دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
از زمان شکل گیری نخستین تمدن های بشری نیاز به نهادی که اداره ی امور این جوامع را به عهده بگیرداحساس می شد.بنابراین به تدریج نخستین دولت هابه وجود آمدند.از آن زمان تا کنون نهاد دولت مسیری طولانی وپرفراز ونشیب را پشت سرگذاشته است.
با شکل گیری امپراتوری های بزرگ وگسترش حوزه های اقتداردولت ها تشکیلات دولتی پیچیده تر شده است و این نهاد در جوامع بشری نقش مهم تر و جدی تری را بر عهده گرفت
در گذشته دولت ها بیشتر حافظان نظم وامنیت ومدافع ملتهادر مقابل دشمنان داخلی وخارجی بودندو برای تامین هزینه های مربوط به این فعالیت به جمع آوری ما لیات اقدام میکردند. اما امروزه دولت ها در عرصه ی اقتصاد فعالیت بسیار گسترده ای دارند وحضورشان را در اقتصاد جامعه نمی توان نادیده گرفت.
آنها علاوه بر حفظ نظم وامنیت وظایفی نظیر هدایت جامعه درمسیر رشد وتوسعه اقتصادی –ایجاد اشتغال-مقابله با تورم و حفظ ثبات اقتصادی نظایر آن را نیز برعهده دارد
دلایل ایفای نقش:
نقش دولت در یک قرن گذشته دچار تغییر و تحولات زیادی شده است. با اشاعه و توسعه سریع فنّاوری، انفجار جمعیت یا فشارهای فزاینده جمعیتی، دغدغه‌های رو به فزونی محیط زیستی، مخصوصاً فشار فزاینده جهت استحاله و ادغام در اقتصاد جهانی تحت عنوان جهانی شدن ازجمله مواردی است که دولت‌ها را ناگزیر می‌سازد واکنش‌های مناسب و پاسخ‌گویی‌های لازم را نسبت به آنها اعمال کنند
بازبینی جایگاه و رفتارهای دولت و اینکه نقش دولت‌ها چه باید باشد و مهم‌تر اینکه چگونه باید ایفای نقش نمایند، ضروری می‌نماید
با بررسی نقش مفهومی و تاریخی دولت و به استناد شواهد تجربی ناشی از عملکرد و اتخاذ سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و اثر آن بر توسعه فرهنگی ـ اقتصادی دولت‌ها در سطح جهان، می‌توان چنین اظهار نمود که توسعه اقتصادی و اجتماعی با دوام، بدون وجود دولت مؤثّر و کارا، محال است.
امروزه به نحو فزاینده‌ای پذیرفته شده است که برای تحقق هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی، وجود دولت مؤثّر وکارا اهمّیتی اساسی دارد. در عین حال، چنین دولتی باید نقش خود را بیشتر به عنوان شریک و فراهم آوردنده تسهیلات ایفا نماید تا مدیر و رهبر؛ به عبارت دیگر، دولت باید تکمیل‌کننده فعالیت بازار باشد، نه جانشین آن
رابطه سیاست و اقتصاد:
برخی معتقدند که سیاست و اقتصاد دو مقوله جدا و بی ارتباط هستند. واقعیت دنیای کنونی عکس این دیدگاه را نمایان می سازد. روندهای موجود نشان می دهد که بین سیاست و اقتصادارتباطی تنگا تنگ وجود دارد. در ادبیات توسعه پیرامون رابطه توسعه سیاسی و اقتصاد دیدگاه های متنوع و متضادی مطرح شده است که می توان تمامی ان را در سه گروه به شرح زیر جای داد.
الف) گروه اول به تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی معتقد هستند مانند (مارتلین سیمورلیپست)
ب) گروه دوم بر عکس دیدگاه فوق به تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی باور دارند مانند(امارتیا سن )
ج)گروه سوم به توسعه متوازن وهم زمانی توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی اعتقاد دارند.
هریک ازرویکردهای یاد شده برمولفه های خاصی تاکید دارند
رشد و توسعه اقتصادی:
سیاست های اقتصادی دولت می تواند حرکت جامعه را به سمت توسعه کند سازد یا برعکس برسرعت ان بیفزاید
بررسی تجربه ی توسعه درکشورهای پیشرفته نشان می دهد که دولتهادرحرکت این گونه جوامع به سمت توسعه یافتگی تاثیر به سزایی داشته اند.
در نیم قرن گذشته رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای جنوب شرق آسیا توجه بسیاری از محققان را به خود جلب نموده است . در این خصوص دلایل چندی بررشد این کشورها آورده شده است از جمله :
1- رشد سرمایه گذاری به دو صورت ورود سرمایه های خارجی و برنامه های ملی برای رشد پس اندازهای داخلی .
2- هدایت این سرمایه ها در راستای توسعه و رشد تولیدات صنعتی بانگاه به بازارهای جهانی .
3- وجود دولت توسعه گرا در متن تحولات اقتصادی با دیدگاه منافع ملی
مورد سوم از جمله موضوعاتی است که به عنوان موتور فرآیند رشد و نوسازی تکنولوژیک این کشورها مطــرح می گردد . به راستی عملکرد مکانیسم این روش چگونه بوده است؟
رویکردهای اقتصاد سیاسی:
اقتصاد سیاسی یکی ازشاخه های علوم اجتماعی ومرتبط با انتخاب عمومی است .منظور ازانتخاب عمومی این است که دولت به عنوان نماینده عموم انتخاب شده ومنابع راتقسیم وتوزیع و انتخاب دولت انتخاب عمومی است. این علم علمی سیاسی است ازاین جهت که به موضوع بکارگیری قدرت ورقابت برای اقتدار در جامعه می پردازد و نیز علمی اقتصادی است از این جهت که موضوع تخصیص و مبادله منابع کمیاب را مورد مطالعه قرار می دهد
از انجا که انتخاب عمومی (دولتی) توزیع منابع وامکانات بهره وری اعضای جامعه را تحت تاثیر قرار می دهند و از انجا که اقتصاد وسیاست هردو به بهره وری که
از مقولات اساسی توسعه است مربوطند اقتصاد سیاسی در واقع فرایند توسعه را نیز بررسی می نماید . بنابراین حوزه مطالعه اقتصاد سیاسی
به فرایند توسعه گسترش می یابد. توسعه در تحلیل نهایی به منظور افزایش بهره وری است.
بدین معنی که چیزی که بیشتر توسعه یافته باشد دارای بهره وری بالاتر است. اقتصاد سیاسی
به دستور کار سیاسی برای اقتصاد مربوط می گردد و بیشتر به مسائل سیاسی مربوط است تا
مسائل اقتصادی.
مفهوم بازار و دولت:بازار سازمانی است که مصرف و تولید کالاها و خدمات را از طریق معاملات داوطلبانه هماهنگ می‌کند. در مقابل، دولت سازمانی برای قبضه کردن قدرت قهری مشروع است
با استفاده از این فشار اجباری، دولت هماهنگ‌کننده فعالیت‌های مردم طبق قوانین و مقررات است. بر اساس بخشی از این قوانین، دولت با اعمال قدرت، منابع و مسؤولیت اموری را که بازار از انجام آن ناتوان است به عهده می‌گیرد
شامل 22 اسلاید POWERPOINT
