خسارت معنوی و جبران مادی آن

اختصاصی از سورنا فایل خسارت معنوی و جبران مادی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خسارت معنوی و جبران مادی آن

بصورت ورد ودر134صفحه

در نظام تقنینی ایران در سال 1304 برای اولین بار در ماده 212 مکرر قانون مجازات عمومی مبلغ 500 ریال برای جبران خسارت معنوی پیش‌بینی گردید. در واقع ولادت خسارت معنوی در حقوق ما با تقویم این گونه خسارت به مال توسط مقنن همراه بود. سپس قانون اصلاح برخی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1332 به خسارات معنوی اشاره نمود. در سال 1339 نیز قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید و قواعد عام و قابل ملاحظه‌ای به ویژه برای مطالبه و جبران خسارات معنوی مقرر شد. نظر به ماهیت این دسته از خسارت‌ها جبران خسارت معنوی از ویژگی‌های خود برخوردار است به نحوی که علاوه بر دشوار بودن ارزیابی مالی آن دارای چنان تنوع و تکثری است که نیازمند مطالعه می‌باشد.بررسی و تحقیق راجع راجع به خسارت معنوی علاوه بر حائز اهمیت بودن امروزه یک ضرورت اجتناب ناپذیر می‌باشد.از بعد نظری ظاهرا هیچ اختلافی در قابل جبران بودن خسارت معنوی وجود ندارد و می‌توان ادعا نمود لیس فی اباحته خلاف.بلکه مشکل اصلی و اساسی در شیوه های مطالبه این نوع خسارت و چگونگی تقویم آن با مال است. در شیوه های جبران مادی بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی قضیه را به سکوت واگذاشته اند یا صرفا نظرات دیگران را ابراز نموده‌اند و برخی نیز که به امکان مطالبه خسارت معنوی اشاره کرده‌اند برای شیوه مطالبه آن راهکاری ارائه ننموده اند.شاید دلیل این ضعف را بتوان در عدم تصویب قوانین مستقل و سهل انگاری مقنن دانست. ظاهرا برخی نهادهای نظارتی من جمله شورای محترم نگهبان و شورای عالی قضایی سابق نیز در این خصوص با مقنن ما همداستان شده و مشکلات بنیادین بر سر راه مطالبه خسارت معنوی را به وجود آورده‌اند. زیرا آنان به اظهار نظرهای کلی مانند صورت شرعی ندارد و قابل مطالبه نیست اکتفا نموده‌اند. در مرحله فرا تقنینی (قانون اساسی) این خسارت قابل مطالبه دانسته شده اما همواره در مرحله تقنینی و فرو تقنینی آن با مشکل رو برو بوده‌ایم. علی رغم تصریح قانون اساسی به قابل مطالبه بودن زیان معنوی در صورت منصوص نبودن آن نیز قاضی فارغ از رسیدگی نبوده و چون یکی از منابع حقوق ما بر اساس اصل 167 قانون اساسی فقه و فتاوی معتبر است وی ملزم به رسیدگی و استخراج حکم هر دعوا در این خصوص می‌باشد. در عین حال چگونه ممکن است اسلامی که منادی عدالت است خسارت‌های معنوی وارد بر روح و روان و شخصیت و حیثیت انسان را به فراموشی سپرده و در این خصوص چاره ای نیندیشیده باشد؟ در این میان برخی قضات شجاع و عدالت گستر به داد سیاست تقنینی رسیده و از حیث قضایی به جبران خسارت معنوی بالاخص تقویم آن به مال آرایی صادر نموده‌اند که در خور تحسین است. در حقوق بسیاری از کشورها نیز روش جبران خسارت معنوی به پول مورد پذیرش قرار گرفته است. از جمله ثمرات نظری موضوع این است که در خصوص جبران خسارت معنوی نظریاتی که من حیث مجموع با تمام نظرات قابل جمع باشد به دست آمده قدر متیقنی از آن کسب شود. و از جمله ثمرات عملی موضوع این است که دادگاه‌ها و مراجعین از رویه های قضایی متهافت نجات پیدا کرده و رویه قضایی واحدی برای خسارت معنوی با توجه به نتایج پژوهش‌هایی از این دست اتخاذ گردد. آنچه از این تحقیق به دست می‌آید این است که: لزوم جبران خسارت معنوی به طریق ممکن عقلایی از احکام عقلی عملی است. چنانچه این حکم عقل عملی به کبرای کلی «هر چیزی که عقل حکم کند شرع نیز بدان حکم می‌نماید» ضمیمه شود نتیجه‌ای شرعی مبنی بر لزوم جبران خسارت معنوی به روش مالی یا غیر مالی بدست می‌آید سوالات تحقیق 1- آیا خسارات معنوی قابل جبران هستند یا خیر و در صورت قابل جبران بودن به چه ترتیبی باید آن را جبران نمود؟ 2- اصولاً چگونه می‌توان سرمایه‌های معنوی از بین رفته را با معیارهای مادی مورد ارزشیابی قرار داد؟ 3- شیوه‌ها و ملاک‌های جبران مادی خسارت معنوی چیست؟ 4- آیا در نظام حقوقی اسلام روشهایی برای جبران خسارت معنوی پیش بینی شده است؟