دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
نوع فایل: word
قابل ویرایش 181 صفحه
مقدمه:
امروزه پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و تحولات چشمگیر در امر مبادلات و مناسبات اقتصادی بین کشورها باعث نزدیکی فرهنگ مصرفی جوامع شده و از طرف دیگر وجود مرزها و سیاستهای اقتصادی ناشی از اعمال حاکمیت دولتها در امر صادرات و واردات کالا موجب پیدایش پدیده ای به نام قاچاق کالا و قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن شده است. قاچاق کالا و قاچاق گمرکی یا تجارت زیر زمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی گفته می شود. این پدیده از آن جهت که بر جریان اقتصادی کشورها آثار وخامت باری دارد ناپسند می باشد و چه بسا سیاستهای اقتصادی و بازرگانی را که دولتها برای تقویت موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند کم اثر یا بی اثر نماید.
امروزه قاچاق گمرکی از مشکلات جدی اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران است؛ از آنجایی که در این گونه کشورها معمولاً نرخ رشد جمعیت بالا و زیر ساختهای اقتصادی دچار ضعف است تامین مایحتاج عمومی مردم و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز کارخانجات و شرکتها با استفاده از منابع و تولیدات داخلی امکانپذیر نمی باشد، بنابراین واردات جز تفکیک ناپذیر تجارت خارجی کشور بوده و به دلیل ناکافی بودن منابع ارزی در این کشورها تامین نیازهای داخلی با مشکل روبرو می شود. همچنین در اینگونه از کشورها به دلیل جوان بودن جمعیت و جذب شدن نیروی کار به فعالیتهای تولیدی بخش عمده ای از نیروی کار در این کشورها به دنبال مشاغل کاذب خواهند رفت از طرف دیگر به دلیل وجود تقاضا برای تولیدات کشورهای خارجی که ناشی از عدم رفع نیازهای مردم از طریق رسمی و قانونی می باشد ورود کالاها از مجاری غیر قانونی و غیر رسمی به رغم مخاطراتی که در بردارد صورت می گیرد زیرا سود آوری آن به حدی است که خطر پذیری آن را از نقطه نظر اقتصادی توجیه می کند.
پدیده قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن در کشور ما واقعیتی کتمان ناپذیر است که به دلایل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آثار نامطلوب و زیان باری را بر نظام اقتصادی کشور وارد می نماید و با ایجاد بی ثباتی و اخلال در برنامه ریزی کشور سایر ابعاد حکومتی را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. بطورکلی عواملی چون موقعیت جغرافیایی کشور و داشتن مرزهای طولانی با کشورهای همسایه، همجواری با مناطق و کشورهای قاچاق خیز، نبود دولتهای مقتدر در همسایگی کشورمان، وجود معبرهای مختلف در مرزهای آبی و خاکی از جمله مناطق آزاد، بازارچه های مرزی و سایر مبادی ورودی از عوامل تشدید کننده قاچاق گمرکی و قاچاق کالا در کشورمان می باشد.
بطورکلی قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن آثار نامطلوب و جبران ناپذیری را بر روی نظام اقتصادی کشور می گذارد؛ عوارضی همچون عدم پرداخت حقوق دولتی، بر هم زدن تعادل بازار رقابتی، فساد مالی واخلاقی، مختل کردن کارخانجات تولیدی داخلی و بروز ارتشاء و فساد سیستم اداری از نتایج این پدیده شوم اقتصادی می باشد قاچاق گمرکی در ابعاد مختلفی بر اقتصاد هر کشور تاثیر منفی بر جا می گذارد یکی از ابعاد آن مربوط به تاثیر بر درآمدهای دولت می باشد در اثر قاچاق کالا و بخاطر عدم پرداخت مالیات به دولت بطور مستقیم بر درآمدهای آن تاثیر می گذارد(میزان درآمد کشور را کاهش می دهد.) و بطور غیر مستقیم نیز با تضعیف بخشهایی از اقتصاد کشور باعث کاهش و رکورد فعالیتهای آنها و در نهایت تشدید بیکاری می گردد.
از طرف دیگر قاچاق گمرکی یکی از بهترین راههای ورود ابزار تهاجم فرهنگی به داخل کشور است. دشمنان کشور با هدف ضربه زدن به فرهنگ و با کمک گرفتن از قاچاق غیر قانونی کالا به داخل کشور اقدام به ورود انواع و اقسام ابزارهای تهاجم فرهنگی به کشور می نمایند و از این طریق علاوه بر گمراه کردن نسل جوان و فعال جامعه، ارزشها، آداب سنن و مذهب ما را مورد هدف قرار داده و به واسطه آن فرهنگ و امنیت ملی کشور را تهدید می نمایند؛ بویژه در این شرایط جهانی سازمانهای تبهکار بین المللی و بنگاههای چند ملیتی اقصادی قاچاق گمرکی را بعنوان حرفه ای کار ساز در راستای اهداف شوم خود در ترویج فرهنگ و اقتصاد جهانی به شیوه غربی علیه کشورهای یا جهان سوم و در حال توسعه به کار گرفته اند. بطور کلی در طول دوره قانونگذاری در ایران قوانین متعددی درباره مبارزه با پدیده قاچاق گمرکی به تصویب رسیده و به کرات نیز مورد اصلاح و بازبین قرار گرفته اند به نظر می رسد در این قوانین قانونگذار با در نظر گرفتن نظریه بازدارندگی مجازات و بدون در نظر گرفتن علل و عوامل دیگر و بررسی کارشناسی موضوع صرفاً با توجه به این دیدگاه که مجازتهای شدید می توانند باز دارنده باشند همچنان مجازات مقرر شده در قانون را نسبت به قوانین قبلی تشدید کرده اند از این رو می بینیم که نه تنها توفیقی در جهت کاهش قاچاق گمرکی نداشته اند بلکه به لحاظ شرایط خاص سیاسی و اقتصادی ایران، نامتناسب بودن قوانین و مقررات مربوط به قاچاق ، توسعه نیافتگی مناطق مرزی کشور فقر گسترده اقتصادی، بالا بودن سطح بیکاری، وجود قوانین سخت گیرانه برای واردات و صادرات کالا و نیز تعدد مراکز تصمیم گیری در این خصوص موجب شده نه تنها این معضل اقتصادی کاهش نیابد بلکه روز به روز گسترده تر و سازمان یافته تر گردد.
همانطوریکه می دانیم پیشگیری همواره مفیدتر از درمان بوده و از نظر اقتصادی نیز به
صرفه‌تر می باشد لذا ابتدا لازم است با شناخت علل و عوامل پدید آورنده قاچاق کالا علل و زمینه های که کشورمان را برای ورود و توزیع کالهای قاچاق مستعد می نمایند از بین برده و در مراحل بعدی چنانچه افرادی اقدام به ارتکاب این جرم نمودند با تدابیر کیفری و سرکوبگرانه با آنان مقابله کنیم این امر نه تنهاب موجب رشد و تعالی اقتصادی کشور و حفظ فرهنگ و ارزشهای والای جامعه می گردد بلکه با پیشگیری از ارتکاب این جرم موجب کاهش هزینه های مقابله و سرکوبی عوامل قاچاق می شود.
علیرغم اهمیت این جرم و آثار جبران ناپذیر آن بر اقتصاد، فرهنگ و بهداشت جامعه تاکنون هیچ اقدامی در جهت شناساندن این جرم و آثار آن در جامعه و آشنایی مردم به قوانین و مقررات گمرکی صورت نگرفته حتی در سرفصل دروس دانشگاهی رشته هایی مانند حقوق و علوم قضایی که رسالت اصلی آنان معرفی حقوق شهروندان و آموزش قوانین و مقررات کشور به دانشجویان این رشته ها می باشد درسی تحت عنوان حقوق گمرکی گنجانده نشده و به آثار و عواقب تخلف از قوانین و مقررات گمرکی پرداخته نشده است.
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه تحقیق
1: بیان مساله
2: سئوالهای تحقیق
3: فرضیه ها
4: سابقه تحقیق
5 : ضرورت انجام تحقیق
6: اهداف تحقیق
7 : روش تحقیق
8: قملرو تحقیق
9: کاربردهای تحقیق
10: ساختار تحقیق
فصل اول : کلیات( مفاهیم، پیشینه و عوامل پیدایش جرایم گمرکی)
مبحث اول: مفاهیم و تعاریف
گفتار اول: سیاست جنایی
گفتار دوم: قاچاق کالا
گفتار سوم: تخلفات و جرایم گمرکی
گفتار چهارم: مبادی
گفتار پنجم: قلمرو گمرکی
گفتار ششم: حقوق ورودی
گفتار هفتم: ترانزیت
مبحث دوم:پیشینه جرایم گمرکی
گفتار اول: پیشینه تاریخی
گفتار دوم: پیشینه تقنینی
الف: حقوق داخلی
ب: حقوق خارجی
ج: کنوانسیون هاو اسناد بین المللی
مبحث سوم: عوامل پدید آورنده جرایم گمرکی
گفتار اول: عوامل اقتصادی
الف: وجود تقاضا برای کالاهای قاچاق
ب: اعطای یارانه های کلان به برخی کالاها
ج: حمایت های غیر اصولی دولت از برخی صنایع داخلی
گفتار دوم: عوامل اجتماعی و فرهنگی
الف: بیکاری و محرومیت ساکنین مناطق مرزی
ب: فرایند پرهزینه زمان بر و پیچیده واردات و صادرات قانونی کالا
ج: رواج فرهنگ مصرف کالاهای خارجی
د: تبلیغات تولید کنندگان خارجی
فصل دوم: مبانی جرم انگاری و عناصر متشکله جرایم گمرکی
مبحث اول: مبانی جرم انگاری جرایم گمرکی
گفتار اول: مبانی حقوقی
گفتار دوم: مبانی اقتصادی و اجتماعی
مبحث دوم: ارکان تشکیل دهنده جرایم گمرکی
گفتار اول: رکن قانونی
الف: قوانین ایران
ب: اسناد بین المللی
گفتار دوم: رکن مادی
الف: رفتار مجرمانه
ب: شرایط و اوضاع و احوال
ج: نتیجه مجرمانه
گفتار سوم: رکن روانی
فصل سوم: پیگشیری از جرایم قاچاق گمرکی
مبحث اول: مفهوم پیشگیری
مبحث دوم: پیشگیری از جرم در قوانین و مقررات
گفتار اول: پیشگیری از جرم بطور عام در قوانین و مقررات
گفتار دوم: پیشگیری از جرم قاچاق کالا در قوانین و مقررات
الف : مقررات بین المللی
ب: مقررات داخلی
مبحث سوم: انواع پیشگیری
گفتار اول: طبقه بندی کاپلان
گفتار دوم : پیشگیری از بزهکاری اطفال و پیشگیری از بزهکاری عمومی
گفتار سوم: پیشگیری انفعالی و پیشگیری فعال
گفتار چهارم: پیشگیری اجتماعی
گفتار پنجم: پیشگیری وضعی
مبحث چهارم: تدابیر پیشگیری از جرایم قاچاق گمرکی
گفتار اول: پیشگیری از جرم قاچاق کالا با استفاده از تدابیر پیشگیری اجتماعی
الف: کاهش موانع تجاری
ب: هدفمند کردن یارانه ها
ج: کاهش بوروکراسی و تسهیل مقررات مربوط به ترخیص کالا
د: ترویج فرهنگ مصرف کالاهای داخلی
و: رفع محرومیت و ایجاد اشتغال در مناطق مرزخیر کشور
گفتار دوم: پیشگیری از جرم قاچاق کالا با استفاده از تدابیر پیشگیری وضعی
الف: شیوه نظارت و کنترل
ب: کنترل ابزاری که ارتکاب جرم قاچاق را تسهیل می کند
ج: جاذبه زدایی
فصل چهارم: مقابله با جرایم قاچاق گمرکی
مبحث اول: تدابیر پلیسی و انتظامی
گفتار اول:ساختار سازمانی نیروی انتظامی
گفتار دوم: وظایف واختیارات نیروی انتظامی در قبال جرایم گمرکی
گفتار سوم: راهکارهای مبارزه موثر با جرم قاچاق کالا توسط نیروی انتظامی
الف: انتقال محدوده گشت و بازرسی از مناطق داخلی شهرها به نقاط مرزی
ب: افزایش امکانات و تجهیزات نیروهای انتظامی
ج: کنترل و نظارت بریگانهای نظامی مستقر در مرز
د: استفاده از شگردها و ابزارهای خاص
مبحث دوم: مقابله از طریق نهادهای اداری
گفتار اول: سابقه تفویض اختیار مقابله با جرم قاچاق کالا به نهادهای اداری
گفتار دوم: حدود اختیارات نهادهای اداری در قوانین مربوط به قاچاق
گفتار سوم: دستگاههای اداری مسئول مقابله با قاچاق کالا
الف: اداره های مامور وصول عایدات دولت
ب: نهادهای شاکی
گفتار چهارم: مجازاتهای قابل اعمال در مرحله اداری
گفتار پنجم: راهکارهای مقابله موثر با جرم قاچاق کالا از طریق نهادهای اداری
الف: اصلاح قوانین و مقررات مربوط به رسیدگی نهادهای اداری
ب: جلوگیری از تقلب نسبت به قانون
ج: برقراری نظام تشویق نسبت به کارکنان سازمانهای شاکی
مبحث سوم: مقابله با جرم قاچاق کالا توسط مراجع قضایی
گفتار اول: مراجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرایم گمرکی
الف: مراجع قضایی
ب: مراجع شبه قضایی
گفتار دوم: مجازات جرایم گمرکی
الف: مجازاتهای مالی
ب: مجازاتهای غیر مالی (ترهیبی)
ج: مجازات شرکت در جرم
د: مجازات شروع به جرم
و: مجازات حمل کالای قاچاق
گفتار سوم: آیین دادرسی جرایم گمرکی
الف: قرار تامین
ب: فارغ بودن ازرعایت تشریفات دادرسی کیفری
ج: محدودیت زمان دادرسی
د: قطعی بودن آرای صادره
گفتار چهارم: راهکارهای مقابله کیفری موثر با جرایم گمرکی
الف: اصلاح قوانین
ب: دقت در اعمال صحیح قوانین
ج: تسریع در رسیدگی
د: ایجاد وحدت رویه
نتیجه گیری و پیشنهادات
الف: نتیجه گیری
ب: پیشنهادات
