سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی1980. doc

اختصاصی از سورنا فایل پروژه آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی1980. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی1980. doc


پروژه آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی1980. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 24 صفحه

 

مقدمه:

علیرغم اینکه اشخاص در روند عادی امورات مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند که قرار دادهای آنها به تمام کمال اجرا شود و هیچیک از طرفین نتوانند بطور یک جانبه آنها را فسخ نمایند . معهذا مواردی اتفاق می افتد که به دلایلی نظیر عیب کالا و یا تفاوت فاحش ثمن معامله با قیمت واقعی آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امری لغو بیهوده به نظر می رسد و لذا در پاره ای موارد اجازه داده شده تا یکی از طرفین به تنهایی بتواند الزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پیرامون روابط حقوقی متعاملین بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به آینده و گذشته و تبیین مسئولیتهای متقابل آنان و چگونگی جبران خسارات وارده ، از محورهای اصلی این نوشتار می باشد . در این راستا و به منظور غنای بحث و فراهم نمودن زمینه های علمی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بیه بین المللی 1980 وین ، سعی شده است مقررات کنوانسیون و دیدگاههای مفسرین آن نیز با مقررات داخلی تطبیق داده شده و نتایج قابل قبولی ارائه شود .

 

فهرست مطالب:

مقدمه

 1 ـ بیان موضوع 

2 ـ آشنایی اجمالی با کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین

3 ـ تقسیم مطالب 

آثار فسخ عقد بیع نسبت به آینده

4 ـ انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادی  

5 ـ فسخ تمام یا قسمتی از عقد بیع

6 ـ عدم تاثیر فسخ عقد نسبت به پاره ای از مقررات عقد بیع

7 ـ الف : مقررات قرار داد راجع به نحوه حل و فصل دعوی

8 ـ ب : ترتیب استرداد عوضین

9 ـ ج : جبران خسارات ناشی از فسخ 

10 ـ مسئولیت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله

11 ـ نتیجه گیری مبحث اول  

12 ـ انحلال عقد و تطبیق آثار آن

13 ـ تکلیف استرداد عوضین و هزینه های آن

14 ـ همزمانی استرداد عوضین

15 ـ مقدور نبودن استرداد مبیع

16 ـ تلف یکی از عوضین

17 ـ انتقال یکی از عوضین به دیگری

18 ـ چگونگی استرداد عوضین در کنوانسیون 1980 وین

19 ـ منافع و نمائات حاصله از کالا

20 ـ تغییرات قیمت مبیع و مسئولیت خریدار نسبت به آن

21 ـ نتیجه گیری مبحث دوم 

22 ـ امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده 

23 ـ مبنای مسئولیت جبران خسارت وارده

24 ـ چگونگی ارزیابی خسارات وارده

25 ـ نتیجه گیری مبحث سوم

منابع

 

منابع و مأخذ:

1 ـ تعهد الزام آور است به نقل از : فرهنگ اصطلاحات حقوقی ـ انگلیسی به فارسی تهیه شده در بخش ترجمه دیوان داوری دعاوی ایران ، لاهه ، 1368 ص 53 .

2 ـ آیه از سوره مائده برای دیدن مبانی این اصل و اختلاف نظرهای مربوطه به این آیه و نیز آیه 34 از سوره اسری (اوفوبالعهد ان لعهد کان مسئولا) ر. ک : علامه طباطبایی ـ سید محمد ، المیزان ترجمه موسوی همدانی ، سید محمد باقر ، انتشارات اسلامی ، جلد پنجم ، ص 257 ـ ملااحمد نراقی ، عوائد الایام ، ص 2 به بعد ـ میر فتاح عناوین ص 183 میرزا حسین بجنوردی ، القواعد الفقهیه ، ج 5 ، ص 163 به بعد ـ شیخ مرتضی انصاری ، مکاسب ، ص 85 .

3 ـ برای مطالعه بیشتر در خصوص اصل لزوم قراردادها رک : دکتر جعفری لنگرودی ـ محمد جعفر ، حقوق تعهدات ، ج 1 شماره 186 ـ لزوم و جواز در عقود و ایقاعات : تحولات حقوق خصوصی ، مجموعه مقالات اهدایی به استاد مرحوم دکتر سید حسن امامی ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1374 ص 47 . دکتر کاتوزیان ناصر ، حقوق مدنی ، قواعد عمومی قراردادها ج 3 ، انتشارات بهنشر ، 1368 ، ص 253 به بعد.

4 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی ، سقوط تعهدات ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، سال 68 ص 119 .

5 ـ مجله حقوقی دفتر خدمات بین المللی جمهوری اسلامی ایران شماره 9 سال 67 ( در ترجمه متن کنوانسیون به زبان فارسی از واژه استفاده شده و در نتیجه دکتر مهراب ، داراب پور از کلمه حق اجتناب از قرارداد استفاده شده است.

6 ـ سید محمد کاظم طباطبایی ، حاشیه بر مکاسب ، ج 2 ، ص 176 و عبدالله ممقانی ، منهاج المتقین ص 35.

7- دکتر کلانتری ـ مرتضی ، داوری ، بررسی مهمترین نظامهای حقوقی داوری در جهان، انتشارات دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران ، چاپ اول ، سال 74 صفحه 22 بعد و 74 به بعد.

8 ـ دکتر کاتوزیان ، ناصر ، حقوق مدنی ـ قواعد عمومی قراردادها ، ج 3 ، انتشارات بهنشر ، ص 140 .

9 ـ مواد 488 و 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 6، 35 قانون داوری تجاری بین المللی.

10 ـ با توجه به قاعده علی الید ما اخذت حتی تودیه اصولا تصرف بر مال غیر ضمان آور است مگر این که با مجوز قانونی باشد که در این مورد با انحلال عقد، مجوزی برای تصرف گیرنده مال باقی نمی ماند.

11 ـ دکتر داراب پورـ مهراب ، همان ج 3 ، ص160.

12 ـ بند 2 ماده 81 کنوانسیون 1980 وین.

13 ـ دکتر داراب پور ـ مهراب ، ج 3 ، ص163 .

14 ـ مواد 74 به بعد کنوانسیون تحت عنوان خسارت حاصله از عدم اجرای تعهد.

15 ـ قسمت آخر بند 2 ماده 81 کنوانسیون. .

16 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی ، همان ، ص 121 .

17 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی، همان ، ص 61.

18 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی، همان ، ص 62 و 122.

19 ـ دکتر کاتوزیان ـ ناصر ، ضمان قهری ـ مسئولیت مدنی ، تهران 62 ، ص 246.

20 ـ دکتر امامی ـ حسن ، حقوقی مدنی ـ ج 1 ، انتشارات کتابفروشی اسلامیه ، ص 539 و دکتر شهیدی ـ مهدی، همان ص 62 .

21 ـ دکتر داراب پور ـ مهراب ، همان ، ج 3 ، ص 166 .

22 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی همان ، ص 62 ـ دکترامامی ،حسن ، همان ، ص 551 ـ دکتر صفایی ، سید حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ج 2 ، انتشارات موسسه عالی حسابداری ، 1351 ص 336 .

23 ـ دکتر شهیدی ـ مهدی، ص 41 تا 45 و همچنین برای ملاحظه عقاید فقهی در این زمینه رک: مجله رهنمون ، شماره 6 ، پاییز 72 ، که عقاید 6 نفر از فقهای اسلامی در خصوص ماهیت پول و امکان پرداخت خسارت ناشی از عدم پرداخت بموقع دیون پولی را نقل کرده است.

24 ـ دکتر امامی ـ سید حسین، همان ،ص 549 و دکتر شهیدی ـ مهدی ، همان ، ص63 .

25 ـ دکتر امامی، سید حسن، همان ص 550 و دکتر شهیدی ـ مهدی ، همان ، ص 63 الی 65.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه آثار فسخ عقد بیع در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی1980. doc

تحقیق در مورد بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان


تحقیق در مورد بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه18

فهرست مطالب

فهرست مطالب

 

 

 

- مقدمه            ص

 

 

 

-بررسی موارد چند از .....     ص

 

 

 

- اهم این دلایل برای .....     ص

 

 

 

-فهرست منابع          ص

 

 

 

- متن کنوانسیون رفع تبعیض .   ص

 

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع

 

  • مهریزادگان ،داوود، نقد وبررسی کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان ،روابط عمومی شورای فرهنگی اجتماعی زنان ،1383
  • قانون مجازات اسلامی ایران، بکوشش سید عباس حسینی نیک ، انتشارات مجد ، 1382
  • قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران ، تدوین جهانگیر منصور ، نشر دیدار ،1383

 

مقدمه

 

در سال 1972 م دبیر کل سازمان ملل از کمیسیون مقام زنان خواست تا نظر دولت های عضو را نسبت به شکل ومحتوای یک سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود . سال بعد یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی و اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد .

 

در سال 1974 م کمیسیون مقام زن پیش نویس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را اغاز کرد و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد . مجمع عمومی ، گروه کاری ویژه ای را جهت تنظیم نهایی پیش نویس ها مامور نمود و سرانجام در 18 دسامبر 1979 طرح مزبور با عنوان کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت .

 

در این زمان ، سازمان ملل در خواست کرد تا جمهوری اسلامی ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شود .

 

در پس برخی پیگیری ها ، نهایتا لایحه الحاق دولت ، جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مربوطه در شهریور 1374 به دولت تقدیم شد ، ولی بدلیل پیامدهای فرهنگی گسترده ای که این ا لحاق داشت ، تصمی گیر ی در مورد آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی واگذار شد . در این مدت جمعی از مراجع تقلید حوزه علمیه قم ، از جمله آیات عظام : مکارم شیرازی ، نوری همدانی ، استادی و ....... با الحاق به این کنوانسیون مخالف نمودند .

 

در نهایت ، در بهمن 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت السلام خاتمی با الحاق به کنوانسیون اعلام مخالفت کرد .

 

در تاریخ 9/3/78 با پیگیر ی مجدد ، پیشنهاد الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در دستور کار هیات دولت قرار گرفت  تا این که لایحه الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در 28/9/80 توسط هیات وزیران به تصویب رسید .

 

این لایحه در تاریخ 22/12/80 در دستور کار مجلس قرار گرفت ولی بدلیل مخالفت شدید برخی مراجع تقلید عظام ، از دستور کار مجلس خارج شد ، اما دوباره در تاریخ 2/5/82 لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مذکور ، در مجلس اسلامی طرح وتصویب شد .

 

از آنجا که موضوع الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مزبور ، پیامد های مهمی را در بر داشت ، برخی از مراجع تقلید در مقابل آن اعلام موضع آشکار نمودند . در این جا به نظرات و مواضع تنی چند از آیات عظام ، پیرامون موضوع مورد نظر اشاره می کنیم :

 

آیت الله مکارم شیرازی :«اخیرا مراکز بین المللی ایران را تحت فشار قرار داده اند تا این کنوانسیون را بپذثیرد . در تمام این فشارها یک خط به روشنی دیده می شود و آن این که می خواهند ما را به سوی حکومت های سکو لار غیر مذهبی بکشانند .

 

آیت الله  نوری همدانی : ایشان (در مراسم تشییع و خاکسپاری 14 شهید در قم ) اعلام نمودند که « پیوستن به برخی از کنوانسیون ها ی حقوق زنان خلاف اسلام است .»

 

آیت الله فاضل لنکرانی : در الحاق به معاهده مذکور متضمن موارد خلاف شرع مبین است . جایز نیست و تقیید به قید مذکور از ذایره تعدی نمی کند و در مقام عمل همان هدف سوئی که از چنین اموری دارد پیاده خواهد شد . خداوند مسلمانان را از شرور شیاطین حفظ نماید .»

 

مرداد سال 1382 اوج مخالفت ها نسبت به کنوانسیون بود . برخی از آیات عظام نیز مجددا عدم مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران را در الحاق به کنوانسیون ، طی بیاناتی متذکر گردیدند . این بیانات عبارت است از : آیت الله مکارم شیراز ی : «خواهران عزیز گمان نکنند که قبول این کنوانیون مشکلی از آنها حل می کند . به یقین اگر مفد این کنوانسیون در کشور ما پیاده شود، شاهد متلاشی شدن خانواده ها خواهیم بود .»

 

آیت الله نوری همدانی : « تصویب کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان با معیارها » ارزش ها و عتقادات جامعه ناساز گار ی ندارد . روح این کنوانسیون نفی حجاب برای زن ، نفی عده گذاشتن و نفی تعداد دیگری از ضروریات اسلام است ....... در این کنوانسیون تفاوت هایی که خلقا و فطرتا در میان زن ومرد وجود دارد ....... ظلم وتبعیض تلقی شده است »

 

در ادامه اعلام مخالفت جمعی ، ائمه جمعه شهرهای :اهواز ، شهر ری ، اراک ، اردبیل ، ساوه ، تبریز ، همدان ، قزوین ، رشت ، زنجان ، اصفهان ، سمنان ، سقز ، اسلامشهر ، ایلام ،  رباط کریم، یاسوج ، وقم در خطبه های نماز جمعه به صراحت عدم مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران را در الحاق به کنوانسیون اعلام نمودند تا این که در تاریخ 22/5/82 مخالفت شورای نگهبان نیز با طرح الحاق به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان اعلام شد .

 

بررسی موادی چند از این کنوانسیون و قوانین داخلی (ملی ) مغایر با این مواد

 

ماده اول

برای درک موارد کنوانسیون حاضر ، عبارت تبعیض علیه زنان ، به معنی قائل شدن به هر گونه تمایز استثناء یا محدودیت ، (محرومیت ) براساس جنسیتی است که نتیجه یا به منظور خه شه دارکردن و یا بی اثر نودن رسمیت یا ش


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بررسی کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

تحقیق کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده


تحقیق کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت) تعداد صفحه:26

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده

مصوبه 10 دسامبر 1984/ قطعنامه شماره 46/39 مجمع عمومی سازمان ملل متحد

قدرت اجرائی کنوانسیون، 26 ژوئن 1987

کشورهای طرف این کنوانسیون (میثاق)

- با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال تمام اعضاء خانواده بشری را مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است.

- با توجه به اینکه حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتی انسان سرچشمه گرفته است.

- با توجه به تعهدات دولتهای امضاء کننده منشور، بویژه ماده 55 آن که اعتلای رعایت و حرمت حقوق بشر و آزادیهای اساسی را متذکر میشود.

- با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که مقرر داشته است: هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات و رفتارهای ظالمانه و غیر انسانی قرار داد که سلب کننده حقوق مدنی و اجتماعی فرد است.

- با توجه به اعلامیه مجمع عمومی 9 دسامبر 1975 مبنی بر حمایت انسانهائی که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه غیر انسانی و رفتارهائی که باعث سلب حقوق مدنی و اجتماعی آنها میشود.

- با آرزو و تلاش و تاثیر گذاری بیشتر علیه شکنجه و دیگر اعمال وحشیانه و غیر انسانی و مجازات و رفتارهائی که حقوق انسانها را در سراسر جهان به مخاطره می اندازد.

ما امضاء کنندگان این کنوانسیون، اصول زیر را می پذیریم:

قسمت اول

ماده اول

1- از نظر این کنوانسیون شکنجه چنین تعریف می گردد: هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود، شکنجه نام دارد. (همچنین) مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامیکه وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر، انجام گیرد شکنجه تلقی میشود. درد و رنجی که بطور ذاتی یا به طور تبعی لازم مجازات قانونی است، شامل (این کنوانسیون) نمیشود.

2- این ماده خللی نسبت به اسناد بین المللی و یا (مصوبات) قوانین داخلی کشور ها که مفهوم وسیعتری برای شکنجه در نظر گرفته اند، وارد نمیکند.باید بر اساس همان مفهوم وسیعی که آن سند بین المللی و یا قانون داخلی در نظر گرفته است، عمل نمود.

ماده دوم

1- هر دولت عضو این کنوانسیون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانونی اجرائی، قضائی و دیگر امکانات را جهت ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومتی خود، بعمل آورد.

 

2- هیچ وضعیت استثنائی کشوری، مانند جنگ و یا تهدید به جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی و یا هر گونه وضعیت اضطراری دیگر، مجوز و توجیه کننده اعمال شکنجه نمی باشد.

3- دستور و حکم مقام مافوق (حکومتی) و یا مرجع دولتی، نمی تواند توجیه کننده عمل شکنجه باشد.

ماده سوم

1- هیچ دولت عضوی فردی را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شد را به دولتی که زمینه واقعی (چنین اعمالی را) دارد مسترد نخواهد کرد.

2- به منظور پایان دادن به ایجاد زمینه عمل شکنجه، مراجع شایسته و صلاحیت داری باید در نظر گرفت ( تا بتوان بدین وسیله) دولتی که وجود نمونه های فاحش و آشکار و عملی شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده میشود را بررسی کنند.

ماده چهارم

1- هر دولت عضوی مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانین جنائی، جرم محسوب گردد و برای کسی که مبادرت به انجام شکنجه میکند و یا کسی که در انجام این عمل با او مشارکت و همکاری می نماید، جرم شناخته شود

2- هر دولت عضوی برای این جرائم و با در نظر گرفتن نوع و اهمیت آنها، کیفری مناسب تعیین خواهد کرد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده

دانلود تحقیق بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی


دانلود تحقیق بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان  و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده است و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تأثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمعی و پیدایش جامعه انسانی تأثیر فراوان دارند اما این تأثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.


دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی

انسان که برای تأمین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تأمین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسی، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.

شامل 308 صفحه فایل word  قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق بررسی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان و موارد نقض آن با قوانین اسلامی

مقاله:کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

اختصاصی از سورنا فایل مقاله:کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله:کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی


مقاله:کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:10

دیباچه:
دولتهای عضو این میثاق:
با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقال کلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، ·نظر به اینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است،
با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سیاسی، مدنی و رهائی از ترس میباشد و دستیابی به این شرایط فقط بوسیله بهره مندی هر کس از حقوق سیاسی و مدنی خود و نیز حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی میسر است، با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعایت و احترام به حقوق و آزادیهای انسان وترویج آنها در سراسر جهان میباشند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدان تعلق دارند دارای مسئولیت در جهت اعتلا و ترویج رعایت حقوق شناخته شده مندرج در این میثاق میباشند، (دولتهای عضو این میثاق) با مواد زیر موافقت میکنند:


دانلود با لینک مستقیم


مقاله:کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی