چکیده:
یکی از مسائلی که به لحاظ فقهی و حقوقی بررسی آن ضروری می نماید حکم وضعی اعراض و قواعد ابراء و اسقاط می باشد. هریک از این قواعد دارای معنای لغوی، فقهی و حقوقی خاصی هستند. در فقه و حقوق قاعده ی ابراء به دو مفهوم اسقاط و تملیک به کار می رود، قاعده ی اعراض به معنای رو گردانیدن از چیزی که در سلطه ی آدمی قرار دارد و قاعده ی اسقاط به معنای صرف نظر کردن و چشم پوشی از حق توسط صاحب حق می باشد. ابراء مانند اعراض، نوعی عمل حقوقی یک طرفه و ایقاع است و فقها برای آن دلایلی ذکر کرده اند که از آن جمله به آیه ی 237 سوره بقره می توان اشاره کرد. هر دو وسیله ی سلب حق و سقوط تعهد و برائت ذمه متعهد بدون انجام تعهد و نیز انشای یک طرفه یعنی ایقاع می باشند و مهمترین تفاوتی که بین این دو می توان مشخص کرد، این است که ابراء مستقیماً سبب سقوط تعهد است، در صورتی که اعراض، به طور غیر مستقیم این اثر را دارد و سبب سقوط حق عینی است. بین ابراء و اسقاط، رابطه ی عموم و خصوص وجود دارد، یعنی هر جا ابراء است اسقاط نیز هست ولی ممکن است اسقاط باشد اما ابراء نباشد. این قواعد دارای ماهیت و آثاری نیز هستند که هر کدام مباحث خاص خود را می طلبند. در قانون مدنی ایران و مصر بین این قواعد نقاط افتراق زیادی وجود ندارد به عنوان مثال در قانون مدنی مصر به جای واژه ی اعراض لفظ ((تخلی )) آمده است ( ماده 871 ق.م.م ) و برای ابراء رعایت شکل خاص را لازم ندانسته اند. (ماده 372 ق.م.م ).در فقه شافعی نیز جداگانه هر یک ازاین قواعد را شرح داده و تفاوت هایی با فقه امامیه بیان شده که در این پایان نامه به همه ی این امور پرداخته شده است.
پایاننامه کارشناسی ارشد بررسی فقهی - حقوقی قواعد ابراء،اسقاط و اعراض در فقه امامیه ،شافعیه و قانون مدنی مصر
