دانلود شکنجه 30ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود شکنجه 30ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

شکنجه (قسمت اول)

کلیات

پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعة بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئولیتهای بس خیطرتر در قبال جامعه جهانی و همه کسانی بود که آرزو می کردند بزرگداشت مقام بشر شرایط مساعدی برای برخورداری از این حقوق و آزادیها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبین موازین این اعلامیه بیش از پیش احساس گردید.

در طول این مدت سازمان ملل متحد با تدوین و تصویب یک سلسله قراردادهای بین المللی که نوعاً ضامن اجرای مقررات اعلامیه می باشد کوشیده است ترتیباتی برای نظارت بین المللی پیش بینی کند تا حمایت از حقوق بشر همانگونه که انتظار میرود از عوالم پندار و آرزوهای دیرینه به دنیا واقعیتهای امروز راه یابد. شک نیست که بشر برای رسیدن به این مقصود راه درازی در پیش دارد، زیرا بنیاد جامعه بین المللی در شکل کنونی آن بر پایه تعاون و همکاری نهاده شده و تساوی حاکمیت دولتها مانع از آن است که بتوان، همانند آنچه در نظام داخلی کشورها معمول است، بر میزان تعهد دولتها در اجرای قوانین نظارت موثر داشت. به ویژه همانگونه که در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است: «هیچ یک از مقررات این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً مربوط به صلاحیت ملی یک کشور است مداخله کند»، اساساً چنین به نظر می آید که مساله چگونگی رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغایر باشد، جزو صلاحیت ملی آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در این رشته امور بر حذر شده است. ولی سازمان ملل در عمل نشان داده است که دست کم اگر در یک رشته مسائل محدودیتی با عنوان «صلاحیت ملی» احساس نمی کند، دقیقاً در مسائلی است که به نقض حقوق بشر مربوط میشود. منتها مداخله سازمان مملل، در غیر مواردی که دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بین المللی را پذیرفته اند، عموماً در قالب مذاکرات مجمع عمومی و متعاقب آن توصیه های این مجمع به دولتها اظهار میشود. بنابراین ، سازمان ملل متحد، اعم از آنکه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعایت مقررات اعلامیه موکداً ملزم ببینند یا نه، صلاحیت خود را در این زمینه گسترش داده است و حتی مداخله خود را به منظور تشویق دولتها به رعایت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی (بند 3 ماده 55 منشور) موجه می داند

تقریباًدر تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهای برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند. با این حال، نظر به اهمیت برخی از آزادیهایی که محروم ساختن شهروندان از آن جزو سیاست نظام یافته بعضی دولتها در دهه های اخیر درآمده است، ناگزیر برای اخذ تضمین قوی تر و الزام دولتها به رعایت پاره ای اصول حقوق بشر، تمایل جامعة بین المللی به عقد قراردادهای خاص بیشتر شده است از جمله این قراردادها باید از قرارداد منع شکنجه و دیگر مشقات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن که در 10 دسامبر 1984 به تصویب ملل متحد رسیده است نام برد. این قرارداد، اعمال شکنجه و هرگونه رنج و آزار متهمان و محکومان را به هنگام بازداشت منع می کند و در دفاع وحمایت از شهروندان در برابر اجحافات و تعدیات کارگزازان حکومتی تکالیفی به عهدة دولتها گذاشته که هم قضایی و هم غیر قضایی است. در این قرارداد نظارت بر اجرای تعهدات دولتها به شیوه های مختلف اعمال میشود، ولی نقض این تعهدات ـ همانگونه که خواهد آمد ـ باضمانت اجرایی قوی توام نیست. با این همه ، در این قرارداد نکته های بکر و بدیعی دیده میشود که در مجموع به آن قوت و اصالت بخشیده است. یکی از این نکته ها که در سایر اسناد مربوط به حقوق بشر به چشم نمی خورد تاسیس همزمان دو نظام مکمل و کاملاً متمایز است؛ یعنی نظام کیفری منع شکنجه و دیگر نظام بازرسی حسن اجرای قرارداد که دقیقاً بر همان الگوی مرسوم در سایر میثاقهای حقوق بشر سازمان یافته است. بدین ترتیب ، علاوه بر اینکه جامعه بین المللی اجازه خواهد یافت بر اجرای تعهداتی که دولتها به موجب این قرارداد سپرده اند نظارت کند، همه افراد نیز اختیار خواهند داشت که شخصاً به تعقیب شکنجه گران در قلمرو و دولتهای متعاهد بپردازد . گفتنی است که تا اول مارس 1990 شمار کشورهایی که این قرارداد ر امضاء کرده و بعضاً به تصویب رسانده و یا به آن ملحق شده اند به بیش از هفتاد و سه کشور بالغ گردیده است. ضمناً این قرارداد که به موجب بند 1 ماده 27 ، سی روز پس از تسلیم بیستمین سند تصویب یا الحاق به اجرا در می آید ، در تاریخ 26 ژوئن 1987 اعتبار قانونی یافته است

نظام کیفری منع شکنجه

الف ـ منشاء قرارداد 1984

حقوق بین الملل درباره منع شکنجه صراحت دارد و در هر وضعی بکارگیری شکنجه را مردود می داند. دلایلی نظیر تهدید امنیت داخلی، تهاجم خارجی، تروریسم و یا مصلحت نظام به هیچ وجه اعمال شکنجه و یا رفتارهای خشن و موهن را توجیه نمی کند. قاعده منع شکنجه قاعده ای است جهانی و در هر زمان و در هر شرایط اطلاق دارد. منع شکنجه به موجب دو منبع حقوق بین الملل قاعده ای متبع شناخته شده و از اقتدار حقوقی برخوردار گردیده است: یکی از این منابع معاهدات بین المللی است و دیگری عرف بین المللی ناشی از طرز عمل عمومی که همانند حقوق مقبول واقع شده است. ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام داشته است: «هیچ کس را نمی توان مورد شکنجه و آزار یا رفتارهای خشن ، غیر انسانی یا موهن قرارداد» مبنا و اساس این حق ، همانگونه که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، حیثیت و مقامی است ذاتی بشر که همه افراد خانواده بشری باید آن را درباره یکدیگر بشناسند . لزوم محترم داشتن حیات ، آزادی و شرافت دیگران که در این اعلامیه به آن صورت قانونی بخشیده از جمله قواعدی است که مکتب حقوق طبیعی آنها را برتر از قوانین بشری شناخته است. اجمالاً می توان گفت این حقوق از این حیث برای انسان اعتبار شده است که حصول کمال و سعادت را برای او میسر گرداند.

دیگر از قراردادهای بین المللی که شکنجه و آزار را منع میدارد قراردادهای چهارگانه معروف به ژنو است. ماده 3 مشترک قرارداد «رفتار خشن ، شکنجه و آزاد» کسانی را که مستقیماً در مخاصمات شرکت ندارند، و نیز « لطمه به حیثیت اشخاص به ویژه تحقیر و تخفیف » آنان را ممنوع اعلام کرده است. در ماده 99 قرارداد سوم ژنو نیز صریحاً آمده است : «هیچ فشار روحی یا بدنی نباید به منظور اعتراف به عمل مورد اتهام به اسیر جنگی وارد آید».

علاوه بر قراردادهای بین المللی ، قراردادهای منطقه ای نیز به کار گرفتن شکنجه و اعمال هر نوع آزار و خشونت را ممنوع شناخته اند ماده 3 قرارداد اروپایی حقوق بشر مصوب 1950 ماده 2 قرارداد امریکایی حقوق بشر و ماده 5 منشور افریقایی حقوق بشر و ملتها که در 1981 مورد قبول کشورهای این قاره قرار گرفت جملگی بر نهی شکنجه و امر به رعایت حرمت انسان در واقع بازداشت صراحت ندارند. همچنین ، عرف بین المللی به کار گرفتن شکنجه را محکوم می کند. اساساً منع مطلق شکنجه مبنی بر قاعدة عرفی بین المللی است و لذا تبعیت از آن برای همه دولتها الزامی است، حتی دولتهایی

تحقیق درباره نگاهی به تاریخچه ریز پردازنده

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره نگاهی به تاریخچه ریز پردازنده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 9

نگاهی به تاریخچه ریز پردازنده (قسمت اول)

مترجم:مجید طاهری کنجین تیر 1384 شماره 13 اشاره :مقاله ای که در پیش رو دارید قسمت اول از یک مقاله بسیار جذاب و خواندنی 3 قسمتی در خصوص پردازنده هایIntel و AMD از ابتدا تا به امروز است . این مقاله بر گرفته از سایت بسیارمعروف TomsHardware می باشد. در بخش اول و دوم این مقاله به پردازنده های اینتل و در بخش سوم آن به پردازنده های AMD خواهیم پرداخت.

نگاهی به تاریخچه 111 نوع ریز پردازنده (قسمت اول) (با سرعت 100 تا 3800 مگا هرتز در بین سال های 1995 تا 2005 )مقدمه:خانم ها و آقایان کمربندهای خود را ببندید، چون عازم رفتن به سفری جذاب و منحصر بفرد هستیم. پس از 12 هفته آزمایش دقیق و بسیار خسته کننده در لابراتوار THG مونیخ، آزمایش ریز پردازنده های مربوط به تمامی دوره ها به پایان رسید. این پروژه بیش از یک آزمایش معمولی به حساب می آید. تغییر و تحولات CPU در 11 سال اخیر ، مسئولین لابراتوار THG را بر آن داشت تا این پدیده شگرف را مورد آزمایش قرار دهند و با هم مقایسه کند، در قسمت اول این سری از مقالات نگاهی داریم به نقطه آغازین ریزپردازنده های Intel و حرکت رو به رشد آنها تا به امروز و در بخش دوم مقاله تمرکز خود را بر تاریخچه توسعه ریزپردازنده های AMD معطوف می سازیم. اکثر خوانندگان این مقاله کامپیوترهای Pentium 100 و حافظه های 16 مگابایتی را به خاطر دارند که برای دانش آموزان با ذوق آن زمان به عنوان یک وسیله مهم به حساب می آمد. در سال 1994 این کامپیوترها با قیمتی برابر 3000 دلار ( چیزی بیش از 1 میلیون تومان در سال 73 ) به فروش می رسید اما امروزه تقریبا دیگر نامی از آنها شنیده نمی شود . صنعت کامپیوتر با چه سرعت سرسام آوری در حال پیشروی است !!در مجموع دو قسمت مقاله تعداد 111 عدد از ریزپردازنده های متعدد از تاریخ 1995 تا ابتدای  2005مورد آزمایش قرار می گیرند. این آزمایشات کامل می توانند به منزله سفری از میان زمان باشند که به روشنی، نحوه کار تراشه ها را انعکاسی می دهند و در ضمن تغییرات عمده در سیستم های PC که در این فاصله زمانی  کوتاه اتفاق افتاده اند را نشان می دهند. نحوه کارکرد بهینه سیستم یا همان Performance  تنها پارامتری است که بیشتر مشتریان در هنگام خرید به آن توجه می کنند ولی تغییرات و تحولات فنی و استانداردها از جمله مسائلی هستند که اکثریت کاربران از آنها بی اطلاع می باشند. مقاله مذکور می توانند اطلاعات جامعی را در این زمینه ارائه دهند.ابتدا به ساکن، به موضوع ریزپردازنده ها می پردازیم که در مورد ( ریز پردازنده های Intel از سال 1995 تا به کنون ، از سوکت شماره 5 تا سوکت شماره 775 ) شاهد بیش از 7 مرحله تکاملی می باشیم که در همین فاصله زمانی، شرکت AMD ریزپردازنده های خود را در 5 مرحله ( از سوکت شماره 7 تا سوکت شماره 939 ) طراحی نموده است.به جرات می توان گفت که این مقاله جامع ترین و کامل ترین آمار در زمینه مقایسه ریزپردازنده ها بصورت کلی می باشد. خواننده این مقاله می تواند مستقیماً نحوه کار این 111 عدد ریز پردانده را  مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند اما بالاتر از همه اینها، کاربرانی که در صدند تا سیستم های قدیمی خود را با یک سیستم جدید جایگزین نمایند، می توانند از این مقاله برای انتخاب پردازنده  راهنمایی بگیرند.در طی سالیان متوالی، طراحی و ساخت ریزپردانده ها با در نظر گرفتن مقدار حافظه، نوع تراشه ها و پلتفورم ها، تغییر یافته است به عنوان مثال، در حالیکه سرعت ساعت سیستم (  Clock Speed )  تقریباً 40 برابر از قبل افزایش داشته است ( سرعت ریزپردازنده های اینتل از میزان 100MHz در سال 1995 به میزان 3800MHz در سال اخیر می رسد) ، حافظه نهان نیز " Cache " به سرعت رشد یافته و  همچنین میزان پهنای باند ریزپردازنده های AMD K6-III/450 از مقدار 110MB/S ( در سال 1997 ) به مقدار 6000MB/S در نوع Athlon64 افزایش یافته است.با نظر به آزمایشات متفاوت اینچنین بر می آید که در بازی های سه بعدی ( 3D ) سرعت تکرار فریم ها از میزان 17/1FPS در ریز پردازنده AMD Duron 650 به میزان 171/7 FPS در ریزپردازنده AMD Athlon64 افزایش یافته است. اگر از ارقام و جزئیات دیگر چشم پوشی کنیم، شاهد 100% رشد خواهیم بود. این افزایش وقتی بسیار برجسته تر می شود که تفاوت سرعت رمزگذاری MPEG 2 فایل یک گیگابایتی DV را ملاحظه گردد  در یک سیستم های پنتیوم 4 با سرعت 3.8GHz برای انجام این کار زمانی در حدود دو دقیقه و نیم به طول می انجامد حال آنکه درسیستم قدیمی Pentium 233 MMX ( در سال 1997 )  برای انجام این کار تقریباً به یک ساعت زمان احتیاج داشت.نکته  دیگری که مورد مشاهده قرار گرفت تفاوت دو سیستم مذکور در رمز گذاری MPEG4 Divx می باشد . در سیستم Pentium 233 MMX، یک کدگذاری معمولی تقریباً دو ساعت به طول می انجامد حال آنکه سیستم P4 با سرعت 3.8GHz آن را در کمتر از دو دقیقه به انجام می رساند. کلام آخر آنکه سیستم P4 با سرعت 3.8GHz ، در حدود 64 برابر از ریزپردازنده های سال 1997 افزایش سرعت داشته است. موضوع کدگذاری MP3 در سال 1995 مساله ای بود که به قدرت پردازش کامپیوتر مربوط می شد: یک سیستم Pentium 100 برای کد گذاری یک فایل  صوتی 17 دقیقه ای به 77 دقیقه زمان احتیاج داشت حال آنکه در ریزپردازنده AMD Athlon 64 FX -55 همین کار را در یک دقیقه و سی ثانیه انجام می گیرد.تعداد ترانزیستورها در هر ریز پردازنده نیز بسیار جالب توجه می باشد. سیستم Pentium 100 در سال 1994 رقمی معادل 3 / 3 میلیون ترانزیستور را شامل می شد حال آنکه این رقم در Pentium 4 Extheme Edition به تعداد 178 میلیون ترانزیستور رسیده است. امروزه 54 ترانزیستور در خانه ای قرار می گیرند که در ریز پردازنده های 11 سال قبل تنها یک ترانزیستور در آنجا قرار می گرفت.ریزپردازنده Pentium 570 ( با سرعت 3.8GHz ) پردازنده هایی هستند که  گرمای  زیادی تولید و توان الکتریکی بیشتری مصرف می کنند و مقدار مصرفی در این پردازنده ها  معادل 9 عدد ریزپردازنده Intel Pentium 100 می باشد. این نکته بسیار قابل توجه و شگرف می باشد به خاطر اینکه در همین مدت ، اندازه ( سایز)  ترانزیستورها  6 برابر کاهش یافته است به همین دلیل برای تامین پایداری سیستم به خنک کننده های بزرگتر و همچنین به منظور تامین انرژی به منبع تغذیه بزرگ با توان بالاتر از 400 وات احتیاج است.مقاله ما در خصوص پردازنده های AMD با پردازنده های مدل AMD K6-III/450 که در سال 1996 با سوکت شماره 7 ساخته شدند شروع می شود و تا  مدل AMD Athlon 64 FX-55 ( که با سرعت 2600MHz  کار می کند که به عنوان آخرین و توانمندترین نوع ریزپردازنده ارائه شده توسط شرکت AMD می باشد ادامه پیدا می کند .

1978 : آغاز عصر تاریخی  X86در سال 1978 شرکت اینتل ریزپردازنده مدل 8086 را وارد بازار می کند که امروزه نیز به عنوان جزء اساسی در ریزپردازنده های X86 Compatible به حساب می آید. این پردازنده در سیستم کامپیوتری مدل XT با سرعت 77 / 4 که بعدها به 8MHz رسید و به بیشترین میزان حافظه یعنی 1MB دست می یابد. شکل 1،مادر تمام پردازنده های x86 . شکل فوق پردازنده 8086 اینتل با سرعت 4.77 MHz را نشان می دهد .در این دوران مقدار RAM هنوز در حدود کیلو بایت بود. بهترین و مجهزترین نوع سیستم ها تنها دارای 256 کیلو بایت RAM ( که تنها شامل یک تراشه بود )  می شد. اگر مقدار RAM به میزان 320 کیو بایت  افزایش می یافت، کامپیوتر قادر بود که سیستم عامل Windows 1.0 را بارگذاری می کند از سوی دیگر در آن زمان  هارد دیسک بسیار نادر و گران قیمت بود. اما آندسته از کسانی که استطاعت مالی داشتند، می توانستند سیستم شخصی خود را مجهز به دو Disk Drive نمایند. برخی از کاربران ممکن است فلاپی دیسک های 8 اینچی را بخاطر داشته باشند که بعد ها جای خود را به فلاپی دیسک های 25/ 5  اینچی دادند. در سال 1982 اینتل، ریزپردازنده مدل 286 خود را وارد بازار کرد که طراحی مادربرد آن از اسلات های 16 بیتی ISA استفاده کرده بود. بیشترین مقدار حافظه موقت SIMM به مقدار 1 مگابایت می رسید. سه سال بعد یعنی درسال 1985 ریزپردازنده مدل 386 وارد بازار شد که می توانست با بیشترین مقدار حافظه موقت یعنی 4GB کار کند اما مادربردی که بتواند با این تکنولوژی کار کند، وجود نداشت.شکل 2 : اولین پردازنده 32 بیتی که بر اساس تکنولوژی x86 بنا شده بود و بدون فن کار می کرد.ضمناً برای اولین بار سیستم عامل Windows توانست از حافظه مجازی (  Virtuel memory ) در مدل 386 بهره گیرد. اولین نوع ریز پردازنده مدل 386 با سرعت 16 MHz در همین سال ها وارد بازار گشت که چهار سال بعد مدل دیگری از این ریزپردازنده با سرعت 32 MHz ارائه شد.

1989:  سوکت 1 ، 2 و3 در سال 1989 شرکت اینتل ریزپردازنده مدل 486DX را با سوکت شماره 1 وارد بازار کرد. ریزپردازنده مذکور با فرکانس 25MHz کار می کرد که این میزان در سال های بعد به 133MHz رسید .در قسمت های بعدی مقاله نگاهی خواهیم داشت بر شروع استفاده از کامپیوترهای PC در اوایل دهه 1990. در این سال ها بیشتر کاربران ، سیستم های خانگی خود را اعم از Commodem Amige, Commodoer 64 و یا Atai ST با کامپیوترهای PC جایگزین کردند.

شکل 3 : پردازنده 486 DX با سرعت 33MHz

شکل 4 : پردازنده 486 DX2 با سرعت 66MHz و سوکت شماره 2

شکل 5 : پردازنده 486 DX4 100 با سرعت 100MHz و سوکت شماره 3 

مقاله درباره هنر

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره هنر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 3

هنر و صنعت در دوره هخامنشیان (قسمت اول)

صنایع ایران در دوره هخامنشیان دو نوع بوده است یکی صنایع مادی و پارسی و دیگر صنایع ملل و اقوام تابعه مانند بابلیها، فنیقیها، مصریها.

صنایع معروف مادی و پارسی، حجاری، معماری، اسلحه سازی، زرگری، پارچه بافی، فلزکاری و کاشی سازی بوده است. بابلیها در بافت قالی و ساختن کاشیهای زیبا، مردم لیدیه در زرگری و مجسمه سازی، مصریها در بافتن پارچه های کتانی و تهیه کاغذ از پاپیروس شهرت داشتند.

در ساختمان های ایران از دو سبک معماری متفاوت استفاده شده است. یکی ساختمان های با سقف چوبی(مثل ابنیه پرسپولیس)، دیگر سبک ساختمان های با طاق و گنبد.

عالی ترین ابنیه هخامنشی کاخهای سلطنتی به خصوص تالارهای بزرگ و بلند آن است. در دوران داریوش تیرهای چوبی بلندی از لبنان به تخت جمشید حمل گردیده و با استفاده از تیرهای بلند، استفاده از ستون به حداقل رسیده و مهارت معماران ایرانی با داشتن مصالح مناسب ظاهر گردیده است که امروز آثار آن دیده می شود. 

در تخت جمشید مهارت معماران و حجاران ایرانی در نمایش گارد شاه هخامنشی و خراج گزاران با نشان دادن لباس و کلاه و نوع هدیه ها که بادقت و ظرافت خاصی حجاری شده است، مشاهده می گردد.

آثار معروف هخامنشی عبارتند از :

1. آثار پاسارگاد – قدیمی ترین اثر هخامنشی است که امروزه آن را مشهد مرغاب نیز می نامند و در 18 فرسنگی شهر شیراز واقع شده.

اولین قسمتی که در پاسارگاد به نظر می رسد تخت سلیمان نام دارد که از قطعات بزرگ سنگ سفید ساخته شده است، قطعه سنگ آهکی نیز وجود دارد که بر روی آن صورت آدم بالداری منقوش است. از مهم ترین آثار پاسارگاد مقبره کوروش بزرگ است که ابتدا دارای ستون هایی بوده که دیولافوآ به آن اشاره کرده است و هنوز پایه های چند ستون وجود دارد. در گذشته این ساختمان بنام مشهد مادر سلیمان نامیده می شده است.

اصل مقبره بالای هفت طبقه از سنگ های آهکی واقع شده و دیوارها و سقف مقبره از سنگ های بزرگ ساخته شده است. درون این مقبره خالی است و جز بعضی الواح و یک کتیبه ی عربی که بر دیوار منقوش است چیز دیگری دیده نمی شود.

ارین می نویسد روی این مقبره این عبارت نوشته شده است:

(ای مرد منم کوروش پسر کمبوجیه که سلطنت ایران را تاسیس کرده ام و پادشاه آسیا بوده ام، پس از جهت این بنا بر من بخل مکن.)

2. آثار بیستون – بیستون محلی است در شش فرسنگی کرمانشاه که آنرا بغستان نیز می نامند. در این محل حجاری ها و کتیبه هایی نیز وجود دارد که در خصوص شوش، بابل و ماد است.

3. آثار تخت جمشید – تخت جمشید در مرودشت فارس واقع است و این محل یکی از چهار پایتخت هخامنشیان بوده است.(اکباتان – شوش – تخت جمشید - بابل)

قصرهای تخت جمشید بر روی صفه ای واقع شده که طول آن 400 متر و عرض آن 300 متر است، اصل صفه در زمان داریوش ساخته شده است و خشایارشا و سایرین آن را تمام کرده اند.

4. قصر صد ستون – این قصر در سمت چپ آپادانا در تخت جمشید واقع شده و ستون های آن در ده ردیف قرار گرفته است.

5. نقش رستم – در یک فرسنگی تخت جمشید واقع شده است و در این ناحیه سه آرامگاه متعلق به پادشاهان هخامنشی وجود دارد. آرامگاه داریوش حتمی است ولی آرامگاه های دیگر به طور حتم معلوم نیست که مربوط به کدامیک از سلاطین است. مهم ترین کتیبه در نقش رستم، کتیبه داریوش است که به زبان پارسی و عیلامی و آشوری است.

6. آثار شوش – شوش از شهرهای بسیار قدیم است. این شهر پایتخت عیلام بوده و بعدها پایتخت شاهان هخامنشی گردیده است. در آثار شوش کاشی هایی به دست آمده است که در آثار دیگر به آن اندازه وجود ندارد.

7. شهر استخر – مانند هگمتانه و شوش و ری یکی از شهرهای آباد و پرجمعیت بوده و از دوران هخامنشیان تا قرن چهارم هجری مرکز بازرگانی و داد و ستد بوده است.

این شهر برج و باروهای محکم داشته که به مرور زمان ویران گردیده است. نام استخر نخستین بار در سنگ نبشته ایوان جنوبی کاخ تچر خوانده شده است. پس از آتش زدن و ویرانی تخت جمشید این شهر تا مدتی موقعیت و رونق سابق خود را داشته و به تدریج از اهمیت افتاده است. این شهر علاوه بر اینکه مرکز تجارت و بازرگانی بوده جایگاه حفظ و نگهداری آثار و کتاب های علمی و دینی بوده است.

 (قسمت دوم)

در ساختمان تخت جمشید قرینه سازی به طور کامل رعایت شده و نقش ها از روی سلیقه و ابتکار، انتخاب و با ظرافت کشیده شده است و وسایل ساختمانی از نقاط مختلف کشور فراهم گردیده و قصرهای مختلف در این دوره ساخته شده است.

داریوش شاه در خصوص ساختمان کاخ شوش که قبل از تخت جمشید ساخته شده چنین می گوید:

«.... چوب سدر از کوه لبنان و چوب های دیگر را از کرمان و طلایی که در این کاخ به کار رفته از سارد و بلخ آورده شده و سنگ لاجورد و عقیق از خوارزم، نقره و مس از مصر، عاج از حبشه و هند به اینجا حمل گردیده و به کار رفته است.»

هنرمندانی که حجاری کرده اند از مردم سارد و زرگرانی که طلا را به کار برده اند مصری و مادی و آنهایی که آجرهای مینایی با نقوش مختلف ساخته اند بابلی بوده اند.

در این دوره علاوه بر خشت، انواع آجر از جمله آجرهای لعابی در ساختمان ها به کار می رفت که طراحی و قالب ریزی آنها، استادی و مهارت معماران و سازندگان این دوره را نشان می دهد. آجرهایی که در ساختمان پاسارگاد و پرسپولیس و شوش به کار رفته صرف نظر از تنوع، از نظر دقت در ترکیب مصالح اولیه و مقاومت در برابر حوادث به قدری جالب است که پس از چندین قرن سالم باقی مانده.

در این زمان تحول جدیدی در آجرهای لعاب دار به وجود آمد و لوحه و آجرهای لعاب دار به رنگ های مختلف آبی، سفید، زرد و سبز که در روی آنها شکل های نباتات و حیوانات مختلف نقش شده به کار رفته و به وسیله استادان متخصص در این زمینه، سبک معماری و ساختمانی مترقی تر گشته است. تحول دیگری که در معماری هخامنشیان به وجود آمده، ساختمان بناهای مختلف در نواحی گرم و سرد بوده است که با اصول فنی و در نظر گرفتن آب و هوا در فصول و مناطق مختلف و ساختن حیاط و محوطه ی باز در خانه رواج داشته است. معماری هخامنشی ترکیبی است از سبک های مختلف که با ابتکار و اصلاحات منطقه ای معماران ایرانی، به صورت سبک ممتاز و مستقلی درآمده و مورد تقلید معماران کشورهای دیگر واقع گردیده است.

تالارهای پرشکوه و دهلیزهای پهناور و ستون های عظیم، همه دلیل بر پیشرفت عملی مکتب معماری این دوره است.

هخامنشیان بناهای خود را در نقاط بلند و تپه های مصنوعی بنا می کردند و پلکان هایی که آنها می ساختند به قدری مستحکم و جالب بوده که ارزش کار معماران و مهندسان آن دوره را نشان می دهد.

دیگر از تحولات ساختمانی دوره هخامنشی صیقلی کردن سنگ ها است که این سنگ های صیقل شده را در قسمت های مختلف ساختمان ها به کار برده و انها را طوری جفت کرده اند که موجب شگفتی و حیرت است و باید بیننده بر آن بسیار دقیق باشد تا بتواند بفهمد که این سنگ ها یکپارچه است یا از هم جداست.

صنعت کاشی سازی در معماری هخامنشی وارد شده و نمونه ایی از آن در حفریات شوش به دست آمده است به نام تیراندازان یا جاویدان ها که در موزه لوور پاریس نگهداری می شود، دیگر از شاهکارهای این دوره هنر تزیینی و پوشاندن دیوارهای داخل اتاق و یا درهای چوبی با ورقه های نازک از نقره و طلا که آنهم برای اولین بار در حفریات شوش به دست آمده است.

به علت یکنواخت بودن معماری قصرهای هخامنشی بعضی ها عقیده دارند که تحول سریعی در سبک معماری این دوره به وجود نیامده و مانند آن است که همه ی این آثار را یک نفرساخته است ولی می توان این مطلب را این طور بیان کرد که این خود دلیل بر وجود یک مکتب آموزشی است که استادان فن یک سبک معینی را به شاگردان خود می آموخته اند.

پله های قصر هخامنشی را باستان شناسان و مهندسان از نظر اصول فنی و زیبایی کم نظیر می دانند زیرا این پله ها به اندازه ای وسیع و بالا رفتن از آن راحت است که ده سوار می توانند به آسانی پهلو به پهلو از آنها بالا روند چنانکه فرگوسن این پلکان را عالی ترین نمونه پلکان هایی می داند که در تمام عالم ساخته اند.

این پله ها مثل مدخل باشکوهی است که ما را به صفه می رساند که میان شش تا پانزده متر از سطح زمین بلندتر است و در حدود پانصد متر طول و سیصد متر عرض دارد و کاخ های شاهی را بر روی آن ساخته اند. در زیر این صفه شبکه ی تو در تویی برای بردن فاضلاب ساخته شده که قطر مقطع آن نزدیک دو متر است.

با در نظر گرفتن این مشخصات متوجه می شویم که معماری و ساختمان های این دوره از آثار جاودانی و بی نظیر جهان است که مهندسان ایرانی از خود به جای گذارده اند.

در بنای کاخ های هخامنشی مثل آپادانا و تالار بار، هنرمندان و کارشناسان و کارگران و صنعتگران ملل مختلف ایونی، مادی، مصری، لبنانی و لیدیایی شرکت داشته اند و مواد خام و مصالح ساختمانی را از مصر، بابل، ساردیس، بلخ و خوارزم و به خصوص سنگ و چوب سرو را از لبنان وارد می کرده اند.

از مهندسین ایرانی در دوران هخامنشی که مورد محبت خشایارشا بودند یکی ارتاخه و دیگر بوبارس را باید نام برد که اینها کانال معروف در دماغه ی کوه آتش را برای عبور کشتیهای ایرانی حفر کردند و پل معروف هلسپوت را بر روی تنگه داردانل ساختند.

معماران و هنرمندان که از خارج به ایران آمده بودند و تحت نظر مهندسان و معماران ایرانی به کار اشتغال داشتند، موظف به ساختن قسمت هایی از ساختمان بودند که طرح آن را طراحان و مهندسان ایرانی می ریختند. استادان ایرانی پس از سنجش مهارت و استادی هنرمندان وظایفی از ساختمان سازی را به عهده آنها قرار می دادند ولی استادان ایرانی تا پایان کار نظارت داشته اند و بدین وسیله ایرانیان دوره هخامنشی با استفاده از هنرمندان کشورهای دیگر در ساختن آثار ایران موفق شدند که از تلفیق هنرهای عصر خود هنر عالی تری به وجود بیاورند و کاردانی معماران ایرانی سبب به وجود آمدن کاخ های عظیم و باشکوه شاهنشاهی هخامنشی شده است.

کاخ آپادانا یکی دیگر از آثار ارزنده این دوره است که سقف آن را بر روی ستون های متعدد به فاصله های زیاد کار گذاشته اند که از نظر اصول مهندسی رعایت کلیه ی دقایق علمی و فنی شده که این خود نشان دهنده ی آن است که مهندسان ایرانی از تجربه علمی و فنی بسیاری برخوردار بوده اند.

دیاکونوو درباره زیبایی و سادگی سبک معماری دوران هخامنشی می نویسد: « در این دوره یک سبک مخصوص به وجود آمده بود که در آن سنن و آداب ملل مختلف ساکن در کشور هخامنشیان را جلوه گر می نمود.»

پرفسور پوپ می گوید در میان کشورهای شرقی تنها کشوری که الهامات هنری به اروپا بخشیده ایران بوده است و این هنر به قدری بادوام و دارای نفوذ بوده که تنها یونان توانسته است تا حدی با آن برابری کند.

برگرفته از: تاریخ مختصر تمدن و فرهنگ ایران قبل از اسلام (دکتر احمد تاج بخش)

 www.hakhamaneshian.ir

تحقیق درباره شکنجه 2

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره شکنجه 2 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

شکنجه (قسمت اول)

کلیات

پس از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، اهمیت آرمانهای مشترکی که در این اعلامیه تبلور یافته بود، اعضای جامعة بین المللی را بر آن داشت تا کوششهای مجدانه خود را به منظور واقعیت بخشیدن به اصول مندرج در آن به کار گیرند. از آنجا که حفظ حقوق و احترام آزادیهایی که به موجب این اعلامیه به تمام دولتهای جهان توصیه شده بود مستلزم سپردن تعهدات بیشتر مسئولیتهای بس خیطرتر در قبال جامعه جهانی و همه کسانی بود که آرزو می کردند بزرگداشت مقام بشر شرایط مساعدی برای برخورداری از این حقوق و آزادیها فراهم آورد، رفته رفته ضرورت اتخاذ تدابیر اجرایی و تبین موازین این اعلامیه بیش از پیش احساس گردید.

در طول این مدت سازمان ملل متحد با تدوین و تصویب یک سلسله قراردادهای بین المللی که نوعاً ضامن اجرای مقررات اعلامیه می باشد کوشیده است ترتیباتی برای نظارت بین المللی پیش بینی کند تا حمایت از حقوق بشر همانگونه که انتظار میرود از عوالم پندار و آرزوهای دیرینه به دنیا واقعیتهای امروز راه یابد. شک نیست که بشر برای رسیدن به این مقصود راه درازی در پیش دارد، زیرا بنیاد جامعه بین المللی در شکل کنونی آن بر پایه تعاون و همکاری نهاده شده و تساوی حاکمیت دولتها مانع از آن است که بتوان، همانند آنچه در نظام داخلی کشورها معمول است، بر میزان تعهد دولتها در اجرای قوانین نظارت موثر داشت. به ویژه همانگونه که در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد آمده است: «هیچ یک از مقررات این منشور، ملل متحد را مجاز نمی دارد در اموری که ذاتاً مربوط به صلاحیت ملی یک کشور است مداخله کند»، اساساً چنین به نظر می آید که مساله چگونگی رفتار هر دولت با اتباع خود، اگر چه با حقوق بشر مغایر باشد، جزو صلاحیت ملی آن دولت به شمار آمده و سازمان ملل از مداخله در این رشته امور بر حذر شده است. ولی سازمان ملل در عمل نشان داده است که دست کم اگر در یک رشته مسائل محدودیتی با عنوان «صلاحیت ملی» احساس نمی کند، دقیقاً در مسائلی است که به نقض حقوق بشر مربوط میشود. منتها مداخله سازمان مملل، در غیر مواردی که دولتها به اعتبار معاهدات خاص نظارت بین المللی را پذیرفته اند، عموماً در قالب مذاکرات مجمع عمومی و متعاقب آن توصیه های این مجمع به دولتها اظهار میشود. بنابراین ، سازمان ملل متحد، اعم از آنکه دولتها به موجب معاهدات خاص خود را به رعایت مقررات اعلامیه موکداً ملزم ببینند یا نه، صلاحیت خود را در این زمینه گسترش داده است و حتی مداخله خود را به منظور تشویق دولتها به رعایت اصول و مقاصد منشور، از جمله احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی (بند 3 ماده 55 منشور) موجه می داند

تقریباًدر تمام اسنادی که تاکنون درباره حقوق بشر به تصویب مراجع بین المللی رسیده است مضمون واحدی به چشم می خورد این اسناد به طور خلاصه بر این نکته متفق اند که بشر از حقوق و آزادیهای برخوردار است که باید الزاماً و به گونه ای موثر از آن حمایت شود و دولتها موظف اند در صورت نقض این حقوق تدابیر مطمئن برای احقاق حقوق افراد فراهم آورند. با این حال، نظر به اهمیت برخی از آزادیهایی که محروم ساختن شهروندان از آن جزو سیاست نظام یافته بعضی دولتها در دهه های اخیر درآمده است، ناگزیر برای اخذ تضمین قوی تر و الزام دولتها به رعایت پاره ای اصول حقوق بشر، تمایل جامعة بین المللی به عقد قراردادهای خاص بیشتر شده است از جمله این قراردادها باید از قرارداد منع شکنجه و دیگر مشقات یا رفتارهای خشن، غیر انسانی یا موهن که در 10 دسامبر 1984 به تصویب ملل متحد رسیده است نام برد. این قرارداد، اعمال شکنجه و هرگونه رنج و آزار متهمان و محکومان را به هنگام بازداشت منع می کند و در دفاع وحمایت از شهروندان در برابر اجحافات و تعدیات کارگزازان حکومتی تکالیفی به عهدة دولتها گذاشته که هم قضایی و هم غیر قضایی است. در این قرارداد نظارت بر اجرای تعهدات دولتها به شیوه های مختلف اعمال میشود، ولی نقض این تعهدات ـ همانگونه که خواهد آمد ـ باضمانت اجرایی قوی توام نیست. با این همه ، در این قرارداد نکته های بکر و بدیعی دیده میشود که در مجموع به آن قوت و اصالت بخشیده است. یکی از این نکته ها که در سایر اسناد مربوط به حقوق بشر به چشم نمی خورد تاسیس همزمان دو نظام مکمل و کاملاً متمایز است؛ یعنی نظام کیفری منع شکنجه و دیگر نظام بازرسی حسن اجرای قرارداد که دقیقاً بر همان الگوی مرسوم در سایر میثاقهای حقوق بشر سازمان یافته است. بدین ترتیب ، علاوه بر اینکه جامعه بین المللی اجازه خواهد یافت بر اجرای تعهداتی که دولتها به موجب این قرارداد سپرده اند نظارت کند، همه افراد نیز اختیار خواهند داشت که شخصاً به تعقیب شکنجه گران در قلمرو و دولتهای متعاهد بپردازد . گفتنی است که تا اول مارس 1990 شمار کشورهایی که این قرارداد ر امضاء کرده و بعضاً به تصویب رسانده و یا به آن ملحق شده اند به بیش از هفتاد و سه کشور بالغ گردیده است. ضمناً این قرارداد که به موجب بند 1 ماده 27 ، سی روز پس از تسلیم بیستمین سند تصویب یا الحاق به اجرا در می آید ، در تاریخ 26 ژوئن 1987 اعتبار قانونی یافته است

نظام کیفری منع شکنجه

الف ـ منشاء قرارداد 1984

حقوق بین الملل درباره منع شکنجه صراحت دارد و در هر وضعی بکارگیری شکنجه را مردود می داند. دلایلی نظیر تهدید امنیت داخلی، تهاجم خارجی، تروریسم و یا مصلحت نظام به هیچ وجه اعمال شکنجه و یا رفتارهای خشن و موهن را توجیه نمی کند. قاعده منع شکنجه قاعده ای است جهانی و در هر زمان و در هر شرایط اطلاق دارد. منع شکنجه به موجب دو منبع حقوق بین الملل قاعده ای متبع شناخته شده و از اقتدار حقوقی برخوردار گردیده است: یکی از این منابع معاهدات بین المللی است و دیگری عرف بین المللی ناشی از طرز عمل عمومی که همانند حقوق مقبول واقع شده است. ماده 7 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی اعلام داشته است: «هیچ کس را نمی توان مورد شکنجه و آزار یا رفتارهای خشن ، غیر انسانی یا موهن قرارداد» مبنا و اساس این حق ، همانگونه که در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، حیثیت و مقامی است ذاتی بشر که همه افراد خانواده بشری باید آن را درباره یکدیگر بشناسند . لزوم محترم داشتن حیات ، آزادی و شرافت دیگران که در این اعلامیه به آن صورت قانونی بخشیده از جمله قواعدی است که مکتب حقوق طبیعی آنها را برتر از قوانین بشری شناخته است. اجمالاً می توان گفت این حقوق از این حیث برای انسان اعتبار شده است که حصول کمال و سعادت را برای او میسر گرداند.

دیگر از قراردادهای بین المللی که شکنجه و آزار را منع میدارد قراردادهای چهارگانه معروف به ژنو است. ماده 3 مشترک قرارداد «رفتار خشن ، شکنجه و آزاد» کسانی را که مستقیماً در مخاصمات شرکت ندارند، و نیز « لطمه به حیثیت اشخاص به ویژه تحقیر و تخفیف » آنان را ممنوع اعلام کرده است. در ماده 99 قرارداد سوم ژنو نیز صریحاً آمده است : «هیچ فشار روحی یا بدنی نباید به منظور اعتراف به عمل مورد اتهام به اسیر جنگی وارد آید».

علاوه بر قراردادهای بین المللی ، قراردادهای منطقه ای نیز به کار گرفتن شکنجه و اعمال هر نوع آزار و خشونت را ممنوع شناخته اند ماده 3 قرارداد اروپایی حقوق بشر مصوب 1950 ماده 2 قرارداد امریکایی حقوق بشر و ماده 5 منشور افریقایی حقوق بشر و ملتها که در 1981 مورد قبول کشورهای این قاره قرار گرفت جملگی بر نهی شکنجه و امر به رعایت حرمت انسان در واقع بازداشت صراحت ندارند. همچنین ، عرف بین المللی به کار گرفتن شکنجه را محکوم می کند. اساساً منع مطلق شکنجه مبنی بر قاعدة عرفی بین المللی است و لذا تبعیت از آن برای همه دولتها الزامی است، حتی دولتهایی

جرم سیاسی 28ص

اختصاصی از سورنا فایل جرم سیاسی 28ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

جرم سیاسی (قسمت اول)

مقدمه

اصل (168) قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می کند که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد . به موجب این اصل ، نحوة انتخاب ، شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند .

در اجرای این اصل ، طرح جرم سیاسی که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده بود در تاریخ 8/3/1380 ، با تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و همچنان که در اصل (94) قانون اساسی آمده است ، اگر مغایر موازین اسلامی شناخته نشود ، قابل اجرا خواهد بود .

پیش از آن لایحه ای تحت عنوان « جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن »در قوه قضائیه تهیه و پس از تغییراتی در هیأت وزیران به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود .

در این مقدمه ، لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه ، لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران ، طرح جرایم سیاسی پیشنهاد شده از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مصوبة مجلس در این زمینه از منظر حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد .

در فصول ششگانه این مقاله ، متون فوق در زمینه های تعریف جرم سیاسی ، نحوة برخورد کلی با مجرمان سیاسی ، میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی ، نقش هیأت منصفه ، علنی بودن دادگاه و… مورد نقد واقع می شوند .

فصل نخست ـ تعریف جرم سیاسی :

در مباحث کلی مربوط به جرم سیاسی آمده است که پس از پیدایش مفهوم جرم سیاسی ، دو نظریه در تعریف آن شکل گرفته است : نظریه سیستم درونی و نظریةسیستم بیرونی .

در نظریه سیستم درونی برای تشخیص جرایم سیاسی از جرایم عمومی ، انگیزه مجرم مورد توجه قرار می گیرد . بر این اساس ، هرگاه شخص با انگیزه منافع شخصی و ارضای خود پسندی و جاه طلبی سیاسی مرتکب جرم شود ، مجرم سیاسی تلقی نمی شود و عمل او در صورتی جرم سیاسی محسوب می شود که با اندیشة منافع عمومی انجام گرفته باشد .

در نظریه سیستم بیرونی به جای انگیزة مجرم ، به اثر جرم توجه می شود .بر این اساس ، جرمی که در اثر ارتکاب آن به حیات و تشکیلات نظام حاکم ضربه واردمی شود ، فارغ از انگیزة مجرم ، جرم سیاسی محسوب می شود .

در قوانین کشورهای مختلف ، از یکی از این نظریات یا ترکیبی از آنها پیروی می شود . ترکیب این دو نظریه به دو شکل متصور است :

در شکل اول ، جرم در صورتی سیاسی شناخته می شود که آثار و انگیزة آن هر دو سیاسی باشد . در شکل دوم ، سیاسی بودن هریک از دو عنصر آثار و انگیزه کافی است تا جرم ارتکابی سیاسی محسوب شود .

اینک نوبت آن است که مفاد لوایح قوة قضائیه و هیأت وزیران و طرح تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نیز مصوبة مجلس در زمینة جرایم سیاسی را از حیث پیروی از نظریة سیستم درونی یا نظریة سیستم بیرونی مورد مطالعه قرار دهیم .

لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه :

مادة (1) لایحة جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوة قضائیه ، تعریف جرم سیاسی را بر عهده دارد . این ماده دارای ابهاماتی است که موجب می شود قضاوت قاطع در مورد چگونگی پیروی آن از نظریه های مذکور میسر نباشد . در این ماده آمده است :

« جرم سیاسی عبارت است از اقدام مجرمانه ای که بدون اعمال خشونت ، توسط اشخاص حقیقی با انگیزة سیاسی و یا بوسیلة گروههای سیاسی قانونی ،علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان انجام گیرد ، مشروط به این که انگیزة ارتکاب آن منافع شخصی نباشد .

تبصره ـ گروههای سیاسی قانونی عبارتند از : احزاب ، مجامع ، انجمنها ، سازمانهای سیلسی و امثال آنها که طبق قانون تشکیل و فعالیت می نمایند .

نکان قابل توجه در مورد تعریف قوة قضائیه از جرم سیاسی به قرار زیر است :

1ـ مادة مزبور ، در فرضی که مرتکب ، شخص حقیقی باشد دلالت صریحی ندارد و برداشتهای مختلفی از آن متصور است :

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی که انگیزة سیاسی وجود داشته باشد سیاسی محسوب می شود ، چه « علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران و یا علیه حقوق سیاسی و اجتماعی شهروندان » باشد و چه نباشد .

ـ ممکن است گفته شود جرم شخص حقیقی در صورتی سیاسی محسوب می شود که با انگیزة سیاسی انجام شده و یا علیه نظام سیاسی و مستقر و ….باشد حتی اگر انگیزة سیاسی وجود نداشته باشد .

ـ ممکن است گفته شود برای سیاسی محسوب شدن جرم شخص حقیقی ، هم باید انگیزة سیاسی وجود داشته باشد و هم جرم انجام شده ، علیه نظام سیاسی مستقر و …. باشد .

2ـ در فرضی که مرتکب ، گروه سیاسی قانونی باشد ظاهراً مادة مزبور از نظریة سیستم بیرونی پیروی می کند ، بدین ترتیب هر گاه جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … باشد ، جرم سیاسی محسوب می شود ، چه تصمیم گیرندگان گروه سیاسی انگیزةسیاسی داشته باشند و چه نداشته باشند .همچنین اگر جرم ارتکابی ، علیه نظام سیاسی مستقر و … نباشد ، جرم سیاسی محسوب نخواهد شد حتی اگر تصمیم گیرندگان گروه سیاسی در ارتکاب جرم دارای انگیزة سیاسی باشند .