سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان جرایم نیروهای مسلح

اختصاصی از سورنا فایل کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان جرایم نیروهای مسلح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان « جرایم نیروهای مسلح» به صورت فایل ورد (45 صفحه ) و قابل ویرایش می باشد.

بصورت کامل و همراه چکیده و مطالب می باشد.

 

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق

چکیده :

هدف از تحقیق حاضر بررسی جرایم نیروهای مسلح می باشد .سازمان قضایی نیروهای مسلح بخشی از قوه قضائیه کشور و تنها مرجع قضایی اختصاصی پیش بینی شده در قانون اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می باشد که از دادسراها و دادگاههای نظامی تشکیل شده است

براساس اصل 172 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی (نیروی انتظامی) و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد، ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.

دادستانی و دادگاه‌های نظامی بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.

در حال حاضر صلاحیت های سازمان قضایی نیروهای مسلح بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و اجازه خاص از حضرت امام (ره ) و مقام معظم رهبری رسیدگی به این موارد می‌باشد:

  1. جرایم خاص نظامی وانتظامی اعضاء نیروهای مسلح
  2. جرایم مرتبط با وظایف پرسنل وزارت اطلاعات
  3. جرایمی که در حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم خاص نظامی کشف می شود
  4. جرایم اسرای ایرانی واسرای بیگانه در کشور

 

کلمات کلیدی: جرائم، نیروهای مسلح، سازمان قضائی، قوه قضائیه، دادگاه نظامی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

 

 

فصل اول : کلیات تحقیق... 1

گفتار اول : مقدمه. 1

گفتار دوم : بیان مسأله  تحقیق.. 2

گفتار سوم : اهمیت و ضرورت تحقیق.. 7

گفتار چهارم : لازم‌الاجرا شدن ، تدوین و تصویب  قانون جرایم نیروهای مسلح.. 8

بند اول: لازم الاجرا شدن. 8

بند دوم : تدوین قانون جرایم نیروهای مسلح.. 9

بند سوم : تصویب قانون جرایم نیروهای مسلح.. 10

فصل دوم : فسلفه وجودی محاکم نظامی برای نیروهای مسلح... 11

گفتار اول : دلایل وجود محاکم اختصاصی(نظامی) برای نظامیان. 11

گفتار دوم : پیامدها و اثرات رسیدگی به جرائم نظامیان در مرجع خاص.... 12

 گفتار سوم : جرایم شایع و با اهمیت در نیروهای مسلح: 14

 گفتار چهارم : گزینه های زیادی مبنی بر علت انجام جرائم توسط نیروهای مسلح.. 15

فصل سوم :بررسی تحلیلی جرم لغو دستور در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح... 16

گفتار اول : تعریف و مبانی جرم لغو دستور. 16

گفتار دوم : مفهوم امر(دستور) 17

گفتار سوم: رفتار مجرمانه (رفتار مادی) در جرم لغو دستور. 19

بند اول مشارکت در لغو دستور: 20

بند دوم : معاونت در جرم لغو دستور. 20

بند سوم : تأثیر معاذیر موجه در جرم و مجازات (تخدیش عنصر روانی) 21

گفتارچهارم : کیفر یا مجازات مرتکب لغو دستور. 22

گفتار پنجم : نتیجه. 25

فصل چهارم : «حبس با خدمت» در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح... 25

گفتار اول : تشریح حبس با خدمت... 25

گفتاردوم:افتراق قانون دادرسی وکیفری باقانون مجازات جرایم نیروهای مسلح درخصوص حبس باخدمت... 26

گفتار سوم : فواید و مورد توجه قرار گرفتن  اجرای «حبس با خدمت» 28

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد. 31

گفتار اول : پیشنهادات... 31

گفتار دوم : نتیجه گیری.. 33

منابع. 34


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان جرایم نیروهای مسلح

جرایم سازمان یافته 6ص

اختصاصی از سورنا فایل جرایم سازمان یافته 6ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

جرایم سازمان یافته 6ص


جرایم سازمان یافته 6ص

جرایم سازمان یافته 6ص

جرم شناسی و حوادث جنایی

جرایم سازمان یافته

از جمله مهمترین خطرهایی که جامعة جهانی را در آستانة هزارة سوم به طور جدّی تهدید می کند، "جرایم سازمان یافته" است. این عنوان در علم جرم شناسی شامل فعالیتهای مجرمانه شدید توسط گروههای مجرمانه ای می شود که با داشتن تشکیلات منسجم و پیچیده و با ویژگیهای خاص برای کسب منافع مالی یا قدرت مرتکب جرم می شوند، هرچند در علم حقوق پیچیدگی و ویژگیهای خاص گروه چندان مورد نظر قانونگذار نیست. جرایم سازمان یافته اگر چه از سالیان دور وجود داشته است، لکن جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اقتصادی کشورهای دنیا به همدیگر، توسعة صنایع مربوط به ارتباطات و حمل و نقل بین المللی و تبدیل شدن دنیا به "دهکده ای جهانی" موجب گردیده است تا جرم سازمان یافته جنبه ای فراملّی نیز به خود گیرد و قلمرو خود را بر عرصة بین المللی بگستراند. از حیث پیشینه، این جرم ابتدا در جرم شناسی و جامعه شناسی جنایی مورد بحث قرار گرفته است و پس از تبیین تهدیدها و آثار مخرّب آن بر جامعه، بعضی از دولتها آن را به تدریج وارد حقوق داخلی خود کرده اند. به علاوه معاهدات منطقه ای و بین المللی دو یا چند جانبه مختلفی نیز برای مقابله با مظاهر این جرم به امضا دولتهای مختلف رسیده است. به سبب اهمیت مبارزه با جرایم سازمان یافته، کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملّی ملل متحد برای مبارزة همه جانبة بین المللی با مظاهر این جرم و هماهنگ سازی قوانین داخلی مربوط، در نوامبر سال 2000 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قالب قطعنامه ای به تصویب اعضا رسید و از 15 دسامبر این سال طی کنفرانسی در پالرمو ایتالیا برای امضاء مفتوح گشت


دانلود با لینک مستقیم


جرایم سازمان یافته 6ص

مقاله جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه‌ای

اختصاصی از سورنا فایل مقاله جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه‌ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه‌ای


مقاله جرایم و قوانین و مجازاتهای اطلاعاتی و رایانه‌ای

تعداد صفحات :45

 

 

 

 

 

 

 

 

ایجاد تغییر و تخریب در برنامه‎های کامپیوتری

این نوع فعالیت عبارت است از دستیابی به سیستم‎ها و برنامهغةای کامپیوتری با استفاده از ویروس، کرم، یا بمب‎های منطقی.ایجاد خسارت از طریق پاک کردن، صدمه زدن، مخدوش نمودن یا موقوف‎سازی داده‎ها یا برنامه‎های کامپیوتری انجام می‎شود.

تخریب داده‎ها گاه نتیجة حملة فیزیکی به تأسیسات کامپیوتری است. این‎گونه اعمال معمولاً از طریق روشهای کامپیوتری و تکنیکی صورت می‎گیرد (مثلاً به وسیلة‌ ویروس‎های کامپیوتری یا بمب‎های منطقی زمانی) برنامه‎های ویرویسی به تکثیر و برنامه‎های فایل می‎پردازد و تخریب زیادی را به همراه دارد.[1] در ادامه به توضیح مختصری راجع به ویروس‎ها، کرمها و بمبهای منطقی می‎پردازیم:

ویروس

ویروس نوعی کد برنامه است که خود را به برنامه‎‎های مجاز چسبانده به دیگر برنامه‎های کامپیوتر منتقل می‎شوند. ویروس می‎تواند از طریق یک قطعه مجاز نرم‎افزاری که به ویروس آلوده شده به سیستم کامپیوتر وارد می‎شود.

کرم

کرم نیز به طریق ویروس ایجاد می‎شوند تا با نفوذ در برنامه‎های داده‎پردازی مجاز، داده‎ها را تغییر داده یا نابود سازد اما تفاوت کرم با ویروس این است که کرم تکثیر نمی‎شود. به عنوان مثال در پزشکی، کرم را می‎تو.ان به غدة خوش خیم و ویروس را به غدة بدخیم تشبیه کرد. با استفاده از برنامة تخریبی کرم می‎توان به کامپیوتر یک بانک دستور داد که وجوه موجود در بانک را به طور دائم به یک حساب غیرمجاز منتقل کند.

بمب منطقی

بمب منطقی را بمب ساعتی نیز می‎گویند، یکی از روشهایی که به کمک آن می‎توان دست به سابوتاژ کامپیوتری زد، بمب منطقی است. برخلاف ویروس و کرم، کشف بمب منطقی پیش از انفجار آن کار بسیار سختی است و بمب منطقی از سیار ترفندهای کامپیوتری خسارت بیشتری را به همراه دارد.

سابوتاژ کامپیوتری و اخاذی کامپیوتری

کلیه عملیات کامپیوتری که به منظور تختل ساختن عملکرد عادی سیستم، به حساب می‎آید سابوتاژ کامپیوتری می‎گویند.[2] سابوتاژ کامپیوتری وسیله‎ای است برای تحصیل مزایای اقتصادی بیشستر نسبت به رقیبان. سابوتاژ برای پیش‎برد فعالیتهای غیرقانونی تروریست‎ها و یا برای سرقت داده‎ها و برنامه‎ها به منظور اخاذی نیز به کار گرفته می‎شود.

در جرم سابوتاژ کامپیوتری، اختلال و جلوگیری از عملکرد سیستم کامپیوتری ملاک است. عناصر متشکله جرم سابوتاژ کامپیوتری عبارت است از:

1- ابزار و راهها

2- هدف

کمیتة تخصصی شورای اروپا در تعریف سابوتاژ کامپیوتری می‎گوید: سابوتاژ عبارت است از «وارد کردن، تغییر، محو یا موقوف‎سازی داده‎ها یا برنامه‎های کامپیوتری یا مداخله در سیستم‎های کامپیوتری با قصد اخلال و جلوگیری از عملکرد کامپیوتر».

نفوذ کامپیوتری (اخلال‎گران)[3]

این دسترسی‎های غیرمجاز به کامپیوتر و سیستمهای کامپیوتری دارای انگیزه‎های گوناگونی است که اهم آنها کنجکاوی، تفریح و تفنن است و برای بهره‎برداری مالی انجام نمی‎گیرد.

از نظر گروه سنی بیشتر اخلال‎گران ‎(Hackers) جوان و در ردة سنی 15 تا 24 سال هستند.

با فن‎آوری‎های جدید همچون اینترنت این افراد دارای زمین بازی مجازی به وسعت دنیا شده‎اندو فقط از طریق اتصال به اینترنت می‎توانند با سایر اخلالگران در آن سوی دنیا ارتباط برقار کنند .

امروه عمل نفوذیابی ‎(Hacking) جرم تلقی می‎شود ولی با این حال اخلالگران در حال افزایش بوده و دارای بولتن، انتشارات و برنامه‎های آمادة اجرا هستند و از طریق اینترنت به معرفی آثار و برنامه‎های خود می‎پردازند.

خطر اخلالگران به حدی گسترده است که آنها را قادر نموده به سیستمهای کامپیوتری سازمانهای بزرگ دست یابند.

سیستمهای مخابراتی مدرن نیز همچون سایر سیستمهای کامپیوتری در معرض سوء استفاده از طریق دستیابی از راه دور قرار گرفه‎اند. اخلالگران با دستیابی به یک سیستم مخابراتی می‎توانند به تمامی شبکة ارتباطی یک شهر یا یک کشور نفوذ کرده و از آن سوء استفاده کنند.

استراق سمع غیرمجاز

استراق سمع اطلاعات، از جمله جرایم کامپیوتری است که موجب گشته در اکثر کشورها حمایت از مکالمات تلفنی و شفاهی مدنظر باشد. بنا به تعریفی که ارائه شده، استراق سمع عبارت است از:‌ استراق سمع یا قطع، که بدون حق و توسط ابزارهای تکنیکی بر روی ارتباطات، وارده یا خارجه انام می‎شود، این عمل به کمک یک سیستم یا شبکة کامپیوتری انجام می‎شود.[4]

نمونه‎گیری و تکثیر غیرمجاز برنامه‎های کامپیوتری

از آنجایی که برای تولید برنامه‎های کامپیوتری هزینه و وقت بسیار زیادی صرف می‎شود، تکثیر و استفاده غیرمجاز از آن زیان اقتصادی قابل ملاحظه‎ای برای صاحبان آنها به همراه دارد. این جرم از زمرة جرایم مالی است و شباهت زیادی به جرائم کلاسیک دیگر در این خصوص دارد. این نوع سرقت، شامل کپی و استفاده غیرمجاز از برنامه‎های کامپیوتری است و اغلب بدان «سرقت نرم‎افزار» یا «ربایش نرم‎افزار» می‎گویند. در سالهای اخیر سرقت نرم‎افزار وسعت یافته و حجم وسیعی از تخلفات را به همراه دارد.

شورای اروپا برای تعریف این نوع جرم می‎گوید: «تکثیر، توزیع یا انتشار همگانی و بدون داشتن مجوز حق، یک برنامه کامپیوتری که تحت حمایت قانون است.»[5]


[1] - Computer related crimes: united kingdom report – pc-cy-cdpc-ce 1991.

[2] - سازمان ملل «نشریة سیاست جنائی» ، (ش 44=-43-1994) ترجمة دبیرخانة ‌شورای عالی انفورماتیک – سازمان برنامه و بودجه کشور، جلد اول، مرداد 1376، ص 32.

[3] - Hacking

[4] - شورای اروپا «جرائم کامپیوتری» استراسبورگ، 1990 ترجمة دبیرخانة شورای عالی انفورماتیک، ج اول، ص 139، مرداد 1376.

[5] - جرایم کامپیوتری ترجمة‌گروه بررسی مسائل حقوقی و جزائی کاربرد کامپیوتر‎- دبیرخانة شورای عالی انفورماتیک، ج اول، ص 14، 1376.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991


دانلود پایان نامه پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

 

 

 

 

 

 

 

پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991

اشاره :

مسأله تدوین حقوق بین الملل کیفری، یعنی نظام حقوقی که قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهکاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است . فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق کیفری وسپس اقدامهای جانشین آن، یعنی انجمن بین المللی حقوق کیفری که درقالب تدوین و ارائه طرحهای مختلف راجع به «قانون بین الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری » انجام شده ومی شود، گامهای اولیه مهمی دراین مورد محسوب می گردد .

وقوع دوجنگ جهانی اول و دوم به فاصله کمتر از بیست سال، قبل از هرچیز، بیان کننده آن بود که نظم عمومی بین المللی، یعنی صلح و امنیت در جامعه بشری، شدیداً آسیب پذیر است وبنابراین باید با تجهیز جامعه جهانی به ابزارهای بین المللی قانونی سرکوبگرانه، پیشگیرانه وبازدارنده، یعنی در واقع تهیه و تدوین سیاست جنایی بین المللی، نظم جهانی را از تعرضات وجرایم بین المللی جدید مصون داشت. بدین ترتیب، به موازات مطالعات و پیشنهادهای دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعی و انجمنهای علمی، محافل رسمی بین المللی نیز فعالیتهای خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند کردن حمایت کیفری از صلح وامنیت جهانی آغاز کردند .

از نخستین تجربه ها و سندهای بین المللی عمده در زمینه محاکمه ومجازات بزهکاران بین المللی، اساسنامه های دادگاه نورنبرگ و دادگاه توکیو هستند که مأمور رسیدگی به جرایم جنگی وجرایم علیه بشریت، که در دوران جنگ دوم در اروپا و خاور دور ارتکاب یافته بود، شدند. سازمان ملل متحد، بلافاصله پس از تشکیل ، با استفاده از تجربه محاکمات واحکام دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو فعالیت خود را در قلمرو تدوین حقوق بین الملل جزا آغاز نمود . مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ابتدا این وظیفه را در دسامبر 1946 به « کمیته تدوین حقوق بین الملل » محول کرد؛ سپس به موجب قطعنامه ای کمیسیون حقوق بین الملل را که درنوامبر 1947 جانشین کمیته مزبور شده بود ، مأمور کرد تا فعالیتهای کمتیه را دردو قلمرو تدوین « قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری » از یک سو و «اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی کیفری » از سوی دیگر فعال تر کند و آن را ادامه دهد .

بدین ترتیب،با ایجاد سازمان ملل متحد اولاً کار « قانون نویسی » وتدوین قواعد و مقررات کیفری در سطح بین المللی بصورت رسمی آغاز ووارد مرحله عملی و فعالی گردید،و ثانیاً کلیه کشورهای عضو سازمان مزبور دراین کار سهیم شدند . این خود همزمان نقطه قوت وضعف در قلمرو تدوین قواعد و مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود : نقطه قوت، از آن جهت که آن دسته از قواعد و مقررات کیفری که ازاین طریق به تصویب کلیه اعضای سازمان ملل متحد- یعنی در واقع کل جامعه بشری- برسد، از حمایت همه آنها درعمل واجرا برخوردار خواهد بود وبنابراین احتمال محاکمه ومجازات واقعی ومؤثر بزهکاران بین المللی نیز قوی خواهد شد؛ نقطه ضعف، از آن جهت که تفاوتهای موجود درنظامهای سیاسی- عقیدتی حاکم بر کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تفاوت دیدگاه آنها درمسائل مختلف جهانی،موجب می شود تا تصویب قواعد ومقررات مزبور، یعنی در واقع تحقق اجماع پیرامون مفاد قانون بین الملل جزا واساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، با مشکلات زیادی روبرو گردد. همین موضوع سبب شده است تا کار تدوین پیش نویسهای مربوط به قواعد مقررات کیفری حقوق بین الملل عمومی در کمیسیون حقوق بین الملل به کندی پیش رود وبا گذشت نیم قرن از مأموریت کمیسیون مزبور در این قلمرو، پیش نویس قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری در دو هزارو دویست وچهل ویکمین اجلاس آن در 19 ژوئیه 1991 بطور « موقت » به تصویب اعضای آن برسد .

این پیش نویس دارای 26 ماده ومشتمل بردو بخش است : بخش نخست شامل چهارده ماده است که در واقع اصول کلی « حقوق بین الملل جزای عمومی » را احصاء وتعریف می کند ؛ بخش دوم شامل دوازده ماده است که به احصاء انواع جرایم موضوع این پیش نویس وتعریف هریک از آنها می پردازد. این مواد، در واقع محتوای « حقوق بین الملل جزای اختصاصی » را تشکیل می دهد. بدین ترتیب ، جرایم پیش بینی شده دراین پیش نویس محدود به چارچوب مأموریتی است که مجمع عمومی در فردای تأسیس سازمان ملل متحد به کمیسیون حقوق بین الملل داده است؛ یعنی تدوین « جرایم علیه صلح جهانی وامنیت بشری » با الهام از اساسنامه، آیین دادرسی، محاکمات، احکام وتجربه های قضایی دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو. دراین پیش نویس، مجازات هریک ازجرایم- بماند آنچه در قوانین جزایی داخلی معمول است- درماده مربوط تعیین وپیش بینی نشده است بلکه گزارشگر ویژه آقای دودوتییام، طی پیش نویس مجزایی موسوم به « پیش نویس ماده Z » ، مجازات یا مجازاتهای این قبیل جرایم را مشخص کرده است، زیرا طرح همزمان بحث مجازات ویا مجازاتها با بحث پیرامون تعیین و تألیف خود « جرایم علیه صلح وامنیت بشری » سبب می شد که مأموریت کمیسیون، به لحاظ تشتت شدید آراء اعضای کمیسیون حقوق بین الملل به نمایندگان دولتهای عضو سازمان ملل متحد ودر واقع معرف دیدگاههای دولت متبوع خود راجع به نوع ومیزان مجازاتها هستند کار تدوین وتنظیم خود پیش نویس جرایم مزبور را بیش ازاین طولانی وعملاً غیر ممکن سازد .

اگرچه پیش نویس مذکور بصورت موقت درکمیسیون حقوق بین الملل به تصویب رسیده است، لیکن باید گفت که با توجه به فضای سیاسی بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم، این خود گام مهمی در جهت قانون نویسی و « قانون گذاری بین المللی کیفری » محسوب می شود وامید می رود با پایان گرفتن جنگ سرد وتعدیل تنشهای بین المللی وآغاز فضای جدید سیاسی بین المللی، سازمان ملل متحد ودولتهای عضو آن به توافق وانگیزه بیشتری فرآیند تدوین قواعد و مقررات ماهوی وشکلی بین المللی کیفری را که تضمین کننده « نظم عمومی بین المللی » است، فعالتر وپویاتر سازند .

مجله حقوقی با انتشار متن انگلیسی پیش نویس مذکور به همراه ترجمه فارسی آن،امیدوار است گامی در جهت آشنایی هرچه بیشتر علاقه مندان مطالعه دراین زمینه ودست اندرکاران امور کیفری برداشته باشد . مجله حقوقی

بخش نخست

فصل نخست : تعریف وتوصیف

ماده 1 : تعریف

جرایم ( حقوق بین الملل ) که دراین قانون تعریف شده اند، جرایم علیه صلح وامنیت بشری محسوب می شوند .

ماده 2 : توصیف

توصیف هر فعل یا ترک فعل به عنوان جرم علیه صلح وامنیت بشری ربطی به حقوق داخلی ندارد . قابل مجازات بودن یا نبودن یک فعل یا ترک فعل در حقوق داخلی ، تأثیری براین توصیف ندارد .


فصل دوم : اصول کلی

ماده 3 : مسئولیت ومجازات

  1. هرکس مرتکب جرمی علیه صلح وامنیت بشری گردد ، مسئول آن ومستوجب مجازات است .
  2. هرکس درارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری ، معاونت وهمکاری یا وسایل انجام آنرا تهیه وتدارک کند، یا برای ارتکاب چنین جرمی تبانی ویا مستقیماً آن را ترغیب وتشویق نماید، مسئول و مستوجب مجازات است .
  3. هرکس مرتکب عملی شود که به منزله شروع ارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری ( پیش بینی شده در مواد ) باشد، تحت این عنوان مسئول ومستوجب مجازات است. مراد از شروع به جرم، هرگونه شروع به ارتکاب جرمی است که فقط به واسطه شرایط خارجی که در اراده فاعل درآن مدخلیت نداشته، عقیم ویا معلق مانده باشد .

ماده 4 : انگیزه ها

انگیزه های غیرمرتبط با تعریف جرم که ممکن است متهم به آنها استناد کند، در مسئولیتهای ناشی از ارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری تأثیری ندارد .

ماده 5 : مسئوولیت دولتها

تعقیب یک متهم به ارتکاب جرم علیه صلح وامنیت بشری، دولت را از مسئولیت خود در حقوق بین الملل از بابت هر فعل یا ترک فعل قابل انتساب به آن ، معاف نمی سازد .

 

ماده 6 : تکلیف به محاکمه یا استرداد

  1. هردولتی که فرد مظنون به ارتکاب جرم علیه صلح وامنیت بشری در سرزمین آن یافت شود، مکلف به محاکمه یا استرداد اوست .
  2. اگر چندین دولت متقاضی استرداد باشند، تقاضای دولتی که جرم در سرزمین آن ارتکاب یافته است، مورد توجه خاص قرار خواهد گرفت .
  3. مفاد بندهای 1 و2 به معنای پذیرش تأسیس و صلاحیت یک دادگاه جنایی بین المللی نیست .

ماده 7 : عدم شمول مرور زمان

جرایم علیه صلح و امنیت بشری مشمول مرور زمان نمی گردد .

ماده 8 : تضمینهای قضایی

هر فرد متهم به ارتکاب جرم علیه صلح وامنیت بشری ، بدون هیچ گونه تبعیضی ، حق بهره مندی از حداقل تضمینهای حکمی و موضوعی شناخته شده برای شخص انسانی را داراست . بالاخص متهم حق دارد تا آن زمان که مجرمیت وی اثبات نگردیده است، از اصل برائت برخوردار باشد و نیز حق دارد :

(الف) در جریان رسیدگی به اتهام وارده به وی، ازمحاکمه عادلانه و علنی توسط دادگاه صالح، مستقر وبی طرف که برابر قانون یا معاهده تشکیل گردیده است، برخوردار باشد ؛

(ب) نوع و علت اتهام وارده ، بلافاصله وبا ذکر جزئیات به زبان قابل فهم برای او، به وی اطلاع داده شود ؛

 

(ج) برای تهیه دفاعیه خود و مشورت با وکیل منتخبش، وقت وامکانات لازم دراختیار داشته باشد ؛

(د) محاکمه اش بدون تأخیر غیرموجه انجام گیرد؛

(ه) درجلسات محاکمه ، حضور داشته باشد وشخصاً یا بوسیله وکیل برگزیده اش ازخود دفاع کند؛ و اگر وکیل ندارد، ازحق خود در انتخاب وکیل مطلع گردد واگر امکانات مالی برای پرداخت حق الوکاله ندارد ، برای وی وکیل تسخیری تعیین شود؛

(و) از شهودی که علیه او شهادت می دهند رأساً یا مع الواسطه تحقیقات بعمل آورد وبخواهدکه شهود او نیز، با همان شرایط گواهانی که علیه او گواهی داده اند، در جلسه حاضر شوند وبه اداء شهادت بپردازند ؛

(ز) در صورتی که زبان استفاده شده در دادرسی را نمی داند یا نمی توان به آن زبان صحبت کند، از کمک رایگان یک مترجم استفاده نماید؛

(ح) برای شهادت علیه خود یا اقرار به مجرمیت خود، تحت فشار قرار نگیرد .

ماده 9 : منع تعقیب مجدد

  1. هیچ کس را نمی توان به علت ارتکاب یک جرم پیش بینی شده دراین قانون که به سبب آن قبلاً با حکم قطعی یک دادگاه جنایی بین المللی محکوم یا تبرئه شده است، دوباره محاکمه یا مجازات کرد .
  2. با حفظ اعتبار بندهای 3، 4 و 5 این ماده ، هیچ کس را نمی توان برای یک جرم پیش بینی شده دراین قانون به لحاظ عملی که به سبب آن قبلاً با حکم قطعی یک دادگاه داخلی محکوم یا تبرئه شده است ، تعقیب یا مجازات کرد، مشروط براینکه در صورت محکومیت ، کیفر اجرا شده یا درحال اجرا باشد .
  3. علی رغم مفاد بند 2 ،دادگاه جنایی بین المللی یا دادگاه داخلی می تواند فردی را برای یکی از جرایم پیش بینی شده دراین قانون محاکمه ومجازات کند، بشرط آنکه عملی که بعنوان یک جرم عادی موضوع محاکمه وحکم قرار گرفته است مشمول یکی از عناوین مجرمانه پیش بینی شده دراین قانون باشد .
  4. علی رغم مفاد بند 2 ،دادگاه داخلی یک دولت دیگر می تواند فردی را به سبب ارتکاب یکی از جرایم پیش بینی شده در این قانون محاکمه ومجازات کند، مشروط براینکه :

الف) عمل مجرمانه موضوع حکم قبلی ، در سرزمین آن دولت واقع شده ؛ یا

ب) آن دولت زیان دیده اصلی از جرم باشد .

  1. در صورت ثبوت مجرمیت به موجب این قانون ، دادگاه به هنگام انشای حکم، مجازاتی را که قبلاً بواسطه محکومیت قبلی برای همان عمل تعیین واجرا شده است، از آن کسر خواهد کرد .

ماده 10 : عطف بماسبق نشدن

  1. هیچ کس را نمی توان به موجب این قانون ، برای اعمالی که قبل از لازم الاجرا شدن آن مرتکب شده است، محکوم کرد .
  2. چنانچه عمل شخصی در زمان ارتکاب، به موجب حقوق بین الملل یا مقررات داخلی حاکم درچارچوب حقوق بین الملل ،عنوان مجرمانه داشته باشد، این ماده به هیچ وجه مانع محاکمه ومجازات وی نخواهد گردید .

ماده 11 : امر آمر قانونی یا دستورهای مافوق

این که فرد متهم به ارتکاب جرم علیه صلح وامنیت بشری، در اجرای دستور یک دولت یا مقام مافوق اقدام به آن کرده است، او را از مسئولیت کیفری مبرا نمی سازد، به شرط آنکه تحت آن اوضاع واحوال، امکان سرپیچی از آن دستور برای وی وجود داشته باشد .

ماده 12 : مسئولیت مافوق

اینکه جرم علیه صلح وامنیت بشری بوسیله مأمور مادون ارتکاب یافته است ، مقامات مافوق را از مسئولیت مبرا نمی سازد، به شرط آنکه این مقامات آگاهی داشته ویا براساس اطلاعاتی بتوانند درآن اوضاع واحوال نتیجه گیری کنند که مأمور مزبور در حال ارتکاب ویا در سدد ارتکاب این جرم بوده است ولی ازهرگونه اقدام ممکن درحدود توانایی خود برای جلوگیری از وقوع جرم یا سرکوب آن خودداری ورزیده باشد .

ماده 13 : موقعیت رسمی و مسئولیت

سمت رسمی مباشر جرم علیه صلح وامنیت بشری، وخصوصاً اینکه شخص بعنوان رئیس کشور یا دولت عمل کرده باشد، مرتکب را از مسئولیت کیفری معاف نمی کند .

تعداد صفحه :21


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی جرایم خاص کارکنان دولت

اختصاصی از سورنا فایل کار تحقیقی جرایم خاص کارکنان دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی جرایم خاص کارکنان دولت


کار تحقیقی جرایم خاص کارکنان دولت

 

 

 

 

 

 



فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)

تعداد صفحات:61

  فهرست مطالب:                                                                صفحه

آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری.....................................................................................4  فصل اول - تشکیلات، وظایف و صلاحی................................................................................................4
‌فصل دوم - شروع به رسیدگی ..........................................................................................................7
‌فصل سوم - چگونگی رسیدگی به تخلفات .............................................................................................8
‌فصل چهارم - هماهنگی و نظارت ....................................................................................................11
‌فصل پنجم - سایر مقررات ............................................................................................................13
‌فصل اول - تشکیلات و حدود و وظایف...............................................................................................15
‌فصل دوم - تخلفات اداری .............................................................................................................17
  - رشوه.................................................................................................................................19
  -ایراد تهمت و افتراء.................................................................................................................19
  - اخاذی................................................................................................................................20
  - اختلاس..............................................................................................................................20
‌فصل سوم - مجازاتها ..................................................................................................................20
‌فصل چهارم - سایر مقررات ..........................................................................................................25
تصویب نامه هیئت وزیران.............................................................................................................28  آئین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه های اجرایی....................................................................29
فصل اول – مصادیق رشوه............................................................................................................29
فصل دوم – تکالیف و وظایف دستگاه های اجرایی.................................................................................30
فصل سوم – تکالیف و وظایف کارکنان..............................................................................................31
فصل چهارم- نحوه رسیدگی به تخلفات رشوه گیرندگان ومجازات های اداری ...................................................31
فساد اداری، عوامل بروز و راهکار‌های پیشگیری و مقابله با آن.................................................................37
عوامل فرهنگی و محیطی..............................................................................................................38
عوامل شخصیتی........................................................................................................................38
عوامل اداری و سازمانی...............................................................................................................38
الف – راهکار‌های کلان................................................................................................................39
 ب – راهکار‌های خرد .................................................................................................................39
1) راهکار های اداری  و مدیریتی....................................................................................................39
2 ) راهکار‌های فرهنگی ـ اجتماعی ..................................................................................................40
3) راهکار‌های سیاسی ـ مدنی.........................................................................................................40
4) راهکار‌های اقتصادی................................................................................................................40
گزارش سال 2007 فساد جهانی......................................................................................................41
مشکلات مهم فساد قضایی.............................................................................................................41
تعریف فساد قضایی.....................................................................................................................41  حوزه فساد قضایی .....................................................................................................................43
انواع فساد قضایی......................................................................................................................43
الف- مداخله سیاسی در روندهای قضایی ...........................................................................................44  ب ـ رشوه‌خواری .......................................................................................................................45  مواجهه با فساد قضایی.................................................................................................................46  پیشنهادها................................................................................................................................47  انتصابات قضایی........................................................................................................................47
قوانین و مقررات........................................................................................................................48  پاسخگویی و نظم............................................................................................................................49
شفافیت...................................................................................................................................50
نمودار فساد جهانی 2007............................................................................................................52  یافته‌های قابل توجه در شاخص فساد جهانی 2007...................................................................................53
رشوه، مشکلی شایع در تمامی نقاط جهان...........................................................................................53
فقرا، حائز رتبه نخست پرداخت رشوه................................................................................................54
ادارات پلیس، جولانگاه رشوه.........................................................................................................55
 فاسدترین بخش دولت‌ها...................................................................................................................56
افق آینده در مبارزه علیه فساد........................................................................................................57  مبارزه علیه فساد در سایه تردید عمومی................................................................................................58
نتیجه‌گیری...............................................................................................................................59
 درباره نظرسنجی...........................................................................................................................60

آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
 
1373.06.16 - .25227ت 257 ه - 1373.07.16 - 705
‌استخدام کشوری - مراجع اختصاصی
‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور
‌هیأت وزیران در جلسه مورخ 1373.6.16، بنا به پیشنهاد شماره .2331‌د مورخ 1372.4.18 سازمان امور اداری و استخدامی کشور، به استناد ماده (27)‌قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372 - آیین‌نامه قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
"‌آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری"
 ‌فصل اول - تشکیلات، وظایف و صلاحیت
‌ماده 1 - هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان - که در این آیین‌نامه هیأت بدوی قلمداد می‌شود - در هر یک از دستگاه‌ها موضوع ماده (18) قانون‌رسیدگی به تخلفات اداری - که از این پس قانون نامیده می‌شود - با رعایت مفاد قانون یاد شده و این آیین‌نامه تشکیل می‌شود.
‌تبصره - منظور از کارمندان کلیه کارکنان رسمی، ثابت، دایم، پیمانی و قراردادی است.
‌ماده 2 - هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان - که از این پس هیأت تجدید نظر نامیده می‌شود - در مرکز وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های مستقل‌دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مراکز بعضی از استان‌ها به تشخیص هیأت عالی نظارت، همچنین در مرکز هر یک از دستگاه‌ها زیر تشکیل می‌شود:
‌سازمان حج و زیارت، شرکت مخابرات ایران، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، سازمان بهزیستی کشور، سازمان ثبت احوال کشور، کتابخانه ملی ایران و‌بعضی از دانشگاه‌های کشور به تشخیص وزیران ذیربط - حسب مورد.
‌تبصره 1 - سازمان‌های مستقل دولتی موضوع این آیین‌نامه و سایر دستگاه‌های مشمول تبصره (1) ماده (1) قانون به شرح زیر هستند:
‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، سازمان تربیت بدنی، سازمان انرژی اتمی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان صدا و‌سیمای جمهوری اسلامی ایران، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیت کشور، سازمان اوقاف و امور خیریه،‌سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، مجلس شورای اسلامی، نهاد ریاست جمهوری، شهرداری تهران، بنیاد شهید انقلاب اسلامی،‌بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر، کمیته
امداد امام خمینی، سازمان تأمین اجتماعی، جهاد‌دانشگاهی و نهضت سوادآموزی.
‌تبصره 2 - دستگاه‌های موضوع این ماده و تبصره یک آن، در صورت لزوم می‌توانند در مرکز خود هیأت‌های متعدد تجدید نظر داشته باشند.
‌ماده 3 - انتصاب هر یک از اعضای اصلی و علی‌البدل هیأت‌های بدوی و تجدید نظر، با امضای شخص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه‌ها موضوع تبصره (1) ماده(2) این آیین‌نامه و با رعایت شرایط مقرر در ماده (6) قانون صورت می‌گیرد.
‌ماده 4 - هر یک از دستگاه‌ها یاد شده در تبصره (1) ماده (2) این آیین‌نامه در صورت داشتن واحد سازمانی در مراکز استان‌ها، می‌توانند نسبت به تشکیل‌هیأت‌های بدوی در این مراکز اقدام کنند.
‌ماده 5 - رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان حوزه هر استان تا زمانی که دستگاه متبوع آنان در مرکز آن استان هیأت بدوی تشکیل نداده است پس از کسب نظر‌وزیر بالاترین مقام اجرایی دستگاه متبوع با هیأت بدوی متشکل در استان دیگر است.
‌تبصره - رسیدگی بدوی به تخلفات اداری کارمندان شهرداری‌ها در هر شهرستان در صورت عدم تشکیل هیأت بدوی با هیأت بدوی متشکل در استانداری‌مربوط است.
‌ماده 6 - هر یک از هیأت‌های بدوی و تجدید نظر پس از تشکیل، از بین خود یک نفر رییس، یک نفر نایب رییس و یک نفر دبیر جهت تنظیم صورتجلسه‌ها و‌مکاتبه‌های خود انتخاب و تعیین می‌کنند.
‌تبصره - مکاتبه‌ها هیأت‌ها با امضای رییس و در غایب وی باامضای نایب رییس معتبر است.
‌ماده 7 - هیأت‌های بدوی و تجدید نظر موظفند بلافاصله پس از تشکیل، آغاز کار خود را به نحو مقتضی با ذکر نشانی از طریق واحد مربوط به اطلاع کارمندان‌خود برسانند.
‌ماده 8 - رسیدگی به تخلفات قبلی کارمندان مأمور توسط هیأت‌های بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع کارمند صورت می‌گیرد و دستگاه محل مأموریت مکلف‌به اجرای آن است. در صورتی که دستگاه محل مأموریت از اجرای رأی امتناع ورزد یا امکان اجرای رأی با توجه به شرایط خاص دستگاه یاد شده موجود نباشد،‌دستگاه متبوع مستخدم می‌تواند رأساً نسبت به لغو حکم مأموریت اقدام کند و رأی صادر شده را به اجرا درآورد.
‌تبصره 1 - رسیدگی به تخلفاتی که در محل مأموریت واقع شده بر عهده هیأت‌های محل مأموریت است، وی در صورتی که رأی در صورتی که رأی صادر شده یا‌اشکال اجرایی در دستگاه محل مأموریت کارمند مواجه شود (‌مانند اخراج) نظر هیأت عالی نظارت در خصوص اجرا یا عدم اجرای آن برای هر دو دستگاه‌لازم‌الاتباع است.
‌تبصره 2 - هیأت‌های بدوی و تجدید نظر در صورت لزوم، از هیأت‌های وزارتخانه یا سازمان متبوع کارمند برای تکمیل مدارک و تحقیقات لازم کمک می‌گیرند‌وزارتخانه یا سازمان متبوع کرامند نیز مکلف است در صورت اطلاع از تخلف قبلی کارمند و لزوم تعقیب وی، مدارک اتهام و نتیجه بررسی‌های خود را به‌وزارتخانه یا سازمان محل مأموریت اعلام کند.
‌تبصره 3 - رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت، مأمور در شرکتهای تعاونی دستگاه‌های اجرایی یا دستگاه‌هایی که مشمول قانون نیستند بر عهده هیأت‌های‌بدوی و تجدید نظر دستگاه متبوع آنان است.
‌ماده 9 - در موارد تعدد تخلفات کارمند در دستگاه‌های مختلفی که در آنها اشتغال داشته است، آخرین دستگاهی که کارمند به آن منتقل شده است (‌دستگاه‌متبوع وی)، صالح برای رسیدگی به اتهامات انتسابی و اجرای آرای قطعی صادر شده در خصوص وی است و می‌تواند به نحو مقتضی برای تکمیل مدارک و‌تحقیقات لازم از دستگاه‌های قبلی کمک بگیرد.


دانلود با لینک مستقیم