دانلود پاورپوینت بررسی‌ سیستم‌ بهای‌ تمام شده ی شرکت صنایع رنگین آلومینیوم بجنورد‌

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پاورپوینت بررسی‌ سیستم‌ بهای‌ تمام شده ی شرکت صنایع رنگین آلومینیوم بجنورد‌ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : پاورپوینت _ عمومی و آزاد

نوع فایل:  ppt _ pptx ( قابلیت ویرایش متن )

فروشگاه فایل » مرجع فایل

---

 قسمتی از محتوی متن ppt : 

تعداد اسلاید : 38 صفحه

موضوع پروژه : بررسی‌ سیستم‌ بهای‌ تمام شده ی شرکت صنایع رنگین آلومینیوم بجنورد‌ تقدیم به : آنان که آمده اند تا بیاموزند باسپاس از : خداوند منان،استاد گرامی و دوستان عزیزی که مارا در تهیه این پروژه یاری نموده اند .
فهرست : فصل اول کلیات فصل دوم بهای تمام شده یک کیلو آلومینیوم در هر سفارش فصل سوم نتیجه گیری و پیشنهادات مقدمه فصل اول: کلیات هدف تاسیس : هدف اصلی‌ در شرکت کسب سود است .
در جهت اشتغال زایی‌ در استان فعالیت‌ می‌کند .
با توجه به عدم وجود واحد تولیدی‌ مشابه در استان و سایر‌ مناطق نزدیک‌ در جهت ارتقای‌ سطح تولید‌ پروفیل‌ و‌پوشش دادن در سطح استان .
موضوع شرکت : تولید انواع قطعه پروفیل‌ آلومینیومی‌ جهت ساخت درب و پنجره تک و دو جداره‌ در جهت انجام خدمات رنگ پودری‌ و‌آبکاری فلزات که‌در حال حاضر شرکت فعالیت‌ تولید‌ انواع پروفیل‌‌ ‌آلومینیوم را انجام‌می دهد .
نوع و‌ میزان‌ ‌تولیدسالیانه محصولات : تن پروفیل‌ آلومینیوم 1 ردیف نام محصول واحد 6000 میزان تولید مواد اولیه : نام مواد‌ اولیه مصرف سالیانه‌ واحد ردیف‌ شمش‌ یا‌ بلیت‌ آلومینیوم‌ 1 6000 تن ماشین آلات و تجهیزات : تعداد برق مصرفی‌ نام دستگاه ردیف‌ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 دستگاه پرس اکستروژن‌ کوره ی پیش‌ گرم‌ تابلوی‌ برق‌ دستگاه هیدرولیک‌ قالب کوره اجینگ‌ میز‌ استرج‌ اره برش گرم وسرد‌ گیره استرج‌ 200 1 - - - 10 1 1 1 1 1 3 1 نامحد‌ود 1 1 2 2 نیروی‌ انسانی‌ : ‌این‌ شرکت با 14نفر پرسنل در یک‌ شیفت‌ کاری‌ شروع بکار نموده است که تعداد و سمت آنها بشرح زیر‌ می‌ باشد.
عنوان شغلی چارت پرسنلی : رئیس هیئت مدیره فروش مدیر عامل مدیر فروش بازاریاب مدیر مالی واداری کارپردازی حسابداری مدیر تولید سرپرست کارگاه اپراتور کارگرماهر سیستم حسابداری : مالی حقوق ودستمزد فروش انبار بهای تمام شده سیستم حسابداری شرکت(رافع6) حقوق ودستمزد مالی فروش انبار نمایی از زیر سیستم های حسابداری شرکت بهای تمام شده فصل دوم : تجزیه وتحلیل سیستم بهای تمام شده یک کیلو آلومینیوم در هر سفارش عوامل بهای تمام شده : عبارت است از هزینه هایی که بصورت مستقیم وغیر مستقیم در ساخت محصول به مصرف می رسد که شامل 3 جزءاصلی است.
مواد اولیه : برای برای ساخت محصول ، باید از موادی که درطبیعت وجود دارد ویاکالاهایی که در کارخانه های دیگر ساخته شده اند استفاده نمود .
به

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن پاورپوینت میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  توجه فرمایید.

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 

دانلود مقاله بررسی‌ اثر‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ در ایران‌

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله بررسی‌ اثر‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ در ایران‌ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در سال‌های‌ اخیر، از توسعه‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از سیاست‌های‌ مورد تأکیددولت‌ نام‌ برده‌اند.
در سال‌های‌ اخیر، از توسعه‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از سیاست‌های‌ مورد تأکیددولت‌ نام‌ برده‌اند. تحلیل‌گران‌ اقتصادی‌ کشور نیز، کم‌ و بیش‌، به‌ موضوع‌ توسعه‌ صادرات‌غیرنفتی‌ به‌ عنوان‌ راهبردی‌ موفقیت‌آمیز برای‌ رسیدن‌ به‌ نرخ‌ رشد اقتصادی‌ بالا، اشاره‌ کرده‌اند.راهبرد توسعه‌ صادرات‌، در واقع‌، پس‌ از تجربه‌ موفقیت‌آمیز در شماری‌ از کشورهای‌ در حال‌توسعه‌، وارد متون‌ اقتصادی‌ گردید. از لحاظ تجربی‌ نیز در سال‌های‌ اخیر، در این‌ مورد مطالعات‌زیادی‌ صورت‌ گرفته‌ است‌. در این‌ مقاله‌، کوشیده‌ایم‌ تا با داده‌های‌ آماری‌ ایران‌ و استفاده‌ از یک‌مدل‌ تابع‌ تولید، اثرهای‌ رشد صادرات‌ غیرنفتی‌ را بر رشد اقتصادی‌، بررسی‌ نماییم‌. در مدل‌مورد استفاده‌ در این‌ پژوهش‌، اثر صادرات‌ غیرنفتی‌ بر رشد اقتصادی‌ از طریق‌ اثرهای‌ جانبی‌ وافزایش‌ بهره‌وری‌، توضیح داده‌ می‌شود. نتایج‌ این‌ پژوهش‌ که‌ براساس‌ داده‌های‌ آماری‌ سال‌های‌۱۳۴۶ تا ۱۳۷۶، انجام‌ یافته‌ است‌، اثرهای‌ مثبتی‌ از رشد صادرات‌ غیرنفتی‌ را بر رشد تولیدناخالص‌ داخلی‌ بدون‌ نفت‌ در ایران‌، نشان‌ نمی‌دهد. به‌ نظر می‌رسد میزان‌ صادرات‌ غیرنفتی‌ درایران‌ و ترکیب‌ آن‌، در این‌ زمینه‌، علل‌ اصلی‌ باشند.
رابطه صادرات با رشد اقتصادی که هدف اصلی این تحقیق می‌باشد در برآورد معادلات تایید می‌گردد. این رابطه بنابه آنچه که آثار جانبی صادرات بر بقیه بخش‌های اقتصادی نامیده می‌شود بدست می‌آید. این نتیجه در مورد کالاهای صنعتی از اهمیت بیشتری برخوردار است چونکه منابع جانبی مورد بحث که مواردی مانند گسترش ظرفیت تولیدی جامعه، افزایش بهره‌وری عوامل و تخصیص بهینه‌تر عوامل تولید را دربرمی‌گیرد، بطور بالقوه از صادرات صنعتی مستقیما" قابل حصول است . صادرات نفت علیرغم آنکه رشد قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد ایران را موجب شده است ، لکن بعلت نوسانات شدید آن و همچنین اثرات رکودی آن بر بقیه بخش‌ها در هنگام رشد این متغیر، اثرات سوئی را بر مجموعه اقتصاد ایران بر جای گذاشته است ، در عین حال نمی‌توان نقش مثبت تامین مالی درآمدهای نفتی را در رشد اقتصادی انکار کرد. سیاستهای تشویق صادرات در ایران عمدتا" با هدف رفع محدودیت ارزی صورت گرفته است و در این زمینه سیاستهای دولت مهمترین عامل بشمار می‌آیند. علیرغم این سیاستها، صادرات غیرنفتی کشور همچنان متکی به محصولات و کالاهائی است که بطور سنتی و طی قرون گذشته، دارای بازارهای معین و نسبتا" مطمئن در صحنه جهانی بوده است . صادرات مدرن کشور نیز از مزیت نسبی و تخصیص بهینه منابع برخوردار نبوده و صرفا" بواسطه انگیزه‌های فراهم آمده توسط دولت رشد یافته‌اند. بطور کلی صادرات غیرنفتی کشور از تمرکز کالائی و جغرافیائی برخوردار بوده و چون عمدتا" از کشش پائینی برخوردار هستند هرگونه نوسان درآمدی در بازار جهانی آنها موجبات بی ثباتی درآمدهای غیرنفتی صادراتی را فراهم می‌آورد و این در حالی است که استراتژیهای توسعه صادرات موفق، چنین نقیصه‌ای را مرتفع کرده‌اند.
اثر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی ایران(1338-1380)
ازجمله عواملی که تأثیر به سزایی در رشد اقتصادی اکثر کشورهای در حال توسعه داشته، اتکا به تجارت خارجی بوده است و بعلت وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و واردات مورد نیاز جهت پی ریزی صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر در رشد اقتصادی این کشورها دارد. هدف مقاله حاضر، تعیین جایگاه صادرات و واردات (به تفکیک کالاهای سرمایه‌ای، واسطه‌ای و مصرفی) بر رشد اقتصادی ایران در دوره (1380-1338) است که در برآورد الگوها از بسته نرم افزار Eviews.3 استفاده شده است.
نتایج حاصل از بررسیها نشان می‌دهند که با افزایش 1درصد در رشد صادرات کالاها و خدمات به نرخ رشد GDP به اندازه 19. درصد اضافه می‌شود و همچنین با افزایش 1درصد در رشد واردات کالاها و خدمات به نرخ رشدGDP به اندازه 1. اضافه می‌شود. همانطور که ملاحظه می‌کنیم اهمیت ضریب صادرات بیشتر از واردات می‌باشد.

- مقدمه
شاید بتوان گفت مهمترین بحث اقتصادی در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم ـ به ویژه در کشورهای در حال توسعه ـ مسأله رشد اقتصادی بوده است. از این رو نظریه‌های بسیاری در باب مسأله رشد در طول سال‌های پس از جنگ جهانی دوم مطرح شد. هدف اساسی نظریه‌های رشد، توضیح عوامل تعیین کننده نرخ‌های رشد در یک کشور و بررسی دلایل تفاوت نرخ‌های رشد و درآمدهای سرانه بین کشورها می‌باشد. یکی از عواملی که تأثیر به سزایی بر رشد اقتصادی برخی کشورهای در حال توسعه داشته، تجارت خارجی است. به طور کلی، در مسیر رشد اقتصادی کشورهای جهان سوم، به دلیل وابستگی شدید این کشورها به درآمدهای صادراتی و از طرف دیگر وابستگی به واردات مواد مورد نیاز جهت پی‌ریزی ساختار صنعتی، تجارت خارجی نقشی اساسی و انکارناپذیر و در عین حال حساسی را ایفا می‌کند. عدم توجه به این عامل مهم در تحقیقات و بررسی‌های رشد اقتصادی در این کشورها، نتایج تحقیقات و پیش‌بینی‌های مربوط به اینده را دچار خطا می‌کند. چنانچه تحقیق به صورت کمّی و با ابزارهای اقتصادسنجی صورت گیرد، حذف این عامل مهم و مؤثر در رشد اقتصادی، ضرایب برآورد شده در مدل را به صورت اریب (تورش‌دار) برآورد نموده و در نتیجه مدل دارای خطای تصریح می‌شود.
در زمینه مطالعات تجارت خارجی و رشد اقتصادی، به دلیل نقش گسترده‌تر صادرات بر رشد اقتصادی، این متغیر کانون توجه بسیاری از محققین را تشکیل می‌دهد. در این زمینه مطالعات زیادی انجام شده است که می‌توان به مطالعات بالاسا (1977) میکائیلی (1977)، گیسینگ (1979)، فدر (1982)، رام (1985)، فوسو (1988)، شیهی (1990)، یغمائیان (1994) و چاوجانگ ـ مارشال، بهمنی اسکویی و الس (1993) اشاره کرد. در همه این بررسی‌ها مدل رشدی را به کار برده‌اند که در آن، صادرات به عنوان عامل مؤثردر رشد اقتصادی در کنار عوامل سرمایه و نیروی کار وارد مدل می‌شود.

- تجزیه و تحلیل کلّی روند تجارت خارجی ایران
نظر به این‌که تجارت خارجی عامل مؤثری در شکل دادن به اقتصاد کشور است و می‌تواند تمامی بخش‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد، نگاهی به تحوّلات تجارت خارجی ایران مفید به نظر می‌رسد. تجارت خارجی در ایران دو هدف اصلی را دنبال کرده است: از یک سو بر منافع اقتصادی کشور در راستای تأمین نیازمندی‌های عمومی تأکید دارد، و از سوی دیگر، مکمل جنبه‌های خارجی رویه‌های فرهنگی و دیپلماتیک است.
ایران نیز، همانند اغلب کشورهای در حال توسعه، از فعالیتهای گسترده تجارت خارجی برخوردار است و مانند بیشتر این کشورها مبادلات بین‌الملل، غالباً قیمت پذیر است. در زمینه صادرات، بیش از 80% عایدی ارزی کشور، از محل صدور نفت خام و گاز تأمین می‌شود که منبعی پایان پذیر است. روند تولید و صادرات نفت، نه فقط به مسائل اقتصادی، بلکه تا حدود زیادی به حیات سیاسی کشور پیوند خورده است. عدم سرمایه‌گذاری اساسی و علمی در بخش صادرات غیرنفتی و نیز فقدان احساس نیاز و ضرورت برنامه‌ریزی توسعه صادرات غیرنفتی، به دلیل درآمدهای قابل توجه نفت، مهم‌ترین عوامل اتکای شدید اقتصاد کشور به فروش نفت در سالیان پیش از انقلاب را تشکیل می‌دهند. سیاست کلی این دوره، صدور هر چه بیشتر نفت و گاز جهت فراهم نمودن امکان مصرف بیشتر کالاهای وارداتی، عنوان می‌شود. در سال‌های پس از انقلاب نیز به دلیل بروز شوک‌های مثبت و منفی در قیمت جهانی نفت و نوسانات صدور نفت از کشور (متأثر از وقوع انقلاب اسلامی و محدودیت‌های دوران دفاع مقدس)، شاهد نوسان درآمدهای نفتی کشور هستیم.
عدم شفافیت سیاست‌های جامعه در زمینه مالکیت خصوصی، دیدگاه خاص نسبت به سرمایه‌داری ، بی‌نظمی‌ها در جریان ملی شدن صنایع، وجود شرایط نااطمینانی و ریسک‌های سیاسی و غیر اقتصادی، مواردی هستند که می‌توان به عنوان مهمترین دلایل تنزّل صادرات غیرنفتی در طول دورة انقلاب و سال‌های پس از آن (1362 ـ 1356) نام برد.

پس از این دوره، افزایش صادرات غیرنفتی عمدتاً به دلیل نیاز کشور به ارز، جهت تأمین مخارج جنگ تحمیلی و انجام بازسازی‌های پس از آن صورت گرفت. اما اقتصاد ایران هیچگاه نتوانست خود را از رتبه پایین صدور کالاهای اولیه و مواد خام فاقد ارزش افزوده نجات دهد و وابستگی به صادرات نفت همچنان ادامه یافت. فقدان برنامه‌ریزی‌های جامع و انعطاف‌پذیر در عرصة صادرات، در کنار بی‌توجهی به مسائلی مانند بسته‌بندی، بازاریابی و سایر خصوصیات بخش صادرات، از مهم‌ترین تنگناها و موانع توسعة صادرات کشور شمرده می‌شوند.
از نگاه اقتصاد کلان، افزایش توان اقتصادی و دستیابی به مرحله توسعه یافتگی، اهداف مهمی به شمار می‌ایند. به ‌عنوان مثال، گسترش صادرات مشتقات نفتی و کاهش وابستگی به صادرات نفت خام، دستیابی به بازارهای مختلف به نحوی که بتوان بیشترین مقدار کالا را با قیمت‌های تعادلی عرضه داشت و از وضعیت مازاد و یا تراز تجاری برخوردار بود، مورد نظر بسیاری از اقتصاددانان کشور در طول سالیان گذشته بوده است ولی عدم طراحی و اجرای استراتژی‌های دقیق، منظم و علمی در مورد تجارت خارجی، در کنار اجرای ناقص و پرنوسان سیاست‌های اقتصادی، عرضه بازرگانی خارجی ایران را به میدانی پرآشوب، کم بازده و با قابلیت اتکای ضعیف تبدیل کرده و حتی کشور با وجود برخورداری از موقعیت سوق‌الجیشی خاص و تنوع منابع و اقلیم‌ها به دلیل مدیریت ضعیف در عدم استفاده بهینه از منابع هرگز از توان و قدرت خود استفاده کافی نبرده و از تحولات جهانی فاصله گرفته است؛ تا جایی که امروز در زمره کشورهای در حال توسعه قلمداد می‌شود. اصلاح این وضعیت، نیازمند طراحی و به کارگیری مجموعه‌ای هدفمند و منظم از سیاستها، خط‌مشی‌ها و جهت‌گیری‌های اقتصادی ـ سیاسی و فرهنگی است که در آن، ارتباط با دنیای خارج از جایگاه و موقعیت ویژه‌ای برخوردار باشد.

- بررسی استراتژی‌های مختلف رشد اقتصادی بر پایه نظام بازرگانی خارجی
استراتژی تجارت خارجی به کلیه تدابیر و روش‌هایی اطلاق می‌شود که کشور، برای تنظیم و ادارة روابط اقتصادی ساکنین قلمرو ملی خود ـ در چارچوب اهدافی معین ـ با ساکنین سایر کشورها، به تناسب اتخاذ و به صورت مطلق یا نسبی اعمال می‌کند. بافت استراتژی تجارت خارجی یک کشور، از نظام سیاسی و اقتصادی حاکم و مقتضیات زمانی آن تبعیت می‌کند؛ بنابراین درجة باز بودن یا تحدید مبادلات در میان کشورها متفاوت است. نظام تجارت خارجی ایران، نه تنها شامل بخش خصوصی است؛ بلکه کارگزاران دولتی را نیز در برمی‌گیرد و نظامی ارشادی تلقی می‌شود. به منظور درک اهمیت تأثیربخش تجارت خارجی بر جریان توسعه اقتصادی، کافی است به این نکته توجه شود که کلیه استراتژی‌های توسعه، به ویژه استراتژی‌های توسعة بخش صنعت، ارتباط تنگاتنگی با بخش تجارت خارجی را به همراه دارند. مانند راهبرد جایگزینی واردات، راهبرد توسعه صادرات، راهبرد صنایع سنگین و مشابه آن. جهت‌گیری تولیدی و استراتژی توسعه اقتصادی بر بخش تجارت خارجی کشور، تأثیراتی گذاشته و از آن، تأثیراتی پذیرفته است. در ادبیات اقتصادی، برای تجارت خارجی سه نوع نقش را در مجموع فعالیتهای اقتصادی قائل شده‌اند :
1 ـ تجارت خارجی، دنباله‌روی رشد و توسعه سایر بخش‌های اقتصادی داخلی؛ 2 ـ تجارت خارجی، موتور رشد و نیروی محرکه بخشهای اقتصادی داخلی؛ 3 ـ تجارت خارجی، متوازن کننده رشد سایر بخشهای اقتصادی.
گفت: استراتژی توسعه صنعتی همه کشورهای توسعه یافته کنونی در مراحل آغازین صنعتی شدن، حمایت‌گرایی بوده است. با انجام برنامه‌ریزی دقیق و اجرای مراحل مختلف استراتژی جایگزینی واردات و افزایش ظرفیت‌های تولید داخلی طی یک دوره معین، نیاز به کالاهای خارجی محدود می‌گردد و تمایل برای ورود آن به کشور احساس نمی‌شود. البته این اقدام در تضاد با دیدگاه‌های اقتصاددانان کلاسیک، مانند آدام اسمیت قرار دارد؛ که اعمال سیاست‌های حمایتی را مغایر با اصول تجارت آزاد بر مبنای رقابت جهانی می‌دانستند.

خصیصه حمایت‌گرایی و تشویق صنایع نوزاد، جزء مهمترین ویژگی‌های گرایشات ملی در کشورهای در حال توسعه شمرده می‌شود. ولی روند صنعتی شدن این کشورها، نتوانست با اجرای سیاست توسعه درون‌نگر به شیوه کشورهای پیشرفته انجام شود. مهمترین موانع موجود بر سر راه این استراتژی عدم حسابگری، تشکیل قدرت‌های انحصاری و انحصارهای چندگانه (توسط عوامل داخلی و نیروهای خارجی) بودند؛ که بر جریان تولید مواد اولیه، کالا و گردش درآمد تسلط داشتند.
این استراتژی با توجه به نوع کالاهای تولیدی، جهت جایگزینی مشابه خارجی، بخش‌های مختلفی را ممکن است شامل شود، مانند استراتژی صنایع مصرفی و صنایع سنگین و غیره. اتخاذکنندگان این سیاست، از طریق اعمال تعرفه‌های گمرکی، سهمیه‌بندی واردات و سرانجام انتخاب نظام چندنرخی قیمت‌ها و ارز، سعی می‌کنند که تجارت خارجی را در راستای نیازهای بخش‌های تولیدکننده کالاهای وارداتی شکل‌دهند. به عبارت دیگر: رشد و توسعه تجارت خارجی متأثر و وام‌دار رشد و توسعه بخش‌های داخلی می‌شود.
- استراتژی تشویق صادرات (برون‌نگر)
استراتژی جانشینی واردات در برگیرنده برخی از مشکلاتی است که ادامه آن را برای کشورهای در حال توسعه مشکل می‌نماید. به منظور رهایی از مشکلات مزبور و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مبتنی بر تجارت خارجی، برخی کشورهای در حال توسعه مانند کره جنوبی، سنگاپور، تایلند، تایوان، مکزیک، و برزیل، از سیاست تشویق صادرات استفاده کرده‌اند وتوانسته‌اند دستاوردهای قابل توجهی کسب نمایند. این استراتژی نقش بسیار فعالی را برای تجارت خارجی درنظر می‌گیرد. مهمترین ویژگیهای این استراتژی عبارتند از: مزیت نسبی در تولید کالاهای بخش صادراتی و سیاست‌های قیمت‌گذاری به شیوه مناسب که انعکاس‌دهنده قیمت‌های جهانی و نمایانگر کمبود عوامل تولید داخلی باشند.

اولویت اول در تخصیص ارز حاصل از صادرات، تأمین نیازمندی‌های صنایع تولیدکننده کالاهای صادراتی دارای مزیت نسبی بالقوه یا بالفعل است. بخش‌های صادراتی، محور و جهت‌دهنده اصلی سایر بخش‌های داخلی‌اند. بیشتر این استراتژی‌های ذکر شده از دهة 1960م به بعد، گسترش صادرات صنعتی را مدنظر قرار داده‌اند. کشورهای مجری این استراتژی، با استفاده از سیاست آزادسازی مشروط واردات، پذیرش نرخ ارز رقابتی، ایجاد انگیزه برای صادرات و دستیابی به قیمت‌های مناسب برای عوامل تولید، فضای اقتصادی کشورشان را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کنند که هماهنگ با فرصت‌های بالقوه یا خلق شدة مزیت‌های نسبی باشند.
- نقش صادرات در رشد اقتصادی
مطالعات در مورد تجارت خارجی و رشد اقتصادی نشان می‌دهد که صادرات می‌تواند نقش قابل توجهی در رشد اقتصادی داشته باشند. می‌توان گفت در تحول اقتصادی کشورها به سوی رشد، بین الگوی تولید و واردات و صادرات پیوندی ناگسستنی وجود دارد و می‌توان آنها را به عنوان عاملی مهم و تأثیرگذار در کشورهای در حال توسعه، وارد مدل رشد کرد.
- اهمیت و نقش صادرات در رشد اقتصادی
مطالعات انجام شده در کشورهای مختلف نشان می‌دهد تمام کشورهای در حال توسعه با مشکل عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های مواجه هستند. حال چنانچه تقاضای خارجی (صادرات) در اقتصاد کشوری شکل بگیرد، طبیعی است که می‌توان ظرفیت‌های بدون استفاده را به کار گرفت. افزایش ظرفیت‌های تولیدی به منظور صادرات غیرنفتی بر پدیدة اشتغال، رکود و تورم تأثیر خواهد گذاشت. توسعه صادرات غیرنفتی همچنین می‌تواند از جنبه‌های سیاسی و اجتماعی برای دولت‌ها مفید باشد.
ایران کشوری است که دارای مزیت‌های فراوانی در تولید کالاها می‌باشد. در زمینه منابع طبیعی، نفت و گاز و معادن کانی و غیرکانی از کشورهای غنی محسوب می‌شود. در زمینه نیروی انسانی ـ طبق آمار موجود ایران از جمعیت جوانی برخوردار است؛ که اگر با مدیریت صحیح همراه گردد، می‌تواند به عنوان یکی از مزیت‌های کشور در زمینه تولید و صادرات تلقی گردد. همچنین به دلیل موقعیت جغرافیایی خاص ایران و واقع‌شدن در مسیر شرق به غرب، و ارتباط با دریا از شمال و جنوب، یکی از بهترین موقعیت‌های استراتژیک را به‌خصوص برای صادرات پدید آورده است.
در بیشتر کشورهای درحال توسعه، صادرات فاقد تنوع است؛ به همین دلیل با کوچکترین نوسانی در بهای جهانی این کالاها، یک‌باره تراز پرداخت‌ها دچار عدم موازنه می‌شود و حیات اقتصادی آن‌ها را تهدید می‌کند. بنابراین بی‌ثباتی درآمدهای ارزی ناشی از صادرات، یکی از عمده‌ترین معضلات در این‌گونه کشورهاست. این بی‌ثباتی نه تنها امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از برنامه‌ریزان اقتصادی سلب می‌کند؛ بلکه باعث شکست برنامه‌های تدوینی نیز خواهد شد. بنابراین توجه به امر صادرات غیرنفتی جهت افزایش درآمدهای ارزی، با توجه به نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی، ضروری خواهد شد.
7- مروری بر تحقیقات انجام شده
این عقیده که تجارت موتور رشد و توسعه اقتصادی است، از قدمت زیادی برخوردار است و به دیدگاه‌های آدام اسمیت، درخصوص گسترش بازار، تقسیم کار بین‌المللی و جلوگیری از رکود و سکون، برمی‌گردد. پس از اسمیت اقتصاددانان مختلف نیز این عقیده را مورد بحث، نقد و تجدیدنظر قرار دادند.
- بررسیهای تجربی
در دهة 1980، استراتژی‌های توسعه بر مبنای تغییر ساختار توصیه می‌شد که جزء اصلی آن‌ها را کاهش موانع تجاری و آزادسازی تجارت خارجی تشکیل می‌داد. اقتصاددانانی چون هلینرتأکید کردند که به منظور بهره‌برداری یک کشور از فواید تشویق صادرات، باید به سطح حداقلی از توسعه دست یافت. در این رابطه سینگر رابطه رشد GNP و رشد صادرات را با تقسیم کشورها به دو دستة فقیر و دارای درآمد متوسط بررسی کرد و نتیجه گرفت که ضریب رشد صادرات برای کشورهای با درآمد متوسط، بیشتر بوده است. یکی از اقتصاددانان برجسته توسعه، لنس تیلور براساس پژوهش‌های خود توصیه می‌کند که استراتژی آزادسازی تجاری هیچ نفعی برای کشورهای درحال توسعه در بر ندارد و سیاست بهینه در سالیان انتهایی قرن بیستم، همان سیاست‌های اقتصادی درون‌نگر با حمایت‌های مناسب در دوره‌های معین به منظور فراهم آوردن زمینه حضور در بازار جهانی است. در مقابل این دیدگاه، تعدادی از اقتصاددانان همچون فاجانا، ویلیامسون و ویوداس، تحلیل کردند که رشد صادرات از فشار تأثیر تغییرات خارجی بر اقتصاد داخلی می‌کاهد و به افزایش تولید کالاهای سرمایه‌ای کمک می‌کند و درنهایت، رشد سریع اقتصادی را به بار می‌آورد.
کاووسی و میچلی تأکید دارند افزایش رقابت با خارجیان، هزینه کالاهای صنعتی صادراتی را کاهش داده و بهبود فن‌آوری و تولید را سبب می‌شود. کاووسی به تأثیر مثبت رشد صادرات بر نرخ سرمایه‌گذاری اشاره می‌کند. بالاسا تولید کل را به کاراترین بخش‌های اقتصادی متکی می‌داند. مباحث مشابه زیادی در مورد نحوة ارتباط علی و سببی بین رشد صادرات، رشد اقتصادی و رشد تولید انجام شده است؛ که در جمع‌بندی نظریات ارائه شده می‌توان گفت: در شرایطی که رشد تقاضای داخلی، فرایندی کندتر از رشد تولید داشته باشد، جهت علیت از تولید به صادرات است.
- بررسی‌های آماری و اقتصادسنجی
به منظور بررسی رابطة بین رشد صادرات و رشد GNP مطالعه‌ای تجربی توسط سریتس بر مبنای داده‌های اقتصاد کانادا صورت گرفت.
در این زمینه هریسون، در مطالعه‌ای با عنوان «اقتصاد باز و رشد اقتصادی» یک تحلیل سری زمانی بین کشوری، برای کشورهای درحال توسعه انجام می‌دهد و شاخص‌های متفاوتی را برای سنجش درجة باز بودن یک اقتصاد ارائه می‌کند. گروسمن و هلپمن، معتقدند که مداخله در تجارت، رشد اقتصادی بلندمدت را تسریع می‌کند. در مطالعه دیگری که توسط کارانریت و برای اقتصاد استرالیا صورت گرفت، تجارت به عنوان موتور رشد در مقابل تغییر سیاست‌های حمایتی جهت آزادسازی بیشتر تجاری، با استفاده از آزمون‌های علیت گرنجی بررسی شده است.

چووان ـ ون در مطالعه‌ای با عنوان «جایگزینی واردات و رشد به رهبری صادرات» که در صنایع پتروشیمی تایوان صورت گرفته، به این نتیجه رسیدند که راهبرد توسعه صادرات بر راهبرد جایگزینی واردات مقدم است.
هابرلر، یکی از منافع غیرمستقیم یا به تعبیر وی «منافع دینامیکی تجارت بین‌الملل» را مطرح می‌کند؛ که تجارت بین‌الملل ابزارهای مادی لازم نظیر کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای را برای رشد اقتصادی فراهم می‌آورد.
ماکس کوردن اثر جانشینی را به عنوان یکی از اثرات پنج‌گانه تجارت بین‌الملل بر رشد، مطرح می‌کند. کروگر بیان می‌کند که کاهش واردات کالاهای سرمایه‌ای، نرخ رشد GDP را کاهش خواهد داد. ریورا و بیتز و رومر هر یک به نوعی نشان دادند تجارت بین‌الملل می‌تواند نرخ رشد را به‌وسیله واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای تسریع کند. و بیشتر مطالعات تجربی به تأثیر صادرات بر رشد اقتصادی، اختصاص دارد و در زمینه تأثیر واردات بر رشد اقتصادی، مطالعات تجربی اندکی انجام شده است. محسن خان و رینهارت در یک مطالعه مقطعی (1979ـ1970) برای 24 کشور در حال توسعه، منابع موثر در رشد این کشورها را بررسی نموده‌اند. در این مطالعه، برخلاف بیشتر مطالعات قبلی که تنها به بررسی رابطة رشد اقتصادی و صادرات می‌پرداختند؛ واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای را نیز وارد مدل کردند و نشان‌دادند واردات تأثیر مثبت و معنی‌داری در رشد اقتصادی این کشورها داشته است.
از طرفی صالحی اصفهانی با استفاده از اطلاعات 31 کشور نیمه‌صنعتی و با به کار بردن یک سیستم معادلات همزمان به بررسی آثار تجارت خارجی بر رشد اقتصادی (1986 ـ 1960) پرداخته است.
در ایران نیز مطالعات زیادی در مورد تأثیر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی انجام شده است به عنوان مثال می‌توان به مطالعات متوسلی، هژبرکیانی، برادران شرکا، شرزه‌ای و فرجادی اشاره کرد.
- روش‌شناسی

پیش از پرداختن به معرفی الگوها، لازم است چگونگی ورود تجارت خارجی در الگوهای رشد، و کانال تأثیرگذاری آن بر رشد اقتصادی بررسی گردد. چنانچه می‌دانیم، تابع تولید کل (Y) را می‌توان به شکل زیر نوشت:
(1) از آنجا که ممکن است پیشرفت فنی، عامل مهمی در روند رشد اقتصادی به‌شمار اید؛ پس باید پیشرفت فنی را در الگوها دخالت دهیم. بنابراین تابع تولید به صورت زیر درمی‌اید؛ که در آن، t (عامل زمان) نشانگر اثر تغییرات فن‌آوری بر تولید است0
(2) حال اگر از رابطه (1) نسبت به t دیفرانسیل بگیریم، با توجه به تعریف کشش خواهیم داشت:
(3) b و c در این رابطه، کشش تولید نسبت به نهاده‌های نیروی کار و سرمایه می‌باشند. بنابراین رابطه (3) را می‌توان به صورت زیر نوشت. Q جزء ثابت این معادله به شمار می‌رود:
(4) فرض بر این است که کشش تولید نسبت به نهاده‌های سرمایه و نیروی کار ثابت بوده و پیشرفت فنی از نوع هیکس ـ خنثی با نرخ رشد ثابت است. حال لازم است صادرات و واردات را در مدل رشد لحاظ کنیم. بنابراین معادله (5) به شکل زیر تغییر می‌کند:
(5) X نرخ رشد صادرات و M نرخ رشد واردات می‌باشد.
- ارائه مدل
برای تعیین تأثیر صادرات بر رشد اقتصادی مدلهای زیر بکار برده شده‌اند:
(1) RGDP = β0+bRK + β1RL + β2RM + β3RX
(2) RDGP=α0+bRK+ α1RL+ α2RXG+ α3RMCG+ α4RMKG+ α5RMIG
که در آن RGDP رشد تولید ناخالص داخلی؛ RK رشد موجودی سرمایه؛ RL رشد اشتغال؛ RXG رشد صادرات کالا؛ RM رشد واردات کالاها و خدمات؛ RX رشد صادرات کالاها و خدمات؛ RMCG رشد واردات کالاهای مصرفی؛ RMKG رشد واردات کالاهای واسطه‌ای؛ RMIG رشد واردات کلاهای سرمایه‌ای و αها و βها ضرایب متغیرها می‌باشند.

در مورد محاسبه رشد موجودی سرمایه باید گفت از آنجایی‌که آمار مربوط به موجودی سرمایه موجود نیست، بنابراین بایستی این آمار برآورد گردد. در این تحقیق برای محاسبه موجودی سرمایه در طول دورة مورد مطالعه از روش روند نمایی استفاده شده است. بقیه داده‌های مورد استفاده از مجموعه اطلاعات سری‌های زمانی سازمان برنامه بودجه، گزارش‌ها و ترازنامه‌های بانک مرکزی و همچنین سالنامه آماری بازرگانی خارجی ایران استخراج گردیده و برای برآورد و مدل‌ها از نرم‌افزار Eviews.3 استفاده شده است.
- برآورد مدلها و تفسیر نتایج
برای مشخص شدن تأثیر واردات و صادرات بر رشد اقتصادی، با اضافه نمودن دو متغیر استاندارد مدل‌های رشد؛ یعنی نرخ رشد موجودی سرمایه و نرخ رشد نیروی کار، می‌توان اثر واردات و صادرات را بر رشد اقتصادی مشخص کرد. در این راستا، ابتدا تأثیر صادرات و واردات کالاها و خدمات بر رشد اقتصادی در مدل (1) را مورد بررسی قرار می‌دهیم. تخمین با استفاده از روش OLS و به کمک از بسته نرم‌افزار Eviews.3 انجام شده است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  20  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی‌ روشهای‌ برنامه‌ریزی‌ راهبردی‌ سیستمهای‌ اطلاعات‌ مدیریت‌

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله بررسی‌ روشهای‌ برنامه‌ریزی‌ راهبردی‌ سیستمهای‌ اطلاعات‌ مدیریت‌ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود بررسی‌ روشهای‌ برنامه‌ریزی‌ راهبردی‌ سیستمهای‌ اطلاعات‌ مدیریت‌

اختصاصی از سورنا فایل دانلود بررسی‌ روشهای‌ برنامه‌ریزی‌ راهبردی‌ سیستمهای‌ اطلاعات‌ مدیریت‌ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

47صفحه

مقدمه

در سالهای‌ اخیر در سراسر دنیا هزینه‌های‌ فناوری‌ اطلاعات‌ (IT) در سازمانها، اعم‌ از کوچک‌ یا بزرگ‌، خدماتی‌ یاتولیدی‌، انتفاعی‌ یا غیر انتفاعی‌، افزایش‌ یافته‌ است‌. هزینه‌های‌ خودکارـ سازی‌ دفتری‌ و خودکارـ سازی‌ تولید که‌ شامل‌کامپیوترها، بسته‌های‌ کاربردی‌، توسعه‌ نرم‌افزارهای‌ مطابق‌ با نیاز، ارتباطات‌، شبکه‌های‌ کامپیوتری‌ و اینترنت‌ است‌سرمایه‌گذاری‌ محسوب‌ می‌شود و معمولا به‌ منظور توسعه‌ اثربخشی‌، افزایش‌ بازدهی‌، نگهداری‌ و ارتقای‌ جایگاه‌ رقابتی‌سازمان‌ صورت‌ می‌گیرند.

متاسفانه‌ همه‌ سرمایه‌گذاریها و فناوری‌ اطلاعات‌ نتایج‌ مورد انتظار را به‌ بار نمی‌آورند. این‌ واقعیت‌ به‌ همراه‌ گامهای‌سریع‌ تغییر در منسوخ‌ شدن‌ فناوری‌ اطلاعات‌ در ابعاد سخت‌افزار و سکوهای‌ نرم‌افزاری‌، مدیران‌ سازمانها را وامی‌دارد که‌برنامه‌ریزی‌ بلند مدت‌ در سرمایه‌گذاری‌ فناوری‌ اطلاعات‌ را مورد توجه‌ قرار دهند.

این‌ مقاله‌ یک‌ مدل‌ ورودی‌ـ خروجی‌ را برای‌ توسعه‌ برنامه‌ اصلی‌ سیستمهای‌ اطلاعات‌ مدیریت‌ ارائه‌ می‌دهد و در آن‌چندین‌ روش‌ برنامه‌ریزی‌ از جمله‌ روشهای‌ برنامه‌ریزی‌ سیستمهای‌ کسب‌ و کار (BSP) و رویکرد مهندسی‌ اطلاعات‌ برای‌تولید چنین‌ برنامه‌ای‌ مورد مقایسه‌ قرار می‌گیرد.

علاوه‌ بر این‌، در این‌ مقاله‌ یک‌ روش‌ جدید برای‌ برنامه‌ریزی‌ فناوری‌ اطلاعات‌ که‌ در آن‌ سعی‌ شده‌ است‌ ضمن‌برطرف‌ کردن‌ نقاط ضعف‌ روشهای‌ موجود، بر نقاط قوت‌ آنها تاکید شود ارائه‌ شده‌ است‌. در پایان‌ مجموعه‌ای‌ از عوامل‌ارزیابی‌ روشهای‌ برنامه‌ریزی‌ فناوری‌ اطلاعات‌ ارائه‌ شده‌ که‌ اهمیت‌ نسبی‌ هر یک‌ از آنها از طریق‌ مصاحبه‌ روش‌مند بامتخصصان‌ ایرانی‌ گزارش‌ شده‌ است‌.

کلید واژه‌ها: فناوری‌ اطلاعات‌، برنامه‌ریزی‌ راهبردی‌، معیار گزینش‌، ضرورت‌ برنامه‌ریزی‌، مدل‌ ورودی‌ـ خروجی‌، اولویت‌سیستمها، سیستمهای‌ اطلاعات‌ مدیریت‌، فرایند کسب‌ و کار، عوامل‌ حیاتی‌ موفقیت‌

 چکیده:

 مقدمه‌

مدیران‌، شرکتها و سازمانها، اعم‌ از خصوصی‌ ودولتی‌، هر ساله‌ هزینه‌های‌ بسیار زیادی‌ را در زمینه‌فناوری‌ اطلاعات‌ (نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه‌،آموزش‌، استخدام‌ نیروی‌ انسانی‌، تحول‌ در سازمان‌و ...) صرف‌ می‌کنند. متاسفانه‌ در بسیاری‌ مواردبازدهی‌ و اثربخشی‌ فناوریهای‌ به‌کار گرفته‌ شده‌نسبت‌ به‌ هزینه‌های‌ مصرف‌ شده‌ پایین‌ است‌ که‌قابل‌ تامل‌ و بررسی‌ است‌.

بقا و رشد سازمانها در گرو تغییر نگرش‌ به‌اطلاعات‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از منابع‌ اصلی‌ هر سازمان‌است‌ و بر این‌ اساس‌، ضرورت‌ برخورد مناسب‌،منسجم‌ و برنامه‌ریزی‌ شده‌ مدیران‌ با این‌ منبع‌اولویت‌ بسیار بالایی‌ پیدا خواهد کرد. اهداف‌ وره‌آوردهای‌ مقاله‌ متعدد هستند و در ادامه‌ به‌ آنهااشاره‌ می‌رود، اما هدف‌ اصلی‌ تحقیق‌ انجام‌ شده‌این‌است‌ که‌ یک‌ مدیر چگونه‌ روی‌ فناوری‌اطلاعات‌ سرمایه‌گذاری‌ کند.

مفهوم‌ سرمایه‌گذاری‌ در سیستمهای‌اطلاعات‌ مدیریت‌، که‌ در این‌ گزارش‌ از آن‌ بسیاراستفاده‌ خواهد شد شامل‌ تمامی‌سرمایه‌گذاریهایی‌ است‌ که‌ در زمینه‌ سیستمهای‌پردازش‌ تراکنش‌، سیستمهای‌ گزارش‌ مدیریت‌،سیستمهای‌ پشتیبانی‌ تصمیم‌گیری‌، سیستمهای‌پشتیبانی‌ مدیریت‌ ارشد، سیستمهای‌ مدیریت‌دانش‌ و خودکارـ سازی‌ اداری‌ و مجموعه‌نیازمندیهای‌ آنها اعم‌ از سخت‌افزار، نرم‌افزار وشبکه‌ خواهد بود.

برای‌ آنکه‌ موضوع‌ از همین‌ ابتدا روشن‌شود سؤالهایی‌ را که‌ سعی‌ شده‌ است‌ در این‌ مقاله‌به‌ آنها پاسخ‌ داده‌ شود در اینجا مطرح‌ می‌کنیم‌.

1. چرا برنامه‌ راهبردی‌ سیستمهای‌ اطلاعات‌مدیریت‌ برای‌ بنگاه‌ ضروری‌ است‌؟
2. ویژگیها و محتوی‌ یک‌ برنامه‌ راهبردی‌سیستمهای‌ اطلاعات‌ مدیریت‌ چیست‌؟
3. آیا می‌توان‌ فرایند برنامه‌ریزی‌ را در قالب‌ یک‌مدل‌ تدوین‌ و ارائه‌ کرد؟
4. نقاط قوت‌ و ضعف‌ روشهای‌ فراگیر کدام‌اند؟ وآیا می‌توان‌ روشی‌ را معرفی‌ کرد که‌ نقاط ضعف‌کمتری‌ داشته‌ باشد؟
5. یک‌ روش‌ برنامه‌ریزی‌ مناسب‌ چگونه‌ انتخاب‌می‌شود؟
6. معیارهای‌ گزینش‌ روش‌ مناسب‌ کدام‌اند؟

ضرورت‌ برنامه‌ریزی‌

تحولات‌ انجام‌ شده‌ در چند دهه‌ اخیر جای‌هیچگونه‌ شک‌ و تردیدی‌ را نسبت‌ به‌ ضرورت‌برنامه‌ریزی‌ راهبردی‌ سیستمهای‌ اطلاعات‌مدیریت‌ باقی‌ نمی‌گذارد، زیرا:

- اقتصاد جهانی‌ و بر اثر آن‌ رقابت‌ نیز بسیارفشرده‌تر شده‌ است‌ و عملیات‌ هر بنگاه‌ باید به‌شکل‌ جهانی‌ انجام‌ شود.

- اقتصاد در صنایع‌ مختلف‌ تغییر پیدا کرده‌ و بردانش‌ و اطلاعات‌ بنیان‌گذاری‌ شده‌ است‌.

- ساختارهای‌ سازمانی‌ و خطمشهای‌ مدیریتی‌کاملا متحول‌ شده‌اند.

- فناوری‌ اطلاعات‌ کاملا دگرگون‌ شده‌ است‌ و به‌لحاظ کمی‌ (توسعه‌ در کل‌ جهان‌) و کیفی‌ (تنوع‌و سرعت‌ اطلاعات‌) با قبل‌ قابل‌ مقایسه‌ نیست‌.

- از اطلاعات‌ به‌ عنوان‌  منبع‌ راهبردی‌ نامبرده‌می‌شود.

آنچه‌ از دیدگاه‌ مدیریت‌ هر بنگاه‌ پراهمیت‌ به‌ نظرمی‌رسد نحوه‌ سرمایه‌گذاری‌ در فناوری‌ اطلاعات‌است‌، زیرا:

- اجرای‌ برنامه‌ مستلزم‌ سرمایه‌گذاری‌ بسیارسسنگین‌ است‌.

-نتایج‌ حاصل‌ از اجرای‌ برنامه‌ باید پاسخگوی‌نیازهای‌ واقعی‌ سازمان‌ باشد.

- اجرای‌ برنامه‌ نیاز به‌ ایجاد فرهنگ‌ جدید دارد.

- اجرای‌ برنامه‌ مستلزم‌ جذب‌ و تربیت‌ نیروی‌انسانی‌ است‌.

- اجرای‌ برنامه‌ تاثیر بسیار گسترده‌ و عمیقی‌ درسازمان‌ ایجاد می‌کند.

- طبیعت‌ اجرای‌ برنامه‌ بلند مدت‌ است‌.

- و نهایتا با توجه‌ به‌ تغییرات‌ سریع‌ در فناوری‌اطلاعات‌ انتخاب‌ روند مناسب‌ باعث‌ خواهدشد که‌ از سرمایه‌گذاری‌ مجدد جلوگیری‌ به‌عمل‌آید.

محتوی‌ برنامه‌ راهبردی‌ سیستمهای‌اطلاعات‌ مدیریت‌

روشهای‌ مختلفی‌ وجود دارد که‌ مدعی‌ هستندمی‌توانند برنامه‌ فناوری‌ اطلاعات‌ را برای‌ سازمانهاو بنگاهها ایجاد کنند و بر ادعای‌ خود نیز اصراردارند، اما سؤالهای‌ اصلی‌ که‌ در انتخاب‌ روش‌ نقش‌مؤثری‌ دارند عبارت‌اند از.

محتوی‌ برنامه‌ فناوری‌ اطلاعات‌ چیست‌؟

چگونه‌ می‌توان‌ به‌ روش‌ مناسب‌ دست‌ یافت‌؟

پارکر و ترینر بر مدلهای‌ جاری‌ و آینده‌فرایندهای‌ کسب‌ و کار در سطح‌ کلی‌ و جزئی‌ وطراحی‌ معماری‌ داده‌ها با هدف‌ یکپارچه‌ و برنامه‌راهنما از سیستمها و اطلاعات‌ جاری‌ برای‌ ساخت‌معماری‌ هدف‌ تاکید دارند [8].

آقا و خانم‌ لادن‌ برنامه‌ را شامل‌ عباراتی‌ ازاهداف‌ بنگاه‌ می‌دانند که‌ چگونه‌ پشتیبانی‌ ودستیابی‌ به‌ آن‌ اهداف‌ را توسط فناوری‌ اطلاعات‌بیان‌ می‌کند و بر سازمان‌ بنگاه‌ و طراحی‌ فرایندهاتاکید دارند [1].

آلتر برنامه‌ فناوری‌ اطلاعات‌ را جزئی‌ ازبرنامه‌ کسب‌ و کار می‌داند که‌ باید برنامه‌ کسب‌ وکار را پشتیبانی‌ کند [2].

وی‌سوکی‌ دمیشل‌ برنامه‌ریزی‌ سیستمهای‌اطلاعاتی‌ یکپارچه‌ و برنامه‌ راهبردی‌ بنگاه‌ وواحدهای‌ کسب‌ و کار را که‌ با همکاری‌ مدیران‌ذیربط و مدیران‌ سیستمهای‌ اطلاعاتی‌ به‌وجودآمده‌ است‌ به‌ عنوان‌ مبنای‌ برنامه‌ریزی‌ سیستمهای‌اطلاعاتی‌ مدیریت‌ قرار می‌دهد [7].

در سابقه‌ این‌ موضوع‌ دو ابهام‌ عمده‌ دیده‌می‌شود که‌ یکی‌ از آنها نوع‌ ارتباط بین‌ فرایندهای‌برنامه‌ریزی‌ راهبردی‌ کسب‌ و کار، و برنامه‌ریزی‌راهبردی‌ سیستمهای‌ اطلاعات‌ مدیریت‌ است‌ ودیگر اینکه‌ علی‌رغم‌ سطح‌ مشترکی‌ که‌ بین‌ محتوی‌برنامه‌های‌ راهبردی‌ سیستمهای‌ اطلاعات‌ مدیریت‌وجود دارد اما چارچوب‌ شفافی‌ را از برنامه‌ ومحتوای‌ آن‌ مطرح‌ نمی‌کند و به‌ همین‌ دلیل‌ سعی‌شده‌ است‌ که‌ محتوی‌ شفافی‌ از یک‌ برنامه‌ فناوری‌اطلاعات‌ به‌ شرح‌ زیر ارائه‌ شود. این‌ محتوی‌ فارغ‌و مستقل‌ از روشهای‌ مختلف‌ برنامه‌ریزی‌ راهبردی‌سیستمهای‌ اطلاعات‌ مدیریت‌ ارائه‌ شده‌ است‌.

برنامه‌ فناوری‌ اطلاعات‌

اهداف‌، راهبردها و سیاستهای‌ برنامه‌ راهبردی‌سیستمهای‌ اطلاعات‌ مدیریت‌

محیط عملیاتی‌

ابزارهای‌ توسعه‌ نرم‌افزار

نحوه‌ توسعه‌ نرم‌افزار و به‌کارگیری‌ آن‌

سیاستهای‌ اداری‌ و سازمانی‌

مجموعه‌ سیستمها

فرایندها

سیستمهای‌ اطلاعاتی‌

رابطه‌ فرایندها و سیستمهای‌ اطلاعاتی‌ 

نیازهای‌ اطلاعاتی‌ سازمان‌

موجودیتها

رابطه‌ موجودیتها و سیستمها

درجه‌بندی‌ و اولویت‌ سیستمها

برنامه‌ چند ساله‌ اجرایی‌

وی‌سوکی‌ دمیشل‌ رابطه‌ بین‌ فرایندهای‌ دوبرنامه‌ریزی‌ راهبردی‌ کسب‌ و کار و برنامه‌ریزی‌راهبردی‌ سیستمهای‌ اطلاعات‌ را در چهار شکل‌مستقل‌، انفعالی‌، مرتبط و یکپارچه‌ مطرح‌ می‌کند.از طرف‌ دیگر ساز و کارهای‌ دیگری‌ ارائه‌ شده‌است‌ که‌ به‌ موضوع‌ چگونگی‌ دستیابی‌ به‌همراستایی‌ دو برنامه‌ریزی‌ اشاره‌ دارند و هدف‌ آنهااین‌است‌ که‌ بین‌ دو فرایند یکپارچگی‌ ایجاد کنند.این‌ نوع‌ ساز و کارهای‌ مستقل‌ از روشها به‌ عواملی‌پرداخته‌اند که‌ نحوه‌ به‌کارگیری‌ روشها را در سازمان‌تحت‌ تاثیر قرار می‌دهند و در ماهیت‌ روش‌ مؤثرنیستند.