دانلود مقاله کامل درباره حقوق پزشکی - مالیات پزشکان

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل درباره حقوق پزشکی - مالیات پزشکان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 14

حقوق پزشکی: مالیات پزشکان

نظر به این که موضوعات مالیات مبتلا به همه پزشکان بوده و اطلاع بر مقررات آن، گره گشای بسیاری از مشکلات آنان در این رهگذر می باشد، بنا بر این اهم مطالب مربوط به پرداخت مالیات در این فصل به نحو اختصار بیان می گردد:

مالیاتی که پزشک در رابطه با حرفه خود باید به دولت بپردازد بر دو نوع است:

1- مالیات بر درآمد حقوق   2- مالیات بر درآمد مشاغل پزشکی.

 بخش اول- مالیات بر درآمد حقوق

پزشکان و دندان پزشکان و صاحبان فنون پزشکی که در استخدام بیمارستان های دولتی یا خصوصی بوده و در این رابطه حقوق دریافت می دارند باید مالیات بر درآمد حقوق بپردازند.

ماده 83 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366، در تعریف درآمد مشمول مالیات حقوق بیان داشته که: "درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از: حقوق (مقرری یا مزد یا حقوق اصلی) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت های مقرر در این قانون".

مطابق تبصره ماده 83 قانون فوق الذکر، درآمد غیر نقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیر تقویم و محاسبه می شود:

الف- مسکن با اثاثیه معادل 25%، بدون اثاثیه 20% حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف از مالیات) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمندان کسر می شود.

ب- اتومبیل اختصاصی با راننده معادل 10% و بدون راننده معادل 5% حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف از مالیات) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

ج- سایر مزایای غیر نقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق.

معافیت های مالیات بر درآمد حقوق

قسمتی از درآمد حقوق، مشمول معافیت های مالیاتی است.

معافیت های مالیاتی بر حسب آن که پزشک در استخدام دولت یا بخش خصوصی باشد متفاوت است.

1- معافیت های مالیات بر درآمد حقوق پزشکان شاغل در بخش خصوصی

طبق ماده 84 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1371، تا میزان یک میلیون و هشت صد هزار ریال درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

2- معافیت های مالیات بر درآمد حقوق پزشکان شاغل در بخش دولتی

معافیت های مالیات بر درآمد حقوق پزشکانی که حقوق آن ها توسط وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت می شود به شرح زیر عبارت است از:

اولاً- پزشکان و دندان پزشکان و سایر صاحبان فنون پزشکی که در استخدام نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی هستند کلاً از مالیات حقوق معاف می باشند.

ثانیاً- افرادی که حقوق آنان توسط وزارت خانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و یا از محل اعتبارات دولتی پرداخت می گردد، تا میزان دو میلیون و یکصد و شصت هزار ریال در آمد سالانه مشمول مالیات حقوق آن ها از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف است.

ثالثاً- کسانی که در روستاها و در نقاط محروم و دور افتاده کشور طبق لیست سازمان برنامه و بودجه خدمت می کنند تا پنجاه درصد مالیات بر در آمد حقوق آنان بخشوده می شود.

رابعاً- وجوهی که از طرف وزارت خانه ها، موسسات دولتی یا از محل اعتبارات دولتی تحت عناوین اضافه کار، حق محرومیت از مطب، حق الزحمه کار اضافی، حق کشیک و آنکال به پزشکان، دندان پزشکان، پیراپزشکان، دامپزشکان و دکترهای داروساز پرداخت می گردد مشمول مالیات مقطوعی به نرخ ده درصد می باشد و به این درآمدها مالیات دیگری تعلق نمی گیرد.

در خاتمه این بخش یاد آور می شود که عیدی سالانه یا پاداش آخر سال (اعم از این که توسط بخش دولتی یا خصوصی پرداخت شود) جمعاً تا میزان یکصد هزار ریال از مالیات معاف است.

نرخ مالیات بر درآمد

طبق ماده 131 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم نرخ مالیات بر درآمد به استثنای مواردی که دارای نرخ جداگانه می باشد به شرح جدول زیر است:

تا میزان 1000000    ریال درآمد مشمول مالیات سالانه به نرخ 13%تا میزان 2500000     ریال درآمد مشمول مالیات سالانه    نسبت به مازاد 1000000 ریال به نرخ 18%

تا میزان 4000000     ریال درآمد مشمول مالیات سالانه   نسبت به مازاد 2500000 ریال به نرخ 25%

تا میزان 9000000     ریال درآمد مشمول مالیات سالانه    نسبت به مازاد 4000000 ریال به نرخ 35%

تا میزان 25000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه       نسبت به مازاد 9000000 ریال به نرخ 40%

تا میزان 5000000  ریال درآمد مشمول مالیات سالانه       نسبت به مازاد 25000000 ریال به نرخ 45%                                                                                                                                            

تا میزان 10000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه    نسبت به مازاد 50000000 ریال به نرخ 50%

تا میزان 300000000 ریال درآمد مشمول مالیات سالانه  نسبت به مازاد 100000000 ریال به نرخ 52%

نسبت به مازاد 300000000  ریال  به نرخ 54%

نرخ های فوق در مورد مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی که سال حقوقی آن ها از اول سال 1370 به بعد خاتمه می یابد جاری بوده و در سایر موارد از ابتدا سال 1371 اعمال خواهد شد.

بخش دوم_ مالیات بر درآمد مشاغل پزشکی

منظور از درآمد مشاغل پزشکی در این بخش، درآمدی است که پزشکان و دندان پزشکان و سایر صاحبان فنون پزشکی از طریق اشتغال به حرفه تخصصی خود کسب می کنند. فرضا پزشکی که داری مطب است و یا دکتر داروساز که داروخانه تاسیس کرده است و از این طریق درآمدی تحصیل می کند می بایستی مالیات آن را به دولت بپردازد.

به موجب مقررات مندرج در فصل چهارم قانون مالیات های مصوب سال 1367 صاحبان بیمارستان، زایشگاه، آسایشگاه، تیمارستان و درمانگاه و همچنین صاحبان آزمایشگاه و لابراتوار و نظایر آن ها اعم از طبی و غیر طبی و صاحبان رادیولوژی و فیزیوتراپی و موسسات بهداشتی[1] و هم چنین پزشکان و دندان پزشکانی که دارای مطب هستند، مکلف می باشند اظهار نامه مالیاتی مربوط به درآمد مشاغل خود را در یک سال مالیاتی منتهی تا آخر تیر ماه سال بعد با تراز نامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی به دفتر ممیزی مالیاتی که مامور وصول مالیات این گونه مشاغل است تسلیم و بر اساس آن مالیات متعلقه را به پردازند.

دفتر قانونی که دارندگان مشاغل پزشکی مکلف به تنظیم و نگهداری آن هستند به "دفتر درآمد و هزینه" معروف است که می بایستی قبل از شروع هر سال آن را تهیه و به مهر و امضا (پلمپ) حوزه مالیاتی مربوطه برسانند.

دفتر باید مرتب و بدون تراشیدگی و قلم خوردگی تحریر گردد و در صورت بروز اشتباه تصحیح آن بلااشکال است.

درآمد روزانه ممکن است به طور تفکیک یا یک جا، در دفتر ثبت گردد ولی تعداد مراجعین پولی و مجانی، عیادت در منزل یا بیمارستان ها- زایمان- تعداد بیماران قراردادی از قبیل بیمه و غیره به ترتیب عناوین مذکور باید ثبت گردد.

کلیه هزینه های از قبیل آب و برق و تلفن و کرایه محل و ... باید متکی به اسناد و مدارک بوده و به طور روزانه و به تفکیک در دفتر ثبت شود. تاخیر ثبت هزینه ها در دفتر به مدت متناسب و موجه قابل قبول خواهد بود.

هزینه های استخدامی در حدود متعارف قابل قبول در حساب هزینه خواهد بود. در صورت تعطیل مطب به هر عنوان که باشد مراتب بایستی از طرف خود پزشک با تعیین تاریخ آن به حوزه مالیاتی مربوطه اعلام و شروع مجدد به کار نیز باید به اطلاع حوزه مالیاتی مربوطه برسد. مدت تعطیل مطب و همچنین ایام مرخصی و تعطیلات رسمی جز روز های کار محسوب نخواهد شد.

در مورد اطبایی که ایام به خصوصی را در طی هفته برای معاینه انتخاب کردند فقط همان روزها به عنوان ایام فعالیت منظور خواهد شد و مشخصات کامل این قبیل اطبا با ذکر ایام اشتغال آنها در ظرف هفته از طرف نظام پزشکی تعیین و به ادارات دارایی محل اعلام خواهد شد.

به موجب ماده 101 اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم، تا میزان یک میلیون و پانصد هزار ریال از درآمد سالانه مشمول مالیات از یک یا چند منبع از پرداخت مالیات معاف است و مازاد آن طبق ماده مقرر در ماده 131، مشمول مالیات خواهد بود.

طبق ماده 139 اصلاحی، درآمد حاصل از رشته های مختلف پزشکی، بهداشتی و درمانی در نقاط محروم طبق فهرست سازمان برنامه و بودجه و در روستاهای فاقد تسهیلات پزشکی کافی طبق لیست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از مالیات معاف است.

صاحبان مشاغل پزشکی در صورتی که با سازمان تامین خدمات درمانی یا سازمان تامین اجتماعی و یا سازمان خدمات درمانی  نیروهای مسلح در سراسر کشور همکاری نمایند 30% دریافتی آن ها از سازمان در محاسبه درآمد مشمول مالیات، منظور نخواهد شد.

پس از کسر معافیت های فوق الذکر، از درآمد مشمول مالیات به شرح نرخ های مندرج در 131 قانون مالیات های مستقیم، مالیات اخذ خواهد شد (رجوع شود به جدول ضمیمه).

تشخیص علی الرأس

هرگاه مؤدی مالیات به تکالیف قانونی خود در خصوص تنظیم دفتر و تقدیم اظهار نامه در مواعد مقرر در قانون عمل نکند، مالیات وی راسا از طرف حوزه مالیاتی مربوطه احتساب و به وی ابلاغ می گردد تا نسبت به پرداخت آن اقدام کند. مطابق ماده 97 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1367، در مئارد زیر درآمد مشمول مالیات مودی از طریقف علی الراس تشخیص خواهد شد:

1- در صورتی که تا موعد مقرر حساب در آمد و هزینه تسلیم نشده باشد.

2- در صورتی که مودی به درخواست کتبی مامور تشخیص مربوطه از ارائه دفاتر و یا مدارک حساب در محل کار خود، خودداری نماید.

هرگاه مودی از ارائه قسمتی از مدارک حساب در محل کار خود، خودداری نماید چنانچه مربوط به هزینه باشد از احتساب آن جز هزینه های قابل قبول خودداری می شود و در صورتی که مربوط به درآمد باشد، درآمد مشمول این قسمت از طریق علی الراس تعیین خواهد شد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد مبنا و هدف حقوق

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل در مورد مبنا و هدف حقوق دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 24

مبنا و هدف حقوق

درباره مبنا و هدف قواعد حقوق اختلاف بسیار است, چندان که می توان گفت تا کنون در هیچ یک از مسائل اجتماعی بدین پایه بحث و گفتگو نشده است. کاوش در این باره که حقوق بر چه مبنایی استوار است و هدف از قواعد آن چیست, پیشینه ای درخشان دارد و از زمان حکیمان یونان تا کنون اندیشه هزاران نویسنده و متفکر و دانشمند را به خود مشغول داشته است.

این اختلاف را اسباب گوناگون دامن می‌زند؛ چنان که پیروان مذاهب و دانشمندانی که فکر ایجاد حقوق جهانی را در سر می‌پرورانند سهم بسزایی در این راه دارند, ولی, رابطه اصلی همه گفتگوها را باید در این دو نکته جستجو  و خلاصه کرد:

1-تاریخ زندگی بشر ستمهایی را که حکمرانان زورگو بر مردم روا داشته اند هیچ گاه از یاد نمی برد. قربانیان این جنایات همیشه در پی آن بوده اند تا چاره ای برای این درد بیابند و به وسیله ای از خودکامگی فرمانروایان بکاهند. احترام به حقوق فطری یکی از این وسایل است: گروهی از خردمندان کوشیده اند تا با طرح این فکر که << قواعدی برتر از اراده حاکم نیز وجود دارد و حقوق باید از آن قواعد عالی و طبیعی پیروی کند>> مانعی در راه تجاوز حکومت ایجاد کنند و قیام و مقاومت مردم را در برابر بی‌عدالتیها موجه سازند.

از سوی دیگر, طرفداران حکومت نیز بیکار ننشسته‌اند و در برابر پیروان حقوق فطری این فکر را پرورده‌اند که مبنای اصلی حقوق اقتدار دولت است و حاکم نماینده خداوند و مامور اجرای فرمانهای اوست.

2-انسان موجودی است مستقل و با خواستها و نیازهای ویژه خود, شخصیتی ممتاز از دیگران دارد. ولی, زندگی همین فرد مستقل چنان به سرنوشت دیگران آمیخته است که گویی پاره ای از اجتماع است و هیچ وجود مستقلی در برابر آن ندارد. زندگی فردی و اجتماعی انسان دو چهره گوناگون از حقیقت زندگی اوست و مهمترین مساله درباره هدف حقوق این است که چگونه باید     ضرورتهای این دو زندگی را با هم جمع کرد و مقصود نهایی از قواعد حقوق تامین کدام یک از آنهاست؟

از همین جاست که دو مکتب اصلی تمام مسائل حقوقی و اقتصادی را تحت تاثیر قرار داده است: بعضی طرفدار اصالت فرد و تامین آزادی او شده اند و بعضی دیگر منافع جامعه و ضرورتهای زندگی مشترک را بر حقوق فردی برتری داده‌اند.

بدیهی ترین مفهومی که همه از حقوق و قانون دارند این است که قواعد آن بر اشخاص تحمیل می‌شود و ایجاد الزام می‌کند. پس این پرسش در ذهن هر اندیشمند طرح می‌شود که چرا باید از قانون اطاعت کرد؟ چه نیرویی پشتیبان آن است و چه جاذبه‌ای ما را به اجرای قواعد آن وادار می‌سازد؟ این نیرو و جاذبه پنهانی را <<مبنای حقوق>> می نامند.

گفته شد که انسان موجودی اجتماعی است و برای نگاهداری اجتماع خود لازم دیده است که قواعدی بر روابط اشخاص حکومت کند. پس, از لحاظ تاریخی, مفهوم حقوق با دولت (به معنی عام) ارتباط نزدیک دارد و هدف اصلی آن ایجاد نظمی است که این همزیستی را تامین کند. ولی, با از بین رفتن حکومتهای خودکامه, این بحث به میان آمده است, که آیا نقش حقوق تنها نگاهداری اجتماع و تضمین بقای حکومت است, یا باید بر پایه عدالت و انصاف باشد و برای هرکس حق و تکلیفی را شناسد که شایسته و سزاوار است؟

به این پرسش دو پاسخ گوناگون داده شده است:

1-مبنای اصلی حقوق عدالت است: بدین ترتیب, هم قانونگذار باید از قواعد عدالت پیروی کند و هم پیروان قانون در صورتی ناگزیر از اجرای آنند که دستورهای حکومت را عادلانه بیابند. بر پایه این نظر, قاعده‌ای که با مبنای اصلی خود (عدالت) در تعارض است, فقط صورت قانون را دارد و اگر به ظاهر نیز اشخاص ملزم به اطاعت از آن شوند, در وجدان خویش تکلیفی در این باب ندارند. لزوم احترام به اصول حقوقی ناشی از اراده حکومت نیست؛ به خاطر آن است که انسان به حکم فطرت خویش خواهان دادگستری است و به اصولی که این هدف را تامین کند احترام می‌گذارد.

به طور خلاصه, قاعده‌ای به عنوان ((حقوق)) قابل احترام است که علاوه بر تامین آسایش و نظم عمومی, حافظ عدالت نیز باشد.

2-مبنای حقوق قدرت حکومت است نه عدالت: قاعده حقوقی، خود به خود و به دلیل پشتیبانی دولت، همیشه محترم است، خواه هدف آن حفظ نظم یا اجرای اصول عدالت باشد. پس هیچ کس نمی‌تواند به بهانه بی‌عدالتی از اجرای قاعده حقوقی سر باز زند یا در برابر آن مقاومت کند.

در این پاسخ, به حقایق مادی و خارجی بیش از آرمانهای حقوقی توجه می‌شود. گویندگان آن بی‌هیچ پیرایه‌ای اعلام می‌کنند که آنچه حقیقت دارد این است که طبقه حاکم سایرین را وادار به اجرای قواعد حقوق می‌کند و این گروه نیز ناگزیر از رعایت آن هستند.

آنان که عدالت را مبنای حقوق می‌شمرند, معتقد به وجود قواعدی والا و طبیعی هستند که برتر از اراده حکومت است و دولتها وظیفه دارند که آن قواعد را به دست آورند و حمایت کنند. ولی, طرفداران نظر اخیر حقوق را ناپایدار و ناشی از وضع حکومت و سیر تاریخی هر جامعه می‌دانند به همین مناسبت, نظر گروه نخست را ((مکتب حقوق فطری یا طبیعی)) و نظر دیگر را ((مکتب تحققی)) می‌نامند.

ماهیت نظام حقوقی

رومیان حقوق را هنر دادگری می‌دانستند و پیروان مکتب تحققی آن را در شمار سایر علوم آورده‌اند. در میان نویسندگان کنونی نیز اختلاف است که آیا حقوق را باید در زمره هنرها آورد یا در شمار علوم؟

درباره معنی درست علم و هنر و تفاوت این دو گفتگو بسیار است: مرسوم است که گویند، علم شناسایی اصولی و منظم قواعدی است که برطبق آنها حوادث جهانی که در آن به سر می‌بریم رخ می‌دهد.

دانشمندان رویدادها را چنان که در خارج هست, در نظر می‌گیرد و در پی استنباط قوانین حاکم بر پدیده‌ها و تشخیص رابطه علیت بین آنهاست؛ در حالی که در نظام هنری برای رسیدن به هدف خاص تلاش می‌شود و بر پایه ابداع فکر بشر و شوق رسیدن به کمال مطلوب استوار است. هنرمند تاثر خود را از عالم خارج را مبنای کاوش قرار می‌دهد و تنها به دسته‌بندی حوادث خارجی قناعت نمی‌کند.

به نظر پیروان مکتب تحققی اجتماعی, وظیفه حقوق عبارت از کشف و مطالعه قواعدی است که برگروههای انسانی حکومت دارد: یعنی حقوق علم محض است و موضوع آن بررسی حوادث اجتماعی و سیر تاریخی آنها و کشف قواعد حاکم بر رویدادهای اجتماعی است. ولی, چنان که در مبنای حقوق دیدیم, باید انصاف داد که در ایجاد قواعد حقوقی تنها مشاهده و تجزیه و تحلیل امور اجتماعی دخالت ندارد و دولت در هنر حکومت کردن و وضع قانون از شوق رسیدن به هدفها و آرمان خاص نیز الهام می‌گیرد.

وانگهی, این نکته مسلم است که قانون نمی‌تواند حکم تمام وقایعی را که در اجتماع رخ می‌دهد پیش‌بینی کند و خواه و ناخواه, دانشمندان حقوق و دادرسان باید قانون را تفسیر کنند و قواعد کلی را بر مصداقهای آن منطبق سازند, و در این راه بی‌تردید از آنچه موافق عدالت می‌بینند پیروی خواهند کرد و عقاید اخلاقی و مذهبی ایشان در ساختن و پرداختن احکامی که به دست می‌آورند تاثیر فراوان دارد.

پس, بر مبنای تعریفی که از علم و هنر شد, باید گفت نظام حقوقی هر دو جنبه را داراست. زیرا در ایجاد قواعد آن از حوادث اجتماعی و آرمانهای اخلاقی هر دو استفاده می‌شود: از طرفی باید نیازمندیهای اجتماع را با مشاهده وقایع خارجی تشخیص داد و به روش سایر علوم رابطه علیت بین حوادث را دریافت. از سوی دیگر, بایستی در پی بهترین قواعد بود و از میان مقرارت به دست آمده آن را برگزید که با نیازمندیهای اجتماعی سازگارتر باشد. به گفته ژنی, حقوق هنری است که بر مبنای علم استوار شده: بدین تعبیر که هنر در گزینش نهایی به کار می‌رود، ولی قواعد به شیوه علمی به دست می‌آید.

رابطه حقوق با سایر علوم

حقوق از علوم اجتماعی است, زیرا هدف آن جستجو قواعدی است که بر اشخاص، از این جهت که عضو جامعه‌اند، حکومت می‌کند. حقوق با جامعه شناسی ارتباط نزدیک دارد, زیرا حقوق رشته‌ای از علوم اجتماعی است که اجتماع انسانها را تنها به منظور کشف قواعدی که نظم و صلح را تامین می‌کند, مورد مطالعه قرار می‌دهد.

از سوی دیگر، اجرای قواعد حقوقی مستلزم ایجاد یک سلسله وقایع اجتماعی است که به نوبه خود باید از طرف جامعه‌شناس بررسی شود. قانونگذار و دادرس, و به طورکلی هر عالم حقوق, برای به دست آوردن قواعد حقوقی و تفسیر قوانین موجود, باید به روش تحقیق در جامعه شناسی آگاه باشد و با استفاده از شعبه های گوناگون این علم, آن قواعد را متناسب با نیازهای اجتماع کند.

با وجود این، نباید پنداشت که حقوق‌‌، به گونه‌ای که امروز وجود دارد, تنها شعبه ویژه ای از جامعه شناسی است و در برابر آن استقلال ندارد. زیرا گذشته از روشهای تحقیق خاص, دیدیم که حقوق تنها علم نیست و از پاره‌ای جهات چهره هنری دارد.

هدف حقوق تنها کشف قواعد حاکم بر تحول اجتماع و بررسی عادات و رسوم موجود نیست. هدف نهایی این است که با استفاده از وسایل علمی, به قواعدی دست یابد که بهتر بتواند عدالت و نظم را در جامعه مستقر سازد و سعادت مردم را تامین کند.

وانگهی در نظامهای حقوقی مکتبی, قواعد حقوق در چهارچوب معین و برای رسیدن به هدفهای ویژه‌ای تدوین می‌شود که با روش آزاد و تجربی جامعه شناسی منافات دارد.

رابطه حقوق و اقتصاد سیاسی:

حقوق و اقتصاد سیاسی از علوم وابسته به یکدیگر است. برخلاف آنچه بعضی ادعا می‌کنند, نه در کاوشهای اقتصادی می‌توان به قواعد حقوقی بی‌اعتنا ماند و نه در وضع و اجرای قوانین ممکن است عوامل اقتصادی را نادیده گرفت. پدیده‌های حقوقی و اقتصادی در یکدیگر اثر متقابل دارد: برای مثال, همان گونه که وضع تولید و توزیع ثروت در چگونگی قواعد مربوط به مالکیت اثر دارد, قوانین ناظر به حدود اختیار مالکان و تنظیم روابط آنها نیز در مقدار و کیفیت تولید موثر است.

دانشمند اقتصادی که می‌خواهد بهترین راه را برای ازدیاد تولید و عادلانه‌ترین شیوه توزیع ثروت بیابد, ناچار باید قواعد حقوقی را که بر این امور حاکم است بداند و مقررات بیع و تقسیم و اجاره را که وسیله انتقال و بهره‌برداری از اموال است, بشناسد. از سوی دیگر, قاعده‌ای که بدون توجه به ضرورتهای اقتصادی وضع شود و با نتایج علمی که از اقتصادی سیاسی به دست آمده است مخالف باشد, نمی‌تواند نظم و صلح را در جامعه مستقر سازد و چه بسا که کهنگی و بی‌تناسبی این گونه قواعد سبب انقلابات خونین نیز بشود.

در جهان امروز, اقتصاد سیاست دولتها را نیز رهبری می‌کند و یکی از مبانی اصلی قواعد حقوقی است, منتها در این راه نباید مبالغه کرد. زیرا درست است که نیازمندیهای مادی و اقتصادی برای ادامه زندگی اهمیت فراوان دارد, ولی انسان غرایز و نیازمندیهای دیگری هم دارد که در ساختمان قواعد حقوقی موثر است. نیاز انسان به محبت و آزادگی و میل به تعالی و دانستن و داشتن اختیار و قدرت و بسیاری غرایز دیگر را باید به نیازهای مادی او افزود و قدرت مذهب و رسوم و سنتهای پیشین را به حساب آورد تا مبنای واقعی قواعد حقوق از اختلاط آنها به دست آید. به همین جهت است که علوم فلسفی و اخلاقی را نیز در زمره مبانی مسلم حقوق می‌آورند.

رابطه حقوق و علوم سیاسی:

موضوع علوم سیاسی مطالعه روش حکومت در جامعه است. در این علم مبنای قدرت عمومی و چگونگی ایجاد و اعمال آن مورد بررسی واقع می‌شود. با این ترتیب, علوم سیاسی در مطالعه قواعد حقوق سهم بسیار موثر دارد. زیرا حقوق زاییده قدرت عمومی است و تنها با تحقیق در چگونگی این قدرت است که می‌توان به روند ایجاد و اساس هدف قواعد حقوقی پی‌برد.

برای مثال, در حکومتهای پارلمانی, قدرت رای اکثریت است که حقوق را به وجود می‌آورد و اساس آن را آرمانها و اصولی تشکیل می‌دهد که در ایجاد قواعد حقوقی و تحولات آنها تاثیر فراوان دارد. اصل آزادی قراردادها, که هم اکنون مبنای بخش مهمی از قواعد مربوط به معاملات است, از اندیشه های فلسفی مربوط به حاکمیت اراده و آزادی انسان ناشی شده است. اصل سیاسی تساوی مردم در برابر قانون سبب می‌شود که جز در مورد حمایت از محجوران, هیچ امتیازی برای پاره‌ای از مردم در برابر دیگران نباشد.

منتها, باید توجه داشت که در وضع قوانین هیچ گاه نمی‌توان از تمام نتایج این اصول پیروی کرد و در بسیاری از موارد جمع بین آنها امکان ندارد. برای مثال, می‌توان گفت ((برابر مدنی)) مردم مستلزم این است که از نظر اجتماعی نیز همه وضع مساوی داشته باشند و تامین این برابری با اصل لزوم رعایت آزادی منافات دارد. زیرا در اثر آزادی معاملات قدرتهای بزرگ اقتصادی به وجود می‌آید که به آسانی می‌تواند دیگران را در نفوذ خود بگیرد و تساوی مورد نظر را از بین ببرد. به همین جهت, پاره‌ای از نویسندگان به درستی دریافته‌اند که در دولتهای کنونی فکر تساوی بر اصل آزادی غلبه دارد و دولتها، با مداخله در چگونگی انعقاد قراردادها و محدود ساختن شرکتهای بزرگ, اصل آزادی قراردادها را به منظور ایجاد تساوی بین اشخاص محدود ساخته‌اند.

رابطه حقوق و علوم طبیعی و ریاضی:

علوم طبیعی و ریاضی با حقوق رابطه مستقیم ندارد. ولی اختراع و پیشرفت در دانش تجربی و عقلی از دو جهت در حقوق و چگونگی اجرای قواعد آن موثر واقع شده است:

1-استفاده از قوای مربوط به بخار و برق و اتم محیط زندگی اجتماعی و نیازهای انسان را به کلی دگرگون ساخته و وضع قواعد جدید حقوقی را ایجاب کرده است؛ چنان که قواعد مربوط به حمل و نقل در زمانی که از نیروی حیوان و انسان برای باربری استفاده می‌شد, برای حل مسائل مربوط به حمل و نقل هوایی و دریایی امروز کافی به نظر نمی‌رسد. آسان شدن تجارت بین‌المللی قواعد تازه‌ای در زمینه اسناد تجارتی و حمایت از صنایع و اختراعات و قواعد مربوط به بیع ایجاد می‌کند, و امکان تلقیح مصنوعی و تحولی که در زمینه زیست‌شناسی ایجاد شده در حقوق خانوادگی و رابطه زن و شوهر موثر واقع شده است.

2-علم حقوق در بسیاری از کاوشهای اجتماعی از علوم طبیعی و ریاضی استفاده می‌کند: وسایل علمی مربوط به انگشت‌نگاری و کاوشهای روانی و پزشکی درباره بزهکاران تحول اساسی در حقوق جزا به وجود آورده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق در مورد حذف دادسرا و تبعات آن

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق در مورد حذف دادسرا و تبعات آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 11

حذف دادسرا و تبعات آن

حذف دادسرا مغایرت صریح با اصول 162 و 164 و [1]172 قانون اساسی دارد. با نگاهی به اصول مربوط به وظایف قوه قضائیه در قانون اساسی متوجه می شویم که قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادی ثابت و پایدار در نظام حقوقی ایران پذیرفت و مورد شناسایی قرار داد، چنانکه نیازی به تصریح چنین سازمانی نشده و صرفاً در مواردی با ذکر عناوین « دادستانی» و «دادستان کل» بر وجود چنین نهادی تاکید نموده است. صرف نظر از اینکه حذف نهاد دادسرا با مفاد قانون اساسی سازگاری نداشته و در تضاد با این معنی بوده است ، اینک به تبعات آن پس از گذشت چند سال از اجرای قانون دادگاههای عمومی می پردازیم .

الف ـ تطویل رسیدگی و اتلاف وقت دادگاهها

1ـ علیرغم اینکه طراحان این قانون معتقد بودند که یکی از عوامل حذف دادسرا به علت اطاله دادرسی بوده است ، گذشت زمان چیز دیگری نشان داده است و با اجرای این قانون ، شاهد تطویل دادرسی بیشتری هستیم. همان گونه که در مبحث قبل در ادله مخالفین با این قانون اشاره شد ، در گذشته با شکایت شاکی ، پرونده  در، دادسرا تشکیل و غالباً چیزی حدود 2سوم پرونده ها در شعب دادیاری و بازپرسی  به علل گوناگون نظیر ، گذشت شاکی ، و یا جرم نبودن عمل انتسابی و یا فقدان دلایل کافی مبنی بر بزهکاری متهم ، حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب صادر و پرونده مختومه می شد.

پرونده های قابل تعقیب پس از طی مراحل مقدماتی تحقیق با صدور قرار تامین مناسب و با صدور کیفرخواست قرار مجرمیت صادر و پرونده برای تصمیم گیری نهایی(صدور حکم) به دادگاه ارسال می گشت.

با تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، تمامی این وظایف از دادسرا به محاکم منتقل شد. پرونده قبل از ارجاع به قاضی تحقیق ، بایستی توسط رییس شعبه مورد مطالعه قرار گیرد ، تا از جریان امر آگاه شود. بدیهی است کسب اطلاع از پرونده ، مستلزم صرف وقت است و در صورت پیچیده بودن پرونده ، طبعاً اوقات بیشتری باید هزینه شود. در حالیکه وقتی در دادسرا کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال می شود ، هر قدر پرونده که پیچیده باشد ، قاضی دادگاه با خواندن کیفر خواست به تمامی زوایای پرونده آشنا میگردد و دیگر لزومی به مطالعه ورق به ورق پرونده نیست. حالا تصور نمایید ، پرونده ای بدواً به محکمه ای ارجاع شود ، بایستی تمامی مراحلی که در دادسرا طی می شود ، در اینجا نیز عمل شود ، آیا واقعاً این امر باعث اتلاف وقت محاکمه و در نتیجه اطاله دادرسی را در پی ندارد ؟!

قاضی با مطالعه پرونده و در صورت لزوم بایستی خود قرار تامین صادر نماید که این مورد هم موجب اتلاف وقت دادگاه بوده است. متاسفانه در دادگاههای عام قاضی تحقیق راساً اختیاری بر تصمیم قضایی نداشته و معروف به « قاضی بی اختیار» شده بود. در گذشته قاضی تحقیق در دادسرا اختیار بر تصمیم قضایی نظیر صدور قرار داشت ، اما جایگاه این قاضی در  قانون دادگاههای عام  به شدت تنزل پیدا کرد و در حد یک ضابط دادگستری شمرده شد.[2]

با این اوصاف بر فرض هم دادگاه رایی به صواب صادر نماید ، آیا این تاخیر در رسیدگی بعضاً سالها به طول می انجامد ، آیا مرهمی بر زخمهای محکوم له خواهد بود. در این خصوص ضرب المثل غربی است که گفته شده است :

« دادی که دیر داده شود ، بیداد است »[3]

2ـ مراجع قضایی سابق فقط با پرونده های تعیین دقت شده از قبل و احتمالاً دارای دقت مراجعه مواجه بودند. حال آنکه در دادگاههای عام ، علاوه بر پرونده های مذکور  قاضی محکمه مکلف است به پرونده های ارجاعی همان روز که از پاسگاه به دادگاه ارسال می شود ، نیز رسیدگی نماید. این امر باعث اختلال در روند رسیدگی می شود. قاضی در حال رسیدگی به یک پرونده است که ضابط دادگستری به اتفاق شاکی و متهم وارد جلسه دادگاه می شوند و قاضی موظف است به آن پرونده نیز هم زمان رسیدگی نماید ، چه اتفاقی می افتد ؟ رئیس دادگاه ناچار است به خاطر عدم اختلال در روند پرونده در حال رسیدگی ، سریعاً پروندة ارجاعی را بدون ملاحظه دقیق برای تحقیقات بیشتر به پاسگاه ارجاع نماید و یک قرار باری به هر جهت ، برای متهم صادر نماید. آیا آن پرونده واقعاً نیازی به تحقیقات بیشتر داشته است، یا صرفا به جهت خلاص شدن از پرونده چنین دستوری داده شده است ؟! آیا صدور قرار تامین متناسب با جرم و وضعیت متهم بوده است یا خیر؟

به هرحال قاضی دادگاه ناچار است به جهت عدم اختلال در روند رسیدگی و همچنین عدم گسترده شدن افکار وی ، چنین تصمیماتی اتخاذ نماید ، ولی آیا این شکل واقعاً تاثیر منفی خود را بر دادگاه تحمیل نکرده است ؟ به همین علت ممکن است دادگاه بازهم وقت رسیدگی مجدد دهد تا دوباره به پرونده رسیدگی نماید که این مورد نیز مطلقاً اطاله دادرسی را در پی دارد.

بندهای 1و2 دست بدست هم داده تا فشار طاقت فرسایی بر قاضی تحمیل شود و به گفته یکی از قضات از زمان اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی ، بیشتر پرونده ها در منازل رسیدگی می شوند و این دقیقاً به خاطر تراکم بیش از حد پرونده ها در دادگاههاست. آیا این حجم کار و محاکمات متنوع  و متعدد باعث نشده است که قضات بدون تحقیقات مفیدتر ، پرونده ها را به سرعت مختومه نمایند تا به رسیدگی دیگر پرونده ها وقت داشته باشند که نتیجه این امر آیا بی عدالتی و نارضایتی مردم را در پی نداشته است ؟

منابع

[1] این اصول ناظر بر نحوة انتخاب دادستان کل کشور ، لزوم مشورت رئیس قوه قضاییه با دادستان کل در بعضی از مسائل و راجع به وظایف و اختیارات دادستان نظامی است.

[2] اشکال دیگر که بر قضات تحقیق شده اینست که اگر وظایف این قضات ، تحقیق و تعقیب مجرمین هست که در دادسرا نیز همین وظایف را انجام می دادند . پس چه نیازی به حذف دادسرا بوده است.

[3] بهمن کشاورز ، بررسی عواقب اجرای قانون تشکیل دادگاههای عام ، روزنامة اطلاعات ، مورخ 19/5/74 . شبیه این ضرب المثل حدیثی از پیامبراکرم (ص) نقل شده است که فرموده اند : « مطل الغنی ظلم» تاخیر توانگر در پرداخت وام ستمکاری است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود مقاله کامل در مورد حزب

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل در مورد حزب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 42

حزب

انتخابات پارلمان اروپا در ایتالیا و پوستری که فهرست احزاب نامزد را نمایش می‌دهد.حزب به گروهی از شهروندان جامعه که دارای اهداف و منافع سیاسی مشترک میباشند و برای رسیدن به آن منافع و اهداف مبارزه نموده و برنامه‌های کادر رهبری حزب و هیات موئسس حزب را که عموماً بر اساس خط مشی و اساسنامه حزبی میباشد را اجرا مینمایند

حزب گروه شهروندان با آرمانهای مشترک و تشکیلات منظم و متکی به پشتیبانی مردم است که برای به دست گرفتن قدرت دولت و یا شرکت در آن مبارزه می‌کند .

حزب سیاسی عبارتست از قسمت پیشرفته و فهمیده یک طبقه اجتماعی که برای تامین منافع طبقاتی و رسیدن به حکومت و اجرای مرام خود با یک نظام معین مبارزه کرده و طبقه مخصوصی را که این حزب نماینده آن است در کشمکشهای اجتماعی رهبری می‌کند

حزب سازمانی سیاسی است که هدف و برنامه سیاسی مشخصی دارد و معمولاً در پی کسب قدرت سیاسی در کشور است.

حزب توده ایران

 پیدایش

حزب توده ایران به عنوان وارث سوسیال‌دموکراسی عهد مشروطه و سپس حزب کمونیست ایران (دهه ۱۹۲۰)، در مهرماه سال ۱۳۲۰ تأسیس شد. بنیان‌گذاران آن عده‌ای (۵۳ نفر) از روشنفکران و فعالان چپ‌گرا و ملی‌گرای ایران نضایر:سلیمان‌میرزا اسکندری، ایرج اسکندری، بزرگ علوی، احسان طبری، خلیل ملکی، فریدون کشاورز، عبدالحسین نوشین و رضا رادمنش بودند که اغلب در دوره دیکتاتوری رضا شاه تحت تعقیب یا در زندان بودند.

اهداف و برنامه‌ها

دههٔ ۲۰ و انحلال

حزب توده، که در سالهای پس از جنگ جهانی دوم، که اتحاد شوروی در صحنه بین المللی حضور خود را اعلام داشت، توانست به سرعت به عنوان یک حزب منسجم در صحنه سیاست و فرهنگ ایران حضور یابد و در کشمکش با جریانهای وابسته به بریتانیا و آمریکا این دوران تاریخی را رقم زند. حزب پس از تأسیس با استقبال بسیاری روبرو شد و توانست کارگران و دانشجویان و زنان را سازماندهی کند. بسیاری از روشنفکران نیز به سوی حزب جلب شدند.

همسویی حزب با شوروی و دفاع آن از سوسیالیزم موجب خروج برخی مخالفان از صفوف حزب شد و پس از شکست فرقه دموکرات انشعابی در حزب رخ داد و گروه مهمی از روشنفکران به رهبری خلیل ملکی حزب را ترک کردند. و بخشی از رهبران حزب جبرا به خارج از کشور رفتند.

در ۱۳۲۷ سوء‌قصدی به جان شاه شد و پس از آن دولت حزب توده ایران را منحل اعلان کرد. بعد از این اعلان حزب به فعالیت مخفی روی‌آورد و بخشی دیگر از رهبران حزب جبرا به خارج از کشور رفتند.

نقش مصدق

با شروع نهضت ملی شدن نفت و نخست‌وزیری دکتر مصدق، حزب توده ایران به یکی از بازیگران اصلی صحنه سیاسی ایران تبدیل شد. مخالفت حزب با برخی نظرات مصدق در این دوره نقش مهمی در جنبش ملی داشت. پس از ۳۰ تیر ۱۳۳۱ و تظاهرات مردمی که منجر به نخست‌وزیری دوباره مصدق شد، حزب رویه خود را عوض کرد و به پشتیبانی مشروط از مصدق پرداخت.

کودتا

نقشه کودتای 25 مرداد با همکاری بریتانیا و امریکا طرح شد و پس از چندبار تجدید نظر و مشورت با عناصر اصلی به تصویب رسید. حزب توانست در مقابله با کودتا اقدام موثری بکند. ولی در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ حزب، بر خلاف تبلیغات خود در روزهای قبل از آن، نتوانست اقدام موثری در مقابله با کودتا کند.

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و تثبیت ایران در حریم نفوذ غرب، سازمان‌های حزبی تحت تعقیب و سرکوب حکومت قرار گرفتند که به بازداشت و شکنجه و اعدام عده‌ای از توده‌ای‌ها منجر شد. پس از کودتا بخش بزرگی از رهبران حزب تا سال 1336 مجبور به ترک ایران شدند و به خارج از کشور رفتند و بسیاری از آنان تا انقلاب ایران نتوانستند به ایران بازگردند.

حزب توده، هر چند هر گونه نقش و حضور در حیات سیاسی ایران را از دست داد، معهذا به عنوان یک جریان فکری به موجودیت خود ادامه داد، بنحوی که میتوان فرهنگ لائیک را که در دهه 1340 در ایران شکل گرفت برآیند کنش متقابل فرهنگ غربی و مارکسیستی، در سیمای سخنگویان ایرانی آن، ارزیابی کنیم. این تأثیر بویژه از طریق روشنفکرانی که در دهه ۱۳۲۰ در مکتب فکری و مطبوعاتی حزب توده پرورش یافتند در دهه 1340، و در نهادهای فرهنگی کشور اعمال شد.

سازمان افسری

یک سال بعد از کودتا سازمان مخفی حزب در نیروهای مسلح که به سازمان افسری معروف بود کشف شد و بسیاری از اعضای آن با زندان و شکنجه و اعدام روبرو شدند.

در تبعید

حزب توده هر چند در سالهای 1332 ـ 1357 به عنوان یک نیروی سیاسی در ایران حضور نداشت، ولی به عنوان یک جریان فکری در پی ریزی شالوده های فرهنگ لائیک در ایران نقشی مؤثر ایفا کرد.

در دههٔ ۱۳۴۰ حزب در صحنه سیاسی ایران حضور نداشت و با انتشار نشریه و اداره برنامه رادیو پیک ایران ارتباط با هواداران خود در داخل کشور را حفظ می‌‌کرد. کوششی که در اواخر این دهه برای ایجاد یک سازمان مخفی (معروف به تشکیلات تهران) در داخل ایران صورت گرفت به خاطر نفوذ سازمان امنیت در آن به جایی نرسید و به بازداشت و شکنجه و اعدام عده‌ای از توده‌ای‌ها منجر شد.

انقلاب

با رشد مبارزات مردمی در اوخر دههٔ ۱۳۵۰ حزب با تغییراتی در رهبری آن به فعالیت بیشتری در داخل و خارج از ایران پرداخت. با سقوط حکومت محمد رضاشاه رهبران حزب به ایران بازگشتند. حزب به رهبری نورالدین کیانوری دبیرکل آن دوباره به صحنه سیاسی ایران بازگشت. سیاست حزب در این دوره حمایت از انقلاب ایران بود.

با پیروزی انقلاب ایران و فروریختن معادلات سیاسی گذشته در منطقه، مجدداً حزب توده را در سالهای 1358 ـ 1361، به عنوان سخنگوی سیاسی و فرهنگی مارکسیسم ایرانی، در درون کشور فعال مییابیم.

در این دوران، حزب توده به دلیل شرایط سیاسی نوین ایران موفق شد بر پایه تجربه غنی تشکیلاتی احزاب مارکسیستی جهان و با اتکاء بر کادر ورزیده خود، که سالهای مدید در اتحاد شوروی و اروپای شرقی عالیترین دورههای آموزشی را طی کرده بودند، به ایجاد تشکیلاتی منسجم دست زند و بکوشد تا به عنوان یک نیروی سیاسی در جامعه انقلابی ایران وزن و اهمیت کسب کند. با سرکوب حزب توده در سال 1362، این تلاش نافرجام ماند

سرکوب

سال ۱۳۶۲ جمهوری اسلامی رهبران و بسیاری از اعضای حزب را دستگیر کرد.[نیاز به ذکر منبع] عده‌ای از رهبران زیر فشار شکنجه در تلویزیون اعترافاتی کردند[نیاز به ذکر منبع] و گروه زیادی از اعضا و هواداران اعدام شدند یا با زندان شکنجه روبرو شدند و سرانجام ساختار تشکیلاتی این حزب در داخل ایران فروپاشید.

سال‌های اخیر

بعد از سرکوب سال‌های دههٔ ۱۳۶۰ حزب از فعالیت در ایران بازماند. بخشی از رهبران و اعضای حزب در خارج از کشور و به طور مشخص در اروپا و آلمان مستقر شدند و فعالیت حزب را پیگیری کردند. در حال حاضر نیز حزب تودهٔ ایران به فعالیت ادامه می‌دهد و نشریهٔ "نامهٔ مردم" را منتشر می‌کند. دبیر اول کنونی آن علی خاوری است [1]. خاوری دبیر وقت کمیته مرکزی حزب در پلنوم 18 حزب توده ایران بعنوان دبیراول انتخاب شد [2].

فهرست اعضای شاخص حزب توده

ایرج اسکندری

بزرگ علوی

مریم فیروز

مرتضی کیوان

صمد کامبخش

فریدون کشاورز

سیاوش کسرایی

عبدالحسین نوشین

م. ا. به‌آذین

هوشنگ ابتهاج

بهرام افضلی

هوشنگ عطاریان

نورالدین کیانوری

سلیمان میرزا اسکندری

رضا رادمنش

علی خاوری

کبیری

محمد پورهرمزان

خلیل ملکی

حزب کمونیست ایران (دهه ۱۹۲۰)

حزب کمونیست ایران، حزبی سیاسی و کمونیستی ایرانی بود که‌ در ژوئن ۱۹۲۰ در بندرانزلی در استان گیلان تأسیس شد. حیدر عمو اوغلی از رهبران جنبش مشروطه ایران در تأسیس حزب نقش داشت و به‌ عنوان اولین دبیر کل حزب انتخاب شد.

این حزب را «فرقه کمونیست ایران» نیز خوانده‌اند. تقی ارانی جزو دستگیرشدگان موسوم به ۵۳نفر از اعضای این حزب بود.

تاریخچه حزب کمونیست ایران از تاریخ جنبش ملی و ضد امپریالیستی ایران معاصر جدا نیست. نخستین کنگره حزب کمونیست ایران، که کنگره موسسان حزب محسوب می‌شود، آخر خرداد ـ اوایل تیرماه ۱۲۹۹ - در شهر انزلی رسما تشکیل حزب را به جهانیان اعلام داشت.

در انقلاب مشروطیت ایران

سوسیال دمکراسی انقلابی ایران (اجتماعیون عامیون) که کوشندگان آن، بعدها ۱۲۹۶ (حزب عدالت) و ۳ سال بعد ۱۲۹۹ (حزب کمونیست ایران) را تشکیل دادند، میهن دوستانی بودند که در سنگرهای انقلاب مشروطه جان خود را نثار کرد(سوسیالیسم را پدیده‌ای فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، یا روسی نمی‌دانستند، بلکه متعلق به همه بشریت می‌دانستند. گرچه عقیده محققین درباره تعیین تاریخ دقیق آغاز جنبش سوسیال دمکراسی در ایران مختلف است، لیکن همه در یک باورشریکند و آن هم اینست که، «اجتماعیون ـ عامیون» اولین حزب نسبتاً متشکل در ایران بود، که نقش فعالی در تدارک و برگزاری انقلاب مشروطیت (۱۲۸۴- ۱۲۹۰) ایفا کرد. فعالین این جنبش، مانند اسدالله غفارزاده و دیگران کوشش فراوان در انقلاب مشروطیت داشته‌اند.

برای سازمان دادن به فعالیت سوسیال دمکراسی میان زحمتکشان آذربایجانی و ایرانی، در سال ۱۲۸۳ گروه همت در شهر باکو تأسیس شد. این گروه‌است که برای نخستین بار کلمه «سوسیال دمکرات» را به «اجتماعیون عامیون» ترجمه می‌کند، تا برای اقشارساده و زحمتکش که به زبان‌های اروپائی آشنائی نداشتند، آشنا تر و تا اندازه‌ای قابل فهم باشد.

در سال ۱۲۸۳ حیدرخان عمو اوغلی، پس از مراجعت از روسیه، با جمعی از کارگران و همفکران در شهر مشهد، نخستین حوزه‌های سوسیال دمکراسی ایران را تشکیل داد. سال بعد ۱۲۸۴ در آستانه انقلاب مشروطیت، در جلسه‌ای در شهر مشهد، اولین سند رسمی جنبش سوسیال دمکراسی در ایران) دستور نامه‌ای که متن آن منتشرشده‌است تدوین و تصویب شد.

از اسناد موجود) نامه‌هایی که بعدها سوسیال دمکرات‌های تبریز به کائوتسکی و پلخانف نوشته‌اند، خاطرات حیدرخان، نریمانف و غیره(چنین برمی‌آید که در سال‌های ۱۲۸۳- ۱۲۸۴ سازمان‌ها، حوزه‌ها و گروه‌های سوسیال دمکراسی که خود به خود، این جا و آن جا، به ابتکار انقلابیون و مشروطه خواهان، به وجود می‌آمدند، اغلب حتی از وجود یکدیگر نیز اطلاع نداشتند.

حیدرعمواوغلی سپس در تهران نیز به تشکیل حوزه‌های «اجتماعیون ـ عامیون» می‌پردازد. کمی بعد در گیلان) رشت(و بعدها در سایر نقاط ایران نیزسازمان‌های اجتماعیون ـ عامیون به وجود می‌آیند.

خرابکاری‌ها و قیام‌های ضد انقلاب در دی و بهمن همان سال از جانب نیروهای انقلابی «جمعیت مجاهدین»، که هسته مرکزی آن را اجتماعیون ـ عامیون تشکیل می‌داد و در واقع سازمان توده‌ای این حزب و نیروی مسلح و تعیین کننده سرنوشت انقلاب بود در تهران، تبریز، رشت، اصفهان، مشهد وغیره سرکوب می‌شود.

درباره فعالیت «مرکزغیبی»، که از کوشندگان و مجاهدین «اجتماعیون عامیون» در تبریز علی مسیو، حاجی علی دوا فروش، حاجی رسول صدقیانی و دیگران تشکیل شده بود، در اغلب کتب مربوط به انقلاب مشروطیت یاد شده‌است.

طبقه کارگر ایران در این دوره برای نخستین بار در تاریخ کشور شروع به تشکیل اتحادیه‌های خود می‌کند. باید در نظر داشت که اتحادیه کارگری در واقع در ادامه تاریخی انجمن‌های صنفی کارگران کارگاه‌های صنایع دستی)پیشه وری(به وجود می‌آیند.

در جریان انقلاب، بویژه پس از گلوله باران مجلس اول، دو جریان اجتماعی ـ سیاسی و اندیشه‌ای دمکراتیسم) نزدیک به توده‌های خلق (و لیبرالیسم)نزدیک به محافل حاکمه(، که در دوران تدارک انقلاب همکاری و نزدیکی داشتند، به تدریج از یکدیگرجدا شدند. لیبرال‌ها، که در نتیجه ضعف طبقه نو خاسته سرمایه داری توانسته بودند مقامات حاکمه را اشغال کنند، کم کم به مواضع ارتجاعی درغلطیدند)کشتن قهرمان خلقی انقلاب مشروطیت ایران، ستارخان، فقط با نشانه بارز خیانت لیبرالیسم به انقلاب و به خلق بود(، با امپریالیسم انگلیس و تزاریسم روسیه سازش کردند وبه آسانی به اولتیماتوم این دو دولت تن دادند و مجلس دوم را خود منحل کردند.

پس از قلع و قمع «اجتماعیون عامیون»، دمکرات‌هایی هم که در مواضع انقلابی پافشاری می‌کردند و تا اندازه‌ای پیگیر بودند) حزب دموکرات نماینده آن‌ها بود، پراکنده شدند واغلب ناگزیر به جلای وطن گردیدند.

اما مبارزه و فعالیت «اجتماعیون ـ عامیون» قطع نشد. در دوران جنگ جهانی اول)۱۹۱۴- ۱۹۱۸ (که سرزمین ایران، علیرغم اعلام بی طرفی، توسط دو گروه دول امپریالیستی «متحدین و متفقین» عملا اشغال شده بود، مبارزه توده‌ها و در صفوف مقدم آن «اجتماعیون ـ عامیون»)چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور در مهاجرت(ادامه یافت. چندی بعد حیدرخان نیز، که مجبور به ترک ایران شده بود، به اروپا می‌رود و به فعالیت خود در مهاجرت ادامه می‌دهد.

سوسیال دمکرات‌های ایران، پس ازشکست انقلاب مشروطیت و بعد از آن، طی جنگ جهانی اول، چه در یران و چه در مهاجرت (در اروپا غربی و بویژه در روسیه) فعالیت خود را ادامه دادند. اوائل جنگ جهانی (۱۲۹۳) گروهی از مجاهدین «اجتماعیون عامیون» و کارگران معادن نفت باکو، به رهبری اسداله غفارزاده (صدرمیرزا اقوام) کاتب، بهرام آقایف، باباهاشم زاده پس از کشته شدن میرزا اقوام در هجوم مسلحانه مساواتی‌ها در اسماعیلیه، او کاتب «عدالت» شد رستم کریم زاده، سیف اله ابراهیم زاده و دیگران، که تظاهرات و میتینگ‌های اعتراضی کارگران را تشکیل می‌دادند، خود را گروه «عدالت» نامیدند.

پس از انقلاب روسیه

پس ازانقلاب فوریه ۱۹۱۷(بهمن ۱۲۹۵)در روسیه و سقوط حکومت تزاری و تشکیل حکومت بورژوائی به ریاست کرنسکی(انقلابیون آذربایجانی و ایرانی مقیم روسیه امکان یافتند که فعالیت سیاسی خود را علنی کنند، متشکل تر سازند و مراکز رهبری خویش را برپا نمایند.

ماه مه ۱۹۱۷)اردیبهشت ۱۲۹۶ (حزب سوسیال دمکرات)اجتماعیون عامیون(ایرانیان، «عدالت» رسما شروع بکار کرد و مرامنامه خود را به دو زبان آذربایجانی)مفصل) و فارسی)مختصر(در باکو چاپ و منتشر کرد. در بخش فارسی این مرامنامه در صفحه ۱۲ از جمله چنین آمده‌است: «از جمله طلبات عدالت آنست که اصول حیات و معیشت باید اساسا موافق قانون سوسیالیسم)اجتماعیت(تبدیل شود، تا اینکه به ثمره زحمت زحمتکشان تنها دولتمندان صاحب نباشند».

دراین زمان گروه «همت» نیز شروع به فعالیت سازمانی و تبلیغاتی کرد و روزنامه خود را منتشر ساخت. در نخستین شماره روزنامه «همت» (۳ ژوییه ۱۹۱۷ برابر ۱۲ تیر۱۲۹۶ (حزب مقصد اصلی خود را سرنگونی سرمایه داری و برقراری سوسیالیسم اعلام کرد و برای نیل به این مقصود «همه مسلمانان، کارگران، زحمتکشان، روشنفکرانی که وجدانشان بیداراست را، به زیر پرچم اجتماعیون عامیون»همت«فرا خواند». پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر، که حزب لنین سازمان دهنده آن بود، دوران نوین تاریخ جهان را گشود. با پیروزی این انقلاب تاریخی جامعه بشری از نظام‌های طبقاتی استثمار به نظام فارغ ازهرگونه ستم ملی و اجتماعی آغاز شد. زحمتکشان ایرانی مقیم آن کشور امکان گسترده‌ای جهت فعالیت اجتماعی- سیاسی و ایجاد حزب خود بدست آورند. البته این امکان چند ماه بعد)ماه اوت ۱۹۱۸- مرداد ۱۲۹۷ (بعلت شروع مداخلات مسلحانه دول امپریالیستی علیه نخستین دولت سوسیالیستی جهان و اشغال نواحی جنوبی آن کشور تا اندازه‌ای محدود شد. اما «اجتماعیون عامیون» در صفوف «همت» و «عدالت» در شرایط دشوار زیرزمینی به مبارزه علیه ارتجاع و امپریالیسم ادامه دادند.

هنگامی که خطر اشغال باکو به‌وسیله انگلیسی‌ها)به کمک اس ارها، مساواتچی‌ها، داشناک‌ها وغیره(می‌رفت در۱۷ ژوئیه ۱۹۱۸)تیر۱۲۹۷ (، کنفرانس انقلابیون برگزار شد، که طبق قطنامه آن، هر دو حزب «عدالت» و «همت» در اعلامیه مشترکی همه اعضای خود را برای دفاع از انقلاب به خدمت ارتش دعوت کردند.

پس از اشغال باکو توسط انگلیسی‌ها)اوت ۱۹۱۸ (اولین کمیته حزب «عدالت») سپتامبر ۱۹۱۸ شهریور۱۲۹۷ (منحل شد، اما فعالیت حزب ادامه یافت، تا ماه مارس ۱۹۱۹)اسفند ۱۲۹۷)، که دومین کمیته «عدالت» تشکیل شد و به انتشار مطبوعات زیرزمینی خود «حرمت» و «یولداش» به زبان‌های فارسی و آذربایجانی را شروع کرد.

۲۰ مارس(اسفند ۱۲۹۷)این حزب پیام تبریک خود را به کنگره موسسان (انترناسیونال سوم کمونیستی) کمینترن که به ابتکار و رهبری لنین در مسکو تشکیل شده بود، ارسال کرد.

واقعیات و اسناد انکارناپذیر تاریخی نشان می‌دهد که، برخلاف آنچه دشمنان)راست و «چپ»(جنبش کمونیستی و کارگری ایران ادعا کرده و می‌کنند، این جنبش و حزب نه بدستور کمینترن، بلکه در متن واقعیات اجتماعی- اقتصادی کشور، براساس ضروریات رشد تاریخی آن و در ارتباط ذاتی با انترناسیونالیسم پرولتری تکوین یافته، رشد پیدا کرده و شکل گرفته‌است.

لنین وهمرزمانش همواره با انقلابیون و سوسیال دمکرات‌های دیگر کشورها، از جمله کشورهای خاور)مانند حیدرخان عمواغلی و سلطانزاده از ایران، مصطفی صبحی از ترکیه و دیگران(از نزدیک در تماس بوده، با آن‌ها مشورت و تبادل نظر کرده، از هیچ یاری فکری و سازمانی به آن‌ها دریغ نکردند. این انترناسیونالیسم پرولتری، که از مشخصات عمده جنبش کارگری و کمونیستی است ـ چون سبب نیروی پرتوان آنست- همواره در معرض هجوم بدخواهان قرارگرفته‌است.

حزب «عدالت» همیشه با انقلابیون در ایران در تماس بوده و اعضای آن از ایران به باکو و از باکو به ایران رفت و آمد کرده‌اند. از جمله در ماه مه ۱۹۱۸)اردیبهشت ۱۲۹۷ (حزب ۱۸ نفر را به رهبری صدر خود، اسداله غفارزاده، برای برقراری ارتباط با میرزا کوچک خان اعزام می‌دارد که فقط ۳ نفراز آن‌ها به ایران می‌رسند، ولی آن‌ها هم موفق به ملاقات با کوچک خان نمی‌شوند اسداله غفارزاده در اثر تحریکات مخالفین در شهر رشت کشته می‌شود.

حزب در سال‌های بعد نیز گروه‌هایی را اعزام می‌دارد، تا با سازمان‌های موجود و پراکنده در ایران تماس بگیرند. اسناد موجود و خاطرات کوشندگان «اجتماعیون عامیون»، که در دست است)کامران آقازاده، داداش حسین زاده، علی عسکرعلی زاده و دیگران(نشان می‌دهد که اواخر سال ۱۹۱۹)آذر۱۲۹۷ (گروه‌های «اجتماعیون عامیون» در شهرهای زیر فعالیت می‌کرده‌اند: تبریز، تهران، رشت، قزوین، زنجان، مشهد، مازندران، مرند، خوی، اردبیل و خلخال.

در شرایط دشوار زیرزمینی، اوائل سال ۱۹۲۰ مقدمات تشکیل حزب کمونیست آذربایجان فراهم می‌شود. ۱۱ فوریه)بهمن ۱۲۹۸ (احزاب «همت» و «عدالت» در باکو بطور کلی به سازمان‌های محلی حزب سوسیال دمکرات کارگری)بلشویک (روسیه می‌پیوندند و «حزب کمونیست آذربایجان را بوجود می‌آورند.)تاریخ حزب کمونیست آذربایجان ـ باکو ۱۹۵۸ ـ ص ۳۴۷ (. در عین حال یک»هیئت مرکزی«ازحزب»عدالت«)به صدارت آقایان یوسف زاده و دبیری پیشه وری جوادزاده(تشکیل می‌شود، تا به رسیدگی به امور مربوط به»اجتماعیون عامیون ایران«ادامه دهند. در همین ماه فوریه، کمیته مرکزی حزب»عدالت«برای برگزاری کنفرانس سازمان‌های خود در آسیای میانه)در آن هنگام در بیش از۵۰ نقطه از شهرها و قشلاق‌های آسیای میانه نیز سازمان‌های»عدالت" وجود داشته است(اعضای کمیته مرکزی)علیخان زاده وفتح اله زاده(را اعزام می‌دارد. از یکم تا سوم آوریل)فروردین ۱۲۹۹ (در شهر تاشکند، با حضور۱۷ نفر نماینده با رای قطعی و عده‌ای مهمان، کنفرانس تشکیل می‌شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق در مورد سقوط حق حبس درقاعده اقدام

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق در مورد سقوط حق حبس درقاعده اقدام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 10

سقوط حق حبس درقاعده اقدام

الف) آیا تمکین زن قبل از گرفتن مهر سقوط حق حبس است؟ 

آنچه که در مورد پیروی نویسندگان قانون مدنی قرار گرفته این است که چنانچه زن به اختیار خود قیام به ایفاء وظایف نماید دیگر نمی تواند از حق حبس استفاده کند ولی در هر حال حق مطالبه مهر را همچنان دارد. این مسئله در ماده 1086 قانون مدنی به صراحت بیان شده است.

«اگر زن قبل از اخذ مهر با اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دهرد قیام نمود یگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند معذالک حقی که برای مطالعه مهدر دارد ساقط نخواهدشد.»

البته نظر مخالف هم در این مسئله مطرح شده که به دنبال این بحث خواهد آمد ولی قولی که مورد پیروی نویسندگان قانونی مدنی قرار گرفته نظر اکثریت فقها می باشد. این نظر در ماده 378 ق.م هم مورد عقد بیع پذیرفته شده است یعنی اگربایع قبل از اخذ ثمن مبیع را به میل خود در اختیار مشتری بگذارد نمی تواند دوباره آنرا بگیرد و تسلیم مجدد مبیع را موکول به اخذ ثمن کند. چون بایع نیز بامیل خود افدام به چنین امری نموده است.( همانگونه که استاد گرامی جناب آقای دکتر قاسمی در صفحه 28 مقاله خویش به این ماده از موارد قاعده اقدام در حقوق موضوعه ایران اشاهره کرده اند.) در هر حال این در عقد نکاح هم جاری است هر چند که نظریات مخالف و موافقی از جانب فقها و حقوقدانان در مسئله وجود دارد.

مصاحب شرایح از آن دسته فقهایی است که اعتقاد دارند بعد از دخول دیگر زن حق حبس ندارد و معتقدند که بعد از دخول دلیلی نیست که اعمال حق حبس کند . از دیگر فقها شهید ثانی، علامه حلی، صاحب جواهر، صاحب مکاسب، ابن ادریس و ابن همزه همین نظر را پذیرفته اند.

یعنی در صورت تمکین زن، دیگر حق امتناع را برای او قائل نمی شود هر چند که در این مسئله قائل به تفکیک شده اند بین موردی که زن به اجبار تمکین کند یا به رضا و میل خویش که البته این مسئله در تطبیق حکم قانونگذار با قاعده اقدام از اهمیت بسزایی بر خوردار بوده و در خای خود مورد بحث قرار خواهد گرفت.

از حقوقدانان دکتر امامی این نظر را با قواعد عمدی سازگارتر دانسته اند و آن را قول مشهور که دعوی اجماع بر آن شده می دانند. دکتر کاتوزیان هم ضمن نقل نظریه مخالف و موافق ظاهراّ نظر مشهور قانون مدند را پذیرفته اند. دکتر لنگرودی از آن دسته حقوقدانانی است که نظری مخالف نظر مشهور در مسئله دارند که البته استدلال ایشان به طور مختصر بعد از  ذکر نظرات فقها خواهد آمد.

همانطور که گفته شد بعضی از فقها مسئله را در دو فرض مورد توجه فرار داده اند و بین موردی که زن به اختیار خود تمکین نموده وموردی که به اجبار و اکراه وادار به تمکین شده فرق گذاشته اند، یعنی چنانچه زن با میل و رضای خود تن به تمکین داده باشد حق حبس او ساقط می گردد و چنانچه به اجبار تمکین کرده باشد بعد از دخول می تواند حق خود را اعمالکند تا مهر را بگیرد.

مفهوم فوق در کتاب شرایح به نقل از ابوحمزه چنین است:

«ابن حمزه تفضیل داده است میان صورتی که زن خود را اختیاراّ تسلم نموده باشد و میان آنکه به اجبار او را تصرف نموده باشند در صورت اول نتواند امتناع نماید ودر صورت دوم تواند.»  

به هر حال این امر که اگر زن به اجبار تن به تمکین بدهد حق حبس او ساقط نمی گردد از مفهوم مخالف ماده 1086 قانون مدنی فهمیدهمی شود چرا که در این ماده با قید کلمه ی (اختیار) حکم مسئله روشن است یعنی حق حبس زن را در صورتی ساقط شده دانسته است که زن به اختیار خود قبل از گرفتن مهر قیام به ایفاء وظایف نماید. همانگون که در مبانی قاعده افدام اراده نقش موثر و مهمی را بر عهده دارد و در توجیه عقلی قاعده اراده به کمک ما می آید. اجبار و اختیار زن در تمکین و اسقاط و عدم اسقاط حق حبس او در نتیجه یکی از این دو امر قوت بیشتری در تطبیق قاعده اقدام با این امر خواهد بخشید.

دگتر لنگرودی به نقل از جواهر و حدائق حکم مسئله را در صورتی که زوجه با تهدید زوج مجبور به تمکین شود چنانچه بیان داشته است :

« هر گاه بعد از نکاح و قبل از دادن مهر زوج با زوجه از روی تهدید دخول کند زوجه می تواند از حق مذکور در ماده 1085 قانون مدنی استفاده کند."

نظر مخالف در مسئله ی عدم سقوط حق حبس:

نظر مخالف این است که زن اگر قبل از گرفتن مهر تمکین کند باز هم حق حبس را دارد این نظر را به شیخ مفید و شیخ طوسی نسبت داده اند. یعنی بنابر آنچه حکایت شدهو از شیخ مفید در کتاب مقنعه و شیخ مفید در کتاب مبسوط این ااس که بلی زن چنین حقی دارد(حق حبس بعد از تمکین) زیرا یکی از دو عرض که منفعت بضع است تدریجی الحصول است و امکان ندارد که یکباره تحصیل شود و کل مهر در برابر کل منفعت بضع قرار گرفته است و با تسلیم شدن یکدفعه اقباض حاصل نمی شود پس جایز است امتناع بکند و نیز اوله ی عسر و جرح و ضرر و ظلم شامل اینجا هم می شود

 اکثر حقوقدانان ما نیز در کتب خود این نظر را را منسوب به این دو فقیه عظام دانسته اند و نظر خود را بیان نمو ده اند. دکتر امامی نظر مشور را پذیرفته و آنرا با قواعد عمومی بیشتری سازگار دانسته اند.

دکتر کاتوزیان نیز ظاهراّ نظریه مشهور را پذیرفته به این مفهوم که « اگر تمکین به اختیار زن انجام گیرد، حادثه ای مانند آنچه در سایر معاملات قبض نامیده می شود رخ داده است و پس از آن دیگر اختیاری برای حبس باقی نمی ماند. دکتر حائری بدون اعلام نظر شخصی صرفاّ به نقل نظر مخالف و موافق پرداخته و نظر موافق را به مشخر فقها و نظر مخالف را به شیخ مفید و شیخ طوسی نسبت داده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید