سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق و بررسی در مورد بررسی اثرات سیاستهای مالی دولت برمتغیرهای کلان اقتصادی ایران جنبه های مالیاتی

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق و بررسی در مورد بررسی اثرات سیاستهای مالی دولت برمتغیرهای کلان اقتصادی ایران جنبه های مالیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

 

عنوان طرح : بررسی اثرات سیاستهای مالی دولت برمتغیرهای کلان اقتصادی ایران جنبه های مالیاتی

(اله محمد آقایی / بهمن ماه 1380)

مقدمه :

مالیات مهمترین ابزار سیاست مالی دولت است که روند رشد اقتصادی را تسریع می بخشد و توزیع مجدد درآمد را جهت کاهش شکاف طبقاتی فراهم می آورد . مالیاتها یکی از عمده ترین و با ثبات ترین منابع درآمدی دولتها را تشکیل می دهند امروزه درآمدهای مالیاتی بسیاری از کشورها در مقایسه با سایر منابع از اهمیت بالاتری برخوردار است . به علاوه مالیات ها به عنوان موثرترین عامل در سیاستهای مالی نقش خطیر و پویایی در روند توسعه کشورها به عهده دارند ومی توانند به عنوان ابزاری کارا در تصحیح نابرابری ها ، مقابله با تورم قیمت ها ، هدایت پروژه های توسعه در مسیرهای مطلوب ، کاهش مصرفهای تجملی و غیر مفید طبقات ثروتمند و نیز جمع آوری پس اندازهای اجباری و هدایت آنها به سرمایه گذاری های مولد ، مورد استفاده قرار می گیرند . بنابراین مالیاتها نقش بسیار مهمی در تامین مالی دولت از یکسو و تنظیم امور اقتصادی جامعه از سوی دیگر ، ایفا می کنند در اغلب کشورهای در حال توسعه از جمله ایران به علل مختلف اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی سهم درآمدهای مالیاتی بسیار ناچیز بوده و درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی ، بیشترین سهم را در تامین هزینه های دولت دارد که این ترکیب نامناسب درآمدها از یک سو حکایت از وابستگی شدید اقتصاد و درآمدهای دولت به ثروتهای طبیعی دارد و از سوی دیگر نشانگر فقدان یک نظام مالیاتی موثر و کارا در اینگونه کشورهاست .

برآورد مدل سنجی :

الگوی پویای خود بازگشتی با وقفه های توزیع شده (ARDL ):

الف ) مدل مصرف :

TPC=0/61NNPT+0/248LP

t: (3/38) (0/99)

ب ) مدل مالیات :

Ltax=-2/3+0/859LTABS+0/175LIMT

t: (-2/71) (3/74) (0/85)

ج ) مدل واردات :

IMT=0/13GDPT+22/8OR

t : ( 9/30 ) (0/74)

د ) مدل سرمایه گذاری :

IT=0/075GDPF-68/9R+73/96OR-29/5INF

t: (1/26) (1/39) (3/37) (-1/97)

هـ ) مدل تقاضای نیروی کار :

LLABr= -16/78+2/9LGNPF+0/13LWPR

t: (-0/16) (0/38) (-0/05)

و) مدل تقاضا برای پول :

M/P=0/003GNPF-0/14INF-0/99R+13/1DU

t: (6/53) (-1/53) (2/95) (6/00)

معرفی متغیرها :

TPC = مصرف بخش خصوصی،NNPT = خالص درآمد ملی ،LP= نقدینگی بخش خصوصی Tax = درآمدهای مالیاتی ، Tabs= پایه مالیاتی ، IMT = واردات،GDPT= تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری، OR = درآمدهای ارزی کشور، IT= سرمایه گذاری بخش خصوصی ،INF = نرخ تورم ،R= نرخ سود سپرده های بلندمدت LABR= تعداد نیروی انسانی شاغل ، GNPF= تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت،WPR = دستمزد واقعیMP= نسبت حجم پول به سطح عمومی قیمتها ، GNPF= تولید ناخالص ملی به قیمت ثابت INF= نرخ تورم ،R= نرخ سود سپرده های بلندمدت ،DU = متغیرهای مجازی برای سالهای قبل از 57 مساوی صفر و مابقی سالهای مساوی :

الگلوی تصحیح خطا (ECM)

الف ) مدل مصرف :

dTPC=0/19dNNPT+0/078dLP-0/3ecm(-1)

t : (3/34) (0/81) (-2/76)

R2=30% R2=24% F=5/25 Dw=2/03

ب ) مدل مالیات

dLtax=-0/98+0/92dLTABS-0/11dLIMT-0/42ecm(-1)

t : (-1/94) (2/84) (-1/00) (-2/23)

R2=76% =65% F=11/67 DW=1/64

ج ) مدل واردات :

dIMT=0/62dIMT(-1)+0/13GDPT+23/1dOR-0/468ecm(-1)

t : (1/71) (3/46) (0/75) (-2/64)

R2=68% =64% F=16/07 DW=1/93

د) مدل سرمایه گذاری :

dIT=0/37dIT(-1)+0/16dGDPF-47/2dR-75/2dR(-1)+9/67dOR+

t : (2/90) (2/63) (-1/74) (-2/86) (0/91)

27/6dOR(-1) -2/4dINF+14/26dINF(-1)-0/48ecm(-1)

(2/21) (-0/50) (2/265) (-3/82)

هـ ( مدل تقاضای نیروی کار :

Dllabr = 0/34+0/13dLWPR+0/058dLWPR(-1)+0/13dLGNPF

t : (0/29) (-3/72) (-2/15) (4/06)

+0/75dLGNPF(-1) + 0/2ecm(-1)

(2/50) (0/33)

R2=88% =79% F=13/55 DW=2/60

و) مدل تقاضا برای پول :

dM1P =0/65dGNPF-0/9dINF-0/63dR+8/4dDU-0/64ecm(-1)

t : (0/13) (-1/69) (-2/86) (2/80) (-4/07)

R2 = 58% = 48% F = 7/17 DW=2/61

5-7 – تفسیر ضرایب :

الف ) مدل مصرف :

با توجه به علامت ضرایب برای تابع مصرف بدست آمده و نتایج حاکی است که چنانچه درآمدملی پس از کسر


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد بررسی اثرات سیاستهای مالی دولت برمتغیرهای کلان اقتصادی ایران جنبه های مالیاتی

دانلود مقاله کامل درباره سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی 48 ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل درباره سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی 48 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

 

سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور

«سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی»

Electronic Gvernment Information Technology

Policy & standards

مدیریت توسعه فن‎آوری اطلاعات

مرکز توسعه فن‎آوری و نوسازی اداری

معاونت امور مدیریت و منابع انسانی

فروردین 1382

فهرست

فصل 1- مقدمه

2

1-1- درباره این گزارش

2

2-1- سیاست EGIT

2

3-1- چارچوب EGIT

4

فصل 2- فن آوریهای به کاررفته در دولت الکترونیک

12

1-2- مقدمه

12

2-2- وسایل و تجهیزات

12

3-2- سرویسهای کاربران

14

4-2- سرویسهای منطقی فعالیتها

16

5-2- سرویسهای داده ها

24

6-2- ارتباطات

30

7-2- ارتباط میان پردازشی

35

8-2- محیط توسعه برنامه ها

36

9-2- محیط عملیاتی

38

فصل3- استفاده از فن آوری رایانه برای گسترش کار گروهی

42

1-3- گروه ا فزار

43

2-3- مدیریت روند فعالیتها

45

3-3- فرم های الکترونیکی

45

4-3- سیستم های تصویر برداری

46

5-3- ویدئو کنفرانس

46

6-3- سیستم های برنامه ریزی و زمان بندی

47

فصل 1- مقدمه

درباره این گزارش

گزارش استانداردها و سیاستهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک (EGIT)، تعاریف و مفاهیم سیستم‏ها را بر اساس استانداردهای دولت مالزی و ارائه دهندگان راه‏حلهای IT بیان می‏کند. مجموعه فن‏آوری‏هایی که اجازه بدهد رایانه‏های شخصی، تجهیزات شبکه و دیگر سرویس‏گیرها با سرویس‏دهنده‏های هر شبکه‏ای کار کنندو ایجاد یک زیربنای IT که از سیاستهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک پشتیبانی کند، ‌در این گزارش تدوین شده‏اند.

با اعمال این سیاستها اطمینان حاصل می‏شود که رایانه‏های بزرگ، اینترنت/ اینترانت و نرم‏افزارهای توزیع شده با هم سازگارند. این گزارش چارچوبی ارائه می‏کند که دولت را از استفاده انحصاری از یک فن‏آوری خاص و افتادن در بن‏بست، حفاظت می‏کند.

تمرکز اصلی بر نرم‏افزارهایی است که همکاری ساختارهای ناهمگن را ممکن می‏سازند و آنها را به صورت ساختاری یکپارچه در می‏آورند.

سیاستهای تشریح شده در این گزارش شامل سه عامل عمده می‏شوند:

ساختار محاسباتی توزیع شده چندلایه‏ای سرویس‏دهنده / سرویس‏گیرنده

استفاده از قطعات نرم‏افزاری برای ایجاد سریع برنامه‏ها (برنامه‏نویسی شیءگرا)

ارائه راهبرد همکاری برای توزیع اجزاء در کل شبکه و یکپارچه کردن منابع دادة موجود

2-1- سیاست EGIT

در ساختار فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک، سه لایه محاسباتی در نظر گرفته می‏شود.

کاربر (نحوه ارائه)

منطق کاری

داده‏ها

متمرکزکردن تمام سیاستهای کاری و خدمات در یک محل به تیم‏های تحقیق و توسعه این امکان را می‏دهد که تمام تلاششان را برای ساختن اجزاء کاری مدیریت‏پذیر و قابل بسط به کار ببرند و این اجزاء را به گونه‏ای شفاف با داده‏های پشت صحنه و کاربرد روی صحنه، یکپارچه سازند.

از آنجا که تمام روشها به صورت متمرکز مدیریت می‏شوند می‏توان به سرعت تغییرات را انجام داد و تغییرات به صورت خودکار و بلافاصله به همه خدمات گیرنده‏ها اعمال می‏شود.

مزایای این روش عبارتند از:

منطق کاری مشترک

استقلال از سامانه سرویس‏گیرنده

اجرا و مدیریت آسان پردازش‏های توزیع شده

شکل 1- مدل محاسباتی سه لایه

گزارش استانداردها و سیاستهای EGIT نوع سرویس گیرنده‏ها و سرویس‏های ارائه شده را معین نمی‏کند بلکه در این گزارش پیشنهاد می‏شود که سرویسها به صورت اشیاء مدیریت‏پذیر تعریف شوند که بتوان آنها را روی هر سه لایه اجرا کرد.

هدف، ایجاد ساختاری است که تجهیزات مختلفی از جمله تجهیزات زیر را پشتیبانی کند:

رایانه شخصی (PC)

دستیار دیجیتالی شخصی (PDA)

کیوسک

رایانه‏های شبکه

لایه کاربر واسطه ارتباط با سیستم‏های IT را برای شهروندان، صاحبان مشاغل و دولت فراهم می‏کند. در طراحی این لایه، هدف ارائه خدمات به حداکثر تعداد ممکن از شهروندان کشور است. لایه منطق کاری سطحی است که سرویسها به شبکه ارائه می‏شوند.

از جمله سرویسهای ارائه شده به شرح زیر است:

سرویس نامگذاری

سرویس زمان سنجی

سرویس فهرست

سرویس امنیت

سرویس کاربردی

سرویس پیام

سرویس پردازش مبادلات


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره سیاستها و استانداردهای فن‏آوری اطلاعات دولت الکترونیک مالزی 48 ص

دانلود تحقیق و بررسی در مورد عدالت در دولت

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق و بررسی در مورد عدالت در دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 131

 

بسم الله الرحمن الرحیم

مقوله عدالت در دولت

اصطلاح عدالت به عنوان یکی از مفاهیم عدم مورد اشتهال در مباحث و عرصه های مختلف در فرهنگها و عرصه های معرفت فکری جوامع بشری از جهان ابتدا شامل گیری جوامع انسانی تا کنون بوده است این مفهوم به عنوان مفهومی که به طور مستقیم با عقل و ادراکات عالیه انسانی در حوزه فردی و همینطور حوزه احساسات عواطف سرکار دارد و از سوی دیگر به عنوان بنیادی ترین عنصر جوامع بقای جامعه از ان جا دهد گررد.

توجه به این مفهوم و ابعاد فلسفی کلامی جامعه شناختی ان در حوزه نظری subjective و ogjective عین هر عمق و بشر و هشیاری را با عرصه های جدیدی موقتی در ساخت های علوم انسانی و اجتماعی رهنمون می سازد با اینکه این مفهوم از دیر باز در جوامع بشری مطرح بوده است ولیکن منابع علمی دقیق و کامل که به صورت مشعل و همه جانبه اصل مفهوم عدالت را مرود کنکاش قرار می دهند بسیار محدود می باشد شاید علت ان این است که این مفهوم با قدرتهای موارد اشتهال ان به علت پیچیدگی های که در عمل با ان روبرو می باشد برای محقق ابعاد مختلف فراهم می اورد از همین روست که در کشورمان ایران هم مانند همه دنیا باز نیست با این مفهوم و ابعاد کارکردهای ان محدودیت های علمی خاصی دیده می شود این محدودیت در ابعاد علمی این مفهوم علیرغم تاکیدات مخصوص که دیر منابع حقوق سیاسی ایران و یا ویژه در نظام جمهوری اسلامی است توجه رهبران انقلاب اسلامی و یا برگذار است این شامل نظام اندیشه سیاسی در رابطه با این اصطلاح و حتی منوط کردن هدف شدیدی این نظام عمق این مفهوم ذکر گردیده است .

ویژگی دیگری که ضرورت بررسی این مفهوم در ابعاد دولت در نظام جمهوری اسلامی را برجسته می کند وجود وجوه عیش یافته ضرورت توجهی جدی تر در ابعاد اقتصادی به این مفهوم با توجه به ظرفیتهای سیاسی و اجتماعی حاضر در جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسلامی و اندیشه سیاسی ان است تحولات سه دهه اجرایی است در حوزه مدیریت کلماتی جامعه و شامل گیری شرایط و مقتضیات در مسیر نظام سیاسی و اجتماعی ایران بوده است حضور مختلف با سلایق مختلف افراد در حوزه مدیریت نظام دولت ایران که منجر به شکل گیری معرفی شبه گفتمانهای مانند سازندگی و اصلاحات که در دوره های دولتهای این نظام سیاسی شامل گرفته است تحلیل ادبیات موسوم به اقتصاد سیاسی نظام جمهوری اسلامی و تحولات و دگردیسیهای که مفاصل و واژه های مورد استفاده در این ادبیات در طی دوران شامل گیری نظام تا کنون توسط مراجع رسمی مرود استفاده و اشتهال قرار گرفته است نشانی از نوعی دوری از برخی از کنگره های تولید که در سالهای اولیه بسیار بیشتر مورد اشتهال قرار گرفت را نشان می دهد یکی از همین مفاصل اصطلاح عدالت و عدالت اجتماعی است چه عواملی باعث شکل گیری این اصطلاح شد عوامل تقویت کننده این مفهوم در جامعه در بر دارد چه چیزهایی بود ایا مفهوم کاملی از عدالت در ذهن جامعه موجود می باشد عوامل تذیه امونی اوج و فرود این مفهوم در جامعه چیست چه منابع ایدولوژیکی سیاسی فرهنگی و تاریخی پشت سر این مفهوم قرار دارد همه و همه اینها ما را به یک مطالعه هر چند اجمالی درباره این مفهوم عوامل تاثیر گذار بر ان و عوامل حضور درباره ای در متن مفاهیم مورد استعمال جامعه چه بوده است حال که دولت جدید از این مفهوم یاد می کند چه عواملی و چه عللی در طرح دوباره این موضوع باثع گردیده که دوباره این اصطلاح را در فرهنگ سیاسی و تبلیغی جامعه شناسی سیاسی ایران پر رنگ کند آیا همانطور که اصول و مبادی کلی در نظام جمهوری اسلامی ایران به عدالت نگریسته شده جامعه ایران در این مسیر طی طریق کرده است چه موفقیتها و کامیابی ها و چه ناکامیهایی در این مسیر بوده است فرصتها و چالشهای پیش روی در مورد عدالت چیست ایا یک باز سازی مفهومی معرفتی درباره این مفهوم الزامی است ایا وجوه ناشناخته ایی درباره این مفهوم به خصوص در حوزه مناسبات سیاسی و اجتماعی ایران موجود است و غیر سوال کلی تر با توجه به فرضیتهای اعلامی و اثباتی که نظام خالی حاکم بر جامعه ایران دارد ما می توانیم یک ظرفیت تعامل یافته ایی از این مفهوم از لحاظ فلسفی و اندیشه این در اختیار جامعه جهانی بگذارمی از همین رو در این پژوهش عنصر سعی در ایجاد ناگاهی به این مفهوم به صورت کلی وارانه تعریفی هر چند اجمالی از اصطلاح عدالت خواهید پرداخت و سپس با نگاهی به منابع اسلامی در این اصطلاح و زوایای ان در کلام دینی اسلام به بحث خواهید نشست

سپس عدالت در بنیادهای حقوق سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران و تاب برش کوتاه در حوزه نگاه تاریخی ایرانیان سرد ده معاه به مبحث عدالت خواهیم داشت پس این مفهوم در حوزه کارکردن دولتهای ایران بعد از انقلاب اسلامی و تاثیر تاثرات موجود بر ان به ویژه در کابینه های اجرا به بررسی خواهم نشست در


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق و بررسی در مورد عدالت در دولت

دانلود تحقیق تغییر محل جغرافیایی کارکنان دولت به شکل درون سازمانی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق تغییر محل جغرافیایی کارکنان دولت به شکل درون سازمانی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 112

 

تغییر محل جغرافیایی کارکنان دولت به شکل درون سازمانی

و صلاحیت مدیران و دستگاه های دولتی در جابجایی آن ها

مقدمه

امروزه داشتن کارکنان و مدیران انعطاف پذیر، ماهر، و چند مهارت، شاید برا ی هر سازمانی و بطور کلی برای هر سیستمی یک آرزو باشد. وجود اینگونه افراد در جریان فعالیتهای هر مجموعه ای می تواند موجبات تسهیل و تسریع در امور و صرفه جویی در منابع و زمان و فرصتی برای توسعه مهارتها و ایجاد انگیزش زمان و حتی در منابع را فراهم آورد.

راهکارهای مختلفی برای تحقق این هدف وجود دارد که یکی از این راهکارها تغییر محل کارکنان است. اگر بتوان افراد را به شکل صحیح، کارشناسی و عادلانه جابه جا نمود، آن ها می توانند به عضو مناسبی از سازمان تبدیل شده و انگیزه کار در آنان تقویت شود.

از طرف دیگر در صورتی که جابجایی کارکنان کارشناسی نباشد و با اجبار صورت گیرد رضایت شغلی را کاهش می دهد، باعث افزایش هزینه ها می گردد و کارایی افت می کند.

در پژوهش حاضر در صددیم به مبانی حقوقی و مدیریتی موضوع جابه جایی کارکنان دولت از طریق تغییر محل جغرافیایی خدمت آنان که به شکل درون سازمانی صورت می گیرد بپردازیم و صلاحیت ها و اختیارات مدیران در انتقال کارکنان را بررسی نماییم.

نکته قابل توجه این است که در خصوص تغییر محل کارکنان دولت و همچنین میزان اختیار مدیران در جابجایی آنها نمی توان یک رای کلی صادر کرد.

بر اساس مطالعات صورت گرفته، دریافته می شود که کیفیات جابجایی و تغییر محل خدمت کارمندان دولت بیش از هرچیز به اهداف انتقال و جابجایی بستگی دارد. بنابراین ضروری است این مبحث را بر اساس هدف از انتقال کارمندان تقسیم بندی کنیم و به تشریح آن بپردازیم.

انواع جابجایی کارمندان دولت

به طور کلی جابجایی و تغییر محل خدمت کارمندان دولتی را به دو نوع تقسیم می کنند:

1- جابجائی درون سازمانی و 2- جابجائی بین سازمانی یا برون سازمانی.

گردش درون سازمانی، یعنی فرد در درون سازمان محل خدمت خود را تغییر دهد این تغییر می تواند شامل تغییر عنوان و رده شغلی هم بشود یا نشود اما لزوما محل جغرافیایی آن تغییر می کند. ولی گردش بین سازمانی یعنی کارمند سازمان خودرا تغییر دهد و یا توسط دستگاههای ذیربط و یا مدیریت به سازمان یا نهاد دیگری انتقال یابد.

از آنجایی که بین افرادی که محل شغل خود را ترک می کنند با افرادی که حرفه خود را ترک می کنند تفاوت وجود دارد؛ لذا، به گردش که در آن ، افراد درون یک حرفه جابجا می شوند گردش درون حرفه ای و به گردش که افراد همراه با گردش حرفه شان را نیز تغییر می دهند گردش بین حرفه ای نیز گفته می شود. تغییر محل خدمت مورد بحث ما بر اساس گردش شغلی، می تواند شامل درون حرفه ای و یا برون حرفه ای شود.

اهداف تغییر محل خدمت کارمندان

به طور کلی اهداف تغییر محل کارمندان را به دو دسته اهداف اجرایی و اهداف سازمانی تقسیم می کنند. صاحبنظران مدیریت از نقطه نظر مدیریت دولتی، هدفهای متعددی را برای تغییر محل بر می شمرند. چنانچه با دقت بیشتری به این اهداف نگریسته شود، رابطه نزدیک شغلی با عملکرد به روشنی قابل درک است. صاحبنظران، اهداف سازمانی تغییر محل را به شش دسته تقسیم کرده اند که همه آنها سبب بهبود عملکرد سازمانی می شود:

تغییر محل خدمت کارمندان به منظور آشنایی با سیاستها و رویه های سازمانی.

تغییر محل خدمت کارمندان به منظور کسب یا اصلاح مهارتهای ویژه.

تغییر محل خدمت کارمندان به منظور اصلاح روابط انسانی.

تغییر محل خدمت کارمندان به منظور حل مساله.

تغییر محل خدمت کارمندان به منظور اصلاح روشهای مدیرتی و نظارتی.

تغییر محل خدمت کارمندان به منظور کارآموزی و آموزش تجربی.

تغییر محل خدمت کارمندان به منظور صرفه جویی در هزینه ها.

تغییر محل خدمت کارمندان به منظور پیروی از سیاست های خاص دولت.

از نظر اجرایی نیز، تغییر محل کارکنان در داخل موسسه به علل مختلفی انجام می گیرد. به عبارتی گاهی که به سلیقه و خواست مدیریت، مواقعی به جبر محیط و قوانین استخدامی و زمانی به خواست و نیازهای کارکنان مربوط می شود.

این موارد عبارتند از:

1- تغییر ساخت سازمانی که منجر به تقسیم بندی و گروه بندی خاص واحد های اجرایی، کاهش یا افزایش تعداد پست های سازمانی و بالاخره کاهش یا افزایش سقف پرسنل سازمان می گردد.

در این زمینه اقداماتی نظیر کوچک سازی، چند بخشی نمودن سازمان، ایجاد شرکت ها و سازمان های احتمالی از یک بنگاه بزرگ و به ویژه خرید خدمات از سازمان در تغییر عمده کم و کیف منابع انسانی موجود سازمان، نقش تعیین کننده ای دارد.

2- افزایش سطح ارائه خدمت که به نیاز بیشتر به منابع انسانی منتهی می گردد، احتمالاً منجر به ایجاد پستهای جدید می شود. معمولاً هر قدر حجم عملیات بیشتر شود کارها تخصصی تر می گردد. به طور مثال در یک موسسه کوچک مدیر موسسه کار استخدام، اداره امور حقوقی و دستمزد، آموزش، بهداشت، ایمنی و سایر امور کارکنان را انجام می دهد. در حالی که اگر حجم عملیات و کار زیاد باشد برای هر یک از وظایف فوق دفاتری با چندین کارمند به وجود می آید. در صورتی که از حجم عملیات کاسته شود عیناً عکس حالت فوق اتفاق خواهد افتاد و هر دو در تغییر محل کارکنان اهمیت بسزایی دارند.

3- معرفی یک کالا، خدمت و یا روش تولید جدید منجر به تغییر کم و کیف مشاغل می گردد. در این زمینه تغییر تکنولوژی در فرایند عملیات، مهمترین آثار را در تغییر محل کارکنان در سازمان دارد.

4- رکود بازار و دگرگونی حاد و اقتصادی که منجر به متوقف شدن بعضی از خطوط تولید و بیکار شدن عده ای از کارکنان می گردد.

5- تغییر نوع بازار یا مراجعینی که شرکت یا نهاد دولتی با آن ها مواجه است.

6- آموزش کارکنان و کارمندان.

7- گردش شغلی در سازمان.

از انواع عللی که در بالا برشمرده شد آموزش و گردش شغلی علت هایی هستند که بیش از همه به سبب آن ها تغییر محل


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق تغییر محل جغرافیایی کارکنان دولت به شکل درون سازمانی

دانلود مقاله کامل درباره تعریف دولت 46 ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل درباره تعریف دولت 46 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 46

 

تعریف دولت

سیاستمداران ، جامعه شناسان و اقتصاددانان در مورد تعریف واژه دولت اتفاق نظر ندارند و نتوانسته اند تعریف واحدی را برای واژه دولت عرضه کنند و علت آن این است که هر یک از ایشان واژه دولت را بر طبق طرز تفکر خاص خود تعریف کرده اند و به جهات و جنبه های دیگر آن توجهی نداشته اند. تا آنجا که بعضی از پژوهشگران 145 تعریف برای واژه دولت شمرده اند که همه آنها با هم اختلاف دارند و ما بعضی از آنها را ذکر می کنیم:

الف – “هولاند” در تعریف واژه دولت می گوید: دولت، مجموعه افرادی است که در سرزمینی معین زندگی می کنند و از حکومت اکثریت و یا گروهی از خودشان اطاعت می کنند.

ب – ” فوش ” می گوید: دولت مجموعه ای دایمی و مستقل ، متشکل از افرادی است که در سرزمینی مشخص زندگی می کنند و یک حکومت منظم، آنها را رهبری می کند با ین هدف که تمامی افراد و نیز هر یک از آنها را از زندگی و حقوق ملی برخوردار سازد.

ج – دکتر ” احمد رافت” در این باره می گوید: دولت جماعتی بزرگ از انسانهاست که در سرزمین معینی به طور ثابت سکونت دارند و در مقابل حکومتی مشخص سر تسلیم فرود می آورند و آن حکومت موظف است کیان جامعه را حفظ کند و اداره را بر عهده گیرد.

اینها بعضی از تعریفهایی بود که درباره دولت شده است و ذکر دیگر تعاریف لزومی ندارد آنچه مهم است این است که لفظ دولت، با همه این تعاریفی که برایش ذکر شده در لغت عرب به این معانی نیامده است بلکه در معانی دیگر مانند ”غلبه” و نیز به معنای ”مال” هم آمده است.

اهمیت دولت :

بسیاری از فلاسفه قدیم و جدید به ضرورت وجودی دولت معتقدند و می گویند: وجود دولت امری طبیعی است که انسان به مقتضای فطرت خود به آن گرایش دارد. جامعه شناسان یونانی نیز بر این عقیده تاکید داشته اند و دلایلی هم بر آن اقامه کرده اند که ما به بعضی از آنها اشاره می کنیم:

الف – معلم اول (ارسطو) رئیس فلاسفه و بنیانگذار مکتب سیاسی معتقد است که وجود دولت ضروری است وی می گوید: وجود دولت یک امر طبیعی است و انسان طبعا” موجودی اجتماعی است و آن کسی که طبعا” و نه از روی تصادف ، خارج از دولت و نظام دولتی زیست می کند یا انسان وحشی است و یا مافوق انسان می باشد .

ب – افلاطون معتقد است که زندگی شایسته فردی، جز با وجود دولت حاصل نمی شود، زیرا طبیعت انسان نیازمند به زندگی اجتماعی و سیاسی است. پس وجود دولت ازبدیهیات است که مردم ناگزیر از پذیرش آن هستند.

ج- هگل معتقد است که دولت پدیده ای اجتماعی و متحرک است و مظهر برترین مرحله پیشرفت تاریخ جهان به شمار می آید.

نظریه اسلام

اسلام با دیدی ژرف و جامع به دولت و حاکمیت نگریسته و در امور اقتصادی و اجتماعی، راه حلهای قطعی را در جهت اصلاح و پیشرفت همه جانبه جامعه اسلامی، وضع کرده است. به نظر اسلام دولت فقط نگهبان ملت است و نمی تواند هر طور که خواست بدون هیچ اساسی، در شئون جامعه دخالت کند زیرا اسلام به دولت اختیارات عمومی تفویض کرده است تا مصالح و شئون مردم را تامین و پاسداری کند، همانطور که به فرد نیز اهمیت داد و حفظ حقوق و آزادیهای فردی را محترم شمرده است و در همین حال فعالیتهای دولت را بر طبق آنچه خود صلاح دانسته ، محدود کرده است و به مردم توصیه کرده است که مراقب و ناظر بر اعمال دولت باشند، تا از انجام واجبات و وظایف خود سرباز نزند و منحرف نشود.

بنابراین اسلام با هیچ یک از نظریات دیگر مکاتب سیاسی سازگاری ندارد، بلکه خود دارای اندیشه و قوانین بخصوصی، در این زمینه است که توضیح آن در ذیل می آید :

الف – ضرورت وجود دولت:

اسلام ، وجود دولت را برای سلامت و استواری شوون جامعه لازم و ضروری میداند، زیرا زندگی اجتماعی بدون وجود سلطه حاکم و یا دولت، موجب می شود که هرج و مرج در جامعه حکومت کند و کرمت انسانی از بین برود و به جای استقرار امنیت، ترس و وحشت تمام جامعه را فرا گیرد. بنابراین، تشکیل دولت امری است که اسلام آن را ضروری می داند و عقل نیز وجود آن را لازم می شمارد.

پیامبر اکرم (ص) پس از تحمل مشقتهای زیاد و رنجهای طاقت فرسا که از ناحیه سرکشان و ستمگران قریش و دیگر عربها به ایشان وارد شد، دولت اسلامی را برپا داشت و رهبری آن را به عهده گرفت.

تا ارزشهای والای انسانی را در زمین حاکم سازد و حق و عدالت را در میان مردم اجرا کند بدین ترتیب دیگر قوی به ضعیف زور نگوید وهیچ غریبی درغربت مورد اذیت قرا رنگیرد و مردم پس از سالها تحمل رنج و تهیدستی و محرومیت در سایه اسلام با راحتی و آسایش و گشایش و رفاه زندگی کنند اسلام دولت را تا زمانی تایید می کند که اهداف و اصول اسلامی را رعایت وبه قوانین آن عمل کند اما حکومتی که به این اهداف توجه نکند اسلام آن را تایید نمی کند و وجود آن را در صحنه زندگی اجتماعی موجب استمرار و تایید ظلم وانحراف از منصبهای عادلانه نمی داند.

اسلام دولتی را تایید می کند که آرمانهای اصیل و ارزشهای والای زندگی را در محدوده نفوذ خودش حاکم گرداند واگر چنین اهدافی رادنبال نکند از نظر اسلام هیچ ارزشی ندارد.امیر مومنان علی (ع) بزرگ پرچمدار عدالت اجتماعی در حالی که خود کفشش را مرمت می فرمود به این عباس فرمود ای ابن عباس ! ارزش این کفش چقدر است ؟ عرض کرد ارزشی ندارد حضرت فرمود به خدا سوگند که این کفش برای من ارزشمندتر است از حکومت کردن بر شما مردم مگر این که درایام زمامداری خود حقی را بر پادارم و باطلی را دفع کنم . آری کفش حضرت علی ع که از لیف خرما بود برای وی باارزشتر از حکومتی بود که در آن حقی بر پا نشود و باطلی دفع نگردد چه رسد به حکومت ستمگری که عدالت را نابود و ستم را بر پا سازد . آن حضرت در بعضی از سخنانش راز خودداری از بیعت کردن یا ابی بکر در سقیفه را چنین بیان می کند خداوندا ! تو خود می دانی که آنچه از ما سرزد برای به دست آوردن حکومت واموال پست دنیا نبود بلکه برای این بود که دین تو را بار دیگر در جامعه حاکم گردانیم و خیر و صلاح را در سرزمینهای تو برقرار سازیم تا بندگان مظلوم تو در آسایش به سر برند و حدود تعطیل شده تو اجرا شود . اسلام برخلاف مکتب قایل به ضرورت دولت که هر دولتی را اگرچه از عدالت در قانونگذاری بدور باشد تایید می کند مطلقا وجود هر دولتی را برای جامعه تایید نمی کند بلکه دولتی را تایید می کند که در سایه آن اهداف ارزشمند و والای اسلام دنبال شود.

ب – اختیارات گسترده :

اسلام اختیارات زیادی را به دولت بخشیده است وظیفه دولت را منحصر در برقراری امنیت و جلوگیری از تجاوز خارجی ندانسته است بلکه اسلام مسئولیتهای زیادی را از قبیل دلجویی از مسلمانان توجه به امور ایشان و توجه به تنگدستی و بدبختی مردم وناراحتیها و بحرانهای اجتماعی متوجه دولت کرده است .

پس دولت اسلامی نسبت به همهء‌امور مسلمانان و حوادثی که بر جامعه اسلامی وارد می شود مسئول است . بنابراین بزرگ پرچمدار عدالت اسلامی علی (ع) علاوه بر این که درهمه احوال متوجه امور مسلمانان بود واز آنها اطلاع داشت خانه ای را برای رسیدگی به مظالم و


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره تعریف دولت 46 ص