مقاله درباره لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

اختصاصی از سورنا فایل مقاله درباره لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:160

بخش اول

رشد اقتصاد ملی دانائی محور

در تعامل با اقتصاد جهانی

فصل اول

بستر سازی برای رشد سریع اقتصادی

ماده 1:

به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» اقدامهای زیر را معمول دارد:

الف) از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» نگهداری می‌شود.

ب) معادل مانده «حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام» موضوع ماده (60) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن» در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال 1384 از طریق شبکه بانکی به «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» واریز می‌گردد.

ج) استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول 8 این قانون و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارائی‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب در آمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیر نفتی بودجه عمومی ممنوع است.

د) به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کار آفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات ( از جمله گردشگری و ....)، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی-مهندسی بخش ‌غیر‌دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذیربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.

هـ) حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش ‌غیر‌دولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا به صورت ارزی ریالی جهت سرمایه‌گذاری در طرحهای موجه بخش کشاورزی و سرمایه در گردش طرحهایی که با هدف توسعه صادرات انجام می‌شود توسط بانک کشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.

اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.

و) آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

]بازگشت[

ماده 2:

بمنظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سالهای برنامه:

الف) دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه‌ای تأمین شده از محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تأمین گردد.

ب) تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی ممنوع می‌باشد.

ماده 3:

به منظور تنظیم روابط بین دولت و شرکت ملی نفت ایران و اعمال مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور موارد ذیل مقرر می‌گردد:

الف) مالکیت منابع نفتی ایران با دولت جمهوری اسلامی ایران است که این حق مالکیت، بر اساس «قانون نفت مصوب 1366» از طریق وزارت نفت اعمال می‌شود.

ب) نفت تولیدی حاصل از عملیات نفتی شرکت ملی نفت ایران در منابع نفتی جمهوری اسلامی ایران و نیز عملیات شرکتهای دولتی تابعه و وابسته به آن و همچنین نفت تولیدی حاصل از عملیات نفتی پیمانکاران از طرف قرارداد با شرکتهای یاد شده در این منابع، با وضع حقوق دولتی مقرر در این ماده، متعلق به شرکت ملی نفت ایران است و این شرکت مکلف است حقوق دولتی را به ترتیب مقرر در این قانون مقدم بر سایر هزینه‌های خود حسب مورد پرداخت و یا با خزانه‌داری کل کشور تسویه‌ کند.

ج) حقوق دولتی نفت که پس از استخراج و فروش به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور می‌شود عبارتست از:

1. بهره مالکانه که برای نفت خام معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از فروش آن تعیین می‌شود .
2. بهره مالکانه گاز طبیعی به ازای استخراج هر متر مکعب گاز طبیعی 85 ریال تعیین می‌شود. این رقم سالانه متناسب با تغییر نرخ رسمی تسعیر ارز اصلاح خواهد شد.
3. حقوق ویژه درصدی از درآمد حاصل از فروش نفت خام (حداقل 27% پس از کسر یارانه مذکور در بند «هـ») این ماده است که در لوایح بودجه سنواتی منظور می‌شود درصد یاد شده فوق، متناسب با قیمت فروش نفت خام (بر مبنای مفاد تبصره 3 این بند) با پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و می‌بایست به نحوی تعیین شود که منابع لازم برای تداوم تولید، توسعه ظرفیت، بازپرداخت تعهدات و انجام سرمایه‌گذاری‌های منظور در برنامه را برای ارتقای قدرت رقابت اقتصادی و حفظ جایگاه ایران در بازارهای نفت و گاز و تأمین نیازهای داخلی فراهم آورد و عملیات شرکت همراه با سود متعارف باشد.

تبصره 1- بهره مالکانه نفت خام تولیدی از میدانهای خشکی و دریایی مشترک با کشورهای همسایه و میدانهای دریایی به ترتیب معادل هشتاد و نود درصد (80% و90%) نصاب فوق خواهد بود.