دانلود تحقیق در مورد ترویج آزادی

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق در مورد ترویج آزادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 30
فهرست و توضیحات:

اجتناب از شالوده و ساختارهای غلط

ابزارهای چندسویه برای توسعه آزادی

طراحی و شکل دهی صحیح جنگ:

ترویج آزادی در راستای «محور شیطانی»:

ترویج آزادی میان دوستان

اجتناب از شالوده و ساختارهای غلط

برای خیلی ها هدف از ترویج آزادی در عرصه جهانی، تخیلی، امپریالیستی و خطرناک بنظر می رسد. چرا؟ در مقایسه با چه چیز؟ آیا ترویج دموکراسی در عراق، مصر یا عربستان سعودی امری یا وظیفه ای سنگینتر از شکست دادن فاشیسم در آلمان قدرتمند یا کمونیست وریکی از ابر قدرتهای جهان بنام روسیه می باشد آیا پیشنهادادت بعدی استراتژی بهتری برای افزایش امنیت ملی آمریکا ارائه می دهد؟ بر اساس بازبینی نزدیکتر سایر اهداف سیاست خارجی و استراتژیهای آن به سختی قابل دسترسی هستند یا تصویری نادرست از یک ماهیت سیستم یسن المللی و حکومت امریکایی یا آمیزه ای از هر دو مورد می باشند.

انزوا طلبی خطرناکترین گام پیشنهاد می باشد اما بعد از یازده سپتامبر همچنین به نظر می رسد ترین مسئله باشد ما نمی توانیم یک قلعه نظامی آمریکایی بسازیم حتی تنومندترین سیستم پدافند موشکی یا سیاست امنیت وطنی ایالات متحده را بی پناه باقی خواهد گذارد.

تفسیر چپ گرا از انزوا طلبی (یعنی زندگی کن و بگذار زندگی کنند) یا احترام به حق مالکیت دولت و رابطه با تمامی واحدها، همچنین نه پیشرونده است نه توانند(شاید هوشیار). نیم قرن قبل هنجارهای غیر استعماری تقریباً با هنجارهای حق مللکیت دولت ارتباط نزدیکی داشت آنها اکنون باید از هم جدا شوند تهاجم آمریکایی به حاکمیت افغان در ترویج حقوق فردی مردم افغانستان(بخصوص زنان) پیشرو بود در عوض آنهایی که حق حاکمیت رژیم طالبان (یا سایر رژیمهای استبدادی در اطراف جهان) به رسمیت شناختند، اقدامات کمی جهت توسعه آزادیهای فردی انجام دادند تفسیر چپ گرا مکتب انزوا طلبی و سکون دقیقاً به خطرناکی و ورشکستگی متغیر جناح راست می باشد.

واقعگرا ترین گام به سوی روابط بین الملل در محافل (نخبگان) محافل آکادمیک است همچنین وعده هایی غلط برای دفاه ایالات متحده ارائه نمودن است رئالیستها همچنین بر چسب بسیار عالی به خود اختصاص داده اند(چه کسی می خواهد غیر رئالیست باشد) برای سیاست بدو پوشش تفکری درهم و برهم.

رئالیستها اساساً اهمیت قدرت سیاستهای بین المللی را درک می کنند آنها اول از همه و بیشتر روی توزیع قدرت در سیستم بین المللی بعنوان محرک نخستین واقایع (ارائه کننده اولیه وقایع) که شامل دو طبقه بزرگ می باشند جنگ و فقدان جنگ.

دستور العمل برای افزایش امنیت دولتی که از تخیلات رئالیستی نشأت می گیرد برای تنظیم امکانات و توانایی دولتها می باشد.

فهم اهمیت قدرت و پویایی موازنه سیاستهای قدرتی اجزای مهم و حیاتی برای تنظیم یک سیاست خارجی مؤثر آمریکایی می باشند اما توجه خاص و انحصاری روی این عوامل برای دفاع از منافع ملی آمریکایی ناکافی است رئالیستها این سه خطای فاحش در مأموریتشان می کنند.

اولاً از آنجا که هرگز به درون ایالتها نمی نگرند رئالیستها در جستجوی فردی و رژیمی سیاست آشکار را نادیده می گیرند البته، قدرت جزیی از تهدید آلمان هیتلری و تهدید شوروی و استالین بود اما فقط جزئی بود این رهبران و رژیمهای که آنها پایه گذاری نمودند، امنیت ملی آمریکا را تهدید نمود و علت آن مأموریت ایدئولوژیکی بود که آنها برای خود معنا نمودند و همان امر در مورد بن لادن و پیروانش صدق می کند.

ثانیاً:محمد عطا و اقدام شریرانه او در یازده سپتامبر یکی از اصولهای استراتژی رئالیست یعنی منع از راه ارعاب تهدید را تکذیب نمودند آنها شبکه توسط مأموریتهای ایدئولوژیکی جهانی تحریک شدند نمی توانند بوسیله وسایل سنتی موازنه قدرت منع شوند و در جهان کنونی شکی نیست که ایالات متحده بعنوان برتر در جهان مطرح است و احتمالاً تنها ایر قدرت یا قدرت برتر جهان تا دهه های آتی باقی خواهد ماند ایالات متحده بزودی از جهت دفاعی در حد پانزده قوامی متحد بعدی در جهان گسترش خواهد یافت و بسیاری در این لیست قوای برتر از جمله هم پیمانان آمریکا خواهند بود هم دوستان و هم دشمنان ایالات متحده در این ارزیابی موازنه قدرت در سیستم بین المللی سهیم می باشند این برتری قدرت ممکن است سایر دولتهای نسبتاً قدرتمند دیگر مانند روسیه، چین یا تمام اروپا را از کوشش تعدیل قدرت علیه ایالات متحده باز دارد این می تواند پیامبر مثبتی برای آمریکا محسوب شود اما این ستون قدرت که روسیه را وا می دارد دنباله رو ایالات متحده باشد در تغییر رفتار بن لادن و طرفدارانش بسیار کم عمل نموده است و نتیجه چندانی در پی نداشته است.

جریان سوم رئالیستی فرضیه غلطی است که موازانه قدرت را حفظ می کند و بنابراین(از دیدگاه رئالیستی) خواه ثبات در سیستم بین الملل بعنوان یک کل و یا در یک ناحیه ویژه باشد بهتر و آسانتر است از ترویج دموکراسی درون خود رژیمها می باشد حفظ نظم یا ثبات همواره بعنوان مطلوب مد نظر بوده است و همواره بسیار دست یافتنی تر از تغییر رژیم می باشد که به اندازه امری نا ممکن طرح شده است بخصوص در جاهایی مانند افغانستان با تاریخچه حکومتی بد و بلند مدت آن.

دانلود تحقیق درباره تغییر جنسیت

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق درباره تغییر جنسیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 34

سخنى درباره تغییر جنسیت

از برخى کتابهایى که در این موضوع نگارش یافته، به دست مى‏آید که ماده اصلى براى پدیدار شدن جنس نر و ماده در رحم حیوان، گوناگون است، لکن ماده‏اى که مبدا وجود است، تنها حامل یکى از این دو جنس است نر و یا ماده بنابر این نطفه به وجود آمده، یا نر است و یا ماده.

گاهى در آلت تناسلى اختلالهایى رخ مى‏دهد، به عنوان نمونه، بر اثر ضعف فعالیت تخمها، براى مرد آلت تناسلى زن پدیدار مى‏شود و به سبب تراویدن مواد لازم از غیر تخم،در زن آلت تناسلى مرد به وجود مى‏آید.

بر این اساس، آنچه از مادر زاده مى‏شود و حتى جنین در رحم مادر، یا مرد است و یا زن و اگر گاه، کسى هم آلت تناسلى مردان را داشته باشد و هم آلت تناسلى زنان را، از زمره کسانى به شمار مى‏آید که هر چند تشخیص جنسیت او دشوار است، لکن در واقع، یا مرد است و یا زن و در فقه از این فرد به «خنثى‏» تعبیر مى‏شود.

با این وصف، از روایات چندى (که سند پاره‏اى از آنها معتبر است) به دست مى‏آید که ممکن است انسانى پیدا شود که در صحنه تولید نسل، هم نقش مرد و هم زن را ایفا کند.

به عنوان مثال، شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه، در باب میراث خنثى از کتاب فرائض، به سند صحیح خود، از عاصم بن حمید از محمد بن قیس از ابوجعفر(ع) نقل کرده است که فرمود:

«شریح قاضى در حالى که در مجلس قضاوت حضور داشت، ناگهان زنى وارد مجلس شد و گفت:

اى قاضى! میان من و دشمنم قضاوت کن.

شریح به آن زن گفت: دشمنت کیست؟ زن گفت: تو هستى.

شریح گفت: راهش دهید.

او را راه دادند و او وارد مجلس شد. سپس قاضى به او گفت:

شکایتت چیست؟ گفت: من، هم آنچه را مردان دارند دارم و هم آنچه را زنان دارند.

شریح گفت: امیر مؤمنان(ع) بر اساس مجراى ادرار قضاوت مى‏کند.

وى گفت: من از هر دو مجرا ادرار مى‏کنم و از هر دو با هم قطع مى‏شود.

شریح گفت: به خداوند سوگند، من چیزى شگفت‏انگیزتر از این نشنیدم. زن گفت: شگفت‏انگیزتر از این هم است.

شریح گفت: آن چیست؟ گفت: شوهرم با من آمیزش کرد و من از او بچه آوردم و نیز من با کنیزم آمیزش کردم و او از من بچه آورد.

شریح [با شنیدن این خبر] در حالى که به شدت شگفت زده بود، دست بر دست زد.

آن گاه امیرمؤمنان(ع) آمد و شریح گفت: اى امیرمؤمنان! بر من چیزى وارد شده که شگفت‏آورتر از آن را نشنیدم. سپس داستان آن زن را حکایت کرد.

آن گاه امیرمؤمنان(ع) در این باره از آن زن پرسید.

او، در پاسخ گفت: قضیه از همین قرار است.

امیرمؤمنان به او فرمود: شوهرت کیست؟ گفت: فلانى.

امام کسى را به دنبال او فرستاد و او را فراخواند و فرمود: آیا این زن را مى‏شناسى؟ او گفت: بله، او همسر من است.

آن گاه از وى، درباره آنچه آن زن گفته بود پرسید.

مرد گفت: قضیه همین طور است.

امیرمؤمنان(ع) به وى فرمود: تو شجاع‏تر از کسى هستى که بر شیر سوار مى‏شود; زیرا با این وضعیت به وى نزدیک مى‏شوى.

آن گاه امیرمؤمنان فرمود: اى قنبر! این زن را به همراه یک زن [دیگر] به داخل خانه‏اى ببر تا دنده‏هاى او را بشمارد.

شوهر زن گفت: اى امیرمؤمنان! من نه مردى را نسبت به وى امین مى‏دانم و نه زنى را.

امیرمؤمنان(ع) فرمود: دینار خواجه [که از صالحان کوفه و مورد اعتماد بود] را نزد من بیاورید.

آن حضرت فرمود: اى دینار! به همراه این زن، وارد خانه‏اى شو و او را برهنه کن و به وى دستور بده که لنگى بر خود ببندد و دنده‏هاى او را بشمار.

دینار این کار را انجام داد و شمار دنده‏هاى او در سمت راست هفده و در سمت چپ هجده تا بود، از این روى، امیر مؤمنان(ع) لباس، کلاه و کفس مردانه بر تن او کرد و ردایى بر شانه او انداخت و او را جزء مردان به حساب آورد.

شوهر زن گفت: یا امیرمؤمنان! او دختر عمویم است و از من بچه دارد و در این حال، شما او را جزء مردان به شمار مى‏آورید؟ حضرت فرمود: من درباره او حکم خدا را صادر کردم; زیرا خداى تعالى حوا را از پهلوى چپ آدم آفرید و [از این روى] شمار دنده‏هاى مردان ناقص و دنده‏هاى زنان کامل است.»

علامه مجلسى، در ذیل این حدیث نوشته است:

«این خبر، در بین عامه اهل تسنن مشهور و در کتابهاى ایشان ثبت است. از این روى، سید، مفید، و ابن ادریس، على رغم این که به خبر واحد عمل نمى‏کنند، به این روایت عمل کرده‏اند.

علامه، قدس سره، سند روایت را صحیح دانسته و گفته است: کسانى که این خبر را ضعیف دانسته‏اند، به سند آن توجه نداشته‏اند.» شیخ طوسى، این روایت را در «تهذیب‏» با تفاوت در برخى الفاظ، از میسرة بن شریح نقل کرده است.

همچنین شیخ مفید، این روایت را در «ارشاد»، بخش قضایاى امیرمؤمنان(ع) نقل کرده است.

به اعتقاد من: روایت‏یاد شده این معنى را در بر دارد که آن شخص، هم نقش مرد و هم نقش زن را ایفا مى‏کرده، با این وجود، امیرمؤمنان(ع) او را به مردان ملحق کرده است.

من درباره مضمون این روایت با چند تن از پزشکان گفت و گو کردم، آنان گفتند: تاریخ پزشکى چنین چیزى را یاد نمى‏دهد.

همچنین این گروه گفتند: تغییر جنسیت، در شخصى که مرد است بدون نقص و یا در کسى که زن است بدون نقص، شناخته شده نیست و حتى امکان ندارد. اما عمل جراحى که در مورد خنثى اجرا مى‏شود، یعنى در مورد فردى که هم آلت مرد را دارد و هم آلت زن را، هر چند یکى نسبت به دیگرى ضعیف‏تر باشد، بدین ترتیب است که یکى از این دو آلت را از خنثى بر مى‏دارند و در نتیجه، جنبه دیگر در وى تقویت مى‏شود.

در هر حال، عمل اصلاح جنسیت و یا تغییر آن، یا بر روى کسى انجام مى‏شود که در بدن او تنها یک آلت وجود دارد، لکن پوست و یا چیزى دیگر آن را پوشانده است و با عمل جراحى این پوست برداشته مى‏شود، تا صورت واقعى آلت آشکار گردد. یا این عمل جراحى، روى کسى انجام مى‏شود که هر دو آلت را دارد، هم آلت تناسلى مرد و هم آلت تناسلى زن را. در این صورت، یکى از این دو را از ریشه بر مى‏کنند، تا آلت دیگر تقویت‏شود و رشد کند و صاحب آن به وظیفه خود عمل کند.

یا این که عمل جراحى (اصلاح جنسیت و یا تغییر آن) روى شخصى انجام مى‏شود که تنها یکى از دو آلت تناسلى را دارد و از زمره مردان به شمار مى‏آید و یا از زمره زنان و هیچ گونه نقصى در خلقت آلت تناسلى وى وجود ندارد و عمل جراحى، بدین منظور روى وى انجام مى‏شود که شخص از زمره یکى از دو جنس خارج و به جنس دیگرى ملحق شود. البته، اگر چنین چیزى امکان‏پذیر باشد.

صورت نخست، به هیچ روى، تغییر جنسیت به شمار نمى‏آید، بلکه از باب کشف واقعیتى است که پرده و یا پوششى آن را پوشانده باشد و دلیلى بر حرام بودن و یا واجب بودن این عمل وجود ندارد، مگر این که ترک عمل جراحى، سبب شود که شخص در حرام بیفتد و یا واجبى از او ترک شود که در این صورت، از باب مقدمه بر او واجب است که عمل جراحى را انجام دهد، تا واجبى از او فوت نشود و در حرام نیفتد. اگر این شخص، پیش از انجام عمل جراحى به واقعیت امر زن و یا مرد بودن خود یقین پیدا کند، بر وى واجب است که به تکالیف مربوط به جنس واقعى خود عمل کند; زیرا عنوان جنس واقعى بر او صدق مى‏کند و در نتیجه، حکم مترتب بر این جنس او را در بر مى‏گیرد و این مطلب روشن است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود پاورپوینت سازمان ملل متحدواهداف توسعه هزاره

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پاورپوینت سازمان ملل متحدواهداف توسعه هزاره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:پاورپوینت
تعداد صفحه:27

تحقیق کامل در مورد سازمان ملل متحد و اهداف توسعه هزاره

 با فرمت پاورپوینت

دانلود مقاله کامل در مورد رهن با اجاره

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل در مورد رهن با اجاره دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 28
فهرست و توضیحات:

رهن با اجاره

چند فرع:

مساله اول: تعهد صادر کننده کارت براى دارنده آن

مساله دوم: خرید با کارت

مساله سوم: رجوع معتمد به صادرکننده

مساله چهارم: واسطه میان معتمد و صادرکننده

مساله ششم: حکم انواع برداشت با کارت

رهن با اجاره

میان عده اى از مردم، نوعى معامله به نام (رهن خانه با اجاره) متداول است، به این صورت که یکى از دو طرف معامله، پولى را به دیگرى قرض مى دهد و درمقابل، دیگرى خانه خود را باقیمتى کمتر به او اجاره مى دهد.

درباره حکم چنین معامله اى ، یکى از فقهاى معاصر، به این صورت فتوا به تفصیل داده است که هرگاه دادن قرض، شرط درضمن عقد اجاره باشد، جایز است، زیرا او در ضمن عقد، شرط جایزى را قرارداده، ازاین رو چنین شرط ى نافذ است. اما اگر اجاره دادن، شرط درضمن عقدقرض باشد، جایز نیست، زیرا در این صورت ازمصادیق دادن قرض همراه با گرفتن منفعت است. «چنین قرضى ربا و حرام است.»

به نظر ما این تفصیل مردود است، زیرا دراین جا (ضمنیت) به معناى تقیید نیست((5))ضمنیت)به معناى ظرفیت محض((6))دون ارتباط دیگر، بى اثر است و سبب نمى شود که این قرض ازمصادیق قرض جلب کننده منفعت باشد.

(ضمنیت) به معناى داعویت((7))انگیزش) یا تقابل ((8))از هردو طرف ثابت است و صرف این که رهن درضمن قرض یا قرض در ضمن رهن آمده باشد به جز ساختار لفظ ى جمله،چیزى راتغییر نمى دهد و ساختار لفظ ى جمله به هیچ وجه درمحتواى حقیقى معامله تاثیر نمى گذارد.

بلى، ممکن است درباره اصل این معامله بگوییم: چنین معامله اى گاه در خود، قرض با منفعت ندارد، زیرا اجرت خانه اى که رهن داده شده ازاجرت خانه بدون رهن، کمتر است، چون مالک نمى تواند خانه اش را به غیر مرتهن (مستاجرى که خانه را به رهن اجاره کرده است) بدهد.بنابراین وقتى مرتهن، خانه را کمتر از قیمت بازار اجاره کند، نفعى نبرده است «تا آن را از نوع قرض منفعت دار بدانیم.»

این تحلیل نادرست است، زیرا اگر واقعا رهن درکاهش منفعت استفاده از خانه(یعنى اجاره)مؤثر مى بود و براین اساس، قیمت اجاره پایین مى آمد، این سخن درست بود، اما واقعیت خارجى خلاف آن است، زیرا پایین آمدن اجاره بها از آن جهت است که مالک به خاطر نیاز نمى تواند خانه اش را به غیر مرتهن(یعنى بدون رهن) اجاره دهد(نه این که اجاره بها در بازار پایین بوده است.) چنین چیزى سبب مى شود که قرض دهنده(مستاجر) سود ببرد.

بلى، درصورتى که مستاجر حاضر به پرداخت قرض باشد و قرض گیرنده (اجاره دهنده)درمقابل این قرض گرفتن ملزم نباشد که خانه اش را به قیمت پایین تر اجاره دهد و آن گاه موجر از روى میل باطنى تصمیم بگیرد که خانه اش را به قیمت پایین تر به مستاجر اجاره دهد،مانعى ندارد و از محل بحث ما خارج است.

برخى درتایید و تقویت دیدگاه تفصیل یعنى اگر قرض، شرط درضمن اجاره باشد، صحیح واگر اجاره، شرط درضمن قرض باشد باطل است گفته اند: اگر درابتدا عقد قرض واقع شده باشد، آن گاه درضمن آن اجاره به قیمت ارزان تر شرط شده باشد، این از مصادیق قرض بامنفعت است، اما اگر درابتدا اجاره واقع شده باشد آن گاه در ضمن آن، قرض شرط شده باشد،عرفا به قرض بعد از عقد اجاره، قرض مشروط به اجاره نمى گویند.

بله، ازاین جهت درست است که اگر اجاره نبود، مستاجر به موجر قرض نمى داد، اما از آن جهت که عقد اجاره بالفعل تحقق یافته، قرض مشروط به اجاره نیست.

این که بعضى گفته اند: تحقق شرط، مشروط را از مشروط بودن خارج نمى کند، این گفته درمورد امر، قرار یا عقدى درست است که درابتدا به صورت مشروط منعقد شده و آن گاه شرطش تحقق یافته است. نظیر آن که مولى بگوید: هنگام زوال خورشید نماز بگذار.

دانلود مقاله کامل در مورد دیوان عدالت اداری

اختصاصی از سورنا فایل دانلود مقاله کامل در مورد دیوان عدالت اداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 63
فهرست و توضیحات:

سخنی با خواننده محترم    ........................................................................................      2

پیشگفتار    ..............................................................................................................      2

فصل  اول  :           

تشکیلات دیوان عدالت اداری  

     بخش  اول : حدود صلاحیت شعب دیوان     ..............................................................      5

     بخش دوم : هیات عمومی دیوان    ..........................................................................     7

     بخش سوم : ارکان دیوان   .....................................................................................      9    

     بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان   .....................................................................     10

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی 

    دادخواست   .........................................................................................................     12

     وکالت  ..................................................................................................................    13  

    رسیدگی به دادخواست و انشای رای 

    موارد امتناع   .......................................................................................................      16

    اجرای حکم   ........................................................................................................      16

    تجدید نظر  ............................................................................................................     17

    اجرای حکم تجدید نظر   ..........................................................................................     18

فصل  دوم :

قانون دیوان عدالت اداری   ...........................................................................................    20

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   ...............................................................................    28

مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب  سال84   .............................................................    .38

فصل سوم :

لایحه جدید دیوان عدالت اداری   ...................................................................................      40

ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری    ....................................................      .49

برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت  اداری  با لایحه اخیر    .........................................      50

محاسن  لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان    ........................................................ .    53 

معایب  لایحه  دیوان عدالت اداری  از نگاه مخالفان   ..........................................................      55  

بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی  درباره لایحه اخیر )     ........................   

شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش)    ............................................................................    57

نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه      ...............................................    58

فصل  چهارم :

نتیجه    ..........................................................................................................................    60

منابع و مآخذ   ..................................................................................................................    63                             

سخنی با خواننده محترم :

در این مقاله سعی گردیده است مباحثی پیرامون دیوان عدالت اداری و تشکیلات آن و همچنین لایحه اخیر دیوان عدالت اداری که با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است مطرح گردد . با توجه به اینکه توضیح و شرح کامل ساختار دیوان عدالت اداری امری پیچیده و تخصصی است که نیازمند صرف وقت بسیاری نیز می باشد سعی شده مباحث اصلی ، مهم و کاربردی درباره دیوان عدالت اداری که نیز قابل فهم برای دانشجویان رشته حقوق باشد بیان شود .

پیشگفتار :

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

 در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

عدالت اداری :

قانون دیوان عدالت اداری در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۶۰ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت و این دیوان در سال ۱۳۶۱ با ده شعبه رسما شروع به کار کرد و در طی این سالها در مقاطع مختلف موادی از ان اصلاح ، تبصره هایی به ان الحاق و ایین دادرسی ویژهای برای ان تصویب شد که به تناسب تغییر قانون اصلاحاتی در ان صورت گرفته است . سازمان قضائی دیوان عدالت اداری در حال حاضر عبارت است از شعب بدوی ، شعب تجدیدنظر و یک هیات عمومی که هر کدام دارای وظایف و صلاحیتهایی به موجب قانون هستند .

بخش اول

حدود صلاحیت شعب دیوان  :

 حدود صلاحیت شعب دیوان براساس سه قاعده حقوقی مشخص و معین میشود :

قاعده  اول : قاعده اختصاص جایگاه شاکی به مردم . همانطور که عرض کردم دیوان عدالت اداری برای جلوگیری از نارضایتی مردم از دستگاههای دولتی به وجود امده است ، به همین جهت در اصل ۱۷۳ تصریح شده است که به منظور رسیدگی به شکایات مردم دیوان عدالت اداری تاسیس میشود . بنابراین جایگاه شاکی در دیوان عدالت اداری اختصاص به مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی ، حقوق خصوصی دارد و هیچ واحد دولتی نمیتواند به این جایگاه بنشیند .

قاعده دوم : اختصاص جایگاه خوانده یا مشتکی عنه یا طرف شکایت به واحدهای دولتی و مامورین انها دارد . بنابراین طرح شکایت علیه بخش خصوصی یا مردم معمولی افراد حقیقی در دیوان جواز قانونی ندارد .

قاعده سوم : که از ظرافت و حساسیت خاص برخوردار است موضوع صلاحیت دیوان از لحاظ امور مربوطه است . دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایاتی است که در قلمرو اعمال قدرت و اختیارات عمومی به وجود میاید . اختلافات ناشی از این قبیل که اصطلاح معروف اعمال حاکمیت شاید نتواند جوابگوی کامل ان باشد . ولی برای سهولت تشریح موضوع از این اصطلاحات استفاده میکنیم ، به عبارتی کلیه دعاوی مدنی افراد ، علیه دولت کماکان در دادگاههای دادگستری مورد رسیدگی و حل و فصل قرار میگیرد ، اما فعل یا طرز فعل واحدهای دولتی در قلمرو اجرای اداری و سازمانی و اعمال قدرت عمومی از وظائف خاص دیوان عدالت اداری و در صلاحیت این دیوان قرار دارد .

* موارد صلاحیت دیوان عدالت اداری در ماده ۱۱ این قانون تدوین شده است ، که میتوانید موارد صلاحیت شعب دیوان را به چهار قسمت تقسیم کنید .

اول شکایت از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات ، شرکتهای دولتی ، شهرداریها ، نهادهای انقلابی و تشکیلات و موسسات وابسته و تابع انها .

 دوم رسیدگی به شکایات مردم از تصمیمات و اقدامات مامورین این واحدها در طریق انجام وظایف اداری مربوط و یا خودداری مامورین مذکور از انجام وظایف محوله .

 سوم رسیدگی به شکایات استخدامی قضات دادگستری و سایر کارکنان دولت اعم از کشوری و لشکری از حیث تضییع حقوق استخدامی به استثنای کارگران مشمول قانون کار که در دستگاههای دولتی به خدمت اشتغال دارند و رسیدگی به شکایات انان در مراجع خاص مقرر در قانون کار صورت میگیرد .

رسیدگی دیوان در این سه مورد که بیان شد رسیدگی ماهوی است و دیوان عدالت اداری به عنوان یک دادگاه عالی ماهیتا با تمام اختیارات و قواعد و ضوابط مربوط یک مرجع اختصاصی قضائی که رسیدگی ماهوی انجام میدهد به شکایات مردم رسیدگی میکند .

چهارم رسیدگی به اعتراض به تصمیمات و ارای قطعی مراجع اختصاصی اداری نظیر کمیسیونهای مالیاتی ، کمیسیونهای موضوع ماده ۱۰ ، هیاتهای مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی ، هیاتهای مستقر در گمرک ایران و غیره منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با انها . دیوان عدالت اداری در اینجا رسیدگی شبیه به رسیدگی دیوانعالی کشور دارد و یک نوع رسیدگی تمیزی است که در صورت انطباق رای مورد اعتراض با قانون ان را ابرام میکند . در غیر این صورت با نقض رای مورد اعتراض رسیدگی مجدد را به مرجع هم عرض محول مینماید و خود رسیدگی ماهوی در این قضایا نخواهد کرد .