
امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته تجربی به همراه پاسخنامه شهریور 93
قالب: Pdf
امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته تجربی به همراه پاسخنامه شهریور 93
امتحان نهایی دین و زندگی چهارم دبیرستان رشته تجربی به همراه پاسخنامه شهریور 93
قالب: Pdf
مقاله به روزه. 33 صفحه . کامل . فایل ورد قابل ویرایش
فرمت فایل : WORD (قابل ویرایش)
تعداد صفحات:88
فهرست مطالب:
مقدمه
تعریف مفهوم قرض
تفاوت قرض با عاریه
تفاوت قرض و بیع
اوصاف عقد قرض
انعقاد قرض
اهلیت طرفین
اثر شرط اجل در عقد
اثر شرط اجل در عقد
انتقال موضوع قرض
تعهدات وام گیرنده به موضوع تأدیه
موعد تأدیه
تعهدهای وام دهنده
شناسایی و ماهیت حقوقی و مستثنیات دین
تعریف مستثنیات دین
برخی اصطلاحات پیرامون مستثنیات دین
ماهیت حقوقی مستثنیات دین
اهمیت بحث از مستثنیات دین
سابقه تاریخی در قوانین موضوعه ایران
ضوابط مستثنیات دین
عین معین و مستثنیات دین
وجود عین مال طلبکار در بین اموال بدهکار
خیار شرط و بیع شرطی
رهن مستثنیات دین
رعایت مستثنیات دین در احکام جزایی
ضمانت اجرای عدم رعایت مستثنیات دین
فروش مستثنیات دین
مصادیق مستثنیات دین
بررسی مصادیق فقهی و قانونی
مستندات قانونی مستثنیات دین
منابع و مأخذ
مقدمه:
قرض در لغت به معنی قطع کردن و بریدن است، چه آنکه مقرض قطعة از مال خود را جدا میکند به مقترض میدهد و در اصطلاح چنانکه ماده 648 ق.م میگوید، قرض عقدی است که به موجب آن احدطرفین مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یومالرد را بدهد.
چنانکه در مادة بالا تصریح شده قرض عقدی از عقود مفید است و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله مذکور ماده 190 ق.م در انعقاد عقد قرض شرائط خاصه دیگری لازم است که در مورد دین بیان میکنند که دین جنبه منفی تعهد است که قائم به مدیون و متعهد باشد. همچنانکهطلب جنبه مثبت آن و قائم بدائن است و در این امر هیچگونه نظری سبب پیدایش آن نیست و فرقی نمینماید که دین حاصل از تعهد باشد یا از شبهعقد یا از جرم حاصل شده باشد یا از شبه آن و یا آنکه بوسیله قانون به وجود آمده باشد. قانون مدنی بسیاری از مسائل مربوط به دین را مبحث تعهدات و سقوط آن بیان نموده که قبلاً باید متذکر بود که از نظر تحلیلی تعهد رابطهای بین متعهد (مدیون) و متعهدله (دائن) به وجود میآورد که متعهدله حق میدهد مورد تعهد را از تعهد مطالبه بنماید. این حق شخصی است و مستقیماً در مقابل مدیون میباشد به خلاف حق عینی که بر مال تعلق میگیرد و در مقابل تمامی افراد است ولی باید متذکر بود که حق شخصی مزبور و یا باصطلاح حقوقی حق دینی بی رابطه با اموال خارجی مدیون نمیباشد و شماعی بسیار رقیق و غیرمرئی نسبت با اموال مدیون دارد. بدین جهت در مورادی که شخصیت اقتصادی مدیون محو میگردد مانند مورد فوت یا ضعیف میشود. مانند مورد ورشکستگی آن شعاع غلیظ شده و حق وثیقه که یکی از اقسام حقوق عینی است نسبت به دارایی مدیون ایجاد میگردد. این تحول از خصایص حق مالی است و در حق غیرمالی مانند ولایت زوجیت و امثال آن یافت نمیشود.
مفهوم قرض
تعریف:
بر طبق ماده 648 قانون مدنی: «قرض عقدی است که به موجب آن احدی از طرفیت مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک میکند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و قرض و وصف رد نماید و در صورت تعذر رد مثل قیمت یومالرد را بدهد.»
قرض وسیلهای برای تعاون اجتماعی است: زیرا موجب میشود کسی که نیاز به مالی دارد آن را از دیگران بگیرد و در فرصت مناسب مثل آنچه را به وام گرفته است پس بدهد. به این داد و ستد هم صاحب مال و هم نیازمند بدان رغبا بیشتری از صدقه و عطیه دارند. صاحب مال میداند که به مثل آنچه وام داده میرسد و نیازمند نیز رفع حاجت میکند، بیآنکه در گرو ترحم و لطف دیگری باشد و منتی بر دوش کشد. به همین دلیل است که در اسلام قرض دادن را در زمرة عبادات آورده و حتی برتر از صدقه شمردهاند. و با حرام کردن ربا آن را از آلایشهای مادی و سودجوی دور ساختهاند.
در نتیجه همین مبنای اجتماعی، ممکن است عقد قرض چنین تحلیل شود که مالک بدین وسیله به وامگیرنده اذن میدهد تا مال او را به مصرف برساند. منتها بدین شرط که مثل مال مصرف شده را به او پس بدهد، چنان که به همین مبنا در حقوق رم و فرانسه قرض و عاریه را شبیه هم دانسته و شرایط و احکام این دو عقد را ضمن یک مبحث آوردهاند. در نوشتههای فقیهان امامیه نیز گاهی عبارات دیده میشود که حاکی است قرض به معنی اباحهمعوض است و مالکیت وامدهنده تا زمان تلف مورد قرض باقی میماند. با وجود این چون درایه عرف دادن مال به دیگری با این اختیار که او بتواند آن را به هر گونه که میخواهد مصرف و حتی تلف کند. به منزله تملیک است، در حقوق رم عقد قرض را باعث انتقال مالکیت موضوع قرض به وامگیرنده گفتهاند و ماده 1892 قانون مدنی فرانسه این اثر را برای قرض پذیرفته است. فقیهان امامیه نیز در ایجاد ملکیت برای وامگیرنده تردید نکردهاند جز اینکه پارهای از آنان تصرف در موضوع قرض را کاشف یا سبب انتقال مالکیت شمردهاند.
نویسندگان قانون مدنی بر مبنای همین سوابق مفهوم اجتماعی قرض را رها کرده و در ماده 648 آن را در زمره عقود تملیکی آوردهاند و این خصوصیت موجب شده است که قرض از عاریه فاصله بگیرد، با بیع شباهت پیدا کند.
تفاوت قرض با عاریه
همانگونه که اشاره شد، تملیکی بودن قرض به کلی آن را از مفهوم عاریه دور ساخته است. در عاریه مالکیت عاریهدهنده محفوظ میماند و مستعیر مأذون میشود تا از مال او استفاده کند. به همین جهت مستعیر حق ندارد مال مورد عاریه را تلف کند. باید آن را به عنوان امین معیر نگاه دارد و هرگاه مالک بخواهد آن را پس بدهد. پس طبیعی است که عاریه تنها در مورد اموالی ممکن است که انتفاع از آنها با بقای عین ممکن باشد و در اثر بهرهبرداری از بین نرود (م. 635، 637 ق.م). ولی در قرض مال موضوع قرارداد به مقترض تملیک میشود. او برای مصرف کردن و از بین بردن وام میگیرد و مانند هر مالک دیگر حق دارد آنچه را به دست آورده از بین ببرد و به دلخواه در آن تصرف کند. تعهد وامگیرنده بر خلاف مستعیر ناظر به حفظ مال و رد عین آن نیست. ملتزم میشود که مثل آنچه را وام گرفته است به مقرض بدهد. پس گرفتن عین مالی که به وامگیرنده انتقال یافته به منزله سلب مالکیت و تصرف در مال دیگران است و به همین دلیل نیز خواهیم دید که عقد قرض برخلاف عاریه، در حدود مفاد خود عقدی لازم است. یعنی پس از تحقق عقد وامدهنده تنها حق مطالبه مثل مال را دارد و عین به مالکیت قاطع وامگیرنده درمیآید.
مرکز
به نامی که نامش، به دل داد، روح و راه
تهیه:
تنظیم:
طرح درس روزانه
مشخصات کلی طرح درس
طرح درس شماره:
تعداد دانش آموزان:
نام مدرسه:
تاریخ تدریس:
نام معلم:
ماده درسی:
معارف اسلامی «دین و زندگی»
موضوع درس:
پایه های استوار ص: 87
پایه:
پیش دانشگاهی
دین و حقوق بشر
مانی که جایزه ی صلح نوبل سال 2003 میلادی به شیرین عبادی اختصاص یافت و او در اظهار نظری به این مناسبت، اسلام را با حقوق بشر سازگار دانست، بحث در این باره بالا گرفته است. هدف نوشته ی زیر زدودن برخی ابهامها در بررسی گفتمانهای مربوط به این موضوع است. در این نوشته، که موضوع اصلی آن روش تحلیل گزاره ها با نظر به گفتمان بستر ساز آنهاست، گزاره ی سازگاری دین و حقوق بشر در سطح گفتمانهای نظری، همگانی و ایدئولوژیک استراتژیک بررسیده شده و برنموده می شود که برخورد متناسب با هر گزاره ای تابع تشخیص گفتمانی است که بستر آن را تشکیل می دهد.
موضوع سازگاری دین و حقوق بشر به لحاظ نظری
نکته ی نخست در مورد سازگاری یا ناسازگاری دین با حقوق بشر این است که دینها عمدتاً باستانی اند، حقوق بشر اما پدیده ای است نو که درست در آنجایی رخ نموده و بالیده، که جایگه گسست از حقوق کهن دینی ـ عرفی و نحوه ی نگرش آن به انسان بوده است. حقوق بشر مفهومی است شکل گرفته در عصر جدید. پیشینه ای که در گذشته دارد تا همان حدی است که شیمی در کیمیاگری دارد، یا اگر بخواهیم گشاده دست باشیم، می توانیم بگوییم تا آن حدی که فلسفه ی عصر جدید ریشه در فلسفه ی سده های میانه و دوران کهن دارد. فلسفه ی جدید با گسستهای انقلابی آغاز شده است. نامهای فرانسیس بیکن، رنه دکارت، دیوید هیوم و ایمانوئل کانت همه یادآور گسستهایی قطعی اند. گسست شاخص عصر جدید، گسست از عبودیت است، باور به آزادی انسان است و تلاش انسان برای این که سرفراز باشد و خود سرنوشت خویش را تعیین کند. دین یعنی عبودیت و عبادت. عصر جدید گسست از دین است.