سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق رشته حقوق درباره عنصر مادی جرم در حقوق جزا

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق رشته حقوق درباره عنصر مادی جرم در حقوق جزا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق رشته حقوق درباره عنصر مادی جرم در حقوق جزا 54 صفحه

چکیده:

با نگاهی به تاریخ حقوق کیفری ملاحظه می شود که واکنش نسبت به بزه در دوران مختلف ناشی از اهمیت ارزشهای هر جامعه می باشد. بطوری که از حیث تاریخی می توان سزادهی و مکافات عمل را فلسفه ی ضروری واکنش نسبت به بزه بیان کرد در دوران بعدی ارزش های عمومی جای خود را در بیان واکنش نسبت به بزه باز می‌نماید و تا دوران معاصر که واکنش به بزه با توجه به حمایت از بزه دیده و جامعه به همراه مکافات عمل و پیشگیری از جرم مورد توجه قرار گرفته است. اما آنچه با ملاحظه در تاریخ حقوق کیفری می توان دید این امر می باشد که واکنش نسبت به بزه اولین شرط ضروری اش وجود عمل بزهکارانه است. وجود این امر، عمل بزهکارانه، را در ابتدای واکنش نسبت به جرم و بزه در جوامع ابتدایی نمود بسیار پررنگی داشته است؛ زیرا در آن زمان بحث سرزنش بودن رفتار، مطرح نبوده است و وجود عینیت یافته ی قصد مجرمانه اهمیت اساسی داشته است. بطوری که در جوامع ابتدایی اهمیت رفتارمرتکب هسته ی اصلی واکنش نسبت به بزه بوده است. از حیث تاریخی نیز جرم انگاری براساس یک رفتار زیان بار مقدم بر، تجریم بر پایه ی سوء نیت و قصد سرزنش آمیزمورد توجه بوده است. در جوامع ابتدایی غالباً به رفتار و نتیجه ی آن،نسبت به قصد و نیت شرارت آمیز،توجه بیشتری صورت میگرفته است. به همین خاطر نیز مشاهده می شود که در گذشته ی نه چندان دور در برخی جوامع کودکان و افراد نابالغ را محاکمه و مجازات می نمودند و حتا در برخی جوامع برای حیوانات نیز مجازات تعیین می کرده اند. این امر گرچه بدیهی است در آن دوران صحبتی از رکن مادی نبوده است اما نوع بشر وجود یک رفتار و بتبع آن بروز عمل مادی را که در عالم خارج تحقق یافته باشد را به عنوان معیار اصلی جهت جرم و مجازات، مورد توجه قرار داده است.در این کار تحقیقی با موضوعنصر مادی جرم در حقوق جزا در فصل اول به بیان کلیات و تعاریفی از جرم و ارکان آن می پردازیم و در فصول بعد به کاربردها و تعاریف مختلف رکن مادی جرم و تفسیرهای مختلف آن اشاره ای می کنیم.

مقدمه:

در حقوق جزای موضوعه برای این که عملی جرم محسوب شود، تجمع عناصری ضرورت دارد. برخی از این عناصر جنبهِ خصوصی داشته و شرایط وقوع جرم خاصی را بیان می‌کنند. به عنوان مثال، عنصر خاص تشکیل‌دهنده جرم سرقت و رکن رکین آن ربایش مال منقول دیگریاست. در واقع سخن از عناصر خصوصی (خاص) جرایم، موضوع حقوق جزای اختصاصیمی‌باشد. امّا در مقابل این عناصر، عمومی یا عناصر عام جرایم قرار دارند که در تمامی بزه‌ها مشترک هستند.
از نظر حقوق جزا عملی را نمی‌توان جرم و قابل کیفر دانست؛ مگر این که اولاً، از سوی مقنّن طی قوانین مدوّن پیش‌بینی و برای آن مجازات تعیین شده باشد (عنصر قانونی)؛ ثانیاً، در خارج فعلیّت یافته و یا لااقل اجرای آن شرع شده باشد (عنصر مادی)؛ و ثالثاً، توسط انسانی که دارای ارادهِ آزاد بوده و آگاه است، ارتکاب یافته باشد (عنصر روانی).
به طور خلاصه عناصر عمومی جرایم عبارتند از:
1
-عنصر قانونی جرم: ‌هیچ فعل یا ترک فعلی جرم محسوب نمی‌شود؛ مگر این که از طرف قانون‌گذار به عنوان جرم معرفی و مجازاتی برای آن مقرر شده باشد.
2- عنصر روانی جرم: ‌قصد مجرمانه (سوء‌نیّت) یا تقصیر جزایی (خطای کیفری) یکی دیگر از عناصر تشکیل‌دهنده جرم است. به عبارت دیگر، اهلیّت جزایی و مـسـئولیت کیفری (قابلیت انتساب و اسناد عمل مجرمانه) از شرایط تحقق جرم هستند و در صورت فقدان آنها، جرم تحقق یافته محسوب نمی‌‌شود.
3-عنصر مادی جرم: ‌جرم باید فعلیّت یابد و وجود خارجی پیدا نماید. صرف تصّور و اراده‌ای که فعلیّت نـیـافـتـه یـا تهیهِ مقدمات ارتکاب آن جرم محسوب نـمـی‌شـود.ایـن تـقـسـیـم‌بـنـدی مـختص جرایم حقوق موضوعه نیست؛ بلکه در حقوق جزای اسلام نیز جرایم شرعی ماهیتاً دارای 3 رکن اصلی هستند که به ترتیب عبارتند از:

1- رکن شرعی: ‌مبیّن این رکن جرم شرعی، نصّ یا دلیل شرعی معتبری است که فعل یا ترک فعلی را [2]حرام کرده و مستوجب عقوبت و مجازات می‌شمارد. از رکن شرعی جرایم به قاعده <لاجریمهَ و لا عقوبهَ الّا بَنصٍّ تعبیر می‌شود و بدون آن هیچ فعل یا ترک فعلی شرعاً جرم محسوب نمی‌گردد. رکن شرعی جرم را علّت شرعی جرم هم می‌توان نامید.
2
-رکن معنوی: ‌مسئول و مکلّف بودن مرتکب جرم شرعی؛ یعنی داشتن عقل، بلوغ، اراده و عمد در حال ارتکاب جرم، رکن معنوی جرایم شرعی محسوب می‌شود و غالباً احراز سوء‌نیت کاشف این رکن است.
3
رکن مادی: ‌رکن مادی جرم شرعی در قالب انجام عمل حرام یا ترک فعل واجبی که برای آن مجازات تعیین شده است، تحقق می‌یابد. رکن مادی جرم شرعی در حقیقت سبب و علّت مادی جرم است.

 

فهرست

عنوان                                                                               صفحه

چکیده...................................................................................1

کلید واژه................................................................................1

مقدمه....................................................................................2

فصل اول :

کلیات

مبحث اول:تعاریف جرم و ارکان آن....................................................5

گفتار اول:تعریف جرم....................................................................5

بند اول :تعریف جرم با توجه به ماده ۲ قانون مجازات عمومی سابق..................6

بند دوم :تعریف جرم با توجه به ماده دوم قانون مجازات اسلامی.....................6
گفتار دوم:موارد تشکیل دهنده یک جرم................................................6

بند اول :عناصر کلی  جرم................................................................8

بند دوم عنــاصر اختیاری جـــرم.................................................. 9

بند سوم :عناصر تشکیل دهنده یا ساختاری جرم........................................11

مبحث دوم:سیر تاریخی و اهمیت رکن مادی جرم در حقوق جزا......................15

گفتار اول : ماهیت و اجزای تشکیل دهنده ی رکن مادی ....................................18

بند اول:بررسی کتب حقوقی ایران............................................................19

گفتار دوم :اولین جزء در رکن مادی..........................................................21

گفتار سوم : رفتارهای خارجی جرم...........................................................24

گفتار چهارم:بررسی کتب و نظریه های خارجی..............................................25

فصل دوم:

تعاریف و تفاسیر مختلف عنصر مادی جرم در قوانین مختلف

مبحث اول:بررسی عنصر مادی در قوانین مختلف.............................................31

گفتار اول: تحلیل عنصر مادی جرم موضوع ماده 637مجازات اسلامی.....................31

گفتار دوم :لزوم وجود عنصر مادی برای جرم در پرتو اصل 23 قانون اساسی .............33

بند اول:بررسی استنباط های مختلف..........................................................33

بند دوم:بررسی ارکان موضوع.................................................................35

بند سوم :اصل عدم مجازات فکر و اندیشه مجرمانه...........................................38

مبحث دوم :بحثی پیرامون عنصر مادی جرم موضوع ماده 100 قانون ثبت...................40

گفتار اول قلب حقیقت باید به صورت فعل مثبت مادی در خارج تحقق یابد.................. 41

گفتار دوم :قلب حقیقت باید در اسناد رسمی صورت گرفته باشد.............................42

گفتار سوم :طرق ارتکاب جعل مادی موضوع ماده 100 قانون ثبت...........................44

بند اول : معدوم یا مکتوم کردن تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت................................46

بند دوم :کشیدن یا کندن ورقی از اوراق دفاتر ثبت..........................................50

بند سوم:‌از اعتبار و استفاده انداختن ثبت سند به وسایل متقلبانه.............................51

نتیجه گیری.....................................................................................53

منابع و مراجع..................................................................................54

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق رشته حقوق درباره عنصر مادی جرم در حقوق جزا

خسارت معنوی و جبران مادی آن

اختصاصی از سورنا فایل خسارت معنوی و جبران مادی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

خسارت معنوی و جبران مادی آن

بصورت ورد ودر134صفحه

در نظام تقنینی ایران در سال 1304 برای اولین بار در ماده 212 مکرر قانون مجازات عمومی مبلغ 500 ریال برای جبران خسارت معنوی پیش‌بینی گردید. در واقع ولادت خسارت معنوی در حقوق ما با تقویم این گونه خسارت به مال توسط مقنن همراه بود. سپس قانون اصلاح برخی از مواد آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1332 به خسارات معنوی اشاره نمود. در سال 1339 نیز قانون مسئولیت مدنی به تصویب رسید و قواعد عام و قابل ملاحظه‌ای به ویژه برای مطالبه و جبران خسارات معنوی مقرر شد. نظر به ماهیت این دسته از خسارت‌ها جبران خسارت معنوی از ویژگی‌های خود برخوردار است به نحوی که علاوه بر دشوار بودن ارزیابی مالی آن دارای چنان تنوع و تکثری است که نیازمند مطالعه می‌باشد.بررسی و تحقیق راجع راجع به خسارت معنوی علاوه بر حائز اهمیت بودن امروزه یک ضرورت اجتناب ناپذیر می‌باشد.از بعد نظری ظاهرا هیچ اختلافی در قابل جبران بودن خسارت معنوی وجود ندارد و می‌توان ادعا نمود لیس فی اباحته خلاف.بلکه مشکل اصلی و اساسی در شیوه های مطالبه این نوع خسارت و چگونگی تقویم آن با مال است. در شیوه های جبران مادی بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی قضیه را به سکوت واگذاشته اند یا صرفا نظرات دیگران را ابراز نموده‌اند و برخی نیز که به امکان مطالبه خسارت معنوی اشاره کرده‌اند برای شیوه مطالبه آن راهکاری ارائه ننموده اند.شاید دلیل این ضعف را بتوان در عدم تصویب قوانین مستقل و سهل انگاری مقنن دانست. ظاهرا برخی نهادهای نظارتی من جمله شورای محترم نگهبان و شورای عالی قضایی سابق نیز در این خصوص با مقنن ما همداستان شده و مشکلات بنیادین بر سر راه مطالبه خسارت معنوی را به وجود آورده‌اند. زیرا آنان به اظهار نظرهای کلی مانند صورت شرعی ندارد و قابل مطالبه نیست اکتفا نموده‌اند. در مرحله فرا تقنینی (قانون اساسی) این خسارت قابل مطالبه دانسته شده اما همواره در مرحله تقنینی و فرو تقنینی آن با مشکل رو برو بوده‌ایم. علی رغم تصریح قانون اساسی به قابل مطالبه بودن زیان معنوی در صورت منصوص نبودن آن نیز قاضی فارغ از رسیدگی نبوده و چون یکی از منابع حقوق ما بر اساس اصل 167 قانون اساسی فقه و فتاوی معتبر است وی ملزم به رسیدگی و استخراج حکم هر دعوا در این خصوص می‌باشد. در عین حال چگونه ممکن است اسلامی که منادی عدالت است خسارت‌های معنوی وارد بر روح و روان و شخصیت و حیثیت انسان را به فراموشی سپرده و در این خصوص چاره ای نیندیشیده باشد؟ در این میان برخی قضات شجاع و عدالت گستر به داد سیاست تقنینی رسیده و از حیث قضایی به جبران خسارت معنوی بالاخص تقویم آن به مال آرایی صادر نموده‌اند که در خور تحسین است. در حقوق بسیاری از کشورها نیز روش جبران خسارت معنوی به پول مورد پذیرش قرار گرفته است. از جمله ثمرات نظری موضوع این است که در خصوص جبران خسارت معنوی نظریاتی که من حیث مجموع با تمام نظرات قابل جمع باشد به دست آمده قدر متیقنی از آن کسب شود. و از جمله ثمرات عملی موضوع این است که دادگاه‌ها و مراجعین از رویه های قضایی متهافت نجات پیدا کرده و رویه قضایی واحدی برای خسارت معنوی با توجه به نتایج پژوهش‌هایی از این دست اتخاذ گردد. آنچه از این تحقیق به دست می‌آید این است که: لزوم جبران خسارت معنوی به طریق ممکن عقلایی از احکام عقلی عملی است. چنانچه این حکم عقل عملی به کبرای کلی «هر چیزی که عقل حکم کند شرع نیز بدان حکم می‌نماید» ضمیمه شود نتیجه‌ای شرعی مبنی بر لزوم جبران خسارت معنوی به روش مالی یا غیر مالی بدست می‌آید سوالات تحقیق 1- آیا خسارات معنوی قابل جبران هستند یا خیر و در صورت قابل جبران بودن به چه ترتیبی باید آن را جبران نمود؟ 2- اصولاً چگونه می‌توان سرمایه‌های معنوی از بین رفته را با معیارهای مادی مورد ارزشیابی قرار داد؟ 3- شیوه‌ها و ملاک‌های جبران مادی خسارت معنوی چیست؟ 4- آیا در نظام حقوقی اسلام روشهایی برای جبران خسارت معنوی پیش بینی شده است؟


دانلود با لینک مستقیم


خسارت معنوی و جبران مادی آن

دانلود مقاله مطالعه ی تطبیقی عنصر مادی شروع به جرم

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله مطالعه ی تطبیقی عنصر مادی شروع به جرم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله مطالعه ی تطبیقی عنصر مادی شروع به جرم


دانلود مقاله مطالعه ی تطبیقی عنصر مادی شروع به جرم

عنوان:

مطالعه ی تطبیقی عنصر مادی شروع به جرم

نویسنده(گان):

حمیدرضا خوبکار،

 

کلیدواژگان:

جرم انگاری، شروع به جرم، نظام حقوقی، ایران، فرانسه، آمریکا، انگلستان

 

لینک کوتاه به این صفحه:    

magiran.com/p799678

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله مطالعه ی تطبیقی عنصر مادی شروع به جرم

پایان نامه تعیین موضع قانون گذار ایران، درخصوص رکن مادی قتل عمد

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه تعیین موضع قانون گذار ایران، درخصوص رکن مادی قتل عمد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه تعیین موضع قانون گذار ایران، درخصوص رکن مادی قتل عمد


پایان نامه تعیین موضع قانون گذار ایران، درخصوص رکن مادی قتل عمد

 

 

 

 

 

 

 

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با فرمت ورد word

 

مقدمه:

فکر تحقیق پیرامون رکن مادی قتل عمد بعنوان موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ابتدا از سوی استاد محترم راهنما به دانشجویان دوره ی کارشناسی ارشد پیشنهاد شد، نگارنده با توجه به سوالات و ابهاماتی که از درس حقوق جزای اختصاصی یک در مقطع کارشناسی نسبت به موضوع داشتم، شرایط را مهیا دیدم تا ضمن برخورداری از راهنمایی ها و ارشادات دو تن از اساتید ممتاز این حوزه سعی در حل ابهامات ذهنی خویش داشته باشم.

اهمیت حقوق جزای عمومی بلحاظ بیان مسایل عمومی و بنیاد دینی که در بطن خود دارد و انتخاب یکی از چالش برانگیزترین عناوین این حوزه، رکن مادی، و امتزاج آن با مسائل مطرح شده در حوزه حقوق کیفری اختصاصی، قتل عمد، حساسیت و سختی چنین موضوعی را نشان می دهد. نگارنده سختی کار را به جان خرید و در قالب تکلیفی دانشجویی تلاش کرد تا در حد توان یک دانشجوی کارشناسی ارشد، مطالعاتی را در این حوزه انجام دهد.

امتزاج رکن مادی به همراه قتل عمد، در واقع یکی از چالش برانگیزترین حوزه های موجود در رشته ی علوم جنائی از باب سوالات مطرح شده است. بررسی عناصر تشکیل دهنده ی رکن مادی و ابهاماتی که در این زمینه وجود دارد، نیاز به مطالعه ی گسترده را ایجاب می کند.

قتل عمد نه تنها از نظر موضوع، که سلب حیات ازیک انسان زنده است، مهم می باشد. بلکه از نظر عکس العمل شدیدی که وقوع آن در هیات اجتماع به وجود می آورد دارای اهمیت خاصی است. این اهمیت نه تنها در جوامع فعلی، که با دیدن روزنامه و مجلات مختلف بخش اعظم صفحات حوادث اختصاص به بیان همراه با شرح و تفصیل جنایتهای دلخراش و وقایعی که در روز محاکمه اختصاص داده شده است، بلکه در جوامع گذشته نیز مورد توجه بوده است؛ و سنگین ترین مجازات را، که همان اعدام است، دربرداشته است. مثلا در مصر قدیم کلیه قاتلان حتی آنان که با امکان مساعدت با مقتول از یاری وی خودداری کرده و بطور غیر مستقیم سبب قتل   
می شده اند به مجازات اعدام محکوم می گردیدند.

در کنار آنچه که بدان اشاره شد؛ اهمیت لزوم رکن مادی جرم با توجه به نقشی که در ادله ی اثبات کیفری دارد، توجه به رکن مادی قتل عمد را نشان می دهد.

از سوی دیگر علوم جنائی به لحاظ ارتباط مستقیم با اساسی ترین حقوق و آزادیهای مردم، در میان سایر رشته های حقوق، جایگاه کاملا متمایزی دارد. پویائی حقوق کیفری با هدف اجرای عدالت، مستلزم بهره مندی این رشته از حقوق از تجارب سایر کشورها را ایجاب می کند. بدیهی است که هر جامعه ای متناسب با دید غالب خود به پدیده جرم توجه می کند و از لوازم مختلفی جهت بررسی و مطالعه ی آن سود می جوید. لذا توجه به تجارب دیگران لازمه حفظ پویائی و بالندگی حقوق کیفری است. این امر لزوم مطالعه ی تطبیقی را در حقوق کیفری به خوبی نشان می دهد. پروفسور بوآبه در این زمینه بیان می دارد:«حقوق تطبیقی مانند نورافکنی است که از خارج بنای حقوق داخلی را روشن و ریزه کاریهای آن را مجسم می سازد». به همین جهت در این تحقیق یکی از مهمترین جرایمی که در کشورهای مختلف نسبت به آن عکس العمل شدیدی وجود دارد انتخاب شده و قسمت مهمی از ارکان تشکیل دهنده ی آن، رکن مادی، با نگاهی تطبیقی در حقوق انگلیس به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته در زمینه ی علوم جنائی مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است.

توجه به این امر ضروری است که رکن مادی در قتل عمد و غیر عمد یکی است و آنچه که باعث تمایز این دو جرم از هم می شود رکن معنوی متفاوت است. بنابراین اگر در مواردی در این تحقیق از واژه قتل استفاده شده است ناشی از یکسان بودن رکن مادی در جرایم سالب تمامیت جسمانی می باشد.

 اهداف تحقیق:

در مقایسه با سایر نظام های حقوقی دنیا که معمولا مجازات حبس ابد را بعنوان مجازات قتل عمد مورد توجه قرار داده اند. حقوق ایران به تبعیت از مبنای دینی و فقهی به قصاص قاتل عمد حکم داده است. هدفی که از انتخاب این موضوع مورد توجه بوده است مطالعه ی تطبیقی فرآیند شکل گیری مادی قتل در دو حوزه حقوقی متفاوت می باشد.

این تفاوت هم از حیث مجازات مورد توجه بوه و هم از حیث این امر که در حقوق انگلیس رویه قضائی و عرف نقش اساسی در پویائی و بالندگی حقوق دارد. برخلاف حقوق ایران که مبتنی بر حقوق نوشته است و رویه قضایی، بعنوان قانون گذاری خرد، نقش کم رنگی در تحولات حقوقی ایفا می کند. آنچه که در نظام حقوقی ایران اهمیت فراوان دارد متون خشک قانونی است. بطور کلی هدف اساسی از این تحقیق اولاً واکاوی رکن مادی قتل و سپس بررسی تفاوت و شباهت های موجود در این زمینه در حقوق ایران و انگلیس می باشد.

2- سؤالات تحقیق:

مهمترین سؤالاتی که این پژوهش در راستای پاسخگویی بدان تدوین شده است،عبارتند از؛

1- آیا می توان رکن مادی قتل عمد را دارای عناصری دانست؟ یا آنکه رکن مادی صرفاً رفتار مرتکب را شامل می شود؟

2- آیا رفتار در قتل عمد، صرفاً شامل فعل می باشد یا ترک فعل را نیز می توان باعث آن دانست؟

3- ماهیت رفتار در قتل عمد چیست؟آیا هر رفتاری به عنوان رکن مادی قتل عمد قابلیت طرح دارد؟آیا می توان وصف غیر مادی را برای تحقق قتل عمد در نظر گرفت؟

4- انسان به عنوان موضوع قتل عمد، دارای چه ویژگی ها و خصوصیاتی می باشد؟

5- مرگ، به عنوان نتیجه قتل عمد، از چه زمانی تحقق می یابد؟وچگونه می توان در زمانی که عوامل متعددی در تحقق آن نقش دارند، انتساب نتیجه را مشخص کرد؟

  1. قلمرو تحقیق:

در این تحقیق سعی گردیده است برای تعیین موضع قانون گذار ایران، در خصوص رکن مادی قتل عمد علاوه بر قوانین موجود، آرای شعب دیوان عالی کشور، دکترین حقوقی نیز مورد توجه قرار گیرد. در مباحث تطبیقی نیز سعی شده است با مراجعه مستقیم به کتب انگلیسی به بررسی موضوع تحقیق حاضر پرداخته شود. رویه های قضایی انگلیس را نیز با ذکر آرائی مورد توجه قرار داده شده است.

  1. پیشینه ی پژوهش:

در بین تمام کتب، مقالات و پایان نامه هایی که در زمینه قتل عمد به بررسی پرداخته؛ وجود مطالب مشابه با موضوعات تحقیق ملاحظه می گردد. در مواردی نیز بررسی قتل عمد بعنوان موضوع چند پایان نامه مورد توجه بوده است. اما بررسی و توصیف رکن مادی قتل عمد، آنچنان که در این پژوهش بیان شده است ،پایان نامه یا مقاله ای مشاهده نگردیده است. لازم است اشاره شود که در خصوص رکن مادی جرم و رابطه علیت دو رساله دکتری در دانشکده ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی مورد توجه محقق حاضر بوده است.

  1. روش پژوهش:

شیوه انجام پژوهش پیش رو به صورت تحلیلی و توصیفی است که با تحقیق کتابخانه‌ای به فیش برداری و جمع آوری مطالب مورد نیاز پرداخته شده است. در مواردی نیز مراجعه حضوری به دادگاه کیفری استان تهران و مصاحبه با برخی از قضات با تجربه انجام شده است.

  1. طرح کلی تحقیق:

این تحقیق در سه فصل خواهد بود. قبل از فصل اول، کلیاتی طی دو قسمت در خصوص اهمیت و ماهیت رکن مادی جرم پرداخته شده است.

در فصل اول به بررسی انواع رفتار، در قتل عمد پرداخته شده و در دو مبحث به بررسی انواع و طرق مداخله در رفتار ارتکابی در قتل عمد پرداخته شده است.

در فصل دوم به بررسی شرایط و اوضاع و احوال تشکیل دهنده ی رکن مادی قتل عمد توجه شده و طی دو مبحث به بررسی انسان زنده ی محقون الدم در قتل اقدام شده است.

در فصل سوم نیز مرگ به عنوان جزء سوم رکن مادی به همراه رابطه ی علیت طی دو مبحث اقدام شده و در پایان نیز به نتیجه گیری از مباحث مطرح شده پرداخته ایم.

 

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه تعیین موضع قانون گذار ایران، درخصوص رکن مادی قتل عمد