علت پیامد های جنگ و آسیب هایی که از این راه بر کودکان وارد آمد توسط جامعه ملل در ژنو تنظیم گردید که بیشتر در زمینه تغذیه ، بهداشت و مسکن برای کودکان جنگ زده و آواره و حمایت از آنها در برابر آسیب های جسمانی و روانی ناشی از جنگ را در بر می گرفت ، این اعلامیه در سال 1924 میلادی تصویب گردید ، بعد از آن در سال 1948 اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب گردید که در آن به طور محدود به حقوق کودکان اشاره گردیده بود اما وضعیت خاص کودکان و تضییع حقوق آنها در طول جنگ دوم جهانی از یک طرف و ضرورت توجه به حقوق کودکان و حمایت از آنها از طرف دیگر ، باعث گردید که در سال 1959 میلادی متن اعلامیه جهانی حقوق کودک توسط کمیسیون حقوق بشر به شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ارائه گردد و در 20 نوامبر همان سال مورد تصویب قرار گرفت که در واقع اساس و بنیاد کنوانسیون حقوق کودک را پی ریزی نمود.گفتار اول : چهار اصل کلیدی در کنوانسیون با آن که کلیه اصول کنوانسیون مهم می باشند ولی 4 اصل زیر به عنوان 4 اصل کلیدی ، از آنها یاد می شود.1- عدم تبعیض:حقوق مندرج در کنوانسیون بدون استثناء متعلق به همه کودکان است و دولتها باید کودکان را برابر هر گونه تبعیض حمایت کنند.2- رعایت منافع عالی کودک :در هر اقدامی باید منافع عالیه کودکان در نظر گرفته شود. ، در صورتی که والدین یا سرپرستان کودک در این زمینه کوتاهی کنند دولتها باید حمایت و مراقبت لازم را از کودکان به عمل آورند.3- بقا و رشد:هر کودک دارای حق طبیعی زندگی است و دولتها باید زندگی ، بقا و رشد کودک را تضمین کنند .4- مشارکت :مشارکت دسترسی کودک به اطلاعات مناسب و آزادی اندیشه و بیان و مذهب را فراهم می کند.گفتار دوم: محتوای کنوانسیون حقوق کودک محتوای کنوانسیون را یک مقدمه و 3 بخش ، حاوی 54 ماده به شرح زیر تشکیل می دهد.مقدمه : موقعیت پیمان نامه را مشخص می کند.بخش اول : شامل مواد 1 الی 41 می باشد که حقوق کودکان را مشخص می کند.بخش دوم : شامل مواد 42 الی 45 میباشد که راهکارهای اجرایی و نظارت بر پیمان نامه را مشخص می کند .بخش سوم: شامل مواد 46 الی 54 که نحوه الحاق کشورها به پیمان نامه ، پیشنهاد و تصویب اصلاحیه ها و خروج از عضویت کنوانسیون را معین می کند.گفتار سوم : پاره ای از تعهدات دولت ها بعد از الحاق به کنوانسیون1- اجازه دادن به کودکان برای :بیان عقیده ، دریافت اطلاعات مناسب ، مشارکت در فعالیت های فرهنگی و هنری ، تشکیل انجمن ها و گردهم آیی ها ، انجام فرایض مذهبی خود. 2- حفاظت از کودکان در برابر : بهره کشی در کار ، سوء استفاده جنسی ، گروگان گیری و فروش ، سوء استفاده و بی توجهی در خانواده ، سوء استفاده در مصرف و یا خرید و فروش مواد مخدر ، بازداشت غیر قانونی ، شکنجه ، مجازات شدید – اعدام ، جدایی غیر قابل توجیه در خانواده ، سنت هایی که به سلامت کودک آسیب می رساند.3- تامین :بهداشت ، آموزش و پرورش ، آموزش حرفه ای ، تامین اجتماعی ، تسهیلات تربیت بدنی و تفریحات سالم ، حمایت های قانونی .4- تضمین حمایت های ویژه از:کودکان با نقص عضو یا اختلال یادگیری ، کودکان پناهنده و بی خانمان ، کودکان اقلیت های مذهبی ، کودکان بومی ، قربانیان سوءاستفاده ، شکنجه ، تعارضات مسلحانه ، کودکان بی سرپرست.5- حمایت از خانواده ها از طریق :احترام به مسئولیت ها ، حقوق و وظایف نگهداری از کودک ، حصول اطمینان از اهمیت دادن والدین به رشد و پرورش کودک ، فراهم آوردن سطح زندگی مناسب ، تسهیل تماس کودک با والدین در زمان جدایی آنها ، افزایش تسهیلات نگهداری از کودکان .مبحث دوم : حق شرط ایران بر کنوانسیون حقوق کودک گفتار اول : سیر تصویب کنوانسیون حقوق کودک در مجلس شورای اسلامی نماینده جمهوری اسلامی در تاریخ 5 سپتامبر 1991 برابر با 14شهریور 70 ، کنوانسیون حقوق کودک را امضاءکرد ، وی هنگام امضاء اعلام حق شرط نمود ، حق شرط جمهوری اسلامی ایران بدین شرح است :« جمهوری اسلامی ایران نسبت به مواد و مقرراتی که مغایر با شریعت اسلامی باشد ، اعلام حق شرط می نماید و این حق را برای خود محفوظ میدارد که هنگام تصویب چنین حق شرطی را اعلام نماید. » در سال 1372 دولت این کنوانسیون را به مجلس شورای اسلامی برای تصویب ، تقدیم نمود ، نمایندگان مجلس در جلسه 182 خود به تاریخ 19 /10 / 72 با اکثریت آرا این لایحه را با حق شرط تصویب کردند. « ماده واحده – کنوانسیون حقوق کودک مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده به شرح پیوست و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی به آن داده می شود، مشروط به آنکه مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی قرار گیرد از طرف جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد.» پس از تصویب مجلس شورای اسلامی ، دولت جمهوری اسلامی در 13 جولای 1994 میلادی برابر با 22 تیرماه 1373 به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد.گفتار دوم : موضع شورای نگهبان در مورد کنوانسیون مجلس شورای اسلامی پس از تصویب « لایحه اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حقوق کودک » در جلسه 182 مورخه 19 / 10 /72 مشروط بر آنکه مفاد آن در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین شرعی قرار گیرد از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد. » جهت اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال داشت، در مرحله اول شورای نگهبان ایراداتی را بر لایحه فوق گرفت. شورای نگهبان طی نظریه شماره 5760 خود به تاریخ 4/11/72 مشخصا موارد مخالف کنوانسیون را با موازین شرع به شرح زیر اعلام داشت:.« بند 1 ماده 12 و بند های 1 و 2 ماده 13 و بند های 1و3 ماده 14 و بند 2 ماده 15 و بند 1 ماده 16 و بند د قسمت 1 ماده 29 مغایر موازین شرع شناخته شد. » تحلیل بندهای مورد اختلاف شورای نگهبان :بند 1 ماده 12 کنوانسیون به کودکی که می تواند به نظریات خود شکل بدهد حق می دهد که آزادانه عقاید خود را بیان کند و مقرر می دارد که با توجه به سن او ، باید عقایدش را مورد توجه قرار داد.

مقاله بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

اختصاصی از سورنا فایل مقاله بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 311

چکیده

در این مجموعه تلاش بر آن بود تا ضمن یک بررسی اجمالی نخست عدم صلاحیت انسان برای وضع قوانین عام و جهان شمول بررسی شود با این بیان که:

ادیان الهی قائل هستند، تشریع و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین از سوی او انجام گرفته است. البته ممکن است خداوند متعال به افراد محدودی و در قلمروهای محدودی، حق قانون گذاری را تفویض نماید، پیامبر و ائمه اطهار علیهم السلام از جمله آن افراد هستند. از آنجا که قواعد حقوقی اسلام مبتنی بر واقعیات هستند و این واقعیات واجد ابعاد گوناگون دنیوی و اخروی، مادی و معنوی و ثابت و متغیر می باشند. بدیهی است که واگذاری حق قانون گذاری به انسان در ابعاد آن جهانی و ثابت و جاوید به دلیل عدم اطلاع و علم بشر منطقی به نظر نمی‌رسد ولی از آنجا که موضوعات متحول و متغیر در طول زمان بوجود می آیند، وضع قوانین ثابت برای آن موضوعات متغیر امکان ندارد، اختیار وضع قانون در این موارد به انسان واگذار شده است تا متناسب با موضوع و در راستای فلسفه اصلی احکام الهی به وضع قانون مبادرت ورزد.

در خصوص قوانین جمهوری اسلامی ایران باید گفته شود که ‌آنها نیز برگرفته از فقه اسلامی است. در اصل چهارم قانون اساسی تصریح شده که کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزئی، مالی، اقتصادی،… باید براساس موازین اسلامی باشد.

بنابراین برای پذیرفتن هر قانون جدیدی (حتی در قالب پذیرش معاهده های بین‌المللی) باید آن قوانین جدید را بر موازین اسلامی عرضه کرده و در صورت تعارض با قواعد فقهی اسلامی به کناری گذاشته شوند.

(کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان) یک معاهده بین‌المللی است که سازمان ملل برای الحاق دولتها، آن پافشاری و اصرار زیادی کرده است.

در صورت الحاق دولتها به کنوانسیون، قوانین داخلی آنها تحت الشعاع قرار می‌گیرد و دولتها متعهد می شوند قوانین خود را تغییر دهند.

مهمترین بخش این نوشتار بررسی تطبیقی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با قوانین مدنی است برای انجام این مهم مواد کنوانسیون تشریح وتحلیل شد و مواد مندرج در آن با قوانین و مقررات حاکم بر کشورمان مقایسه شد تا از این رهگذر، قواعد مشابه، قواعد معارض و قواعد ترجیحی شناسایی شود. با بررسی مواد مشخص شد مهم ترین نکته ای که در کنوانسیون مورد عنایت قرار گرفته مسئله «تساوی حقوق زن و مرد» است. به این معنی که مصوبات کنوانسیون با پذیرش تفاوتهای طبیعی میان زن و مرد، بر عدم دخالت این تفاوتها در قانون گذاری تاکید کرده و تنها راه ایجاد رفاه آسایش، آزادی و کرامت انسانی برای زنان را تساوی حقوقی آنها با مردان می داند.

در حالیکه آنچه از نظر اسلام مطرح است عدالت است نه تساوی. زن و مرد بدلیل جنسیت متفاوتشان باید دارای حقوق متفاوت نیز باشند که آن حقوق متناسب با ویژگی‌های هر کدام وضع شده است.

علاوه بر مغایرت روح کلی حاکم بر کنوانسیون روح حاکم بر قوانین اسلامی (عدالت در حقوق نه تساوی حقوق) مغایرت در بعضی از مفاد کنوانسیون نیز ملاحظه می شود که بطور مفصل توضیح داده شد.

با عنایت به وجود مغایرت های مطروحه میان مفاد کنوانسیون و قوانین داخلی که ملهم از شرع مقدس است و بر طبق موازین و براساس اصول احکام اسلامی وضع شده، تصمیم گیری در مورد الحاق به کنوانسیون مزبور باید با دقتی هرچه تمامتر صورت گیرد. تذکر این نکته ضروری است که:

هرچند دولت ایران می تواند درهر معاهده بین‌المللی از «حق شرط» استفاده نماید اما بنا بر حقوق معاهدات و نیز مفاد همین کنوانسیون (ماده 28) تنها شرطی معتبر است که مغایر با مفاد کنوانسیون نباشد.

بخش اول کلیات

فصل اول - ضرورت وجود قانون در جامعه

الف - عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری

ب- صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون‌گذاری

ج- نقش انسان در قانون گذاری

1- در قوانین ثابت و پایدار

2- در قوانین متغیر و دائمی‌

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه

فصل سوم- تاریخچه تدوین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

فصل چهارم- اشاره‌ای اجمالی به مواد کنوانسیون

تحقیق و بررسی در مورد هرزه نگاری در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد هرزه نگاری در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 2

برخی از فهرست مطالب

تعریف هرزه نگاری در پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک

نکته سوم :قید کودک بودن!

نکته چهارم – قید برای اهداف عمدتاً جنسی

نتیجه

هرزه نگاری چیست؟!

هرچند مقالات متعددی در این باره نگاشته شده لکن در بسیاری از موارد اصل تعریف هرزه نگاری مورد غفلت واقع شده و لذا ضروری است تعریف صورت گیرد وگرنه بیان عباراتی همچون "مداخلة کیفری در حوزه هرزه‎نگاری، اگرچه در زمینه هرزه‎نگاری بزرگسالان در اغلب کشورها فرایندی عقب‎گرا و حداقلی بوده است، در قلمرو حمایت کیفری از کودکان مداخلة حداکثری صورت گرفته است." تنها زمانی قابل تحلیل است که تعریف دقیقی از آن صورت گیرد و الا ادعای چیزی است که موضوع آن مبهم

مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران

اختصاصی از سورنا فایل مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی :  علوم انسانی _ حقوق

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش ) 

حجم فایل:  (در قسمت پایین صفحه درج شده )

تعداد صفحات فایل:  77

کد محصول : 0916

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 

 قسمتی از محتوای متن Word 

بخش اول: کلیات

در این بخش ابتدا مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران بررسی می شود و سپس به مقایسه تئوری ضمان با سایر مفاهیم می پردازیم.

 فصل اول: مفهوم و شرایط ضمان معاوضی

در این فصل ضمان معاوضی تعریف می شود و با تعریف بعمل آمده مشخص می‌گردد که چه حوادثی در قلمرو تعریف ضمان قرار می گیرند و منجر به انفساخ عقد می‌شوند.

مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده در کنوانسیون

در ذیل به بررسی مفهوم ضمان در کنوانسیون و تعاریفی که شارحین در این رابطه ارائه داده اند می پردازیم.

گفتار اول : تعریف ضمان:

  ماده 66 کنوانسیون وین بجای تعریف ضمان به نتیجه انتقال ضمان از بایع به خریدار اشاره می‌نماید، از این روتعاریفی که شارحین کنوانسیون از ضمان ارائه داده‌اند به اختصار بیان می‌گردد:

  گروهی از شارحین[1] معتقدند مفهوم ضمان در کنوانسیون در معنای مضیق و سنتی خود بکار رفته است و تنها بر زیانهای حادث شده از هرگونه صدمات به کالا که ناشی از تقصیر بایع (فعل یا ترک فعل بایع  - قسمت اخیر ماده 66) نباشد، اختصاص دارد. با این توضیح که گاهی ضمان، ناشی از تقصیر طرف قرارداد است ، و گاه شامل خساراتی است که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نمی‌باشد. این مفهوم وسیع ضمان در مقابل مفهوم مضیق آن یعنی انحصار ضمان معاوضی به تلف قهری و بدون تقصیر بایع می باشد.همچنین آمده است:[2] قواعد مربوط به ضمان مشخص می‌کنندکه کدام طرف ملزم به تحمل تلف یا خسارات سماوی وارد به کالاست.

این مسأله که خواه بایع یا خریدار می‌بایست ضمان تلف را تحمل کنند، یکی از مهمترین مشکلاتی است که نیاز به چاره اندیشی دارد،…. قواعدی که ضمان تلف را به خریدار یا فروشنده اختصاص می‌دهند، مشخص می‌کنند کدامیک از طرفین وظیفه اقامه دعوا و اثبات ادعا علیه بیمه‌گر را دارند.[3] و تلف مبیع در فاصله میان انعقاد عقد و اجرای آن بر عهده کدامیک از طرفین عقدمی باشد.[4]

ضمان معاوضی در یک تعریف ساده عبارت از[5] یک حقیقت کاملاً شناخته شده در زندگی می‌باشد و اینکه کالاها در برخی مواقع بخاطر آتش‌سوزی، طوفان، سرقت و … تلف شده یا زیان می‌بینند، از نظر منطقی خسارات وارده توسط مالک آن متحمل می‌گردد اما در صورتیکه همین شخص مالک با انعقاد قراردادی کالا را به دیگری می‌فروشد، تعیین این مسأله که چه کسی (خریدار یا فروشنده) عهده‌دار مسئولیت ضمان ناشی از تلف یا زیان کالا می‌باشد، اهمیت می‌یابد. مفهوم ضمان در قراردادهای تجاری بین‌المللی به این سؤال که، چه کسی مسوؤلیت نهایی خسارت یا تلف وارده به کالاها را در جریان ترانزیت متحمل می‌شود پاسخ می‌دهد.[6] تعیین فرد مسئول در زمان تلف مبیع واجد اهمیت زیادی در معاملات بین‌المللی می‌باشد.[7] مفهوم حقوقی ریسک «Risk»بویژه درمبادلات ومعاملات بین المللی به معنای«مسئولیت»،«قبول مخاطره»،«خطرات»،«معامله یاحمل کالابه شرط مسئولیت صاحب کالا»می باشدودراین مفاهیم بیشتربه صورت ترکیب باسایرکلمات به کارمیرودکه درکنوانسیون وین،«Risk» به مفهوم ضمان (مسئولیت خسارت وخطرات احتمالی کالا)می باشد.[8]

گفتار دوم:شرایط اعمال قاعده:

  با استناد به مواد 66 تا 69، به ویژه ماده 66 کنوانسیون، شرایط لازم برای اعمال تئوری ضمان معاوضی بدین شرح می‌باشند:

1- تلف یا زیان وارده باید قبل از انتقال ضمان به مشتری واقع شود  (مفهوم قسمت اول ماده 66).

2- تلف و زیان وارده قهری و ناشی از آفات سماوی باشد (مفهوم قسمت اخیر ماده 66).

3- مبیع باید در هنگام تلف عین معین باشد(بند 2 ماده 67 و بند 3 ماده 69).

4- خریدار در قبض مبیع قصور نکرده باشد وگرنه ضمان به ذمه او منتقل می‌شود (بند 1 ماده 69).در ذیل به شرح شروط مذکور در فوق می پردازیم:

1-وقوع تلف و زیان وارده قبل از انتقال ضمان به مشتری: ماده 66 به صراحت تلف یا زیان وارده به مبیع را پس از انتقال ضمان موجب برائت مشتری از تأدیه ثمن و انفساخ عقد نمی داند.به طور کلی در این ماده نسبت به مسأله تلف واتلاف مبیع در دو زمان قبل و بعد از انتقال ضمان معاوضی تعیین تکلیف شده است.منطوق ماده 66 تلف و زیان وارده بر مبیع راپس از انتقال ضمان  بر عهده خریدار قرار می دهد و در فرض اتلاف مبیع توسط بایع که در قسمت اخیر ماده66 بصورت استثناءبر اصل وارد شده خریدار از تأدیه ثمن معاف می شودو در زمان قبل از انتقال ضمان و با استفاده از مفهوم ماده66 تلف مبیع موجب انفساخ عقد[9]و برائت مشتری از تأدیه ثمن می شودودر صورت اتلاف مبیع توسط بایع،مشتری از پرداخت ثمن معاف می گردد و بایع الزامی به پرداخت مثل یا قیمت مبیع ندارد و این با انفساخ سازگار است.البته در قسمت اخیرماده66به صراحت ازانفساخ عقدذکری به میان نیامده است.اماظاهراًتعبیر"تبرئه از پرداخت ثمن" مبین مفهوم انفساخ عقداست. قسمت اول ماده66مطابق بامفهوم مخالف بند یک ماده 36 کنوانسیون می باشد.در بند یک ماده 36 «بایع…مسوؤل هر نوع عدم انطباقی است که در هنگام انتقال ضمان به مشتری وجود داردهرچندکه عدم انطباق پس ازآن زمان آشکارشود».مفهوم این ماده آن است که اگرعدم انطباق پس ازانتقال ضمان حاصل شود،بایع مسئول آن نخواهدبودومسئولیت اوتنهادرقبال عدم انطباقی است که تاقبل ازلحظه انتقال ضمان وجودداشته است.

2-قهری یا سماوی بودن تلف و زیان وارده: این شرط در همه تعاریفی که از ضمان بعمل آمده، بیان گردیده است (بند الف در مفهوم ضمان) و طبق قسمت اخیر ماده 66، تلف و زیان بصورتی که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نباشد مدّ نظر قرار گرفته است که البته باتوضیحی که دربندقبل داده شددرکنوانسیون اتلاف مبیع قبل ازقبض توسط بایع موجب برائت مشتری ازتأدیه ثمن است که این امربه معنی انفساخ می باشد.

 

همچنان شما میتوانید قبل از خرید با پشتیبانی فروشگاه در ارتباط باشید، و فایل مورد نظرخود را  با تخفیف ویژه اخذ نمایید.

پشتیبانی و خرید

• [e-mail]

   

 ربات فروشگاه به زودی راه اندازی میشود 

...

 متن کامل را می توانید بعد از پرداخت، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل