دانلود مقاله بررسی تاثیر مالکیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله بررسی تاثیر مالکیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سود واقلام تعهدی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   95 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

-1 مقدمه

تداوم انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، ایجاد کارخانه های بزرگ و اجرای طرحهای عظیم صنعتی نیازمند سرمایه های کلان بود. تأمین چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار فراتر بود و از سوئی، یک یا چند سرمایه دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجاری چنین فعالیتهای بزرگی را نداشتند. از این رو، شرکتهایی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدود به مبلغ سرمایه گذاریشان بود و در قالب چنین مشارکتهایی، سرمایه های کوچک تجهیز و راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه های کلان و توزیع مخاطرات تجاری فراهم آمد. سرمایه های چنین شرکتهایی به سهام تقسیم و سهام آنها قابل نقل و انتقال بود. رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمایه و مشارکت صاحبان سرمایه های کوچک در این بازار شد. تنظیم نحوه اداره شرکتهای سهامی وروابط بین صاحبان سهام از طریق وضع قوانین و مقررات توسط دولتها، نظم یافتن بخشی ازمعاملات اوراق بهاداربا ایجاد بورسهای اوراق بهادار از جمله عوامل دیگری بودند که به تشکیل شرکتهای سهامی وفزونی سرمایه گذارانی انجامید که نه مستقیماً در اداره شرکتها مشارکت داشتند و نه دارای چنین تمایلی بودند. شرکتهای سهامی توسط هیئت مدیره ای اداره می شود که معمولاً از سهامداران بزرگ تشکیل شده و منتخب آنان هستند. ادامه فرآیند تحول در مناسبات مالکیت و اداره سرمایه در کشورهای توسعه یافته صنعتی به پیدایش گروه تازه ای از مدیران کار آزموده و حرفه ای انجامید که در عین اقتدار کامل در اداره واحدهای اقتصادی، گاه در سرمایه آنها سهمی داشتند. در این فصل، به ارائه بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش تحقیق، جامعه ونمونه آماری تحقیق، ابزارگردآوری داده ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها، قلمروتحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات پرداخته می شود..

1-2. شرح و بیان مسئله تحقیق

بورس اوراق بهادار تهران، مکانی برای تجهیز پس اندازها و هدایت آن به سمت سرمایه گذاری مولد و مفید محسوب می شود. بنابراین این، مطالعه پیرامون موضوع های مرتبط با این سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است(خدابنده ودستگیر، 1381،10). سود به عنوان یکی از مهمترین اقلام تأثیر گذار در تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورتهای مالی است. این قلم از صورتهای مالی (سود) را می توان از جنبه های مختلفی از جمله طبقه بندی های متفاوت در صورت سود و زیان از نظر عملیاتی و غیر عملیاتی بودن، مستمروغیر مستمر بودن و یا بررسی میزان نقدی و تعهدی بودن سود مورد بررسی قرار داد. زیرا امکان تکرار پذیری سود دیدگاه سرمایه گذاران را نسبت به خرید یا فروش اوراق بهادار و یا نگهداری آن تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از عواملی که قابلیت استمرار سود به آن بستگی دارد میزان نقدی و تعهدی بودن سود می باشد.         

   سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود. تحلیلگران مالی عموماً سود گزارش شده را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی ها و قضاوتهای خود مد نظر قرار می دهند. سرمایه گذاران معتقدند که سود ثابت در مقایسه با سود دارای نوسان، پرداخت سود تقسیمی بالاتری را تضمین می کند. همچنین سود به عنوان یک معیار مهم از ریسک کلی شرکت قلمداد می شودو شرکتهای دارای سود هموارتر(هموارسازی سود)[1] دارای ریسک کمتری می باشند. بنابراین شرکتهایی که از سود ثابتی برخوردارند بیشتر مورد علاقه سرمایه گذاران بوده و از نظر آنها محل مناسبتری برای سرمایه گذاری محسوب می شوند.

در زمینه اجزاء نقدی و تعهدی سود تحقیقات وسیعی در داخل و خارج کشور شده است. اسلوان (2004)  بیان می کند: اقلامی از تعهدات که دارای قابلیت اتکاء[2] کمی هستند منجر به استمرار کمتر سود می شوند و درحالیکه بطور کلی سرمایه گذاران انتظار استمرار کمتر سود را ندارند.

مدیریت در انتخاب بین روشهای مختلف به حساب بردن وقایع مالی در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارات قابل ملاحظه ای دارد. مثلاً در مورد  استهلاک، روش های مختلف پذیرفته شده ای وجود دارد و مدیریت می تواند بین این روشها یکی را انتخاب کند. همچنین مدیریت می تواند فعالیتهای مالی را زمانبندی کند به تأخیر انداختن یک یا چند قلم از فروشها و یا انجام مخارج اختیاری از جمله این اختیارات است به علت این انعطاف پذیری، مدیر می تواند به طور سیستماتیک روی سود گزارش شده از سالی به سالی دیگر تاثیر گذاشته و آن را هموار سازد. هموار سازی سود یک هدف روشن دارد و آن ایجاد جریان رشد ثابت در سود است. وجود این نوع دستکاری نیازمند آن است که شرکت سود زیادی داشته باشد تا بتواند ذخایر لازم را برای منظم کردن جریانها در هنگام نیاز تأمین کند.(فدنبرگ،30، 1995)[3]

اقلام تعهدی آسانتر از جریانات نقدی دستخوش تغییر و دستکاری می شوند، از این رو مدیریت می تواند منجر به افزایش زمینه اشتباهات در اقلام تعهدی گردد. با این حال، وجود مدیریت سود به معنای وجود اشتباهات در اقلام تعهدی، و در نتیجه، ثبات کمتر اقلام تعهدی نمی باشند. اشتباه در اقلام تعهدی ناشی از دو موضوع می باشد. اول اینکه، برخی از اشتباهات به این دلیل می تواند رخ بدهد که برخی از اقلام تعهدی، تحت نظر برخی از قواعد حسابداری، از قابلیت اتکای بسیار پایینی برخوردارند و دوم اینکه، برخی از اشتباهات به دلیل برآورد از اثرات اقتصادی آتی رویدادهای جاری وگذشته بوجود می آیند. حاکمیت شرکتی[4] با مکانیزم های برون سازمانی (که اکثراً شامل قوانین و مقررات می باشند) ومکانیزم های درون سازمانی می تواند منجر به افزایش قابلیت اتکاﺀ اطلاعات، ازجمله کیفیت سود و در نتیجه افزایش اعتماد سرمایه گذاران گردد. چارچوب های نظری مطرح شده درباره مکانیزم های درون و برون سازمانی، مالکیت مدیریت را به عنوان یکی از مولفه های نظارتی درون سازمان معرفی می کند. این دیدگاه، حاکمیت شرکتی را به عنوان راه حلی برای بهبود مشکلات نمایندگی[5] می داند. از این رو یکی از راه حل هایی که از طریق آن، حاکمیت شرکتی می تواند اثر با اهمیتی به ثبات سود و کیفیت اقلام تعهدی حسابداری داشته باشد، آن است که مکانیزم های قوی حاکمیت شرکتی باید انگیزه ها یا فرصت های مربوط به مدیریت سود را کاهش دهدودرنتیجه به کاهش سطح اشتباهات در اقلام تعهدی و افزایش ثبات سود گردد. (گیلن،43، 2006)[6].

تمامی مطالب یاد شده در بالارا می توان در سوال های اصلی تحقیق به شرح زیرتلخیص کرد:

1. آیا اقلام تعهدی در مقایسه با اقلام نقدی، ازثبات کمتری برخوردارند؟
2. آیااقلام تعهدی با قابلیت اتکای کمتر درمقایسه با اقلام تعهدی با قابلیت اتکای بیشتر از ازثبات کمتری برخوردارند؟
3. آیا ارتباط بین مالکیت سهام مدیریت و ثبات سود غیر خطی می باشد؟

انجام تحقیق حاضر در بازار سرمایه ایران، دیدگاههای مربوط به اقلام تعهدی حسابداری و ثبات سود را بیان می کند، همچنین احتمالاًبا افزایش سطح مالکیت سهام مدیریت انگیزه مدیریت فرصت طلبانه سود، کاهش می یابد.

1-3. ضرورت تحقیق

بر طبق مفهوم سود مندی تصمیم ارائه شده توسط هیات استانداردهای حسابداری مالی ایالات متحده،    کیفیت سود و به صورت عام تر کیفیت گزارشگری مالی، مورد علاقه کسانی است که از گزارش های مالی

برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری وانعقاد قرارداد های مختلف استفاده می کنند (اسماعیلی،15،1386). استفاده کنندگان دسترسی مستقیمی به مدارک ومنابع اطلاعاتی واحدتجاری ندارند و نیازهای اطلاعاتی آنها ازطریق فرآیندگزارش گیری حسابداری تامین می شودو انتظارمی رودکه حسابداری اطلاعات مفیدی را دراختیارآنها قراردهد. این اطلاعات زمانی مفید خواهندبود که رویدادهاووقایع اقتصادی واحدتجاری به گونه ای قابل اتکاﺀ وعاری ازخطا اندازه گیری شوند. طبق مبنای تعهدی حسابداری، رویدادهای اقتصادی واحد تجاری اندازه گیری واغلب به صورت اقلام تعهدی درصورت های مالی گزارش می گردد. به بیان دیگر، اقلام تعهدی زائیده حسابداری تعهدی هستند. حساسیت سرمایه گذاران درمواجه با اقلام تعهدی بیشترازاقلام نقدی است، به طوری که بعضی از سرمایه گذاران توجه بسیارکمی به اقلام تعهدی دارند. چراکه این اقلام تحت تاثیرقضاوت های شخصی وذهنی افراد، اندازه گیری وگزارش می شوند، نتیجه چنین برخوردی باعث بروز اشتباه درارزیابی جزﺀ تعهدی سود می شود.

پایداری سودیکی ازویژگی های کیفی مهم سود حسابداری است که بیانگر ثبات وتداوم سود حسابداری است. سودهایی که از محل عملیات جاری واحد تجاری باشد به مراتب پایداری شان بیشترازاقلام ذهنی گزارش شده درصورت های مالی است. اقلام تعهدی نیزازاین قاعده مستثنی نیستندچراکه درشناسایی وبه حساب بردن آن درجه ای ازذهنیت استفاده می شودکه باعث پایداری پایین این اقلام می شود. بنابراین لازم است که درارزیابی پایداری سود واحدتجاری به قابلیت اتکای آنها توجه شود.

زمانی که برخی از افراد مانند مدیران و سهامداران عمده بیش از سایر ذینفعان از وضعیت حال و آینده شرکت اطلاع دارند، می توانند با روش های مختلف از این مزیت اطلاعاتی به نفع خود و زیان سایر ذینفعان استفاده کنند. برای مثال آنها می توانند باتحریف اطلاعات از موقعیت خود سوء استفاده و بر تصمیم گیری های سهامداران اثرگذار باشند. اغلب تحقیقاتی که در زمینه سود انجام گرفته است به کیفیت سود اهمیت چندانی قائل نشده اند ولی در سالهای اخیر به دنبال ورشکستگی شرکتهای عظیم دنیا، محققین و تحلیل گران مالی توجه خود رااز تأکید صرف بر رقم سود به سوی کیفیت سود معطوف کرده اند. به لحاظ با اهمیت بودن تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود و اهمیت کیفیت سود به عنوان معیاری مهم برای تصمیم گیری استفاده کنندگان انجام تحقیقاتی دراین زمینه ضرورت دارد. از نظر موسسات بین المللی[7]رویه های اصلاح شده حاکمیت شرکتی از طریق تقویت توانایی های شرکت‌ ها در رقابت برای دستیابی به سرمایه جهانی نقش کلیدی در ایجادرونق اقتصادی وافزایش اشتغال بازی می‌کند. (رهبری،35، 1383) از طرفی سیاستگذاران در حال حاضر به این مساله اذعان دارند که اشاعه رویه های حاکمیت شرکتی به ثبات مالی، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی منجر می‌شود .

1-4. اهداف تحقیق

   از جمله معیارهای مهم ارزیابی اوراق بهادار، سود شرکت ها می باشد، اما آیا اطلاعات سود شرکت ها توانایی پیش بینی سودآوری شرکت ها را دارند و آیا اطلاعات ارائه شده به سرمایه گذاران قابل اتکا است؟ هدف کاربردی تحقیق حاضر نیز، پیشنهاد برای سرمایه گذارانی که به طور عام به رقم سود توجه ویژه ای دارند. آنها سودهای بدون نوسان ویاکم نوسان را باکیفیت تر تلقی می کنند. به عبارت بهتر، آنها در شرکتهایی حاضرند سرمایه گذاری کنند که روند سود آنها دارای ثبات بیشتری است.

بنابراین سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی، دارای اعتبار ویژه ای است. مدیران واحدهای تجاری سعی دارند در فرآیند تعیین سود دخالت نمایند تا رقم سود در راستای اهداف دلخواه آنها گزارش شود. مدیران به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می کنند و بدین منظور از روشهای متعددی استفاده می کنند، آنها به منظور نشان دادن تصویری مطلوب از روند سودآوری، در چارچوب اصول و روشهای حسابداری دست به مدیریت سود می زنند. مدیران از طریق انتخاب روشهای خاص حسابداری و همچنین تغییر در برآورد می تواند سود را دستکاری کنند.

با توجه به مشکلات نمایندگی وتضاد منافع بین مدیران وسهامداران، یکی از راههای پیشنهادی برای بهبود روابط قراردادی ونمایندگی استفاده ازمکانیزم های حاکمیت شرکتی می باشد. از مکانیزم های موثر حاکمیت شرکتی می توان به مالکیت مدیریت اشاره نمود.

1-5. فرضیه های تحقیق

 جهت پاسخ به پرسش های تحقیق، فرضیه های زیر طراحی گردید.

1. اقلام تعهدی در مقایسه با اقلام نقدی، از ثبات کمتری برخورداراست.
2. اقلام تعهدی با قابلیت اتکای کمتردرمقایسه با اقلام تعهدی با قابلیت اتکای بیشتر از ثبات کمتری برخورداراست.
3. ارتباط بین مالکیت سهام مدیریت و ثبات سود غیر خطی می باشد.

1-6. روش تحقیق

تحقیق حاضر از لحاظ نوع یا ماهیت، تحقیقی کاربردی و از نوع بررسی­های پس رویدادی می باشدکه براساس داده­های مالی گذشته به بررسی فرضیات می­پردازد. اطلاعات اساسی این تحقیق شامل داده­های صورتهای مالی حسابرسی شده واطلاعات مربوط به ترکیب هیات مدیره، ترکیب مالکیت، کیفیت سود،  مولفه های تعهدی و مولفه های نقدی سوداست که با مراجعه به پایگاه های اطلاعاتی استخراج، محاسبه و بر اساس آن مدل­های تحقیق برآورد خواهد شد تا مبنایی برای آزمون فرضیات فراهم سازد. جامعه آماری این تحقیق را شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران تشکیل می­دهد. قلمرو زمانی تحقیق، با در نظر گرفتن اطلاعات نزدیک به زمان انجام تحقیق و در دسترس بودن اطلاعات مربوط در یک دوره 4 ساله از ابتدای سال 1383 لغایت پایان سال 1386 تعیین شده است.

1-7. جامعه و نمونه آماری تحقیق

جامعه آماری شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بین سالهای 1383 الی 1386 می باشد. نمونه تحقیق شامل شرکت هایی است که بر اساس شرایط و ویژگی های زیر از جامعه آماری مزبور استخراج گردیده است.  

1. طی دوره مالی 1383 تا 1386 در بورس اوراق بهادار فعال باشند (باتوجه به قلمرو زمانی تحقیق ).
2. به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
3. طی دوره زمانی انجام تحقیق، سهام آنها حداقل هر سه ماه یکبار در بورس اوراق بهادار تهران مبادله شده باشند.
4. جز بانکها و موسسات مالی (شرکت های سرمایه گذاری، واسطه گری مالی، شرکت های هلدینگ، بانک ها و لیزینگ ها )نباشند.
5. شرکت هایی که اطلاعات مورد نظر آنها در دسترس باشد.

   باتوجه به مجموعه شرایط یاد شده تعداد 102 شرکت در دوره زمانی 1383 تا 1386 دارای شرایط فوق بودند که به علت محدود بودن تمامی آنها به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .

1- 8. ابزار گردآوری داده ها

به منظور تهیه و تدوین مبانی نظری و پیشینه تحقیق از کتاب‌ها و مقالات و پایان‌نامه‌های مرتبط و هم‌چنین از سایت‌های اینترنتی حاوی مقالات مرتبط بامتغیرهای مورد تحقیق استفاده شده است.  سپس درقسمت جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز مربوط به متغیرهای تحقیق با مراجعه به نرم افزار رهاورد نوین و گزارش های مالی بورس اوراق بهادار، اطلاعات مربوط به شرکت‌های عضو نمونه آماری این تحقیق گردآوری شده است.

1-9. ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد. جهت تشریح و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی ( میانگین، میانه، چارک، واریانس وغیره) و برای تحلیل آزمون فرضیه های تحقیق از آمار استنباطی (تحلیل رگرسیون چند متغیره، آزمون t و آزمون F) بهره گرفته می شود. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها و استخراج نتایج پژوهش از نرم افزار Excel و spss استفاده خواهد

شد.

1- 10. قلمرو تحقیق 1-10-1. قلمرو موضوعی تحقیق:

این تحقیق به بررسی تاثیرمالکیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سودواقلام تعهدی حسابداری میپردازد.

 1-10-2. قلمرو مکانی تحقیق (جامعه آماری):

دراین تحقیق جامعه آماری، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .

1-10-3. قلمرو زمانی تحقیق:

   قلمرو زمانی در این تحقیق بازه سالهای 1383 تا 1386 می باشد.

1-11. تعریف عملیلاتی مفاهیم و واژگان اختصاصی به کار رفته در تحقیق:

مالکیت سهام مدیریت: درصدی از سهام عادی تملک شده توسط هیأت مدیره اجرایی و غیراجرایی اندازه گیری می شود. این اطلاعات به صورت غیر مستقیم از افشائیات صورتهای مالی سالانه استخراج می گردد.

کیفیت سود: مفهومی است که بر پایه محتواست و بنابراین تعریف واحد ندارد. در این تحقیق کیفیت سود میزان نزدیکی آن به وجه نقد عملیاتی است به طوری که هر چه این فاصله کمتر باشد کیفیت سود بیشتر و هر چه این فاصله بیشتر باشد کیفیت سود کمتر می باشد.

عضو غیرموظف هیات مدیره: عضو پاره وقت هیئت مدیره است که فاقد مسئولیت اجرایی می باشد (آین نامه نظام راهبری، 1386).

حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی مربوط به اداره شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی، نظارت وکنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذی نفعان شرکت می باشد(تری گر، 1984).

1-12. ساختار تحقیق

درادامه این تحقیق ودر فصل دوم به بحث درباره مبانی نظری تحقیق و پیشینه تحقیق پرداخته می شود. درفصل سوم، روش تحقیق وجامعه آماری و نمونه تحقیق معرفی می شود. در فصل چهارم نسبت به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه های آماری تحقیق اقدام شده است ودر فصل پنجم تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق و پیشنهادات تحقیق بیان شده است.

فصل دوم مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق

2 -1. مقدمه

کیفیت سود گزارش شده برای سرمایه گذاران از اهمیت -ویژه ای برخوردار است.  سرمایه گذاران علاقمندند منافع آتی سرمایه گذاری خود را برآورده کنند تا بتوانند درباره دریافت سود نقدی آتی و نیز ارزش سهام خود قضاوت کنند. یکی از ویژگی های کیفی مهم سود، پایداری سود است که دوام و ثبات سود را نشان می دهد.[8] مفهوم سود واقعی عبارت است از سود عملیاتی عادی، تکرارپذیر و ایجاد کننده جریان های نقدی. سرمایه گذاران علاقمندند چشم انداز سودهای آتی شرکت را ترسیم کنند. چشم انداز سود به ترکیب ویژگی های پایدار و ناپایدار سود اشاره دارد. شرکتی که اقلام با ثباتی در صورتهای مالی خود دارد نسبت به شرکتی که اقلام بی ثباتی دارد از پایداری سود بالاتری برخوردار است.

پایداری سود بر اندازه گیری کارآیی واحد انتفاعی تأکید دارد و آن را کانون توجه قرار می دهد. اصطلاح کارآیی به معنای بکارگیری بهینه منابع واحد انتفاعی در عملیات مربوط و تحصیل سود نیز آمده است. به طور کلی از دیدگاه اقتصادی، اصطلاح کارآیی به معنای ترکیب مناسب عوامل تولید یعنی زمین، کار، سرمایه و مدیریت به کار می رود. اما ارزیابی کارآیی نسبی، مستلزم مقایسه آن با استانداردهای تعیین شده می باشد. اگر چه این ارزیابی ها لزوماً نظری است اما به عنوان یک نقطه آغاز می توان مقایسه را با نتایج دوره های قبلی یا با سود سایر واحدهای انتفاعی فعال در صنعت مربوط انجام داد.

در محاسبه پایداری سود تأکید اصلی بر اصطلاحات « جاری» و « عملیاتی» است. بنابراین، در این مفهوم سود، تنها ارزش یا رویدادهایی که در کنترل مدیریت و منتج از تصمیمات دوره جاری است لحاظ می شود. اما لازم است به نحوی تعدیل شود تا استفاده از عواملی را که در دوره قبل تحصیل شده اما در دوره جاری مورد استفاده قرار گرفته است نیز در بر گیرد. هر یک از دوره های مالی را نمی توان یک تجربه اقتصادی به شمار آورد.  اغلب تجهیزات سرمایه ای یا حتی خدمات برخی از کارکنان، به استفاده و ترکیب مناسب این عوامل مربوط می باشد. تصمیمات دوره جاری به استفاده و ترکیب مناسب این عوامل مربوط می شود.

جنبه دیگر مفهوم پایداری سود این است که تغییرات مربوط تنها از فعالیت اصلی شرکت ناشی شود و با این ترتیب، مقایسه آن با سایر عملیات شرکت امکان پذیر می شود و ضمناً کارآیی مدیریت بهتر آشکار می شود. اگر چه اقلام ناپایدار مربوط به فعالیت های غیر عملیاتی نیز تحت تاثیر مدیریت قرار دارد اما تعیین استانداردهایی که بتوان نتایج را با آن مقایسه کرد مشکل است.

سود حسابداری بر مبنای فرض تعهدی و در چارچوب اصول حسابداری شناسایی و اندازه گیری می شودو بر خلاف سود اقتصادی که مستلزم اندازه گیریهای بسیار ذهنی است، سود حسابداری بر قابلیت اتکای اقلام گزارش شده تأکید دارد. با وجود این، اطلاعات حسابداری نیز متأثر از برآوردهای ذهنی و قضاوت های شخصی است که برآورد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، عمر مفید و ارزش اسقاط دارایی های استهلاک پذیر، هزینه های جاری و سرمایه ای، اقلام انتقالی به دوره های آتی و... نمونه هایی از برآورد حسابداری هستند که هر کدام درجه ای از ذهنیت را به  همراه دارند و باعث پایین آمدن کیفیت  اطلاعات گزارش شده حسابداری می شوند.

گزارش اقلام تعهدی که نتیجه پردازش حسابداری تعهدی هستند با درجه ای از ذهنیت همراه هستند و در مورد بعضی از اقلام تعهدی این درجه به بالاترین سطح و در مورد اقلام دیگر در پایین ترین سطح خود می باشد. اقلام تعهدی به عنوان جانشین جریان های نقدی آتی شرکت هستند که در آینده ای معین جریان های به شرکت  وارد یا از آن خارج خواهد شد. در حالت ایده آل زمانی اقلام تعهدی گزارش شده به جریان های نقدی آتی نزدیک خواهند شد که پیامدهای نقدی مربوط به معاملات و رویدادهای واحد تجاری در یک دوره باشند. یعنی، چرخه های عملیاتی و سرمایه گذاری واحد تجاری بسیار کوتاه باشند. در این حالت، خالص دریافت های نقدی با قابلیت اتکای کامل عملکرد واحد تجاری را نشان می دهد و اقلام ذهنی و قضاوت های شخصی در آن جایی نخواهند داشت. اما در حالت واقعی دریافت ها و پرداخت های نقدی واحدهای تجاری در دوره هایی اتفاق می افتند که با زمان وقوع خود معاملات و رویدادها متفاوت است. در این حالت، سود ضرورتاً مساوی خالص دریافت های نقدی نخواهد بود و اقلام تعهدی با میزانی از ذهنیت گزارش خواهند شد.

بنابراین می توان انتظار داشت که پایداری اقلام تعهدی گزارش شده در حالت دوم پایین تر از حالت اول باشد و بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نیز کمتر شود. واحدهای تجاری با فرآیند مستمر تغییر شکل دادن به یک رشته کالای اقتصادی و خدمات ( نهاده ها) و تبدیل آنها به کالاو خدمات دیگر‌( ستاده ها) که مورد نیاز جامعه می باشد،  سر و کار دارند.  حسابداران نیز در این کوشش و به منظور گزارش ادواری این گونه فعالیت ها، به دنبال  شواهد و مدارک مثبته جهت عینیت بخشیدن به اطلاعات حسابداری هستند.

2-2. هموارسازی سود[9] و کیفیت اقلام تعهدی

تحلیل گران مالی، مدیران و سرمایه گذاران توجه خاصی به سود گزارش شده دارند. پیش بینی های سود به   سرعت بین استفاده کنندگان منتشر می شود و هر گونه بازنگری در آن بطور جدی و دقیق دنبال می شود. چون پاداش مدیران بر مبنای رقم سود تعیین می شود، لذا آنها سعی می کنند رشد سود را حفظ کنند. خبر عدم موفقیت شرکتی در رسیدن به سود مورد انتظار به سرعت باعث کاهش قیمت  سهام می شود. و شرکت هایی که به انتظارات سود خود دست یابند، از طرف سرمایه گذاران مورد استقبال قرار می گیرند.

توجه بیش از حد به رقم سود خالص باعث شده استفاده کنندگان از این نکته  غافل شوند که رقم نهایی سود، حاصل یک فرآیند مفصل حسابداری است که در هر مرحله از آن امکان اعمال نظر توسط مدیران وجود دارد. از طرف دیگر استانداردهای حسابداری نیز در برخی موارد راه گریزی  را در زمان و اندازه گیری درآمدها و هزینه ها فراهم کرده است. که با وجود توجه بیش از حد به سود خالص از طرف استفاده کنندگان، مدیریت این انگیزه را پیدا می کند تا به منظور حفظ رشد پایدار سود، در اعمال استانداردهای حسابداری به صورت سلطه جویانه ای عمل کند.

در این میان برخی تلاش ها جهت گریز از توجه صرف به رقم سود خالص، نظر استفاده کنندگان را به اقلام  تشکیل دهنده سود معطوف کرده است. بنابراین، علاوه بر سود خالص، اقلام تعهدی سود نیز باید مورد توجه قرار گیرد. و سرمایه گذاران در برآوردهای خود از سود خالص تعدیل شده بابت کیفیت اقلام تعهدی استفاده کنند.

1. 1.Income Smoothing
2. Reliability
3. Fedenberg
4. Corporate Governance

 

 

 

[5].Agency problem

1. Gillan.
2. International financial Institutions

 

[8]. ویژگی های کیفی دیگر سود عبارتند از: کیفیت اقلام تعهدی سود، قابلیت پیش بینی سود، یکنواختی سود، مربوط بودن سود به ارزشیابی سهام، به موقع بودن اطلاعات و محافظه کارانه بودن اطلاعات سود. ( برای کسب اطلاعات بیشتر رجوع شود به :

Francis, J.,R.Lafond, P. Olsson, and K. Schipper. 2004,"Cost of Equity and Earnings Attributes", The Accounting Review 79: 967-1010.)

1. Income Smoothing

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  95  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهام و فیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  145  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

چکیده:
در این تحقیق رابطه بین شاخص کل سهام وقیمت گذاری اولیه سهام در بورس اوراق بهادار تهران برای 103شرکت که سهام آنها طی قلمرو زمانی 1382تا1388به عموم عرضه شده بررسی شده است.جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارEXCELو جهت آزمون فرضیات از نرم افزار SPSS استفاده شده است. از تحقیق نتایج زیر حاصل شده است:
فرضیه اصلی: بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) و شاخص کل سهام شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
در این فرضیه که رابطه بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) وشاخصکل سهام را بررسیمیکند از آزمون همبستگیپیرسون استفاده شده است سطح معنیداری آزمون نشان می دهد(395/0) کهاین آزمون در هیچسطحی(1 درصد و5 درصد) معنی دار نشده است بنابراین بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) وشاخصکل بورس در تحقیق حاضر هیچارتباطی برقرار نشده است.
فرضیه اول : بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) وبازدهغیرعادی سالانه در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
در این فرضیه که رابطه بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) وبازدهغیرعادی سالانه را بررسیمیکند از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است سطح معنیداری آزمون نشان می دهد(455/0) کهاین آزمون در هیچسطحی(1 درصد و5 درصد) معنی دار نشده استب نابراین بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) وبازدهغیرعادی سالانه در تحقیق حاضر هیچارتباطی برقرار نشده است.
فرضیه دوم : بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) و درجه تمرکزماالکیت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
در این فرضیه که رابطه بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) ودرجهتمرکزمالکیت را بررسیمیکند از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است سطح معنیداری آزمون نشان می دهد(015/0) کهاین آزمون در سطح 5 درصد معنی دار شده استب نابراین بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) درجه تمرکزمالکیت رابطه برقرار شده است . مقدار همبستگی به دست آمده(239/0) نشان می دهد کهاین رابطه مستقیممی باشد.

فرضیه سوم : بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) و حجم سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
در این فرضیه که رابطه بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) وحجم سهام عرضه شده در بازار را بررسیمیکند از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است سطح معنیداری آزمون نشان می دهد(000/0) کهاین آزمون در سطح 1 درصد معنی دار شده است بنابراین بینIPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) و حجم سهام عرضه شده در بازار رابطه برقرار شده است . مقدار همبستگی به دست آمده(435/0-) نشان می دهد کهاین رابطه معکوس می باشد.
فرضیه چهارم : بین درجه تمرکزمالکیت و شاخص کل سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
در این فرضیه که رابطه بین درجه تمرکزمالکیت و شاخص کل سهام را بررسیمیکند از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است سطح معنی داری آزمون نشان می دهد(238/0) کهاین آزمون در هیچ سطحی(1 درصد و5 درصد) معنی دار نشده است بنابراین بین درجه تمرکزمالکیت و شاخص کل بورس در تحقیق حاضر هیچ ارتباطی برقرار نشده است.
 
مقدمه:
بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه ایران، تاثیر پذیری زیادی از تغییر چرخه های اقتصادی دارد. مدیران سرمایه گذاری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در این بازار به معاملات سهام و سایر دارایی های مالی می پردازند، برای حفظ و افزایش ارزش سبد سرمایه گذاری های خود نیاز به بررسی عوامل مختلف مؤثر بر بازده سرمایه گذاری دارایی های مالی خود تحت شرایط مختلف اقتصادی دارند. در سالهای اخیر شرکتهای بسیاری با انتشار سهام جدید برای اولین بار وارد بورس اوراق بهادار تهران شده اند. از آنجا که منابع در اختیار این شرکتها برای استفاده از فرصتهای جدید سرمایه گذاری کافی نیست یکی از اهداف اساسی واحدهای اقتصادی برای ورود به بازار سرمایه، تأمین مالی جهت رشد و توسعه و دستیابی به اهداف بلند مدت از پیش تعیین شده است. در صورتی که واحد اقتصادی به اندازه کافی بزرگ باشد و سابقه مدونی داشته باشد که نشان دهد آن واحد می تواند روی پای خودش بایستد و قدرت کسب سود و درآمد دارد،‌عرضه سهام به مراتب ساده تر خواهد بود.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
علاوه بر آن مجموعه عوامل مدیریت و سیستم اطلاعاتی لازم نیز باید برای تجهیز واحد اقتصادی جهت ورود به بازار سرمایه و اطلاع رسانی به متقاضیان احتمالی خرید سهام وجود داشته باشد. از طرفی در صورتی که بازار سرمایه کارآمد و فعال بوده و دارای مکانیزم مشخص و سازمان یافته ای باشد که بتواند نقدینگی کافی برای سهام عرضه شده را جذب کند،عرضه کنندگان سهام جدید به راحتی می توانند سهام خود را در بورس اوراق بهادار جهت فروش به عامه مردم ارائه دهند؛ این موضوع از آنجا حائز اهمیت است که اگر قیمت سهام بعد از عرضه اولیه افزایش داشته باشد موجب استقبال بیشتر مردم از خرید بعدی سهام شرکت ها می گردد ودر غیر اینصورت برنامه های بعدی فروش سهام با شکست مواجه می شود.مساله اصلی در تحقیق حاضر،‌بررسیشاخص کل سهام و بازده غیر عادی سهام در بورس اوراق بهادار تهران است؛علاوه بر آن اثر قیمت سهام،حجم سهام عرضه شده عملکرد سهام جدید مورد بررسی قرار می گیرد. در این فصل سوالات اساسی تحقیق بیان می شود، اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق و این که تحقیق فوق چه اهدافی را دنبال می کند مطرح می شود و چار چوبی از تحقیقات انجام شده در این زمینه و مدل تحقیق، شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق، فرضیه های تحقیق و در پایان نیز تعریف واژه ها و اصطلاحات به کار گرفته شده مورد بحث قرار خواهد گرفت.

2-1 بیان مسئله
رشد و توسعه هر کشوری مستلزم بکارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آن در مسیری صحیح است. در هر جامعه نهادهای مختلفی می توانند در جهت تحقق این هدف گام بردارند و نقش مؤثری را در این راه ایفا کنند. بازارهای سرمایه و نهادهای مربوط به آنها یکی از مهمترین عوامل مؤثر در این فرآیند هستند. علیرغم تنوع و تعدد نهادهای مربوط به بازار سرمایه، بورس تهران مهمترین و اصلی ترین مرکز مبادلات سرمایه ای تلقی می گردد. بدیهی است کارایی این نهاد مستلزم تصمیم گیری درست عوامل موجود در آن است. روزانه تعداد زیادی از شرکت ها با انتشار سهام برای اولین بار وارد بازار سرمایه می شوند. معمولاً این شرکت ها آن قدر سریع رشد می کنند که منابع مالی آنها جهت تامین برای توسعه این شرکت ها کافی نیست. از آنجا که تامین مالی یک مرحله بسیار مهم در رشد شرکت ها به شمار می آید، برای این شرکت ها مهم است که قیمت سهام آنها نشان دهنده ارزش واقعی دارایی ها و فرصت های سرمایه گذاری آنها باشد. از سوی دیگر مهمترین گروه فعال در بازار سرمایه، سرمایه گذاران بالقوه می باشند، لذا تصمیم گیری مناسب آنها می تواند در هدایت سرمایه ها و تخصیص بهینه آنها نقش داشته باشد. عرضه عمومی سهام یکی از متداول ترین روش های واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی است. در این روش دولت تمام یا بخشی از سهم خود در واحد مشمول واگذاری را، به صورت سهام به عموم عرضه می کند.شایان ذکر است که این کار در حال حاضر معمولاً از طریق بورس تهران صورت می گیرد. بدون تردید، قیمت گذاری مناسب سهام عرضه های عمومی اولیه شرکت هایی که برای اولین بار وارد بازار سرمایه می شوند بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا اگر قیمت عرضه های اولیه سهام کمتر از واقع(ارزش ذاتی) تعیین شود، شرکت به منابع مالی مورد نیاز خود دست پیدا نکرده و چنانچه قیمت عرضه اولیه بیش از واقع تعیین شود، سرمایه گذاران از خرید سهام خودداری نموده و در نتیجه، شرکت از دستیابی به منابع مالی مورد نیاز محروم خواهد ماند. مدتهاست که عملکرد سهام عرضه های عمومی توجه پژوهشگران و اقتصاددانان مالی را به خود معطوف ساخته است. طبق تعریف فرضیه بازارهای سرمایه کارا، قیمت سهام در هر لحظه از زمان منعکس کننده ارزش ذاتی سهام باتوجه به اطلاعات موجود و مربوط دربازار می باشد.
با این وجود ادبیات عرضه های عمومی اولیه موید این مطلب است که در سهام عرضه های عمومی اولیه سه پدیده متمایز وجود دارد که با مبانی فرضیه بازارهای کارا مغایرت دارد. این سه پدیده عبارتند از:
1-قیمت گذاری کمتر از واقع یا به عبارتی ایجاده بازده غیر عادی مثبت در کوتاه مدت
2-ایجاد بازده منفی در بلند مدت در مقایسه با شاخص بازار یا بازده سهام شرکت های مشابه خود در صنعت
3-تناسب بازده غیر عادی مثبت اولیه با تعداد و حجم عرضه های عمومی اولیه در بازار در دوره های خاص، به عبارت دیگر تناسب بازده غیر عادی با دوره های داغ یا سرد عرضه های عمومیاولیه .
در تبیین این پدیده ها اندیشمندان و پژوهشگران مالی تئوری ها و فرضیه های متعددی ارائه کرده اند. به طور کلی این تئوری ها و فرضیه ها مبنای استدلال خود را بر محور«عدم تقارن اطلاعات» بین سه گروه ذینفع در فرآیند عرضه اولیه یعنی شرکت عرضه کننده سهم، بانک سرمایه گذار و سرمایه گذاران بالقوه در بازار، نهاده و هر پدیده را به عوامل و متغیرهای خاصی نسبت می دهند. با این حال اغلب صاحبنظران مالی و اقتصادی عملکرد غیر متعارف سهام عرضه های عمومی اولیه را در کوتاه مدت و بلند مدت، به پدیده«قیمت گذاری کمتر از واقع» این سهام نسبت می دهند. با توجه به نبودن بانک های سرمایه گذارکه مسئولیت تعیین قیمت سهام را به عهده بگیرند، تعیین ارزش سهام با مشکلات فراوانی همراه است، که در این باره سوالات زیر مطرح می شود :
1. آیابین قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم و شاخص کل سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد؟
2. آیا بین قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم وبازده غیر عادی سالانه در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد؟
3. آیا بین قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم و درجه تمرکز مالکیت رابطه وجود دارد؟
4. آیا بین قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم و حجم سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد؟
5. آیا بین درجه تمرکز مالکیت و شاخص کل سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد؟

3-1چارچوب نظری تحقیق
اصطلاح عرضه اولیه عمومی از اواخر دهه 1990 با رونق گرفتن بازار سهام در متن سخنرانی ها و ادبیات بازار سرمایه رواج بیشتری یافته است. به طور کلی اولین فروش سهام یک شرکت به عموم مردم را IPO می نامند. شرکت ها می توانند از طریق استقراض یا انتشار سهام به سرمایه خود بیافزایند.
عرضه اولیه سهام فرآیندی است که طی آن شرکت، برای اولین با سهام خود را به عموم عرضه می نماید به عبارت دیگر تا قبل از عرضه اولیه، شرکت سهام خود را برای عموم منتشر ننموده است.
به طور کلی شرکتها را می توان به دو گروه سهامی خاص و عام تقسیم نمود. معمولاً خریداری سهام شرکتهای خصوصی کار چندان ساده ای نمی باشد. اما در شرکتهای سهامی عام می توان حتی سهم کوچکی از سهام را خریداری و یابه فروش رساند و معمولاً چنین سهامی در بورس اوراق بهادار، قابل داد وستد می باشند. بسیاری از شرکت های سهامی عام دارای هزاران سهامدار بوده و بر اساس قوانین و مقررات مشخصی اداره می گردند، هیأت مدیره اینگونه شرکت ها نیز ملزم به ارائه گزارشات مالی بطور سالانه، فصلی و ماهیانه در صورت بروز رخداد مالی با اهمیت می باشند. در ایالات متحده آمریکا شرکت های سهامی عام گزارشات خود را به کمیسیون بورس و اوراق بهادار ارائه می دهند و در سایر کشورها نیز شرکتهای عام توسط ارگانهای مشابه کمیسیون بورس و اوراق بهادار نظارت می گردند. از نقطه نظر سرمایه گذاران، یکی از نکات قابل توجه در شرکتهای سهامی عام این است که سهام چنین شرکت هایی همانند سایر کالاها در بازارهای باز، قابل معامله و خرید و فروش می باشد. از جمله دلایل تمایل شرکتها به عام شدن، می توان به افزایش نقدشوندگی سهام شرکت و باز شدن دروازه های مالی به روی چنین شرکتهایی اشاره نمود.
به طور کلی عرضه سهام به عموم مردم معمولاً مزایایی به شرح ذیل برای شرکتها به همراه دارد:
1- فراهم آوردن امکان دستیابی شرکت به مقدار قابل توجهی وجوه نقد.
2- انجام معامله گسترده سهام در بازار سهام، موجب باز شدن دروازه های مالی بسیاری بر روی شرکت می شود.
3- بدلیل مداقه و موشکافی بسیاری بر روی شرکتهای سهامی عام، اینگونه شرکت ها نرخ های بازده بهتری در زمانیکه اقدام به صدور اوراق بدهی نموده اند، کسب می کنند( تأثیر اهرم مالی).
4- معامله شدن سهام این شرکت ها در بازار آزاد به منزله قابلیت نقد شوندگی هر چه بیشتر سهام این شرکتها است.
وجود خاصیت نقد شوندگی، شرایط ضمنی خاصی را به همراه دارد که این شرایط موجبات جذب نیروهای با استعداد و با هوش را برای شرکت فراهم می نمایند. بعنوان نمونه می توان به طرح های اختیار خرید سهام برای کارکنان اشاره نمود.
5- از آنجاییکه تنها شرکتهای سهامی عامی که از نظر مالی دارای شرایط باثبات و مستحکمی هستند و شرایط عرضه اولیه سهام را برآورده ساخته اند، می توانند شرکتهای پذیرفته شده در بورس در آینده، و چون این مهم هم به سادگی به دست نمی آید، لذا عرضه اولیه سهام به عموم برای شرکت وجهه ی شخصتی قابل ملاحظه ای به همراه دارد.

4-1 فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی: بین شاخص کل سهام و قیمت گذاری اولیه در عرضه اولیه به عموم در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
فرضیه های فرعی:
1. بین IPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) وبازده غیر عادی سالانه در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
2. بین IPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) و درجه تمرکز مالکیت رابطه وجود دارد.
3. بین IPO (قیمت سهام در عرضه اولیه به عموم) و حجم سهام عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.
4. بین درجه تمرکز مالکیت و شاخص کل سهام در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

5-1 اهداف تحقیق
در این تحقیق قیمت معاملاتی سهام شرکت هایی که سهام آنها برای اولین بار به بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده است مورد اندازه گیری قرار می گیرد .
هدف اولیه تحقیق : بررسی رابطه بین شاخص کل قیمت سهامو قیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه.
هدف ثانویه تحقیق : شناسایی ارتباط بین عواملی از قبیل حجم سهام عرضه شده، بازده غیر عادی، شاخص کل سهام و قیمت گذاری اولیه سهام در عرضه اولیه به عموم و درجه تمرکز مالکیت.

6-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
قرار گرفتن اقتصاد در دوره گذار،‌وضعیت خاصی را بوجود می آورد که ارزشیابی و تعیین قیمت پایه مناسب برای واحدهای اقتصادی را بسیار دشوار می سازد. در جریان واگذاری شرکتها، عرضه کنندگان یا فروشندگان سهام احتمالاً از دو لحاظ مورد انتقاد قرار گیرند: عده ای آنها را از لحاظ گران فروشی و عده ای آنها را از لحاظ ارزان فروشی مورد انتقاد قرار دهند. برای ارزشیابی سهام دورویکرد کلی وجود دارد : عده ای معتقدند که قیمت سهام شرکت معمولا از قیمت اجزاء داراییهای آن از قبیل زمین، ‌ساختمان، ‌تاسیسات و ماشین آلات و غیره پس از کسر بدهی بدست می آید(رویکرد اول)، و عده ای دیگر بر این باورند که ارزش سهام یک شرکت برابر ارزش تنزیل شده فعلی درآمدهای نقدی حاصل از آن است که با توجه به عامل ریسک تامین مالی بدست آمده باشد(رویکرد دوم). به عبارت دیگر دارایی های یک شرکت موقعی می تواند ایجاد ارزش نماید که مدیریت شرکت از آن دارایی ها به نحو مطلوب استفاده کند و بازدهی خوبی را عاید سهامدار آن شرکت نماید بنابراین اگر به خاطر عوامل بیرونی یا درونی شرکت، سطح سود آوری در حد پایین و امید بهبود سود آوری نیز ضعیف باشد ارزش سهام آن شرکت در حد بسیار پایینی خواهد بود. تعیین ارزش و قیمت گذاری سهام شرکتها بر اساس رویکرد دوم به دلیل متفاوت بودن جریانهای نقدی در سالهای مختلف مشکل می باشد. حتی در کشورهایی که بازار سرمایه توسعه یافته دارند و بیش از 200 سال است که سهام شرکتهای آنها مورد ارزیابی و معامله قرار می گیرند تعیین ارزش سهام با مشکلات فراوانی همراه است. بنابراین در عرضه عمومی سهام قیمت گذاری آن نیز باید با دقت انجام شود، اگر قیمت سهام بعد از عرضه اولیه افزایش داشته باشد، این امر موجب استقبال بیشتر مردم از خرید بعدی سهام شرکتها می گردد، اما اگر قیمت سهام بعد از عرضه اولیه افزایش نیابد و یا اینکه کاهش یابد، این امر موجب ضرر وزیان مردم می گردد و عرضه کنندگان و فروشندگان سهام از لحاظ گران فروشی سهام مورد انتقاد قرار می گیرند و برنامه های بعدی فروش سهام با شکست مواجه می شود
به همین دلیل لازم است بدانیم که خرید سهام از محل عرضه اولیه سهام چه تاثیری بر بازده و افزایش ثروت سهامداران دارد .

7-1 حدود مطلعاتی
دوره زمانی تحقیق شامل دوره 7 ساله از ابتدای سال 1382 تا پایان سال 1388 بر مبنای گزارش های مالی منتشره در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
8-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات
بازار سرمایه : بازاری برای دارایی هائی باسررسید بیش از یک سال (ابزار مالی بلند مدت) محسوب می گردد. از طریق انتشار اوراق بهادار توسط واحد های متقاضی سرمایه که دارای فرصت های سرمایه گذاری مناسب تر و نیازمند به تامین مالی بلند مدت می باشند، پس انداز های افراد به سرمایه گذاری تبدیل می گردد. در بازار سرمایه عرضه و تقاضای سرمایه، نرخ بازدهی سرمایه را مشخص می کند. بازار مالی از دید عمر ابزار مورد معامله به دو گروه تقسیم می شود :
1- بازار اولیه
2- بازار ثانویه
در بازارهای اولیه، اوراق انتشار یافته توسط شرکت ها برای اولین بار عرضه گشته و بدین ترتیب دارایی های مالی شرکت یا منابع مالی بلند مدت مبادله و تشکیل سرمایه صورت می گیرد. در بازار ثانویه، اوراق بهاداری که در قبل به بازار عرضه شده اند، مبادله می شود. در این بازارها تأمین مالی جدیدی صورت نمی گیرد.
بازده سهام : بازده در فرایند سرمایه گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. بازده ناشی از سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران حائز اهمیت است، برای اینکه تمامی بازی سرمایه گذاری به منظور کسب بازده صورت می گیرد. یک ارزیابی از بازده، تنها راه منطقی(قبل از ارزیابی ریسک) است که سرمایه گذاران می توانند برای مقایسه سرمایه گذاری های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه گذاری، اندازه گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته) لازم است. مخصوصاً اینکه بررسی بازده مربوط به گذشته در تخمین و پیش بینی بازده های آتی نقش زیادی دارد.
بازده تحقق یافته در مقابل بازده مورد انتظار: تعیین تفاوت میان بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار از اهمیت بالایی برخوردار است برای این که این دو بحث در مسائل و مباحث سرمایه گذاری به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرد.
بازده مورد انتظار : عبارت است از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه گذاران انتظار دارند در یک دوره آینده بدست آوردند. بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه است و احتمال دارد برآورده شود و یا این که بر آورده نشود. سرمایه گذاران برای کسب بازده مورد انتظار بایستی یک نوع دارایی را خریداری نمایند و توجه داشته باشند که این بازده ممکن است تحقق نیابد. سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار ریسک دار و بلند مدت می تواند باعث بر آورده شدن بازده مورد انتظار سرمایه گذاران شود، در حالی که این امر در بلند مدت کمتر اتفاق می افتد.
بازده تحقق یافته (بازده واقعی ): بازدهی است که واقع شده، یا بازدهی است که کسب شده و به وقوع پیوسته است.
یکی از روش های متداول در محاسبه نرخ بازده واقعی روش اضافه ارزش است. این روش، ناظر بر عملکرد گذشته شرکت است، که علاوه بر تغییرات قیمت سهام، سود دریافتی در طی سال را مدنظر قرار می دهد.( تبریزی ،1384،ص57)1.
بازار پول 2: بازارهای پول بازارهایی هستند که در آنها اوراق بهادار با سررسید کوتاه مدت (کمتر از یکسال) مورد داد و ستد قرارمی گیرد.
بازار خارج از بورس: بازاری است در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیر الکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایه مذاکره صورت می گیرد . همچنین سهام بسیاری از شرکتها قبل از ارائه به بازار بورس در این بازارها معامله می شود و به همین خاطر این بازار می تواند برای ارزشیابی قیمت سهام تازه وارده از قیمت وسهام قبلی معامله این سهام توسط معامله گران در این بازارها استفاده نماید.( همان منبع ،ص6)3.
IPO: اگر شرکتی سهام خود را برای اولین بار به عموم عرضه نماید عرضه مزبور عرضه اولیه به عموم(IPO) نامیده می شود. عرضه به عموم از طریق بازار اولیه و ثانویه می تواند انجام گیرد. (مرادی نیا، 1380، ص32)4.
شاخص کل قیمت سهام: شاخص کل قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران شاخصی از نوع میانگین حسابی با وزن هایی برابر ارزش بازار سهام شرکت هاست که با عنوان بین المللی TEPIXشناخته می شود (بت شکن،1375،ص78)5.
درجه تمرکز مالکیت و بازدهی شرکت: چگونگی توزیع سهام بین سهامداران شرکت های مختلف تعریف می شود که هر چه تعداد سهامداران بیشتر باشد درجه تمرکز مالکیت متمرکزتر خواهد شد.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
در مبادلاتی که در بورس اوراق بهادار به عنوان بخشی از بازار سرمایه کشور صورت می پذیرد دو گروه ذینفع وجود دارد،‌در یک طرف سرمایه گذاران و خریداران سهام قرار دارند که با انتخاب بورس و سهام به عنوان یک فرصت سرمایه گذاری،‌در انتظار کسب بازده ای بالاتر از بازده حاصل از سایر فرصتهای سرمایه گذاری می باشند.درطرف دیگر این مبادلات عرضه کنندگان سهام از جمله دولت،نهادهای وابسته به دولت و سایر عرضه کنندگان قرار دارند که از طریق فروش و عرضه سهام،‌منابع لازم را جهت سرمایه گذاری در سایر فرصتها و یا مصارف بودجه ای خود فراهم می آورند.
بدیهی است که عامل اصلی در انجام این مبادلات و انتقال وجوه از یک گروه به گروه دیگر قیمت سهام می باشد. صدها شرکت با انتشار سهام برای اولین بار واردبازار سرمایه می شوند. معمولاً‌این شرکتها آنقدر سریع رشد می کنند که منابع رایج وجوه(مانند: وام های بانکی سود انباشته و سرمایه مالکان) اغلب برای تامین مالی توسعه شان،‌کافی نیست. از آنجاکه تامین مالی یک مرحله بسیار مهم در رشد شرکتها به شمار می آید برای آنها مهم است که قیمت سهامشان ارزش واقعی دارائی ها و فرصت های رشدشان را نشان دهند. به ویژه اگر سهام شرکت خیلی ارزان فروخته شود آنها سرمایه کمتری از آنچه انتظار دارند به دست می آورند. به عبارت دیگر سهامشان «زیر قیمت » به فروش می رسد. شواهد زیادی در دست است که نشان می دهد« قیمت اولیه سهام جدید » به طور متوسط زیر قیمت است، یعنی قیمت سهام شرکتها وقتی برای اولین بار به مردم عرضه می شود به طور متوسط کمتر از قیمت هایی است که سرمایه گذاران خواهان خرید آنها در هنگام شروع معامله در بازار ثانویه هستند یا به اصطلاح موسسات تامین سرمایه،‌به نظر می رسد شرکت ها در زمان عرضه یک سهام جدید «پول زیادی روی میز »باقی می گذارند.در این مطالعه سعی می گردد عوامل موثر بر بازده کوتاه مدت سهامی که برای اولین بار وارد بورس اوراق بهادار تهران می گردند بصورت تجربی مورد بررسی و آزمون قرار گیرد. همانطور که خواهید دید نظریه های متعددی در این خصوص ارائه گردیده است که هیچ یک از این نظریات به تنهایی نمی توانند رفتار غیر عادی تمام سهام جدید را توجیه کند بلکه دلائل ارائه شده از سوی هر یک از این نظریات برای بعضی از سهام جدید نسبت به سایر دیگر قابل قبول و منطقی تر است .
در این فصل سعی می شود با تعریف بازارهای مالی و بازارهای سرمایه به تشریح مبانی نظری مطرح شده درباره عرضه اولیه سهام در این گونه بازارها پرداخته و به بررسی فرضیه ها و تئوری های مطرح شده درباره عرضه اولیه سهام و پدیده های مربوط به آن پرداخته شود . در پایان این فصل نیز پیشینه تحقیق های داخلی و خارجی انجام شده در زمینه عرضه سهام شرکت های تازه وارد در بازارهای بورس مختلف مطرح شده و مطالعات مهم انجام شده در این زمینه مرور خواهد شد .

2-2 بازار مالی
بازار مالی بازار رسمی و سازمان یافته ای است که در آن انتقال وجوه از افراد و واحد هایی که با مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحد های متقاضی وجوه (منابع)صورت می گیرد. بدیهی است که در این بازارها اکثریت وام دهندگان را خانوارها و اکثریت متقاضیان وجوه را بنگاه های اقتصادی و دولت تشکیل می دهند(راعی و تلنگی،1387،ص6)1.
بازار مالی، امکانات لازم را برای انتقال پس انداز از اشخاص حقیقی و حقوقی به سایر اشخاصی که فرصت های سرمایه گذاری مولد در اختیار دارند و نیازمند منابع مالی هستند، فراهم می کند. انتقال وجوه مزبور تقریباً در کلیۀ موارد به ایجاد دارایی مالی منتج می شود، که در واقع ادعایی است نسبت به درآمد های آتی دارایی های شخصی(حقوقی)که اوراق بهادار را صادر و منتشر کرده است.

1-2-2 کارکرد های اقتصادی بازار مالی
کارکرد های اقتصادی بازار مالیعبارتند از :
کمک به فرایند تشکیل سرمایه
وجود بازارهای مالی سبب تشویق مردم به سرمایه گذاری می گردد. بدین ترتیب که شرکت ها برای تهیه سرمایه مورد نیاز می توانند اوراق بهادار منتشر ساخته و آن را در بازار سرمایه به فروش برسانند. این اقدام باعث می شود که دو نوع سرمایه گذاری صورت گیرد. در ابتدا شرکت با خرید زمین و ماشین آلات و ساختمان نوعی سرمایه گذاری واقعی می کند و این کار باعث توسعه و رشد کشورو شرکت خواهد شد، سپس مردم با خرید اوراق بهادار (که به وسیله شرکت ها منتشر می شود) اقدام به سرمایه گذاری مالی می کنند.
بدین نحو افزایش سرمایه و توسعه شرکت های تولیدی صورت خواهد گرفت. تحقیقات نشان می دهد که شرکت ها در کشورهایی که بازار سرمایه توسعه یافته تری دارند، وجوه نقد مورد نیاز خود را آسان تر و ارزان تر تامین می کنند.
تعیین قیمت دارایی های مالی
کارکرد دوم بازار مالی، تعیین قیمت عادلانه برای دارایی های مالی می باشد. اگر شرایط رقابت کامل بر بازار مالی حکم فرما باشد، روابط متقابل خریدار و فروشنده در بازار مالی قیمت دارایی را مشخص می کند و به عبارت دیگر بازده مورد انتظار دارایی مالی را تعیین می کند. بدین ترتیب قیمت دارایی مالی در بازار، متناسب با ریسک و بازدهی آنها تعیین گشته و روند امور به سوی قیمت عادلانه پیش می رود. انگیزه بنگاه برای بدست آوردن وجوه، به بازده مورد انتظاری که سرمایه گذار طلب می کند بستگی دارد. این ویژگی بازار مالی نشان می دهد که در هر اقتصاد، ریسک و بازده چگونه میان دارایی های مالی مختلف تقسیم می شود که فرایند قیمت یابی نامیده می شود (فیوزی و دیگران ،1376،ص126)1.
ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی(افزایش نقدینگی داراییها)
بازارهای مالی مکانیسمی برای سرمایه گذار فراهم می کند تا دارایی مالی به فروش رسد و زودتر به پول نقد تبدیل شود. بدین نحو دارایی مالی، نقدینگی فراهم می سازد. این ویژگی جذابی برای سرمایه گذاران بوده است، زیرا که اگر بازار ثانویه برای خرید و فروش مجدد دارایی مالی وجود نمی داشت، سرمایه گذاران، به خرید دارایی های مالی و سرمایه گذاری در این اقلام رقبتی نشان نمی دادند و کمتر کسی حاضر است که اختیار سرمایه خود را برای مدت طولانی از دست بدهد. وجود بازار مالی باعث می شود که افراد در صورت نیاز به پول نقد یا پیش آمدن فرصت های سودآور تر، اوراق بهادار خود را به فروش برسانند و در اوراق جدید سرمایه گذاری نمایند.
کاهش هزینه مبادلات
بازار های مالی هزینه مبادلات دارایی مالی را کاهش می دهند. هزینه های ملازم با معاملات عبارتند از: هزینه جستجو و هزینه اطلاعات.
هزینه جستجو، بیانگر هزینه های آشکار مثل پول صرف شده برای درج آگهی که فرد آماده است که دارایی مالی را بخرد یا بفروشد و نیز دربر گیرنده هزینه های پنهان مثل زمان صرف شده برای یافتن طرف معامله است.
هزینه های اطلاعات، هزینه های ملازم با برآورد ویژگی های سرمایه گذاری یک دارایی مالی هستند، یعنی مقدار و احتمال وقوع جریان نقدینگی ای که از دارایی انتظار می رود. در بازار مالی کارآمد، قیمت ها بازتابی از کل اطلاعات گردآوری شده به وسیله همه دست اندر کاران بازار است.
3-2 طبقه بندی بازارهای مالی
بازارهای مالی بر حسب حق مالی، سررسید حق مالی، مرحله انتشار، واگذاری فوری و آتی، ساختار سازمانی خارجی و داخلی طبقه بندی می گردد. بازار مالی برحسب سررسید حق مالی به دو نوع بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می شود.

1-3-2بازار پول
بازار پول، بازاری برای ابزار بدهی کوتاه مدت می باشد. در بازار پول، مازاد نقدینگی افراد و واحدهای اقتصادی، از طریق پس انداز یا سپرده های بانکی، در اختیار واحد های اقتصادی قرار می گیرد. در بازار پول، از عرضه و تقاضای پول، نرخ بهره تعیین می شود.

2-3-2 بازار سرمایه
بازار سرمایه، بازاری برای دارایی هائی باسررسید بیش از یک سال (ابزار مالی بلند مدت) محسوب می گردد. از طریق انتشار اوراق بهادار توسط واحد های متقاضی سرمایه که دارای فرصت های سرمایه گذاری مناسب تر و نیازمند به تامین مالی بلند مدت می باشند، پس انداز های افراد به سرمایه گذاری تبدیل می گردد. در بازار سرمایه عرضه و تقاضای سرمایه، نرخ بازدهی سرمایه را مشخص می کند. بازار سرمایه، بازاری است که ارتباط تنگاتنگی با پس انداز و سرمایه گذاری دارد و به مثابه یک واسطه مالی، پس انداز واحدهای اقتصادی دارای مازاد را به واحد های دارای کسری، برای سرمایه گذاری انتقال می دهد. به عبارت دیگر بازار سرمایه، نقش هدایت و تخصیص منابع اقتصادی را به عهده دارد. در این بازار نیازهای بلندمدت(معمولاً بیش از یک سال) تامین می شود. غالباً این گونه وجوه به سرمایه تبدیل می شود و با یک ریسک همراه است. از مهمترین ابزارهای بازار سرمایه، در بازارهای مالی پیشرفته، می توان به انواع اوراق قرضه، معاملات تاخت و اختیارات معامله اشاره کرد (راعی، 1383، ص 45)3.
بازار مالی از دید عمر ابزار مورد معامله به دو گروه تقسیم می شود :
الف- بازار اولیه
ب- بازار ثانویه
الف- در بازار اولیه اوراق انتشار یافته توسط شرکت ها برای اولین بار عرضه گشته و بدین ترتیب دارایی های مالی شرکت یا منابع مالی بلند مدت مبادله و تشکیل سرمایه صورت می گیرد. در بازار ثانویه، اوراق بهاداری که درقبل به بازار عرضه شده اند، مبادله می شود. در این بازارها تامین مالی جدیدی صورت نمی گیرد(راعی و تلنگی،1387،ص 44-42)2.
معمولاً در بازارهای مالی مهم دنیا، عرضه سهام در بازار اولیه به روشهای زیر صورت می گیرد:
1- روش تعهدشرکت3: در این روش، شرکت، آگهی پذیره نویسی اولیه ای را که در آن قیمت های عرضه آزمایشی اعلام شده است، منتشر می نماید. پس از آن، شرکت ناشر و بانک کارگزار، بازار را بررسی کرده و اطلاعات لازم در مورد میزان تمایل سرمایه گذاران به خرید سهام عرضه شده را جمع آوری و بررسی می نمایند. پس از تایید و تصویب کمیسیون اوراق بهادار بورس، جهت عرضه عمومی، قیمت نهایی، تعیین می شود و آگهی پذیره نویسی نهایی صادر می گردد و سهام به عموم عرضه می شود. تحت این روش، تعهد خرید، موافقت می کند که ریسک ناشی از انتشار سهام عرضه شده پایین باشد، بانک کارگزار مجاز به فروش نرفته به قیمتی پایینتر از قیمت تعیین شده است. در این روش تحت هیچ شرایطی بانک کارگزار مجاز به فروش سهام به قیمتی بالاتر از قیمت تعیین شده نیست.
2 – روش بهترین کوشش4: در این روش شرکت منتشر کننده سهام و بانک کارگزار آن، بر قمیت عرضه و همچنین حداقل و حداکثر میزان سهامی که باید به فروش رسد توافق می نمایند. بر اساس تصویب کمیسیون اوراق بهادار بورس، دوره زمانی مشخصی جهت فروش تعیین می شود، که طی این دوره بانک کارگزار نهایت سعی خود را برای فروش سهام به سرمایه گذاران به عمل می آورد. چنانچه حداقل تعیین شده از میزان سهام به فروش نرفت(معمولاً طی 90 روز) عرضه عمومی، متوقف شده و پول سرمایه گذاران به آنان باز پس داده می شود. معمولاً این روش از سوی شرکت های کوچک به کارگرفته می شود.
ب- بازار ثانویه : بازار ثانویه بازاری است که در آن، معامله بر روی اوراق بهادار موجود، که قبلاً انتشار یافته اند صورت می گیرد. در این بازار قیمتها بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین می شود و شرایط لازم جهت تبدیل داراییهای مالی به وجه نقد، فراهم می شود. در صورت نبود چنین بازاری، نه تنها اکثر سرمایه گذاران، تمایلی به خرید اوراق بهادار از خود نشان نمی دهند، بلکه انتظار بازدهی نسبتاً بیشتری به منظور پوشش ریسک ناشی از عدم نقد شوندگی دارییهای مالی، خواهند داشت. میزان توسعه یافتگی بازار ثانویه یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در رشد و کاریی بازار اولیه است. در همین رابطه بازار بورس اوراق بهادار یکی از مهم ترین بازارهای سرمایه و بازار ثانویه، شناخته شده است. بازار ثانویه، وقتی نقد شونده نامیده می شود که بتواند به سهولت شرایط مبادله میان خریداران و فروشندگان را به گونه ای فراهم نماید، که بدون ایجاد تغییر زیادی در قمیت، معاملات در قیمتی نزدیک به قیمت تعادل بازار، انجام شوند. بازار ثانویه می تواند به شکلهای زیر وجود داشته باشد:
1- بازار مزایده (حراج) : وجه مشخصه بازار مزایده، تبادل مستقیم قیمت بین خریدار و فروشنده و یا کارگزاران آنهاست. در این بازار سفارشات در یک جا متمرکز شده و بالاترین پیشنهاد خرید و کمترین پیشنهاد فروش با هم تلاقی می کنند. از مشهورترین بازارهای مزایده می توان به بازار بورس اوراق بهادار نیویورک و بازار طلای لندن اشاره کرد. تفاوت اساسی دو بازار فوق در این است که بازار مزایده بورس نیویورک بازاری است که در طول روز کاری، مزایده اوراق بهادار در آن انجام می گیرد، در حالی که در بازار طلای لندن، قمیت طلا به نرخ مزایده های که دو بار در روز تشکیل می شود، اعلام می گردد.
2- بازار کارگزاری : وقتی که به تعداد کافی، متقاضی در بازار مزایده وجود ندارد و معامله گران پیشنهاد مناسبی دریافت نمی کنند؛ خریداران و فروشندگان، یک کارگزار را به خدمت می گیرند، تا اینکه طرف معامله مناسب آنها را پیدا کند. فروشنده اوراق بهادار ازکارگزار خود می خواهد که فهرست اوراق بهادار او را به کارگزار طرف خریدار ارائه نمایدو برخلاف مزایده، در اینجا کارگزار اطلاعاتی درباره خریدار یا فروشنده، ارائه نموده و در مقابل، حق کمیسیونی دریافت می نماید.
3- بازار دلالی : مشکل اصلی بازار کارگزاری این است که ممکن است به هنگامیکه درصدد یافتن طرف معامله هستند، عرضه جدیدی در بازار صورت گرفته و قیمت تعادلی اوراق بهادار تغییر کند.
4- به این ترتیب دلالها از این فرصت استفاده کرده و به حساب خود خرید و فروش می کنند و ریسک ناشی از نوسان قمیت تعادلی را متقبل می شوند. بسیاری از اوراق بهادار، نظیر اوراق قرضه دولتی، اوراق قرضه شرکتها و اوراق سهام، در بازار دلالی خرید و فروش می شوند. شایان ذکر است که بازار ثانویه علاوه بر بورس، بازار خارج از بورس OTC را نیز دربر می گیرد. هر گونه معامله بر روی اوراق بهادار شرکتهایی که در بازار بورس پذیرفته نشده اند، در این بازار صورت می گیرد. از ویژگیهای این بازار این است که برخلاف بازار بورس که به عنوان یک بازار متشکل، در مرکز خاصی متمرکز است و بازار سازمان یافته شناخته می شود، بازارمعاملات خارج از بورس، از پراکندگی برخوردار بوده و از محدودیتهای کمتری برای ورود به بازار مالی برخوردار است. تفاوت بازار معاملات خارج از بورس با بازار متشکل بورس در این است که در این بازار افرادی تحت عنوان دلال مشغول فعالیت هستند که پیشنهادات خرید یا فروش را در قیمتهای مشخص اعلام کرده و به حساب خود نیز خرید و فروش انجام می دهند و از این طریق شکاف زمانی میان عرضه و تقاضای غیر منتظره را پوشش می دهند.
همچنین بازار ثانویه به صورت بورس اوراق بهادار یا خارج از بورس OTCمی باشد. مهمترین خصوصیات بورس عبارت است از منسجم بودن بازار، ‌دارا بودن مکان فیزیکی،تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضای واقعی اوراق پذیرفته شده درآن،‌قابل معامله می باشد. معامله به وسیله کارگزاران انجام می شود و همچنین مکانیزم معاملات در بورس به گونه ای باید طراحی شود که طرفین معامله مطمئن شوند که معامله به بهترین وجه ممکن صورت گرفته است .
بازارهای خارج از بورس سازمانهای غیر مشهودی هستند که مکان فیزیکی خاصی ندارند در این بازارها عملیات به صورت حراج انجام می پذیرد و سفارش های خرید و فروش تقریباً‌به صورت همزمان به این بازار می رسد و اعضای بازار آنها را با یکدیگر منطبق می سازند در این بازارها تعداد زیادی کارگزار و معامله گر وجود دارد که از طریق یک شبکه کامپیوتری به یکدیگر متصل هستند و اقدام به معامله اوراق بهادار می نمایند اصولاً‌شرکتهایی در این بازار فعالیت می کنند که شرایط پذیرفته شدن در بورس را ندارند و یا تمایل به حضور در بورس اوراق بهادار را ندارند بازار خارج از بورس نقش مهمی در بازارهای اوراقبهادار ایفا می کنند.
از نظر حجم معاملات این بازار دومین بازار سهام ایالات متحده و دومین بازار بزرگ دنیا به شمار می رود. از بزرگترین بازارهای خارج از بورس می توان به بورس نزدیک اشاره نمود.
به طور کلی در کشورهای که دارای بازار سرمایه پیشرفته هستند زمانی که شرکتی که خواهان تامین مالی می باشد معمولاً‌به سه شکل این فرآیند انجام می پذیرد:
1. تامین مالی مستقیم : در این حالت شرکت به صورت مستقیم و بدون هیچ واسطه ای سهام یا اوراق بهادار دیگر خود را به سرمایه گذاران منتقل و وجه مورد نیاز خود را تامین می نماید .
2. تامین مالی از طریق موسسات تامین سرمایه،‌اوراق بهادار را خریداری و برای مدتی نگهداری می کنند و سپس به سرمایه گذاران می فروشند و در نتیجه ریسک عدم فروش اوراق به قیمت خریداری شده را می پذیرند.
3. انتقال وجه از طریق موسسات مالی : در این حالت بانک ها یا صندوق های سرمایه گذاری،‌ابتدا وجوه را از مردم جمع آوری و در مقابل به آنها سپرده پرداخت می نمایندو سپس بانکها از وجوه جمع آوری شده جهت خرید اوراق بهادار شرکتها استفاده می کنند ( تهرانی و نوربخش ،1384،ص19)2.
بنابراین معمولاً‌ارائه کنندگان سرمایه، مصرف کنندگان سرمایه و واسطه های مالی سه جزء اصلی تشکیل دهنده بازار اولیه می باشند. برخی از این واسطه های مالی عبارتند از : بانکهای تجاری، موسسات مالی و پس انداز،‌ صندوقهای بازنشستگی،‌شرکتهای بیمه و ...در کشور ایران،‌طبق ماده 1 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب سال 1345 اوراق بهادار قابل معامله در بازار سرمایه عبارتند از سهام شرکت های سهامی،‌واریز نامه های صادراتی و اوراق قرضه صادر شده از سوی شرکتها،‌شهرداریها و موسسات وابسته به دولت و خزانه داری کل که قابل معامله و نقل وانتقال باشند. پس از پیروزیانقلاب اسلامی،آن دسته از ابزارهای مالی که دارای نرخ بهره ثابت بودند از فهرست اوراق بهادار مجاز حذف شدند. در بازار سرمایه ایران،‌سازمان بورس اوراق بهادار تهران و تالارهای منطقه ای آن یک بازار ثانویه بوده که در آن سهام دست دوم شرکتها و یا سهام ناشی از افزایش سرمایه شرکتهای بورسی مورد معامله قرار می گیرد و معاملات مربوطه به اوراق مشارکت تابع مقررات خاص خود می باشد. به عبارت دیگر بازار سرمایه ایران فاقد یک بازار اولیه منسجم برای انجام مبادلات اوراق بهادارتازه انتشار یافته شرکتها می باشد. از طرفی بدلیل عدم وجود موسسات تامین سرمایه در بازار سرمایه ایران ، در صورتیکه شرکتهای خارج از بورس بخواهند برای اولین بار اوراق بهادار خود را به عموم عرضه نماید باید سهام یا اوراق بهادار خود را به صورت مستقیم و بدون هیچ واسطه ای به سرمایه گذاران منتقل نماید. ناگفته نماند که عملیات توزیع اوراق بهادار می تواند با کمک بانکهای تجاری یا نهادهای مشابه موجود انجام پذیرد ولیکن این بانکها هیچ یک ازخدمات ارائه شده از سوی بانکهای سرمایه گذار را که در بخش بعدی به آن اشاره می گردد ارائه نمی نمایند.

4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان
اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام و توسط اولین شرکت چند ملیتی به نام «کمپانی هند شرقی هلند» پدیدار شد. به همین نحو، شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. این شرکت به مرحله‎ای رسیده بود که می‌بایست در امور اقتصادی خود تغییر ساختار دهد و با اقدام به عرضه عمومی، در حقیقت در زمان خود به اقدامی انقلابی دست زد.امروزه نقش بورس‎های اوراق بهادار در اقتصاد جهان غیرقابل انکارند. شاید محققین نیز هیچ گاه تصور نمی ‎کردند که کاری که شرکتی در 400 سال پیش ابداع نمود، سراسر دنیا را در برگیرد. به هرحال، پیدایش اولین بورس اوراق بهادار را می‎توان به تشکیل آن در انگلستان، فرانسه و هلند در قرن 18 نسبت داد، درحالی که اقتصاد در ایالات کشور نوپای آمریکا به شدت تحت کنترل بریتانیا قرار داشت. تا اینکه اولین بازار حراج غیر رسمی در سال 1752 در نیویورک تأسیس و در سال 1792 با امضای قرارداد بین کارگزاران، بورس اوراق بهادار نیویورک رسماً معرفی گردید، نهادی که بی شک قلب اقتصاد جهان در آن می‎تپد.

1-4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران
ریشه های ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال 1315 بازمی‌گردد. در این سال یک کارشناس بلژیکی به همراه یک کارشناس هلندی، به درخواست دولت وقت ایران، درباره تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعاتی نمودند و طرح تأسیس و اساسنامه آن را تنظیم کردند. در همان سال‌ها یک گروه کارشناسی در بانک ملی نیز به مطالعه موضوع پرداختند و در سال 1317 گزارش کاملی درباره جزئیات مربو

دانلود مقاله ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا 1387

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله ارتباط بین بازدهی پورتفوی سهام و نسبت¬های مالی آن در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1378 تا 1387 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   126 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

شرایطی که تأثیر قابل توجهی بر وضعیت مالی دارند، درجه اهمیت و ارزش اطلاعات را افزایش داده ویا مورد تأثیر قرار دهند(SFAC.1, 1978 ).

2-3- تصمیم¬گیری اقتصادی
تصمیم¬گیری به زبان ساده، انتخاب یک راه از میان راهکارهای مختلف است. عمده¬ترین نظریه-های موجود در زمینه تصمیم¬گیری شامل دو نظریه کلاسیک و رفتاری می¬باشد.
مهمترین مفروضات نظریه کلاسیک¬ تصمیم¬گیری به شرح زیر است:
1. هدف معین و معلوم است.
2. کلیه راه¬های ممکن شناسایی می¬شوند و مورد بررسی قرار می¬گیرند.
3. کلیه نتایج حاصل از هر راه¬حل مورد توجه قرار می¬گیرد.
4. اطلاعات کامل به طور رایگان در دسترس تصمیم¬گیرنده قرار دارد.
5. تصمیم¬گیرنده کاملاً عقلایی عمل می¬کند.
با مفروضات فوق نظریه کلاسیک¬ تصمیم¬گیری مورد انتقادهای بسیار شدیدی قرار گرفته است. از جمله اینکه اهداف همواره مشخص نیست و یکی از مشکلات تصمیم¬گیری، تعیین اولویت¬ها است؛ یعنی اینکه اهمیت چه هدفی از هدف دیگر بیشتر است و همچنین امکان بررسی راه¬حل-های ممکن، میسر نیست. رعایت این ضابطه¬ ممکن است تصمیم¬گیری را عملاً غیر ممکن سازد و از طرفی هیچ تصمیم¬گیرنده¬ای هرگز نمی¬تواند کاملاً مطمئن باشد که کلیه نتایج ناشی از یک تصمیم را در نظر گرفته است و حتی به ندرت می¬توان برای یک راه¬کار اطلاعات کاملی به¬دست آورد و کسب اطلاعات نیز معمولاً همراه با هزینه است. تصمیم¬گیران نیز با توجه به وجود محدودیت¬های انسانی همواره تصمیمات عقلایی اتخاذ نمی¬کنند اما علی¬رغم انتقادات فوق، فرض تصمیم¬گیری عقلایی مبتنی بر دانش است، شرطی که هر چند غیر ممکن است ولی بیانگر توجه به نقش اطلاعات در تصمیم¬گیری است(طاهری، 1370).
ایده اساسی نظریه رفتاری تصمیم¬گیری به وسیله سایمون، مارچ و سایر محققان مطرح شد. سایمون (1955) معتقد بود که برای مردم تقریباً غیر ممکن است که همیشه تصمیم¬های (اقتصادی) کاملاً منطقی و عقلانی بگیرند چون آنها نمی¬دانند قیمت سهام در آینده دچار چه تغییراتی خواهد شد (قیمت سهام متاثر از عوامل بسیاری است که قدرت پیش¬بینی آن را کاهش می¬دهد) و فرد به انتخاب یک راه¬حل از میان راه¬حل¬هایی که از نظر فیزیکی برای وی ممکن است، می¬پردازد. و در پژوهشی، کان لیسک (1996) به این نتیجه رسید که مردم به تصمیم-گیری در حد رضایت¬بخش متمایل هستند و زمانی که تحت شرایط عقلانیت محدود شده هستند از احساس خودشان برای گرفتن تصمیم¬های رضایت¬بخش استفاده می¬کنند.
در نظریه کلاسیک¬ تصمیم¬گیری، فرض عقلایی بودن تصمیم¬گیران مدنظر قرار می¬گیرد در حالی که سایمون موضوع عقلانیت محدود را مطرح می¬کند. طبق نظر سایمون، به¬دلیل آن ¬که انواع محدودیت¬ها در تصمیم¬گیری وجود دارد، افراد نمی¬توانند به صورت عقلایی تصمیم¬گیری کنند. یکی از این محدودیت¬ها فقدان اطلاعات اصلی در سازمان¬ها می¬باشد. بنابراین با توجه به انواع محدودیت¬ها، تصمیم¬گیرندگان به جای آن¬که در جستجوی بهترین تصمیم در معنای اقتصادی آن باشند؛ که نظریه کلاسیک تصمیم¬گیری تجویز می¬کرد، باید به تصمیم¬گیری رضایت¬بخش کفایت کنند. در مجموع در نظریه رفتاری تصمیم¬گیری از مفهوم« عقلانیت محدود» مفاهیم زیر استنباط می¬شود(طاهری، 1370):
1. تصمیم¬ها همواره با یک¬سری کاستیها و با درجاتی از عدم درک واقعی طبیعت مسأله مورد نظر همراه می¬باشند.
2. تصمیم¬گیرندگان هرگز در ایجاد همه راه¬حل¬های ممکن برای اخذ تصمیم موفق نخواهند بود.
3. راه¬حل¬ها همواره با کاستی و نقصان ارزیابی می¬شوند زیرا پیش¬بینی تمامی نتایج مربوط به هر راه¬حل غیر ممکن است.
تصمیم نهایی متوجه انتخاب راه¬حلی است که بر اساس برخی معیارها از درجه¬ای از رضابت-بخشی برخوردار است و به حداکثر رساننده نیست.

2-4- استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری
افراد و سازمان¬هایی که از اطلاعات و گزارشهای حسابداری برای تصمیم¬گیری استفاده می¬کنند را می¬توان به دو دسته تقسیم کرد:
1. تصمیم¬گیرندگان داخلی یا درون سازمانی
2. تصمیم¬گیرندگان خارجی یا برون سازمانی
تصمیم¬گیرندگان درون سازمانی عمدتاً مدیران اجرایی هستند که اطلاعات حسابداری را برای برنامه¬ریزی، کنترل، هماهنگی و تصمیم¬گیری بیشمار درباره عملیات روزانه سازمان مورد استفاده قرار می¬دهند.
تصمیم¬گیرندگان برون سازمانی، اشخاصی خارج از واحد اقتصادی هستند که اطلاعات حسابداری را مورد استفاده قرار می¬دهند و متشکل از سهامداران، سرمایه¬گذران ، فروشندگان کالا، بانک¬ها و سازمان¬های اعتباری، اتحادیه¬های کارگری و مراجع مالی و اقتصادی دولت می¬باشند.
بدیهی است که استفاده¬کنندگان مختلف، به اطلاعات یکسانی نیاز ندارند. مثلاً اطلاعاتی را که شرکت برای رفع نقایص و تأمین امنیت شغلی کارکنان جمع¬آوری می¬کند، ممکن است برای کارکنان دارای اهمیت باشد و بر تصمیمات آن¬ها تأثیر گذارد اما احتمالاً تأثیر کمی بر تصمیمات مشتریان خواهد داشت (طاهری، 1370).
2-5- نقش گزارشگری مالی در بازار سرمایه
انسان¬ها در تمام مشاغل جامعه به نحوی تحت تأثیر گزارشگری مالی، بنیادی که جریان تخصیص سرمایه بر روی آن نهاده شده است، قرار می¬گیرند. جریان تخصیص مؤثر سرمایه برای سلامتی اقتصاد و در پی آن ارتقاء
بهره¬وری و تشویق ابتکارات ضروری است و همچنین این امر بازاری روان وکارا برای خرید و فروش
اوراق بهادار و تبادل اعتبارات تهیه می¬کند.
بدون اطلاعات کافی استفاده¬کنندگان گزارشهای تجاری، فرصتها و خطرات سرمایه¬گذاری را به طور مناسب تشخیص نمی¬دهند، زیرا برای تصمیم¬گیری آگاهانه، اطلاعات متنوعی مورد نیاز است. گزارش¬های مالی، اطلاعات مخصوص به شرکت را از دیدگاه مدیریت دسته¬بندی می¬کند و آن را به صورت معنی¬دار برای استفاده¬کنندگان ارائه می¬نماید.
اطلاعاتی که شرکت¬ها برای کمک به استفاده¬کنندگان در تخصیص سرمایه ارائه می¬نمایند شامل تعدادی عناصر مختلف است که صورت¬های مالی یکی از این عناصر می¬باشد. سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان بالقوه و مشاوران آنها از گزارشگری مالی به عنوان مبنا و اساسی برای تصمیم-گیری جهت تخصیص سرمایه استفاده می‌کنند(SFAC.1, 1978).
به کارگیری سیاست¬ها وطرح¬های افشاء اطلاعات می¬تواند آگاهی¬ها و اطلاعات برتر مدیران را به بازار سرمایه منتقل ساخته و در برقراری ارتباط بین مدیران و سرمایه¬گذاران و در نتیجه تعدیل تضاد منافع مؤثر واقع شود. همچنین این امر می¬تواند مشکلات ارزشیابی غلط شرکت¬ها توسط بازار عمومی سرمایه را کاهش داده و امکان تأمین مالی آسان¬تر را برای مدیران شرکت¬ها فراهم سازد(ایزدینیا، 1377).

2-6- اثرات ارائه صورت¬های مالی بر قضاوت سرمایه¬گذاران در تصمیمات سرمایه‌گذاری
توان تجزیه وتحلیل و قدرت پیش¬بینی، مهم¬ترین عامل در تصمیمات سرمایه¬گذاری می¬باشد که خود به عوامل متعددی از قبیل سود آتی، قیمت سهام، بازده سهم، ریسک وغیره بستگی دارد.
از جمله عوامل ذهنیت¬گرایی همانا «پیشداوری» می¬باشد که یک مفهوم روان¬شناسی است و مانعی بر قضاوت منطقی رفتارهای افراد می¬باشد. نتایج حاصله از تحقیقات حاکی از آن است که یکی از راههای کم اثر کردن یا حذف آن «راهنمایی» و «ارائه اطلاعات» در قضاوت رخدادهای آتی می¬باشد. استفاده از اطلاعات حسابداری مالی می‌تواند در فرآیند پیش¬بینی، تعصبات داوری را کاهش دهد(البته نه به معنی حذف کامل آن). مهمترین امتیاز سرمایه¬گذار قدرت پیش¬بینی است. مسائلی که غالباً مورد پیش¬بینی قرار می¬گیرند عبارتند از سود آتی، قیمت سهام، بازده سهام و ریسک. سرمایه¬گذار در این امر باید فرآیند پیش¬بینی و قضاوت را به طور صحیح درک کند(خوش طینت،1377).

2-7- صورت¬های مالی اساسی
وسیله اصلی گزارشگری مالی با اهداف عمومی به اشخاص خارج از یک سازمان تجاری مجموعه گزارشات است که صورتهای مالی نامیده می¬شوند(میگز و میگز ،1996).
هریک از صوتهای مالی اساسی به طور جداگانه و همچنین صورتهای مالی اساسی در مجموع، در تحقق اهداف گزارشگری مالی نقش دارند. علاوه بر این، نقش اجزای متشکله هر یک از صوتهای مالی اساسی را در تأمین هدفهای مزبور نباید نادیده گرفت. هر یک از صورتهای مالی اطلاعاتی خاص و متفاوتی را ارائه می¬کند. مجموعه این اطلاعات گوناگون را نمی¬توان در صورتهای مالی کمتری ترکیب و به گونه¬ای ارائه کرد که به پیچیدگی اطلاعات ارائه شده منجر نشود.
مجموعه صورتهای مالی شامل 4 گزارش مرتبط با هم می¬باشند که منابع مالی، تعهدات، سودآوری و مبادلات پولی یک مؤسسه را در چند صفحه خلاصه می¬نمایند. مجموعه کاملی از صورتهای مالی برای یک شرکت شامل موارد ذیل می¬باشد(طاهری،1378):
1- ترازنامه: وضعیت مالی یک مؤسسه را در یک تاریخ مشخص نشان می¬دهد. این صورت حساب نشانگر وضعیت منابع در دسترس، بدهیها و مبلغ حقوق صاحبان سهام(سرمایه¬گذاران) واحد تجاری است.
2- صورت حساب گردش وجه نقد: خلاصه ای از دریافتها و پرداختهای نقدی واحد تجاری در یک دوره زمانی(استفاده شده در صورت سود و زیان) می¬باشد.
3- صورت حساب سود(زیان)انباشته: تغییرات معین در مبلغ حقوق صاحبان سهام(بخش سرمایه) مؤسسه را نشان
می¬دهد.
4-صورت حساب سود وزیان: توانایی سودآوری تجاری را در طی یک سال مالی یا یک دوره زمانی گذشته نشان می¬دهد.

2-8- نسبت‌های مالی
حاصل تجزیه و تحلیل گزارش‌های مالی، یک سیستم ایجاد اطلاعات است که اطلاعاتی را برای استفاده‌کنندگان از آن نسبت‌ها فراهم می‌آورد. اما به دلیل تنوع نیازهای اطلاعاتی که در بین گروههای مختلف استفاده‌کننده از قبیل سرمایه‌گذاران، بانکها، اعتباردهندگان، دولتها وغیره وجود دارد، ایجاد یک سیستم اطلاعاتی یکسان و ثابت برای تمام گروهها کاری بیهوده خواهد بود. تجزیه وتحلیل گزارش‌های مالی در گذشته فاقد چارچوبی برای درنظر گرفتن نوع نیاز استفاده‌کنندگان بوده است. تفاوت روشهای تجزیه و تحلیل بر حسب نیاز استفاده¬کننده تعیین و بر مبنای آن روش مناسب به کار گرفته شده و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از اطلاعات گزارش-های مالی و سایر اطلاعات
غیر حسابداری تهیه می‌گردد.
ازجمله راههای تجزیه وتحلیل گزارش‌های مالی که می‌توان از طریق آن حجم بالای اطلاعات موجود در
گزارش‌های مالی را خلاصه نمود و بتوان به طریق همزمان جنبه های مختلف فعالیت شرکت را مورد بررسی قرار داد، تهیه نسبتهای مالی از اطلاعات گزارش‌های مالی است. نسبتهای مالی را که می‌توان از گزارش‌ها استخراج نمود بسیار زیاد می‌باشند، اما همه نسبت‌ها نمی‌توانند برای استفاده‌کنندگان مفید و قابل استفاده باشند.
استفاده‌کنندگان به مرور زمان با توجه به نیازهای اطلاعاتی که داشتند نسبت‌های مختلف و متفاوتی را ایجاد نموده‌اند تا بتوانند از این طریق نیازهای خود را برآورده سازند. بدین ترتیب امروزه تعداد نسبت‌های مالی موجود در متون بسیار زیاد هستند(مردگی قشمی،1381).
نسبت‌های مالی بیان کنندۀ ارتباط بین دو رقم یا بیشتر از ارقام صورت‌های مالی که نتیجه سیستم حسابداری است و به صورت جزئی از کل و یا درصدی از آن بیان می‌شود، می‌باشد. زمانی که یک نسبت محاسبه
می‌گردد می‌توان گفت که عدد به دست آمده یک رابطه ریاضی و همبستگی آماری بین دو یا چند متغیر در مقطع خاصی از زمان می‌باشد. بنابراین می‌توان از مطالعه بین رفتار متغیرها با یکدیگر(روند نسبتها) به
واقعیت‌های مهمی در ارتباط با پیش‌بینی آتی متغیرها پی برد. بنابراین نسبتهای محاسبه شده می‌بایستی نمایانگر ارتباط مهم و معنی‌داری بین متغیرها باشد. همچنین نحوه طبقه‌بندی نسبتها و تعداد آنها که در هر یک از
طبقه‌بندی‌های اصلی نسبتها محاسبه می‌شوند نیز بستگی به مفاهیم خاصی از هر طبقه و تصمیمات خاصی که با مطالعه آن طبقه گرفته خواهد شد، دارد. همچینین می‌بایستی ارتباط و همبستگی بین نسبتهای مختلف در هر طبقه را مد نظر قرار داد. نسبتهای مالی یکی از مرسوم‌‌ترین انواع داده های حسابداری هستندکه مورد آزمون قرار گرفته‌اند. نسبتهای مالی می‌توانند به عنوان نماینده داده‌های خام حسابداری در مطالعات مختلف برای پیش‌بینی شکست، حذف، ادغام و یا سودآوری شرکت‌ها به کار گرفته شوند.
درمتون مربوط به نسبتهای مالی در ارتباط با نوع و تفسیر آنها چارچوب و اصولی وجود دارد که می‌توان از آنها به شرح زیر نام برد:
1- اهداف تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی
2- نوع و شکل نسبتهای مالی
درمورد اهداف نسبتهای مالی، مهمترین هدف در استفاده از نسبتها در تجزیه و تحلیل، تسهیل و تفسیرگزارش‌های مالی می‌باشد.که این عمل با کاهش اعداد زیاد موجود در اقلام گزارش‌های مالی در قالب نسبتهای مالی محدود انجام می‌گیرد. نسبتهای مالی معمولاً به عنوان شاخصی برای تشخیص کاستی‌های شرکتها مورد استفاده قرار می¬گیرد. مانند وضعیت نقدینگی نامناسب، سودآوری پایین وغیره. به همین دلیل همواره حالت منفی و نامساعد آن مورد توجه قرار می‌گیرد وکمتر به حالت مساعد آن توجه می‌شود(کلومارکن، 1989).
اما باید توجه نمود که نسبتهای مالی پاسخ سوالات استفاده‌کنندگان را به همراه خود دارند. بدین مفهوم که اگر استفاده‌کنندگان نیاز به درک دقیق از وضعیت مالی شرکت را داشته باشند نسبتهای مالی می‌تواند حاوی اخبار خوب و بدی برای استفاده‌کنندگان باشد. از این رو باید هر دو جنبه آن مورد توجه قرار گیرد.
در ارتباط با شکل نسبتهای مالی معمولاً در ادبیات به وجود ارتباط منطقی بین اقلام قرار گرفته در صورت و مخرج کسر توجه شده است. سه گروه از ارتباطات منطقی در این بین وجود دارد:
1- نسبتها باید از اجزاء مرتبط و سازگار با یکدیگر تهیه شود مانند در آمد و سرمایه‌گذاری مربوط به آن.
2- نسبتها باید از اقلام هم ارزش تهیه شوند مثلاً در تهیه نسبت دوره گردش موجودی‌ها صورت و مخرج کسر هر دو بر مبنای ارزش تمام شده باشند.
3- نسبتها باید در صورتی محاسبه شوند که از نظر توابع نیز با یکدیگر مرتبط باشند. بدین معنی که از برخی لحاظ با اهمیت با یکدیگر متفاوت نباشند. برای مثال در محاسبه نسبت سود خالص به فروش این گونه ارتباطات نیز از نظر محاسبه سود خالص که تابعی از فروش خالص می‌باشد وجود دارد.
پس از تهیه نسبتهای مالی توسط سیستم اطلاعات حسابداری در قدم بعدی نوبت به استفاده و تفسیر این نسبتها خواهد رسید. تفسیر و استفاده از نسبتها ممکن است بین گروههای مختلف استفاده‌کننده متفاوت باشد و این نیز به دلیل تفاوت در نیازهای اطلاعاتی آنان می‌باشد. سرمایه‌گذاران بالقوه نیز به درک صحیحی از نحوه عملکرد و سودآوری شرکت نیاز دارند. حال آنکه اعتباردهندگان به قدرت باز پرداخت بدهی‌های شرکت توجه نشان می‌دهند. با این حال استفاده از یک نسبت مالی به تنهایی نمی‌تواند کمک چندانی به استفاده‌کنندگان نماید. آنها می‌بایست جهت به دست آوردن چشم انداز کلی از وضعیت شرکت‌ها، نسبت‌های مالی مختلفی را مورد بررسی قرار دهند. استفاده‌کنندگان پس از بررسی وضعیت مالی شرکت و استفاده از نسبتها جهت پیش‌بینی وضعیت آتی شرکت تصمیمات مقتضی را در ارتباط با شرکت اتخاذ می‌نمایند. تصمیمات استفاده‌کنندگان به طور مستقیم میتواند بر وضعیت شرکت اثر گذارد. بدین صورت که تقاضا برای سهام شرکت‌ها در بازار بورس توسط سرمایهگذاران بالقوه بر مبنای اطلاعات منتشره شرکت و تجزیه و تحلیل آنها از وضعیت شرکت دستخوش نوسان قرار می‌گیرد. با افزایش و کاهش تقاضا برای سهام، قیمت آن نیز افزایش و یا کاهش خواهد یافت و این نوسانات قیمت سهام را می‌توان ناشی از تجزیه و تحلیل‌های استفاده‌کنندگان دانست. نسبتهای مالی نیز که به عنوان یکی از اطلاعات عمومی در اختیار استفاده‌کنندگان قرار می‌گیرد، به طور مستقیم بر تصمیم‌گیری ایشان و به طور غیر مستقیم بر نوسانات قیمت سهام تأثیر می¬گذارد. طبق فرضیه بازار کارا، کارایی بازار سرمایه به سه شکل تعریف شده است(نمازی و شوشتریان،1374):
1- کارایی در سطح ضعیف
2- کارایی در سطح نیمه قوی
3- کارایی در سطح قوی
در سطح ضعیف کارایی بیان می‌شود که قیمت اوراق بهادار شرکتها به صورت تصادفی تغییر می‌کنند. بدین صورت که با توجه به روند گذشته قیمت‌ها نمی‌توان قیمت‌های آینده را پیش‌بینی نمود.
در سطح نیمه قوی کارایی بیان می‌شود که اطلاعات منتشره شرکتها بلافاصله بر روی قیمت اوراق بهادار آن شرکت تأثیر می‌گذارد و قیمت سهام نشان دهنده اطلاعات عمومی منتشره شرکت می‌باشد.
در سطح قوی کارایی نیز نقش اطلاعات خصوصی شرکت‌ها و تأثیر آنها بر قیمت اوراق بهادار مورد بررسی قرار
می‌گیرد و بیان می‌شود که قیمت اوراق بهادار در بازار تحت تأثیر اطلاعات خصوصی شرکتها که به صورت عمومی نیز منتشر نمی‌شوند تغییر می‌یابد.
اما نکته‌ای که در اینجا قابل توجه می‌باشد نحوه تأثیرگذاری اطلاعات بر قیمت اوراق بهادار شرکت‌هایی
می‌باشد که در بازارهایی بدون کارایی فعالیت دارند. در این گونه بازارها قیمت اوراق بهادار تحت تأثیر اطلاعات عمومی منتشره قرار می‌گیرد، اما این تأثیر‌گذاری به دلیل عدم کارایی بازار با یک فاصله زمانی صورت می‌گیرد.
قیمت سهام نیز به عنوان یک نوع اوراق بهادار در بازار تحت تأثیر اطلاعات منتشره قرار خواهد گرفت، که هر چه میزان کارایی بازار به سطح قوی نزدیک شود این اثر پذیری قیمت سهام نیز سریع‌تر خواهد بود. با توجه به اینکه
گزارش‌های مالی و همچنین نسبت‌های مالی استخراج شده از این صورتها به عنوان یک نوع اطلاعات عمومی در دسترس استفاده‌کنندگان می‌باشد، لذا انتظار می‌رود که قیمت سهام در بازار تحت تأثیر نسبت‌های مالی تغییر پذیرد.
به اعتقاد استون هدف از انتشار صورتهای مالی کمک به سهامداران در فرآیند تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری است. اما به نظر محققان حسابداری همچون بیور ، کنلی و وس هر داده حسابداری نه تنها در فرآیند تصمیم برای سرمایه‌گذاری، بلکه در هر فرآیند تصمیم‌گیری باید به وسیله قدرت پیش‌بینی آن مورد ارزیابی قرار گیرد. به اعتقاد آنها هیچ تصمیمی را نمی¬توان اتخاذ نمود مگر اینکه همراه با پیش‌بینی باشد، خواه، به صورت ضمنی وخواه صراحتاً.
در نیمه اول قرن بیستم غالباً نسبتهای مالی به صورت انفرادی برای تجزیه وتحلیل به کار برده می‌شد، اما در نیمه دوم همین قرن برای تجزیه وتحلیل صورتهای مالی از نسبتهای چندگانه استفاده گردیده است. به طور نمونه استیونس (1973)، لیبی (1975)، پینچز (1975)، نیسیم و پنمن (1999)، از نسبتهای چندگانه در مطالعاتشان استفاده نموده‌اند.
استفاده‌کنندگان به مرور زمان با توجه به نیازهای اطلاعاتی که داشتند نسبت‌های مختلف و متفاوتی را ایجاد نموده‌اند تا بتوانند از این طریق نیازهای خود را برآورده سازند. بدین ترتیب امروزه تعداد نسبت‌های مالی موجود در متون بسیار زیاد هستند(مردگی قشمی،1381). با توجه به ماهیت نسبت¬ها و تنوع اقلام صورت‌های مالی، نسبت‌های بی‌شماری را می‌توان محاسبه کرد، ولی تجربه نشان می‌دهد که برخی از نسبت‌ها برای بررسی و تحلیل معنی‌دارتر هستند، که معمولاً به پنج دسته تقسیم می‌شوند(مدرس و عبداله‌زاده،1380):

2-8-1- نسبت‌های نقدینگی
نسبت¬های نقدینگی توانایی و قدرت پرداخت موسسات در قبال بدهی¬های کوتاه¬مدت را اندازه¬گیری می¬کند. تحلیلگر مالی با استفاده از نسبت¬های نقدینگی مشخص می¬کند که آیا موسسات از عهده پرداخت به¬موقع بدهی¬های کوتاه¬مدت خود برخواهد آمد یا نه(نوو ، 1380).

2-8-2- نسبت‌های فعالیت
این نسبت¬ها درجه کارایی موسسات در کاربرد منابع تحت اختیار را اندازه¬گیری می¬کند و رابطه بین حجم فروش و سرمایه¬گذاری در دارایی¬های مختلف مانند بدهکاران، موجودیها و دارایی¬های ثابت و غیره را مورد مقایسه قرار می¬دهد(نوو ، 1380).

2-8-3- نسبت‌های اهرمی
نسبت¬هایی که در این بخش قرار دارند به دو دسته تقسیم می¬شوند. یک دسته به بخش بدهیها و حقوق صاحبان سهام مربوط می¬شود و بدان وسیله میزان منابعی که یک شرکت از راه گرفتن وام تأمین می¬کند محاسبه می¬شود. دسته دوم توان شرکت در ایجاد سود کافی برای پرداخت شرکت را نشان می¬دهد(نوو ، 1380).

2-8-4- نسبت‌های سودآوری
سودآوری حاصل اجرای خط¬مشی¬ها و تصمیم¬های مدیران است. از طرف دیگر موجودیت درازمدت سازمان¬ها بستگی مستقیم به قابلیت کسب درآمد آنان برای پرداخت تعهدات و علاوه بر آن تامین سود کافی برای سهامداران دارد. نسبت¬های سودآوری مشخص می¬کند که یک موسسه تا چه اندازه بطور مطلوب اداره گردیده است.

2-8-5- نسبت‌های ارزش بازار
آخرین گروه نسبت‌ها، معیارهایی هستند که بین قیمت بازار و ارزش دفتری هر سهم و سود ارتباط برقرار می‌کنند. این گروه شامل نسبت‌های مربوط به سود سهام نیز هستند.

2-9- تاریخچه استفاده از نسبت‌های مالی
تاریخچه استفاده از نسبت‌های مالی به سال‌های 1870 بر می‌گردد که تا به امروز به دلیل گسترش علم و دانش و همچنین پیشرفت تکنولوژی محاسباتی و اطلاعاتی، تحولات و پیشرفت-های زیادی در نحوه استفاده از نسبت¬های مالی بوجود آمده است. با وجود این که به¬کارگیری نسبت¬ها به عنوان ابزاری در تجزیه وتحلیل¬های مالی اخیراً توسعه پیدا کرده، اما دلیل اولیه پیدایش و توسعه نسبت¬ها را می¬توان به تجزیه وتحلیل¬های موشکافانه اقلیدس در حدود300 سال قبل از میلاد در مورد ویژگی نسبت¬ها در کتاب پنجم از ارکان وی نسبت داد.
بکارگیری نسبت¬های مالی در تجزیه وتحلیل گزارش¬های مالی به مرحله آخر بلوغ صنعتی آمریکا در نیمه دوم قرن نوزدهم بر می¬گردد. هنگامی که بحث تفکیک مدیریت از مالکیت پیش آمد و بخش مالی در اقتصاد حالت غالب پیدا کرد و به دنبال آن نیاز به تجزیه وتحلیل گزارش¬های مالی فزونی یافت. در این بین مؤسسات مالی جهت اعطای وام و اعتبار به شرکتها، نیاز به اطلاعات حسابداری وگزارش¬های مالی شرکت¬ها داشتند. در کنار مؤسسات مالی، مدیران نیز جهت ارزیابی سودآوری شرکت¬ها، بکارگیری گزارش¬های مالی را در تجزیه و تحلیل¬های خود افزایش دادند(هوریگان ، 1965).
در سال¬های آخر قرن نوزدهم، مقایسه دارائی¬های جاری یک شرکت با بدهی¬های جاری آن مورد توجه قرار گرفت با وجود این که در همان سال نسبت¬های دیگری نیز به وجود آمدند، اما نسبت جاری، در مقایسه با سایر
نسبت¬های مالی در تجزیه و تحلیل گزارش¬های مالی از اهمیت بیشتری برخوردار بود و می¬توان این گونه ادعا نمود که به¬کارگیری نسبت¬های مالی در تجزیه وتحلیل گزارش¬های مالی از نسبت جاری شروع شد(لو ،1974).
اما با شروع قرن بیستم، چند توسعه مهم در استفاده از نسبت¬های مالی روی داد که از آن جمله می¬توان به موارد زیر اشاره نمود(گمبولا و کتز ،1983):
1. استفاده از چند نسبت مالی به جای یک نسبت مالی
2. تعیین معیار برای نسبت¬های مالی
3. استفاده از نسبت¬های مالی در پیش بینی مشکلات مالی شرکتها مثل درماندگی مالی
4. پژوهش¬های تجربی در ارتباط با نسبت¬های مالی، مثل بررسی تغییر روش حسابداری و تأثیر آن بر نسبت¬های مالی شرکت و یا بررسی رابطه روانشناختی شرکت با نسبت¬های مالی.
با ایجاد تئوری¬های جدید مالی، نظیر مدل ارزشیابی دارایی¬های سرمایه¬ای و همچنین با پیشرفت تکنولوژی و ایجاد ابزارهای محاسباتی پیشرفته و توجه سرمایه¬گذاران به خصوصیات اوراق بهادار، جهت سرمایه‌گذاری و تصمیم¬گیری، یک سری از نسبت¬های مالی مبتنی بر اطلاعات بازار در کنار نسبت¬های مالی مبتنی بر فرض تعهدی شرکت بوجود آمدند. از آن جمله می¬توان به نسبت قیمت سهام به در آمد (P/E) و یا سود هر سهم (EPS) و سایر نسبت¬ها اشاره نمود. ایجاد نسبت¬های بازار از حدود سال1980 آغاز گردید و مدل¬های ارزیابی بر مبنای این نسبت¬ها، جهت ارزشیابی اوراق بهادار بوجود آمدند(اژدری،1380).

2-10- نقاط قوت نسبت‌های مالی
کاربرد مناسب نسبت‌ها و تجزیه‌ و تحلیل درست آنها به شناخت نقاط قوت و ضعف این نسبت‌ها بستگی دارد. از محاسن این نسبت‌ها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- محاسبه این نسبت‌ها نسبتاً ساده است.
2- با این نسبت‌ها معیاری برای مقایسة بین فعالیت شرکت در یک دوره زمانی به دست می‌آید و نیز می‌توان نسبت‌های محاسبه شده را با متوسط صنعت مقایسه کرد.
3- برای تعیین روند سنواتی شرکت و تغییراتی که احتمالاً در این روند رخ داده است و نیز تعیین اعداد غیرعادی می‌توان از روش تجزیه و تحلیل نسبت‌ها استفاده کرد.
4- در امر شناخت مشکلات شرکت‌ها محاسبه این نسبت‌ها سودمند است.
5- اگر روش مبتنی بر تجزیه و تحلیل نسبت‌ها با روش‌های دیگر (مثل روش‌های اقتصادسنجی) ادغام شوند، این نسبتها می¬توانند در ارزیابی و قضاوت نقش مهمی بازی کنند (نوو، 1380).

2-11-محدودیت‌های نسبت‌های مالی
با وجود مفید بودن تجزیه و تحلیل نسبت‌ها، محدودیت‌های چندی نیز در این تحلیل‌ها وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
1- بسیاری از شرکت‌های بزرگ در زمینه‌های متنوعی فعالیت می‌کنند، لذا مشخص نمودن اینکه شرکت به چه صنعتی تعلق دارد، مشکل است. به همین جهت مقایسه نسبت‌های آن با سایر شرکت‌ها بی‌معنی خواهد بود.
2- روش‌های عملیاتی و حسابداری در همة شرکت‌ها به طور یکسان انجام نمی‌شود و همین موضوع باعث می‌شود که مقایسه نسبت‌ها، به ویژه طبقه‌بندی اطلاعات در صورت‌های مالی بی‌معنی شود.
3- آنچه که به عنوان نرخ‌های میانگین صنعت منتشر می‌شود، صرفاً ارقام تقریبی هستند، به همین جهت، شرکت باید به نسبت‌های مربوط به رقبای اصلی خود توجه کند، البته اگر این نسبت‌ها را در اختیار داشته باشد.
4- صورت‌های مالی بر اساس قیمت‌های تاریخی (قیمت تمام شده) تهیه می‌شوند و در این گزارش‌ها تغییر سطح قیمت¬ها در نظر گرفته نمی‌شود.
5- بعضی از نسبت‌ها لزوماً منعکس کنندة کیفیت اجزای تشکیل دهندة خود نیستند. مثلاً نسبت جاری یک شرکت ممکن است بالا باشد، در حالی که در دارایی‌های جاری شرکت، اقلام موجودی راکد و خارج از رده وجود داشته باشد.
6- نسبت‌ها اصولاً ارقام و اطلاعاتی ایستا هستند و وقایع و روندهای آتی را در نظر نمی‌گیرند.
7- توجه خاص به یک نسبت، نمی‌تواند فایده چندانی داشته باشد.
8- نسبت‌ها راه‌حل مشکلات نیستند و با استفاده از این نسبت‌ها نمی‌توان به علل اصلی مشکلات شرکت پی برد، نسبت‌ها تنها نشان‌دهندة مشکلات هستند.
شخص تحلیل‌گر در تفسیر داده‌ها به سادگی دچار اشتباه می‌شود و احتمال دارد به راحتی آنها را غلط تفسیر کند؛ برای مثال، کاهش مقدار یک نسبت، الزاماً به معنای وقوع رخدادی نامطلوب نیست.

2-12- پیش¬بینی بازده سهام در فرایند تصمیم¬گیری سرمایه¬گذاری
پژوهش¬های گسترده¬ای در زمینه تشریح رفتار بازده سهام عادی صورت گرفته است که حاصل این پژوهش¬ها، ارائه مدل¬هایی است که دستخوش انتقادها و حمایتهای مختلفی بوده است. یکی از معروفترین این مدل¬ها، مدل قیمت¬گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای (CAPM) است که بعضی از سرمایه¬گذاران از آن برای پیش¬بینی بازده سهام استفاده می¬کنند.
در سال 1964¬، اولین مدل قیمت¬گذاری دارایی¬ها، به¬وسیله ویلیام شارپ بنام مدل قیمت¬گذاری دارایی سرمایه¬ای (CAPM) مطرح شد. این مدل براساس نظریه بازار سرمایه شکل گرفته و برخلاف مدل مارکویتز (که یک مدل هنجاری است) مدلی اثباتی است که نحوه رفتار سرمایه-گذاران را در بازار نشان می¬دهد و امکان درک و رفتار بازار را فراهم می کند، (اسلامی بیدگلی و تلنگی،1378 ). مدل قیمت¬گذاری دارایی سرمایه¬ای براساس روابط بین ریسک و بازده بیان می-شود و صرفاً دارای یک عامل ریسک سیستماتیک یا ریسک بازار است که ریسک نقل و انتقالات کلی در بازار می¬باشد. (فابوزی و مارکوویتز ، 2002).
مدل قیمت¬گذاری دارایی سرمایه¬ای، مدلی است که برای بازارهای سرمایه در دنیای واقعی بیان شده است. این مدل دارای مفروضات زیر است که موجب می¬شوند تا مدل قیمت¬گذاری دارایی سرمایه¬ای از لحاظ ریاضی بسیار قابل ردیابی باشد:
− فرض اول: سرمایه¬گذاران، تصمیم¬گیری¬های خود را براساس بازده مورد انتظار و ریسک آن (واریانس¬های بازده) انجام می¬دهند.
− فرض دوم: سرمایه¬گذاران افرادی منطقی و ریسک¬گریز هستند.
− فرض سوم: سرمایه¬گذاران برای تنوع بخشی سبدهای سرمایه¬گذاری خود از «مدل مارکوتیز» استفاده می¬کنند.
− فرض چهارم: سرمایه¬گذاران همگی برای یک دوره زمانی یکسان سرمایه¬گذاری می¬کنند.
− فرض پنجم: سرمایه¬گذاران درمورد بازده مورد انتظار و ریسک همه دارایی¬ها، دارای انتظارات همسانی هستند.
− فرض ششم: یک دارایی بدون ریسک وجود دارد و سرمایه¬گذاران می¬توانند با نرخ بدون ریسک، هر مبلغی را که بخواهند وام بگیرند یا قرض بدهند.
− فرض هفتم: بازارهای سرمایه کاملاً رقابتی است و اختلاف نظری بین سرمایه¬گذاران وجود ندارد.
در مفروضات هفت گانه مدل، پنج فرض اول با روش های تصمیم¬گیری سرمایه¬گذاران سروکار دارد و فرضیات ششم و هفتم مربوط به ویژگی¬های بازار سرمایه است. مدل قیمت¬گذاری دارایی-های سرمایه¬ای به صورت زیر است:

(2-1)
که در آن بازده مورد انتظار، نرخ بازده بدون ریسک، نرخ بازده بازار و بتا ( ) معیار ریسک دارایی و یا سهام نسبت به بازار سهام می¬باشد. این معادله را معادله قیمت¬گذاری دارایی سرمایه¬ای می¬نامند.
نتایج پژوهش¬های انجام شده نظیر فاما و فرنچ (1993) و هاگن (1995) حاکی از آن است که این مدل توانایی لازم برای پیش¬بینی بازده سهام را ندارد و باید علاوه بر بتا متغیرهای دیگر را نیز در نظر گرفت. نتایج پژوهش¬ها نشان می¬دهد که متغیرهایی مانند اندازه، نسبت سود به قیمت سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت جریان نقدی به قیمت سهام و غیره؛ بازده سهام را بهتر از مدل CAPM پیش¬بینی می¬کند (سلیمی، 1383).
توضیحات گوناگونی در زمینه¬ی قدرت پیش¬بینی¬کنندگی این متغیرها برای پیش¬بینی بازدهی سهام ارائه شده است. به عنوان مثال فاما و فرنچ (1993) معتقد هستند که صرف ریسکی که به کمک مدل قیمت¬گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای شارپ و لینتنر به عنوان پاداش منطقی ریسک در نظر گرفته می¬شود به طور کامل قابل توضیح نیست و ارتباطی که بین متغیرهای بنیادی و بازدهی سهام وجود دارد، نشانگر پاداش تحمل ریسک است. دومین دلیل را لاکونیشوک و همکارانش (1994) و هاگن(1995) ارائه دادند. آن¬ها گفتند که صرف ریسک ، یک پاداش غیر منطقی برای ریسک است چون سهام¬هایی که قیمت کم؛ ولی ارزش ذاتی زیادی دارند (سهام¬های ارزشی که قیمت کمی دارند؛ به عبارت دیگر سهام هایی که دارای نسبت¬های بالای ارزش دفتری به بازار (B/M) ، سود به قیمت هر سهم (E/P)و نسبت جریان نقدی هر سهم به قیمت آن(CF/P) هستند)، توسط بازار و سرمایه¬گذاران به عنوان سهام¬های شرکت¬های دارای مشکل و رو به زوال شناخته می¬شوند و سهام¬هایی که قیمت زیاد؛ ولی ارزش ذاتی کمی دارند (سهام¬های رشدی که قیمت زیادی دارند؛ به عبارت دیگر سهام هایی که دارای نسبت¬های پایین B/M، E/PوCF/P هستند) توسط بازار و سرمایه¬گذاران به عنوان سهام¬های شرکت¬های پابرجا شناخته می¬شوند و به همین دلیل نسبت¬های مالی ابزاری است که سرمایه¬گذاران به کمک آن می¬توانند قیمت¬گذاری¬های نادرست را کشف کرده و فرصتی بیابند تا اقدام به تحصیل سهام ارزشی ( که قیمت کم ولی ارزش ذاتی زیادی دارند و امید به افزایش قیمت آن¬ها است) نموده و از این طریق منافع قابل ملاحظه¬ای تحصیل نمایند.

2-13- نظریه ارزشیابی و مدل¬های ارزشیابی سهام عادی
ارزش یک دارایی مالی، معادل ارزش فعلی بازدهی¬های مورد انتظار آتی آن دارایی می¬باشد. سرمایه¬گذار انتظار دارد که دارایی، جریانی از بازدهی را طی یک دوره زمانی فراهم نماید. بنابراین تعیین ارزش ذاتی به عنوان نظریه ارزشیابی مدنظر قرار می¬گیرد. برآورد ارزش ذاتی یا به عبارت دیگر فرآیند ارزشیابی، مستلزم توجه به موارد زیر است:
1. پیش¬بینی جریانات نقدی آینده (جریان بازدهی مورد انتظار)
2. برآورد نرخ بازده مورد انتظار حاصل از سرمایه¬گذاری (نرخ تنزیل برای محاسبه ارزش فعلی جریانات نقدی آینده)
برآورد بازده¬های مورد انتظار (جریانات نقد آتی) نه تنها از اندازه سرمایه¬گذاری، بلکه از الگوهای زمانی و عدم اطمینان از حصول بازدهی به میزان پیش¬بینی شده متأثر می¬گردد.
بازده یک سرمایه¬گذاری می¬تواند مواردی نظیر سود نقدی سهام، بهره دریافتی، سود سرمایه (افزایش ارزش) را در طی یک دوره شامل شود. نرخ بازده درخواستی نیز با عدم¬اطمینان در جریان نقد آتی مرتبط است هر چقدر عدم¬اطمینان بازدهی آتی بیشتر باشد، نرخ بازده درخواستی به عنوان صرف ریسک افزایش می¬یابد.
توجه به اصل راهبردی در مدیریت مالی، که همانا حداکثر نمودن ارزش شرکت است، موجب می¬شود که فرآیند ارزشیابی با هدف ارزش¬آفرینی توسط مدیریت مالی به شکل منطقی و اصولی انجام پذیرد. مقایسه ارزش برآوردی (ارزش ذاتی) با قیمت بازار، بستر اصلی تصمیم¬گیری در سرمایه¬گذاری را فراهم می¬سازد. به طور خلاصه رابطه این دو به شرح زیر تبیین می¬گردد:
ارزش برآورد > قیمت بازار سرمایه¬گذاری انجام می¬شود
ارزش برآورد < قیمت بازار سرمایه¬گذاری انجام نمی¬شود
ارزش برآورد = قیمت بازار بی¬تفاوت نسبت به قبول یا رد سرمایه¬گذاری

تئوری ارزش، چارچوبی مشترک برای ارزشیابی تمام سرمایه¬گذاری¬ها فراهم می¬کند، کاربردهای مختلف این تئوری، ارزش¬های برآوردی متفاوتی را برای راهکارهای سرمایه¬گذرای به دلیل جریان¬های پرداخت مختلف و ویژگی¬های اوراق بهادار به وجود می¬آورد که بر اساس آن سرمایه-گذار اقدام به سرمایه¬گذاری در یک دارایی مالی می¬نماید (رهنمای رودپشتی و همکاران، 1385، ص 134).
در بازار سرمایه، ارزشیابی اوراق بهادار به¬خصوص سهام عادی همیشه ذهن دانشمندان و محققان مالی را به خود مشغول کرده است و به دلیل پیچیدگی و اهمیت ارزشیابی سهام عادی، مدل¬های متعددی برای ارزشیابی آن ارائه شده است. این مدل¬ها در یکی از دو رویکرد کلی «مدل¬های تنزیل جریانات نقدی» و «شیوه¬های ارزش¬یابی نسبی» قرار می¬گیرندکه ذیلاً به بررسی آن¬ها پرداخته می¬شود:

2-13-1- مدل¬های تنزیل جریانات نقدی:
در این شیوه با محاسبه ارزش فعلی سود نقدی یا جریانات نقدی عملیاتی و آزاد شرکت¬ها، ارزش سهام شرکت تعیین می¬شود. تعدادی از مدل¬های مورد استفاده را که در ادبیات مالی معرفی شده است عبارت است از:

2-13-1-1- مدل والتر
جیمز والتر از مکتب بازار ناقص پیروی کرده است. او برای ارزشیابی سهام، مدلی را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن خط مشی تقسیم سود بر ارزش سهام تاثیر می¬گذارد. طبق مدلی که او ارائه داد، قیمت هر سهم از دو جز به¬دست می¬آید. جزء اول ارزش فعلی جریان¬های نامحدود سود تقسیمی است و جزء دوم ارزش فعلی جریان¬های نامحدود بازده حاصل از سرمایه¬گذاری سودهای انباشته را نشان می دهد. مدل والتر متضمن این است که نسبت بهینه‌ی پرداخت سود سهام برای یک شرکت روبه رشد صفر می¬باشد، نسبت سود پرداختی برای یک شرکت معمولی اهمیتی ندارد. نسبت بهینه¬ی سود پرداختی برای یک شرکت تحلیل یافته برابر یک است.

2-13-1-2- مدل گوردن
گوردن (1959) با استفاده از روش سرمایه¬گذاری سود انباشته مدلی را برای ارزشیابی سهام پیشنهاد کرده است. او نیز از مکتب بازار ناقص پیروی می کرد ، مدل گوردون با منطقی دیگر عملا بکارگیری خط مشی¬هایی مشابه با مدل والتر را تجویز می کرد.

2-13-1-5- مدل کرنل
این مدل توسط لی ابداع شده است. این محقق جریان های نقدی آتی برای هر سهم را محاسبه و سپس با استفاده از نرخ تنزیلی که تلفیقی از صرف ریسک و نرخ بهره ی بدون ریسک است، ارزش فعلی (ارزش ذاتی) جریان های منتظره سهام را محاسبه می¬کند. این ارزش با سطح قیمت های جاری بازار مقایسه می¬گردد. اگر ارزش جریان¬های نقدی تنزیل شده بالاتر از قیمت جاری باشد، قیمت بازار ارزان‌تر است و همین طور برعکس آن نیز صادق است. این مدل نیز مشابه مدل های دیگر، برای پیش¬¬¬¬بینی آینده، به گذشته نظر دارد(وبر و لدرمن ، 1999).
دراین رویکرد(مدل¬های تنزیل جریانات نقدی) اصلی¬ترین عنصر، جریان نقد است و نارسایی بالقوه این رویکرد که مبتنی بر جریان نقد است به دلیل چگونگی تعیین نرخ رشد جریان نقد (میزان رشد و مدت رشد) وتخمین نرخ تنزیل آن می¬باشد.

2-13-2- شیوه¬های ارزیابی نسبی(به کمک نسبت¬های بازار)
در این رویکرد، قیمت سهام، بر اساس تغییراتی که در درآمد¬ها، جریان نقد، ارزش دفتری سهام یا فروش برآوردی سهام ایجاد می¬شود، محاسبه می¬گردد(رهنمای رودپشتی و همکاران، 1385، ص 119). در این روش از نسبت¬هایی همانند P/E، P/CF ،P/B وP/S استفاده می¬شود این نسبت¬ها به نسبت¬های بازار نیز معروف هستند. در نسبت¬های مذکور P قیمت، E عایدی هر سهم، CF جریان نقدی و BV ارزش دفتری داراییها و S فروش شرکت است(باربی و همکاران، 2008). نسبت¬های بازار که گروهی از نسبت¬های مالی هستند؛ به نسبتهایی گفته می¬شوند که از ارتباط بین یک قیمت بازاری (مانند قیمت یک سهم و یا ارزش کل شرکت) و یک محرک ارزشی شرکت (مانند درآمد، سود و غیره) به¬ دست می¬آیند. بنابراین نسبت¬های مذکور، یک مقیاس ترکیبی هستند که اطلاعات کلی درباره ارزش شرکت را در مقایسه با شرکت¬های رقیب فراهم می¬کنند (پنمن، 2005). مهمترین نسبت¬های بازار که در بازارهای سرمایه پیشرفته دنیا کاربرد دارند عبارت است از:

2-13-2-1- نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E )
نسبت قیمت به سود که از معروفترین نسبت¬های بازار می¬باشد به صورت زیر محاسبه می¬گردد:

نسبت قیمت به سود هر سهم مانند سایر نسبت¬های بازار (P/CF، P/S و P/B) توسط تحلیلگران مالی برای ارزیابی سهام در بازاراهای بورس و سرمایه کاربرد دارد (بادی و همکاران ، 2005). این نسبت بیانگر این است که یک سرمایه¬گذار چند واحد پول (به عنوان مثال چند دلار) حاضر است برای به¬دست آوردن یک واحد پول(به عنوان مثال یک دلار سود هر سهم) شرکت بپردازد(استرادا ، 2005). دانشمندان مالی اعتقاد دارند که این نسبت با تعدادی از متغیرهای بنیادی مانند ریسک، سود موردانتظار و سیاست تقسیم سود ارتباط دارد. هنگامی که این نسبت زیاد و یا کم (نسبت به متوسط صنعت) باشد حاکی از آن است که از متغیرهای بنیادی مدنظر فاصله گرفته¬اند و بازگشت به میانگین مورد انتظار خواهد بود به عبارت دیگر اگر مقدار این نسبت بسیار زیاد باشد (در مقایسه با میانگین صنعت) می¬توان انتظار داشت که مقدار آن کاهش یابد تا به میانگین برسد و بلعکس (هوانگ و همکاران ، 2007).
نسبت قیمت به درآمد (P/E) یکی از مهم¬ترین نسبت¬های مورد استفاده در ارزشیابی سهام عادی می¬باشد. از نظر مورفی و استیونسون (1967) عوامل زیر بر نسبت قیمت به درآمد تاثیر می-گذارند: رشد سود، ریسک، اندازه شرکت، نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام، رشد گذشته سودهای تقسیمی، رشد مورد انتظار آتی سود هر سهم و رشد آتی مورد انتظار سودهای تقسیمی(مورفی و استیونسون،1967).
کونستند و دیگران (1991)، نیز نسبت قیمت به درآمد (P/E) را شاخص رایج مورد استفاده برای نشان دادن ارزیابی بازار از عملکرد یک شرکت می¬دانند. از نظر این محققان مهم¬ترین عوامل موثر بر نسبت قیمت به درآمد عبارتند از:
1- رشد سود: رشد سود هم روی قیمت به درآمد یک شرکت و هم روی ارزش بازار سهام تأثیر می¬گذارد. اگر سرمایه¬گذاران معتقد باشند که نرخ بالای رشد سود پایدار و ثابت می¬ماند، نسبت قیمت به درآمد افزایش خواهد یافت.
2- رشد سود تقسیمی: افزایش در سودهای تقسیمی سهام در طول دوره، با افزایش در سودهای هر سهم و افزایش در قیمت سهام مرتبط است. این گونه گفته می¬شود که افزایش در سود تقسیمی نشان دهنده افزایش در سود هر سهم می¬باشد.
3- ریسک: ریسک تابعی از جریانات سودی که با نرخ تنزیل به دست آمده و ریسک بازار می-باشد. اگر بقیه عوامل ثابت باشند، رابطه معکوسی بین ریسک و نسبت قیمت به درآمد برقرار است.
4- ساختار مالکیت دارایی¬ها: افزایش در مالکیت دارایی¬ها یا چند مالکیتی شدن در دارایی¬ها ممکن است روی قیمت سهام و نسبت قیمت به درآمد و ارزش بازار تأثیر بگذارد. با افزایش ارزش دارایی¬های ثابت، نسبت قیمت به درآمد نیز افزایش می¬یابد. البته دوره مورد بررسی ساختار مالکیت دارایی¬ها نیز روی این عوامل تأثیر می¬گذارد.
5- سرمایه¬گذاری خارجی: سرمایه¬گذاری خارجی باعث می¬شود که تقاضا برای سهام افزایش یابد و با توجه به نیروهای عرضه و تقاضای بازار، منجر به افزایش قیمت سهام و نسبت قیمت به درآمد و ارزش بازار می¬شود.
6- تغییر در رویه¬های حسابداری: تغییر در رویه¬های حسابداری ممکن است روی سودهای گزارش شده و در نتیجه روی نسبت قیمت به درآمد و ارزش شرکت تأثیر بگذارد.

تحلیلگران نیز دلایل زیر را برای استفاده

بررسی رابطه اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از سورنا فایل بررسی رابطه اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:

بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه در کشور ما، محل تلاقی عرضه و تقاضای خریداران و فروشندگان سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس است. در این میان، سهامداران بالفعل و بالقوه برای اخذ تصمیمات منطقی و مطمئن در مورد خرید، فروش و یا نگهداشت سهام مورد نظر خود به معیاری قابل اتکا نیاز دارند تا بتوانند با استفاده از آن به مقایسه و ارزیابی سهام شرکت ها بپردازند.

این تحقیق به دنبال این است که با بررسی وجود ارتباط و یا عدم وجود ارتباط بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام شرکت های دارویی، معیاری قابل اتکا برای تصمیم گیری در اختیار سرمایه گذاران بازار سهام قرار دهد.

لذا فرضیه اصلی تحقیق به شکل زیر تدوین شده است:

بین تغییرات اقلام صورت سود و زیان با بازده سهام ارتباط معناداری وجود دارد.

برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای مستقل و وابسته، از سالنامه ها و مجلات منتشره توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران،همچنین گزارشات مجامع عمومی شرکت های دارویی پذیرفته در بورس استفاده شده است.

دوره زمانی این تحقیق، دوره زمانی حد فاصل سال های 1386 تا1388 می باشد. همچنین از مجموع 30 شرکت دارویی فعال در بورس اوراق بهادار تهران (جامعه آماری تحقیق) در سال های مذکور،3 شرکت به علت اینکه جزء شرکتهای سرمایه گذار بودند انتخاب نشدند و3 شرکت دیگر   نیز اطلاعات شان در دسترس نبود بنابرین تعداد 24 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است و از اطلاعات صورت سود زیان و بازده سهام آنها جهت آزمون فرضیه تحقیق استفاده شده است.

روش مورد استفاده در این تحقیق قیاسی – استقرایی بوده و جهت آزمون فرضیات از مدل رگرسیون دو متغیره و چند متغیره استفاده شده است.

بر اساس تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون داده ها، این نتیجه حاصل شد:

بین تغییرات صورت سود و زیان با بازده سهام، ارتباط معناداری وجود دارد.

به عبارت دیگر فرضیه اصلی تحقیق قبول شد.

لذا بر اساس نتایج این تحقیق، می توان تغییرات صورت سود و زیان طی سنوات مختلف را به عنوان معیاری قابل اتکا جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران پیشنهاد نمود.

105 صحفه word به همراه پیوست، فهرست مطالب، منابع و پیوست

تجزیه و تحلیل سهام عادی

اختصاصی از سورنا فایل تجزیه و تحلیل سهام عادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   111 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تعریف بورس اوراق بهادار
وقتی از بورس اوراق بهادار صحبت می کنیم، منظورمان محلی است که در آن "اوراق بهادار" به معنای عام آن معامله می شود. مشهورترین اوراق بهادار، پولهای کشورهای مختلف اند. اوراق قرضه نیز، اعم از این که توسط دولت و یا بخش خصوصی صادر شده باشد، نوع دیگری از اوراق بهادار به حساب می آیند. و بالاخره سهام شرکتها و واحدهای تولید، تجاری و خدماتی دسته سوم این اوراق را تشکیل می دهند.
تفاوت سه گروه اوراق بهادار فوق، چه از نظر نوع خریداران و فروشندگان و چه از لحاظ مقررات حاکم بر هر کدام، موجب شده است که دو نوع بازار برای معاملات آنها به وجود آید. یکی "بازار پول" که در آن معاملات اسعار به صورت نقدی و یا کوتاه مدت انجام می شود و دیگری "بازار سرمایه" که در آن معاملات اوراق قرضه و سهام که ماهیت بلند مدت دارند، صورت می گیرد.
در اینجا قصد نداریم تا از بازار معاملات اسعار - یعنی خرید و فروش پولهای بیگانه - سخن بگوئیم . به ویژه آن که در ایران انحصار معاملات اسعار به نظام بانکی کشور واگذار شده است. هدف ما توضیح و تشریح بازار اوراق قرضه و سهام و خاصه اوراق سهام است. لذا، بی مناسبت نیست که بدوا به چهار تفاوت اساسی میان اوراق قرضه با اوراق سهام اشاره کنیم و سپس به موضوع اصلی مورد نظر، یعنی اوراق سهام، بپردازیم.
یک : اوراق قرضه سند بدهکاری صادرکننده آن به دارنده یا خریدار آن است. در حالی که سهام، سند مالکیت دارنده آن نسبت به بخشی از اموال شرکت صادرکننده سهم است.
دو: اوراق قرضه معمولا دارای سررسید بازپرداخت و نیز نرخ بازده از پیش تعیین شده است. لذا، دارنده آن در مواعید معین، سود متعلقه را دریافت می دارد و در سررسید نیز اصل مبلغ را دریافت می کند. در حالی که سهام معمولا فاقد سررسید بازپرداخت است و سود از پیش تعیین شده نیز ندارد.
سه: اوراق قرضه از نظر بازپرداخت اصل و سود آن نسبت به سهام اولویت دارد. بدین معنی که در صورت انحلال و تصفیه شرکت، دارندگان اوراق قرضه ابتدا و قبل از سهامداران، تامین مالی می شوند و چنانچه چیزی باقی ماند، متناسبا بین صاحبان سهام تقسیم می گردد.
چهار: اوراق قرضه به دلیل آن که معمولا دارای سود از پیش تعیین شده است، سندی ربوی محسوب می شود و لذا، در شریعت اسلام تحریم شده است. اوراق سهام که دارای سود از قبل تعیین شده نیست، از لحاظ شرعی اشکالی ندارد.
بد نیست البته بدانید که در حال حاضر اوراق قرضه، به دلایل شرعی و قانونی، در بورس تهران معامله نمی شود، اما شاید این روزها عبارت "اوراق مشارکت" را زیاد شنیده باشید. اوراق مشارکت احیانا در آینده در بورس تهران مورد معامله قرار خواهد گرفت.
چرا در بورس سرمایه گذاری کنیم؟
اگر تفسیر برخی از اقتصاددانان را بپذیریم که پس انداز هم نوعی "خرج" است، برای رفع هر گونه شبهه باید بلافاصله به کیفیت این نوع مخارج اشاره کنیم تا با مخارج "مخارج مصرفی" به معنای متعارف آن اشتباه نشود. حقیقت این است که مازاد درآمد افراد بر مصرفشان بالاخره به سرمایه گذاری اختصاص می یابد. اختصاص پس انداز به سرمایه گذاری می تواند با واسطه (غیرمستقیم) و یا بی واسطه (مستقیم) باشد. بانکها و موسسات مشابه به عنوان موسسات واسطه وجوه ، پس اندازهای افراد را جمع آوری می کنند و به صورت اعتبار یا تسهیلات بانکی دخالتی در انتخاب سرمایه گذاریها ندارند و وجوهشان به طور غیرمستقیم به سرمایه گذاریها اختصاص می یابد. ولی، ممکن است در این صورت، سرمایه گذاری مستقیم یا خرید سهام می تواند هدف آنان را تامین نماید.
پس انداز کنندگان بانکها دارای درآمد نسبتا مشخص و ثابتی ، با توجه به نرخ سود، هستند و در عین حال بازپرداخت اصل سپرده آنها نیز توسط بانکها تضمین می شود. این هر دو، مزایای بزرگی هستند که سپرده گذاران را به بانکها جلب و جذب می کند.
سرمایه گذاری از طریق خرید سهام شرکتها و کارخانجات نیز در مقایسه با سپرده گذاری در بانکها دارای مزایائی به شرح زیر است:
1 - افزایش قیمت سهامزط
وجود تورم از یک سو و حسن مدیریت در اداره امور یک شرکت از سوی دیگر، ارزش سهام آن را بالا می برد. سهم ی که شما سال گذشته به قیمت 1000 تومان خریده اید، می توانید به دلیل وجود مثلا 15 درصد تورم سالانه به 1150 تومان برسد. زیرا که هر سهم نماینده بخشی از سرمایه شرکت است و طبعا وجود تورم در بالا رفتن ارزش معاملاتی سهم در بازار تاثیر می گذارد.
چنانچه مدیریت صحیح، کارآمد و موفقی نیز اعمال شده باشد، ارزش سهام افزایش بیشتری نیز پیدا خواهد کرد. نتیجه ای که می توان گرفت این است که سرمایه گذاری در سهام، صاحبان سرمایه را لااقل در مقابل کاهش قدرت خرید پول محافظت می کند. اگر شما همان 1000 تومان را در بانک گذاشته بودید در پایان سال مبلغی به عنوان سود دریافت می کردید، ولی اصل پولتان دیگر قدرت خرید زمان سپرده گذاری را ندارد. بلکه به دلیل وجود تورم، ارزش واقعی یا قدرت خرید آن به 850 تومان کاهش یافته است. این نکته ای است که ممکن است بسیاری از سپرده گذاران بانکها از آن غافل باشند. طبیعی است که هر قدر تورم شدیدتر باشد، کاهش قدرت خرید سپرده های مردم نیز بیشتر خواهد بود. و چون در غالب موارد، نرخ تورم از درصد سود متعلقه به سپرده های بانکی بیشتر است، در نتیجه، ارزش واقعی اصل سپرده ها به علاوه سود متعلقه به آنها کمتر از میزانی است که به بانکها سپرده اند.
2 - سود سهام
سود حاصله از فعالیت شرکت صادرکننده سهام در پایان سال به دارندگان سهام تعلق می گیرد. طبیعی است که میزان سود هر شرکت بستگی به عوامل مختلفی دارد. مدیریت شرکت، تقاضای بازار و اوضاع کلی اقتصادی کشور عواملی هستند که روی سود حاصله تاثیر می گذارند.
در پاره ای از موارد، مجمع صاحبان سهام تصمیم می گیرد که بخشی از سود حاصله را تقسیم نکند و آن را به صورت اندوخته نگهدارد. در این صورت، درست است که سود سهام توزیع شده کمتر است، ولی طبعا افزایش ارزش سهام ناشی از نگهداری اندوخته، جبران کاهش سود توزیع شده را خواهد نمود.

3 - معافیت مالیاتی
سود حاصل از سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار در بسیاری از کشورها معاف از مالیات و یا مشمول تخفیف مالیاتی است. این امتیاز را از آن جهت قائل می شوند که سرمایه ها حتی المقدور به بورس جلب و جذب شوند و منابع مالی نسبتا بلند مدت در اختیار واحدهای تولیدی قرار گیرد. در ایران، فروش سهام تنها مشمول نیم درصد مالیت است که از فروشنده سهام اخذ می شوند. لیکن شرکتهای پذیرفته شده در بورس مشمول ده درصد بخشودگی نسبت به مالیات سالانه شرکت هستند.
4 - حق رای و اعمال مدیریت
صاحبان سهام شرکتها به نسبت تعداد سهامی که در دست دارند در مجمع عمومی صاحبان سهام حق رای داشته و می توانند در انتخاب مدیران و تعیین خط مشی آینده شرکت مداخله و مشارکت داشته باشند. این امتیاز به صاحبان سپرده های بانکی داده نشده و سپرده گذاران بانکها در اداره امور بانکها دخالتی ندارند. این امر از دو نقطه نظر قابل توجه است:
اول : چنانچه سو اداره یا نارسائی در مدیریت شرکت توسط سهامداران آن مشاهده گردد، با اعمال قدرت رای دهی خود نسبت به اصلاح آن اقدام خواهد نمود و از این جهت به افزایش کارآئی و سوددهی شرکت کمک خواهد کرد.
دوم: احساس اعتماد درونی و نیز رضایت خاطری که ناشی از مشارکت در امور تولیدی است جز لاینفک سرمایه گذاری در سهام است و خریدار احساس مالکیتی نسبت به شرکت یا واحد تولیدی خواهد داشت که حاصل آن خرسندی و اقناع باطنی اوست.
5 - تنوع سرمایه گذاریها
منظور از متنوع کردن سرمایه گذاری یک فرد " در یک سبد نگذاشتن همه تخم مرغها" برای کاهش ریسک و زیانهای احتمالی است. تنوع اوراق بهاداری که در بورس عرضه می شود به شخص امکان می دهد که سرمایه خود را بین سهام گوناگون تقسیم نماید.

6 - اطمینان از محل سرمایه گذاری
شرکتهائی که سهامشان در بورس اوراق بهادار معامله می شود باید شرایط و ضوابط تعیین شده توسط بورس را مراعات نمایند. شرکتهائی که تقاضای عضویت در بورس را می کنند باید شرکت سهامی عام بوده و هیچگونه سهام ترجیحی برای افراد خاص صادر نکرده باشند. حسن شهرت مدیران و صورتهای مالی شرکت توسط "هیئت پذیرش" مورد بررسی قرار می گیرد و چنانچه از هر جهت شایستگی ثبت در بورس را داشته باشند، پذیرفته خواهند شد. شایان ذکر است که از میان شرکتهای سهامی عام موجود در کشور، متجاوز از دویست شرکت توانسته اند به عضویت بورس اوراق بهادار تهران درآیند.
بدین جهت خریدار سهام آسوده خاطر است که سهامی که در بورس معامله می شود متعلق به شرکتهائی است که هنگام پذیرش مورد مطالعه دقیق قرار گرفته اند. سهام شرکتهای غیرواقعی، با مدیریت ضعیف و ساختار مالی نامناسب در بورس اورقا بهادار جائی ندارند.

7 - حق خرید سهام جدید الانتشار
سهامداران یک شرکت در خرید سهم جدید الانتشار همان شرکت نسبت به سایر خریداران اولیت دارند. این شرکتها در صورت انتشار سهام جدید باید ابتدا آنها را به سهامداران موجود به نسبت سهامشان عرضه کنند. شایان ذکر است که قیمت بازار سهام جدید الانتشار یک شرکت عموما بیش از قیمت اسمی آن است.
آیا سرمایه گذاری در بورس زیانها یا خطراتی نیز دارد؟
پاسخ به این سوال در یک کلمه بلی است. مگر سرمایه گذاری کاملا بی خطر هم وجود دارد؟ هرگونه، سرمایه گذاری اعم از این که در بورس اوراق بهادار صورت بگیرد و یا خارج از آن مشمول درصد هرچند ناچیزی ریسک است. حتی سرمایه گذاری نکردن و به کار نیانداختن وجوه نیز متضمن قبول مقداری زیان است!
مع هذا باید توجه داشت که به دلیل مراقبت ویژه ای که در پذیرش شرکتها در بورس اوراق بهادار اعمال می شود از یک سو، و امکان مطالعه وضع مدیریت و صورتهای مالی شرکت پذیرفته شده در بورس از سوی دیگر، ریسک سرمایه گذاری در بورس معمولا به حداقل کاهش داده شده است.
نکته دیگر و شاید مهمتر، نحوه خرید و فروش اوراق بهادار در بورس است. در غالب قریب به اتفاق بورسهای اوراق بهادار د ر جهان خریدار یا فروشنده نیم تواند خود مستقیما به تالار بورس مراجعه کند و شخصا معامله کند. بورس اوراق بهادار دارای تعدادی کارگزار است که خریدار برای خردی اوراق بهادار و فروشنده برای فروش این اوراق باید به آنها مراجعه کند.
کارگزار بورس اوراق بهادار فرد خبره ای است که اوراق بهادار مختلف را به خوبی می شناسد و می تواند شمارا هنگام خرید اوراق راهنمایی کند. فروشنده اوراق بهادار هم می تواند از مشاورت کارگزار، هنگام فروش اوراق خود سود ببرد.
شرایط اخلاقی و تخصصی مربوط به پذیرش کارگزاران در بورس بسیار دشوار است و رفتار کارگزاران علی الدوام توسط مدیریت بورس زیر زره بین قرار دارد. در صفحات بعد این شرایط به اختصار مورد اشاره قرار گرفته است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  111  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید