عقود اسلامی و تعاریف آن
قرضالحسنه عـقدی است که به موجب آن یکی از طرفین( قرضدهنده)، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر ( قرضگیرنده) تملیک میکند که قرضگیرنده مثل و یا در صورت عــدم امکان، قیمت آن را به قرضدهنده رد نماید.
بانکها ، به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهای: (2) و (9) اصل (43) قانون اساسی و همچنین رفع نیازهای اساسی اشخاص، با تخصیص بخشی از منابع خود طبق ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار و تأیید ریاست محترم جمهوری خواهد رسید، در موارد ذیل مبادرت به پرداخت قرضالحسنه مینمایند:
الف- تأمین وسائل و ابزار و سایر امکانات، برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد اینگونه امکانات میباشند، در شکل تعاونی.
ب- کمک به امر افزایش تولید، با تاکید بر تولیدات کشاورزی ـ دامی ـ صنعتی.
ج- رفع احتیاجات ضروری
هزینه های پرداخت قرضالحسنه در هر مورد، بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرضگیرنده دریافت خواهد شد.
قرضالحسنه:
مجری طرح (ناشر اوراق) میتواند وجوه را درقالب عقد قرضالحسنه دریافت کرده، بدون اینکه تعهد کند جوایزی را ازطریق قرعهکشی به دارندگان اوراق پرداخت کند. چرا که تعهد پرداخت جایره، چیزی جز قرار نفع منهیعنه نیست. و این تعهد، در واقع به مفهوم، شرط ضمن عقد قرضالحسنه است. میدانیم که شرط ضمن عقد، یک تعهد فرعی است که ضمن تعهد اصلی عقد قرار داده میشود. بنابراین رابطهای که بین شرط و عقد، رابطه اصل و فرع محسوب می شود. بقای شرط منوط به بقای عقد است و طرفین عقد میتوانند هر شرطی که مورد نظرشان باشد در عقد قید نمایند، ولی باید توجه کنند که شرط از شروط باطله و مفسد عقد نباشد. مطابق نظر اکثر علمای فقه، از جمله شروطی که موجب بطلان عقد میشود، شرط خلاف مقتضای عقد است6. بدیهی است تعهد وشرط اعطاء جایزه با ماهیت عقد قرضالحسنه در تضاد است و در واقع خلاف مقتضای آن است، یعنی آن عقد با این شرط وجهه و مجوز شرعی خود را از دست میدهد.
با توجه به مطالب پیش گفته، این معضل را میتوان از دو راه حل کرد، نخست اینکه قرار نفعی در بین نباشد، قدر مشترک آراء علماء این است که چنانچه قرار نفعی چه صریحاً و چه غیر آن در میان نباشد و قرضی گرفته شود، آن قرض صحیح است و اگر چیزی هم بدون قرار به قرضدهنده بدهند، حلال است. لذا راهحل اول این است که این شرط وتعهد برداشته شود وگفته شود که برای تشویق قرضدهنده جوایزی تخصیص داده میشود، آن هم به صورت نامتقارن و با قرعهکشی. مادة 6 قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 نیز اِشعار میدارد که بانکها میتوانند به منظور جذب و تجهیز سپردهها، با اتخاذ سیاستهای تشویقی امتیازاتی از جمله اعطای جوایز غیرثابت نقدی یا جنسی برای سپردههای قرضالحسنه منظور نمایند.که این موضوع به مدعای ما جنبة قانونی میبخشد. همچنین به نظر میرسد عنایت قانونگذار به عبارت «غیر ثابت» به خاطر پرهیز از شبهة ربوی بودن معامله بوده است.
عقود اسلامی و تعاریف آن- 24 ص ورد
