قواعد حقوقى بینالمللى و اجراى آنها
الف) روششناسى در معناى محدودش شامل اعمال یا اجراى قواعد حقوق بینالملل نمىشود.
در واقع این موضوع تنها متعاقب تعیین قواعد قابل اجرا در موردى خاص مطرح مىشود.
با این وجود، پارهاى اوقات در وضعیتى خاص چنین اتفاق مىافتد که نه یک قاعده حقوق بینالملل وجود دارد و نه امکان رهنمودهایى از نظامهاى حقوقى ملى (1) زیرا تمثیل کفایت نمىکند.
این مشکل فقدان قاعده است (Lacunae) و در همین زمینه مشکل تمثیل بروز مىکند.
این مسائل را نمىتوان در اینجا به تفصیل مورد بررسى قرار داد; تنها مىتوان چند ملاحظه روششناسانه ارایه کرد.
ب) باید با استدلال به مساله فقدان قاعده (Lacunae) پرداخته شود.
استدلال برخى نویسندگان را به این باور مىرساند که هر جا قاعدهاى نیست، حکم ضرورى بر حسب اصل آزادى، که با حاکمیت مرتبط است، این است که هیچ تعهدى از سوى دولت پذیرفته نیست.
این استنتاج منطقى مىنماید، اما نمىتواند در همه وضعیتها، راه درستى تلقى شود.
در واقع، تحلیلهاى منطقى نشان مىدهد که برخى وضعیتها لزوما راهحلى را ایجاب مىکند، زیرا آزادى عمل یا حاکمیت چندین دولت در تعارض با یکدیگر قرار مىگیرد، به عنوان مثال، مىتوانیم از برخى مسائل سرزمینى (مرزها، رودخانههاى بینالمللى) یاد کنیم که زمانى مطرح مىشود که قضایایى جدید یا حلنشده بروز مىکند.
قاعده یا راهحلى براى قضیهاى واحد ممکن استبه کمک تمثیل یا ملاحظات احساس مشترک یا انصاف تعیین شود، اما قاضى نباید از اختیاراتى که به وى تفویض شده است فراتر رود.
مقوله ویژهاى از فقدان قاعده (Lacunae) - که گاهى فقدان قاعده معتبر (authentic lacunae non) نامیده مىشود - مقولهاى است که ناشى از خلاهاى غیر بینالمللى یا طرح ناقص یک متن، بویژه متن یک معاهده است.
ممکن است از راه قیاس با یک متن مشابه یا تعمیم و تفصیل یک قاعده راهحلى یافتشود، این در صورتى است که ارگان مرجوعالیه اختیار چنین کارى را داشته باشد.
روش منحصر به فردى وجود ندارد.
ج) تمثیل در مورد مساله فقدان قاعده مورد اشاره قرار گرفته است.
کاربرد آن در حقوق بینالملل، بهطورى که رویه نشان مىدهد، مطمئنا مجاز است.
تعیین محدودیتهاى کاربرد آن بسیار مشکل است.
از دیدگاه روششناسانه مساله این است که: پس از شناختیک قاعده، در اجرا آن را باید تعمیم داد تا شامل قضیه، وضعیتیا رابطهاى حقوقى بشود که بهطور صریح شامل آن نیستیا دستکم به آن قاعده اجازه داده شود تا راهحلى را القا کند.
این تحلیل تطبیقى وضعیت تابع قاعده با وضعیت فاقد قاعده - که شخص مىخواهد قاعده موجود را به آن تعمیم دهد - است که روشن مىکند آیا چنین رویهاى پذیرفتنى استیا نه.
مشابهت دو وضعیتباید مسلم باشد.
این مساله بهطور خاص ممکن است نسبتبه روابط خارجى سازمانهاى بینالمللى (اختیارات ضمنى، قدرت معاهدهسازى) مطرح شود.
درست است که قواعد فراوان حاکم بر این روابط در حال توسعهاند، اما ممکن است وضعیتهایى پدید آید که چنین قواعدى در مورد آنها هنوز موجود نباشد.
اگر تمثیل و تشبیه کفایت کند، اعمال قواعد موجود در روابط میان دولتها را در مورد روابط خارجى سازمانهاى بینالمللى مىتوان تعمیم داد.
از همین رو هنگامى که جامعه ملل در ژنو تاسیس شد، دولتسوئیس چنین تلقى کرد که جامعه داراى شخصیتبینالمللى است; «در نتیجه حق برخوردارى از وضعیتیک دولت را دارد».
به این ترتیب جامعه ملل از مصونیتهاى صلاحیتى داده شده به دولتها برخوردار گردید.
روش شناسى حقوق بین الملل شامل موسع یا عام، و مضیق یا خاص - 26 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش
