دانلود مقاله کامل درباره ارزیابی آبریزش دهان

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل درباره ارزیابی آبریزش دهان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 92

ارزیابی آبریزش دهان

چه کسی؟ کودک و یا بزرگسال دچار فلج مغزی

چه مواردی؟ مولفه های ارزیابی آبریزش دهان

چرا؟ برای دستیابی به اطلاعات مناسب برای ارزیابی آبریزش دهان افراد

چگونه ؟ از طریق مصاحبه، مشاهده و تستهای ویدیو فلوروسکوپیک [1] (در صورت لزوم) در برخی مراکز، یک تیم کودک یا بزرگسال دارای مشکل آبریزش دهان را ارزیابی می‌کنند وبعد با توافق کلی دستور العمل ها وتوصیه هایی را به فرد یا مراقبین او ارائه می کنند. اعضاء تیم اصلی معمولاً شامل فرد مورد بررسی و خانواده یا مراقبین او، متخصص گوش و حلق و بینی [2]، آسیب شناسی گفتار و زبان، کار درمانگر، متخصص کودکان یا متخصص داخلی و داندانپزشک است.

مشورت با سایر متخصصان مثل نورولوژیست، ارتودنتیست، فیزیولوژیست، فیزیوتراپیست، و یا متخصصین بررسی رشد کودک [3] بسته به فرد مورد بررسی ممکن است لازم باشد.

ارزیابی تیمی امکان در نظر گرفتن همه جانبه شرایط برای تدوین و هماهنگی مناسب یک برنامه مراقبتی را فراهم می کند. برای اجرای توصیه ها، می توان منابع را شناسایی و تعیین کرد.

نقش دندانپزشکان بررسی اکلوژن و سلامت دهان و دندان فرد و ارائه توصیه هایی جهت رسیدگی به مشکلات قابل درمان می باشد. متخصص گوش و حلق و بینی بسندگی مسیر عبور هوا را بررسی و هر گونه انسداد ناشی از انحراف تیغه بینی، وجود لوزه سوم، سینوزیت یا آلرژی را درمان می کند. متخصص کودکان یا داخلی سلامت عمومی فرد و هر گونه تاثیری را که آبریزش دهان روی سلامت عمومی فرد می گذارد مورد ارزیابی قرار می دهد. کار درمانگر یا فیزیوتراپیست بررسی وضعیت بدن (پوسچر) و نشستن را انجام می دهد.

نقش آسیب شناس گفتار زبان گرفتن تاریخچه ای از مشکل فرد، ارزیابی ساختار و عملکرد مکانیزم دهانی- صورتی در کنترل دهان و بلع بزاق و نیز تعیین شرت آبریزش دهان است. علاوه بر این، آسیب شناس گفتار و زبان میزان کارکرد زبانی بیمار و توانایی او را در درک و انجام دستور العملهایی که می تواند برای برخی از انواع درمانها مهم باشد، تخمین می زند.

آسیب شناس گفتار و زبانی که در مدرسه یا مرکزی کار می کند که هیچ تیمی برای انجام یک ارزیابی جامع وجود ندارد، باید با اولین پزشک بیمار جهت تبادل اطلاعات حاصل از ارزیابی ، مشورت کند. رویکردهای درمانی کمکی [4]نیز باید با این پزشک مورد بحث قرار گیرد.

تاریخچه

جریان ارزیابی باید با یک مصاحبه از بیمار و یا مراقبین او شروع شود. نظر آنها در مور میزان و شدت آبریزش دهان باید به عنوان هدف ارزیابی اخیر و همچنین به عنوان قیاسی برای ارزشیابی تاثیر درمان ثبت شود. اطلاعات مربوط به تاثیر اجتماعی آبریزش  دهان بر فرد باید مورد توجه قرار گیرد. آگاهی فرد از این مشکل و همچنین انگیزه او برای تغییر این رفتار باید ارزیابی شود.

توصیف آبریزش دهان

آلایر، بلاسکو، هابرفلنر (2002) و کریسدال و وایت (1989) روشهایی را برای توصیف آبریزش دهان پیشنهاد کردند. آنها اظهار کردند که آبریزش دهان خفیف زمانی است که بزاق روی لبها بماند. آبریزش دهان متوسط موقعی است که بزاق روی لبها و چانه دیده شود. وقتی بزاق از لبها و چانه روی لباس بریزد، آبریزش دهان ، شدید است و آبریزش  دهان عمیق زمانی است که بزاق روی کتاب، میز یا سایر چیزهایی که جلوی فرد است بریزد.

ارزیابی ساختارهای دهانی- صوتی [5]

ارزیابی شامل مشاهده لبها، زبان و کام به منظور بررسی نواقص ساختاری و تعیین دامنه حرکت این ساختارهاست.

هر گونه الگوی حرکتی غیر طبیعی مثل بلع معکوس [6]یا پیش آمدگی فک [7]بایدمورد توجه قرار گیرد. فرد باید بیش از یک دوره زمانی مورد مشاهده قرار گیرد تا بتوان شدت آبریزش دهان او را به طور قطعی و ثابت تعیین نمود. در صورت امکان لازم است در موقعیتهای مختلف مشاهده شود. این موقعیتها شامل مشاهده فرد در وضعیت نشسته با قرار گیری سر رو به جلو مثل زمانی که فرد در حال صحبت کردن یا تماشا کردن تلویزیون است؛

مشاهده او در حین انجام فعالیتهایی که نیازمند تغییر وضعیت سر است و نیز مشاهده فرد در هنگام خوردن می باشد. در صورتی که شخص در سایر موقعیتها نیز آبریزش دهان داشته باشد، مثلاً هنگامی که مشغول انجام فعالیتی روی زمین است، باید در آن موقعیتها نیز مورد مشاهده قرار گیرد. تعیین میزان آبریزش دهان در هر موقعیت باید صورت گیرد. این مورد می تواند با گزارشهایی که توسط فرد یا مراقبین او داده می شود مقایسه شود و این اطلاعات باید برای مقایسه با میزان آن پس از درمان ثبت گردد.

ارزیابی بلع

تلاش فرد هنگام بلع بزاق باید مورد مشاهده قرار گیرد. هر گونه رفتار غیر طبیعی مثل مشکل در بستن لبها، بلع معکوس، مشکل با شکل و اندازه لقمه یا راندن آن به سمت حلق باید مورد توجه قرار گیرد. وضعیت بلع مایعات و سایر مواد نیز باید بررسی شود. در صورتی که علائمی از آسپیره کردن ، کیفیت صوتی نمناک [8] سرفه و یا خفگی [9]وجود داشته باشد، بررسی ویدئو فیلوروسکوپیک بلع یا سایر بررسیهای ابزاری مربوط به توانائی بلعیدن باید انجام شود .

ارزیابی زبانی [10]

ارزیابی عملکرد زبانی باید با توانایی های فرد شامل میزان مشکل حرکتی او، هماهنگ باشد. این مورد برای فراهم کردن یک برنامه درمانی مناسب، مهم است. برای یک کودک یابزرگسال دچار مشکل حرکتی خفیف و تولید گفتار طبیعی یا دیزارتری خفیف ارزیابی استاندارد رسمی می تواند انجام شود. بالعکس، برای فردی که دچار مشکل در پاسخگویی از طریق گفتار یا اشاره کردن است، ارزیابی با چالش های فراوانی همراه است. بخشهایی که در ادامه خواهد آمد شامل پیشنهاداتی است برای ارزیابی بیمارانی بامشکل حداقل متوسط در حرکات ظریف و دیزارتری متوسط .

نوزادان و کودکان

چه کسی؟ نوزاد یا کودک دچار فلج مغزی

چه مواردی؟ ارزیابی توانایی های زبانی

چرا ؟ برای تعیین اینکه آیا رشد زبانی فرد با توجه به سن تقویمی و سطح شناختی او طبیعی است یا غیر طبیعی

چگونه ؟ گزارش والدین؛ مشاهده تعاملات کودک و والدین؛ روشهای ارزیابی رسمی و استاندارد

در بسیاری از موارد، درمانگر مجبوراست که حداقل تا حدی به گزارش والدین یا مراقبین برای کسب اطلاعاتی در مورد سطح زبان درکی و بیانی نوزاد یا کودک، تکیه کند. مشاهده تعاملات بین والدین/ مراقبین و کودک/ نوزاد نیز می تواند کمک کننده باشد. در بعضی موارد ، لازم است که از مراقب در مورد شیوه ارتباطی کودک برای بیان نیازهای اولیه اش مثل اظهار درد، گرسنگی و یا ناراحتی سوال شود. بوکلمن و سرایدا(1998) سه ساختار اساسی برای ارتباط پیشنهاد کرده اند که شامل علائم جلب توجه، پذیرش و رد می باشد. یاد گیری شیوه انتقال این موارد بسیار مهم است. وقتی درمانگر سوال می کند "کودک چه چیزهایی را می فهمد" پاسخ مراقب معمولاً این است "او هر چیزی را که بگویم متوجه می شود" . فهرست کردن سیستماتیک مواردی که نوزاد یا کودک واقعاً‌درک می کند و روش های پی بردن به این موارد بسیار مهم است. برخی کودکان وقایع را بیشتر از طریق اتفاقات روزمره یا راهنماهای بینایی درک می کنند تا کلمات . به عنوان مثال ممکن است کودکی معنای جمله " الان موقع آماده شدن برای مدسه است" را متوجه نشود اما با آمدن اتوبوس یا دیدن کوله پشتی اش به معنای آن پی ببرد.

اگر کودک زبان شفاهی داشته باشد، یک نمونه زبانی شامل حداقل 50 گفته باید گرفته شود و براساس روش میلیر( 1981) مورد تحلیل قرار گیرد. برای برخی از کودکان حداقل چند روش ارزیابی استاندارد رسمی می تواند به کار رود اگر چه شیوه پاسخ ممکن است نیاز به تغییر داشته باشد. به عنوان مثال، کودکی که نمی تواند به تصاویر اشاره کند، با نگاه کردن به آنها می تواند پاسخ درست را انتخاب کند. لیستی از آزمون های مناسب موجود برای کودکان زیر 3 سال در جدول 3-2 آمده است. این لیست شامل ابزارهایی است که از لحاظ تجاری در دسترسند ولی ؟

بزرگسالان

چه کسانی؟ بزرگسالان دچار فلج مغزی

چه مواردی ؟ ارزیابی توانایی های زبانی

چرا؟ برای تعیین اینکه آیا رشد زبان با توجه به سن تقویمی و سطح شناختی فرد طبیعی است یا غیر طبیعی

چگونه ؟ گزارش والدین؛ مشاهده تعاملات والدین و کودک؛ روشهای ارزیابی رسمی استاندارد شده .

ارزیابی عملکرد زبانی بزرگسالان مثل نوزادان و کودکان می تواند از طریق مصاحبه با والدین یا مراقب او و یا از طریق ارزیابی مستقیم صورت گیرد. اگر فرد زبان بیانی داشته باشد، باید یک نمونه گفتاری شامل حداقل 50 گفته از او گرفته شود و مطابق با روشهای ارائه شده توسط میلر (1981) مورد تحلیل قرار گیرد. در ارزیابی مستقیم ، ممکن است فرد توانایی پاسخگویی کلامی یا اشاره کردن را نداشته باشد و به همین دلیل تغییراتی در شیوه پاسخگویی اعمال شود مثلاً از جهت نگاه یا اشاره کردن به اعداد برای انتخاب یک تصویر از بین 4 تصویر استفاده شود. با این وجود ، هر تغییری که در شیوه پاسخگویی صورت گرفته ، باید در گزارش نتیجه آزمون آورده شود. جدول 4-2 لیستی از آزمونهایی را ارائه می دهد که می تواند برای افراد دچار درگیری حرکتی متوسط تا شدید و دیزآرتری متوسط تا شدید مناسب باشد. البته این لیست، یک فهرست کامل از تمام ارزیابیهای زبانی موجود، نیست.

تخمین صحیح سطح عملکرد زبان درکی و بیانی فرد و توصیف نقاط ضعف و قوت او ، به درمانگر جهت تعیین اهداف و روشهای درمانی مناسب کمک خواهد کرد. این موارد به تعیین پیش آگهی درباره رشد ارتباط کلامی واینکه کدامیک از سیستم های ارتباطی آلترناتیو می تواند مناسب باشد نیز کمک می کند.

جدول 4-2 روشهای ارزیابی عملکرد ارتباطی برای افراد بالای 3 سال

آزمون واژگان تصویری پی بادی [11]

برای ارزیابی واژگان درکی به کار می رود. وقتی یکی از موارد اسم برده می شود فرد باید به یکی از چهار تصویر سیاه و سفید اشاره کند. کتابچه راهنما، نمره استاندارد، [12]، رتبه های صدکی [13] و هم ارزهای سنی [14]را در اختیار آزمودنی قرار می‌دهد. این آزمون امکان مقایسه تفاوت بین نمره استاندارد را با آزمون واژگان بیانی فراهم می کند و برای افراد 2 سال و 6 ماهه تا 90 سال و 11 ماهه مناسب است.

آزمون واژگانی بیانی [15]

واژگانی بیانی را از طریق درخواست از فرد برای نامیدن تصاویر رنگی ارزیابی می کند. کتابچه راهنما...... . این آزمون ...... با آزمون واژگان درکی پی بادی III فراهم می کند و ...

آزمون واژگان بیانی تصویر تک کلمه- ویرایش شده [16]

برای ارزیابی واژگان بیانی به کار می رود. کودک تصاویر سیاه و سفید را می نامد. کتابچه راهنما... برای کودکان 2 تا 11 سال و 11 ماه مناسب است.

معیار زبانی پیش دبستانی [17]

برای ارزیابی مهارتهای زبان درکی و بیانی به کار می رود. تصاویر رنگی هستند. کتابچه راهنما... نمره زبانی کامل به دست می آید.

محدوده سنی برای اجرای این آزمون از تولد تا 6 سال و 11 ماه است.

ارزیابی بالینی پایه های زبانی- پیش دبستانی [18]

توانایی های زبان درکی و بیانی کودکان 3 ساله تا 6 سال و 11 ماهه راارزیابی می کند. تصاویر رنگی هستند. نمره های استاندارد زیر آمون، نمره های استاندارد زبان درکی و بیانی، صدکها، [19]و نمره هم ارز سنی را در اختیار آزمونگر قرار می دهد.

ارزیابی بالینی پایه های زبانی-4 [20]

توانایی های زبانی... افراد 5 ساله تا 21 سال و 11 ماهه را ....

آزمون موفقیتهای [21]ردی پی بادی [22]

دارای زیر آزمونهایی است که اطلاعات عمومی، بازشناسی خواندن [23]، درک مطلب، ریاضیات، هجی کردن (املاء) و بیان نوشتاری (انشاء) [24]را مورد ارزیابی قرار می دهد. زیر آزمونهای اطلاعات عمومی نیازمند پاسخهای کلامی است. این آزمون روی پایه های فردی [25]اجرا می شود و برای افراد 5 ساله تا 22 و 11 ماهه مناسب است. هم ارزهای سنی و مقطع تحصیلی می تواند برای بزرگسالان در هر سنی گزارش شود. کتابچه راهنما هم ارزهای سنی و مقطعی تحصیلی [26] ، نمره های استاندارد براساس سن و مقطع تحصیلی و صدکها و Stanines را در اختیار آزمونگر قرار می دهد.

آزمون توانائیهای روانی- زبانی ایلنوی [27]

اگر چه این تست منسوخ شده، سه زیر آزمون آن برای ارزیابی افراد دچار درگیری های حرکتی هنوز مورد استفاده قرار می گیرد. برای زیر آزمون درک شنیداری آن فقط پاسخهای بله/ خیر کافی است . زیر آزمون حافظه بینایی و شنیداری نیز شاخصهای مناسبی برای این دو مهارت هستند و به توانایی های حرکتی فرد بستگی دارند. براساس نمرات خام، هم ارزهای سنی می توانند گزارش شوند. این آزمون برای افراد 2 سال و 4 ماه تا 10 سال و 3 ماه هنجار شده است.

چک لیست تعاملی برای ارتباط مکمل[28]- ویرایش شده [29]

آزمون غیر گفتاری  [30]

یک آزمون زبان درکی و بیانی برای کودکانی است که صحبت نمی کنند. برای کودکان دچار ناتوانائیهای چند گانه استاندارد شده است و یک نمره هم ارز در پیشرفتهای ماهانه از صفر تا 48 ماه را ارائه می دهد.

ملاحظات لازم برای تعیین پیش آگهی

چه کسانی؟ آسیب شناسان گفتار و زبانی که یک برنامه درمانی را برای کودک و یا بزرگسال دچار فلج مغزی تدوین کرده‌اند.

چه مواردی ؟ فاکتورهایی که باید هنگام تعیین پیش آگهی برای بهبود افراد دچار فلج مغزی مورد توجه قرار گیرد.

چرا؟ به منظور تعیین اینکه آیا فرد مورد نظر کاندیدای درمان هست یا نه و اگر هست به منظور تعیین و تعریف اهداف درمانی بلند مدت و کوتاه مدت مناسب

چگونه؟ با مشخص کردن اهداف متناسب با مراجع به طوری که این اهداف واقع بینانه و دست یافتنی و با در نظر گرفتن تفاوتهای مهم فردی باشند .

پیش از مبادرت به درمان، بر آوردی از پیش آگهی مراجع برای درمانگر بی نهایت مهم است و در صورتی که فرد یا مراقبین او قادر به درک این اطلاعات باشند باید این برآورد با آنها در میان گذاشته شود. مبحث بعدی، فاکتورهایی را مشخص می کند که هنگام تعیین پیش آگهی باید مورد توجه قرار گیرند.

تاریخچه طبیعی اختلال

تاریخچه طبیعی اختلال بنیادی، در این مورد ، فلج مغزی ، باید هنگام تعیین پیش آگهی مورد توجه قرار گیرد ، به عنوان مثال، در مورد فردی که عمدتاً تون عضلانی اسپاستیک همراه بادرگیری خفیف یا متوسط را نشان می دهد، انتظار می رود که توانایی تولید گفتار را کسب نماید. از سوی دیگر، پیش آگهی در مورد افراد دچار درگیری‌های شدید در حرکات درشت، ظریف و حرکات دهانی ، برای ایجاد ارتباط کلامی کارا چندان خوب نیست. به علاوه ، همین طور که سن افراد دچار درگیری حرکتی شدید بالاتر می رود، احتمال خطر پسرفت درتوانایی های گفتاریشان، خصوصاً با توجه به نقش حمایت تنفسی برای تولید گفتار، افزایش می یابد.

افرادی که الگوی حرکتی شان بیشتر از نوع اتتوز است، ممکن است ابتدائا با درگیری حرکتی دهانی شدید دیده شوند اما بعداً با افزایش توده عضلانی بدن و افزایش هماهنگی حرکتی، علائمی از بهبود در آنها دیده شود. لازم است که این افراد هرچه سریعتر به یک سیستم ارتباطی مکمل- جایگزین مجهز شوند. با این وجود، همچنان لازم است که نظارت بر روند تکامل حرکتی دهانی این افراد صورت گیرد و مداخلات درمانی مناسب برای به حداکثر رساندن تغییرات عملکردی، اعمال شود. افراد دچار آتاکسی که اختلالی ناشی از یک آسیب ایستا و غیر پیشرونده است ، تمایل دارند که در زمینه ارتباط عملکردی، کارکرد مناسبی از خود نشان دهند خصوصاً زمانی که ثبات و توده عضلانی قابل قبولی به دست آورده اند. آنها نیازمند رسیدگی و مداخلات درمانی در همان سالهای اولیه می‌باشند.

افراد دچار اختلال بلع خفیف عموماً با گذشت زمان علائمی از بهبود و پیشرفت را نشان خواهند داد. اشخاص دارای اختلال بلع متوسط تا شدید در معرض خطر افزایش آسپیراسیون هستند. طبق تجربه نویسنده، احتمال این خطر در طول دوران رشد سریع یا هنگامی که فرد به دلیل ابتلا به هر بیماری، ضعیف شده یا در دوران عدم تحرک او بیشتر می شود. با افزایش سن این افراد نیز احتمال خطر پیشرفت در مهارتهای تغذیه ای شامل شروع آسپیراسیون افزایش می یابد. سایر عوامل، مثل سلامت دندان و وضعیت تغذیه ای این اشخاص نیز مهم است.

پیش آگهی یا بهبود اختلالات زبانی افراد دچار فلج مغزی تا حدی بستگی به سطح عملکرد شناختی فرد دارد. فاکتور مهم دیگر میزان تحریک موجود در محیط است.

درمان تشخیصی

ایجاد تغییرات مثبت در تولید گفتار با به کار بردن تکنیکهای درمانی مبتنی بر تشخیص حین ارزیابی، شاخص مناسبی برای پیش بینی موفق بودن یک برنامه درمانی است. به عنوان مثال، اگر حمایت تنفسی با تغییر وضعیت بدن بهتر شود یا وضوح گفتار با گرفتن سوراخهای بینی یا با به کار بستن میزان تلاش بیشتر افزایش یابد، در این صورت می توان چنین تمهیداتی را در برنامه درمانی مورد نظر به منظور ایجاد تغییر به کار گرفت. علاوه بر این ، اگر آبریزش دهان با تغییر وضعیت بدن کاهش یابد یا بلع مایعات با کم کردن اندازه هر جرعه، بهتر و راحت ترشود، در این صورت این موارد نیز جزء شاخص های مثبت خواهند بود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق کامل درمورد نفقه

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق کامل درمورد نفقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 41

گفتار اول- تعریف نفقه:

بند اول- معنای لغوی نفقه:

برای نفقه معانی مختلفی در کتاب های لغت بیان شده است از جمله:

ریشه ی معنای نفقه را صرف و خرج و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می دانند. همانگونه که در المنجد آمده «نفق ، ینفِقُ ، نفقاً = فقد و فنی و قُل » (چیزی کم و فانی شد)[1].

بعضی دیگر نفقه را به معنای آنچه که از دراهم بخشیده شود بیان کرده اند مثل اقرب الموارد که   می نویسد: « اسمٌ مِن الاِنفاق و ما تَنفُقُه مِن الدّراهَم و نَحوِها» [2]

و برخی کتب لغت علاوه بر معانی بالا به معنای زاد و توشه و همچنین آنچه که زوج برای همسرش خرج می کند مثل طعام و لباس و مسکن و غیره اشاره دارد.

بالاخره گفته اند نفقه به فتح نون و فاء و قاف مصدر است از باب افعال و جمع آن نفاق و انفاق و نفقات است.[3]

و در فرهنگ لغات فارسی هم به معنی هزینه و خرج و خرجی و روزی و مایحتاج آمده است[4]

بند دوم- معنای اصطلاحی نفقه:

تعریف اصطلاحی نفقه را از دو منظر مورد بررسی قرار می دهیم، ابتدا نظر فقهای اسلام را در ارتباط با نفقه بیان می کنیم و سپس به مواد قانونی مرتبط و بحث در این خصوص می پردازیم.

الف- نفقه از نظر فقهای اسلام:

اکثر فقهای شیعه نفقه را به معنای «لباس، غذا، مسکن و ... » می دانند[5]. همچنین علمای عامه و حقوقدانان اسلامی نیز نفقه را همان لوازم ضروری زندگی و احتیاجات مادی که فرد برای همسر و بستگان خود انفاق می کند، می دانند[6].

در اسلام، موجبات نفقه ، در زوجیت، قرابت و ملک[7] احصاء شده است و از نظر فقهی و حقوقی، تأمین مخارج و هزینه های خانواده به عهده ی مرد است ولذا هزینه ها و مخارج متعارف زن هم به عنوان بخشی از خانواده به عهده ی مرد است و در عین حال مرد حق سلطه و استثمار زن را ندارد.

ب- نقه از نظر قانون مدنی:

قانون مدنی ایران در ماده 1106 مقرر می دارد: «در عقد دائم نفقه زن به عهده ی شوهر است.» و ماده 1107 می گوید: «نفقه عبارت است از مسکن و البسه و غذا و اثاث البیت که به طور متعارف با وضعیت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم یا احتیاج او به واسطه ی مرض یا نقصان اعضاء»

بنابراین این مزیتی است که قانونگذار ایران برای زن قایل شده است و به موجب آن زن می تواند از شوهر مطالبه ی نفقه کند.

در مورد زوجه ی غایب نیز ماده 1205 قانون مدنی مقرر می دارد:

« در موارد غیبت یا استنکاف شوهر از پرداخت نفقه ، چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه به عهده ی اوست ممکن نباشد، دادگاه می تواند با مطالبه ی افراد واجب النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها قرار دهد...»

این حکم قانون مدنی مبتنی بر دلایل متعددی به شرح ذیل می باشد:

• یک علت واجب بودن نفقه زن بر مرد احتباس زن است، همچنین به این علت که زن از مرد تمکین می کند و بدون اجازه ی او حق خارج شدن از منزل را ندارد و هر کسی که تحت اراده ی دیگری زندگی کند، نفقه اش بر عهده ی او خواهد بود و در مورد زوجه هم همین امر صادق است.[8]
• مسئولیت رنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل از لحاظ طبیعت بر عهده ی زن گذاشته شده و آنچه در این کار از نظر طبیعی برعهده ی مرد است یک عمل لذت بخش آنی بیش نیست.[9]
• زن و مرد از نظر نیروی کار و فعالیت های خشن تولیدی اقتصادی مشابه و مساوی آفریده نشده اند بلکه مرد قوی تر از زن است، همچنانکه بعضی در تفسیر آیه ی « الرّجال قوامون علی النساء» علت قوام بودن مرد را برتری قدرت بدنی او می دانند.[10]
• باقی ماندن زن یعنی باقی ماندن جمال و نشاط و غرور زن، مستلزم آسایش بیشتر و تلاش کمتر و فراغ خاطر زیادتری است.[11]
• زن از جنبه ی مالی و مادی متکی به مرد آفریده شده و مرد از جنبه ی روحی متکی به زن و زن بدون اتکاء به مرد، نمی تواند نیازهای فراوان مادی خود را رفع کند ، از این رو اسلام، همسر قانونی را نقطه ی اتکاءِ زن معین کرده است.[12]
• احتیاج زن به پول و ثروت از احتیاج مرد زیادتر است ، زیرا تجمّل و زینت جزء زندگی زن و از احتیاجات اصلی اوست.[13]

لذا یکی از وظایف مهمی که در دوران زناشویی متوجه مرد است ، همانا وظیفه ی انفاق و تکفّل معیشت زن است ، محروم نمودن زن از حق انفاق و مکلف نمودن او به شرکت در تهیه ی مایحتاج زندگی مستلزم آن است که زن در امور اجتماعی و مشاغل عمومی شرکت جوید و این الزام موجب آن است که زن از کارهای اختصاصی خود مانند بارداری، وضع حمل ، پرورش کودک و انجام امور خانه بازماند ، این است که شریعت اسلام زن را از شرکت در پرداخت هزینه ی زندگی معاف کرده است و نفقه او را در هر حال به عهده ی مرد گذارده است.[14] و این امر هم به علت ریاست مرد بر خانواده است، بدین معنا که چون ریاست خانواده بر عهده ی مرد است ، قانونگذار او را موظف به تأمین معاش خانواده می داند یعتی تکلیف شوهر به دادن نفقه از توابع ریاست مرد بر خانواده است.

گفتار دوم- ادله ی وجوب نفقه :

در این گفتار به بررسی دلایلی از قرآن و سنت و همچنین اجماع فقها که بیانگر وجوب نفقه بر مرد است می‌پردازیم.

بند اول – ادله ی وجوب نفقه در قرآن کریم:

برای اینکه به بررسی مبحث نفقه بپردازیم مهمترین منبع و بهترین منبع قرآن کریم است. در قرآن کریم آیات متعددی راجع به نفقه آمده است.

ما با مراجعه به تفاسیر تعدادی از این آیات را بیان می کنیم:

• فَاِن خفتم اَلا تَعدِلوا فَواحِدَ{ً اَو ما مَلَکت اَیمانُکُم ذلک اَدنیQ اَلاّ تَعُولُوا. [15]

قرآن کریم در آیه ی 3 سوره ی نساء در ضمن بیان مسئله ی تعد زوجات می فرماید: اگر ترس دارید که میان زنان به عدالت رفتار نکنید و از عهده ی تکالیف خود برنیایید به زن یا به کنیزان اکتفا کنید که آن به عدالت و عدم تجاوز به حقوق آنها نزدیکتر است. در این آیه خداوند تبارک و تعالی حد نهایی داشتن همسر را برای مردان تا چهار زن تعیین می فرماید و علاوه بر ان مردان را به عدالت در خصوص زنان دعوت می کند و عدم پرداخت نفقه یک شکل از جور و عدم رعایت عدالت است.

شیخ طوسی (ره) [16] در تفسیر آن آیه می فرمایدک «الا تعولوا» چند معنا دارد و معنای صحیح آن «الاّ تجوروا» است یعنی اگر ترس دارید به زنان جور و ستم شود پس یک زن اختیار کنید یا حتی به کنیزان اکتفا نمایید پس ستم کردن به زنان به هر شکلی ممنوع است.

شیخ طبرسی در تفسیر ان آیه « الاّ تعولوا» را به معنای «الاّ تجوروا و تمیلوا» معنا می کند. البته در تمام معانی تساوی حقوق بین زنان متعدد، نه فقط نفقه بلکه از قَسم [17] ، نفقه و سایر وجوه تسویه را شامل می شود. ایشان معتقد است اگر معنای « ادنی الاّ تعولوا» را «ادنی ان لا تکثر عیالکم » معنا کنیم این دارای ضعف است زیرا در خود آیه دلیلی بر ابطال این استدلال وجود دارد به این دلیل که ادامه ی آیه که می فرماید : «او ما مَلکت ایمانکم» معلوم می کند که آنچه که همسران در نفقه به آن محتاج هستند، عین همان موارد در نفقه کنیزان هم باید رعایت شود.[18]

علامه طباطبایی هم در تفسیر این آیه معتقد است که دلیل آیه بر اینکه تخصیص به کنیزکان زده ، نه اینست که در مورد آنان ظلم و تعدی جایز است، زیرا خداوند ظلم را دوست نداشته و هرگز آن را بر بندگان خود روا نمی دارد ، بلکه مراد این است که چون در مورد کنیزان حقی از نظر وقت منظور نشده، رعایت عدالت در مورد آنان آسانتر است و معنای این قسمت آیه که می فرماید «الاّ تعولوا» را چنین بیان می دارند: این روش که تشریع شده ، به عدالت و عدم تجاوز به حقوق نزدیکتر است ، این جمله با حکمتی که در آن ذکر شده دلالت می کنند که اصولاً اساس تشریع در احکام نکاح بر پایه ی عدل و منحرف نشدن و تجاوز نکردن به حقوق گذارده شده است»[19]

نتیجه ای که از مباحث در این آیه می توانیم بگیریم این است که: خداوند متعال در این آیه اجازه ی تعدی و تجاوز به حقوق زنان را نداده است و به مرد تکلیف فرموده که رعایت عدالت و عدم تجاوز به حقوق زنان را بکنند و در اینجا این سؤال مطرح می شود که اگر مردی توانایی پرداخت نفقه یک همسر را داشته باشد و بیش از یک همسر اختیار کند آیا تجاوز به حقوق همسر اول نیست؟ به نظر می رسد این چنین است زیرا در صورت  عدم توانایی مرد در پرداخت نفقه هر زن به صورت کامل این مقدار که وسع مرد است بین همسران او تقسیم می شود که این از عدالت خارج است.

• الرِّ جالُ قواموُن علی النساءِ بما فضَّلَ ا...ُ بعضهُم علی بعضٍ و بما انفقُوا من اموالِهم فَالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلغیبِ بما حفِظَ ا...[20]

«مردان بر پا دارنده ی زنانند به آن فزونی‌ها که خداوند برخی از ایشان را بر برخی دیگر داده است و به آنچه از اموالشان می بخشند پس زنان نیکوکار (هم) متواضع و نگهدار سرّ شوهران باید باشند در برابر آنچه خداوند (از حقوق آنان) حفظ نموده است»[21]

شیخ طبرسی در تفسیر این آیه می فرماید: «قواّم برای مبالغه و تکثیر آمده است و قوّام یعنی مسلط بودن مردان بر زنان در تدبیر و تأدیب و تعلیم و ...

«و بما اَنفَقُوا من اموالِهِم» به خاطر پرداخت مهر و نفقه است که یک دلیل قوّامیت مرد بر زن و همینطور عهده دار بودن امورات زن همین مسئله ی پرداخت مال به زن است».[22]

علامه طباطبایی در تفسیر این آیه می فرماید: «قیم کسی را گویند که مهمّ کس دیگری را انجام دهد و قوّام و قیّام صیغه ی مبالغه ی آن می باشد و ... و مراد از انفاق، نفقه و مهریه است که مردان به زنان می پردازند.»

در تفسیر نمونه هم در تفسیر «بما انفقوا من اموالهم» چنین آمده است:

«و نیز این سرپرستی به خاطر تعهداتی است که مردان در مورد انفاق کردن و پرداخت های مالی در برابر زنان و خانواده به عهده دارند.»[23]

• و عاشروُهنَّ بِالمعروفِ»

«با زنان به طرزی معاشرت کنید که مرسوم و معروف است»

علامه طباطبایی می فرماید: معروف به کاری می گویند که در جامعه مجهول نباشد و ایشان ادامه می دهند که: طرز معاشرت متعارف، معاشرت در یک زندگی اجتماعی است. هریک از افراد اجتماع باید به قدر قدرت خود در رفع احتیاجات جامعه بکوشند و آنچه را مورد استفاده ی اوست کسب کنند و مازاد را در اختیار دیگران قرار دهند. پس اگر با یکی ازافراد اجتماع غیر از این معامله ای کنند استثنایی غلط در معاشرت متعارف قایل شده اند.

پس حکم برابری در معاشرت یعنی آزادی اجتماعی، مجزا بوده و زن نیز مثل مرد آزاد است و در واقع هر انسانی از آن جهت که انسانی با فکر و اراده محسوب می شود، اختیار کسب منفعت و دفع ضرر را با استقلال تام دارد»[24]

شیخ طبرسی در تفسیر این آیه می فرماید: منظور این است که با زنان مصاحبت و معاشرت کنید، بدین صورت که اداءِ حقوق ایشان کنید، همانطور که خداوند فرموده است یعنی انصاف در قسم ، در نفقه و کوتاهی در کلام و فعل و گفته شده منظور از معروف این است که به آنها اسائه ادب نشود و با خوشرویی با آنها برخورد شود و همینطور آنچه را مرد برای خود آماده می کند برای او هم آماده کند.[25]

• « وعلی المولُود له رِزقُهُنَّ و کسوتُهُنَّ بالمعروفِ لا تُکَلّف نفسٌ الاوسعها»

«در خوراک و پوشاک مادران، به طور متعارف به عهده ی صاحب فرزند است، هیچ کس جز به اندازه ی تواناییش تکلیف نشود»[26]

شیخ طبرسی در تفسیر آیه می فرماید: »علی المولود له» یعنی پدر، وظیفه ی آماده کردن طعام و خوراک و پوشاک زن را بر عهده دارد که به معروف عمل کند و آن به اندازه ی توانایی مرد است و گفته شده از این آیه معنای نفقه زوجات فهمیده می شود وقول «لا تکلف نفس الاوسعها» یعنی به قدر طاقت مرد نفقه واجب است[27].

در تفسیر نمونه هم در تفسیر این آیه آمده است:

در اینجا تعبیر «المولود له» (یعنی کسی که فرزند برای او تولد یافته) به جای تعبیر به «الاب» (پدر) جلب توجه می کند و گویا بر این است که عواطف پدر را در راه انجام وظیفه ی مزبور، هر چند بیشتر تحریک کند، یعنی اگر هزینه ی کودک و مادر او در این موقع بر عهده ی پدر گذاشته شود و به خاطر این است که فرزند اوست و میوه ی دل او، نه یک مرد بیگانه»[28]

در تفسیر مافی هم در توضیح این آیه می فرماید:

«وعلی المولود له» یعنی کسی که فرزند مال اوست. واو پدر اوست و این اشاره به این مطلب است که فرزند مال پدر است و به همین خاطر به او نسبت داده می شود. و علت اینکه به جای «مولود له» زوج گفته نشده این است که گاهی کسی که نفقه دادن بر او واجب است زوج نیست مثل زن مطلقه (که نفقه اش بر شوهر سابقش واجب است)[29]

2-ب2- ادله ی وجوب نفقه در سنت:

با مرجعه به احادیث و روایات می بینیم که پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت علیهم السلام راجع به نفقه زن تأکید و سفارش بسیار فرموده اند، در اینجا تعدادی از این احادیث را نقل می کنیم:

• روی عن رسول ا... (ص) انّه قال فی خطبه الوداع: اِتقوُا ا... فی انِّساءِ فاِنکُم اَخذ تُموهُنَّ بِاَمانـه ا... و استحلکتم فُروُجهُنَّ بکلمهِ ا... و لهُنَّ عَلَیکم رِزقُهنَّ و کسوَتُهُنَّ بِالمَعروُف»[30]

روایت شده است از پیامبر اکرم (ص) که فرمودند در خطبه الوداع:

«تقوا پیشه کنید درباره ی زنان همانا آنها را به امانت خداوند گرفته اید و آنها به نام خداوند بر شما حلال شده اند و حق آنهاست برشما که رزقشان و پوشاکشان را به طور معروف بدهید»

• روی عن امام زین العابدین (ع) (المعرفه برساله الحقوق ):

«امّا حقُ رعیَّتِکَ بملکِ النِّکاح، فاِن تَعلَم اَنَّ ا... جَعلها سَکناً و مُستَراحاً و اُنسَاً و واقعیه و کذلک کُلُّ واحدٍ منکُما یُحبُّ اَن یَحمدَ ا... عَلی صاحِبِه یَعلم اَنَّ ذلک نعمه ًمِنه عَلیه و وَجَبَ اَن یُحسَنَ صُحبَه نعمه ا... یُکرِمَها و یُرفَقُ بها واِن کانَ حقُّک عَلیها اغلظ و طاعتُک بِها اَلزَمُ فیما اَجبَبتَ و کَرِهتَ مالِمَ تکُن معصیه، فَانَّ لَها حَقٌّ الرحمه و الموانسه و موضِعَ السُّکونِ اِلیها قَضاءَ اللذه ِ الَّتی لابُدَّ بین قَضائِها و ذلکَ عظیمٌ و لا قّو{ الا با ... »[31]

اما حق همسری که زیر دست توست آن است که بدانی خداوند متعال او را وسیله ی آرامش و آسایش و انیس و مونس و نگهدارنده ی نفر (از انحراف) قرار داده است و همچنین هر یک از شما زن و شوهر باید به خاطر وجود همسرش خدا را شکر کند و بداند که این نعمت را خداوند به او داده و لازم است که با نعمت خدا خوش رفتاری کند و آن را گرامی دارد و با او بسازد و گرچه حق تو بر همسرت سخت تر و اطاعت او از تو لازم تر است نسبت به آنچه که تو بخواهی یا نخواهی، تا وقتی که خواسته ی تو معصیت خدا نباشد، او باید فرمان تو را ببرد، با این همه، همسر، حق نوازش و همدمی و جایگاه آرامش دارد، جایگاه برآوردن لذّتی که تو ناگزیر از آنی و این حق بزرگی است، هیچ نیرو و توانی جز به خدا نیست»

امام سجاد (ع) در این فراز بیان بسیار زیبا و کاملی را در رابطه با نفقه همسر بیان می فرمایند: «فردی که همسری را به ازدواج خود درآورده، نسبت به او وظیفه ی سرپرستی دارد و باید با او بامهر و احسان رفتار کند و با او مدارا کند و باید بداند که آنچه از وی بهره برداری می کند نعمتی است  از جانب خدای متعال، پس باید این نعمت را پاس بدارد و رعایت کامل آن را بنماید.

• عن الصادق جعفربن محمد، عن آبائه، عن علی علیه السلام قال:

قالَ رسول ا... (ص): اَنّ فی الجَنَّـه غُرفَاً تری ظاهرَها مِن باطِنَها و باطِنَها مِن ظاهِرَها یتَسکُنُها مِن اُمَّتی مِن اَطابَ الکلام و اَطعَمَ الطَّعامَ و اَفشاءَ السَّلام و اَدام الصّیام و صلّی بِاللَّیل و النّاسُ یِنامُ، فقالَ علیٌ (ع)، یا رسولُ ا... ومِن یُطیقُ هذا من امَّتِکَ؟ فَقال علیه السلام: یا علیٌ اَو ما قَدّری ما اطابَهُ الکَلامَ؟ مَن قال اِذا اَصبَح و اَمسی: سُبحان ا... و الحَمدا... ولا اله الا ا... و ا... اکبر» -عشر مرات- و اطّعامِ نَفَقه الرَّجُل علی عیالِه... [32].

در حدیثی از امام صادق از پدارنش از علی علیه السلام نقل شده است که فرمود: پیامبر اکرم (ص) فرمودند: در بهشت اطاق هایی است که از بیرون، داخل آن پیداست و از داخل، بیرون آن پیداست. در داخل این اطاق ها از امت من، کسانی که کلام خوب، اطعام کردن طعام و فشاء کردن سلام و روزه داشتن و نماز خواندن در شب هنگامی که مردم در خواب هستند را انجام دهند در آن ساکن هستند.

پس علی (ع) فرمودند: یا رسول ا... چه کسانی از امت شما جزء این افراد هستند؟ پیامبر اکرم فرمودند: ای علی می دانی چه کسانی کلامش طیب است؟ کسی که هنگام صبح و عصر، ده بار بگوید: «سبحان ا... و الحمدا... و لا اله الا ا... و ا... اکبر» و اطعام کردن طعام، نفقه مرد بر همسرش باشد.

گفتار سوم- ویژگی ها و میزان نفقه زوجه:

در گفتار پیش‌رو، در خصوص ویژگیها و خصوصیات نفقه و مقدار و میزان نفقه زوجه به بحث و بررسی می‌پردازیم.

بند اول- ویژگی های نفقه زوجه:

الف- تقدم نفقه زوجه بر نفقه اقارب

فقهای اسلام، نفقه زوجه را به اقارب مقدم می دارند:[33]

محقق حلّی در این زمینه می‌فرماید: «نفقه زوجه برنفقه اقارب مقدم است»

پس اگر از غذای زوجه اضافه آمد به اقارب داده می شود، چیزی به اقارب داده نمی شود مگر بعد از اضافه آمدن از نفقه واجب زوجه، زیرا نفقه زوجه معاوضه است و بر ذمه زوج ثابت می ماند.[34]

صاحب جواهر، نفقه اقارب را بر نفقه ی گذشته ی زوجه که دِین شده است را مقدم می داند. البته ایشان مقدم بودن نفقه ی حال یا آینده ی زوجه را بر نفقه اقارب قبول دارند.[35]

قانون مدنی ایران نیز درماده ی 1203 صریحاً بیان می دارد:

«در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود»

علت تقدم نفقه زن بر نفقه اقارب، تفاوت در علت های استحقاق آنها می باشد زیرا نفقه زن، نفقه معوضه است و در برابر حبس زوجه به وی پرداخت می شود.(یعنی در برابر اینکه زن نفس خویشتن را در اختیار شوهر قرار داده و آزادی های خویش را حتی بیرون رفتن از منزل را مقیّد به اراده ی شوهر نموده است و خود را موظف به اطاعت از شوهر کرده است) برخلاف نفقه اقارب که نیکی و احسان است و از جهت صله رحم و خویشاوندی واجب است.[36]

البته ممکن است در مورد زوجه غایب این ایراد وارد شود که به علت غیبت زوج، استمتاع از زن صورت نمی گیرد، بنابراین این نفقه هم که فرع بر این استمتاع است نباید به زوجه تعلق گیرد.

در پاسخ باید گفت هرگاه استمتاع از زوجه به علت غیبت ممکن نباشد در حقیقت این امر به علت وضعیتی است که خود زوج به وجود آورده است به عبارت دیگر عدم استمتاع در واقع معلول عمل زوج بوده که زوجه هیچ نقشی در آن ندارد.

ب- تمکن مالی زوجین در ارتباط با نفقه:

وجوب نفقه زن مشروط به تمکن مرد یا عدم تمکن زن نیست، بنابراین هر چند که زن ثروتمند و یا بی چیزباشد، نفقه او قانوناً به عهده ی شوهر است ولی در مورد اقارب انفاق به خویشاوندان در صورتی واجب است که انفاق کننده تمکن پرداختن آن را زاید بر مخارج خود داشته باشد و گیرنده ی نفقه نیز، نیازمند به آن باشد ولی تکلیف زوج به پرداختن نفقه زن منوط به هیچ یک از این دوشرط نیست. یعنی زن ثروتمند می تواند از شوهر فقیر خود مطالبه ی نفقه کند.[37]

ج- حق مطالبه ی نفقه زمان گذشته توسط زوجه:

به دستور ماده 1811 و 1206 قانون مدنی زن می تواند نفقه گذشته ی خود را مطالبه کند. براساس ماده ی 1111 قانون مدنی: «زن می تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند دراین صورت محکمه میزان نفقه را معین و شوهر را به دادن آن محکوم خواهد کرد».

و برطبق ماده ی 1206 قانون مدنی: «زوجه در هر حال می تواند برای نفقه ی زمان گذشته ی خود اقامه ی دعوی نماید...» برطبق دو ماده ی مذکور زن می تواند نفقه ی گذشته ی خود را مطالبه نماید زیرا هیچ تکلیفی از عهده ساقط نمی گردد مگر انکه ایفا شود و یا دارنده ی حق آن را ساقط نماید و هیچنین در مواردی که قانون معین نموده است تأخیر و گذشتن زمان تأدیه نفقه زن موجب نمی شود که حق نفقه ساقط شود، بنابراین مادام که نفقه زن دائم تأدیه نشده برعهده ی شوهر و دِین می باشد و در هر زمان قابل مطالبه است. [38]

د- تقدم نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر:

قانون مدنی ایران نفقه زوجه را در حال ورشکستگی و اعسار مرد جزء دیون ممتازه محسوب می کند. ماده ی 1206 در این خصوص مقرر می دارد: «زوجه در هر حال می تواند برای نفقه ی گذشته ی خود اقامه ی دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتازه بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما خواهد بود ولی اقارب فقط نسبت به آینده می توانند مطالبه ی نفقه نمایند.

بعضی از اساتید حقوق مدنی معتقدند که ماده ی 226 قانون امور حسبی یا ماده ی 58 قانون تصفیه که نفقه زن را در طبقه ی چهارم قرار داده است در این مورد از بین می رود و نفقه ی زوجه و اولاد در صدر طبقات طلبکاران واقع می شود.[39]

بعضی از اساتید حقوق نیز با توجه به ماده ی 85 قانون تصفیه و ماده ی 226 قانون امور حسبی پیشنهاد کرده اند دیون ممتازه به شکل زیر طبقه بندی شود:

طبقه اول: هر حق ممتاز که به موجب قانون مقدم بر وثیقه ی ناشی از قرار داد و هر حق ممتاز دیگر باشد.

طبقه دوم: نفقه زوجه و اولاد مذکور در تبصره ی دوم ماده 12 قانون حمایت خانواده و ماده ی 189 قانون امور حسبی[40].

طبقه سوم:.......

طبقه چهارم:....

سؤالی که در اینجا به ذهن می رسد این است که با توجه به اینکه در قوانین مختلف، مالیات ها و مطالبات دولتی و سازمان های وابسته به آن جزء دیون ممتازه شناخته شده و حق تقدم داده شده اند، آیا نفقه زوجه بر این مطالبات مقدم می شود یا نه؟ در ذیل به برخی از این قوانین اشاره نموده، پاسخ سؤال مطروحه را خواهیم داد.

ماده ی 44 قانون بیمه‌های اجتماعی مصوب 21/02/1339  مقرر می دارد:

در مطالبات سازمان از بابت حق بیماه و خسارت تأخیر و جرایم مقرر در این قانون پس از پرداخت مزایا و حقوق جزء دیون ممتازه بوده و قبل از سایر دیون به سازمان تأدیه می شود.

ماده ی 49 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه 1354 مقرر می دارد:

«مطالبات سازمان ناشی از اجرای قانون در عداد مطالبات ممتازه می باشد»

ماده ی 16 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 مقرر می دارد:

«وزارت امور اقتصادی و دارایی برای وصول مالیات و جرایم متعلق از مودّیان و مسئولان پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت، حق تقدم خواهد داشت.

در پاسخ به سؤال مطوحه بعضی از اساتید حقوق، مطالبات فوق را مقدم بر نفقه زن شمرده اند و توضیح داده اندکه ممکن است گفته شود حمایت از افرادی که از لحاظ اقتصادی ضعیف هستند مورد توجه قانونگذار ایران بوده است ولی این نظریه را صحیح ندانسته اند و مالیات را که برا ی بقاءِ دولت و حفظ نظم و امنیت تأمین منافع گرفته می شود مقدم بر منافع خصوصی دانسته اند و نتیجه گرفته اند مطالبات دولت در صدر دیوم ممتازه قرا رمی گیرد جز آنچه قانون به صراحت استثنا کرده باشد[41]

اما به نظر می رسد استدلال فوق کامل نباشد زیرا:

اولاً: همانطوری که حفظ نفس عقلاً و شرعاً واجب می باشد، حفظ نفس زوجه از حیث تغذیه و بهداشت و تهیه امکانات فوق به عهده ی شوهر گذاشته شده است، لذا نفقه زوجه مقدم شناخته می شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل درباره نقدى بر نظام انتخاباتى در ایران - حقوق

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل درباره نقدى بر نظام انتخاباتى در ایران - حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 193

نقدى بر نظام انتخاباتى در ایران

نظام انتخاباتى ایران که از طریق قوانین انتخاباتى و آیین نامه هاى اجرایى تدوین شده است، داراى اشکالات و ابهاماتى است که امکان برگزارى انتخابات آزاد و منصفانه را با پرسش هایى روبه رو مى کند. بخشى از اشکالات نظام انتخاباتى ایران که به بررسى صلاحیت نامزدهاى انتخابات یا شرایط داوطلبان نامزدى در انتخابات مجلس یا ریاست جمهورى مربوط مى شود، به علت حساسیت و اهمیت آن از سوى کارشناسان و فعالان حقوقى و سیاسى مورد توجه و نقد و بررسى قرار گرفته است، اما بررسى برخى از ابعاد دیگر نظام انتخاباتى ایران که همچنان باید مورد ارزیابى قرار گرفته و تجزیه و تحلیل شود، اهمیت دارد. در این نوشته نیز معایب و اشکالات نظام انتخاباتى ایران از دو جنبه مورد توجه قرار گرفته است.
۱- سن راى دهندگان: در اغلب کشورها سن راى دادن ۱۸سال تعیین شده است. «اتحادیه بین المجالس در بررسى تطبیقى اخیر خود در سطح جهان خاطرنشان ساخت که سن ۱۸ سال، معیار رایج براى راى دادن است که از ۱۰۹ کشور (از ۱۵۰ کشور مورد بررسى)، آن را اتخاذ کرده اند. همچنین ماده یک کنوانسیون ۱۹۸۹ سازمان ملل  متحد در مورد حقوق کودک، طفل را به معناى هر انسانى تعریف مى کند که سن او زیر ۱۸ سال است، مگر آنکه طبق قانون قابل اعمال در مورد آن طفل، سن رشد زودتر حاصل شود. ماده یک منشور آفریقایى راجع به حقوق کودک و رفاه وى (۱۹۹۰) نیز قاعده اى مشابه اتخاذ کرده است.»۱ اما در قوانین انتخاباتى ایران سن راى دادن ۱۶ سال تعیین شده است. ماده ۳۶ قانون انتخابات ریاست جمهورى یکى از شرایط انتخاب کنندگان را ورود به سن ۱۶ سالگى بیان مى کند. در حالى که در این سن نمى توان گواهینامه رانندگى گرفت یا به سربازى رفت، مگر این که فرد ۱۸سال تمام داشته باشد. دلیل آن نیز روشن است، چون سن ۱۶ سالگى به لحاظ بلوغ عقلى سن مناسبى براى انجام اینگونه کارها نیست. البته در قوانین ایران درباره سن بلوغ تضادهاى اساسى به چشم مى خورد. به عنوان مثال طبق قانون مدنى سن بلوغ براى دختران ۹ سال است و آنها در این سن مسئولیت کیفرى دارند. همچنین دختران در سن ۱۳ سالگى مى توانند ازدواج کنند، اما پسران در سن ۱۵ سالگى مى توانند ازدواج کنند. دختران از سن ۱۸ سالگى نیز مى توانند به صورت مستقل از کشور خارج شوند.
بنابراین مبناهاى متفاوت سنى براى بلوغ عقلى دختران و پسران در قوانین ایران تعجب برانگیز بوده و قابل قبول نیست.
به هرحال تعیین سن ۱۸ سالگى برپایه عرف زیستى و پذیرش مسئولیت، مبتنى بر بلوغ عقلى است و تعیین این سن به عنوان حداقل سن راى دادن موجب مى شود که انتخابات تحت تاثیر رفتارهاى احساسى و هیجانى قرار نگیرد. بر این اساس تعیین سن ۱۶ سالگى براى راى دادن در راستاى افزایش مشارکت قابل ارزیابى است.
۲- نظارت بر انتخابات: نظارت بر انتخابات مهمترین وظیفه نهادها و کمیسیون هاى نظارتى در نظام هاى انتخاباتى است. یک نظام انتخاباتى کارآمد و دموکراتیک امکان نظارت جانبدارانه در انتخابات را منتفى مى کند، همان طور که قوانین انتخاباتى زمینه دخالت و تخلفات نهاد مجرى انتخابات را منتفى مى کنند.
درباره نظارت بر انتخابات در ایران که براساس قوانین انتخاباتى ایران و تفسیر شوراى نگهبان استصوابى است، طى سال هاى گذشته و در زمان برگزارى هر انتخاباتى بحث هاى حقوقى، سیاسى و حتى فقهى زیادى از سوى مخالفان نظارت استصوابى مطرح شده است. نظارت استصوابى منجر به خروج نهاد ناظر بر انتخابات از بعد نظارتى به بعد اجرایى مى شود. در حالى که این وضعیت موجب مى شود وظیفه نظارتى نهاد ناظر به صورت مطلوب اعمال نشود و سلامت انتخابات را با پرسش روبه رو کند. در قوانین انتخاباتى ایران امکان دخالت نهاد ناظر بر انتخابات به صورت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات پیش بینى شده است. (ماده هشت قانون نظارت شوراى نگهبان)
الف- همه هفت عضو هیات مرکزى نظارت توسط شوراى نگهبان انتخاب مى شوند. (ماده دو قانون نظارت شوراى نگهبان) در حالى که به علت حساسیت برگزارى انتخابات، ترکیب نهادها و کمیسیون هاى مرکزى نظارت بر انتخابات در رژیم هاى دموکراتیک متفاوت و متنوع است. هم نمایندگانى از طرف نهادهاى حکومتى و هم نمایندگانى از طرف احزاب مخالف یا نهادهاى مدنى در نهاد ناظر بر انتخابات حضور دارند.
ب- شوراى نگهبان در کلیه مراحل در صورت اثبات تخلف با ذکر دلیل نسبت به ابطال یا توقف انتخابات در سراسر کشور و یا بعضى از مناطق اتخاذ تصمیم کرده و... (ماده هفت قانون نظارت شوراى نگهبان) در حالى که اثبات تخلف در روز برگزارى انتخابات به لحاظ حقوقى دشوار است و ممکن است با توقف انتخابات که براساس گزارش هیات هاى نظارت شهر و شهرستان انجام مى شود حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان تضییع شود. همچنین ابطال یا توقف انتخابات باید به وسیله نهاد حقوقى و قضایى امکان پذیر باشد. در واقع از طریق یک دادرسى قضایى است که نهاد ناظر بر انتخابات حق طرح شکایت از تخلفات صورت گرفته در جریان انتخابات را به وسیله آن دارد. در نظام هاى انتخاباتى دموکراتیک براى رقباى انتخاباتى، احزاب و... حق طرح شکایت با ارائه دلایل محکمه پسند نیز پذیرفته شده است. معمولاً رسیدگى به این گونه شکایت ها نیز به دلیل حساسیت انتخابات در صلاحیت دیوان عالى کشور ها است. همچنین در ماده هشت و ماده ۱۰ قانون نظارت شوراى نگهبان، اختیارات گسترده دیگرى براى نهاد ناظر در سطح ملى و شهر ها و بخش ها پیش بینى شده است که اختیارات و وظایفى قضایى است تا نظارتى. ضمن اینکه مجریان براى این که گزارش علیه آنها به هیات مرکزى نظارت ارسال نشود، در مواردى ناچار هستند به تشخیص و نظر ناظران تبعیت کنند به خصوص که گزارش  ناظران انتخابات به یک نهاد قضایى بى طرف براى رسیدگى ارسال نمى شود.
ج- نهاد ناظر حتى در تعیین اعضاى هیات هاى اجرایى شهرستان، شهر و بخش ها و تعیین اعضاى صندوق هاى اخذ راى نقش مستقیم دارد. براساس مواد ۳۸ و ۳۹ قانون انتخابات ریاست جمهورى از ۱۱ عضو هیات اجرایى هشت نفر از آنها که از معتمدین هستند باید به تایید هیات نظارت رسیده باشند. فرماندار فقط نقش دعوت کننده از آنها را براى شرکت در جلسات و تشکیل هیات اجرایى به عهده دارد.
همچنین هیات اجرایى که به جز سه نفر از آنها _ یعنى فرماندار، دادستان و رئیس ثبت احوال _ هشت نفر دیگر منتخب هیات نظارت هستند، براساس ماده ۴۷ قانون انتخابات، براى هر شعبه راى گیرى پنج نفر از معتمدین محل که داراى سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حکم معرفى مى کنند. بنابراین نقش فرماندار یا بخشدار _ که در هیات اجرایى فقط یک راى دارد _ امضاى معرفى نامه ها براى انجام تشریفات ادارى است.
با مطالعه قانون انتخابات ریاست جمهورى و مجلس و قانون نظارت شوراى نگهبان موارد دیگرى از پیش بینى اختیارات ویژه براى نهاد ناظر وجود دارد. این وضعیت طى سا ل هاى گذشته موجب شده که یک سازمان نظارتى بزرگ و گسترده و پرنفوذ در سراسر کشور ایجاد شود.
به خصوص که وظایف نظارت و اجرا در قوانین انتخاباتى به درستى تفکیک نشده است.
۳- حضور نمایندگان نامزدهاى انتخابات در شعبه هاى راى گیرى: به منظور اطمینان از سالم بودن روند راى گیرى در شعبه هاى اخذ راى و همچنین کاهش تخلفات ماموران و مجریان و ناظران در پاى صندوق هاى راى در نظام هاى انتخاباتى دموکراتیک تدابیر دیگرى نیز اندیشیده مى شود که از جمله آنها حضور نمایندگان نامزدهاى انتخابات یا نمایندگان احزاب در شعبه هاى راى گیرى است. به عنوان مثال «در فرانسه هر نامزد مى تواند یک یا چند نماینده معرفى کند. این افراد مى توانند به طور دائم در مکان هاى اخذ راى حضور داشته باشند. وظیفه آنها نظارت بر عملیات انتخاباتى و حصول اطمینان از صحت و درستى انجام وظیفه راى گیرى است. به هنگام شمارش آرا از آنها دعوت به عمل مى آید و سپس گزارش تنظیمى توسط ایشان امضا مى شود. به علاوه این افراد مى توانند نظرات و تفاسیر خود را به گزارش تنظیمى ضمیمه کنند.» ۲
در قانون انتخابات مجلس براى حضور نمایندگان نامزدها و یا نمایندگان احزاب در شعبه هاى راى گیرى پیش بینى خاصى نشده است. بنابراین نظارت بر کار راى گیرى فقط به عهده ناظران شوراى نگهبان که یک نهاد رسمى است، مى باشد. وزارت کشور نیز به عنوان مامور اجراى انتخابات مى تواند مامورانى را به منظور بازرسى و کنترل جریان انتخابات به مکان هاى راى گیرى اعزام کند اما براساس ماده ۱۳ قانون نظارت شوراى نگهبان گزارش وزارت کشور درباره انتخابات مجلس یا ریاست جمهورى براى بررسى نهایى و تصمیم گیرى به هیات مرکزى نظارت و سپس شوراى نگهبان ارسال مى شود.
با این حال براى انتخابات ریاست جمهورى، نمایندگان نامزدهاى ریاست جمهورى مى توانند در مکان هاى راى گیرى حضور داشته باشند. اما آنها باید در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به صورت کتبى به ناظران شوراى نگهبان و هیات نظارت شهرستان و استان مربوطه و ستاد انتخابات کشور اعلام کنند. براساس ماده واحده قانون حضور نمایندگان و نامزدهاى ریاست جمهورى در شعبه هاى اخذ راى، حضور نمایندگان هریک از نامزدها تا پایان اخذ راى و شمارش و تنظیم صورت جلسات بلامانع است. اما آنها حق امضاى صورت جلسات صندوق هاى راى را نداشته و همچنین گزارشات آنها به عنوان گزارشات رسمى ضمیمه صورت جلسات نخواهد شد. بنابراین نمى توان انتظار داشت که گزارشات آنها درباره تخلفات انتخاباتى چندان تاثیرگذار باشد، به خصوص که گزارشات ناظران شوراى نگهبان به عنوان ناظران رسمى درباره چگونگى و درستى روند راى گیرى تعیین کننده است.

برخى از نمایندگان دومین کنگره نسوان شرق مخالف برابرى زن و مرد بودند و در سخنرانى هاى خود دلایل مخالفتشان را توضیح مى دادند. مثلاً آلجاى افشار در توضیح علت مخالفتش با برابرى زن و مرد گفت: «زن که طالب تساوى حقوق با مرد است نباید تصور کند که مجموع حقوق مرد و زن باید مطابق قواعد حساب باشد، نصف آن براى مرد نصف آن براى زن باشد... از آن جایى که زن به واسطه اختصاصات تشکیلات بدنى خود در عالم حیات وظایف خاصه را عهده دار است که عبارت باشد از تولید اولاد و تربیت نسل، لذا براى زن باید قوانین مخصوص وضع شود که حقوق او را هم از حیث اینکه زن است و هم از حیث اینکه مادر است، محفوظ بدارد.» آلجاى افشار نتیجه گیرى مى کرد، چون مرد و زن نمى توانند وظایف طبیعى شان را به جاى یکدیگر انجام دهند، در این صورت صحبت از تعادل و تساوى حقوق به طرز متداول علم حساب بى مورد [است] ... زن و مرد داراى وظایف مختلف هستند «بنابراین تعادل حقوق زن و مرد و... بى موضوع مى باشد.»علاوه بر بحث کلى برابرى حقوق زن و مرد، مصادیق این برابرى در برخى عرصه ها نیز در کنگره مطرح شد. یکى از این موارد برابرى دستمزد زن و مرد براى کار یکسان بود که نورحماده آن را مطرح کرد. چند نفر از نمایندگان از این پیشنهاد استقبال کردند و گفتند «چه جهت دارد که در صورت تساوى شغل و مقام، مردها بیش از زن ها حقوق بگیرند.» اما اکثریت مطلق نمایندگان متفق القول گفتند: «قطعاً نباید حقوق ها مساوى باشد.» حتى مهرتاج رخشان از فعالان قدیمى حقوق زنان گفت: «قبل از تساوى بین زن و مرد، باید تساوى بین زن ها بشود.» ناگفته نماند که به رغم مخالفت نمایندگان با برابرى دستمزد زن و مرد براى کار یکسان، پیشنهاد نورحماده در این خصوص به تصویب کنگره رسید! برخلاف برابرى دستمزد زن و مرد پیشنهاد فاطمه انصارى در مورد تساوى دختران و پسران در تعلیم و تربیت با استقبال و تائید همه جانبه نمایندگان مواجه شد. البته درخصوص اعزام دختران براى ادامه تحصیل به خارج برخى از نمایندگان مخالفت کردند و خواستار تاسیس مدارس عالى در کشور شدند. «حق راى زنان» که به معناى مشارکت زنان در قدرت سیاسى است، توسط نورحماده مطرح شد. نمایندگان ایرانى ترجیح دادند که در این باره سکوت کنند و به غیر از نورحماده دیگران سخنى نگفتند یا اگر صحبتى کردند در متن منتشر شده مذاکرات چاپ نشده است. جالب توجه است که بدانیم نورحماده پیشنهاددهنده حق راى زنان، موافقت چندانى با این حق نداشت! او بر این نظر بود که همه زنان «نباید حق ورود در اجتماع و طلبیدن حقوق و دخالت در امور و وظایف خارج از خانه» را داشته باشند. هنگامى زنان مى توانند از این حق برخوردار شوند که عالم و دانشمند و آگاه به امور سیاسى و داراى فضایل اخلاقى شده باشند. البته همین را هم با گذاردن شرط دیگرى محدود مى کرد. به این ترتیب که زنان جوان حتى اگر واجد این خصوصیات باشند باز هم نباید در امور سیاسى و اجتماعى مداخله کنند، آنان باید تشکیل خانواده بدهند و مشغول شوهردارى و بچه دارى شوند. هر گاه از این امور فارغ شدند به امور سیاسى بپردازند؛ حضور و مشارکت در امور اجتماعى و سیاسى شایسته زنان مسن است. پس از توضیحات نورحماده درباره حق راى زنان، نمایندگان تصویب کردند: «خانم هاى شرقى مى توانند وقتى که استعداد و کفایت پیدا کردند و اکثریت در زنان فاضله و عالمه و تربیت شده حاصل شد، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را از دولت تقاضا کنند.»
یکى از مباحث مورد توجه نمایندگان دومین کنگره نسوان شرق، بررسى انتقادى موقعیت زنان در محیط خانواده و جامعه بود. در این باره دو بحث کلى مطرح شد: اصول و روش تربیت دختران، موقعیت و حقوق زن در محیط خانواده و اجتماع.
نظر حاکم بر کنگره این بود که اصول متداول تربیتى عامل بازدارنده براى حضور زنان و دختران در جامعه است زیرا براى مشارکت زنان در امور مختلف اجتماعى تنظیم نشده است و از این رو به رغم تلاشى که زنان مى کنند، نمى توانند بخشى از بار زندگى را از دوش مردان بردارند. باید در این اصول تربیتى تجدیدنظر شود و در خانواده و مدارس «شیوه صحیح معاشرت زنان و مردان» آموزش داده شود.
درباره بازنگرى در موقعیت و شرایط دختران و زنان در خانواده و جامعه نیز نمایندگان خواستار آن شدند که به حقوق طبیعى زنان احترام گذاشته شود تا زنان بتوانند در عرصه هاى مختلف اجتماعى و اقتصادى مشارکت کنند. آنها براى اصلاح شرایط زنان و دختران در محیط خانواده، خواستار تحقق این موارد شدند: برقرارى روابط زن و مرد براساس حقیقت، محبت، انصاف و درستى، رعایت حقوق زنان در زندگى زناشویى و مشارکت واقعى آنان در اداره خانواده، رعایت مسائل اخلاقى از طرف مردان، ارتقاى منزلت زنان به گونه اى که مردان فقط به عنوان وسیله اى براى خوشگذرانى به زن نگاه نکنند و... درباره راه پیشرفت و ترقى زنان دو نظر در کنگره مطرح شد: عده اى بر تعلیم و تربیت تاکید مى کردند و مى گفتند فقط از طریق دسترسى به «سلاح علم و آگاهى» است که زنان مى توانند حقوق خود را به دست آورند. برخى مانند ایران ارانى* ضمن تایید ضرورت تعلیم و تربیت، استقلال اقتصادى زنان را پیش شرط پیشرفت و ترقى زنان مى دانستند.
یکى دیگر از مباحث مورد توجه و تاکید کنگره دوم نسوان شرق ازدواج و مسائل مرتبط با آن بود. عده اى مى گفتند براى تحکیم بنیان خانواده، باید دختران و پسران قبل از ازدواج «در حضور شخص ثالثى» با همدیگر آشنا شوند و به خصوصیات و خواست  ها و آمال یکدیگر پى ببرند. عده دیگرى با این پیشنهاد مخالف بودند و مى گفتند در این زمینه یعنى آشنایى و گفت وگوى دختر و پسر، مردان تربیت لازم و کافى ندارند. اگر این آشنایى به ازدواج نینجامد، باعث «هتک آبروى دختر» مى شود و «هزار عیب روى دختر مى گذارند.» موافقان آشنایى دختر و پسر به مخالفان جواب مى دادند اگر آشنایى دختر و پسر مشروط به تربیت مردان شود، این کار «هرگز متحقق نخواهد شد.» سرانجام کنگره به این نتیجه رسید: «زن و مرد قبل از عقد ازدواج، یکدیگر را بشناسند، ولى این شناسایى در حضور شخص ثالثى از محارم زن باشد.»
در خصوص مهریه و جهیزیه، گروهى از کاهش آن دفاع مى  کردند و مى گفتند این کار موجب افزایش ازدواج مى شود. اما عده اى کاهش مهریه و جهیزیه را مشوق مردان براى «تجدید فراش» مى دانستند و با آن مخالفت مى کردند. از آنجایى که موافقان و مخالفان به نتیجه نرسیدند، نورحماده براى خاتمه دادن به بحث گفت: در صورتى مهریه و جهیزیه کاهش یابد که «تعدد زوجات براساس قانون شرع باشد.» او معتقد بود اگر دستورات شرع اسلام درباره ازدواج اجرا شود، تقریباً ازدواج مجدد انجام نخواهد گرفت. نمایندگان نظر نورحماده را پذیرفتند و تصویب کردند «تعدد زوجات مطابق حکم شرع، یعنى تقریباً ممنوع باشد.» «مهر و کابین زن و همچنین جهیزیه کم و مناسب شود تا زناشویى بیشتر صورت گیرد.»
علاوه بر اینها کنگره ضرورت معاینه پزشکى دختر و پسر و تایید سلامتى و صحت آنان را قبل از ازدواج تصویب کرد. از دیگر مباحث کنگره مبارزه با فحشا و تاسیس «خانه هاى امید» براى بازگشت «فواحش نادم» به زندگى «طبیعى و سالم»، ممنوع شدن فحشاى پنهانى، ترویج کالاهاى داخلى و تحریم کالاهاى وارداتى، منع مسکرات و موادمخدر و... بود.
در این میان موضوع «حجاب زنان» اگرچه از مباحث مورد توجه نمایندگان بود ولى به صورت رسمى در کنگره مطرح نشد. اما در جلسه هایى که پیش از برگزارى کنگره تشکیل مى شد، این موضوع بررسى شد. در بین نمایندگان ایرانى دو نظر درباره حجاب مطرح بود: عده اى به صراحت با حجاب مخالفت مى کردند اما مى گفتند در حال حاضر شرایط آن در جامعه ما فراهم نیست. موافقان حجاب تاکید مى کردند حجاب مانع ترقى زنان نیست. وظایف طبیعى زنان خانه دارى، زایمان و تربیت اولاد است و مخالفان حجاب از این وظایف سر باز مى زنند و از این طریق ضرر بزرگى به کشور مى رسانند.
دومین کنگره نسوان شرق در ۱۱ آذر ۱۳۱۱ به کار خود پایان داد و مصوبات ۲۲ ماده اى کنگره را منتشر کرد. به منظور اجراى این مصوبات و پیگیرى آن، روز ۱۷ آذر ۱۳۱۱ هیات رئیسه و تنى چند از نمایندگان ایرانى کنگره، جلسه اى تشکیل دادند که در این جلسه با تقسیم مصوبات به چهار محور، چهار کمیسیون تشکیل دادند: یک کمیسیون براى پیگیرى مصوبات حقوقى، اجتماعى و مدنى (به ریاست مستوره افشار)، یک کمیسیون براى امور خیریه و عام المنفعه (به ریاست افخمى)، کمیسیون آموزش خانه دارى و تربیت فرزندان (به ریاست عصمت الملوک خواجه نورى) و کمیسیون بهداشت و مسائل مرتبط با برابرى زن و مرد (به ریاست صدیقه دولت آبادى).
• کنگره بین المللى زنان در استانبول

براساس تصمیم شوراى عالى اتحادیه کل زنان شرق، ترکیه محل برگزارى سومین کنگره نسوان شرق بود. تا آنجا که یافته ام این کنگره تشکیل نشد و به جاى آن دوازدهمین کنگره بین المللى زنان را برگزار کردند.
دوازدهمین کنگره بین  المللى زنان در روزهاى ۲۹ فروردین تا ۴ اردیبهشت ۱۳۱۴ / ۱۸تا ۲۴ آوریل ۱۹۳۵ در کاخ یلدیز استانبول برگزار شد. براى شرکت در این کنگره از تشکل  ها و فعالان حقوق زنان ۴۰ کشور دنیا دعوت کرده بودند که در نهایت هیات  هاى نمایندگى ۳۰ کشور در استانبول حاضر شدند. این نمایندگان از کشورهاى پنج قاره جهان بودند و نماینده ایران، فرخنده جورابچى بود. چنین کنگره اى تا آن زمان برگزار نشده بود و براى اولین بار فعالان حقوق زنان در غرب و شرق گردهم مى آمدند و از نزدیک با نظریات، هدف ها و مسائل و مشکلات و همچنین دستاورد هاى یکدیگر آشنا مى شدند. با توجه به اوضاع بحرانى اروپا و خطر روزافزون آغاز جنگ جهانى شعار دوازدهمین کنگره بین المللى زنان «آزادى تمام براى زن ها و تامین صلح براى انسانیت» بود.
ریاست کنگره با کودبى آشبى و نواب رئیس رزا مانوس و بلامانکوف (نماینده مجلس سناى چکسلواکى) بودند. در روز اول کنگره درخواست عضویت جمعیت نسوان وطن خواه ایران، اتحادیه زنان عرب سوریه،کنفرانس زنان هند و اتحادیه زنان عرب فلسطین به اتفاق آرا به تصویب رسید. پیام هاى کاریه شایمان کات بنیانگذار اتحادیه بین المللى زنان و آکیلویه کردن رئیس جمعیت بین المللى زنان قرائت شد. آنگاه نمایندگان کشور ها درباره شرایط زندگى و حقوق فردى و اجتماعى زنان و مسائل و مشکلاتى که در برابر فعالان حقوق زنان قرار داشت توضیح دادند و ضمناً بر لزوم حفظ صلح تاکید کردند. در این کنگره پس از بحث و بررسى این درخواست ها به تصویب نمایندگان رسید:
۱- حق راى زنان
۲- تساوى زن و مرد در برابر قانون و در همه شئون زندگى فردى و اجتماعى
۳- برابرى کامل دستمزد زن و مرد در برابر کار یکسان
۴- برخوردار شدن زنان شوهر دار از حق استقلال
۵- مردانى که خانواده خود را رها مى کنند باید مجازات شوند و چنین مردانى در ممالک همجوار از مجازات مصون نمانند.
۶- دولت ها تابعیت مضاعف زنان را بپذیرند.
۷- ممنوعیت تعدد ازدواج
۸- ممنوعیت استخدام شدن مردان به جاى زنان کارگر
۹- مبارزه با فحشا و ممنوعیت خرید و فروش زنان سفیدپوست
۱۰- توسعه افکار صلح دوستانه در دنیا و تلاش به منظور جلوگیرى از جنگ
۱۱- حل اختلافات موجود بین کشور ها از طریق دادگاه لاهه
۱۲- کنترل تولید و تجارت اسلحه
۱۳- ممنوعیت هرگونه کمک اقتصادى، سیاسى دولت ها به دولت متجاوز
۱۴- حمایت از جامعه ملل و...
در این کنگره برخى مسائل جنجال برانگیز مانند سقط جنین مطرح نشد اما در حاشیه کنفرانس موافقان و مخالفان این قبیل مباحث به بحث و بررسى پرداختند. براساس گزارش هایى که از دوازدهمین کنگره بین المللى زنان در دست است نمایندگان زنان شرق اگرچه در این کنگره حضور داشتند اما به نظر نمى رسد که تاثیرى در روند کنگره و مباحث و مصوبات آن گذاشته باشند. همچنین مقایسه مصوبات این کنگره با مصوبات دو کنگره نسوان شرق، بیانگر کیفیت و سطح متفاوت جنبش زنان در غرب و شرق است و احتمالاً همین تفاوت کیفى بود که موجب شد نمایندگان زنان شرق در این کنگره فعال نباشند.
• مصوبات دومین کنگره نسوان شرق
۱- خانم هاى شرقى مى توانند وقتى که استعداد و کفایت پیدا کردند و اکثریت در زنان فاضله و عالمه و تربیت شده، حاصل شد، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را از دولت تقاضا کنند.
۲- از دولت تقاضا شود که تعلیمات ابتدایى را در مملکت براى دختران و پسران اجبارى کرده [و] تحصیلات عالیه، اختیارى و آزاد براى زن و مرد مساوى باشد.
۳- حقوق و اجرت زن و مرد در مدارس و ادارات و کارخانه ها و غیره در صورت تساوى شغلى یا تساوى مقام یا تساوى معرفت مساوى باشد.
۴- از دولت تقاضا شود که در شهرهاى مختلفه کودکستان ها و باغچه هاى اطفال تاسیس کند و وسایل   بازى هایى که براى توسعه فکر کودکان مفید است از قبیل بازى هاى محاکمه و غیره براى آنها فراهم آورد و براى مدارس، سینماهاى اخلاقى مخصوص تهیه شده، از ورود محصلین و محصلات به سینماهاى عمومى جداً جلوگیرى عمل آید.
۵- وسایل تحصیلات عالیه و مقدمات آن براى دخترها تهیه شود و اختیارى و آزاد باشد.
۶- مدارس اکابر نسوان در نقاط مختلفه مملکت تاسیس شود.
۷- طلاق به حسب قانون و مقررات شرع باشد نه مطابق عرف و عادات عموم.
۸- سعى در اصلاح اخلاق زناشویى مردها و عفت و پاکدامنى آنها.
۹- اعزام محصلات به خارجه چنان که در ایران [این] تصمیم اتخاذ شده است.
۱۰- وضع مقررات قانون زواج ایران در ممالکى که واجد آن نیستند.
۱۱- رسیدگى به صحت و سلامت زن و شوهر قبل از ازدواج.
۱۲- زن و مرد قبل از عقد ازدواج یکدیگر را بشناسند، ولى این شناسایى در حضور شخص ثالثى از محارم زن باشد.
۱۳- تعدد زوجات مطابق حکم شرع یعنى تقریباً ممنوع باشد.
۱۴- مهر و کابین زن و همچنین جهیزیه، کم و مناسب شود تا زناشویى بیشتر صورت بگیرد.
۱۵- خانم ها باید آراسته به اخلاق یعنى ایمان و عمل صالح باشند.
۱۶- منع مسکرات و مخدرات و تخفیف و تقلیل در استعمال دخانیات.
۱۷- خانم هاى شرقى باید از عادات و اخلاق غربى آنهایى که خوب و پسندیده است انتخاب کرده و بقیه را که مبنى بر هوا و هوس است ترک گویند.
۱۸- خانم ها البسه خود را از منسوجات وطنى قرار دهند و در ترویج امتعه وطنى بکوشند و خود نمایشگاه هایى براى ترویج امتعه وطنى تشکیل دهند.
۱۹- خانم ها باید طرفدار صلح بوده و با حملات و تجاوزات مخالف باشند و در جنگ هاى دفاعى وقتى که ضرورت ایجاب کرد در میدان هاى جنگ خدماتى انجام دهند.
۲۰- فحشاى سرى ممنوع بوده و پلیس هاى زنانه براى کشف این گونه اعمال تهیه شده، ممانعت به عمل آید و فحشاى علنى محدود گردد.
۲۱- براى کسانى که در نتیجه لغزش و خطایى به اجبار وارد فحشا شده اند و راغب به رهایى هستند مراکز و کارخانه هاى عمومى تاسیس شود که در آنجا کار کرده و زندگى کنند.
۲۲- کمیسیون هایى از خانم ها تشکیل شود که به مسائل عمومى صحى رسیدگى کرده، در شهر گردش و تدقیق کنند و در رفع نواقص صحى به اقدامات خود یا کمک ادارات مربوطه بکوشند.

بررسی سابقه نظام قضایی و دادرسی در تمدن ایران

محکومیت دکتر مصدق ، نظام قضایی ایران را به چالش کشید

 

گروه اجتماعی ـــ تا کنون دو نوشتار در باره بررسی سابقه نظام دادرسی در تمدن ایران باستان تقدیم خوانندگان شد. اینک بخش سوم و پایانی این مجموعه نوشتار تقدیم می شود.
اصلاحات عصر ناصری به منظور تدوین قوانین جدید یا اصلاح نظام دادرسی کشور هر چند در سه مرحله صورت گرفت اما نتیجه این اصلاحات اثری در کیفیت اجرای عدالت بر کشور نداشت بلکه در زمان سلطنت مظفرالدین شاه در 1313 هجری قمری رسیدگی به شکایت های مردم در شرایط آشفته تری ادامه پیدا کرد.
ادامه این روند موجب انقلاب مشروطه و به تبع آن تدوین قانون اساسی و عدالت خانه شد. هر چند مشروطیت برابر اصل متمم قانون اساسی سال 1325 با آرمان خواهی و امیدهای بزرگ شروع شد اما بر اثر ضعف در برابر نیروهای شرع گرا در حیطه قضایی با روندی کند پیش رفت و در 20 سال اول پس از مشروطیت، از حد اصلاحات ناقص و محدودی در سطح قواعد دادگستری در نگذشت.
تا پیش از انقلاب مشروطه، حکام و رجال سیاسی، روسای عشایر و افراد با نفوذ به طور شخصی به حل و فصل دعاوی و شکایت های مردم می پرداختند. اما پس از مشروطیت و تدوین قانون اساسی عدالت خانه به طور رسمی تاسیس شد. در این دوره اصل 27 متمم قانون اساسی، قوه قضاییه را قوه ای مستقل اعلام کرد اما اصل 71 تفکیک صلاحیت محاکم شرع و عرف را که سنت قضایی از دوران صفوی بود همچنان به رسمیت شناخت. براساس این اصل «وزارت دادگستری» و دادگاه های عرفی مسئول رسیدگی به شکایت های همه ایرانیان شناخته شدند. همچنین براساس اصل 72 رسیدگی به جرایم سیاسی نیز در صلاحیت دادگاه های عام قرار گرفت.
از سوی دیگر اصل 80 این قانون مقرر کرده بود که قضاوت محاکم براساس قانون انقلاب و با فرمان شخص شاه منصوب شوند ضمن این که دادستان کل کشور را باید شاه با مشاوره با حاکمان شرع منصوب می کرد. اما در عمل شرط مشورت کردن با مراجع مذهبی، اغلب در طول رژیم مشروطه سلطنتی نادیده انگاشته شد و این امر تحت تاثیر روابط بین روحانیان عالی مرتبه با مقامات حکومتی قرار می گرفت.
نخستین وزیر عدلیه پس از مشروطیت، احمدخان مشیرالسلطنه بود که تنها 48 روز از این مقام مشغول فعالیت بود و پس از این زمان جای خود را به عبدالحسین میرزا فرمانفرما داد. در زمان فرمانفرما چهار محکمه، ابتدایی، جزایی، استیناف و محکمه تمیز فعالیت خود را آغاز کردند. اما برای رسیدگی به دعاوی در این محاکم قانون قابل اتکایی وجود نداشت.
در سال های بعد و با حضور مشیرالدوله پیرنیا در وزارت عدلیه برای نخستین بار اداره مدعی العموم و دیوان تمیز بر تشکیلات عدلیه افزوده شد و قانون جدیدی برای تغییر سازمان قضایی کشور به نام «قانون موقت تشکیلات عدلیه» در کمیسیون وزارت عدلیه مجلس به تصویب رسید و براساس آن داده های رسمی کشور براساس سلسله مراتب اهمیت به سه دسته، صلح، استیناف و تمیز تقسیم شدند.
قوانین «اصول محاکمات حقوقی»، «اصول محاکمات جزایی» و «اصول محاکمات تجاری» نیز در همین دوران به تصویب کمیسیون عدلیه مجلس رسید. اما با وجود این اجرای این قوانین به دلیل ادامه صلاحیت عمومی حکام شرع، کاپیتولاسیون، اعمال نفوذ اعیان و اشراف و همچنین روسای ایلات و عشایر به سادگی امکان پذیر نبود، تا آن که سرانجام محمدعلی فروغی (ذکاءالملک) در سال 1290 هجری قمری به مدت شش ماه و پس از آن در سال 1292 هجری قمری به مدت 17 ماه به وزارت عدلیه رسید و با توجه به سوابق تدریس خود در مدرسه علوم سیاسی از یک سو و سابقه قضایی در مقام ریاست دیوان از سوی دیگر، موفق شد روند اجرایی شدن این قوانین را تا اندازه زیادی فعال کند.
در هر حال به رغم اقداماتی که پیش از این در زمان وزارت مشیرالدوله بر عدلیه صورت گرفته بود، دادرسی در ایران همچنان در دادگاه های صنعتی و قدیمی انجام می شد و در نبود دادگاه های متمرکز دولتی، دولتمردان محلی و افراد صاحب نفوذ بر آیین دادرسی و صدور احکام به نفع خود اعمال نفوذ می کردند.
تا پیش از روی کار آمدن رضاخان در ایران نه تنها در امر دادرسی و قضاوت بلکه در اکثر زمینه های اداری و کشوری تمرکزی وجود نداشت.

دادگستری نوین
قوانین عرفی در طول سلطنت رضاخان و پسرش با کم توجهی به ضوابط و معیارهای شرعی تدوین می شد. یعنی قوانین مصوب، حتی هنگامی که قانون اسلامی را نقض می کردند، با زور اجرا و به روم تحمیل می شد. مثال روشن این تضاد، قوانین مربوط به اجازه فروش، مشروبات الکلی، کشف حجاب و بسیاری از جنبه های قانونی جزای عمومی بود. برای مثال در این دوره براساس قانون 1310 هجری شمسی هر روحانی که عقد ازدواجی را براساس شیوه های معمول شرعی بدون ثبت در دفتر ازدواج اجرا می کرد، مشمول پیگرد کیفری می شد. همچنین در دوران محمدرضا شاه برابر قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1246 قمری، هر فردی که بیش از یک همسر بدون کسب اجازه از همسر اول اختیار می کرد، به زندان محکوم می شد.
در هر حال به رغم آرمان های عدالت خواهی و درخواست تاسیس عدالت خانه که مهم ترین «پیام انقلاب مشروطیت» بود، نظام حقوقی و قضایی حاکم بر ایران در نخستین دهه پس از مشروطیت تفاوت چندانی با عصر استبداد نداشت.
در دوره پهلوی اول جلد نخست قانون مدنی مشتمل بر 955 ماده در مورد مالکیت، اسباب تملک، حقوق قراردادها با استفاده از کتاب هایی همچون شرح لمعه، شرایع، مکاسب برای تدارک الغای کاپیتولاسیون در سال 1307 ش تصویب شد. جلد های دوم و سوم این قانون که تابعیت، احوال شخصیه و اقامتگاه را در بر می گرفت با توجه به قوانین مدنی فرانسه، بلژیک و سوییس تنظیم شد.
آیین دادرسی مدنی، نیز که در سال 1290 شمسی با نام اصول محاکمات به اقتباس از قانون فرانسه به تصویب مجلس وقت رسیده بود، بار دیگر در سال 1318 هجری شمسی اصلاح شد.
همچنین در این دوره قانون جزای عمومی که در دوره قاجار به طور کامل تعیین حدود آن با فقها بود، با عنوان «قانون جزای عرفی» اصلاح شد. به گونه ای که به شکل یک نظام متقابل با قانون جزای شرعی عمل می کرد. این قانون جزای عرفی که به پیشنهاد نصرت الدوله فیروز به مرحله اجرا درآمد، نخستین قدم در راه شریعت زدایی از حقوق جزایی ایران در دوره مشروطیت بود اما چون پایه ای در فقه سنتی نداشت با بیم و امید و تاکید بر عرفی بودن آن مطرح می شد. به گونه ای که مخالفت مردم منجر به برگزاری تظاهراتی در مسجد جامع تهران شد.
«علی اکبر داور»، وزیر دادگستری در دوران پهلوی اول، در بهمن سال 1305 برای پایه گذاری تشکیلات جدید دادگستری اقدام کرد. به دنبال اقدامات وی عدلیه سابق 20 بهمن همان سال منحل شد و مجلس لایحه اصلاحات در نظام قضایی کشور را با دو فوریت در 27 بهمن همان سال تصویب کرد.
در این دوره کاپیتولاسیون اتباع روسی لغو شد و تشکیلات قضایی در ایران فعالیت رسمی خود را از 1306 آغاز کرد. علی اکبر داور که در سوییس تحصیل کرده رشته حقوق بود و از دانشگاه ژنو فارغ التحصیل شده بود. سازمان جدید دادگستری ایران را بر اساس همان الگوهای اروپایی طرح ریزی کرد. وی با انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری جدید، فعالیت روحانیان صاحب مسند را از نظام قضایی ایران کوتاه کرد. تصویب قانون مدنی و قوانین دیگر به ویژه آیین دادرسی مدنی و کیفری که به معنای عرفی کردن ساختار و نظام دادرسی در ایران بود از تحولات مهم در زمان صدارت داور محسوب می شود.
همچنین تهیه و نگهداری اسناد رسمی در سازمان های دولتی برای جلوگیری از دعاوی در دادگستری امری الزامی بود. چرا که بیش از آن احکام قضایی را باید هر کس شخصا حفاظت می کرد و به همین دلیل اعتماد و اعتباری به قطعیت اسناد نبود اما در این دوره مسئولین جمع آوری و نگهداری این اسناد به فخرالسلطنه هدایت سپرده شد. سازمان مهم دیگری که در تشکیلات دادگستری جای گرفت. «پارکه» یا همان دادسرا بود که تحت نظر مدعی العموم فعالیت می کرد. در دوران وزارت داور یکی از مشکلات مهم نظام کیفری کشور که جلاد زندان های منظم و بهداشتی بود، سامان گرفت. که این امر بیش از هر چیز به منظور جلوگیری از دفاع دولت های اروپایی از اتباع خود در ایران و جلوگیری از ادامه کاپیتولاسیون بود. به همین دلیل در سال 1306 زندانی نو در تهران ساخته شده و در پی آن در تاریخ 20 اردیبهشت 1307 کاپتولاسیون اروپاییان ملغی شد.
در طول سلطنت پهلوی، دادگاه های عرفی به ریاست قضایی که وزارت دادگستری منصوب می کرد تنها مرجع قوانین جدید بودند. ضمن این که لزوم ثبت ازدواج و طلاق در دفترهای مخصوص که مجوزهای آن را دولت صادر می کرد آخرین صلاحیت سنتی روحانیان را نیز تحت تاثیر قرار داد و از این زمان به بعد تمام موارد ازدواج و طلاق در سراسر کشور توسط کسانی که دولت به آنها مجوز داده بود، ثبت می شد. در این دوره قضات دادگستری بر اساس قانون استخدام قضات به کار مشغول می شدند که از جمله مهم ترین شرایط این استخدام مدرک تحصیلی حقوق از دانشگاه تهران یا دانشگاه های خارج از کشور بود.
با وجود این و اصلاحاتی که در دوره پهلوی اول در نظام دادرسی و آیین قضایی کشور رخ داد، دولت استبدادی و اقتدارگر رضاشاه به استقلال قوه قضاییه آسیب های جدی وارد کرد و به رغم وجود قوانین رسمی برای دادخواهی حال و جان افراد در برابر اراده شخصی پادشاه مصون نبود.

اصلاح مجدد ساختار قضایی و آیین دادرسی کشور
هر چند نظام قضایی کشور و یک بار در دوره پهلوی اول به طور کامل مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت اما در دوران پهلوی دوم و پس از حمله متخصصین و با روی کار آمدن مصدق، بار دیگر این قوانین مورد بازنگری قرار گرفت.
دکتر محمد مصدق که خود تحصیل کرده رشته حقوق و پیش از کودتای 1299 وزیر عدلیه بود، اردیبهشت 1230 نخست وزیری را پذیرفت و نسبت به اصلاح قوانین دادرسی کشور اقدام کرد. این اصلاحات در دو زمینه شامل اصلاح قوانین و اصلاح ساختار سازمان قضایی صورت گرفت.
از نظر اصلاح قضایی و تصفیه قضات نخست، علی هیات و سپس شمس الدین امیر علایی را به وزارت عدلیه منصوب کرد. مهم ترین داستان دادرسی در دولت مصدق، پیروز آمدن ایران در دادگاه لاهه در پی شکایت انگلیسی از ایران و مشارکت دکتر مصدق و دکتر سنجابی در آن است.
قبل و پس از نخست وزیری مصدق، وظایف دادگستری شامل، حل و فصل اختلافات، تعقیب مجریان، محاکمه و مجازات مجریان، نظارت بر اجرای قوانین، ثبت اسناد و مالکیت های خصوصی بود. اما پس از کودتای 28 مرداد، با رشد و گسترش نظام های استحفاظی و امنیتی به ویژه با اعدام دکتر «حسین فاطمی» و محکومیت دکتر «مصدق» ، از نظام قضایی کشور کاسته شد. عباس قلی خان گلشانیان که در سال 1335 همزمان با تجدید نظرخواهی دکتر مصدق از رای دادگاه نظامی، به وزارت دادگستری رسید دیوان کشور را که علی هیات وزیر دادگستری دکتر مصدق بر آن ریاست داشت، منحل کرد.
قانون تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور در همان سال از تصویب مجلس گذشت و تیمور بختیار به ریاست این سازمان منصوب شد. از سوی دیگر کاپیتولاسیون که اکثر قدرت های استعماری اروپایی یعنی انگلستان، فرانسه، آلمان و ترکیه به دنبال معاهده ترکمنچای بر ایران تحمیل شده بود و در زمان رضاخان لغو شد بار دیگر در دوره پهلوی دوم به نفع اتباع آمریکایی احیا شد، که تقدیم این لایحه به مجلس، منجر به ترور حسنعلی منصور و مخالفت امام (ره) و تبعید ایشان به ترکیه شد.

 

حقوق فرهنگى ، بخش ناکام حقوق بشر

با گذشت بیش از پنجاه سال از تصویب اعلامیه جهانى حقوق بشر که در آن «حقوق فرهنگى» به عنوان بخشى از حقوق بشرى یاد شده است، این بخش از حقوق بشر نه تنها تبیین و اجرا نشده که حتى ناشناخته باقى مانده است. به گونه اى که نخبگان نیز با گمانه زنى و تردید به آن مى نگرند. در چارچوب حقوق بین الملل نیز این رشته از حقوق بسیار کمتر از سایر بخش هاى حقوق توسعه یافته است. گرچه تاکنون سازمان ملل، یونسکو و سازمان   هاى غیردولتى بین الملل، دانشگاه ها و اشخاص گام هایى در جهت شناساندن و اجرایى شدن حقوق فرهنگى برداشته اند، اقداماتى همچون فهرست سازى براى حقوق فرهنگى، تهیه آیین  نامه بین المللى در زمینه نقض حقوق فرهنگى که بتواند از جمله موارد جنایات علیه صلح و امنیت قرار گیرد و حتى تعیین بازرس ویژه (Ombuds person) در زمینه حقوق فرهنگى. با این وجود توسعه حقوق فرهنگى در مقایسه با سایر بخش هاى حقوق بشر پیشرفت بسیار کند و نامحسوسى داشته است. نوشتار ذیل توسط جواد صفایى کارشناس ارشد روابط بین الملل و دانشجوى دوره دکتراى حقوق بین الملل دانشگاه کان فرانسه _ که در حال تدوین پایان نامه خود با عنوان حمایت بین  الملل از حقوق فرهنگى است- ارائه شده است.
•••
پس از تصویب اعلامیه جهانى حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ تلاش هایى صورت گرفت تا مفاهیم و تعهدات مورد اشاره در این اعلامیه که به صورت عام و کلى آمده بود در چارچوب ابزار حقوق بین الملل به صورت مشخص تر تبیین شود. در نتیجه دو میثاق بین الملل از درون اعلامیه جهانى حقوق بشر زاده شدند؛ میثاق بین الملل حقوق سیاسى و مدنى (ICCPR) از یکسو و میثاق بین الملل حقوق اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى (ICESCR) از سوى دیگر. در حالى که در هر یک از این دو میثاق بر وحدت حقوق بشرى تاکید شده بود لیکن در آن زمان جدا شدن این دو دسته حقوق عملاً به معناى پیروزى آن طرز فکر بود که حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى را فاقد سرشت حقوقى مى  دانستند. افرادى که منکر این سرشت حقوقى بودند بر اینکه دو میثاق جداگانه تدوین شود اصرار مى ورزیدند. آنان معتقد بودند که سرشت این دو رشته متفاوت است. بدان معنا که رعایت حقوق سیاسى و مدنى مستلزم خوددارى دولت ها از دست زدن به اقدامات خاصى است در حالى که رعایت حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى نیازمند بر عهده گرفتن نقش فعالانه از سوى دولت ها است که خود ایجاد منابع مالى و سازوکارهاى اجرایى لازم را مى طلبد و در درازمدت به بار مى نشیند.در نتیجه تسلط این تفکر حقوق سیاسى و مدنى در شکل تعهدات مشخص دولت  ها و از جمله ایجاد مکانیسم هاى جبرانى در درون نظام هاى حقوقى و قضایى ملى تبیین شد، به صورتى که جامعه بین المللى قادر شود از طریق سازمان  ها و سازوکارهاى ایجاد شده به سادگى بر اجراى تعهدات دولت  ها در چارچوب میثاق بین المللى حقوق سیاسى و مدنى نظارت کند، اما در زمینه حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى این وضوح در میان تعهدات دولت ها و نظارت بر اجرا اساساً رخت بربسته است. گفته مى شد رعایت این حقوق نیازمند برنامه ریزى دولت ها است، قابل طرح در دادگاه نبوده، فاقد سرشت حقوقى است و در نتیجه مسئولیتى براى دولت ها ایجاد نمى کند.در مقابل مخالفان این عقیده در بخش   هاى مختلف نظام ملل متحد، حقوقدانان و فعالان در زمینه حقوق بشر کوشیدند جایگاه این دسته از حقوق را در اعلامیه هاى جهانى در زمینه حقوق بشر به تثبیت رسانند و شالوده دفاع نظرى از این حقوق به عنوان بخش تجزیه ناپذیر از حقوق بشرى را پى ریزند. به عنوان مثال بند ۱ اعلامیه وین که در سال ۱۹۹۳ و در جریان کنفرانس جهانى حقوق بشر به تصویب رسید بر «تعهد کلیه دولت ها به رعایت جهانى حقوق بشر، حفظ و رعایت همه حقوق بشرى و آزادى هاى اساسى بر اساس منشور ملل متحد و دیگر ابزار بین المللى در زمینه حقوق بشر و حقوق بین الملل» تاکید دارد. براساس بند سوم همین اعلامیه «تمامى حقوق بشرى جهانى، غیرقابل تقسیم، وابسته

دانلود مقاله درباره نفقه

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله درباره نفقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 25
فهرست و توضیحات:

         عنوان                                                                                                صفحه

• مقدمه .................................................................................... 2

• تعریف نفقه .............................................................................. 3

• نفقه همسر ............................................................................... 3

• نفقه ی زن پس از مرگ همسر یا طلاق همسر ...................................... 5

• نفقه خویشان ............................................................................ 7

• احکام نفقه .............................................................................. 9

• شرایط پرداخت نفقه ................................................................... 12

• ضمانت اجرای نفقه .................................................................... 12

• انواع نقه ............................................................................... 13

10- نفقه در قانون مدنی .................................................................. 14

• منابع .................................................................................. 18

مقدمه:

بی شک عشق و علاقه و پیوند عاطفی میان زن و شوهر زیربنای پیوند زناشویی است که آن را از سایر قراردادهای اجتماعی متمایز می کند.اما در عین حال این احساس و تمایل گاهی شرایطی ایجاد می کند که ممکن است باعث غلبه احساس بر عقل شود و سایر شرایط لازم برای یک پیوند زناشویی موفق را تحت الشعاع قرار دهد و نگذارد زن و مرد به درستی و با در نظرگرفتن کلیه خصوصیات روحی و جسمی و اقتصادی خود و همسر آینده و حدود وحقوق زن و شوهر در عقد ازدواج،به پیوند زناشویی موفقی تن دهند که بی تردید عواقب آن نه تنها گریبان زن و شوهر را خواهد گرفت،بلکه پی آمدهای آن برای هر دو خانواده بسیار نامطلوب خواهد بود.بنابراین آگاهی زن و مرد به حقوق و قوانین حاکم بر ازدواج،تعهدات مادی و معنوی آنها را مشخص خواهد کرد.نفقه همسر امری است که بعد از عقد و ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح میشود و پی آمدهای مالی و حقوقی دارد که مرد باید از آن مطلع باشد.

تعریف نفقه

نفقه یعنی انفاق و کمک کردن از باب نیکوکاری است البته این نفقه بعضا الزام آور می‌شود مانند نفقه زوجه و نفقه اقارب و خویشاوندان. طبق ماده 1107 قانون مدنی ایران، نفقه عبارتست از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض . نفقه امری است که بعد از عقد ازدواج و پس از حضور زن در خانه شوهر مطرح می شود . قوانین مربوط به نفقه شامل مواد و دستورات حاکم بر وظایف مرد در پرداخت هزینه های زندگی زن و در مورد زن شرایط احراز چنین حقی است که مهمترین این شرایط تمکین است. به عبارت دیگر در یک قرارداد ازدواج، مرد مکلف است که مخارج زندگی زن را بپردازد و در مقابل زن باید از مرد تمکین نماید. در قرآن آمده است که ... مردان بر زنان حق برتری و نگهبانی دارند، برتری آنان به علت مزایای طبیعی و هم به سبب این است که از مال خود نفقه زنان را می دهند.

دانلود مقاله کامل درباره نظام قانونی ایران

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل درباره نظام قانونی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 25
فهرست و توضیحات:

• قانون اساسی
• مجلس خبرگان
  • هاشمی رفسنجانی
• رهبری
  • سید علی خامنه‌ای
• رئیس جمهور
  • محمود احمدی‌نژاد
• معاون اول رئیس جمهور
  • پرویز داوودی

 

• قوه قضاییه
  • محمود شاهرودی
• مجلس شورای اسلامی ایران
  • علی لاریجانی
• دبیر شورای نگهبان
  • احمد جنتی
• دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران
  • سعید جلیلی
• مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • هاشمی رفسنجانی

 

• وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
  • مصطفی محمد نجار
• وزارت اطلاعات
  • غلامحسین محسنی اژه‌ای
• وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • محمدحسین صفار هرندی
• وزارت نفت
  • غلامحسین نوذری
• بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
  • محمود بهمنی

 

رهبران

• سید روح‌الله خمینی
• سید علی خامنه‌ای

 

روسای جمهوری

• ابوالحسن بنی‌صدر
• محمد علی رجایی
• سید علی خامنه ای
• اکبر هاشمی رفسنجانی
• سید محمد خاتمی
• محمود احمدی‌نژاد

 

نخست وزیران

• مهدی بازرگان
• محمد علی رجایی
• محمدجواد باهنر
• محمدرضا مهدوی کنی
• میرحسین موسوی

 

• انتخابات‌ها

اخیر:

مجلس شورای اسلامی (۸۷-۱۳۸۶)

پیش ‌رو:

ریاست جمهوری (۱۳۸۸)

• استان ها
• شهرستان ها
• احزاب سیاسی
• روابط خارجی ایران

جمهوری اسلامی ایران نام رسمی نظام حکومتی ایران است. برای تشکیل این حکومت در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ یک همه پرسی برگزار شد که ۹۸٪ درصد شرکت کنندگان در همه پرسی با رای آری این نظام را تایید کردند.

جمهوری اسلامی نوعی نظام حکومتی است که علاوه بر ایران در سه کشور افغانستان، پاکستان و موریتانی نیز به عنوان نظام حاکم شناخته می‌شود. البته شایان ذکر است که بر پایه قانون اساسی هر یک از این کشورها، سازوکار اداره حکومت با یکدیگر تفاوت‌هایی دارد؛ مهم‌ترین تفاوت موجود در نحوه حکومت جمهوری اسلامی ایران با دیگر نظام‌های مشابه، وجود مقام ولایت مطلقه فقیه در راس هرم حکومت این کشور است.

ساختار سیاسی

در این حکومت رهبر، با نام ولایت مطلقه فقیه بالاترین رکن نظام، و بر پایه قانون اساسی فرمانده کل قوا، ناظر بر سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و مسئول تعیین سیاست‌های کلی نظام است. بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]، وظایف رهبر به شرح زیر است:

• تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
• نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام
• فرمان همه‏پرسی
• فرماندهی کل نیروهای مسلح
• اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروهای
• نصب و عزل و قبول استعفای:
  • فقهای شورای نگهبان
  • رییس قوه قضاییه
  • رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
  • رییسان ستاد مشترک نیروهای نظامی و انتظامی
  • فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی
• حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.
• حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
• امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم
• عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
• عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.

بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران[۱]، رهبر توسط مجلس خبرگان رهبری و برای مدت زمانی نامحدود تعیین می‌شود. مجلس خبرگان رهبری خود حق عزل رهبر را نیز دارد. نمایندگان این مجلس با آرای مردم انتخاب می‌شوند اما پیش از برگزاری انتخابات، نامزدهای شرکت در این انتخابات باید به تایید شورای نگهبان (متشکل از حقوقدانان و فقهایی، که نیمی از آنها توسط رهبر انتخاب می‌شوند) برسند.

با توجه به اینکه شش عضو از ۱۲عضو این شورا مستقیما منصوب شخص رهبر هستند، بسیاری این قانون را دارای یک دور باطل می‌دانند، به این معنا که رهبری شورای نگهبان را منصوب می‌کند، شورای نگهبان نماینگان مجلس خبرگان را تایید می‌کند و نمایندگان این مجلس رهبر را تعیین می‌کنند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید