سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره بحران دولت سکولار و شکل‌های جدید تجلی دین

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره بحران دولت سکولار و شکل‌های جدید تجلی دین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

 

بحران دولت سکولار و شکل‌های جدید تجلی دین*

چکیده

پست سکولاریزم عنوانی است که تحت پوشش آن بحث‌های مربوط به بازگشت و احیای دین در جوامع به ویژه در غرب مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

عمده مجادلات و مباحث در این حوزه در مورد بازگشت دین به حوزه عمومی و نابسنده بودن الگوی قدیمی دولت سکولار که با منطق جدایی دین و سیاست و دین و دولت سعی در مدیریت جامعه بود، می‌باشد.

در این مقاله الیور روی (الیویه روا) محقق فرانسوی سعی دارد تا این مسئله را از بعد جامعه شناسانه آن مورد بررسی قرار دهد. از نظر او با تغییر ماهیت دولت و کلیسا در عصر حاضر، دیگر الگوی قدیمی دولت سکولار و ابزارهای قدیمی آن در اداره جامعه ناکارآمد می‌باشد و می‌بایست با توجه به این امر به نوعی ـ هرچند محافظه کارانه ـ بازخوانی و تجدید نظر در رابطه دین و دولت اقدام نمود.

کلید واژه

سکولاریزم، سکولاریزاسیون، دین، دولت، بازگشت و احیای دینی، بحران دولت سکولار.

مقدمه مترجم

یکی از ویژگی‌های جهان معاصر، پیچیدگی زندگی اجتماعی و سرعت تحولات در حوزه‌های مختلف زندگی جمعی است. در این دوران، فراغت و فرصتی که فیلسوفان و متفکران، در آن به دنبال فهم و تحلیل زندگی و تحولات آن برای هدایت و کنترل میزان و روند تحولات بودند، وجود ندارد. تحولات جامعه بشری به ویژه در حوزه سیاسی ـ اجتماعی، به اندازه‌ای سریع است که برای درک، تحلیل و کنترل آن و جلوگیری از نوعی عملگرایی بدون تفکر و یا غوطه ور شدن در تفکرات انتزاعی فارغ از واقعیات، باید به شیوه نوینی از تفکر و تفلسف دست یافت.

از مباحث عمده و مناقشه آمیز دوره و عصر تجدد، رابطه دین و دولت است. این بحث، در ایران به طور جدی پس از مشروطه و متأثر از جهان به اصطلاح غرب طرح گردید و گسترش یافت. بیشتر روشنفکران از این دوره تا کنون که اغلب از دریچه تفکرات و تأملات روشنفکری فرانسوی با این بحث آشنا شده‌اند، عمده بحث خود در حوزه اصلاحات سیاسی ـ اجتماعی را درباره تأیید یا رد حاکمیت و سلطه یکی از دین و سیاست (دولت) بر دیگری قرار دادند و در گرایشی متعادل، برای ایجاد سنتزی بین دو نظر مخالف هم، با پذیرش عدم جدایی دین از سیاست و جدا بودن نهاد دین از نهاد دولت، تلاش کردند. این مباحث، تاکنون نیز، در این چارچوب کلی، بدون توجه به تحولات سیاسی ـ اجتماعی و فکری رخ داده از نیمه دوم قرن بیستم که هنوز نیز ادامه دارد، مطرح است.

به نظر می‌رسد عمده روشنفکران ایرانی در داخل و خارج ایران، هنوز با تحولات و تغییرات این حوزه ارتباط برقرار نکرده‌اند. مباحث این حوزه که ناشی از شرایط ایجاد شده تاریخی و اجتماعی دهه‌های اخیر می‌باشد، با عنوان کلی پست سکولاریزم، از جهات مختلفی همچون فلسفه سیاسی، جامعه‌شناسی سیاسی و... به رابطه دین و سیاست پرداخته‌اند.

در این متون، محققان درصدد تبیین و تحلیل بازگشت دوباره دین به حوزه عمومی، به‌ویژه تفاوت‌های آن با دوران قبل مدرن و همچنین بررسی تهدید یا فرصت بودن این بازگشت هستند. به عبارت دیگر آیا بازگشت دین به عرصه عمومی و احیای مجدد آن، یک انتخاب است یا نوعی شرایط و وضعیت ایجاد شده غیراختیاری و غیرارادی؟

با توجه به جدید بودن شرایط و موضوعات مطرح شده و شرایط فردی و اجتماعی هر یک از محققان، پاسخ به این سئوالات می‌تواند مختلف باشد، ولی می‌توان در یک تقسیم ساده و ابتدایی، پاسخ به این سئوالات را به دو گروه عمده تقسیم نمود:

1. گروهی که می‌خواهند با بازسازی نظام فکری سیاسی و دولت مقتدر سکولار، خلل، بحران و تهدید بوجود آمده از احیا و بازگشت دین را کنترل کنند؛

2. گروه دیگری که با پذیرش شرایط به وجود آمده و با بازبینی اساسی رابطه بین دین و سیاست، دیدگاه جدید و به مقدار زیادی عمل گرایانه از وضعیت به وجود آمده ارائه می‌دهند.

الیور روی، رئیس بخش تحقیقات مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه و استاد مدرسه مطالعات عالی در علوم اجتماعی را می‌توان جزو گروه اول به حساب آورد که جنبه جامعه‌شناسی سیاسی این مباحث را در آثار خود دنبال می‌کند. او در مقاله‌ای که ترجمه‌ای از ترجمه و خلاصه انگلیسی فصل سوم کتاب او به زبان فرانسه می‌باشد، معتقد است که مفهوم و کارکرد دولت و کلیسا در شرایط جدید تغییر کرده است و ازاین‌رو ابزارهای کهنه و منسوخ دولت مقتدر سکولار در کنترل این بحران کارگر نیست. در یک رویکرد کلی، می‌بایست در مفهوم و چارچوب کلی دوالیسم دولت / کلیسا تجدید نظر کرد و توجه نمود که بازگشت دین به ویژه احیای اسلام در جوامع اروپایی، نه تنها بازگشت اسلام در وجه سیاسی آن نیست، بلکه نشانه‌ای از سکولار شدن بیشتر جامعه می‌باشد.

انتشار این مقاله به معنای تأیید محتوای آن نیست؛ زیرا نویسنده این مقاله و سایر متون مشابه، دارای مبانی و پیش‌فرض‌هایی هستند که به تلقی آن‌ها از مقوله دین و سایر مفاهیم مرتبط، شکل ویژه‌ای می‌دهد که با تلقی یک محقق مسلمان متفاوت و گاهی مخالف است. از طرف دیگر، آگاهی از این نظریات، ضمن آشنایی و اطلاع محققان از مباحث مطروحه در این حوزه، می‌تواند آنان را بیش از پیش در مواجهه منطقی و عقلانی با این نظریات و استفاده از فرصت‌ها و کنترل و حذف تهدیدها یاری نماید.

بحران دولت سکولار و اشکال جدید تجلی دین

تنها جهان اسلام نیست که متأثر از تغییرات ناشی از ارتباط بین دین و سیاست است. به نظر می‌رسد آرایش جدیدی از ارتباط بین دین، دولت و جامعه را مشاهده می‌کنیم که مبتنی بر الگویی است که به اشکال انگلو ـ ساکسونی نزدیک‌تر از مدل فرانسوی جدایی کلیسا و دولت می‌باشد. دین در جامعه‌ای که نظارت دولت در آن رو به کاهش است، قسمت عمده‌ای از آن را فرا می‌گیرد. غرب آشکارا بین سرپرستی دولت برای حفاظت از اجتماع ملی و توسعه مفهوم جامعه مدنی که در آن، دولت تا حدی صرفاً به عنوان یک داور، جامعه را از راه دور کنترل می‌نماید، درحال نوسان است. دلیل ایجاد چنین نوسانی، مواجهه با دو کانون مرجع که هر یک به نوبه خود مورد توجه و طلب بوده است، می‌باشد؛ نه مواجهه با دو امر یا دو موجود متباین و متضاد. ضعیف شدن دولت، فرا ملی‌گرایی، جوامع مدنی و دمکراتیزه کردن رژیم‌های تمامیت‌خواهی که احیاگری دینی در آنها رشد کرده است، در زمینه‌ای به هم مرتبط و پیچیده، فضای سیاسی را چنان پیچیده کرده است که همگون‌سازی شکل جدید تجلی دینی را طبق الگوی دودویی سکولاریزم یا لائیتسه (با دو اصطلاح دین و دولت)، بسیار مشکل ساخته است و این، مسئله و مشکل اصلی است.

سکولاریزم خصایص دینی را افزایش می‌دهد

استقرار سکولاریزم فرانسوی، ناشی از یک تصمیم سیاسی بود، ولی سکولاریزاسیون، حاصل فرایندهای فرهنگی غیر رسمی و غیرمصوب است. این امر، توجه به ارتباط بین جنبه‌های آشکار دین (عقاید و قواعد دینی) و جهان بینی درونی شده در شکل یک فرهنگ را افزایش می‌دهد. چشم‌انداز فوق ممکن است خود را در جایی که فقدان یک باور و ایمان با یک چارچوب عقلانی دینی باقی مانده در پدیده‌ای مانند موعودگرایی مارکسیستی، قدسین سکولار و پان عربیسم، همراه و همزمان شده است، بیشتر نشان دهد. به‌ یقین سکولاریزاسیون یک فرایند اجتماعی است. به عبارت دیگر، فرایندی است که بدون آنکه در درون جامعه، فضای خاصی ـ اقتصاد، جامعه‌شناسی یا نقش روشنفکران ـ برای آن تعیین شده باشد، تأثیر عمیقی برآن می‌گذارد. سکولاریزاسیون، شیوۀ نگرش جامعه به یک جهان متغیر است، بدون آنکه آن جامعه به صورتی روشن، مفصل‌بندی شده باشد. ممکن است تصور شود هر سکولاریزاسیونی به یک سکولاریزم منجر می‌شود؛ اما باید دانست که سکولاریزاسیون، لزوماً ما را به سوی یک سکولاریزم صریح و روشن سوق نمی‌دهد. با این تعریف، می‌توان گفت که سکولاریزاسیون، یک نظام اندیشه نیست؛ البته ممکن است کسی با مشاهده سکولاریزاسیون رفتار دینی در دنیای غرب، آن را یک نظام اندیشه فرض نماید، اما یک متخصص الهیات، لزوماً از آن نتیجه خاصی نمی‌گیرد، ولی سکولاریزاسیون به صورت خودکار، درگیر ارایه باز تعریفی از پیروی دینی است، مگر پیروی دینی مانند یک اثر مقدس صرف دیده شود که رو به سوی ناپدید شدن گذاشته است. اگر اولیای دینی، بپذیرند مؤمنان حقیقی به اقلیت تبدیل شده‌اند، در نظر گرفتن روابط آنها با دیگران ضروری است؛ البته تا زمانی که اقلیت مؤمنان، کسانی که هنوز متعلق به کلیسا هستند و دیگران، کافران یا کسانی که به تعهداتشان (تعهدات دینی) بی‌اشتیاقند، محسوب شوند. با چنین تقسیم‌بندی، آیا کسی که سکولار شده است، هنوز یک مسیحی ناشناخته برای خود می‌باشد یا کافری که به دنیای فرهنگی متفاوتی وارد شده است؟ سکولاریزاسیون، هویت دینی را تجدید بنا و به یک هویت اقلیتی تبدیل می‌کند، مگر آنکه هویت دینی، در مفهوم مبهمی مانند تمدن یهودی ـ مسیحی پنهان شده باشد. داشتن یا نداشتن ایمان، معیاری است برای آنکه مؤمنان و غیر مؤمنان خود را از یکدیگر جدا نمایند.

این مسئله تا حدی در کلیسای مسیحی مانند علمای اسلام، آشکار است، اما نمی‌توان خط و مرزی واضح و بدون تغییر را بین دو فرایند جذب یا اخراج ترسیم نمود. برای مثال در کلیسای مسیحی امروزه چه کسی مانند بازیگران قرن هفدهم از خاکسپاری دینی محروم می‌شود؟ سکولاریزاسیون به این معنا است که دیگر دین بدیهی پنداشته نمی‌شود. ازاین‌رو نیاز به تعریف فرد به صورت صریح، به‌عنوان یک مؤمن و یا غیر مؤمن به وجود می‌آید. این نیاز به دلیل تحریک و حساس نمودن غیر مؤمنان علیه جماعت دینی نیست، بلکه به این دلیل است که شرایط تعلق به گروه دینی سخت می‌شود، به صورتی که فرد می‌بایست اعتقاد و ایمان خود را از راه‌های مختلف اظهار و ابراز کند. هر چه نشانه‌های پیروی دینی، سخت‌تر شود، گروه مؤمنان بیش از پیش به اقلیت تبدیل می‌شوند. اقلیت حتماً یک واحد کمی نیست؛ حتی در جوامعی که اکثریت با جمعیت مؤمنان است (مانند ایالات متحده امریکا)، مؤمنان بسیاری در یک محیط مادی و غیراخلاقی، خود را عضو یک


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بحران دولت سکولار و شکل‌های جدید تجلی دین

استراتژی سه جانبه 20ص

اختصاصی از سورنا فایل استراتژی سه جانبه 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

 

استراتژی سه جانبه ؛یک روش جدید برای تدوین استراتژی

چکیده مدیران، مشاوران و کارشناسان برنامه ریز، همواره در جست وجوی روشهای موثرتری برای تدوین استراتژی هستند. روشهایی که در صورت به کارگیری، نتایج بهتر و ملموس تری را به همراه داشته باشد. این جست وجو از سوی محققان، اندیشمندان و مراکز آکادمیک، باارائه مستمر الگوهای تازه و تکامل یافته تری پشتیبانی مــــی شود.این مقاله روش جدیدی را برای تدوین استراتژی معرفی می کند؛ استراتژی سه جانبه با گردآوری و تلفیق اطلاعات مربوط به بازار، رقیب و سازمان، ابتدا حوزه اثربخشی استراتژی را مشخص کرده و سپس بااستفاده از یک جدول تحلیلی، زمینه خلق استراتژی های مناسب کسب و کار را فراهم می سازد.این روش، به موازات متدولوژی و فرایندهای گام به گام، بر اقدامات شناختی و فهم قواعد کسب و کار تاکید داشته و در این راستا از الگوهای مفهومی و توصیه های تفکر استراتژیک بهره می جوید.استراتژی سه جانبه فلسفه خود را بر ماهیت فضای رقابتی متشکل از سازمان، رقیب و مشتری استوار ساخته و شرایط این سه بازیگر را برای تدوین استراتژی به کار می گیرد. این روش جدید با تاکید بر مفاهیم شناختی و تکیه بر ارکان کسب و کار، شیوه متفاوتی را برای تلفیق و تحلیل اطلاعات و تدوین استراتژی پیشنهاد می کند، هر چند در رابطه با اثربخشی استراتژی، علاوه بر روش، باید بر نقش قدرت تحلیل و خلاقیت ذهنی استراتژیست نیز تاکید شود.مقدمهاستراتژی با طیفـی که یک سوی آن برنامـه ریزی استراتژیک و در سوی دیگر تفکر استراتژیک قرار دارد شناخته می شود. در واقع این دو رویکرد، نماینده دو مکتب متفاوت هستند؛ برنامه ریزی استراتژیک به مکتب طرح ریزی (PLANNING SCHOOL) تعلق دارد که در آن تدوین استراتژی یک فرایند رسمی و سیستماتیک به شمار می آید و رویکرد تفکر استراتژیک بر مکتب یادگیــری (LEARNING SCHOOL) - که در آن شکل گیری استراتژی یک روند تکوین در حین اجرا دانسته می شود - استوار است.1در برنامه ریزی استراتژیک بر توسعه متدولوژی ها و ابزار موثرتر برنامه ریزی تاکید می شود و در تفکر استراتژیک توسعه بصیرت استراتژیست محور اصلی کار است. صاحب نظران و طرفـداران هریک از این مکتب ها به نقـاط قوت و کارآیی آن در عمل اشاره دارند، در برنامه ریزی استراتژیک، کار ساختار یافته است و گام به گام برنامه ریز را در راستای دستیابی به مناسب ترین استراتژی ممکن هدایت می کند، در حالی که کار در تفکر استراتژیک فرایند ساختار یافته ای ندارد و صرفاً با مجموعه ای از توصیه ها و الگوهـای مفهومـی پشتیبـــانی می شود. از سوی دیگر، نظریه پردازان مکتب یادگیری، از عدم کارآیی رویکرد برنامه ریزی استراتژیک در تحولات سریع محیطی - جایی که عمر عوامل موثر در موفقیت محدود است - سخن می گویند و بر ضرورت آگاهی مستمر از رفتار بازار و پاسخگویی خلاقـانه به آن تاکید می کنند. این مقاله به معرفی یک روش جدید برای تدوین استراتژی می پردازد که در آن توسعه بصیرت و ساختار یافتگی فرایند به گونه ای متوازن مورد توجه قرار گرفته است. در این رویکرد، کار تدوین استراتژی، با یک فرایند سیستماتیک و گام به گام ساماندهی می شود و در عین حال در هر گام، با تکیه بر الگوهای تفکر استراتژیک، زمینه فهم عمیق موضوعها و کسب بصیرت لازم در خلق یک استراتژی اثربخش فراهم می گردد. نام این روش استراتژی سه جانبه انتخاب شده است. این انتخاب از این جهت است که همواره سه بازیگر اصلی فضای کسب و کار را یادآوری کند؛ سازمان، رقیب و مشتری. فضای رقابتاستراتژی رویکردی برای خلق مزیت رقابتی است و الگوهای آن برای فضای رقابتی اثربخش است. فضای رقابتی نه تنها در کسب و کار، بلکه در صحنه های نظامی، سیاسی، ورزشی و هر فضایی که در آن قواعد رقابت حاکم باشد موضوعیت دارد. فضای رقابت چگونه است؟تشریح فضای رقابت موضوعی است که خود نیاز به بحث مستقلی دارد ولی از آنجا که روش استراتژی سه جانبه مبتنی بر ساختار مفهومی این فضا شکل گرفته است، ارائه کلیات این موضوع مفید به نظر می رسد.فضای رقابتی از حداقل دو وجود مستقل(ENTITY) با هدف متعـارض، عرصه ای برای رویارویی و یک عامل رفع تنازع شکل می گیرد. تعارض در هدف بدین مفهوم است که دستیابی یک طرف به هدف، مستلزم چشم پوشی طرف (های) دیگر از اهداف خود باشد. این شرایط ممکن است به صورت بالفعل (مانند بازار جهانی خودرو) و یا بالقوه محقق گردد. در رقابت بالقوه هرچند رقیب بالفعلی وجود ندارد ولی، امکان و انگیزه شکل گیری یک رقیب قدرتمند، شرایط رقابتی را حاکم می سازد. (سیستم عامل ویندوز در طول ده سال گذشته بیش از 90 درصد بازار را در اختیار داشته است ولی کماکان فضای آن رقابتی به شمار می آید و پیش بینی می شود تا سال 2007 این سهم به کمتر از 60 درصد سقوط کند2). سازمانها در دستیابی به اهداف متعارض، مقدورات خود را برای حضور و موفقیت در عرصه رویارویی بسیج می کنند. عرصـه رویارویی رکـن لازم دیگری در شــکل گیری فضای رقابتــی است و آن عرصه ای است که در آن رقبا برای دستیابی به اهداف خود به مبارزه می پردازند. بازار (برای فضای رقابت کسب و کار)، مسابقات ورزشی، انتخابات (برای فضای رقابت سیاست داخلی کشورها) و جنگها نمونه هایی از عرصه های رویارویی هستند. در فقدان عرصه رویارویی، قدرت رقابتی یک مفهوم انتزاعی بیش نیست. عامل ضروری دیگر در فضای رقابتی، عامل رفع تنازع است. این عامل در چارچوب قواعد مربوطه، نتیجه رقابت را مشخص ساخته و پاداش دستیابی به هدف را متوجه طرف شایسته تر می سازد. مشتری برای محیط کسب و کار، داور در رقابتهای ورزشی و مردم در مبارزات انتخاباتی این


دانلود با لینک مستقیم


استراتژی سه جانبه 20ص

تحقیق درمورد انقلاب مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درمورد انقلاب مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

انقلاب مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد

مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان، اصول استاندارد تحلیل اقتصادى را براى شناخت چگونگى تعیین محصول کل یک ملت (یا GDP) به کار مى برد. از دیدگاه مکتب کلاسیک جدید، عرضه و تقاضا نتیجه اقدامات اقتصادى و عقلانى خانوارها و بنگاه ها است، مقادیر اقتصاد کلان مانند GDP، نتیجه تعادل عمومى بازارها در یک اقتصاد هستند. تعجب آور است که این دیدگاه در اقتصاد کلان انقلابى به حساب آمده است، وقتى ماهیت فعلى تحلیل اقتصادى در سایر شاخه هاى علم اقتصاد مانند مالیه عمومى، تجارت بین الملل و اقتصاد کار را مى بینیم. همگى اصول استانداردهاى اقتصادى براى تحلیل دامنه گسترده اى از موضوعات را به کار مى برند. اقتصاد کلان عقب افتاد. زیرا اقتصاد کلان کینزى در زمانى حاکم بود که این اصول به طور سیستماتیک از دهه ۱۹۴۰ تا دهه، ۱۹۶۰ در سایر شاخه هاى اقتصاد به کار رفته بودند.

از آغاز اقتصاد کلان با کتاب «نظریه عمومى اشتغال، بهره و پول» جان مینارد کینز در سال، ۱۹۳۶ اقتصاد کلان کینزى جایگاه مهمى را به سه دلیل مهم، حفظ کرد:

اول: الگوهاى تحلیلى پایه اقتصاد کلان کینزى براى کاربرد، ساده، انعطاف پذیر و آسان بودند و به نظر مى رسید با الگوهاى مشاهده شده فعالیت اقتصادى انطباق دارند.

دوم: کینز و پیروانش مکتب آلترناتیوى را به طور قوى و مؤثر، نقد کردند که آن را اقتصاد کلان کلاسیکى نامیدند و آن را پیچیده، انعطاف ناپذیر و از نظر تجربى نامربوط توصیف کردند.

سوم: الگوهاى تحلیلى کینزى، پایه اى براى الگوهاى آمارى تفصیلى فعالیت اقتصاد کلان فراهم کردند که مى تواند براى پیش بینى اقتصادى و براى ارزیابى سیاست هاى آلترناتیو به کار رود. در مقایسه با اقتصاد کلان کلاسیکى قدیم و جدید، اقتصاد کلان کینزى با این فرض شروع نشد که یک اقتصاد از تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان اقتصادى عقلانى انفرادى ساخته شده است. به جاى استخراج تقاضا از انتخاب هاى فردى که در درون محدوده هاى مشخص شده، شکل گرفته است، شیوه کینزى آن بود که به طور مستقیم، یک قاعده رفتارى را مشخص کند. کینز ادعا کرد که مخارج جمعى شده (کل) مصرف، تحت تأثیر یک «تابع مصرف» قرار دارد که در آن مصرف، صرفاً به درآمد جارى بستگى دارد. به طور عام تر، اقتصاد کلان کینزى فرض مى کند که افراد از قواعد سرانگشتى ثابتى پیروى مى کنند، بدون فرض این که بنگاه ها و خانوارها، انتخاب هاى عقلانى انجام مى دهند تا حدى این فرض ناشى از بدگمانى در بخشى از الگوسازان کینزى است که افراد نوعاً به طور عقلانى عمل نمى کنند. تا حدى آن تصمیمى عمل گرایانه براى الگوسازى بود: اگر رفتار اقتصادى افراد، هدفمند باشد، کار مشخص ساختن این که چگونه آنها در موقعیت هاى مختلف عمل خواهند کرد پیچیده تر است و بنابراین براى الگوسازى مشکل تر است.

کینزى ها درست مى گفتند که اقتصاد کلان کلاسیکى دهه ۱۹۳۰ نمى تواند به پرسش هاى مهم سیاست عمومى پاسخ دهد. اقتصاد کلان کلاسیکى در آن زمان مانند اغلب شاخه هاى دیگر علم اقتصاد، فقط آغازى براى ساختن الگوهاى صورى آمارى و ریاضى رفتار اقتصادى بود. طى دهه گذشته حجم زیادى از تحقیقات عمدتاً به این چالش ها و این موضوعات پرداخته است که اکنون مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان نامیده مى شود. رویکرد کلاسیک جدید در اقتصاد کلان به طور فزاینده اى در مباحث سیاست اقتصاد کلان در ایالات متحده و سایر کشورهاى جهان طى سال هاى اخیر مهم شده است.

برترى اقتصاد کلان کینزى یا کلاسیکى به این بستگى خواهد داشت که کدام یک شناخت بهترى از فعالیت اقتصاد کلان ارائه مى کنند. تصمیم گیرى میان دیدگاه هاى رقیب، اهمیت دارد، زیرا آنها نوعاً بر نتایج بسیار متفاوتى براى سیاست هاى بخش عمومى دلالت دارد.

 تفاوت هاى کلى در دیدگاه

سه تفاوت اصلى سیاست اقتصاد کلان از دیدگاه اقتصاد کلان کینزى و کلاسیکى جدید، وجود دارد. سه ایده اصلى در دیدگاه کینزى، عبارتند از:

اول؛ این فرض که تنها اندکى از نتایج بازار، مطلوب است. این دیدگاه نسبت به بازار، حوزه گسترده اى براى مداخله دولت به جا مى گذارد.

دوم؛ این که تغییرات در طرف عرضه بازارها عمدتاً در درازمدت مهم هستند، در حالى که این فرض با اغلب اوضاع سیاستى، خیلى فاصله دارد.

سومین دیدگاه کینزى این است که مقامات پولى و مالى مى توانند شرایط تقاضاى محصولات خاص و تقاضاى اقتصاد به طورکلى را کنترل کنند.

در مقابل این سه ایده، مکتب کلاسیک جدید کاملاً ایده هاى صدوهشتاد درجه مخالف دارد.

اول: به دلیل آن که تصمیمات عرضه و تقاضاى بازار فرض شده است توسط عوامل (کارگزاران) عاقل از نظر اقتصادى، اتخاذ مى شود. فرض شده است این تصمیمات کارا است. این که عقلانیت فردى در بازارها عموماً منجر به نتایج مطلوب از نظر اجتماعى مى شود، پیامى است که در مرکز تحلیل اقتصادى از کتاب «ثروت ملل» آدام اسمیت تا اقتصاد رفاه مدرن قرار دارد. بنابراین دلیل موافق مداخله دولت، از دیدگاه مکتب کلاسیک جدید، نیازمند دو گام اساسى است:

۱ـ شناسایى «نارسایى بازار».

۲ـ نشان دادن این که دولت مى تواند عملاً سیاست هایى را دنبال کند که منجر به اصلاح اجتماعى شود.

دوم: مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان به طور سیستماتیک بر اهمیت رفتار عرضه در نتایج بازار حتى در خیلى کوتاه مدت تأکید مى کند.

سوم: مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان مى پرسد که آیا ابزارهاى سیاستى خاص مى تواند دستکارى شود تا اهداف سیاستى خاص را انجام دهد.

 مباحث سیاستى فعلى

مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان و مکتب کینزى درباره سه سیاست اقتصادى پیشنهاد شده در دوران مبارزات انتخاباتى سال ۱۹۹۲ به نتایج بسیار متفاوتى منجر مى شود.

۱ـ کاهش موقت مالیات براى طبقه متوسط.

۲- احیاى موقتى اعتبار مالیاتى سرمایه گذارى.

۳- سیاست هاى انبساطى پولى(یعنى افزایش نرخ رشد عرضه پول و کاهش نرخ تنزیل).

بررسى دو موضوع اول نیازمند درک این است که چگونه مخارج مصرف کننده و مخارج سرمایه گذارى تعیین مى شود، بنابراین به این بحث مى پردازیم که چگونه اقتصاد کلان کینزى و اقتصاد کلان کلاسیک جدید، به هریک ازموارد فوق مى نگرند.

 تعیین کننده هاى مصرف و سرمایه گذارى

در مکتب کینزى، مخارج مصرفى اساساً به وسیله تغییرات در درآمدجارى قابل تصرف (یعنى درآمد ملى منهاى مالیات) تعیین مى شود. دیدگاه مکتب کلاسیک جدید، کاملاً متفاوت است. از دیدگاه مکتب کلاسیک جدید، مصرف خانوار در یک دوره زمانى مشخص به درآمد جارى آن خانوار و درآمدى که انتظار دارد درآینده به دست آورد، بستگى دارد و همچنین بستگى دارد به نرخ هاى بهره اى دارد که در آن نرخ بهره، خانوارها مى توانند وام بگیرند یا وام بدهند.

دیدگاه مکتب کلاسیک جدید و کینزى درباره سرمایه گذارى نیز تفاوت دارد. اقتصاددانان کلان کینزى بر جریانات نقدى جارى به یک بنگاه و هزینه هاى سرمایه جارى به عنوان تعیین کنندگان اصلى مخارج سرمایه گذارى تأکید مى کنند. اقتصاددانان مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد کلان با این موضوعات موافقند، ولى بر نقش جریانات نقدى مورد انتظار در آینده و همچنین هزینه هاى سرمایه موردانتظار درآینده تأکید مى کنند. بنابراین تفاوت کلیدى میان دیدگاه هاى کلاسیکى جدید و کینزى در مورد مصرف و سرمایه گذارى، بستگى به اهمیتى دارد که هریک به انتظارات درباره شرایط اقتصادى آینده مى دهند. در حالى که بسیارى از طرفداران اقتصاد کلان کینزى ممکن است نقشى براى انتظارات بپذیرند ولى فکر نمى کنند که انتظارات اهمیت دارد. از این گذشته بسیارى از اقتصاددانان کلان کینزى به انتظارات درباره آینده مى


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد انقلاب مکتب کلاسیک جدید در اقتصاد

تحقیق درباره توسعه محصول جدید در اقتصاد مبتنی بر دانش

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درباره توسعه محصول جدید در اقتصاد مبتنی بر دانش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

بنام آنکه جان را فکرت آموخت

توسعه محصول جدید در اقتصاد مبتنی بر دانش

از : علی آقائی فر ـ دانشجوی دکتری مهندسی صنایع ـ مدیریت سیستم و بهره وری

چکیده :

در طول سالهای اخیر شاهد مناسبات تازه ای در بنیان سازمانها و بنگاه های اقتصادی هستیم که تغییر و دگرگونی های نفس گیر یکی از ویژگی های اصلی آن است . شرایط نوین جهانی محیطی را برای کسب و کارها پدیدار ساخته است که در آن عوامل اصلی چالش سازمانها را پدیده هایی مانند جهانی شدن ، فناوری و تحولات فزاینده تشکیل می دهد . در چالش با این عوامل ساختار و مناسبات نوینی در حال شکل گیری است که از درهم کنش فناوریهای اطلاعات و ارتباطات و رویکردهای نوین مدیریتی تکوین یافته است . این مناسبات با اصطلاح اقتصاد مبتنی بر دانش مورد اشاره قرار می گیرد و در آن محصولات در قالب داده ها ، اطلااعات و دانش با واحد بایت سنجیده می شود . هدف این مقاله بررسی مسئله توسعه محصول جدید در ساختار اقتصادی مبتنی بر دانش است . در طی این مقاله ابتدا به طرح مسئله محصول جدید پرداخته و بخشی از ادبیات موضوعی اقتصاد مبتنی بر دانش را بررسی می شود . آنگاه چالش های فراراه تبیین مسئله موجود در ساختار نوین بررسی گردیده و توسعه داده می شود .

واژه های کلیدی :

تولید محصول جدید ( NPD ) ، اقتصاد مبتنی بر دانش ( KBE ) ،

فناوی اطلاعات و ارتباطات ( ICT )

مقدمه :

یکی از بزرگترین چالش ها برای مدیران بازار صنعتی توسعه محصول جدید می باشد . در شرایط رقابت تنگاتنگ و نفس گیر کسب و کارهای دنیای معاصر ، توسعه محصول جدید یک توانمندی و مزیت راهبردی بسیار موثر در میدان رقابت به شمار می رود .

بسیاری از سازمانها از این راه مزایایی کسب نموده اند که قدرت رقابتی آنها را در مقیاس نمایی بالابرده است ، تا جایی که پژوهش ها نشان می دهد اگر یک محصول تازه بتواند با هزینه بیشتری ، زودتر وارد بازار شود ، بسرعت هزینه اضافی خود را جبران نموده و کامیابی سازمان را در پی خواهد داشت . در سالهای اولیه دهه 80 ، در میدان رقابت هندا و یاماها ، هندا توانست با ارائه 113 مدل محصول جدید ، در برابر 60 مدل یاماها ، به گردش مالی دو برابر دست یابد و در نتیجه با فاصله بسیار زیادی یاماها را پشت سربگذارد . دنیای کسب و کار هر روز شاهد چنین رقابت های نفس گیری باشد . آنچه روشن است این است که توسعه محصول جدید برای سازمانهای سرآمد یک استراتژی بسیار با اهمیت و ارجمندی است . آنها بطور مستمر می کوشند تا قابلیت ها و توانمندیهای فرآیند توسعه محصول جدید خود را بهبود بخشید و به کمک آن با دستیابی سریعتر به محصولات تازه تر ، در میدان رقابت بر رقیبان خود پیروز گردند . بنابراین توسعه محصول جدید بخش بسیار مهمی از هر کسب و کار را تشکیل می دهد . پویایی و رشد آنها به کمک این فرآیند تحقق می یابد . در حقیقت بقا و تداوم حیات سازمان در گرو عملکرد این بخش است . بنابراین سازمانهای سرآمد برای ارتقاء آن هزینه های زیادی را متحمل شده و می شوند . با توسعه فناوریها و با توسعه سطح رقابت سازمانها و افزونی عرضه بر تقاضا و سایر تحولات دنیای معاصر ، نیازها و انتظارات مشتریان متزلزل و دگرگون شونده می شود . بنابراین فرآیند تولید محصول جدید را با چالش های تازه ای روبرو می سازد .

نگرش فرآیندی به توسعه محصول جدید می تواند دانش سازمان را از چشم اندازهای گوناگون نسبت به آن افزایش دهد و زوایای ناپیدای آن را آشکار سازد . از آنجا که این مقاله قصد دارد فرآیند را در اقتصادهای مبتنی بر دانش بررسی نماید ، از ذکر جزئیات بیشتر پیرامون ورودیها ، خروجی ها ، منابع و کنترل های مورد نیاز فرآیند پرهیز می گردد . لازم است خاطرنشان شود که در عرصه رقابت همیشه دو طرف برنده نیستند . چه بسیارند سازمانهایی که با وجود بکارگیری منابع وافر سرمایه گذاریهای زیاد و حتی با بکارگیری تازه ترین فناوریها ، پروزمند میدان نبوده اند . زیرا عوامل موثر دیگری نیز در فرآیند توسعه محصول جدید بایستی وارد شود . یکی از این عوامل موثر دیگر ، منابع انسانی ، مدیران و کارکنان و روشهای عمل آنان است . توسعه منابع انسانی برای سازمانهای سرآمد یک مزیت استراتژیک است . گفته می شود که دنیای رقابت می تواند از هرچیزی ، از هر مزیتی کپی برداری نماید . اما منابع انسانی تنها مزیتی است که قابل کپی برداری نیست . این یک مزیت انحصاری اسـت .

پیش از آنکه به توسعه محصول جـدید در اقتصـاد مبتنی بـر دانش پرداخته شود ، بدنیسـت وضعیت سنتی آن بررسی شود . در روش سنتی ، توسعه محصول جدید در بخش تحقیق و توسعه انجام می شد . در حقیقت ابتدا این گروه فناوری تازه یا کاربر تازه ای از فناوریهای پیشین را بدست می آورد . روی آن کار می گرد و پتانسیل لازم برای تبدیل شدن به یک محصول جدید را در صورت امکان ، به آن تزریق می گرد و آنگاه در فرآْند طراحی و تکوین محصول آن را به یک محصول تازه تبدیل می نمود . بامطرح شدن سیستم های مدیریت کیفیت وتضمین کیفیت و بحث مشتری مداری ، بخش های دیگری و حتی سراسر زنجیره تامین در فرآیند توسعه محصول جدید دخیل شدند .

بتدریج با کاربرد روشهای جدید ، سرعت کار افزایش یافت . خودرویی که در دهه 70 ، 20 سال صرف مطالعات توصعه محصول جدید آن می شد ( مثل T-Black ) اکنون در ظرف 5 ساعت درخط تولید قرار می گیرد . روش سنتی بسیار وقت گیر و پر هزینه بود و نمیتوانست نیازمندیهای دنیای معاصر را تامین نماید . اما در اقتصاد مبتنی بر دانش همه چیز به کمک فرآیند آمده تا با سرعت بالا و هزینه پائین ، به اهداف خود دست یابد .

اقتصاد مبتنی بر دانش :

اقتصاد مبتنی بر دانش چیست ؟ این عبارت یا عبارتهای معادل آن مانند اقتصاد مبتنی بر فناوری اطلاعات ( IT ) ، اقتصاد دیجیتالی ، اقتصاد مبتنی بر وب و ... چه مصدق بیرونی می تواند داشته باشد ؟ الگوهای جدید کار و ارزش چیست ؟

بنیان اقتصاد مبتنی بر دانش را 4 چیز تشکیل می دهد :

1- شبکه به مفهوم بستر جریان اطلاعات ، یعنی آنچه مؤلفه های اقتصادی را بهم پیوند می زند .

2- فناوری اطلاعات ، روشها و افزارهایی که داده ها را با حاشیه اطمینان مناسب، جابجا می کند .

3- ابزارهای برنامه های اینترنتی

4- فرایند تولید دانش

گفته می شود اقتصاد مبتنی بر دانش از ادغام سه بخش تشکیل یافته است :

الف ) بخش مخابرات و ارتباطات از راه دور

ب ) تامین کنندگان اینترنت

ج ) تامین کنندگان دانش

به عبارت دیگر ، بنیان اقتصاد مبتنی بر دانش ، فناوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT ) می باشد . همه مناسبات و بسترهای مورد نیاز برای فعالیت های اقتصادی به نوعی با ICT ارتباط پیدا می کند . مناسبات اساسی اقتصاد مبتنی بر دانش عبارتند از :

محصول : دانش

منابع تولید : اطلاعات

ابزار و بستر تولید : فناوری اطلاعات و ارتباطات ( سیستم عصبی دیجیتالی )

چالش اساسی : مشتری گرایی

بازار : شبکه مجازی ( وب )

مشتری : تولید کننده

نقش اطلاعات در اقتصاد :

با هر بینشی که به اقتصاد مبتنی بر دانش نگریسته شود ، دگرگونی مفهوم آن در برابر مفاهیم سنتی کسب و کار آشکارا دیده می شود . در این الگو ، اطلاعات ابزار تولید و ابزار کسب و کار می باشد . به تعبیر بیل گیتس ، اطلاعات در آغاز سده 21 با سرعت اندیشه حرکت می کند . این ویژگی سرعت جابجائی اطلاعات ، مهمترین ویژگی محصولات در دهه 2000 می باشد . پیروزی در کسب و کار ، به سهولت جریان اطلاعات و مناسب بودن بسترهای جریان آن بستگی دارد . سازمانی که بخواهد در کلاس جهانی به کسب و کار بپردازد بایستی با این سرعت اطلاعات را بدست آورد ، آنها را پردازش نماید و در فرآیندهای تولید ارزش بکار ببرد . اگر کالای این دوران دانش است و مواد اولیه آن ، داده ها و اطلاعات می باشد و اگر این ها با سرعت خطور اندیشه در ذهن می توانند جابجا شوند ، دیگر مشخصه ها و ویژگی های مرتبط با محصول هم بایستی با این سرعت تناسب و بستگی داشته باشد . برای مثال ، طول عمر محصول ( دانش ) ، به عنوان یک ویژگی مهم محصول ، بایستی در مقیاس سرعت خطور اندیشه در ذهن سنجیده شود . مفهوم این عبارت این است که اگر دانش ( محصول ) تولید شده نتواند بسرعت بکار گرفته شود ، بیات می شود ، دیگران در عرصه رقابت آن را بکار می گیرند و سازمان ما در این پیکار نیازمند دانش نوتری می شود ، دانش پیشین به ضایعات تبدیل می شود . اگر در گذشته دوره عمر محصول ( در اینجا دانش ) قرنها به درازا می کشید ، اگر برای دوران پارینه چندین ده قرن و دوران کشاورزی چندین قرن و دوران صنعتی چند قرن دوره عمر تصور می شود . مقیاس ارزیابی دوران جدید ، نه قرن که دهه خواهد بود . در همین مقیاس هم انتظارات مشتریان بشدت دگرگون شده است .

در قرن 19 و 20 مشتری در پی محصول بود تا نیازمندی خود را به نحوی ارضا نماید . بنابراین سلیقه او مورد توجه نبود . سلیقه ها و انتظارات مشتریان در این دوران قابل مقایسه با آن شرایط نیست . بنابراین همه چیز در عصر اطلاعات بایستی با مقیاس خاص خود سنجیده شود . توسعه محصول جدید ، نحوه فراورش و مدیریت محصول جدید و همه ویژگی های متناظر با آن نیز .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره توسعه محصول جدید در اقتصاد مبتنی بر دانش