تحقیق درمورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درمورد قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

چکیده: بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مى‏باشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد.

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

بر اساس اصل 58 قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل مى‏دهند.»

فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم‏گیرى در جمهورى اسلامى ایران است.

بر اساس اصل 59، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.» بر اساس قانون همه‏پرسى: «همه‏پرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.»(2)

«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(3)

«نظارت بر همه‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(4)

در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:

1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مرکز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پاره‏اى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد. 2- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینه‏ها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع کند». حق قانونگذارى مجلس از دو جهت محدود است؛ یکى این‏که نمى‏تواند قوانینى وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمى کشور یا قانون اساسى مغایرت داشته باشد.(5) دیگر این‏که سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در پاره‏اى از زمینه‏ها، بر اساس قانون اساسى، به نهادهاى خاصى واگذار شده است؛ به برخى از این موارد، اشاره مى‏شود: الف) بر اساس بند 1 اصل 110، تعیین سیاستهاى کلى نظام جمهورى اسلامى ایران، از وظایف و اختیارات مقام رهبرى قلمداد شده است و نیز بر اساس بند 7 و 8 همین اصل، تصمیم‏گیرى در زمینه حل اختلاف و تنظیم روابط قواى سه‏گانه و نیز حل معضلات نظام، جزء وظایف و اختیارات مقام رهبرى به حساب آمده است. بنابراین، در این موارد، مجلس حق قانونگذارى ندارد و رأى و نظر مقام رهبرى بر همگان - حتى بر مجلس شوراى اسلامى - نافذ و الزامى است.

ب) در اصل 108 چنین آمده است:

«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آیین‏نامه داخلى جلسات آنان براى نخستین دوره باید به وسیله فقهاى اولین شوراى نگهبان تهیه و بااکثریت آراى آنان تصویب شود و به تصویب نهایى رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغییر و تجدیدنظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان، در صلاحیت خود آنان است.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در این موارد قانونگذارى کند.

ج) در ذیل اصل 112 آمده است: «مقررات مربوط به مجمع (مجمع تشخیص مصلحت نظام) توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبرى خواهد رسید.» بنابراین، مجلس نمى‏تواند در ارتباط با مقررات مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانونگذارى کند.

د) بر اساس اصل 176 قانون اساسى، تعیین سیاستهاى دفاعى - امنیتى کشور، در محدوده سیاستهاى کلى تعیین‏شده از طرف مقام رهبرى و هماهنگ نمودن فعالیتهاى سیاسى، اطلاعاتى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى در ارتباط با تدابیر کلى دفاعى - امنیتى و بهره‏گیرى از امکانات مادى و معنوى کشور براى مقابله با تهدیدهاى داخلى و خارجى، از وظایف و اختیارات شوراى عالى امنیت ملى کشور است که پس از تصویب از جانب این شورا و تأیید آنها از جانب مقام رهبرى، بر همگان - حتى بر نمایندگان مجلس - الزامى است.

ه) بر اساس اصل 177 قانون اساسى، تصمیم‏گیرى براى بازنگرى قانون اساسى و نیز اصلاح و تتمیم آن از اختیارات مقام رهبرى و مجمع تشخیص مصلحت نظام و شوراى مخصوص بازنگرى قانون اساسى است و از محدوده اختیارات مجلس شوراى اسلامى خارج است.

و) بر اساس ولایت مطلقه و اختیارات ویژه رهبرى، اگر مقام رهبرى، گروهى را عهده‏دار سیاست‏گذارى و برنامه‏ریزى در زمینه خاصى قرار دهند - چنان که شوراى عالى انقلاب فرهنگى را عهده‏دار سیاست‏گذارى در زمینه علمى و فرهنگى کشور قرار داده‏اند -، آن مجمع مى‏تواند در آن زمینه سیاست‏گذارى کند و مصوبات آنها بر همگان، حتى بر نمایندگان مجلس، الزامى است.

امام خمینى رحمه‏الله در پاسخ به تقاضاى رئیس جمهورى وقت در سال 1363 که خواستار اعتبار مصوبات این شورا در حد قانون بود فرموده‏اند: «باید به مصوبات این شورا ترتیب آثار داده شود.»(6)

شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و تعداد نمایندگان مجلس

در اصل 62 قانون اساسى آمده است: «مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که بطور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‏شوند، تشکیل مى‏گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و

متـن کامل وصیتنامه سیاسى و الهى بنیان گذار جمهورى اسلامى

اختصاصی از سورنا فایل متـن کامل وصیتنامه سیاسى و الهى بنیان گذار جمهورى اسلامى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بخشی از متن اصلی :

متـن کامل وصیتنامه سیاسى و الهى بنیان گذار جمهورى اسلامى

 ایران حضرت آیه الله العظمـى امام خمینى ( قدس سره الشریف )

قـال رسـول الله صلـى الله علیه و آله و سلـم: انـى تـارک فیکــم الثقلیـن کتاب الله و عترتى أهل بیتى فانهما لـن یفتـرقا حتـى یردا على الحـوض.

 الحمدلله و سبحانک اللهم صل علـى محمـد و آله مظاهـر جمـالک و جلالک و خزان أسـرار کتـابک الذى تجلـــى فیه الأحـدیة بجمیع أسمائک حتـى المستأثر منها الذى لایعلمه غیرک و اللعن علـى ظالمیـهم أصل الشجــرة الخبیثة .

و بعد این جانب مناسب مى دانم که شمه کوتاه و قاصر در باب ثقلیـن تذکر دهم ، نه از حیث مقامات غیبى و معنوى و عرفانى که قلـم مثل منـى عاجز است از جسارت در مرتبه اى که عرفان آن بـر تمام دأره وجـود از ملک تا ملکـوت اعلى و از آنجا تا لاهـوت و آنچه در فهم مـن و تو ناید سنگین و تحمل آن فوق طاقت ، اگر نگویم ممتنع است. و نه از آنچه بر بشریت گذشته است از مهجور بـودن از حقایق مقام والاى ثقل اکبر و ثقل کبیر که از هـر چیز اکبر است جز ثقل اکبـر که اکبـر مطلق است و نه از آنچه گذشته است بـرایـــن دو ثقل از دشمنان خـدا و طاغوتیان بازیگر که شمارش آن براى مثل منـى میسر نیست با قصـور اطلاع و وقت محدود ، بلکه مناسب دیدم اشاره اى گذرا و بسیـار کـوتـاه از آنچه بـر ایـن دو ثقل گذشته است بنمـایـم. شاید جمله لـن یفترقا حتـى یردا على الحـوض اشاره باشد براینکه بعد از وجود مقدس رسول الله صلى الله علیه وآله و سلـم هر چه بر یکـى از ایـن دو گذشته است بر دیگرى گذشته است و مهجـوریت هریک مهجوریت دیگرى است تا آنگاه که ایـن دو مهجـور بر رسـول خدا در حوض وارد شوند. و آیا ایـن حـوض مقام اتصال کثرت به وحدت است و اضمحلال قطرات در دریا است یا چیزى دیگر که به عقل و عرفان بشـر راهى ندارد و باید گفت آن ستمى که از طاغوتیان برایـن دو ودیعه رسـول اکرم صلـى الله علیه وآله و سلـم گذشته برامت مسلمان بلکه بـر بشـریت گذشته است که قلــم از آن عاجز است . و ذکر این نکته لازم است که حدیث ثقلین متواتر بین جمیع مسلمیـن است و کتب اهل سنت از صحاe ششگانه تا کتب دیگـر آنان بـا الفاظ مختلفه و موارد مکرره از پیغمبراکرم صلى الله علیه وآله و سلـم به طـور متـواتـر نقل شـده است و ایـن حـدیث شریف حجت قاطع است بـرجمیع بشر بـویژه مسلمانان مذاهب مختلف و بایـد همه مسلمانان که حجت برآنان تمام است جـوابگـوى آن باشنـد و اگـر عذرى بـراى جـاهلان بـى خبـر بـاشـد بـراى علمــاى مذاهب نیست . اکنـون ببینیـم چه گذشته است بـر کتـاب خـدا ایـن ودیعه الهى و مـاتـرک پیامبـر اسلام صلـى الله علیه وآله و سلـم. مسـأل إسف انگیزى که بایـد بـراى آن خـون گـریه کـرد ، پـس از شهادت حضـرت على (ع) شروع شد .

خود خـواهان و طاغوتیان ، قـرآن کریـم را وسیله اى کـردنـد بـراى حکـومتهاى ضد قرآنى و مفسران حقیقى قرآن و آشنایان به حقایق را که سراسـر قرآن را از پیامبـر اکرم صلـى الله علیه وآله و سلـم دریافت کرده بودند و نداى انى تارک فیکـم الثقلان در گوششان بود بـا بهانه هاى مختلف و تـوطئه هاى از پیـش تهیه شـده آنان را عقب زده و با قـرآن ، در حقیقت قـرآن را که بـراى بشـریت تا ورود به حوض بزرگتریـن دستـور زندگانى مادى و معنوى بـود و هست از صحنه خارج کردند و برحکـومت عدل الهى که یکـى از آرمانهاى ایـن کتاب مقدس بوده و هست خط بطلان کشیدند و انحراف از دیـن خدا و کتاب و سنت الهى را پایه گذارى کردنـد تا کار به جأى رسیـد که قلـم از شرح آن شرمسار است. و هر چه ایـن بنیان کج به جلـو آمـد کج ها و انحـرافها افزون شـد تا آنجا که قـرآن کـریـم را که بـراى رشـد جهانیـان و نقطه جمع همه مسلمـانـان بلکه عأله بشـرى از مقـام شامخ احـدیت به کشف تام محمدى(ص) تنزل کرد که بشریت را به آنچه باید برسند ، برسانـد و این ولیده علـم الاسمإ را از شر شیاطیـن وطاغوتها رها سازد و جهان را به قسط و عدل رسـانـد و حکـومت را به دست اولیإ الله معصـومیـن علیهم صلـوات الاولیـن و الاخـریـن بسپارد تا آنان به هر که صلاح بشریت است بسپارنـد ، چنان از صحنه خارج نمـودند که گـوئى نقشـى براى هـدایت نـدارد و کار به جأى رسید که نقـش قرآن به دست حکومتهاى جأر و آخـوندهاى خبیث بدتر از طاغوتیان وسیله اى براى اقامه جور و فساد و تـوجیه ستمگران و معانـدان حق تعالـى شـد و مع الاسف به دست دشمنـان تـوطئه گــر و دوستان جاهل ، قرآن ایـن کتاب سرنوشت ساز ، نقشى جز در گـورستانها و مجالـس مردگان نداشت و ندارد و آنکه باید وسیله جمع مسلمانان و بشریت و کتاب زندگـى آنان باشد ، وسیله تفرقه و اختلاف گردید و یا به کلـى از صحنه خارج شـد ، که دیدیـم اگر کسـى دم از حکـومت اسلامى برمىآورد و از سیاست که نقـش بزرگ اسلام و رسـول بزرگـوار صلـى الله علیه وآله و سلـم و قـرآن و سنت مشحـون آن است سخــن مى گفت گـوئى بزرگتریـن معصیت را مرتکب شده و کلمه آخـوند سیاسى مـوازن با آخـوند بـى دیـن شـده بـود و اکنـون نیز است. و اخیرا قدرتهاى شیطانى بزرگ به وسیله حکـومتهاى منحرف خارج از تعلیمات اسلامـى که خـود را به دروغ به اسلام بسته انـد بـراى محـو قرآن و تثبیت مقاصـد شیطـانـى ابـر قـدرتها ، قـرآن را با خط زیبـا طبع مى کنند و به اطراف مـى فرستند و با ایـن حیله شیطانى قرآن را از صحنه خارج مـى کننـد. ما همه دیـدیـم قرآنـى را که محمـدرضا خان پهلوى طبع کرد و عده اى را اغفال کرد و بعضى آخـوندهاى بى خبر از مقاصد اسلامى هـم مداح او بـودند و مى بینیـم که ملک فهد هر سال مقدار زیادى از ثروتهاى بـى پایان مردم را صرف طبع قرآن کریـم و محال تبلیغات مذهب ضـد قرآنـى مـى کند و وهابیت ایـن مذهب سراپا بى اساس و خرافاتى را ترویج مى کند و مردم و ملتهاى غافل را سـوق به سوى ابر قدرتها مى دهد و از اسلام عزیز و قرآن کریـم براى هدم اسلام و قرآن بهره بردارى مـى کند.

این فایل به همراه چکیده ، فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمتword  در اختیار شما قرار می‌گیرد

تعداد صفحات : 37

یونی شاپ

پروژه قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران. doc

اختصاصی از سورنا فایل پروژه قوه مقننه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 15 صفحه

مقدمه:

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه، قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران هستند که البته زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت و مستقل از یکدیگر مى‏باشند. در این نوشتار نگاهى داریم به «قوه مقننه» در قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران و اختیارات و وظایف این قوّه را بررسى خواهیم کرد.

بر اساس اصل 57 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، «قواى حاکم در جمهورى اسلامى ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال مى‏گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»

بر اساس اصل 58 قانون اساسى، «اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شوراى اسلامى است که اعضاى آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل مى‏دهند.»

فصل ششم قانون اساسى، مربوط به قوه مقننه و مجلس است. مجلس، مهمترین رکن تصمیم‏گیرى در جمهورى اسلامى ایران است.

بر اساس اصل 59، طریقه دیگرى نیز براى اعمال قوه مقننه وجود دارد. در این اصل آمده است: «در مسایل بسیار مهم اقتصادى، سیاسى، اجتماعى و فرهنگى، ممکن است اعمال قوه مقننه از راه همه‏پرسى و مراجعه مستقیم به آراى مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراى عمومى باید به تصویب دوسوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.»

بر اساس قانون همه‏پرسى: «همه‏پرسى، به پیشنهاد رئیس جمهورى یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شوراى اسلامى و تصویب 32 مجموع نمایندگان صورت خواهد گرفت.»(2)

«این مصوبه، همانند سایر مصوبات باید به شوراى نگهبان براى اظهارنظر فرستاده شود.»(3)

«نظارت بر همه‏پرسى به عهده شوراى نگهبان است.»(4)

در ارتباط با اصل 58 (اعمال قوه مقننه از طریق مجلس) دو نکته قابل ذکر است:

1- هرچند امر قانونگذارى در جمهورى اسلامى ایران از طریق مجلس است، اما معنایش این نیست که مصوبات مجلس به تنهایى داراى اعتبار است و براى رسمیت و قانونیت یافتن آنها نیازى به تأیید هیچ مرکز و نهادى نیست. بنابراین، اگر بر اساس اصل 72، 91، 94 و 112، براى قانونى شدن مصوبات مجلس، نظر تأییدى شوراى نگهبانى و در پاره‏اى از موارد، مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم شمرده شده است، منافاتى با اصل مزبور (58) ندارد.

2- مرجع قانونگذارى بودن مجلس، منافاتى با محدود بودن حق قانونگذارى آن ندارد. به تعبیر دیگر، هرچند مجلس، حق قانونگذارى دارد، اما بر اساس قانون اساسى، در برخى از زمینه‏ها حق قانونگذارى ندارد. در اصل 71 آمده است: «مجلس شوراى اسلامى در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسى مى‏تواند قانون وضع کند».

فهرست مطالب:

چکیده:

شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و تعداد نمایندگان مجلس

کیفیت جلسات و مذاکرات مجلس

وظایف و اختیارات مجلس شوراى اسلامى

پی نوشت ها

منابع و مأخذ:

1- مدرس حوزه و عضو هیأت علمى دانشگاه علوم پزشکى بابل، محقق و نویسنده.

2ـ ماده 36 قانون همه‏پرسى، مصوب 4/4/1368.

3- همان، ماده 27.

4- همان، ماده 37.

5- اصل 72.

6ـ صحیفه نور، ج 19، ص 171.

7- ماده 28 تا 30 قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى، مصوب 7/9/1378.

8- ماده 27 قانون انتخابات و ماده 3 قانون اصلاح قانون انتخابات، مصوب 25/8/1379.

تحقیق در موردتاثیر تحریم‏هاى اقتصادى امریکا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در موردتاثیر تحریم‏هاى اقتصادى امریکا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه19

فهرست مطالب

پیامد ظهور بحران در روابط خارجى کشورهاى جهان سوم

روند تحریم‏هاى امریکا علیه جمهورى اسلامى ایران

الف: تحریم ناشى از اشغال سفارت امریکا

ب: تحریم ناشى از انفجار پایگاه تفنگداران امریکایى در بیروت

نتیجه‏گیرى

تاثیر تحریم‏هاى اقتصادى امریکا بر امنیت ملى جمهورى اسلامى ایران

مقدمه‏اى در بیان علل ظهور شرایط تنازعى در روابط ایران و امریکا

از زمان پیروزى انقلاب اسلامى ایران در فوریه 1979، جنجال‏هاى متنوع وپردامنه‏اى در روابط ایران و امریکا شکل گرفته است. این جدال‏ها بر رویکردهاى‏متفاوت و حتى متضاد رهبران و مقامات عالیه دو کشور استوار مى‏باشد. نوع رفتار واتهامات متقابل ایران و امریکا به گونه‏اى نمایان گردیده که مبتنى بر رنجش عمیق سیاسى‏آنان مى‏باشد. چنین روندى از حوادث، بر توانمندى و مؤلفه‏هاى امنیت ملى جمهورى‏اسلامى ایران تاثیرات قابل توجهى برجاى گذاشته است.

جدال‏هاى سیاسى یکى از اصلى‏ترین مؤلفه‏هاى کاهنده امنیت ملى محسوب‏مى‏گردند. این امر مى‏تواند در سطوح مختلفى ظاهر گردد. زمانى که کشورها با تهدیدات‏ساختارى و کارکردى رو به رو مى‏شوند، انگاره‏هاى امنیتى در ادراک رهبران و مقامات‏عالیه آنان تقویت مى‏شود; زیرا آنان براى مقابله با تهدیدات، نیازمند ابزارهاى متنوعى‏خواهند بود. تهیه و به کارگیرى این ابزارها طبعا با هزینه‏هاى فراگیرى براى کشورهاهمراه مى‏گردد. جدال‏هاى ایران و امریکا نیز با هزینه‏هاى متنوعى در حوزه منافع ملى ومزیت‏هاى ژئوپلتیکى همراه بوده است.

در روند چالش‏هاى متقابل ایران و ایالات متحده، امریکایى‏ها از الگوهاى گوناگونى‏براى محدود کردن اهداف یاست‏خارجى جمهورى اسلامى ایران بهره گرفته‏اند. این‏امر بیان‏گر «استراتژى جنگ کم شدت Low Intensive War Strategy »علیه ایران‏مى‏باشد.

این استراتژى از نمادهاى سیاسى، اقتصادى، نظامى، عملیات پنهان، جنگ تبلیغاتى وحقوقى برخوردار بوده است. البته گروه‏ها و جناح‏هاى مختلفى در روند برنامه ریزى‏استراتژیک امریکا نقش داشته‏اند. هر یک از این مجموعه‏ها بر اجراى رویکردهاى‏خاصى تاکید دارند. بنابراین، در