کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان رضایت بیمار و مسئولیت پزشک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از سورنا فایل کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان رضایت بیمار و مسئولیت پزشک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان « رضایت بیمار و مسئولیت پزشک در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران » به صورت فایل ورد (65 صفحه ) و قابل ویرایش می باشد.

بصورت کامل و همراه چکیده و مطالب می باشد.

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق

چکیده :‌

هدف از تحقیق حاضر رضایت بیمار و مسئولیت پزشک می باشد.تعهداتی که پزشک در درمان بیمار دارد، اعم از این که با رضایت بیمار یا بدون رضایت او شروع به درمان او نماید، یکسان است و میزان خسارت قابل جبران نیز در هر دو صورت، بطور مقطوع در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است، لذا تعیین نهائی قرار‌دادی یا قهری بودن مسؤولیت پزشک مشکل است. تأکید قانونگذار بر ضرورت حصول رضایت بیمار در مشروعیت اعمال پزشکی و پیش بینی شرط برائت، نظریه قرار‌دادی بودن مسؤولیت پزشک را تقویت می‌نماید و تعهدات قانونی و حرفه‌ای پزشک به عنوان تعهدات قانونی مترتب بر قرار‌داد بحساب می‌آیند.

رابطه پزشک و بیمار، قرار‌داد خصوصی موضوع ماده 10 قانون مدنی است و با در نظر گرفتن طبیعت خاص خود تابع شرائط عمومی صحت قرار‌داد‌ها است. پزشک به موجب قرار‌داد مذکور متعهد به درمان بیمار می‌گردد و در راه رسیدن به شفای بیمار، با رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی و آگاه نمودن بیمار از آثار و نتایج معالجه تلاش می‌نماید. بدست نیامدن نتیجه مطلوب، فی نفسه دلالتی بر نقض قرار‌داد و تحقق مسؤولیت پزشک ندارد و باید تقصیر پزشک ثابت گردد (مسؤولیت مبتنی بر تقصیر).

قانونگذار بنا به مصالحی، صرف ورود خسارت به بیمار را اماره تقصیر ومسؤولیت پزشک قرار‌داد (ماده 319 قانون مجازات اسلامی) و پزشک برای رهائی از مسؤولیت باید عدم تقصیر خود و به طریق اولویت قطع رابطه سببیت را ثابت نماید. برای تعدیل مسؤولیت مفروض پزشک درماده 322 همان قانون، اجازه داده شده است که پزشک قبل از شروع به درمان از بیمار تحصیل برائت نماید. شرط برائت باعث معافیت پزشک از مسؤولیت ناشی از تقصیر خود نمی‌گردد و فقط اماره تقصیر وفرض مسؤولیتی را که از ماده 319 استنباط گردید تا حد «مسؤولیت مبتنی بر تقصیر» تقلیل می‌دهد.

بدین ترتیب نه مسؤولیت پزشک مسوولتی مطلق و بدون تقصیر است و نه شرط برائت رافع تقصیرات پزشک در درمان است.

کلید واژه ها: رضایت بیمار ، مسئولیت پزشک ، خسارت ، مجازات اسلامی ، برائت

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-مقدمه. 2

1-2-بیان مسأله : 3

1-3- سؤالات اصلی تحقیق.. 4

1-4- فرضیه‌های تحقیق.. 5

1-5-ضرورت و هدف تحقیق.. 5

1-6- پیشینه تحقیق.. 6

فصل دوم : ادبیات و مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1-ادبیات تحقیق.. 9

2-2-مبانی نظری تحقیق.. 11

2-2-1-  نظریه مسؤولیت قهری.. 11

2-2-2-  نظم عمومی.. 13

2-3-پیشینه تحقیق.. 14

2-4-مبانی نظری در قوانین مجازات اسلامی.. 17

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-تحقیق از نظر مکان تحقیق: 21

3-2-اهمیت گردآوری اطلاعات: 21

3-3-روش گرداوری اطلاعات: 22

3-4-روش تحقیق.. 22

3-5-جامعه و نمونه آماری: 22

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1- ماهیت حقوقی قرار‌داد پزشکی

1- عقد اجاره اشخاص.... 28

2- قرارداد کار و یا قرارداد مقاطعه کاری.. 31

4-2-خصوصیات قرارداد پزشکی.. 36

4-2-1-شخصی بودن. 36

4-3- تعهدات قراردادی پزشک.... 41

4-3-1- تعهد به درمان بیمار. 42

4-3-2- تحلیل تعهد پزشک در قانون مجازات اسلامی.. 43

4-4- تعهد به ادامه درمان. 45

4-5- مسؤولیت پزشک در حقوق موضوعه ایران. 47

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد

5-1-نتیجه گیری.. 53

5-2-پیشنهادها 55

فهرست منابع.. 57

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان جرایم نیروهای مسلح

اختصاصی از سورنا فایل کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان جرایم نیروهای مسلح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان « جرایم نیروهای مسلح» به صورت فایل ورد (45 صفحه ) و قابل ویرایش می باشد.

بصورت کامل و همراه چکیده و مطالب می باشد.

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق

چکیده :

هدف از تحقیق حاضر بررسی جرایم نیروهای مسلح می باشد .سازمان قضایی نیروهای مسلح بخشی از قوه قضائیه کشور و تنها مرجع قضایی اختصاصی پیش بینی شده در قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می باشد که از دادسراها و دادگاههای نظامی تشکیل شده است

براساس اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی (نیروی انتظامی) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.

دادستانی و دادگاه‌های نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

در حال حاضر صلاحیت های سازمان قضایی نیروهای مسلح بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و اجازه خاص از حضرت امام (ره ) و مقام معظم رهبری رسیدگی به این موارد می‌باشد:

1. جرایم خاص نظامی وانتظامی اعضاء نیروهای مسلح
2. جرایم مرتبط با وظایف پرسنل وزارت اطلاعات
3. جرایمی که در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی کشف می شود
4. جرایم اسرای ایرانی واسرای بیگانه در کشور

کلمات کلیدی: جرائم، نیروهای مسلح، سازمان قضائی، قوه قضائیه، دادگاه نظامی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق... 1

گفتار اول : مقدمه. 1

گفتار دوم : بیان مسأله  تحقیق.. 2

گفتار سوم : اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

گفتار چهارم : لازم‌الاجرا شدن ، تدوین و تصویب  قانون جرایم نیروهای مسلح.. 8

بند اول: لازم الاجرا شدن. 8

بند دوم : تدوین قانون جرایم نیروهای مسلح.. 9

بند سوم : تصویب قانون جرایم نیروهای مسلح.. 10

فصل دوم : فسلفه وجودی محاکم نظامی برای نیروهای مسلح... 11

گفتار اول : دلایل وجود محاکم اختصاصی(نظامی) برای نظامیان. 11

گفتار دوم : پیامدها و اثرات رسیدگی به جرائم نظامیان در مرجع خاص.... 12

 گفتار سوم : جرایم شایع و با اهمیت در نیروهای مسلح: 14

 گفتار چهارم : گزینه های زیادی مبنی بر علت انجام جرائم توسط نیروهای مسلح.. 15

فصل سوم :بررسی تحلیلی جرم لغو دستور در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح... 16

گفتار اول : تعریف و مبانی جرم لغو دستور. 16

گفتار دوم : مفهوم امر(دستور) 17

گفتار سوم: رفتار مجرمانه (رفتار مادی) در جرم لغو دستور. 19

بند اول – مشارکت در لغو دستور: 20

بند دوم : معاونت در جرم لغو دستور. 20

بند سوم : تأثیر معاذیر موجه در جرم و مجازات (تخدیش عنصر روانی) 21

گفتارچهارم : کیفر یا مجازات مرتکب لغو دستور. 22

گفتار پنجم : نتیجه. 25

فصل چهارم : «حبس با خدمت» در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح... 25

گفتار اول : تشریح حبس با خدمت... 25

گفتاردوم:افتراق قانون دادرسی وکیفری باقانون مجازات جرایم نیروهای مسلح درخصوص حبس باخدمت... 26

گفتار سوم : فواید و مورد توجه قرار گرفتن  اجرای «حبس با خدمت» 28

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد. 31

گفتار اول : پیشنهادات... 31

گفتار دوم : نتیجه گیری.. 33

منابع. 34

پاورپوینتی تحقیقی مرتبط با هوشنگ مرادی

اختصاصی از سورنا فایل پاورپوینتی تحقیقی مرتبط با هوشنگ مرادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این تحقیق به صورت پاور پوینت در اختیار شما دوستان قرار گرفته است باشد که مناسب نیاز شما قرار گیرد

کار تحقیقی رشته حقوق حق تالیف در فقه امامیه

اختصاصی از سورنا فایل کار تحقیقی رشته حقوق حق تالیف در فقه امامیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی رشته حقوق حق تالیف در فقه امامیه ویژه برای عموم آزاد و دانشجویان

تحقیقی پیرامون مشکلات قیمت گذاری سهام بانکها بمنظور ارائه یکروش مناسب جهت خصوصی سازی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیقی پیرامون مشکلات قیمت گذاری سهام بانکها بمنظور ارائه یکروش مناسب جهت خصوصی سازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:35

فهرست مطالب:

1- مقدمه
2- ادبیات تحقیق :
3- روش تحقیق :
4- بررسی و بحث
نتایج و تجزیه و تحلیل فرضیه تحقیق :
تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق :
5- نتیجه گیری :
پیشنهاد برای پژوهشهای آتی :
فهرست منابع و ماخذ:

1- مقدمه
خصوصی سازی عبارتست از واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شرکت های دولتی و هرگونه خدماتی که دراختیاردولت می باشد، به اشخاص حقیقی و حقوقی طبق مقررات و ضوابط درهرکشور. به عبارت دیگر«خصوصی سازی 1»کاهش حجم تصدی دولت درفعالیت های اقتصادی و خدماتی غیرضروری است که به طورگسترده ازسالهای اولیه دهه 1980 وارد ادبیات اقتصاد جهان شد .
اما آنچه باعث تمایل کشورها صرف نظرازفضای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حاکم برآنها به خصوصی سازی شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی منجر گردید، آگاهی فزاینده ای بود که شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی را یکی از مشکلات مربوط به اقتصاد کلان می دانست .
عملکرد نامطلوب تعداد زیادی ازاین شرکت ها و نارسائی های حاصل ازفعالیت های آنها دراقتصاد بسیاری ازکشورها موجب پدید آمدن این تلقی گردید که این شرکت ها نتوانسته اند وظایفی راکه درفلسفه پیدایش آنها ترسیم شده بود به خوبی ایفا کنند، از این رو تلاش گسترده ای از اواسط دهه 1970 جهت دستیابی به راه حل ها و اقدامات مختلفی به منظور حل معضلات مبتلا به این شرکت ها و پیامدهای آن به عمل آمده است .ازجمله اقدامات فوق ، ‌خصوصی سازی شرکت های دولتی به معنای انگیزه های سود آوری و استفاده از مکانیزم های بخش خصوصی و بازار درشرکت های دولتی است، که طی دو دهه اخیر در بسیاری ازکشورها طراحی و به مرحله اجرا درآمده است و بسیاری از کشورها به صورت موثری اقدام به واگذاری واحدهای دولتی خود به بخش خصوصی نموده اند و بسیاری دیگر برنامه های خود را دراین زمینه اعلام نموده اند و درمراحل اولیه خصوصی کردن واحدهای دولتی هستند.
دراین خصوص بانک کشاورزی به عنوان یک بانک تخصصی –تجاری، با سوابق طولانی و شبکه گسترده و اهداف توسعه ای، با هدف انتخاب مدلی کارآمد و پیشنهاد آن جهت قیمت گذاری سهام متناسب با عملکرد و ساختارصورت های مالی بانک و بررسی و تعیین مشکلات اساسی موجود جهت قیمت گذاری سهام بانک مورد بررسی قرارمی گیرد و درپایان یک راهکار مناسب ارائه می گردد .

2- ادبیات تحقیق :
با توجه به سیاست های دولت دربرنامه چهارم توسعه، تدریجاً خصوصی سازی و واگذاری بخش مهمی از بانکهای دولتی، ازجمله بانک کشاورزی، مسئله ای اجتناب ناپذیر به نظر می رسد .ایجاد چند بانک خصوصی و عرضه چند مورد ازآنها دربورس اوراق بهادار بیانگراین مطلب است که انگیزه برای سهام آنها نشان دهنده بازار مناسب برای پذیرش و خصوصی سازی سهام بانکهای دولتی است .سوابق تجربی طولانی بانکهای  دولتی، تعداد شعب، امکانات بالقوه، حجم سپرده ها و گردش بالای عملیاتی آنها، توان بالقوه ای برای آنها ایجاد کرده است که هیچ یک از بانکهای خصوصی ندارند .
ازطرفی تراکم  پرسنلی، کارایی کمتر ازحدانتظار و حاکمیت قوانین و مقررات دولتی، ازجمله میزان پرداخت حقوق، عامل بازدارنده مهمی برای رشد و توسعه سود آوری این بانکها بوده است .
لذا، بررسی روشهای مناسب خصوصی سازی بانک کشاورزی می تواند راه گشای یافتن راه حل مناسب برای  مشکلات سر راه باشد.همچنین می توان اضافه نمود که خصوصی سازی بانکهای دولتی با شریک کردن مردم درسهم این بانکها پویائی و انگیزه جدیدی را بوجود می آورد .
همانطور که دربخش های قبلی ذکرشد، خصوصی سازی یکی از ابزارهای مهم درجهانی شدن اقتصاد ملی کشور ماست .هرچند خصوصی سازی درکشور ما ازبخش صنایع آغازگردید، لیکن تا زمانی که خصوصی سازی نظام بانکی صورت نپذیرد در واقع فرآیند خصوصی سازی ناقص مانده است. ازطرفی طبق برآوردهای مختلف، حدود 80 درصد  فعالیت های اقتصادی دربخش دولتی متمرکزشده که دولت را ازوظیفه اصلی خود درنظارت و هدایت و برنامه ریزی و کنترل بازداشته و مانعی برای کاهش سریع نرخ بیکاری و افزایش سریع رشد اقتصادی و تجارت خارجی است .به ویژه آنکه عمده فعالیت های اقتصادی فرامرزی، به دلیل کارایی نامطلوب بانکها  و محدودیت های قانونی بخش دولتی و عدم پذیرش ریسک و برخورد یکسان، بانرخ های یکسان برای کلیه مشتریان، سبب گردیده که اقتصاد ایران جهش صادراتی و رشد اقتصاد شتابان را تجربه کند، که با توجه به رشد جمعیت و عدم تکافوی درآمد سرانه سبب کاهش کیفیت زندگی و معضلات اجتماعی گوناگون می گردد .