ایده تضعیف جایگاه «دولت / ملت» توسط نیروهای فراملی جهانی شدن اقتصادی اغلب در نوشتههای مربوط به نظام بین المللی و اقتصاد جهانی منعکس شده است. بسیاری از
نویسندگان ادعا میکنند که سازمانهای بین المللی و بازیگران غیر دولتی جایگزین دولت - ملتها به عنوان بازیگران برتر نظام بین الملل میشوند. آثاری که این ایده را تبلیغ میکنند اغلب عناوین تحریک کنندهای مانند
«عقب نشینی دولت» ، «پایان جغرافیا» و «پایان حاکمیت» دارند.
در ابتدای قرن بیست و یکم، دولت / ملت تحت فشارهای مهمی از دورن و بیرون قرار دارد و تردیدی نیست که دگرگونیهای مهمی در آن ایجاد شده است .
افزایش گروههای قومی و منطقهای و تمایل آنها برای کسب استقلال یا خودمختاری بیشتر، در بسیاری از کشورها، یکپارچگی دولتها را به شدت به چالش میکشد.
با این وجودباید توجه داشت که کردها، فلسطینیها و سایر گروههای قومی، خواهان تشکیل دولت- ملتهای خاص خود از راه تقسیم دولت- ملتهای موجود به واحدهای کوچکتر هستند ولی این اقدام آنها به معنای از بین
رفتن دولت- ملت نیست.
اما به نظر می رسد جهانی شدن اقتصادی و نیروهای اقتصادی فراملی در حال تضعیف و فرسایش حاکمیت اقتصادی از ابعاد مختلف هستند، همچنین درباره میزان جهانی شدن و پیامدهای آن بر وضعیت دولت / ملت مبالغه
شده است. اما خوب یا بد، جهان همچنان دولت محور است.
جهانی شدن اقتصاد:
هزاران سال است که گسترش ایدهها، سبکهای هنری و دیگر آثار هنری از جامعهای به جامعه دیگر موجب بروز نگرانیهایی مشابه آنچه که اکنون در خصوص جهانی شدن اقتصادی وجود دارد، میشوند. با این وجود
بحث درباره جهانی شدن اقتصادی که محصول ادغام سریع جوامع ملی در عرصههای اقتصادی و فناوری در دهه پایانی قرن بیستم و به ویژه بعد از پایان جنگ سرد است، از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است. البته
«یکپارچگی اقتصاد جهانی» محصول دگرگونیهای مهمی در جریانهای تجاری ، فعالیت شرکتهای چند ملیتی و تحولات مالیه بین الملل بوده است.
با وجود اهمیت روز افزون جهانی شدن اقتصادی، بر خلاف ادعای برخی از پژوهشگران، میزان یکپارچگی اقتصاد جهان بسیار نا موزون و محدود به برخی حوزههای اقتصادی خاص بوده است. همانطور که تعدادی از
محققان اشاره کردهاند، دلایل زیادی وجود دارد که نشان دهنده کاهش سطح همگرایی جهان در شرایط فعلی (در مقایسه با اواخر قرن نوزدهم) است.
این واقعیت به ما گوشزد میکند، هرچند که روند رو به توسعه فناوری به عنوان علت جهانی شدن، غیر قابل بازگشت به نظر میرسد، اما سیاستهای ملی که مسئول فرایند جهانی شدن اقتصادی هستند، برگشت پذیر بوده و
سوابق گذشته نشان میدهد که احتمال چنین برگشتی در آینده نیز وجود دارد.
با وجود افزایش تجارت در نیمه پایانی قرن گذشته، هنوز «تجارت» بخش کوچکی از اکثر اقتصادهای ملی را تشکیل میدهد. علاوه بر این با وجود افزایش شمار کالاهای قابل تجارت، تجارت محدود به برخی از بخشهای
اقتصادی است.
«امور مالی بین المللی» تنهاحوزهای است که میتوان ان را پدیدهای واقعاً جهانی نامید. با این وجود، حتی در مورد جهانی شدن امور مالی نیز باید با احتیاط سخن گفت. چرا که مالیه بین الملل نیز محدود به سرمایه
گذاریهای کوتاه مدت و سودآور است.
از نظر اقتصاددانان مهمترین معیار سنجش همگرایی اقتصادی و وابستگی متقابل اقتصادهای ملی به یکدیگر «قانون قیمتهای یکسان» است. اگر قیمت تمام شده کالاها و خدمات مشابه در اقتصادهای مختلف تقریباً یکسان
باشد، میتوان گفت که این اقتصادها در هم ادغام شدهاند. با این وجود آمارها نشان میدهند که قیمت کالاهای مشابه در نقاط مختلف جهان تفاوت قابل ملاحظهای دارند.
یکی از مهمترین تفاوتها میان روند جهانی شدن در اواخر قرن نوزدهم و جهانی شدن در ابتدای قرن بیست و یکم، کاهش قابل ملاحظه در روند مهاجرت است.
موانع مهاجرت نیروی کار اغلب ناشی از اتخاذ سیاستهای حمایتی ملی به منظور حفظ رفاه اجتماعی شهروندان و بالا بردن سطح دستمزدهای واقعی آنان است. در واقع اندیشه دولت رفاه مدرن، که معتقد است منافع آن
باید تنها مخصوص شهروندان خودش باشد، مهمترین مانع «مهاجرت نیروی کار» به شمارمیاید.
برخی از نظریه پردازان اصلاح طلب در کشورهای صنعتی با تاکید بر اصول اخلاقی، معتقدند که ثروت ملی باید میان کشورهای فقیر جهان توزیع شود، حتی این دسته از پژوهشگران نیز خواهان حذف موانع مهاجرت
بین المللی برای ایجاد امکان مهاجرت کارگران فقیر به کشورهای ثروتمند و کاهش سطح نابرابری بین المللی درآمدها، نیستند.
به نظر می رسد در مباحث مطرح درباره جهانی شدن، توجه اندکی به نیروی کار و مهاجرت آنها به عنوان مهمترین عامل تولید شده است. مرزهای ملی همچنان مهمترین ویژگی اقتصاد جهانی برای میلیاردها نفر از
شهروندان کشورهای فقیر محسوب میشوند.
اما بعد جهانی شدن اقتصاد به موضوع اصلی مورد علاقه جامعهشناسان پژوهشگر پیرامون این فرایند تبدیل شده است.
این جنبه دربردارنده جهانی شدن تولید و معاملات مالی است.
شامل 21 اسلاید POWERPOINT
دانلود پاورپوینت دولت و ملت در اقتصاد جهانی