اکثریت قریب به اتفاق 122دولتی که از صدر مشروطیت تاکنون زمام قوه مجریه ایران را در دست گرفته‌اند، تغییراتی در نظام اداری ایجاد کرده‌‌اند. تغییراتی که از گسترش و توزیع جغرافیایی اداره‌های جدید دولتی آغاز و در سطح گسترده‌تر خود، به ادغام یا تفکیک وزارتخانه‌ها انجامید.
این روند همچنان ادامه دارد، تا جایی که دولت نوپای محمود احمدی‌نژاد نیز قصد دارد در هفته‌های آینده، همان مسیر همیشگی را طی کرده و تحولاتی در تعداد صندلی‌های خود ایجاد کند. بی‌آنکه توجه کافی به تجربه‌های پیش از این داشته باشند.
نصرا... مشیرالدوله، نخستین رییس کابینه مشروطه در نمودار سازمانی که با اقتباس از دولت‌های پیش از مشروطه تدوین کرده بود، فقط برای 8 وزیر جایگاه تعیین کرد: داخله، خارجه، جنگ، مالیه، عدلیه، «معادن و طرق و شوارع»، تجارت و علوم. اما بعدها و به مرور، وزارتخانه‌های جدیدی با عناوینی همچون فواید عامه، پست و تلگراف، معارف و اوقاف، صحیه و امور خیریه(بهداری) و ... نیز پا به میدان گذاشتند. اما اوج شکل‌گیری وزارتخانه‌های جدید را باید در دو مقطع بعدی بررسی کرد.
در دوران حکومت پهلوی دوم (موج اول تحول اداری) با تصور اینکه نظام اداری نقش مهمی در توسعه کشور دارد، دستگاه‌های اداری جدیدی شکل گرفتند.
معاونت‌های نخست‌وزیر و وزارتخانه‌هایی همچون خواربار، پیشه و هنر، کشاورزی، کار و تبلیغات، اقتصاد ملی، معاونت پارلمانی، معاونت تبلیغات، صنایع و معادن، نایب نخست‌وزیری، وزارت گمرکات و انحصارات، معاونت امنیت و اطلاعات، معاونت برنامه و بودجه، معاونت بازرسی، وزارت انتشارات و رادیو، شورای‌عالی اداری، وزارت آبادانی و مسکن، معاونت جلب سیاحان، معاونت هنرهای زیبا، وزارت آب و برق، آموزش و پرورش، معاونت بسیج همگانی، وزارتخانه مواد مصرفی و تولیدات کشاورزی، معاونت تربیت بدنی و تفریحات سالم، وزارتخانه اصلاحات ارضی، معاونت حفاظت از محیط زیست، معاونت دفتر نظارت اجتماعی، معاونت انرژی اتمی، وزیر امور شرکت ملی نفت و ... .
طراحی ساختارهای جدید اداری در دوران پهلوی دوم، کابینه 9نفره مشیرالدوله در سال 1285 را به کابینه 40نفره امیر عباس هویدا در 1356 تبدیل کرد. این تحولات که به دلیل کمبود نیروی انسانی از کفالت نخست‌وزیر بر برخی وزارتخانه در کابینه‌های صدر مشروطه آغاز شد، در نیمه دوم سده 1300 به مدد درآمد کلان نفت، انبوهی از مشتاقان عضویت در دولت را پدید آورد که گاهی با عنوان بی‌مسوولیت «وزیر مشاور» به کابینه راه می‌یافتند.
شوک اداری دوم به سال‌های آغازین پیروزی انقلاب اسلامی باز می‌گردد. ایجاد پست‌های جدیدی همچون معاون نخست‌وزیر در امور انقلاب، وزیر مشاور در امور سیاسی، وزیر مشاور در امور اجرایی جهاد سازندگی، وزیر مشاور تعلیمات و تحقیقات، وزیر نفت، وزیر امور اجرایی، وزیر شرکت ملی فولاد (معادن و فلزات بعدی)، وزیر صنایع سنگین، وزیر اطلاعات و وزیر سپاه پاسداران، فقط به دلیل این که برخی معاونت‌های نخست‌وزیر به معاونت رییس جمهوری تبدیل شدند، باعث افزایش اعضای کابینه نشد.
پایان کابینه دوم میر حسین موسوی با 25عضو، آغازی شد بر روند ادغام وزارتخانه‌ها. روندی که هرگز نتوانست ساختار اداری ایران را کوچک کند.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 6 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
دانلودمقاله ریشه‌های تحول‌گریزی در نظام اداری ایران
