لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 251
تحقیق درباره برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی کشوربرنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی کشور
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 251
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 7
تعاریف توسعه
/
«توسعه» در فرهنگ امروزی ما شاید از نظر لفظ تازه باشد اما از نظر معنا تازه نیست. این معنا اگر نخستین سوغات غرب برای ما نباشد، از اولین رهآوردهای غربگرایی و غربزدگی در کشور ماست.
لفظ «ترقی» از اولین کلماتی است که فرنگرفتههای ما از نخستین روزهای آشنایی با غرب برای توصیف آن دیار به کار بردهاند. «ممالک راقیه» ـ که به معنای کشورهای مترقی و پیشرفته است ـ با آنکه سالهاست از زبان و فرهنگ عام ما حذف شده، اما هنوز هم در اذهان ما چندان غریب و نامأنوس نیست.
برای دریافت معنای توسعه باید مفهوم این کلمه (ترقی) را دریافت، چرا که اصولاً همین اندیشهی ترقی اجتنابناپذیر بشر است که مبنای توسعهی تمدن کنونی بشر در ابعاد مادی و حیوانی وجود او قرار گرفته است.
"توسعه" در لغت به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفتهترشدن, قدرتمندترشدن و حتی بزرگترشدن است (فرهنگ لغات آکسفورد, 2001). ادبیات توسعه در جهان از بعد جنگ جهانی دوم مطرح و مورد تکامل قرار گرفت. هدف, کشف چگونگی بهبود شرایط کشورهای عقبمانده (یا جهان سوم) تا شرایط مناسب همچون کشورهای پیشرفته و توسعهیافته است.
طبق تعریف, توسعه کوششی است برای ایجاد تعادلی تحققنیافته یا راهحلی است در جهت رفع فشارها و مشکلاتی که پیوسته بین بخشهای مختلف زندگی اجتماعی و انسانی وجود دارد. به عنوان مثال حتی در کشورهای پیشرفته نیز, پیشرفت فکری و اخلاقی انسان با پیشرفتهای فنی (و فناورانه) همسانی ندارد, و یا اینکه فرهنگ عامه با تکنیکهای وسایل ارتباط جمعی هماهنگی ندارد.
بروکفلید در تعریف توسعه می گوید: توسعه را باید برحسب پیشرفت به سوی اهداف رفاهی نظیر کاهش فقر, بیکاری و نابرابری تعریف کنیم.
به طور کلی توسعه جریانی است که در خود تجدید سازمان و سمتگیری متفاوت کل نظام اقتصادی-اجتماعی را به همراه دارد. توسعه علاوه بر اینکه بهبود میزان تولید و درآمد را دربردارد, شامل دگرگونیهای اساسی در ساختهای نهادی, اجتماعی-اداری و همچنین ایستارها و دیدگاههای عمومی مردم است. توسعه در بسیاری از موارد, حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز دربرمی گیرد.
در نگاهی دیگر توسعه را به معنای کاهش فقر, بیکاری, نابرابری, صنعتی شدن بیشتر, ارتباطات بهتر, ایجاد نظام اجتماعی مبتنی بر عدالت و افزایش مشارکت مردم در امور سیاسی جاری تعریف می کند.
به هر تقدیر, امروز تلقی ما از مفهوم توسعه, فرآیندی همهجانبه است (نه فقط توسعه اقتصادی) که معطوف به بهبود تمامی ابعاد زندگی مردم یک جامعه (به عنوان لازم و ملزوم) است. ابعاد مختلف توسعه ملی عبارتند از: توسعه اقتصادی, توسعه سیاسی, توسعه فرهنگی و اجتماعی, و توسعه امنیتی (دفاعی). مناسب نیست بدون توجه به کلیه ابعاد توسعه, صرفاً به یک جنبه اولویت بخشید و دیگر بخشها را در دستورکار آینده قرار داد
توسعه انسانی چیست؟
توسنابع انسانی یکی از پیش شرطهای توسعه اجتماعی و اقتصادی قرار گرفت. امروزه ثابت شده است که یکی از علل مهم عدم توسعه کشورهای جهان سوم فقر اطلاعات است که خود ناشی از کمبود امکانات دسترسی به فن آوری اطلاعات و ارتباطا ت می باشد که این امر موجب شده است روز به روز بر شکاف بین کشورهای فقیر و قدرتمند افزوده شود. بررسی ها، نشان می دهد که علی رغم اینکه بخش کشاورزی نقش مهمی را در اقتصاد ایران ایفا نمود وهمچنین مینماید و به خصوص در طی برنامه های دوم وسوم توسعه کشور ،محور قرار گرفته است . اما از معضل توسعه نیافتگی که خود ناشی از عدم توسعه روستایی است، رنج می برد ومادام که این مشکل رفع نگردد،دستیابی به توسعه پایدار میسر نخواهد شد.
توسعه انسانی روندی است که طی آن امکانات افراد بشر افزایش می یابد .هر چند این امکانات با مرور زمان می تواند اساسا دچار تغییر در تعریف شود ،اما در کلیه سطوح توسعه ،مسئله بنیادین برای مردم عبارتند از برخورداری از زندگی طولانی همراه با تندرستی ،دستیابی به دانش ،توانایی، نیل به منابعی که برای پدید آوردن سطح مناسب زندگی لازم است.چنانچه این سه امکان غیر قابل حصول بمانند،بسیاری از موقعیتهای ز ندگی دست نیافتنی خواهد بود .
توسعه انسانی فرآیندی است که دامنه حق انتخاب از سوی مردم را کسترده تر می سازد .در واقع ، این انتخابها یا گزینه ها پایانی ندارد و می تواند در طول زمان ،دستخوش تغییر وتحول شود .
در الگوی توسعه انسانی چهار عنصر اساسی وضروری به چشم می خورد که عبارتند از :
١.بهره وری :مردم باید قادر شوند سقف بهره وری خود را ارتقا بخشند و در فرآیند در آمد زآ یی و اشتغال زایی، مشارکت فعال داشته با شند .بر این اساس ،رشد اقتصاد ی یکی از زیر مجمو عه های الگوی توسعه انسانی است .
٢.برابری :مردم باید از شانس مساوی برای دسترسی به فرصتها برخوردار باشند .موانع موجود بر سر راه فرصتهای اقتصادی وسیاسی باید به گو نه ای بر طرف شود که مردم بتوانند ضمن مشارکت در این فرصتها ،از منافع آنها نیز بهره مند شوند
٣.پایداری :دسترسی به فرصتها نه تنها برای نسلهای حاضر که برای نسلهای بعدی هم باید تضمین شود و برای نیل به این مهم ،هر نوع سرمایه فیزیکی ،انسانی وزیست محیطی باید ذخیره سازی وجبران شود.
٤. توانمند سازی :توسعه باید توسط مردم صورت گیرد، نه برای مردم. از این رو مردم با ید در جریان تصمیمات وفرایندهایی که زندگی آنها را شکل می دهند ،مشارکت تام داشته با شند.
توسعه اقتصادی چیست؟
باید ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادی“ و ”توسعه اقتصادی“ تمایز قایل شد. رشد اقتصادی, مفهومی کمی است در حالیکه توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است. ”رشد اقتصادی“ به تعبیر ساده عبارتست از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه باود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمتها (بخاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایهای را نیز از آن کسر نمود .
منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از: افزایش بکارگیری نهادهها (افزایش سرمایه یا نیروی کار), افزایش کارآیی اقتصاد (افزایش بهرهوری عوامل تولید), و بکارگیری ظرفیتهای احتمالی خالی در اقتصاد.
”توسعه اقتصادی“ عبارتست از رشد همراه با افزایش ظرفیتهای تولیدی اعم از ظرفیتهای فیزیکی, انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی, رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن, نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد, نگرشها تغییر خواهد کرد, توان بهرهبرداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته, و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. بعلاوه میتوان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهادهها نیز در فرآیند تولید تغییر میکند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمیتواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه, حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه بدلیل وابستگی آن به انسان, پدیدهای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملاً کمی است) که هیچ محدودیتی ندارد.
توسعه اقتصادی دو هدف اصلی دارد: اول, افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه (و ریشهکنی فقر), و دوم, ایجاد اشتغال, که هر دوی این اهداف در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعهنیافته متفاوت است. در کشورهای توسعهیافته, هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالیکه در کشورهای عقبمانده, بیشتر ریشهکنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.
توسعه روستایی چیست؟
از چند سده اخیر و با رشد پرشتاب صنعت و فناوری در جهان, عقبماندگی مناطق روستایی بیشتر عیان گردیده است. از آنجاییکه عموماً روستاییان نسبت به شهرنشینان دارای درآمد کمتری هستند و از خدمات اجتماعی ناچیزی برخوردار هستند, اقشار روستایی فقیرتر و آسیبپذیرتر محسوب میشوند که بعضاً منجر به مهاجرت آنان به سمت شهرها نیز میشود. علت این امر نیز پراکندگی جغرافیایی روستاها, نبود صرفه اقتصادی برای ارایه خدمات اجتماعی, حرفهای و تخصصینبودن کار کشاورزی (کمبودن بهرهوری), محدودیت منابع ارضی (در مقابل رشد جمعیت), و عدممدیریت صحیح مسؤولان بوده است. به همین جهت, برای رفع فقر شدید مناطق روستایی, ارتقای سطح و کیفیت زندگی روستاییان, ایجاد اشتغال و افزایش بهرهوری آنان, تمهید ”توسعه روستایی“ متولد گردید.
بنا بر تعریف, برنامههای توسعه روستایی, جزئی از برنامههای توسعه هر کشور محسوب میشوند که برای دگرگونسازی ساخت اجتماعی-اقتصادی جامعه روستایی بکار میروند. اینگونه برنامهها را که دولتها و یا عاملان آنان در مناطق روستایی پیاده میکنند, دگرگونی اجتماعی براساس طرح و نقشه نیز میگویند. این امر در میان کشورهای جهان سوم که دولتها نقش اساسی در تجدید
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 7
بنام آنکه جان را فکرت آموخت
توسعه محصول جدید در اقتصاد مبتنی بر دانش
از : علی آقائی فر ـ دانشجوی دکتری مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وری
چکیده :
در طول سالهای اخیر شاهد مناسبات تازه ای در بنیان سازمانها و بنگاه های اقتصادی هستیم که تغییر و دگرگونی های نفس گیر یکی از ویژگی های اصلی آن است . شرایط نوین جهانی محیطی را برای کسب و کارها پدیدار ساخته است که در آن عوامل اصلی چالش سازمانها را پدیده هایی مانند جهانی شدن ، فناوری و تحولات فزاینده تشکیل می دهد . در چالش با این عوامل ساختار و مناسبات نوینی در حال شکل گیری است که از درهم کنش فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و رویکردهای نوین مدیریتی تکوین یافته است . این مناسبات با اصطلاح اقتصاد مبتنی بر دانش مورد اشاره قرار می گیرد و در آن محصولات در قالب داده ها ، اطلااعات و دانش با واحد بایت سنجیده می شود . هدف این مقاله بررسی مسئله توسعه محصول جدید در ساختار اقتصادی مبتنی بر دانش است . در طی این مقاله ابتدا به طرح مسئله محصول جدید پرداخته و بخشی از ادبیات موضوعی اقتصاد مبتنی بر دانش را بررسی می شود . آنگاه چالش های فراراه تبیین مسئله موجود در ساختار نوین بررسی گردیده و توسعه داده می شود .
واژه های کلیدی :
تولید محصول جدید ( NPD ) ، اقتصاد مبتنی بر دانش ( KBE ) ،
فناوی اطلاعات و ارتباطات ( ICT )
مقدمه :
یکی از بزرگترین چالش ها برای مدیران بازار صنعتی توسعه محصول جدید می باشد . در شرایط رقابت تنگاتنگ و نفس گیر کسب و کارهای دنیای معاصر ، توسعه محصول جدید یک توانمندی و مزیت راهبردی بسیار موثر در میدان رقابت به شمار می رود .
بسیاری از سازمانها از این راه مزایایی کسب نموده اند که قدرت رقابتی آنها را در مقیاس نمایی بالابرده است ، تا جایی که پژوهش ها نشان می دهد اگر یک محصول تازه بتواند با هزینه بیشتری ، زودتر وارد بازار شود ، بسرعت هزینه اضافی خود را جبران نموده و کامیابی سازمان را در پی خواهد داشت . در سالهای اولیه دهه 80 ، در میدان رقابت هندا و یاماها ، هندا توانست با ارائه 113 مدل محصول جدید ، در برابر 60 مدل یاماها ، به گردش مالی دو برابر دست یابد و در نتیجه با فاصله بسیار زیادی یاماها را پشت سربگذارد . دنیای کسب و کار هر روز شاهد چنین رقابت های نفس گیری باشد . آنچه روشن است این است که توسعه محصول جدید برای سازمانهای سرآمد یک استراتژی بسیار با اهمیت و ارجمندی است . آنها بطور مستمر می کوشند تا قابلیت ها و توانمندیهای فرآیند توسعه محصول جدید خود را بهبود بخشید و به کمک آن با دستیابی سریعتر به محصولات تازه تر ، در میدان رقابت بر رقیبان خود پیروز گردند . بنابراین توسعه محصول جدید بخش بسیار مهمی از هر کسب و کار را تشکیل می دهد . پویایی و رشد آنها به کمک این فرآیند تحقق می یابد . در حقیقت بقا و تداوم حیات سازمان در گرو عملکرد این بخش است . بنابراین سازمانهای سرآمد برای ارتقاء آن هزینه های زیادی را متحمل شده و می شوند . با توسعه فناوریها و با توسعه سطح رقابت سازمانها و افزونی عرضه بر تقاضا و سایر تحولات دنیای معاصر ، نیازها و انتظارات مشتریان متزلزل و دگرگون شونده می شود . بنابراین فرآیند تولید محصول جدید را با چالش های تازه ای روبرو می سازد .
نگرش فرآیندی به توسعه محصول جدید می تواند دانش سازمان را از چشم اندازهای گوناگون نسبت به آن افزایش دهد و زوایای ناپیدای آن را آشکار سازد . از آنجا که این مقاله قصد دارد فرآیند را در اقتصادهای مبتنی بر دانش بررسی نماید ، از ذکر جزئیات بیشتر پیرامون ورودیها ، خروجی ها ، منابع و کنترل های مورد نیاز فرآیند پرهیز می گردد . لازم است خاطرنشان شود که در عرصه رقابت همیشه دو طرف برنده نیستند . چه بسیارند سازمانهایی که با وجود بکارگیری منابع وافر سرمایه گذاریهای زیاد و حتی با بکارگیری تازه ترین فناوریها ، پروزمند میدان نبوده اند . زیرا عوامل موثر دیگری نیز در فرآیند توسعه محصول جدید بایستی وارد شود . یکی از این عوامل موثر دیگر ، منابع انسانی ، مدیران و کارکنان و روشهای عمل آنان است . توسعه منابع انسانی برای سازمانهای سرآمد یک مزیت استراتژیک است . گفته می شود که دنیای رقابت می تواند از هرچیزی ، از هر مزیتی کپی برداری نماید . اما منابع انسانی تنها مزیتی است که قابل کپی برداری نیست . این یک مزیت انحصاری اسـت .
پیش از آنکه به توسعه محصول جـدید در اقتصـاد مبتنی بـر دانش پرداخته شود ، بدنیسـت وضعیت سنتی آن بررسی شود . در روش سنتی ، توسعه محصول جدید در بخش تحقیق و توسعه انجام می شد . در حقیقت ابتدا این گروه فناوری تازه یا کاربر تازه ای از فناوریهای پیشین را بدست می آورد . روی آن کار می گرد و پتانسیل لازم برای تبدیل شدن به یک محصول جدید را در صورت امکان ، به آن تزریق می گرد و آنگاه در فرآْند طراحی و تکوین محصول آن را به یک محصول تازه تبدیل می نمود . بامطرح شدن سیستم های مدیریت کیفیت وتضمین کیفیت و بحث مشتری مداری ، بخش های دیگری و حتی سراسر زنجیره تامین در فرآیند توسعه محصول جدید دخیل شدند .
بتدریج با کاربرد روشهای جدید ، سرعت کار افزایش یافت . خودرویی که در دهه 70 ، 20 سال صرف مطالعات توصعه محصول جدید آن می شد ( مثل T-Black ) اکنون در ظرف 5 ساعت درخط تولید قرار می گیرد . روش سنتی بسیار وقت گیر و پر هزینه بود و نمیتوانست نیازمندیهای دنیای معاصر را تامین نماید . اما در اقتصاد مبتنی بر دانش همه چیز به کمک فرآیند آمده تا با سرعت بالا و هزینه پائین ، به اهداف خود دست یابد .
اقتصاد مبتنی بر دانش :
اقتصاد مبتنی بر دانش چیست ؟ این عبارت یا عبارتهای معادل آن مانند اقتصاد مبتنی بر فناوری اطلاعات ( IT ) ، اقتصاد دیجیتالی ، اقتصاد مبتنی بر وب و ... چه مصدق بیرونی می تواند داشته باشد ؟ الگوهای جدید کار و ارزش چیست ؟
بنیان اقتصاد مبتنی بر دانش را 4 چیز تشکیل می دهد :
1- شبکه به مفهوم بستر جریان اطلاعات ، یعنی آنچه مؤلفه های اقتصادی را بهم پیوند می زند .
2- فناوری اطلاعات ، روشها و افزارهایی که داده ها را با حاشیه اطمینان مناسب، جابجا می کند .
3- ابزارهای برنامه های اینترنتی
4- فرایند تولید دانش
گفته می شود اقتصاد مبتنی بر دانش از ادغام سه بخش تشکیل یافته است :
الف ) بخش مخابرات و ارتباطات از راه دور
ب ) تامین کنندگان اینترنت
ج ) تامین کنندگان دانش
به عبارت دیگر ، بنیان اقتصاد مبتنی بر دانش ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) می باشد . همه مناسبات و بسترهای مورد نیاز برای فعالیت های اقتصادی به نوعی با ICT ارتباط پیدا می کند . مناسبات اساسی اقتصاد مبتنی بر دانش عبارتند از :
محصول : دانش
منابع تولید : اطلاعات
ابزار و بستر تولید : فناوری اطلاعات و ارتباطات ( سیستم عصبی دیجیتالی )
چالش اساسی : مشتری گرایی
بازار : شبکه مجازی ( وب )
مشتری : تولید کننده
نقش اطلاعات در اقتصاد :
با هر بینشی که به اقتصاد مبتنی بر دانش نگریسته شود ، دگرگونی مفهوم آن در برابر مفاهیم سنتی کسب و کار آشکارا دیده می شود . در این الگو ، اطلاعات ابزار تولید و ابزار کسب و کار می باشد . به تعبیر بیل گیتس ، اطلاعات در آغاز سده 21 با سرعت اندیشه حرکت می کند . این ویژگی سرعت جابجائی اطلاعات ، مهمترین ویژگی محصولات در دهه 2000 می باشد . پیروزی در کسب و کار ، به سهولت جریان اطلاعات و مناسب بودن بسترهای جریان آن بستگی دارد . سازمانی که بخواهد در کلاس جهانی به کسب و کار بپردازد بایستی با این سرعت اطلاعات را بدست آورد ، آنها را پردازش نماید و در فرآیندهای تولید ارزش بکار ببرد . اگر کالای این دوران دانش است و مواد اولیه آن ، داده ها و اطلاعات می باشد و اگر این ها با سرعت خطور اندیشه در ذهن می توانند جابجا شوند ، دیگر مشخصه ها و ویژگی های مرتبط با محصول هم بایستی با این سرعت تناسب و بستگی داشته باشد . برای مثال ، طول عمر محصول ( دانش ) ، به عنوان یک ویژگی مهم محصول ، بایستی در مقیاس سرعت خطور اندیشه در ذهن سنجیده شود . مفهوم این عبارت این است که اگر دانش ( محصول ) تولید شده نتواند بسرعت بکار گرفته شود ، بیات می شود ، دیگران در عرصه رقابت آن را بکار می گیرند و سازمان ما در این پیکار نیازمند دانش نوتری می شود ، دانش پیشین به ضایعات تبدیل می شود . اگر در گذشته دوره عمر محصول ( در اینجا دانش ) قرنها به درازا می کشید ، اگر برای دوران پارینه چندین ده قرن و دوران کشاورزی چندین قرن و دوران صنعتی چند قرن دوره عمر تصور می شود . مقیاس ارزیابی دوران جدید ، نه قرن که دهه خواهد بود . در همین مقیاس هم انتظارات مشتریان بشدت دگرگون شده است .
در قرن 19 و 20 مشتری در پی محصول بود تا نیازمندی خود را به نحوی ارضا نماید . بنابراین سلیقه او مورد توجه نبود . سلیقه ها و انتظارات مشتریان در این دوران قابل مقایسه با آن شرایط نیست . بنابراین همه چیز در عصر اطلاعات بایستی با مقیاس خاص خود سنجیده شود . توسعه محصول جدید ، نحوه فراورش و مدیریت محصول جدید و همه ویژگی های متناظر با آن نیز .
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 23
جایگاه توسعه مدیریت در تعالی سازمان
توسعه مدیریت، فرایندی است که طی آن سطح دانش، مهارت و اطلاعات سطوح سهگانه مدیریت (مدیران عالی، مدیران میانی، مدیران عملیاتی و سرپرستان) ارتقا یافته و موجبات استقرار شرایط لازم برای تکامل مجموعه استعدادها و تواناییهای این رده، فراهم خواهد شد. مدل تعالی سازمانی، ابزار عملیاتی قوی است که میتواند برای مقاصد مختلفی توسط سازمانها به کار گرفته شود. باید دقت کرد که تعالی سازمانی، برداشتی نظری و تئوریک نیست بلکه کسب و ارائه نتایج ملموس و قابل مشاهدهای است که مبتنیبر شواهد بوده و پایداری و دوام داشته باشد.معرفی مدل تعالی عملکرد میتواند در صدر برنامههای توسعه مدیریت قرار گیرد اما هر چه در برنامهریزی برای توسعه اجزای سیستم (از جمله مدیریت) کوشا باشیم به همان میزان نیز دستیابی به تعالی سازمانی، محقق خواهد شد.
مقدمههدف غایی هر سیستم انسانی، حرکت در جهت پیشرفت، تکامل و تعالی است و تکامل و تعالی آن به رشد، پیشرفت، توسعه و تکامل اجزای آن بستگی دارد. دهه آینده، مرحله گذار بسیار حساسی برای اقتصاد، صنعت و تجارت ایران است. وظایف و مسئولیتهای دولتها در قبال جامعه غالباً به وسیله سازمانهای دولتی، صنعتی و بازرگانی موجود در جوامع، انجام میشود و منابع انسانی، عاملی مهم برای تحقق اهداف این سازمانها به شمار میروند. در حقیقت، نیروهای انسانی سازمانهای یاد شده را به سوی اهداف مورد نظر سوق میدهند و زمانی که آنها به اهداف خود نائل شوند، موجبات دستیابی جامعه و سرانجام دولتها به اهداف خود را فراهم میکنند. سازمانها، نیازمند مدیرانی نواندیش و متعهد هستند که با همه سختیها و شرایط حاکم بر دنیای کنونی بتوانند رشد و تعالی سازمان خود را ادامه دهند، از تکنیکهای نوین مدیریتی، متناسب با فرهنگ کشور استفاده کرده و بپذیرند که نیروی انسانی، بزرگترین سرمایه آنهاست. برای تصحیح جهانبینی سازمانی نیروی انسانی، ابتدا باید مدیران آن سازمان، عملکرد و نحوه برخورد خود را با دیگران، تصحیح کنند، مدیر هنگامی میتواند در راستای اهداف کلی و راهبرد سازمان، هماهنگیهای لازم بین بخشهای مختلف ایجاد کند که ضمن توسعه و بهبود تواناییهای مدیریتی، سطوح مختلف زندگی خود را کنترل کرده و توانایی خود تدبیری را کسب کرده باشد، در غیر این صورت انتظار اعمال مدیریتی صحیح و موفق از او ناصواب است.در این مقاله، با هدف بررسی نقش توسعه مدیریت در تحقق تعالی سازمان، مطالبی پیرامون توسعه مدیریت، تعاریف، ابزار، اجزا و... مباحثی نیز درباره تعالی سازمانی ارائه خواهد شد. توسعه مدیریت افزایش فضای رقابتی با ورود تدریجی کشورمان به عرصه تجارت جهانی، پیشبرد سیاست خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولت، شرایط را به گونهای رقم میزند که پویایی و بقای سازمانها را به تدریج به تابعی از شایستگی آنها تبدیل میکند. از دیگر سو، امروزه دسترسی به اطلاعات و دانش، آموزش و ارتباطات، نقش حیاتی در زندگی فردی و اجتماعی، پیشرفتهای انسانی و نیل به توسعه همه جانبه، ایفا میکند. اطلاعات، به عنوان پیش نیاز دانش و شناخت و آگاهی، یکی از اساسیترین مؤلفههای تأثیرگذار در نیل به توسعه انسانی تلقی میشود. مدیران با کمک آموزش میتوانند به دانش و مهارتهای مدیریتی نائل آیند و نیز از طریق آموزش و پروش در یک سازمان میتوان به توسعه و تأمین مدیریت، دست یافت، فرایندی که طی آن سطح دانش، مهارت و اطلاعات سطوح سهگانه مدیریت (مدیران عالی، مدیران میانی، مدیران عملیاتی و سرپرستان) ارتقا یافته، موجبات استقرار شرایط لازم برای تکامل مجموعه استعدادها و تواناییهای این رده را فراهم خواهد کرد.توسعه مدیریت، عبارت است از: فرایند اصلاح یک یا چند جنبه مدیریت سازمان که هدف از آن، اصلاح اثربخشی مدیران، از طریق آموزش آنان برای کسب نظر و آشنایی با اهداف و خطمشی سازمان، تواناییها و مهارتهای لازم برای ایفای نقش مؤثر است. بنابراین، آموزش یکی از مهمترین عوامل توسعه مدیریت، به خصوص مدیریت منابع انسانی است و علت این است که سرنوشت هر چیزی به کیفیت عامل انسانی، پیوند خورده است.امروزه با وجود پیدایش مکتبهای مختلف مدیریتی و تحریر کتابها و مقالات مختلف در این زمینه و همچنین تأثیر مدیریت علمی در انقلاب صنعتی و فراصنعتی، هنوز مشاهده میشود که بسیاری از مدیران بخشهای مختلف، کارشناسانی (مهندسان) هستند که در رشته فنی خاصی، تحصیل و تجربه دارند اما آگاهی لازم علم مدیریت را ندارند. این امر موجب تداخل وظیفه و گاه فعالیت نامربوط و عدم تخصصی شدن و آشفتگی امور شده است. این مسئله، نشاندهنده عدم تعریف درست و
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 21
تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری محمد عسگری ساجدی
چکیده :
نظامهای سیاسی بر اساس بنیادهای ارزشی و فرهنگ خاص خود شکل می گیرند و برای عملی کردن ارزشها، ساختارها و نهادهای حکومتی مناسب خود را شکل می دهند. هر یک از ساختار ها و نهادها، کارکرد های خاص خود را به اجرا می گذارند و نظام سیاسی را در تحقق هدفها و ارزشها یاری می رسانند. در این تحقیق، نظام اداری کشور زیرمجموعه نظام سیاسی در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر مطالعه تاثیر توسعه نهادهای سیاسی بر تحول نظام اداری دردودوره مشخص از تاریخ معاصرایران است.1)از استقرار تا پایان نظام مشروطه (1285 تا1357)؛2)از استقرار نظام جمهوری اسلامی تاکنون ( 1357 تا 1380 ).
مقدمه :نظام اداری هر کشوری، سیستم تنظیم کننده کلیه فعالیتها برای نیل به هدفهایی است که ازپیش تعیین شده است. امروزه به لحاظ شرایط داخلی و موقعیت بین المللی کشورمان، ضرورت تحول در نظام اداری کشور بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. با توجه به اینکه نظام اداری به ساختار و بنیان اجتماعی و اهداف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور وابسته است و نمی توان به صورت انتزاعی به آن پرداخت، لذا با توجه به تاثیر مؤلفه های پیش گفته به خصوص نظام سیاسی و توسعه نهادهای سیاسی بر اصلاح نظام اداری، تحقیق حاضر ضمن پرداختن به مؤلفه های اخیر از آغاز تا پایان استقرار رسمی سلطنت مشروطه ( 1285 تا1357)به طور گذرا و جمهوری اسلامی ایران(1357 تا1380)به عنوان تحقیق تکوینی در پی طرح و تبیین آن است.
روش تحقیق :در این پژوهش عمدتاً از روش کتابخانهای استفاده شده است. در روش شناسی نیز بر مبنای سنخیت موضوع و رویکرد نظری در مباحث مطرح شده، تلفیقی از ساختار گرایی و کارکرد گرایی در تحقیق و تحلیل موضوع به خصوص از تحلیل ساختاری-کارکردی « فردریگز» که اکثر صاحب نظران مسائل مدیریت دولتی تحلیل ساختاری-کارکردی او را در مطالعه نظامهای اداری مناسب می دانند، استفاده شده است.به طور کلی تحلیل ساختاری-کارکردی بر دو نکته تأکید می ورزد:1 - بررسی تعامل و کنشهای متقابل میان اجزای متشکله یک نظام اجتماعی؛2 - تجزیه و تحلیل کنشهای متقابل یک نظام با عوامل محیط به آن.یافته های تحقیق :الف – یافته های تحقیق حاصل از مطالعه تطبیقی و آرشیوی: 1)نهادهای سیاسی در هر کشوری سیاستگذاران و واضعان خط مشی عمومی آن کشور به شمار می روند و نظام اداری مجری آن سیاستها و واضعان خط مشی است. 2) بیشترین استخدام نیروی انسانی در کشور های توسعه یافته در ایالات و ادارات محلی مشاهده می شود . در حالی که در کشور های در حال توسعه اغلب در دولت مرکزی متمرکز شده اند؛3) جامعه ما جزء جوامع منشوری به شمار می رود. جوامع منشوری جوامعی تعریف می شوند که در آنها ، بین میزان رشد سیاسی و رشد بوروکراتیک تعادل برقرار نباشد و بوروکراسی ( به علت عدم توسعه اداری ) در مصاف با سایر نهادهای سیاسی برتری داشته باشد . وجود قدرت بوروکراتیک در جوامع منشوری بوروکراتها را برای مداخله در فرایند سیاسی وسوسه می کند . در این جوامع، با بالا بودن قدرت بوروکراتیک کارایی اداری کاهش مییابد. در نتیجه کارایی بوروکراسی در این جوامع در مقایسه با جوامع آمیخته یا پراکنده پایین تر است؛ 4) در کشور هایی که به توسعه سیاسی رسیده اند ویژگیهایی از قبیل ظرفیت، قابلیت و رشد ادامه دار در آنها مشاهده میگردد؛5) وجود بوروکراسی « مدرن » قوی در یک سیستم سیاسی که نهادهای سیاسی آن عموماً ضعیف هستند به نوبه خود یک مانع عمده در سر راه توسعه سیاسی محسوب می شوند؛ 6) در نظامهای سیاسی سنتی،نخبگان سیاسی از میان منابع سنتی مشروع برخاستند که بیشتر مذهبی هستند؛7)ضعف مشاهده شده در فرایند هماهنگی در نظام مدیریت دولتی ایران ، میتواند به دلیل نامشخص بودن مراجع سیاستگذار و تصمیم گیر باشد؛8)تحول اداری از جمله تحول در هدفها، ارزشها ، تصمیم گیری و ساختار تشکیلات می تواند منوط به تحول و دگرگونی نظری و کلامی، نسبت به شیوه نگرش مسئولان در امور حکومت و دولت باشد؛9)با اطمینان می توان ادعا کرد که تحول در اندیشه مسئولان نهادهای سیاسی نسبت به حکومت، موجب طرح تحول اداری در شرایط موجود شده است؛10)طرح تحول در شرایط موجود ، میتواند در نتیجه فعال شدن و سر برآوردن جناحهای سیاسی و انگیزه رشد و ارتقای کارآیی و اثر بخشی سازمانهای دولتی توسط مسئولان نهادهای سیاسی باشد؛11)انتظار می رود که تحول اداری به تنهایی و بدون انجام اصلاحات سیاسی در شرایط موجودامید رسیدن به توسعه را کاهش دهد.ب- یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل سیستمی ( ساختاری-کارکردی):در این قسمت نتایج حاصل از مطالعه با رویکرد ساختاری-کارکردی از ابتدای سال 1285ه-ش تاسال1357و از پیروزی انقلاب اسلامی تا سال 1380 درد و بخش به شرح زیرآورده شده است: بخش اول : از استقرار تا پایان انقلاب مشروطه ( 1285 تا 1357 ):گفتیم که از سال 1285 با پیروزی انقلاب مشروطه ، تمرکز قدرت شاه و دربار و تمرکزگرایی دیرینه در ایران در ابعاد و جنبههای گوناگون جای خود را به تمرکززدایی و توزیع قدرت داد. از یک سو با ایجاد مجلس و نظام پارلمانی و