دانلود مقاله بررسی رابطه بین میزان سود تقسیمی با ساختار نقدینگی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله بررسی رابطه بین میزان سود تقسیمی با ساختار نقدینگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رابطه بین میزان سود تقسیمی با ساختار نقدینگی ، وضعیت سودآوری و پراکندگی سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانچکیده
موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیزترین مباحث علم مالی مطرح بوده ، بطوریکه علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسیهای تجربی بوده است . در این تحقیق میزان سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به پارامترهای ساختار نقدینگی ، وضعیت سودآوری و پراکندگی سهامداران برای یک دوره پنج ساله (1380-1384) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . یافته های تحقیق حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین میران سود تقسیمی و وضعیت سودآوری بوده است که این یافته ها با یافته های محققین غربی سازگار می باشد . تائید ارتباط مثبت و معنادار بین ساختار نقدینگی و میزان سود تقسیمی شرکتهای نمونه در فرضیه دوم نیز مؤید این فرضیه است که شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با بالا رفتن میزان نقدینگی (وجوه نقد در دسترس) ، میزان سود تقسیمی خود را افزایش می دهند . نتایج مطالعات غربی ها حاکی از آن است که بین درصد مالکیت سهام و میزان سود تقسیمی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد . بدین معنا که با افزایش درصد مالکیت سهامداران عمده میزان سود تقسیمی کاهش می یابد . معنادار بودن ارتباط بین میزان سود تقسیمی و پراکندگی سهامداران اگرچه در این فرضیه تایید شده است لیکن ارتباط بین آنها مثبت است ؛ به عبارت دیگر با افزایش نسبت پراکندگی سهامداران ، میزان سود تقسیمی افزایش می یابد .
واژه گان کلیدی : سود تقسیمی ، وضعیت سودآوری ، ساختار نقدینگی ، پراکندگی سهامداران

مقدمه
موضوع تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیزترین مباحث علم مالی مطرح بوده ، بطوریکه علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج دهه اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسیهای تجربی بوده است . شماری از الگوهای نظری متناقض (که همگی فاقد پشتوانه قوی تجربی هستند) تلاشهای جاری برای توضیح رفتار تقسیم سود شرکت سهامی تعریف می شوند (فرانکفوترو دیگران ،2002) .تقسیم سود از چند جنبه حائز اهمیت است . ازیک نظر ، تقسیم سود عاملی موثر بر استفاده از فرصتهای سرمایه گذاریهای پیش روی شرکتهاست . هر قدر میزان سود تقسیمی بیشتر باشد منابع داخلی شرکت به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری کمتر خواهد شد و نیاز به منابع مالی خارج از شرکت بیشتر می گردد که این عامل می تواند بر قیمت سهام شرکتها در آینده تأثیر بسزایی داشته باشد . از طرف دیگر بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند ، از این رو مدیران (با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران ) همواره باید بین علایق مختلف سهامداران تعادلی برقرار نمایند ، تا هم فرصتهای سودآور سرمایه گذاری را از دست نداده باشند و هم سود نقدی مورد نیاز بعضی از سهامداران را بپردازند . سرمایه گذاران انگیزه های مختلفی جهت خرید سهام دارند . برخی از آنها با این انگیزه سهام عادی شرکت را خریداری می کنند که به طور مستمر سالیانه مبلغی به عنوان سود سهام عادی دریافت کنند ، درحالیکه برخی دیگر به امید برخورداری از افزایش قیمت سهام به خرید سهام عادی اقدام می کنند ؛ برخی دیگر نیز با هدف دریافت سود سهام و افزایش قیمت سهام به صورت توأم سهام عادی را می خرند ، به همین دلیل مدیریت باید جهت برآورده ساختن انتظارات سهامداران شرکت سیاستهای متفاوتی را اتخاذ نمایند . از جمله این سیاستها ، سیاست تقسیم سود و سیاستهای مربوط به ساختار سرمایه و تأمین مالی می باشد که مدیریت می تواند با اتخاذ سیاستهای مناسب ، هدف اصلی شرکت که همان حداکثر کردن سود شرکت و در نهایت حداکثر کردن ثروت سهامداران است تحقق بخشد .این تحقیق مرور کوتاهی بر عواملی که سیاست تقسیم سود را تحت تاثیر قرار می دهد دارد و از بین این عوامل وضعیت سود آوری ، ساختار نقدینگی و پراکندگی سهامداران مورد بحث قرارمی گیرد .به طور خلاصه این تحقیق برای رسیدن به اهداف زیر انجام می شود :
1- نشان دهد که نسبتهای پرداخت و بازده سود سهام به طور اتفاقی توسط موسسات تعیین نمی شوند بلکه به عوامل خاص شرکت بستگی دارد .2- رهنمودی برای پیش بینی میزان سود تقسیمی شرکتها ارائه دهد . 3- به مدیران و سرمایه گذران کمک می کند تا بتوانند قضاوت کنند که آیا سیاست تقسیم سود شرکتشان طبق رویه جاری بازار است یا خیر؟
سود تقسیمی از دو جنبه حائز اهمیت است : اول به دلیل خاصیت علامت دهی اش و دوم بدلیل مفاهیم نقدینگی و مالیاتی که برای سهامداران به همراه دارد . مرتون میلر و فرانکو مودیلیانی علیرغم آگاهی کامل نسبت به هر دو جنبه ، بیشتر تمایل به بحث روی جنبه دوم آن داشته اند .لینتنر 1956 خاصیت علامت دهی سود تقسیمی را بوسیله ارتباط بین سود تقسیمی و درآمد تشریح کرد و بعلاوه مشاهده کرد مدیرانی که اطلاعات خاصی درباره درآمد آتی شرکت دارند ، تمایلی به قطع و کاهش سود تقسیمی ندارند . او به این نتیجه رسید که تغییرات سود تقسیمی ، اطلاعاتی را در خصوص درآمد آتی شرکت انتقال خواهد داد و اعتقاد به تغییرات غیر منتظره درآمدهای آتی بر قیمت سهام تاثیر می گذارد . مدل لینتنر در خصوص ارتباط بین سود تقسیمی و درآمد توسط فاما و بابیاک 1968 با بررسی داده های ایالات متحده و نیز توسط شولین (1982) با بررسی داده های استرالیا مورد حمایت قرار گرفت . یافته های دیگران نیز از سود تقسیمی به عنوان یک وسیله علامت دهی حمایت می کنند . فرضیه علامت دهی استدلال می کند که مدیران از تقسیم سود جهت انتقال اطلاعاتی در زمینه وضعیت سودآوری آتی مؤسسه استفاده می کنند (باتاچاریا 1979، میلروراک 1985 و دیگران) . طرفداران نظریه علامت دهی معتقدند که بازار سهام ، عکس العمل مثبت نسبت به تقسیم سود یا افزایش آن و عکس العمل منفی نسبت به حذف یا کاهش سود تقسیمی از خود نشان می دهد . با اینحال لفت ویچ و میشوسکی یافتند که تغییرات سود فقط زمانی دارای محتوای اطلاعاتی است که شرکتها به طور همزمان اطلاعات مثبت در خصوص وضعیت سودآوری و اطلاعات منفی در زمینه تقسیم سود منتشر کنند . فرضیه علامت دهی پیش بینی می کند که اگر سود (درآمد) افزایش یابد (رو به زوال گذارد) ، متعاقب آن سود تقسیمی نیز افزایش می یابد ( کاهش پیدا می کند ) . در حمایت از این فرضیه آهارونی و دوتان (1994) به این نتیجه رسیدند شرکتهایی که سود تقسیمی خود را افزایش می دهند ، احتمال افزایش درآمد غیر منتظره آنها در سالهای بعد بیشتر از شرکتهایی است که تغییری در میزان سود تقسیمی خود نمی دهند .از طرف دیگر سود تقسیمی به دلیل مفاهیم نقدینگی و مالیاتی نیز موضوع قابل بحثی است . «اثر مشتری» به ما می گوید که بدلیل هزینه های مبادلاتی و مالیات ، سیاست تقسیم سود شرکتها می بایست به نحوی طراحی شود تا از یکطرف نیازهای نقدینگی سهامداران را برآورده سازد و از طرف دیگر هزینه ها را به حداقل ممکن برساند . بویژه ، رفتارهای مالیاتی مختلف سود تقسیمی و سود سرمایه بر بازده پیش از مالیات سهامداران تاثیر می گذارد . هریس و دیگران (2001) نظریه ای را در خصوص مالیات و قیمت سهام ارائه دادند که با مدل ارزشیابی سود باقیمانده مطابقت دارد .
مدلهای تئوریکی و مشاهده ای (تجربی) سیاست تقسیم سود شرکت ها ، اخیراً به صورت متفاوتی طبقه بندی شده اند . در این طبقه بندی معیارکیفی ، ماهیت ساختار بازار و یا رفتارهای عقلائی سرمایه گذار می باشد . به این ترتیب مدلهای اخیر به طور وسیع بر اساس منطق مختص خودشان به مدلهای فرموله شده در وضعیت اطلاعات کامل ، عدم تقارن اطلاعاتی و مدلهائی که از اصول رفتاری استفاده می کند تفکیک شده اند .
1- مدل اطلاعات کامل – عامل مالیاتی : مدلهای تعدیل شده مالیاتی (مالیات گرا) بر این باورند که سرمایه گذاران ، سهام دارای بازده مورد انتظار بالاتر (سهام رشدی) را به سهامی که سود نقدی تقسیم می کند (سهام ارزشی) ترجیح می دهند . وضع مالیات بر سود سهام تقسیمی باعث می شود تا با پرداخت سود ، بازده پیش از مالیات سهامداران از بازده پس از کسر مالیات آنها بیشتر شود . یکی از نتایج مدل مالیات گرا ، تقسیم بندی سرمایه گذاران بر حسب مشتریان مالیات سود سهام است که برای اولین بار توسط میلرو مودیلیانی مطرح شد . در تحقیقات اخیر ، مودیلیانی به این نتیجه رسید که " اثر مشتریان " به تنهائی در تعیین ترکیب پرتفوی موثر است و این عامل از عوامل مختلفی شناسایی شده توسط میلر نیز مهمتر است (1977) .
مدل مالیات گرا به دلیل ناسازگار بودن با رفتارهای عقلایی مورد انتقاد قرار می گیرد ؛ این انتقاد در سال 1986 میلر را بر آن داشت تا استراتژی سپر مالیاتی سود را برای حمایت از سرمایه گذاران دارای نرخ مالیاتی بالا ارائه دهد . بر اساس این استراتژی ، اشخاص می توانند از خرید سهامی که سود نقدی پرداخت می کند (سهام ارزشی) ، خودداری کنند تا از مالیات این نوع پرداختها در امان باشند . متناوباً براساس استراتژی دیگری که اولین بار توسط میلر و شولز مطرح شده است ، سهامداران می توانند سهامی که سود نقدی پرداخت می کند را بخرند و سود را دریافت کنند ؛ و همزمان برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار بدون مالیات نیز وام بگیرند .
2- مدلهای نابرابری( عدم تقارن) اطلاعاتی:
الف: مدلهای علامت دهی(انعکاسی)
اطلاعات نامتقارن حاصل از نواقص بازار (نبودن رقابت کامل) ، مبنائی برای تشریح سیاستهای تقسیم سود شرکت فراهم می آورد . کاهش نابرابری اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران در برابر تغییرات غیرمنتظره سیاستهای تقسیم سود ، پایه و اساس مدلهای علامت دهی سود تقسیمی می باشد .
مدیران سودهای تقسیمی را زمانی افزایش می دهند که انتظار دارند سود در آینده افزایش یابد و افزایش سود سهام اطلاعات خوبی درباره عملکرد جاری و آتی شرکت دارد . لذا تغییرات سود سهام حاوی اطلاعاتی است و به همین دلیل اثر علامت دهی "اثر محتوای اطلاعاتی " نیز نامیده می شود .
ب: هزینه نمایندگی
شناسایی هزینه های بالقوه نمایندگی که با تفکیک مدیریت و مالکین شرکت ارتباط دارد موضوع جدیدی نیست . تفاوت در ترجیحات سهامداران و مدیران بیشتر از سه قرن است که مطرح شده است . آدام اسمیت (1937) بر این باور بود که مدیران شرکتهای بورسی (فعال در بازار سهام) در بیشتر فعالیتهای خود دچار مسامحه هستند . این مشکلات بطور خاص در شرکتهای انگلیسی متداول است و تلاش جهت نظارت بر مدیران غالباً بدلیل عدم کارائی و هزینه هایی که با نظارت سهامداران ارتباط نزدیکی دارد ناموفق بوده است .
تئوری مدرن نمایندگی بررسی می کند تا توضیح دهد که ساختار سرمایه شرکتها در تلاش است تا هزینه های مرتبط با تفکیک صاحبان شرکت و کنترل را حداقل کند . تئوری نمایندگی در شرکتهائی با منافع مدیریتی بالا بواسطه هم ترازی بهتر اهداف مدیران و سهامداران و نیز در شرکتهای با چندین گروه سهامدار که بهتر قادر به نظارت فعالیتهای مدیریتی هستند کمتر کاربرد دارد . مشکلات نمایندگی در نتیجه نابرابری اطلاعات ، انتقال دارائیها از صاحبان اوراق قرضه به سهامداران از طریق قبول ریسک بالا و قبول پروژه های زود بازده توسط مدیران ، کوتاهی در قبول پروژه هائی با ارزش فعلی خالص مثبت و مصارف متفرقه بالاتر از آنچه یک مدیر محافظه کار مصرف می کند بوجود می آیند .
ج: فرضیه جریان نقد آزاد
مدیران محتاطی که همواره در جهت برآورده ساختن انتظارات سهامداران خود گام برمی دارند ، می بایست در فرصتهای سود آور پیش آمده سرمایه گذاری کنند . استفاده ناکارا از وجوه مازاد بر فرصتهای سرمایه گذاری سود آور توسط مدیران ، نخستین بار توسط برل و مینز مطرح شد . فرضیه جریان نقد آزاد جنسن (1986) ، این مدعا را به روز کرد و فرضیه عدم تقارن اطلاعات بازار را با تئوری نمایندگی ادغام نمود . بر اساس این فرضیه ، وجوه باقی مانده پس از تأمین مالی تمام پروژه های دارای حاشیه سود مثبت باعث ایجاد تعارض بین مدیران و سهامداران می شود . از طرفی تقسیم سود و پرداخت بدهی ها ، جریان نقد آزاد در دسترس مدیریت را جهت سرمایه گذاری در پروژه های دارای ارزش حال خالص را کاهش میدهد . این ترکیب تئوری علامت دهی و نمایندگی می بایست به تنهایی سیاست های تقسیم سود را بهتر از سایر تئوریها توجیه کند اما فرضیه جریان نقد آزاد ، به جای توجیه کامل و جامع سیاست تقسیم سود ، آشفتگی دهه 1980 شرکتها را توجیه می کند .
3- مدلهای رفتاری :هیچ دیدگاهی تا این اندازه رفتارهای مشهود تقسیم سود شرکتها را به طور کامل توضیح نداده است . رفتار سرمایه گذار به طور واقعی تحت تأثیر هنجارها و طرز تلقی های اجتماعی قرار می گیرد . متأسفانه این محرکها در بیشتر تئوریهای مالی بویژه در مدلهای قیمت گذاری مالی سنتی ، بدلیل مشکلات شناسایی رفتار سرمایه گذران نادیده گرفته شده اند . برطبق نظر شیلر(1989) وارد کردن این اثرات در مدل ، تلاشی جهت توسعه تئوری برای توضیح ثبات سیاست تقسیم سود شرکت میباشد .سیاست تقسیم سود با حداکثر کردن ثروت سهامداران ناسازگار است و با افزودن مدل رفتار اقتصادی- اجتماعی به مدلهای اقتصادی بهتر توضیح داده می شود . از طرفی پرداخت سود تقسیمی را می توان بعنوان عکس العمل اقتصادی–اجتماعی به تکامل تدریجی شرکت در نظرگرفت . عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران منجر به پرداخت سود تقسیمی می شود که این امر جذابیت پرداخت سود را افزایش می دهد .ارتباط سیستماتیک بین نوع صنعت و سیاست تقسیم سود- گزارش شده بوسیله میشل - به این مفهوم دلالت دارد که مدیران تحت تأثیر فعالیتهای اجرائی شرکتهای رقیب ، سطح پرداخت سود تقسیمی را تعیین می کنند . مدیران فهمیده اند که برای سهامداران ، سود تقسیمی مطلوب است و پرداخت یا افزایش سود تقسیمی سرمایه گذران را تسکین می دهد (فرانکفورتر و لین 1992) . همانگونه که فرانکفورتر و لین اشاره کردند تقسیم سود تا اندازه ای آرام کننده اضطراب سرمایه گذران است .
لینتنر(1956) در تحقیقی که از مدیران اجرائی و مالی شرکتها بعمل آورد ، مشاهده کرد که سیاست تقسیم سود یک متغیر تصمیم گیری بسیار تاثیرگذار است ؛ بدلیل اینکه مدیران اعتقاد دارند که تقسیم سود ثابت ، عکس العمل منفی سرمایه گذران را تسکین می دهد . تعیین دقیق سیاست تقسیم سود از این جهت حائز اهمیت است که سطح سود انباشته و پس اندازها ، در نتیجه تصمیمات تقسیم سود معین می شود . دارلینگ (1957) ، فاما و بابیاک (1968) و تورنوسکی (1967) شواهدی یافتند که از یافته های لینتنر حمایت می کرد . سود تقسیمی تابعی از سطح سود گذشته و حال و سود مورد انتظار آتی است و ارتباط معکوسی با تغییر سطح فروش دارد . سود جاری 25 سال بعد از مطالعات لینتنر تعیین کننده اصلی سیاست تقسیم شرکتها بود . عوامل دیگری که بوسیله لینتنر در نظر گرفته نشده بودند نیز بر سیاست تقسیم سود تأثیرمی گذارد ( از جمله محدودیتهای قانونی ، حجم سرمایه گذاری ، بدهی و اندازه شرکت ) . از طرفی تغییرات در سیاست تقسیم سود شرکتها ، در نتیجه تاثیر عناصر درون زاد و برون زاد رخ می دهد .
مطالعات انجام شده بیکر و دیگران در خصوص مدیران مالی ، با نتایج لینتنر مطابقت داشت . مدیران مالی علاقمند به تداوم تقسیم سود اعتقاد دارند که قیمتهای سهام بوسیله سیاست تقسیم سود تحت تأثیر قرار می گیرد و طبقه بندی های متفاوتی که از جریانات نقدی شرکتها صورت می گیرد ، مهمترین عامل تعیین کننده سیاست تقسیم سود می باشد .
نگرش مدیریتی نسبت به مقوله سیاست تقسیم سود ، تا 30 سال پس از مطالعه لینتنر بدون تغییر باقی ماند . سود ، تقسیم و پرداخت می شود ، فقط بدین دلیل که سهامداران انتظار رشد سود تقسیمی را دارند و مدیران اعتقاد دارند که سرمایه گذران خواهان دریافت سود تقسیمی هستند ؛ مدیران اعتقاد دارند که پرداخت سود برای حفظ یا افزایش قیمت سهام و جذب سرمایه گذران جدید ضروری است . سیاست پرداخت سود تقسیمی بوسیله شاخصهائی از جمله ثبات ، سودآوری جاری شرکت ، انتظارات جریان نقدی آتی و میانگین صنعت تعیین می شود.
مدلهای تئوریکی رفتاری
فلدستین و گرین (1983) مدلی ارائه کردند که بر اساس آن تصمیمات سود تقسیمی شرکتها به 5 دلیل با اهمیت است :
اول ، سیاست تقسیم سود شرکتها از نیازهای مصرفی سرمایه گذاران منتج می شود . اگر سود حفظ شود ، بدهیهای مالیاتی مربوط به پرداخت سود کمتر از هزینه های مبادلاتی فروش سهام درآمد ایجادمی کند .
دوم ، ارزش بازار سود انباشته کمتر از ارزش بازار سود تقسیمی است .
سوم ، پرداخت سود تقسیمی با رشد مداوم و نسبت بهینه بدهی به حقوق صاحبان سهام سازگار است .
چهارم ، پرداخت سود تقسیمی محصول فرعی تفکیک مالکان شرکت و مدیران است . پرداخت سود تقسیمی به کاهش هزینه های نمایندگی حاصل از تفکیک مدیران و مالکان شرکت کمک می کند و برای فعالیتهای علامت دهی مورد استفاده قرار می گیرد .
سرانجام ، اگرچه عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی در مدل حضوردارند ، لیکن الگوی مطرح شده به این نواقص بازار وابسته نیست .
مارش و مرتون (1986) مدل انتظارات منطقی سیاست تقسیم سود را بعنوان پاسخ یا عکس العمل مدیریت به تقسیم سود ثابت توسعه دادند به طوریکه سطح سود تقسیمی با استفاده از انتظارات آتی سود تعیین می شود . استفاده از سود تقسیمی بعنوان یک علامت با این مدل ناسازگار است .
در این تحقیق ، با تکیه بر مدل تعدیل کامل (FAM) ، سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از پارامترهایی که در فرضیات تحقیق عنوان شده است مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد .
اساس مدل تعدیل کامل ، بر ثابت گرفتن تغییرات پارامترها و در نظر گرفتن یک ضریب کارکرد مطلوب برای هر شرکت واقع شده است . بر این اساس در مدل اولیه ، ارتباط بین تغییرات درآمد (خلق سود)(E) و تغییرات سود (D) شرکت i ، در زمان t به صورت زیر بیان می شود :

در پژوهش حاضر با استفاده از مدل تعمیم یافته FAM رابطه بین میزان سود تقسیمی(POR) با ساختار نقدینگی(L)، وضعیت سودآوری(E) و پراکندگی سهامداران (V) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی خواهد شد.

در الگویی ساده تر نیز این ارتباط به شکل زیر برای هر شرکت در طی هر سال مورد بررسی قرار خواهد گرفت :

اطلاعات مورد نیاز تحقیق از اطلاعات موجود شرکتها در صورتهای مالی آنها و اطلاعات معاملات آنها از گزارشات بورس بدست آمده است . برای آزمون فرضیه ها با استفاده از الگوی تعمیم یافته FAM ، ضرایب متغیرها با استفاده از تکنیک داده های تابلویی (روش تحلیل مختلط داده ها) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) در بازه زمانی1380-1384 برای 98 شرکت نمونه تخمین زده می شود . داده های تابلویی برای ترکیب داده های سری زمانی و داده های مقطعی استفاده می شود
اهداف تحقیق عبارتند از
1- بررسی رابطه بین میزان سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ساختار نقدینگی آنها .
2- بررسی رابطه بین میزان سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با وضعیت سودآوری آنها.
3- بررسی رابطه بین میزان سود تقسیمی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و پراکندگی سهامداران آنها.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   15 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله محرکها و روشهای مدیریت سود و راهکارهای کشف آن

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله محرکها و روشهای مدیریت سود و راهکارهای کشف آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

نوشتار حاضر به بررسی دلایل و انگیزه‌های محرک مدیریت سود می‌پردازد. سپس روشهای بکار رفته جهت مدیریت سود را مورد مطالعه قرار داده و اطلاعاتی را درباره اینکه چگونه مدیران تلاش می‌کنند سود را مدیریت کنند، ارائه می‌دهد. تلاش مدیران در این زمینه بر اساس روش اصلی بکار گرفته شده جهت مدیریت سود طبقه‌بندی شده‌ است. این روشها عبارتند از شناخت هزینه، شناخت درآمد، تلفیق تجاری و سایر روشها. در مقابل روشهای مدیریت سود، 10 سرنخ عالی برای کشف ارائه گمراه کننده نیز آورده شده است. همچنین در این نوشتار سعی شده است تا به تبیین تمایز بین مدیریت سود و تقلب پرداخته شود. مدیریت سود غیرمحافظه‌کارانه چندین سال است که برای نهادهای قانونگذار نگران کننده شده است و این نگرانی از بابت شواهد نادرست حسابداری ارائه شده توسط Enron،  WorldCom  و برخی شرکتهای بزرگ تشدید شده است.

درک بهتر اینکه مدیریت سود چگونه صورت می‌گیرد به گروههای زیر کمک می کند:

• قانون‌گذاران و تدوین‌کنندگان استانداردها حیطه نیازمند تغییر قوانین را بشناسند؛
• حسابرسان کیفیت سود شرکت را ارزشیابی و گزارش کنند.
• مدیران اجرایی، مدیران مالی، کمیته‌های حسابرسی و سرمایه‌گذاران توجهشان را بروی آن حوزه از صورتهای مالی که باید مورد تردید واقع شود، متمرکز کنند؛

محیط تجاری امروزی، پتانسیل برخی واحدهای اقتصادی را در پرداختن به مدیریت سود و نقش حسابرسان در رسیدگی به چنین فعالیتهایی مورد تاکید قرار داده است.  این نوشتار رهنمودی را ارائه می‌کند که:

• ممکن است برای حسابرسان در شرایطی که مدیریت سود توسط شرکت شرکت، نگران کننده و در خور رسیدگی است، مفید باشد.
• حسابرسان را نسبت به تنگناهای گوناگون داخل شرکت که مشوق مدیریت سود است، آگاه می‌‌کند ؛
• بین مدیریت سود غیرمحافظه‌کارانه (افراطی) و تقلب، تمایز قائل شوید؛

بطور کلی، این نوشتار بایستی به سرمایه‌گذاران، حسابرسان، کمیته‌های حسابرسی و سایر کسانی که در فرایند گزارشگری مالی شرکت دارند و بایستی نسبت به روشهای مدیریت سود هوشیار باشند، کمک کند.

واژه‌‌های کلیدی : مدیریت سود، ریسک، هموارسازی واقعی، تقلب، انگیزه‌های رفتاری، انگیزه‌های مبتنی بر بازار سرمایه، مدیریت ارقام حسابداری

مقدمه

از نظر استفاده کنندگان صورتهای مالی، به ویژه سرمایه‌گذاران، یکی از مهمترین جنبه‌های گزارشگری مالی شرکتهای سهامی، تعیین سود خالص است؛ زیرا از نظر هیئت مدیره و صاحبان سهام سود خالص هر مؤسسه معیاری جهت سنجش کارایی مدیریت مؤسسه می‌باشد. از طرفی ارزش بازار هر سهم و مبلغ سود هر سهم به مقدار سود خالص و روند سودآوری شرکتهای سهامی در سالهای متمادی بستگی دارد. افزایش سالیانه سود شرکتهای سهامی موجب اطمینان سهامداران و جلب سرمایه‌گذاران جدید برای خرید سهام شرکت شده و بانکها و سایر مؤسسات اعتباری برای اعطای وام، بیشتر ترغیب خواهند شد.

مدیریت سود زمانی رخ می‌دهد که "مدیران، قضاوت را در گزارشگری مالی و سازماندهی رویدادها دخیل می کنند تا از این طریق با تحریف گزارشات مالی، بینش و استنباط سهامداران را نسبت به عملکرد اصلی و اقتصادی شرکت و نتیجه‌گیریهای مبتنی بر ارقام حسابداری گزارش شده، تحت تاثیر قرار دهند. "

مقاله به صورت ورد قابل ویرایش می باشد 

تعداد صفحات مقاله 14 صفحه می باشد 

فایل مقاله بعد از خرید قابل دانلود می باشد 

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین مالکیت سهامداران و مدیریت سود از منظر هزینه نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله بررسی ارتباط بین مالکیت سهامداران و مدیریت سود از منظر هزینه نمایندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:

امروزه بر تعداد معاملات و قراردادهایی که به نمایندگی منعقد میگردد افزوده گشته و چنین قراردادهایی هزینه هایی بدنبال دارد که به هزینه نمایندگی معروفند.  تئوری نمایندگی و مشکلات مربوط به تضاد منافع یکی از مهمترین موضوعات حسابداری است که باعث بروز مشکلاتی همچون هموارسازی سود و مدیریت  سود می شوند. بنابراین سهامداران از طریق اعمال حاکمیت شرکتی بدنبال کنترل مدیریت با هدف جلوگیری از استفاده فرصت طلبانه از سود می باشند.

هدف این تحقیق بررسی اثر مالکیت سهامداران بر مدیریت سود است. شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند که نمونه مورد آزمون نیز با اعمال شرایطی به تعداد 62 شرکت از جامعه فوق، انتخاب گردید. روش آزمون فرضیه ها با استفاده از داده های تجمعی و مقطعی و از طریق آزمون همبستگی انجام گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که بین مالکیت شرکتی و مدیریت سود رابطه معنی داری وجود ندارد.

کلمات کلیدی: مدیریت سود، سهامداران نهادی، سهامداران حقیقی،  تئوری نمایندگی

مقدمه

امروزه، تحقیقات متعددی در زمینه حسابداری در حال انجام می باشد که هر یک به نوعی سعی در ارتقاء این رشته دارند. بیشتر تحقیقات حسابداری در زمینه  بررسی اقلام حسابداری و یا واکنش بازار و انسان نسبت به این اقلام صورت می گیرد. یکی از مهمترین موضوعاتی که در حرفه حسابداری مورد تحقیق قرار می گیرد، تئوری نمایندگی و مشکلات مربوط به تضاد منافع بوده که باعث بروز مشکلاتی همچون هموارسازی سود و مدیریت سود می شوند(زمانی قورتولیش، 1388). یکی از ارکان مهم تصمیم گیری، سرمایه گذاران بوده که رقم سود برای آنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بنابراین سرمایه گذاران در شرکتهایی سرمایه گذاری می کنند که روند سودآوری آنها از ثبات کافی برخوردار باشد (سپاسی و همکاران، 1384).

مقاله به صورت ورد قابل ویرایش می باشد 

تعداد صفحات مقاله 11 صفحه می باشد 

فایل مقاله بعد از خرید قابل دانلود می باشد 

دانلود مقاله بررسی اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین شده (قطعی )

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله بررسی اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین شده (قطعی ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین شده (قطعی )و سود گزارش شده حسابداری(ابرازی)اشخاص حقوقی

چکیده:
این پژوهش با هدف”بررسی اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین شده( قطعی) ادارات امور مالیاتی با سود گزارش شده حسابداری اشخاص حقوقی“انجام شده است.نوع روش تحقیق توصیفی و پژوهش از نوع”تحقیقات کاربردی“می باشد.جامعه آماری پژوهش کلیه اشخاص حقوقی شهرقم بوده که در سنوات1383 لغایت 1386 اظهارنامه مالیاتی بانضمام صورتهای مالی را تسلیم اداره امور مالیاتی نموده و در فرایند رسیدگی،مالیات تشخیص آنها به قطعی تبدیل شده است که سود مشمول مالیات قطعی و سود حسابداری ابرازی245 نمونه حائز شرایط انتخاب و معنی دار بودن تفاوت بین دو سود آزمون شده است و همچنین شاخص درآمد مشمول معافیت مالیاتی و هزینه مالیات(درآمد مشمول مالیات)106 نمونه حائز شرایط انتخاب و معنی دار بودن رابطه بین آنها آزمون شده است. وشاخص هزینه های برگشتی در حالت قبولی دفاتر با هزینه مالیات(درآمد مشمول مالیات قطعی )159 نمونه حائز شرایط انتخاب و معنی دار بودن رابطه بین آنها آزمون شده وشاخص اعمال ضریب به قرینه مناسب در حالت مردودی دفاتر و تشخیص علی الراس با هزینه مالیات (درآمد مشمول مالیات قطعی) 86 نمونه حائز شرایط انتخاب و معنی دار بودن رابطه بین آنها آزمون شده است.که نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش بیانگر آن است که بین سود حسابداری ابرازی شرکتها و سود مشمول مالیات قطعی تفاوت وجود دارد و مهمترین عامل اختلاف نیز 1-مولفه های دائمی که منظور از آن در پژوهش فوق معافیت های مالیاتی بوده که شامل معافیت مالیاتی موضوع مواد 132،141،145 و تبصره 4 ماده 105 ق.م.م می باشد.
2-مولفه های موقت که منظور از آن میزان هزینه های برگشتی در حالت قبولی دفاتر بوده که عمده هزینه های برگشتی به علت عدم ارائه اسناد و مدارک مستند و کافی بابت هزینه انجام شده وغیر متعارف و غیر مرتبط بودن هزینه انجام یافته با توجه به موضوع و حجم فعالیت شرکت و مغایرت بین استانداردهای حسابداری با قوانین و مقررات مالیاتی می باشد.واعمال ضریب به قرینه مناسب در حالت مردودی دفاتر و تشخیص علی الراس بوده که ناشی از عدم رعایت آئین نامه تحریر دفاتر می باشد که مهمترین موارد عدم رعایت آئین نامه شامل عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر(کتمان درآمد یا فعالیت)وتاخیر در پلمپ دفاتر قانونی،عدم ارائه صورت حساب بانکی و صورت گردش مواد ومحصول و بهای تمام شده کالامی باشد.
واژگان کلیدی پژوهش:سود حسابداری ابرازی-درامد مشمول مالیات قطعی-معافیت های مالیاتی-هزینه های برگشی-اعمال ضریب به قرینه مناسب-هزینه مالیات

مقدمه:
مالیات به مثابه همزاد دولت تلقی می شود. بررسی اجمالی روند تغییرات نقش مالیات در جامعه نشان می دهد که نقش آن در طول زمان دست خوش تغییرات عمده گشته است. با افزایش وظایف حکومت ها که دیگر تنها منحصر به امور سیاسی ،اداری و یا دفاع از تمامی اراضی نمی باشد،فراگیری وظائف به خوبی دیده می شود به نحوی که امروزه برای وظائف حکومت ها نمی توان حد و مرزی تعیین نمود بلکه آثار حکومت ها در تمامی زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و رفاهی و غیره چه به طور مستقیم و غیر مستقیم کاملا مشهود است . لذا حکومت ها برای ایفای وظائف روزافزون خود که جامعه به آنها واگذار نموده، مخارجی دارند که می بایستی برای آن منابع درآمدی با ثبات برپا دارند که مالیات اصلی ترین و شناخته شده ترین این منابع می باشد. و از گذشته های دور تمامی حکومت ها تحت عناوین مختلف از آن استفاده می نموده و بعنوان یک سیستم از آن سود برده اند که جامعه ما نیز از آن مجزا نمی باشد و از طرفی در کشور ما نیز در چندین سال اخیر با توجه به کمبود منابع طبیعی و رهایی از اقتصاد تک محصولی حاصل از درآمد فروش نفت و سایر اهداف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دولت به درآمدهای حاصل ازمالیات بها داده شده و به دنبال اصلاح و توسعه ساختار سیستم مالیاتی کشور بوده و در این بین، درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی که از مهمترین منابع مالیات و بخش عمده درآمدهای مالیاتی و قانون بودجه کشور را تشکیل می دهد. بنا براین در پژوهش مذکور به دنبال بررسی اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین شده (قطعی) و سود گزارش شده حسابداری (ابرازی) اشخاص حقوقی و دلایل آن بوده تا اینکه حدالامکان این اختلاف را به حداقل رسانیده،و این رهیافتی است برای مودیان در جهت کاهش فاصله بین سود ابرازی – قطعی و تمکین به آن،و زمینه ای است برای سازمان امور مالیاتی کشور در وصول سریعتر و کم هزینه تر مالیات و سر آغازی است برای قانون گذارن در جهت رفع ریشه های بعضی از این اختلاف هااز طریق اصلاح قانون

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
مالیات زائیده پیدایش دولت از ابتدائی ترین شکل تا وضعیت کنونی آن می باشد. از نخستین ادوار صورت بندی دولت تا کنون، باج و خراج، عوارض و مالیات به عنوان خزانه دولت ها به شمار می رفته و در دو قرن اخیر و به طور مشخص در نیمه دوم قرن بیستم نقش مالیات در تمامی شئون زندگی اجتماعی جوامع تعیین کننده بوده است. روند توسعه کشورها نمایانگر این نکته است که گستره ی عامل بودن دولت ها در مؤسسات اقتصادی و نهادهای صنعتی کشور به وسیله مالیات افزایش یافته و قوانین مالیاتی در دوران معاصر و عصر خردگرایِِِی به مثابه ابزاری در جهت رشد اقتصادی به شمار می رود زیرا مالیات متضمن ایجاد درآمد دولت ها، بلکه باید در راستای سیاست های مالی و پولی کشور وصول و هزینه شود و این از مهمترین هدف های وصول مالیات و اجرای اصل تعدیل ثروت و عدالت اجتماعی است. (دوانی، 1386، ص 7) یک نظام مالیاتی پویا، نظامی است که وصول آن در حداکثر و هزینه جمع آوری در حداقل باشد این امر زمانی ممکن خواهد بود که قوانین مالیاتی و قوانین مرتبط با مبانی تعیین مالیات همچون قانون تجارت، استانداردهای حسابداری، قوانین بودجه سالیانه کشور و قوانین برنامه های توسعه تا حد امکان ساده، قاطع و غیرقابل تفسیر باشد تا بتواند تشخیص وصول مالیات ها را آسان و درآمدهای مالیاتی را افزایش و اختلاف بین مالیات دهندگان و مالیات گیرندگان را به حداقل برساند. اما همیشه در میان دو گروه به دلایلی اختلاف وجود داشته که تأثیر معکوس آن به اهداف مالیاتی نه تنها باعث تطویل فرآیند رسیدگی و تشخیص مالیات گردیده بلکه باعث کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه های وصول نیز شده است.

2-1 تاریخچه مطالعاتی
از زمان تصویب قانون مالیات های مستقیم و اصلاح آن در بهمن ماه 1380 پژوهش های محدودی در خصوص آن انجام گرفته که عمدتاً به بررسی اثربخشی اصلاحات انجام شده در قانون و همچنین دلایل اختلاف بین سود ابرازی مؤدیان و سود تشخیصی مأموران مالیاتی پرداخته اند. تحقیقات انجام شده عمدتاً پرسشنامه ای و با اخذ نظرات مؤدیان مالیاتی و یا کارشناسان ارشد مالیاتی آن هم در سطح مالیات تشخیصی(و نه قطعی) بوده است و در یک مورد نیز افتراق بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی شناسایی شده است.
-قیداری در تحقیقی به بررسی اهم موارد افتراق بین استانداردهای حسابداری ایران و قانون مالیاتهای مستقیم در تصمیم گیری های اقتصادی پرداخته که مجموع نتایج بدست آمده نشانگر آن است که حداقل 11 استاندارد حسابداری با قوانین مالیاتی مغایرت دارد. که باعث اختلاف بین سود مشمول مالیات و سود حسابداری می شود.( قیداری،1383،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران مرکز)
-احدیان در تحقیقی به بررسی رابطه بین سود مشمول مالیات ارائه شده توسط شرکت و سود قطعی تشخیص توسط کارشناسان ارشد مالیاتی پرداخته که یافته های تحقیق حکایت از آن دارد. که تفاوت بین سود مشمول مالیات شرکت و سود تشخیصی مأموران مالیاتی ناشی از پرداخت و تفسیر مأموران مالیاتی از قانون مالیاتها و ایرادهای موجود در قانون می باشد.( احدیان،‌ 1379،122)
-صفری در پژوهش در خصوص اختلاف بین سود ابرازی مؤدیان و سود تشخیص توسط مأموران مالیاتی اشخاص غیردولتی پرداخته و نتیجه گرفته است که عامل اصلی اختلاف، ناشی از عدم شفافیت قانون مالیات ها و ضرایب علی الرأس بوده است.( صفری،1385،122)
-حاجی اسماعیل نیز به بررسی اختلاف بین سود ابرازی شرکت غیردولتی و سود تشخیصی توسط مأمورین مالیات پرداخته و نتایج پژوهشی نشان داده که بین مالیات محاسبه شده مؤدیان و مالیات تشخیص براساس قضاوت حرفه ای ممیزان تفاوت معنی داری وجود دارد.( حاجی اسماعیل،‌1383).
-پورعظیمی در یک بررسی تطبیقی بین قانون تجارت ایران با استاندارد بین المللی حسابداری نتیجه گرفته که ثبت و پلمپ دفاتر قانونی ثبت صورت جلسات مجامع عمومی که مغایر با استانداردهای بین المللی است باعث تأثیر منفی در تشخیص بهینه منابع مالی شرکت ها است.( پورعظیمی، 1379،58)
-قنبری فرد در پایان نامه کارشناسی ارشد خود باعنوان بررسی علل وجود اختلاف بین سود ابرازی و سود مشمول مالیات شرکت های تولیدی قبل از اصلاح قانون مالیات ها در سال 1380 پرداخته است.( قنبری فرد، 1374،44).

3-1 بیان مسأله:
مالیات موضوعی است که از زمان های گذشته تا حال و در تمامی کشورها هرچند با انواع حکومت ها مورد توجه خاص قرار داشته، بطوری که میزان پیشرفت و ثبات اقتصادی بسیاری از کشورها وابستگی زیادی به میزان درآمدهای مالیاتی آنها دارد. در کشورهای پیشرفته مالیات اهرمی قوی برای اعمال سیاست های مالی و اقتصادی، فعالیت های اجتماعی و تأمین هزینه های دولت محسوب می شود. در کشور ما نیز در چندین سال اخیر، با توجه به کمبود منابع طبیعی و رهایی از اقتصاد تک محصولی حاصل از درآمد فروش نفت و سایر اهداف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی به درآمدهای حاصل از مالیات بها داده شده و بدنبال اصلاح و توسعه ساختار سیستم مالیاتی کشور بوده که اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در سال 1380 و تشکیل و مستقل شدن سازمان امور مالیاتی کشور و همچنین تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، نمونه هایی از این کوششهاست. همچنین طبق آمار سازمان امور مالیاتی کشور عمده درآمدهای وصولی حاصل از مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی می باشد که براساس ماده 110 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه بهمن ماه 1380 اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و صورت حساب سود و زیان متکی به دفاتر قانونی و اسناد و مدارک را حداکثر تا چهارماه پس از پایان سال مالی به اداره امور مالیاتی محل فعالیت تسلیم و مالیات متعلقه را پرداخت نمایند.
با توجه به تکلیف تمام اشخاص حقوقی به تسلیم اظهارنامه مالیاتی، یک گروه، صرفاً اظهارنامه فوق را بدون توجه به اسناد و مدارک و دفاتر معتبر و گروه دیگر نیز با تکیه به دفاتر قانونی و اسناد حسابداری و مدارک مثبته تهیه و ارائه می نمایند. سود و زیان ابرازی گروه اول بعلت عدم وجود مبنای قابل اتکاء فاقد هر گونه ضوابطی برای تطبیق با قوانین و مقررات مالیاتی بوده و قابل کنترل و بررسی نمی باشد. اما اشخاص حقوقی گروه دوم در صورت داشتن سود مشمول مالیات ابرازی متکی به دفاتر قانونی و اسناد و مدارک مثبته خود را با تعدیل سود حسابداری به ازای اختلاف با سود شمول مالیات محاسبه و با اعمال نرخ 25% به آن مالیات متعلقه را تعیین و پرداخت می نمایند. دقت در محاسبه مالیات متعلقه ابرازی، کاملاً وابسته به آگاهی مؤدیان در شناسایی اختلاف های مذکور می باشد.
پس از تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقوقی، اداره امور مالیاتی با توجه به فرآیند رسیدگی و انجام حسابرس مالیاتی، مراحل زیر را انجام می دهد:
_ از مؤدیان تقاضای دفاتر قانونی و اسناد و مدارک در اجرای بند 2 ماده 97ق.م.م می گردد. و آنان می بایست دفاتر قانونی خود را که با رعایت آئین نامه تحریر دفاتر قانونی موضوع تبصره 2 ماده 95ق.م.م تنظیم نموده و به اداره امور مالیاتی در موعد مقرر تعیین شده ارائه نمایند. در صورتیکه از ارائه کامل اسناد، مدارک و دفاتر خودداری نموده و یا در تنظیم آن آئین نامه فوق الذکر رعایت نشود، باستناد بند 2و 3 ماده 97ق.م.م، دفاتر شرکت مردود و سود مشمول مالیات به طریق علی الرأس و با انتخاب قرینه مالیاتی و اعمال ضریب متعلقه از دفترچه ضرایب مالیاتی تعیین و تشخیص می گردد. و اگر دفاتر و اسناد و مدارک به طور کامل ارائه و در تنظیم آن آئین نامه موصوف نیز رعایت شده باشد، دفاتر قانونی مؤدی مورد قبول و سود مشمول مالیات با تعدیل سود حسابداری ابرازی مؤدی به ازای تفاوت ها با سود مشمول مالیات محاسبه می گردد و در این صورت اگر سود مشمول مالیات ابرازی مؤدی با سود مشمول مالیات تعیین شده توسط اداره امور مالیاتی دارای اختلاف و تفاوت باشد مؤدی می تواند نسبت به آن معترض بوده و پس از بررسی موارد اعتراض مؤدی در مراجع دادرسی مالیاتی سود مشمول مالیات قطعی تعیین و مالیات متعلقه بایستی پرداخت گردد و همین سود مشمول مالیات قطعی که اساس آن دفاتر قانونی و سود حسابداری و قوانین مالیاتی است با سود مشمول مالیات ابرازی نیز ممکن است دارای تفاوت باشد.
این اختلاف ها از کجا نشأت می گیرد؟
از نظر تئوریهای حسابداری بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات دو نوع تفاوت عمده وجود دارد:
الف: تفاوت های دائمی که از قوانین و مقررات مربوط به فعالیت ها یا محدودیت های مجاز به دلایل اقتصادی یا ادارِی یا سیاسی ناشی می شود مثال برای این قبیل اختلاف ها سود سپرده بانکی یا سود اوراق مشارکت، معافیت ماده 132و 133و 134ق.م.م است که در محاسبه سود حسابداری لحاظ می شود اما بعلت معافیت قانونی مشمول پرداخت مالیات نمی باشد.
ب: تفاوت های موقت که ناشی از تفاوت های میان دوره ای( زمان بندی) و تفاوت ها ارزشیابی است که با بکارگیری تخصیص بین دوره ای مالیات حل می شود. که این نوع تفاوت ها در حال حاضر در ایران وجود ندارد.( شباهنگ، 1384، ص 42)
_ تفاوت های موقت ناشی از رعایت یا عدم رعایت آئین نامه تحریر دفاتر قانونی موضوع تبصره 2 ماده 95ق.م.م که در صورت عدم رعایت آن تشخیص علی الرأس بوده و حتی زمانیکه آئین نامه نیز رعایت گردیده، همچنان سود مشمول مالیات ابرازی با قطعی تفاوت دارد، چرا؟
در تبصره ذیل ماده 1و 11 و همچنین ماده 18 آئین نامه موصوف ذکر شده رعایت استانداردهای حسابداری برای تنظیم دفاتر قانونی و صورت های مالی الزامی شده است. این سؤال اساسی وجود دارد که آیا استانداردهای حسابداری با قوانین مالیاتی مطابقت دارد.
در صورتیکه براساس تحقیقات انجام شده توسط آقای علی رضا قیداری مشخص گردیده که در موارد بسیاری استاندارد حسابداری با قوانین مالیاتی دارای مغایرت می باشد( قیداری، 1383، پایان نامه کارشناسی ارشد)، حال آیا الزامی نمودن رعایت استانداردهای حسابداری در حالیکه دارای تناقض با قوانین مالیاتی است، باعث بروز اختلاف بین سود مشمول مالیات ابرازی و قطعی می گردد؟
با توجه به دلایل ذکر شده، این سؤال برای پژوهشگر مطرح می گردد. که کدامیک از عوامل و دلایل فوق بین سود حسابداری ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی اشخاص حقوقی تفاوت ایجاد می کند؟

4-1 فرضیه های پژوهش:
1-4-1 فرضیه اصلی:
_ بین سود حسابداری ابرازی شرکتها و سود مشمول مالیات تعیین شده توسط سازمان امور مالیاتی تفاوت معنی داری وجود دارد.
از نظر تئوریهای حسابداری بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات دو نوع تفاوت عمده وجود دارد:
الف: تفاوت های دائمی یاهما ن مولفه های دائمی که از قوانین و مقررات مربوط به فعالیت ها یا محدودیت های مجاز به دلایل اقتصادی یا ادارِی یا سیاسی ناشی می شودکه درپژوهش مذکور منظور همان معافیت های مالیاتی قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.
ب: تفاوت های موقت یاهمان مولفه های موقت که ناشی از تفاوت های میان دوره ای( زمان بندی) و تفاوت های ارزشیابی است که تفاوت های ناشی از زمانبندی در حال حاضر در ایران وجود نداردوتفاوت های ناشی ازارزشیابی مربوط به اختلاف های بین مبانی اندازه گیری حسابداری مالی ومالیاتی می باشد که درپژوهش مذکورمنظور هزینه های برگشتی درحالت قبولی دفاترو اعمال ضریب به قرینه مناسب درحالت مردودی دفاتر می باشد.لذا فرضیه های فرعی پژوهش بشرح ذیل بیان می شود.
2-4-1 فرضیه های فرعی:
1_ بین مؤلفه های دائمی(غیرموقت) با هزینه مالیات رابطه معکوس ومعنی داری وجود دارد.
2_ بین مؤلفه های موقت با هزینه مالیات رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

5-1 اهداف پژوهش:
1-5-1اهداف اصلی پژوهش
1-بررسی و شناسایی علل اختلاف بین سود حسابداری ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی اشخاص حقوقی میباشد.
2- بررسی وشناسایی مهمترین مولفه های دائمی(معافیت ها ی مالیاتی)ومولفه های موقت (هزینه های برگشتی درحالت رسیدگی بدفاترو اعمال ضریب به قرینه مناسب درحالت تشخیص علی الراس)بعنوان دوعامل اصلی درایجاداختلاف بین دو سودحسابداری ابرازی باسودمشمول مالیات قطعی وبه تبع ان هزینه مالیات می باشدتااینکه باکاهش فاصله بین دوسودبدنبال تحقق اهداف فرعی ذیل باشد :
2-5-1اهداف فرعی پژوهش
1-ایجادفضای اعتمادبین سازمان امورمالیاتی کشور ومودیان مالیاتی
2-ایجادشفافیت درفعالیتهای مالی واقتصادی مودیان مالیاتی
3- کاهش درهزینه تشخیص و وصول مالیات توسط سازمان امورمالیاتی وکمک به پیش بینی دقیق ترشدن بودجه وتخصیص بهینه منابع توسط دولت وغیره.

6-1اهداف کاربردی پژوهش و بهره وران آن:
در جهت کمک به آگاهی اشخاص حقوقی‌ در شناسایی این اختلاف ها و استفاده از آن در پیش بینی های اقتصادی و بررسی میزان مالیات پرداختی، ارائه آن به سازمان امور مالیاتی کشور در جهت تعامل با مؤدیان مالیاتی در بحث خوداظهاری مالیات و اصلاح فرآیندهای مربوط به تشخیص و وصول مالیات و همچنین کمک به حسابداران رسمی و مأموران مالیاتی در جهت لحاظ قراردادن این اختلاف ها در بحث حسابرسی مالیاتی.

7-1 اهمیت و ضرورت پژوهش:
نظام مالیاتی بعنوان بخشی از نظام اقتصادی حاکم بر جامعه و براساس نیازها و مقتضیات هر دوره و مقطع زمانی خاص شکل می گیرد. از این رو تحولات اقتصادی کشور، بویژه در سالهای اخیر، تغییر و تحول اساسی در سیستم مالیاتی را اجتناب ناپذیر نموده است. تحقق برخی از اهداف کلان اقتصادی که از طریق برنامه های توسعه دنبال می شود تنها در صورت تحول سیستم مالیاتی امکان پذیر است آنچه که در نگرش جدید به نظام مالیاتی کشور دارای اهمیت است دستیابی به یک ساختار متعادل بودجه ای، افزایش سهم درآمدهای مالیاتی بعنوان درآمدهای باثبات و قابل اطمینان در ترکیب بودجه، توزیع عادلانه درآمد و برقراری عدالت اجتماعی خواهد بود.
مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی در کشور ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است بنحوی که براساس آمار و ارقام موجود در سازمان امور مالیاتی درصد بیشتری از درآمدهای مالیاتی از اشخاص حقوقی وصول می گردد. و این بخش نقش پویایی در جهت تحرکات اقتصادی و اجتماعی و.... درجامعه ایفا می نماید. و این اشخاص در قیاس با اشخاص حقیقی دفاتر و اسناد معتبری برای تهیه ی صورت های مالی نگهداری می کنند توجه به شیوه محاسبه و تعیین و وصول مالیات آنان ضروری بوده اما با توجه به مبانی نظری ذکر شده ممکن است به دلایلی بین سود حسابداری ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی اشخاص حقوقی تفاوت بوجود بیاید و این تفاوت ها ضمن افزایش نارضایتی این اشخاص، باعث تعویق و تطویل در پرداخت مالیات شده و قسمت اعظم نیروی انسانی و وقت سازمان مالیاتی صرف حل آن موارد و در نهایت باعث افزایش هزینه های وصول می گردد. این اختلاف ها چه قابل رفع باشد و یا نباشد نباید از این نکته مهم غافل شد که هر چقدر دانش و آگاهی مؤدیان مالیاتی، حسابداران، مدیران مالی در خصوص این اختلاف ها و روش های تعدیل آن افزایش یابد به همان نسبت فاصله بین سود ابرازی- قطعی کاهش یافته و از مشکلات سازمان مالیاتی نیز کاسته می شود.
لذا این تحقیق در پی آن است که ضمن شناسایی این تفاوت ها و علل مربوطه،اثرات آنها را بر شکاف بین سود حسابداری ابرازی_ قطعی تعیین نماید . شناسایی این تفاوت ها رهیافتی است برای مؤدیان درجهت کاهش فاصله بین سود ابرازی _قطعی و تمکین به آن و زمینه ای است برای سازمان امور مالیاتی کشور در وصول سریعتر و کم هزینه تر مالیات و سرآغازی است برای قانون گذاران در جهت رفع ریشه های بعضی از این اختلاف ها از طریق اصلاح قوانین.

8-1حدودمطالعاتی
1-8-1قلمرو موضوعی:
از لحاظ قلمرو موضوعی اختلاف بین سود حسابداری ابرازی و سود مشمول مالیات قطعی تعیین شده اشخاص حقوقی توسط اداره امورمالیاتی مورد بررسی قرار می گیرد و تأکید به شناسایی مهمترین علل ایجاد این اختلاف ها می باشد.

2-8-1 قلمرو مکانی پژوهش:
این پژوهش در محدوده جغرافیایی اشخاص حقوقی اداره امور مالیاتی شهر قم اجرا شده است.

3-8-1قلمرو زمانی:
قلمرو زمانی پژوهش محدود به اطلاعات عملکرد سنوات 83 لغایت 86 اشخاص حقوقی شهر قم می باشد.

12-1 واژگان کلیدی پژوهش:
سودحسابداری ابرازی:میزان سودخالص ابرازی شرکتها بوده که طبق صورتحساب سود وزیان تسلیمی ابرازنموده است وعبارت است ازکل فروش وکلیه درامدهای مکتسبه شخص حقوقی پس ازکسرکلیه مخارج وهزینه ها وخریدهای شرکت.
مالیات: منتسکیو درکتاب روح القوانین عوایددولت( مالیات) را بشرح زیر تعریف نموده :
« عواید دولت عبارت است از سهمی که هر کسی از دارایی خود می دهد تا بقیه دارایی او تحت حراست هیأت حاکمه در امان باشد و بتواند از آن بنحو مطلوبی برخوردار شود.»
اغلب علمای معاصر علم مالیه، تعریف زیر را برای مالیات پذیرفته اند:
« مالیات عبارت است از سهمی که بموجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه هر یک از افراد کشور موظف است از درآمد و یا دارایی خویش به منظور تأمین هزینه های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی برحسب توانایی و استطاعت مالی خود به خزانه دولت پرداخت نماید.» (دکتر منوچهر زندی حقیقی ،1343،122)در فرهنگ معین مالیات بشرح زیر تعریف گردیده است:
« وجوهی که مأموران دولت برحسب قانون از صاحبان املاک، اراضی، مستغلات و غیره می گیرند.»(دکترمحمد معین ،1364،55)
درآمد مشمول مالیات:درآمدی است که با اعمال نرخ مالیاتی در آن، مبلغ مالیات متعلق به اشخاص حقوقی تعیین می شود و طبق ماده 94ق.م.م مصوب 1380 عبارت است از کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان که مشمول مالیات فصول دیگر شناخته نشده پس از کسر هزینه ها و استهلاکات مربوط طبق مقررات فصل هزینه های قابل قبول و استهلاکات.
درآمد مشمول مالیات قطعی:درآمدی است که توسط سازمان امور مالیاتی تشخیص وطی مراحل قانونی درمراجع دادرسی مالیاتی قطعی شده باشد.
قوانین مالیاتی: اصول و ضوابطی که بموجب آن، درآمد مشمول مالیات محاسبه و تعیین می گردد.
اشخاص حقوقی: کلیه اشخاص که بموجب قانون تشکیل و یا در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی به ثبت رسیده باشد. و همچنین شخص حقوقی عبارت است از« اهلیت و صلاحیت داشتن یا دارا شدن حقوق و اختیارات و قبول تکالیف و تعهدات و اجرا و اعمال آنها از طرف شخص حقوقی.»(دکتر حسینقلی کاتبی، 1351،201).
مؤلفه های دائمی( غیر موقت): همان اختلاف های دائمی ناشی از اجرای مقررات خاص یا امتیاز ها و محدودیت هایی است که به دلایل اقتصادی یا سیاسی یا اداری مورد توجه قرار می گیرد و انعکاسی از محاسبه مجموع مالیاتی است که واحد انتفاعی طی عمر خود پرداخت می کند. بعنوان مثال معافیت سود سپرده بانکی یا اوراق مشارکت، سود صادرات، معافیت ماده 132و 133و 134ق .م.م که در محاسبه سود حسابداری لحاظ می شود اما بعلت معافیت قانونی مشمول پرداخت مالیات نمی باشد.در ضمن در پژوهش مذکورمنظور ازمولفه های دائمی فقط میزان درامدهای معاف ازپرداخت مالیات شرکتها(معافیت مالیاتی)می باشد.
مؤلفه های موقت: که ناشی از تفاوت های زمان بندی و مبانی ارزشیابی می باشد. و تفاوت های ناشی از زمان بندی در حال حاضر در ایران وجود ندارد. و تفاوت های حاصل از ارزشیابی عبارت است از تفاوت مربوط به مبانی اندازه گیری در حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی.
درضمن درپژوهش مذکورمنظورازمولفه های موقت میزان هزینه برگشتی درحالت رعایت ائین نامه تحریردفاتروقبولی ان واعمال ضریب به قرینه مناسب درحالت عدم رعایت ائین نامه مذکوروتشخیص علی الراس میباشد.
آئین نامه تحریر دفاتر قانونی: به استناد تبصره 2 ماده 95ق.م.م آئین نامه مذکور، مقرراتی است که روشهای نگهداری دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقایع مالی و چگونگی تنظیم صورت های مالی را برای مؤدیان مشخص نموده است و براساس نوع فعالیت و همچنین رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری توسط سازمان امور مالیاتی کشور با کسب نظر از جامعه حسابداران رسمی تهیه و پس از تصویب به وزیر اموراقتصادی و دارایی جهت اجرا ابلاغ گردیده و رعایت آن برای اشخاص موضوع قانون تجارت و همچنین اشخاص حقیقی بند الف ماده 95ق.م.م الزامی می باشد.
استانداردهای حسابداری: ضوابط شناسایی و اندازه گیری دارایی ها و بدهی ها و سرمایه و درآمد و هزینه را مشخص نموده که توسط سازمان حسابرس در قالب استانداردهای حسابداری تهیه شده و تمامی شرکت ها و اشخاص حقوقی ملزم به رعایت آن می باشند.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه
1-1-2- تاریخچه مالیات در ایران
انسان موجودی است اجتماعی، نیازمند، مبتکر، تجربه اندوز و دور اندیش. اجتماعی است زیرا به صورت فردی، زندگی برایش غیر ممکن است. نیازمند است به این معنی که برای زنده ماندن در رفع پاره ای از نیازهای مادی همچون تأمین غذا، مسکن، کار و کوشش داشته و مبتکر است بدین معنی که برای تأمین زندگی اجتماعی و رفع نیازهای مادی و معنوی فردی و اجتماعی خویش به ابداعات، ابتکارات و شیوه های مختلف برای حل مشکل خود دست می زند و همه انسان ها به همین رویه برای تضمین بقا نسل حیات آدمی سینه به سینه و نسل به نسل از گذشته تاکنون آن را پی گرفته اند و این همه عملی نبوده مگر با مشارکت فکری، عملی و مالی مشترک.
وقتی صحبت از مشارکت مالی برای رفع نیازهای جمعی می شود، باید گفت که این امر در تمامی جوامع از ابتدائی ترین حالت تا پیشرفته ترین آن وجود داشته و به شیوه ها و انحا مختلف توسط آحاد هر جامعه ای تأمین و به نفع آن هزینه شده است و این همان چیزی است که امروزه به نام مالیات مورد بحث قرار می گیرد. مالیات در جوامع مختلف با عناوین گوناگون مطرح و با شیوه های متنوع جمع آوری شده و در تمامی کشورها از جمله ایران از گذشته تا حال گریزی از وصول آن نبوده و نیست. نگاهی مختصر به تاریخ، این مسأله را آشکار می نماید که با تشکیل اجتماعات بدوی و فزونی نیازهای همگانی، اخذ مالیات نیز متداول گشته و تا زمانی که پول به عنوان ابزار اساسی، نقشی در مبادلات عمومی نداشته، پرداخت آن با قرار گرفتن نیروی بدنی به اختیار اجتماع آغاز و روند تکاملی خود را اصلی نموده است. این روش که به بیگاری تعبیر شده اولین نوع مالیات در زندگی بشری بوده است. مجموعه قوانین مربوط به دوره سلطنت پادشاهان سوم که در اواخر هزاره سوم قبل از میلاد تدوین شده بیانگر آن است که اقوام سومر، آشور، بابل، مصر و سایر ملل قدیم دارای فرهنگ و سیاست اداری قابل توجهی بوده اند که همواره در طول قرون در تکامل و تحول بوده و ماحصل تجربیات آنان از جمله روشهای اخذ مالیات به پادشاهان بزرگ ادوار بعد انتقال یافته و مورد استفاده قرار گرفته است. گرچه منابع درآمد دولت در گذشته بیشتر از محل غنائم جنگی تأمین می شده لیکن مالیات ها ی از قبیل مالیات اراضی مزروعی، بیگاری، مالیات دربار، عوارض جنگ، مالیات احتشام و مالیات های گوناگون دیگر نیز در تأمین مخارج دولت های پیشگفته سهم بسزایی داشته است. از اوضاع اجتماعی آرایایی های ایرانی که از اواخر قرن هشتم قبل از میلاد بر ایران حکمرانی داشته اند تا تشکیل حکومت های ماد و پارس اطلاعات پراکنده ای وجود دارد که از خلال آنها به مطالبی در خصوص دریافت خراج و تعدی نکردن در وصول آن به چشم می خورد. و استنباط ممکن از اداره مالیاتی زمان مادها این است که مالیات های دریافتی از مردم صرف تجملات درباری می شده و ادامه این روش موجبات عدم رضایت عموم مردم و سقوط حکومت مادها و روی کارآمدن امپراطوری پارس را فراهم آورده است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   123 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مجموعه دوم مقالات مدیریت مالی- سود

اختصاصی از سورنا فایل مجموعه دوم مقالات مدیریت مالی- سود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مجموعه  شامل  10 مقاله در ارتباط با   سود  می باشد .

فایل کلیه مقالات PDF

لیست مقالات در یک فایل اکسل جداگانه  

تعداد صفحات مقالات 207

حجم فایل زیپ دانلودی  4 MB

فهرست مقالات به شرح ذیل می باشد :  

ردیف عنوان مقاله تعداد صفحه

ردیف        عنوان مقاله                تعداد صفحه

11           بررسی پایداری اجزای نقدی سود               23

12           مدیریت سود واقعی، حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد            17

13           تاثیر متقابل سودهای غیرمنتظره و ویژگی های کیفی سود بر واکنش بازار سرمایه            21

14           بررسی نقش دولت الکترونیک در کاهش بوروکراسی و ارتقاء سلامت اداری در سازمان بازرگانی شیراز           22

15           تاثیر اقلام غیرمترقبه بر محتوای اطلاعاتی سود و هموارسازی سود 18

16           بررسی ارتباط بین کیفیت سود و مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران          24

17           تأثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود با بهره گیری از تکنیک تحلیل عاملی            21

18           بررسی تجربی مدیریت سود در صورتهای مالی تلفیقی و صورتهای مالی شرکت اصلی    24

19           بررسی مقایسه ای کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه شده            19

20            تأثیر تفکیک اجزاء پایدار و ناپایدار سود در شرکت های محافظه کار و غیرمحافظه کار بر ارزش مربوط بودن اطلاعات حسابداری        18