سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پلورالیزم دینی و رسالت فرهنگی – فلسفی دولت زمینه ساز

اختصاصی از سورنا فایل پلورالیزم دینی و رسالت فرهنگی – فلسفی دولت زمینه ساز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 42

 

پلورالیزم دینی و رسالت فرهنگی – فلسفی دولت زمینه ساز

فهرست :

معرفت شناسی و پلورالیزم دینی

فلسفه و معرفت شناسی

2-1) دستگاههای فلسفی و عقل گرایی

1-2-1) دستگاه فلسفه دکارت

2-2-1) دستگاه فلسفه اسپینوزا

3-2-1) فلسفه لایپ نیتس

4-2-1) فلسفه مالبرانش

5-2-1) دستگاه فلسفه بارکلی وپاسکال

6-2-1) نقد دستگاههای فلسفی و عقل گرایی

3-1) دستگاه معرفت شناسی لاک

4-1) دستگاه معرفت شناسی هیوم

5-1) دستگاه معرفت شناسی کانت ودین

6-1) دستگاه معرفت شناسی هگل و عقل مطلق

7-1) فلسفه تحلیلی وزبان معرفتی واحد

8-1) فلسفه انفعالی اکزیستانسیالیسم

9-1) فلسفه اسلامی و اصالت وجود انسانی

10-1) بازی زبانی دین و فلسفه ی دین

2) فلسفه ی دین و پلورالیزم دینی

1-2) تعریف دین و پلورالیزم دینی

2-2) تجربه ی دین و پلورالیزم دینی

3-2) عقل گرایی و پلورالیزم دینی

4-2) علم و زبان دینی

5-2) بازی زبان دینی

6-2) فلسفه دین و تایید پلورالیزم دینی

3) پلورالیزم دینی و رسالتهای فرهنگی – فلسفی دولت زمینه ساز

1-3) جامعه ایده آل آرمان مشترک ادیان و بشریت

2-3) دولت زمینه ساز و شیعه

3-3) جوامع جهان و جامعه عملی جهانی

4-3) جامعه چین و روسیه و جامعه ی علمی جهانی

5-3) جوامع دینی وجامعه علمی جهانی

6-3) آینده شیعه و رسالت دولت زمینه ساز.

واژگان کلیدی :

پلورالیزم دینی – عقل گرایی – معرفت شناسی – فلسفه معاصر – فلسفه دین – زبان واحد معرفتی جهان- دولت زمینه ساز.

خلاصه:

این مقاله با بررسی حقانیت وعقلانیت دین و پلورالیزم دینی ، ابتدا نظریات عقل گرایان که در مورد اساسی ترین موضوعات دین است یعنی وجود خدا ونفش و عالم ما بعد الطبیعه را بررسی نموده وبعد نظریات معرفت شناسانی مانند لاک وهیوم وکانت وهگل را تحلیل وتبیین می کند در ادامه به فلسفه معاصر وفلسفه دین بر خواسته از آن پرداخته و به این نتیجه می رسد که تمامی این نظریات درجات مختلفی از معنای پلوراالزم دینی را تایید می کنند و رسالت دولت دینی وزمینه ساز برخوردی فلسفی- فرهنگی با ایجاد معانی وگزاره های دقیق علمی ومعرفتی با این پدیده ی شناختی است و البته تمرکز مرجعیت تصمیم گیری برای دین و دنیا و ولایت فقیهان به این رسالت کمک می کند.

مقدمه:

جامعه علمی جهانی امروز چگونه شکل گرفته ودین وایمان چه نقشی در جامعه کنونی داشته است؟عقل با هر مکتب و فکر واندیشه ای قدمی به سوی علم و معرفت و تحقیق خود برداشته و جهان طبیعی را جهان علمی و عقلانی نموده است. فیلسوفان و اندیشمندان هر کدام با دغدغه های ایمانی و عقلانی به این حرکت کمک نموده اند . افلاطون و ارسطو ودیگر عقل گرایان مانند ، دکارت ، اسپینوزا، لایپنیتس و مالبرانش وبار کلی و پاسکال با استفاده از مفاهیم مبهم و مشکل فلسفی به عقل و عقلانیت شکل داده اندو معرفت شناسانی مانند لاک وهیوم وکانت وهگل راه دشوار عقل گرایی را به پایان رسانده اندو معرفت عقلانی وزبان علمی را به فلسفه معاصر تقدیم نموده اند.دانشمندان و ریاضی دانان وجامعه شناسان وفیلسوفان معاصر نیز از این هدیه ی عقلانی استفاده نموده و به عقلانی وعلمی کردن جهان با تحقق زبان معرفتی وشناختی واحد پرداخته اند و آرمانها وآرزوهای انسان وبشریت جهان را برآورده می کنند.البته در این سیر معرفتی با دشواریهای فکری ومعرفتی وتقابل با جوامع مختلف و ادیان روبرو بوده اند که این مقاله در غالب پلوراالیزم دینی ، به این تقابلها اشاره می کند وحل معرفتی و علمی وشناختی این تقابلها و تضادها را می خواهد که با تعاریف دقیق و علمی و معرفتی وحذف معانی و گزاره های مبهم و بی معنا وآشنایی کامل با زبان معرفتی و علمی جهان و پرداختن به فلسفه معارف شیعه چنین معماهایی حل می شود ، با انجام این رسالت توسعه شناختی و معرفتی و علمی جای رفتارهای سیاسی و تعصبات دینی می نشیند و البته ایجاد دولت دینی و زمینه ساز جامعه ایده ال و تمرکز تصمیم گیری برای دین و دنیا و ولایت فقیه می تواند به حل معرفتی و شناختی تسریع بخشد.

معرفت شناسی و پلورا الیزم دینی.

– پلوراالیزام دینی بحثی است از فلسفه دین که در آن از ادله و حقانیت و معقولیت دین نسبت به دین خاص یا ادیان دیگر شناختها ومعرفتهای انسانی سخن به بیان می آید. فلسفه و معرفت شناسی گر چه مستقیماً به این نپرداخته است ولی موضوعات اساسی ومهم آن مثل خداو نفس و عالم مابعد الطبیعه مورد مطالعه فلسفه و معرفت شناسی است ، بنابراین برای شناخت ماهیت دین و پلورا الیزم دینی باید به فلسفه و معرفت شناسی پرداخت . البته با تقسیمی ساده می توان شناخت انسانی را به فلسفه و معرفت شناسی و فلسفه معاصر تقسیم کرد و فلسفه دین را از بطن فلسفه معاصر متولد کرد وآن گاه پلوراالیزم دینی را که بحثی از فلسفه دین است روشن وآشکار ساخت وبه ماهیت پلورالیزم دینی پی برد.

– فلسفه و معرفت شناسی (1) Fhilosophy and episte mologe :

افلاطون ( حدود 347-427 ق. م ) با گفتگوی افراد چه بسا خیالی ودراماتیک(2) مثل سقراط ودیگران به ایجاد نظام فلسفی و معرفت شناسی کمک شایانی کرد، در این گفتگوها همه افراد سعی در کلی کردن وکاستن (reduction) وتقلیل ویک دست کردن امور جهان داشتند. مثلاً بعضی تمام اجسام را به مواد چارگانه ی آب ، خاک و هوا وآتش کاستند ولی بعضی آتش را رقیقتر دانسته وآن را مادة المواد و عنصر اولیه گفتند ؛ البته در این سیر معرفتی بعضی با فراط برمعقول کردن امور حتی به انکار کثرت وحرکت قائل شدند وهمه امور را ثابت و مطلق انگاشتند ولی بعضی بر جزئیات واحساسات وفرد انسانی تاکید کردند. افلاطون خود جانب مطلق کردن امور را می گیرد و برای اولین بار به دستگاه معرفت شناسی انسان می پردازد. او به دمیوز و خدایی قائل است که به جزئیات جهان نظم و معرفت می دهد، و جزئیات را از مثل وکلیات وامور مطلق و ثابت بهره مند می کند.


دانلود با لینک مستقیم


پلورالیزم دینی و رسالت فرهنگی – فلسفی دولت زمینه ساز

دانلود پاورپوینت دولت و ملت در اقتصاد جهانی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پاورپوینت دولت و ملت در اقتصاد جهانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت دولت و ملت در اقتصاد جهانی


دانلود پاورپوینت دولت و ملت در اقتصاد جهانی

ایده تضعیف جایگاه «دولت / ملت» توسط نیروهای فراملی جهانی شدن اقتصادی اغلب در نوشته‌های مربوط به نظام بین المللی و اقتصاد جهانی منعکس شده است. بسیاری از

نویسندگان  ادعا می‌کنند که سازمان‌های بین المللی و بازیگران غیر دولتی جایگزین دولت - ملت‌ها به عنوان بازیگران برتر نظام بین الملل می‌شوند. آثاری که این ایده را تبلیغ می‌کنند اغلب عناوین تحریک کننده‌ای مانند

«عقب نشینی دولت» ، «پایان جغرافیا» و «پایان حاکمیت»   دارند.

در ابتدای قرن بیست و یکم، دولت / ملت تحت فشارهای مهمی از دورن و بیرون قرار دارد و تردیدی نیست که دگرگونی‌های مهمی در آن ایجاد شده است .

افزایش گروه‌های قومی و منطقه‌ای و تمایل آنها برای کسب استقلال یا خودمختاری بیشتر، در بسیاری از کشورها، یکپارچگی دولت‌ها را به شدت به چالش می‌کشد.

با این وجودباید توجه داشت که کردها، فلسطینی‌ها و سایر گروه‌های قومی، خواهان تشکیل دولت- ملت‌های خاص خود از راه تقسیم دولت-  ملت‌های موجود به واحدهای کوچکتر هستند ولی این اقدام آنها به معنای از بین

رفتن دولت- ملت نیست.

اما به نظر می رسد جهانی شدن اقتصادی و نیروهای اقتصادی فراملی در حال تضعیف و فرسایش حاکمیت اقتصادی از ابعاد مختلف هستند، همچنین درباره میزان جهانی شدن و پیامدهای آن بر وضعیت دولت / ملت مبالغه

شده است. اما خوب یا بد، جهان همچنان دولت محور است.

جهانی شدن اقتصاد:

هزاران سال است که گسترش ایده‌ها، سبک‌های هنری و دیگر آثار هنری از جامعه‌ای به جامعه دیگر موجب بروز نگرانی‌هایی مشابه آنچه که اکنون در خصوص جهانی شدن اقتصادی وجود دارد، می‌شوند. با این وجود

بحث درباره جهانی شدن اقتصادی که محصول ادغام سریع جوامع ملی در عرصه‌های اقتصادی و فناوری در دهه پایانی قرن بیستم و به ویژه بعد از پایان جنگ سرد است، از اهمیت به سزایی برخوردار بوده است. البته

«یکپارچگی اقتصاد جهانی» محصول دگرگونی‌های مهمی در جریان‌های تجاری ، فعالیت شرکت‌های چند ملیتی و تحولات مالیه بین الملل بوده است.

با وجود اهمیت روز افزون جهانی شدن اقتصادی، بر خلاف ادعای برخی از پژوهشگران، میزان یکپارچگی اقتصاد جهان بسیار نا موزون و محدود به برخی حوزه‌های اقتصادی خاص بوده است. همان‌طور که تعدادی از

محققان اشاره کرده‌اند، دلایل زیادی وجود دارد که نشان دهنده کاهش سطح همگرایی جهان در شرایط فعلی (در مقایسه با اواخر قرن نوزدهم) است.

این واقعیت به ما گوشزد می‌کند، هرچند که روند رو به توسعه فناوری به عنوان علت جهانی شدن، غیر قابل بازگشت به نظر می‌رسد، اما سیاست‌های ملی که مسئول فرایند جهانی شدن اقتصادی هستند، برگشت پذیر بوده و

سوابق گذشته نشان می‌دهد که احتمال چنین برگشتی در آینده نیز وجود دارد.

با وجود افزایش تجارت در نیمه پایانی قرن گذشته، هنوز «تجارت» بخش کوچکی از اکثر اقتصادهای ملی را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این با وجود افزایش شمار کالاهای قابل تجارت، تجارت محدود به برخی از بخش‌های

اقتصادی است.

«امور مالی بین المللی» تنهاحوزه‌ای است که می‌توان ان را پدیده‌ای واقعاً جهانی نامید. با این وجود، حتی در مورد جهانی شدن امور مالی نیز باید با احتیاط سخن گفت. چرا که مالیه بین الملل نیز محدود به سرمایه

گذاری‌های کوتاه مدت و سودآور است.

از نظر اقتصاددانان مهم‌ترین معیار سنجش همگرایی اقتصادی و وابستگی متقابل اقتصادهای ملی به یکدیگر «قانون قیمت‌های یکسان» است. اگر قیمت تمام شده کالاها و خدمات مشابه در اقتصادهای مختلف تقریباً یکسان

باشد، می‌توان گفت که این اقتصادها در هم ادغام شده‌اند. با این وجود آمارها نشان می‌دهند که قیمت کالاهای مشابه در نقاط مختلف جهان تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارند.

یکی از مهمترین تفاوت‌ها میان روند جهانی شدن در اواخر قرن نوزدهم و جهانی شدن در ابتدای قرن بیست و یکم، کاهش قابل ملاحظه در روند مهاجرت است.

موانع مهاجرت نیروی کار اغلب ناشی از اتخاذ سیاست‌های حمایتی ملی به منظور حفظ رفاه اجتماعی شهروندان و بالا بردن سطح دستمزدهای واقعی آنان است. در واقع اندیشه دولت رفاه مدرن، که معتقد است منافع آن

باید تنها مخصوص شهروندان خودش باشد، مهم‌ترین مانع «مهاجرت نیروی کار» به شمارمی‌اید.

برخی از نظریه پردازان اصلاح طلب در کشورهای صنعتی با تاکید بر اصول اخلاقی، معتقدند که ثروت ملی باید میان کشورهای فقیر جهان توزیع شود، حتی این دسته از پژوهشگران نیز خواهان حذف موانع مهاجرت

بین المللی برای ایجاد امکان مهاجرت کارگران فقیر به کشورهای ثروتمند و کاهش سطح نابرابری بین المللی درآمدها، نیستند.

به نظر می رسد در مباحث مطرح درباره جهانی شدن، توجه اندکی به نیروی کار و مهاجرت آنها به عنوان مهم‌ترین عامل تولید شده است. مرزهای ملی همچنان مهم‌ترین ویژگی اقتصاد جهانی برای میلیاردها نفر از

شهروندان کشورهای فقیر محسوب می‌شوند.

اما بعد جهانی‌ شدن‌ اقتصاد به‌ موضوع‌ اصلی‌ مورد علاقه‌ جامعه‌شناسان‌ پژوهشگر پیرامون‌ این‌ فرایند تبدیل‌ شده‌ است‌.

این‌ جنبه‌ دربردارنده‌ جهانی‌ شدن‌ تولید و معاملات‌ مالی‌ است‌.

شامل 21 اسلاید POWERPOINT


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت دولت و ملت در اقتصاد جهانی

پاورپوینت در مورد فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک

اختصاصی از سورنا فایل پاورپوینت در مورد فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت در مورد فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک


پاورپوینت در مورد فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک

فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 14 صفحه

 

  • تولید اطلاعات
    • سیاست: اطلاعات در محل تولید، به صورت الکترونیکی ثبت و ارسال گردد.
    • تعریف شاخص ها و اقلام اطلاعاتی
  • انتقال اطلاعات
    • ابزار فناوری اطلاعات: نرم افزار / استانداردهای تبادل اطلاعات و محتوای اطلاعات
  • تحلیل و بکارگیری اطلاعات
    • تصمیم گیری مبتنی بر اطلاعات: آموزش، کمک در تعریف شاخص ها
  • پورتال یکپارچه
  • مرکز تماس
    • تلفن همراه
  • چه اطلاعاتی ثبت گردد
    • اطلاعات چگونه و با چه ساختاری ثبت گردد
    • نیاز به ثبت فراداده‌ها
    • استاندارد تبادل اطلاعات بین دستگاه‌ها
    • سیاست‌های واحد برای حفظ امنیت اطلاعات
  • چه اطلاعاتی ثبت نشود
    • عدم نیاز به ثبت
    • اطلاعات طبقه‌بندی شده

ارزیابی اقتصادی

مقایسه هزینه‌های مکاتبات کاغذی با الکترونیکی

  • فضا، تاسیسات و منابع فیزیکی
  • کارکنان
  • مواد و لوازم اداری و مصرفی
  • حمل و نقل و جابجایی
  • هزینه‌های مخفی (سلامت-بایگانی، آلودگی‌ها-، بهبود کارآیی، رضایت‌مندی)
  • حسابرسی بهتر و کاهش خطاهای انسانی
  • زمان

ستاد وزارت بهداشت: حدود 9 میلیارد ریال صرفه‌جویی در سال


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت در مورد فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک

تحقیق و بررسی در مورد تغییر محل جغرافیایی کارکنان دولت به شکل درون سازمانی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد تغییر محل جغرافیایی کارکنان دولت به شکل درون سازمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 112

 

تغییر محل جغرافیایی کارکنان دولت به شکل درون سازمانی

و صلاحیت مدیران و دستگاه های دولتی در جابجایی آن ها

مقدمه

امروزه داشتن کارکنان و مدیران انعطاف پذیر، ماهر، و چند مهارت، شاید برا ی هر سازمانی و بطور کلی برای هر سیستمی یک آرزو باشد. وجود اینگونه افراد در جریان فعالیتهای هر مجموعه ای می تواند موجبات تسهیل و تسریع در امور و صرفه جویی در منابع و زمان و فرصتی برای توسعه مهارتها و ایجاد انگیزش زمان و حتی در منابع را فراهم آورد.

راهکارهای مختلفی برای تحقق این هدف وجود دارد که یکی از این راهکارها تغییر محل کارکنان است. اگر بتوان افراد را به شکل صحیح، کارشناسی و عادلانه جابه جا نمود، آن ها می توانند به عضو مناسبی از سازمان تبدیل شده و انگیزه کار در آنان تقویت شود.

از طرف دیگر در صورتی که جابجایی کارکنان کارشناسی نباشد و با اجبار صورت گیرد رضایت شغلی را کاهش می دهد، باعث افزایش هزینه ها می گردد و کارایی افت می کند.

در پژوهش حاضر در صددیم به مبانی حقوقی و مدیریتی موضوع جابه جایی کارکنان دولت از طریق تغییر محل جغرافیایی خدمت آنان که به شکل درون سازمانی صورت می گیرد بپردازیم و صلاحیت ها و اختیارات مدیران در انتقال کارکنان را بررسی نماییم.

نکته قابل توجه این است که در خصوص تغییر محل کارکنان دولت و همچنین میزان اختیار مدیران در جابجایی آنها نمی توان یک رای کلی صادر کرد.

بر اساس مطالعات صورت گرفته، دریافته می شود که کیفیات جابجایی و تغییر محل خدمت کارمندان دولت بیش از هرچیز به اهداف انتقال و جابجایی بستگی دارد. بنابراین ضروری است این مبحث را بر اساس هدف از انتقال کارمندان تقسیم بندی کنیم و به تشریح آن بپردازیم.

انواع جابجایی کارمندان دولت

به طور کلی جابجایی و تغییر محل خدمت کارمندان دولتی را به دو نوع تقسیم می کنند:

1- جابجائی درون سازمانی و 2- جابجائی بین سازمانی یا برون سازمانی.

گردش درون سازمانی، یعنی فرد در درون سازمان محل خدمت خود را تغییر دهد این تغییر می تواند شامل تغییر عنوان و رده شغلی هم بشود یا نشود اما لزوما محل جغرافیایی آن تغییر می کند. ولی گردش بین سازمانی یعنی کارمند سازمان خودرا تغییر دهد و یا توسط دستگاههای ذیربط و یا مدیریت به سازمان یا نهاد دیگری انتقال یابد.

از آنجایی که بین افرادی که محل شغل خود را ترک می کنند با افرادی که حرفه خود را ترک می کنند تفاوت وجود دارد؛ لذا، به گردش که در آن ، افراد درون یک حرفه جابجا می شوند گردش درون حرفه ای و به گردش که افراد همراه با گردش حرفه شان را نیز تغییر می دهند گردش بین حرفه ای نیز گفته می شود. تغییر محل خدمت مورد بحث ما بر اساس گردش شغلی، می تواند شامل درون حرفه ای و یا برون حرفه ای شود.

اهداف تغییر محل خدمت کارمندان

به طور کلی اهداف تغییر محل کارمندان را به دو دسته اهداف اجرایی و اهداف سازمانی تقسیم می کنند. صاحبنظران مدیریت از نقطه نظر مدیریت دولتی، هدفهای متعددی را برای تغییر محل بر می شمرند. چنانچه با دقت بیشتری به این اهداف نگریسته شود، رابطه نزدیک شغلی با عملکرد به روشنی قابل درک است. صاحبنظران، اهداف سازمانی تغییر محل را به شش دسته تقسیم کرده اند که همه آنها سبب بهبود عملکرد سازمانی می شود:

تغییر محل خدمت کارمندان به منظور آشنایی با سیاستها و رویه های سازمانی.

تغییر محل خدمت کارمندان به منظور کسب یا اصلاح مهارتهای ویژه.

تغییر محل خدمت کارمندان به منظور اصلاح روابط انسانی.

تغییر محل خدمت کارمندان به منظور حل مساله.

تغییر محل خدمت کارمندان به منظور اصلاح روشهای مدیرتی و نظارتی.

تغییر محل خدمت کارمندان به منظور کارآموزی و آموزش تجربی.

تغییر محل خدمت کارمندان به منظور صرفه جویی در هزینه ها.

تغییر محل خدمت کارمندان به منظور پیروی از سیاست های خاص دولت.

از نظر اجرایی نیز، تغییر محل کارکنان در داخل موسسه به علل مختلفی انجام می گیرد. به عبارتی گاهی که به سلیقه و خواست مدیریت، مواقعی به جبر محیط و قوانین استخدامی و زمانی به خواست و نیازهای کارکنان مربوط می شود.

این موارد عبارتند از:

1- تغییر ساخت سازمانی که منجر به تقسیم بندی و گروه بندی خاص واحد های اجرایی، کاهش یا افزایش تعداد پست های سازمانی و بالاخره کاهش یا افزایش سقف پرسنل سازمان می گردد.

در این زمینه اقداماتی نظیر کوچک سازی، چند بخشی نمودن سازمان، ایجاد شرکت ها و سازمان های احتمالی از یک بنگاه بزرگ و به ویژه خرید خدمات از سازمان در تغییر عمده کم و کیف منابع انسانی موجود سازمان، نقش تعیین کننده ای دارد.

2- افزایش سطح ارائه خدمت که به نیاز بیشتر به منابع انسانی منتهی می گردد، احتمالاً منجر به ایجاد پستهای جدید می شود. معمولاً هر قدر حجم عملیات بیشتر شود کارها تخصصی تر می گردد. به طور مثال در یک موسسه کوچک مدیر موسسه کار استخدام، اداره امور حقوقی و دستمزد، آموزش، بهداشت، ایمنی و سایر امور کارکنان را انجام می دهد. در حالی که اگر حجم عملیات و کار زیاد باشد برای هر یک از وظایف فوق دفاتری با چندین کارمند به وجود می آید. در صورتی که از حجم عملیات کاسته شود عیناً عکس حالت فوق اتفاق خواهد افتاد و هر دو در تغییر محل کارکنان اهمیت بسزایی دارند.

3- معرفی یک کالا، خدمت و یا روش تولید جدید منجر به تغییر کم و کیف مشاغل می گردد. در این زمینه تغییر تکنولوژی در فرایند عملیات، مهمترین آثار را در تغییر محل کارکنان در سازمان دارد.

4- رکود بازار و دگرگونی حاد و اقتصادی که منجر به متوقف شدن بعضی از خطوط تولید و بیکار شدن عده ای از کارکنان می گردد.

5- تغییر نوع بازار یا مراجعینی که شرکت یا نهاد دولتی با آن ها مواجه است.

6- آموزش کارکنان و کارمندان.

7- گردش شغلی در سازمان.

از انواع عللی که در بالا برشمرده شد آموزش و گردش شغلی علت هایی هستند که بیش از همه به سبب آن ها تغییر محل


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد تغییر محل جغرافیایی کارکنان دولت به شکل درون سازمانی

تحقیق و بررسی در مورد دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

 

دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

چکیده :

تأمین امنیت اجتماعی از وظایف مهم نظامی سیاسی و دولت به حساب می آید. حوزه و گستره امنیت اجتماعی، بستگی به تصویری دارد که نظام سیاسی از دولت و ساختار و هدف خود می دهد. از آنجا که محور اصلی در این نوشتار، قانون اساسی جمهوری اسلامی است در این زمینه به بررسی جایگاه امنیت اجتماعی با عطف توجه به تعریف آن و تبیین دولت ، در قانون اساسی پرداخته شده است. با توجه به اندیشه سیاسی اسلام و لزوم هدایت و به سعادت رساندن مردم ، انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، حوزه های امنیت اجتماعی در ابعاد قضایی، اقتصادی، سیاسی و اداری فرهنگی، اجتماعی، و نظامی قابل ترسیم است که بیانگر جامعیت نظری و گستردگی و حداکثری دولت در نظام اسلامی است.

مقدمه:

«امنیت» به معنای اولیه آن یعنی صیانت نفس یکی از مسائلی است که «دولت» به خاطر آن به وجود آمده است. به این معنا که ضرورت اساسی ایجاد و تأسیس دولت، استقرار و حفظ امنیت در اجتماع بوده است. البته بحث امنیت در هر زمانی، معنای خاص داشته است؛ گاه تنها معنای «حفظ جان و صیانت نفس» (در اندیشه ای هابز) داشته و زمانی دیگر، «حفظ اموال و دارایی» (در اندیشه ای لاک) به معنای آن اضافه شده است. (لئو اشتراوس، 1373، ص62) امروزه معنای امنیت علاوه بر مسائل جانی و مالی به حوزه های متفاوت آزادی، مشارکت سیاسی، تأمین اشتغال و رفاه و حتی بهره گیری از اوقات فراغت و برآوردن استعدادها هم کشیده شده است. البته میزان و محدوده این موضوعات و حوزه ها متناسب با بینش و اندیشه نظام های سیاسی و نوع آنها می باشد؛ دینی یا سکولار و لائیک بودن، لیبرالیستی یا مارکسیستی بودن، توتالیتر و انحصارگرا یا دموکرات بودن، به جامعه مدنی و حوزه خصوصی افراد اهمیت دادن و عواملی دیگر بر مؤلفه ها چارچوب امنیت تأثیر می گذارد. از آنجا که دولت در جمهوری اسلامی ایران بعد از پیروزی انقلاب در بهمن ، 57 «اسلامی» شد در این زمینه اندیشه های سیاسی اسلام خصوصاً تشیع و بحث انقلاب و ایدئولوژی انقلاب اسلامی، تأثیر زیادی بر چگونگی تدوین و محتوای قانون اساسی و نوع نظام سیاسی آن گذاشته است. با توجه به این موضوع سؤال اصلی در نوشتار این است «جایگاه امنیت جامعه در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟»

از آنجا که بحث تأمین امنیت جامعه وظیفه دولت است لازم می آید تا به دولت از منظر اندیشه‎ای نیز نگریسته شود که این موضوع در ابتدا و به اختصار آورده شده است. فرضیه اصلی نوشتار هم این است: «با توجه به اندیشه سیاسی تشیع و لزوم هدایت و زمینه سازی برای به سعادت رسیدن مردم، شاهد ظهور و رشد رویکردی هستیم که بر اساس آن دولت به عنوان متولی وظایف بالا، رشد نموده و توسعه می یابد. این ایده در مقابل رویکرد تحلیلی قرار دارد که با توجه به اینکه بحث امنیت در حوزه های حقوقی (جانی و مالی) در گذشته مطرح بوده اما سرایت و گسترانیدن آن در قالب امنیت اجتماعی به حوزه های قضایی (پایمال نشدن حقوق افراد در دادگاههای نظام سیاسی)، سیاسی (بحث مشارکت سیاسی در قالب احزاب، مطبوعات، گروهها و سندیکاهها و آزادیها)، اداری (برخورد مناسب اداره جات با مراجعین)، اقتصادی (تأمین شغل، مسکن، رفاه، جلوگیری از تورم زیاد، رفع فقر)، فرهنگی (ازدواج، هنر و برآوردن استعدادها) در دوران جدید اتفاق افتاده است؛ قائل به تعریف این مفهوم در حیطه حوزه غیر دولتی می باشد. مطابق این رویکرد طرح مسایلی چون اهمیت این مسایل ریشه در افزایش فردیت افراد و حقوق آنها ـ با توجه به مسائلی چون موضوعیت یافتن تک تک افراد، آزادی، رفاه، فعلیت یافتن استعدادها و... ـ موید این مدعاست.

در این نوشتار ابتدا به مفهوم شناسی پرداخته شده، بعد چارچوب نظری تحقیق و در مرحله بعد موضوع امنیت اجتماعی آمده است. سپس محورها و زمینه های امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی بر شمرده شده و در نهایت نتیجه گیری مولف آمده است.

نکته آخر آنکه این نوشتار «تبیینی» است؛ یعنی صرفاً به تبیین جایگاه امنیت جامعه و دولت در قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته شده است.

الف. مفهوم شناسی

امنیت

«امنیت» از جمله مفاهیم پچیده‎ای است که ارائه تعریف واحدی از آن به سادگی میسر نیست. «امنیت» پیش از آنکه مقوله ای قابل تعریف باشد پدیده ای ادراکی و احساسی است یعنی این اطمینان باید در ذهن توده مردم، دولتمردان و تصمیم گیران به وجود آید که برای ادامه زندگی بدون دغدغه امنیت لازم وجود دارد [یا نه] (کاظمی، 1352، ص117).

در تعریف «لغوی» امنیت عبارت از «محافظت در مقابل خطر، احساس ایمنی و رهایی از تردید است.» (بوزان، 1378، ص52) در «فرهنگ لغات» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بدون بیم و هراس بودن آمده است؛ به عنوان مثال در فرهنگ «معین» امنیت به معنای ایمن شدن، در امان بودن و بی بیمی تعریف شده است. (فرهنگ معین، 1363، ص352)، در فرهنگ عمید ایمنی، آرامش و آسودگی (فرهنگ عمید، 1379، ص233) و در فرهنگ «المنجد» اطمینان و آرامش خاطر (فرهنگ المنجد، 1973، ص18) معنا شده است.

در مجموع می توان مفهوم «امنیت» را به مصونیت از تعرض و تصرف اجباری بدون رضایت و در مورد افراد، به نبود هراس و بیم نسبت به حقوق و آزادی های مشروع و به مخاطره نیفتادن این حقوق و آزادی ها، و مصون بودن از تهدید و خطر مرگ، بیماری، فقر و حوادث غیرمترقبه و در کل هر عاملی که آرامش انسان را از بین ببرد؛ تعریف نمود. (Wyne Jones, 1999: 102-4)

امنیت اجتماعی

درون «مقوله» امنیت بحثی قابل طرح است که به بعد داخلی امنیت برمی گردد. یعنی مسائلی که در حوزه های متفاوت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و قضایی، افراد


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد دولت و امنیت اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران