این پاور پوینت شامل 28 اسلاید وآماده ارائه می باشد .
عملکرد دولت یازدهم
این پاور پوینت شامل 28 اسلاید وآماده ارائه می باشد .
دانلود تحقیق بررسی رابطه بین هزینه دولت و رشد اقتصادی در ایران (1385 – 1350)
نوع فایل : Word
تعداد صفحات : 120
فهرست مطالب
فصل اول – کلیات
مقدمه .................................. 1
1-1 تعریف مسأله و بیان سؤال های اصلی تحقیق 2
1-2 ضرورت انجام تحقیق .................. 3
1-3 فرضیه های تحقیق ................... 3
1-4 اهداف تحقیق ........................ 3
1-5 روش انجام تحقیق .................... 4
1-6 روش و ابزار گردآوری اطلاعات ......... 4
فصل دوم – مروری بر ادبیات موضوع
2-1 تعریف دولت و ماهیت آن .............. 5
2-2 بررسی نظریهها و مکاتب اقتصادی با تأکید بر جایگاه دولت 10
2-2-1 مکتب مرکانتیلیسم ................. 10
2-2-2 مکتب فیزیوکراسی .................. 11
2-2-3 مکتب کلاسیک ....................... 13
الف- آدام اسمیت .................... 13
ب- ژان باتیست سه ................... 16
ج- توماس رابرت مالتوس .............. 17
د- دیوید ریکاردو ................... 18
هـ- جان استوارت میل ................ 19
2-2-4 مکتب ناسیونالیسم اقتصادی ......... 21
2-2-5 مکتب لیبرالیسم (آزادی طلبی)....... 23
الف- فردریک باستیا ................. 23
ب- شارل دونوایه .................... 25
2-2-6 مکتب نئوکلاسیک .................... 25
2-2-7 نظام بی دولتی یا آنارشیزم ........ 26
2-2-8 مکتب دیریژیسم (اقتصاد ارشادی)..... 30
2-2-9 مکتب نئولیبرالیسم ................ 31
2-2-7 مکتب کینزیسم ..................... 33
2-2-8 مکتب نئوکاپیتالیسم (سرمایهداری نوین) 39
فصل سوم – مروری بر پیشینه تحقیق
3-1 از دیدگاه نظری .................... 43
3-2 از دیدگاه تجربی .................... 44
3-2-1 بررسی تحقیقات انجام شده در سایر کشور ها 44
3-2-2 بررسی تحقیقات انجام شده در ایران . 51
فصل چهارم – ساختار مدل
4-1 مقدمه .............................. 54
4-2 ساختار مدل ......................... 55
4-3 تبیین مدل .......................... 58
فصل پنجم – تخمین الگو و تفسیر اقتصادی نتایج
5-1 مقدمه .............................. 60
5-2 سری های زمانی غیرساکن ............. 61
5-3 روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده 64
5-4 الگوی تصحیح خطا .................... 66
5-5 منابع آماری ........................ 67
5-6 نتایج تخمین الگو ................... 67
5-7 تفسیر اقتصادی نتایج ................ 82
فصل ششم – نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
نتیجه گیری ............................. 85
ارائه پیشنهادات......................... 86
پیوست ها:
دادههای آماری .......................... 91
نتایج کامپیوتری ........................ 94
جدولهای آماری .......................... 101
فهرست منابع ............................ 102
چکیده
هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی با استفاده از داده های سری زمانی در ایران از سال 1350 تا 1385 است. مدل انتخابی ما، یک مدل ساده رشد مطابق با مدل رم (1986) می باشد که مخارج دولت به مخارج سرمایه گذاری، مخارج مصرفی و مخارج سرمایه گذاری انسانی تفکیک می شود. مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. همین طور مخارج سرمایه گذاری انسانی نیز در بلند مدت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد. مخارج مصرفی دولت در این مدت تأثیر منفی و معنا داری روی رشد اقتصادی دارد. سرمایه گذاری خصوصی دارای یک تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی است. نتایج حاکی از آن است که بیشترین تأثیر مخارج دولت روی رشد اقتصادی مربوط به مخارج سرمایه گذاری انسانی است. کل مخارج دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد و این درحالی است که مخارج سرمایه گذاری دولت، روی سرمایه گذاری بخش خصوصی تأثیر منفی و معنی داری دارد. افزایش مخارج عمرانی دولت روی رشد اقتصادی یک تأثیر مثبت و معنی داری دارد. درحالی که افزایش مخارج جاری دولت تأثیر منفی و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.
درست است که مخارج سرمایه گذاری دولت تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد اما نباید فراموش کرد که این سرمایه گذاری در تضاد با سرمایه گذاری بخش خصوصی است که آن نیز تأثیر مثبت و معنی داری روی رشد اقتصادی دارد.
به نظر می رسد که دولت باید بیشترین سرمایه گذاری را روی سرمایه انسانی داشته باشد و در تقویت بیشتر بخش خصوصی، با کاهش سرمایه گذاری خود و دادن فضای بیشتر و مطمئن تر برای بخش خصوصی از طریق اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی بکوشد. دولت باید از مصرف گرایی فاصله بگیرد و مخارج مصرفی خود را به حداقل برساند.
واژه های کلیدی: مخارج دولت، رشد اقتصادی، سرمایه گذاری، مصرف.
Abstract
The objective of this paper is to investigate the impact of Government Spending and Economic Growth using time series data on Iran from 1971 to 2006. We formulate a simple growth model, adapting Ram (1986) in which Government expenditure is disaggregated into expenditure on investment expenditure, Consumption spending and human capital expenditure. Government investment expenditure have a positive and significant impact on economic growth. Human capital expenditure appears to have a positive and significant impact on economic growth in long run.
In this time, Government consumption expenditure have a negative and significant impact on economic growth. Private investment has a positive and significant impact on economic growth.
The results suggesting that Government spending associated with human capital expenditure have a most of impact on economic growth. Total Government spending has a positive and significant impact on economic growth. whereas that Government investment expenditure, have a negative and significant impact on private investment. Increase of civil expenditure has a positive and significant impact on economic growth, while increase of current expenditure has a negative and significant on economic growth.
This is true that government investment expenditure have a positive and significant impact on economic growth, but we should consider this investment is versus private investment that it has a positive and significant impact on economic growth.
It seems that Government should have the most investment on human capital and should try in more improvement of private department, through decreasing investment and preparing the better field and more stable for private department through performing exact principle 44 of constitutional law. Government should avoid being as consumer and decrease consumption expenditure.
Key words: Government expenditure; Economic growth; Investment; Consumption.
لینک دانلود و پرداخت پایین مطلب
فرمت فایل:word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:47
فصل 1- مقدمه
2
1-1- درباره این گزارش
2
2-1- سیاست EGIT
2
3-1- چارچوب EGIT
4
فصل 2- فن آوریهای به کاررفته در دولت الکترونیک
12
1-2- مقدمه
12
2-2- وسایل و تجهیزات
12
3-2- سرویسهای کاربران
14
4-2- سرویسهای منطقی فعالیتها
16
5-2- سرویسهای داده ها
24
6-2- ارتباطات
30
7-2- ارتباط میان پردازشی
35
8-2- محیط توسعه برنامه ها
36
9-2- محیط عملیاتی
38
فصل3- استفاده از فن آوری رایانه برای گسترش کار گروهی
42
1-3- گروه ا فزار
43
2-3- مدیریت روند فعالیتها
45
3-3- فرم های الکترونیکی
45
4-3- سیستم های تصویر برداری
46
5-3- ویدئو کنفرانس
46
6-3- سیستم های برنامه ریزی و زمان بندی
47
گزارش استانداردها و سیاستهای فنآوری اطلاعات دولت الکترونیک[1] (EGIT)، تعاریف و مفاهیم سیستمها را بر اساس استانداردهای دولت مالزی و ارائه دهندگان راهحلهای IT بیان میکند. مجموعه فنآوریهایی که اجازه بدهد رایانههای شخصی، تجهیزات شبکه و دیگر سرویسگیرها با سرویسدهندههای هر شبکهای کار کنندو ایجاد یک زیربنای IT که از سیاستهای فنآوری اطلاعات دولت الکترونیک پشتیبانی کند، در این گزارش تدوین شدهاند.
با اعمال این سیاستها اطمینان حاصل میشود که رایانههای بزرگ، اینترنت/ اینترانت و نرمافزارهای توزیع شده با هم سازگارند. این گزارش چارچوبی ارائه میکند که دولت را از استفاده انحصاری از یک فنآوری خاص و افتادن در بنبست، حفاظت میکند.
تمرکز اصلی بر نرمافزارهایی است که همکاری ساختارهای ناهمگن را ممکن میسازند و آنها را به صورت ساختاری یکپارچه در میآورند.
سیاستهای تشریح شده در این گزارش شامل سه عامل عمده میشوند:
در ساختار فنآوری اطلاعات دولت الکترونیک، سه لایه محاسباتی در نظر گرفته میشود.
متمرکزکردن تمام سیاستهای کاری و خدمات در یک محل به تیمهای تحقیق و توسعه این امکان را میدهد که تمام تلاششان را برای ساختن اجزاء کاری مدیریتپذیر و قابل بسط به کار ببرند و این اجزاء را به گونهای شفاف با دادههای پشت صحنه و کاربرد روی صحنه، یکپارچه سازند.
از آنجا که تمام روشها به صورت متمرکز مدیریت میشوند میتوان به سرعت تغییرات را انجام داد و تغییرات به صورت خودکار و بلافاصله به همه خدمات گیرندهها اعمال میشود.
مزایای این روش عبارتند از:
شکل 1- مدل محاسباتی سه لایه
گزارش استانداردها و سیاستهای EGIT نوع سرویس گیرندهها و سرویسهای ارائه شده را معین نمیکند بلکه در این گزارش پیشنهاد میشود که سرویسها به صورت اشیاء مدیریتپذیر تعریف شوند که بتوان آنها را روی هر سه لایه اجرا کرد.
هدف، ایجاد ساختاری است که تجهیزات مختلفی از جمله تجهیزات زیر را پشتیبانی کند:
لایه کاربر واسطه ارتباط با سیستمهای IT را برای شهروندان، صاحبان مشاغل و دولت فراهم میکند. در طراحی این لایه، هدف ارائه خدمات به حداکثر تعداد ممکن از شهروندان کشور است. لایه منطق کاری سطحی است که سرویسها به شبکه ارائه میشوند.
از جمله سرویسهای ارائه شده به شرح زیر است:
1- Electronic Government Information Technology
2- Server
3- Client
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه23
بخشی از فهرست مطالب
چکیده
تعریف دولت الکترونیک
اهداف، ضرورتها و مزایا
نمادهای مورد استفاده در دولت الکترونیک
استراتژی استقرار دولت الکترونیک
فرایند استقرار دولت الکترونیک
مفهوم حکومت داری خوب
در این مقاله ابتدا به بررسی ابعاد و ویژگیهای دولت الکترونیک ، مزایا و آثار ناشی از استقرار آن و تأثیر به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عملکرد حکومتها می پردازیم و سپس حکومت داری خوب به عنوان مقوله ای جامع و ارزشمند در حوزه نوسازی دولت مورد بررسی قرار خواهد گرفت . در ادامه نیز به ارتباط میان دولت الکترونیک و حکومت داری خوب اشاره خواهد شد و به نقاط پیوند میان این دو مقوله اشاره می شود. پس از مطالعه این نوشتار، خواننده درخواهد یافت که دولت الکترونیک ابزاری مناسب به منظور تحقق عینی حکومت داری خوب است.
مقدمه
دولت الکترونیک به معنای فراهم کردن شرایطی که دولتها بتوانند خدمات خود را به صورت شبانه روزی و در تمام ایام هفته به شهروندان ارائه کنند. این امر در سالهای اخیر به طور جدی در دستور کار دولتها قرار گرفته و دولتمردان هوشمند نیروهای خود را در راه تحقق چنین شرایطی بسیج کرده اند و درصدد برآمده اند که فرایندهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی را با کمک فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات اصلاح کرده و از این طریق به شیوه کارآمد تری به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند . در عصر جدید ، حکومت داری خوب ، حکومت در دسترس است و لازمه بهتر حکومت کردن دسترسی سریع و آسان شهروندان به اطلاعات و خدمات کیفی است . حکومتداری خوب ، حکومتی است که با سرعت بیشتر ، هزینه کمتر و کارایی بیشتر، خدمات خود را به طیف گسترده تری از شهروندان ارائه کند
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه27
بخشی از فهرست مطالب
بسمه تعالی
دولت ملی و تئوری انجمن چند ملیتی
گرازی لیتو – گلیلینر
دانشگاه بانک جنوب نورن
دانشگاه مکاتبه ای
خلاصه : این مقاله با بررسی تئوریهای کمپانی (TNC) و فعالیت آنان آغاز می گردد. با توجه به نقش ملی و مرزها و ایجاد سوالاتی که آیا به تئوریهای ویژه درباره کمپانی های چند ملیتی نیاز داریم و در عملیات بین مرزی چه چیز ویژه ای هست تا تئوریهای خاص را تضمین نماید. تحلیلی ، ابعاد عملیات بین مرزی را پیگیری می نماید. بین دولت ملی و جایگاه رژیم های نظارتی ، ارتباطی وجود دارد.
آنها امکاناتی را به دلیل منافع خاص چند ملیتی ایجاد می نمایند و هم زمان از عمده استراتژی خاصی برای افزایش این منافع بر می آیند. منافع تئوری کمپانی های چند ملیتی TNCs نه تنها در مورد نیروی کار بلکه برای دولتها هم مطرح است . فعالیتهای TNCs تجزیه استراتژیک با برنامه ریزیها می تواند هم به جهت عاملان گوناگون در سیستم اقتصاد و هم کمپانی های رقیب طراحی گردد،
بررسی اجزای تولید بویژه در گیریها با نیروی کار.
نتایج و دخالتهای آموزش سیاسی را به دنبال داشت.
ژل: 23F و 21F .
کلمات کلیدی ؛ کمپانیهای چند معینی با تئوری کمپانیهای چند ملیتی و نیروی کار ؛ کمپانیهای چند ملیتی و دول ، کمپانیهای چند ملیتی و دولت ملی .
1- مقدمه
در دهه 1950 الی 1960 رشد قابل توجهی در سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) بویژه در کمپانیهای امریکایی و انگلیسی به طور گسترده در بخش تولید مشاهده شد. تغییری را از قبل از FDI WWII اعلام کرد. که بر روی کوچکترین کند به درون اصلی ترین منابع بود. این تغییر نیاز برای توضیحاتی از FDI می توانند طولا نباشد را سبب می شود و نیاز از جهت و اطمینان مواد خام غیر قابل دسترسی در کشورهای توسعه یافته ناشی می شود.
موج جدیدی از FDI در عمل به سوی دیگر کشورهای توسعه یافته هدایت می شود. این مسیر از سئوالات از عهده مقایسه عملکرد کمپانی های بومی و خارجی و برخورد FDI با کشور میزبان بر می آید. این گونه سئوالات موضوع تحقیقات اولیه جان دانبگ [1]با منابعی از سرمایه گذاری تولید امریکا در انگستان بود (1958) بعلاوه ، میزان FDI بحدی افزایش یافت که آن توضیح تئوکلاسیک را که همه انواع سرمایه گذاریهای خارجی را دور هم جمع می کرد زیر سوال برد. یک جوان دانشجوی دکترا در مورد تکنولوژی ماساچوست با این سوال مواجه شد. این سوال او را به سمت ایجاد فاصله بین مجموعه اوراق بهادار و سرمایه گذاری خارجی مستقیم بر مبنای کنترل هدایت نمود. تحقیق دکتری همیوز (1976 / 1960) سالها ناشناخته بود و بعد از مرگش به چاپ رسید. گر چه امروزه وی به عنوان پدر تئوری کمپانی بین المللی شناخته شده است.
باید متذکر شد که موضوع مطالب تئوریهای گوناگون طی چهل یا پنجاه سال گذشته گسترده شده است. بعضی تمرکزها بویژه بر تولید بین المللی و نماینده نزدیک FDI با برخی توجهات دیگر هم به شیوه انترناسیونالیسم و هم FDI – مانند تجارت یا مجوز یا سرمایه گذاری های مشترک – برخی توجهات به همکاریهای بین المللی بصورت کامل ؛ درتکاملش ، سازماندهی و حوزه فعالیتها داشته است. این مقاله در بخش دو با گزینه ی خلاصه به تئوریهای اصلی همکاری بین المللی و تحلیلی درباره برخی اجزاء کلیدی ادامه می یابد. این بخث اینگونه دنبال خواهد شد که چرا ما به مطالعه TNC و یا چرا به مطالب مرزهای ملی برای سیاستهایشان نیازمندیم ( بخش 3 و 4) بخش آخر نتایجی در مورد پیامدهای سیاسی و آموزشی را به دنبال خواهد داشت.
2- خلاصه ای از بازنگری تئوریها
تحقیق هیمرز به دو بخش تقسیم می شود: فاز اول رادیکال شامل رساله دکتریوی فاز بعدی مارکیست در حالیکه کار او درباره کمپانی بین اللملی (IF) او را بدست تجزیه موضوعات گسترده تر مانند سازمان دهی کار هدایت می شود رابطه بین IF و دولت با رابطه بین IF و توسته و توسعه کشورها و هم دخالت بین فعالیتها و این کشورها (1979 و 1972 و 1971 و 1970 )
عقاید اصلی تئوریش در رساله او موجود است : 1- مفهوم کنترل که برای تمایز بین مجموعه اوراق بهادار و سرمایه گذاری مستقیم حیاتی است همینطور انگیزه سرمایه گذاری مستقیم درمقابل دیگر شیوه ای انترناسیونالیسم مانند مجوز حیاتی است.
همچنین ویژگیهای کنترل در کاربعدی او در شرایط مدیریت کنترل فراتر از نیروی کار است 2- معایب بازار و ارتباط بازار قدرت کمپانیهای عملیاتی در بازارهای آلیکو پالستیک کلیدی برای تحلیلهای او بود که چرا کمپانیها سرمایه گذاری را افزایش می دهند. در مقاله 1968 او، هیمر کارکوآس را درسال (1973) دنبال کرد و تئوریش را در مورد سازمانهای همجوار کمپانیها بیشتر گسترش داد. برخی از نکات کار بعدی او را درباره تئوری های بین المللی پیش انداخت. این مقاله به راحتی با بخشهای رادیکال و با کمیت او هماهنگ نمی شود.
[1]John Dunning