موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران 20ص

اختصاصی از سورنا فایل موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران 20ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

بخش نخست: دولت مدرن5. موانع تکوین دولت مدرن در خارج از جهان غربwww.hadizamani.comدرآمددولت مدرن پدیده ای برخاسته از تمدن غرب است که ابتدا دراروپای غربی شکل گرفت و با سرعت به سایر نقاط جهان گسترش یافت. تکوین دولت مدرن در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا و استرالیا با موفقیت انجام پذیرفت. اما درسایرنقاط جهان، از جمله اروپای شرقی وآمریکای لاتین و به ویژه آسیا و آفریقا، تکوین و گسترش دولت مدرن با مشکلات متعددی مواجه گردیده که دلیل آنرا میبایست در مجموعه ای از عوامل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جستجو کرد. نظریه پردازان موانع متعددی برای تکوین و گسترش سرمایه داری و دولت مدرن در کشورهای خارج از حوزه غرب برشمرده اند. در کشورهای اروپای شرقی، دولتهای مطلقه با بازسازی و تداوم مناسبات فئودالی آهنگ توسعه مناسبات سرمایه داری و تکوین دولت مدرن را آهسته و دشوار ساختند. در کشورهای آسیایی، دولتها به جای آنکه با ایجاد شرایط اقتصادی و سیاسی لازم به امر توسعه خلاقیتها و فعالیتهای اقتصادی یاری رسانند، غالبا خود به صورت مانعی در برابرپاگیری و توسعه مناسبات سرمایه داری عمل کرده اند. در چین، نظام دیوانسالاری پرقدرتی که بر پایه ارزش ها و فلسفه کنفسیوس بنا گردید، نقش مهمی در این روند ایفا نمود. در هندوستان، نظام « کاستی» و نقش دولت در حفظ و تداوم آن بصورت مانعی در برابر توسعه سرمایه داری و تکوین دولت مدرن عمل کرد. درکشورهای اسلامی غلبه نگرشهای مذهبی – خرافی، بی ثباتی سیاسی، تنشها و جنگهای ایلی و ضعف دولتهای مرکزی ازعوامل مهم کند شدن آهنگ مناسبات سرمایه داری و تکوین دولت مدرن بوده اند. مارکس دلیل عدم توسعه نظام سرمایه داری و تکوین دولت مدرن در کشورهای آسیایی را در شیوه تولید آسیایی جستجو میکند که مشخصه اصلی آن، نبود و یا ضعف مالکیت شخصی بر زمین، هجوم قبایل و تمرکز قدرت دردست حکومتهای مستبدانه است. به اعتقاد مارکس، مجموعه این عوامل مانع از شکل گیری مناسبات طبقاتی، گسترش شهرها، انباشت سرمایه، پاگیری و توسعه نظام سرمایه داری و تکوین دولت مدرن گشت. از سوی دیگر، «وبر» توجه خود را بیشتر متوجه عوامل فرهنگی، نقش مذهب و تاثیر نوع سازماندهی اجتماعی و سیاسی میکند. به اعتقاد وبر، به جز مذهب پروتستان، مذاهب دیگر دارای عناصر اساطیری، افسانه ای و غیرعقلایی بسیار شدیدی هستند که مانع از برخورد عقل گرایی به جهان که لازمه شکل گیری و توسعه نظام سرمایه داری است میشوند. به باور وبر، مذاهب کاتولیک در اروپای شرقی، کنفسیوس در چین، بودائیسم درهندوستان و اسلام در بقیه آسیا چنین نقشی را ایفا کرده اند. وبرهمچنین به نقش منفی دیوانسالاری چین درجلوگیری ازتکوین نظام سرمایه داری و دولت مدرن توجه دارد. از این منظر، نظام کاستی در هندوستان نقش مشابهی ایفا کرده است. عده ای دیگر از نظریه پردازان، کلونیالیسم و نئوکلونیالیسم را مسئول عقب ماندگی کشورهای آسیایی و آفریقایی و عدم توسعه مناسبات سرمایه داری و تکوین دولتهای مدرن در کشورهای این مناطق میدانند. بررسی جامع موارد فوق خارج از حیطه پژوهش حاضر است. آنچه در زیر میآید تنها اشاره مختصری به برخی از رئوس اصلی این موارد است. اروپای شرقیدر عصر فئودالیسم سه ویژگی، اروپای شرقی را از اروپای غربی متمایز میساخت که به اعتقاد نظریه پردازان سیرشکل گیری و گسترش مناسبات سرمایه داری و تکوین دولت مدرن در این منطقه را تحت تاثیر قرارداد. اولا اروپای شرقی امپراتوری روم و میراث تاریخی آنرا مستقیما تجربه نکرده بود. دوما، اروپای غربی عمدتا در حوزه کلیسای کاتولیک روم قرار داشت، درصورتیکه در اروپای شرقی، به استثنای لهستان و پروس، کلیسای ارتودوکس غالب بود. سوما، پاگیری نظام سرمایه داری در اروپای شرقی دیرتر و در رقابت شدید با دولتهای قوی اروپای غربی صورت گرفت. از عوامل فوق، دو عامل نخست موجب شد تا اروپای شرقی در حاشیه فرهنگ غرب قرارگیرد. از سوی دیگر، عامل سوم امر تکوین و گسترش سرمایه داری و دولت مدرن در کشورهای اروپای شرقی را دشوار ساخت. به اعتقاد اندرسون، در اروپای غربی شکل گیری دولتهای مطلقه در پایان دوره فئودالیسم که به باور بسیاری پیش درآمد پیدایش نظام سرمایه داری است، بر پایه عوامل درونی انجام پذیرفت. درصورتیکه دراروپای شرقی پیدایش دولتهای مطلقه در برابرتهدید دولتهای نیرومند اروپای غربی صورت گرفت. از این منظر، دولتهای اروپای شرقی برای مقابله با تهدید دولتهای نیرومندتر اروپای غربی مناسبات فئودالیسم را درکشورهای خود بازسازی و تقویت نمودند و به قول اندرسون، دور دومی از مناسبات ارباب- رعیتی را بر مردم خود تحمیل کردند تا قدرت سیاسی را تماما به انحصار خود درآورند و ارتش عظیمی را بر پایه مناسبات حاکم سازمان دهند. این امر، همراه با دو عامل پیش گفته، روند شکل گیری سرمایه داری و تکوین دولت مدرن در کشورهای اروپای شرقی را آهسته و دشوارساخت. نظریه اندرسون از جهات متعدد، مانند ساده نگری، نادیده گرفتن نقش سایر عوامل و بی توجهی به تجربه های متفاوت انگلستان و هلند در اروپای غربی و لهستان و پروس در اروپای شرقی، مورد انتقاد قرار گرفته است. با اینهمه، تاثیرمنفی عوامل فوق بر سیر تکوین سرمایه داری و دولت مدرن در کشورهای اروپای شرقی مورد توجه غالب نظریه پردازان است.در هرصورت، پیروزی انقلاب سوسیالیستی اکتبر1917 در روسیه و متعاقب آن گسترش نظام سوسیالیستی به سایر کشورهای اروپای شرقی پس از جنگ جهانی دوم، روند تحولات نهاد دولت در کشورهای اروپای شرقی را در مسیر کاملا متفاوتی قرارداد. اکنون، پس از فروپاشی نظام سوسیالیستی، روند تکوین دولت مدرن در کشورهای اروپای شرقی همچنان با مشکلات متعددی روبرو است که بخشی ناشی از ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که از نظام پیشین به آنها به ارث رسیده است میباشند. چیندولت چین درسال 221 پیش از میلاد، توسط خاندان چین به صورت یک حکومت پادشاهی مرکزی و شدیدا تحت کنترل تاسیس شد. علیرغم جنگهای متعدد و دست به دست شدن سلطنت بین خاندانهای مختلف، این شکل از حکومت برای متجاوز از دوهزار سال، یعنی تا تاسیس نهاد جمهوری در سال 1911 بر چین حاکم بود. عناصر برجسته این شیوه حکومت، یعنی مرکزیت شدید و بوروکراسی بسیار پرقدرت حتی پس از تاسیس جمهوری نیز تداوم یافت. مذهب و ایدئولوژی کنفسیوس در شکل گیری شیوه حکومتداری در چین نقش عمده ای برعهده

تحقیق درمورد یعقوب و چگونگی تشکیل دولت صفاری 78 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درمورد یعقوب و چگونگی تشکیل دولت صفاری 78 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : تاریخ و ادبیات _ فلسفه ،

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 78 صفحه

مقدمه تاریخ صفاریان زمان و مکان محدودی از تاریخ پرفراز و نشیب ایران دوره اسلامی را در بر می گیرد یعقوب لیث صفاری در نزد ایرانیان همواره یادآور خاطر جوانمردان و عیاران ایرانی است حرکت او در حقیقت، حرکت گروهی از مردم ایران است با مردم جوانمرد و استقلال طلب در ادامه نهضتهای ملی و مذهبی ایرانیان علیه عربها و حکام دستگاه خلافت بنی امیه عباس .
تلاش او برای ایجاد حکومتی مستقل در ناحیه ای کهن و باستانی است که خاطره بسیاری از آداب و رسوم و رموز پهلوانی را در قلب خود جای داده است عمل او کردار عیاری است که ریشه در باورهای ظلم ستیزی و ایجاد اعتدال اجتماعی دارد که از سویی از اعتقادات و ارزشهای اسلامی و از سوی دیگر از فرهنگ ایرانی نشات گرفته است .
اندیشه او در مبارزه با دستگاه خلافت عباسی و برقراری استقلال حتی در ناحیه‌های کوچک از شرق ایران هر چند خام و ناپخته بود ولی اولا وابسته به نهضتهای سیاسی -مذهبی و ملی ایرانیان پیشین نشات گرفته از آنان بود ثانیا مشروعی بود برای حکومت ایرانیان مسلمانی که درقرون بعد جرات مقابله با دستگاه خلیفه را پیدا کردند و هر کدام راه رسیدن به استقلال ایران و ایرانی را کوتاهتر نمودند .
در این پژوهش تلاش شده تا حدودی با منطقه سیستان قبل و بعد از اسلام و چگونگی رشد و به قدرت رسیدن یعقوب و اقداماتش را به رشته تحریر درآوریم .
باید این نکته را ذکر نمایم که در رابطه با منابع این دوره مشکلات اصلی وجود دارد و به طور عمده ویژگیهای ساختاری این دولت به ویژه در نخستین سالهای شکل گیری آن باز می گردد از یک سو دلایل چند رهبری دولت صفاری در پی آن محیط دربار صفاری چندان علاقه ای به امور فرهنگی و علمی از خود نشان نداده و به همین سبب منبعی زیادی در دسترس نیست و از سوی دیگر صفاریان به دلیل فرودستی پایگاه طبقاتی شان ، حضور خوارج در میان صفوم نشان و از آن بالاتری برای جسارتشان بر ضد خلافت عباسی ، با تحقیر و ناخشنودی و غرض ورزی بسیاری از منابع رو به رو گشته اند از دیدگاه بیشتر مورخین که خود نماینده و هواخواه محیط اشرافی و موانع حرمت دینی عباسیان بودند صفاریان جز گروهی از دزدان و راهزنان بی اصل و نسب و حقیر نبودند که راه طغیان بر ضد خلیفه را در پیش گرفتند و سرانجام به سزای اعمال خود در دیر العاقول رسیدند بدون شک اگر از آگاهیهای فراوانی که کتاب تاریخ سیستان در اختیار می گذارد محروم می ماندیم بسیار از نقاط تاریک و مبهم در محدوده این تحقیق همچنان بر جای می ماند.
فصل اول تاریخ سیاسی ، اجتماعی سیستان در آستانه قیام یعقوب لیث بخش اول سیستان ، زاده هیرمند سیستان را زاده هیرمند گفته اند ، همچنانکه مصر زاده نیل است اگر این رود نسبتا مهم یعنی – هیرمند – از شرق سرچشمه نمی گرفت ، سراسر این سرزمین را تا حد مغرب نمی پیمود ، این ناحیه مهم سرنوشتی بهتر از سرنوشت کویر لوت نداشت ! سرزمین اولیه سیستان دورتر از محل کنونی در محدو

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

• در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
• در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
• هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 

دانلود تحقیق کامل درباره ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ 19ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق کامل درباره ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ 19ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

ساختارهای دولت و حسابداری در شهرداری های بزرگ

خلاصه

اکثر شهرهای ایالات متحده با روش های ( فرم های ) شهردار ـ شورا و یا شورا ـ مدیر دولت با حرکتی تدریجی به سمت شهرهای شورا ـ مدیر اداره می شوند . مدلسازی نظری نشان می دهد که روش شورا ـ مدیر کارآمدتر است چون مدیر شهر انگیزه های بیشتری برای افزایش عملکرد مالی و حسابداری نسبت به شهردار به عنوان مدیر اجرایی دارد . به هر حال ، دو عامل بسیار مهم برای مقایسة شهرداری ها وجود دارد ( مطرح شده است ) . از اواسط دهة 1980 ، قوانین ( مقررات ) دولت مرکزی و محلی سخت تر ( تشدید ) شد . ضمناً ( در عین حال ) شرایط اقتصادی به طور چشمگیری بهبود یافت . از این رو دو عامل مذکور برای ارزیابی شرایط مالی و حسابداری در شهرهای بزرگ ( کلان ) مناسب تر بودند . هدف این مقاله بررسی اهمیت ساختار دولت در زمینة میزان افشای حسابداری و شرایط اقتصادی براساس نمونه هایی از شهرهای بزرگ از اوایل دهة 1980 و اواسط دهة 1990 می باشد . یافته ها این نظریه که شهرهای مدیر شهری در واقع بیش از شهرهای شهردار ـ شورا براساس ابعاد مهم بررسی شده در آزمون های تک متغیری و چند متغیری عمل می نماید ، را تأیید می کنند . شهرداری های بزرگ از 1983 تا 1996 براساس متغیرهای مهم مالی و حسابداری تغییر نموده و پیشرفت کرده اند . شهرهای شورا ـ مدیر برای افشای موارد حسابداری در هر دو دورة زمانی برتر از شهرهای شهردار ـ شورا هستند . وضعیت ( شرایط ) اقتصادی شهرهای شورا ـ مدیر در 1983 بسیار عالی بود ، اما اسناد مربوط به سال 1996 نابسامان ( ترکیبی ) بودند .

مقدمه

اکثر شهرهای آمریکا به روش های شورا ـ مدیر ( 3/48 % ) و شهردار ـ شورا (MC) (7/43 % ) دولت شهرداری اداره می شوند .در دو دهة اخیر حرکت از روش شهردار ـ شورا به سمت شورا ـ مدیر (C-M) بوده که به طور متوسط 63 شهر در یک سال از روش C-M استفاده می کرده اند .

این امر نشان می دهد که روش C-M بر طبق دلایل مالی و یا سیاسی از امتیاز بیشتری برخوردار است . ( ممتاز است ) ( ICMA ، 2000 ) . آیا شهرهای C-M حقیقتاً براساس نتایج مالی و حسابداری ممتاز و برجسته پایه ریزی شده اند ؟

هدف مقالة فعلی بررسی و مقایسة عملکرد نسبی دولت شرکتی ( C-M در مقابل C-M ) مورد استفادة شهرداری های بزرگ است . آزمون های تک متغیری و چند متغیری در طی دو دورة حسابداری ، پایان سال های مالی 1983 و 1996 برگزار شده اند . دورة اول قبل از وضع قوانین ( مقررات ) سخت فدرال و تأسیس هیئت تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره نسبتاً ضعیف ( نامساعد ) بود . دورة بعدی یک دهه بعد از تصویب قانون حسابداری ساده و تشکیل GASB بود . شرایط اقتصادی شهرهای بزرگ در این دوره بهبود یافت . دو شاخص عملکردی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل عبارتند از : 1- میزان افشای حسابداری و 2- وضعیت مالی بر طبق پیش بینی ها ، شهرهای C-M در هر دو دوره براساس انگیزه های مربوط به مدیریت حرفه ای بیش از شهرهای M-C عمل می کنند .

در مرحلة اول ایوانز و پاتون (1983 ) ، مقالة حسابداری فرضی ارائه نمودند . مبنی ( دال) بر اینکه مدیریت حسابداری مربوط به C-M افشای حسابداری و مشخصات مالی بهتری را براساس انگیزه های علامت دهی و نظریة نمایندگی ارائه می نماید . همچنین مدارک نظری و عملی برتری دریافتنی ساختار دولت C-M را نشان می دهد . می توان این نوع دریافت را براساس داده های دهة 1980 یا 1990 و یا هر دو دهه اثبات نمود ؟ ( نشان داد ؟ ) دو دهة 1970 و 1980دوران وقفة ( شکست ، رکود ) اقتصادی و نابسامانی های مالی برای شهرداری ها بود . حسابداری ضعیف ( نامساعد ) و کیفیت حسابرسی و تنش مالی ( فشار ) افزایش یافت . در نتیجه ، قوانین ( مقررات ) حسابداری و حسابرسی رسمیت یافت . قوانین ( مقررات ) جدید برای چندین سال به اجرا در آمدند و همزمان با آن شرایط اقتصادی به طور اساسی بهبود یافت . بنابراین ، طبق پیش بینی ها اصلاحاتی در نتایج مالی و حسابداری براساس قوانین ( مقررات ) دقیق تر و ثبات مالی در حکومت محلی ( استاندارد) به وجود آمد . مشخص نشده که ساختار دولتی تا چه حدی ( میزان ) به شرایط مالی و حسابداری و اصلاحات قانونی و اقتصادی در اوایل دهة 1980 بستگی دارد .

ایوانز و پاتون (1983 ، 1987 ) مدرکی دال بر تفاوت های شهرداری در حسابداری بر اساس ساختار دولتی ارائه نمودند . شهرهای C-M به احتمال زیاد دارای گواهی تطبیق ( گواهی ابراز لیاقت فعلی ) بودند، چون مدیر شهر ( CM ) یک مدیر حرفه ای بود که انگیزه هایی برای حذف صلاحیت داشت . برتری اساسی حسابداری شهرهای C-M به وسیلة چند تحقیق و با استفاده از داده های شهرداری از 1970 و 1980 تأیید شده بود ( به اثبات رسیده بود ) . برای مثال به تحقیقات کوپلی (1991 ) و گروکس و شیلدز (1993 ) رجوع نمایید .

در طی دو دهة گذشته ، چند شاخص ، تغییرات ساختاری اساسی را در شهرهای آمریکا نشان می دهند . برای مثال ، شهرهای بزرگ در سال 1996 در مقایسه با شهرها در سال 1983 ، از گزارشات مشروط حسابداری ، درجه بندی اوراق قرضه بالاتر و گواهی های بیشتر برخوردارند ( کللاند و گروکس ، 2000 ، صفحة 276 ) و علت آن افزایش قوانین ( مقررات ) حسابداری و مالی و بهبود شرایط اقتصادی می باشد . بنابراین ، اهمیت ساختار دولتی شهرداری در این تحول و دگرگونی مشخص نیست . هدف تحقیق فعلی تجزیه و تحلیل این اختلافات ( تفاوت ها ) است . مدلسازی نظری براساس دو سناریوی احتمالی پایه ریزی شده : 1) شهرهای C-M به علت اهمیت مدیریت حرفه ای در تمام ابعاد و بیش از شهرهای M-C عمل می کند ؛ یا 2) میان دو ساختار دولتی تا اواسط دهة 1990 از نظر نتیجه تفاوتی وجود ندارد . چون ترکیب قوانین و ( مقررات ) و شرایط اقتصادی قوی عوامل مهمی در موفقیت مالی به شمار می روند . فرضیه های ارائه شده در این مقاله نشان می دهند که تغییرات قانونی و شرایط اقتصادی بهبود یافته ( اصلاح شده ) برای میزان افشای حسابداری و وضعیت مالی ، مطابق با سناریوی دوم تسلط دارد .

آزمایش تجربی ابتدا براساس تجزیه و تحلیل توصیفی و تک متغیری عوامل ( ضرایب ) مهم حسابداری ، حسابرسی و مالی شهرهایی با بیش از 100000 نفر جمعیت ، با استفاده از یک طرح زوج همتا ( جور ) برای سال های 1983 و 1996 پایه گذاری شده است .

سپس مدل های چند متغیری با استفاده از OLS و رگرسیون منطقی به مقایسة آماری دو ساختار دولت متعلق به هر دو دورة حسابداری پرداختند . مدل نخست میزان ( سطح ) افشای شهرها را بررسی می کند . نخستین تجزیه و تحلیل تجربی از گواهی ابراز لیاقت ( CA ) به عنوان معیار میزان افشا استفاده می نماید . ساختار دولتی شرکت به همراه مجموعه ای از متغیرهای کنترل به عنوان یک متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است . دومین تجزیه و تحلیل تجربی برای اندازه گیری میزان افشاء از فهرست موارد افشاء ( شاخص افشاء ) استفاده می کند ( براساس CA ، نظریة حسابرسی و 6 مؤسسة بزرگ حسابرسی ) . نتایج به دست آمده برتری شهرهای C-M به شرهای M-C از نظر میزان افشاء در هر دوره را کاملاً تأیید می کنند . مدل دوم با استفاده از تغییر پذیری مالی به بررسی وضعیت مالی می پردازد . ( وجوه کلی صاحبان سهام توسط در آمد وجوه عمومی تقسیم می شود ) نتایج برتری شهرهای C-M در سال 1983 را نشان می دهد ولی نتایج 1996 مبهم و نامشخص هستند . در کل نتایج نشان می دهند که ساختار دولتی C-M از نظر ابعاد مهم مالی و حسابداری بر ساختار M-C برتری دارند .

بقیة مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است . بخش 2 اطلاعاتی در مورد سوابق موجود ارائه می نماید و بخش 3 شامل یک بررسی موضوعی می شود . ایجاد و توسعة مدل در بخش 3 ارائه شده ، در حالی که بخش 5 نمونة ارائه شده را به طور مفصل شرح می دهد . نتایج در بخش 6 ارائه شده اند و بخش 7 نتیجه گیری تحقیق است ( تحقیق به پایان می رسد ). در بخش 1-2 تفاوت های میان ساختارهای جانشینی دولت مانند منافع دریافتی و برگشت حقوق گمرکی آنها مورد بررسی قرار می گیرد و بخش 2-2 به بررسی تاریخچة ( سابقة ) مالی و حسابداری شهرها از سال 1975 زمانی که نیویورک سیتی در شرف انحلال ( ورشکستگی ) مالی قرار داشت ، می پردازد .

1-2 ساختار دولت در شهرداری ها

از نظر تاریخی ، روش M-C دولت در شهرهای ایالات متحده بسیار متداول است . شورای شهر ، شعبة قانونی منتخب شهر محسوب می شود . وظایف اولیه عبارتند از بکار گیری بودجة عملیاتی سالانه ، تصویب آیین نامه ها یا قطعنامه های ضروری ، ارائه سیاست عمومی اساسی و طرح های آتی برای شهر ، و بررسی عملکرد شعبة اجرایی ، شهردار در این سیستم مدیر اجرایی است و معمولاً به عنوان شهردار انتخاب می شود ، گاهی شهردار می تواند عضو شورای شهر باشد که با رأی شورای شهر انتخاب شده است . شهردار شهر را بر مبنای رویدادهای روزمره اداره می کند ( و سطح مسئولیت ( تعهد ) تغییر پذیر است ) شهردار مسئول تأمین بودجه و به کارگیری ( اجرای ) بودجة تصویبی توسط شورا ، استخدام و اخراج رؤسای بخش و ( معمولاً به طور غیر مستقیم ) کارکنان اداری ( 2000 ، ICMA ) می باشد . روش M-C در تصویر 1 به طور خلاصه مشخص شده است .

روش C-M که برگرفته از حرکت اصلاحی در طی مقرن بیستم، روش جدیدتری است . استانتون در ایالت ویرجینیا اولین شهری بوده که در سال 1908 از این روش استفاده کرده است . دایتون اوهایو اولین شهر بزرگی ( کلان شهری ) بود که در سال 1914 از روش فوق استفاده کرد .تعمیم به کار گیری ( پذیرش ) مستلزم یک اساسنامه ، یا اجازة آیین نامة محلی یا قوانین دولتی برای این روش دولت است . ( 2000 ، ICMA ) .

شورا در این سیستم شعبة قانونی منتخب رأی دهندگان را حفظ می کند . شورای شهر CM را استخدام و به میل خود آن را اداره می نماید . شهر شهردار یا رئیس شورایی دارد که توسط شورا یا رأی دهندگان انتخاب شده است . معمولاً شهردار رئیس شورا بوده و به عنوان رئیس سیاسی شهر وظایفی تشریفاتی ( رسمی ) بر عهده دارد . شهردار در CM و غیر آن ، یک مدیر اجرایی با مسئولیت های ( تعهدات ) روزمره می باشد. او مسئول تأمین بودجه و استفاده از بودجة تصویب شده توسط شورای شهر و استخدام و اخراج تعمیمات شعبة اجرایی است . علاوه بر این مدیر به عنوان مشاور به شورا در جهت انجام وظایف قانونی شان کمک می کند ( 2000 ، ICMA ) روش C-M در تصویر 2 به طور خلاصه نشان داده شده است .

نقش شورای شهر در هر دو ساختار یکسان است و به عنوان عضو قانونی شهرداری عمل می کند . تفاوت اصلی این است که شهردار مدیر اجرایی ارشد (CEO ) در روش M-C محسوب می شود ، در حالیکه در روش C-M مدیر شهر (CM) مدیر اجرایی ارشد (CEO) می باشد. در مورد اول CEO یک سیاستمدار ، ولی در مورد دوم یک مدیر حرفه ای است . در نتیجه ، بر طبق پیش بینی ها ساختار انگیزشی ( تشویقی ) CEO برای ساختار های دولتی کاملاً متفاوت می باشد .

2-2 تجزیه و تحلیل مالی و حسابداری شهرداری ـ 1975 تا 1996

تحقیق در مورد دولت موحدون اندلس 26 ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد دولت موحدون اندلس 26 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

چکیده:

در سال711.م/92. ق یک دسته از مسلمانان به رهبری طارق بن زیاد که نام وی در کلمه جبل الطارق ابدی شده است توانستند بخش اعظم اسپانیا را فتح کنند. اعراب قلمرو جدید خودرا در اسپانیا اندلس میگفتند وشهر قرطبه را به پایتختی برگزیدند.

در سال756.م/139. ق فردی از خاندان بنی امیه بنام عبدالرحمن با کمک هوادارانش در اندلس به حکومت میرسد و حکومت مستقل امویان را در اندلس تاسیس میکند. دردوران اوج آن در زمان عبدالرحمان سوم912-961.م/300-350. ق انها خود را خلیفه" و" امیر المومنین" خواندند.

درگیریهای داخلی بعدی بر سر جانشینی سبب تضعیف آنها شد.در سال 1031.م /422. ق شورای وزیران در قرطبه تشکیل شد و پایان خلافت امویان اندلس و تاسیس شورای دولتی را اعلام نمود .

این شورا فقط بر (قرطبه)) حکومت میکرد و مناطق دیگر بدست حکام محلی اداره میشد.

هر چند حکمرانان مسلمان نسبت به پیروان مذاهب دیگر با مدارا و تسامح رفتار میکردند اما استقبال ساکنین اسپانیا از دین جدید بسرعت افزایش می یافت .

در این میان ، میل دستیابی به مزایای اجتماعی مسلمان بودن و تحسین فرهنگ اسلامی بعنوان تمدن مترقی تر جایگاه بر جسته ای داشت.

خدمت خاص تمدن اسلامی اندلس را باید در حوزه شهر سازی و توسعه شهرها ونیز شکوفایی اقتصادی که در اثر احیای تجارت بوجود امد جستجو کرد.

بر اثر متلاشی شدن حکومت مرکزی فشار دول مسیحی بر مسلمانان افزایش یافت بطوریکه که حکمران اشپیلیه یعنی المعتمد و فقهای مالکی حکومتش ، از حکومت مرابطون در افریقای شمالی تقاضای کمک کردند و مرابطون بعد از انجام ماموریتشان حکومت اندلس را در اختیار گرفتند.

حکومت مرابطون در اندلس در سال 1145.م/535. ق پایان یافت و تا سال 1170.م/565. ق که اندلس تحت قدرت موحدون قرار گرفت ، هرج ومرج حکمفرما بود.

اما موحدون نیز همانند مرابطون مدت زیادی دوام نیاوردند وبزود ی در سراشیبی سقوط افتادند.

در این شرایط حملات دول مسیحی شمال اسپانیا افزایش یافت و قرطبه درسال1236.م /634. ق و اشبیلیه در سال 1248.م /645. ق بدست مسیحیان افتاد.

در این ایام فردی بنام محمد بن یوسف ابن نصر حکومت نصریه را در غرناطه تاسیس کرد.

این حکومت در سال 1238 .م /635.ق تأسیس شد و بعد از دو قرن ونیم در سال 1491.م/896. ق منقرض شد.

در هنگامی که سراسر اروپا در توحش و جهل قرون وسطی فرو رفته بود ، در اندلس تقریبا همه سواد خواندن و نوشتن را داشتند.

وجود مدارس ومراکز علمی متعدد از قبیل دانشگاهها وکتابخانه ها از مشخصات این دوره میباشد.

دولت موحدون اندلس

دولت موحدون" که بر اساس دیدگاههای خاص توحیدی مؤسس این دولت به این نام موسوم شده تحت تأثیر اندیشۀ مهدویت در سال 515 هجری بنیان نهاده شد و توانست بیش از یک قرن بر غرب سرزمین‌های اسلامی حکومت کند.[1]

ابن تومرت و تشکیل دولت موحدون

   بنیانگذار این دولت، "محمد بن عبدالله تومَرت" در حدود 475 در هرغه یکی از قبایل مصامده در منطقۀ سوسِ مغرب بدنیا آمد و پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی در زادگاهش در اوایل قرن ششم به قرطبه رفت، سپس طی سفری علمی به شرق اسلامی در سال 510 هـ به مغرب باز می‌گردد و بساط موعظه و امر به معروف و نهی از منکر در می‌گستراند.[2]

  در مراکش افکار و اندیشه‌های انقلابی‌اش تاب تحمل از مرابطون گرفت  لذا او را به ترک مراکش واداشتند پس در سال 514 به قبیله‌اش برگشته و با نقل روایات پیامبر (ص) دربارۀ مهدی، مردم را به فراهم آوردن زمینۀ ‌ظهورش تشویق می‌کرد،[3] تا اینکه با افزایش شمار یاران و استحکام موقعیتش، خود را ملقب به مهدی معصوم کرده و در رمضان 515 هـ از مردم بیعت گرفت و دولت موحدون را بنیان نهاد.[4]

   اقدامات ابن تومرت در اعزام مبلغ از یک سو و حملات نظامی علیه قبایل پیمان شکن، پیوستن دیگر قبایل بربر را به همراه داشت و پیروزی‌های نظامی اولیه او نیز این امر را تداوم بخشید. پس در سال 518 پایگاه حکومتش را از ایلجیز به تینملل منتقل کرد تا اینکه در سال 524 در پی شکستی سنگین در جنگ بحیره از مرابطون، خود نیز جان سپرد.[5]

دوران شکوفایی دولت موحدون

  با مرگ ابن تومرت، "عبدالمؤمن بن علی" به عنوان خلیفۀ‌ مهدی، جانشین او شد و توانست با فائق آمدن بر معضلات و مشکلات ناشی از تبعات منفی شکست از مرابطون، شهرهای تحت سلطۀ مرابطون را یکی پس از دیگری فتح کرده و با غلبه بر دولت‌های مرابطون، اندلس و بنی حماد قلمرو موحدان را تا مغرب اقصی و أدنی و بلاد افریقیه و بسیاری از بلاد افریقیه و بسیاری از بلاد اندلس توسعه دهد.[6]

   با ادامه روند صعودی قدرت موحدین در زمان سه خلیفۀ ‌بعدی – یوسف و یعقوب، پسران منصور و قسمت عمدۀ خلافت ناصر – دوران شکوفایی موحدین رقم خورد، دوره‌ای که از سال 558 شروع و تا سال 610 هـ ادامه یافت.

    از مهمترین ویژگی‌های این دوره توسعۀ عمران و رفاه مادی و خیزش فکری است. علوم در این عصر به مدد تشویق و صله‌های خلفا و نیز رقابت علمی شرق و غرب جهان اسلام از یک سو و بین اندلس و مغرب از سوی دیگر به سرعت شکوفا شده و دانشمندان بزرگی چون ابن عدی، ابن رشد، ابن میمون و...را به ثمر رساند. اقتصاد بواسطۀ برقراری امنیت در سراسر قلمرو زمینی و دریایی رونق گرفت و توسعه‌های عمرانی و صنعتی زیادی در جهت رفاه بیشتر مردم انجام شد که نماد برجستۀ این توسعه در عملیات آبرسانی به مزارع و شهرها و کاشی‌کاری‌ها و چراغ‌های دریایی نمود یافت.[7]

بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384

اختصاصی از سورنا فایل بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پروژه تخصصی رشته حقوق با موضوع بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384 (223 ص) فایل ورد

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق

الف): بیان مسئله و تعریف آن

ب)  : بررسی پیشینه و ادبیات تحقیق

ج)  : هدف پژوهش

د)  : پرسش اصلی پژوهش

ه)  : فرضیه های تحقیق

و)  : تعاریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها

ز)  : روش تحقیق و گردآوری داده ها

ح)  : حدود و قلمرو پژوهش

ط)  : موانع، مشکلات و محدودیتهای تحقیق

ی)  : سازماندهی پژوهش

فصل دوم: چهارچوب نظری

گفتار اول :  مباحث مفهومی و نظری  توسعه

الف : مروری بر مباحث نظری  پیرامون توسعه

الف - 1: نظریات  توسعه ( رهیافت نوسازی )

الف-2- : نظریات  وابستگی ( رهیافت  رادیکال)

ب : مباحث نظری پیرامون دولت ونقش آن در فرایند توسعه

ب-1-: دولت و روند توسعه  در جوامع اروپائی

ب-2-: دولت و روند توسعه  در کشور ای پیرامون

گفتار دوم : دیدگاه های مختلف پیرامون  ماهیت  دولت درجهان سوم

الف:حمزه علوی و نظریه استقلال نسبی  دولت در جوامع پیرامونی

ب  : تیلمان اورس و نظریه دولت پیرامونی

ج  :اودانل و نظریه دولت اقتدار گرای دیوان سالار

د  :خاورمیانه و الگوی دولت رانتیر

گفتار سوم : مباحث نظری ومفهومی اطلاعات وفناوری

الف : اطلاعات

الف -1 : ضرورت اطلاعات :

الف -2 : ارزش اطلاعات :

الف -3 : معیار ها ی مفید بودن اطلاعات

الف -4 :سازماندهی اطلاعات:

الف -5 : مشخصات عصر  اطلاعات

الف -6 : عصر اطلاعات عصر دگرگونی ها

ب  : فن آوری اطلاعات

ب -1- :اجزاء فن آوری اطلاعات:

ب-1-1- :کامپیوتر

ب-1-2- : شبکه های ارتباطی

ب-1-3- : معلومات خاص

ج : وظایف فن آوری اطلاعات

ج -1- : فواید فن آوری اطلاعات 

گفتار چهارم:مباحث نظری ومفهومی دولت الکترونیک

مقدمه:

تعاریف و مفاهیم دولت الکترونیک

فصل سوم: تاریخچه سیر توسعه اطلاعات در جهان

گفتاراول

الف :  تاریخچه

الف-1-  : موج اول: عصر کشاورزی

الف -2-  : موج دوم:  عصر صنعت

الف -3- : موج سوم؛ عصر اطلاعات

الف -4- : موج چهارم؛ عصر مجازی

گفتار دوم: ارتباطات ونقش آن در توسعه

الف : ارتباطات و توسعه

ب : ارتباطات سلطه بخش یا ارتباطات توسعه بخش

ب-1- : ارتباطات توسعه بخش (خوش بینانه)

ب-2- : ارتباطات سلطه بخش (بدبینانه)

ب-3- : اینترنت

ب-3-1- : کارکردهای اینترنت

ب-3-2- : خدمات اینترنت

ب-3-3- : اینترنت و توسعه

ب-3-3-1- : توسعه فرهنگی و اینترنت

ب-3-3-2- : توسعه اجتماعی و اینترنت

ب-3-3-3- : توسعه سیاسی و اینترنت

ب-3-3-4- : توسعه اقتصادی و اینترنت

گفتار سوم :  توسعه فناوری اطلاعات

الف : توسعه فناوری اطلاعات

الف-1- : ابعاد توسعه فناوری اطلاعات

الف-2- : فناوری اطلاعات ومزیتهای جدید

الف-3- : فناوری اطلاعات در سایر کشورها

گفتار چهارم :  چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات درایران و جهان سوم

الف :  چالش های اصلی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران

الف-1- : چالش های فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (مدیران و توده مردم)

الف-2- :  چالش نیروی انسانی آموزش، پژوهش و اشتغال

الف-3-  : چالشهای زیر ساختی (مخابراتی، تجاری،حقوقی، امنیتی و غیره)

الف-4- : بازار، تقاضا و سرمایه گذاری

ب :  چالش های کشور های  جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات

فصل چهارم : ایران و فناورى اطلاعات و ارتباطات

مقدمه

گفتار اول : فناورى اطلاعات و ارتباطات در ایران

الف : قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات در ایران

الف -1- : توسعه ((ICT فناوری ارتباطات و اطلاعات در ایران

الف-1-1- : محورهای برنامه توسعه ملیICT

الف-1-2- : محورهای اصلی اهدافICT

الف -2- :  توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفایک )

الف-3- : توسعه کاربری فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات ایران(تکفادو )  

ب : نقش دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه فن آوری اطلاعات در ایران

ب -1- : وظایف وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات در ایران

ب-2- : مسائل اساسی توسعه فن آوری  اطلاعاتی در ایران

ب-3- : فایده توسعه فن آوری اطلاعاتی برای ایران

ب-4- : نگرش نوین به زیر ساخت‌های توسعه فن آوری اطلاعاتی در ایران  

ب-5- : استراتژی‌ دولت جمهوری اسلامی ایران در بنیاد وتوسعه فن آوری اطلاعاتی

ب-6- : چشم انداز توسعه فناوری اطلاعات در ایران

گفتار دوم: مدیریت فناوری اطلاعات در ایران

الف : مدیریت فناوری اطلاعات در ایران

الف-1- : گروه تشکیلات 

الف-2- : گروه بودجه

الف-3- : گروه توسعه مدیریت ، آموزش و بهسازی، بهره وری و نکریم ارباب رجوع

گفتار سوم :  انجمن شرکت های انفورماتیک ایران

مقدمه

الف   : اهداف

الف -1- : همکاری با دولت

الف-2- : همکاری‌های خارجی

ب  : ارکان انجمن

ب-1- : اهم فعالیت کمیته‌های انجمن

ب-1-1- : کمیته نرم‌افزار

ب-1-2- : کمیته سخت افزار

ب -1-3- : کمیته اینترنت

ب-1-4- : کمیته رفاه صنفی

ب-1-5- : کمیته اطلاع‌رسانی و امور بین‌الملل

ب-1-6- : پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن (Website  )

ب-1-7- : کمیته حل اختلاف

فصل پنجم :دولت الکترونیک وایران

گفتاراول: دولت الکترونیک

الف : دولت الکترونیک

الف-1- : موضوعها دولت الکترونیک

الف-2- : اهداف دولت الکترونیک

الف-3- : الزامات دولت الکترونیک

الف-4- : پشنیازهای دولت الکترونیک

الف-5- : ساختار دولت الکترونیک

الف-6- : کاربردها  و رویکردهای دولت الکترونیک

ب : جنبه های مختلف  دولت الکترونیک

ب-1- : دولت الکترونیک  از دید  شهروندان

ب-2- : دولت الکترونیکی از دید بخش دادو ستد

ب-3- : دولت الکترونیک از دید دولت

ج : مدلهای ارزیابی دولت الکترونیکی

ج-1- :  مدلی برای ارزیابی دولت الکترونیکی در کشورها

ج-2- : مدلهای پیاده سازی دولت الکترونیک

ج-3- : مدلهای سازمان ملل، لاینه و لی و گــــروه گارتن برای پیاده سازی دولت الکترونیکی

د-: مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی

د-1- : پیاده‌سازی موفق دولت الکترونیک گفتار دوم

ه : معایب و چالش های استقرار دولت الکترو نیکی

گفتار دوم

الف : دولت الکترونیک در ایران

 الف-1- :  چشم انداز دولت الکترونیکی درایران

الف-2- :  نیاز های کشور درزمینه پیاده سازی دولت الکترونیکی در ایران

الف-3- : اهداف دولت الکترونیکی درایران

الف-4-:راهبردهای پیاده سازی دولت الکترونیکی درایران

گفتار سوم : تحقق دولت الکترونیکی در ایران

الف :اتوماسیون فعالیتهای اختصاصی

ب :اتوماسیون فعالیتهای عمومی

ج : فراگیرنمودن بهره‌گیری از شماره ملی و کد پستی

د : سازکارهای هدایت و هماهنگی در اجرای مصوبه

ه : آموزش کارکنان دولت در زمینه فنآوری اطلاعات

فصل ششم : تجارت الکترونیک،بانکداری الکترونیک و نشرالکترونیک

گفتاراول : تجارت الکترونیکی

الف : تجارت الکترونیکی چیست

الف-1- : قدمت تجارت الکترونیکی

الف-2- : تجارت الکترونیکی در جهان امروز

ب :مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی

ب-1- : بستر مناسب اطلاعاتی و ارتباطی

ب-2- : حذف نسبی واسطه ها

ب-3- : افزایش قدرت خریداران و پیدایش بازارهای جدید برای تولید کنندگان

ب-4- : سفارشی کردن محصولات و خدمات پشتیبانی قوی

ب-5- : پیدایش مؤسسات اقتصادی نوپا و رقابت سراسری

گفتار دوم :

الف: مدل‌های گوناگون تجارت الکترونیکی

الف-1- : مدل B2B

الف-2- : مدل‌های B2C وC2B

الف-3- : مدل C2C

الف-4- : مدل‌های در ارتباط با دولت

ب : منظرهای  تجارت الکترونیکی

  ب-1- : حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن

  ب-2- : گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیکی

  ب-3-: تجریه کشورها در زمینه سیاست تجارت الکترونیکی

  ب-3-1- : اتحادیه اروپایی

  ب-3-2- : کشورهای آسه آن

ج : توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور

ج-1- : منافع

ج-2- : هزینه‌ها

د : موانع و چالشها راه اندازی تجارت الکترونیکی در کشور

ه : رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران تجارت الکترونیکی

گفتار سوم :

الف : بانکدای‌ الکترونیک

ب : بانکداری‌ الکترونیک‌ در ایران‌

ب-1- : لزوم‌ ایجاد اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران

ب-2- : اهداف‌ اتوماسیون‌ بانکی‌ در ایران

ب-3- : اتوماسیون‌ جامع‌ بانکی‌ در ایران‌

ج   : مرکز شتاب

ج-1- : وظایف‌ سیستم‌ شتاب

ج-2- : شکل‌گیری‌ شبکه‌ شتاب‌ از آغاز تا امروز

ج-3- : مزایای‌ شبکه‌ شتاب

ج-4- : شتاب‌ از زبان‌ آمار

د  : نشر الکترونیکی

نتیجه گیری

پیشنهادات و توصیه های پایان نامه

منا بع وماخذ

چکیده :

توسعه فناوری ارتباطات و اطلاعات و نگرش نوین به این توسعه از طریق مکانیسم اینترنت و صفحات وب متغیر‌های جدیدی را در زندگی جاری جامعه ایرانی در طول دهه اخیر پدید آورده که بر استراتژی برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی دولت جمهوری اسلامی تأثیر گذار شده است. این تغییر و دگرگونی مبتنی بر شیوه‌های ارتباطی و بهره‌جویی از گونه‌های این ارتباط در فضای مجازی با انعکاس نظریات متنوع است. تغییرات مزبور چالش‌های چندی را برای سیاستگزاران اجرایی در جامعه اندیشمند و به نحو طبیعی در ساختار فرهنگی، فنی و شکوفایی اقتصادی فراهم آورده که با موازین فعلی اقتصاد صنعتی دولت در تقابل واقع شده و بر این قرار بسیاری از متفکرین مسائل اجتماعی سعی در همگرایی این موضوع با فرصتهای حاصله دارند. تغییر در مبانی سنن اطلاعاتی موجبات ظهور روش‌های جدیدی از تبادل نظریات در تکوین توسعه ملی را فراهم آورده که با توجه به سازگاری نوین طرح‌های ملی در چارچوب فناوری ارتباطات و اطلاعات قابلیت همخوانی دارد. بر این مبنا انطباق این سیاستگزاری با توجه به جامعه ایرانی از منظر دولت جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فرایند و مفهوم نوینی از توسعه اجتماعی تلقی می‌شود که در بخش‌های مختلف این پایان نامه   مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

با توجه به حیطه نظارت وگستره قلمرو دولت در جامعه وامکانات مادی ومعنوی که در اختیار دارد تا چه حد توانسته است بستر علمی وفرهنگی واجتماعی برای ورود کشور به عصر اطلاعات وارتباطات و استفاده از فن آوری اطلاعات  فراهم کند

ثانیاً اقداماتی که دولت در زمینه توسعه شبکه های رایانهای واینترنتی وتعامل با شهروندان از طریق سیستم های الکترونیکی انجام داده است بصورت کار بردی بررسی شود

ثالثاً امروزه فراگیر شدن استفاده از فن آوری های اطلاعاتی وارتباطاتی نظیر اینترنت وپست الکترونیکی منجر به تشکیل سازمان های نوین شده که با اشکال سنتی متفاوت است لذا تکنولوژی اطلاعات برای موفقیت در برنامه های توسعه اقتصادی وسیاسی واجتماعی ضرورت دارد بنابر این برای توفیق کشور در عرصه های اطلاعات وتجهیز لوازم آن حیاتی است