ارزیابی مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای دولتی

اختصاصی از سورنا فایل ارزیابی مدیریت کیفیت جامع در سازمانهای دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

ارزیابی

مدیریت کیفیت جامع

در سازمانهای دولتی

منبع :MANAGING/SERVICE/QUALITY

چکیده : این تحقیق کاربرد مدیریت کیفیت جامع را در سازمانهای بخش دولتی مورد بررسی قرار می دهد . ارزیابی ویژگیهای عملی این سازمانها درباره ده بعد مدیریت کیفیت جامع (مثل روابط عرضه کننده و مدیریت نیروی کار ) توسط نویسندگان ویا بکار گیری ادبیات دانشگاهی شناسایی و تعریف شده است . از دیدگاه ارزیابی ، مدیریت کیفیت جامع برای سازمانهای بخش دولتی مفید شاخته شده اما ویژگیهای خاص عملکرد ، به ویژه نارسایی درک موضوعهای رضایت مشتری ، احساس رضایت مدیران و کارکنان برای کار کردن بر اساس قوانین ونظم ومشاهده اولویتها، و کمبود میل درونی وانگیزه برای پیشرفت فرایندها ، مداخله مدیریت کیفیت جامع را مشکل تر می سازند . همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند انگیزه لازم برای پیشرفت را فراهم کرده و همان نقشی را ایفا کنند که مشتریان در یک موقعیت رقابتی دارا هستند .

مقدمه : برخی از نویسندگان مثل فایگنبام (1991) وایشی کاوا (1985) بر اهمیت کیفیت خدمات و محصول د ربازار جهانی و متعاقباً نیاز به بکارگیری رویکرد مدیریت کیفیت جامع برای اداره امور تجاری به منظور کنار گذاشتن موقت رقابت ، تاکید می کنند . این نویسندگان این موضوع را به دیده تردید نگاه می کنند که آیا برای بکار گیری مدیریت کیفیت جامع در یک موقعیت بی رقیب ، میل یکسان وجود دارد یا خیر .

سازمانهای بخش خصوصی در کشورهای غربی به سرعت در حال از بین رفتن هستند اما تعدادی از آنها هنوز به کار خود ادامه می دهند . همچنین ، سازمانهایی وجود دارند که ویژگیهای یکسان داشته وغالباً در چار چوب خاصی از قوانین فعالیت می کنند (مثل مطلوبیت آب ، گاز و برق ، ارتش اجرای قانون و سازمانهای جمع آ‎وری مالیات ) و سازمانهایی که ضرورتاً هدفشان افزایش سهم بازار نیست (مثل سازمانهای بهداشت عمومی ، موسسات خیریه و عمومی ) . این امر باعث می شود که نویسندگان سوالهای زیر را مطرح کنند .

آیا رویکرد مدیریت کیفیت جامع برای سازمانهای دولتی جالب است ؟

کدامیک از اصول ، مکانیسم ها و اقدامات مدیریت کیفیت جامع دارای ارزش و کدامیک بی ارزش هستند ؟

آیا تغییرات در اصول ، مکانیسم ها و عملیات مدیریت کیفیت جامع برای ههمخوانی با ویژگیهای سازمان دولتی لازمند ؟

برای ایجاد احساس نیاز و انگیزه برای تغییر چه می توان کرد ؟

این مقاله ، این سوالها را مورد بررسی قرار داده و پاسخهایی را نیز ارائه می کند . این مساله با ارزیابی آنچه که مدیریت کیفیت جامع نامیده می شود و با در نظر گرفتن تفکر موجود بر روی این مفهوم و منابع آن در بخش رقابتی و خصوصی ، بویژه تولید کارگاهی آغاز می شود . شرایطی که در آن سازمانهای دولتی فعالیت می کنند نیز مورد ارزیابی قرار گرفته و یک بررسی در ارتباط با کاربرد مدیریت کیفیت جامع در این نوع سازمانها با بکار گیری ده بعد انتخابی از مبحث مدیریت کیفیت جامع مورد ارزیابی قرار می گیرد .

مدیریت کیفیت جامع

تعریف مدیریت کیفیت جامع آسان نیست در واقع این امر یک فلسفه

مدیریت است که بطور گسترده در شرکتها به اجرا در آمده و به صورت دقیق همراه با جزئیات در ادبیات دانشگاهی مورد بحث قرار گرفته است . بررسی آن نشان می دهد که بیشتر سازمانها و پژوهشگران تعریف خاص خود را از این اصطلاح بیان می کنند .

نویسندگان مختلف سعی می کنند که مدیریت کیفیت جامع را شکل می دهند ، از جمله این نویسندگان اهایر و دیگران (1996) ، دیل واکلند (1994) ، فلاین و دیگران (1994) و سراف و دیگران (1989) که درجدول شماره 1 آمده را می توان نام برد .

تحلیل این ابعاد ، چندنقطه مشترک را نشان می دهد ، مانند پشتیبانی مدیریت عالی ، روابط عرضه کننده ومشتری ، بکار گیری کارکنان از این تحقیقات ، نویسندگان ده بعد مدیریت کیفیت جامع را انتخاب کردند . این ابعاد در جدول شماره 1 شناسایی و تعریف می شود . منافع شرکتهایی که مفهوم مدیریت کیفیت جامع را به کار می گیرند در افزایش کیفیت عملکرد ، همراه با کاهش همزمان در هزینه هاو پیشبرد تولید نهفته است . تعداد زیادی از تحقیقات مثل تحقیق آدام (1994) ، آدام و سایرین (1997) ایستون و جارل (1998)

تحقیق درمورد نقش فناوری اطلاعات در سازمانهای مختلف

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق درمورد نقش فناوری اطلاعات در سازمانهای مختلف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : کامپیوتر و IT _فناوری اطلاعات اینترنت ،

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 8 صفحه

نقش فناوری اطلاعات در سازمانهای مختلف فناوری اطلاعات فناوری نیز باید تمام این تغییرات سازمانی در امر مدیریت را در نظر بگیرد.
این افراد و ساختارهای مربوط آنان نیستند که باید با فناوری تطابق پیدا کنند، بلکه عکس آن صادق است.
وقتی که راهبردها در سطح گروهی اتخاذ گردید، ابزارهای فنی باید ایجاد شوند.
فناوری اطلاعات به یک «اسلحه» راهبردی تبدیل شده است؛ یک شرکت می تواند در نتیجة پردازش سریع داده ها و با یک سامانة ایمن مخابراتی به دستاوردهای چشمگیری در قبال رقیبان خود نایل شوند.
این «اسلحه» پیامدهای زیر را با خود به همراه می آورد.
رقابت بالا؛ ارزش افزوده بیش‌تر؛ بهره وری مدیریتی بالاتر.
رقابت را هم در سطح داخلی و هم خارجی، می توان با اقداماتی همچون موارد زیر بهبود بخشید: اقدامات داخلی: اطلاع رسانی سریع؛ افزایش سطح مراقبت و کنترل؛ شبکه ای کردن تولید؛ فراهم آوری درونخطی.
اقدامات خارجی: سامانة سفارش و اطلاع رسانی خودکار؛ ارتباط دادن مشتریان با یک سامانة داخلی.
راهبرد اطلاعات اجرای فناوری اطلاعات نباید بدون نظم و ترتیب صورت گیرد، بلکه مطابق با راهبردها و اهداف کلی سازمان باشد.
اهداف یک شرکت غالباً تعریف نامشخصی دارند و در نتیجه برای مدیران داده پردازی مشکل است که ابزار خود را به لحاظ راهبردی به شیوه ای کارآمد قابل دسترس کنند.
اگر راهبرد شرکت تدوین شده باشد، راهبرد فناوری اطلاعات را باید از آن بر گرفت.
ملزومات فناوری اطلاعات برای یک سازمان کدام اند؟
یک سازمان چه ارزشی برای فناوری اطلاعات قائل است؟
ارزیابی این عوامل دارای اهمیت است و این کار را می‌توان با استفاده از مدل «مک فارلند» که در زیر آمده انجام داد‍: فناوری آینده کارکردهای حمایتی عوامل گذرا فناوری کنونی بسیار وابسته وابستگی راهبردی شرکت ها ممکن است در هر یک از این دسته ها جای بگیرند.
کارکردهای حمایتی سازمان می تواند حتی در هنگام اختلال در سامانة فناوری اطلاعات، به کار خود ادامه دهد.
یک نجار می توند بدون تلفن یا رایانه هم به کار خود ادامه دهد و فناوری اطلاعات برای او نقشی حمایتی ایفا می کند.
بنابراین سطح تجهیزات آنقدر مهم نیست.
بسیار وابسته سازم

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

• در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
• در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
• هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 

مقاله در مورد برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم

اختصاصی از سورنا فایل مقاله در مورد برآورد مالی شرکتها و سازمانهای مختلف و اثر آن بر تورم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحات: 76

مقدمه:

نظر به اینکه در اثر اعمال سیاستهای تورم آور یا ضد تورمی دولتها و سایر عوامل اقتصادی- اجتماعی، ارزش پول در سراسر جهان در حال نوسان است و بویژه این نوسانات در سالهای اخیر چشمگیر و قابل ملاحظه و عمدتاً در جهت کاهش ارزش و قدرت خرید پول رایج بوده است لذا ایجاب می کند که مسأله توجه به ارزشهای جاری در نشان دادن وضعیت دارایی و بدهی و ذخائر و اندوخته های مؤسسات و نیز تا حدودی نتایج عملکرد آنها به طور جدی مورد شناسایی و توجه قرار گیرد. ضرورت این امر از آنجا ناشی می گردد که صورتهای مالی مؤسسات، که نشان دهنده چنان موارد و اقلام است، عموماً بر اساس بهای تمام شده و در هر حال ارزشهای زمان انجام و وقوع معالات مالی یا به عبارت دیگر ارزشهای تاریخی تنظیم می گردند و لذا منعکس کننده ارزشهای جاری در تاریخ ترازنامه نمی باشند، حال آنکه در بسیاری موارد احتمال اینکه اختلاف بین ارزشهای تاریخی در رابطه با وضع مالی مؤسسه قابل توجه و  دارای اهمیت نسبی باشد زیاد بوده و در نتیجه سبب می گردد بررسی صورتهای مالی، که مبتنی بر ارزشهای تاریخی تنظیم شده است، معیار کاملاً درست و منصفانه ای برای قضاوت وضعیت مالی مؤسسه بدست ندهد.[1]

بیانیه شماره 29 کمیته استاندارهای بین المللی بیان می دارد:« در شرایط اقتصادی تورمی گزارشکری مالی بدون تعدیل قیمت تمام شده اقلام مندرج درصورتهای مالی بی فایده بوده و وضعیت مالی و نتایج عملکرد را به درستی نشان نمی دهد لذا در سالهای اخیر روش حساباری مالی و گزارشهای حسابداری به خاطر نواقص موجود مورد استفاده قرار گرفته و بیشترین انتقادات در این زمینه بوده است که گزارش مالی عملکرد مالی، ماهیت واقعی منابع، تعهدات، معاملات و سایر اتفاقات موجود در فعالیتهای شرکتها را به طور صحیح منعکس نمی سازد و این امر نشأت گرفته از این است که پول همواره قدرت خرید خود را از دست می دهد و این کاهش ارزش یا قدرت خرید پول در شرایط تورمی به میزانی است که مقایسه اقلام مربوط به فعل و انفعالات مالی، و سایر رویدادهایی که در مقاطع زمانی مختلف اتفاق افتاده اند حتی طی یک دوره مالی گمراه کننده می گردد.

قیمتها به طور کلی در نتیجه تغییرات و تحولات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی تغییر می یابند عوامل بخصوصی نظیر تغییرات در عرضه و تقاضا یا تغییرات تکنولوژیک ممکن است سبب تغییرات قیمت کالاهای خاصی گردند از طرف دیگر عوامل عمومی دیگر نیز امکان دارد موجب تغییرات در سطح قیمت کلیه کالاها گردیده و در نتیجه موجبات ایجاد تغییراتی در قدرت خرید پول را فراهم آورده و یا با اصطلاح جاده را برای خودنمایی تورم هموار سازند.»

فرانک وستون[2] اظهار می دارد: زمانی که تورم قیمتهای تاریخی را تحت تأثیر قرار می دهد یک شرکت چگونه می تواند در دراز مدت داراییهای خود را ارزیابی نموده و  یا اطلاعات دقیقی در مورد ارزش واقعی و تعهدات شرکت به سهامداران یا سرمایه گذاران یا به طور کلی به استفاده کنندگان صورتهای مالی ارادئه دهد و چگونه قادر خواهد بود بدون نظر گرفتن تورم سود واقعی را توجیه نماید زیرا گزارشهای مالی که ارزشهای واقعی در آن منظور نشده باشد واقعیات اقتصادی را دگرگون نموده و سودی را که نشان می دهد سرابی بیش نخواهد بود.

بنابراین از سالها پیش بازرگانان، تئوریسین ها، کارشناسان مربوطه امکان بهبود آنها را مورد توجه قرار داده و تا به حال نیز در این مورد اقدامات اساسی صورت گرفته است، ولی اگر هنوز به نتیجه واقعی نرسیده است به این علت است که اولاً نیاز ضروری در این مورد احساس نمی شد و ثانیاً تمایل و علاقه ای در مورد تغییر روشها از طرف مسؤولین نشان داده نشده است. توجهاتی که در حال حاضر در کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا و انگلستان به مسأله تورم ابراز می گردد جوی را بوجود آورده است که در آن برخی پیشرفتهای محدودی را امکان پذیر ساخته است.

در این راستا در امریکا گامهایی برداشته شده و از سال 1936 میلادی با انتشار کتاب  Stabilized Accounting شروع و در سال 1974 به قبول روش شاخص قیمتها منجر گردید در انگلستان نیز توجه به این امر از سال 1945 شروع شده و در سال 1971 منجر به ارائه روش شاخص قیمتها گردید و سپس در سال 1975 کیمته ای روش دیگری را به نام روش ارزش جاری ارائه نمود.

لازم است اضافه گردد که اعمال ارزشهای جاری در تنظیم صورتهای مالی منحصر به شرایط تورمی نیست بلکه ناظر بر کلیه تغییرات قابل ملاحظه ای است که ارزش جاری اقلام مورد نظر نسبت به ارزشهای تاریخی آنها روی داده باشد. از آن جمله می توان شرایط خاص اقتصادی- اجتماعی را در نظر گرفت که شرکتهای  خاصی مجاز به تجدید ارزیابی داراییهای خود باشند که این امر نیز دارای محدودیتهایی بوده وامکان دارد به تمامی اقلام مالی مندرج در صورتهای مالی تعمیم داده نشده باشد.

دانلود تحقیق سیستمهای اطلاعاتی حسابداری برای سازمانهای خدماتی و غیرانتفاعی 36 ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق سیستمهای اطلاعاتی حسابداری برای سازمانهای خدماتی و غیرانتفاعی 36 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

سیستمهای اطلاعاتی حسابداری برای سازمانهای خدماتی و غیر انتفاعی

در میان پرسشهای مهمی که شما باید قادر باشید پس از خواندن این فصل به آنها پاسخ دهید ، سئوالات زیر مطرح می شوند :

مشکلات معمول سیستمهای اطلاعاتی حسابداری در سازمانهای خدماتی نظیر دفاتر حقوقی و کلینیکهای پزشکی چه هستند ؟

چرا یک سازمان خدماتی نظیر دفتر مشاوره فاقد دارایی « موجودی کالا » در ترازنامه خود می باشد ؟

چرا سیستمهای برنامه ریزی و کنترل بودجه در سازمانهای خدماتی معمولاً اثرگذاری کمتری نسبت به سیستمهای بودجه ای در سازمانهای غیر خدماتی ؟

برنامه ریزی و کنترل بودجه ای موثر در یک سازمان غیر انتفاعی نظیر دانشگاه دولتی مهمتر از یک سازمان انتفاعی محور است ؟

آیا یک بیمارستان به عنوان یک سازمان خدماتی ، یک سازمان غیر انتفاعی یا ترکیبی از هر دو نهاد طبقه بندی می شود ؟

مقدمه

تا اندازه ای هم به سازمانهای خدماتی ( نظیر دفاتر حقوقی ، دفاتر حسابداران مجاز ، دفاتر مشاوره ، کلینیکهای پزشکی ، بانکها و رستورانها ) و هم به سازمانهای غیر انتفاعی ( نظیر دانشگاهها ، ارتش و پلیس ) توجه کمتری شده است . به طور معمول یک نهاد خدماتی به جای « کالاهای ملموس » ، « خدمات ناملموس » را به مشتریان خود ارائه نموده و یک سازمان غیر انتفاعی است. از آنجائیکه یک سازمان غیر انتفاعی ( که گاهی اوقات یک سازمان سودناخواه نامیده می شود ) نیز عمدتاً « خدمات ناملموس » را به مشتریان خود عرضه میدارد ، سازمان غیر انتفاعی نوعی سازمان خدماتی است . با این حال براساس تعریف ، سازمانهای غیر انتفاعی سود محور نیستند . دستاوردها و موفقیت این سازمانها براساس سهم آنها در رفاه عمومی جامعه مورد ارزیابی قرار می گیرد .

در این فصل برخی از جنبه های عملیاتی عمده سازمانهای خدماتی و سازمانهای غیر انتفاعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . از آنجائیکه بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاهها سرانجام از سوی یکی از این سازمانها به خدمت گرفته می شوند ، پوشش این نهادها در این فصل ضروری است . توجه عمده, به بحث و بررسی ویژگیهای سیستم های اطلاعاتی حسابداری که منحصر به نهادهای خدماتی و غیر انتفاعی است اختصاص خواهد یافت . همچنین نمونه های عملی از کاربرد کامپیوتر در سازمانهای خدماتی و غیر انتفاعی فراهم گردیده است .

سازمانهای خدماتی

اصطلاح سازمانهای خدماتی ، محدوده گسترده ای از موسسات تجاری را در بر می گیرد که خدماتی را به مشتریان خود ارانه می نمایند .

رستورانها ، هتلها ، مغازه های آرایش و زیبایی ، دفاتر حقوقی ، دفاتر حسابداران مجاز ، دفاتر حمل و نقل ، کلینیکهای پزشکی ، دفاتر مشاوره ، استودیوهای تلویزیونی و نهادهای ورزشی نظیر تیمهای حرفه ای بیسبال و فوتبال در گروه تجاری سازمان های خدماتی قرار می گیرند .

ویژگیهای منحصر به فرد سازمانهای خدماتی

سازمانهای خدماتی در مقایسه با سازمانهایی که کالاهای ملموس ( نظیر تولید کنندگان اتومبیل) به مشتریان خود عرضه می کنند ، دارای خصوصیات عملیاتی منحصر به فردی می باشند . ویژگیهای متمایز کننده اغلب نهادهای خدماتی عبارتند از (1) عدم وجود موجودی کالای قابل فروش ، (2) اهمیت کارکنان حرفه ای ، (3) دشواری اندازه گیری کیفی و کمی محصول و فرآورده و (4) کوچکی اندازه .

اکنون به هر یک از این چهار خصوصیت خواهیم پرداخت .

فقدان موجودی کالا

این خصوصیت می تواند بر فعالیتهای کسب درآمد یک سازمان خدماتی تاثیر عمده ای داشته باشد . یک تولید کننده کالاهای ملموس ( نظیر کمپانی Alan که کالاهای ورزشی تولید می کند) برای فروشهای جاری و آتی خود موجودی کالا تولید می کند . این موجودی به عنوان یک ذخیره احتیاطی در مقابل نوسانات احتمالی فروشهای آتی عمل می نماید . به عنوان مثال ، در صورتیکه کمپانی Alan انتظار داشته باشد که فروش ماه بعد وسایل بسکتبال بیش از طرفیت تولیدی کارخانه باشد ، کمپانی می تواند تولید ماه جاری کارخانه را افزایش دهد . و گرنه ، اگر کمپانی مقداری از فروش کالاهای ورزشی را در این ماه در نتیجه بازاریابی ضعیف از دست بدهد ، شاید بتواند در ماههای بعد این فروشها را جبران نماید ( به عنوان مثال از طریق برنامه های بازاریابی موثرند) . اغلب سازمانهای خدماتی نمی توانند ، موجودی کالایی را برای فروشهای فعلی و آتی خود تهیه نمایند . این اصطلاح موجودی که سازمان خدماتی در تلاش برای کسب درآمد خود به فروش می رساند شامل خدماتی است که کارکنان سازمان برای مشتریان آن فراهم می نمایند . این خدمات را نمی توان در یک موجودی ، جمع آوری نمود . بنابراین ، هرگونه نقص در کسب درآمد از ارائه خدمات نمی تواند فردا یا ماه بعد جبران گردد . درآمدی که در نتیجه عدم فراهم نمودن خدمات در امروز از دست میرود ، احتمالا هر گز به دست نخواهد آمد .

به عنوان مثال ممکن است رستوران FINE TASTE شنبه شب ناچار باشدتا برخی از مشتریان خود رابه خاطر رزرو شدن میزهای موجود ، رد کند . احتمالا این مشتریان در رستوران دیگری میز رزو میکنند و در نتیجه رستوران FINE TASTE برای همیشه درآمدی را که می توانست در آن بعد از ظهر از این مشتریان داشته باشد, از دست داده است. البته ممکن است مشتریانی که شنبه شب رد شده اند ، برای یکشنبه شب یا آخر هفته بعد در این رستوران میز رزرو نمایند . بااین حال نکته در این است که یک سازمان خدماتی نظیر رستوران قادر به انبار کردن موجودی برای رفع تفاضای نوسانات فروش نمی باشد . ممکن است میزهای غذاخوری رستوران FINE TASTE در دوشنبه شب خالی بماند ، درحالی که تقاضای میز غذا خوری در شنبه شب بیش از میزان عرضه است . در حالت ایده آل مدیریت رستوران می توانست افزایش تدریجی موجودی خدمات غذاخوری را برای دوشنبه شب طراحی کند و سپس این خدمات شنبه شب به فروش برسد . واضح است که این گونه افزایش تدریجی موجودی ، غیر ممکن خواهد بود.

اهمیت کارکنان حرفه ای

در بسیاری از سازمانهای خدماتی ، "مهمترین منابع" دارایی مهارتهای تخصصی پرسنل آن می باشد . در واقع ، کارکنان ماهر در فعالیت موثر سازمانهای غیر خدماتی نظیر شرکتهای تولیدی از اهمیت فراوانی برخوردارند . اما در مورد بسیاری از سازمانهای خدماتی تنها محصول ارائه شده ، نبوغ حرفه ای منابع انسانی می باشد . به عنوان مثال ، یک دفتر حقوقی نمی تواند بدون وکلای آموزش دیده به خوبی عمل نماید . به همین ترتیب ، چگونه یک تیم فوتبال می تواند بدون نبوغ ورزشکاران خود فعالیت نماید ؟

ارزیابی کمی و کیفی محصول ( خروجی )

در یک شرکت تولیدی نظیر کمپانی Alan ، حسابداران موسسه می توانند استاندارهای کمی و کیفی را برای اقلام تولید شده توسعه دهند . در صورتیکه ، مقدار کالاهای ورزشی تولید شده در یک دوره خاص به گونه ای چشمگیر از مقدار استاندارد از پیش تعیین شده متفاوت باشد ، گزارشهای مدیریتی مبتنی بر این انحرافات را می توان با هدف آشکار نمودن این تغییرات تهیه نمود . علاوه بر این ، هنگامیکه کالاهای ورزشی تولید شده کمپانی Alan از خط مونتاژ خارج می شوند ، کارشناسان کنترل کیفیت می توانند

نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه (رشته مدیریت دولتی)

اختصاصی از سورنا فایل نقش سازمانهای غیر دولتی در توسعه (رشته مدیریت دولتی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران غرب

عنوان:

نقش سازمانهای غیردولتی در توسعه

نام استاد:

جناب آقای کائید

دانشجو:

محسن قربانی

زمستان 87

چکیده

تشکل‌های داوطلبانه مردمی که سابقه فعالیت آنها به سال های دور می‌رسد، یکی از عوامل اصلی توسعه کشورها می‌باشد. در شرایط کنونی، تحقق ا هداف دولت در زمینه توسعه از نظر اجتماعی، اقتصادی، سیاسی ،بدون مشارکت و همیاری آحاد جامعه بوجود نخواهد آمد. سازمانهای غیردولتی زاییده یک چنین نیازی برای مشارکت جامعه و دولت است. این سازمانها از طریق همکاری مردمان با هم و با دولت وبخش خصوصی در بسیاری از زمینه ها بستر ساز توسعه و رشد جامعه می‌باشند. در مقاله حاضر کوشش شده تا ضمن بیان مفهوم وتعریف سازمانهای غیردولتی، نقش آنها در توسعه در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی توصیف شود.

واژگان کلیدی: توسعه، سازمان های غیردولتی، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی

مقدمه

اصطلاح توسعه در معنای جدید آن تنها پس از جنگ جهانی دوم فراگیری رشد، در مباحث اولیه، توسعه مترادف با نوسازی جامعه و به مرور زمان در قالب رشد اقتصادی تلقی می‌شد اما امروزه، توسعه کشورها را در ابعاد مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی مورد بررسی قرار می‌دهند ( مقدس: 1378-40)

مایکل تودارو معتقد است که توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی ونیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق دانست.( ازکیا: 1380،8)

سیرز، توسعه را جریانی می‌داند چند بعدی که تجدید سازمان، وسعت ‌گیری متفاوت کل نظام اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد وی دربارة توسعه کشورها مطرح کرده‌است، اینکه فقر چه تغییری کرده است؟ بیکاری چه تغییری کرده است؟ نابرابری چه تغییری کرده است؟ چنانچه کلیه سه پدیده فوق در طی یک دوره کم شده باشد، بدون شک این دوره برای کشور مورد نظر یک دوره توسعه بوده است. (کیا، 1382، 6)

در شرایط کنونی ،از نظر اقتصادی، سیاسی، امکان تحقق اهداف دولتها در زمینه توسعه، بدون مشارکت و همیاری تمام آحاد جامعه وجود ندارد. سازمانهای غیردولتی زاییده یک چنین نیازی برای مشارکت جامعه و دولت هستند ( الوانی؛ 1381،8)

تعریف، سازمانهای غیردولتی (NGO)

NON-Government organizations

سازمان های غیردولتی به عنوان بخش سوم، در کنار بخش دولتی و بخش خصوصی نیز مطرح می‌گردد. بخش سوم اصطلاحی است برای بیان بخشی که متفاوت با بخش خصوصی و دولتی و دارای ماهیتی داوطلبانه است. سازمان های غیردولتی هم در کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته مورد توجه قرار گرفته و بخشهای دولتی و خصوصی توانسته اند با همکاری این سازمانها در تحقق اهداف خود توفیق بیشتری داشته باشند. ( الوانی؛ 1381،9) چنانچه درتمام کشورها، حتی کشورهای در حال توسعه‌ای همچون هند وبنگلادش سازمان های غیردولتی را به عنوان یکی از بازوهای توسعه به رسمیت شناخته و از نقش آفرینی آنها در حل