کار تحقیقی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی

اختصاصی از سورنا فایل کار تحقیقی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی/

در زیر به مختصری چکیده، تعداد صفحات، فرمت فایل و فهرست مطالب آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

خلاصه و چکیده تحقیق:
ما در این تحقیق شاخه هایی از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی را مورد ارزیابی قرار داده ایم مانند جرم محاربه ، افساد فی الارض ، و بغی و مجازاتهای که برای آن در قانون مجازات اسلامی ایران تعیین شده است ، و تفاوتهایی که بین این جرایم در قانون مذکور برای آن قائل شده اند .

تعداد صفحات: 51

فرمت فایل: word

فهرست مطالب:
چکیده 7
مقدمه 8
بخش اول : منظور از جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی 9
فصل اول : جرایم علیه امنیت عمومی 10
مبحث اول : تعریف امنیت 10
مبحث دوم : جرایم علیه امنیت 10
گفتار اول : جرایم امنیت داخلی 11
گفتار دوم : جرایم علیه امنیت خارجی 11
فصل دوم : جرایم علیه آسایش عمومی 11
بخش دوم : محاربه 13
فصل اول : معنی سلاح 15
گفتار اول : منظور از سلاح در مادۀ 279 17
مبحث اول : عنصر مادی جرم محاربه 20
مبحث دوم : عنصر روانی جرم محاربه 21
فصل دوم : اثبات محاربه 21
مبحث اول : شروع به محاربه و معاونت در آن 22
مبحث دوم : مقابله با محاربان 22
مبحث سوم : مجازات محاربه 22
مبحث چهارم : مجازات محاربه و حیثیت جرم 23
مبحث پنجم : توبه محارب 24
فصل سوم : بر هم زدن امنیت از طریق سرقت مسلحانه و قطع الطریق 25
بخش سوم : افساد فی الارض چیست ؟ و مفسد فی الارض کیست ؟ 26
گفتار اول : فساد 27
گفتار دوم : سعی 28
گفتار سوم : فی الارض 29
مبحث اول : تبیین فقهی جرم فساد 30
گفتار اول : مجازات آتش افروز 30
گفتار دوم : مجازات آدم ربا و آدم فروش 31
مبحث دوم : تبیین قانونی افساد فی الارض 32
گفتار اول : قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 33
گفتار دوم : قانون مجازات اسلامی 35
بخش چهارم : بغی 38
فصل اول : بغی 39
بخش پنجم : تفاوت های بین جرایم محاربه ، افساد فی الارض و بغی 44
مبحث اول : تفاوت های محاربه با بغی و جرم سیاسی 45
مبحث دوم : اساسا جرم سیاسی چه تفاوتی با جرم سیاسی دارد ؟ 47
نتیجه 52
منابع و مآخذ 53
منابع و مآخذ اینترنتی

دانلود مقاله جرایم مبهم ( بزه های نا معین )

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله جرایم مبهم ( بزه های نا معین ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

یک اصل مشهور در حقوق باستان می گوید
legeNullum crimensine یعنی هیچ عملی را بدون قانون نمی توان جرم دانست و اصلی دیگر مقرر می دارد : Nulla pena Sine lege بدین معنی که : اعمال هیچ کیفری بدون قانون مجاز نیست و بلاخره در حقوق رم باستان اصلی دیگر وجود دارد که می گوید : Nullum crimen sine poena یعنی : هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه ( قانوناً ) کیفری برای آن تعیین شده باشد . مجموعه این اصول را در حقوق کنونی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات تعبیر می نمایند .
بدیهی است چنین اصلی منحصر به حقوق لاتین نبوده بلکه قرآن عظیم نیز در آیاتی بسیار عقوبت کردار ناپسند انسانها را منوط به آگاه نمودن قبلی او از مکافات عمل خویش می داند .
مثلاً در آیه 104 از سوره مبارکه انعام می فرماید :
(قد جائکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها)
یعنی : آیات الهی ( کتب آسمانی ) که سبب بصیرت شماست از جانب خدا آمد پس هر کس بصیرت یافت سعادتمند شد و آنکه کور بماند به زیان افتاد . یا در آیه 2 از سوره مبارکه اعراف فرموده است :

( کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکری للمومنین ) ای رسول گرامی کتابی بزرگ بر تو نازل شد پس دلتنگ ( از انگار آن ) مباش تا مردم را به آیات عذابش بترسانی و مؤمنان را به بشارتش یاد آور شوی . و سر انجام در آیه کریمه 15 از سوره مبارکه اسرا می فرماید :
( و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا ) بدین مفهوم که ( و ما تا رسول نفرستیم و بر خلق اتمام حجت نکنیم ) هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد .
در حدیث معروف رفع نیز پیامبر بزرگوار اسلام ( ص ) یکی از موارد رفع مسئولیت را ( بما لا یعلمون ) تعیین فرموده اند . از این آیات و روایات قاعده قبح عقاب بلا بیان حاصل می شود که بر اساس آن هیچکس را نمی توان بخاطر اعمالش مجازات نمود مگر آنکه قبلاً ممنوعیت آن عمل اعلام شده باشد .
در مقابل این اصل روش های کیفری دیگری نیز وجود دارد که اصل مذکور را نپذیرفته و حتی با آن به مخالفت نیز پرداخته اند مثلاً در راهنمای حقوق کیفری جمهوری شوراها ( شوروی سابق ) که در تاریخ 12 دسامبر 1919 به تصویب رسیده است پدیده جرم چنین تعریف می شود :
( هر عمل یا خودداری از عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک باشد ) و در مجموعه قوانین کیفری همان کشور مصوب سال 1926 آمده است ( اگر عملی که از نظر اجتماعی مضر و خطرناک است صراحتاً در این قانون پیش بینی نشده باشد مبنا و محدوده مسئولیت بر اساس مواد قانونی که ماهیتش به آن جرایم بیشتر نزدیک است معین می شود ) عمده ایرادات مخالفان اصل قانونی بودن جرم و مجازات آن است که مرتکبین بعض ازجرایم ممکن است برای ارتکاب بزه به وسایلی متشبث شوند که به ظاهر شکل قانونی داشته باشد و بدین ترتیب جامعه از نظر دفاع در قبال خطرات اعمال بزهکارانه مجرمین عاجز می ماند .
به هر حال مبحث جرایم مبهم یا بزه های نا معین از همین جا آغاز می شود . مناقشه اصلی آن است که هر گاه هدف نهایی مجازات را حفظ نظم و امنیت عمومی بدانیم ناگزیرباید پذیرفت که جرم یا پدیده جزایی که از جوامع انسانی نشأت می گیرد می تواند به صورتی واقع شود که در هیچ یک از مواد قانونی نگنجد .
نمونه بارز این گونه جرایم سوءاستفاده هایی است که از رایانه ها به عمل می آید . بدیهی است پیش از ابداع کامپیوتر موضوع سرقت اطلاعات رایانه ای و یا اخلال در وسایل کامپیوتری متصور نبود و اکنون نیز با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد وسایلی جدید مانند شبکه های اینترنت امکان وقوع اقداماتی علیه اشخاص و اموال بوجود آمده است که در قوانین کشورها پیش بینی نشده است . به عبارت دیگر توسعه تکنولوژیک جرایم غیر قابل تصوری را ممکن ساخته است .
هر چند در حقوق انگوساکسون جرایم به نحوی گسترده بیان شده اند اما رویه های قضایی نیز می تواند در صدور احکام کیفری نقش مؤثر داشته باشند به همین جهت در کامن لا از عنصر قانونی جرم کمتر بحث شده است و حتی در بعض نظریات آمده است که جرم از سه عنصر مادی Actusreus روانی mensrea و فقدان دفاع معتبر تشکیل می شود در حالیکه طبق نظریه ای دیگر جرم فقط از دو عنصر مادی و روانی تشکیل می گردد و عنصری دیگر برای آن متصور نیست .
روش قضایی کنونی ما چگونه است ؟
از بدو پیروزی انقلاب مشروطه اصل قانونی بودن جرم و مجازات به صورتی مدون وارد روش قضایی ایران شد و محاکم ما آن را اساس رسیدگی های کیفری خویش قرار داده اند اصل دوازدهم قانون اساسی مشروطیت مقرر می داشت ( حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی شود مگر به موجب قانون ) به همین سبب در ماده 2 قانون مجازات عمومی سابق قید گردیده بود که ( هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی تعیین شده باشد ) .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز اصل سی و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی چنین مقرر می دارد ( هیچکس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند ) . در اصل سی و هفتم قانون اساسی نیز آمده است که ( اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود ) . اگر چه دو اصل اخیرالذکر صراحت اصل دوازدهم قانون اساسی زمان مشروطیت را ندارد اما به هر حال رسیدگی های قضایی را مقیدبه رعایت موازین قانونی آن هم دردادگاه صالح می نماید . این امر در اصل سی و ششم قانون اساسی به نحوی روشنتر بیان شده است ( حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد ) . بنا بر این صدور حکم به مجازات اشخاص بدون رعایت قانون خلاف اصول قانون اساسی خواهد بود . به همین جهت ماده اول قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 مقرر می دارد ( هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب است ) با این وصف در روش کنونی اگر برای فعل یا ترک فعلی در قانون مجازاتی تعیین نشده باشد طبعاً نمی توان آن را جرم دانست .
جرم مبهم چیست ؟
هر گاه جرمی در قانون پیش بینی شده و برای آن مجازاتی تعیین گردیده باشد آنرا به عنوان جرم معین می شناسیم ، اما اگر دادگاه بر اساس تشخیص خود و یا بر مبنای مقایسه با سایر جرایم معین عملی را جرم بداند و برای آن کیفری تعیین کند آن عمل را باید جرم نامعین یا مبهم تلقی نمود .
بدین ترتیب جرم مبهم بزهی است که قانون صراحتاً آنرا بیان ننموده و مجازات آنرا نیز تعیین نکرده است و کیفر آن صرفاً بر اساس آراء محاکم تعیین می شود .
هر چند قانون ما اصل قانونی بودن جرم و مجازات را می پذیرد اما در لابلای فصول قانونی مطالبی به چشم می خورد که می تواند به برداشتهای متفاوتی از قانون منجر شود نتیجتاً اینگونه مطالب از جهت استنباط مناقشاتی را در پی خواهد داشت مثلاً در اصل یکصدو شصت و هفتم قانون اساسی چنین آمده است ( قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع فقهی معتبر اسلامی یا فتوای معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد ) . ممکن است گفته شود که این اصل به دعاوی حقوقی مربوط است و ربطی به دعاوی کیفری ندارد ، اما به موجب ماده 214 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب این شبهه از میان می رود زیرا طبق این ماده ( رأی دادگاه باید مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است دادگاه مکلف است حکم هر قضیه را در قوانین مدون بیابد و اگر قانونی در خصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر و یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید دادگاه نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض یا ابهام قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند ) ملاحظه می شود که این ماده تصریح می نماید که هر گاه در امر کیفری قانون نارسا یا ساکت باشد باید از منابع فقهی معتبر برای رفع این نارسایی و سکوت استفاده شود .
با این وصف در این گونه موارد برای صدور حکم دو منبع اصلی در اختیار قاضی قرار دارد :
اول کتب معتبر فقهی : یعنی کتبی که از سوی معاریف و مشاهیر فقها تألیف و تدوین گردیده و مرجعی برای استناد اهل فن بوده وهست . کتابهای معتبری چون شرایع الاسلام ـ شرح لمعه ـ جواهر الکلام ـ مبسوط ـ عروه الوثقی ـ تحریر الوسیله و نظایر آنها در این گروه قرار دارند .
دوم فتاوی معتبر : که منظور از آن آراء و نظریات فقهاء عظام و مراجع بزرگوار تقلید است در مسایل مختلف قضایی .
اما تبصره ذیل ماده 18 آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت می گوید ( اعمالی که موجب هتک حیثیت روحانیت و انقلاب اسلامی باشد برای روحانیون جرم تلقی
می شود ) . در این تبصره نوع اعمال مذکور احصاء و تبیین نشده است . بعلاوه طبق ماده 18 همین آیین نامه جرم چنین تعریف می شود ( هر فعلی یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه یا احکام شرعیه قابل مجازات باشد و مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد جرم محسوب می گردد ) . و بالاخره تبصره ذیل ماده 42 آیین نامه مزبور بدین شرح است ( در موارد استثنایی و مواردی که در شرع و قانون مجازات تعیین نگردیده حاکم می تواند مستدلا بر اساس نظر خود اقدام به صدور حکم نماید ) . ظاهرالفظ حاکم را در این تبصره باید محدود به مجتهد جامع الشرایط دانست و الا تشخیص موارد سابق الذکر می تواند جنبه نظری و سلیقه ای پیدا نماید . البته بنا به مطالبی که بیان خواهد شد فتاوی مجتهدین نیز در احکام قضایی فعلی دارای محدودیتهای قانونی است که این آیین نامه را نمی توان از شمول آن خارج دانست خصوصاً که طبق ماده 42 آیین نامه مزبور ( احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به موازین شرع باشد چنانچه شرع نسبت به جرمی مجازات خاص را معین نکرده حکم دادگاه باید مستند به قوانین موضوعه باشد ) .
تفاوتهایروش قضایی ایران با روشهای دیگر
به طوری که گذشت بعض از کشورها مانند شوروی سابق و آلمان نازی اصل قانونی بودن جرم و مجازات را به طور مطلق نپذیرفته اند شایان ذکر است که از سیاق عبارات قانونی این کشورها چنین بر می آید که حتی این گونه روشها نیز اصل قانونی بودن جرم و مجازات را به نحوی مقید مورد قبول قرار داده اند بدون آنکه آن را به صورت مطلق پذیرفته باشند اما از مجموع اصول قانون اساسی و سایر قوانین ایران چنین استنباط می شود که روش قضایی ما اصل را بر رعایت قانون در تشخیص جرایم و مجازاتها قرار داده است و در مواردی محدود نیز فتاوی و کتب معتبر فقهی را منبع تشخیص قرار می دهد . به هر حال بین روشهای ایرانی و غیر ایرانی تفاوتهایی نیز مشاهده می گردد که به اهم آن اشاره می شود :
1ـ در روشهای غیر ایرانی برای تعیین جرم و مجازات می توان از روش قیاس و تشابه استفاده نمود در حالیکه در روش جزایی ایران قیاس مفهومی نداشته و صرفاً به نظریات فقهی که در واقع تفسیر و تبیین موازین شرعی است استناد می شود بنا بر این در روش ما قانون را می توان در دو مفهوم عام و خاص در نظر آورد :
اول قانون عام : که در اصل چهارم قانون اساسی به آن اشاره شده و کلیه قوانین مملکتی را مقید به انطباق با موازین اسلامی نموده است . در بند 4 اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی نیز در خصوص وظایف قوه قضاییه چنین آمده است ( کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود وفق مقررات مدون جزایی اسلام ) به طوری که ملاحظه می شود در این اصل مقررات مدون جزایی اسلام ملاک قرار گرفته است و نه مصوبات کیفری مراجع قانونگذاری به عبارت دیگر مقررات مدون جزایی اعم است از فتاوی فقها و کتب معتبر فقهی و نیز قوانین مصوب مراجع قانونگذاری که می توان آن را مجموعاً به مجازاتهای معینه در شرع تعبیرکرد قسمت اول ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 31/6/1378 به این امر اشاره دارد و می گوید ( جرایمی که مجازات آن در شرع معین شده مانند موارد حدود و تعزیرات شرعی ) .
دوم قانون خاص : که منظور از آن قوانین و مقررات مصوب مجلس شورای اسلامی و سایر مراجع قانونگذاری مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد . بنا بر این در روش ایرانی رعایت قانون اعم از خاص و عام آن مد نظر قرار دارد و جایی برای اعمال قیاس و مشابهت در تشخیص جرم وجود ندارد.
2 ـ در روش غیر ایرانی تشخیص و استنباط قضایی دادگاه در تعیین جرم و مجازات نقش اساسی دارد در حالیکه در روش جزایی ما ملاک اجرای مقررات و موازین شرعی است و قاضی باید بر اساس آن جرم و مجازات را تعیین کند .
3 ـ در روش غیر ایرانی اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اصل تشخیص جرم بوسیله قاضی درعرض یکدیگر قرار دارند یعنی اعمال تعیین شده از سوی قانونگذار و اعمال مشابه آن مبنای شناخت جرم و مجازات است مثلاً در حقوق کشور چین جرم قابل مجازات چنین تعریف شده است ( عملی است که به حاکمیت دولت ، تمامیت ارضی و نظام دیکتاتوری پرولتاریا خدشه وارد کند ، نظم عمومی را مختل و به اموال دولت ـ اموال عمومی یا مالکیت خصوصی و به حقوق مشخص دمکراتیک شهروندان صدمه زند ) ملاحظه می شود که در این تعریف تشخیص محاکم صرفاً ملاک عمل قرار داده شده است. به عبارت دیگر به جای عنصر قانونی جرم فقط نوع اقدام موجب صدمه را بنا به تشخیص دادگاه ، جرم شناخته است در واقع مواردی که می تواند به تشخیص محاکم کشور چین جرم تلقی شود در عرض سایر جرایمی است که در قوانین مختلف آن کشور احصاء شده اند . اما در روش کنونی ما اصل بر آن است که جرایم طبق قانون مشخص شده باشند . بعلاوه جرایم معین که دارای مجازات مشخصی می باشند از لحاظ ترتیب در مرتبه بالاتری قرار گرفته اند مثلاً ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 در این خصوص می گوید مجازاتهای مقرر دراین قانون پنج قسم است : 1 ـ حدود
2 ـ قصاص 3ـ دیات 4 ـ تعزیرات 5 ـ مجازاتهای باز دارنده ، بدین ترتیب مجازاتهای تعزیری و باز دارنده که بیشتر به نظر قاضی ارتباط دارند در مرتبه بعدی حدود و قصاص و دیات که میزان آن مشخص است قرار میگیرند .یعنی قاضی هر چند که مجتهد باشد تا زمانی که جرمی مستوجب حد است نمی تواند آن را به مجازاتهای تعزیری تبدیل کند و یا هرگاه برای صدمه ای دیه معین شده باشد قاضی بدون وجود جهات شرعی نمی تواند علاوه بر دیه مرتکب را مستحق تعزیر نیز بداند از طرفی هر چند که ماده 16 قانون مجازات اسلامی در تعریف تعزیر می گوید ( تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است ) .اما اعمال نظر حاکم را نیز مقید به رعایت قانون نموده است . کما اینکه در تبصره 1 ماده 2 قانون آیین نامه دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب می گوید ( تعزیرات شرعی عبارت است از مجازاتی که در شرع مقدس اسلام برای ارتکاب فعل حرام یا ترک واجب بدون تعیین نوع و مقدار و مجازات مقرر گردیده و ترتیب آن به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامی می باشد ) . بنابر این حاکم حتی در اعمال تعزیرات نیز باید قانون مجازات اسلامی را رعایت کند .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  24  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله جرایم مطبوعاتی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله جرایم مطبوعاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
یکی از حساس ترین و مهمترین موضوعات روز جامعه، جرایم مطبوعاتی است. ابهام های موجود در تعریف جرم مطبوعاتی و جرم سیاسی و نسبت بین این دو از یک سو وتوجه به آزادی بیان یکایک افراد جامعه و لزوم تجدید قانونی آن از سوی دیگر، بر اهمیت این تحقیق می افزاید. نگاهی گذرا به پیشینه این نوع از جرایم از زمان مشروطیت تا زمان حاضر، فصل اول این تحقیق را دربرمی گیرد. فصل دوم این تحقیق به بیان ادله حرمت شرعی برخی از عناوین جرایم مطبوعاتی مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب، اشاعه فحشا و منکرات، تهدید به هتک شرف و حیثیت، نشر کتب ضاله، اختلاف انگیزی و تبلیغ اسراف و تبذیر اختصاص یافته و سعی شده است میزان انطباق این عناوین بر ادله شرعی مشخص گردد. فصل سوم این نوشتار به بررسی عناوین جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات پرداخته است. در این فصل مسئولیت کیفری مرتکبین و سایر دخالت کنندگان در وقوع جرم، همچنین نحوه اجرای دادرسی بررسی شده و از انواع صلاحیت و مراجع صالح برای رسیدگی سخن به میان آمده است. در قسمت پایانی تحقیق به بررسی موسسه هیات منصفه از جهات گوناگون مانند مشروعیت آن در دین اسلام، دلایل موافقین و مخالفین آن، سابقه این موسسه در حقوق برخی از کشورهای غربی، سابقه آن در حقوق ایران، اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و این هیات و حضور آن در مراجع تجدیدنظر توجه شده است.
تعریف جرایم مطبوعاتی
الف ) جرم مطبوعاتی :
برای تعریف جرایم مطبوعاتی ابتدا باید به معنی لغوی و ترکیب توجه کرد و سپس به تعریف اصطلاحی آن پرداخت .
این ترکیب مرکب از دو کلمه جرم و مطبوعات است .
جرم در لغت به معنی گناه ، خطا ، ذنب ، تعدی ، بزه ، عصیان و معصیت است . معنای لغوی مطبوعات نوشته های چاپی است ؛ این کلمه جمع مطبوعه است و مطبوعه به معنی کتاب ها ومجله ها و روزنامه های چاپ شده است .
اصطلاح جرم مطبوعاتی را میتوان به 2 گونه تعریف کرد :
الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی
ب ) تعریف خاص جرم مطبوعاتی.

الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی
در تعریف عام ، جرم مطبوعاتی شامل جرائمی است که در کلیه انتشارات مکتوب که خطاب آن با عموم افراد جامعه است اتفاق می افتد ؛ به عبارت دیگر ، جرم مطبوعاتی جرمی است که در تمام انواع وسائل ارتباط جمعی نوشتاری ( در مقابل و سایر ارتباط جمعی سمعی و بصری ) امکان ارتکاب داشته باشد به نحوی که شامل مکتوباتی نظیر کتاب و اعلامیه نیز میگردد. این نوع از تعریف جرم مطبوعاتی در قانون مطبوعات سال 1286 شمسی و قانون هیئت منصفه 1310 شمسی مورد نظر قانون گذار بوده است . در مواد 4 و 19 قانون مطبوعات سال 1286 ، به ترتیب کتب و اعلانات نیز جزو مطبوعات دانسته شده است و در ماده 2 قانون هیئت منصفه سال 1310 جرایم مطبوعاتی «به جرایمی که از طریق کتاب و یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع میگردد » اطلاق شده است .
البته در قانون مطبوعات سال 1334 ، قانون گذار تغییر رویه داده و از تعریف خاص جرم مطبوعاتی پیروی کرده است ، به صورتی که کتاب را از محدوده مطبوعات در معنای خاص آن و نهایتاً از قلمرو قانون مطبوعات خارج میکند . و علاوه بر آن درماده ای از این قانون ، اعلانات نیز از این قلمرو خارج میشود .
برخی از محققین از تعریف جرم مطبوعاتی خودداری کرده و صرفاً حقوق مطبوعاتی را تعریف میکنند : « حقوق مطبوعاتی به مجموعه قواعدی اطلاق میشود که حاکم بر چاپ ، انتشار و توزیع تمام مطالبی است که خطاب آن به عموم جامعه باشد . این انتشارات نوعاً عبارت از کتب ، روزنامه ، مجلات ، اعلامیه ها و نظایر آن می باشد ؛ اما حقوق مطبوعاتی صرفاً شامل انتشارات مکتوب میباشد .»
البته شاید بتوان از تعریف حقوق مطبوعاتی به تعریف جرم مطبوعاتی نیز رسید ، بدین صورت که جرم مطبوعاتی را چنین تعریف کنیم : « جرم مطبوعاتی به عمل محرمانه ای گفته میشود که قواعد جزایی حاکم بر چاپ ، انتشار و توزیع مطالبی که خطاب آن با عموم جامعه باشد را نقض کند،این جرم مطبوعاتی صرفاً شامل انتشارات مکتوب میباشد .»
ب ) تعریف جرم مطبوعاتی
منظور از تعریف خاص این است که دایره شمول این تعریف از تعریف عام کوچک تر است و صرفاً شامل جرایمی است که در نشریات اتفاق می افتاد . تعاریفی که حقوق دانان مختلف از جرم مطبوعاتی ارائه داده اند بسیار مشابهند . بعضی از نویسندگان جرائم مطبوعاتی را جرائمی میدانند که در قانون مطبوعات احصاء شده اند و از طریق مطبوعات ارتکاب میشوند .
برخی دیگر از نویسندگان جرائم مطبوعاتی را عبارت از افعالی میدانند که در قانون مطبوعات به قید مجازات ممنوع گردیده است .
برخی دیگر نیز معتقد است که در حال حاضر هرگونه جرمی که در قانون مطبوعات سال 1364 احصاء شده است و به وسیله مطبوعات ارتکاب شود ، جرم مطبوعاتی است .
دکتر گودرز افتخار جهرمی در تعریف جرم مطبوعاتی میگوید : « تعریف جرم مطبوعاتی همان چیزی است که در ابتدا به ذهن هر فردی متبادر میشود : جرم و عمل مجرمانه ای که به وسیله مطبوعات انجام شود جرم مطبوعاتی است .»وی با توجه به اینکه در اصل 168 قانون اساسی ، هیچ اشاره ای به مدخلیت قانونی در تعریف جرم مطبوعاتی نشده است ، این امر را ناشی از عدم اختلاف در تعریف جرم مطبوعاتی میداند ، اختلافی که به وضوح در تعریف جرم سیاسی ، بین حقوقدانان و سیستم های مختلف حقوقی به چشم میخورد .
ولی به نظر می رسد در تعریف جرم مطبوعاتی نیز اختلاف نظرهایی وجود دارد .
یکی از نویسندگان در مورد جرم مطبوعاتی چنین میگوید :
بر اساس اصل 24 قانون اساسی می توان این تعریف را از جرم مطبوعاتی به دست داد : جرم مطبوعاتی عبارتست از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات . تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین میکند . »
پس از ذکر تعاریف حقوق دانان مختلف از جرم مطبوعاتی ، به تعاریف ارائه شده از این جرم در قوانین موضوعه میپردازیم
در قوانین قبل از انقلاب ، سه تعریف از جرم مطبوعاتی ارائه شده است : قانون هیئت منصفه ، مصوب 1310 ، درماده 2 خود جرم مطبوعاتی را چنین تعریف کرده است :
« جرمی که به وسیله کتاب یا مطبوعات مرتب الانتشار واقع می شود ، جرم مطبوعاتی است .
لایحه قانونی مطبوعات ، مصوب 1331 ، که در زمان دکتر محمد مصدق و در فضای آزاد حکومت ملی تصویب شده است در ماده 34 چنین میگوید : « جرایمی که به وسیله روزنامه ها یا مجله واقع شود جرایم مطبوعاتی است .»
البته باید توجه داشت که چنین تعاریفی دارای 2 ایراد مشترک است :
1-به جای تعریف ماهیت و ذات جرم مطبوعاتی ، صرفاً به وسیله ارتکاب این نوع از جرم توجه شده است .
2-این تعریف بسیار گسترده و عام بوده و دارای ابهام است ، به صورتی که طیف وسیعی از جرایم را شامل میشود ، جرائمی که علی الاصول نمی تواند جرم مطبوعاتی محسوب شود . نمونه هایی از این جرایم را میتوان در ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری ( مصوب 15/9/1367 ) مشاهده نمود .این ماده افرادی را که روزنامه و نشریه را وسیله ارتکاب جرم قرار میدهند یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عام از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلوزیون ، روزنامه ، مجله ، نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد ، مستحق تشدید مجازات دانسته و در تبصره این ماده حتی تعلیق مجازات افراد مذکور نیز ممنوع گردیده است . در عمل نیز محاکمه چنین افرادی به صورت عادی و بدون حضور هیئت منصفه صورت میگیرد و این استدلال که چنین افرادی مطبوعات را وسیله ارتکاب جرم قرار داده اند و بدین جهت جرم آنها مطبوعاتی است ، مورد قبول نیست و با هیچ یک از اصول و موازین حقوقی سازگاری ندارد .
لایحه قانون مطبوعات ، مصوب 1334 ، درماده 30 در مورد جرم مطبوعاتی چنین میگوید : « جرم مطبوعاتی عبارت است از توهین و افترا به وسیله روزنامه یا مجله یا نشریه ، از لحاظ ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی یا سیاسی ، به شخص یا اشخاص . بنابراین توهین و افترا ... بدون توجه به مقام و موقعیت اجتماعی ویا به بستگان شخص ... جرم مطبوعاتی نیست و جرم عادی است . »
این تعریف که در جو اختناق و ارعاب حکومت کودتای پهلوی ، پس از ساقط نمودن حکومت ملی دکتر محمد مصدق به تصویب رسیده است ، جرم مطبوعاتی را بسیار مضیق و محدود به توهین و افترا به شخص یا اشخاص نموده و حتی این توهین و افترا را نیز مقید به ارتباط با مقام و یا شغل رسمی یا رویه اداری یا اجتماعی یا سیاسی نموده است . این تدابیر در جهت فرار از محاکمه علنی مخالفان حکومت کودتا و منع هیئت منصفه از حضور در این محاکم است تا دست حکومت در اعمال وحشیانه ترین مجازات ها بر علیه آزادی خواهان ، باز باشد .
در قوانین بعد از انقلاب ، هیچ یک از 2 قانون مطبوعات مصوب سال 1358 و قانون مطبوعات مصوب سال 1364 جرم مطبوعاتی را تعریف نکرده اند ، حتی در اصلاحیه فروردین سال 1379 نیز به این موضوع توجه نشده است . به نظر می رسد این عدم توجه ناشی از این مطلب است که از مفهوم اصل 24 قانون اساسی ، می توان به یک تعریف جامع و مانع از جرم مطبوعاتی رسید ، همچنان که در آنچه پیش تر از صاحب نظران نقل کردیم نیز بدان تصریح شده بود . نهایتاً می توان جرم مطبوعاتی را چنین تعریف کرد :
جرمی که مبتنی بر انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات باشد ؛ تفسیر این عناوین و مصادیق آنها را قانون مطبوعات بیان میکند .»
در تاریخ 13/10/82 همکار محترم جناب آقای غلامعلی ریاحی پاسخ صحیحی به نوشتار جناب آقای دکتر آخوندی استاد محترم حقوق داده و دادگاههای انقلاب و دادگاههای نظامی را از جمله مراجع اختصاصی دانسته و استدلال فرموده بودند که مراجع فوق فاقد صلاحیت جهت رسیدگی به جرایـم سیاسی می باشند .
این اظهارنظر صحیح اولا : به دلایل زیر کامل نبوده ، ثانیا : این نوع اظهار نظر منطبق با موازین قانونی نمی باشد . چه ، آنکه 1- به موجب اصل 159 قانون اساسی ( مرجع رسمی تظلمات و شکایات ، دادگستری است و تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است ) به دیگر سخن تنها مرجع عمومی به تظلمات و شکایات مردم مراجع دادگستری بوده و تشکیل دادگاهها ( در داخل این تشکیـلات مثـل تـقسیم دادگـاهها بـه حقوقـی و جزایی و بدوی و تجدیدنظر و اطفال و ……. و تعیین صلاحیت این دادگاهها منوط به حکم قانون عادی گردیده است . ) پس ، اصل و ایجاد مراجع قضایی ، محتاج به تقنیین از طرف قانونگزار قانون اساسی است ، تا اینجا با جناب آقای ریاحی موافقم که دادگاههای انقلاب و دادگاههای ویژه روحانیت از جمله مراجع عمومی نیستند . 2- به استناد اصل یکصد و هفتاد و دوم قانون اساسی ( برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود. ) با توجه به صراحت اصل فوق نیازی به تعبیر و تفسیر زیادی نیست . زیرا اولا : با توجه به اینکه قبول کردیم که وجود و بقاء مراجع قضایی احتیاج به تصریح در قانون اساسی دارد ، لذا ناچاریم قبول کنیم که دادگاههای نظامی تنها مرجع اختصاصی در قانون اساسی بوده و احدی حق ندارد ، مراجع دیگر قضایی را تحت این عنوان تقسیم بندی کند . ( با توجه به اصل 9 قانون اساسی مجلس هم با وضع قانون حق چنین کاری ندارد . ) ثانیا : دادگاههای نظامی صرفا و انحصارا به جرایم خاص نظامی رسیدگی کرده و جرایم عمومی آنها چه در حین انجام وظیفه و چه خارج از این حیطه اگر انجام شود علی الاطلاق در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است . لذا طرح یا لایحه ای که هم اکنون تعدادی از مواد آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده به لحاظ عدم شناخت نسبت به جرایم خاص نظامی که تصور فرموده اند ، جرایم خاص نظامی به جرایمی گویند که در حین انجام وظیفه به وقوع بپیوندد ، اساسا مغایر با اصل 172 قانون اساسی می باشد . حال با توجه به صراحت اصول 159 و 172 قانون اساسی هیچ راهی نمانده که بتوانیم دادگاههای انقلاب و ویژه روحانیت را از جمله مراجع قانونی بدانیم ، لذا باید گفت اولا : مراجع فوق از جمله مراجع قانونی نبوده و با توجه به تصریح اصول فوق این مراجع اصولا فاقد صلاحیت ذاتی می باشند . ثانیا : با توجه به اصل 168 قانون اساسی که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی را در محاکم دادگستری و با حضور هیأت منصفه دانسته و قید محکمه در اصل فوق در مقابل قید “مرجع” مندرج در اصل 159 و تبصره ذیل ماده 4 و تبصره یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73 اصلاحی و الحاقی 81 ، تنها مرجع صالح جهت رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی ، دادگاه کیفری استان بوده که باید با حضور سه قاضی ( از این مجموعه ) و هیأت منصفه تشکیل و انجام وظیفه نماید ، لذا در مورد جرایم فوق دادسراها ( با توجه به اینکه دادسراها محکمه نیستند و قید محکمه ابتدائا در تبصره 1 ماده 20 ) و دادگاههای انقلاب و دادگاههای ویژه روحانیت و دادگاههای نظامی حق ورود و دخالت در جرایم سیاسی و مطبوعاتی را ندارند ، نظر به اینکه این موضوع در مقاله مفصل دیگری که در روزنامه محترم یاس نو چاپ گردیده ، از ورود به بحث و استدلال مفصل خودداری می نمایم ، البته قوه قضائیه باید در جهت حل این موضوع اقدامی منطبق با موازین قانونی و حقوقی انجام دهد

مسئولیت ناشی از جرایم مطبوعاتی
در حقوق‌ ایران،‌ سیاست جنایی افتراقی حاکم بر قلمرو رسیدگی به جرایم‌ مطبوعاتی،‌ به‌ نظام‌ مسؤلیت‌ ناشی‌ از آن نیز سرایت‌ کرده‌ و وضعیت‌ ویژه‌ای‌ پدید آورده‌ است‌. مقاله‌ حاضر با تحلیل‌ این‌ نظام‌، واکنش‌های‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ این‌ دسته‌ از جرایم‌ را بررسی‌ می‌کند.
ابتدا نظام مسئولیت حاکم بر قلمرو جرایم مطبوعاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد در طی آن مسئولیت این گونه جرایم آشکار می‌شود.
دخالت اشخاص متعدد (صاحب‌ امتیاز، مدیر مسئول، سردبیر، نویسنده یا خبرنگار …. ) در روند کار مطبوعاتی، ماهیتی گروهی به این کار بخشیده و پیچیدگی‌های خاصی در مسائل حقوقی مربوط به آن پدید آورده است. نظام مسئولیت جرایم مطبوعاتی در ایران نظام مسئولیت جمعی است و تک تک دست‌اندرکاران نشر یک اثر در قبال نتایج آن مسئول شناخته می‌شوند. مدیر مسئول مسئولیت اصلی و مستقیم مطالب را بر عهده دارد. مصونیت نشر مذاکرات مجلس یا روند دادرسی در قوانین ایران پیش‌بینی نشده است، هر چند به نظر می‌رسد انعکاس صحیح و بی‌کم و کاست جریان جلسات علنی مجلس با توجه به مصونیت نمایندگان در ایران لااقل می‌تواند دفاعی معتبر در نظر گرفته شود. با توجه به ماده 35 قانون مطبوعات مجازات‌هایی را که در خصوص جرایم مطبوعاتی اعمال می‌شود در سه حوزه می‌توان مورد بررسی قرار داد: یک؛ جرایمی که قانون مطبوعات همراه با بیان مجرمانه بودن عمل در همان ماده مجازات آن را تعیین کرده است. دو؛ جرایمی که قانون مطبوعات در خصوص مجازات آنها ساکت است اما قانون مجازات اسلامی مجازاتی را مشخص کرده است و سه؛ جرایمی که نه قانون مطبوعات برای آن مجازات تعیین کرده و نه قانون مجازات اسلامی در خصوص آن پیش‌بینی‌ای دارد.
به موجب قوانین مطبوعات سال 58 و 64 مدیر مسؤول در قبال جرایم مطبوعاتی مسؤول و قابل تعقیب بود ، این نحوه تعقیب خلاف اصل تعقیب بزهکار میباشد زیرا در جرایم مطبوعاتی ، نویسنده مرتکب جرم گردیده ، اما نظر به اینکه تصمیم نهایی مبنی بر چاپ یا عدم چاپ مقاله ، مدیر مسؤول است و هم به لحاظ مسؤولیتی که مدیر مسؤول در قبال چاپ مقاله پذیرفته ، سایر اجزاء و کارکنان روزنامه قابل تعقیب نمیباشند ، یعنی قانونگزار پذیرفته که تصمیم نهایی را مدیر مسؤول گرفته و او با آگاهی از این مسؤولیت تقاضای امتیاز روزنامه را مینماید . بر طبق قانون مطبوعات سال 64 ، این اصل پذیرفته شده در چهار ماده به شرح زیر استثناء پذیر گشته است : 1- درماده 24 قانون مطبوعات در مورد اشخاصی که اسناد و دستورهای محرمانه نظامی 0000 را منتشر کنند ( اعم از مدیر مسؤول و غیر آن ) 2- مطابق ماده 25 قانون فوق هر کسی که مردم را تحریک و تحریص به ارتکاب جرم یا جنایتی علیه امنیت داخلی یا خارجی نماید ( اعم از مدیر مسؤول و نویسنده و 0000 ) 3- مطابق با ماده 26 قانون مرقوم هر کسی که به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند 0000 4- به استناد ماده 27 قانون مطبوعات ( اگر در نشریه ای به رهبر یا شواری رهبری یا مراجع مسلم اهانت شود ( اعم از مدیر مسؤول و 0000 ) در سایر موارد اصل تعقیب مدیر مسؤول رعایت گردیده است نظر به اینکه بر طبق قانون فوق سردبیر قابل تعقیب نبود ، قاضی دادگاه مطبوعات مدتی به فکر بود که چطور میتوان شمس الواعظین را از جرگه روزنامه های جامعه و توس و نشاط و عصر آزادگان حذف کرد ؟ بالاخره در سال 78 این اتفاق افتاد و آقای شمس به دادگاه احضار گردید . هیچ شکایتی علیه شمس در پرونده موجود نبود لذا مدعی العموم جرایمی چند علیه وی اعلام نمود ، در قبال سوالهای قاضی دادگاه مطبوعات ، پاسخ مکرر آقای شمس چنین بود ، ( به استناد اصل 168 قانون اساسی تا حضور هیات منصفه از هر گونه پاسخ خودداری مینمایم ) این سئوال و تفهیم اتهام دهها بار تکرار و آقای شمس هم پاسخ فوق را میداد ، قاضی از آقای شمس پرسید ، شما مقاله آقای باقر زاده را که از لندن فـرستاده است دارید ؟ ایشان پاسخ داد باید داشته باشیم ، و فکر میکنم در حافظه کامپیوتر هم باشد ، گــفت نسخه ای برایم بفرستید ، آن موقع فکر نمیکردیم در ذهن این قاضی جوان چه میگذرد ، فردا صبح به اتفاق آقایان احمدی و جداری فروغی یک نسخه پرینت را برایش بردیم ، بعد از 24 ساعت شمس به اتهام جعل تحت تعقیب قرار گرفت ، واقعا هیچ کس نمیدانست موضوع جعل چیست ، ما هم بعد از مدتها فهمیدیم ، آخر این امر بی سابقه ای در تاریخ قضایی ایران بود ، دستگاه فاکس را به دادگاه آوردیم ، گفتیم هم اکنون از آقای باقر زاده مقیم لندن بخواهید ، آن مقاله را فاکس کند ، اگر با این مقاله منطبق بود دیگر جعل معنا ندارد ، اگر منطبق نبود ، آن وقت میتواند مقدمه ای برای رسیدگی به جعل باشد ، قبول نکرد ، گفت باقر زاده از منافقین است تحقیق از او موثر در کار شمس نیست ، گفتم ، اقرار باقرزاده هر چه باشد در مورد خودش موثر است ، لذا اگر او بگوید این مقاله متعلق به من است موضوع جعل منتفی است . او به هر حال تصمیمش را گرفته بود و حرفهای حقوقی و منطقی و اصولی را قبول نمیکرد . فردای آن روز آقای باقر زاده در گفتگو با رادیوی بی بی سی اصالت مقاله ارائه شده از ناحیه خود را که در روزنامه نشاط چاپ شده بود مورد تائید قرار داد ، بالاخره به شمس تفهیم اتهام جعل شد ، شمس گفت تا حضور هیات منصفه به استناد اصل 168 قانون اساسی از هر گونه پاسخ خودداری خواهم کرد ،رئیس دادگاه گفت اصلا اتهام شما مطبوعاتی نیست ، شما مرتکب جعل شده اید ؟!! آنوقت فهمیدیم ، چرا موضوع جـعل مطـرح گردیده است ؟! به رئیس دادگاه گفتم دلیل شما بر جعل چیست ؟ گفت نظرکارشناس ، گفتم نظر کارشناس را بدهید مطالعه کنم

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله 24   صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پایان نامه جرایم رایانه ای

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه جرایم رایانه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شرح مختصر :  امروز بحث فناورى اطلاعات و ارتباطات نوین،که تجلى روشن آن فضاى‏ تبادل اطلاعات (فضاى سایبر) است،مسئله جدیدى را با عنوان پاسخگویى‏ به سوء استفاده‏هایى که از فضاى تبادل اطلاعات به عمل مى‏آید پیش روى‏ دانشمندان علوم جنائى قرار داده است.این مقاله  جرایم رایانه‏اى در ابعاد خرد و کلان را مورد بررسى‏ قرار مى‏دهد.این بحث در قالب دو بخش دنبال مى‏شود.در بخش اول،پس‏ از توضیحاتی راجع به تاریخچه جرائم رایانه‏اى،به تعاریف وبرداشت های مختلف آن پرداخته وانواع وخصوصیات هرکدام را بیان میکنیم  ودربخش دوم مقاله  به محتوای این نوع جرایم گوشه چشمی داریم سپس آثار مخرب جرایم رایانه ای را به تفصیل توضیح داده ودر ادامه. نحوه پیشگیری ازاین جرایم وبالاخره در آخر ازجرایم رایانه ای در کشورمان بحث خواهیم کرد

تحقیق در مورد جرایم مطبوعاتی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد جرایم مطبوعاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه25

فهرست مطالب

ب ) تعریف جرم مطبوعاتی

جرایم مطبوعاتی

مقدمه

یکی از حساس ترین و مهمترین موضوعات روز جامعه، جرایم مطبوعاتی است. ابهام های موجود در تعریف جرم مطبوعاتی و جرم سیاسی و نسبت بین این دو از یک سو وتوجه به آزادی بیان یکایک افراد جامعه و لزوم تجدید قانونی آن از سوی دیگر، بر اهمیت این تحقیق می افزاید. نگاهی گذرا به پیشینه این نوع از جرایم از زمان مشروطیت تا زمان حاضر، فصل اول این تحقیق را دربرمی گیرد. فصل دوم این تحقیق به بیان ادله حرمت شرعی برخی از عناوین جرایم مطبوعاتی مانند توهین، افترا، نشر اکاذیب، اشاعه فحشا و منکرات، تهدید به هتک شرف و حیثیت، نشر کتب ضاله، اختلاف انگیزی و تبلیغ اسراف و تبذیر اختصاص یافته و سعی شده است میزان انطباق این عناوین بر ادله شرعی مشخص گردد. فصل سوم این نوشتار به بررسی عناوین جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات پرداخته است. در این فصل مسئولیت کیفری مرتکبین و سایر دخالت کنندگان در وقوع جرم، همچنین نحوه اجرای دادرسی بررسی شده و از انواع صلاحیت و مراجع صالح برای رسیدگی سخن به میان آمده است. در قسمت پایانی تحقیق به بررسی موسسه هیات منصفه از جهات گوناگون مانند مشروعیت آن در دین اسلام، دلایل موافقین و مخالفین آن، سابقه این موسسه در حقوق برخی از کشورهای غربی، سابقه آن در حقوق ایران، اختلاف نظر بین قاضی دادگاه و این هیات و حضور آن در مراجع تجدیدنظر توجه شده است.

تعریف جرایم مطبوعاتی

الف ) جرم مطبوعاتی :

برای تعریف جرایم مطبوعاتی ابتدا باید به معنی لغوی و ترکیب توجه کرد و سپس به تعریف اصطلاحی آن پرداخت .

 این ترکیب مرکب از دو کلمه جرم و مطبوعات است .

 جرم در لغت به معنی گناه ، خطا ، ذنب ، تعدی ، بزه ، عصیان و معصیت است . معنای لغوی مطبوعات نوشته های چاپی است ؛ این کلمه جمع مطبوعه است و  مطبوعه به معنی کتاب ها ومجله ها و روزنامه های چاپ شده است .

اصطلاح جرم مطبوعاتی را میتوان به 2 گونه تعریف کرد :

 الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی

ب ) تعریف خاص جرم مطبوعاتی.

 الف ) تعریف عام جرم مطبوعاتی

در تعریف عام ، جرم مطبوعاتی شامل جرائمی است که در کلیه انتشارات مکتوب که خطاب آن با عموم افراد جامعه است اتفاق می افتد ؛ به عبارت دیگر ،