دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 35
فصل دوم: نهادهای غیر دولتی حقوق بشری در ایران
گفتار اول: کمیسیون حقوق بشر اسلامی
بند الف: تاریخچه و نحوه شکلگیری کمیسیون حقوق بشر اسلامی
در دهه دوم انقلاب با وجود دیدگاه منفی نسبت به مقوله حقوق بشر به عنوان ابزار سیاسی جناح غرب و نیز حساسیتهای سیاسی و اجتماعی نسبت به نهادهای اینچنین ضرورت تشکیل چنین نهادی در کشور به دلایلی که ذیلاً میآید احساس گردید که متعاقباً منجر به تشکیل کمیسیون حقوق بشر اسلامی گردید.
1. تداوم اعمال رویه نظارت بینالمللی بر وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران توسط ساز و کار نظارتی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و استمرار صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران، که همه ساله در دو نوبت، در کمیسیون حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب میرسید و طی آن در کنار سایر مسایل مطرح شد، عنوان میشد که جمهوری اسلامی ایران فاقد ساز و کار نهاد ملی برای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر است.
2. وجود تفکری در نظام قضایی کشور مبنی بر ضرورت تأسیس نهادی بر مبنای اسلام (که اولین بار در زمان شورای عالی قضایی، به ریاست آیت ا... موسوی اردبیلی مطرح شد.)
3. اولین حرکت عملی در مجلس شورای اسلامی دوره چهارم، در سال 1373، انجام گرفت که با پیشنهاد دکتر رجایی خراسانی نماینده وقت مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، بحث تشکیل کمیتهای تحت عنوان «کمیته حقوق بشر» به عنوان کمیته فرعی و زیر مجموعه کمیسیون سیاست خارجی مجلس، با هدف نظارت بر چگونگی رعایت حقوق بشر توسط ضابطین دادگستری زندانها و نیز کم کردن فشارهای بینالمللی موجود در زمینه حقوق بشر مطرح گردید که در ابتدا شرح وظایفی برای آن نوشته شد و تصویب گردید که بایستی موجودیت کمیته مذکور، به تصویب هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی برسد متعاقباً این طرح از سوی هیأت رئیسه وقت مجلس، رد شد و این طرح عملاً ناکام ماند.
4. بعد از اتمام اجلاس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 1373 (اجلاس پنجاهم)، آقای ولایتی وزیر وقت امور خارجه، با ارسال نامهای به آقای یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه، با مورد اشاره قرار دادن تداوم بحث نظارت و عدم وجود نهاد داخلی مستقل برای ارتقاء و حمایت از حقوق بشر و با توجه به مطرح شدن بحث نهادهای ملی حقوق بشر در سطح سازمان ملل متحد، پیشنهاد تأسیس نهادی ملی در این خصوص را ارائه نمودند.
به دنبال تلاشهای مذکور، نهایتاً در سال 1373، رئیس وقت قوه قضائیه به همراه جمعی از کارشناسان، صاحبنظران و حقوقدانان مختلف، از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس که در این زمینه فعالیتهایی نموده بودند و علاقه مند به شکل گیری نهاد مستقل حقوق بشری در کشور بودند جلساتی برگزار نمودند تا زمینه ایجاد یک نهاد ملی منطبق با موازین اسلام، حقوق داخلی و اصول بینالمللی مربوط به نهادی ملی ارتقاء و حمایت از حقوق بشر فراهم گردد. نتیجه جلسات مزبور تدوین شرح وظایف اولیه برای تشکیلاتی بود که «کمیسیون حقوق بشر اسلامی» نام گرفت. اولین اساسنامه مربوط به این کمیسیون، در زمستان 1373 به تصویب رسید و از این تاریخ کمیسیون رسماً فعالیت خود را آغاز نمود و چند ماه بعد، در تیر 1374، برای اولین بار اساسنامه مذکور در روزنامه اطلاعات منتشر گردید و طی همین ایام، آقای یزدی، تأسیس این نهاد را در خطبههای نماز جمعه تهران به طور رسمی اعلام نمود.
در ابتدا، این کمیسیون به عنوان زیر مجموعهای قوه قضائیه فعالیت خود را آغاز نمود و همه اختیارات آن به شورایی 9 نفره تفویض شده بود که بیشتر اعضای آن را مقامات دولتی تشکیل میدادند و رئیس آن رئیس قوه قضائیه بود.
به دلیل وجود نقایص زیاد در طرح اساسنامه اولیه، به تدریج بحث تغییر اساسنامه مطرح شد که برای اولین بار در اسفند 1374، مطرح گردید و در سال 1376، بخشی از اساسنامه اصلاح گردید و در زمستان 1377، با توجه به وجود انتقادات در زمینههای مختلف، بقیه اصلاحات اساسنامه آغاز و در تابستان 1378، اساسنامه جدید و تغییر یافته کمیسیون حقوق بشر اسلامی به تصویب رسید.
محدوده دیدگاه کمیسیون همانگونه که از نام آن پیداست، موازین شناخته شده اسلامی است و کمیسیون در ابراز نظرات خود از موازین اسلامی پیروی میکند، هر چند در میان اهداف خود از کنوانسیونهای بینالمللی و سازمانهای بینالمللی و همکاری با آنها نیز نام میبرد و در واقع کمیسیون از جهت نظری مبتنی بر حقوق اسلامی است اما این امر مانع از فعالیت در زمینه حقوق بینالمللی بشر نیست. به عنوان مثال کمیسیون در مورد حقوق کودکان نخست به موازین و مفاهیم اسلامی نظر دارد نه به کنوانسیونهای بینالمللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک و این دیدگاه به طور کلی مغایر با دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر، منشور ملل متحد و میثاقین است که همواره عدم توجه به مذهب را مانند، نژاد، زبان، قومیت و ... یادآوری میکند و تأکید میکند که اینها نباید دلیل تفاوت حقوق انسانی باشد و تأکید اصلی منشور جهانی حقوق بشر بر اصل «انسان بودن» و کرامت ذاتی یک انسان است که به هیچ عنوان نباید مورد خدشه قرار گیرد.
بند ب) اهداف و وظایف کمیسیون حقوق بشر اسلامی
اهداف کلی این نهاد، ذیل ماده 5 اساسنامه کمیسیون ذکر شده است. جدای از آن، به طور خاص، نیز در اساسنامه، وظایف هر یک از ارکان پنج گانه کمیسیون، از جمله کمیتههای تخصصی آن پیش بینی گردیده است. همچنین شرح وظایف ادارات و نهادهای تابعه دبیرخانه کمیسیون نیز در سال 1376، طی دستورالعملی به طور دقیق تعریف و تبیین شده است.
اهداف و وظایف کلی کمیسیون در ماده 5 اساسنامه آن، به شرح زیر اعلام شده است.
تبیین، آموزش و گسترش حقوق بشر از دیدگاه اسلام.
نظارت بر چگونگی برخورداری و رعایت حقوق بشر اسلامی، به وسیله شخصیتهای حقیقی و حقوقی.
طرح و ارائه راه حل مناسب، جهت اقدام و موضع گیری در قبال نقض حقوق بشر، بویژه نسبت به مسلمانان در همه کشورها.
رسیدگی و پیگیری موارد نقض حقوق بشر که از طرق مختلف به این کمیسیون میرسد.
همکاری با سازمانهای ملی و بینالمللی حقوق بشر، به ویژه رسیدگی و پیگیری مسائل مربوط به جمهوری اسلامی ایران.
بررسی وضعیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به میثاقها و کنوانسیونهای بینالمللی در زمینه حقوق بشر.
بند ج) ساختار کمیسیون حقوق بشر اسلامی
بر اساس ماده 6 اساسنامه، کمیسیون حقوق بشر اسلامی دارای ارکان زیر است:
1) هیأت مؤسس:
متشکل از هفت نفر شخصیت حقیقی است.طبق ماده 16، این هیأت وظیفه پیگیری روند اولیه تحکیم جایگاه قانونی کمیسیون در نظام حقوقی کشور و فراهم آوردن مقدمات تشکیل شورای عالی را دارد.
2) شورای عالی:
متشکل از 23 نفر است، مرکب از هیأت مؤسس، به علاوه 16 نفر دیگر شامل: رئیس قوه قضائیه یا نماینده وی، 3 نفر قاضی صاحبنظر در مسائل حقوق اسلامی و بینالمللی با حداقل 15 سال سابقه کار قضایی، 4 نفر حقوقدان برگزیده از میان اساتید صاحبنظر در مسائل حقوق اسلام و بینالملل، دو نفر از شخصیتهای قوه مجریه دارای حداقل ده سال سابقه فعالیت برای پیشبرد حقوق مردم، 4 نفر نمایندگان مجلس شورای اسلامی (دو نفر از آقایان و دو نفر از خانمها) و دو نفر از سازمانهای غیر دولتی حمایت از حقوق بشر (یک نفر از آقایان و یک نفر از خانمها).
3) کمیتههای اصلی چهارگانه: