دانلودمقاله مقایسه شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون در پیش¬بینی ارزش افزوده

اختصاصی از سورنا فایل دانلودمقاله مقایسه شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون در پیش¬بینی ارزش افزوده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقایسه شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون در
پیش¬بینی ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران
چکیده:
توسعه بازارهای سرمایه با افزایش آگاهی سهامداران، فشار روی شرکت¬ها برای عملکرد بهتر را افزایش داده است. سهامداران به عنوان مالکان واحد تجاری در پی افزایش ثروت خود هستند، با توجه به اینکه افزایش ثروت نتیجه عملکردمطلوب واحد تجاری است. درادبیات مدیریت،
شاخص¬های متفاوتی برای سنجش عملکرد از منظرهای مختلف ارائه شده است .ذینفع¬های سازمان¬ها همیشه به پیش بینی وضعیت آینده علاقمند بوده و به دنبال روش¬هایی هستند که در پیش بینی وضعیت آینده دقیق¬تر، کاراتر و سریع¬تر عمل کنند. مزیت اصلی شبکه عصبی مصنوعی قابلیت مدل¬سازی غیر خطی و انعطاف¬پذیریشان است. در این گونه از شبکه¬ها دیگر نیازی به تشخیص شکل خاص مدل نبوده و مدل بر اساس اطلاعات موجود در داده¬ها شکل می¬گیرد.ما در این تحقیق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون به پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده ، به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد پرداختیم که جامعه آماری مورد مطالعه، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی بازه زمانی1383تا 1388 در صنعت تولید خودروسازی و داروسازی بوده است. با تجزیه وتحلیل آماری توسط نرم افزارها SPSS وMATLAB به این نتیجه رسیدیم که شبکه عصبی مصنوعی نسبت به رگرسیون عملکرد بهتری را در پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده داشته است.

مقدمه:
برای سالیان زیادی در گذشته، اقتصاددانان تصور می¬کردند که تمامی گروه¬های مربوط به یک شرکت سهامی مثل مدیران و سهامداران برای رسیدن به یک هدف مشترک فعالیت می¬کنند اما از سال 1961 موارد بسیاری از تضاد منافع بین این گروه¬ها مشاهده شد و به دنبال آن شرکت¬ها در پی حل این تضاد منافع برآمدند (جنسن و مک لینگ ، 1976،311).
یکی از راه¬های برخورد با تضاد منافع موجود بین سهامدارن و مدیران استفاده از سیستم¬های ارزیابی عملکرد است (هورن گرن و همکاران ، 2006،791).
به نظر لهمن و همکاران (2004،269)، ارزیابی عملکرد فعالیتی است که مدیران به جهت رسیدن به اهداف و استراتژی¬های خود انجام می¬دهند. انتخاب یک معیار ارزیابی عملکرد مناسب و رسیدن به اهداف مشترک با استفاده از این معیار، سبب با اهمیت¬تر شدن نحوه انتخاب یک معیار مناسب جهت ارزیابی عملکرد می¬شود.
معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد هر کدام به نوعی دارای معایبی هستند که چنانچه به عنوان مبنای
اندازه¬گیری مورد استفاده قرار گیرند، اندازه¬گیری عمکرد و تعیین ارزش شرکت مطابق با واقعیت-های موجود نخواهد بود (ورثینگون و وست ، 2004،202).
به عبارت دیگر، در حالی¬که معیارهای سنتی از ابزار مهم برای ارزیابی عمکرد مالی و عملیاتی شرکت هستند، ولی محیط در حال تغییر شرکت¬ها، نیاز به استفاده از معیارهای جدید ارزیابی عملکرد، افزودن بر معیارهای قدیمی را ایجاد کرده است (هیرش ، 2000، 587).
به نظر بریگام و همکاران (1999)، ارزش افزوده اقتصادی یک اندازه¬گیری مناسب و دقیق از ارزش اضافه شده به سرمایه¬گذاری انجام شده توسط سهامداران انجام می¬دهد. در تأیید اظهارات بریگام و همکاران، ورثینگتون و وست (2004)، بیان می¬کنند که ارزش افزوده اقتصادی تنها معیاری است که معایب روش¬های سنتی ارزیابی عملکرد را نداشته و ارزش شرکت را به طور واقعی محاسبه می¬کند. به عبارت دیگر، ارزش افزوده اقتصادی شاخص بنیادین برای اندازه¬گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت است. همچنین، به نظر استیوارت (1991،119) از ارزش افزوده اقتصادی می¬توان برای دستیابی به اهداف شرکت، بودجه¬بندی سرمایه¬ای ، ارزیابی عملکرد سازمان و محاسبۀ میزان پاداش مدیران استفاده کرد.
دیوت و تویت (2007،63) معتقدند علی رغم استفاده گسترده از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان معیار اقتصادی ارزیابی عملکرد، این معیار نمی¬تواند معیار ارزیابی قابل اتکایی باشد و در نتیجه نمی¬توان به منظور به حداکثر رساندن ارزش شرکت، آن را افزایش داد. برای برطرف ساختن نقاط ضعف مربوط به ارزش افزوده اقتصادی به عنوان مدل اقتصادی ارزیابی عملکرد، پژوهشگران (باسیدور و همکاران، 1997) نوع اصلاح شده¬ای از ارزش افزوده اقتصادی را به نام ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده، مطرح ساختند که در آن به جای استفاده از ارزش¬های دفتری، از ارزش¬های بازار در انجام محاسبات استفاده می¬شود (باسیدور و همکاران ، 1997،14).
در این پژوهش، ابتدا به تشریح هدف و مسأله پژوهش پرداخته می¬شود و پیشینه پژوهش موضوع بعدی این پژوهش است، . سپس، فرضیه¬های پژوهش، روش پژوهش، روش¬های آماری مورد استفاده و آزمون فرضیه¬ها مطرح می¬شود. بخش¬های آخر پژوهش به بیان محدودیت¬های پژوهش، پیشنهادهایی برای پژوهش¬های آتی و نتیجه¬گیری اختصاص دارد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
توسعه بازارهای سرمایه با افزایش آگاهی سهامداران، فشار روی شرکت¬ها برای عملکرد بهتر را افزایش داده است. مدیران شرکت¬ها در حال حاضر دورانی را پیش روی دارند که آن¬ها را ملزم می-سازد، چارچوب اقتصادی جدیدی در شرکت¬های خود مستقر کنند که ارزش و سودآوری را بهتر منعکس کنند. سهامداران به عنوان مالکان واحد تجاری در پی افزایش ثروت خود هستند، با توجه به این¬که افزایش ثروت نتیجه عملکرد مطلوب واحد تجاری است،
ارزش¬یابی واحد تجاری برای مالکان دارای اهمیت فراوانی است. در ادبیات مدیریت،
شاخص¬های متفاوتی برای سنجش عملکرد از منظرهای مختلف ارائه شده است که مقاصد اهداف ارزیابی را مشخص می¬نماید. ارزیابی عملکرد از منظر جامع، یعنی نگاه همه جانبه به همه ابعاد، که در حقیقت نشانه¬های کارکردی مدیریت بنگاه را آشکار می¬سازد و بسیاری ضروری است. در این فصل ابتدا به بیان مساله پژوهش سپس اهمیت و ضرورت و اهداف تحقیق و چارچوب نظری و فرضیه¬ها می¬پردازیم.

2-1- بیان مساله
نقش اساسی مدیریت سازمان¬های نوین ارزش¬آفرینی برای همه افراد و نهادهایی است که به نوعی علایق و منافع خویش را در سازمان¬ها جستجو می¬کند.
در میان ذینفع¬های هر سازمان و بنگاه که به طور عمده از سهامداران، مشتریان، کارکنان، تامین-کنندگان کالا و جامعه و مراجع دولتی تشکیل می¬گردند، سهامداران به خاطر نقش محوری در کارآفرینی و شکل¬دهی بنگاه و همچنین ریسک از جایگاه ویژه¬ای برخوردارند. سهامداران همواره به دنبال راه¬هایی برای ارزیابی عمکلرد مدیران در جهت ثروت آفرینی برای شرکت و برآورد عملکرد آینده می¬باشند. عدم استفاده از معیارهای مناسب برای پیش بینی و ارزیابی عملکرد باعث جلوگیری از ارائه اطلاعات مناسب جهت تصمیم¬گیری خواهد شد.
معیارهای اندازه¬گیری عملکرد را با توجه به مفاهیم حسابداری و مفاهیم اقتصادی می¬توان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم کرد. در معیارهای حسابداری، عملکرد سازمان با توجه به داده-های حسابداری ارزیابی می¬شود در حالی¬که در معیارهای اقتصادی، عملکرد سازمان با توجه به قدرت کسب سود دارایی¬های موجود و سرمایه¬گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی می¬گردد.
معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از:
سود، رشد سود، سود تقسیمی، جریان¬های نقدی، سود هر سهم و نسبت¬های مالی (شامل ROA، ROE و P/E، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و نسبت Q تدبین)
معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد شرکت عبارتند از:
ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار ، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده است.
ارزش افزوده اقتصادی (EVA) معیاری است که هزینه فرصت همه منابع به کار گرفته شده در شرکت را از سود خالص عملیاتی کسر می¬کند. به عبارتی EVA مثبت نشان¬دهنده تخصیص بهینه منابع و ارزش آفرینی برای سهامدارن است و EVA منفی نشان¬دهنده اتلاف منابع و از بین رفتن ثروت سهامداران است. با وجود مزایایی که این معیار دارد، به نظر می¬رسد که عاری از نقص نباشد. (کاوسی، ع 1382، 76)
فارغ از مشکلات مربوط به محاسبه آن مستلزم دسترسی به اطلاعات زیاد، انجام محاسبات پیچیده است، ایرادی که به ارزش افزوده اقتصادی (EVA) وارد می¬شود، اتکا این معیار بر ارقام تاریخی است. هر چند ارزش افزوده اقتصادی از اطلاعات قابل اتکا نیز استفاده می¬کند (ارزش دفتری) اما این اطلاعات لزوماً مربوط نیست در تلاش برای رفع این نقص، صاحبنظران مالی شکل تعدیل شده-ای از EVA را به عنوان ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA) مطرح کردند که به جای تأکید بر قابلیت اتکای اطلاعات به مربوط بودن اطلاعات تأکید دارد. به عبارت دیگر این معیار هزینه فرصت منابع به کار گرفته شده را بر مبنای بازار آن¬ها محاسبه می¬کند.
ذینفع¬های سازمان¬ها همیشه به پیش بینی وضعیت آینده علاقمند بوده و به دنبال روش¬هایی هستند که در پیش بینی وضعیت آینده دقیق¬تر، کاراتر و سریع¬تر عمل کنند. روش¬های میانگین در گرسیرن و مانند این¬ها الگوهایی بودند که برای پیش بینی استفاده می¬شوند.
شبکه عصبی مصنوعی روش محبوب برای پیش بینی قلمداد می¬شود. این روش محاسباتی از ارزیابی تکنولوژیکی استفاده کرده و نیازی به الزامات خاص برای متغیرهای پیش بینی ندارد. مزیت اصلی شبکه عصبی مصنوعی قابلیت مدل¬سازی غیر خطی و انعطاف¬پذیریشان است. در این گونه از شبکه¬ها دیگر نیازی به تشخیص شکل خاص مدل نبوده و مدل بر اساس اطلاعات موجود در داده¬ها شکل
می¬گیرد (صابری، ح 1388، 51) (پویان¬فر و همکاران، 1389، 76).
مسئله اساسی تحقیق این است که مدل پرستپرون چند لایه شبکه عصبی مصنوعی (MLP) با استفاده از نسبت¬های مالی می¬تواند در پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده نسبت به رگرسیون کاراتر عمل کند یا خیر؟

3-1 تاریخچه مطالعاتی
تحقیقات انجام شده پیرامون معیارهای ارزیابی عملکرد
در ایران، نظریه (1379) با انجام پژوهشی با عنوان «ارزیابی رابطه بین سود هر سهم و ارزش افزوده اقتصادی در شرکت¬های تولید کننده محصولات کانی غیر فلزی در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال¬های 1377-1372»، به این نتیجه رسید که با 99 درصد اطمینان می¬توان بیان کرد که بین معیار ارزش افزوده اقتصادی و سود هر سهم همبستگی وجود ندارد
طالبی و جلیلی (1381) در پژوهش خود با عنوان «کاربرد اطلاعاتی ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی عملکرد مالی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال¬های 1376 و 1377»، به این نتیجه رسیدند که بین ارزش افزوده اقتصادی و بازده سهام، ارتباط معناداری وجود ندارد
شریعت (1382) در پژوهشی به «بررسی رابطه ارزش افزوده اقتصادی و سود حسابداری شرکت-های خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال¬های79-1374 پرداخت. نتایج پژوهش وی نشان داد که ارتباط معناداری بین ارزش افزوده اقتصادی و سود حسابداری وجود دارد. از سوی دیگر در این پژوهش، ارتباط بین ارزش افزوده اقتصادی و قیمت سهام نیز مورد تایید قرار گرفت، به طوری که این ارتباط قوی¬تر از رابطه بین سود و قیمت سهام است.
استفاده از مدل ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده در پژوهش¬ها برای اولین بار در سال 1997 توسط جفری باسیدور آغاز شد. باسیدور و همکاران در پژوهش خود رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده را با بازده غیر عادی سهام برای نمونه¬ای شامل ششصد شرکت آمریکایی در دوره زمانی 1992-1982 میلادی بررسی کردند.
پژوهش آنان به دنبال پاسخ این سوال بود که چگونه ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با خلق ارزش برای سهامداران ارتباط دارد.نتیجه پژوهش آنان نشان داد که ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده، هر دو دارای رابطه مثبتی با بازده غیرعادی سهام بودند و رابطه مزبور در سطح یک درصد معنادار بود. همچنین، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده، بهتر بازده غیر عادی را پیش بینی می¬کرد. بنابراین، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده در زمینه توضیح تغییرات بازده غیر عادی و پیش¬بینی آن، بهتر از ارزش افزوده اقتصادی عمل می¬کند. به نظر باسیدور و همکاران، بهتر است از ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده برای ارزیابی عملکرد سطوح بالای سازمان و از ارزش افزوده اقتصادی برای ارزیابی عملکرد سطح پایین¬تر سازمان استفاده شود.
تحقیقات انجام شده پیرامون استفاده از شبکه های عصبی
سرافراز و افسر (1384) به بررسی عوامل مؤثر بر قیمت طلا و ارائه مدل پیش¬بینی بر مبنای شبکه عصبی فازی پرداختند و نتیجه تحقیق آنها نشان¬دهنده توانایی بیشتر شبکه عصبی در پیش¬بینی قیمت طلا نسبت به رگرسیون¬ بود.
مهدوی و بهمنش(1383) در تحقیقی تحت عنوان «طراحی مدل پیش¬بینی قیمت سهام
شرکت¬های سرمایه¬گذاری با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی شرکت
سرمایه¬گذاری البرز)» به این نتیجه دست یافتند که اگر شبکه عصبی درست آموزش ببیند می¬تواند و روابط بین متغیرها را هر چند پیچیده و غیرخطی باشد شناسایی کرده و در پیش¬بینی قیمت سهام شرکت¬های سرمایه¬گذاری موفق واقع شود.
کمیجانی و سعادت¬فر (1385) به بررسی کاربرد مدل¬های شبکه¬های عصبی در پیش¬بینی ورشکستگی اقتصادی شرکت¬های بازار بورس پرداختند. نتایج این پژوهش بیانگر این بود که به کارگیری مدل شبکه عصبی مصنوعی توانایی مدیریت مالی را بر اساس مقابله با نوسانات اقتصادی و ورشکستگی افزایش می¬دهد.
نیکبخت و شریفی (1388) در تحقیقی با عنوان «پیش¬بینی ورشکستگی مالی شرکت¬های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی» به این نتیجه رسیدند که مدل شبکه عصبی در پیش¬بینی ورشکستگی دقت بالایی دارد. به علاوه توان پیش¬بینی مدل شبکه عصبی در تفکیک درست شرکت¬ها ورشکسته بالاتر از شرکت¬های غیر ورشکسته بود.
کارلوس باتیست در تلاش برای پیش بینی شاخص قیمت سهام بازار فیلیپین با استفاده از شبکه¬های عصبی مصنوعی دریافت که پیش بینی به وسیله شبکه¬های عصبی در وقفه¬های کوتاه مدت اختلاف معناداری با فرضیه گشت تصادفی ندارد ولی در وقفه¬های طولانی¬تر شبکه¬های عصبی بهتر از روش گشت تصادفی می¬توانند به پیش بینی شاخص بپردازند. لندانس به پیش بینی شاخص با استفاده از شبکه¬های عصبی اقدام کردند، داده¬های آن به شبکه شامل دو نوع داده¬های برون زا و درون زا بود که داده¬های برون زای اقتصادی شامل شاخص¬های قیمت سهام بین المللی (SBF250 و TOPIX، S&P500)، نرخ¬های تبدیل (دلار/ مارک، دلار/ ین) و نرخ بهره (سه ماهه و نرخ بهره خزانه) بوده-اند و داده¬های درون زا شامل مقادری تاریخی شاخص بودند. آن¬ها از تحقیق خود نتیجه گرفتند که استفاده از شبکه¬های عصبی از روش¬های خطی بهتر عمل می¬کند. گارلیاسکاس به پیش بینی سری زمانی بازار سهام با استفاده از الگوریتم محاسباتی شبکه عصبی مرتبط با تابع کرنل و روش پیش بینی بازگشت خطا اقدام کرد، او نتیجه گرفت که پیش بینی سری¬های زمانی کالی به وسیله شبکه-های عصبی بهتر از مدل¬های آماری کلاسیک و دیگر مدل¬های انجام می¬شود.

4-1- چارچوب نظری ومدل مفهومی تحقیق
چارچوب نظری به رابطه بین متغیرها مانند متغیر مستقل، وابسته، مداخله و تعدیل¬گر که تصور می¬شود در دگرگونی شرایط مورد بررسی نقش دارد می¬پردازد. ایجاد چنین چارچوب نظری در برقراری و ساخت فرضیه¬ها، آزمون¬ها و همچنین تکمیل درک پزوهشگر کمک می¬کند (خاکی 1388، 30)
در این تحقیق سعی براین است که ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده را بااستفاده ازمدل MLP شبکه عصبی مصنوعی پیش بینی کرده ونتایج آن را باپیش بینی ازطریق رگرسیون مقایسه کنیم.
متغیرهای مستقل عبارتند از، نسبت جاری، نسبت بدهی، نسبت بدهی بلند مدت، نسبت بدهی کوتاه مدت، نسبت بازده کل دارایی، نسبت یازده حقوق صاحبان سهام، نسبت سود تقسیمی هرسهم، نسبت سود هرسهم، نسبت ارزش بازاربه سودهرسهم. متغیر مستقل به متغیری گفته می¬شود که به وسیله آن متغیر وابسته تبیین می¬شود به عبارت دیگر این متغیر، متغیر درون داد، متغیر علت و تأثیرگذار است.
متغیر وابسته نیزارزش افزوده اقتصادی پالایش شده می باشد، متغیر وابسته به متغیری گفته می¬شود که تغییرات آن تحت تأثیر متغیر مستقل قرار گیرد به عبارتی این متغیر، متغیر معلول است و تغییراتش تابع تغییرات متغیر مستقل می¬باشد.
شکل 1-1 مدل پرسپترون چندلایه (MLP)

(کردلوئی و حیدری زارع. 1388، 54)
xi: ورودی (نسبت¬های مالی)
yi: خروجی (ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده)
z: متغیر کنترلی
wi: تمایل نرون
شکل 2-1: مدل مفهومی تحقیق

منبع: (حسن¬زاده، 1390، 14)
5-1- اهمیت و ضرورت پژوهش
اگر چه بسیاری از شرکت¬ها از معیارهای سنتی مثل (نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، نرخ بازده سرمایه، نسبت قیمت هر سهام به سود هر سهام) برای ارزیابی و برآورد عملکرد استفاده می¬کنند اما این معیارهای در معرض تحریف شدن به وسیله اعمال مدیران است.
از سال¬ها قبل استفاده از ارزش افزوده اقتصادی برای ارزیابی عملکرد مدیران وسازمان ها پیشنهاد شده، مدیران مالی باید به منظور ارتقای معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد از معیارهایی استفاده کنند که به واقعیت اقتصادی نزدیک¬تر باشد. علی رغم برطرف شدن نقایص مربوط به روش¬های سنتی ارزیابی و برآورد عملکرد به وسیله استفاده از ارزش افزوده اقتصادی انتقادی نیز به این روش وارد است که ذهن پژوهشگران را به خود مشغول ساخته و در صدد یافتن معیارهای بهتر یا تعدیل یا پالایش معیارهای موجود برآمده¬اند تا انتقادهای وارد بر معیار ارزش افزوده اقتصادی را برطرف سازند از جمله این انتقادها اتکاء این معیار بر ارقام تاریخی و محاسبه هزینه فرصت سرمایه¬گذاران بر اساس ارزش¬های دفتری و تحریف نتایج آن بر اثر تورم است.
در سال¬های اخیر تحقیقاتی در ارتباط با ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده به عنوان معیارهای ارزیابی عملکردسازمان انجام شده است (برای مثال طالبی و جلیلی 1381، نوروش و مشایخی 1383، شریعت پناهی و بادآور نهندی 1384، مهدوی و رستگاری 1386) با این حال پژوهشی که پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی بپردازد مشاهده نشد.
از آنجا که انتخاب معیاری مناسب برای ارزیابی پیش بینی عملکرد نقش مهمی در تعیین ارزش یک شرکت دارد، در این پژوهش به مقایسه دو روش رگرسیون و شبکه عصبی در پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده به عنوان معیار عملکرد سازمان پرداخت.
اهمیت این پژوهش را می¬توان چنین بیان نمود که این ضرورت احساس می¬شود که به مدلی دست پیدا کنیم تا بتواند ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده (REVA) را به نحوی مطلوب¬تر و کاراتر پیش بینی کند.
6-1- اهداف پژوهش
با توجه به پژوهش حاضر که پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با دو روش رگرسیون و شبکه عصبی می¬پردازد اهداف زیر مد نظر است:
1) هدف اساسی این پژوهش پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده با استفاده از مدل پرسپترون چند لایه (MLP) شبکه عصبی است که می¬توان از آن برای سرمایه¬گذاری و تصمیم¬گیری اقتصادی استفاده نمود.
2) هدف دیگر این پژوهش یافتن روش بهتر و کاراتر در پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده است.
7-1- فرضیه های تحقیق
فرضیه اول : قدرت تبیین مدل رگرسیون در جهت تعیین رابطه نسبت های مالی وارزش افزوده اقتصادی پالایش شده مناسب است.
فرضیه دوم : قدرت تبیین مدل پرسپترون چند لایه شبکه عصبی مصنوعی در جهت تعیین رابطه نسبت های مالی وارزش افزوده اقتصادی پالایش شده مناسب است.
فرضیه سوم : مدل پرسپترون چند لایه شبکه عصبی مصنوعی، قدرت بالاتری نسبت به رگرسیون در پیش بینی ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده داراست.
8-1- قلمرو مکانی و زمانی تحقیق
قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می¬نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.
این پژوهش شرکت¬های صنایع خودروسازی وداروسازی در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می¬دهد. دوره زمانی این پژوهش 6 ساله و از ابتدای سال 1383 تا انتهای سال 1388 است.
9-1- تعریف واژه¬ها و اصطلاحات تحقیق
شبکه عصبی مصنوعی
هدف شبکه¬های عصبی کوشش برای ساخت الگوهایی است که همانند مغز انسان عمل می¬کنند. کار شبکه عصبی ایجاد یک الگوی خروجی بر اساس الگوی ورودی ارائه شده به شبکه است. شبکه¬های عصبی متشکل از تعدادی عناصر پردازشی (نرون¬های مصنوعی) می¬باشند که این نرون¬ها درون داده¬ها را دریافت و پردازش می¬کنند. پرسپترون چند لایه روشی از شبکه عصبی مصنوعی می¬باشد که پیشخور بوده و پردازنده¬های شبکه به چند لایه مختلف تقسیم می¬شدند. (بیل و آروجکسون تی، 1998، 123)
ارزش افزوده
ارزش افزوده، ثروت ایجاد شده توسط واحد تجاری را اندازه¬گیری می¬کند و این ثروت حاصل کار و تلاش گروهی است که به نوعی در واحد تجاری سهیم بوده¬اند. به عبارت دیگر ارزش افزوده نشان-دهنده جمع بازده حاصلۀ مؤسسه توسط سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان، کارمندان و دولت می¬باشد که قسمتی از این ثروت با ارزش در قالب سود سهام، بهره وام¬ها، حقوق و دستمزد (شامل بیمه و بازنشستگی و سایر مزایای کارکنان) و مالیات به آنان توزیع می¬شود و قسمت باقیمانده به عنوان ذخایر یا برای سرمایه¬گذاران مجدد در همان واحد تجاری منظور می¬گردد.
ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده
ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده یک چارچوب تحلیلی برای ارزیابی عملیاتی و میزان ارزش ایجاد شده برای سهامداران فراهم می¬کند. در این نسبت به جای تأکید بر قابلیت اتکا اطلاعات به مربوط بودن آن¬ها تأکید می¬کند. به عبارت دیگر این معیار هزینه فرصت تابع به کار گرفته شده را بر مبنای ارزش بازار آن¬ها محاسبه می¬کند (باسیدور و همکاران ، 2007، 145).
پیش¬بینی
تجسم یک موقعیت در آینده بر اساس اطلاعات گذشتهف در واقع پیش بینی بر اساس معیارهای کلی از داده¬های به وقوع پیوسته در زمان¬های گذشته برای تخمین اینده استفاده می¬کنیم (راعی، رضا و کاظم چاوشی، 1382).
میانگین موزون و هزینه سرمایه (WACC)
میانگین موزون هزینه منابع مختلف تأمین مالی بلندمدتی که توسط شرکت بکار گرفته می¬شود. (باسیدور ، 2007، 33)

رگرسیون
از لحاظ لغوی به معنی پسروی، برگشت است اما از دید آمار و ریاضی به معنی بازگشت به یک مقدار متوسط یا میانگین به کار می¬رود، بدین معنی که برخی پدیده¬ها به مرور زمان از نظر کمی به طرف یک مقدار متوسط میل می¬کند (عادل آذر، 1380، 58).

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه
جستجوهای اولیه برای دستیابی به معیارهای ارزیابی عملکرد منجر به استفاده از اعداد و اطلاعات حسابداری در این زمینه شده است.
بسیاری از معیارهای ارزیابی عملکرد، مبتنی برمدل¬های حسابداری، به ویژه مدل سود حسابداری گزارش شده یا سود هر سهم است.
با گذشت زمان، مدیران به منظور حفظ سطح پاداش و بهبود آن، به مدیریت سود از طریق تحریف اعداد حسابداری پرداختند. این موضوع باعث شده است که علیرغم آنکه برخی از شرکت¬ها دارای وضعیت مالی مطلوب از نظر اعداد حسابداری و معیارهای ارزیابی عملکرد مبتنی برمدل¬ها حسابداری بوده¬اند. با بحران¬های مالی از جمله کمبود نقدینگی مواجه شدند. برای رفع نارسائیهای مدل¬های ارزیابی عملکرد که به دلیل استفاده از اطلاعات حسابداری بوجود می¬آید پژوهشگران به جستجوی ارئه معیاری جدید برای ارزیابی عملکرد پرداختند. با پیدایش نظریه¬هایی در زمینۀ سود اقتصادی یا سود باقیمانده مدل¬هایی به منظور محاسبه سود اقتصادی پیشنهاد شد. در این مدل¬ها سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات و هزینه سرمایه به عنوان سود اقتصادی یا سود باقیمانده تعریف می¬شود. بنابراین معیارهای ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده، ارزش افزوده بازار و سود باقیمانده اقتصادی در سیر تکاملی خود تلاش دارند ضمن توجه به پیچیدگی¬های رفتاری مدیران، به ارزیابی عملکرد و تعدیل تضاد منافع پرداخته و اطلاعات موجود در قیمت و بازده سهام را توضیح دهند.
هدف از این فصل ارائه کلیات و مفاهیمی پیرامون ارزیابی عملکرد و شبکه عصبی مصنوعی است. براین اساس ابتدا مباحثی پیرامون ارزیابی و پیش¬بینی عملکرد و شبکه¬عصبی ارائه می¬گردد و بخش بعدی متغییرها تشریح می¬گردد و نحوۀ محاسبۀ آنها بیان می¬شود و بخش آخر برخی از پژوهش¬های مشابه خارجی و داخلی انجام شده ارائه می¬گردد.
2-2- معیارهای عملکرد
استفاده¬کنندگان گزارشهای مالی با استفاده از معیارهای مختلف عملکرد سازمان را ارزیابی می¬کنند. روشهای متعددی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد نتیجه به دست آمده از تحقیقات به ارائه چهار رویکرد در رابطه با معیارهای عملکرد به شرح زیر انجامیده است:
1-2-2- رویکرد حسابداری
این رویکرد بر صورت سود و زیان و ترازنامه تأکید دارد یعنی یک جریان خروجی وجه نقد می-تواند هزینه در صورت سود و زیان و یا به عنوان یک دارایی سرمایه¬ای در ترازنامه منعکس شود، که نتیجه آن ایجاد صورت سود و زیان و ترازنامه متفاوت ناشی از نظرات مختلف است (استیوارت 1991، 24)
2-2-2- رویکرد اقتصادی
براساس این رویکرد که در آن مفاهیم اقتصادی استفاده می¬شود. عملکرد واحد تجاری با تاکید بر قدرت سودآوری دارایهای شرکت و با توجه به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه به کار رفته ارزیابی می¬شود. (انواری رستمی و همکاران، 1383) ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده و ارزش افزوده بازار در این گروه جای دارند.
3-2-2- رویکرد تلفیقی
در این رویکرد ترکیبی از اطلاعات حسابداری و بازار برای ارزیابی عملکرد به کار می¬رود مانند نسبت Q توبین و نسبت قیمت به سود (ملکیان و اصغری 1385، 55-54)
4-2-2- رویکرد مدیریت مالی
در این رویکرد اغلب از تئوری¬های مدیریت مالی نظیر الگوی قیمت¬گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای (CAPM) و مفاهیم ریسک و بازده استفاده می¬شود. تأکید اصلی این رویکرد بر تعیین بازده اضافی هر سهم می¬باشد. (انصاری و کریمی 1387، 11-3).
3-2- پیش بینی
یکی از ابزارهای مهم مدیریتی استفاده از روش¬های مختلف پیش¬بینی است. مدیر جهت تصمیم¬گیری نیاز به برآورد رویدادهای آینده با استفاده از اطلاعات گذشته دارد. آینده¬نگری به مفهوم مطالعه قبلی، محاسبه و حدس زدن از اوضاع و شرایط آتی است - کسی که با آگاهی از این محاسبات که غالباً متکی بر آمار و اطلاعات کنونی است- و به اتکاء بینش شخصی خود در خصوص آینده به قضاوت می¬نشیند، به پیش¬بینی می¬پردازد. (آیت¬الهی، 1377، 36)
1-3-2 اهداف پیش¬بینی
به طور کلی در پیش¬بینی دو هدف اساسی دنبال می¬شود.
هدف اول: مشخصاً برنامه¬ریزی مناسب است. برنامه¬ریزی به معنی تدوین و طراحی سیاست¬ها و الگوها و طرح¬ها و ایده¬ها برای آینده جهت تأمین اهداف سازمانی یا اهداف سیستم است. بنابراین
می¬توان گفت که برنامه¬ریزی نوعی پیش¬بینی است. هدف دوم از به کارگیری تکنیک¬های پیش¬بینی تصمیم¬گیری است در یک تعریف تصمیم¬گیری فرآیند تشخیص مسأله و حل مساله است (الوانی، 1374، 66)
2-3-2- عوامل موثر در انتخاب مدل مناسب پیش¬بینی
برای انتخاب مدل مناشب توجه به موارد ذیل ضروری است (الوانی، 1374، 67 )
- محدوده زمانی: به طورکلی اگر بخواهیم مدت نسبتاً دوری را پیش¬بینی کنیم بهتر است از روش-های کمی استفاده نمائیم و اگر بخواهیم پیش¬بینی¬های میان مدت یا کوتاه مدت به عمل آوریم بهتر است از روش¬های کیفی پیش¬بینی استفاده نمائیم.
- آمار و ارقام داده شده: با توجه به نوع آمار گذشته نیز نحوۀ پیش¬بینی فرق می¬کند. در برخی مواقع آمار دارای نوسانات فصلی است و یا اینکه از یک سری نوسانات تصادفی و نامنظم تبعیت می¬کند.
شکل 1-2: شمای ترسیمی آمار و داده¬های گذشته

منبع :(الوانی، 1374، 68)
- ارتباط اطلاعات با متغییرهای مورد نظر:
در پاره¬ای از اوقات آمار و اطلاعات در رابطه با متغییر مورد نظر در دسترس نیست و باید از اطلاعات مربوط به متغییر دیگری که ارتباط با متغیر مذکور دارد استفاده کرد.
- هزینه: مدل¬های مختلف پیش¬بینی چون دارای خصوصیات مختلفی می¬باشند هزینه¬های متفاوتی را ایجاد می¬کنند.
- دقت: برخی از مدل¬ها با دقت 90% موقعیت را در آینده پیش¬بینی می¬کنند و برخی با دقت کمتر. واضح است با توجه به انتظاری که از دقت مدل داریم می¬توانیم مدل مورد نظر را انتخاب کنیم.
- سادگی: بعضی از مدل¬ها اگر چه از دقت زیادی برخوردار ولی به علت پیچیدگی قابل استفاده در کلیه سازمان¬ها نمی¬باشد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   151 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصاد

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی
بر ارزش افزوده اقتصادی آنهاچکیده:
از مهمترین موارد مورد توجه ذینفعان شرکت مانند دولت ، سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و مدیران ارزیابی عملکرد شرکتهاست که با استفاده از نتایج این ارزیابی تصمیم گیری نمایند . به منظور ارزیابی عملکرد مدیران چهار رویکرد مورد استفاده قرار می گیرد
1 . رویکرد مالی مانند بازده سهام ، بازده سهام اضافی
2 . رویکرد تلفیقی مانند نسبت قیمت به سود هر سهم
3 . رویکرد حسابداری مانند سود هر سهم ، بازده سرمایه گذاری ، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده حسابداری
4 . رویکرد اقتصادی مانند ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده اقتصادی پالایش شده
در این تحقیق آثار سیاست خصوصی سازی دولت از دیدگاه مالی و با استفاده از رویکرد اقتصادی در ارزیابی عملکرد مورد بررسی قرار گرفته است . یعنی با استفاده از نسبت ارزش افزوده اقتصادی ، بازدهی و عملکرد مالی شرکتهای خصوصی شده را در سه سال قبل از خصوصی سازی و سه سال بعد از خصوصی سازی بررسی شده است .
هدف اصلی این تحقیق این است که آیا بازدهی و سودآوری شرکتهایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند تغییری کرده است یا خیر ؟
نتایج این تحقیق بدین صورت است که خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانیگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است .

 
مقدمه:
خصوصی سازی به مفهوم کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت یا محدود کردن مداخله دولت در امور اقتصادی است . در تعریفی دیگر خصوصی سازی به معنای واگذاری منابع دولتی به بخش خصوصی است (متوسلی،1373،ص54)1.
از اهداف خصوصی سازی در ایران بر اساس مصوبات هیئت دولت در سالهای 70-71 و با توجه به اصول 134 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،می توان به بهبود کارایی فعالیت شرکتها و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی و خدماتی غیر ضروری و همچنین ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور یا به منظور «کاهش مسئولیت های دولت و خارج ساختن منابع دولتی از حیطه مدیریت دولت به منظور ارتقا کارائی و بهره وری در استفاده از این منابع» نصیر زاده در سال 1369 اشاره کرد.
در این تحقیق تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی را بر بازدهی و عملکرد مالی آنان از طریق ارزش افزوده اقتصادی مورد بررسی قرار می دهیم و امید بر آن است که نتایج این تحقیق راهنمایی هر چند ناچیز برای تحقیقات آتی باشد .

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1-مقدمه :
در این فصل به طور خلاصه ابتدا به کلیات تحقیق از جمله بیان مسئله و اهداف و اهمیت تحقیق و در ادامه به چارچوب نظری تحقیق و مدل تحلیلی تحقیق پرداخته می شود .
در واقع به طور خلاصه با توجه به اهمیت خصوصی سازی و افزایش کارایی شرکتها که از اهداف موردنظر سیاست خصوصی سازی است ، در این تحقیق به دنبال بررسی آثار خصوصی سازی بر کارایی و بازدهی و ارزش آفرینی شرکتها پس از خصوصی سازی هستیم .
برای این منظور از ارزش افزوده اقتصادی که معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد شرکت و مدیریت است استفاده شده تا آثار این سیاست بررسی شود و هدف این تحقیق تعیین موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی پس از واگذاری آنها است .

2-1 بیان مسئله
با توجه به افزایش روند واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی و تعاونی در سالهای اخیر مطابق با سیاست های اصل 44 قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری در رابطه با تسریع در این سیاست ، نیاز به تعیین اثرات این سیاست بر عملکرد شرکتها به عنوان پیگیری اهداف ذکر شده در این سیاست که همان افزایش کارایی فعالیت های شرکتها می باشد ، وجود دارد .
لذا برای تعیین اثرات این سیاست خصوصی سازی در کل می توانیم روند سودآوری و بازدهی شرکتها را بررسی کرده تا بتوان حداقل از نظر اقتصادی عملکرد شرکتها را مورد ارزیابی قرار داد.
همچنین با توجه به تحقیق های انجام شده در گذشته چه در ایران و چه در تحقیقات خارج از ایران مبنی بر اثرات خصوصی سازی بر معیارهای سنجش بازدهی و عملکرد مالی مانند بازده سهام ( طالب نیا و محمد زاده سالطه ،1383)1 ، سود خالص ، نسبتهای بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام (بهرامفر و شاهسواری، 1385)2 و دیگر ابزارهای رایج و سنتی و با توجه به اینکه اثرات این سیاست از نظر معیار ارزش افزوده اقتصادی یا EVA بررسی نشده است که طبق تحقیقات انجام شده در گذشته برتری نسبی آن نسبت به ابزارهای به اصطلاح سنتی و رایج گذشته تائید شده است ( جنانی ، حاتمی،1386)1.در این تحقیق سعی داریم که از طریق رویکرد اقتصادی به سنجش عملکرد مدیریت شرکتها بپردازیم و در نتیجه بتوانیم نتایج سیاست خصوصی سازی را در زمینه ایجاد بازدهی مورد پژوهش قرار دهیم .
لذا می خواهیم نشان دهیم که آیا خصوصی سازی بر EVA اثر مثبت داشته است یا خیر؟
و آیا EVA شرکتها قبل و بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری دارد ؟
در واقع در این تحقیق خصوصی سازی به عنوان متغیر مستقل و EVA به عنوان متغیر وابسته می باشد.

3-1 تاریخچه تحقیق
در بسیاری از کشورها ، به خصوص کشورهای در حال توسعه ، شرکتهای دولتی به عنوان ابزارهای دولت به منظور دستیابی به تخصیص بهینه منابع و حصول کارایی اقتصادی ، بوجود آمده اند . اما مرور زمان و پیچیده تر شدن شرایط محیط اقتصادی و بروز جدی مولفه رقابت در فعالیت های تجاری باعث شد تا عملکرد نامطلوب این شرکتها از جمله مسئله کارایی اقتصادی آنها نمود بارزی پیدا کند .
از این رو تخصیص و واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی صورت پذیرفت به گونه ای که در دهه 1980 و سالهای اولیه دهه 1990 اجرای سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از سیاستهای کلیدی برای حل مشکلات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه انتخاب و به مرحله اجرا درآمد (ماندال ،1994،ص45)2.
انگلستان یکی از سرآمد ترین کشورها در اجرای سیاست خصوصی سازی است و در واقع آغازگر فرآیند خصوصی سازی به شمار می آید و پژوهشهای انجام گرفته حاکی از موفقیت آمیز بودن اجرای این سیاست و حصول پیامدهای مثبت اقتصادی برای این کشور است . پس از انگلستان موج خصوصی سازی سایر کشورهای توسعه یافته از جمله ایتالیا ، فرانسه و آلمان را نیز فرا گرفت .
در ایران سیاست خصوصی سازی از سال 1370 و بر اساس مفاد تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه کشور ، به اجرا درآمد . در برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی نیز فرآیند خصوصی سازی یکی از اهداف و سیاستهای کلان اقتصادی دولت به شمار می آید . طرح و اجرای این سیاست ، به عنوان یک راهبرد و راه حل اقتصادی برای رفع اختلالات موجود در کشور قلمداد گردیده است .
پس از شناسایی شرکتهای قابل واگذاری البته نه به طور کامل که طی سالهای 1368 و 1369 به انجام رسید ، برخی مسائل از جمله روشهای واگذاری و راههای استفاده از درآمدهای حاصل از آن تعیین گردید و نهادهای متولی واگذاری تعیین شد . دولت در سال 1380 با تاسیس سازمان خصوصی سازی که زیر نظر وزارت امور اقتصاد و دارایی اداره می شود عزم جدی خود را برای اجرای این سیاست و تسریع و کارآمد کردن آن نشان داد .
باید توجه داشت که با توجه به تجربیات دیگر کشورها ، سیاست خصوصی سازی در شرایطی با موفقیت کامل توام خواهد بود که از ثبات رویه ای بلند مدت برخوردار باشد و تمام فعالیتهایی را که به نحوی در ارتباط با یکدیگر قرار می گیرند را در بر گیرد (شمس ، 1372،ص78)1.

4-1 اهمیت و ضرورت تحقیق
افزایش حجم فعالیت و تعدد شرکتهای دولتی به موجب پیروزی انقلاب اسلامی که به علت تغییر مالکیت بسیاری از شرکتهای خصوصی صورت گرفت و اتلاف و مصرف ناکارآمد و غیر بهینه منابع در شرکتهای دولتی ، دولت را واقف به این امر کرد که به منظور ارتقای کارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاست گذاری و توسعه توانمندی بخشهای خصوصی و تعاونی ، سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی و شرکتهایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است ، را طبق مقررات قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی کشور به بخشهای خصوصی و تعاونی واگذار کند و بفروشد ( قانون برنامه سوم، ص 18)2 .
از طرفی دیگر دولت به عنوان اجراکننده این سیاست و همچنین وظیفه پاسخگویی که نسبت به قوای دیگر نظام و نیز جامعه دارد و نیز به منظور برنامه ریزی و اجرای بهتر این سیاست در آینده به دنبال نتایج این سیاست می باشد که تاسیس یک سازمان با عنوان سازمان خصوصی سازی برای اولین بار در کشور در سال 80 موئد اهمیت خصوصی سازی برای دولت و دیگر ارکان می باشد .
دولت نیز برای بررسی نتایج بایستی تاثیرات خصوصی سازی را بر عملکرد شرکتهای واگذار شده بررسی کند تا بتواند به اهداف پاسخگویی و برنامه ریزی و کنترل دست یابد.

5- 1 اهداف تحقیق
هدف از این تحقیق تعیین موفقیت شرکتهای مشمول خصوصی سازی پس از واگذاری آنها از طریق ارزیابی ارزش افزوده اقتصادی است که بیانگر میزان عملکرد مدیریت و بازدهی شرکت می باشد .
همچنین به دنبال دلایل موفقیت یا عدم موفقیت سیاست خصوصی سازی (موفقیت از لحاظ عملکرد مدیریت) در بهبود عملکرد شرکتها هستیم .

6-1 چارچوب نظری تحقیق
متغیر اصلی این تحقیق متغیر کمی ارزش افزوده اقتصادی است که با بررسی این متغیر و تغییرات صورت گرفته آن ناشی از متغیر کیفی خصوصی سازی ، درباره هر دو متغیر می توان بررسی های لازم را انجام داد .
با توجه به اینکه در تحقیقات گذشته از دیگر رویکردهای سنجش عملکرد مانند رویکردهای مالی ، تلفیقی و حسابداری برای بررسی خصوصی سازی استفاده شده است لذا مفید به نظر می رسد که در این تحقیق از رویکرد اقتصادی یا ابزار EVA استفاده کرد
EVA معیاری برای تعیین سود اقتصادی برای ارزیابی عملکرد شرکتها یا همان سود مدیریت است ، در واقع میزان سوددهی به سهامداران را نشان می دهد بر خلاف سود حسابداری که میزان سوددهی به سهامداران را کمتر مورد توجه قرار می دهد و بیشتر به میزان سوددهی به وام دهندگان و دولت توجه می کند .
طبق رویکرد EVA اگر سهامداران به اندازه ای که انتظار دارند بازدهی به دست نیاورند ، شرکت زیان ده محسوب می شود . در این رویکرد هر پولی که در شرکت موجود است بدون در نظر گرفتن منبع آن ، سرمایه محسوب می شود (ذ م م ) و سرمایه ای کردن مخارج تحقیقاتی و آموزشی منطقی است و باید تعدیلات لازم صورت گیرد .

7-1 فرضیات تحقیق
با توجه به سوالات اصلی تحقیق در قسمت بیان مسئله فرضیه تحقیق به این صورت ذکر شده است :
فرضیه اصلی تحقیق بدین ترتیب است که خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر EVA اثر مثبت دارد.

فرضیه اصلی 1 :
بین میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکتها قبل از خصوصی سازی با میانگین ارزش افزوده اقتصادی شرکتها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد .

به منظور ارزیابی فرضیه اصلی ، فرضیه های فرعی زیر ارائه شده است :
فرضیه فرعی 1 :
بین میانگین نرخ بازده سرمایه شرکتها قبل از خصوصی سازی با میانگین نرخ بازده سرمایه شرکتها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد .
فرضیه فرعی 2 :
بین میانگین نرخ هزینه سرمایه شرکتها قبل از خصوصی سازی با میانگین نرخ هزینه سرمایه شرکتها بعد از خصوصی سازی تفاوت معنی داری وجود دارد .
به منظور بررسی علت تغییر یا عدم تغییر ارزش افزوده اقتصادی ، فرضیه های 2 و 3 که اجزای تشکیل دهنده ارزش افزوده اقتصادی هستند را مورد آزمون قرار می دهیم .

8-1 تعریف واژگان و اصطلاحات
واژه های کلیدی و عملیاتی این تحقیق به شرح زیر است :
خصوصی سازی : تبدیل یا انتقال مالکیت از بخش عمومی به بخش خصوصی است . در این تحقیق تغییر حاکمیت شرکتهای دولتی به بخش غیر دولتی مد نظر است یه طوری که حداقل 51 درصد سهام این شرکت ها از حاکمیت دولت خارج شده باشد (چارلز ولستیک، 1989)1.
ارزش افزوده اقتصادی : یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد است و نشان دهنده باقی مانده سود است که پس از هزینه سرمایه از سود حاصل از عملیات به دست می آید(استیوارت ،1991)2.
در واقع معیاری است که هزینه فرصت همه منابع به کار گرفته شده در شرکت را مد نظر قرار می دهد . به عبارت دیگر ارزش افزوده اقتصادی مثبت نشان دهنده تخصیص بهینه منابع ، ایجاد ارزش در شرکت و افزایش ثروت سهامداران است ، از طرفی ارزش افزوده منفی بیانگر اتلاف منابع و تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع شرکت و به تبع آن کاهش ثروت سهامداران است .
شرکت دولتی : واحد سازمانی مشخص است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوند و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشند و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد (اکبر کمیجانی ، 1382 )3.
نرخ بازده سرمایه( r ) : این نرخ بهره وری سرمایه به کار گرفته شده را بدون توجه به روش تامین مالی و فارغ از انحرافات حسابداری اندازه گیری می کند و از تقسیم سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات بر سرمایه به دست می آید ( استیوارت ، 1990 ،ص56)1.
سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات2 : به سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات با اصلاحات و تغییرات صورت گرفته مانند سرقفلی و دارایی های سرمایه های و غیره (همان منبع ، ص80)3 .
سودی که در محاسبه آن اثر ثبتهای غیر نقدی حذف و صرفه جویی مالیاتی ناشی از هزینه بهره در آن ثبت شده است و از طرف دیگر NOPAT نشان دهنده سودی است که به صورت بازده نقدی برای تامین کنندگان مالی در دسترس می باشد .
سرمایه4 : مجموع کل دارایی شرکت به اضافه بدهی های بدون بهره و یا مجموع حقوق صاحبان سهام و بدهی های بهره دار (همان منبع ، ص80)5 .
نرخ هزینه سرمایه : از طریق میانگین موزون هزینه سرمایه و بدهی بدست می آید که به معنای حداقل میزانی است که مالکان منابع شرکت به منظور نگه داشتن سرمایه خود باید بدست بیاورند (همان منبع ، ص81)6 .

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2- مقدمه:
در این فصل ابتدا به تعاریف و اهداف خصوصی سازی و مسائل خصوصی سازی و در بخش دوم به معرفی ارزش افزوده اقتصادی و متغیرهای آن پرداخته و در آخر به ارتباط این دو متغیر و نتیجه گیری ها و بررسی سوابق تحقیق می پردازیم .

2-2بخش اول ) خصوصی سازی
1-2-2 تعریف خصوصی سازی
اصطلاح خصوصی سازی در فرهنگ لغت دانشگاهی وبستر بدین صورت آمده است که " خصوصی سازی ، تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولت به سیستم خصوصی است ". در تعریفی دیگر از پیکاپ داریم : خصوصی سازی جنبه مهمی از سیاستهای اقتصادی است و به عنوان فرآیند انتقال « مالکیت » بنگاههای دولتی به بخش خصوصی تعریف می شود.
کلمنتی نیز خصوصی سازی را وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار می داند در صورتیکه حداقل 50% سهام دولت به بخش خصوصی واگذار گردد.
خصوصی سازی را می توان در مفهومی گسترده تر از انتقال مالکیت ، انتقال مدیریت یا واگذاری مالکیت بخش دولتی به بخش خصوصی تعریف کرد که این روش شامل قراردادهای مدیریتی و قراردادهای اجاره می شود (جان موز، 1992 ) .
در ایران نیز طبق قانون محاسبات عمومی شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت باشد .
شرکتهای تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شوند تا جاییکه بیش از 50% سهام آنها متعلق به شرکتهای دولتی باشند ، شرکت دولتی تلقی می شوند.

با توجه به موارد فوق و مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، جهت تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت " تحقق ارتقای کارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و توسعه توانمندی های بخش های خصوصی و تعاونی " سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی و شرکتهایی که فعالیت آنها در بخش غیر دولتی غیر ضروری است ، طبق مقررات این قانون به بخشهای خصوصی و تعاونی فروخته خواهد شد . به طور خلاصه خصوصی سازی در ایران به معنی واگذاری سهام دولتی به طوریکه سهم دولت در این شرکتها به حداکثر 50% برسد ، می باشد و سازمان خصوصی سازی طبق قانون برنامه سوم توسعه در سال 1379 تشکیل و متولی اجرای این سیاست قرار گرفت .

3-2 اهداف خصوصی سازی
خصوصی سازی می تواند اهداف متعدد و گوناگونی مطابق با خصوصیات هر کشوری داشته باشد به معنی آنکه برای هر کشوری جهت تحقق یکی از اهداف آن کشور می تواند اجرا شود . ولی به طور کل می توان به اهداف اقتصادی آن نظیر جلوگیری از بکار گیری امکانات تولیدی در بخش دولتی به منظور افزایش بازدهی یا تولید و تقویت بازار سرمایه در چارچوب نظام بازار آزاد و افزایش درآمدهای ارزی و اهداف دیگر مثل مردمی کردن مالکیت صنعتی ، جلوگیری از تمرکز سرمایه در یک قطب و زمینه سازی برای تحقق اقتصاد آزاد یا لیبرال (نلیس، 1992 ) ، اشاره کرد .
به طور کلی می توانیم هدفهای خصوصی سازی را به سه دسته تقسیم کنیم (ویکرویرو، 1998 ) :
1-اهدف اقتصادی ، شامل :
 افزایش راندمان
 توسعه بازار آقتصاد آزاد
 تقویت بازار سرمایه
 افزایش درآمدهای ارزی
2-اهداف مالی :
 تامین درآمد برای پرداختهای دولت

3-اهداف اجتماعی :
 مردمی کردن سرمایه یا تقسیم سرمایه بین مردم
در ایران طبق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی این اهداف بدین صورت ذکر شده است که ، به منظور :
• شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی .
• گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.
• ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
• افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.
• کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
• افزایش سطح عمومی اشتغال.
• تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
سیاست خصوصی سازی مقرر می گردد .

4- 2روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی
رایج ترین روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی به شرح زیر است ( ماندال ، 1994،ص78) .
• عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم
• عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص
• فروش دارائیهای واحد دولتی
• تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر
• جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی
• فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد
هر کدام از این روشها اهداف خاصی را نشانه گیری می کند و به نوبه خود می تواند تاثیر متفاوتی بر وضعیت اقتصاد باقی بگذارد لذا به بررسی بیشتر این روشها می پردازیم .

1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم
در این روش سهام به طور آزاد و بدون شرط به عموم عرضه می شود و روش کار آن بدین صورت است که اگر واحد مشمول واگذاری به تغییر سازمان نیاز داشته باشد تا به شکل واحد خصوصی درآید ، باید این تغییر پیش از عرضه سهام به عموم صورت پذیرد . در غیر این صورت تنها باید جریانات و تشریفات عادی عرضه سهام به عموم طی شود . قیمت میتواند ثابت و از پیش اعلام شده یا متغیر و از راه مزایده باشد و وجود بازار بورس سهام اوراق بهادار الزامی است .
کاربرد این روش در مواردی توصیه می شود که شرکت مشمول واگذاری از لحاظ بافت و ساخت از سلامت برخوردار باشد و بتواند روی توان سودآوری و درآمد زایی آن اعتماد کرد . هدف از به کارگیری این روش اشاعه مالکیت در ابعاد بسیار گسترده است .
مکانیسم ارزیابی ارزش واحد و قیمت گذاری سهام باید به طور دقیق مشخص شود و نیز باید مکانیسم ویژه ای برای توزیع سهام عرضه شده به کار گرفته شود .
از مزیتهای این روش آشکار و قابل ردیابی بودن روش ، عمومیت یافتن مالکیت وسهامداری و گسترش امکانات عرضه منابع پس اندازی برای نیازهای سرمایه ای اقتصاد است .
شرایطی برای واگذاری به عموم وجود دارد که بدین صورت است که :
• بزرگ بودن واحد مشمول واگذاری و سابقه ای مبنی بر توان کسب سود و درآمدزایی
• وجود مجموعه مدیریتی و اطلاعاتی لازم برای تجهیز واحد جهت ورود به بازار خصوصی و اطلاع رسانی به متقاضیان احتمالی خرید سهام
• وجود نقدینگی لازم در بازار عرضه کننده سهام جهت جذب سهام
• وجود بازار فعال و مکانیسم مشخص با حمایت قانون جهت بررسی امور
عدم وجود نهادهای مالی جا افتاده و سازمانهای واسطه مالی و موسسات ارزیابی از مطلوبیت این روش در کشورهای در حال توسعه می کاهد .

2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص
در این روش تمام یا قسمتی از سهام دولتی به یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی عرضه می شود . برای این کار مذاکرات دو جانبه یا مزایده می تواند انجام شود . قیمت می تواند ثابت و از پیش تعیین شده و یا متغیر و از راه مزایده باشد و پرداختها نیز به صورت یکجا یا قطعی باشد .

موارد استفاده از این روش زمانی است که بازار سرمایه و اوراق بهادار وجود نداشته باشد و یا در مورد سازمانهایی که ساخت مالی ضعیف دارند و یا از نظر اندازه قابل عرضه به عموم نباشند به کار می رود .
این نوع عرضه موجب فراهم آوردن زمینه برای ایجاد طبقه کارآفرین خلاق است ولی ممکن است معامله در معرض انواع روابط و رانت خواری های ناخواسته قرار گیرد .

3-4-2 روش سوم : فروش دارائیهای واحد دولتی
در مواردی که دولت به شدت به منابع مالی نیازمند است و یا فروش سهام واحد مشمول واگذاری ممکن نباشد از واگذاری به شکل فروش دارایی های واحد دولتی به بخش خصوصی استفاده می شود و فروش دارایی ها زمانی صورت می گیرد که شرکت مشمول واگذاری امیدی برای استقلال اقتصادی و یا توانایی سودآوری با وضعیت موجود ، نداشته باشد .
روش کار بدین صورت است که دارایی توسط دولت مورد فروش مستقیم قرار می گیرد و یا برخی از دارایی ها بدست شرکت مشمول واگذاری فروش رفته و در نتیجه فروش کامل دارایی ها انحلال شرکت اعلام می شود که البته در بیشتر موارد این فروشها به صورت مزایده است .

4-4-2روش چهارم : تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر
در مواردی که واحد دولتی به دلایل غیر اقتصادی بیش از حد بزرگ شده باشد و یا هدف واگذاری بخشی از فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی باشد ، لازم است واحد مشمول واگذاری به یک مجموعه مادر و چندین واحد تابعه تفکیک شود ، سپس هر یک از شرکتهای تابعه به صورت جداگانه به بخش خصوصی واگذار گردد . این روش در فعالیتهای بزرگ انحصاری یا شبه انحصاری مثل آب و برق می تواند به کار گرفته شود .

5-4-2روش پنجم : جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی
در مواقعی که دولت نیاز زیادی به منابع مالی ندارد ولی بخواهد بار اقتصادی اش را در حد امکان سبک نماید از این روش استفاده می شود . مثلا در مواردی که مالکیت شرکت از راه مصادره به دولت رسیده باشد ، بار سیاسی کاهش سرمایه به مراتب کمتر خواهد بود.
در واقع با انتشار سهام جدید به صورت عمومی یا خصوصی که قابل فروش به بخش خصوصی است و به منظور ایجاد واحدهای مختلف که در آن سهم بخش دولتی سیر نزولی و در مجموع سهم مالکیت خصوصی در اقتصاد رو به افزایش باشد ، واگذاری صورت می گیرد و دولت با این کار از مبتلا شدن به درگیریهای سیاسی برای از دست دادن مالکیت در بخش دولتی می گریزد .

6-4-2 روش ششم : فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد
در این روش مدیران یا کارکنان شرکت مشمول واگذاری درصدی از سهام آن شرکت را خریداری می کنند و کنترل شرکت را در دست می گیرند و در واقع با تقویت انگیزه مالکیت بر کارایی واحد مشمول واگذاری می افزاید و حتی ممکن است فروش به صورت اقساطی نیز به مدیران یا کارکنان صورت گیرد که در حالت فروش اقساطی دولت منابع لازم را برای واگذاری از راه وام گیری از موسسات مالی تامین می کند .
در پایان مقایسه ای بین سه روش واگذاری به بخش خصوصی ، عرضه سهام به عموم ، عرضه خصوصی سهام و فروش به مدیران و کارکنان در کشورهای مختلف در فاصله سالهای 1980 تا 1987 صورت گرفته است که نشان می دهد که مجموع فروش به مدیران یا کارکنان کمتر از دو نوع دیگر واگذاری صورت گرفته است ( جدول شماره 1 ) .

جدول 1-2 : مقایسه سه روش واگذاری به بخش خصوصی در فاصله 1980 تا 1987

شرح عرضه عمومی سهام عرضه خصوصی سهام فروش به مدیران و کارکنان
آفریقا 4 73 6
آسیا و اقیانوسیه 29 24 0
اروپا 60 61 14
آمریکای شمالی و جنوبی 24 101 1
جمع 117 259 21

از عوامل کم بودن شیوه واگذاری به شکل فروش به مدیران و کارکنان به خصوص در کشورهای در حال توسعه می توان به کمبود تخصص مدیریت به منظور خریداری واحد دولتی یا کمبود امکانات مالی کارکنان حتی برای خرید اقساطی و یا نبود بازارهای مالی که بتواند منابع مالی مورد نیاز را برای این نوع واگذاری ها تامین کنند اشاره کرد .

5-2 تجربه خصوصی سازی در جهان
خصوصی سازی نه فرآیندی ساده است و نه به یک صورت متحدالشکل اجرا می شود . چگونگی شروع آن متفاوت است و کشورها اهداف مختلفی را از اجرای آن دنبال می کنند و برای نیل به اهداف مورد نظر خود به راهبردها و طرح های متفاوت نیازمند هستند .در دو دهه قبل ، خصوصی سازی از مهم ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بوده است .
کشورهای در حال توسعه در دهه 1980 با بحران های مالی مواجه شدند .این بحران ها موانع قابل توجهی در ظرفیت دولتها برای سرمایه گذاری در بنگاه های دولتی پدید آوردند . این امر در سطح اقتصاد کلان پیامدهای منفی به بار آورد که به نوبه خود ، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی برای شرکتها تبعات بدی داشت . در بسیاری موارد ، اصلاحات جز لا ینفک برنامه های تعدیل ساختاری بود که بر خصوصی سازی شتابان تاکید داشتند ، نه لزوماً نوعی خصوصی سازی که کارایی و ارزش خالص را افزایش دهد . با توجه به این سلسله اوضاع ، ملاحظات مربوط به کارایی برای بسیاری از دولتها آن قدر اهمیت نداشت که ضرورت غلبه بر موانع منابع داشت .
پژوهش های تجربی اخیر درباره تاثیر خصوصی سازی بر عملکردپولی و عملیاتی ، نیروی کار ، ترازهای مالی و ارزش ویژه توزیعی ، به میزان بسیار زیادی موید این نظر است که خصوصی سازی می تواند برای شرکتهایی مفید باشد که در ساختار بازار رقابتی در کشورهای میانه درآمد فعالیت می کنند .
از طرفی دو مجموعه مهم تر از شرایط موفقیت خصوصی سازی عبارتند از شرایط کشور و شرایط بازار کار . شرایطی که در کشور به خصوصی سازی موفق کمک می کند مشتمل است بر رژیم حاکم بر تجارت ، محیط پایدار و پیش بینی پذیر برای سرمایه گذاری و ظرفیت توسعه یافته نهادی و مقرراتی . شرایط بازار نیز نقش مهمی در خصوصی سازی موفق دارد و خصوصی سازی بنگاههایی که محصولات قابل تجارت تولید می کنند یا در بازارهای رقابتی یا بالقوه رقابتی فعالیت می کنند به کارائی بهتر ختم می شود ، به شرط این که خصوصی سازی را بتوان به صورت شفاف پیش برد .
خصوصی سازی باید به میزان زیادی به هزینه ها و فایده های آن بستگی داشته باشد و این ها نیز خود بستگی دارند به این که چگونه انواعی از اصلاحات در پی هم می آیند و اصلاحات با چه سرعتی اعمال می شود . بحرانهای اقتصادی ممکن است زمینه ای برای خصوصی سازی سریع به شمار آید ، که بسیاری از نویسندگان هم این را مطرح کرده اند ، اما خصوصی سازی در چنین شرایطی لزوما به نتایج اقتصادی مطلوب نخواهد انجامید .
در واقع برای کشورهای کم درآمد یک پیش شرط خصوصی سازی موفق همانا ایجاد محیط تواناساز است که در آن بخش خصوصی بتواند به طرز اثربخشی عمل کند که شرایط رسیدن به این محیط تواناساز می تواند وجود اصلاحات اقتصاد کلان ، بهبود چارچوب های تنظیم مقررات ، تقویت سیستم پولی ، کاهش موانع رقابت ، مقررات زدایی از بازارهای محصول و عامل و بهبود روش های کشورداری ، باشد . و اگر کشورها هنوز در مرحله ای نباشد که آغاز برنامه خصوصی سازی از لحاظ سیاسی یا اقتصادی امکانپذیر باشد ، در این صورت خصوصی سازی مدیریت ، اجاره دارایی ها، اعطای معافیت ها و قراردادهای مدیریتی می تواند به منافع اقتصادی مهمی بیانجامد بی آنکه اجباری به تغییر مالکیت باشد .
در کل خصوصی سازی در جهان را می توان به سه دسته تقسیم کرد :
• خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته
• خصوصی سازی در کشورهایی با اقتصاد متمرکز
• خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم
که در این بخش توضیحاتی مختصر درباره اجرای خصوصی سازی در این دسته کشورها داده می شود .
خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته مانند بریتانیا در دهه 1980 موج جدیدی را آغاز کرد و بار مالی و اشتغال اداری مهمی را از دوش دولت برداشت و درآمد ها و منابع مالی زیادی نصیب حکومت تاچر شد ( ویلتشیر، 1998 ،ص24) .
تجربه ای دیگر از خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته ، کشور ژاپن می باشد که در آغاز انقلاب میجی ،1868 دولت اقدامات وسیعی را در تقویت ظرفیتهای تولیدی جامعه صورت داد و منجر به موج عظیم سرمایه گذاری بخش خصوصی شد که دولت در بسیاری موارد نقش ارشاد و هدایت را بازی می کرد .
در اوخر دهه 1880 دولت شروع به واگذاری شرکتهای دولتی کرد که با اعمال مدیریت سازمان یافته و قدرتمند خصوصی توانستند بیشترین سود را در تاریخ تجاری خود تحصیل نمایند .
خصوصی سازی در کشورهایی با اقتصاد متمرکز ، آغازی برای فعالیت بازار و حاکمیت مکانیزم قیمتها است . بنابراین ، تغییر و دگرگونی ساختارها در تمامی بخشها و ایجاد زمینه های ارزشی قانونی و نهادی برای بوجود آوردن فضایی مناسب برای توسعه و رشد بنگاههای خصوصی لازم است.
تمرکز فعالیتهای اقتصادی در دست دولت مشکلات بزرگی را تا حد بحران و فروپاشی نظام سیاسی برای این کشورها بوجود آورده است . سهم دولت در محصول تولید شده در کشورهای چکسلواکی (1986 ) آلمان شرقی (1982) روسیه (1985 ) لهستان ( 1985 ) مجارستان (1984 ) به ترتیب 97 ، 5/96 ، 96 ، 81 ، 5/62 درصد بوده است .
خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم اغلب متاثر از فشارهای مستقیم و غیر مستقیم سازمانهای بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می باشد . این نهادهای بین المللی اعطای اعتبارات و وامهای بین المللی را منوط به اصلاحات و تعدیل اقتصادی در چارچوب خصوصی سازی می نمایند .
البته تنها فشار سازمانهای بین المللی علت این امر نیست بلکه انگیزه های دیگری مثل افزایش سرمایه گذاری های نهادهای خصوصی و شرکتهای بزرگ فراملیتی در این کشورها و برنامه ریزی های متمرکز اقتصادی بوجود آمده پس از جنگ جهانی دوم ، موجب قبول شرایط تعدیل اقتصادی می باشد (ماندال ، 1944 ) .
البته موفقیت خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم در گرو مجموعه ای از اصلاحات قانونی و آماده سازی جو و فضای مناسب رشد سرمایه داری می باشد .

6-2خصوصی سازی در ایران
واگذاری سهام دولت به عموم مردم نخستین بار در سال 1353 مطرح شد . دولت وقت با وجودی که از مازاد درآمدهای نفتی بهترین بهره برداری را کرده بود ، با هدف واگذاری سهام به عموم مردم ، کارکنان و کشاورزان ، سازمانی را بنا نهاد که بعدها در برنامه سوم توسعه همان وظیفه را به نحو دیگری و نام دیگری بر عهده گرفت .
« سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی » در سال 1354 و با هدف سهیم کردن کارگران و کشاورزان در مالکیت واحدهای تولیدی تشکیل شد . این سازمان در طول سالهای بعد تا وقوع انقلاب حداقل نیمی از روستائیان و بخش عمده ای از کارگران کشور را سهام دار کرد . وقوع انقلاب و متعاقب آن جنگ 8 ساله و البته اقدامات دولت در ملی کردن صنایع موجب شد اهداف خصوصی سازی وحتی واگذاری سهام به کارکنان خود دولت ، متوقف شد . در این مدت تعداد شرکتهای دولتی هر روز رو به افزایش بود و کشور نیز مجبور یود برای نگهداری این شرکتها هزینه های گزافی را متحمل شود .
در اوایل سال 68 و درحالی که اقتصاد دوران بعد از جنگ را تحمل می کرد ، بحث خصوصی سازی مجددا مطرح شد و چند آیین نامه و طرح ولایحه در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفت و با تصویب هیات وزیران و اعلام فهرست 400 شرکت قابل واگذاری از سال 70 خصوصی سازی شکل قوی تری به خود گرفت .سازمان مدیریت وقت نیز با ارائه پیشنهادی که بعدها به تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه معروف شد ، همچنین دو مصوبه هیئت وزیران در سالهای 70 و 71 روند خصوصی سازی را سرعت بیشتری بخشید .
نتیجه کار دولت در واگذاری شرکتهای دولتی در سال های 70 تا 73 فروش 5/1715 میلیارد ریال سهم بود که به سه روش بورس ، مزایده و مذاکره واگذار شد. در سالهای 74 تا 76 دولت موفق شد 7/1780 میلیارد ریال سهم به سه روش مذکور بفروشد و از سال 77 تا 79 نیز دولت حاضر شد به روش های بورس و مزایده از مالکیت خود در 3/4832 میلیارد ریال سهم یگذرد .
بدین ترتیب جمع کل سهام واگذار شده در طول سالهای 70 تا 79 ، 7/8328 میلیارد ریال بود به طوری که میزان واگذاری ها از سال 70 تا 76 حدود 42 درصد و از سال 77 تا 79 حدود 58 درصد واگذاری ها را شامل شد .
تا قبل از قانون برنامه سوم توسعه ، واگذاری سهام شرکتهای دولتی به موجب قوانین و مقررات پراکنده ای صورت می گرفت که آخرین آنها تبصره 35 قوانین بودجه سنواتی کل کشور بود . در قانون برنامه سوم توسعه برنامه خصوصی سازی مشتمل بر ساماندهی شرکتهای دولتی و واگذاری سهام آنها در فصول دوم و سوم قانون یاد شده مورد تائید قرار گرفت .
در این قانون ، هیئت وزیران و هیات عالی واگذاری به عنوان نهادهای سیاست گذار در برنامه خصوصی سازی و سازمان خصوصی سازی و شرکت مادر تخصصی به عنوان عوامل اجرایی آن تعریف شده اند .

پس از تصویب اساسنامه سازمان خصوصی سازی توسط هیئت وزیران این سازمان با تغییر در وضعیت سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق تشکیل شد و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی ، مسئولیت دبیرخانه هیات عالی واگذاری را پذیرفت و مدیر عامل سازمان به عنوان دبیر هیئت عالی واگذاری تعیین شد (روزنامه دنیای اقتصاد ، 18/10/1381 )1.
در مجموع از ابتدای سال 1370 تا پایان سال 1387 جمعا 401.507 میلیارد ریال سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است که 93.04 درصد آن در سالهای 1385 تا 1387 بوده و مابقی در سالهای 1370 تا 1384 صورت گرفته است .

جدول شماره 2-2 : آمار واگذاری شرکتهای دولتی از سال 1370 تا 1387 ( 2-2 )
سال واگذاری ارزش به تفکیک روش واگذاری( میلیارد ریال) جمع ارزش واگذاری درصد نسبت به کل
بخش خصوصی
(بورس،مزایده ،مذاکره) سهام عدالت رد دیون
1370 266 - - 266 0.07
1371 239 - - 239 0.06
1372 288 - - 288 0.07
1373 924 - - 924 0.23
1374 516 - - 516 0.13
1375 1091 - - 1091 0.27
1376 173 - - 173 0.04
1377 762 - - 762 0.19
1378 2348 - - 2348 0.58
1379 1722 - - 1722 0.43
1380 201 - - 201 0.05
1381 3118 - - 3118 0.78
1382 9012 - - 9012 2.24
1383 6496 - - 6496 1.62
1384 764 0 - 764 0.19
1385 3655 21735 - 25390 6.32
1386 45100 160882 27627 233609 58.18
1387 39058 35000 40531 114589 28.54
جمح کل 115732 217617 68158 401507 100
در کل می توان گفت که دولت به علت عوامل زیر سیاست خصوصی سازی را در پیش گرفته است :
• افزایش کارایی و سود آوری از طربق کاهش هزینه های غیر ضروری و افرایش کیفیت کالا و خدمات در بخش خصوصی
• تامین منابع مالی از طریق فروش سهام شرکتهای دولتی
• ایجاد انگیزه رقابت از طریق ایجاد مالکیت در بخش خصوصی
• رونق بازار سرمایه و تعمیم مشارکت همگانی
• گسترش فرهنگ مشارکت و تجمیع و تجهیز پس اندازها به سوی تولید
• ایجاد تعادل اقتصادی و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای کل

7-2 تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی
از آنجا که خصوصی سازی می تواند اهداف متنوعی را دنبال کند و افزایش کارایی و بازدهی یکی از اهداف اصلی و قابل لمس خصوصی سازی است و با توجه به اینکه از طریق ایجاد حس مالکیت و مشارکت بیشتر بخش خصوصی و عموم مردم در اقتصاد و تغییر مسیر دادن منابع مالی از مصرف به سمت تولید و سرمایه گذاری که توسط فرآیند خصوصی سازی صورت می گیرد ، این امر می تواند باعث افزایش کارایی و بازدهی شود ، لذا در این تحقیق به دنبال تاثیرات سیاست خصوصی سازی در ایران بر یکی از شاخصهای سنجش بازدهی تحت عنوان ارزش افزوده اقتصادی هستیم و می خواهیم وصعیت شرکتهای واگذار شده را قبل و بعد از خصوصی سازی مورد آزمون قرار دهیم .

8-2 مشکلات خصوصی سازی
مطمئنا در مسیر هر عملیات وفرآیندی برخی مسائل و مشکلات وجود دارد که خصوصی سازی از این امر مستثنی نیست . یکی از این مشکلات می تواند ایجاد انحصارات مالکیت بخش خصوصی در برخی صنایع باشد که موجب کاهش رفاه عمومی بشود .
یا ایجاد انگیزه کسب سود در بخش خصوصی در موسسات دولتی واگذار شده که هدف اولیه آنها کسب سود نبوده است ، می تواند موجب توجه کمتر به قدرت خرید مصرف کننده بشود و موجب نارضایتی عمومی بشود .
از دیگر مسائل موجود می تواند کاهش انگیزه تولید کننده خصوصی در تولید برخی کالاهایی باشد که سودآور نباشد و می تواند موجب نارضایتی تولید کنندگان دیگر یا حتی کارکنان و کارگران آن بخش شود .
برای جلوگیری از بروز این مشکلات راهکارهایی توصیه شده که مثلا فعالیتهایی که به طور طبیعی در آنها انحصار وجود دارد و یا فعالیتهایی که بخش غیر دولتی انگیزه ای برای ورود به آن ندارد را همچنان در بخش دولتی فعالیت کنند .
تاسیس سازمان خصوصی سازی نیز راه حلی برای رفع مشکلات اجرایی خصوصی سازی مانند زمانبندی اجرا ، چگونگی فروش سهام و ارزیابی دارایی های دولتی و تعیین ارزش روز آنها ، می باشد .
مشکلات دیگری بر سر راه خصوصی سازی وجود دارندکه می توان به مشکلات سیاسی و مخالفت احزاب و گروههای مختلف سیاسی و یا مشکلات اجتماعی مانند واگذاری خدمات عمومی و احتمال نارضایتی مردم و یا مشکلات کمبود منابع مالی در بخش خصوصی و یا ایجاد اخلال منابع پولی در نظام گردش اقتصاد کشور، اشاره کرد (بهرامفر ، 1385،ص53)1.

9-2بخش دوم ) ارزش افزوده اقتصادی
با توجه به مطالب گفته شده در بخش قبل در رابطه با مفهوم خصوصی سازی و اهداف این تحقیق مبنی بر بررسی تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی از طریق معیار ارزش افزوده اقتصادی ، در این بخش به تعریف و مفهوم ارزش افزوده اقتصادی و عناصر تشکیل دهنده آن می پردازیم .

1-9-2شاخص های سنجش عملکرد
با توجه به تشکیل شرکت‌های سهامی بزرگ در قرن هجدهم میلادی و همچنین عدم وجود تخصص لازم، زمان لازم و نه حتی نیاز مالکان به اداره شرکت خود، اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه اقتصاد گذاشتند. با این جدائی مالکیت از مدیریت و قرار گرفتن منابع عظیم شرکتهای سهامی و حتی غیرسهامی دراختیار مدیران باید معیارهائی برای سنجش مدیران شرکت‌ها و عملکرد آنها و نیز معیار معناداری برای پاداش‌دهی به آنها در نظر گرفته می‌شد، مانند درآمد کل، سود عملیاتی، سود کل و به صورت تکامل یافته نظام دو پونت، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، Q تویین و ... (بورس نگر ، 1386 )1.
همچنین امروزه یکی از شرایط اصلی برای بقا در بازار رقابت جهانی رضایت مشتری است که یکی از روشهایی که می تواند در این باره به ما کمک کند اندازه گیری عملکرد می باشد . اندازه گیری عملکرد هدف مهمی است که قضاوت و تصمیم گیری را ممکن می سازد و استفاده کارا از نتایج آن سبب بهبود کلیه فرآیندهای سازمان می گردد.
دلایل زیادی برای اندازه گیری عملکرد وجود دارد (دلایل از سازمانی به سازمان دیگرمتفاوت است ) که عبارتند از:
• شناسایی نمودن موفقیتها
• شناسایی نمودن که آیا آنها نیازهای مصرف کننده را برآورده گردیده است. اندازه گیری سبب می شود که سازمانها نسبت به خدمات و محصولات مورد نیازمصرف کننده بیشتر آگاهی یابند.
• اندازه گیری در تایید آنچه که آنها نسبت به آن آگاهی دارند و همچنین پی بردن به آنچه که آنها نسبت به آن نا آگاه هستند کمک می کند.
• شناسایی نمودن نقاطی که در آنجا مشکلات گلوگاهی ‏، مسایل بدون اهمیت و وجود دارد و همچنین جاهاییکه بهبود در آنجا ضروری است.
• تصمیمات قاطع براساس حقیقت و واقعیت است نه بر اساس تصور و خیال ، احساسات یا عقیده و یا دریافت ناگهانی و ...
نشان دادن آنچه که با بهبود برنامه ریزی بطور واقعی اتفاق می افتد .
اگر چه اندازه گیری عملکرد مفید است ، ولی آن سئولات زیادی از قبیل چرا ،چطور و چه وقت از آن استفاده می شود را به دنبال خواهد آورد(کاپلان و نورتن،1997) 2.
معیارهای سنجش عملکرد به دو بخش مالی و غیر مالی تقسیم بندی می شوند که عبارتند از :
معیارهای مالی
معیار مالی داخلی (سود عملیاتی)
معیار مالی خارجی (قیمت سهام)

معیارهای غیر مالی
معیار غیرمالی داخلی (زمان تحویل کالا)
معیار غیر مالی خارجی (رضایت مندی مشتریان)
شرکتها معیارهای مالی و غیر مالی را تحت گزارشی به نام معیار سنجش جامع عملکرد بیان می کنند.این گزارشات شامل موارد زیر است:
1. معیارهای سودآوری: سود عملیاتی و رشد درآمدی
2. معیارهای رضایتمندی مشتریان : سهم بازار ، پاسخگویی به مشتریان ، عملیات به موقع
3. معیارهای کارایی ، کیفیت و زمان : انحراف کارایی مواد مستقیم ، انحراف سربار جذب شده
4. معیارهای نوآوری : تعداد اختراعات ، تعداد کالاهای جدید
شاخص جامع سنجش عملکرد ( BSC ) که تحت عنوان کارت امتیازی متوازن شناخته می شود از جمله معیارهای نوین سنجش عملکرد به شمار می رود که این شاخص اولین بار توسط نورتون و کاپلان مطرح گردید و از ویژگی این شاخص جامعیت آن است به طوریکه معیارهای مالی و غیر مالی را تواما مد نظر قرار می دهد . ( رهنمای رودپشتی ، فریدون ؛ نیکومرام ، هاشم « مدیریت مالی راهبردی ( ارزش آفرینی ) » (انتشارات کسا کاوش ، 1385 ، ص 360 )2.

10-2معیارهای مالی سنتی
به طور کل 5 معیار در ارزیابی عملکرد مبتنی بر داده های تاریخی هستند .
1. بازده سرمایه گذاری ها (ROI)
2. سود باقی مانده (RI)
3. بازده فروش (ROS)
4. عایدی هر سهم (EPS)
5. نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)
که در اینجا به طور خلاصه مروری بر این معیارها داریم .
 
1-10-2 بازده سرمایه گذاری ها (ROI)
یک معیار حسابداری است که از تقسیم سود عملیاتی بر سرمایه گذاری حاصل می شود .
بازده سرمایه گذاری = سود عملیاتی / متوسط سرمایه گذاری ها
ROI مبتنی بر سرمایه گذاری است و شامل همه عناصر سودآوری ( درآمد ، هزینه و سرمایه گذاری) می باشد و این نرخ را می توان با نرخ فرصت از دست رفته مقایسه کرد .
این نرخ به مهارتهای تولید و فروش شرکت مربوط می شود و بوسیله ساختار مالی شرکت تحت تاثیر قرار نمی گیرد . بدلیل استفاده از سود حسابداری در محاسبه نرخ بازده سرمایه گذاری ، ایرادهایی که بر سود حسابداری وارد است بر این معیار نیز وارد است و با توجه به اینکه سرمایه گذاری ها در ترازنامه به خالص ارزش دفتری نشان داده می شوند ، بنابراین ارزش واقعی سرمایه گذاری ها یا دارایی ها ممکن است بسیار پایین تر یا بالاتر از ارزش های دفتری آنها باشد .
راهکارهای بهبود این نسبت در یک سازمان می تواند افزایش نرخ فروش

مفاهیم مالیات بر ارزش افزوده

اختصاصی از سورنا فایل مفاهیم مالیات بر ارزش افزوده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل: WORD(قابل ویرایش)

تعداد صفحات:38

آشنایی مختصر با مفاهیم مالیات بر ارزش افزوده

1. مقدمه
2. دلیل مطالعه و بررسی حسابداری مالیات بر درآمدها
3. مروری بر قوانین موجود در حسابداری مالیات بر درآمدها

3-1 پیش زمینه

3-2 تفاوت های موقت

3-3 تفاوت های دائم

3-4 احتمال مالیات نامعلوم

3-5 سپرده گذاری مجدد دائمی درآمدهای خارجی

1. مدیریت درآمدها

4-1 مطالعات مدیریت درآمد بواسطه تخفیف بها

4-2 مطالعات مدیریت درآمدها از طریق حساب احتیاطی مالیات

4-3 مطالعات مدیریت درآمدها از طریق احتیاط(صلاحدید) در گزارش مخارج مالیات امریکا در سودخارجی

1. رابطه بین تفاوت های مالیات-ثبت و ویژگی های درآمدی
2. قیمت گذاری اطلاعات مالیاتی گزارش شده در صورت وضعیت های مالی

6-1 حساب های مالیاتی معوق

6-1-1 مطالعات تجربی

6-1-2 تحقیقات نظری

6-2 مالیات احتیاطی

6-3 مفاد اطلاعات درآمد مشمول تخمینی و تفاوت های ثبت- مالیات

6-3-1 رابطه بین عواید همزمان(معاصر) و تفاوت های مالیات- ثبت

6-3-2 رابطه بین عواید آتی و درآمد مشمول مالیاتی تخمینی

6-4 خلاصه

1. سخنان پایانی

مقاله تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور

اختصاصی از سورنا فایل مقاله تأثیر مالیات بر ارزش افزوده و نقش آن بر در آمدهای کشور دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مالیات بر ارزش افزوده ،مالیاتی است که کلیه عرضه کنندگان کالا ها و خدمات به عنوان مودیان نظام مالیاتی باید علاوه بر بهای کالا یا خدمت عرضه شده،به صورت درصدی از بهای فروش کالا یا خدمات،در زمان فروش از خریداران اخذ و به صورت دوره ای(فصلی)به سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.هر گونه مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده در زمان خرید توسط مودیا ن اعم از وارد کنندگان –تولید کندگانتوزیع کندگان-صادر کندگان،که در این نظام مالیاتی به عنوان عامل وصول نه پرداخت کننده مالیات محسوب می گردنند،طلب ایشان ا ز دولت محسوب به صورت فصلی با سازمان امور مالیاتی کشور تسویه می گردد.تسویهمطالباتمودیانبابت مالیات های پرداختیایشان در زمان خرید،یا تز طریق کسر از مطالبات دریافتنی ذاز خریداران و یا از طریف استرداد تئسط سازمان امور مالیاتی کشور به ایشان،صورت می پذیرد

این تحقیق بر دو مجموعه ابزار سیاست دولت که در میان تمام بخش های یک اقتصاد عمل می کند. تمرکز خواهد داشت: سیاست مالی دولت و سیاست مالی. (خزانه داری) هر دو مجموعه می توانند نقش حیاتی، چه خوب و چه بد، در بسیج پس انداز داخلی ایفا کنند. به علاوه، هر دو سیاست آثار دامنه داری بر توزیع درآمد، اشتغال، کارآیی و ثبات اقتصادی دارند. در این جا ما بر آن سیاست مالی که تمام اقدامات مربوط به سطح و ساختار درآمدها و مخارج دولت را در بر می گیرد، تمرکز می کنیم.

بر اساس اصطلاحاتی که در اینجا مورد استفاده قرار می گیرند درآمدهای دولت شامل تمامی درآمدهای مالیاتی و غیر مالیاتی جاری به خزانه داری دولت از جمله مازادهای موسسه های عمومی در تملک دولت و استقراض داخلی از خزانه می شود. مخارج دولت چنین تعریف می شود: تمامی هزینه ها از بودجه دولت شامل مخارج جاری از قبیل حقوق کارمندان دولت؛ نگهداری اموال؛ هزینه های نظامی؛ پرداخت بهره و سوبسید برای پوشش زیان های موسسات دولتی؛ همچنین مخارج سرمایه نظیر هزینه های احداث کانالهای آبیاری، جاده ها و مدارس؛ و خرید تجهیزات غیر نظامی مورد تملک دولت.

سیاست مالی از طریق هر دو بخش مالیات و هزینه بودجه دولت عمل می کند. مرکز تصمیم گیری در مورد سیاست مالی در کشورهای رو به توسعه معمولا بین دو نهاد تقسیم می شود: وزارت دارایی (اداره خزانه داری) و وزارت (یا سازمان) برنامه ریزی. در بیشتر کشورها وزارت دارایی اساسا مسئول طراحی و اجرای سیاست مالیاتی و برای تصمیم های مربوط به مخارج مصرفی جاری دولت تعیین می شود. وزارت یا سازمان برنامه ریزی گاهی در مورد تصمیم های مربوط به مخارج سرمایه دولت نوسان دارد. برخی از اقتصاددانان و سیاست گذاران، اصطلاح "سیاست مالی" را برای آنچه وزارت دارایی انجام می دهد و اصطلاح "سیاست توسعه" برای کارهایی که تحت نظارت شدید وزارت یا سازمان برنامه ریزی است به کار می برند. بخش حاضر، اساسا بر جنبه هایی از سیاست مالی که مخارج مصرفی دولت و تعیین مالیات را مورد رسیدگی قرار می دهند، تمرکز می کند.

تهیه این تحقیق از یاری دوستان و عزیزانی چون جناب آقای محمد براتی کارشناس ارشد اداره ی مالیاتی و جناب آقای جعفر نائینی کارشناس ارشد اداره ی اقتصاد و دارایی بهره گرفته ام و از راهنمایی های استاد گرانقدر جناب آقای یار احمدی خراسانی نیز سود جسته ام. از تمامی این عزیزان و در نهایت همسر مهربانم جناب آقای ناصر بزرگی که پا به پای اینجانبدر تمامی مراحل جمع آوری اطلاعات نقش ارزنده ای ایفا نمودند . صمیمانه سپاسگذارم

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 35صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

دانلود پایان نامه آماده درباره بررسی ارزش افزوده بر اوراق بهادار تهران با فرمت word-ورد 147 صفحه

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه آماده درباره بررسی ارزش افزوده بر اوراق بهادار تهران با فرمت word-ورد 147 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فصل اول : کلیات تحقیق ...........................................................................  1

مقدمه ................................................................................................................  2

بیان مسئله ..........................................................................................................  4

اهمیت موضوع تحقیق  ......................................................................................  6

اهداف تحقیق ...................................................................................................  8

دلایل و انگیزه های انتخاب موضوع ...................................................................  9

فرضیه های تحقیق .............................................................................................  10

قلمرو تحقیق .....................................................................................................  11

جامعه آماری .....................................................................................................  11

روش تحقیق ......................................................................................................  12

روش جمع آوری اطلاعات  ..............................................................................  12

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات ..........................................................................  13

ساختار کلی تحقیق ...........................................................................................  13

تعریف واژه ها ...................................................................................................  13

فصل دوم : ادبیات تحقیق ..........................................................................  17

بخش اول : روشهای تامین مالی .......................................................................  19

تاریخچه ............................................................................................................  20

شیوه های تامین مالی ..........................................................................................  22

روشهای متداول برای تامین مالی ........................................................................  25

تامین مالی کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت ..................................................  26

وامهای بلند مدت ..............................................................................................  29

ویژگیهای وامهای بلند مدت ..............................................................................  29

مزایای وامهای بلند مدت ...................................................................................  29

معایب وامهای بلند مدت ....................................................................................  30

سهام ممتاز ........................................................................................................  30

ویژگی های سهام ممتاز .....................................................................................  31

انتشار سهام ممتاز به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی ......................................  32

مزایای انتشار سهام ممتاز ....................................................................................  33

معایب انتشار سهام ممتاز ....................................................................................  34

سهام عادی ........................................................................................................  35

ویژگیهای سهام عادی ........................................................................................  35

انتشار سهام عادی به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی ......................................  38

مزایای انتشار سهام عادی ...................................................................................  38

معایب انتشار سهام عادی ...................................................................................  39

اختیار خرید سهام ..............................................................................................  40

ویژگیهای اختیار خرید سهام عادی ....................................................................  41

مزایای اختیار خرید سهام  .................................................................................. 42

معایب اختیار خرید سهام ...................................................................................  43

سهام عادی ........................................................................................................  43

ویژگیهای عمومی سهام عادی ...........................................................................  44

نقاط قوت و ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکتها .............................................  45

نقاط ضعف سهام عادی از دیدگاه شرکتها .........................................................  46

سودهای توزیع نشده شرکت .............................................................................  46

سود انباشته ........................................................................................................  50

مزایای استفاده از سود انباشته .............................................................................  51

معایب استفاده از سود انباشته .............................................................................  52

روشهای متداول برای ارزیابی سهم سود شرکتها ................................................  53

سود سهمی .......................................................................................................  54

اشکالات استانداردهای حسابداری شماره 15 ...................................................  59

بازده سهام .........................................................................................................  60

بخش دوم : هزینه های تامین مالی .................................................................  62

هزینه سرمایه ......................................................................................................  63

محاسبه میانگین موزون هزینه سرمایه ..................................................................  69

مزایای کاربرد ضریب ارزش دفتری ...................................................................  70

معایب کاربرد ضریب ارزش دفتری ...................................................................  70

معایب استفاده ارزش بازار .................................................................................  72

نظریه های ساختار سرمایه ..................................................................................  73

مفروضات CAPM.......................................................................................... 74

نظریه ارتباط سیاست تقسیم سود با ارزش شرکت ..............................................  80

موسسات درحال رشد .......................................................................................  81

موسسات در حال افول ......................................................................................  81

موسسات در حال بلوغ .......................................................................................  81

تئوری عدم اطمینان (پرنده در دست ) ................................................................  81

عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود .....................................................................  82

بخش سوم : تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزش شرکتها ...........................  86

تاثیر روشهای تامین مالی بر روی ارزشهای شرکتها .............................................  87

تاثیر تامین مالی از طریق بدهی بر روی ارزش شرکتها .........................................  88

تاثیر تامین مالی از طریق سهام ممتاز بر روی ارزش شرکتها................................. 89

تاثیر تامین مالی از طریق سهام عادی بر روی ارزش شرکتها................................. 89

اهرام مالی .........................................................................................................  92

سیات تقسیم سود و ارزش شرکت .....................................................................  93

اصول اساسی حاکم بر تحقیق ............................................................................  93

اثر سیاست تقسیم سود .......................................................................................  94

سودآوری و ارزش شرکت ...............................................................................  95

رشد تقسیم سود و رشد سودآوری ....................................................................  96

بخش چهارم :‌ تحقیقات انجام شده (داخل وخارج) ............................................  98

تحقیقات انجام شده در خارج از ایران ...............................................................  99

تحقیقاتی انجام شده در داخل ایران ...................................................................  104

فصل سوم  :  متدولوژی تحقیق ................................................................   105

مقدمه ................................................................................................................  106

روش تحقیق ......................................................................................................  106

اهداف تحقیق ...................................................................................................  107

فرضیه های تحقیق .............................................................................................  108

جامعه آماری .....................................................................................................  110

نمونه آماری ......................................................................................................  110

قلمرو تحقیق .....................................................................................................  119

روش جمع آوری اطلاعات ...............................................................................  119

روش آزمون داده ها و فرضیه های تحقیق ..........................................................  120

ضریب همبستگی پیرسون ..................................................................................  120

آزمون اختلاف میانگین دوجامعه توزیع t استیودنت – توزیع  استاتیک........... 124

آزمون واریانس دو جامعه - توزیع f( استندکور/ فیشر) ......................................  128

آزمون K-S .....................................................................................................  130

فصل چهارم : نتایج و تجزیه و تحلیل تحقیق.......................................... 131

مقدمه ................................................................................................................  132

آزمون فرضیه ها ................................................................................................  132

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ....................................................  142

مقدمه ................................................................................................................  143

نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ..........................................................................  143

نتیجه گیری کلی ...............................................................................................  145

پیشنهادت تحقیق ...............................................................................................  146

پیشنهادات مبتنی بر نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ............................................  146

پیشنهادات آتی ..................................................................................................  146

محدودیتهای تحقیق ...........................................................................................  147

منابع و مآخذ 

چکیده

افزایش ثروت سهامداران هدف نهایی موسسات غیر انتفاعی است بدست آوردن سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران از طریق انتخاب روش تامین مالی بهینه یکی از مواردی است که شرکتها به عنوان یک راهکار برای دستیابی به اهداف خود مد نظر قرار می دهند گروهی از متخصصین عقیده دارند که اخذ تصمیمات مدبرانه مدیریت  می تواند باعث افزایش ارزش شرکت شود نه ساختار سرمایه ، اخذ تصمیمهای آگاهانه می تواند باعث سود بیشتر ودر نتیجه افزایش ثروت سهامداران می شود .هدف اصلی این تحقیق استفاده از روشهای تامین مالی از طریق افزایش سرمایه (سود سهمی و مطالبات آورده نقدی ) و وام ( وام بلند مدت ووام کوتاه مدت ) بر بازده واقعی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .  بدین منظور از نسبت های بدهی های کوتاه مدت به کل دارائیها ، بدهی بلند مدت به کل دارائیها ،درصد افزایش سرمایه و  بازده واقعی شرکتها را برای یک دوره مالی بین سالهای 1382الی 1384 مورد بررسی قرار گرفته ونمونه آماری این تحقیق عبارتست از شرکتهای که فقط از افزایش سرمایه ویا وام استفاده نموده اند. و برای جمع آوری اطلاعات از روشهای کتابخانه ای (کتب و نشریات و مقالات حرفه ای و تخصصی ) و برای جمع آوری اطلاعات مالی برای آزمون فرضیه ها از صورتهای مالی حسابرسی شده بین سالهای 1382 الی 1384موجود درنرم افزار ره آوردو آزمونهای آماری مناسب شامل آزمون مقایسه میانگین دو جامعه ( توزیع t ) و ضریب همبستگی پیرسون و k-s  و با کمک نرم افزار s p s s  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است به طورکلی یافته های تحقیق نشان می دهد که  شرکتهایی که از افزایش سرمایه استفاده نموده اند ، بر بازده واقعی سهام شرکتها تاثیر مثبت ندارد ولی شرکتهایی که از وام استفاده نموده اند ،بر بازده واقعی سهام شرکتها  تاثیر مثبت دارند .