سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درمورد مشاورة ارزیابی 20 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درمورد مشاورة ارزیابی 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

 

مشاورة ارزیابی

بیایید فرض کنیم که شما علاقه مند هستید یک تحول سازمانی حقیقی بوجود آورید. شما در جستجوی مشاوره در مورد نحوه طراحی و دستیابی به تحولاتی هستید که موجب ناسازگاری‌ها، شکاف‌ها، ناپایداریها و نهایتاً از دست رفتن قابلیت اطمینان و اعتباری که د ر بخش I توصیف شد، نشوند. چگونه اقدام کنید؟ با نگاه دقیق به این روش، مشاوره مطرح می‌شود.در مدل I ، افراد از طریق حمایت، ارزیابی و ایجاد مناسبات به نوشتن یا صحبت کردن می‌پردازند.آنها کلماتشان را به نحوی بیان می‌کنند که شامل پرسش نامه یا آزمون کوچکی، بدون مثال و نمونه است. روشی که آنها فعالیت های خود را قابل درک می‌سازند، استفاده از استدلال دفاعی است. به طور ساده‌تر، آنها معتقدند روش صحیحی اتخاذ کرده‌اند و اینکه ادعای آنها نیازمند آزمون مستقلی نیست. یعنی، آنها به بهترین نحو، از طریق استفاده از چیزی که منطق خود ارجاعی خوانده می‌شود ارزیابی می‌شوند.

در راهکار مدل II ، افراد از طریق حمایت، ارزیابی و مناسبت سازی به طرقی صحبت کرده یا می‌نویسند که روشن بوده، پرسشنامه را تشویق کرده و به سادگی تست می‌شوند. آنها معتقدند که دعاوی آنها صحیح باشد، ولی این عقیده می‌تواند و باید به طور مستقل از منطقی تست شودکه آنها برای خلق ایده‌هایی در مکاف اول استفاده کردند.

من از این دو مدل وقتی که کتابها را می‌خواندم یا گفتگوهای بخش I را گزارش می‌کردم، استفاده نمودم. بطور مثال، وقتی که پیشنهاد کسی را می‌خواندم، در جستجوی توضیحاتی برای دیدگاههای آنها بودم و اینکه چگونه مؤلفان پرسشنامه و تست از موقعیت خودشان به عمل می‌آوردند.

استنباط‌هایی در مورد استفاده اجتماعی از پاسخ دهی دفاعی یا سازنده توسط نویسندگان یا گویندگان داشتم. سپس استنباط‌هایی را مورد آزمایش و سنجش قرار می‌دادم. در مورد متون مکتوب، به شکاف‌ها و ناسازگاریهای موجود به اضافه استدلال ورای تحمیل‌های خودم، اشاره می‌کردم. در مورد گفتگوها، استنباط‌هایم را مورد شکاف‌ها و ناسازگاریها از طریق سوال کردن از شرکت کنندگان برای تبیین و تست موضوع مورد آزمایش قرار دادم. در این فصل، قصد دارم منطق خودم را از طریق نشان دادن اینکه خوانندگان چگونه ممکن است مشاوره و پیشنهادی را که از مشاورین یا از کتابهای تجاری و همگانی دریافت می‌کنند، مورد نقد و سنجش قرار دهند، ارائه داده و شفاف سازی کنم.

بیایید با نقد کتابی که در این یکی از عمیق ترین کتابها برای تغییر و تحول است، شروع کنیم.

نام این کتاب اینست:هزینه تغییر : 15 اصل برای مدیریت افراد و عملکرد (Smiith , 1996).

پس، انواع سوالاتی که خواننده ممکن است، به طور محرمانه در مورد مشاوره ارائه شده، بپرسید را مطرح خواهم کرد. اول دیدگاههای مولف را بیان می‌کنم. پس یک سری سوالات بر اساس تئوری دورنمای فعالیت مذکور فوق مطرح خواهم کرد که توصیه می‌کنم وقتی که پیشنهادی را می‌شنوید یا می‌خوانید از خودتان بپرسید. این نکات را «گفتگوی محرمانه» نامیده.

در هزینه تغییر، اسمیت پیشنهاد می‌کند.

پیشنهادات مؤلف : رهبری مؤثر بر اساس جرأت برای تغییر در زندگی است. حیات بخشیدن به تغییر و تحول تنها زمینه قابل اطمینانی است که روی آن می‌توانید بایستید و به رهبری و هدایت افراد از طریق تغییر و تحول مبتنی بر آزادی عمل تبدیل بپردازید.

نکات محرمانه : من فکر می‌کنم و بنابراین همکارانم. هم فکر می‌کنند که ما قادریم از خودمان جرأت به خرج دهیم ولی مفهوم شجاعت و جرأت چیست؟ چگونه پی خواهیم برد که قادریم نسبت به پبشنهادات ارائه شده با جرأت عمل کنیم؟

به خاطر داشته باشید که جرأت، صداقت، استقامت و نگرانی، بسته به اینکه در ارتباط با مدل I یا مدل II استفاده می‌شوند، نیازمند اقدامات آزادانه و اختیاری مختلفی هستند. اسمیت چه نوع موردی را پیشنهاد می‌کند؟

از فصل1 به خاطر داشته باشید که بسیاری از رهبران واقعی تغییر و تحول از خودشان تعریف کرده‌اند و توسط مؤلفین به عنوان افراد عمل گرای شجاعی توصیف شده‌اند. همچنان آنها نتایجی در برداشتند که دارای نتایج یا تأثیر خلاف انتظار بود و این کار را بدون آگاهی از اینکه چه نتایجی دارد، انجام می‌دادند.

ـ پیشنهادات مؤلف: من جرأت خیلی بیشتری برای رهبری افراد از طریق تحول اساسی نیاز دارم.

نکات محرمانه : اگر ندارم معنی جرأت چیست، چگونه خواهم دانست که آنرا به چه نحوی ایجاد کرده یا افزایش دهم. اسمیت، تحول اساسی را


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد مشاورة ارزیابی 20 ص

تحقیق درمورد قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است 20 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درمورد قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است ... - آیا ازدواج و طلاق و رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟

نوشته : دکتر شمس الدین عالمی مستشار دیوانعالی کشور 1ـ قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است و قطعی بودن احکام و قرار ها مانع رسیدگی قانون دیوان کشور نخواهد بود . 2ـ آیا ازدواج و طلاق رجوع ایرانیان مقیم خارج بدون اجازه دادگاه قابل ثبت است ؟ 1ـ هر زمان که پدیدة مرز در روابط حقوقی افراد ظاهر شود بدون تردید یک مسئله حقوق بین المللی خصوصی مطرح می گردد و چون موضوع مورد بحث ازدواج و طلاق در ماوراء مرزهای کشور است بنابراین مواجه با یک مسئله حقوق بین الملل خصوصی بوده و ناگزیر از رعایت فنون . خاص این رشته از حقوق می باشیم و نمی توان مسئله را در چهارچوب حقوق مدنی فقط حل نمود و باید از مفصل ها و پل های خاص حقوق بین المللی خصوصی استفاده نمود ـ از نظر حقوق بین الملل خصوصی باید بین شرایط صوری ازدواج و طلاق و شرائط ماهوی آن قائل به تفکیک گردید چه هر یک از این دو تابع قانون خاصی می باشند . شرائط صوری تابع قانون محل وقوع عقد و شرایط ماهوی به تابعیت طرفین ازدواج و طلاق بستگی دارد و به عبارت دیگر تابع قانون شخصی است و حال آنکه شرائط صوری تابع قانون محلی است . گرچه در قوانین ما نص خاصی در این خصوص وجود ندارد ولی ماده 969 قانون مدنی مقرر داشته است « اسناد از حیث طرز تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند » بنابراین می توان گفت هرگاه ازدواج و طلاق در خارج از ایران طبق قوانین محل وقوع صورت گیرد از حیث صورت ظاهر برای مأمورین ایرانی معتبر خواهد بود به شرط آن که مخالف قوانین مربوط به تنظیم عمومی ایران نباشد . 2ـ باید توجه داشت که مأمورین کنسولی براساس اسناد ومدارکی که به آنها ارائه می شود مبادرت به ثبت ازدواج و طلاق در خارج از ایران می نمایند و اسناد تنظیم شده در خارج موقعی در ایران و یا در نظر مأمورین کنسولی ایران اعتبار خواهد داشت که اولاً به علتی از علل قانونی از اعتبار نیفتاده باشد ثانیاً مفاد آنها مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی نباشد ( بند 1و2 ماده 1295 قانون مدنی) با توجه به این که ماده 17 قانون حمایت خانواده مقرر داشته « هر گاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشند » بنابراین به علت عدم وجود اجازه دادگاه که در قانون مزبور تصریح گردیده این قبیل اسناد از اعتبار قانونی افتاده و حتی برای سردفتری که مبادرت به ثبت نماید مجازات مقرر گردیده است . 3ـ گرچه ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر کنسولی و آمار از جمله شرایط صوری است و عدم ثبت آن موجب بطلان و عدم شناسائی این اعمال حقوقی نخواهد گردید به همین جهت هم به مأمورین کنسولی اجازه ثبت سندی که موافق قوانین محلی تنظیم یافته اصولاً داده شده ، و شرایط تنظیم سند در ایران را ضروری نمی دانیم لیکن این حق محدود گردیده و مشروط به آن است که طبق بند 2 ماده 1295 قانون مدنی ایران مخالف نظم عمومی نباشد . 4ـ تحصیل اجازه از دادگاه بدون تردید از مسائل نظم عمومی است چه قانون حمایت خانواده مصوب تیر 1346 می گوید « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند » . و این دستور از مقررات آمره است به همین جهت در دنباله ماده مزبور آمده است « هر گاه مردی بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به مجازات مقرر در ماده 5 قانون ازدواج 1310ـ 1316 محکوم خواهد شد » بنابراین تحصیل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومی شناخته شده و تجاوز از آن جرم و مستوجب کیفر است . 5ـ بدون تردید در تعارض بین قوانین مربوط به احوال شخصیه و قوانین مربوط به نظم عمومی قوانین مربوط به نظم عمومی حاکم است زیرا ماده 975 قانون مدنی می گوید « محکمه نمی تواند قوانین خارجی یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده یا بواسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می شود به موقع اجراء گذارد اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد » . و در قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانین غیر شیعه مصوب 1312 تصریح گردیده است « نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند » . از تلفیق مواد مزبور به خوبی استنباط می شود که قوانین مربوط به احوال شخصیه بیگانگان و ایرانیان تاب مقاومت در قبال قوانین مربوط به نظم عمومی را ندارند و ماده 975 قانون مدنی گویا است که حتی اجراء و قوانینی که اصولاً مجاز است در تعرض با نظم عمومی دیگر قابل اجراء شناخته نمی شود . 6ـ همانطور که قوانین مربوط به احوال شخصیه بیگانگان را فقط در حدود مقررات نظم عمومی می شناسیم و در مورد ایرانیان غیر شیعه احوال شخصیه را در حدود قوانین مربوط به نظم عمومی رعایت می نمائیم در مورد ایرانیان شیعه نیز ناگزیریم احوال شخصیه را در حدود مواد قانون مدنی و در مورد اجمال و سکوت قانون مدنی در حدود قوانین شرعی تا حد قوانین مربوط به نظم عمومی راعایت نمائیم ولی در هر حال همان طور که ر ماده 97 قانون مدنی تصریح گردیده « اگر چه اجراء قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد ولی وقتی مخالف نظم عمومی شناخته شود دیگر قابل اجراء نخواهد بود . 7ـ مؤید این نظر نحوه اصلاح و تکامل قانون حمایت خانواده است چه ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1346 که مقرر داشته بود « هر گاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید باید از دادگاه تحصیل اجازه کند » . و به شرحی که گذشت این تحصیل اجازه از دادگاه از مسائل مربوط به نظم عمومی شناخته شده و برای عدم تحصیل آن مجازات مقرر کرده بود در 1353 این امر در ماده 16 قانون حمایت خانواده به شرح زیر آمده است « مرد نمی تواند با داشتن زن و همسر دوم اختیار کند » که تبدیل جمله « هرگاه مرد بخواهد با داشتن زن همسر دیگری اختیار نماید » به جمله « مرد نمی تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند » مفهوم این معنا است که دیگر خواست مرد با اجازه دادگاه محدود و مقید نشده است بلکه زن داشتن به صورت یکی از موانع نکاح انشاء شده است . 8 ـ در دنباله ماده مزبور آمده است « هرگاه مردی با داشتن همسر بدون تحصیل اجازه از دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و همین مجازات مقرر است برای عاقد و سردفتر ازدواج و زن جدید که عالم به ازدواج سابق مرد باشد » . ملاحظه می شود که عدم تحصیل اجازه که در قانون 1346 محکوم شده بود در قانون 1353 نیز محکوم گردیده است و تحصیل اجازه نه تنها از مسائل نظم عمومی در هر دو قانون شناخته شده بلکه در قانون 1353 علاوه بر مرد عاقد و زن و سردفتر نیز در صورتی که عالم به زن داشتن مرد باشند مستوجب مجازات تشخیص و حتی سردفتر ازدواج که ممکن است


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد قانون حمایت خانواده یک قانون ماهوی است 20 ص

دانلود تحقیق نگرشی بر معماری سنتی ایران 20 ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق نگرشی بر معماری سنتی ایران 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

 

نام دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

استاد راهنما: آقای مهندس تایمازعظیمی

دانشجویان: عاطفه محمدی- مهسا مهرجو

نگرشی بر معماری سنتی ایران

                                                     اصول مذکور شامل پنج مورد است:

 - مردم واری : یا کاربرد مقیاس انسانی و پرهیز از هر گونه بیهودگی و شکوه بیجا و آذین بی سود .

 - خود بسندگی : یا بهره گیری از امکانات و مصالح محلی و آنچه که معماران (بوم آورد) گفته اند و پرهیز از هر گونه وابستگی و نیاز.

 

- پیمون : یا اندازه ها و معیار هایی که تناسب پیکره و کالبد بنا را از لحاظ درستی ، استواری و زیبایی تضمین می کرده است.

  - درون گرائی : این اصل بویژه در منازل مسکونی که همیشه مورد توجه مردم این سرزمین بوده و خوش داشته اند که چهار دیواری اختیاری باشد.

 

کنج و نیاز: یا پرهیز از کاربرد اندازه های بیش از نیاز که باعث هدر رفتن مصالح و بالا بردن هزینه می شده است .

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق نگرشی بر معماری سنتی ایران 20 ص

تحقیق در مورد درخواست طرح پیشنهادی پروژه 20 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد درخواست طرح پیشنهادی پروژه 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

درخواست طرح پیشنهادی پروژه

1- مقدمه

هر ساله پروژه های متعددی در زمینه های مختلف فناوری اطلاعات شکل می گیرند و سازمان های مختلف بر اساس نیازهای حال و آینده خود اقدام به تعریف و پیاده سازی پروژه های مختلفی برای بهینه سازی عملکرد خود می کنند. سازمان ها همیشه هزینه های فراوانی را برای به ثمر رساندن پروژه ها متحمل می شوند و در بسیاری مواقع پروژه ها به دلایل مختلف همچون ضعف مدیریتی، کمبود پول، از دست رفتن زمان و... به سرانجام مورد انتظار نمی رسند و این یعنی به هدر رفتن سرمایه و زمان سازمان که می توان علت های مختلفی را برای آن بر شمرد.

پروژه های فناوری اطلاعات به دلیل ماهیت خود از جنبه های نو بودن آنها در ساختار سازمان ها و تخصصی بودن کار و نیاز به برون سپاری پروژه ها بسیار حساس هستند. یعنی در فاز نیاز سنجی و تعیین اولویت های سازمان باید بررسی ها و مطالعه های دقیق، کارشناسانه و آینده نگرانه ای صورت بگیرد.

در اصول مدیریت پروژه نخستین مرحله و گام برای آغاز یک پروژه در سازمان، شامل فرآیندی کارشناسی برای بررسی وضع موجود سیستم ها و امکانات فعلی، بازنگری در ساختار سازمان بر اساس تحولات درونی و بیرونی، بررسی جایگاه سازمان در بازار و موقعیت آن در برابر رقیبان، پیش بینی نیازهای کوتاه مدت و بلند مدت و بررسی تعریف سرویس های جدیدی و قابلیت انطباق یا ارتقاء سرویس های قبلی به وسیله آنهاست.

در کل مدیریت پروژه فناوری اطلاعات یا به دنبال ایجاد یک سیستم جدید بر اساس شرایط به وجود آمده و کارکردهای مورد نیاز سازمان است و یا در صدد بهینه سازی و ارتقاء سیستم های موجود برای تطبیق دادن روش ها و سیستم های قبلی با نیازهای فعلی برای رسیدن به وضع مطلوب است که در هر دو رویکرد برای رسیدن به حداکثر بهره وری، باید مکانیسم ها و محدودیت های مختلفی همچون منابع انسانی، ابزارها، زمان، سرمایه، کیفیت و... را مورد توجه قرار دهد. برای رسیدن به تمامی این اهداف و پاسخ به سوال های متعددی که پیش از آغاز هر پروژه در ذهن مدیران و مجریان پروژه نقش می بندد و برای جلوگیری از سوء تفاهم ها و برداشت های دوگانه و چندگانه از یک موضوع واحد و دست یابی به یک خط سیر مشخص و علمی برای پروژه لازم است تا سازمان اقدام به تهیه یک سند مطالعاتی و اطلاعاتی به نام درخواست طرح پیشنهادی پروژه نماید (حسنی، 1384).

2- مفهوم درخواست طرح پیشنهادی

اگر تاکنون در پروژه های مختلف فعالیت کرده باشید یا در جلسات مقدماتی یک مناقصه حضور پیدا کرده اید، حتماً عبارت درخواست طرح پیشنهادی پروژه بارها به گوش شما خورده است. شاید هم در آگهی های مناقصه یا در روزنامه ها و مجلات این عبارت را شنیده باشید. درخواست طرح پیشنهادی خلاصه ای از عبارت سه کلمه ای Request for Proposal (RFP) می باشد.

درخواست طرح پیشنهادی، ابزاری استاندارد برای خریداری خدمات است که به صورت رسمی توسط سازمان تهیه می شود و به ارائه دهندگان خدمات مورد نظر ارائه می شود تا سازمان پیشنهادها و راه حل های مختلفی را برای یک موضوع واحد در اختیار داشته باشد و با دقت بیشتری به بررسی آن بپردازد. پس از پایان مذاکرات و توافقات ممکن است به عنوان بخشی از اسناد قرارداد نیز مورد استفاده قرار گیرد.

زمانی که یک شرکت قصد دارد یک پروژه داخلی انجام دهد یا پروژه ای را به منابع بیرون از سازمان ارجاع دهد، به پیمانکار نیاز پیدا می کند و شرکت برای برگزاری مناقصه و جمع آوری پیشنهادات پیمانکاران مختلف باید درخواست طرح پیشنهادی خود را تهیه کند. درخواست طرح پیشنهادی به شرکت ها کمک می کند تا به تشریح جزییات مورد نظر و نیاز خود در اسناد مناقصه بپردازند و از این طریق بتوانند بهترین پیمانکار را شناسایی نمایند. در واقع تهیه درخواست طرح پیشنهادی پروژه، روش رسمی تشریح اسناد یک پروژه می باشد که به شرکت های پیمانکار کمک می کند تا چگونه طرح خود را تهیه و پاسخ لازم را ارائه دهند و بدینوسیله آنها را از روش بررسی طرح ها با خبر می سازد. با تهیه راهنماهای لازم، کار شرکت ها برای مقایسه پیشنهادات بسیار ساده می شود چراکه چارچوب کلی در دفترچه های راهنمای مناقصه منتشر و به صورت یکسان در اختیار تمامی متقاضیان مناقصه قرار می گیرد.

هیچگونه استاندارد مشخصی برای تهیه درخواست طرح پیشنهادی پروژه وجود ندارد اما نهاد های دولتی معمولاً چارچوب هایی را برای هدایت مسیر طرح های پیشنهادی اعمال می کنند.

شرکت های پیمانکار مناقصه ها با خواندن درخواست طرح پیشنهادی و نوشتن طرح پیشنهادی خود به تشریح توانایی های خود برای تامین نیاز ها و درخواست های لحاظ شده و تعیین شده برای چهارچوب پروژه می کنند. هنگام نوشتن طرح پیشنهادی شرکت متقاضی شرکت در مناقصه باید با دقت تمام از راهنمایی ها و چهارچوب تعیین شده در درخواست طرح پیشنهادی پروژه را دنبال کند تا از دور شدن از مسیر اصلی پروژه اجتناب کند.

به طور خلاصه، محتوای یک طرح پیشنهادی شامل موارد زیر است:

خلاصه مدیریتی (خلاصه ای از تمام پروژه که در یک یا چند صفحه اطلاعات کلی و لازم)

شرح ضرورت (تشریح ضرورت انجام پروژه و تاثیرات آن در کسب و کار)

تشریح پروژه (تشریح چگونگی اجرا و ارزیابی پروژه)

اطلاعاتی در مورد سازمان (آشنایی کلی با سازمان موردنظر)

برنامه زمانی پروژه (زمان بندی انجام کار)

بودجه (میزان منابع مالی موردنیاز)

نتایج پروژه (پیش بینی نتایج اجرای پروژه).

نکته قابل توجه این است که شرایط شرکت های کوچک با شرکت ها و سازمان های بزرگ برای تهیه طرح های پیشنهادی تفاوت می کند. این به آن معنی است که نوشتن طرح برای یک شرکت کوچک به محض اعلام نیاز بسیار ساده تر از نوشتن طرح برای یک پروژه بزرگ دولتی است و نیاز به مطالعات و بررسی ها و امکان سنجی های گسترده ندارد.

یک درخواست طرح پیشنهادی پروژه می تواند در دو صفحه یا در حجم یک کتاب تهیه و منتشر شود. همچنین، نمونه های بسیاری از درخواست های طرح پیشنهادی پروژه در شبکه اینترنت و وب وجود دارد که می توانید با جستجو آنها را بیابید (حسنی، 1384).

3- موارد بکارگیری درخواست طرح پیشنهادی

از درخواست طرح پیشنهادی زمانی استفاده می شود که:

فرآیندی کارشناسی، منصفانه و رقابتی برای ارزیابی و انتخاب یک خدمت دهنده صورت گیرد.

برای به انجام رساندن نیازهایی معین و جدید در سازمان نیاز به پاسخ هایی متناسب با شرایط زمانی و نه راه حل های آماده و در دسترس باشد.

قصد داریم با برون سپاری بخشی از فعالیت های سازمان ارتباط کاری مداومی با یک خدمت دهنده داشته باشیم.

4- نکات مورد توجه در تهیه درخواست طرح پیشنهادی

در فرآیند تهیه درخواست طرح پیشنهادی باید به یک سری نکات توجه داشت. همچنین باید به ابهامات و سوال های احتمالی پاسخ داده شود. به پیشنهاد دهندگان این امکان داده شود که از پیامدهای قانونی کار کاملاً آگاه شوند. به علاوه، مراجع قضایی و فنی حل اختلاف مشخص شوند و با فازبندی پروژه مقاطع اصلی و مهم پیشرفت پروژه تعیین گردد. همچنین سازمان باید زمان و نحوه پرداخت هزینه های اجرای پروژه و ساختار اولیه قرار داد را به اطلاع مجریان برساند.

5- مراحل اجرایی تهیه درخواست طرح پیشنهادی

کار تهیه درخواست طرح پیشنهادی از نظر اجرایی شامل مراحل مختلفی است که باید با برنامه ریزی و دقت زیادی انجام شود. از نظر اجرایی می توان پنج مرحله برای کاربردی شدن آن و آغاز فعالیت پروژه در نظر گرفت. این مراحل عبارتند از:

شناخت نیازهای پروژه

تهیه و تنظیم درخواست طرح پیشنهادی

ارسال درخواست طرح پیشنهادی برای اشخاص و شرکت های واجد شرایط اجرای پروژه بر اساس استانداردهای مورد تایید

برپایی جلسات پرسش و پاسخ

دریافت پیشنهادها از شرکت های مختلف

در مرحله چهارم شما می توانید بر اساس برنامه زمان بندی شده و با توجه به حجم پروژه روز یا روزهای مشخصی را اعلام کنید و در ساعت معینی به شرکت ها اجازه دهید با حضور در جلسه های مشترک سوال های احتمالی خود را برای ارائه دقیق تر پیشنهاد خود ارائه دهند (موریس، 2008).

6- چهارچوب های استاندارد برای تهیه یک درخواست طرح پیشنهادی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد درخواست طرح پیشنهادی پروژه 20 ص

تناسب بین حق و تکلیف 20 ص

اختصاصی از سورنا فایل تناسب بین حق و تکلیف 20 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

تناسب بین حق و تکلیف

وقتی درباره نظام حق و نظام تکلیف بحث می‏شود، مراد از حق، حق واجب است؛ یعنی هر انسانی حقوقی دارد که عقل و شرع او را برای پیگیری و استیفای آن‏ها محق می‏دانند؛ به گونه‏ای که اگر «من علیه الحق» کوتاهی کند، امکان اقامه دعوی برای شخص بوده و می‏تواند با استفاده از مجاری قانونی، حق خود را بستاند. در برابر این حق نیز تکالیف الزامی وجود دارند که هر انسانی ملزم به رعایت آن‏ها است. واضح است که هر تکلیفی، مبتنی بر توانایی انجام آن است و عقل و شرع، درباره محال بودن تکلیف غیرمقدور، با یکدیگر موافقند. مهم این است که دایره توانایی هر انسانی، گسترده‏تر از دایره تکالیف الزامی برعهده او است.از این رو، در این بحث، دو محور را می‏توان دنبال کرد:

• اول آن که بین حقوق و تکالیف موجود، تناسب لازم باشد.

• دوم آن که برای انسانی که دایره توانایی‏اشگسترده تر از دایره تکالیف الزامی او است نیز فکری بشود.

محور اول

رعایت تناسب بین حقوق و تکالیف

این مطلب، در قرآن کریم، به عنوان یک اصل کلی، بارها تکرار شده است و درباره زنان، گویاترین آیات، آیه کریمه ذیل است:

ولهن مثل الّذی علیهن بالمعروف[1] بقره، آیه 228(البته بعضی از علما این آیه را ناظر به تساوی در حقوق و مزایای انسانی بین زن و مرد می‏دانند. «المرأْ و کرامتها فی القرآن» از آیت الله معرفت.)

برای زنان، همان اندازه که تکلیف برعهده آنان است، حقوقی هست. «لَهُنَّ» یعنی آن چه به نفع زنان است. تعبیر «لَهُ» در این جا به معنای حق است همان گونه که «علیهن» به آن چه برای زنان، لازم الرعایه است، یعنی تکالیف، ترجمه می‏شود. تأکید قرآن بر این نکته است که تکالیف و حقوق زن، مثل یکدیگرند؛ یعنی آن قدر با یکدیگر تناسب دارند که مانند هم به حساب می‏آیند؛ اما در واگذاری حقوق و تکالیف و تناسب بین آن‏ها رعایت معروف شده است.

علامه طباطبائی، معروف را به آن چه متناسب با قواعد دینی، اصول عقلانی و زیبایی‏های عرفی است، ترجمه کرده‏اند. به بیان دیگر، اگر کسی در منظومه حق و تکلیف زنان، به عنوان پیکره‏ای واحد و نظام‏مند بنگرد، آن‏ها را مقتضای خرد می‏شمرد، در عین آن که عرف اصیل زمانه را نیز منطبق و هماهنگ با آن‏ها خواهد یافت؛ یعنی این منظومه، به گونه‏ای پی‏ریزی شده که تطورات و تغییرات فرهنگ‏ها، آداب‏ و... در هر شرایطی می‏توانند خود را با آن‏ها هماهنگ سازند و برنامه‏ای بهتر و جامع‏تر از آن نخواهند یافت که همان نیازها را این گونه پاسخ دهد و استعدادها را به بار بنشاند.[2] البته امروز بسیاری از عرف‏ها تحت تأثیر خواسته‏های غیرانسانی قدرت‏های بزرگ و به کمک نظام ‏های رسانه‏ای پیش رفته ساخته می‏شوند و یا جهت عوض میکنند. بنابر این، ما عرف را مقید به قید اصیل کرده‏ایم تا شامل عادات و برنامه‏هایی شود که در یک سیر طبیعی به وجود می‏آیند و در گذر زمان، تغییراتی را می‏پذیرند.

از سوی دیگر، تکالیفی که بر عهده زن است، در وهله نخست، تکالیفی هستند که به عنوان یک انسان، بر عهده او است؛ یعنی تکالیفی که در آن‏ها بین او و مرد تفاوتی نیست، مجموعه وظایفی که در برابر خدا، خود، مردم و طبیعت پیرامون خویش دارد.

منابع دینی ما، از کتاب، سنت و عقل و اجماع، سرشار از بیان این وظایف است که بیان کم ترین فهرست از آن‏ها سخن ما را به درازا می‏کشاند.

افزون بر این تکالیف، اوبه عنوان زن نیز وظایفی دارد. رعایت حد پوشش و عفاف، بیش از آن چه بر مردان لازم است، تکلیف او است؛ همان گونه که اگر این زن، ازدواج کرده باشد، تمکین در برابر شوهر، یک تکلیف دیگر است. بدیهی است که اصل در زندگی، انجام تکالیف است و با وجود وظایف زمین مانده، رسیدگی به امور غیرالزامی، گر چه ممنوعیتی هم نداشته باشند، معقول نیست؛ ولی در هر صورت، لازم است نظر دین را درباره این امور نیز بدانیم.

محور دوم

گستردگی توانایی‏ها نسبت به تکالیف

توانایی‏های انسان بیش از تکالیفی است که از او خواسته شده است. به بیان دیگر گر چه آدمی قادر به انجام برخی امور است ولی از آنجا که دشواری الزام آنها بر گرده انسان سنگینی می‏کند، از عهده او ساقط شده است. این امور، درباره زنان نیز مطرح هستند؛ مثلا نظام فقهی دین خواسته است که زنان را از راه‏های کم دردسر، مالک سرمایه‏هایی گرداند؛ مانند برخوردار شدن آنان از مهریه و نفقه؛ اما آنان را موظف به داشتن شغلی برای ایجاد مالکیت و جمع‏آوری اموال نکرده است؛ تا زن ناچار نباشد


دانلود با لینک مستقیم


تناسب بین حق و تکلیف 20 ص