دانلودمقاله استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی

اختصاصی از سورنا فایل دانلودمقاله استثنائات وارده بر توقیف اموال در قانون اجرای احکام مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 
چکیده
مقررات مربوط به توقیف اموال منقول و غیر منقول در مواد 49 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب اول آبان ماه 1356 ذکر شده است . مطابق ماده 49 این قانون در صورتی که محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا نکند و مالی هم از او تأمین و توقیف نشده باشد، محکوم له می تواند درخواست توقیف اموال محکوم علیه را کند. با توجه به قوانینی که بعد از این قانون به تصویب رسیده اند، پذیرش درخواست توقیف مشروط به این است که اولاً مال مورد درخواست توقیف از مستثنیات دین نباشد (مواد 524 و 525 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379)؛ ثانیاً اگر محکوم علیه دولت یا شهرداری است، قبول درخواست باید با رعایت قوانین زیر صورت پذیرد:
اولین مورد عدم امکان توقیف اموال دولتی و الزام به تعیین در بودجه سال بعد مطابق ماده واحده مصوب 15/8/1365 می باشد که امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی تا تصویب و ابلاغ بودجه یک و نیم سال بعد از سال صدور حکم وجود نخواهد داشت . مورد دوم، راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 می باشد.
واژگان کلیدی : اموال منقول، اموال غیر منقول، اجرای حکم، توقیف اموال، مستثنیات دین.
1. مقدمه
به موجب ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی همین که اجراییه به محکوم علیه ابلاغ شد وی مکلف است ظرف 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد و اگر مفاد حکم را اجرا نکرد محکوم علیه می تواند مستنداً به ماده 49 همین قانون درخواست توقیف اموال محکوم علیه معادل محکوم به راکند . و به موجب ماده 50 قانون یاد شده مأمور اجرا باید پس از درخواست توقیف بلافاصله اقدام به توقیف اموال محکوم علیه کند. معهذا، قانونگزار طی ماده 45 قانون یاد شده ، موارد مستثنیات توقیف اموال که همان مستثنیات دین هستند را برشمرده است.
علاوه بر این در دو مورد دیگر نیز توقیف اموال منع شده است. با توجه به پاره ای مصالح قانونگزار توقیف اموال دولتی و شهرداری ها و در موارد خاصی توقیف اموال سایر اشخاص را ممنوع اعلام کرده است. از جمله می توان به قانون اجازه الحاق دولت ایران به مقاوله نامه بین المللی شماره 95 راجع به حمایت از مزد مصوب 18/2/1351 اشاره کرد. به موجب بند 1 ماده 10 قانون مزبور : ‹‹مزد را نمی توان توقیف کرد یا به دیگری انتقال داد مگر در حدودی که قوانین ملی مقرر داشته اند››. در بند 2 همین ماده آمده است : ‹‹ مزد باید تا حدودی که برای تأمین معاش کارگر و خانواده او ضروری تشخیص داده شود، مصون از توقیف یا واگذاری باشد››. از این موارد به عنوان استثنائات وارد بر توقیف اموال یاد می شود.
مباحث این نوشتار مشتمل بر توقیف اموال دولتی، توقیف اموال شهرداری ها و مستثنیات دین است.
2. اموال دولتی
اموال دولتی به اموالی اطلاق می شود که طبق قوانین در اختیار دولت قرار دارد و به جهت انجام وظایف و یا اعمال حاکمیت و تصدی از آنها استفاده می کند . اموال دولتی به معنی اخص بر طبق ماده 2آیین نامه اموال دولتی مصوب 27/4/1372 هیأت وزیران عبارتند از : اموالی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی خریداری می شود و یا به هر طریق قانونی دیگری به تملک دولت درآمده یا در می آیند.
به این ترتیب اموال شرکت های دولتی تابع مقررات مربوط به خود می باشد.
البته موسسات دولتی که شرکت های دولتی هم از جمله آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت هستند که درآمد و بودجه آنهاست در صورتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت هستند که درآمد و بودجه آنها در بودجه کل کشور منظور شود. بنابراین اگر حکمی علیه موسسات دولتی صادر شود، آن حکم اجرا نمی شود و رویه عملی محاکم این است که باید در بودجه سال بعد رقمی بابت این محکوم به پیش بینی شود.
با توجه به قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 که در مواد 49 به بعد به توقیف اموال پرداخته است، اگر در دعوایی دولت محکوم علیه واقع شود تکلیف توقیف اموال منقول و غیر منقول دولت چیست ؟ بر این اساس قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 طی ماده واحده ای مقرر می دارد :
‹‹وزارتخانه ها و موسسات دولتی که درآمد و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور می گردد مکلفند وجوه مربوط به محکوم به دولت در مورد احکام قطعی دادگاه ها و اوراق لازم الاجرای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی و یا اجرای دادگاه ها و سایر مراجع قانونی را با رعایت مقررات از محل اعتبار مربوط به پرداخت تعهدات بودجه مصوب سال های قبل منظور در قانون بودجه کل کشور و در صورت عدم اعتبار و عدم امکان تأمین از محل های قانون دیگر در بودجه سال بعد منظور و پرداخت نمایند. اجرای دادگستری و ادارات ثبت اسناد و املاک و سایر مراجع قانون دیگر مجاز به توقیف اموال منقول و غیر منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی، که اعتبار و بودجه لازم را جهت پرداخت محکوم به ندارند، تا تصویب و ابلاغ بودجه یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم نخواهند بود. ضمناً دولت از دادن هرگونه تأمین در زمان مذکور نیز معاف می باشد. چنانچه ثابت شود وزارتخانه ها و موسسات یاد شده با وجد تأمین اعتبار از پرداخت محکوم به استنکاف کرده اند مسوول یا مسوولین مستنکف متخلف توسط محاکم صالحه به یک سال انفصال از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
تبصره 1: دستگاه مدعی علیه با تقاضای مدعی باید تضمین بانکی لازم را به عنوان تأمین مدعی به ، دادگاه بسپارد. در صورتی که دعوی یا مقداری از خواسته رد شود به حکم دادگاه تضمین یا مبلغ مانده به دستگاه مدعی علیه رد خواهد شد.
تبصره 2: تبصره 18 قانون بودجه سال 1334 لغو می شود.
به موجب ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 10/8/1377 : ‹‹هر کس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن و یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تأدیه نکند دادگاه او را الزام به تأدیه نموده و چنانچه مالی از او در دسترس باشد آن را ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده استیفا می نماید و در غیر این صورت بنا به تقاضای محکوم له، ممتنع را در صورتی که معصر نباشد تا زمان تأدیه حبس خواهد کرد.
تبصره : چنانچه موضوع این ماده صرفاً دین بوده و در ذمه مدیون باشد دادگاه در حکم خود مستثنیات دین را منظور خواهد داشت ››.
با توجه به ماده واحده یاد شده و بر خلاف مواد 49 و 50 قانون اجرای احکام، توقیف اموال منقول و غیر منقول دولتی ممکن نیست و حکم این ماده واحده مخصص مقررات قانون اجرای احکام مدنی در این باب است. این امر به هیچ وجه به معنی تبعیض بین دولت و سایر اشخاص نیست زیرا دولت به عنوان اداره کننده امور جامعه مقررات مخصوص به خود را می طلبد، تا در جهت اداره بهتر امور پیش برود و اگر هر کسی بتواند با طرح دعوا علیه دولت به توقیف اموال منقول و غیر منقول دولتی بپردازد، موجب اخلال در امور دولتی و نهایتاً اخلال در اداره امور کشور خواهد شد البته این ماده واحده مخصوص وزارتخانه ها و موسسات دولتی است که درآ›مد و هزینه های آنها در بودجه کل کشور منظور گردیده است و شامل اشخاص حقوقی مانند شهرداری ها نمی شود.
لازم به ذکر است که عدم امکان توقیف اموال منقول و غیر منقول دولت به طور موقت است، یعنی فقط تا یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم است . مثلاً اگر در سال 1386 حکمی علیه دولت صادر و متعاقب آن اجرایی صادر شده است، در سال 1387 و نیمه اول سال 1388 اجرای احکام نمی تواند اقدامی در توقیف اموال صورت دهد.
3. اموال شهرداری ها
به موجب آیین نامه مورخ 15/8/1363 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، در نقاطی که شهر شناخته شده اند، شهرداری تأسیس می شود . تشخیص و شناخت شهر مطابق ماده 4 قانون شهرداری ها اصلاحی 1345 است و در هر محل که جمعیت آن حداقل به 5 هزار نفر برسد باید شهرداری تشکیل شود. شهرداری سازمانی محلی است که بر طبق اصل عدم تمرکز اداری به منظور اداره امور محلی از قبیل عمران و آبادی و بهداشت شهر و رفاه اهالی و ساکنان آن شهر تأسیس می شود.
شهرداری نهادی مستقل از دولت می باشد (و جزء موسسات عمومی غیر دولتی بوده) و امول مالی و اداری آن نیز مستقل است. حفظ و اداره کردن اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها و اقامه دعوا علیه اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری و برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح و تفریغ بودجه شهرداری و انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره پس از تصویب شورای شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات مالی شهرداری ها، همگی به طور مستقل توسط شهرداری انجام می شود.
به موجب ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 14/2/1361 : ‹‹ وجوه و اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها اعم از اینکه در بانک ها و یا در تصرف شهرداری یا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانت نامه به نام شهرداری باشد قبل از صدور حکم قطعی قابل تأمین و توقیف و بازداشت نمی باشد. شهرداری ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاه و یا اوراق اجرایی ثبتی یا اجرای دادگاه ها و مراجع قانونی دیگر را در حدود مقررات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و یا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه به محکوم لهم پرداخت کنند. در غیر این صورت ذی نفع می تواند برابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تأمین و یا توقیف و یا برداشت کند.
همانطور که گفته شد بودجه شهرداری مستقل از بودجه دولت است و شهردار عامل و مجری تصمیمات شورای شهر است و به وسیله شورای شهر و در صورت تشکیل نشدن آن از سوی وزیر کشور به این سمت منصوب می شود و یکی از وظایف وی برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه است .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  16  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان رژیم حقوقی اموال در حقوق بین الملل خصوصی

اختصاصی از سورنا فایل کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان رژیم حقوقی اموال در حقوق بین الملل خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان رژیم حقوقی اموال در حقوق بین الملل خصوصی به صورت فایل ورد (40 صفحه) و قابل ویرایش می باشد. دارای چکیده و فهرست مطالب و رفرنس دهی می باشد.

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق

فهرست مطالب

عنوان                                                                             صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق.. 1

بخش اول : مقدمه. 1

فصل دوم : پیشینه ، روش و..... 2

بخش اول : پیشینه ، سوالات ، فرضیات ..............................................................................................................................3

گفتار اول : پبشینه تحقیق.. 3

گفتار دوم- روش تحقیق.. 3

گفتار سوم :سوالات تحقیق.. 3

گفتار چهارم- فرضیه های تحقیق.. 3

گفتار پنجم - مفاهیم.. 5

بخش دوم : بیان مسأله.........................................................................................................................................................6

گفتار اول) اموال مادی.. 6

مبحث اول) اموال غیر منقول.. 6

بند اول) قاعده حاکمیت قانون محل وقوع مال و دلایل آن.. 6

قاعده محل مال غیر منقول در حقوق ایران.. 7

بند دوم) نحوه تعیین محل اموال غیر منقول.. 7

بند سوم) تعارض متحرک اموال غیر منقول.. 7

بند چهارم) حدود صلاحیت و قلمرو قاعده محل وقوع مال غیر منقول.. 8

الف) قلمرو قاعده محل مال در اهلیت برای معاملات اموال غیر منقول.. 9

ب) قلمرو قاعده محل مال در حقوق ارثیه. 10

مبحث دوم) اموال منقول.. 11

بند اول) قاعده حاکمیت قانون محل مال و دلایل آن.. 11

بند دوم) تعیین محل اموال منقول و استثناهای قاعده قانون محلی.. 11

الف) رژیم کشتی ها و هواپیماها 12

ب) کالای در حال حمل با وسائل نقلیه دارای تابعیت... 12

بند سوم) تعارض متحرک در امول منقول.. 12

گفتار دوم ) امول غیر مادی.. 14

مبحث اول) حقوق عینی.. 15

بند اول) چگونگی اعمال قاعده قانون محل مال بر انواع حقوق عینی.. 15

الف) حق انتفاع.. 16

ب)حق ارتفاق.. 17

ج) حق رهن.. 18

بند دوم) حدود حاکمیت قاعده حاکم بر سبب حقوق عینی و قاعده قانون محلی حاکم بر حقوق عینی.. 19

مبحث دوم: حقوق دینی(دیون). 20

بند اول) نظرات ارائه شده در مورد قانون حاکم بر دیون.. 20

بند دوم) اسناد با نام. 22

بند سوم) اسناد بی نام. 22

گفتار سوم) مالکیتهای معنوی.. 23

الف) مالکیتهای ادبی و هنری.. 23

ب) مالکیتهای صنعتی.. 23

گفتار اول : نتیجه گیری.. 27

گفتار دوم- منابع و مآخذ..................................................................................................................................................30

چکیده :

در بررسی موضوع رژیم حقوقی اموال بعنوان یکی مسائل مطرح در حقوق بین الملل خصوصی، ابتدا لازم است تقسیمات متداولی که از اموال در حقوق داخلی وجود دارد مورد توجه قرار گیرد تا بر حسب آن قانون حاکم بر اقسام مختلف اموال معین گردد.اموال در یک تقسیم بندی به اموال مادی و اموال غیر مادی تقسیم می شوند؛ اموال مادی، اموالی هستند که وجود خارجی و پایگاه مادی دارند و در اطراف هر بیننده ای دیده می شوند در حالیکه اموال غیر مادی اموالی اند که وجود خارجی و پایگاه مادی ندارند و ماهیت حقوقی محض هستند و جامعه وجود آنها را اعتبار نموده و قانون حیات آنها را معتبر می شناسد. حقوق بین دائره ی اموال غیر مادی را توسعه داده و هر نوع حق مالی را از این دسته دانسته اند، بنابر این کلیه حقوق عینی ( بجز حق مالکیت) مانند حق ارتفاق، حق انتفاع و همچنین حق دین (طلب) از اموال غیر مادی به شمار می رود.حقوق مالی که خود جزئی از اموال غیر مادی محسوب می شود خود به دو دسته تقسیم می شود، حقوق عینی و حقوق دینی؛ حقوق عینی حقوقی است که شخص بی واسطه ی دیگری نسبت به مالی معین دارد( مانند حق مالکیت، حق ارتفاق و...) در حالیکه در حقوق دینی رابطه ی شخص با حق متعلق به وی با واسطه ی شخص دیگر یعنی همان شخصی است که حق بر عهده ی اوست و به همین دلیل از آن بعنوان حق شخصی نیز نام برده می شود.                 از منظری دیگر نیز بین اموالی که در زمان حیات مورد انتقال واقع می شوند با اموالی که در موقع فوت و از طریق ارث منتقل می شوند قائل به تفکیک می شوند. با توجه به اینکه قسم اخیر در مبحث حقوق ارثیه مورد بررسی قرار می گیرد، آنچه در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است، اموال و حقوق مالی است که به نحو انفرادی و در زمان حیات، موضوع انتقال واقع می شوند. 

واژگان کلیدی : رژیم حقوقی اموال ، حقوق بین الملل ، اموال مادی ، حق ارتفاق، حق انتفاع

جرائم علیه اموال و امنیت فایل ورد 29 ص

اختصاصی از سورنا فایل جرائم علیه اموال و امنیت فایل ورد 29 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

 

 

 

 

جرائم علیه اموال و امنیت دولت

4 - هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظام ...

دانلود پایان نامه بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در حقوق ایران

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:121

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

در رشته حقوق گرایش خصوصی

فهرست مطالب :

چکیده 1

مقدمه. 2

الف-بیان مسئله. 5

ب-سؤالات تحقیق.. 6

ج-پیشینه تحقیق.. 6

د-فرضیه‏های تحقیق.. 7

ه- اهداف مشخص تحقیق.. 7

و-روش تحقیق.. 7

ز-ساماندهی تحقیق.. 7

فصل اول- مفاهیم و مبانی... 8

1-مفاهیم. 8

1-1-مفهوم مال. 8

1-2-انواع اموال. 10

1-2-1-تقسیم اموال بر مبنای ماهیت.. 10

1-2-1-1-اعیان و منافع: 11

1-2-1- 2-اموال منقول و غیرمنقول. 11

1-2-1-3- اموال مثلی و قیمی. 13

1-2-1-4- اموال مصرف شدنی و قابل بقاء 18

1-2-2-تقسیم اموال به اعتبار رابطه مالکیت.. 19

1-2-2-1- مال مشاع ومفروز. 19

1-2-2-2-اموال و مشترکات عمومی. 20

1-2-2-3- اموال مجهول المالک.. 21

2- مبانی مالکیت اموال. 22

2-1-مبانی تاریخی مالکیت.. 23

2-2-مبانی مالکیت در اسلام 24

2-3-مبانی حقوقی مالکیت.. 30

3- اسباب مالکیت... 31

3-1-احیاء اراضی موات وحیازت اشیاء مباحه. 32

3-3- اخذ به شفعه. 34

3-4- ارث.. 36

فصل دوم- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود و ضمان خارج از قرارداد 37

1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در عقود 37

1-1- آثار مثلی یا قیمی بودن اموال در مرحله تشکیل عقد. 38

1-2- اثر مثلی یا قیمی بودن مال در مرحله اجرای قرارداد 42

1-2-1-اجرای قرارداد موضوع مال مثلی. 43

1-2-2-اجرای قرارداد موضوع مال قیمی. 46

2-تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال درضمان خارج از قرار داد (ضمان قهری) 48

2-1-ضمان قهری.. 49

2-1-1- داراشدن غیر عادلانه. 50

2-1-2- غصب وآنچه درحکم غصب است.. 51

2-1-3-اتلاف.. 52

2-1-4- تسبیب.. 53

2-1-5- استیفا 53

2-2- تاثیرمثلی یا قیمی بودن اموال در جبران خسارت ناشی از ضمان قهری.. 54

فصل سوم- شناخت پول و آثارمثلی یا قیمی بودن آن.. 65

1- شناخت ماهیت پول. 65

1-1-بررسی پیشینه تاریخی پول. 67

1-2-بررسی تحلیلی ماهیت پول ووظایف وتفاوت آن با سایر اموال. 71

1-2-1- مالیت پول. 71

1-2-2-منشاء ارزش اعتباری پول. 72

1-2-3-انواع پول. 74

1-2-4-وظایف پول. 77

1-2-5: بررسى تفاوت‏هاى اساسى پولهاى فعلى با سایر اموال. 78

2-بررسی پول از لحاظ مثلی یا قیمی بودن. 80

2-1- بررسی مثلی بودن پول. 82

2-1-1- مثلی‌ بودن‌ پول‌ براساس‌ نگاه‌ تاریخی. 82

2-1-2: مثلی‌ بودن‌ پول‌ بر اساس‌ تعریف‌ مثلی. 82

2-2- بررسی قیمی بودن پول. 91

2-3-هم مثلی وهم قیمی. 91

2-4- نه مثلی و نه قیمی. 92

2-5-جمع‌بندی دیدگاهها در مثلی یا قیمی بودن پول و ترجیح قدرت خرید پول. 93

نتیجه گیری.. 97

پیشنهادات... 100

منابع و مآخذ. 102

ضمائم: 105

‌قانون مسئولیت مدنی. 105

از قانون اجرای احکام مدنی  107

چکیده :

در عقود و قراردادها هدف اصلی هر یک از طرفین عقد به دست آوردن مالکیت آنچه در ید و مالکیت طرف مقابل است می‌باشد و قوانین هم سعی در جلوگیری از مشکلات و عدم تضییع حقوق طرفین یک رابطه حقوقی می‌باشد. اموال و مالکیت اشخاص نیز در قانون مورد احترام قرار گرفته و ممکن است مسئولیت تعدی و یا افراط و تفریط به اموال بصورت قهری بر عهده شخصی قرار گرفته باشد. در فقه و قانون اموال به تقسیمات مختلفی ازجمله منقول، غیرمنقول، مثلی و قیمی شده است و برخی نیز مانند پول که جزء اموال اعتباری است ماهیت آن مورد اختلاف بوده و مورد صراحت قانون‌گذار قرار نگرفته است. آثار تقسیم‌بندی اموال به مثلی و قیمی راهم قبل از تشکیل عقد، هنگام وقوع عقد، قبل و بعد از قبض وهم در ضمان قهری و جبران خسارت می‌توان تشریح نمود. تأثیر زمان و توافق طرفین یک رابطه حقوقی نسبت به ماهیت و دسته‌بندی اموال نیز امری بیگانه نیست زیرا ممکن است اراده‌های طرفین متفاوت از این تقسیم‌بندی باشد یا زمان ایجاد یک رابطه حقوقی با زمان ایفاء تعهد فاصله زیادی داشته باشد و ماهیت اموال در این مدت دگرگون‌شده یا جایگزین همدیگر شوند. زیرا که عرف تعیین‌کننده مثلی یا قیمی بودن است و توافق و گذشت زمان در آن تأثیر دارد. در قوانین موضوعه ایران در خصوص تقسیمات اموال فقط به ماده 11 قانون مدنی آن هم از لحاظ منقول یا غیرمنقول بودن اموال اکتفا شده است و در خصوص مثلی یا قیمی بودن اموال فقط ماده 950 همین قانون صرفاً به تعریف مال مثلی پرداخته است. بدیهی است نظر به تعدد بسیار زیاد اموال وعدم تعیین جایگاه آن‌ها در این تقسیم‌بندی و همچنین عدم تشریح آثار مثلی یا قیمی بودن اموال مشکلاتی را روابط حقوقی در پی خواهد داشت. از طرف دیگر تعیین تکلیف مسئولیت مدنی اشخاص در تعهد ناشی از قرارداد و همچنین ضمان خارج از قرارداد و جبران خسارت اقتضا دارد ابهامات ناشی از جایگاه اموال در تقسیمات مثلی یا قیمی بودن آن رفع شود. از طرف دیگر نظر به نقش بسیار مهم پول در عقود امروزی و همچنین تأثیر آن در جبران خسارت، تعیین ماهیت آن از اهمیت بسیار ویژه ایی برخوردار است. از این رو در این نوشتار سعی در پاسخگویی به سؤالاتی همچون تأثیر مثلی یا قیمی بودن مال در عقد و ضمان قهری، تأثیر توافق طرفین و همچنین زمان و مکان در مثلی یا قیمی بودن، میزان مسئولیت مدنی طرفین عقد و اشخاص ثالث در تلف یا غصب اموال و همچنین شناخت ماهیت پول است که همگی حول محور آثار مثلی یا قیمی بودن اموال می‌باشد مقاله حاضر با رویکرد نظری و روش تحلیلی و باهدف یافتن راه‏کارهای مناسب و انتخاب قول ارجح از میان اقوال فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است.

واژگان کلیدی: مال، آثار، مثلی، قیمی، حقوق

مقدمه :

نیاز به اموال همواره انسان را به انجام معاملات بسیار زیادی واداشته است، این موضوع از زمان‌های قدیم با معاملات پایاپای و معاوضی شروع و تا به امروزه به معاملات الکترونیکی منجر شده است. مباحث مال و مالکیت از مهم‌ترین مباحث در حقوق ایران بشمار می‌رود. اهمیت مال و کاربرد آن در روابط حقوقی بر کسی پوشیده نیست. در متون اسلامی مال و حرمت آن دارای جایگاهی بلند است و حتی به اندازه خون انسان باارزش شمرده‌شده و در آیات و روایات تجاوز به‌به حقوق مالی دیگران منع شده است: آیه مبارکه «ولا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل وتدلو الی الحکام لتاکلو فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون»: اموال بین خود را از طریق نامشروع مصرف نکنید...(سوره بقره، آیه 188) و روایت «علی الید مااخذت حتی تودیه»: هرکس مال دیگری را به نحو غیر مشروع مصرف کند تا زمان برگرداندن آن ضامن است (موسوی بجنوردی، سید حسن، ج 2، ص 22) و دیگر روایات و همچنین مباحث فقهی در باب تجاوز به مال غیر نشان از توجه ویژه اسلام به مال دارد. امروزه اکثر عقود و قراردادها و همچنین اختلافات مبتلا به مربوط به مال است و اصول هدف از تقسیم‌بندی اموال نیز تسهیل این روابط حقوقی و جبران خسارات وارده به اشخاص می‌باشد. جبران خسارات وارده بر اموال نیز به طور معمول با پرداخت پول که نوعی اموال اعتباری می‌باشد صورت می‌گیرد. قراردادها و مباحث مربوط به آن در زمره بنیادی‌ترین مسایل حقوق مدنی محسوب می‌گردد. از فروع اساسی قرارداد اجرای آن و موانعی است که در راه اجرای آن بروز می‌کند و همچنین پیامدهای این موانع می‌باشد. انعقاد قرارداد باهدف و انگیزه ایی مشخص همراه است و قراردادها بر حسب مورد آثار متفاوتی به دنبال دارند و این آثار همان چیزی است که متعاقدین به منظور تحصیل آن به انعقاد قرارداد مبادرت می‌ورزند. از طرف دیگر در کلیه قوانین اموال هر شخص محترم شمرده‌شده و مصون از هرگونه تعرض اشخاص ثالث می‌باشد. عقد متعاقدین را ملتزم به تعهداتی می‌نماید که بر عهده می‌گیرند، آن‌ها مکلف‌اند مفاد قرارداد را به گونه ایی که توافق نموده‌اند مجری سازند. مطلوب متعاقدین اثری است که از اجرای عقد ناشی می‌شود و آنان را به مقصودشان نائل می‌گرداند. در عقود معوض نیز همه چیز مقدم بر این است که دو مال باهم مبادله شود و هر کدام در اختیار طرف مقابل قرار گیرد نتیجه هر قرارداد در خصوص اموال به اجرای آن به نحو درست و عادلانه بستگی دارد به عبارت دیگر همبستگی دو عوض متقابل تنها هنگام عقد وجود ندارد بلکه تا زمانی که تعهدات ناشی از عقد مانند تسلیم مال مورد معامله اجرا نشده است و تسلیم و تسلم محقق نگردیده است این همبستگی نتایجی را به بار می‌آورد با این تفاوت که زمان انعقاد قرارداد فقدان یا ناتوانی تسلیم یکی از دو عوض ممکن است موجب بطلان عقد شود ولی ضمانت اجراء زوال وتعذر اجراء پس از انعقاد قرارداد اصولا بطلان نیست و ممکن است متناسب با قیمی و مثلی بودن مال متفاوت باشد.

بر اساس قوانین موضوعه مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هر یک از متعاقدین تعهد تسلیم یا ایفای آنرا می‌کنند (ماده 214 ق.م). بنابراین مال معین موضوع قرارداد طرفین باید معین باشد تا هم عقد به طور صحیح و قانونی باشد (بند 3 ماده 190 ق.م) وهم مورد معامله برای طرفین مبهم نباشد مگر در مواردی که علم اجمالی کفایت کند (ماده 216 ق.م). برخی مواقع ضمان قهری و مسئولیت خارج از قرارداد نیز اشخاص را متعهد و ملتزم می‌کند. مطابق ماده 307 قانون مدنی غصب، اتلاف، تسبیب استیفا از موارد ضمان قهری می‌باشند و شخص ملزم به جبران خسارت وارده بر اموال و منافع اشخاص ثالث می‌باشد. مثلی یا قیمی بودن اموال میتواند تعیین‌کننده مسئولیت طرفین یک عقد و یا شخص ثالث باشد. درباره تعریف مثلی و قیمی در باب جبران خسارت و همچنین ضمان غاصب در زمان پرداخت قیمت، میان فقها اختلاف وجود دارد. ماده 311 قانون مدنی، غاصب را به بازگرداندن عین و در صورت تلف شدن عین، به بازگرداندن مثل یا قیمت ملزم کرده است. ماده 312 غاصب را مکلف به پرداخت قیمت حین‏الادا ملزم کرده است و غاصب ملزم به جبران وارده به مغصوب‏منه می‏باشد. در این زمینه دو مسئله مهم آراء فقها و حقوق‏دانان می‏باشد که محور بحث این پژوهش را تشکیل می‏دهد. با توجه به برداشت‏های متفاوت از مثلی و قیمی در بحث جبران خسارت، اندکی برداشت متفاوت از مفهوم این دو عنوان موجب تفاوت اساسی در تطبیق هر یک از این دو عنوان بر عناوینی همچون گندم، گوسفند، اتومبیل، پارچه و... می‏شود.

هدف بحث به طور مشخص این است که دریابیم تعریف مناسب مثلی و قیمی در جامعه امروز باید چگونه باشد تا با رسالت اصلی فقه که اشاعه عدالت در روابط بین انسان‏هاست، همسو و سازگار باشد؟ با توجه به اینکه ممکن است از زمان تعهد متعهد یا غصب و یا ورود خسارت تا زمان ادای حق مالک و بازگرداندن وضع او به حالت اولیه مدت زمان زیادی طول بکشد و مراحل گوناگونی بر مال مورد اختلاف بگذرد که در هر مرحله آن مال قیمتی داشته باشد که نسبت به قیمت زمان تعهد، ورود خسارت و غصب کمتر یا بیشتر باشد، سؤال این است که در مرحله‏ای که باید قیمت مال تلف‏شده را به مالک پرداخته شود کدام قیمت را باید ملاک عمل قرارداد تا بر اساس آن خسارت متضرر یعنی مالک مال تلف‏شده به نحو احسن جبران شود؟ ضرورت و اهمیت بحث وقتی روشن می‏شود که بدانیم ممکن است در بعضی از مراحل، روند نزولی کاهش قیمت به گونه‏ای باشد که قیمت کالا به صفر برسد؛ یعنی آن مال در مقطعی از زمان از مالیت خارج شود یا بعکس، قیمت آن مال تلف‏شده به اندازه‏ای افزایش یابد که به چندین برابر قیمت زمان غصب برسد. حال آیا در مورد اول باید متعهد یا غاصب را بری‏ءالذمه دانست و به بهانه مالیت نداشتن آنچه تلف شده، موجبات تضییع حق مالک را فراهم آورد و یا ضرورتا باید چاره‏ای اندیشید؟ در مورد حالت عکس، تکلیف چیست؟ مال مورد معامله در یک تقسیم‌بندی به عین معین، کلی و کلی در معین نیز تقسیم می‌شود. ماده 351 قانون مدنی مقررمیدارد: در صورتی که مبیع کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود. همان طور که ماده نیز مقرر داشته مال کلی یا عین معین از لحاظ تعریف تفاوت زیادی با مثلی و قیمی بودن اموال ندارد. ولی همواره فقها و حقوقدانان سعی نمودند معین یا کلی بودن مال را به قبل از عقدویا بعد از عقد و قبل از قبض اختصاص دهند و مثلی یا قیمی بودن آن‌ها را به بعد از عقد و یا ضمان قهری برای جبران خسارت مورد تعریف قرار دهند مطابق ماده 350 ق.م: مبیع ممکن است مفروز باشد یا مشاع یا مقدار معین به طور کلی از شی متساوی الاجزا و همچنین ممکن است کلی فی الذمه باشد. بررسی وجوه مشترک ویاوجه تفاوت این تعاریف از موضوعاتی است که باید مورد بررسی قرارگیرد.   

همان‏گونه که گفته شد، ممکن است مال مغصوب در هر یک از مراحل مذکور قیمتی داشته باشد و در فاصله زمانی بین هر دو مرحله هم ممکن است نوسان شدید قیمت‏ها وجود داشته باشد. در اینجاست که آنچه مطرح شد موضوعیت می‏یابد و بحث جبران خسارات مالک با پرداخت یکی از این قیمت‏ها مطرح می‏گردد. برای چاره‏جویی و ارائه راه‏حل در خصوص موضوع، همه فقها اموال را به دو نوع مثلی و قیمی تقسیم کرده‏اند و در مورد هر دسته نظرات ویژه و اختصاصی ابراز نموده و در هر کدام روی قیمت زمان خاصی تأکید کرده‏اند. اهم نظرات مطرح‏شده درباره هر دسته از اموال با استدلال‏هایشان در بخشی جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در پایان نتیجه به دست آمده ذکرشده و قول راجح برگزیده خواهد شد. نکته آخر اینکه موضوع به صورت تفصیلی در منابع فقهی مطرح نشده، بلکه عموماً هر یک از فقها با توجه به مشربی که داشته‏اند، صرفاً در باب غصب اشاره‏ای به نظر مورد پسند خود نموده و حداکثر جمله‏ای را هم در تعلیل انتخاب خود آورده‏اند. طبیعی است که در این صورت جمع‏آوری یکنواخت و منسجم موضوع، امر ساده‏ای نخواهد بود.

این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و باهدف یافتن راه‏کارهای مناسب برای یافتن قول ارجح از بین اقوال مورد حل اختلاف بین فقها و تأمین عدالت حقوقی در جامعه تدوین یافته است. حاصل این پژوهش این است که با استفاده از آراء فقیهان، قضاوت در مورد مثلی و قیمی بر عهده عرف است. سعی در مقاله حاضر این است با بررسی نظرات مطرح‌شده در این خصوص با استفاده از روش کتابخانه ایی و مراجعه با آثار دست اول حوزه و حقوق و همچنین تحلیل مطالب رأی مقتضی را انتخاب نمود. این مقاله در سه فصل تنظیم گردیده که فصل اول راجع به کلیات مال است و چون مفهوم و کاربرد مال اغلب با مباحث مالکیت گره خورده است و مالکیت پل ارتباطی بین انسان و مال است که در حالت کلی منشاء عقود و ضمان قهری نیز مالکیت می‌باشد مفهوم و مباحث مالکیت نیز توضیح داده شده است. در فصل دوم آثار مثلی یا قیمی بودن مال در عقود و ضمان خارج از قرارداد مورد بررسی قرار گرفته است و در فصل سوم به لحاظ اینکه مفهوم مثلی یا قیمی بودن در جبران خسارت نقش بسیار مهمی را ایفا میکند و جبران خسارت نیز اغلب با پرداخت پول انجام می‌شود و اغلب قراردادها با پرداخت پول به نتیجه میرسند و خود پول میتواند موضوع مستقیم عقد واقع شود و همچنین وجود اختلاف نظرهای فراوان در باب مثلی یا قیمی بودن پول مقاله حاضر را بر آن داشت تا فصل سوم به بحث مثلی یا قیمی بودن پول و آثار آن اختصاص دهد.

الف-بیان مسئله

نیاز به اموال با انگیزه‌های مختلف انسان را از دیرباز به انجام معاملات گوناگون واداشته است. بطوریکه این امر در زمانهای قدیم بوسیله معاملات پایاپای انجام میافته است. در این میان در عقود امروزی جهت شخصی و یا همان انگیزه در وقوع یک عقد از جایگاه ویژه ایی برخوردار است، ممکن است هدف از عقد مالکیت عین معین و یا مالکیت منافع یک مال باشد بنابراین تعیین نوع مال مورد عقد برای طرفین دارای اهمیت زیادی است. مثلی و یا قیمی بودن اموال نیز از تقسیمات اموال مادی است که علاوه بر ماهیت خود اموال در میزان تحقق عقد و به تبع آن میزان دسترسی به آن مال تاثیردارد زیرا که برای مثال اگر مال قیمی بوده و در موقع عقد موجود نباشد عقد باطل است ولی اگر مثلی باشد خللی در این خصوص بر عقد وارد نمی‌سازد. در این میان اموالی مانند پول وجود دارد که تعیین مثلی و یا قیمی بودن آن نیازمند بررسی است و همچنین لزوم معین بودن اموال از جهت مثلی و یا قیمی بودن در عقود معین یا غیر معین، تأثیر آن‌ها ابتدائا بر تحقق عقد و متعاقباً بر آثار عقد، تأثیر آن بر قبض واقباض، تعیین مسئولیت در صورت تلف مال قبل یا بعد از قبض، تعیین خسارت و زمان پرداخت قیمت و یا تحویل بدل در صورت تلف و یا اتلاف از سوی طرفین یا شخص ثالث و میزان مسئولیت غاصب، مختلف یا هرکسی که موجب ورود خسارت می‌گردد، تأثیر زمان بر ثبات یا تغییر ماهیت اموال مثلی و یا قیمی، تعیین جایگاه اموال اعتباری مثل پول کاغذی در تقسیم‌بندی اموال مثلی و یا قیمی از مواردی است که بایستی مورد مطالعه و بررسی شود. این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و جمع‌آوری نظریات فقها و حقوقدانان و تشریح نقاط مشترک و اختلاف نظرها و در نهایت باهدف یافتن راه‏کارهای مناسب برای حل اختلاف تأمین عدالت حقوقی و تعریف مناسب از اموال آن‌ها در معاملات روزمره در جامعه تدوین یافته است.

و...

NikoFile

دانلود مقاله روش های اجرایی در ساماندهی امور اموال و جمع داری اموال

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله روش های اجرایی در ساماندهی امور اموال و جمع داری اموال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:
یکی از مواردی که در هر سازمانی مورد توجه و اهمیت می باشد اموال و دارایی هایی می باشد که در آن سازمان به عنوان وسیله ای برای دستیابی به اهداف سازمانی مورد استفاده کارکنان قرار می گیرد.
لذا از آنجاییکه اغلب افرادی که به عنوان کارمند ، در یک سازمان مشغول به کار می شوند، آموزش های لازم در خصوص میزان اهمیت نسبت به اموالی که در اختیارشان قرار گرفته است و یا آگاهی لازم از نحوه نگهداری و استفاده صحیح از این دارایی ها، را کسب نکرده اند، استهلاک این اموال بسیار سریعتر از حالت استاندارد آن صورت می گیرد و این امر باعث ایجاد خسارات مالی و فنی به ساختار سازمان می شود.
لذا دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی با توجه به لزوم ارائه آموزش های لازم جهت آگاه سازی کارکنان نسبت به ساماندهی امور اموال و دارایی های قسمت های مختلف در دانشگاه آزاد اسلامی و آموزش نحوه جمع داری اموال اقدام به تدوین و ارائه دفترچه برنامه درسی مذکور نموده است./

دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی

اهداف دوره :
از شرکت کنندگان انتظار می رود بعد از اتمام دوره:
1- به فرایند تحصیل دارایی پی ببرند.
2-ارزش معنوی دارایی را بدانند.
3- در حفظ اموال کوشا بشوند.
4-به زیردستان و همکاران دیگر نگهداری از اموال را بیاموزند.
5-از روش های ساماندهی اموال اطلاعا یابند.
6-اصول مربوط به جمع داری اموال رابیاموزند.

شرایط شرکت کنندگان:
- کارکنان رسمی ، تمام وقت و قراردادی حوزه اداری- مالی دانشگاه آزاد اسلامی

معیارهای ارزشیابی
- حضور منظم و مستمر در طول دوره
-مشارکت در فعالیت های کلاسی
- انجام آزمون کتبی در پایان دوره

مدت دوره :
16 ساعت معادل یک واحد درسی

عنوان و سرفصل مطالب
بخش اول - کلیات
-مفاهیم و تعاریف اموال
-شناخت اموال
-طبقه بندی اموال
-دفاتر و حسابها
-ثبت اموال
-سیستم های کنترل
-شناسنامه برای اموال مهم
- اداره امور اموال ودارایی های ثابت
- کلیاتی در خصوص سازمان دارای اموال
- ارزش اموال و لزوم نگهداری اموال
- مبانی حقوقی اموال و انواع آن
- انواع مال
-انواع مال منقول و غیر منقول
- آشنایی با روش های محاسبه استهلاک اموال
بخش دوم- هزینه ها
- تعریف هزینه ها
- هزینه های جاری
-هزینه های سرمایه ای
-سایر هزینه ها

بخش سوم – دارایی ها
-تعریف دارایی
-معرفی انواع دارایی
- تعریف دارایی های منقول
-تعریف دارایی های غیر منقول

بخش چهارم – راه تحصیل دارایی
-خرید(تدارکات)
-پرداخت ها(مالی)
-تحویل(انبار)

بخش پنجم - استهلاکات
- علل استهلاک گیری دارایی
- تعریف استهلاک
- انواع استهلاک

بخش ششم-اسقاط
-تعریف اسقاط
-بررسی علل اسقاط دارایی

بخش هفتم-فروش یا واگذاری
-علل فروش یا واگذاری
-فرایند خروج دارایی
-کنار گذاری اموال

منابع :

1-نشریه شماره 42 سازمان حسابرسی
2-نشریه شماره 90 سازمان حسابرسی
3-حسابداری دارایی های نامشهور،سازمان حسابرسی‌
4-اصول پذیرفته شده حسابداری، سازمان حسابرسی

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   9 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید