تحقیق و بررسی در مورد حقوق زنان در سیره و آموزه های نبوی (حقوق اجتماعی و سیاسی در سیره و آموزه های نبوی) 37 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد حقوق زنان در سیره و آموزه های نبوی (حقوق اجتماعی و سیاسی در سیره و آموزه های نبوی) 37 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

به نام خدا

موضوع :

حقوق زنان در سیره و آموزه های نبوی (حقوق اجتماعی و سیاسی در سیره و آموزه های نبوی)

نام و نام خانوادگی : محمد حسن منتظر

نام دانشگاه : دانشگاه علمی کاربردی – خدمات قضایی

نام استاد : جناب آقای مومنی

بهار 87

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

حقوق و حیات اجتماعی زن در دنیای قدیم

وضعیت و حقوق زنان در جامعه ی عرب

تفاوت حقوق زن و مرد در اسلام (به طور مختصر)

جهاد

شهادت

زینت

ستر (پوشش) حجاب

دیه

نکاح با غیر مسلمان

نفقه

طلاق

حقوق زن در اسلام (حقوق عمومی)

همسانی زن و مرد از حیث ارزش وجودی

برابری دختر و پسر

اهلیت

مالکیت

ارث

تحصیل

اشتغال

قضاوت

شهادت

10- آزادی عقیده و بیان

11- مشارکت سیاسی

حقوق اختصاصی زن در اسلام (به طور مختصر)

آزادی زن در انتخاب همسر

مهریه

نفقه

حضانت و رضاع

حقوق معاشرت با زن

طلاق

حقوق زن در نظام جمهوری اسلامی

نتیجه گیری

مقدمه :

انسان از گذشته های دور تا به امروز در پی شناسایی حقوق خویش و در جهت تأمین و تضمین آن، همواره قربانی داده است انسان همان موجودی است که آفرینش وی در زیباترین شکل ممکن صورت پذیرفته و خداوند خود را نسبت به چنین آفرینش تحسین نموده و بر همین اساس جایگاه شایسته و اعمال امروز او مورد تأکید قرار گرفته است. و در قرآن آمده است که تنها انسان است که تاج کرامت بر سر او نهاده شده است و برای چنین انسانی برخورداری از حقوق ویژه امری طبیعی است و رابطة مستقیمی بین استعدادها و توانایی ها او با دامنة حقوقی وی دارد از نظر قرآن جنسیت مهم نیست آنچه که ملاک برتری است جنسیت نمی باشد بلکه در نزد خداوند تقوا است زن و مرد اگر چه از نظر جنسیت متفاوتند ولی از نظر انسانیت برابر هستند. علت تفاوت حقوق بین زن و مرد نظیر قضاوت، ارث، شهادت، تعده، زوجات، طلاق، ولایت و اموری از این قبیل را باید در تفاوت های وجودی میان زن و مرد جست و جو کرد. از نظر اسلام تفاوت های فراوانی میان زن و مرد از لحاظ جسمی، روانی، احساسی سبب گردیده است اسلام بر پایه فطرت انسانی، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوت های فراوانی میان زن و مرد از لحاظ جسمی، روانی، احساسی سبب گردیده است اسلام بر پایه فطرت انسانی، حقوق خویش را وضع نموده است با عنایت به این تفاوت های حقوقی برای زن و حقوقی برای مرد قائل شده است که سر جمع برابری و تساوی میان آنها و نفی تبعیض جنسی است.

در این مقاله سعی شده است در مورد حقوق زنان در اسلام و آموزه های نبوی و همچنین در جوامع گذشته وضع و احوال آنان مورد بررسی قرار گیرد نگاه بدبینانه و شیء گونه نسبت به زن در متون منثور و منظوم ما دیده می شود به طور نمونه:

زن از پهلوی چپ شد آفریده کسی از چپ، راستی هرگز ندیده

نظامی

چه خوش گفت شاه جهان کیقبا کـه نفریـن بـد بـر زن نیـک بــاد

سعدی

در سیاستنامه خواجه نظام الملک، ضمن توصیة مردان به بی توجهی نسبت به خواسته یا گفتة زنان می نویسد: «اول مردی که فرمان زن برد و او را زیان داشت و رنج و مشقت افتاد آدم (ع) بود که فرمان حوا کرده گندم بخورد تا از بهشتش بیرون کردند». و یا حکیم متأله «ملاصدرا» در کتاب «اسفار اربعه» زنان را در شمار حیوانات به حساب آورده و نمونه های دیگر نیز وجود دارد که با بیانات خود مقام زن را

دانلود مقاله کامل درباره ضرورت وجود قانون درجامعه (حقوق مرد و زن نسبت به یکدیگر)

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل درباره ضرورت وجود قانون درجامعه (حقوق مرد و زن نسبت به یکدیگر) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :255

بخشی از متن مقاله

فهرست مطالب :

فصل اول   - ضرورت وجود قانون در جامعه

       - ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

       - وجود اختلالات در زندگی اجتماعی

       - عدم صلاحیت کافی انسان برای قانون‌گذاری

       - صلاحیت انحصاری خداوند برای قانون‌گذاری

       - نقش انسان در قانون گذاری

           1- در قوانین ثابت و پایدار    

           2- در قوانین متغیر و دائمی

فصل دوم- جایگزینی حقوق بشر بجای قانون اساسی داخلی و فقه

فصل سوم- تاریخچه تدوین کندانسیون رفع تبعیض علیه زنان

فصل چهارم- اشاره‌ای اجمالی به مواد کندانسیون

فصل پنجم- تساوی زن و مرد- شعار محوری کندانسیون

فصل ششم- دیدگاه کندانسیون نسبت به شعار محوری کندانسیون

1- واژه‌شناسی عدالت

2- مقام زن در جهان بین اسلام

3- تفاوت زن و مرد در قانون خلقت

4- تفاوت زن و مرد در حقوق

5- فلسفه تفاوت‌های حقوقی در اسلام

6- نتیجه

فصل اول

ضرورت وجود قانون در جامعه

«برای اثبات ضرورت وجود نظام قانونی در هر جامعه، از دو مقدمه بهره می‌گیریم:

اول- ضرورت عقلی زندگی اجتماعی بشر

در باب منشا پیدایش جامعه و زندگی اجتماعی در میان فیلسوفان و اندیشمندان اختلاف فراوانی بروز کرده ایت و توافقی صورت نپذیرفته است به اعتقاد ما، هم در پیدایش جامعه و هم در دوام و استمرار آن، عامل طبیعی و غریزی و عامل عقلانی با هم تاثیر داشته‌اند، زندگی اجتماعی آن ضرورتی را که برای موریانه‌ها یا زنبوران عسل دارد برای انسانها ندارد. یعنی چنان نیست که انسان نتواند به تنهایی زندگی کند. البته عوامل طبیعی و غریزی در گرایش به زندگی جمع و پیدایش جامعه انسانی تاثیر فراوان دارند اما این تاثیر به حدی نیست که جایی برای آزادی اراده و انتخاب انسان باقی نماند، بنابراین، انسان با اختیار خود زندگی جمعی را بر می‌گزیند و عامل عقلانی، در گزینش وی دخالت دارد. اگر انسان به تنهایی روزگار بگذراند، همه مصالحش حاصل نمی‌شود و اگر بعضی از افراد بتوانند بخشی از مصالح خویش را در خودشان تحصیل کنند، باز این کار برای همگان میسر نیست، پس برای این که انسان هر چه بیشتر به کمال خود برسد باید زندگی اجتماعی داشته باشد.

دوم- وجود اختلافات در زندگی اجتماعی

انسان که برای تامین هر چه بیشتر و بهتر مصالح خود به زندگی اجتماعی روی می‌آورد در اولین مراحل زندگی جمعی با یک مشکل اساسی مواجه می‌شود که می‌تواند همه فواید زندگی اجتماعی را از بین ببرد و آن تزاحم خواسته‌ها و درگیری در مورد چگونگی تامین نیازها و بهره‌برداری از مواهب زندگی جمعی است. وجود نیازهای مشترک از یک سو و محدودیت اشیاء و کالاهای مورد نیاز خواه ناخواه به اختلاف می‌انجامد، اختلاف در این که از فلان شیء چه کسر، چه قدر و چگونه استفاده کند. در چنین شرایطی است که قدرت وجود قانون به منظور تعیین حق و تکلیف انسانها در زندگی اجتماعی اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد. به همین دلیل است که در ابتدایی‌ترین جوامع انسانی نیز ضوابط و مقرراتی هر چند ساده و ابتدایی وجود داشته است و انسانها خود را ملزم به اطاعت از آنها می‌دانسته‌اند و تخلف از آنها عواقب سختی را به دنبال داشته است.

سوالی که در مورد ضرورت وجود نظام حقوقی در جوامع انسانی قابل طرح است این است که آیا نمی‌توان در حل این مشکل اجتماعی به عقلانیت و مصلحت اندیشی انسان اکتفاء کرد؟ به این معنی که در مورد تزاحم، خود افراد- بر اساس عقل- مصالح کلی خویش را در می‌یابند و هر کس از مجموع مواهب و نعمتها به اندازه‌ای و به شیوه‌ای بهره می‌برد که مصالح عمومی کاملاً تامین شود و تزاحمات (به بهترین وجه) حل و رفع گردد و بنابراین نیازی به مقررات حقوقی نباشد. پاسخ این است که، تاریخ زندگی بشر- از آغاز تاکنون- چنین حل و فصل‌های خردمندانه و از روی حسن نیت را نشان نمی‌دهد و کم و بیش قابل پیش‌بینی است که در آینده نیز بشر تا این حد به مقتضیات مصالح عمومی تن در نخواهد داد.

از لحاظ نظری نیز نمی‌توان پذیرفت که انسان با اتکاء به عقلانیت خود و بدون نیاز به مقررات الزام آور حقوقی بتواند از پدید آمدن اختلافات جلوگیری کند و زندگی اجتماعی آرام و بی دردسری داشته باشد.

گوناگونی انسانها د ربرخورداری از انگیزه‌های نوع دوست و خیرخواهی و حق جویی و نیز در درجه شناخت و معرفت، مانع از آن است که انسانها در زندگی اجتماعی به گونه‌ای رفتار کنند که هیچ گونه نزاع و درگیری بین آنها پدید نیاید و هر انسانی بتواند به اهداف مورد نظر خود در زندگی اجتماعی نایل شود.

بنابراین به دلیل این که همه مردم به یک اندازه انگیزه‌های حق طلبانه ندارند و میزان شناختهای آنان نیز با یکدیگر متفاوت است. طبعاً تزاحمات به اختلافات منجر خواهد شد و از این رو وجود قانون و مقررات اجتماعی الزامی و مورد حمایت دولت ضرورت خواهد شد. چرا که آن دسته از قواعد اخلاقی که همه مردم، کم و بیش آنها را درک کرده و پذیرفته باشند برای حل مشکلات ریز و درشت اجتماعی کفایت نمی‌کند.

علاوه بر آن که تعداد این قواعد کلی، بسیار اندک بوده و در بیشتر مسائل اخلاقی هم چون و چرای فراوان وجود دارد.[1]

سوال مهمی در اینجا بوجود می‌آید اینست که این قوانین را چه کسی باید و صلاحیت دارد که وضع کند؟

اولین پاسخی که به ذهن می‌آید، خود انسان است، انسانها می‌توانند برای روابط بین یکدیگر برنامه‌ریزی کرده و قوانین مناسبی ارائه دهند. برای رسیدن به پاسخ مناسب ابتدا لازم است صلاحیت انسان برای قانونگذاری بررسی شود.

«ادیان الهی قائل هستند: تشریح و قانون گذاری باید از سوی کسی انجام بگیرد که آفرینش و تکوین، از سوی او انجام گرفته است»[2]. برای اثبات این مدعا بایستی عدم صلاحیت انسان جهت قانونگذاری ثابت شود.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

آسیب‎شناسی سیستم جبران خدمت کارکنان (حقوق و مزایا)

اختصاصی از سورنا فایل آسیب‎شناسی سیستم جبران خدمت کارکنان (حقوق و مزایا) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

آسیب‎شناسی سیستم جبران خدمت کارکنان(حقوق و مزایا):

مطالعه موردی یک سازمان دولتی در ایران

(وزارت بازرگانی)

12 صفحه در قالب word

چکیده:

نیروی انسانی هر سازمان بزرگترین و ارزشمندترین دارایی آن سازمان محسوب می‎شود. پیشرفت و تعالی هر سازمان در گرو پیشرفت و تعالی منابع انسانیش می‎باشد. لذا توجه به نیروی انسانی ، شناسایی، درک و برآورده ساختن نیازهای این منبع گرانبها ضامن بقا و پیشرفت هر سازمانی خواهد بود.

در این تحقیق سعی شده با شناسایی و طبقه‎بندی نیازها ودر پی آن انواع پاداشها و راهکارهای جبران خدمت کارمندان گامی در جهت تدوین سیستم پاداش مناسب  برداشته شود.

سپس با بررسی و آسیب شناسی سیستم جبران خدمت در یک سازمان دولتی شکافها و تضادها شناسایی شده و در نهایت مدلی جامع برای جبران خدمت کارمندان ارائه می‎شود.

واژگان کلیدی:

جبران خدمت، بهره وری، نیروی انسانی، حقوق و مزایا

Productivity, Human resource, Salary &  Premium  Service compensation,

مقدمه

خداوند در ابتدای آیه مبارکه 70 از سوره 17 (الاسرا) می فرماید : « وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ ... » و به راستى ما فرزندان آدم را گرامى داشتیم ... آنگاه که کرامت انسانی یک فرد منظور نظر واقع شد ، رضایت فرد تامین شده است چرا که کرامت هدیه و امانت الهی است .مدیریت متوجه بر کرامت انسانی بر اصولی مانند : احترام قائل شدن به انسان، داشتن دیدگاه مثبت گرا به انسان، برقراری روابط انسانی قوی ، مشارکت دهی عملی کارکنان در تصمیم گیری ها، و اصل آموزش جامع و بالا بردن آگاهی کل کارکنان سازمان استوار می باشد. زیراکه در آغاز هزاره سوم، نیروی انسانی به عنوان برترین، اصلی ترین و موثرترین عامل ایجاد بقاء وتوسعه سازمانهای امروزی محسوب می شود و در رده های بعدی عناصری چون تجهیزات و دستگاهها، سرمایه، تکنولوژی و.... قرار می گیرند. واضح است وقتی که از نیروی انسانی سخن به میان می آید عوامل مرتبط با آن همچون اندیشه وتفکر، عامل خلاقیت، دانش واطلاعات روز و..... را نیز مد نظر قرار می دهیم(رشیدی و همکاران،1380).

منابع انسانی در سازمان‌هایی که به دوراندیشی شهره‌اند از جایگاه رفیعی برخوردار است. در اندیشه مدیران این سازمانها، نیروی انسانی، دارایی راهبردی سازمان محسوب می‌شود و از این رو، توجه مدیریت را سخت به خود معطوف کرده است. دیدگاه مدیران این نوع سازمانها که آینده را نیز از آن خود ساخته‌اند، نسبت به مخارج امور کارکنان، دیدگاه هزینه‌ای نیست، بلکه سرمایه‌ای و آن هم از نوع سرمایه‌گذاری راهبردی است. بنابراین می‌توان انتظار داشت کارکنان اینگونه سازمانها برای حرکتهای خلاق و دانش محور پرورش یابند.

مدیران منابع انسانی سازمانها، در جهت سازمان‌دهی به راهبرد منابع انسانی، در قالب «اقدام مثبت» باید در قبال حرکت‌هایی که برابری را در سازمان به هم می‌ریزد، موضع‌گیری سختی از خود نشان بدهند. متاسفانه در اکثر سازمان‌های ایرانی نه تنها چنین موضع‌گیری‌هایی مشاهده نمی‌شود، بلکه کار مدیران منابع انسانی صرفا به تنظیم «قراردادهای پرداخت حقوق و دستمزد» محدود شده است.

همانگونه که بیان شد انگیزش کارکنان بسیار مهم است زیرا این امر زیربنای تمام فعالیتهای سازمان به منظور ایجاد تعهد سازمانی و افزایش بهره‎وری است.

هرزبرگ معتقد است که انگیزش شغلی تحت تأثیر عوامل درونی و خارجی می باشد. عوامل انگیزشی درونی (ذهنی) از انجام کار ناشی شده و موجب رضایتمندی فرد می شوند، مثل موفقّیت، پیشرفت، قدردانی و ماهیت کار و عوامل خارجی عمدتاً با محیط و زمینه شغل ارتباط دارند و کارکنان را در سازمان ابقا می کنند و شامل خط و مشی و مقررات و شرایط محیط کار، حقوق و دستمزد، روابط شخصی با هم ردیفان و امنیت شغلی می‎شود.

هرزبرگ بر پایه ی بررسی های به عمل آمده ، متوجه شد که کارکنان تجارب‎خشنودکننده‎ی خود را متاثر از عواملی می دانستند که بیش تر با نفس و محتوای درونی کار مربوط می شد . این عوامل ؛ عوامل انگیزشی نامیده شد . و تجارب ناخشنود کننده نشات گرفته از عواملی که با ماهیت کار آنان چندان ارتباطی نداشت ، عوامل بهداشتی اصطلاح گردید ، که عوامل بیرونی در به وجود آمدن این تجارب سهم بسیار مهمی داشتند( نایلی،1373 ) .

ویژگی هایی مثل مدیریت و سیاست شرکت ، سرپرستی ، روابط بین افراد ، شرایط کاری و حقوق ( به وسیله هرزبرگ ) به عنوان عوامل بهداشتی شناخته شده اند هنگامی که این عوامل در وضع مناسبی باشند، افراد ناراضی نخواهند بود ؛ ولی آن ها کاملا راضی هم نخواهند بود . اگر بخواهیم وسیله‎ی انگیزش افراد در سازمان فراهم آوریم و موجب تحریک آن ها شویم ، ( از نظر هرزبرگ ) باید روی مساله پیشرفت ، شناخت و کسب شهرت ، ماهیت کار ، مسوولیت و رشد تاکید نماییم . این ها ویژگی هایی هستند که موجب می شوند فرد به پاداش های درونی برسد ( رابینز،1377 ). هرزبرگ این نکته را تذکر می‎دهد که ، حقوق و دستمزد عمدتا نقش یک عامل بهداشتی دارد ولی ویژگی یک عامل انگیزشی را نیز نشان می‎دهد( نایلی،1373 ) .

همانگونه که اشاره شد در سازمانهای ایرانی آنگونه که شایسته است به مباحث انگیزشی کارمندان توجه نمی‎شود که این باعث کم شدن انگیزه کارمندان و در نتیجه کم کاری آنان و در نهایت کاهش بازده سازمان و افزایش هزینه خواهد شد.  و همین امر یکی از دلایل  ایجاد فاصله بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است. به عنوان مثال در برخی از شرکتهای آمریکایی و اروپایی، با استفاده از ابزار بیوریتمولوژی، وضعیت فیزیکی، احساسی و روحی – روانی کارکنان از طریق واحد توسعه منابع انسانی پیش‌بینی و برای روزهایی که احتمالا کارمندان از وضعیت مناسبت فیزیکی، روحی و احساسی برخوردار نباشند، بدون اطلاع آنها، مرخصی (با حقوق) صادر می‌شود تا کارکنان در منزل به استراحت بپردازند. این یعنی ارج نهادن به بزرگترین دارایی سازمان) فتح اللهی، 1385 (.

 به همین دلیل در این تحقیق سعی شده عوامل موثر بر و متاثر از سیستمهای جبران خدمت در سازمانی دولتی در ایران بررسی شود. بدین منظور وزارت صنعت ، معدن و تجارت به منظور حساسیت و نقش پر رنگی که بر اقتصاد کشور دارد و یکی از ارکان اصلی پیشبرد اهداف کلان کشور می‎باشد برای مطالعه و انجام تحقیق انتخاب شده است. امید است تحقیق حاضر بتواند :

اولاً:  عوامل موثر بر و متاثر از سیستم جبران خدمت مناسب را شناسایی کند.

ثانیاً: با معرفی شاخصهایی معتبر جهت اعمال بر سیستم جبران خدمت ، موجبات ایجاد انگیزه در کارمندان و افزایش رضایت و در نتیجه بهبود عملکرد آنان را فراهم سازد.

چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود، ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می‌باشد.
متن کامل با فرمت word را که قابل ویرایش و کپی کردن می باشد، می توانید در ادامه تهیه و دانلود نمائید.

پروپوزال (حقوق جزا و جرم شناسی) حمایت از کرامت انسانی در تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری

اختصاصی از سورنا فایل پروپوزال (حقوق جزا و جرم شناسی) حمایت از کرامت انسانی در تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروپوزال (حقوق جزا و جرم شناسی) حمایت از کرامت انسانی در تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری 

چکیده

رعایت کرامت انسانی در مراحل دادرسی کیفری اصلی لازم و ضروری است. این کرامت انسانی شامل حقوق و آزادی هایی است که تمامی افراد بشر بطور ذاتی از آن بهره مندند و در برابر دستگاه عدالت کیفری امری قابل احترام است و جز با پیش بینی های قانونی نمی توان به حمایت از آن پرداخت. حفظ کرامت انسانی در مرحله تحقیقات مقدماتی از اهمیت بیشتری برخوردار است  چرا که در این مرحله فرد در آغاز فرآیند دادرسی کیفری قرار می گیرد و بایست از همان ابتدا این حقوق و آزادی ها تأمین گردد و نیازمند آن است که تمامی اقدامات ضابطین و مقامات قضایی در این مرحله بصورت قانونمند و دارای ضابطه و معیار مشخص باشد و در نهایت دادرسی عادلانه و رضایتمند را فراهم نماید. به همین خاطر در این پایان نامه تلاش شده است که با استفاده از منابع و قوانین بین المللی و همچنین منابع و قوانین داخلی محدوده و مرزهای اصل کرامت انسانی را بررسی نماییم. حمایت های کرامت مدار قانونی از افراد درگیر در فرآیند تحقیقات مقدماتی دادرسی کیفری، که شامل بزهکار، بزه دیده و شهود و مطلعین می باشد را مطالعه و توجهی دقیق تر نماییم و مهمترین حمایت های کرامت مدار در رابطه با این افراد را در این مرحله با توجه به قانونگذاری جدید بررسی و نقاط ضعف و قوت قانونی آن را نمایان کنیم.

کلید واژگان: تحقیقات مقدماتی،حقوق فطری، دادرسی عادلانه،کرامت انسانی.

دانلود مقاله پـروژه مالـی (حقوق و دستمزد)

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله پـروژه مالـی (حقوق و دستمزد) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  58  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

 تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن (قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی)
ماده 7:
قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی با شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق¬السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می¬دهد.
تبصره 1:
حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 2:
در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می¬شود.
ماده 8 :
شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صوحرتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننمایند.
ماده 9:
برای صحت قرارداد در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است:
الف- مشروعیت مورد قرارداد
ب- معین بودن موضوع قرارداد
ج- عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار موردنظر

تبصره:
اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است. مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذی¬صلاح به اثبات برسد.
ماده 10 :
قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین باید حاوی موارد ذیل باشد:
الف- نوع کار با حرفه یا وظیفه¬ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
ب- حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن
ج- ساعات کار، تعطیلات یا مرخصی¬ها
د- محل انجام کار
هـ - تاریخ انعقاد قرارداد
و – مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.
ز – موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل، ایجاب نماید.
تبصره:
در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد، قرارداد در چهار نسخه تنظیم می¬گردد که یک نسخه از آن به اداره کار محل و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاه¬های فاقد شورا در اختیار نماینده کارگرزان قرار می¬گیرد.
ماده 11 :
طرفین می¬توانند با توافق یکدیگر مدتی را به نام دوره آزمایشی کار تعین نمایند. در خلال این دوره هر یک از طرفین حق دارد، بدون اخطار قبلی و بی-آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد، رابطه کار را قطع نماید. در صوحرتی که قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آموزشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه را قطع نماید، کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
تبصره:
مدت دوره آموزشی باید در قرارداد کار مشخص شود. حداکثر این مدت برای کارگردان ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح بالا سه ماه می¬باشد.
خاتمه قراداد کار
ماده 21:
قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می¬یابد:
الف- فوت کارگر
ب- بازنشستگی کارگر
ج- از کارافتادگی کلی کارگر
د- انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن
هـ - پایان کار در قراردادهایی که مربطو به کار خود ادامه داده و بدو استعفای خود را کتباً به کارفرما اطلاع دهد و در صورتی که حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتباً به کارفرما اعلام نماید، استعفای وی منتفی تلقی می¬شود و کارگر مؤظف است رونوشت استعفاء و انصراف از آن را نبه شورای اسلامی کارگاه و یا انجامن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

ماده 22 :
در پایان کار، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است، به کارگر و در صوحرت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد.
تبصره :
تا تعیین تکلیف وارث قاننی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تأمین اجتماعی، این سازمان مؤظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی به طور علی¬الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکلف وی اقدام نماید.
ماده 23 :
کارگر از لحاظ درخیافت حقوق یا مستمری¬های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاریف تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.
ماده 24 :
در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی گپرداخت نماید.
ماده 25 :
هرگاه قراردادکار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.
تبصره:
رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیأت¬های تشخیص و حل اختلاف است.
حق¬السعی
ماده34:
کلیه دریافتهای قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار، اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله-مندی، هزینه¬های مسکن، خواروبار، ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آنها دریافت می¬نماید را حق السعی می-نامند.
ماده 35:
مزد عبارت است از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آنها در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می¬شود.
تبصره 1:
چنانچه مزد با ساعات انجام کار مرتبط باشد، مزد ساعتی و در صورتیکه بر اساس میزان انجام کار و یا محصول تولید شده باشد کارمز و چنانچه بر اساس محصول تولید شده و یا میزان انجام کار در زمان معین باشد،؛ کارمزد ساعتی نامیده می¬شود.
تبصره 2:
ضوابط و مزایای مربوط به مزد ساعتی، کارمزد ساعتی و کارمزد و مشاغل مشمول موضوع این ماده که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید تعیین می¬گردد. حداکثر ساعات کار موضوع ماده فوق نباید از حداکثر ساعت قانونی کار تجاوز نماید.
ماده 36 :
مزد ثابت، عبارت است از مجموعه مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل.
تبصره 1 :
در کارگاه¬هایی که دارای طرح طبقه¬بندی و ارزیابی مشاغل نیستند منظور از مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل، مزایایی است که برحسب ماهیت شغل یا محیط کار و برای ترمیم مزد در ساعات عادی کار پرداخت می¬گردد، از قبیل مزایای سختی کار، مزایای سرپرستی، فوق¬العاده شغل و غیره.
تبصره 2:
در کارگرهایی که طرح طبقه¬بندی مشاغل به مراحل اجراء درآمده است مزد گروه و پایه، مزد مبنا را تشکیل می¬دهد.
تبصره 3:
مزایای رفاهی و انگیزه¬ای از قبیل کمک هزینه مسکن، خواروبار و کمک عائله¬مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مزد مبنا محسوب نمی¬شود.
ماده 37 :
مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک و با رعایت شرایط ذیل پرداخت شود:
الف- چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا 15 روز یک بار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد.
ب- در صورتی که بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، پرداخت مزد به صوحرت ماهانه باشد، این پرداخت باید در آخر ماه صورت گیرد. در این حالت محزد مذکور حقوق نامیده می¬شود.
تبصره:
در ماههای 31 روزه مزایا و حقوق باید بر اساس 31 روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود.
ماده 38 :
برای انجام کار مساوی که در شرایط مساوی در یک کارگاه انجام می¬گیرد، باید به زن و مرد مزد مساوی پرداخت شود. تبعیض در تعیین مزیان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوع است.
ماده 39 :
مزد و مزایای کارگرانی که به صوحرت نیمه وقت یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده و به کار اشتغال دارند، به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می¬شود.
ماده 40:
در مواردی که با توافق طرفین قسمتی از مزد به صوحرت غیرنقدی پرداخت می¬شود، باید ارزش نقدی تعیین شده برای این¬گونه پرداختها منصفانه و معقول باشد.
ماده 41 :
شرورای عالی کار همه ساله مؤظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاظ مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.
1- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می-شود.
2- حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی¬های کار محول شده را مورد توجه قرارداد هدف باید به اندازه¬ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می¬شود را تأمین نماید.
تبصره:
کارفرمایان مؤظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پردخات ننمایند و در صورت تخلف، ضامن تأدیه مابه¬التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می¬باشد.
ماده 42 :
حداقل مزد موضوع ماده 41 این قانون منحصراً باید به صورت نقدی پرداخت شود. پرداختهای غیر نقدی به هر صورت که در قراردادها پیش¬بینی می¬شود، به عنوان پرداختی تلقی می¬شود که اضافه بر حداقل مزد است.
ماده 43:
کارگران کارمزد برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی و مرخصی، استحقاق دریافت مزد را دارند و مأخذ محاسبه میانگین کارمزد آنها در آن روزها، کارکرد آخرین ماه کار آنها است. مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.

مدت
ماده 51:
ساعت کار در این قانون مدت زمانی است که کارگیر نیرو یا وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می¬دهد. به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است، کار کارگران در شبانه¬روز نباید از 8 ساعت تجاوز نماید.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  58  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید