دولت و حسابداری مدیریت استراتژیک

اختصاصی از سورنا فایل دولت و حسابداری مدیریت استراتژیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقالات علمی پژوهشی مدیریت و حسابداری  با فرمت           Pdf           صفحات  13

چکیده
حسابداری مدیریت استراتژیک سعی می کند بر اساس تدوین یک استراتژی مطلوب و بر اساس مزیت ها و محدودیت های سازمان و سازه های
داخلی و خارجی، اطلاعات لازم را در محیط کسب و کار امروز به مدیران و تصمیم گیرندگان مربوط ارائه دهد. اصول تئوری محدودیت ها و تفکر
آن به عنوان یکی از فنون حسابداری مدیریت استراتژیک می تواند در ایجاد تحول در سازمان های خدماتی موثر واقع شود و برای برنامه ریزی
استراتژیک سازمان ها گام های موثری برداشته شود. از آنجا که در سازمان های خدماتی، محدودیتها، غالبا سیاست ها و روش ها به جای ظرفیت
یا تجهیزات هستند، به طور کلی همان فرایند تفکر که در تولید استفاده می شود می تواند در محیط های خدماتی نیز استفاده شود. اگر چه نیاز
به یک سطح انتزاع بالاتر، می تواند مورد استفاده سازمان های خدماتی در حمایت از بهره برداری موثر از محدودیت و فرمانبرداری از منابع باشد.
هدف از انجام این پژوهش، شناخت نقش حسابداری مدیریت استراتژیک) تئوری محدودیت ها( در نهادهای دولتی)نهادهای قانون گذار( است.
در این پژوهش به مطالعه تحلیلی و توصیفی رفتار دولت ها )نهادهای قانون گذار( و نقش حسابداری مدیریت استراتژیک )تئوری محدودیت ها(
پرداخته شده است. به همین دلیل، رفتار دولت ها )نهادهای قانون گذار( و نقش تئوری محدودیت ها بر مبنای تحلیل نتایج پژوهشی تحت عنوان
"مطالعه تاثیر اجرای قانون بورس اوراق بهادار)مصوب، 1384 ( بر رفتار تحلیل گران مالی" مورد مطالعه قرار گرفته است.
نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که قانون بازار اوراق بهادار دارای محدودیت هایی است که ممکن است درونی یا بیرونی باشند و آن را در
رسیدن به اهدافش)ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار و نیز حمایت از حقوق سرمایه گذاران ( بازداشته اند. لذا
بر لزوم اجرای تئوری کارآمد محدودیت ها در فرآیند قانون گذاری نهاد قانون گذار)تصویب، امضاء، انتشار( تاکید می شود. به طور کلی نهادهای
قانون گذار بازار سرمایه مانند سایر سازمان های جهانی دارای محدودیت هایی هستند و با توجه به اینکه تئوری محدودیت ها باید توسط تمام
سازمان ها پایه ریزی و اجرا شود، بر لزوم اجرای این تئوری جهت نیل مطلوب به اهداف سازمانی و جهانی تاکید می شود.
واژگان کلیدی: نهادهای قانون گذار، حسابداری مدیریت استراتژیک، تئوری محدودیت ها

تحقیق و بررسی در مورد فراخوان عفو بین الملل به دولت ها 8ص

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد فراخوان عفو بین الملل به دولت ها 8ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 8

فراخوان عفو بین الملل به دولت ها ؛ تعهد تازه دولت ها برای حقوق بشر

دولت ها باید به خاطر شش دهه کوتاهی در رعایت حقوق بشر پوزش بخواهند و خود را دوباره به کسب پیشرفت های مشخص متعهد کنند. به کارگیری«پوزش» در این پیام اساسی به منظور یک عبارت کوتاه و به یادماندنی است. پیام ما این است که شصتمین سالگرد بیانیه جهانی حقوق بشر فرصتی برای دولت ها فراهم می کند که به انکارخود پایان بدهند و یک پوزش به طور نمادین بیانگر تایید پایان انکار خواهد بود...

مهم ترین عنصر در این پیام اساسی فراخوان عفو بین الملل به دولت هاست که برای اقدام مشخص تعهدی تازه ابراز کنند.این پیام فرصتی برای تاکید بر روندهای شصت سال کوتاهی با مثال های مشخص برای ترغیب دولت ها به پایان دادن به انکار و تعهد به چاره جویی برای این کوتاهی ها است.رهبران کنونی باید تعهد تازه یی به حقوق بشر ابراز کنند و همان شجاعت و رهبری پیشینیان شان را در تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر در1948 به نمایش بگذارند شاخص 2007 ناشکیبایی رو به رشد مردم نسبت به کوتاهی دولت ها در اجرای برابری و عدالت بود. رهبران جهان نظر مردم را به قیمت خطر برای خودشان نادیده می گیرند.شکافی بین وعده و عملکرد وجود دارددولت ها از وفای به عهد در بیانیه جهانی حقوق بشر کوتاهی کرده اند. شصت سال پس از تصویب بیانیه جهانی حقوق بشر، جهان با بحران های ریشه دار و حل نشده در میانمار، دارفور، غزه، عراق و زیمبابوه روبه رو است که اقدام دولت ها را ضروری می سازد. کوتاهی های حقوق بشری در شش دهه گذشته را، که در 2007 ادامه پیدا کرد، به این ترتیب می توان مشخص کرد؛غیرنظامیان در درگیری های مسلحانه ریشه دار «آماج حمله» قرار می گیرند.آفریقا؛ درگیری های مسلحانه به همراه تعدی های گسترده علیه غیرنظامیان شامل کشتار غیرقانونی، آوارگی و خشونت جنسی (به ویژه در سومالی، چاد شرقی، دارفور و جمهوری دموکراتیک کنگو).امریکا؛ (در حالی که تعداد کشته شدگان در 2007 کاهش پیدا کرد) تمام طرف ها در درگیری مسلحانه طولانی و داخلی کلمبیا به تعرض علیه غیرنظامیان، از جمله خشونت جنسی، ادامه می دهند.آسیا؛ غیرنظامیان بار اصلی حملات نیروهای دولتی و گروه های مسلح را در سریلانکا «درگیری فراموش شده» و افغانستان تحمل می کنند.خاورمیانه و شمال آفریقا؛ شرایط در مناطق اشغالی فلسطین در نتیجه محاصره غزه، حملات نیروهای اسرائیلی و گروه های مسلح به غیرنظامیان و محدودیت بر آزادی تحرک فلسطینی ها بدتر شد. غیرنظامیان کماکان در عراق مورد هدف قرار داشتند.خشونت علیه زنان - نیروهای شبه نظامی به حمله و تجاوز به تعداد بسیار زیادی از زنان و دختران در چاد شرقی و دارفور ادامه می دهند. دختری 14 ساله ساکن اردوگاه ارادیپ برای آوارگان داخلی در منطقه دارسیلا زمانی که صبح زود روز 30 آوریل 2007 اردوگاه را برای جمع آوری هیزم ترک کرد، به وسیله چند مرد مسلح مورد تجاوز قرار گرفت.- زنان بومی امریکایی و زنان بومی امریکایی آلاسکا در ایالات متحده امریکا کماکان به میزان بسیار بی تناسبی قربانی تجاوز و خشونت جنسی قرار گرفتند، اما برای دستیابی به عدالت با موانع روبه رو بودند. (به دنبال انتشار گزارش عفو بین الملل امریکا با عنوان هزارتوی عدالت، کنگره امریکا توصیه کرد بودجه رسیدگی به این پرونده ها افزایش یابد.)- در چارچوب انتخابات در گینه جدید پاپائو، زنان در مقابل تفنگ مورد معاوضه قرار گرفتند و تجاوزهای گروهی در میان قبایل در حال جنگ گزارش شد.- در آلبانی، پس از اینکه یک دختر 17 ساله حاضر نشد کسانی را شناسایی کند که او را در سن 14 سالگی برای فحشای اجباری به صورت قاچاق به ایتالیا برده بودند، پلیس او را به خاطر «کوتاهی او در شکایت کردن از جنایت» مورد تعقیب قضایی قرار داد.- خاورمیانه و شمال آفریقا؛ جایگاه زنان در قوانین خانواده و دیگر قوانین در بخش اعظم منطقه تابع جایگاه مردان باقی مانده است. در عربستان سعودی دادگاهی به ریاست یک مرد، زن جوانی را به شلاق و زندان محکوم کرد، با وجود اینکه پذیرفت او قربانی تجاوز گروهی بوده است.مهاجران، آوارگان و پناهجویان بدون حمایت- تانزانیا پناهندگانی از روآندا، بروندی و جمهوری دموکراتیک کنگو را مهاجران غیرقانونی نامید (با وجود اینکه بسیاری از آنها از موقعیت پناهندگی برخوردار یا متقاضی آن بودند) و آنها را به زور بازگرداند.- به رغم بروز جنگ در سومالی که باعث فرار مردم شد، کنیا در اوایل 2007 مرز خود را با سومالی بست و صدها پناهجو را به زور بازگرداند.- مقامات تایلندی هزاران آواره از میانمار را از مرز بازگرداندند.- در داخل عراق، اکثر استانداری ها مانع از ورود عراقی های فراری از خشونت های فرقه یی در جاهای دیگر شدند.- در مراکش، پناهندگان رسمی در میان کسانی بودند که خودسرانه بازداشت و بدون غذا یا آب کافی در مرز نامناسب آن کشور با الجزایر رها شدند.- رویه ها و سیاست های پناهندگی اتحادیه اروپا رهیافت های محدودکننده یی را تشویق کرد. بازداشت پناهجویان از جمله کودکان، در شرایط غیربهداشتی و پرازدحام در یونان ادامه پیدا کرد.- تعداد پرشماری از کسانی که می کوشیدند به طور قاچاق از جمهوری دومینیکن به پورتوریکو برسند در دریا جان خود را از دست دادند.شکنجه و بدرفتاری فزاینده برای کسب اطلاعات- ایالات متحده امریکا به تضعیف منع مطلق شکنجه و بدرفتاری ادامه داد. مسوولان ارشد حاضر نشدند «آب خورانی» را محکوم کنند و رئیس جمهور امریکا به سیا اجازه داد بازداشت و بازجویی های مخفیانه را ادامه دهد. اینها رویه هایی برابر با جنایات بین المللی هستند.- مدارک تازه یی به دست آمد که نشان می داد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مورد تحویل اسرا (ربایش، بازداشت مخفیانه و انتقال غیرقانونی زندانیان به کشورهایی که آنها در آنجا شکنجه می شدند یا مورد بدرفتاری قرار می گرفتند) چشم پوشی کرده یا با سیا همکاری کرده اند.- حداقل 20 نفر مظنون به تروریسم گفته اند که در بازداشت پیش از محاکمه در اردن شکنجه و وادار به امضای «اعترافاتی» شده اند که بعداً در دادگاه پس گرفتند.- در موریتانی مردی که به «شرکت در اقداماتی که کشور را در معرض خطر انتقام خارجی قرار می داد» متهم شده بود، گفت که پلیس او را برای کسب اعتراف با سیگار سوزانده است.مخالفت و بسیج مردمی سرکوب می شود- در روسیه، مقامات به طور فزاینده یی در برابر مخالفت یا انتقاد بی تحمل شده اند و آن را غیرمیهن پرستانه می نامند. در ماه های منتهی به انتخابات دوما، این مقامات

پاورپوینت حسابداری کمک های بلاعوض دولت (استاندارد حسابداری). ppt

اختصاصی از سورنا فایل پاورپوینت حسابداری کمک های بلاعوض دولت (استاندارد حسابداری). ppt دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 24 اسلاید

قسمتی از اسلایدها:

کمکهای بلاعوض دولت در صورت احراز شرایط زیر شناسایی می شود:

الف. جریان منافع اقتصادی آتی مرتبط با کمک بلاعوض به درون واحد تجاری یا کاهش جریان خروجی منافع اقتصادی آتی از واحد تجاری محتمل باشد،

ب. مبلغ کمک بلاعوض به گونه ای اتکاپذیر قابل اندازه گیری باشد

فهرست مطالب و اسلایدها:

دولت

دامنه کاربرد

دولت

کمک دولت

اشکال متفاوت کمکهای بلاعوض دولت از لحاظ ماهیت و هدف

شناخت کمکهای بلاعوض دولتشناسایی  کمک بلاعوض به عنوان درآمد یا بدهی

استرداد کمک بلاعوض

استرداد کمک بلا عوض دریافتی به شرح زیر شناسایی می شود

کمکهای بلاعوض غیر پولی

نحوه انعکاس کمکهای بلاعوض در ترازنامه

نحوه انعکاس کمکهای بلاعوض دولت در صورت سود و زیان

سایر موارد افشا

دانلود پاورپوینت نقش دولت در توسعه اقتصادی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پاورپوینت نقش دولت در توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

از زمان شکل گیری نخستین تمدن های بشری نیاز به نهادی که اداره ی امور این جوامع را به عهده بگیرداحساس می شد.بنابراین به تدریج نخستین دولت هابه وجود آمدند.از آن زمان تا کنون نهاد دولت مسیری طولانی وپرفراز ونشیب را پشت سرگذاشته است. 

با شکل گیری امپراتوری های بزرگ وگسترش حوزه های اقتداردولت ها تشکیلات دولتی پیچیده تر شده است و این نهاد در جوامع بشری نقش مهم تر و جدی تری را بر عهده گرفت

در گذشته دولت ها بیشتر حافظان نظم وامنیت ومدافع ملتهادر مقابل دشمنان داخلی وخارجی بودندو برای تامین هزینه های مربوط به این فعالیت به جمع آوری ما لیات اقدام میکردند. اما امروزه دولت ها در عرصه ی اقتصاد فعالیت بسیار گسترده ای دارند وحضورشان را در اقتصاد جامعه نمی توان نادیده گرفت. 

آنها علاوه بر حفظ نظم وامنیت وظایفی نظیر هدایت جامعه درمسیر رشد وتوسعه اقتصادی –ایجاد اشتغال-مقابله با تورم و حفظ ثبات اقتصادی نظایر آن را نیز برعهده دارد

دلایل ایفای نقش:

نقش دولت در یک قرن گذشته دچار تغییر و تحولات زیادی شده است. با اشاعه و توسعه سریع فنّاوری، انفجار جمعیت یا فشارهای فزاینده جمعیتی، دغدغه‌های رو به فزونی محیط زیستی، مخصوصاً فشار فزاینده جهت استحاله و ادغام در اقتصاد جهانی تحت عنوان جهانی شدن ازجمله مواردی است که دولت‌ها را ناگزیر می‌سازد واکنش‌های مناسب و پاسخ‌گویی‌های لازم را نسبت به آنها اعمال کنند

بازبینی جایگاه و رفتارهای دولت و اینکه نقش دولت‌ها چه باید باشد و مهم‌تر اینکه چگونه باید ایفای نقش نمایند، ضروری می‌نماید

با بررسی نقش مفهومی و تاریخی دولت و به استناد شواهد تجربی ناشی از عملکرد و اتخاذ سیاست‌ها و خط مشی‌های دولت و سازمان‌ها و نهادهای دولتی و اثر آن بر توسعه فرهنگی ـ اقتصادی دولت‌ها در سطح جهان، می‌توان چنین اظهار نمود که توسعه اقتصادی و اجتماعی با دوام، بدون وجود دولت مؤثّر و کارا، محال است.

امروزه به نحو فزاینده‌ای پذیرفته شده است که برای تحقق هدف توسعه اقتصادی و اجتماعی، وجود دولت مؤثّر وکارا اهمّیتی اساسی دارد. در عین حال، چنین دولتی باید نقش خود را بیشتر به عنوان شریک و فراهم آوردنده تسهیلات ایفا نماید تا مدیر و رهبر؛ به عبارت دیگر، دولت باید تکمیل‌کننده فعالیت بازار باشد، نه جانشین آن

رابطه سیاست و اقتصاد:

برخی معتقدند که سیاست و اقتصاد دو مقوله جدا و بی ارتباط هستند. واقعیت دنیای کنونی عکس این دیدگاه را نمایان می سازد. روندهای موجود نشان می دهد که بین سیاست و اقتصادارتباطی تنگا تنگ وجود دارد. در ادبیات توسعه پیرامون رابطه توسعه سیاسی و اقتصاد دیدگاه های متنوع و متضادی مطرح شده است که می توان تمامی ان را در سه گروه به شرح زیر جای داد.

الف) گروه اول به تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی معتقد هستند مانند (مارتلین سیمورلیپست)

ب) گروه دوم بر عکس دیدگاه فوق به تقدم توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی باور دارند مانند(امارتیا سن )

ج)گروه سوم به توسعه متوازن وهم زمانی توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی اعتقاد دارند.

هریک ازرویکردهای یاد شده برمولفه های خاصی تاکید دارند

رشد و توسعه اقتصادی:

سیاست های اقتصادی دولت می تواند حرکت جامعه را به سمت توسعه کند سازد یا برعکس برسرعت ان بیفزاید

بررسی تجربه ی توسعه درکشورهای پیشرفته نشان می دهد که دولتهادرحرکت این گونه جوامع به سمت توسعه یافتگی تاثیر به سزایی داشته اند.

در نیم قرن گذشته رشد و توسعه اقتصادی در کشورهای جنوب شرق آسیا توجه بسیاری از محققان را به خود جلب نموده است . در این خصوص دلایل چندی بررشد این کشورها آورده شده است از جمله :

1- رشد سرمایه گذاری به دو صورت ورود سرمایه های خارجی و برنامه های ملی برای رشد پس اندازهای داخلی .

2- هدایت این سرمایه ها در راستای توسعه و رشد تولیدات صنعتی بانگاه به بازارهای جهانی .

3- وجود دولت توسعه گرا در متن تحولات اقتصادی با دیدگاه منافع ملی

مورد سوم از جمله موضوعاتی است که به عنوان موتور فرآیند رشد و نوسازی تکنولوژیک این کشورها مطــرح می گردد . به راستی عملکرد مکانیسم این روش چگونه بوده است؟

رویکردهای اقتصاد سیاسی:

اقتصاد سیاسی یکی ازشاخه های علوم اجتماعی ومرتبط با انتخاب عمومی است .منظور ازانتخاب عمومی این است که دولت به عنوان نماینده عموم انتخاب شده ومنابع راتقسیم وتوزیع و انتخاب دولت انتخاب عمومی است. این علم علمی سیاسی است ازاین جهت که به موضوع بکارگیری قدرت ورقابت برای اقتدار در جامعه می پردازد و نیز علمی اقتصادی است از این جهت که موضوع تخصیص و مبادله منابع کمیاب را مورد مطالعه قرار می دهد

از انجا که انتخاب عمومی (دولتی) توزیع منابع وامکانات بهره وری اعضای جامعه را تحت تاثیر قرار می دهند و از انجا که اقتصاد وسیاست هردو به بهره وری که

 از مقولات اساسی توسعه است مربوطند اقتصاد سیاسی در واقع فرایند توسعه را نیز بررسی می نماید . بنابراین حوزه مطالعه اقتصاد سیاسی

به فرایند توسعه گسترش می یابد. توسعه در تحلیل نهایی به منظور افزایش بهره وری است.

بدین معنی که چیزی که بیشتر توسعه یافته باشد دارای بهره وری بالاتر است. اقتصاد سیاسی

به دستور کار سیاسی برای اقتصاد مربوط می گردد و بیشتر به مسائل سیاسی مربوط است تا

مسائل اقتصادی.

مفهوم بازار و دولت:

بازار سازمانی است که مصرف و تولید کالاها و خدمات را از طریق معاملات داوطلبانه هماهنگ می‌کند. در مقابل، ‌دولت سازمانی برای قبضه کردن قدرت قهری مشروع است

با استفاده از این فشار اجباری، دولت هماهنگ‌کننده فعالیت‌های مردم طبق قوانین و مقررات است. بر اساس بخشی از این قوانین، دولت با اعمال قدرت، منابع و مسؤولیت اموری را که بازار از انجام آن ناتوان است به عهده می‌گیرد

شامل 22 اسلاید POWERPOINT                                                       

سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم 7

اختصاصی از سورنا فایل سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم 7 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

سیاست های پولی و مالی دولت و هزینه های تحمیلی بر مردم

اگر مبنای ارزیابی خط و شدت فقر در ایران را با توجه به درآمدهای کشور بومی کرده و از فقر مطلق و فقر نسبی و دیگر شاخص های فقر (که از زوایایی متفاوتی به این موضوع می پردازد) بهره بگیریم، آن گاه تحقق اهدافی چون کاهش و به نصف رسانیدن جمعیت زیر خط فقر و بهبود توزیع درآمدها با توجه به سیاست های جاری به چالشی اساسی بدل خواهد شد.

سیاست های پولی

نبود رشد اقتصادی مناسب و مستمر نقشی اساسی در تداوم فقر دارد. رشد اقتصادی بالاتر منابع افزون تری در اختیار جامعه قرار می دهد تا در اشغال، تولید و توسعه اجتماعی و محو فقر و محرومیت هزینه کند. از سوی دیگر فقر و تورم رابطه یی تنگاتنگ با یکدیگر داشته و بر رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند، در طی سه دهه اخیر تورم بر سطح دستمزدها تاثیری مخرب داشته و فقر و نابرابری را تشدید کرده است، این تورم مزمن که سالیان متوالی دو رقمی بودن را تجربه کرده است به دنبال خود رکود و کاهش رشد تولید را نیز به ارمغان آورده است. فروش سرمایه به صورت نفت خام و کسب درآمدهای دلاری و تبدیل بخشی از آن به ریال و تزریق آن به بازار در کنار کسری بودجه و به تبع آن چاپ و نشر اسکناس و رشد نقدینگی منجر به ایجاد زمینه های تورم شده این شرایط موجب تداوم و گسترش چرخه فقر شده است. به گزارش خبرگزاری فارس (19/7/1385) حجم برداشت دولت از حساب ارزی در سال 1385 به 24 میلیارد دلار می رسد و همین منبع به نقل از صندوق بین المللی پول از رشد نقدینگی ایران به میزان 41 درصد تا پایان سال 2006 میلادی خبر داد و این در حالی است که به دنبال برخی از تصمیم گیری های شتاب زده از روزهای آغازین سال1385 (تعیین دستمزد ها) شاهد گسترش موج بیکاری و رکود بنگاه ها هستیم و از سوی دیگر کاهش تقاضا (به دلیل کاهش قدرت خرید) برخی از واحد ها را به ورطه ورشکستگی سوق داده است. به عبارتی در برابر پول جدیدی که خلق شده (تبدیل دلارهای نفتی به ریال و چاپ بی رویه اسکناس و رشد نقدینگی) کالا یا خدمات جدیدی به بازار عرضه نشده و این موضوع کاهش ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم را به ارمغان آورده که به شدت بر فقیرتر شدن گروه ها و دهک های اجتماعی و اقتصادی موثر است. برداشت عجولانه و بدون منطق از حساب ذخیره ارزی و رشد بی رویه نقدینگی قدرت خرید مردم ایران را روز به روز کاهش می دهد.

سیاست های مالی

درآمدها و هزینه های دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر روند کاهش یا افزایش فقر تاثیر می گذارد. از مهمترین سیاست های مالی دولت ها برای اثرگذاری بر «قدرت خرید» اقشار فقیر را می توان «یارانه» دانست. در ایران هر ساله ارقام درشتی از بودجه سنواتی به یارانه ها اختصاص می یابد اما یارانه ها در ایران اثری معکوس بر فقر دارند و به عبارتی هر چه این یارانه ها بیشتر می شود شکاف فقر نیز گسترده تر می نماید. روغن، قند و شکر از جمله کالاهایی هستند که به آن یارانه تعلق می گیرد. سرانه مصرف روغن و قند و شکر بالاتر از سرانه بهداشتی این اقلام در جهان است و افزایش تصاعدی بیماران قلبی و عروقی حاصل تزریق یارانه به این کالاها است. بنزین نیز یارانه کلانی را به خود اختصاص می دهد و در عین حال شاهد فقر سلامت و بهداشت شهروندان ایرانی ساکن در شهرهای بزرگ هستیم. در ایران به تولید نیز یارانه تعلق می گیرد صنایع یارانه های مختلفی از انرژی ارزان قیمت تا برخی مواد اولیه و تسهیلات مالی دریافت می کنند و در حالی که محصولات برخی صنایع (مانند خودروسازان)ثروت ها را می بلعد و محیط زیست و حیات انسان را می رباید. به تولید برخی از محصولات کشاورزی مانند چای نیز یارانه پرداخت می شود اما این یارانه اثری معکوس دارد و ما شاهد نزول کیفی محصول بدون مشتری ایرانی و از بین رفتن باغات چای و اشتغال هستیم. بی تردید کلیدی ترین عنصر در توسعه نیافتن ایران، تزریق درآمد حاصل از فروش سرمایه های ملی تحت عنوان یارانه در تولید و مصرف جامعه است. سیاست های اقتصادی ایران بر مبنای قیمت جهانی نفت خام و نوسانات آن شکل می گیرد و با توجه به این موضوع که «حساب ذخیره ارزی» در ایران از اهداف اصلی خود دور بوده و به محلی برای برداشت های ارزی مکرر دولت و تزریق معادل ریالی آن به جامعه و کاهش قدرت خرید مردم بدل شده است، رهایی از بودجه نفتی و تکیه بر مالیات ها و عوارض را باید بهترین یارانه برای فقر زدایی دانست.

بیکاری

اشتغال به دلیل ایجاد فرصت برای کسب درآمد و تشکیل دارایی بر رفاه مادی خانوار فقیر موثر است. افزایش فرصت های شغلی و کسب درآمد و در نتیجه تشکیل دارایی برای فقرا به معنای کاهش آسیب پذیری آنها در برابر ریسک هایی چون مخاطرات ناشی از بیماری و بلایای طبیعی است، ایجاد اشتغال نیازمند فراهم آمدن فضایی مناسب برای کسب و کار و حضور جدی بخش خصوصی و سرمایه گذار داخلی و خارجی است که متاسفانه در ایران با وجود آمارهای دو رقمی بیکاران، تنش ها و شوک های سیاسی و اقتصادی فضایی ملتهب و سرمایه گریز را رقم زده است.

هزینه های تحمیلی

یکی از دلایل پایین بودن قدرت خرید مردم ایران را باید در «هزینه های تحمیل شده» به آ نان دید. شهروند ایرانی در بازار داد و ستد (شامل کلیه کالا و خدمات) تن به اجباری ناخواسته می دهد او در بازاری که سالیان درازی است در انحصار دولت است برای بسیاری از کالاها و خدمات مورد نیاز خود هزینه های تحمیل شده یی را می پردازد که بسیار افزون تر از ارزش واقعی کالا یا خدماتی است که به او عرضه می شود. این موضوع ریشه بسیاری از نابسامانی های اقتصادی را برای شهروند ایرانی رقم زده و ترکش های آن دیگر نیازهای او را هدف قرار داده است. تنگ شدن دایره انتخاب در کنار محدود شدن قدرت خرید از یک سو بسیاری از کالاها را از سبد انتخاب او خارج می کند (اوقات فراغت، آموزش و بهداشت) و از سوی دیگر موجب سوق دادن او به سمت جست وجوی مشاغل دوم و سوم است که تاثیری غیرقابل انکار در بالا بودن نرخ بیکاری در ایران دارد. گروه های درآمدی پایین با توجه به اینکه طیف وسیعی از آنها از گروه کارمندان و کارگران (قشر حقوق بگیر) هستند برخلاف دیگرشهروندان پیش از دریافت حقوق، مالیات خود را به طور تمام و کمال می پردازند. این «شهروندان» پاداش «خوش حسابی» خود را زمانی خواهند گرفت که با مانده اندک حقوق خود راهی بازار کالا و خدمات می شوند بازاری که تحت سیطره «سیاستگذاری و حجم» دولت است. در این بازار سیاست های متناقض یا فاقد اراده لازم برای اجرا، بیداد می کند. این شهروند به هر سویی می نگرد باید هزینه هایی تحمیلی را برای نازل ترین کالا ها و خدمات بپردازد. شاید ذکر چند نمونه به درک بهتر این مطلب کمک کند. یکی از مهمترین نیازهای این شهروند تامین مسکن است. شکل گیری تورم نجومی در بخش مسکن (خرید و اجاره) در ایران حاصل سیاستگذاری های غلط و غیرکارشناسی است که توسط دولت در ارکان اقتصاد مسکن تزریق شده است. دولت با در اختیار داشتن انحصار بازار دو کالای استراتژیک آهن و سیمان و حکومت بر بازار عرضه زمین (با سیاستگذاری) در کنار تن ندادن به رشد شرکت های انبوه ساز و غفلت از سرمایه گذاری روی «صنعت