سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع روش شناسى حقوق بین‏ الملل

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع روش شناسى حقوق بین‏ الملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع روش شناسى حقوق بین‏ الملل


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع روش شناسى حقوق بین‏ الملل

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع روش شناسى حقوق بین‏ الملل را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

 

1 .مقدمه: تعریف

روش‏شناسى «متدلوژى‏» درپى آن است که شیوه‏هاى کسب شناخت علمى را معرفى کند.

هیچ تعریفى از روش‏شناسى حقوق بین‏الملل وجود ندارد که از پذیرش عمومى برخوردار باشد.

در این مقاله، مفهومى از متدلوژى در نظر گرفته مى‏شود که شامل هر دو معناى موسع یا عام، و مضیق یا خاص آن بشود.

در معناى عام شناخت، روشهایى مورد نظر است که در تحصیل شناختى – علمى از نظام حقوقى بین‏المللى مورد استفاده قرار مى‏گیرد و در معناى مضیق یا خاص، مقصود شناخت روشهایى است که براى تعیین وجود هنجارها یا قواعد حقوق بین‏الملل به کار مى‏آیند.

ارتباط این دو مفهوم بدیهى است، چون نظام حقوقى به مجموعه‏اى از قواعد حقوقى به هم‏پیوسته‏اى تعریف مى‏شود که کل آن نظام را تشکیل مى‏دهد، حال آنکه یک هنجار حقوقى با رجوع به نظام حقوقى‏اى که به آن تعلق دارد و از آن نشات مى‏گیرد، به این وصف شناخته مى‏شود.

این روشها به حوزه دانش حقوقى تعلق دارند، نوع اخیر اغلب به عنوان یک دانش هنجارآفرین وصف مى‏شود، اما در واقع چنین نیست.

حقوق خود هنجارآفرین است; زیرا آنچه را باید باشد مقرر مى‏کند، اما دانش حقوقى، همانند هر دانش دیگر، هدفش تحصیل شناخت است، موضوعش مطالعه قواعد و به‏طور عام پدیده حقوقى است، لیکن یک دانش هنجارساز نیست.

2 .

روش علمى کار

الف) آموزه‏هاى مختلف حقوق بین‏الملل حاوى مفاهیمى کلى است که به‏طور عموم اصولى از آنها ناشى مى‏شود که مبناى تعیین هنجارهاى حقوقى است.

در این متن، ما تنها به روشهاى تحلیل نظام حقوقى بین‏المللى مى‏پردازیم.

ب) نخستین روش عبارت از «مشاهده‏» – فارغ از هر پیش‏پندارى – است.

این مربوط به روش جامعه‏شناختى است که حقوق را پدیده‏اى اجتماعى تلقى مى‏کند.

ما مى‏توانیم درون چارچوب جامعه بین‏المللى، که ساختار اساسى‏اش بر تکثر دولتهاى برخوردار از حاکمیت است، نظامى از قواعد حقوقى را مشاهده کنیم که با این وصف تعبیر و شناخته شده‏اند.

این حکم با درک این مطلب تقویت مى‏شود که نوعى اعتقاد حقوقى (opinio juris) جمعى وجود دارد، باورى که مى‏گوید، حقوق بین‏الملل موجود است و دولتها نمى‏توانند بدون آن عمل کنند.

نیازى نیست در پى یک مبناى نظرى براى توجیه این ادعا باشیم که از صرف مشاهده واقعیت نتیجه مى‏شود و با این قاعده بیان مى‏گردد که «هر جا جامعه‏اى هست‏حقوق نیز هست‏» [ubi societas ibi jus] .

روش تجربى، همچنین، به ما اجازه مى‏دهد تا نتیجه بگیریم که حقوق – یا به‏طور دقیق‏تر، ایده حقوق – مخلوق ذهن آدمى و توجیه عقلانى مبتنى بر درک نیازهاى اجتماعى است.

در این مرحله است که ما به محدودیتهاى روش تجربى مى‏رسیم.

ج) حقوق، نیاز جامعه را به سازمان‏دهى و تنظیم برآورده مى‏کند.

بنابراین، استدلال منطقى نیز – که در سطحى بالاتر از سطح فنون شکلى حقوقى قرار دارد – به عنوان یک روش تحلیلى به کار گرفته مى‏شود و نتایج آن به وسیله روش تجربى به اثبات مى‏رسد، اما این استدلال منطقى است که آن ایده‏ها راتایید مى‏کند و ترکیبهایى را فراهم مى‏کند که دستیابى به نظریه‏اى کلى را درباره یک نظام حقوقى ممکن مى‏سازد.

این استدلال، شخص را به جستجوى روشهاى شکل‏گیرى هنجارهاى حقوقى و عقلانى‏کردن این روشها رهنمون مى‏سازد.

همچنین استحاله منطقى قاعده حقوقى فاقد موضوع را روشن مى‏کند و از این رو مفهوم موضوعات قواعد حقوقى را توسعه مى‏دهد.

مصادیق دیگرى از این دست مى‏توان ارایه کرد، اما موارد یادشده براى بیان شیوه استدلال منطقى معمول در ایده حقوق کافى است.

د) بنابراین مشاهده تجربى و استدلال منطقى دو روشى است که هرگاه هماهنگ گردند، امکان تحلیل نظم حقوقى بین‏المللى و تشریح ویژگیهاى آن را فراهم مى‏سازد.

در اینجا نتایج این تحلیل مورد ملاحظه و بررسى قرار نمى‏گیرد زیرا ما تنها به روش‏شناسى مى‏پردازیم و براى آنکه روش‏شناسى علمى باقى بماند، باید مفاهیم جزمى پیش‏پنداشته و قضایاى ثابت‏نشده را کنار بگذاریم.

 

3 .

روش شناسى در معناى محدود

الف) روشهایى که قرار است معرفى شود، از روشهاى درون‏حقوقى – که براى تعیین قواعد مختلف حقوق مورد نظر است – متمایز است.

براى مثال، یک قاضى باید این روشها را – براى تعیین قواعدى که مى‏خواهد در یک پرونده خاص اعمال کند – به کار گیرد.

او باید نخست وجود این قواعد و سپس محتواى آنها رامشخص کند.

این روش‏شناسى متمایز است از نظریه حقوق بین‏الملل، که موضوعش نظام حقوقى بین‏المللى همراه با مبانى و ساختار آن است، لیکن این تمایز و جدایى مطلق نیست.

ب) روشهاى مورد استفاده براى تشخیص وجود قواعد، در واقع، گاهى با مفهوم کلى جنبه‏هاى بنیادین نظام حقوقى بین‏المللى رابطه تنگاتنگ دارد.

بنابراین، براى مثال، مکتب هنجارگرا (نرماتیو) چنین تلقى مى‏کند که هر هنجار حقوق بین‏المللى، به واسطه استنتاج منطقى از هنجار پیشین ناشى مى‏شود.

ج) روشهاى تعیین قواعد حقوق بین‏الملل باید همچنین از روشها و فنون اعمال هر قاعده در یک قضیه مشخص، متمایز گردد.

هر قاعده حقوق بین‏الملل هنگامى اعمال مى‏گردد که از پیش شناخته شده باشد و وجودش به اثبات رسیده باشد.

با وجود این در اینجا نیز تمایز بى چون و چرا نیست و برخى نقاط تلاقى وجود دارد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع روش شناسى حقوق بین‏ الملل

روش شناسى حقوق بین‏ الملل شامل موسع یا عام، و مضیق یا خاص - 26 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

اختصاصی از سورنا فایل روش شناسى حقوق بین‏ الملل شامل موسع یا عام، و مضیق یا خاص - 26 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

روش شناسى حقوق بین‏ الملل شامل موسع یا عام، و مضیق یا خاص - 26 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش


روش شناسى حقوق بین‏ الملل شامل موسع یا عام، و مضیق یا خاص - 26 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قواعد حقوقى بین‏المللى و اجراى آنها

الف) روش‏شناسى در معناى محدودش شامل اعمال یا اجراى قواعد حقوق بین‏الملل نمى‏شود.

در واقع این موضوع تنها متعاقب تعیین قواعد قابل اجرا در موردى خاص مطرح مى‏شود.

با این وجود، پاره‏اى اوقات در وضعیتى خاص چنین اتفاق مى‏افتد که نه یک قاعده حقوق بین‏الملل وجود دارد و نه امکان رهنمودهایى از نظامهاى حقوقى ملى (1) زیرا تمثیل کفایت نمى‏کند.

این مشکل فقدان قاعده است (Lacunae) و در همین زمینه مشکل تمثیل بروز مى‏کند.

این مسائل را نمى‏توان در اینجا به تفصیل مورد بررسى قرار داد; تنها مى‏توان چند ملاحظه روش‏شناسانه ارایه کرد.

ب) باید با استدلال به مساله فقدان قاعده (Lacunae) پرداخته شود.

استدلال برخى نویسندگان را به این باور مى‏رساند که هر جا قاعده‏اى نیست، حکم ضرورى بر حسب اصل آزادى، که با حاکمیت مرتبط است، این است که هیچ تعهدى از سوى دولت پذیرفته نیست.

این استنتاج منطقى مى‏نماید، اما نمى‏تواند در همه وضعیتها، راه درستى تلقى شود.

در واقع، تحلیلهاى منطقى نشان مى‏دهد که برخى وضعیتها لزوما راه‏حلى را ایجاب مى‏کند، زیرا آزادى عمل یا حاکمیت چندین دولت در تعارض با یکدیگر قرار مى‏گیرد، به عنوان مثال، مى‏توانیم از برخى مسائل سرزمینى (مرزها، رودخانه‏هاى بین‏المللى) یاد کنیم که زمانى مطرح مى‏شود که قضایایى جدید یا حل‏نشده بروز مى‏کند.

قاعده یا راه‏حلى براى قضیه‏اى واحد ممکن است‏به کمک تمثیل یا ملاحظات احساس مشترک یا انصاف تعیین شود، اما قاضى نباید از اختیاراتى که به وى تفویض شده است فراتر رود.

مقوله ویژه‏اى از فقدان قاعده (Lacunae) - که گاهى فقدان قاعده معتبر (authentic lacunae non) نامیده مى‏شود - مقوله‏اى است که ناشى از خلاهاى غیر بین‏المللى یا طرح ناقص یک متن، بویژه متن یک معاهده است.

ممکن است از راه قیاس با یک متن مشابه یا تعمیم و تفصیل یک قاعده راه‏حلى یافت‏شود، این در صورتى است که ارگان مرجوع‏الیه اختیار چنین کارى را داشته باشد.

روش منحصر به فردى وجود ندارد.

ج) تمثیل در مورد مساله فقدان قاعده مورد اشاره قرار گرفته است.

کاربرد آن در حقوق بین‏الملل، به‏طورى که رویه نشان مى‏دهد، مطمئنا مجاز است.

تعیین محدودیتهاى کاربرد آن بسیار مشکل است.

از دیدگاه روش‏شناسانه مساله این است که: پس از شناخت‏یک قاعده، در اجرا آن را باید تعمیم داد تا شامل قضیه، وضعیت‏یا رابطه‏اى حقوقى بشود که به‏طور صریح شامل آن نیست‏یا دست‏کم به آن قاعده اجازه داده شود تا راه‏حلى را القا کند.

این تحلیل تطبیقى وضعیت تابع قاعده با وضعیت فاقد قاعده - که شخص مى‏خواهد قاعده موجود را به آن تعمیم دهد - است که روشن مى‏کند آیا چنین رویه‏اى پذیرفتنى است‏یا نه.

مشابهت دو وضعیت‏باید مسلم باشد.

این مساله به‏طور خاص ممکن است نسبت‏به روابط خارجى سازمانهاى بین‏المللى (اختیارات ضمنى، قدرت معاهده‏سازى) مطرح شود.

درست است که قواعد فراوان حاکم بر این روابط در حال توسعه‏اند، اما ممکن است وضعیتهایى پدید آید که چنین قواعدى در مورد آنها هنوز موجود نباشد.

اگر تمثیل و تشبیه کفایت کند، اعمال قواعد موجود در روابط میان دولتها را در مورد روابط خارجى سازمانهاى بین‏المللى مى‏توان تعمیم داد.

از همین رو هنگامى که جامعه ملل در ژنو تاسیس شد، دولت‏سوئیس چنین تلقى کرد که جامعه داراى شخصیت‏بین‏المللى است; «در نتیجه حق برخوردارى از وضعیت‏یک دولت را دارد».

به این ترتیب جامعه ملل از مصونیتهاى صلاحیتى داده شده به دولتها برخوردار گردید.


دانلود با لینک مستقیم


روش شناسى حقوق بین‏ الملل شامل موسع یا عام، و مضیق یا خاص - 26 صفحه فایل ورد و قابل ویرایش