دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
پیش نویس قانون جرایم علیه صلح و امنیت بشری 19 ژوئیه 1991
اشاره :
مسأله تدوین حقوق بین الملل کیفری، یعنی نظام حقوقی که قادر باشد نظم عمومی بین المللی را درمقابل بزهکاران تضمین نماید، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهی وانجمنهای علمی مطرح بوده است . فعالیتهای اتحادیه بین المللی حقوق کیفری وسپس اقدامهای جانشین آن، یعنی انجمن بین المللی حقوق کیفری که درقالب تدوین و ارائه طرحهای مختلف راجع به «قانون بین الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری » انجام شده ومی شود، گامهای اولیه مهمی دراین مورد محسوب می گردد .
وقوع دوجنگ جهانی اول و دوم به فاصله کمتر از بیست سال، قبل از هرچیز، بیان کننده آن بود که نظم عمومی بین المللی، یعنی صلح و امنیت در جامعه بشری، شدیداً آسیب پذیر است وبنابراین باید با تجهیز جامعه جهانی به ابزارهای بین المللی قانونی سرکوبگرانه، پیشگیرانه وبازدارنده، یعنی در واقع تهیه و تدوین سیاست جنایی بین المللی، نظم جهانی را از تعرضات وجرایم بین المللی جدید مصون داشت. بدین ترتیب، به موازات مطالعات و پیشنهادهای دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعی و انجمنهای علمی، محافل رسمی بین المللی نیز فعالیتهای خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند کردن حمایت کیفری از صلح وامنیت جهانی آغاز کردند .
از نخستین تجربه ها و سندهای بین المللی عمده در زمینه محاکمه ومجازات بزهکاران بین المللی، اساسنامه های دادگاه نورنبرگ و دادگاه توکیو هستند که مأمور رسیدگی به جرایم جنگی وجرایم علیه بشریت، که در دوران جنگ دوم در اروپا و خاور دور ارتکاب یافته بود، شدند. سازمان ملل متحد، بلافاصله پس از تشکیل ، با استفاده از تجربه محاکمات واحکام دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو فعالیت خود را در قلمرو تدوین حقوق بین الملل جزا آغاز نمود . مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ابتدا این وظیفه را در دسامبر 1946 به « کمیته تدوین حقوق بین الملل » محول کرد؛ سپس به موجب قطعنامه ای کمیسیون حقوق بین الملل را که درنوامبر 1947 جانشین کمیته مزبور شده بود ، مأمور کرد تا فعالیتهای کمتیه را دردو قلمرو تدوین « قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری » از یک سو و «اساسنامه تشکیل دادگاه بین المللی کیفری » از سوی دیگر فعال تر کند و آن را ادامه دهد .
بدین ترتیب،با ایجاد سازمان ملل متحد اولاً کار « قانون نویسی » وتدوین قواعد و مقررات کیفری در سطح بین المللی بصورت رسمی آغاز ووارد مرحله عملی و فعالی گردید،و ثانیاً کلیه کشورهای عضو سازمان مزبور دراین کار سهیم شدند . این خود همزمان نقطه قوت وضعف در قلمرو تدوین قواعد و مقررات حقوق بین الملل کیفری محسوب می شود : نقطه قوت، از آن جهت که آن دسته از قواعد و مقررات کیفری که ازاین طریق به تصویب کلیه اعضای سازمان ملل متحد- یعنی در واقع کل جامعه بشری- برسد، از حمایت همه آنها درعمل واجرا برخوردار خواهد بود وبنابراین احتمال محاکمه ومجازات واقعی ومؤثر بزهکاران بین المللی نیز قوی خواهد شد؛ نقطه ضعف، از آن جهت که تفاوتهای موجود درنظامهای سیاسی- عقیدتی حاکم بر کشورهای عضو سازمان ملل متحد و تفاوت دیدگاه آنها درمسائل مختلف جهانی،موجب می شود تا تصویب قواعد ومقررات مزبور، یعنی در واقع تحقق اجماع پیرامون مفاد قانون بین الملل جزا واساسنامه دادگاه بین المللی کیفری، با مشکلات زیادی روبرو گردد. همین موضوع سبب شده است تا کار تدوین پیش نویسهای مربوط به قواعد مقررات کیفری حقوق بین الملل عمومی در کمیسیون حقوق بین الملل به کندی پیش رود وبا گذشت نیم قرن از مأموریت کمیسیون مزبور در این قلمرو، پیش نویس قانون جرایم علیه صلح وامنیت بشری در دو هزارو دویست وچهل ویکمین اجلاس آن در 19 ژوئیه 1991 بطور « موقت » به تصویب اعضای آن برسد .
این پیش نویس دارای 26 ماده ومشتمل بردو بخش است : بخش نخست شامل چهارده ماده است که در واقع اصول کلی « حقوق بین الملل جزای عمومی » را احصاء وتعریف می کند ؛ بخش دوم شامل دوازده ماده است که به احصاء انواع جرایم موضوع این پیش نویس وتعریف هریک از آنها می پردازد. این مواد، در واقع محتوای « حقوق بین الملل جزای اختصاصی » را تشکیل می دهد. بدین ترتیب ، جرایم پیش بینی شده دراین پیش نویس محدود به چارچوب مأموریتی است که مجمع عمومی در فردای تأسیس سازمان ملل متحد به کمیسیون حقوق بین الملل داده است؛ یعنی تدوین « جرایم علیه صلح جهانی وامنیت بشری » با الهام از اساسنامه، آیین دادرسی، محاکمات، احکام وتجربه های قضایی دادگاههای بین المللی نورنبرگ و توکیو. دراین پیش نویس، مجازات هریک ازجرایم- بماند آنچه در قوانین جزایی داخلی معمول است- درماده مربوط تعیین وپیش بینی نشده است بلکه گزارشگر ویژه آقای دودوتییام، طی پیش نویس مجزایی موسوم به « پیش نویس ماده Z » ، مجازات یا مجازاتهای این قبیل جرایم را مشخص کرده است، زیرا طرح همزمان بحث مجازات ویا مجازاتها با بحث پیرامون تعیین و تألیف خود « جرایم علیه صلح وامنیت بشری » سبب می شد که مأموریت کمیسیون، به لحاظ تشتت شدید آراء اعضای کمیسیون حقوق بین الملل به نمایندگان دولتهای عضو سازمان ملل متحد ودر واقع معرف دیدگاههای دولت متبوع خود راجع به نوع ومیزان مجازاتها هستند کار تدوین وتنظیم خود پیش نویس جرایم مزبور را بیش ازاین طولانی وعملاً غیر ممکن سازد .
اگرچه پیش نویس مذکور بصورت موقت درکمیسیون حقوق بین الملل به تصویب رسیده است، لیکن باید گفت که با توجه به فضای سیاسی بین المللی بعد از جنگ جهانی دوم، این خود گام مهمی در جهت قانون نویسی و « قانون گذاری بین المللی کیفری » محسوب می شود وامید می رود با پایان گرفتن جنگ سرد وتعدیل تنشهای بین المللی وآغاز فضای جدید سیاسی بین المللی، سازمان ملل متحد ودولتهای عضو آن به توافق وانگیزه بیشتری فرآیند تدوین قواعد و مقررات ماهوی وشکلی بین المللی کیفری را که تضمین کننده « نظم عمومی بین المللی » است، فعالتر وپویاتر سازند .
مجله حقوقی با انتشار متن انگلیسی پیش نویس مذکور به همراه ترجمه فارسی آن،امیدوار است گامی در جهت آشنایی هرچه بیشتر علاقه مندان مطالعه دراین زمینه ودست اندرکاران امور کیفری برداشته باشد . مجله حقوقی
بخش نخست
فصل نخست : تعریف وتوصیف
ماده 1 : تعریف
جرایم ( حقوق بین الملل ) که دراین قانون تعریف شده اند، جرایم علیه صلح وامنیت بشری محسوب می شوند .
ماده 2 : توصیف
توصیف هر فعل یا ترک فعل به عنوان جرم علیه صلح وامنیت بشری ربطی به حقوق داخلی ندارد . قابل مجازات بودن یا نبودن یک فعل یا ترک فعل در حقوق داخلی ، تأثیری براین توصیف ندارد .
فصل دوم : اصول کلی
ماده 3 : مسئولیت ومجازات
- هرکس مرتکب جرمی علیه صلح وامنیت بشری گردد ، مسئول آن ومستوجب مجازات است .
- هرکس درارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری ، معاونت وهمکاری یا وسایل انجام آنرا تهیه وتدارک کند، یا برای ارتکاب چنین جرمی تبانی ویا مستقیماً آن را ترغیب وتشویق نماید، مسئول و مستوجب مجازات است .
- هرکس مرتکب عملی شود که به منزله شروع ارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری ( پیش بینی شده در مواد … ) باشد، تحت این عنوان مسئول ومستوجب مجازات است. مراد از شروع به جرم، هرگونه شروع به ارتکاب جرمی است که فقط به واسطه شرایط خارجی که در اراده فاعل درآن مدخلیت نداشته، عقیم ویا معلق مانده باشد .
ماده 4 : انگیزه ها
انگیزه های غیرمرتبط با تعریف جرم که ممکن است متهم به آنها استناد کند، در مسئولیتهای ناشی از ارتکاب یک جرم علیه صلح وامنیت بشری تأثیری ندارد .
ماده 5 : مسئوولیت دولتها
تعقیب یک متهم به ارتکاب جرم علیه صلح وامنیت بشری، دولت را از مسئولیت خود در حقوق بین الملل از بابت هر فعل یا ترک فعل قابل انتساب به آن ، معاف نمی سازد .
ماده 6 : تکلیف به محاکمه یا استرداد
- هردولتی که فرد مظنون به ارتکاب جرم علیه صلح وامنیت بشری در سرزمین آن یافت شود، مکلف به محاکمه یا استرداد اوست .
- اگر چندین دولت متقاضی استرداد باشند، تقاضای دولتی که جرم در سرزمین آن ارتکاب یافته است، مورد توجه خاص قرار خواهد گرفت .
- مفاد بندهای 1 و2 به معنای پذیرش تأسیس و صلاحیت یک دادگاه جنایی بین المللی نیست .
ماده 7 : عدم شمول مرور زمان
جرایم علیه صلح و امنیت بشری مشمول مرور زمان نمی گردد .
ماده 8 : تضمینهای قضایی
هر فرد متهم به ارتکاب جرم علیه صلح وامنیت بشری ، بدون هیچ گونه تبعیضی ، حق بهره مندی از حداقل تضمینهای حکمی و موضوعی شناخته شده برای شخص انسانی را داراست . بالاخص متهم حق دارد تا آن زمان که مجرمیت وی اثبات نگردیده است، از اصل برائت برخوردار باشد و نیز حق دارد :
(الف) در جریان رسیدگی به اتهام وارده به وی، ازمحاکمه عادلانه و علنی توسط دادگاه صالح، مستقر وبی طرف که برابر قانون یا معاهده تشکیل گردیده است، برخوردار باشد ؛
(ب) نوع و علت اتهام وارده ، بلافاصله وبا ذکر جزئیات به زبان قابل فهم برای او، به وی اطلاع داده شود ؛
(ج) برای تهیه دفاعیه خود و مشورت با وکیل منتخبش، وقت وامکانات لازم دراختیار داشته باشد ؛
(د) محاکمه اش بدون تأخیر غیرموجه انجام گیرد؛
(ه) درجلسات محاکمه ، حضور داشته باشد وشخصاً یا بوسیله وکیل برگزیده اش ازخود دفاع کند؛ و اگر وکیل ندارد، ازحق خود در انتخاب وکیل مطلع گردد واگر امکانات مالی برای پرداخت حق الوکاله ندارد ، برای وی وکیل تسخیری تعیین شود؛
(و) از شهودی که علیه او شهادت می دهند رأساً یا مع الواسطه تحقیقات بعمل آورد وبخواهدکه شهود او نیز، با همان شرایط گواهانی که علیه او گواهی داده اند، در جلسه حاضر شوند وبه اداء شهادت بپردازند ؛
(ز) در صورتی که زبان استفاده شده در دادرسی را نمی داند یا نمی توان به آن زبان صحبت کند، از کمک رایگان یک مترجم استفاده نماید؛
(ح) برای شهادت علیه خود یا اقرار به مجرمیت خود، تحت فشار قرار نگیرد .
ماده 9 : منع تعقیب مجدد
- هیچ کس را نمی توان به علت ارتکاب یک جرم پیش بینی شده دراین قانون که به سبب آن قبلاً با حکم قطعی یک دادگاه جنایی بین المللی محکوم یا تبرئه شده است، دوباره محاکمه یا مجازات کرد .
- با حفظ اعتبار بندهای 3، 4 و 5 این ماده ، هیچ کس را نمی توان برای یک جرم پیش بینی شده دراین قانون به لحاظ عملی که به سبب آن قبلاً با حکم قطعی یک دادگاه داخلی محکوم یا تبرئه شده است ، تعقیب یا مجازات کرد، مشروط براینکه در صورت محکومیت ، کیفر اجرا شده یا درحال اجرا باشد .
- علی رغم مفاد بند 2 ،دادگاه جنایی بین المللی یا دادگاه داخلی می تواند فردی را برای یکی از جرایم پیش بینی شده دراین قانون محاکمه ومجازات کند، بشرط آنکه عملی که بعنوان یک جرم عادی موضوع محاکمه وحکم قرار گرفته است مشمول یکی از عناوین مجرمانه پیش بینی شده دراین قانون باشد .
- علی رغم مفاد بند 2 ،دادگاه داخلی یک دولت دیگر می تواند فردی را به سبب ارتکاب یکی از جرایم پیش بینی شده در این قانون محاکمه ومجازات کند، مشروط براینکه :
الف) عمل مجرمانه موضوع حکم قبلی ، در سرزمین آن دولت واقع شده ؛ یا
ب) آن دولت زیان دیده اصلی از جرم باشد .
- در صورت ثبوت مجرمیت به موجب این قانون ، دادگاه به هنگام انشای حکم، مجازاتی را که قبلاً بواسطه محکومیت قبلی برای همان عمل تعیین واجرا شده است، از آن کسر خواهد کرد .
ماده 10 : عطف بماسبق نشدن
- هیچ کس را نمی توان به موجب این قانون ، برای اعمالی که قبل از لازم الاجرا شدن آن مرتکب شده است، محکوم کرد .
- چنانچه عمل شخصی در زمان ارتکاب، به موجب حقوق بین الملل یا مقررات داخلی حاکم درچارچوب حقوق بین الملل ،عنوان مجرمانه داشته باشد، این ماده به هیچ وجه مانع محاکمه ومجازات وی نخواهد گردید .
ماده 11 : امر آمر قانونی یا دستورهای مافوق
این که فرد متهم به ارتکاب جرم علیه صلح وامنیت بشری، در اجرای دستور یک دولت یا مقام مافوق اقدام به آن کرده است، او را از مسئولیت کیفری مبرا نمی سازد، به شرط آنکه تحت آن اوضاع واحوال، امکان سرپیچی از آن دستور برای وی وجود داشته باشد .
ماده 12 : مسئولیت مافوق
اینکه جرم علیه صلح وامنیت بشری بوسیله مأمور مادون ارتکاب یافته است ، مقامات مافوق را از مسئولیت مبرا نمی سازد، به شرط آنکه این مقامات آگاهی داشته ویا براساس اطلاعاتی بتوانند درآن اوضاع واحوال نتیجه گیری کنند که مأمور مزبور در حال ارتکاب ویا در سدد ارتکاب این جرم بوده است ولی ازهرگونه اقدام ممکن درحدود توانایی خود برای جلوگیری از وقوع جرم یا سرکوب آن خودداری ورزیده باشد .
ماده 13 : موقعیت رسمی و مسئولیت
سمت رسمی مباشر جرم علیه صلح وامنیت بشری، وخصوصاً اینکه شخص بعنوان رئیس کشور یا دولت عمل کرده باشد، مرتکب را از مسئولیت کیفری معاف نمی کند .
تعداد صفحه :21
