دانلود مقاله ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
-1-مقدمه :
شواهد موجود حکایت ازآن دارد که حاکمیت شرکتی به یکی از رایج ترین عبارات، در واژگان تجارت جهانی در آغاز هزاره جدید تبدیل شده است. فروپاشی شرکت های بزرگی مانند انرون و ورلدکام در آمریکا در سالهای اخیر ، توجه همگان را به نقش برجسته حاکمیت شرکتی و توجه جدی به اصول یاد شده درمورد پیشگیری از رخداد چنین فروپاشی هایی جلب کرده است، و انجمن های حرفه ای و دانشگاه ها در سراسر گیتی اقبال گسترده ای به این موضوع نشان می دهند.
هر چند تشکیل شرکت های بزرگ و تفکیک مالکیت از مدیریت درسطح جهانی در پایان سده نوزدهم و آغاز سده بیستم صورت گرفته و قوانین ومقررات برای نحوه اداره شرکت ها تا دهه 1990 وجود داشته ، با این همه موضوع حاکمیت شرکتی به شکل کنونی در دهه 1990 در انگلستان ، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثر بخشی هیأت مدیره شرکت های بزرگ مطرح شده است . مبانی و مفاهیم حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری در انگلستان ، مقررات هیأت مدیره درشرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی درکانادا شکل گرفت . بعدها با گسترش سرمایه گذاری های بین المللی ، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی ، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و ...دراین زمینه فعال شده و اصول متعدد و گوناگون را منتشر کرده اند. یکی از آخرین اصول منتشر شده درسطح جهانی ، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درسال 2004 است که شش حوزه زیر را دربرمی گیرد:
- تأمین مبنایی برای چارچوب مؤثر حاکمیت شرکتی
- حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی
- رفتاریکسان با سهامداران
- نقش ذی نفعان در حاکمیت شرکتی
- افشاء و شفافیت
- مسئولیت های هیأت مدیره ، شامل کنترل های داخلی ،حسابرسی داخلی و غیره
وجود حاکمیت شرکتی مطلوب از آسیب پذیری بازارهای درحال توسعه از جمله بازار ایران درمقابل بحران های مالی می کاهد و بیش ازهرچیزحیات سالم بنگاه اقتصادی را دردرازمدت هدف قرار می دهد وبه این خاطردرصدداست تاازمنافع سهامداران درمقابل مدیریت سازمان ها حفاظت به عمل آورد.بنابراین پژوهشگر رابطه برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی و مدیریت سود را به عنوان فرضیه مطرح، ودراین پژوهش آن را در بوته آزمایش قرار می دهد.
دراین فصل به تشریح کلیات پژوهش شامل موضوع ،بیان مسئله ،ضرورت واهمیت موضوع ، اهداف ، فرضیه ها ، متغیرها و مدل تحلیلی پژوهش خواهیم پرداخت.

2-1 . بیان مسئله و چگونش برگزیدن موضوع پژوهش
از مهمترین ویژگی های شرکت های سهامی تفکیک مالکیت ازمدیریت است و گزارش های مالی ، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری های اقتصادی به شمارمی روند که مدیران ،سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان برای رفع نیازهای خود ازآنها استفاده می کنند. ازآنجایی که اطلاعات به صورت یکسان دراختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد ،بین مدیران و سرمایه گذاران عدم تقارن اطلاعات ایجاد می شود.این عدم تقارن ،امکان دسترسی انحصاری مدیران به بخشی ازاطلاعات را فراهم می نماید. همچنین انگیزه هایی مانند پاداش،هموارسازی سود ومقررات گریزی این امکان رابرای مدیران به وجود می آورد تادرجهت منافع خود دست به اعمال مدیریت سود بزنند.
مدیریت سود اقدامات آگاهانه ای است که توسط مدیریت درباره چگونگی گزارش سود برای رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق بااصول حسابداری باشد،صورت می گیرد.برخی ازاین اهداف عبارتنداز:افزایش قیمت سهام دربازار،کاهش نوسانات قیمت سهام دربازار،پنهان کردن مشکلات مالی شرکت از سهامداران و بازارسرمایه ، کم ریسک نشان دادن وضعیت شرکت به منظورتأمین مالی وبهبودسنجش عملکرد مدیریت دربازارکار مدیریتی و...
تعاریف موجودازحاکمیت شرکتی دریک طیف وسیع شامل دیدگاه های محدود دریک سو و دیدگاه های گسترده درسوی دیگرطیف قرار دارند. دردیدگاه محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.
این یک الگوی قدیمی است که درقالب تئوری نمایندگی مطرح می شود و حاکمیت شرکتی را به عنوان سازوکاری معرفی می نماید که ازطریق آن سهامداران اطمینان حاصل می کنند که آیا مدیران درجهت منافع آنها عمل می کنند یاخیر.درواقع همانطور که آدام اسمیت بیان داشته مدیران همیشه درراستای بیشینه سازی منافع سهامداران عمل نمی نمایند .این مشکل باتکامل تدریجی شرکتهای جدید، وخیم ترشده ومنجر به جدایی مالکیت ازمدیریت وکنترل شده است درواقع دراین دیدگاه،حاکمیت شرکتی به عنوان روش هایی است که تأمین کنندگان سرمایه به وسیله آنها می توانند مدیران را کنترل نمایند.در دیدگاه وسیع، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای ازروابط مشاهده کرد که نه تنها بین شرکتها و مالکان آنها ،بلکه بین عده زیادی ازذی نفعان وجوددارد.چنین دیدگاهی درقالب تئوری ذی نفعان بیان می شود.
نکته اصلی این است که روش های متعددی برای مدیریت سود وجود دارد و مدیر، برای مدیریت سود خالص گزارش شده در چارچوب استانداردهای حسابداری آزادی عمل وسیعی دارد. همچنین برای بسیاری ازاقلام تعهدی، کشف مدیریت سود اعمال شده توسط حسابرسان شرکت مشکل خواهد بود یا حتی اگر حسابرسان به این موضوع پی ببرند گاهی نمی توانند مخالفت کنند زیرا بسیاری از روش های مدیریت سود در محدوده ی استاندارد های حسابداری می باشد.
به هر حال شناسایی سازوکارهایی که بتواند در کاهش مدیریت سود اثر بخش باشد حائز اهمیت است. چرا که اگر سرمایه گذاران نگران باشند اطلاعاتی که در اختیار آنها قرار داده شده است، به شیوه ای جانبدارانه تهیه شده ، بیش از اندازه محافظه کارخواهند بود و این امر بر کارایی بازار سرمایه اثر خواهد گذاشت. برای کارایی بازار سرمایه، تشویق مشارکت عمومی و حمایت قانونی از تأمین کنندگان سرمایه ضروری است و این موضوع موجب رونق اقتصادی و گسترش فرهنگ سهامداری در اکثر کشورها شده است.بااین همه ،وجود تضاد منافع بین ذی نفعان درشرکتها مشکلات متعددی همچون مشکلات نمایندگی و مشکلات ذی نفعان رابه همراه داشته و بحث های متعددی را موجب شده که موضوع حاکمیت شرکتی ازاصلی ترین آنهامی باشد. بررسی تعاریف و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه صاحبنظران ، حکایت ازآن دارد که:
- حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته ای (حوزه ای) است

هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیردر شرکت ها می باشد:
● پاسخگویی
● شفافیت
● عدالت (انصاف)
● رعایت حقوق ذی نفعان (حساس یگانه ، معیری ، 1387،ص 57)1.
دستیابی به اهداف مذکور با سازو کارهای ذیل حاصل می گردد:

1-2-1 ساز وکارهای برون سازمانی (محیطی)
 نظارت قانونی : تدوین ، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب
 رژیم حقوقی: برقراری رژیم حقوقی مناسب
 کارآیی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارآیی آن
 نظارت سهامدار عمده : ایجاد انگیزه درسهامداران به فعالیت هایی ازقبیل خرید سهام کنترلی
 نقش سرمایه گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاری نهادی
 نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران اقلیت ومجاز بودن نظارت اقلیت برفعالیت شرکت
 فعالیت مؤسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلاتی برای فعالیت مؤسسات رتبه بندی

2-2-1 ساز و کارهای درون سازمانی (محاطی)
 هیأت مدیره : انتخاب و استقرار هیأت مدیره توانمند ، خوش نام و بیطرف
 مدیریت اجرایی : تقسیم مسئولیت بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم افزارهای مناسب
 مدیریت غیر اجرایی: ایجاد کمیته های هیأت مدیره مستقل و غیر اجرایی (شامل کمیته حسابرسی ، حقوق و...)
 کنترل های داخلی: طراحی ، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب ( مالی ، حقوقی، مدیریت ریسک ، حسابرسی داخلی و...)
 اخلاق سازمانی : تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه ای و اخلاق سازمانی ( حساس یگانه ، 1384، ص 34)2.

با توجه به مباحث مطرح شده، ضرورت پژوهش هایی که بتواندارتباط سازوکارهای حاکمیت شرکتی را با مدیریت سود درایران مورد بررسی قرار دهد به خوبی احساس می شود.درنتیجه پژوهشگر با توجه به پیشنهادات پژوهشگران قبلی مبنی برمطالعات بیشتر دراین زمینه و همچنین بررسی مقالات ارائه شده برون کشوری و مطالعات کتابخانه ای ، این موضوع را برای پایان نامه خود برگزیده است. این پژوهش در پی یافتن پاسخ به این پرسش است که تأثیر برخی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی برمدیریت سود چگونه است؟
1-آیا بین ساختار هیئت مدیره ومدیریت سود همبستگی وجود دارد؟
2-آیا بین ساختارمالکیت و مدیریت سود همبستگی وجود دارد؟
3-آیا بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود همبستگی وجود دارد؟

3-1. اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش
زمانی که برخی از افراد مانند مدیران و سهامداران عمده بیشتر از سایر سرمایه گذاران از وضعیت حال و چشم انداز آینده شرکت اطلاع دارند ، می توانند ازروش های مختلف از این مزیت اطلاعاتی به نفع خود وبه زیان سایر سرمایه گذاران استفاده کنند . برای مثال آنها می توانند با تحریف ویا مدیریت اطلاعات از موقعیت خود سوء استفاده کنند.
ریسک اخلاقی، ناشی از جدایی مالکیت از مدیریت است. این خطر وجود دارد که مدیران برای کسب سود وخلق ثروت تلاش کافی نکنند وهر نوع ضعف در عملکرد شرکت را برمبنای عواملی که خارج از کنترل آنها می باشد، توجیه کنند یا سهامداران عمده که کنترل شرکت را در دست دارند از طریق انجام معاملات غیر منصفانه با شرکت ها و اشخاص وابسته به خود به زیان سایر سرمایه گذاران عمل کنند .این وضعیت نیز باعث بی اعتمادی سهامداران و اخلال در عملکرد بازارهای سرمایه خواهد شد.
وجود حاکمیت شرکتی به نفع همه ذی نفعان مالی شرکت شامل سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان ، اعضای هیأت مدیره، مدیریت و کارکنان و همچنین صنایع گوناگون و بخش های مختلف اقتصادی است . حاکمیت شرکتی مطلوب نقش مهمی دربهبود کارآیی و رشد اقتصادی ودرعین حال افزایش اعتماد سرمایه گذاران ایفا می کند.شرکت ها نیزازیک سیستم حاکمیت صحیح کارا بهره مند می شوند. درصورتی که شرکت سودده باشد انگیزه بیشتری برای اعمال حاکمیت شرکتی دارد ومنافع آن، چه به طور مستقیم (از طریق دسترسی راحتر به منافع مالی و هزینه پایین سرمایه) وچه به طور غیر مستقیم (کسب شهرت و فرصت های تجاری بهتر) عایدش می شود.
از نظرموسسات مالی بین المللی، رویه های اصلاح شده حاکمیت شرکتی ازطریق تقویت توانایی شرکت ها در رقابت برای دستیابی به سرمایه جهانی نقش کلیدی درایجاد رونق اقتصادی و افزایش اشتغال بازی می کند. ( رهبری، 1383 ،ص61)1.
یکی ازدلایل مطرح شدن حاکمیت شرکتی، ازدیاد جرایم وبحران های مالی درسطح جهان می باشد. به هر حال می توان دلایل اهمیت ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر خلاصه نمود.
در ابتدا می توان گفت که فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث اقتصادی روز است . خصوصی سازی، حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلاً در اختیار دولت بوده است ، افزایش داده و شرکت ها ناچارند که برا ی تأمین سرمایه به بازارمتوسل شود.بنابراین تلاش نموده اند تا دربورس پذیرفته شوند.
دوم،بدلیل پیشرفت های تکنولوژیکی،آزادسازی بازارهای مالی،آزادسازی معاملات وسایر اصلاحات ساختاری بویژه درزمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری وحذف محدودیت های مربوط به مالکیت نحوه تخصیص سرمایه درمیان شرکتهای ملی وفرا ملی ازپیچیدگیهای خاص خود برخوردارگردیده است.
سوم،حرکت سرمایه ازمالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته ونقش واسطه های مالی بیشترشده است. بعبارت دیگرنقش سرمایه گذاران نهادی دربسیاری ازکشورهاپررنگ ترشده است.
چهارم،برنامه های اصلاحی درزمینه مسایل مالی باعث شکل گیری مجدد این بخش ازاقتصاد داخلی وخارجی کشورها شده است.گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین شده است اماازسازگاری لازم برخوردارنبوده وتعارضاتی را ایجاد نموده است.
پنجم،افزایش انسجام مالی درسطح بین المللی وگردش سرمایه گذاری ومعاملات سبب بروزموضوعاتی درزمینه مسائل بین المللی شده است.باتوجه به این موارد مسیرهای که حاکمیت شرکتی می تواندازطریق آن بررشد وتوسعه اقتصادی اثرگذارباشندعبارتنداز:
 میزان دسترسی شرکت ها به تأمین مالی ازطریق خارج ازشرکت افزایش یافته است.
 حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینه های سرمایه ای شده ودرنتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد.این موضوع،منجربه جذب سرمایه گذاری واشتغال بیشتری رابه همراه دارد.
 حاکمیت شرکت،عملکردعملیاتی شرکت رابهبودبخشیده وعلاوه برمدیریت مناسب باعث تخصیص بهینه منابع نیزمی شودکه درنهایت به افزایش ثروت می انجامد.
 وجود حاکمیت شرکتی باکاهش ریسک ناشی ازبحران مالی همراه است.این مسئله زمانی ازاهمیت ویژه ای برخورداراست که چنین ریسکی منجربه ایجادهزینه های بالایی شود.
 برخورداری ازحاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهترباذینفعان درجهت روابط کاری واجتماعی شرکت است(رهنمای رودپشتی ،نیکومرام،1385 ،ص537)1.
به نظر می رسد بتوان با شناخت مفهوم حاکمیت شرکتی وبا بکارگیری اصول و قواعد آن به تدوین و اصلاح قانون تجارت ، اصول حسابرسی ، قوانین حاکم بربورس و ... کمک کرد. علاوه براین آنچه که ضرورت پژوهش پیرامون مسئله حاکمیت شرکتی و نقش سازوکارآن درافزایش اعتماد عمومی سهامداران به دنبال کاهش مدیریت سود وافزایش شفافیت و مسئله پاسخگویی را افزایش می دهد روی آوردن گسترده مردم به بورس درسالهای اخیر ورشدآن دراین سالها به همراه توسعه فیزیکی آن ازطریق راه اندازی بورس های منطقه ای است که باعث شده عده زیادی از شهروندان درمعرض منافع و مخاطرات موجود دربازار و شرکتها قرار گیرند.از طرف دیگر تحقیقات تجربی انجام شده درمورد بحران آسیا ن نشان می دهد کشورهایی که از لحاظ استاندارد های حاکمیت شرکتی به خصوص از نظر حقوق سهامداران اقلیت درسطح پایینی قرار داشته اند دچار بیشترین افت نرخ برابری پول و نزول بازارهای سرمایه شده اند.بنابراین ایجاد زیرساخت حاکمیت شرکتی می تواند گامی درجهت سلامت اقتصاد کشور و حفظ حقوق سهامداران باشد.
علاوه براین فرآیند خصوصی سازی یکی از مهمترین مباحث اقتصادی روز در ایران است. به منظور خصوصی سازی لازم است که دولت میزان حاکمیت شرکتی را در بخشهایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش دهد، چرا که شرکت ها برای تأمین سرمایه به بازار متوسل می شوند و باید بتوانند از طریق مکانیزم های مطلوب حاکمیت شرکتی، اعتماد عموم را جلب نمایند

4-1 . اهداف پژوهش
هدف نخست:
ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1384 تا 1387 می باشد.
اهداف بعدی:
1- ایجاد اطمینان و افزایش اعتماد سرمایه گذاران خرد:چنانچه اثربخشی حاکمیت شرکتی برمدیریت سود مورد تأیید قرار گیرد ، با برقراری سامانه های نظارتی و مقرراتی کارا در بازار سرمایه ، ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد . درنتیجه سرمایه گذاران خرد با اطمینان بیشتر اقدام به تحصیل سهام شرکت هایی می نمایندکه درآنها ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بیشتری بکار رفته است.
2- کمک به هیأت های تدوین کننده استاندارد و ومراجع تدوین کننده قوانین و مقررات :این مراجع با توجه به نتایج پژوهش ، باید استانداردها و مقرراتی را وضع کنند که امکان مدیریت سود را به مدیران ندهد.به طور مثال استاندارد نویسان باید در ارتباط با اقلام تعهدی اختیاری استانداردهایی راوضع کنند که اعمال مدیریت سود با دستکاری این اقلام توسط مدیریت امکان پذیر نباشد.

5-1 . فرضیه های پژوهش
براساس پرسش های پژوهشگر ، فرضیه های زیر تدوین یافته است.

1-5-1.فرضیه اول
بین ساختار هیأت مدیره و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

2-5-1.فرضیه دوم
بین ساختارمالکیت و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

3-5-1. فرضیه سوم
بین سرمایه گذاران نهادی و مدیریت سود درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران همبستگی وجود دارد.

6-1 . روش پژوهش
پژوهش ازلحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی است. وروش پژوهش به صورت همبستگی می باشد.اجرای پژوهش به صورت قیاسی – استقرایی انجام گرفته است . قیاسی به لحاظ تبیین فرضیه های پژوهش به کمک تئوریهای موجود، و استقرایی به دلیل آزمون فرضیه ها.
7-1. روش جمع آوری اطلاعات
جمع آوری اطلاعات از صورت های مالی و یادداشت های پیوست انجام گرفته است.

8-1 . قلمرو پژوهش
قلمرو موضوعی: ارزیابی تأثیر حاکمیت شرکتی برمدیریت سود
قلمرو زمانی : طی سالهای 1384تا 1387 ،دریک دوره زمانی چهار ساله
قلمرو مکانی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

9-1 .چهارچوب نظری پژوهش
دراین پژوهش تأثیر حاکمیت شرکتی برمدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرارمی گیرد. متغیرهای مورد استفاده عبارتند از ساختارهیئت مدیره، ساختارمالکیت ،سرمایه گذاران نهادی ومدیریت سود.
در این پژوهش، مدیریت سود متغیر وابسته می باشد که عبارت است از انتخاب رویه های حسابداری توسط مدیریت برای رسیدن به اهدافی خاص.این متغیر ازطریق اقلام تعهدی اندازه گیری می گردد و دراین راستا از مدل تعدیل شده جونز استفاده می شود.
ساختارهیئت مدیره،ساختار مالکیت و سرمایه گذاران نهادی به عنوان برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی در فرضیه های پژوهش به عنوان متغیرهای مستقل مطرح و تأثیرآنها برمتغیر وابسته مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ساختار هیئت مدیره:عبارت است از درصد مدیران غیر موظف هیئت مدیره به کل اعضای هیئت مدیره
ساختار مالکیت: عبارت است از سهم مالکیت سهامداران عمده ازکل سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.
سرمایه گذاران نهادی:درصد سهام شرکت که توسط نهادهای سرمایه گذاری عمده نگهداری می شود به کل سهام منتشره ودردست سهامداران

10-1 . مدل تحلیلی پژوهش
بسیاری از مطالعات دهه 90به بعد ، ازروش شناسی جونز برای تخمین اقلام تعهدی اختیاری وغیر اختیاری استفاده کرده اند. اولین مشکل این است که کدام قسمت ازاقلام تعهدی، مربوط به سطح فعالیت است (غیراختیاری) و کدام قسمت می تواند به دستکاری مربوط باشد ( اختیاری ). مطالعات پیشین برروی اقلام تعهدی خاصی که بیشتراز بقیه درمعرض استفاده برای اهداف مدیریت سود بودند ، متمرکز شده است.
درابتدا ، پژوهش های زیادی تلاش کردند اقلام تعهدی اختیاری رابراساس ارتباط بین کل اقلام تعهدی و متغیرهای توضیحی ، اندازه گیری کنند. در این پژوهش ها که اولین بار توسط هیلی ودی آنجلو انجام شدند ،کل اقلام تعهدی و تغییرات درآن را به عنوان مقیاس اختیار مدیریت درمورد سود به کار بردند. جونز یک روش رگرسیون برای کنترل عامل های غیر اختیاری مؤثربر اقلام تعهدی معرفی کرد که براساس آن بین کل اقلام تعهدی وتغییر در فروش و دارایی های ثابت (اموال،ماشین آلات و تجهیزات) ،یک ارتباط خطی برآورد می شود (مشایخی ،صفری ، 1385،ص38)4.
دچو و همکاران5 (1995) در مطالعه ای ، مجموعه ای از مدل های ارائه شده در زمینه کشف مدیریت سود از جمله مدل هیلی6 (1985) ، مدل دی آنجلو7 (1986) ، مدل جونز8 (1991) و مدل صنعت را مورد بررسی قرار داده اند و شکل تعدیل شده ای از مدل جونز را نیز ارائه داده اند . ایشان در ادامه ، مدل های مذکور را مورد مقایسه قرار داده و ویژگی های هر مدل را به همراه قوت ها و ضعف هایش ارائه داده اند نتایج این مطالعه حاکی ازبرتری مدل تعدیل شده جونزبرای کشف مدیریت سود می باشد. از این رو در این پژوهش ازمدل تعدیل شده جونز برای اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری استفاده
می شود. نمودار (1-1) متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها را نشان می دهد

نمودار(1-1): متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها

11-1 . تعریف واژه ها و اصطلاحات
حاکمیت شرکتی:
فدراسیون بین المللی حسابداران درسال2004 حاکمیت شرکتی راچنین تعریف کرده است : مسئولیت ها و شیوه های به کاربرده شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی که تضمین کننده دستیابی به هدف ها،کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه منابع است (حساس یگانه ،1384،ص 32)2.
مدیریت سود:
اسکات3 در سال 1997 مدیریت سود را چنین تعریف کرده است:انتخاب خطی مشی های ( سیاست های) حسابداری ازسوی یک شرکت به نحوی که برخی اهداف ویژه مدیریت برآورده گردد (مشایخی،1385،ص 37)4.
اقلام تعهدی5:
تفاوت بین رقم عایدات(سودخالص قبل ازکسراقلام غیرمترقبه وآثارسنواتی تغییرات در اصول وروشهای حسابداری) و جریان های نقدی حاصل از عملیات (در مدل سه بخشی صورت جریان وجوه نقد) است (مهرآذین ،1387،ص 34)6.

اقلام تعهدی غیر اختیاری :
سطح قابل انتظار(عادی) از اقلام تعهدی که در شرایط عادی براساس اطلاعات قابل دسترس سرمایه گذاران برآورد می شود (مهرآذین ،1387 ،ص34)2.
اقلام تعهدی اختیاری3:
عبارت است ازتفاوت بین اقلام تعهدی و اقلام تعهدی غیر اختیاری (مهرآذین ،1387،ص34)4 .
ساختار هیأت مدیره :
یک متغیر دو دویی (باینری) که ارزش یک زمانی به آن تعلق می گیرد و دو شخص متفاوت سمت های ریاست هیأت مدیره و مدیریت عامل را به عهده بگیرد و هردوی آنها جزء سهامداران عمده نیز نباشند (رجبی ، 1385،ص58)5.
عضو غیرموظف هیأت مدیره:
عضوی است که درشرکت ،سمت اجرایی نداشته باشد ( قالیباف اصل ، رضایی ، 1386، ص40)6.
ساختار مالکیت:
یک معیار سنجش رایج برای مالکیت متمرکز ، عبارت است از مالکیت جمعی که به عنوان درصد بزرگی سهامداران تعریف شده است. مالکیت تجمعی از طریق درصد کل سهام تملک شده به وسیله سهامداران عمده به کل سهام سرمایه محاسبه می شود (رجبی ، 1385 ،ص58)7.
سرمایه گذار نهادی:
شخصیت یا مؤسسه ای است که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازد مثل صندوقهای بازنشستگی ، بانکها ، شرکتهای بیمه و سازمان تأمین اجتماعی ، صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی (حساس یگانه و پوریا نسب ،1384،ص74)8.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2- گفتار اول: حاکمیت شرکتی
مقدمه:
اهمیت اطلاعات حسابداری ازدیدگاه تصمیم گیرندگان دربازار سرمایه ،وجود نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام به عنوان یک عامل تأثیرگذار برمفاد قراردادها و ماهیت سیاسی- اجتماعی خدمات برخی از شرکتها ازیک طرف و وابستگی پاداش مدیران به سود از طرف دیگر ،نقش مهمی درفرآیند مدیریت سود داشته است. تمایل مدیران به اعمال مدیریت سود وسوء استفاده ازآن ودرنتیجه ارائه اطلاعات نادرست به سهامداران ،آسیب جدی به اعتماد سهامداران وارد وهزاران نفر از آنها را متضرر خواهد ساخت .این امردرنهایت تبعات اقتصادی وخیمی به دنبال خواهد داشت. بنابراین به دلیل اهمیت حفظ اعتماد سهامداران وبه دنبال آن حفظ سلامت اقتصادی کشور و فضای حاکم برآن ،حاکمیت شرکتی به دنبال دستیابی شیوه هایی است که براساس آن ، تأمین کنندگان مالی اطمینان حاصل نمایند که از سرمایه گذاری خود درشرکت بازده مناسبی را دریافت خواهند نمود. حاکمیت شرکتی به دنبال ارتقای عدالت ،شفافیت و مسئولیت پذیری درشرکت است.
دراین فصل ، ادبیات و مبانی نظری پژوهش درراستای متغیرهای آن ودرقالب گفتارهای جداگانه مطرح خواهد شد. همچنین مروری جامع برپیشینه پژوهش و دیدگاه ها ی موجود، شامل مبانی نظری و تجربی پژوهش های قبلی انجام شده درون و برون کشور ،صورت می پذیرد.

1-1-2. مفاهیم حاکمیت شرکتی
برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی لازم است به فرآیند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد، هیچ تعریف مورد توافق درمورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. براساس کشوری که درنظر می گیریم ،تفاوت های چشمگیری درتعریف وجوددارد. تعاریف موجود ازحاکمیت شرکتی دریک طیف قرارمی گیرند که دیدگاه های محدود دریک سو ودیدگاه های گسترده درسوی دیگرطیف می باشند. دردیدگاه های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود.
این یک الگوی قدیمی است که درقالب تئوری نمایندگی بیان می شود.درآن سوی طیف ،حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه ازروابط دید که نه تنها بین شرکتها ومالکان آن ها (سهامداران) ، بلکه بین یک شرکت وعده زیادی از ذی نفعان ازجمله: کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارند.چنین دیدگاهی درقالب تئوری ذی نفعان دیده می شود (حساس یگانه ، 1385،ص 101)1.
درادامه ،چند تعریف ازحاکمیت شرکتی ارائه شده است که ازمحدودترین ، ودرعین حال توصیف کننده ترین ، نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می شود (گزارش کادبری) 2 ، سپس به یک نگاه مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت تأکید دارد ، اشاره (پارکینسون) 3 ودر انتها با تعریف گسترده تری پایان می یابد و پاسخگویی شرکتی را در برابر ذی نفعان و جامعه در برمی گیرد (تری گر،1984) 4.
کادبری5،1992
◄سیستمی که با آن شرکت ها هدایت و کنترل می شوند.
IFAC6 ،2004
◄حاکمیت شرکتی تعدادی مسئولیت ها و شیوه های اعمال شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین کننده دستیابی به اهداف ، کنترل ریسک ها به طور مناسب و مصرف منابع، به طور مسئولانه می باشد.
پارکینسون7 ،1994
◄حاکمیت شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین این که مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران عمل می کند .
کتابچه حاکمیت شرکتی بریتانیا ،1996
◄ رابطه بین سهامداران و شرکت های آنان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند (مثلاً با رأی گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکت ها).

کیزی ورایت ،1993
◄ساختارها ، فرآیند ها ، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند.
مگینسون ،1994
◄ سامانه حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین ، مقررات ،نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکت ها چگونه وبه نفع چه کسانی اداره می شوند .
تری گر3،1984
◄ حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی ، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آن ها به تمام ذی نفعان شرکت می باشند ( حساس یگانه ، 1384 ،ص32)4.

به طور کلی تعاریف حاکمیت شرکتی درمتون علمی دارای ویژگی های مشترک ومعینی هستند که یکی ازآنها پاسخگویی5 است. تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت می باشند.این تعاریف به طور اساسی برای مقایسه ی بین کشوری مناسب هستند و قوانین هرکشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
تعاریف گسترده ترحاکمیت شرکتی برسطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذی نفعان تأکید دارند و نشان می دهند که شرکت ها در برابرکل جامعه ،نسل های آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. دراین دیدگاه ، سیستم حاکمیت شرکتی درحقیقت موانع واهرم های تعادل های درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت ها است که تضمین می کند آنها مسئولیت خودرا نسبت به تمام ذی نفعان انجام دهند ودرتمام زمینه های فعالیت تجاری ، به صورت مسئولانه عمل کنند.همچنین ، استدلال منطقی دراین دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می توان با در نظر گرفتن منافع ذی نفعان برآورده کرد ،چون شرکت هایی که دربرابر تمام ذی نفعان مسئول می باشند ،دردراز مدت موفق تر وبا رونق تر هستند. شرکت ها می توانند ارزش آفرینی خود را در دراز مدت افزایش دهند و این کار را با انجام مسئولیت خود دربرابر تمام ذی نفعان وبا بهینه سازی سیستم حاکمیت خود می کنند ، این دیدگاه مورد تأیید اکثر متون علمی است .

تحقیقات تجربی (سالمون و سالمون ،2004 ) مؤید این دیدگاه است که عملکرد مالی شرکت ها با اعمال حق مالکیت شرکتی آنها رابطه مثبتی دارد ومدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی بهتری می شوندوبه ذی نفعان خود توجه می کنند. همچنین ، مدیران بهتر، شرکت ها را مؤثرتر کنترل وبازده مالی بیشتری را تولید می کنند. منتقدان این دیدگاه براین باورند که حاکمیت شرکتی با تمرکز به ذی نفعان ، موضوعی اخلاقی است. دردنیای واقعی بعید است که سوداگران و سرمایه گذاران به انجام اعمال اخلاقی، علاقمند باشند مگر اینکه بازده های مالی مناسبی از انجام این کار عایدشان شود (حساس یگانه، 1384، ص103)2.

2-1-2 . چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
چند چارچوب نظری متفاوت برای توضیح و تحلیل حاکمیت شرکتی مطرح شده است . هریک از آنها با استفاده از واژه های مختلف وبه صورتی متفاوت به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخته اند که ناشی از زمینه علمی خاصی است که به موضوع حاکمیت شرکتی می نگرند . به عنوان مثال تئوری نمایندگی ناشی از زمینه مالی و اقتصادی است ،درصورتی که تئوری هزینه معاملات3 ناشی از اقتصاد وتئوری سازمانی است و تئوری ذی نفعان ناشی ازیک دیدگاه اجتماعی در مورد حاکمیت شرکتی می باشد .گرچه تفاوت های چشمگیری بین چارچوب های نظری مختلف وجود دارد – چون هر یک موضوع را از دیدگاه متفاوتی درنظر می گیرند – اما دارای وجوه مشترک مشخصی هستند.همچنین باید دانست که زمینه های فرهنگی و قانونی برحاکمیت شرکتی تأثیر بسزایی دارند (همان منبع،ص104)4.
تغییرات و تحولات بازار سرمایه ، موجب تکامل تئوری های حاکمیت شرکتی شده است . قبل از توسعه بازار سهام ، شرکت ها بر اموال افراد ثروتمند تکیه داشتند که معمولاً خویشاوندان کارآفرین بودند.شرکت ها به همان افرادی تعلق داشتند که آنها را اداره می کردند . برای رشد و توسعه اقتصادی سرمایه های اندک کافی نبود و تجمع آنها ، تأسیس شرکت های بزرگ را به همراه داشت. پذیرش ریسک محدود به نسبت سهم و بازده مناسب ، موجب تفکیک مالکیت از مدیریت و رونق بازار سرمایه گردید (همان منبع،ص104)5.

1-2-1-2 .تئوری نمایندگی
آغازحاکمیت شرکتی ازطریق مالکیت سهام، تأثیر چشمگیری برروش کنترل شرکت ها داشت وبدین ترتیب مالکان ، اداره شرکت را به مدیران تفویض کردند . جدایی مالکیت از مدیریت منجر به مشکل سازمانی مشهور ، به نام "مشکل نمایندگی" شد. برل ومینز (1923) ، راس (1973) ،و پرایس (1976) از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته اند و در نهایت جنسن و مک لینگ (1976 ) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند. آنها مدیران شرکت ها را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف کردند. به عبارت دیگر تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که کارگزاران سهامداران هستند ، واگذار می شود. مشکلی که در اینجا پیش می آید این است که کارگزاران لزوماً به نفع کارگمار تصمیم گیری نمی کنند . یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند . در تئوری های مالی یک فرض اساسی این است که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است . در عمل این گونه نیست . این احتمال وجود دارد که مدیران ترجیح دهند منافع خود ، مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند .مدیران احتمالاً به افزایش منفعت شخصی تمایل دارند . این امر منجر به تمرکز و سرمایه گذاری آن ها بر طرح هایی می شود که منافع کوتاه مدت دارند – به ویژه در مواردی که حقوق ، مزایا و پاداش مدیران با سود مرتبط است – و توجهی به منافع بلند مدت سهامداران ندارند . در شرکت های بزرگ که به طور مستقیم توسط مدیران و به شیوه غیر مستقیم باکمک سرمایه گذاران نهادی کنترل می شوند ، مدیران در مورد منافع کوتاه مدت تحت فشارند که ممکن است به نفع سایر سهامداران نباشد. دراین شرایط مدیران برای دستیابی به عایدی های متفرقه تحریک می شوند که بازهم منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود . در واژگان تئوری نمایندگی ، کاهش رفاه سهامدار زیان باقی مانده نامیده می شود. این مشکل نمایندگی ، ضرورت کنترل مدیریت شرکت ها توسط سهامداران را نشان می دهد (حساس یگانه، 1384،ص10)5.
یک سوال مهم این است که: سهامداران چگونه می توانند مدیریت شرکت را کنترل کنند؟ یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل و پرهزینه است . به چند روش می توان منافع سهامداران و مدیران را هماهنگ نمود . تجربه نشان داده است که یکی از با اهمیت ترین و درعین حال مؤثرترین روش حسابرسی مستقل است.
هزینه های نمایندگی، ناشی از تلاش های سهامداران برای کنترل مدیران است که اغلب هزینه سنگینی است. طرح ها و قراردادها از روش های کنترل است . این قراردادها (صریح و یا ضمنی) که بین مدیران و سهامداران منعقد می شود ، منافع دوگروه را هماهنگ می کند . افزون بر سهامداران ، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آنها نسبت به سهامداران مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران هستند ،بنابراین انگیزه هایی برای شفافیت مالی و گزارش ریسک شرکت و ... خواهند داشت که هزینه های مربوطه بخشی از هزینه های نمایندگی است. مجموع هزینه های نمایندگی را می توان به شرح زیرخلاصه نمود:مجموع هزینه های کنترل کارگزار، هزینه های الزام کارگزار و هرگونه زیان مازاد باقی مانده (هیل و جونز ، 1992)1.
به طور مختصر برخی از روش های مستقیم که از طریق آنها سهامداران می توانند مدیران را کنترل وبه حل وفصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است:
 حق رای سهامداران درمجامع عمومی برنحوه اداره شرکت تأثیر می گذارد. حق رای یاد شده، بخشی با اهمیت از دارایی مالی سهامدار است . یکی از موارد استفاده از این حق ،رای به تغییر مدیران است. این موضوع یک ابزار انظباطی برای مدیران است.
 قراردادهای بین سهامداران و مدیران نیز یکی از راه کارها است ، گرچه با اصلاح و بهبود حاکمیت شرکتی ، مناسبت خودرا از دست می دهند.
 یک راه کار نهایی ، راه حل خروج است . واضح است که خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه می شود ودر پی آن سهامداران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده وبافروش سهام خود ، کاهش شدید قیمت سهام را موجب خواهند شد، درنتیجه منافع مدیران را متأثر خواهد نمود (همان منبع،ص11)2.
بنابراین اگرمکانیزم بازار وتوانایی سهامداران برای کنترل ومراقبت ازرفتار مدیران کافی نباشد ، نیاز به نوعی نظارت یا راهنمایی رسمی خواهد بود.درواقع اگر بازارها کاملاً کارا باشند وشرکت ها بتوانند دراین نوع بازار به تأمین مالی اقدام کننداقدامات سطحی باهدف اصلاح حاکمیت شرکتی ، اقدامات زایدی است. ولی شواهدموجودنشان می دهدکه بازارهای سرمایه کاملاًکارانیستند.بنابراین به منظورارتقاءحاکمیت شرکتی وافزایش پاسخگویی مدیران نسبت به سهامداران وسایرذینفعان، دخالت لازم است.مشکلات نمایندگی بین مدیران وسهامداران درسراسرجهان وجوددارد ودولت باتهیه اسنادسیاسی وقوانین حاکمیت شرکتی برای بهترین عملکرد،با سرعتی شگفت آور دراین کاردخالت می کند (همان منبع، ص11)3.
2-2-1-2 .تئوری هزینه معاملات
تئوری هزینه معاملات ، ترکیبی میان رشته ای بین اقتصاد ، حقوق و سازمان می باشد (ویلیامسون ، 1996) . این تئوری که اول بار توسط سیرت ومارچ (1963) به نام تئوری رفتاری شرکت مطرح شده ، یکی از مبانی اقتصاد صنعتی و تئوری مالی گردیده است. دراین تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی بلکه به عنوان یک سازمان، متشکل از افراد با دیدگاه ها و اهداف مختلف است. تئوری هزینه معاملات براساس این واقعیت است که شرکت ها آنقدر بزرگ شده اند که درتخصیص منابع جانشین بازار می شوند . در واقع شرکت ها آنقدر بزرگ و پیچیده اند که نوسانات قیمت در بازار ، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می کنند.در درون شرکت ها برخی معاملات حذف می شوند و مدیر، تولید را هماهنگ می کند . به نظر می رسد سازماندهی شرکت (مثلاً میزان ادغام عمودی) محدوده هایی را تعیین می کنند که فراسوی آنها شرکت می تواند قیمت و تولید را برای معاملات داخلی معین نماید (حساس یگانه، 1384،ص 107)3.
واضح است داخلی کردن معاملات ، به نفع مدیریت شرکت ها می باشد دلیل اصلی این است که داخلی کردن معاملات ریسک ها و عدم اطمینان ها درمورد قیمت و کیفیت آینده محصول را حذف می کند . این کار به شرکت اجازه می دهد ریسک های معامله با عرضه کنندگان را تا حدودی از بین ببرد. هر روشی که برای حذف این عدم تقارن های اطلاعاتی اتخاذ شود ، برای مدیر شرکت سودمند است و منجر به کاهش ریسک تجاری شرکت می شود.در انجام معاملات بازار ، هزینه های غیر جزئی و بازدارنده ای وجود دارند بنابراین برای شرکت ها مقرون به صرفه تر است که از طریق ادغام عمودی، آن را برای خودشان انجام دهند (همان منبع ، 108)4.
تئوری های سنتی اقتصادی ، تمام کارگزاران اقتصادی را منطقی و افزایش سود را هدف اولیه تجارت می دانند. برعکس، تئوری اقتصادی هزینه معاملات، رفتار انسان را به نحوی واقع بینانه تری درنظر می گیرد . دراین الگو مدیران و دیگر کارگزاران اقتصادی منطق محدود را به کار می برند . سیمون5 منطق محدود را به صورت رفتاری تعریف می کند که منطقی است ، اما مدیران به طور محدود این رفتار را انجام می دهند . اقتصاد هزینه معاملات همچنین فرض اساسی فرصت طلبی را می سازد . این تئوری فرض می کند که مدیران همچون افراد دیگردربرخی از مواقع فرصت طلب هستند .
فرصت طلبی به صورت تمایل کارگزاران دربکارگیری تمام روش های موجود برای افزایش منفعت شخصی تعریف شده است. با فرض مشکلات منطق محدود و فرصت طلبی ، مدیران معاملات را برای حداکثرکردن منفعت شخصی خودساماندهی می کنند.چنین رفتارفرصت طلبانه ای می توانند نتایج نامطلوبی برای شرکت و سهامداران به بارآورد ، درنتیجه این عملکرد نیاز به کنترل دارد (همان منبع ،ص 109)1 .

3-2-1-2.تئوری ذینفعان
تئوری ذی نفعان به تدریج ازدهه 1970 توسعه یافت.یکی ازاولین توضیحات درمورداین تئوری دررشته مدیریت ، توسط«فری من»2 (1984) ارائه گردید. وی تئوری عمومی شرکت را مطرح وپاسخگویی شرکتی رابه گروه گسترده ای ازذی نفعان پیشنهادکرد. ازآن زمان به بعد، ادبیات بیشتری دراین مورد مطرح شده است (حساس یگانه، 1384،ص 13)3.
تئوری ذی نفعان ، ترکیبی از تئوری های سازمانی و اجتماعی است. اساس تئوری ذی نفعان این است که شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تأثیرآنها برجامعه آنچنان عمیق است که باید به جز سهامداران ، به بخش های بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند . نه تنها ذی نفعان تحت تأثیر شرکت ها هستند، بلکه آنها نیز بر شرکت ها تأثیر می گذارند. ذی نفعان شامل سهامداران ، کارکنان ، فروشندگان ، مشتریان وبستانکاران ، شرکت های مجاور وعموم مردم می باشند، افراطی ترین حامیان تئوری ذی نفعان براین باورند که محیط زیست ، گونه های جانوری و نسل های آینده نیز باید در زمره ی ذی نفعان گنجانده شوند.رابطه ذی نفع به صورت یک مبادله( تعامل)توصیف شده است وگروه ذی نفعان به پیشبرد شرکت ها کمک کرده اند و پیش بینی می شود منافع آنان از طریق تشویق و ایجاد انگیزه فراهم شود. در بریتانیا گزارش شرکتی4 درسال 1975یک طرح حسابداری مطرح کرد که نشان می داد شرکت ها باید مسئول تأثیری باشند که برگروه زیادی از ذی نفعان می گذارند . نحوه دستیابی به این امر طبق گزارش شرکتی ، تشویق شرکت ها به افشای داوطلبانه ی تعدادی از گزارش های مورد نظر برای استفاده ذی نفع،به علاوه صورت سودوزیان سنتی وترازنامه بود.صورت های اضافی شامل;صورت ارزش افزوده،صورت مبادلات پولی بادولت ، صورت مبادلات ارزی ، صورت مشتریان احتمالی آینده و صورت اهداف آتی می گردید (همان منبع ، ص13)5.
یک انگیزه برای تشویق به ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت ها ناشی از این باور است که شرکت ها مسئولیت دارند تا به صورت اخلاقی عمل کنند. دردیدگاه اخلاقیات ناب ، فرض می شود که شرکت ها باید به صورت اخلاقی عمل کنند و منافع تمام ذی نفعان را درنظر بگیرند. کویم وجونز می گویند مدیران شرکت قوانین خاصی ندارند که به آنها اجازه دهد تا تعهدات اخلاقی خود را به عنوان انسان نادیده بگیرند و این رفتار اخلاقی چه سودمند باشد یا خیر، باید ازآن پیروی کرد . آنها بحث های مستدلی ارائه داده اند که تئوری نمایندگی درصورتی موثر و قابل استفاده می شود که از چهار اصل اخلاقی پیروی گردد:
 اجتناب ازلطمه زدن به دیگران
 احترام به آرای دیگران
 اجتناب از دروغگویی
 پذیرش توافق ها
در واقع آنها مدعی شدند که مدل کارگمار کارگزار در صورتی صدق می کند که در ساختار این چهار اصل اخلاقی گنجانده شود. چرا تعهد اخلاقی مدیر برای عمل به قول افزایش ثروت سهامدار ، مانند لطمه زدن به دیگران ، باید مهمتر از اصول پایه انسانی باشد یا فراتر ازآنها رود؟
این بحث پایه و اساس شرح اخلاق کارگزار را تشکیل می داد. کارگزار ابتدا باید به عنوان انسان به وظایف اخلاقی خودعمل کرده و بعد از انجام این تعهدات اخلاقی می تواند به تعهد خود برای افزایش ثروت سهامدارعمل کند. اما قانون شرکت ها دراکثر کشورها ، اعمال روش اخلاقی را معمولاً غیر عملی می سازد چون براساس قوانین مذکور مدیران یک تعهد قانونی و مباشرتی نسبت به افزایش ثروت سهامداران دارند. همچنین ، سرمایه گذاران نهادی نیز یک تعهد قانونی و مباشرتی نسبت به افزایش سود موکلان خود دارند. این تعهدات قانونی بدان معناست که مسئولیت اجتماعی شرکت ها دردرجه دوم اهمیت قرارگرفته است . به عبارت دیگر،مادامی که ارزشیابی عملکرد مدیران شرکت ها برمبنای سود وزیان است، دنبال کردن تجارت اخلاقی تقریباً غیر ممکن است مگر این که ثابت شود نه تنها به دلیل نگرش مدیران وسهامداران بلکه به دلیل سیستم قانونی و ساختارهای حاکمیت شرکتی این کار ضروری است(همان منبع ،ص 56)2.

3-1-2.تئوری هزینه معاملات دربرابرتئوری نمایندگی
ویلیامس

دانللود مقاله عنوان بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت و سیاست تقسیم سود

اختصاصی از سورنا فایل دانللود مقاله عنوان بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت و سیاست تقسیم سود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

-1 مقدمه
در سال های اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای در استقرار حاکمیت شرکتی از طریق قانون گذاری و نظارت و نیز اقدامات داوطلبانه شرکتها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صورت گرفته است. سرمایه گذاران و سهامداران آگاهی بیشتری درمورد ضرورت و اهمیت حاکمیت شرکتی یافته اند و نسبت به پیگیری استقرار این نظام در شرکت ها علاقمند شده اند. برخی پژوهش های تجربی حکایت از رابطه مثبت حاکمیت شرکتی و بازده شرکت ها دارد.
دریک بیان کلی حاکمیت شرکتی، سیستم کنترل و هدایت شرکت است. سیستمی که ارتباط بین شرکت و ذینفعان آن را تعیین، کنترل و هدایت می نماید. حاکمیت شرکتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شرکت و در سطح کلان تخصیص بهینه منابع را دنبال می کند.
موضوع حاکمیت شرکتی به گونه ای که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسی هایی است که در کشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه 1990 میلادی بر می گردد . گزارش"کادبری" در انگلستان، مقررات هیئت مدیره در جنرال موتورز آمریکا، گزارش"دی" در کانادا و گزارش"وی انو" در فرانسه از آن جمله است.رسوائی های مالی در شرکت های انرون، ورلد کام، سیکو، زیراکس و چند شرکت دیگر، کنگره آمریکا را بر آن داشت تا کمیته خاصی را مأمور بررسی راهکارهایی برای مقابله با فساد و تقلب نماید. مسئولیت این کمیته برعهده سناتور آمریکایی پل ساربنز و نماینده کنگره میشل آکسلی گذاشته شد. آنها با همکاری سازمان حسابرسی دولتی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس اوراق بهادار لایحه ای را تدوین نمودند که به قانون "ساربنز- اُکسلی" شهرت یافت. این قانون موجب پیدایش مرجع نظارتی نسبتا مقتدری به نام. هیات حسابداری شرکتی های سهامی عام گردید. در سالهای اخیر نهادها و سازمانهایی نظیر، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی، اتاق بازرگانی بین الملل بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و فدراسیون بین المللی حسابداران و برخی موسسات رتبه بندی نظیر استاندارد و پورز در ترویج و وضع استانداردهایی در رابطه با حاکمیت شرکتی فعالیت داشته اند. اگرچه برخی از دستورالعمل ها و استانداردهای مورد اشاره جنبه اجباری یافته است (مثل الزامات قانون ساربنز- آکسلی) اما اجرای بخش عمده ای از آنها کماکان جنبه اختیاری و داوطلبانه دارد.
موضوع در کشورهای درحال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعمل های حاکمیت شرکتی در این کشورها غالبا به پرکردن خلاءهای قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته ازطریق قوانین و مقررات ساختار یافته تامین می شود، نظیر برخورد یکسان با سهامداران، افشاء مناسب و به موقع و نحوه برگزاری مجامع عمومی، در عین حال هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای درحال توسعه، تلاش ها در جهت ارائه راه کارهایی برای ملزم نمودن مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد.
درباره سیاست تقسیم سود میتوان گفت، سیاست تقسیم سود یکی از مهمترین مباحث مطرح در مدیریت مالی است؛ زیرا سود تقسیمی بیانگر پرداختهای نقدی عمده شرکتها و یکی از مهمترین گزینه ها و تصمیمات فراروی مدیران به شمار می رود. مدیر باید تصمیم بگیرد که چه میزان از سود شرکت تقسیم، و چه میزان در قالب سود انباشته مجدداً در شرکت سرمایه گذاری شود. به رغم اینکه پرداخت سود تقسیمی مستقیماً سهامداران را بهره مند می سازد، اما توانایی شرکت در انباشت سود به منظور بهره گیری از فرصتهای رشد را تحت تأثیر قرار می دهد. به علاوه، این سیاست در بازار سهام، محتوای اطلاعاتی دارد و تغییر آن نیز برای سهامداران حاوی اطلاعات است. هر سرمایه گذار با توجه به نوع سلیقه، سهام شرکتی را خریداری می کند که سیاست تقسیم سود آن را مطلوب می داند. میزان سود سهام پیشنهادی توسط هیئت مدیره معمولاً حاوی اطلاعاتی در خصوص انتظارات. مدیران در مورد سودآوری آینده شرکت است (جهانخانی و پارساییان، 1384 : ص 421 (سیاست تقسیم سود همچنین یکی از مواردی است که تحت تأثیر تضادهای نمایندگی قرار دارد. به طور کلی دو دیدگاه متفاوت در زمینه رابطه سود تقسیمی و تضادهای نمایندگی وجود دارد
. در دیدگاه اول، سود تقسیمی راه حل کاهش تضادهای نمایندگی بین مدیران و سهامداران). کوکی و گیزانی ،2009) و در دیدگاه دوم از طرفی، سود تقسیمی جایگزینی برای مسائل نمایندگی است. مبانی نظری و یافته های پژوهشهای تجربی حاکی از رابطه معنادار ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره با هزینه های نمایندگی است) نوروش و همکاران، 1388. ( با توجه به این مطالب مبنی بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و هزینه های نمایندگی، انتظار می رود که ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره بر سیاست تقسیم سود نیز مؤثر باشد. با توجه به اهمیت سیاست تقسیم سود و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در بازار بورس، این پژوهش به بررسی این رابطه می پردازد.

2-1تاریخچه مطالعاتی
روزف (1982) به بررسی تأثیر عوامل رشد، بتا و هزینه های نمایندگی بر سیاست تقسیم سود پرداخت. یافته های پژوهش با استفاده از رگرسیون حاکی است که سیاست تقسیم سود ) نسبت پرداخت سود تقسیمی(رابطه منفی و معناداری با نرخ رشد فروش گذشته و آینده، ضریب بتا و درصد سهام تحت تملک افراد درون سازمان)مالکیت مدیریتی (و رابطه مثبت و معناداری با تعداد سهامداران دارد .
دمستز و لن (1985) اثر ساختار مالکیت بر عملکر د شرکت را مورد بررسی قرار دادند . نتایج پژوهش آنها نشان می دهد که رابطه بااهمیت و مثبتی بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت وجود دارد . جنسن و همکاران (1992) به بررسی رابطه ساختار مالکیت و سیاستهای بدهی و تقسیم سود پرداختند. یافته های پژوهش حاکی است که سطح مالکیت داخلی)مدیریتی (بین شرکت ها متفاوت است و شرکت های با مالکیت داخلی بالا، سطح بدهی و سود تقسیمی پایین تر را انتخاب می کنند.
نتایج پژوهش بروس و کینی (1994) بیانگر آن است که بین قیمت سهام ، سودآوری شرکت و بهبود عملیات با میزان مالکیت نهادی یک رابطه مثبت وجود دارد .
ماگ (1998) درپژوهش خود به این نتیجه رسیدند که استفاده سرمایه گذاران نهادی ازتوانایی هایشان برای نظارت بر مدیریت و عملکرد شرکت، تابعی از میزان سرمایه گذاری آنها است. هرچه میزان مالکیت نهادی بیشتر باشد، نظارت بر مدیریت بهتر انجام می شود و این یک ارتباط مستقیم است.
حساس یگانه و پوریانسب در سال 1384 در پژوهش خود بیان می کنند که با فعال تر بودن سهامدار، نظارت بر عملکرد مدیریت شرکت بهتر انجام می شود و مشکلات نمایندگی کاهش می یابد. افزون بر این، سرمایه گذاران نهادی به عنوان مالکان عمده شرکت، مسئول اثرگذاری بر مدیریت شرکت هستند تا نقش مؤثری در سرمایه گذاری آنها ایفا کنند
نتایج حاصل از پژوهش یزدانیان (1385)، نشان داد زمانی که درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی در شرکت ها بیش از 45 درصد باشد، مدیریت سود کاهش می یابد. علاوه بر این، یافته های پژوهش حاکی از این است که بین وجود مدیران غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره، نبود مدیر عامل شرکت به عنوان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره، وجود حسابرسان داخلی در شرکت ها در ایران و مدیریت سود رابطه . معناداری وجود ندارد
مشایخ و اسماعیلی (1385) رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری( شامل درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و تعداد مدیران غیرموظف)در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار باتوجه به آیین نامه اصول راهبری را بررسی کردند. به طور کلی آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد، تعداد مدیران غیر موظف و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره که از سازو کارهای اصول راهبری شرکت محسوب می شوند، در ارتقای کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس نقش مهمی ندارند.
قنبری(1386) اثر نسبت حضور اعضای غیر موظف، شفافیت اطلاعاتی، وجود حسابرسی داخلی و حضور سهامداران نهادی را به عنوان معیارهایی از حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می دهد که فقط وجود سهامداران نهادی و حسابرسی داخلی بر عملکرد شرکت تاثیر دارد.

3- 1 بیان مسأله
یکی از عوامل بهبود کارایی اقتصادی، حاکمیت شرکتی است، که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت،.. هیات مدیره ،سهامداران و سایر گروههای ذینفع است.
بر اساس آیین نامه نظام راهبری شرکتی، مصوب11/8/1386 هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران، ماموریت حاکمیت شرکتی بدین گونه است:
1-شرکت بورس اوراق بهادارخواهان تحقق بالاترین استانداردهای اخلاقی است
2-انجام آنچه اعلام می شود
3-گزارش نتایج با دقت، صحت و شفافیت
4-رعایت کامل قوانین، مقررات و آیین نامه های حاکم بر امور شرکت.
حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می کند که از طریق ٱن اهداف شرکت تنظیم و وسایل دستیابی به آن ها و نظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام انگیزه لازم برای تحقق اهداف شرکت را در مدیربت ایجاد کرده و نیز نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می برند.
بر اساس اصل سوم(برخورد منصفانه با سهامداران)از اصول شش گانه حاکمیت شرکتی از نگاه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی باید حقوق سهامداران اقلیت و برون سازمانی نیز در نظر گرفته شود که خود بر سیاستهای تقسیم سود موثر است. همچنین بر اساس اصل چهارم(نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی )مدیریت باید در جهت افزایش ارزش شرکت گام بردارد.
پرداخت سود سهام، به کنترل مشکل نمایندگی کمک می کند. پرداخت سود به سهامداران، منابع تحت کنترل مدیران و بالتبع قدرت مدیر را کاهش می دهد؛ همچنین احتمال نظارت بازار سرمایه را بر شرکت افزایش می دهد؛ زیرا با پرداخت سود تقسیمی، احتمال انتشار سهام جدید شرکت افزایش می یابد و این مسئله باعث بررسی شرکت توسط بانکهای سرمایه گذار، بورس اوراق بهادار و عرضه کنندگان سرمایه می شود.
نظارت دقیق شرکت به وسیله ی بازارهای سرمایه به کم کردن رفتار فرصت طلبانه مدیران و درنهایت هزینه نمایندگی کمک می کند ؛ بنابراین، سود تقسیمی به کا هش نابرابری اطلاعاتی و تضاد نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران کمک کرده و اگر سیستم حاکمیت شرکتی خوب عمل کند، مشکلات اطلاعاتی و نظارتی کمتری وجود خواهد داشت.
در این پژوهش، جامعه آماری، شرکتهای بورس اوراق بعادار تهران در ظر گرفته شده.
قلمرو زمانی پژوهش از سال 1385 تا 1389 است
متغیر مستقل:حاکمیت شرکتی شامل معیارهای مالکیت نهادی ، مدیریتی و عمده، درصد سهام شناور آزاد و ترکیب هیئت مدیره می باشد.

متغیر های وابسته شامل سیاستهای تقسیم سود (نسبت سودتقسیمی )و ارزش شرکت (قیمت سهام ، ،سودخالص ،Tobin Q)است.
اندازه شرکت ، بازده دارایی ، بازده حقق صاحبان سهام و اهرم نیز به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شده اند.
پرسشی که این .پژوهش به دنبال پاسخی برای آن است، این است که آیا متغیرهای حاکمیت شرکتی می توانند بر ارزش شرکت و سیاستهای تقسیم سود آن تاثیر بگذارندیا خیر ؟

4-1 چارچوب نظری تحقیق
این پژوهش برمبنای پژوهش بیل بی فرانسیسو همکاران (2011) و در بازار ایران انجام شده است. بیل بی فرانسیس وهمکاران به بررسی میزان فرار از قانون توسط مدیران در رابطه با پرداخت سود نقدی و ارتباط آن با متغیرهای درون زا و برون زای حاکمیت شرکتی پرداخته است. فرضیات ایشان حول محور فرار مدیران از قانون در سایه حاکمیت شرکتی ضعیف می چرخد .انتظار می رود برای سرمایه گذاران و سیاستگذاران بورس ازجهت ارتباط بین حاکمیت شرکتی، ارزش شرکت و سیاستهای تقسیم سود مفید باشد.
پژوهش پیش رو در نظر دارد رابطه بین حاکمیت شرکتی، ارزش شرکت و سیاستهای تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد و از وجود یا عدم رابطه معنادار بین این عوامل اطمینان حاصل نمایند. از تفاوتهای این پژوهش با سایر پژوهشها میتوان به گستردگی متغیرها و همچنین برخی فرضیاتی که در سایر پژوهشها بررسی نشده اشاره کرد .برخی دیگر از متغیرهای پژوهش به ندرت در سایر پژوهشها ارزیابی شده و از این منظر پژوهش دارای فرضیات مناسبی است.همچنین برخی فرضیات به دلیل اینکه در سایر پژوهشها بررسی شذه بودند ، از این پژوهش حذف گردیدند.

مدل مفهومی پژوهش
نمودار 1-1 مدل مفهومی پژوهش

5-1 فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی 1:حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکتهای ÷ذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.
فرضیه فرعی1-1: مالکیت نهادی بر قیمت سهام تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 1-2: درصد سهام شناور بر قیمت سهام تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 1- 3 :مالکیت نهادی بر Q Tobins تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 1-:4 مالکیت مدیریتی بر Q Tobins تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 1-5: مالکیت عمده بر Q Tobins تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 1-6: ترکیب. هیات مدیره بر Q Tobins تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 1-:7 درصد سهام شناور بر سود خالص تاثیر دارد.
فرضیه فرعی1-8: دوگانگی نقش مدیر عامل بر سود خالص تاثیر دارد.(چون در تمامی موارد متغیر مستقل صفر بود ،لذا این متغیر قابلیت بررسی را ندارد و حذف میگردد)
فرضیه اصلی2: حاکمیت شرکتی بر سیاستهای تقسیم سود کل شرکتهای ÷ذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 2-1: مالکیت نهادی بر DPS/EPS تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 2-2: مالکیت مدیریتی بر DPS/EPS تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 2-3: مالکیت عمده بر DPS/EPS تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 2-4: ترکیب. هیات مدیره بر DPS/EPS تاثیر دارد.
فرضیه فرعی2-5:دوگانگی نقش مدیرعامل بر DPS/EPS تاثیر دارد. (چون در تمامی موارد متغیر مستقل صفر بود ،لذا این متغیر قابلیت بررسی را ندارد و حذف میگردد)

6- 1 اهداف پژوهش
پژوهش حاضر سعی دارد تا با جمع آوری اطلاعات و شواهد لازم و آزمون فرضیه های پژوهش و تحلیل یافته های آن شواهد قابل قبولی برای تاثیر برخی عوامل کلیدی حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت و سیاستهای تقسیم سود فراهم نماید. به بیان دیگر، در این .پژوهش کوشش می شود از وجود یا عدم رابطه بین عوامل فوق الذکر، نظیر: مالکیت نهادی، ترکیب هیئت مدیره و دوگانه بودن نقش مدیرعامل با برخی فاکتورهای ارزش شرکت نظیر: سود خالص، Tobin Q و قیمت سهام و فاکتور سیاستهای تقسیم سود مانند نسبت سود تقسیمی اطمینان حاصل نماید. به همین دلیل، شواهد و مدارک مستند ارزیابی خواهد شد تا با استفاده از نتایج آن، شواهد قابل اتکایی برای طیف گستردهای از سهامداران، مسئولین بورس اوراق بهادار تهران و تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و سایر محققین جهت اتخاذ تصمیم های بهینه به دست آید.
خریداران سهام می توانند با بررسی میزان نفوذ اصول حاکمیت شرکتی متوجه شوند که روش تقسیم سود در این شرکت چگونه است. سهامداران نیز با وجود معیارهای حاکمیت شرکتی می توانند از سلامت شرکت اطمینان یابند همچنین مسئولین بورس می توانند با اعمال قوانینی در این راستا از تداوم عملکرد کلی مثبت بورس اطمینان یابند. سازمان بورس اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از این یافته در امر تدوین آیین نامه راهبری) حاکمیت( شرکتی استفاده کنند.

7- 1 ضرورت پژوهش
دراهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها و رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با وجود تضاد منافع مالکان و مدیران و سایر ذینفعان اهمیت بیشتری یافته است.
حال درجواب این سوال که چرا حاکمیت شرکتی اهمیت دارد؟ باید گفت:حاکمیت شرکتی به دلایل زیر حائز اهمیت است:
1- چارچوبی را برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان شرکت ها و تهیه کنندگان خارجی سرمایه فراهم می کند.
2- با منصوب کردن مدیرانی که بانک تجربیات و ایده های جدید هستند، تفکر استرات‍‍‍ژیک را به صدر شرکت هدیه می‌کند.
3- مدیریت و نظارت بر ریسک جهانی پیش روی شرکت را منطقی می سازد.
4- با تقسیم فرایند تصمیم گیری، اتکای به مدیران ارشد و مسئولیت آنان را محدود می سازد.
لذا بررسی جنبه های مختلف حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر متغیرهای دیگر به منظور برنامه ریزی خرد و کلان ضرورت می یابد.

8-1 متغیرهای پژوهش
مالکیت نهادی: برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکتهای دولتی و عمومی از کل سهام سرمایه است.
مالکیت مدیریتی: بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هیئت مدیره است.
مالکیت عمده:مالکیتهای بالای 5% کل سهام شرکت را گویند.
ترکیب هیئت مدیره: از طریق متغیر نسبت اعضای غیرمؤظف به کل اعضای هیئت مدیره، اندازه گیری می شود.عضوغیرموظف به عضو هیئت مدیره ای اطلاق می شود که در شرکت مسؤلیت اجرایی رسمی نداشته باشد.
درصد سهام شناور آزاد: مقدار سهمی که انتظار می رود درآینده نزدیک قابل معامله باشد یا درصد سهامی که در اختیار سهامداران نهادی نباشد که از اطلاعیه های سازمان بورس استخراج می شود و بورس اوراق بهادار تهران به صورت فصلی آن را اغلام می کند.
دوگانگی نقش مدیرعامل:این وضعیت زمانی رخ می ذهد که مدیرعامل به عنوان رئیس هیئت مدیره هم انتخاب شود. در صورتیکه در شرکتی مدیرعامل رئیس هیئت مدیره باشد از متغیر مصنوعی یک و بالعکس چنانچه مدیر عامل ، رئیس هیئت مدیره نباشد از متغیر مصنوعی صفر استفاده خواهد شد .
قیمت سهام: به صورت میانگین قیمت معامله روزانه محاسبه می شود.
Q Tobin: این نسبت آماره ای است که می تواند به عنوان نماینده ارزش شرکت برای سرمایه گذاران باشد و این پاسخ را به سهامداران بدهد که مدبریت تا چه اندازه در افزایش ثروت آنها دخیل بوده است ونحوه محاسبه آن بدین صورت است: ارزش بازارسهام عادی +ارزش دفتری کل بدهی ها تقسیم بر ارزش دفتری کل داراییهای شرکت در پایان سال
سود خالص: سودی را که پس از کسر هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی و افزودن درآمد غیر عملیاتی از ذرآمد عملیاتی به دست می آید را گویند.
نسبت سود تقسیمی: نسبت سود تقسیمی هر سهم تقسیم بر سود هر سهم را گویند.
اهرم: میزان منابعی را که شرکت از راه وام گرفتن تامین کرده است را اهرم مالی گویند. و برابر نسبت کل بدهی به کل دارایی می باشد .
اندازه شرکت: برابر است با لگاریتم طبیعی مجموع دارایی ها
بازده دارایی ها: بازده دارایی ها یک ایده درباره مدیریت کارآمد در رابطه با استفاده از دارایی ها در جهت تولید سود (دارایی های مولد) به ما می دهد، که از طریق تقسیم سود سالیانه به کل دارایی شرکت محاسبه می شود.
بازده حقوق صاحبان سهام: بازده حقوق صاحبان سهام نشان می دهد یک شرکت چه مقدار سود به وسیله پولی که سهامداران در آن شرکت سرمایه گذاری کرده اند ،می تواند تولید کند. و از رابطه سبت سود خالص بر کل حقوق صاحبان سهام به دست می آید.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
در سال های اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای در استقرار نظام حاکمیت شرکتی از طریق قانون گذاری و نظارت و نیز اقدامات داوطلبانه شرکت ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صورت گرفته است. سرمایه گذاران و سهامداران آگاهی بیشتری در مورد ضرورت و اهمیت حاکمیت شرکتی یافته اند و نسبت به پی گیری استقرار این نظام در شرکت ها علاقه مند شده اند .دریک بیان کلی حاکمیت شرکتی، سیستم کنترل و هدایت شرکت است. سیستمی که ارتباط بین شرکت و ذینفعان آن را تعیین کنترل و هدایت می نماید. حاکمیت شرکتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شرکت و در سطح کلان تخصیص بهینه منابع را دنبال می کند. تفاوت اصلی در نگرش ها، گستره حوزه روابط شرکت با ذینفعان است .

2-2حاکمیت شرکتی
1-2-2 ریشه های تاریخی
افشای کمک های نامشروع و پنهانی هفده شرکت بزرگ آمریکایی به حزب جمهوری خواه در سال 1973 که به ماجرای واترگیت 1شهرت یافت، موضوع کنترل های داخلی شرکت ها و افشاء اطلاعات مالی را از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفه ای و نهادهای نظارتی قرار داد .
انجمن حسابداران رسمی آمریکا2، استاندارهای ویژه ای را در مورد کنترل های داخلی برای حسابرسان مستقل وضع نمود. همچنین کمیسون ملی مبارزه با تقلب در سال 1987 در گزارشی با عنوان "ترودوی3" نتیجه بررسی های خود را در این ارتباط اعلام نمود. بدنبال آن کنگره آمریکا در سال 1991 قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکت های سهامی عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کیفیت و موثر بودن کنترل های داخلی گردیدند. اما موضوع حاکمیت شرکتی به گونه ای که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسی هایی است که در کشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه 1990 میلادی بر می گردد . گزارش "کادبری "در انگلستان، مقررات هیئت مدیره در جنرال موتورز آمریکا، گزارش "دی" در کانادا و گزارش "وی انو" در فرانسه از آن جمله است. رسوائی های مالی در شرکت های انرون، ورلد کام، آجیپ، سیکو، زیراکس و چند شرکت دیگر، کنگره آمریکا را بر آن داشت تا کمیته خاصی را مأمور بررسی راهکارهایی برای مقابله با فساد و تقلب نماید. مسئولیت این کمیته برعهده سناتور آمریکایی پل ساربنز و نماینده کنگره میشل اکسلی گذاشته شد.
نها با همکاری سازمان حسابرسی دولتی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس اوراق بهادار لایحه ای را تدوین نمودند که به قانون "ساربنز- اکسلی"شهرت یافت. این قانون موجب پیدایش مرجع نظارتی نسبتا مقتدری به نام هیئت حسابداری شرکت های سهامی عام گردید . در سالهای اخیر نهادها و سازمانهایی نظیر، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی ، اتاق بازرگانی بین الملل بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و فدراسیون بین المللی حسابداران و برخی موسسات رتبه بندی نظیر. Standard & Poor's در ترویج و وضع استانداردهایی در رابطه با حاکمیت شرکتی فعالیت داشته اند اگرچه برخی از دستورالعمل ها و استانداردهای مورد اشاره جنبه اجباری یافته است (مثل الزامات قانون ساربنز- آکسلی) اما اجرای بخش عمده ای از آنها کماکان جنبه اختیاری و داوطلبانه دارد.
موضوع در کشورهای درحال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعمل های حاکمیت شرکتی در این کشورها غالبا" به پرکردن خلاءهای قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته ازطریق قوانین و مقررات ساختار یافته تامین می شود، نظیر برخورد یکسان با سهامداران، افشاء مناسب و به موقع و نحوه برگزاری مجامع عمومی، در عین حال هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای درحال توسعه، تلاش ها در جهت ارائه راه کارهایی برای ملزم نمودن مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد.

2-2-2تعاریف و مبانی حاکمیت شرکتی
1-2-2-2مبانی حاکمیت شرکتی
اصطلاح " Governance " از ریشه واژه لاتین "Gubernare "برگفته شده است که به معنای هدایت کردن است و قبل از آن برای هدایت کردن کشتی به کار می رفته است . برگردان واژه ه "Corporate Governance" به فارسی معادل هایی نظیر راهبری شرکتی، حاکمیت سهامی، اداره سازمانی و حاکمیت شرکتی داشته است. دراین مقاله از واژه اخیر یعنی "حاکمیت شرکتی " استفاده می شود. تعاریف ارائه شده برای حاکمیت شرکتی متنوع است. عمده ترین عامل متمایز کننده این تعاریف را می توان پهنه یا گستره شمول حاکمیت شرکتی دانست. ازیک منظر می توان این نظام را رابطه مدیران با سهامداران دانست که مبنای نظری آن "تئوری نمایندگی" ر شکل محدود خود است. در آن سوی این طیف و در نگرشی وسیع، حاکمیت شرکتی رابطه شرکت با تمام ذینفعان خود را بر می گیرد که پشتوانه نظری آن را می توان "تئوری ذینفع "دانست دیدگاهی که علاوه بر سهامداران طیف وسیعی از ذینفعان از جمله هیئت مدیره ،مدیران ارشد اجرائی ،کارکنان ،فروشندگان، مشتریان، حسابرسان ،حسابداران تحلیل گران مالی ،، کارگزاران بورس ،بانکداران و اعتباردهندگان -، نهادهای اجتماعی، وکلای حقوقی ، قضات و جامعه را در برمی گیرد…
سایر تعاریف و نگرش ها به حاکمیت شرکتی داخل طیفی که نگاه حداقلی و حداکثری آن تبیین شد قرار می گیرد . تعاریفی که ذیلا ارائه می شود گزیده ای از نگرش های مختلف به حاکمیت شرکتی را نشان می دهد.
تعریفهای محدود، متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است مثلا‌ً پارکینسون (1994) ؛ تعاریف محدود اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسبند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
تعریف های گسترده‌تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع تری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارند. تعریف تریگر (1984 (که به گروه بیشتری از ذینفعان تاکید دارند، از مقبولیت بیشتری نزد صاحبنظران برخوردارند. تعریف های گسترده‌تر نشان می‌دهند که شرکت ها در برابر کل جامعه، نسل های آینده و منابع طبیعی (محیط‌زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرم های تعادل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکت هاست که تضمین می‌کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا‌نه عمل می‌کنند؛ همچنین، استدلا‌ل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می‌توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد.
2-2-2-2 تئوری نمایندگی
در این تئوری که ناشی از زمینه های اقتصادی و مالی است ،مدیران شرکت به عنوان کارگزار وسهامداران به عنوان کارگمار تعریف می شوند که در واقع طی قراردادی اداره امور شرکت به مدیران تفویض می شود .یک فرض اساسی این است که منافع مدیران لزوما با منافع سهامدارن همسو نیست و کارگزار و کارگمار با هم تضاد منافع دارند،به طور مثال ممکن است مدیران ترجیح دهند منافع خود یعنی بیشترین پاداش را تعریف کنند و این امر منجر به تمرکز وسرمایه گذاری آنها در طرح هایی می شود که منافع کوتاه مدت دارد (به ویژه در مواردی که حقوق،مزایا وپاداش مدیران با سود مرتبط است)و توجهی به منافع بلند مدت سهامداران (افزایش ثروت سهامدارن)ندارند. این مشکل نمایندگی ضرورت کنترل مدیریت را توسط سهامداران نشان می دهد . دراین تئوری نظاام راهبری شرکتی مکانیزمی تلقی می شود که تضمین کننده منافع سهامداران است به خصوص در مواقعی که حقوق قانونی مالک بر کنترل اقدامات مدیریت از اثر بخشی کافی برخوردار نمی باشد
یک سوال مهم این است ،سهامداران چگونه می توانند مدیریت شرکت را کنترل کنند ؟یک فرض اساسی دیگر تئوری نمایندگی این است که تایید کارهای کارگزاران برای کارگماران بسیار مشکل است که روشهایی مانند حسابرسی مستقل می تواند این مشکل را تا حد زیادی حل کند
کویم و جونز (1995) بحث های مستدلی ارائه دادند که تئوری نمایندگی در صورتی موثر و قابل قبول می شود که از چهار اصل اخلاقی پیروی گردد:
1. اجتناب از لطمه زدن به دیگران
2. احترام به آرای دیگران
3. اجتناب از دروغگویی
4. پذیرش توافق ها

3-2-2-2 تئوری ذینفعان
تئوری ذینفعان به تدریج از دهۀ 1970 توسعه یافت. یکی از اولین توضیحات در مورد این تئوری در رشتۀ مدیریت، توسط فریمن (1984) ارائه گردید. وی تئوری عمومی شرکت را مطرح و پاسخگویی شرکتی را به گروه گسترده ای از ذینفعان پیشنهاد کرد.
در واقع تئوری ذینفعان بیشتر یک سنت پژوهشی گسترده است که فلسفه، اخلاق، تئوری سیاسی، اقتصاد، حقوق، علوم سازمانی و اجتماعی را در هم می آمیزد (ویلر و جنکینز ).
اساس تئوری ذینفعان این است که شرکتها بسیار بزرگ شده اند و تاثیر آنها بر جامعه آنچنان عمیق است که باید به جز سهامداران، به بخشهای بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند. نه تنها ذینفعان تحت تاثیر شرکتها هستند بلکه آنها نیز بر شرکتها تاثیر می گذارند. ذینفعان شامل سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکتهای مجاور و عموم مردم می باشند. افراطی ترین حامیان تئوری ذینفعان بر این باورند که محیط زیست، گونه های جانوری و نسلهای آینده نیز باید در زمره ذینفعان گنجانده شوند.
بر اساس چارچوب تحلیلی، می توان عموم را ذینفعِ شرکتی در نظر گرفت، زیرا که عموم با پرداخت مالیات، زیر ساخت ملی را برای انجام عملیات شرکت ها فراهم کرده اند.
در سال 1975 طبق گزارش شرکتی بریتانیا ، شرکت ها به افشای داوطلبانۀ تعدادی از گزارش های مورد نظر برای استفادۀ ذینفعان، بعلاوۀ صورتهای سنتی سود و زیان و ترازنامه ترغیب شدند. صورتهای اضافی شامل صورت ارزش افزوده، گزارش استخدام و اشتغال، صورت مبادلات پولی با دولت، صورت معاملات ارزی، صورت مشتریان احتمالی آینده و صورت اهداف آتی، می گردید.
Stakeholders به معنای ذینفعان است که باید دقت شود با عبارت Stockholders به معنای سهامداران اشتباه نشود.

4-2-2-2 تعاریف خاکمیت شرکتی
"حاکمیت شرکتی، شیوه های به کار گرفته شده توسط مدیران شرکت با هدف تعیین استراتژی هایی است که موجب دستیابی شرکت به اهداف تعیین شده، کنترل رسک و مصرف بهینه منابع می شود"(فدراسیون بین المللی حسابداران، 2004)
" حاکمیت شرکتی سیستمی است که شرکت ها را هدایت و کنترل می کند . تمرکز اصلی بر ایفای وظیفه مدیران ارشد سازمانی در رعایت اصول شفافیت، درستکاری و پاسخگویی است."

گزارش کادبری (1992)
"حاکمیت شرکتی، فرآیند نظارت و کنترل عملکرد مدیران شرکت است به گونه ای که متضمن منافع سهامداران باشد."
پارکینسون (1994)
"حاکمیت شرکتی به دنبال ارتقاء انصاف، شفافیت و پاسخگویی در شرکت های عام است."
گرین اسپن ( ،2002)
"هدف بنیادی در حاکمیت شرکتی افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت است، به گونه ای که منافع سایر ذینفعان نیز رعایت گردد."
بورس اوراق بهادار هندوستان(2000)
"حاکمیت شرکتی برای برقراری تعادل بین اهداف اقتصادی و اجتماعی ونیز اهداف فردی و عمومی است. حاکمیت شرکتی موجبات استفاده موثر ازمنابع و الزام به پاسخگویی را فراهم می سازد. هدف اصلی آن است که منافع شرکت، افراد(ذینفع)و جامعه تا حد ممکن به هم نزدیک شوند."
بانک جهانی(2001)
"حاکمیت شرکتی شامل مجموعه روابط بین مدیران اجرائی ، اعضای هیئت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت است. همچنین ساختاری برای تدوین اهداف شرکت و راه های دستیابی به اهداف و نیز چگونگی ارزیابی و نظارت بر عملکرد را شامل می شود."
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (2004)
"حاکمیت شرکتی، رابطه بین سهامداران و شرکت است و سیستمی است که سهامداران به کمک آن، مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند."
کتابچه حاکمیت شرکتی بریتانیا (1996)
"حاکمیت شرکتی در تعریف محدود، رابطه شرکت با سهامدارانش و در تعریف گسترده رابطه شرکت با اجتماع است."

فاینانشال تایمز (1999)
"حاکمیت شرکتی شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها را تعیین می کند. "
حساس یگانه (1384)
سالمون و همکارانش در سال 2000 یک پژوهش گسترده را انجام دادند. در این پژوهش که از سرمایه گذاران بزرگ نهادی انگلستان انجام شد، میزان اجماع پاسخ دهندگان در مورد برداشت آنها از حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار گرفت. جدول زیر نتایج این پیمایش را نشان می دهد.
جدول 1-2 تعریف حاکمیت شرکتی
ردیف تعریف حاکمیت شرکتی سطح اجماع
1
فرآیند نظارت و کنترل به منظور حصول اطمینان از اینکه مدیریت شرکت در راستای منافع سهامداران فعالیت می کند- پارکینسون ، 1994 کاملا موافق
2 نقش حاکمیتی منحصر به فعالیت های تجاری شرکت نیست بلکه با هدایت کل واحد تجاری، نظارت و کنترل اقدامات اجرایی مدیران و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان سرو کار دارد – تریگر ،1994 خیلی موافق
3 حاکمیت یک واحد تجاری عبارت است از مجموع فعالیت هایی که موجب می شود تا مقررات داخلی واحد تجاری منطبق باشد با تعهدات شرکت از جمله: امانت داری و مدیریت بهینه دارایی ها- کانون ، 1994 موافق
4 رابطه بین سهامداران و شرکت شان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند - کتابچه حاکمیت شرکتی، 1996 تا حدودی موافق
5 ساختارها ، فرآیندها ، فرهنگ ها و سیستم هایی که موجب توفیق عملیات شرکت می شود - کیزی و رایت ، 1993 تا حدودی موافق
6 سیستمی که شرکت ها بر حسب آن کنترل و هدایت می شود .
گزارش کادبری ، 1992 کمی موافق
منبع : (سالومون و همکاران ،2004)
همانگونکه ملاحظه می شود، علی رغم اینکه تعریف محدود پارکینسون دارای بیشترین سطح اجماع است، در عین حال تعریف کاملا گسترده تریکر نیز از مقبولیت بالایی برخوردار است. به لحاظ نظری می توان گفت که الزاما مغایرتی بین مسئولیت در قبال سهامداران و مسئولیت در قبال ذینفعان وجود ندارد، زیرا در بلند مدت منافع سهامداران در گرو رعایت منافع سایر ذینفعان است .
بنابراین گستردگی تعاریف حاکمیت شرکتی از این بعد مسئله قابل ملاحظه ای را ایجاد نمی کند . همچنین ممکن است گفته شود رعایت منافع ذینفعان امری اخلاقی تلقی می شود و وارد کردن اخلاقیات در دنیای کسب و کار یک بحث چالش برانگیز است. اما از زاویه ای دیگر می توان گفت زمانی که رفتار اخلاقی آثار مالی مثبتی را در پی داشته باشد، بازار کسب و کار به طور طبیعی به آن توجه و عمل می کند .
به منظور ارائه تصویری مشترک، به نظر می رسد عبارات زیر از یک توافق عمومی برخوردار باشد.
1. در دنیای کسب و کار (فعالیت های انتفاعی) سهامداران به عنوان مهم ترین ذینفعان مطرح هستند.
2. ضروری است حداقل نیازها و منافع سایر ذینفعان نیز رعایت شود.
3. رعایت منافع تمامی ذینفعان، استراتژی های رقابتی شرکت را بهبود می بخشد.
4. بهبود موقعیت رقابتی شرکت در فضای کسب و کار موجب افزایش بازده شرکت می شود.

3-2-2 اهداف حاکمیت شرکتی
بررسی تعریف ها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه های صاحبنظران، حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته‌ای (حوزه‌ای) است، و هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیر در شرکت هاست:
1. پاسخگویی
2. شفافیت
3. عدالت ( انصاف )
4. رعایت حقوق ذینفعان
حاکمیت شرکتی درصدد ارتقای انصاف ، شفافیت و پاسخگوئی در بنگاه اقتصادی می باشد. عملکرد مالی شرکت ها با اعمال حق حاکمیت شرکتی آنها رابطه مستقیمی دارد و مدیران بهتر، موجب حاکمِت شرکتی موثر تر شده و به ذینفعان خود توجه می کنند.و در نهایت بازده مالی بیشتری را تولید می کنند. در این بین ازجمله انتظارات از مدیران عبارت است از توان ایجاد رشد،بازپرداخت بموقع تعهدات،ایجاد ارزش برای سهامداران ، کارگروهی مدیریت و کنترل ریسک،ارتباط با محیط پیرامون و پیشبرد اهداف می باشد .

4-2-2 طبقه بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی
نظام حاکمیت در هر کشور تابعی از متغیرهای داخلی و بیرونی است. عناصر داخلی شامل ساختار مالکیت، وضعیت اقتصادی، نظام قانونی (مقرراتی)، سیاست های دولت و فرهنگ جامعه است. عناصر بیرونی به تعامل و روابط اقتصادی با سایر کشورها مثل جریان ورود و خروج سرمایه و شرایط اقتصاد جهانی مربوط می شود. در سطح شرکتی، ساختار مالکیت و چارچوب قانونی مهمترین عوامل موثر بر حاکمیت شرکتی هستند.
تلا‌ش هایی برای طبقه‌بندی سیستم های حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با مشکلا‌تی همراه بوده است. با این حال، یکی از بهترین تلا‌ش ها که از پذیرش بیشتری نزد صاحبنظران برخوردار است، طبقه‌بندی معروف به سیستم های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است. عبارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تلا‌ش هایی را برای توصیف دو نوع سیستم حاکمیت شرکتی نشان می‌دهند. در واقع، بیشتر سیستم های حاکمیت شرکتی، بین این دو گروه قرار می‌گیرند و در بعضی از ویژگی های آنها مشترکند. این دوگانگی حاکمیت شرکتی، ناشی از تفاوت هایی است که بین فرهنگ ها و سیستم های قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلا‌ش دارند تا این تفاوت ها را کاهش دهند و امکان دارد که سیستم های حاکمیت شرکتی در سطح جهانی به هم نزدیک شوند.

1-4-2-2حاکمیت شرکتی درون سازمانی (رابطه ای)
حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی ، سیستمی است که در آن شرکت های فهرست‌بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است اعضای خانواده موسس (بنیانگذار) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانک های اعتباردهنده، شرکت های دیگر یا دولت باشند. به سیستم های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت ها و سهامداران عمدۀ آنها، سیستم های رابطه‌ای نیز می گویند.
دراین سیستم رابطه نزدیکی بین شرکت و سهامداران کنترل کننده وجود دارد . کشورهایی نظیر آلمان و ژاپن به این نظام نزدیکترند. رابطه تنگاتنگ مالکین و مدیران تا آنجا که مربوط به کاهش هزینه های نمایندگی می شود، مثبت است .ولی به واسطه این رابطه مشکلا‌ت جدی دیگری پیش می‌آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل(مدیریت) در بسیاری از کشورها (مثلا‌ً به دلیل مالکیت خانواده‌های موسس) از قدرت سوءاستفاده می‌شود. سهامداران اقلیت نمی‌توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می‌رسد. معاملا‌ت مالی، مبهم و غیرشفاف است و افزایش سوءاستفاده از منابع مالی، نمونه‌هایی از سوء جریانها در این سیستم ها شمرده می شوند. در واقع، در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی، ساختارهای تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال1997 مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.
در زمان بحران آسیایی، سیستم های حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیایی شرقی به جای مدل برون‌سازمانی بیشتر در گروه درون‌سازمانی قرار داشتند. حمایت قانونی ضعیف تر از سهامداران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهامداران اکثریت امکان داد تا هنگام بحران به اختلا‌س و سوءاستفاده از ثروت سهامداران اقلیت بپردازند. بررسی های بعدی نشان می‌دهد که چگونه چند کشور از آسیای شرقی، تلا‌ش کرده‌اند تا سیستمهای حاکمیت شرکتی خود را از طریق تغییر در قانون شرکت ها از زمان بحران آسیایی اصلا‌ح کنند.

2-4-2-2 حاکمیت شرکتی برون سازمانی (محیطی)
شرکت های بزرگ توسط مدیران کنترل می‌شوند و تحت مالکیت سهامداران برون‌سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجربه جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می‌شود که توسط برل و مینز (1932) مطرح شد. همان طور که بعدها جنسن و مک لینگ (1976) در نظریه نمایندگی مطرح کردند، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه‌های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می‌شود. اگرچه در سیستم های برون‌سازمانی، شرکت ها مستقیماً توسط مدیران کنترل می‌شوند، اما به طور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون‌سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند.
مسئله نمایندگی در این سیستم ها به خوبی مشهود است. جدول زیر ویژگی های این دو سیستم را بطور خلاصه نشان میدهد
جدول 2-2 ویژگی های سیستمهای Outsider و Insider
Insider Outsider
مدیریت شرکت عمدتا" در اختیار سهامدارن. Insider بوده و آنها کنترل مدیریت را برعهده دارند شرکت های بزرگ تحت کنترل مدیران بوده اما مالکیت سهام آن با سهامداران. Outsider است
مرز روشنی بین مالکیت و کنترل مشاهده نمی شود و مسئله نمایندگی قابل ملاحظه ای وجود ندارد. مرز مالکیت و مدیریت روشن است و مسئله نمایندگی اهمیت می یابد.
تملک اجباری ندرتا" وجود دارد. تملک های اجباری به عنوان مکانیزم موثر بر مدیریت شرکت وجود دارد.
تمرکز مالکیت در گروه های کوچک سهامداران (خانواده های موسس، دولت و شرکتهایی که ساختارهرمی دارند) . مالکیت گسترده است.
کنترل زیاد از جانب گروه کوچکی از سهامداران Insider اعمال می شود. کنترل سهامداران محدود است.
انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت واقع می شود. انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت واقع نمی شود.
در قانون شرکتها(تجارت) حمایت کمی از سرمایه
گذاران می شود. در قانون شرکتها (تجارت) حمایت زیادی از سرمایه گذاران می شود.
احتمال سوء استفاده از قدرت توسط اکثریت وجود دارد. دموکراسی سهامداران حاکم است.
سهامداران عمده می خواهند نفوذ بیشتری در
شرکت های سرمایه پذیر داشته باشند. از طریق سهامداری نمی توان اعمال نفوذ در شرکت های سرمایه پذیر کرد.
منبع:(سولومون ،2004، 58)
ذکر این نکته حائز اهمیت است که امروزه با توجه به موضوع جهانی شدن، اغلب خرده نظام ها به سمت نوعی همگرایی در حرکت اند و سازمان ها و نهادهای مختلف برای محقق ساختن این موضوع در تلاشند. این واقعیت می تواند موجب یکسان سازی نسبی در مبانی و نگرش های حاکمیت شرکتی در آینده شود.

5-2-2 ابزارها( مکانیزمها)ی حاکمیت شرکتی
1-5-2-2 مکانیزمهای برون‌سازمانی (محیطی)
1. نظارت قانونی: تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب؛
2. نظام حقوقی: برقراری نظام حقوقی مناسب؛
3. کارایی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن؛
4. نظارت سهامداران عمده: ایجاد انگیزه در سهامداران به فعالیت هایی از قبیل خرید سهام کنترلی؛
5. نقش سرمایه‌گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه‌گذاری نهادی؛
6. نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران اقلیت و مجاز بودن نظارت اقلیت بر فعالیت شرکت؛
7. الزامی کردن حسابرسی مستقل: با توجه به نقش برجسته نظارتی آن؛
8. فعالیت موسسات رتبه‌بندی: ایجاد تسهیلا‌ت برای فعالیت موسسات رتبه‌بندی.

2-5-2-2 مکانیزمهای درون‌سازمانی (محاطی)
1. هیئت مدیره: انتخاب و استقرار هیئت مدیره توانمند، خوشنام و بیطرف.
2. مدیریت اجرایی: تقسیم مسئولیت ها بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم‌افزارهای مناسب.
3. مدیریت غیراجرایی: ایجاد کمیته‌های هیئت مدیره از مدیران مستقل و غیراجرایی (شامل کمیته حسابرسی، حقوق و ...)؛
4.کنترلهای داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترلهای داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و...)؛
5. اخلا‌ق سازمانی: تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه‌ای و اخلا‌ق سازمانی.
هریک از مکانیزم های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، برفرایندها و فعالیتهای شرکت ها نظارت دارند و موجب ارتقای پاسخگویی و دستیابی به سایر هدفهای حاکمیت شرکتی می‌شوند.

6-2-2 اصول حاکمیت شرکتی منتشر شده در سطح جهانی
با گسترش سرمایه‌گذاری های بین‌المللی، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و... در این زمینه فعال شده و اصول متعدد و متنوعی را منتشر کرده‌اند. یکی از آخرین اصول منتشر شده در سطح جهانی، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2004 است که6 حوزۀ زیر را دربر می گیرد:
1. تامین مبنایی برای چارچوب موثر حاکمیت شرکتی،
2. حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی،
3.

دانلود مقاله حسابداری راهبری شرکتی و حاکمیت شرکتی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله حسابداری راهبری شرکتی و حاکمیت شرکتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

) مقدمه
شرکت¬های مدرن بوسیله یک ساختار مالکیتی پراکنده با جدایی ژرف مالکیت و کنترل مشخص می¬شوند، که این در مقابل ساختارهای مالکیت به شدت متمرکز که عمر تجاری این شرکت¬ها مربوط به چند قرن پیش که در آن بیشتر شرکتهای تجاری و تولیدی به¬صورت یک ساختار مدیریت پدرسالارانه که اغلب با تکیه بر کنترل خانوادگی اداره می¬شدند، قرار می¬گیرند (کیم و همکاران ، 2004). با این حال، تولید به علت گسترش فناوری اطلاعات در قرن هجدهم بدهی سرمایه¬ی شدیدی به همراه داشت، که این نیازمند گسترش مالکیت به منظور جذب کافی سرمایه است. مدیران به عنوان عوامل برای اصول عمل می¬کنند، یعنی مالکان با فراهم کردن حقوق و دستمزد انگیزه¬های مناسبی را برای مدیر مهیا می¬کنند. در این واقعیت یک مشکل اساسی نهفته است و آن اطلاعات ناقصی است که بین مدیران و سهامداران وجود دارد که این ایجاد خطرات اخلاقی می¬کند، از آنجا که سهامداران نمی¬توانند بررسی کنند که عملکرد خوب مربوط به شانس بوده است یا کار سخت. جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت¬های مدرن باعث ایجاد برخی از تضادهای بالقوه بین مدیریت و سهامداران شده است که این از ایده¬های اقتصاد سرمایه ای گرفته شده و به صورت "مکانیزم دست باز" برای بازگرداندن تعادل بازار (رز ، 2005) بیان شده، است. مالکیت شرکتی از مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکت¬ها داشت. بدین ترتیب، مالکان اداره شرکت¬ را به مدیران تفویض کردند و بازارهای بورس اوراق بهادار شکل گرفت (حساس یگانه، 1388). در سال 1929 بحرانی بزرگ در بورس امریکا پدید آمد که علت آن، مشکل کنندگی بود. مشکل کنندگی یا جدا شدن مالکیت از مدیریت ابتدا توسط آدام اسمیت در سال 1776 مطرح شد و برای اولین بار توسط )برل و مینز ، 1932) تجزیه و تحلیل شد. امروزه این جدایی با نام مشکل کنندگی شناخته می-شود و بدین معنا است که چگونه می¬توان اطمینان داشت که مدیران از آزادی عمل خویش در راستای منافع سرمایه¬گذاران استفاده خواهند کرد (جنسن و مکلینگ ، ، 1976). این تفکر و نگاه سنتی که توزیع مالکیت سهام شرکت اثری بر ارزش شرکت ندارد، توسط مطالعات توسط مطالعات جنسن و مکلینگ به چالش کشیده شد. این مطالعات پیش¬بینی کردند که ارزش شرکت تابعی از چگونگی تخصیص سهام بین افراد درونی(نظیر مدیران) و بیرونی¬(نظیر سرمایه¬گذاران نهادی) شرکت است (حساس یگانه و دیگران، 1387). در واقع با افزایش اندازه¬¬ای شرکت¬ها ساختار مالکیت پراکنده¬تر می¬شود و حضور مدیران در عرصه¬ی مالکیت افزایش و به تبع آن مساله نمایندگی از اهمیت بیشتری برخوردار می¬گردد (صادقی-شریف و کفاش پنجه¬شاهی، 1388).
هر چه تعداد سهامداران عمده در ترکیب مالکیت شرکت بیشتر باشد باعث تسهیم نظارت و کنترل میان سهام¬داران عمده می¬شود و تضاد منافع بین آن¬ها کاهش می¬شود و تضاد منافع بین آن¬ها کاهش می¬یابد، بنابراین عملکرد شرکت افزایش می¬یابد (موسوی و دیگران، 1389)، نیاز به تحقیق این¬چنینی با توجه به آیین نامه حاکمیت شرکتی مدون سال 1386 کاملا مشهود است. همچنین باید اذعان کرد که با توجه به جدی شدن بحث خصوصی سازی در کشور که استقرار بیش از پیش نظام راهبری شرکت¬ها (حاکمیت شرکتی) را ضروری خواهد ساخت. به علاوه لزوم آمادگی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و همچنین ارتباطات معمول با نهادهای مالی بین المللی و از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، بدون تردید بکارگیری نظام راهبری شرکت¬ها در ایران در آینده نزدیک به عنوان یک ضرورت مسلم جلوه¬گر خواهد گردید. سرمایه¬گذاران منطقی، قطعا خواهند پرسید آیا حاکمیت شرکتی خوب منجر به بهبود عملکرد بازارهای سرمایه می¬گردد؟ به عبارتی سازوکارهای حاکمیت شرکتی تا چه اندازه، به ایجاد تعادل موثر بین حقوق و مسولیت¬های بازیگران عرصه شرکت¬ها و مدیریت کمک می¬کند. هر گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی مبتنی بر هشت گونه زیر صورت می¬گیرد.
1- نوع شرکت
2- ساختار هیئت مدیره
3- میزان قدرت ذی¬نفعان برای تاثیر بر تصمیمات مدیریت
4- اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد ملی هر کشور
5- وجود یا فقدان بازاری جهت اعمال کنترل لازم برای شرکت¬ها
6- ترکیب سهامداران
7- میزان وابستگی پاداش مدیران به بازده عملیاتی شرکت
8- وجود افق زمانی برای تبیین روابط اقتصادی بین شرکت ها (دریایی، 1388).
همانطور که مشاهده می¬شود، یکی از مولفه های حاکمیت شرکتی مالکیت نهادی است. رابطه بین مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی یک موضوع مهم و ادامه دار در مباحث مدیریت مالی شرکت¬ها و متون مدیریت مالی است. برای بررسی رابطه مزبور تاکنون جنبه-های مختلفی از ساختار مالکیتی در نظر گرفته شده¬اند مانند مدیریتی یا غیر مدیریتی بودن سهامداران، تمرکز یا پراکندگی سهامداران، عمده یا خرد بودن سهامداران، درونی بودن سهامداران(داخل کشور) یا بیگانه بودن سهامداران، حقیقی یا نهادی بودن سهامداران، در این بخش ما موضوع تحقیق را از منظر تجربی و نظری مورد بررسی قرار می¬دهیم. در بخش اول، مبانی نظری مشتمل بر تعاریف، نظریات و فرضیه¬های مرتبط با موضوع ارائه گردیده و درباره آن بحث می¬شود. در بخش دوم به پیشینه تجربی تحقیق و نظریه ها و نتایج محققان مختلف در کشورهای گوناگون از جمله ایران اشاره می¬گردد.

2) مبانی نظری
2-1) حاکمیت شرکتی چیست؟
برای دستیابی به تعریفی جامع و کامل از نظام حاکمیت شرکتی (حاکمیت شرکتی از واژه لاتین Gubenare به معنای هدایت کردن ، گرفته شده است که معمولاً در مورد هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبردی تمرکز دارد نا کنترل (حساس یگانه ، 1385)).لازم است به فرآیند طرح و تکوین این مفهوم بپردازیم . تعریف های مختلفی از حاکمیت شرکتی وجود دارد ؛ از تعریف های محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهامداران آنها گرفته تا تعریف های جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهامداران ، افراد یا ذی نفعان . بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد . تفاوت های چشمگیری در تعریف بر اساس کشور مورد نظر وجود دارد . حتی در آمریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست . تعریف های موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند .
دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند . در دیدگاه های محدود ، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود . این ، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می شود.در آن سوی طیف ، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای از روابط درنظر گرفت که نه تنها میان شرکت و سهامداران بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذی نفعان از جمله کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان و دارندگان اوراق قرضه وجود دارد . چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذی نفعان دیده می شود (حساس یگانه ، 1385،96).
در ادامه چند تعریف از حاکمیت شرکتی آورده شده است . این تعریف ها از نگاهی محدود و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می شود ، در میانه بر یک دیدگاه انحصاراً مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت تأکید می کند ، می رسد و سرانجام به تعریفی گسترده تر خاتمه می یابد که پاسخگویی شرکتی را در برابر ذی نفعان و جامعه دربرمی گیرد .
کادبری در سال 1992 حاکمیت شرکتی را چنین بیان می کند : "سیستمی که شرکتها با آن، هدایت و کنترل می شوند."
پارکینسون در سال 1994 می نویسد : "حاکمیت شرکتی عبارت است از فرآیند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران."
صندوق بین المللی پول و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال 2001 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده اند : "ساختار روابط و مسئولیت ها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران ، اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدف های اولیه مشارکت".
هاپب و همکاران وی در سال 1998 پس از تحقیقی که در آکسفورد انجام دادند در تبیین حاکمیت شرکتی می نویسند : "حاکمیت شرکتی به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت ، نحوه ایفای وظایف هیأت مدیره ، ساختار مالکیت شرکت و روابط میان سهامداران و سایر ذی نفعان ، به خصوص نیروی کار شرکت و اعتباردهندگان به آن می پردازد".
کیزی و رایت در سال 1993 نوشته اند : "حاکمیت شرکتی عبارت است از : ساختارها ، فرآیندها ، فرهنگ ها و سیستم هایی که عملیات موفق سازمان را فراهم می کنند".
مگینسون در سال 1994 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است : "سیستم حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادهاوروش هایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند ".
رابرت مانگز و نل مینو ، دو صاحب نظری که پژوهش های متعددوگسترده ای در مورد حاکمیت شرکتی انجام داده اند در سال 1995 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده اند : "ابزاری که هر اجتماع به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می کند و یا به عبارت دیگر ، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروه های مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت . گروه های اصلی عبارتند از : سهامداران ، مدیر عامل و هیأت مدیره . سایر گروه ها ، شامل کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان ، اعتباردهندگان و جامعه".
ولف سون ، رئیس پیشین بانک جهانی در سال 2000 گفته است : "حاکمیت شرکتی درصدد ارتقای انصاف ، شفافیت و پاسخگویی در شرکت است".
در سال 1999 در فایننشیال تایمز تعریف حاکمیت شرکتی درج شده است : "حاکمیت شرکتی را می توان در تعریف محدود آن ، رابطه شرکت با سهامدارانش و در تعریف گشترده آن ، رابطه شرکت با جامعه دانست".
تری گر ، صاحب نظر دیگری است که در سال 1984 نوشته است : "حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت ، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذی نفعان شرکت (جامعه) نیز مربوط است ".
تعریف های محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است (مثلاً تعریف فدراسیون بین المللی حسابداران در سال 2004 و پارکینسون در سال 1994). این تعریف ها اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسب اند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد .
تعریف های گسترده تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع تری نسبت به سهامداران و دیگر ذی نفعان تأکید دارند . تعریف های تری گر (1984) ، مگینسون (1994) و رابرت مانگز و نل مینو (1995) که به گروه بیشتری از ذی نفعان تأکید دارند ، از مقبولیت بیشتری نزد صاحب نظران برخوردارند .
تعریف های گسترده تر نشان می دهند که شرکت ها در برابرکل جامعه ، نسلهای آینده و منابع طبیعی مسئولیت دارند .
در این دیدگاه ، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرم های تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت هاست که تضمین می کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذی نفعان انجام می دهند و در تمام زمینه های فعالیت تجاری ، به صورت مسئولانه عمل می کنند . همچنین ، استدلال منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می توان با در نظر گرفتن منافع ذی نفعان برآورده کرد.
بررسی تعریف ها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه های صاحب نظران، حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته ای (حوزه ای) است و هدف نهایی حاکمیت شرکتی دست یابی به چهار مورد زیر در شرکت هاست :
1. پاسخگویی
2. شفافیت
3. عدالت (انصاف)
4. رعایت حقوق ذی نفعان
با مرور تعریف های یاد شده و تحلیل آنها می توان تعریف جامع و کامل زیر را ارائه کرد :
"حاکمیت شرکتی قوانین ، مقررات ، ساختارها ، فرآیندها، فرهنگ ها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی ، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان می شود ".
همانطور که گفته شد ، هدف نهایی حاکمیت شرکتی دست یابی به چهار مورد پاسخگویی ، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان در شرکت ها است .
پاسخگویی ، ازعمده هدف های حاکمیت شرکتی است . با پاسخگویی مناسب شرکت ها ، سه هدف دیگر (شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان) حاصل می شود (حساس یگانه ، 1385،98) .
از منظر فدراسیون بین المللی حسابداری (2004) «حاکمیت شرکتی، شیوه های به کار گرفته شده توسط مدیران شرکت با هدف تعیین راهبرد‏هایی است که موجب دستیابی شرکت به اهداف تعیین شده، کنترل ریسک و مصرف بهینه منابع می شود». بر اساس گزارش کادبری (1992) «حاکمیت شرکتی سیستمی است که شرکت ها را هدایت و کنترل می‏کند. تمرکز اصلی بر ایفای وظیفه مدیران ارشد سازمانی در رعایت اصول شفافیت، درستکاری و پاسخگویی است». به اعتقاد بانک جهانی (2001) نیز «حاکمیت شرکتی برای برقراری تعادل بین اهداف اقتصادی و اجتماعی و نیز اهداف فردی و عمومی است. حاکمیت شرکتی موجبات استفاده موثر ازمنابع و الزام به پاسخگویی را فراهم می‏سازد. هدف اصلی آن است که منافع شرکت، افراد (ذینفع) و جامعه تا حد ممکن به هم نزدیک شوند» (حساس یگانه، 1385، ص 33). از منظر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (2004) نیز «حاکمیت شرکتی شامل مجموعه روابط بین مدیران اجرائی، اعضای هیات مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت است. همچنین ساختاری برای تدوین اهداف شرکت و راه های دستیابی به اهداف و نیز چگونگی ارزیابی و نظارت بر عملکرد را شامل می شود». از دیدگاه سولمون (2004) حاکمیت شرکتی سیستمی است که هم شرکت های داخلی و هم شرکت های خارجی را کنترل و هماهنگ می نماید تا از ایفای مسئولیت شرکت ها در قبال سهامداران خود و همچنین مسئولیت های اجتماعی که برای انجام فعالیت‏های تجاری در جامعه دارند اطمینان حاصل نماید.
عمده ترین عامل متمایز کننده تعاریف فوق را می توان پهنه یا گستره شمول حاکمیت شرکتی دانست. از یک منظر می توان این نظام را رابطه «مدیران» با «سهامداران» دانست که مبنای نظری آن «تئوری نمایندگی» در شکل محدود خود است. در آن سوی این طیف و در نگرشی وسیع، حاکمیت شرکتی رابطه شرکت با تمام ذینفعان خود را دربر می‏گیرد که پشتوانه نظری آن را می توان «تئوری ذینفعان» دانست. سایر تعاریف و نگرش‏ها به حاکمیت شرکتی داخل طیفی که نگاه حداقلی و حداکثری آن تبیین شد قرار می‏گیرد.

2-2) حاکمیت شرکتی در ایران
به رغم این که اصطلاح "حاکمیت شرکتی" در دو دهه اخیر بارها و بارها مورد بحث متخصصان مالی و امور شرکت¬ها و اقتصاددانان جهان قرار گرفته و گاه روایت¬های متفاوت و متضادی نیز پیدا کرده است، در ایران هنوز به گونه¬ای ارزشمند و به قاعده بررسی نشده است. دلیل نیز تا حدی روشن است. گستره فعالیت شرکت¬های سهامی عام در قیاس با حجم عمومی فعالیت¬ها در اقتصاد ضعیف است. بازارهای مالی هنوز عمق و گستره کافی نیافته¬اند و ساختار متناسب با اقتصادی در حال گذارا هنوز پیدا نکرده اند (امجدی، 1389). در اواخر سال 1383 مرکز تحقیقات و توسعه بازار سرمایه بورس اوراق بهادار تهران دست به انتشار ویرایش اولین آیین نامه حاکمیت شرکتی زد. این آیین نامه در 22 ماده و دو تبصره تنظیم شده و شامل تعریف¬ها، وظایف هیئت مدیره، سهامداران، افشای اطلاعات و پاسخگویی و حسابرسی است. این آیین نامه با توجه به ساختار مالکیت و وضعیت بازار سرمایه و با نگرش به قانون تجارت حاضر تنظیم شده است و با سیستم درون سازمانی(رابطه¬ی) حاکمیت شرکتی سازگار است. انتشار این آیین نامه یادآور تلاش ارزند¬ه¬ای است که بررسی و تجدیدنظر در برخی از موارد آن می¬تواند در توسعه بازار سرمایه نقش مؤثری ایفا کند. همچنین به نظر می¬رسد که در اصلاحیه قانون تجارت، توجه کافی به موضوع حاکمیت شرکتی نشده است، با طرح سیستم درون سازمانی در اینجا لازم است در مورد انواع سیستم حاکمیت شرکتی توضیح مختصری داده شود. بررسی¬ها نشان می¬دهد که هر کشور سیستم حاکمیت شرکتی منحصر به خود دارد. به اندازه کشورهای دنیا، سیستم حاکمیت شرکتی وجود دارد. سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکت¬ها و چارچوب¬های قانونی از اصلی¬ترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه¬ از خارج به داخل ، وضعیت اقتصاد جهانی، عرضه سهام در بازار سهام سایر کشورها و سرمایه¬گذاری سایر نهادی فرامرزی، بر سیستم حاکمیت شرکتی موجود در یک شرکت تاثیر دارند. تلاش ¬هایی برای طبقه¬بندی سیستم¬های حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با مشکلاتی همراه بوده است. با این حال یکی از بهترین تلاش ها که از پذیرش بیشتری نزد صاحبنظران برخوردار است، طبقه¬بندی مربوط به سیستم¬های درون سازمانی و برون سازمانی است. عبارت درون سازمانی و برون سازمانی تلاش هایی را برای توصیف دو نوع سیستم حاکمیت شرکتی نشان می¬دهند. در واقع بیشتر سیاست¬ های حاکمیت شرکتی بین این دو گروه قرار می¬گیرند و در بعضی از ویژگی¬های آنها مشترکند. این دوگانگی حاکمیت شرکتی ناشی از تفاوت هایی است که بین فرهنگ ها و سیستم های قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلاش دارند تا این تفاوتها را کاهش دهند و امکان دارد که سیستم های حاکمیت شرکتی در سطح جهان به هم نزدیک شوند. حاکمیت شرکتی درون سازمانی، سیستمی است که در آن شرکت های فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است اعضای خانواده مؤسس(بنیانگذار) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانک¬های اعتباردهنده، شرکت های دیگر یا دولت باشند. به سیستم های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت ها و سهامداران عمده آنها، سیستم رابطه ی نیز گفته می¬شود. هر چند در مدل حاکمیت شرکتی درون سازمانی به واسطه روابط نزدیک میان مالکان و مدیران، مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد ولی مشکلات جدی دیگری پیش می¬آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل(مدیریت) در بسیاری از کشورها( مثلا به دلیل مالکیت خانواده های مؤسس) از قدرت سوءاستفاده می¬شود. سهامداران اقلیت نمی¬توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می¬رسد، معاملات مالی مبهم و غیر شفاف است و افزایش سوء استفاده از منابع مالی، نمونه هایی از سوء جریان¬ها در این سیستم¬ها شمرده میشوند. عملیات برون سازمانی به سیستم های تأمین مالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد. در این سیستم ها شرکت های بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند و تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از مدیریت می¬شود توسط برل و مینز (1932) مطرح شد. همانطور که بعدها جنسن و مک لینگ (1976) در نظریه نمایندگی مطرح کردند، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می¬شود. اگر چه در سیستم های برون سازمانی، شرکت ها مستقیما توسط مدیران کنترل می¬شوند، اما به طور غیر مستقیم تحت کنترل اعضای برون سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند.
به نظر می¬رسد حاکمیت شرکتی در ایران بیشتر به سیستم درون سازمانی نزدیک تر است. با توجه به وجود بازار سرمایه و تلاش های انجام شده در مورد گسترش آن، سیستم حاکمیت شرکتی درون سازمانی در ایران مطرح است و موضوعیت دارد. در برنامه های سوم و چهارم توسعه کشور، به خصوصی سازی عنایت ویژه¬ای شده است. بنابراین به نظر می¬رسد در صورت دستیابی به هدف¬های خصوصی سازی در این برنامه ها و افزایش سهامداران و ذی¬نفعان شرکت ها، سیستم حاکمیت شرکتی در کشور ما با توجه به تجربه سایر کشورها که به خصوصی سازی دست زده اند، به سمت سیستم برون سازمانی تغییر جهت دهد (قنبری، حساس یگانه، حجازی، 1386).

2-3) بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی
بازیگران حاکمیت شرکتی را می‏توان در سه دسته بازیگران داخلی، بازیگران خارجی و هیات مدیره‏ها تقسیم‏بندی نمود. این تقسیم بندی در نگاره 2-1 ارائه شده است.
البته در برخی تقسیم‏بندی‏ها نیز می‏توان اعضای مستقل هیات مدیره را از جمع بازیگران خارجی و اعضای اجرایی هیات مدیره را، از جمله بازیگران داخلی شرکت برشمرد. در تقسیم‏بندی دیگر، این گونه بازیگران را می‏توان به سرمایه‏گذاران، تأمین کنندگان منابع انسانی مورد نیاز و اعضای تیم‏های مدیریت شرکتی تفکیک نمود. (آگوایرلا و جکسن ، ۲۰۰۳). براساس تقسیم‏بندی اول، بازیگران داخلی را می‏توان شامل کسانی دانست که تصمیمات شرکتی را اتخاذ نموده و به اجرا در می‏آورند، در حالیکه بازیگران خارجی کسانی هستند (حقیقی یا حقوقی) که سعی در اعمال نفوذ و کنترل بر تصمیمات شرکت را دارند (مینتزبرگ ، 1983).
نگاره 1) بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی

از این رو مدیران و کارکنان درون شرکت را می‏توان به عنوان بازیگران داخلی و سهامداران، تأمین کنندگان، مشتریان، نهادهای دولتی و قانونی و... را تحت عنوان بازیگران خارجی معرفی نمود. هیات مدیره‏ها را نیز می‏توان به عنوان گروه سومی مد نظر قرار داد که بعضاً به جهت آنکه می‏توانند هم در قالب بازیگران داخلی و هم تحت دسته بازیگران خارجی قرارگیرند مستقل از دو دسته دیگر تعریف نمود.
الف) بازیگران داخلی
مقایسه تعاریف موجود از این گونه بازیگران در طی دهه‏های گذشته و سالهای اخیر حاکی از بروز تغییرات گوناگونی در وظایف اینگونه افراد است. در نتیجه این تحولات، از نقش استراتژیک این گونه تیم‏ها تا حد زیادی کاسته شده و وظایف اجرایی بیشتری برای آنان منظور شده است. این گونه بازیگران در قالب تیمی اجرایی مشتمل بر مدیر ارشد مالی، مدیر ارشد بازاریابی، مدیر ارشد حاکمیتی، مدیر ارشد یادگیری، مدیر ارشد اطلاعاتی، مدیر ارشد عملیاتی، مدیر ارشد منابع انسانی، مدیر ارشد فناوری و ...تحت نظارت مدیر ارشد اجرایی یا به عبارتی بهتر مدیرعامل شرکت به فعالیت مشغولند. نکته مهم آن است که هر چه رابطه بین این تیم با تیم هیئت مدیره بهتر شود، عملکرد کلی شرکت (با فرض ثبات سایر شرایط) ارتقاء خواهد یافت (غفاری، 1389).
ب) هیات مدیره
هیأت مدیره ها یکی از ارکان حاکمیت شرکتی در شرکت های امروزی به شمار می روند و اغلب از آن ها به عنوان اهرم اجرایی اصول حاکمیت شرکتی و مسئول نظارت و سیاست گذاری در شرکت ها یاد می شود. اعضای هیأت مدیره اغلب توسط مالکان سهام انتخاب می شوند، در حالی که در برخی سیستم های حاکمیتی نوین، مجموعه نظرات کارکنان، نهادهای دولتی، سرمایه گذاران و عرضه کنندگان نیز در انتخاب آن ها تأثیرگذار است. هیأت مدیره غالباً گروهی از افراد هستند که حق نظارت، کنترل، سیاست گذاری های کلان و حاکمیت بر یک شرکت خاص را در اختیار دارند (هولمز ، 2005). این مجموعه از افراد در قالب یک تیم کاری اثربخش می بایست سلامت شرکتی را در حوزه های متنوعی همچون عملکرد مالی مناسب شرکت، قانونی بودن فعالیت‏ها، تناسب فرآیندها و اقدامات صورت پذیرفته شرکت ها با اهداف حاکمیت شرکت، تضمین نمایند.
ج) بازیگران خارجی
بازیگران خارجی شامل سهامداران، مشتریان داخل و خارجی شرکت و قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت می باشد. در ارتباط با سهامداران، تمامی کسانی که مالک سهام‏های توزیعی شرکت در بازارهای سهمی هستند، را می‏توان در شمار این گونه بازیگران حاکمیت شرکت دانست. این گونه بازیگران می‏توانند با اعمال حق رأی خود در انتخاب سیستم‏های حاکمیتی شرکت، کنترل تیم هیأت مدیره را در دست گرفته و به تدوین سیاستهای جدیدی در حاکمیت شرکت، بپردازند. مشتریان، مدیران اصلی شرکت‏ها و راز مانایی هر واحد کسب و کار محسوب می شوند. بی‏تردید انتظارات، نظرات و درصد رضایت‏مندی این گونه ذینفعان همچون خریداران محصولات و خدمات شرکت (مشتریان خارجی شرکت) و از طرفی، کلیه کارمندان شرکت (مشتریان درون شرکتی) از اهمیت قابل ملاحظه‏ای برخوردار است.
نهادهای قانونی معتبر در نظام های حاکمیتی جهان همچون نزدک و بورس اوراق بهادار نیویورک در آمریکا، بورس اوراق بهادار لندن، استرالیا و قوانین الزامی آنان همچون قوانین ساربنز- اکسلی، استاندارد کدبری، استانداردهای هیگز و ... را نیز می‏توان در بخش قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت جای داد. نهادهای اجتماعی، محیط زیست و سایر نهادهای مرتبط نیز در این بخش قابل بحث و بررسی‏اند (غفاری، 1389).

2-4) ساختار حاکمیت شرکتی
ساختار حاکمیت شرکتی را می توان به دو نوع حاکمیت شرکتی درون سازمانی و حاکمیت شرکتی برون سازمانی طبقه بندی نمود که هر یک دارای سازوکارهای خاص خود می باشند. حاکمیت شرکتی درون سازمانی ، سیستمی است که در آن شرکت های فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است بنیانگذار یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانکهای اعتباردهنده، شرکت های دیگر یا دولت باشند. ساز و کارهای حاکمیت درون سازمانی عبارتند از:
هیات مدیره: انتخاب و استقرار هیات مدیره توانمند، خوش نام و بی طرف
مدیران اجرایی: تقسیم مسئولیت ها بین مدیران اجرایی و استقرار نرم افزار مناسب
مدیران غیر اجرایی: ایجاد کمیته حسابرسی با حضور اعضای هیات مدیره و مدیران اجرای سابق و خوش نام در کمیته های مختلف شرکت
کنترل داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترل های داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت ریسک،حسابرسی داخلی و .....)
اخلاق سازمانی: تدوین و گسترش آیین نامه رفتار حرفه ای
حاکمیت شرکتی برون سازمانی ، به سیستم های تأمین مالی و حاکمیت شرکتی اشاره دارد که در آن، شرکت‏های بزرگ توسط مدیران کنترل می شوند و تحت مالکیت سهامداران برون سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجر به جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می شود. ساز و کارهای حاکمیت برون سازمانی شامل موارد زیر می باشند:
1. نظارت قانونی (تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب)
2. رژیم حقوقی (برقراری نظام حقوقی مناسب)
3. کارایی بازار سرمایه (گسترش بازار و تقویت کارایی آن)
4. نظارت سهامداران عمده: ایجاد انگیزه در سهامداران به فعالیت هایی مانند خرید سهام
5. نقش سرمایه گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاران نهادی
6. نظارت سهامدارن اقلیت: احترام به حقوق سهامداران جزء و اقلیت
7. الزامی کردن حسابرسی مستقل
8. فعالیت موسسات رتبه بندی: ایجاد تسهیلات برای فعالیت های موسسات مذکور
در نگاره 2-2 ساختار حاکمیت شرکتی ارائه شده است (حساس یگانه، 1389).
نگاره 2) ساختار حاکمیت شرکتی

2-5) مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی
با تغییر محیط شرکت ها ، فعالیت های حاکمیت شرکتی نیز تغییر یافته اند . هر چند این تغییر در کشورهای مختلف متفاوت بوده است ، لیکن در اقتصادهایی که بانکداری ، بازار سرمایه و سیستم های حقوقی تغییرات چشم گیری داشته اند ، این تغییرات معمول بوده است .
یکی از مکانیسم‌های کنترلی بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی که به طور جهان شمول دارای اهمیت فزاینده‌ای می‌باشد، ظهورسرمایه‌گذاران نهادی به عنوان مالکین سرمایه می‌باشد. سهامداران نهادی دارای توان بالقوه تأثیرگذاری بر فعالیت‌های مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیرمستقیم از طریق مبادله‌ی سهام خود می‌باشند. تأثیرغیرمستقیم سهامداران نهادی می‌تواند خیلی قوی باشد. برای مثال سهامداران نهادی ممکن است در قالب یک گروه از سرمایه‌گذاری در یک شرکت خاص خودداری نمایند و از این طریق موجب افزایش هزینه‌ی سرمایه‌ی شرکت شوند زیرا جذب سرمایه برای شرکت‌های مزبور سخت‌تر و در نتیجه گران‌تر خواهد بود(ابراهیمی کُردلر،1386،21).
طبق نظر گیلان و استارکس (2003) سهامداران نهادی و به ویژه سهامداران نهادی خارجی ، نقش اصلی را درشکل گیری تغییرات در بسیاری از سیستم های حاکمیت شرکتی داشته اند (مهرانی و دیگران1389،25).
از دیدگاه نظری، جایگاه سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی بسیار پیچیده است. از یک دیدگاه، سرمایه گذاران نهادی یکی دیگر از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی نیرومند را بازنمایی می کنند که می توانند بر مدیریت شرکت نظارت داشته باشند. زیرا آن ها هم می توانند بر مدیریت شرکت نفوذی چشم گیر داشته باشند و هم می توانند منافع گروه سهامداران را همسو کنند. راه هایی که بدان وسیله سهامداران می توانند بر مدیریت نظارت کنند عموماً در چارچوب نظریه نمایندگی معرفی می شود. هر روز بر اهمیت نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی افزوده می شود زیرا آنها بسیار بزرگ و با نفوذ شده اند، و در عین حال تمرکز مالکیت به عنوان ساز و کاری مهم یاد می شود که مشکلات نمایندگی را کنترل می کند و حمایت از منافع سرمایه گذاران را بهبود می بخشد. با این وجود ، چنین تمرکزی می تواند اثرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه، که عدم تقارن اطلاعاتی را بین آن ها و سهامداران کوچکتر ایجاد می کند. سرمایه گذاران نهادی همچنین می توانند تضادهای نمایندگی را به واسطه وجودشان در مقام کارگمار ( یا اصیل ) عمده، وخیم تر کنند. اگرچه با رشد تمرکز مالکیت این مشکل هم بر طرف می شود (برجی،1391،45).
گروه‌های پرشماری در حاکمیت شرکتی نفوذ دارند، در این میان سهامداران، به ویژه سهامداران نهادی نقشی مهمی ایفا می‌کنند.
از دیدگاه نظری، جایگاه سرمایه‌گذاران نهادی در حاکمیت شرکتی بسیار پیچیده است. از یک دیدگاه، سرمایه‌گذاران نهادی یکی دیگر از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی نیرومند را بازنمایی می‌کنند که می‌توانند بر مدیریت شرکتی نظارت داشته باشند. زیرا آنان هم می‌توانند بر مدیریت شرکت نفوذی چشم‌گیر داشته باشند و هم می‌توانند منافع گروه‌های سهامداران را همسو کنند. راه‌هایی که بدان وسیله سهامداران می‌توانند بر مدیریت نظارت کنند عموماً در چارچوب نظریه‌ی نمایندگی معرفی می‌شود. هر روز بر اهمیت نقش نظارتی سرمایه‌گذاران نهادی افزوده می‌شود زیرا آنان بسیار بزرگ و با نفوذ شده‌اند، و در عین حال تمرکز مالکیت قابل ملاحظه‌ای را به دست آورده‌اند. البته، در نوشته‌های حاکمیت شرکتی از تمرکز مالکیت به عنوان ساز و کاری مهم یاد می‌شود که مشکلات نمایندگی را کنترل می‌کند و حمایت از منافع سرمایه‌گذاران را بهبود می‌بخشد. با وجود این، چنین تمرکزی می‌تواند اثرات منفی هم داشته باشد، مانند دسترسی به اطلاعات محرمانه، که عدم تقارن اطلاعاتی را بین آنان و سهامداران کوچک‌تر ایجاد می‌کند. سرمایه‌گذاران نهادی هم چنین می‌توانند تضادهای نمایندگی را به واسطه‌ی وجودشان در مقام کارگمار (یا مالکی) عمده، که مشکلات برخاسته از جدایی مالکیت و کنترل را کاهش می‌دهد، وخیم‌تر کنند. اگرچه با رشد تمرکز مالکیت این مشکل هم برطرف می‌شود (حساس یگانه وپوریانسب،4،1384).
سرمایه‌گذاران نهادی، می‌توانند مشکلات کارگزاری را به دلیل توانایی،نفوذو تنوع بخشی حل و فصل نمایند. لذا به نظر می‌رسد که سرمایه‌گذاران نهادی، در مقام سهامداران شرکت‌ها، هم علت و هم چاره یا راه‌حل مشکل نمایندگی را بازنمایی می‌کنند.
دو مکتب فکری در مورد نقش سرمایه‌گذاران نهادی در شرکت وجود دارد یک مکتب فکری مثل بوش (1998)وپورتر (1992) بیان می‌کند که سهامداران نهادی ذاتاً کوتاه مدت‌گرا هستند. این سرمایه‌گذاران نهادی، سرمایه‌گذاران موقتی هستند که عمدتاً در تعیین قیمت سهام به سود جاری توجه دارند نه سودهای بلندمدت. ارزیابی منظم عملکرد و رتبه‌بندی عملکرد سرمایه‌گذاران نهادی، انگیزه‌هایی را در آن‌ها برای اتخاذ افق سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ایجاد می‌کند. این افق کوتاه مدت، سرمایه‌گذاران نهادی را از انجام هزینه‌های نظارت باز می‌دارد زیرا بعید است که منافع این نظارت در کوتاه مدت نصیب آن‌ها شود. به علاوه به دلیل نیاز به تغییر در پرتفوی برای بهبود عملکرد، زمان و منابع کافی در اختیار سرمایه‌گذاران نهادی قرار ندارد تا خود را درگیر نظارت شرکت‌های موجود در پرتفوی نمایند. به علاوه قراردادهای پاداش مدیران عمدتاً به سودهای جاری و قیمت سهام شرکت وابسته است. بازار نیروی کار مدیریتی نیز قیمت مدیران را براساس عملکرد شرکت تعیین می‌کنند و تعویض مدیر عامل براساس عملکرد سودهای جاری انجام می‌شود. معاملات سرمایه‌گذاران نهادی به اخبار سودهای جاری حساس است. لذا مدیران انگیزه‌های فراوانی برای جلوگیری از کاهش سود دارند. اما مکتب فکری دیگر مثل بلک (1994) بیان می‌کند که هنگامی که مالکیت سهام شرکت در بین عده‌ی کمی سرمایه‌گذار (به ویژه سرمایه‌گذاران نهادی) متمرکز باشد، مشکلات جدایی مالکیت و کنترل کاهش می‌یابد. هنگامی که سهامی که نهادها مالک آن هستند افزایش یابد، خروج از شرکت هزینه‌ی بیشتری دارد، زیرا فروش‌های عمده‌ی سهام معمولاً مستلزم تخفیفات عمده است. هم چنین چون این سهام‌های عمده، ارزش پولی زیادی دارند، در صورت غیرفعال ماندن سرمایه‌گذار نهادی و یا آگاه نبودن از عملکرد ضعیف شرکت‌های موجود در پرتفوی، وی در معرض زیان بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاران که منافع کمتری در شرکت دارد قرار می‌گیرد(مرادی23,1386,)

2-6) دلائل حضور سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی
در نیمه‌ی دوم قرن بیستم در بسیاری از شرکت‌ها سرمایه‌گذاران نهادی یکی از مهم‌ترین اجزای بازار سرمایه شدند. برای مثال در آمریکا سهامداران نهادی از 1/6% از کل مالکیت شرکت‌ها در سال 1950 به بیش از 50% در سال 2002 رسید. دارایی‌هایی که در اختیار سرمایه‌گذاران نهادی در سایر بازارها قرار دارند نیز رشد یافته است. برای مثال کل دارایی‌های مالی در اختیار سازمان‌های اتحادیه‌ی اروپا بیش از 150% در بین سال‌های 92 تا 99 رشد داشته است هر چند در کشورهای با بازارهای سرمایه‌ی نوظهور نقش سرمایه‌گذاران نهادی خیلی برجسته نمی‌باشد لیکن خصوصی‌سازی برای تأثیرگذاری بر دارایی‌های مالی نهادها شروع شده است و لذا بر بازار سرمایه‌ی این اقتصادها نیز تأثیر خواهد گذاشت. با توجه به تفاوت‌های موجود در مالکیت نهادی بین بازارها، نقش نظارتی سهامداران نهادی، در اقتصادهای مالکیت غیرمتمرکز، در مقایسه با اقتصادهایی با حضور سهامداران کنترل کننده (عمده)، متفاوت می‌باشد. نقش مناسب سهامداران نهادی در هر اقتصادی یک موضوع بحث‌برانگیز است. سهامداران به عنوان مالکین شرکت‌ها دارای حقوق مشخص همانند انتخاب هیأت مدیره هستند. که آن‌ها نیز به عنوان نماینده‌ی سهامداران مسئولیت نظارت بر مدیران شرکت و عملکرد آن‌ها را دارند. اگر سهامداران همانند سرمایه‌گذاران نهادی از عملکرد هیأت مدیره (و احتمالاً عملکرد شرکت) راضی نباشند آن‌ها سه انگیزه دارند : سهام خود را بفروشند، سهام خود را نگه دارند، لیکن نارضایتی خود را اعلام کنند و یا سهام خود را نگه دارند ولی هیچ اقدامی نکنند. سؤالی که مطرح است این است که تحت چه شرایطی سهامداران گزینه‌ی دوم را انتخاب نموده و درنظارت وارد می‌شوند؟(ابراهیمی کُردلر،1386،21)،(ابراهیمی کُردلر،30،1384).
یکی از پیامدهای همگرایی حاکمیت شرکتی افزایش سرمایه‌گذاران نهادی می‌باشد. از سهام 1000 شرکت بزرگ مرتب شده‌ی آمریکا در سال 1985 بر اساس ارزش بازار، 75 درصد مالکیت آن‌ها متعلق به اشخاص می‌باشد. در حال حاضر حدود 60 درصد آن‌ها توسط مؤسسات مدیریت می‌شود. در انگلستان هم این امر رشد کرده است. در اغلب کشورها سهامداران شخصی رو به کاهش است. در نتیجه‌ی این تغییرات، مدیران شرکت‌ها در هر جایی با میلیون‌ها سهامدار روبه‌رو نیستند، بلکه تنها با چندین هزار مدیر(سهامدار)حرفه‌ای شناخته شده مواجه هستند که به دنبال قدرت رقابت هستند(سلیمی وحساس‌یگانه،77،1386).

2-7) تئوری های مرتبط با حاکمیت شرکتی
در طی قرن بیستم، نظریات متعددی پیرامون مبحث حاکمیت شرکتی مطرح شده است که هر یک از آن ها بر بخشی از موضوع حاکمیت تأکید کرده و جنبه هایی از این مبحث گسترده را مورد توجه قرار داده اند. در ادامه به بررسی هر یک از این تئوری ها پرداخته می شود (رهنمای رودپشتی و صالحی، 1389).
الف) تئوری قرارداد
بر اساس تئوری قرارداد، هر واحد تجاری قراردادهای مختلفی میان اشخاص گوناگون تنظیم نموده و با آنها در ارتباط است. با توجه به اندازه و بزرگی واحد تجاری، تعداد افراد مشارکت کننده در این قراردادها ممکن است کم یا زیاد باشد. آنچه که در این همه قراردادها برای همه افراد مشترک می باشد، آن است که هر شخص برای تامین منابع، تعهدی نسبت به واحد تجاری دارد و در مقابل نیز حق و حقوقی از منافع آن واحد خواهد داشت. واحد تجاری را می توان مجموعه ای از قراردادها میان سهامداران، مدیران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، دولت و اعتباردهندگان فرض نمود (رهنمای رودپشتی و صالحی، 1389، ص 458). هر یک از گروه ها، قراردادی جدا با شرکت دارند، سهامداران و اعتباردهندگان، منابع مالی مورد نیاز واحد تجاری را تامین می کنند و در عوض، بازده مورد انتظار خود را می‏خواهند. مدیران و کارکنان مهارت خود را به شرکت عرضه می‏کنند و انتظار جبران آن را از طریق حقوق و پاداش دارند. فروشندگان، مواد اولیه و یا تجهیزات را به شرکت می‏فروشند و در مقابل، انتظار دریافت وجه آن را دارند. مشتریان در ازای خرید کالاها و یا خدمات به واحدهای تجاری پول پرداخت و یا تعهد پرداخت آن را تقبل می کنند. همچنین دولت در ازای دریافت مالیات، خدمات عمومی را به شرکت ارائه می‏دهد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   54 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
چکیده:
این تحقیق در صدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا بین مکانیسم های حاکمیت شرکت و سیاست تقسیم سود ارتباطی وجود دارد یا نه؟ از جمله مکانیسم های داخلی حاکمیت شرکت که در این تحقیق رابطه آن با سیاست تقسیم سود مورد بررسی قرار گرفته است ، نسبت حضور اعضای غیر موظف به اعضای موظف در ترکیب هیات مدیره ، میزان پاداش هیات مدیره ، تفکیک نقش مدیران ارشد از مدیران اجرایی و درصد مالکیت اعضای هیات مدیره می باشد. همچنین مکانیسم های خارجی حاکمیت شرکت که رابطه آن با سیاست تقسیم سود بررسی شده است ، شامل: میزان کنترل و نفوذ دولت ، تعداد سهامداران خرد (سهام شناور) ، تعداد سهامداران نهادی و درصد مالکیت سهامداران عمده است از طرفی سیاست تقسیم سود متغیر را به عنوان شاخصی برای تقسیم سود د شرکت ها مورد استفاده واقع شده است. برای آزمون فرضیه های این پژوهش ، از روش داده های پنلی با بکارگیری اطلاعات 101 شرکت طی سالهای 1381 تا 1387 استفاده شده است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین ؛ برای محاسبه متغیر های پژوهش ، توسط نرم افزار اکسل استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارEviews به کمک آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که پاداش هیات مدیره ، تفکیک مدیران ارشد از مدیران اجرایی ، میزان نفوذ و کنترل دولت ، تعداد سهامداران خرد و درصد سهامداران عمده رابطه معکوس و معناداری با سیاست تقسیم سود دارند و در بقیه موارد رابطه معناداری بین مکانیسم های داخلی ئ خارجی حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود مشاهده نگردیده .
 
مقدمه:
تصمیم گیری در باره پرداخت سود و مقدار آن، موضوع مهم و بحث برانگیزی در حوزه مدیریت شرکتی است ؛ زیرا در این تصمیم گیری مقدار پولی که باید به سرمایه گذاران پرداخت شود و ه مچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می شود. تأمین مالی از محل منابع داخلی یعنی عدم توزیع سود نقدی از طرفی برای شرکت مطلوب به نظر می رسد و از طرف دیگر ممکن است برنامه سهامداران خرد برای تأمین بخشی از هزینه های زندگی از این بخش را تغییر دهد . در عین حال در شرکت های ایرانی ، مرجع تصمیم گیر نهایی درخصوص تقسیم سود، مجمع عمومی عادی سالانه است .
یکی از مباحث مطرح در مدیریت مالی، تقسیم سود است .اخبار مربوط به تقسیم سود و تغییرات سود تقسیمی نسبت به سال های گذشته برای سهامداران اهمیت بسزایی دارد . به طوریکه در این ارتباط تئور یها و دیدگا ه های زیادی مطرح شده است . به عبارتی ، تغییر خط مشی تقسیم سود شرکت به سهامداران و سرمایه گذاران پیام می دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. در خصوص تقسیم سود ، تئور یها و دیدگاه های زیادی مطرح شده است . برای مدیران و سرمایه گذاران نیز این مسأله از اهمیت زیادی برخوردار است . از این رو بخشی ازتوان و توجه مدیران شرکتها معطوف به مقوله ای است که از آن با عنوان خط مشی تقسیم سود یاد می شو د. می توان گفت تغییر خط مشی تقسیم سود شرکت به سهامداران و سرمایه گذاران پیام می دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. اما مهمتر ا ز خط مشی تقسیم سود ، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک خط مشی تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است. این موضوع می تواند راهگشای تصمیم گیری های مهم اقتصادی برای گروههای مختلف ذینفع، بویژه سرمایه گذاران باشد . زیرا دلایل و عوامل تعیین کننده به دست آمده از این ریشه یابی ، نه تنها به توضیح رفتار شرکتها در گذشته کمک می نماید، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آنها در این حوزه فراهم می آورد.
علیرغم گسترش دامنه مالکیت و تعداد سهامداران ، کنترل و اداره شرکت ها در اختیار گروه خاصی از یهامداران قرار گرفته است. زیرا اغلب خرید و فروش سهام شرکت ها توسط سرمایه گذاران با هدف کسب سود در کوتاه مدت و نه به قصد سرمایه گذاری برای بلند مدت صورت می گیرد. که این امر عملا باعث شده تا از نفوذ سهامداران جزء در انتخاب هیات مدیره شرکت و نظارت بر عملکرد آنها کاسته شود و کنترل و هدایت شرکت ها در اختیار سهامداران خاص
متمرکز شود.
همین امر باعث تضییع حقوق و منافع سهامداران اقلیت به دلیل عدم مشارکت آنها در نظارت و کنترل موثر بر شرکت و نعیین مدیران و حسابرسان مستقل آن شده است. رفع این گونه نارسایی ها ، مستلزم وجود یک نظام راهبری مناسب در شرکت هاست. حاکمیت شرکتی شامل قوانین ، مقررات ، ساختارها ، فرایندها ، فرهنگ ها و سیاست هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود .

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 (مقدمه
در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق ، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم . همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم . چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است . در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است .

2-1) تاریخچه مطالعاتی
حاکمیت شرکتی به شکل امروزی درابتدای دهه ١٩٩٠ در انگلستان، آمریکا و کانادا به منظور پاسخ به مشکلاتمربوط به کارایی هیئت مدیره شرکتهای بزرگ پی ریزی شد. به تدریج با گسترش دامنه بحرانهای مالی طی سالهای اخیر تأکید بیشتری بر برقراری مکانیزمهای حاکمیت شرکتی در سایر کشورهای دنیا شده است بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخیاز شرکتهای بزرگ که زیانهای کلانی بویژه برای سهامداران داشته است ناشیاز ضعف سیستمهای حاکمیت شرکتی آنها بوده است. حاکمیت شرکتی می‌تواند باعث ارتقاء استانداردهای تجاری شرکتها، تشویق،تأمین و تجهیز سرمایه هاو سرمایه‌گذاران و بهبود امور اجرایی آنها ‌گردیدهو یکی از عناصر اصلی در بهبود کارایی اقتصادی شرکتهاست چرا که ناظر برروابط سهامداران، هیئت مدیره، مدیران و سایر ذینفعان آنهاستیکی از موارد بررسی حاکمیت شرکتی در رابطه با سیاست تقسیم سود شرکتهاست. دررابطه با سیاست تقسیم سود تحقیقات زیادی انجام شده، اما بررسی رابطه میان میزان حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود، در کشور ما انجام نگرفته است.

3-١( بیان مسأله
تحقیقات اخیر بیانگر آن است که بهبود محیط قانونی ٬ ترکیب سهامداران و ساختار هیات مدیره در راستای حقوق کلیه ذینفعان منجر به انتظار نرخ بازده مورد انتظار کمتر و به تبع آن ارزش گذاری بیشتر شرکت گردد . شایان ذکر است که کلیه مباحث و تحیقات راجع به ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در قالب تئوری نمایندگی تبیین و تشریح می گردد ٬ به عبارتی تئوری نمایندگی مطلع بسیاری از مباحث راهبری شرکتی است . چرا که هزینه هایی که صرف بهبود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی می گردد به نوعی منجر به کاهش مشکلات نمایندگی و به تبع آن هزینه های نمایندگی می گردد. درابتزر و دیگران ،٢٠٠٣ اعتقاد دارند که ٬ هدف بسیاری از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی دست یابی به شرکتهای مسئولیت پذیر ٬ پاسخگو ٬ مدیران ارزش آفرین و در نهایت کنترل شرکت هاست. به عبارتی قوانین حاکمیت شرکتی به دلیل رفع تضادهای احتمالی بین سهامداران ٬ کارگران و مدیران در بازارهای بین المللی ٬ توسعه یافته است .
با تفویض اختیارات نامحدود از سوی مالکان شرکت به هیئت مدیره ، توجه به نظام راهبری شرکتها به صورت چشمگیری افزایش یافته است . راهبری شرکتها مجموعه ای از مکانیسم های کنترلی درون شرکتی (اکثراً اختیاری) و برون شرکتی ( اکثراً شامل قوانین و مقررات) می باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیئت مدیره را از سوی دیگر برقرار می نماید و در نهایت این مکانیسم ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه کنندگان منابع مالی و سایر گروههای ذینفع فراهم می نماید مبنی بر اینکه سرمایه گذاریشان با سود معقولی برگشت شده و منافع ایشان لحاظ خواهد شد (زمانی، 1389،ص 85)2.
از نظر کمیته کدبری ، وجود اعضای غیر موظف در هیئت مدیره شرکت ،تفکیک رئیس هیئت مدیره از مدیر عامل،وجود کمیته های فرعی هیئت مدیره (کمیته حسابرسی) ، میزان مالکیت مدیران ، میزان مالکیت سهامداران عمده و.... از مصادیق نظام راهبری شرکت می باشند .
سالیان زیادی است که این موضوع در ادبیات مالی و اقتصادی کشورهای توسعه یافته مطرح گردیده است بالاخص در سالهای اخیر با رخدادهایی همچون فروپاشی برخی از شرکتهای بزرگ و کوچک در جوامع اقتصادی جهان ، از سوی دولت ها و کمیسیونهای بورس اوراق بهادار نسبت به نظام راهبری شرکتها توجه شده و در این زمینه به مطالعات گسترده و تدوین استانداردها و اصول فراگیر اقدام شده است .
به عنوان مثال سازمان بین المللی همکاریهای اقتصادی و توسعه استانداردها و سطوح قابل پذیرش راهبری شرکتها را تهیه و تصویب نموده است . در ایالات متحده قانون سربنز – آکسلی در سال ٢٠٠٢ و در همین راستا به تصویب رسید و در کشور ما نیز آئین نامه اصول راهبری شرکت برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تدوین شده است.
اگر چه خط مشی تقسیم سود ٬ تحقیقات زیادی در امور مالی و حسابداری به همراه داشته است٬ و لیکن تا کنون بطور کامل به این موضوع پاسخ داده نشده که چرا شرکت ها سودشان را توزیع می کنند و یا اینکه چرا ٬ سرمایه گذاران به سود تقسیمی توجه دارند . این مسئله به عنوان ״معمای تقسیم سود ״ در امور مالی شناخته شده است . و فرضیات مختلفی به منظور حل آن مطرح شده است . اینکه چرا بعضی شرکتها وچگونه سود سهام را می پردازند هنوز یک معما ست . به عقیده جنسن،١٩٨٦ ، اینکه چگونه وجوه داخلی را مصرف کنیم موضوع تعارض بین سهامداران و مدیران است. ( توزیع سود یا عدم توزیع آن را از طرف شرکتها توجیه کنند). برای مثال، سیسکو و مایکروسافت گرچه عملکرد خوبی داشته اند ، ولی هیچگاه سودی را درطی فعالیتشان پرداخت نکردند ، هرچند نقدینگی کافی نیز داشته اند . از طرفی ، وال مارت و جنرال الکتریک ، درطول سالهای فعالیت خود ، سود زیادی توزیع کرده اند . در دوران شکوفایی اقتصادی بنگاه ، که معمولادربرگیرنده افزایش ذخایر نقدی است ، مدیران باید تصمیم استراتژیک مربوط به اینکه آیا پول نقد را بین سهامداران توزیع نمایند ، یا آن را درداخل شرکت خرج کنند ، یا ازآن برای خریداستفاده کنند ، اتخاذ کنند (بلا و فولر، ٢٠٠٨، ص133) .
براساس تئوری نمایندگی ، به دلیل واگرایی منافع مدیران وسهامداران معمولا انتظار می رود که مدیران ، فعالیتهایی را انجام دهند که برای سهامداران پرهزینه باشد . همچنین قراردادهای بین مدیران و شرکتها نمی تواند مانع ازاین دسته فعالیتهای فرصت طلبانه مدیران شوند ، لذا اگر سهامداران دارای قدرت کنترل نباشند ، به ناچار باید ساختاری را برای نظارت براین امر ایجاد کنند . ایجاد ساختار حاکمیت شرکتی می تواند به حل این مشکل کمک کند . تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند . دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند . در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود .
این ، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود . در آن سوی طیف ، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنهامیان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان ، دارندگان اوراق قرضه و... وجود دارد . چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود .
مسأله مهم در این تحقیق این است که آیا ساز و کارهای اصول راهبری شرکت رابطه ای با سیاست تقسیم سود متغیر دارند یا نه ؟
1- آیا برخی ساز وکارهای داخلی راهبری شرکت رابطه ای با سیاست تقسیم سود متغیر دارد ؟
2- آیا برخی ساز و کارهای خارجی راهبری شرکت رابطه ای با سیاست تقسیم سود متغیر دارد؟

4-١) چارچوب نظری تحقیق
بلا و فولر ،٢٠٠٨ فرضیه جریان نقد آزاد بیان می کند مدیران فرصت طلب ، از وجوه آزاد برای کسب شهرت و به نفع خود استفاده می کنند . لذا ، ترجیح می دهند که وجوهی بین سهامداران توزیع نکنند . بنابراین در شرکتهای با حاکمیت ضعیف انتظار می رود که تقسیم سود کمتر باشد . اما اگر سهامداران دارای قدرت کافی باشند ، می توانند بر سود تقسیمی اثر بگذارند. لذا تغییرات سود تقسیمی ، می تواند اطلاعاتی راجع به چگونگی استفاده شرکت از جریا نهای نقدی آزاد ارائه دهد .
فرضیه دیگر در توجیه توزیع سود ، فرضیه جایگزینی است . فرضیه ای که براساس نظرات لاپورتو و همکاران ،٢٠٠٠ مطرح شده است . آنها معتقدند که توزیع سود ، جایگزین حقوق صاحبان سهام می شود . این مبحث خصوصا روی نیاز شرکت برای تامین مالی از طریق بازارهای سرمایه ای بیرونی تمرکز می کند . شرکتها برای تامین مالی خارجی ، باید دارای اعتبار قابل قبولی باشند . برای شرکتهایی که دارای ساختار حاکمیت قوی هستند نیاز به مکانیزم اعتباری و همچنین پرداخت سود سهام ضعیفتر است .
بنابراین این نگرش روی این نظریه که پرداخت سود سهام در شرکتهای با حاکمیت شرکتی ضعیف (حقوق صاحبان سهام ضعیف) بیشتر است ، تاکید دارد . لذا انتظار می رودکه رابطه ای معکوس بین این دومتغیر مشاهده شوداین تحقیق درصدد پاسخگویی به این سوال است که درجایی که حمایت از سهامداران کم است ، چگونه می توان به پرداخت سود ازطرف شرکتها مطمئن بود؟
به نظر می آید وجود ساختار حاکمیت شرکتی مبنی برنظارت سیستماتیک و رسمی بتواند پاسخگوی این سوال باشد . وجود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی ، تضمین‌کننده منافع سهامداران ، خریداران ، بدهکاران و دیگرذینفعان درتصمیم‌گیری‌ها و تصمیمات اتخاذ شده توسط هیأت‌های اجرایی است . این تحقیق ریشه در مباحث حسابداری مدیریت دارد . محور مباحث این تحقیق راهبری شرکتی و مکانیزم های درونی و بیرونی آن می باشد. بنابراین در این تحقیق درصدد هستیم تا به این موضوع بپردازیم که آیا بین سیاست تقسیم سود متغیر و میزان حاکمیت شرکتی ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ به همین منظور برای شاخص حاکمیت شرکتی از عوامل تاثیر گذار بر نظام راهبردی شرکت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ؛ که این عوامل شامل : الف- مکانیسم های داخلی مانند ، تفکیک مدیر عامل از اعضای هیئت مدیره ، نسبت اعضای غیر موظف به کل اعضای هیئت مدیره ، سهام تحت تملک هیئت مدیره و میزان پاداش مدیران و ب- مکانیسم های خارجی مانند میزان مالکیت و نفوذ دولت در شرکت ، مقدار سهام شناور ، تعداد سرمایه گذاران نهادی و درصد مالکیت سهامداران عمده به عنوان شاخص حاکمیت شرکتی G Index ، که ترکیب موزونی از عوامل بوجود آورنده حاکمیت شرکت ها می باشد . در این تحقیق تلاش میشود که تاثیر مکانیزم های اصول راهبری شرکتی بر سیاست تقسیم سود متغیر بررسی شود . جدول شماره (١-١) تحقیقات متعددی را که در زمینه حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود انجام شده در خود جای داده است و چارچوب نظری تحقیق برگرفته از این تحقیقات می باشد .

جدول 1-1 تحقیقات مرتبط با حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود
سال محقق/محققان متغیرهای مورد مطالعه یافته های پژوهش
٢٠٠٦ جیراپورن و نینگ قدرت صاحبان سهام هرچه حقوق صاحبان سهام بیشتر نادیده گرفته می شود، سازمانها سود سهام بالاتری را پرداخت می کنند
(جیراپورن و نینگ ،٢٠٠٦ ، ٣٤-١)
٢٠٠٨ چن و چانگ جریان نقد شرکت وحاکمیت شرکت شرکتهایی با فرصتهای سرمایه گذاری زیاد، انگیزه بالاتری برای نگهداری پول نقد به منظور حفظ موقعیت رقابتیشان دارند
(چن و چانگ ، ٢٠٠٧ ،ص٧-١) .
٢٠٠٨ هرفورد، مانسی و ماکسول معیارهای حاکمیت شرکتی، و همچنین در نظرگرفتن محدودیتهای مربوط به قوانین ممنوعیت تملک شرکتها توسط مدیران و اعضای داخلی شرکتها با حاکمیت شرکتی ضعیفتر،ذخیره نقدی کمتری دارند. (هرفورد و همکاران، ٢٠٠٨ ،ص٥٥٥-٥٣٥) .

٢٠٠٤ میتون سطح حاکمیت شرکتی شرکتهای با حاکمیت شرکتی قویتر، پرداخت سود سهام بیشتری دارند. شرکتهایی با حاکمیت قویتر، سود آورترند
(میتون ، ٢٠٠٤ ، ص ٤٢٦-٤٠٩) .
٢٠٠٧ کوالسکی، استتسیاک،تالاورا عوامل تعیین کننده تقسیم سود و حاکمیت شرکتی شرکتهای بزرگ و سود آورتر، نرخ پرداخت سود بالاتری دارند. علاوه براین، شرکتهای پرریسک تر وبدهکارتر، ترجیح می دهند سود سهام کمتری بپردازند(کوالسکی و همکاران ، ٢٠٠٧ ، ٣٥-١) .
٢٠١٠ سیلوا و لل ساختار حاکمیت شرکتی را روی ارزش بازار و پرداخت سود تقسیمی اختلاف معناداری بین حق رای و کل سرمایه سهامداران بزرگ، به طورعمده از طریق وجود سهام بدون حق رای، ساختار هرمی و توافقات سرمایه گذاری در سهام مشاهده شد .
٢٠٠٧ زنجیردار و موسوی سازوکارهای راهبردی شرکت و مدیرت سود وجود حسابرس داخلی، درصد مالکیت سهامداران عمده،و نسبت حضور اعضای غیر موظف در هیئت مدیره رابطه معکوس با مدیریت سود دارند و در بقیه موارد رابطه معناداری بین سازوکارهای داخلی وخارجی راهبری شرکت و مدیریت سود مشاهده نگردیده است .
٢٠٠٨ ساسان مهرانی و بهروز باقری جریان های نقد آزاد و سهامداران نهادی بین مدیریت سود و جریان های نقد آزاد زیاد در شرکت با رشد کم ، رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد
٢٠٠٨ داریوش فروغی ، علی سعیدی و محسن اژدر سهامداران نهادی بر سیاست تقسیم سود میزان سهام مدیریتی شرکت بر سیاست های تقسیم سود تاثیر مثبت و معنی داری دارد در حالی که سهامداران نهادی تاثیر گذاری معنی داری بر سیاست های تقسیم سود ندارند
٢٠٠٦ حساس یگانه و یزدانیان درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی ، مدیران غیر موظف عدم وجود مدیر عامل به عنوان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره
وجود حسابرسان داخلی زمانیکه درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی بیش از 45% باشد مدیریت سود کاهش می یابد و در بقیه موارد رابطه معناداری مشاهده نگردید
٢٠٠٦ مشایخ و اسماعیلی ترکیب هیئت مدیره تعداد مدیران غیر موظف و درصدمالکیت اعضای هیئت مدیره در ارتقای کیفیت سود شرکت ها نقش با اهمیتی ندارد

5-١) فرضیه ها تحقیق
الف) فرضیه اصلی اول : بین ساز و کارهای داخلی حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
ب) فرضیه فرعی١: بین نسبت اعضاء غیر مؤظف هیئت مدیره به اعضاء مؤظف هیئت مدیره شرکت با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
پ) فرضیه فرعی ٢: بین سهام تحت تملک اعضای هیئت مدیره با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
ت) فرضیه فرعی٣: بین میزان پاداش هیئت مدیره با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
ث) فرضیه فرعی٤: بین تفکیک مدیرعامل شرکت از اعضاء هیئت مدیره شرکت با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
چ) فرضیه اصلی دوم: بین ساز و کارهای خارجی حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
ج) فرضیه فرعی١: بین میزان مالکیت و نفوذ دولت در شرکت با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه معناداری وجود دارد .
ح) فرضیه فرعی٢: بین درصد سهام شناور آزاد با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد.
خ) فرضیه فرعی٣: بین تعداد سرمایه گذاران نهادی با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
د) فرضیه فرعی٤: بین درصد مالکیت سهامداران عمده با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد.

6-١( اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی رابطه بین ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر می پردازد اهداف زیر مد نظر است :

١-6-١) اهداف علمی تحقیق
١- بررسی و شناخت مؤلفه ها و مکانیزم های نظام راهبری شرکت ها .
٢- بررسی رابطه میان ساز و کار های راهبری و سیاست تقسیم سود شرکتها .
٣- با توجه به این که استفاده کنندگان از گزارشهای مالی به دنبال دریافت اطلاعات صحیح و با کیفیت هستند تا بر اساس آن تصمیم گیری کنند لذا نتایج این تحقیق می تواند در صورت امکان راهکارهایی را در خصوص بهبود و کیفیت گزارشگری مالی از طریق بهبود نظام راهبری شرکتها ارائه نماید .

٢-6-١) اهداف کاربردی تحقیق
١. تست تئوری مالی در بازار نوظهور ایران از طریق فرضیه جریان نقد آزاد و جایگزینی .
٢. از طریق تقسیم سود٬ سیاست گذاران می توانند به میزان حاکمیت شرکتی پی برده و راهکارهای لازم را برای ارتقای آن ارائه نمایند .
٣. تشکیل پرتفوی سرمایه گذاران بر اساس سود تقسیمی .
٤. برای جذب سرمایه از سوی شرکتها نیاز به قوانین با پشتوانه اجرایی ، انضباط و ثبات مالی است تا این اطمینان را برای سرمایه گذاران ایجاد کند که منافع وسودشان به آنها پرداخت خواهد شد .
٥. با در نظر گرفتن تئوری ذینفعان ، احتمالاً نتایج این تحقیق می تواند جهت کلیه ذینفعان اصلی ساختار نظام راهبری شرکتی شامل ذینفعان درونی و برونی سازمان مفید فایده واقع شود و می تواند به ایشان در امر تصمیم گیری ، پاسخ گویی و پاسخ خواهی یاری رساند .
با توجه به اینکه این تحقیق در حال حاضر به منظور پایان نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد حسابداری انجام می گردد ؛ نتایج و کاربردهای حاصل از آن می تواند برای گروههای استفاده کننده ذیل مورد استفاده قرار گیرد :
١- دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی به منظور آشنایی با مفاهیم راهبری شرکتها و بررسی سایر جنبه های مختلف راهبری شرکتها .
٢- سهامداران و سرمایه گذاران به منظور آشنایی با ابعاد مختلف راهبری شرکتها و استفاده از نتایج حاصله برای تصمیم گیریهای آتی .
٣- مدیران و اعضای هیئت مدیره و مجامع عمومی شرکتها به منظور آشنایی بیشتر با مفاهیم و مکانیزم های راهبری شرکتها به جهت افزایش کارایی و جلوگیری از پیش آمدهای احتمالی در نتیجه ضعف مکانیزم های راهبری .
٤- مقامات قانونگذاری و مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری و حسابرسی به منظور تصویب قوانین و استانداردهای لازم در زمینه راهبری مناسب شرکتها .
٥- سازمان بورس اوراق بهادار ، به منظور حمایت از حقوق سهامداران شرکتها (سرمایه گذاران) .

7-١( اهمیت تحقیق
چرا بررسی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی با اهمیت است ؟ اون و دیگران ،٢٠٠٤در پاسخ به این سوال بیان نموده اند که ، حاکمیت شرکتی به عنوان مجموعه ای از ساز و کارهای نظارتی برای حمایت و پشتیبانی از ذینفعان به ویژه سهامداران که هنگام ورشکستگی ، فقط نسبت به ارزش باقیما نده شرکت ادعا خواهند داشت می باشد . بازارهای رقابتی این انگیزه را در مدیران به وجود می آورند تا به طور کارآمدی از سرمایه های در اختیار خود استفاده نمایند . اما فقط وجود ساز و کارهای مناسب حاکمیت شرکتی می تواند چنین امری را برآورده سازد و به تبع آن منجر به بهبود عملکرد شرکت گردد .
حاکمیت شرکتی ضعیف مانع از جریان سالم سرمایه گذاری و به تبع آن افزایش ریسک سرمایه گذاری می گردد . تبیین رابطه ای بین نرخ حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ، به عنوان یکی از مباحث با اهمیت و بحث بر انگیز در حوزه اقتصاد مالی مطرح می باشد . این رابطه بارها و بارها در تحقیقات فراوانی با رویکرد تئوری نمایندگی سنتی مورد آزمون واقع شده است . اما به دلیل توسعه شرکتها از جنبه های مختلف و خلق مسائل و مشکلات نمایندگی جدید در فضای پیرامونی شرکت هاو تعامل ذینفعان با یکدیگر ، کماکان بررسی این دو موضوع به عنوان موضوعی جذاب در محافل علمی و حرفه ای مطرح می باشد . در خصوص اهمیت این موضوع از جهت نظری می توان به ١- تست مجدد تئوری نمایندگی ، تئوری هزینه معاملات و تئوری ذینفعان . ٢- تعریف مجددی از شاخص حاکمیت شرکتی در شرکتهای ایرانی ، اشاره کرد . با توجه به نتایج مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که یکی از عوامل عدم توسعه بازار سرمایه ایران را در نبود ساختارهای نظارتی می داند ، لذا کشف چنین رابطه ای می تواند منجر به شناخت اهمیت ضرورت بخشیدن به استقرار نظام حاکمبت شرکتی و الزام به اجرای آئین نامه حاکمیت شرکتی توسط شرکتهای ایرانی شود . علاوه بر موارد فوق خصوصی سازی و ضرورت آن از طرف سازمان های بین المللی مثل بانک جهانی و سازمان توسعه وهمکاری اقتصادی ضرورت توجه به موضوع استقرار نظام حاکمیت شرکتی را اهمیت می بخشد .
همچنین ، شناخت میزان رابطه بین نرخ حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها می تواند برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان ایرانی ، شاخص جدیدی در جهت تصمیم گیری های اقتصادی فراهم آورده تا بتوانند پرتفوی سرمایه گذاری خود را بر مبنای نرخ حاکمیت شرکتی پایه گذاری کنند .
و ایجاد پایگاه داده ها جهت محاسبه نرخ حاکمیت شرکتی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، همچون سازمان خدمات سهامداران نهادی ، که از نوآوری های تحقیق مذبور محسوب می شود .
به طور کلی می توان دلایل اهمیت ایجاد راهبری مناسب شرکتها را در موارد زیر خلاصه نمود
١) فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث اقتصاد روز است ؛ خصوصی سازی میزان راهبری شرکتی را در بخش هایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش داده و شرکت ها ناچارند که برای تامین سرمایه به بازار متوسل شوند بنابراین تلاش نموده اند تا در بورس پذیرفته شوند .
٢) به دلیل پیشرفت های تکنولوژیکی ، آزاد سازی بازار های مالی ، آزاد سازی معاملات و ورود سرمایه گذاران خارجی به بازارهای سرمایه ، اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت های مربوط به مالکیت ، نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکت های ملی و فراملی از پیچیدگی های خاص خود برخوردار گردیده است.
٣) حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته و نقش واسطه های مالی بیشتر شده است . به عبارت دیگر نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها از جمله در کشور ما ( به طور مثال به دلیل وجود شرکتهای سرمایه گذاری و سازمانها و نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان و جانبازان ، سازمان تأمین اجتماعی ، صندوقهای بازنشستگی و ... ) ؛ پر رنگ تر شده است .
٤) برنامه های اصلاحی در زمینه مسایل مالی باعث شکل گیری مجدد این بخش از اقتصاد داخلی و خارجی کشورها شده است . گر چه قوانین فعلی راهبری شرکتها جایگزین قوانین پیشین شده است اما از سازگاری های لازم برخوردار نبوده و تعارضاتی را ایجاد نموده است .
٥) افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات سبب بروز موضوعاتی در زمینه مسائل بین المللی شده است .
٦) بروز بحرانهای مالی سبب سلب اطمینان عمومی شده و بازیابی آن بدون ایجاد تغییرات وسیع در قواعد راهبری شرکتها امکانپذیر نمی نماید.

8-1) حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق ، چارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد .
قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد.

قلمرو زمانی تحقیق
از آنجا که مباحث مربوط به راهبری شرکتها در سال های اخیر به طور گسترده تری مطرح گردیده، دوره زمانی این پژوهش ، 7 ساله و از ابتدای سال ١٣٨١ تا انتهای سال ١٣٨٧ است .
قلمرو موضوعی تحقیق
در این پژوهش ، بررسی رابطه بین سازو کارهای راهبری شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر ، موضوع مورد کنکاش خواهد بود که در حوزه ی مدیریت مالی می باشد .

9-١) واژه های کلیدی تحقیق
حاکمیت شرکتی : قوانین ، مقررات ، ساختارها ، فرآیندها ، فرهنگها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی ، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود (حساس یگانه، ١٣٨٥، ص٣٤)1 .
هیئت مدیره : اعضای این هیئت که از سوی صاحبان سهام شرکت تعیین می شوند ممکن است از میان دو گروه انتخاب شوند . نوع نخست شامل اشخاصی است که از داخل شرکت انتخاب می شوند و دسته دوم نمایندگانی که از بیرون شرکت انتخاب می شوند و مستقل از آن محسوب می شوند .
نقش هیئت مدیره ، نظارت بر مدیران شرکت و اقدام در طرفداری از سهام داران است . در واقع هیئت مدیره سعی می کند تضمین کند که منافع سهام داران به درستی حفظ می شود .
اعضای هیئت مدیره را به سه بخش میتوان تقسیم کرد :
رئیس هیئت مدیره : این فرد رهبر شرکت و رئیس هیئت مدیره است و مسئولیت او هدایت مؤثر و مناسب هیئت است . معمولاً وظایف او عبارت اند از: حفظ ارتباط قوی با مدیر عامل و مدیران ارشد ، تدوین استراتژی شرکت ، نمایندگی مدیران و هیئت مدیره در برابر مردم و سهام داران و حفظ یکپارچگی شرکت . رئیس هیئت مدیره از بین اعضای هیئت مدیره انتخاب می شود .
اعضای هیئت مدیره که از داخل شرکت انتخاب شده اند : این افراد مسئول تصویب بودجه کلان شرکت که توسط مدیران ارشد تهیه شده ، اجرا و نظارت بر استراتژی تجاری و تصویب پروژه های اصلی شرکت هستند . این دسته از اعضای هیئت مدیره به ایجاد چشم انداز از داخل شرکت برای دیگر اعضای هیئت مدیره کمک می کنند .
اعضای هیئت مدیره که از خارج شرکت انتخاب شده اند : در حالی که این افراد در زمینه تعیین جهت استراتژی و سیاست شرکت مسئولیتی مشابه دسته اول اعضای هیئت مدیره دارند از این جهت متفاوت هستند که آن ها مستقیماً بخشی از تیم مدیریت نیستند . هدف از وجود آن ها در اختیار داشتن دیدگاه های غیر شرطی و مستقل درباره مسایل مطرح در هیئت مدیره است (خدا بخشی ،٬١٣٨٥ص٢٦)1 .
مدیر عامل : مدیر عامل به عنوان مدیراجرایی شرکت ، عموماً مسئول تمامی فعالیت های شرکت است و مستقیماً به اعضای هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره گزارش می دهد . اجرای تصمیمات اعضای هیئت مدیره و تضمین تداوم درست فعالیت های شرکت بر عهده اوست . البته مدیران ارشد ، مدیر عامل را در این زمینه کمک می کنند . برخی اوقات مدیر عامل عضو یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نیز هست و در نتیجه یکی از اعضاء انتخاب شده از درون هیئت مدیره نیز هست .
مدیر غیر موظف :عضو پاره وقت هیئت مدیره است که در شرکت کار اجرایی ندارد و حقوق ثابت ماهانه یا سالانه دریافت نمی کند(همان منبع ،ص٢٧)2.
سهامدار عمده : سهامدارانی که حداقل مالکیت ٥٪ از سهام در جریان شرکت را دارند(ملاحسینی و قربان نژاد ، ٬١٣٨٧ ص75)3 .
سهامداران خرد (سهام شناور آزاد)4: تعداد سهمی است که انتظار می رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد یعنی در مالکیت دارندگانی است که آماده اند در صورت پیشنهاد قیمت مناسب از طرف دیگران ، آن را برای فروش ارائه کنند.
در حقیقت به درصد سهامی گفته می شود که در اختیار سهامدار عمده(راهبردی) نباشد )همان منبع، ص٧٤)5.
سرمایه گذار نهادی: شخصیت یا مؤسسه ای است که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازد مثل صندوقهای بازنشستگی ، بانکها ، شرکتهای بیمه و سازمان تأمین اجتماعی ، صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی (حساس یگانه و پوریا نسب ،١٣٨٤، ص٥)6.
سیاست تقسیم سود: به عنوان تصمیمات بلندمدت مدیریت در باره چگونگی استفاده جریان نقد تعریف می شود. به این صورت که چه مقداراز سود،در فعالیتهای تجاری سرمایه گذاری و چه مقدار به سهامداران پرداخت شود(فروغی و همکاران ،١٣٨٨،ص١٢)7 .

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2) مقدمه
از مسائل مهمی که به دلیل رسوایی های گسترده مالی در سطح شرکت های بزرگ در سالهای اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده ٬ موضوع حاکمیت شرکتی است که به بررسی نظارت بر مدیریت و تفکیک نظارت واحدهای اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سهرمایه گذاران و ذینفعان می پردازد. بررسی علل و شرایط ایجاد رسوایی ها مشخص کرده است که فقدان نظارت بر مدیریت ٬ حاکمیت ناقص سهامداران شرکتها برنحوه اداره امور وسپردن اختیارات نا محدود به مدیران اجرایی زمینه مساعدی برای سوء استفاده آنان فراهم کرده است.
حرکت از مالکیت انفرادی به سمت مالکیت جمعی ٬ منجر به ایجاد مسائل جدیدی در عرصه مدیریت منابع مالی گردید ؛ بطوریکه برل و مینز ،١٩٣٢ از آن به عنوان مشکل نمایندگی یاد کردند. این موضوع سبب ایجاد تضاد منافع شده و هزینه های نمایندگی را به وجود می آورد که هزینه های نمایندگی ناشی از تلاش های سهامداران برای کنترل مدیران می باشد. این تلاس ها شامل طرح ها و قراردادها یی است که بین مدیریت با سهامداران منعقد می شود. با یک بررسی اجمالی متوجه می شویم که طرفین اسن قرارداد ٬ هرگز خود را بی نیاز از انعقاد چنین قراردادی نمی بینند چرا که از یک سو ٬ سهامداران برای کنترل عملکرد مدیران و از سوی دیگر مدیران برای اثبات این امر که به دنبال افزایش ثروت شرکت بوده اند وشفافیت مالی را در عملکرد خود پی نموده اند ٬ هر دو تراضی کامل به انعقاد این قراردادها دارند.
جلوگیری از بروز چنین شرایطی مستلزم اعمال حاکمیت صحیح سهامداران از طریق نظارت دقیق بر مدیریت اجرایی و حسابرسی منظم شرکت هاست که درمجموع تحت عنوان فرایند حاکمیت شرکتی شناخته می شود. حاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی ٬ هیات مدیره ٬ سهامداران و سایر طرف های مربوط در یک شرکت و در مرحله اول چهار
موضوع اساسی را مد نظر دارد :
١. بی طرفی
٢. شفافیت
٣. حسابدهی و یا پاسخگویی
٤. مسئولیت
بر اساس آنچه از نظر گذشت از یک سو تبیین ارتباط بین سهامداران و مدیران و از سوی دیگر تبیین معیارهای عملکردی که بتوان جنبه های نختلف فعالیت مدیران را تشریح نماید ٬ موضوع تحقیقات فراوانی بودهدامنه بحث مکانیزم حاکمیت شرکتی که تا چندی پیش در بازارهای کارا گسترده شده بود امروزه بسیاری از بازارهای نو ظهور را در بر گرفته است. میتز معتقد است ٬ مکانیزم های حاکمیت شرکتی شامل رویه ها و روشهایی است که منجر به پشتیبانی از منافع سهامداران و استفاده بهینه از منابع متعلق به آنان در روند فعالیت های عملیاتی شرکت می گردد.
او با این تعریف ارتباطی دو سویه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و معیارهای عملکرد ایجاد می نماید و به بر ارتباط بین ساختارهار نظارتی و اجرایی در شرکت ها تاکید می نماید.
کشور ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و نیاز به تحقیق این چنینی با توجه به آئین نامه حاکمیت شرکتی (نظام راهبری شرکتی) مدون سال ١٣٨٦ کاملا مشهود است. همچنین باید اذعان کرد که با توجه به جدی شدن بحث خصوصی سازی در کشور که استقرار بیش از پیش نظام را هبری شرکت ها (حاکمیت شرکتی) را ضروری خواهد ساخت ٬ به علاوه لزوم آمادگی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و لزوم بند ״ ی ״ قانون برنامه چهارم توسعه در مورد اصلاح اساسنامه بانک های دولتی برای انطباق با قانون تجارت و همچنین ارتباطات معمول با نهادهای مالی بین المللی و از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ٬ بدون تردید بکارگیری نظام راهبری شرکت ها در ایران در آینده نزدیک به عنوان یک ضرورت مسلم جلوه گر خواهد بود.
در این فصل ، ابتدا به تعاریف اصول راهبری شرکتی و سیستم های مختلف آن اشاره خواهد شد و پس از ارائه تعریف مفاهیم سیاست تقسیم سود، در آخر پیشینه تحقیق مورد اشاره قرار خواهد گرفت(فروغی و همکاران ،١٣٨٨،ص١٢)2 .

2-2) اهمیت حاکمیت شرکتی
در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها و ایجاد رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکتهای بزرگ از قبیل انرون ٬ ورلدکام و... (که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذینفعان و ناشی از سیستم های ضعیف حاکمیت شرکتی بود) موجب تاکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی شده است.
بر گزاری جلسات متوالی کمیسیون خدمات مالی وبیمه ای درباره موضوع حاکمیت شرکتی در کشورهای فرانسه ٬ چین ٬ ترکیه ٬ انگلستان نشان از اهمیت بالای این موضوع نزد این سازمان بین المللی است و بحث در مورد نقش حاکمیت شرکتی در اداره شرکتها و سازمانها و چاپ کتابی با همین مضمون توسط این سازمان نشاندهنده ی آن است که حاکمیت شرکتی در آینده نزدیک به صورت قوانین و یا میثاق های تعیین کننده ای تدوین خواهد شد که شرکتها و سازمانها موظف به اجرای آن هستند. دلایل اهمیت ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر می توان خلاصه کرد(حساس یگانه و پوریا نسب ،١٣٨٤، ص٥)4.
●ابتدا می توان گفت که فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث روز اقتصادی است. خصوصی سازی میزان حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش داده و شرکت ها ناچارند برای تامین سرمایه به بازار متوسل شوند ٬ بنابراین تلاش کرده تا در بورس پذیرفته شوند.
● دوم ٬ به دلیل پیشرفت های تکنولوژی ٬ آزاد سازی بازارهای مالی ٬ آزاد سازی معاملات و سایر اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت های مربوط به مالکیت ٬ نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکتهای ملی و فراملی پیچیدگی های خاص خود را یافته است.
● سوم ٬حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته است و نقش واسطه ای مالی بیشتر شده است. به عبارت دیگر ٬ نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها پر رنگ تر شده است.
● چهارم ٬ برنامه های اصلاحی در زمینه مسائل مالی موجب شکل گیری مجدد این بخش از اقتصاد داخلی وخارجی کشور شده است. گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین شده است ٬ اما ساز وکارهای لازم را نداشته و تعارضاتی را ایجاد کرده است.
● پنجم ٬ افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات سبب بروز مسائل در سطح بین المللی شده است.
با توجه به این موارد مسیرهایی که حاکمیت شرکتی می تواند از طریق آن بهر رشد و توسعه اقتصادی اثر گذارد عبارتند از (ملاحسینی و قربان نژاد ،١٣٨٧،ص٧٤)1:
١. حاکمیت شرکتی موجب کاهش هزینه های سرمایه ای شده و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد. این موضوع به جذب سرمایه گذاری منجر و اشتغال بیشتری را موجب می شود.
٢. حاکمیت شرکتی ٬ عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود بخشیده و علاه بر مدیریت مناسب ٬ باعث تخصیص بهینه منابع نیز می شود که در نهایت به افزایش ثروت سهامداران می انجامد.
٣. وجود حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحرا ن مالی همراه است. این مسئله زمانی اهمیت ویژه می یابد که چنین ریسکی منجر به به ایجاد هزینه های بالایی شود.
٤. برخورداری از حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذینفعان در روابط کاری و اجتماعی شرکت است.
حاکمیت شرکتی ٬ موضوع بسیاری از مباحث مطروحه در دنیای تجارت و در بازارهای مالی در طی ده سال گذشته بوده است ٬ تا اینکه گسترش ساز وکارهای حاکمیت شرکتی به عنوان یک اولویت در امر ایجاد رویه های راهبری مناسب شرکتها برای سیاست گذاران مالی و اقتصادی مطرح شده است . سرمایه گذاران منطقی ٬ قطعا خواهند پرسید آیا حاکمیت شرکتی خوب منجر به بهبود عملکرد بازارهای سرمایه می گردد؟ به عبارتی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی تا چه اندازه ٬ به ایجاد تعادل موثر بین حقوق و مسئولیت های بازیگران عرصه شرکت ها و مدیریت کمک می کند. اساسی ترین مشکل در اجرای ساز و کارهای نظارتی شرکت زمانی اتفاق می افتد که سهامداران با فعالیت های انجام گرفته توسط مدیران شرکت مخالفت می نمایند. به عبارتی سهامداران در مورد این موضوع که شرکت چگونه اداره شود ٬ به توافق جمعی نرسند . آنچه امروزه به عنوان بررسی فعالیت های پشت پرده شرکت ها در محافل علمی و حرفه ای مطرح می باشد نگاهی نو به ساز و کارهای کنترلی در شرکت هاست که در قالب ادبیات حاکمیت شرکتی مطرح شده است(زمانی، 1389،ص 85)2.
3-2) مفاهیم حاکمیت شرکتی
اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی از واژه گابرنار به معنای راهبری گرفته شده است که معمولا برای هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل. روش های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهامداران آنها تا تعاریف جامع و در بر گیرنده پاسخگویی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهامداران ٬ افراد غیر یا ذینفعان ٬ متغییر است. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافقی درباره حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوت های چشمگیری در تعریف حاکمیت شرکتی بر اساس وضعیت فرهنگی ٬ اقتصادی و... هر کشور دیده می شود. حتی در آمریکا یا انگلیس نیز رسیدن به این تعاریف کار آسانی نیست. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند که دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاه های محدود٬ حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود. این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آنها (سهامداران) ٬ بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان ٬ مشتریان ٬ فروشندگان ٬ اعتبار دهندگان ٬ دارندگان و خریداران اوراق قرضه و بیمه گذاران و خریداران بیمه های عمر و ... وجود دارند. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می شود(بلا و فولر، ٢٠٠٨، ص133) .
تعاریف بسیاری برای حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی مطرح و حتی ترجمه این کلمه به فارسی ٬ که در این نوشتار به حاکمیت شرکتی ترجمه شده است ٬ را به صورت های مختلف می توان یافت ٬ برای مثال حاکمیت سهامی ٬ مدیریت سهام ٬ تولید سازمانی و ... که در مجموع از ترجمه تحت الفظی کلمه کرپوریت گاورننس استخراج شده اند. از نظر سازمان بین المللی همکاری های اقتصادی ٬ حاکمیت شرکتی چنین تعریف شده است : « مجموعه روابط میلن مدیریت حاکم (اجرایی) ٬ هیات مدیره ٬ سهامداران و سایر ذ

دانلود مقاله عنوان بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت و سیاست تقسیم سود

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله عنوان بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکتی با ارزش شرکت و سیاست تقسیم سود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

-1 مقدمه
در سال های اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای در استقرار حاکمیت شرکتی از طریق قانون گذاری و نظارت و نیز اقدامات داوطلبانه شرکتها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صورت گرفته است. سرمایه گذاران و سهامداران آگاهی بیشتری درمورد ضرورت و اهمیت حاکمیت شرکتی یافته اند و نسبت به پیگیری استقرار این نظام در شرکت ها علاقمند شده اند. برخی پژوهش های تجربی حکایت از رابطه مثبت حاکمیت شرکتی و بازده شرکت ها دارد.
دریک بیان کلی حاکمیت شرکتی، سیستم کنترل و هدایت شرکت است. سیستمی که ارتباط بین شرکت و ذینفعان آن را تعیین، کنترل و هدایت می نماید. حاکمیت شرکتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شرکت و در سطح کلان تخصیص بهینه منابع را دنبال می کند.
موضوع حاکمیت شرکتی به گونه ای که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسی هایی است که در کشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه 1990 میلادی بر می گردد . گزارش"کادبری" در انگلستان، مقررات هیئت مدیره در جنرال موتورز آمریکا، گزارش"دی" در کانادا و گزارش"وی انو" در فرانسه از آن جمله است.رسوائی های مالی در شرکت های انرون، ورلد کام، سیکو، زیراکس و چند شرکت دیگر، کنگره آمریکا را بر آن داشت تا کمیته خاصی را مأمور بررسی راهکارهایی برای مقابله با فساد و تقلب نماید. مسئولیت این کمیته برعهده سناتور آمریکایی پل ساربنز و نماینده کنگره میشل آکسلی گذاشته شد. آنها با همکاری سازمان حسابرسی دولتی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس اوراق بهادار لایحه ای را تدوین نمودند که به قانون "ساربنز- اُکسلی" شهرت یافت. این قانون موجب پیدایش مرجع نظارتی نسبتا مقتدری به نام. هیات حسابداری شرکتی های سهامی عام گردید. در سالهای اخیر نهادها و سازمانهایی نظیر، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی، اتاق بازرگانی بین الملل بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و فدراسیون بین المللی حسابداران و برخی موسسات رتبه بندی نظیر استاندارد و پورز در ترویج و وضع استانداردهایی در رابطه با حاکمیت شرکتی فعالیت داشته اند. اگرچه برخی از دستورالعمل ها و استانداردهای مورد اشاره جنبه اجباری یافته است (مثل الزامات قانون ساربنز- آکسلی) اما اجرای بخش عمده ای از آنها کماکان جنبه اختیاری و داوطلبانه دارد.
موضوع در کشورهای درحال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعمل های حاکمیت شرکتی در این کشورها غالبا به پرکردن خلاءهای قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته ازطریق قوانین و مقررات ساختار یافته تامین می شود، نظیر برخورد یکسان با سهامداران، افشاء مناسب و به موقع و نحوه برگزاری مجامع عمومی، در عین حال هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای درحال توسعه، تلاش ها در جهت ارائه راه کارهایی برای ملزم نمودن مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد.
درباره سیاست تقسیم سود میتوان گفت، سیاست تقسیم سود یکی از مهمترین مباحث مطرح در مدیریت مالی است؛ زیرا سود تقسیمی بیانگر پرداختهای نقدی عمده شرکتها و یکی از مهمترین گزینه ها و تصمیمات فراروی مدیران به شمار می رود. مدیر باید تصمیم بگیرد که چه میزان از سود شرکت تقسیم، و چه میزان در قالب سود انباشته مجدداً در شرکت سرمایه گذاری شود. به رغم اینکه پرداخت سود تقسیمی مستقیماً سهامداران را بهره مند می سازد، اما توانایی شرکت در انباشت سود به منظور بهره گیری از فرصتهای رشد را تحت تأثیر قرار می دهد. به علاوه، این سیاست در بازار سهام، محتوای اطلاعاتی دارد و تغییر آن نیز برای سهامداران حاوی اطلاعات است. هر سرمایه گذار با توجه به نوع سلیقه، سهام شرکتی را خریداری می کند که سیاست تقسیم سود آن را مطلوب می داند. میزان سود سهام پیشنهادی توسط هیئت مدیره معمولاً حاوی اطلاعاتی در خصوص انتظارات. مدیران در مورد سودآوری آینده شرکت است (جهانخانی و پارساییان، 1384 : ص 421 (سیاست تقسیم سود همچنین یکی از مواردی است که تحت تأثیر تضادهای نمایندگی قرار دارد. به طور کلی دو دیدگاه متفاوت در زمینه رابطه سود تقسیمی و تضادهای نمایندگی وجود دارد
. در دیدگاه اول، سود تقسیمی راه حل کاهش تضادهای نمایندگی بین مدیران و سهامداران). کوکی و گیزانی ،2009) و در دیدگاه دوم از طرفی، سود تقسیمی جایگزینی برای مسائل نمایندگی است. مبانی نظری و یافته های پژوهشهای تجربی حاکی از رابطه معنادار ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره با هزینه های نمایندگی است) نوروش و همکاران، 1388. ( با توجه به این مطالب مبنی بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و هزینه های نمایندگی، انتظار می رود که ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره بر سیاست تقسیم سود نیز مؤثر باشد. با توجه به اهمیت سیاست تقسیم سود و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در بازار بورس، این پژوهش به بررسی این رابطه می پردازد.

2-1تاریخچه مطالعاتی
روزف (1982) به بررسی تأثیر عوامل رشد، بتا و هزینه های نمایندگی بر سیاست تقسیم سود پرداخت. یافته های پژوهش با استفاده از رگرسیون حاکی است که سیاست تقسیم سود ) نسبت پرداخت سود تقسیمی(رابطه منفی و معناداری با نرخ رشد فروش گذشته و آینده، ضریب بتا و درصد سهام تحت تملک افراد درون سازمان)مالکیت مدیریتی (و رابطه مثبت و معناداری با تعداد سهامداران دارد .
دمستز و لن (1985) اثر ساختار مالکیت بر عملکر د شرکت را مورد بررسی قرار دادند . نتایج پژوهش آنها نشان می دهد که رابطه بااهمیت و مثبتی بین ساختار مالکیت و عملکرد شرکت وجود دارد . جنسن و همکاران (1992) به بررسی رابطه ساختار مالکیت و سیاستهای بدهی و تقسیم سود پرداختند. یافته های پژوهش حاکی است که سطح مالکیت داخلی)مدیریتی (بین شرکت ها متفاوت است و شرکت های با مالکیت داخلی بالا، سطح بدهی و سود تقسیمی پایین تر را انتخاب می کنند.
نتایج پژوهش بروس و کینی (1994) بیانگر آن است که بین قیمت سهام ، سودآوری شرکت و بهبود عملیات با میزان مالکیت نهادی یک رابطه مثبت وجود دارد .
ماگ (1998) درپژوهش خود به این نتیجه رسیدند که استفاده سرمایه گذاران نهادی ازتوانایی هایشان برای نظارت بر مدیریت و عملکرد شرکت، تابعی از میزان سرمایه گذاری آنها است. هرچه میزان مالکیت نهادی بیشتر باشد، نظارت بر مدیریت بهتر انجام می شود و این یک ارتباط مستقیم است.
حساس یگانه و پوریانسب در سال 1384 در پژوهش خود بیان می کنند که با فعال تر بودن سهامدار، نظارت بر عملکرد مدیریت شرکت بهتر انجام می شود و مشکلات نمایندگی کاهش می یابد. افزون بر این، سرمایه گذاران نهادی به عنوان مالکان عمده شرکت، مسئول اثرگذاری بر مدیریت شرکت هستند تا نقش مؤثری در سرمایه گذاری آنها ایفا کنند
نتایج حاصل از پژوهش یزدانیان (1385)، نشان داد زمانی که درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی در شرکت ها بیش از 45 درصد باشد، مدیریت سود کاهش می یابد. علاوه بر این، یافته های پژوهش حاکی از این است که بین وجود مدیران غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره، نبود مدیر عامل شرکت به عنوان رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره، وجود حسابرسان داخلی در شرکت ها در ایران و مدیریت سود رابطه . معناداری وجود ندارد
مشایخ و اسماعیلی (1385) رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری( شامل درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و تعداد مدیران غیرموظف)در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار باتوجه به آیین نامه اصول راهبری را بررسی کردند. به طور کلی آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد، تعداد مدیران غیر موظف و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره که از سازو کارهای اصول راهبری شرکت محسوب می شوند، در ارتقای کیفیت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس نقش مهمی ندارند.
قنبری(1386) اثر نسبت حضور اعضای غیر موظف، شفافیت اطلاعاتی، وجود حسابرسی داخلی و حضور سهامداران نهادی را به عنوان معیارهایی از حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می دهد که فقط وجود سهامداران نهادی و حسابرسی داخلی بر عملکرد شرکت تاثیر دارد.

3- 1 بیان مسأله
یکی از عوامل بهبود کارایی اقتصادی، حاکمیت شرکتی است، که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت،.. هیات مدیره ،سهامداران و سایر گروههای ذینفع است.
بر اساس آیین نامه نظام راهبری شرکتی، مصوب11/8/1386 هیات مدیره بورس اوراق بهادار تهران، ماموریت حاکمیت شرکتی بدین گونه است:
1-شرکت بورس اوراق بهادارخواهان تحقق بالاترین استانداردهای اخلاقی است
2-انجام آنچه اعلام می شود
3-گزارش نتایج با دقت، صحت و شفافیت
4-رعایت کامل قوانین، مقررات و آیین نامه های حاکم بر امور شرکت.
حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می کند که از طریق ٱن اهداف شرکت تنظیم و وسایل دستیابی به آن ها و نظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام انگیزه لازم برای تحقق اهداف شرکت را در مدیربت ایجاد کرده و نیز نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می برند.
بر اساس اصل سوم(برخورد منصفانه با سهامداران)از اصول شش گانه حاکمیت شرکتی از نگاه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی باید حقوق سهامداران اقلیت و برون سازمانی نیز در نظر گرفته شود که خود بر سیاستهای تقسیم سود موثر است. همچنین بر اساس اصل چهارم(نقش ذینفعان در حاکمیت شرکتی )مدیریت باید در جهت افزایش ارزش شرکت گام بردارد.
پرداخت سود سهام، به کنترل مشکل نمایندگی کمک می کند. پرداخت سود به سهامداران، منابع تحت کنترل مدیران و بالتبع قدرت مدیر را کاهش می دهد؛ همچنین احتمال نظارت بازار سرمایه را بر شرکت افزایش می دهد؛ زیرا با پرداخت سود تقسیمی، احتمال انتشار سهام جدید شرکت افزایش می یابد و این مسئله باعث بررسی شرکت توسط بانکهای سرمایه گذار، بورس اوراق بهادار و عرضه کنندگان سرمایه می شود.
نظارت دقیق شرکت به وسیله ی بازارهای سرمایه به کم کردن رفتار فرصت طلبانه مدیران و درنهایت هزینه نمایندگی کمک می کند ؛ بنابراین، سود تقسیمی به کا هش نابرابری اطلاعاتی و تضاد نمایندگی بین مدیران و سرمایه گذاران کمک کرده و اگر سیستم حاکمیت شرکتی خوب عمل کند، مشکلات اطلاعاتی و نظارتی کمتری وجود خواهد داشت.
در این پژوهش، جامعه آماری، شرکتهای بورس اوراق بعادار تهران در ظر گرفته شده.
قلمرو زمانی پژوهش از سال 1385 تا 1389 است
متغیر مستقل:حاکمیت شرکتی شامل معیارهای مالکیت نهادی ، مدیریتی و عمده، درصد سهام شناور آزاد و ترکیب هیئت مدیره می باشد.

متغیر های وابسته شامل سیاستهای تقسیم سود (نسبت سودتقسیمی )و ارزش شرکت (قیمت سهام ، ،سودخالص ،Tobin Q)است.
اندازه شرکت ، بازده دارایی ، بازده حقق صاحبان سهام و اهرم نیز به عنوان متغیر کنترل در نظر گرفته شده اند.
پرسشی که این .پژوهش به دنبال پاسخی برای آن است، این است که آیا متغیرهای حاکمیت شرکتی می توانند بر ارزش شرکت و سیاستهای تقسیم سود آن تاثیر بگذارندیا خیر ؟

4-1 چارچوب نظری تحقیق
این پژوهش برمبنای پژوهش بیل بی فرانسیسو همکاران (2011) و در بازار ایران انجام شده است. بیل بی فرانسیس وهمکاران به بررسی میزان فرار از قانون توسط مدیران در رابطه با پرداخت سود نقدی و ارتباط آن با متغیرهای درون زا و برون زای حاکمیت شرکتی پرداخته است. فرضیات ایشان حول محور فرار مدیران از قانون در سایه حاکمیت شرکتی ضعیف می چرخد .انتظار می رود برای سرمایه گذاران و سیاستگذاران بورس ازجهت ارتباط بین حاکمیت شرکتی، ارزش شرکت و سیاستهای تقسیم سود مفید باشد.
پژوهش پیش رو در نظر دارد رابطه بین حاکمیت شرکتی، ارزش شرکت و سیاستهای تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دهد و از وجود یا عدم رابطه معنادار بین این عوامل اطمینان حاصل نمایند. از تفاوتهای این پژوهش با سایر پژوهشها میتوان به گستردگی متغیرها و همچنین برخی فرضیاتی که در سایر پژوهشها بررسی نشده اشاره کرد .برخی دیگر از متغیرهای پژوهش به ندرت در سایر پژوهشها ارزیابی شده و از این منظر پژوهش دارای فرضیات مناسبی است.همچنین برخی فرضیات به دلیل اینکه در سایر پژوهشها بررسی شذه بودند ، از این پژوهش حذف گردیدند.

مدل مفهومی پژوهش
نمودار 1-1 مدل مفهومی پژوهش

5-1 فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی 1:حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکتهای ÷ذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.
فرضیه فرعی1-1: مالکیت نهادی بر قیمت سهام تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 1-2: درصد سهام شناور بر قیمت سهام تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 1- 3 :مالکیت نهادی بر Q Tobins تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 1-:4 مالکیت مدیریتی بر Q Tobins تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 1-5: مالکیت عمده بر Q Tobins تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 1-6: ترکیب. هیات مدیره بر Q Tobins تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 1-:7 درصد سهام شناور بر سود خالص تاثیر دارد.
فرضیه فرعی1-8: دوگانگی نقش مدیر عامل بر سود خالص تاثیر دارد.(چون در تمامی موارد متغیر مستقل صفر بود ،لذا این متغیر قابلیت بررسی را ندارد و حذف میگردد)
فرضیه اصلی2: حاکمیت شرکتی بر سیاستهای تقسیم سود کل شرکتهای ÷ذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 2-1: مالکیت نهادی بر DPS/EPS تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 2-2: مالکیت مدیریتی بر DPS/EPS تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 2-3: مالکیت عمده بر DPS/EPS تاثیر دارد.
فرضیه فرعی 2-4: ترکیب. هیات مدیره بر DPS/EPS تاثیر دارد.
فرضیه فرعی2-5:دوگانگی نقش مدیرعامل بر DPS/EPS تاثیر دارد. (چون در تمامی موارد متغیر مستقل صفر بود ،لذا این متغیر قابلیت بررسی را ندارد و حذف میگردد)

6- 1 اهداف پژوهش
پژوهش حاضر سعی دارد تا با جمع آوری اطلاعات و شواهد لازم و آزمون فرضیه های پژوهش و تحلیل یافته های آن شواهد قابل قبولی برای تاثیر برخی عوامل کلیدی حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت و سیاستهای تقسیم سود فراهم نماید. به بیان دیگر، در این .پژوهش کوشش می شود از وجود یا عدم رابطه بین عوامل فوق الذکر، نظیر: مالکیت نهادی، ترکیب هیئت مدیره و دوگانه بودن نقش مدیرعامل با برخی فاکتورهای ارزش شرکت نظیر: سود خالص، Tobin Q و قیمت سهام و فاکتور سیاستهای تقسیم سود مانند نسبت سود تقسیمی اطمینان حاصل نماید. به همین دلیل، شواهد و مدارک مستند ارزیابی خواهد شد تا با استفاده از نتایج آن، شواهد قابل اتکایی برای طیف گستردهای از سهامداران، مسئولین بورس اوراق بهادار تهران و تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و سایر محققین جهت اتخاذ تصمیم های بهینه به دست آید.
خریداران سهام می توانند با بررسی میزان نفوذ اصول حاکمیت شرکتی متوجه شوند که روش تقسیم سود در این شرکت چگونه است. سهامداران نیز با وجود معیارهای حاکمیت شرکتی می توانند از سلامت شرکت اطمینان یابند همچنین مسئولین بورس می توانند با اعمال قوانینی در این راستا از تداوم عملکرد کلی مثبت بورس اطمینان یابند. سازمان بورس اوراق بهادار و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز از این یافته در امر تدوین آیین نامه راهبری) حاکمیت( شرکتی استفاده کنند.

7- 1 ضرورت پژوهش
دراهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها و رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با وجود تضاد منافع مالکان و مدیران و سایر ذینفعان اهمیت بیشتری یافته است.
حال درجواب این سوال که چرا حاکمیت شرکتی اهمیت دارد؟ باید گفت:حاکمیت شرکتی به دلایل زیر حائز اهمیت است:
1- چارچوبی را برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان شرکت ها و تهیه کنندگان خارجی سرمایه فراهم می کند.
2- با منصوب کردن مدیرانی که بانک تجربیات و ایده های جدید هستند، تفکر استرات‍‍‍ژیک را به صدر شرکت هدیه می‌کند.
3- مدیریت و نظارت بر ریسک جهانی پیش روی شرکت را منطقی می سازد.
4- با تقسیم فرایند تصمیم گیری، اتکای به مدیران ارشد و مسئولیت آنان را محدود می سازد.
لذا بررسی جنبه های مختلف حاکمیت شرکتی و تاثیر آن بر متغیرهای دیگر به منظور برنامه ریزی خرد و کلان ضرورت می یابد.

8-1 متغیرهای پژوهش
مالکیت نهادی: برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکتهای دولتی و عمومی از کل سهام سرمایه است.
مالکیت مدیریتی: بیانگر درصد سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هیئت مدیره است.
مالکیت عمده:مالکیتهای بالای 5% کل سهام شرکت را گویند.
ترکیب هیئت مدیره: از طریق متغیر نسبت اعضای غیرمؤظف به کل اعضای هیئت مدیره، اندازه گیری می شود.عضوغیرموظف به عضو هیئت مدیره ای اطلاق می شود که در شرکت مسؤلیت اجرایی رسمی نداشته باشد.
درصد سهام شناور آزاد: مقدار سهمی که انتظار می رود درآینده نزدیک قابل معامله باشد یا درصد سهامی که در اختیار سهامداران نهادی نباشد که از اطلاعیه های سازمان بورس استخراج می شود و بورس اوراق بهادار تهران به صورت فصلی آن را اغلام می کند.
دوگانگی نقش مدیرعامل:این وضعیت زمانی رخ می ذهد که مدیرعامل به عنوان رئیس هیئت مدیره هم انتخاب شود. در صورتیکه در شرکتی مدیرعامل رئیس هیئت مدیره باشد از متغیر مصنوعی یک و بالعکس چنانچه مدیر عامل ، رئیس هیئت مدیره نباشد از متغیر مصنوعی صفر استفاده خواهد شد .
قیمت سهام: به صورت میانگین قیمت معامله روزانه محاسبه می شود.
Q Tobin: این نسبت آماره ای است که می تواند به عنوان نماینده ارزش شرکت برای سرمایه گذاران باشد و این پاسخ را به سهامداران بدهد که مدبریت تا چه اندازه در افزایش ثروت آنها دخیل بوده است ونحوه محاسبه آن بدین صورت است: ارزش بازارسهام عادی +ارزش دفتری کل بدهی ها تقسیم بر ارزش دفتری کل داراییهای شرکت در پایان سال
سود خالص: سودی را که پس از کسر هزینه های عملیاتی و غیر عملیاتی و افزودن درآمد غیر عملیاتی از ذرآمد عملیاتی به دست می آید را گویند.
نسبت سود تقسیمی: نسبت سود تقسیمی هر سهم تقسیم بر سود هر سهم را گویند.
اهرم: میزان منابعی را که شرکت از راه وام گرفتن تامین کرده است را اهرم مالی گویند. و برابر نسبت کل بدهی به کل دارایی می باشد .
اندازه شرکت: برابر است با لگاریتم طبیعی مجموع دارایی ها
بازده دارایی ها: بازده دارایی ها یک ایده درباره مدیریت کارآمد در رابطه با استفاده از دارایی ها در جهت تولید سود (دارایی های مولد) به ما می دهد، که از طریق تقسیم سود سالیانه به کل دارایی شرکت محاسبه می شود.
بازده حقوق صاحبان سهام: بازده حقوق صاحبان سهام نشان می دهد یک شرکت چه مقدار سود به وسیله پولی که سهامداران در آن شرکت سرمایه گذاری کرده اند ،می تواند تولید کند. و از رابطه سبت سود خالص بر کل حقوق صاحبان سهام به دست می آید.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
در سال های اخیر پیشرفت های قابل ملاحظه ای در استقرار نظام حاکمیت شرکتی از طریق قانون گذاری و نظارت و نیز اقدامات داوطلبانه شرکت ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه صورت گرفته است. سرمایه گذاران و سهامداران آگاهی بیشتری در مورد ضرورت و اهمیت حاکمیت شرکتی یافته اند و نسبت به پی گیری استقرار این نظام در شرکت ها علاقه مند شده اند .دریک بیان کلی حاکمیت شرکتی، سیستم کنترل و هدایت شرکت است. سیستمی که ارتباط بین شرکت و ذینفعان آن را تعیین کنترل و هدایت می نماید. حاکمیت شرکتی در سطح خرد دستیابی به اهداف شرکت و در سطح کلان تخصیص بهینه منابع را دنبال می کند. تفاوت اصلی در نگرش ها، گستره حوزه روابط شرکت با ذینفعان است .

2-2حاکمیت شرکتی
1-2-2 ریشه های تاریخی
افشای کمک های نامشروع و پنهانی هفده شرکت بزرگ آمریکایی به حزب جمهوری خواه در سال 1973 که به ماجرای واترگیت 1شهرت یافت، موضوع کنترل های داخلی شرکت ها و افشاء اطلاعات مالی را از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفه ای و نهادهای نظارتی قرار داد .
انجمن حسابداران رسمی آمریکا2، استاندارهای ویژه ای را در مورد کنترل های داخلی برای حسابرسان مستقل وضع نمود. همچنین کمیسون ملی مبارزه با تقلب در سال 1987 در گزارشی با عنوان "ترودوی3" نتیجه بررسی های خود را در این ارتباط اعلام نمود. بدنبال آن کنگره آمریکا در سال 1991 قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکت های سهامی عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کیفیت و موثر بودن کنترل های داخلی گردیدند. اما موضوع حاکمیت شرکتی به گونه ای که امروز مطرح است، حاصل مطالعات و بررسی هایی است که در کشورهای مختلف دنیا انجام گردید و سابقه مشخص آن به دهه 1990 میلادی بر می گردد . گزارش "کادبری "در انگلستان، مقررات هیئت مدیره در جنرال موتورز آمریکا، گزارش "دی" در کانادا و گزارش "وی انو" در فرانسه از آن جمله است. رسوائی های مالی در شرکت های انرون، ورلد کام، آجیپ، سیکو، زیراکس و چند شرکت دیگر، کنگره آمریکا را بر آن داشت تا کمیته خاصی را مأمور بررسی راهکارهایی برای مقابله با فساد و تقلب نماید. مسئولیت این کمیته برعهده سناتور آمریکایی پل ساربنز و نماینده کنگره میشل اکسلی گذاشته شد.
نها با همکاری سازمان حسابرسی دولتی، انجمن حسابداران رسمی آمریکا و کمیسیون بورس اوراق بهادار لایحه ای را تدوین نمودند که به قانون "ساربنز- اکسلی"شهرت یافت. این قانون موجب پیدایش مرجع نظارتی نسبتا مقتدری به نام هیئت حسابداری شرکت های سهامی عام گردید . در سالهای اخیر نهادها و سازمانهایی نظیر، شبکه جهانی حاکمیت شرکتی ، اتاق بازرگانی بین الملل بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و فدراسیون بین المللی حسابداران و برخی موسسات رتبه بندی نظیر. Standard & Poor's در ترویج و وضع استانداردهایی در رابطه با حاکمیت شرکتی فعالیت داشته اند اگرچه برخی از دستورالعمل ها و استانداردهای مورد اشاره جنبه اجباری یافته است (مثل الزامات قانون ساربنز- آکسلی) اما اجرای بخش عمده ای از آنها کماکان جنبه اختیاری و داوطلبانه دارد.
موضوع در کشورهای درحال توسعه تا حدی متفاوت است و دستورالعمل های حاکمیت شرکتی در این کشورها غالبا" به پرکردن خلاءهای قانونی پرداخته است که در کشورهای پیشرفته ازطریق قوانین و مقررات ساختار یافته تامین می شود، نظیر برخورد یکسان با سهامداران، افشاء مناسب و به موقع و نحوه برگزاری مجامع عمومی، در عین حال هم در کشورهای پیشرفته و هم در کشورهای درحال توسعه، تلاش ها در جهت ارائه راه کارهایی برای ملزم نمودن مدیران به پاسخگویی و تنظیم روابط منصفانه با ذینفعان ادامه دارد.

2-2-2تعاریف و مبانی حاکمیت شرکتی
1-2-2-2مبانی حاکمیت شرکتی
اصطلاح " Governance " از ریشه واژه لاتین "Gubernare "برگفته شده است که به معنای هدایت کردن است و قبل از آن برای هدایت کردن کشتی به کار می رفته است . برگردان واژه ه "Corporate Governance" به فارسی معادل هایی نظیر راهبری شرکتی، حاکمیت سهامی، اداره سازمانی و حاکمیت شرکتی داشته است. دراین مقاله از واژه اخیر یعنی "حاکمیت شرکتی " استفاده می شود. تعاریف ارائه شده برای حاکمیت شرکتی متنوع است. عمده ترین عامل متمایز کننده این تعاریف را می توان پهنه یا گستره شمول حاکمیت شرکتی دانست. ازیک منظر می توان این نظام را رابطه مدیران با سهامداران دانست که مبنای نظری آن "تئوری نمایندگی" ر شکل محدود خود است. در آن سوی این طیف و در نگرشی وسیع، حاکمیت شرکتی رابطه شرکت با تمام ذینفعان خود را بر می گیرد که پشتوانه نظری آن را می توان "تئوری ذینفع "دانست دیدگاهی که علاوه بر سهامداران طیف وسیعی از ذینفعان از جمله هیئت مدیره ،مدیران ارشد اجرائی ،کارکنان ،فروشندگان، مشتریان، حسابرسان ،حسابداران تحلیل گران مالی ،، کارگزاران بورس ،بانکداران و اعتباردهندگان -، نهادهای اجتماعی، وکلای حقوقی ، قضات و جامعه را در برمی گیرد…
سایر تعاریف و نگرش ها به حاکمیت شرکتی داخل طیفی که نگاه حداقلی و حداکثری آن تبیین شد قرار می گیرد . تعاریفی که ذیلا ارائه می شود گزیده ای از نگرش های مختلف به حاکمیت شرکتی را نشان می دهد.
تعریفهای محدود، متمرکز بر قابلیت های سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است مثلا‌ً پارکینسون (1994) ؛ تعاریف محدود اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسبند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده‌ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
تعریف های گسترده‌تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیع تری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارند. تعریف تریگر (1984 (که به گروه بیشتری از ذینفعان تاکید دارند، از مقبولیت بیشتری نزد صاحبنظران برخوردارند. تعریف های گسترده‌تر نشان می‌دهند که شرکت ها در برابر کل جامعه، نسل های آینده و منابع طبیعی (محیط‌زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرم های تعادل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برای شرکت هاست که تضمین می‌کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می‌دهند و در تمام زمینه‌های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا‌نه عمل می‌کنند؛ همچنین، استدلا‌ل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می‌توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد.
2-2-2-2 تئوری نمایندگی
در این تئوری که ناشی از زمینه های اقتصادی و مالی است ،مدیران شرکت به عنوان کارگزار وسهامداران به عنوان کارگمار تعریف می شوند که در واقع طی قراردادی اداره امور شرکت به مدیران تفویض می شود .یک فرض اساسی این است که منافع مدیران لزوما با منافع سهامدارن همسو نیست و کارگزار و کارگمار با هم تضاد منافع دارند،به طور مثال ممکن است مدیران ترجیح دهند منافع خود یعنی بیشترین پاداش را تعریف کنند و این امر منجر به تمرکز وسرمایه گذاری آنها در طرح هایی می شود که منافع کوتاه مدت دارد (به ویژه در مواردی که حقوق،مزایا وپاداش مدیران با سود مرتبط است)و توجهی به منافع بلند مدت سهامداران (افزایش ثروت سهامدارن)ندارند. این مشکل نمایندگی ضرورت کنترل مدیریت را توسط سهامداران نشان می دهد . دراین تئوری نظاام راهبری شرکتی مکانیزمی تلقی می شود که تضمین کننده منافع سهامداران است به خصوص در مواقعی که حقوق قانونی مالک بر کنترل اقدامات مدیریت از اثر بخشی کافی برخوردار نمی باشد
یک سوال مهم این است ،سهامداران چگونه می توانند مدیریت شرکت را کنترل کنند ؟یک فرض اساسی دیگر تئوری نمایندگی این است که تایید کارهای کارگزاران برای کارگماران بسیار مشکل است که روشهایی مانند حسابرسی مستقل می تواند این مشکل را تا حد زیادی حل کند
کویم و جونز (1995) بحث های مستدلی ارائه دادند که تئوری نمایندگی در صورتی موثر و قابل قبول می شود که از چهار اصل اخلاقی پیروی گردد:
1. اجتناب از لطمه زدن به دیگران
2. احترام به آرای دیگران
3. اجتناب از دروغگویی
4. پذیرش توافق ها

3-2-2-2 تئوری ذینفعان
تئوری ذینفعان به تدریج از دهۀ 1970 توسعه یافت. یکی از اولین توضیحات در مورد این تئوری در رشتۀ مدیریت، توسط فریمن (1984) ارائه گردید. وی تئوری عمومی شرکت را مطرح و پاسخگویی شرکتی را به گروه گسترده ای از ذینفعان پیشنهاد کرد.
در واقع تئوری ذینفعان بیشتر یک سنت پژوهشی گسترده است که فلسفه، اخلاق، تئوری سیاسی، اقتصاد، حقوق، علوم سازمانی و اجتماعی را در هم می آمیزد (ویلر و جنکینز ).
اساس تئوری ذینفعان این است که شرکتها بسیار بزرگ شده اند و تاثیر آنها بر جامعه آنچنان عمیق است که باید به جز سهامداران، به بخشهای بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند. نه تنها ذینفعان تحت تاثیر شرکتها هستند بلکه آنها نیز بر شرکتها تاثیر می گذارند. ذینفعان شامل سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکتهای مجاور و عموم مردم می باشند. افراطی ترین حامیان تئوری ذینفعان بر این باورند که محیط زیست، گونه های جانوری و نسلهای آینده نیز باید در زمره ذینفعان گنجانده شوند.
بر اساس چارچوب تحلیلی، می توان عموم را ذینفعِ شرکتی در نظر گرفت، زیرا که عموم با پرداخت مالیات، زیر ساخت ملی را برای انجام عملیات شرکت ها فراهم کرده اند.
در سال 1975 طبق گزارش شرکتی بریتانیا ، شرکت ها به افشای داوطلبانۀ تعدادی از گزارش های مورد نظر برای استفادۀ ذینفعان، بعلاوۀ صورتهای سنتی سود و زیان و ترازنامه ترغیب شدند. صورتهای اضافی شامل صورت ارزش افزوده، گزارش استخدام و اشتغال، صورت مبادلات پولی با دولت، صورت معاملات ارزی، صورت مشتریان احتمالی آینده و صورت اهداف آتی، می گردید.
Stakeholders به معنای ذینفعان است که باید دقت شود با عبارت Stockholders به معنای سهامداران اشتباه نشود.

4-2-2-2 تعاریف خاکمیت شرکتی
"حاکمیت شرکتی، شیوه های به کار گرفته شده توسط مدیران شرکت با هدف تعیین استراتژی هایی است که موجب دستیابی شرکت به اهداف تعیین شده، کنترل رسک و مصرف بهینه منابع می شود"(فدراسیون بین المللی حسابداران، 2004)
" حاکمیت شرکتی سیستمی است که شرکت ها را هدایت و کنترل می کند . تمرکز اصلی بر ایفای وظیفه مدیران ارشد سازمانی در رعایت اصول شفافیت، درستکاری و پاسخگویی است."

گزارش کادبری (1992)
"حاکمیت شرکتی، فرآیند نظارت و کنترل عملکرد مدیران شرکت است به گونه ای که متضمن منافع سهامداران باشد."
پارکینسون (1994)
"حاکمیت شرکتی به دنبال ارتقاء انصاف، شفافیت و پاسخگویی در شرکت های عام است."
گرین اسپن ( ،2002)
"هدف بنیادی در حاکمیت شرکتی افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت است، به گونه ای که منافع سایر ذینفعان نیز رعایت گردد."
بورس اوراق بهادار هندوستان(2000)
"حاکمیت شرکتی برای برقراری تعادل بین اهداف اقتصادی و اجتماعی ونیز اهداف فردی و عمومی است. حاکمیت شرکتی موجبات استفاده موثر ازمنابع و الزام به پاسخگویی را فراهم می سازد. هدف اصلی آن است که منافع شرکت، افراد(ذینفع)و جامعه تا حد ممکن به هم نزدیک شوند."
بانک جهانی(2001)
"حاکمیت شرکتی شامل مجموعه روابط بین مدیران اجرائی ، اعضای هیئت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان شرکت است. همچنین ساختاری برای تدوین اهداف شرکت و راه های دستیابی به اهداف و نیز چگونگی ارزیابی و نظارت بر عملکرد را شامل می شود."
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (2004)
"حاکمیت شرکتی، رابطه بین سهامداران و شرکت است و سیستمی است که سهامداران به کمک آن، مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند."
کتابچه حاکمیت شرکتی بریتانیا (1996)
"حاکمیت شرکتی در تعریف محدود، رابطه شرکت با سهامدارانش و در تعریف گسترده رابطه شرکت با اجتماع است."

فاینانشال تایمز (1999)
"حاکمیت شرکتی شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت و سوی حرکت و عملکرد شرکتها را تعیین می کند. "
حساس یگانه (1384)
سالمون و همکارانش در سال 2000 یک پژوهش گسترده را انجام دادند. در این پژوهش که از سرمایه گذاران بزرگ نهادی انگلستان انجام شد، میزان اجماع پاسخ دهندگان در مورد برداشت آنها از حاکمیت شرکتی مورد بررسی قرار گرفت. جدول زیر نتایج این پیمایش را نشان می دهد.
جدول 1-2 تعریف حاکمیت شرکتی
ردیف تعریف حاکمیت شرکتی سطح اجماع
1
فرآیند نظارت و کنترل به منظور حصول اطمینان از اینکه مدیریت شرکت در راستای منافع سهامداران فعالیت می کند- پارکینسون ، 1994 کاملا موافق
2 نقش حاکمیتی منحصر به فعالیت های تجاری شرکت نیست بلکه با هدایت کل واحد تجاری، نظارت و کنترل اقدامات اجرایی مدیران و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان سرو کار دارد – تریگر ،1994 خیلی موافق
3 حاکمیت یک واحد تجاری عبارت است از مجموع فعالیت هایی که موجب می شود تا مقررات داخلی واحد تجاری منطبق باشد با تعهدات شرکت از جمله: امانت داری و مدیریت بهینه دارایی ها- کانون ، 1994 موافق
4 رابطه بین سهامداران و شرکت شان و روشی که سهامداران به کمک آن مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند - کتابچه حاکمیت شرکتی، 1996 تا حدودی موافق
5 ساختارها ، فرآیندها ، فرهنگ ها و سیستم هایی که موجب توفیق عملیات شرکت می شود - کیزی و رایت ، 1993 تا حدودی موافق
6 سیستمی که شرکت ها بر حسب آن کنترل و هدایت می شود .
گزارش کادبری ، 1992 کمی موافق
منبع : (سالومون و همکاران ،2004)
همانگونکه ملاحظه می شود، علی رغم اینکه تعریف محدود پارکینسون دارای بیشترین سطح اجماع است، در عین حال تعریف کاملا گسترده تریکر نیز از مقبولیت بالایی برخوردار است. به لحاظ نظری می توان گفت که الزاما مغایرتی بین مسئولیت در قبال سهامداران و مسئولیت در قبال ذینفعان وجود ندارد، زیرا در بلند مدت منافع سهامداران در گرو رعایت منافع سایر ذینفعان است .
بنابراین گستردگی تعاریف حاکمیت شرکتی از این بعد مسئله قابل ملاحظه ای را ایجاد نمی کند . همچنین ممکن است گفته شود رعایت منافع ذینفعان امری اخلاقی تلقی می شود و وارد کردن اخلاقیات در دنیای کسب و کار یک بحث چالش برانگیز است. اما از زاویه ای دیگر می توان گفت زمانی که رفتار اخلاقی آثار مالی مثبتی را در پی داشته باشد، بازار کسب و کار به طور طبیعی به آن توجه و عمل می کند .
به منظور ارائه تصویری مشترک، به نظر می رسد عبارات زیر از یک توافق عمومی برخوردار باشد.
1. در دنیای کسب و کار (فعالیت های انتفاعی) سهامداران به عنوان مهم ترین ذینفعان مطرح هستند.
2. ضروری است حداقل نیازها و منافع سایر ذینفعان نیز رعایت شود.
3. رعایت منافع تمامی ذینفعان، استراتژی های رقابتی شرکت را بهبود می بخشد.
4. بهبود موقعیت رقابتی شرکت در فضای کسب و کار موجب افزایش بازده شرکت می شود.

3-2-2 اهداف حاکمیت شرکتی
بررسی تعریف ها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاه های صاحبنظران، حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته‌ای (حوزه‌ای) است، و هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیر در شرکت هاست:
1. پاسخگویی
2. شفافیت
3. عدالت ( انصاف )
4. رعایت حقوق ذینفعان
حاکمیت شرکتی درصدد ارتقای انصاف ، شفافیت و پاسخگوئی در بنگاه اقتصادی می باشد. عملکرد مالی شرکت ها با اعمال حق حاکمیت شرکتی آنها رابطه مستقیمی دارد و مدیران بهتر، موجب حاکمِت شرکتی موثر تر شده و به ذینفعان خود توجه می کنند.و در نهایت بازده مالی بیشتری را تولید می کنند. در این بین ازجمله انتظارات از مدیران عبارت است از توان ایجاد رشد،بازپرداخت بموقع تعهدات،ایجاد ارزش برای سهامداران ، کارگروهی مدیریت و کنترل ریسک،ارتباط با محیط پیرامون و پیشبرد اهداف می باشد .

4-2-2 طبقه بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی
نظام حاکمیت در هر کشور تابعی از متغیرهای داخلی و بیرونی است. عناصر داخلی شامل ساختار مالکیت، وضعیت اقتصادی، نظام قانونی (مقرراتی)، سیاست های دولت و فرهنگ جامعه است. عناصر بیرونی به تعامل و روابط اقتصادی با سایر کشورها مثل جریان ورود و خروج سرمایه و شرایط اقتصاد جهانی مربوط می شود. در سطح شرکتی، ساختار مالکیت و چارچوب قانونی مهمترین عوامل موثر بر حاکمیت شرکتی هستند.
تلا‌ش هایی برای طبقه‌بندی سیستم های حاکمیت شرکتی صورت گرفته که با مشکلا‌تی همراه بوده است. با این حال، یکی از بهترین تلا‌ش ها که از پذیرش بیشتری نزد صاحبنظران برخوردار است، طبقه‌بندی معروف به سیستم های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است. عبارت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تلا‌ش هایی را برای توصیف دو نوع سیستم حاکمیت شرکتی نشان می‌دهند. در واقع، بیشتر سیستم های حاکمیت شرکتی، بین این دو گروه قرار می‌گیرند و در بعضی از ویژگی های آنها مشترکند. این دوگانگی حاکمیت شرکتی، ناشی از تفاوت هایی است که بین فرهنگ ها و سیستم های قانونی وجود دارند. با این همه، کشورها تلا‌ش دارند تا این تفاوت ها را کاهش دهند و امکان دارد که سیستم های حاکمیت شرکتی در سطح جهانی به هم نزدیک شوند.

1-4-2-2حاکمیت شرکتی درون سازمانی (رابطه ای)
حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی ، سیستمی است که در آن شرکت های فهرست‌بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. این سهامداران ممکن است اعضای خانواده موسس (بنیانگذار) یا گروه کوچکی از سهامداران مانند بانک های اعتباردهنده، شرکت های دیگر یا دولت باشند. به سیستم های درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج میان شرکت ها و سهامداران عمدۀ آنها، سیستم های رابطه‌ای نیز می گویند.
دراین سیستم رابطه نزدیکی بین شرکت و سهامداران کنترل کننده وجود دارد . کشورهایی نظیر آلمان و ژاپن به این نظام نزدیکترند. رابطه تنگاتنگ مالکین و مدیران تا آنجا که مربوط به کاهش هزینه های نمایندگی می شود، مثبت است .ولی به واسطه این رابطه مشکلا‌ت جدی دیگری پیش می‌آید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت و کنترل(مدیریت) در بسیاری از کشورها (مثلا‌ً به دلیل مالکیت خانواده‌های موسس) از قدرت سوءاستفاده می‌شود. سهامداران اقلیت نمی‌توانند از عملیات شرکت آگاه شوند. شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر می‌رسد. معاملا‌ت مالی، مبهم و غیرشفاف است و افزایش سوءاستفاده از منابع مالی، نمونه‌هایی از سوء جریانها در این سیستم ها شمرده می شوند. در واقع، در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی، ساختارهای تمرکز افراطی مالکیت و نقاط ضعف مربوط به حاکمیت شرکتی به خاطر شدت بحران آسیایی در سال1997 مورد انتقاد قرار گرفته‌اند.
در زمان بحران آسیایی، سیستم های حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیایی شرقی به جای مدل برون‌سازمانی بیشتر در گروه درون‌سازمانی قرار داشتند. حمایت قانونی ضعیف تر از سهامداران اقلیت در بسیاری از کشورهای آسیای شرقی به سهامداران اکثریت امکان داد تا هنگام بحران به اختلا‌س و سوءاستفاده از ثروت سهامداران اقلیت بپردازند. بررسی های بعدی نشان می‌دهد که چگونه چند کشور از آسیای شرقی، تلا‌ش کرده‌اند تا سیستمهای حاکمیت شرکتی خود را از طریق تغییر در قانون شرکت ها از زمان بحران آسیایی اصلا‌ح کنند.

2-4-2-2 حاکمیت شرکتی برون سازمانی (محیطی)
شرکت های بزرگ توسط مدیران کنترل می‌شوند و تحت مالکیت سهامداران برون‌سازمانی یا سهامداران خصوصی قرار دارند. این وضعیت منجربه جدایی مالکیت از کنترل (مدیریت) می‌شود که توسط برل و مینز (1932) مطرح شد. همان طور که بعدها جنسن و مک لینگ (1976) در نظریه نمایندگی مطرح کردند، مشکل نمایندگی مرتبط با هزینه‌های سنگینی است که به سهامدار و مدیر تحمیل می‌شود. اگرچه در سیستم های برون‌سازمانی، شرکت ها مستقیماً توسط مدیران کنترل می‌شوند، اما به طور غیرمستقیم نیز تحت کنترل اعضای برون‌سازمانی قرار دارند. اعضای مذکور، نهادهای مالی و همچنین سهامداران خصوصی هستند.
مسئله نمایندگی در این سیستم ها به خوبی مشهود است. جدول زیر ویژگی های این دو سیستم را بطور خلاصه نشان میدهد
جدول 2-2 ویژگی های سیستمهای Outsider و Insider
Insider Outsider
مدیریت شرکت عمدتا" در اختیار سهامدارن. Insider بوده و آنها کنترل مدیریت را برعهده دارند شرکت های بزرگ تحت کنترل مدیران بوده اما مالکیت سهام آن با سهامداران. Outsider است
مرز روشنی بین مالکیت و کنترل مشاهده نمی شود و مسئله نمایندگی قابل ملاحظه ای وجود ندارد. مرز مالکیت و مدیریت روشن است و مسئله نمایندگی اهمیت می یابد.
تملک اجباری ندرتا" وجود دارد. تملک های اجباری به عنوان مکانیزم موثر بر مدیریت شرکت وجود دارد.
تمرکز مالکیت در گروه های کوچک سهامداران (خانواده های موسس، دولت و شرکتهایی که ساختارهرمی دارند) . مالکیت گسترده است.
کنترل زیاد از جانب گروه کوچکی از سهامداران Insider اعمال می شود. کنترل سهامداران محدود است.
انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت واقع می شود. انتقال ثروت از سهامداران اقلیت به سهامداران اکثریت واقع نمی شود.
در قانون شرکتها(تجارت) حمایت کمی از سرمایه
گذاران می شود. در قانون شرکتها (تجارت) حمایت زیادی از سرمایه گذاران می شود.
احتمال سوء استفاده از قدرت توسط اکثریت وجود دارد. دموکراسی سهامداران حاکم است.
سهامداران عمده می خواهند نفوذ بیشتری در
شرکت های سرمایه پذیر داشته باشند. از طریق سهامداری نمی توان اعمال نفوذ در شرکت های سرمایه پذیر کرد.
منبع:(سولومون ،2004، 58)
ذکر این نکته حائز اهمیت است که امروزه با توجه به موضوع جهانی شدن، اغلب خرده نظام ها به سمت نوعی همگرایی در حرکت اند و سازمان ها و نهادهای مختلف برای محقق ساختن این موضوع در تلاشند. این واقعیت می تواند موجب یکسان سازی نسبی در مبانی و نگرش های حاکمیت شرکتی در آینده شود.

5-2-2 ابزارها( مکانیزمها)ی حاکمیت شرکتی
1-5-2-2 مکانیزمهای برون‌سازمانی (محیطی)
1. نظارت قانونی: تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب؛
2. نظام حقوقی: برقراری نظام حقوقی مناسب؛
3. کارایی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن؛
4. نظارت سهامداران عمده: ایجاد انگیزه در سهامداران به فعالیت هایی از قبیل خرید سهام کنترلی؛
5. نقش سرمایه‌گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه‌گذاری نهادی؛
6. نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران اقلیت و مجاز بودن نظارت اقلیت بر فعالیت شرکت؛
7. الزامی کردن حسابرسی مستقل: با توجه به نقش برجسته نظارتی آن؛
8. فعالیت موسسات رتبه‌بندی: ایجاد تسهیلا‌ت برای فعالیت موسسات رتبه‌بندی.

2-5-2-2 مکانیزمهای درون‌سازمانی (محاطی)
1. هیئت مدیره: انتخاب و استقرار هیئت مدیره توانمند، خوشنام و بیطرف.
2. مدیریت اجرایی: تقسیم مسئولیت ها بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم‌افزارهای مناسب.
3. مدیریت غیراجرایی: ایجاد کمیته‌های هیئت مدیره از مدیران مستقل و غیراجرایی (شامل کمیته حسابرسی، حقوق و ...)؛
4.کنترلهای داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترلهای داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و...)؛
5. اخلا‌ق سازمانی: تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه‌ای و اخلا‌ق سازمانی.
هریک از مکانیزم های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، برفرایندها و فعالیتهای شرکت ها نظارت دارند و موجب ارتقای پاسخگویی و دستیابی به سایر هدفهای حاکمیت شرکتی می‌شوند.

6-2-2 اصول حاکمیت شرکتی منتشر شده در سطح جهانی
با گسترش سرمایه‌گذاری های بین‌المللی، نهادهای مختلفی همچون بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و... در این زمینه فعال شده و اصول متعدد و متنوعی را منتشر کرده‌اند. یکی از آخرین اصول منتشر شده در سطح جهانی، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2004 است که6 حوزۀ زیر را دربر می گیرد:
1. تامین مبنایی برای چارچوب موثر حاکمیت شرکتی،
2. حقوق سهامداران و کارکردهای اصلی مالکیتی،
3. رفتار یکسان با سهامداران،
4. نقش ذینفعا