پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید-- 203 ص

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید-- 203 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

«چکیده»

بحث ثبوت هلال ماه از مباحثی است که همه انسانها به نوعی به آن نیاز دارند. شریعت مقدس اسلام نیز برخی از اعمال و عبادات را معلّق به ثبوت هلال ، نموده است.

مهمترین عامل تعیین کننده در رؤیت هلال و آغاز ماههای قمری، افق است ، هر نقطه ای روی کره زمین افق مخصوص به خودش را دارد.بر این اساس معیار متخصصین دینی و فقهای عظام در رؤیت هلال بر اساس افق مشخص می شود.

بیشتر فقها ، رؤیت هلال ماه را در هر شهری ، تنها برای مردمان همان شهر و ساکنان روستاها و شهرهای نزدیک به آن معتبر   می دانند.

دیدن هلال و ثابت شدن ماه در سرزمینی برای دیگر سرزمینها کافی است و می توان با دیدن هلال و ثابت شدن ماه در هر سرزمینی از کره زمین روزه گرفت، یا روزه گشاد.

شماری از باورمندان این دیدگاه می گویند: ماه اگر در سرزمینی ثابت شد، سرزمینهای را در بر     می گیرد که در شب، سرزمینی که در افق آن هلال دیده شده ، یکسان باشند،هر چند این یکسانی در پاره ای از شب باشد.

برخی از مجتهدین ،‌حکم حاکم را نیز برای پذیرش دیده شدن هلال کافی می دانند. هر چند که حاکم شخصاً ‌ندیده باشد و از راههای دیگر برایش یقین به رؤیت هلال حاصل شده باشد. .البته از نظر منجمین و به تبع آن برخی نرم افزارها پیشرفته نجومی هم که از لحاظ صحت و دقت تجربه شده باشد و اصطلاحاً اطمینان به رؤیت یا عدم رؤیت هلال ایجاد کند از نظر برخی مراجع برای اثبات رؤیت یا عدم رؤیت هلال کافی است.

واژگان کلیدی :

«هلال ،‌رؤیت ، محاق ،‌تعمیم ، گواهان ، بیّنه ، حاکم ، افق»

پیش از گام نهادن در وادی تحقیق و پژوهش با مجهولات عدیده ای در مورد هلال مواجه بودم ، به گونه ایکه در زمره «یسئلونک عن الاهله …»[2] قرار داشتم ، نه از جنبه تکوینی هلال و نه از بعد فقهی آن ، اطلاعات چندانی نداشتم .اینکه چرا ماه ،‌این سلطان شب ، گاهی بیست و نه روزه و گاهی سی روز بطول می انجامد،زمانی بصورت هلال باریک ظاهر می شود ،‌و پس از اینکه مبدل به قرص کامل می گردد، مجددا به شکل هلال در می آید و به مدت یک یادو شب،‌رخ زیبایش را از زمینیان می پوشاند.

گروهی امروز نماز عید می خواندند و می گفتند«اسئلک بحق هذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا…» و فردا گروه دیگری در همان شهر و گاه در همان مسجد ،‌عین همین عبارت را می گفتند و معلوم نبود منظور از «للمسلمین»در این عبارات کیست؟!

عده ای به هم تبریک عید می گفتند و جماعتی در حال روزه بودند و دعای «یا علی یاعظیم …و هذا شهر عظمته و کرمته…و هو شهر رمضان…»می خواندند و گاه در یک لحظه و حتی یک خانه این اختلاف جانکاه دیده می شد ، در حالی که اسلام دین «توحید»در تمام زمینه ها ست و خواهیم دید حتی با وجود اختلاف فتاوی هیچ موجبی برای این اختلاف ها نیست.

مردم از این بیم دارند که در سال های بعد نیز این امر تکرار شود و در نتیجه بعضی از نا آگاهان تعلیمات اسلام را زیر سوال ببرند.این امر هنگامی نگران کننده تر می شود که می بینیم در اغلب کشورهای اسلامی مساله رویت هلال حل شده و لااقل اهل یک کشور با یکدیگر هماهنگ هستند،‌ولی در کشور ما چگونه است؟

شاید تنها ما هستیم که این مساله را حل نکرده ایم ، با این که فقهای قوی وآگاهی داریم. مشکل اصلی در این است که با مساله رویت هلال که از «موضوعات»است مانند یک مساله فقهی و «حکمی از احکام شرع»برخورد می کنیم .در حالی که می دانیم مردم هر چند در مسائل و احکام فقهی یا باید مجتهد باشد یا از مجتهدی پیروی کنند، ولی در موضوعات (مانند رویت هلال)هر کس می تواند به یقین و اطمینان خود عمل کند.

توضیح این که وجوب روزه ماه مبارک رمضان از ضرویات اسلام و واضحات قرآن است و هیچ کس در آن تردید ندارد،و چون اصل وجوب از ضروریات دین است، طبعا تقلید هم در آن راه ندارد ؛ولی در احکام ،‌جزئیات،‌شرایط و موانع روزه باید یا مجتهد بود یا از مجتهدان آگاه تبعیّت کرد.امّا این که امروز ماه مبارک رمضان است ، یا نیست ، از موضوعاتی است که هر کس می تواند در آن به تشخیص خود عمل کند ،‌یعنی هر گاه بر کسی ثابت شد که روز اول ماه رمضان است می تواند روزه بگیرد و اگر عید ثابت شد ،‌افطار کند.

گر چه مردم روی اعتمادی که به مراجع دارند در این گونه موضوعات مهم نیز به سراغ مراجع می روند تا بهتر تشخیص دهند ،‌اما مراجع از نظر شرعی هیچ الزامی به نظر دادن در باره این موضوع ندارند و می توانند بگویند این مساله از موضوعات است و خودتان تحقیق کرده و عمل کنید.

از سوی دیگر اگر هر یک از مردم در این مساله که جنبه عمومی و اجتماعی دارد،جداگانه به تحقیق بپردازد اختلافات زیادی ،‌به سبب تعدد منابع تحقیق ، به وجود می آیدکه با روح اسلام سازگار نیست. همان گونه که رجوع به مراجع به طور جداگانه نیز از این مشکل دور نخواهد بود ،‌زیرا ممکن است چند نفر از شهود نزدیک مرجع بزرگوار به گونه ای گواهی می دهند و چند نفر به شکل دیگر نزد مرجع بزرگوار دیگری ،‌یا شهود که نزدیک مرجع گواهی می دهند، ممکن است مورد اعتماد دیگری نباشند، یا اصلا شهودی که نزد این مرجع می روند ،‌موفق به درک محضر مرجع دیگر نشوند.این امور سبب می شود هلال ماه بر یکی ثابت شود، و بر دیگری ثابت نگردد ،‌و اختلاف جانکاه و نگران کننده ای میان مردم پیدا شود و عظمت عید و ماه مبارک و شعائر مربوط به آن زیر سوال رود و حتی به یک شهر و در یک خانه نیز کشیده شود.

استهلال یا تلاش برای رؤیت هلال،که در منابع اسلامی بخصوص فقه شیعه مورد تایید قرار گرفته ،مورد توجّه جمع زیادی از مردم جهان در گذشته و حال بوده وهست، اعتقادات مذهبی و علایق علمی و تنظیم تقویم قمری از جمله مهمترین انگیزه های توجه مردم و دانشمندان به این امر است.

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تحقیق در مورد تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

اختصاصی از سورنا فایل تحقیق در مورد تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:15

فهرست مطالب

تعریف عرف:

عرف سکولار

. شرط موضوعى؛

تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

الف) تعریف عرف و عناصر آن در قانون در مقدمه کتاب هاى حقوقى، «عرف و عادت» را یکى از منابع حقوق شمرده اند و ماده 3 قانون آیین دادرسى مدنى تصریح مى کند:

چنان که قانون، کامل یا صریح نبوده و یا در قضیه مطروحه اصلاً قانونى وجود نداشته باشد، دادگاه ها باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه کشورى و «عرف و عادت مسلّم» آن قضیه را حلّ و فصل نمایند.

با وجود این، قانون تعریفى از عرف عرضه نمى کند. لیکن علماى حقوق در نوشته هاى خود، عرف را تعریف نموده اند که به برخى از آن ها اشاره مى کنیم:

عرف در لغت به معناى معرفت و شناسایى است، و پس از آن به معناى چیزى که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان به کار رفته است.(24)

برخى دیگر از نویسندگان آثار حقوقى معتقدند :

عرف قاعده اى است که به تدریج و خود به خود در میان همه مردم یا گروهى از آنان به عنوان قاعده اى الزام آور مرسوم شده است.(25)

با توجّه به تعریف هاى یادشده که برخى از آن ها خالى از اشکال نیست،(26) مى توان ارکان و عناصر عرف را چنین بیان کرد:

1 - عنصر مادى: براى ایجاد عرف لازم است که عادتى در نتیجه تکرار و به مدّت طولانى بین همه مردم یا گروهى از آنان رایج و مرسوم شده باشد.

2 - عنصر روانى: عادتى مى تواند عرف تلقّى شود که افراد به آن انس شدید گرفته باشند و به اعتقاد کسانى که آن را رعایت مى کنند، الزام آور باشد.

لازم به یادآورى است که در قانون مدنى ایران و به تبع آن در کتاب ها و آثار حقوقى، غالباً عرف و عادت با هم به کار برده شده است، و به نظر مى رسد که این دو را مترادف دانسته اند.(27) بنابراین، از نظر قانون، صرف عادتى که با تکرار بین مردم رایج و مرسوم شده و الزام آور شود، «عرف» و یا «عرف و عادت» نامیده مى شود، و لزوماً ملاک پذیرش و الزام آور بودن آن، مقبولیّت از سوى خردمندان و موافق عقل و ذوق سلیم نمى باشد.

ب ) تعریف عرف و ارکان آن در حقوق اسلامى (فقه) دانش مندان اسلامى براى عرف تعریف هاى گوناگون و مختلفى ارائه نموده اند که به اختصار برخى از آن ها را از نظر مى گذرانیم.

ابوحامد محمّد غزالى در تعریف عرف چنین آورده است:

عادت و عرف آن روشى است که به کمک عقل در نفوس رسوخ یافته و طبایع سالم آن را مورد پذیرش قرار دادند.(28)

برخى دیگر از دانش مندان اسلامى، مانند ابوحامد محمد غزالى، گواهى عقول و پذیرش طبایع سلیم را - که از امور ثابت اند - در تعریف عرف اخذ نموده اند. لازمه این تعریف ها این است که عرف نیز امر ثابت و واحدى در هر زمان و مکان باشد؛ پس تعریف عرف با لحاظ عقل و ذوق سلیم و مانند آن جامع و مانع نیست.(29)

عده اى از اندیش مندان اسلامى تعریف جامع ترى از عرف ارائه نموده اند؛ مثلاً استاد شیخ محمد رضا مظفر مى گوید: «عرف یا سیره در اصطلاح عبارت است از استمرار بناى عملى مردم بر انجام یا ترک یک فعل.»(30) در این تعریف عقل سلیم و پذیرش خردمندان تأثیرى در تحقق عرف ندارد. لازم به یادآورى است که در فقه اسلامى «عرف» و «عادت» و «سیره» به یک معنا به کار رفته، همان گونه که در کلام برخى از اندیش مندان، مانند ابوحامد غزالى و استاد شیخ محمد رضا مظفر، تصریح شده است. البته برخى گفته اند که عرف، نوعى از عادت است و عادت معنایى است داراى عنصر تکرار و بدون رابطه تلازم عقلى، که طرح آن در این جا لازم نیست. ضمناً در فقه و اصول، عرف و سیره بیش از عادت به کار برده شده است. به نظر اندیش مندان فقه اسلامى عناصر عرف عبارت اند از:

الف) عمل معین؛

ب ) تکرار آن عمل از سوى همه مردم یا بیش تر آنان؛

ج ) ارادى بودن آن عمل نه غریزى بودن آن (31).

بنابراین، عرف و یا سیره به معناى اعم از دیدگاه فقه (حقوق اسلامى) عبارت است از: روشى که همه مردم یا گروهى از آنان، در نتیجه تکرار بدان خو گرفته اند و آن را عادت و شیوه خود ساخته باشند.

در نتیجه مى توان گفت بین تعریف عرف از نظر قانون و حقوق دانان، و تعریفى که برخى از اندیش مندان اسلامى از عرف نموده اند، هماهنگى و نزدیکى وجود دارد.

نقش عرف، فرهنگ، آداب و رسوم در قانون‏گذارى حکومت دینى تا چه اندازه است؟



آشنایى با نقش «عرف» در فقه و حقوق اسلامى و در قانون‏گذارى حکومت دینى، نیاز به تعریف عرف، آگاهى از اقسام آن، معیار و ملاک اعتبار و حدود و شرایط آن دارد.

تعریف عرف:
براى «عرف» معانى و تعاریف مختلفى ارائه شده است. یکى از آنها عبارت است از: «ما تعارفه الناس و ساروا علیه من قولٍ او فعل او ترک و یسمى العادة»؛ ر.ک: منصورى، خلیل رضا، دراسة موضوعیة حول نظریةالعرف و دورها فى عملیةالاستنباط، ص 51. یعنى، «عرف» چیزى است که مردم آن را متعارف نموده و بر اساس آن سیر کرده‏اند؛ چه از سنخ گفتار باشد یا کردار، انجام عمل باشد یا ترک آن و آن را «عادت» نیز نامیده‏اند.
البته بین عادت و عرف، تفاوت هایى نیز وجود دارد که در این مختصر مجال ذکر آن نیست. ر.ک: همان، ص 52 - 54، نیز: محمدى، ابوالحسن، مبانى استنباط حقوق اسلامى یا اصول فقه، ص 251.
مؤلفه‏ها و عناصر زیر در پیدایش عرف نقش اساسى دارد:
1. عمل معینى باشد (عمل به معناى اعم که شامل گفتار و کردار و انجام و ترک است)،
2. تکرار عمل،
3. عمومیت،
4. ارادى بودن، نه فطرى و غریزى.

اقسام عرف:
«عرف» داراى اقسام مختلفى است؛ از جمله: عرف عام و عرف خاص، عرف صحیح و عرف فاسد، عرف ناشى از نیاز و عرف نامبتنى بر نیاز، عرف آمره، عرف لفظى و عرف عملى و ... بررسى تفصیلى هر یک از اقسام یادشده از گستره این نوشتار خارج است و علاقه‏مندان مى‏توانند به منابع مربوط مراجعه کنند. براى آگاهى بیشتر ر.ک: جبار گلباغى ماسوله، سیدعلى، درآمدى بر عرف.

جایگاه عرف در فقه و حقوق اسلامى‏
منابع کشف و استنباط احکام و حقوق دینى در اسلام، به دو دسته کلى تقسیم مى‏شود:
1. منابع اولیه: منظور از «منابع اولیه» امورى است که یا ذاتاً از اعتبار و حجیت برخوردار است؛ مانند «عقل» و یا شارع مستقیماً آنها را حجت قرار داده است؛ از قبیل «کتاب» و «سنت».
2. منابع ثانوى: منابع ثانویه امورى است که اعتبار و حجیت آنها تبعى است و بازگشت به یکى از منابع اولیه مى‏کند. از این جمله است: اجماع (اتفاق نظر فقیهان)، شهرت (توافق نسبى)، سیره مسلمین، بناى عقلا (عرف). در مورد وجه حجیت عرف یا ملاک اعتبار آن، همه فقیهان معتقدند: عرف به خودى خود حجت و معتبر نیست؛ بلکه اعتبار آن ناشى از امر دیگرى است، اما در اینکه آن امر دیگر چیست، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:
یک. برخى برآنند که بازگشت عرف به سنت است و در این صورت آنچه اصالت دارد، نظر شارع است. بنابراین عرف زمانى «حجت» خواهد بود که به امضاى شارع برسد؛ لیکن براى «عرف عام» که در دیدگاه و منظر شارع بوده است، سکوت و مخالفت نکردن شارع کافى است. بنابراین عرف یا بناى عقلا در صورتى معتبر و قابل استناد است که مورد مخالفت مستقیم یا غیرمستقیم شارع، قرار نگرفته باشد. در این زمینه قیود و شرایطى نیز ذکر شده و در پاره‏اى از ویژگى‏ها نیز اختلاف نظرهایى است که بررسى تفصیلى آنها از حوصله این مختصر خارج است.
دو. گروهى بازگشت عرف یا سیره و بناى عقلا را به عقل مى‏دانند؛ به عبارت دیگر انسان داراى دو بعد اساسى است:

1. بعد عواطف، احساسات، گرایش‏ها و تمایلات؛
این بخش از وجود انسان انگیزاننده به سوى کنش‏هاى التذاذى، عشق، نفرت و ... است.

2. بعد ادراک و تعقّل؛
این بخش از وجود انسان، تنظیم کننده رفتارهاى تدبیرى است. البته این دو حوزه، کاملاً از هم بیگانه نبوده و با یکدیگر تعامل دارند.
در این نگاه، عرف از این رو که داراى قوه عاقله است، داراى فعالیت‏هاى عقلانى است و بنا و سیره عقلا، ناشى از ادراکات عقلى او است و چون عقل حجت و منبع معتبر است، بنابراین عرف و بناى عقلا داراى منشأ عقلى است. از طرف دیگر بر اساس قاعده ملازمه بین حکم «عقل و شرع»، این گونه امور نیز از اعتبار و حجیت برخوردار مى‏شوند. بر اساس این انگاره حجیت سیره عقلا، از باب ملازمه حکم «عقل و شرع» است. بنابراین:
اولاً اگر فعلى برآمده از بخش عاطفى و احساسى وجود انسان بوده و به تدریج به صورت عرف و عادت درآید و ناشى از عقل نباشد، داراى اعتبار نیست.
ثانیاً اگر شارع، چیزى از بنائات عقلایى - مانند رباى قرضى و یا معاملاتى - را رد و انکار کند، انکار او کشف از عدم حجیت آن به نحو سالبه به انتفاى موضوع مى‏کند؛ یعنى، ثابت مى‏کند که روش و بناى یاد شده، اساساً مبتنى بر خردورزى و خردمندى نبوده و فاقد پشتوانه عقلى است.
اکنون درصدد تطبیق و ارزش‏داورى درباره دو انگاره یاد شده و تفاوت‏هایى که با یکدیگر دارند، نیستیم. همچنین نمى‏توان در این نوشتار مختصر همه شرایط اعتبار عرف را - بر اساس هر یک از رویکردهاى یاد شده - برشمرد؛ لیکن وجه مشترک دو دیدگاه این است که:
1. عرف و بناى عقلا فى‏الجمله مورد توجّه و اعتبار است.
2. اعتبار عرف و بناى عقلا ذاتى نیست؛ بلکه بازگشت به منابع دیگرى مى‏کند. از این رو ضوابط و دایره اهمیت و اعتبار آن، تابع منشأ اصلى اعتبارش مى‏باشد.
3. هرگاه عرفى برخلاف حکم عقل یا شرع شکل بگیرد، به کلى از درجه اعتبار ساقط است و نمى‏توان به آن استناد کرد.
بنابراین در قانون‏گذارى جامعه اسلامى، مى‏توان به عرف استناد جست؛ ولى استناد به آن داراى ضوابط و حدودى است که در منابع تفصیلى فقهى و حقوقى مورد بحث است.
پاره‏اى از مواردى که مى‏توان عرف را در آن ملاک قرارداد، عبارت است از:
یک. دلالت الفاظ، عبارات و مفاهیم؛ به عبارت دیگر براى کشف معانى مورد نظر شارع، از الفاظ و جملاتى که در بردارنده حکمى فقهى و یا حقوقى است، مرجع نخستین فهم و درک «عرف» است.
این مسأله اصول و قواعدى را در زبان‏شناسى دینى در پى آورده است که از آنها، به اصول و قواعد لفظى تعبیر مى‏شود. اهم این اصول عبارت است از: اصالة الظهور، اصالة العموم، اصالة الاطلاق و اصالة الحقیقة.
دو. در قوانین قضایى و آیین دادرسى نیز عرف به عنوان یک منبع مورد استناد قرار مى‏گیرد و افزون بر اصل عدم، عرف نیز یکى از راه‏هاى تشخیص منکر از مدعى است. براى آگاهى بیشتر ر.ک: عمید زنجانى، عباسعلى، فقه سیاسى اسلام، ج 2، ص 219؛ و نیز: شرح اللمعة الدمشقیه، ج 5، ص 376.
سه. در مورد شرایط عقود نیز عرف به عنوان یک منبع حقوقى مورد استناد است. فقیهان شرایطى را که به طور معمول در قراردادها منظور مى‏شود، به عنوان شرایط مبنى علیه قراردادها معتبر مى‏دانند.
چهار. تشخیص موضوعات عناوین ثانویه (مانند ضرورت، اهم و مهم، ضرر، حرج و ...) مجال وسیعى را براى نقش عرف در قانون‏گذارى مى‏گشاید.
پنج. پاره‏اى از احکام فقهى، مستند به عرف است. احکام امضایى اسلام - که بسیارى از مناسبات حقوقى، اجتماعى و اقتصادى را شامل مى‏شود - عرصه وسیعى از پذیرش و تأیید عرف در فقه و قانونگذارى جامعه اسلامى است. به عنوان مثال اعتبار عقود معاطاتى، عقد فضولى، استفاده عابر از میوه‏هاى فاسدشدنى که پاى درختان ریخته بدون اذن مالک و ... .
شش. عرف، منبع تفسیر موضوعات احکام و در مواردى متعلّق و عنوان حکم و اجزا و شرایط آن نیز قلمداد شده است. استاد عمید زنجانى مى‏نویسد:
«به این ترتیب عرف با تفسیرى که از موضوع یا متعلق حکم به دست مى‏دهد به طور غیر مستقیم در خود حکم اثر مى‏گذارد و گاه موجب تغییر حکم نیز مى‏گردد؛ مانند حکم حرمت تشبّه به کفار که روزى با پوشیدن نوع خاص البسه غربى‏ها صدق مى‏کرد؛ ولى از آنجا که امروز همان البسه از اختصاص غربیان درآمده و در عرف لباس‏هاى مشترک همگانى شده، با پوشیدن آن دیگر حکم مزبور صادق نخواهد بود.»
این گونه تأثیرگذارى به منزله تغییر حکم نیست؛ بلکه از قبیل تغییر موضوع است که منبع آن عرف است.
هفت. در سطح مناسبات و حقوق بین‏الملل نیز، رسوم و تنظیماتى که به تدریج در جوامع بشرى شکل گرفته و الزامى بودن آنها احساس شود - چنان که منع و رد شرعى نسبت به آنها وجود نداشته باشد - از اعتبار برخوردار است.
هشت. در کلیه مسائل سیاسى و حکومتى نیز، عرف به عنوان یک منبع حقوقى داراى اعتبار است. البته همان‏طور که گفته شد، اعتبار عرفى داراى شرایطى است. این شرایط به دو دسته تقسیم مى‏شود:

1. شرط موضوعى؛
یعنى، شرایطى که با آن عرف احراز مى‏شود. برخى دو شرط اساسى در این زمینه قائل‏اند: تکرار مستمر و الزامى بودن. همان، ص 223.

2. شرط حکمى؛
یعنى، عدم ورود نهى یا مخالفت از سوى شارع. دو شرط یاد شده، مورد وفاق همه فقیهان است. برخى نیز بنا بر دیدگاه خاص خود، درباره مبناى حجیت عرف، شرایط دیگرى آورده‏اند که بررسى آنها، از مجال این نوشتار بیرون است.

عرف سکولار
نکته دیگرى که در اینجا حائز اهمیت است، دو نوع نگاه متفاوت به عرف است؛ یکى «عرف هماهنگ با شریعت» و دیگرى «عرف سکولار یا لائیک».
در نگاه نخست عرف در طول شریعت، مورد توجّه قرار مى‏گیرد و به عنوان یکى از منابع مرتبط با شرع، ملاحظه مى‏شود. آنچه در مطالب پیشین بیان شد، عمدتاً ناظر به همین نحوه نگرش نسبت به عرف است.
در نگاه دوم، اولاً عرف مستقل از شریعت ملاحظه مى‏شود؛ یعنى، سؤال اصلى این خواهد بود که:
1. آیا عرف در عرض کتاب و سنت مى‏تواند به عنوان منبع مستقلى براى قانون‏گذارى به حساب آید؟
2. منظور از عرف صرفاً وجه عقلى آن نیست؛ به عبارت دیگر مراد و مقصود اصلى این نیست که چون عقلا انسان‏هایى داراى درک، هوش و بینش هستند، به عنوان منبع قانون‏گذارى قلمداد شوند؛ بلکه - چنان که گذشت - عقلا دو ساحت دارند: یکى ساحت عقلى - معرفتى و دیگرى عرصه احساسات و تمایلات. اکنون سؤال اصلى اینجاست که تمایلات و خواسته‏هاى عرف نیز مى‏تواند در قانون‏گذارى دخیل باشد یا نه؟
به عبارت دیگر اگر در پاره‏اى از مسائل، عرف صرفاً به دلیل میل و خواهش نفس اماره، چیزى را اراده کرد، آیا مى‏توان به آن اعتبار قانونى بخشید؟ با توجّه به دو نکته یاد شده، این سؤال این گونه جمع مى‏شود که آیا تمایلات و پسند مردم، مى‏تواند در عرض کتاب و سنت، منبع مستقلى براى قانون‏گذارى در حکومت دینى باشد؟
در پاسخ، باید به این نکته توجّه کرد که احکام تکلیفى دین، به پنج بخش تقسیم‏پذیر است: واجبات، مستحبات، مباحات، مکروهات و محرمات.
الف. واجبات و محرمات، احکام الزامى دین است که سرپیچى از آنها، گناه و معصیت تلقى مى‏شود. امیرالمؤمنین(ع) مى‏فرماید: «لا طاعة لمخلوق فى معصیة الخالق»؛ نهج‏البلاغه، حکمت ش 165. «در جهت نافرمانى خداوند هیچ مخلوقى اطاعت‏پذیر نیست»؛ چه آن مخلوق فرد حاکم باشد، یا خواست و میل عمومى.
بنابراین هیچ کس حق ندارد به دلخواه خود، در این گونه امور تغییرى پدید آورد و خلاف آن را مرتکب شود و یا ارتکاب خلاف آن را از دیگرى بخواهد. از این رو صرف پسند و دلخواه عمومى - بدون آنکه عنوان اضطرارى ثانوى یا مصلحت اهم اجتماعى آن را ایجاب کند - نمى‏تواند منشأ قانون‏گذارى بر خلاف احکام الزامى دین باشد؛ بلکه دخالت عرف در این مورد، مغایر با فلسفه اساسى حکومت دینى و موجب سکولاریزه شدن آن است؛ زیرا حکومت دینى، نظام مبتنى بر احکام الهى است و احکام الهى نیز، مبتنى بر مصالح واقعى بشر است؛ نه صرف هوس‏ها و تمایلات. بنابراین اگر قرار باشد که دلخواه عمومى، در عرض قانون خدا باشد و بر آن تقدم یابد، دیگر تفاوت چندانى با نظام‏هاى لائیک و غیردینى نخواهد داشت.
ب. مستحبات، مکروهات و مباحات، دایره احکام غیرالزامى است. در این عرصه شارع، مؤمنان را مخیّر ساخته است که به دلخواه خود تصمیم گیرند و در میان گزینه‏هاى مختلف، راه مطلوب خود را برگزینند.
با این تفاوت که در مستحبات انجام و در مکروهات ترک فعل، ترجیح داده شده است؛ لیکن در مباحات، شارع هیچ یک از طرفین را ترجیح نداده است. بنابراین ترجیح هر یک از طرفین، کاملاً به خود انسان‏ها واگذار شده است. در این عرصه، خواست و پسند انسان‏ها مى‏تواند منشأ تصمیم‏گیرى در مسائل کلان اجتماعى و منبعى براى قانون‏گذارى به حساب آید

دانلود پایان نامه ها و پژوهش های فقه و الهیات 5

اختصاصی از سورنا فایل دانلود پایان نامه ها و پژوهش های فقه و الهیات 5 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارزانتر از همه جا

(مجموعه مقالات و پایان نامه های فقه والهیات )

پایان نامه نقـد مبـانی فـکری انجمن حجتیه

پایان نامه نقد و بررسی دیوان سید رضی« ره» 

تعلیق اجرای مجازات

توصیف و ویزگی های علم فقه

حق و صدق 

حقوق حیوانات در فقه اسلامی

راههای اثبات هلال در فقه مذاهب خمسه با تکیه بر نجوم جدید 

ظهور منجی عالم حضرت مهدی(ع) در ادیان مختلف و اسلام

عدالت و امنیت فراگیر حضرت مهدی (عج) در گستره جهان 

فرهنگ وقف در مکاتب و ادیان

قاعده نفی سبیل 

کار 

هدیه ویژه:

قلق های پایان نامه نویسی از شروع تا دفاع

دانلود تحقیق رشته حقوق با عنوان وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی با فرمت WORD

اختصاصی از سورنا فایل دانلود تحقیق رشته حقوق با عنوان وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی با فرمت WORD دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

موضوع                                                                               صفحه

مقدمه.......................................................................................................

چکیده.......................................................................................................

بخش اول:  وقف بر نفس از دیدگاه فقهای غیر شیعه.............................

1- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای خنفیه ................................................

2- وقف  بر نفس از دیدگاه فقهای شافعی..............................................

3- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ؟؟......................................................

4- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای مالکیه................................................

5- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای زندیه.................................................

6- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای ظاهریه..............................................

7- خلاصه آزاد.......................................................................................

بخش دوم- وقف بر نفس از دیدگاه فقهای شیعه...................................

1- قول شهید اول....................................................................................

2- قول شهید ثانی...................................................................................

3- قول محقق ملی...................................................................................

4- قول ابوسعید احمد بن سلمان............................................................

5- قول علی اصغر مروارید....................................................................

6- قول امام خمینی (ره)..........................................................................

7- قول صاحب جواهر............................................................................

8- قول آیت الله احمد حسینی شیرازی....................................................

9- نظر نگارنده ......................................................................................

بخش سوم: وقف بر نفس از دیدگاه قانون مدنی....................................     

نتیجه .......................................................................................................

منابع و ماخذ............................................................................................

پایان نامه ارشـد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی - عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء با فرمت ورد

اختصاصی از سورنا فایل پایان نامه ارشـد رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی - عوامل رفع مسئولیت کیفری در فقه و حقوق جزاء با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست مطالب

عنوان                                                                             صفحه

1- پیشگفتار                                                                                                                           1

2- مقدمه                                                                                                                               2             

3- فصل اول- مفاهیم مسئولیت                                                                                               4

مفاهیم مسئولیت)    الف- مفهوم لغوی مسئولیت                                                                          5

                            ب-  مفهوم کلی مسئولیت                                                                            6

                            ج- مسئولیت در قرآن کریم                                                                          7

                            د- مسئولیت اخلاقی                                                                                   9

                            هـ- مسئولیت اجتماعی                                                                              10

جنبه های فردی و اجتماعی مسئولیت در فقه                                                                                10

                            الف- جنبه فردی مسئولیت                                                                         10

                            ب- جنبه های اجتماعی مسئولیت در فقه                                                         12

4- فصل دوم- مفاهیم مسئولیت کیفری                                                                                    15

                      مفاهیم مسئولیت کیفری                                                                                     16

                      مسئولیت واقعی و انتزاعی                                                                                  17

                      مقایسه مسئولیت با تکلیف                                                                                 19

                      تفاوت میان مسئولیت و مجرمیت                                                                         20

5- فصل سوم- سابقه تاریخی مسئولیت                                                                                   21   

سابقه تاریخی مسئولیت                                                                                                          22

هـ

                      الف- سابقه مسئولیت در قدیم الایام                                                                   24

بند اول- مختصات مسئولیت در قدیم الایام                                                 25

1- ویژگی جمعی بودن مسئولیت                                                        25

2- تسری مسئولیت به اجساد و حیوانات                                              27

3- موضوعی بودن مسئولیت                                                              31

           - در ایران باستان                                                                   31

           - در روم باستان                                                                    33

           - در یونان باستان                                                                  33

                      ب- مسئولیت کیفری در دوران معاصر                                                                 33

6- فصل چهارم) مسئولیت کیفری در اسلام                                                                            36

مسئولیت کیفری در اسلام                                                                                                       37

                      الف- تعریف و خصوصیات مسئولیت کیفری در اسلام                                           38

                      ب- اصول حاکم بر مسئولیت کیفری در اسلام                                                       40

بنداول- شخصی بودن مسئولیت کیفری                                                     40

بند دوم- برقراری شرایط عمومی مسئولیت                                                 42

بند سوم- اصل تساوی در مجازاتها                                                           43

بند چهارم- اصل قانونی بودن مجازاتها                                                       44

7- فصل پنجم) مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران                                                          47

مسئولیت کیفری در مقررات جزایی ایران                                                                                    46

                      الف- در قانون مجازات عمومی مصوب 1304                                                      46

                      ب- در قانون اقدامات تامینی مصوب 1339                                                          47

                      ج- در قانون مجازات عمومی اسلامی 1352                                                         48

                      د- مجازات اسلامی مصوب 1307                                                                      48

8- فصل ششم) حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                                                                     50

حدود و قلمرو مسئولیت کیفری                                                                                              51

بخش اول- اهلیت و انواع آن در حقوق جزا                                                                     51

                      الف- اهلیت جنایی                                                                                       51

                      ب- اهلیت مادی یا واقعی                                                                                 52

                      ج- اهلیت جزائی                                                                                            53

                      مقایسه اهلیت جزایی با اهلیت جنایی                                                                  54     

و

                      اهلیت جزایی و مسئولیت کیفری                                                                       54

بخش دوم- تقصیر و مسئولیت کیفری                                                                              55

                      قلمرو تقصیر در حقوق جزا                                                                                57

الف- تقصیر در قلمرو وسیع                                                                     57

بند اول- ادراک و اختیار، توأماً شرط اعتبار اراده                                      60

بند دوم- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده                                              60

ب- تقصیر در قلمرو محدود                                                                   61

ج- نقد و بررسی، ارزیابی نظریات                                                              62

بخش سوم- اسناد و مسئولیت کیفری                                                                               63

                      انواع اسناد در حقوق جزا                                                                                   63

الف- اسناد یا انتساب مادی                                                                       63

ب- اسناد یا انتساب معنوی                                                                       64

                      اسناد مادی و مسئولیت کیفری                                                                            65    

                      اسناد معنوی و مسئولیت کیفری                                                                          66

9- فصل هفتم) ارکان اهلیت جزائی                                                                                         67

ارکان و اهلیت جزایی                                                                                                             68

رکن اول- ادراک                                                                                                         68

                            الف- مفهوم ادراک و تمییز                                                                           70

                            ب- نقش ادراک در مسئولیت کیفری                                                              72

                            ج- عقل در مفهوم ادراک                                                                             73

                            د- عقل در مقررات جزائی ایران                                                                    75

                            هـ - عقل در حقوق جزائی اسلام                                                                   76

رکن دوم- اختیار                                                                                                        78

                            مفاهیم و کاربردهای اختیار                                                                           78

                            الف- اختیار در لغت                                                                                   78

                            ب- اختیار در مفهوم فلسفی                                                                         79

بند اول- عنصر قدرت                                                                         80

بند دوم- عنصر اراده                                                                           80

                            ج- اختیار در مفهوم حقوقی                                                                        81

بند اول- مفهوم نقش اراده                                                                   81

ز

1- نقش اراده در رکن مادی جرم                                                            82

2- نقش اراده در رکن روانی جرم                                                 83

بند دوم- مفاهیم گوناگون اختیار در حقوق                                                       83

1- اختیارات در لغت                                                                             84

2- اختیار در تکالیف و جزائیات                                                               84

رکن سوم- علم به قانون                                                                                                       85

                            الف- مفهوم قانون                                                                                             85

بند اول- نص جزایی                                                                                  86

بند دوم- عدم مشروعیت جزایی                                                                    86

                            ب- نقش علم به قانون                                                                                       87

بند اول- علم به قانون، عنصر سازنده سوء نیت جزایی                                         88

بند دوم- علم به قانون جزا، شرط شمول قانون                                                   88

بند سوم- علم به قانون، شرط ثبوت مسئولیت کیفری                                          88

بند چهارم- علم به قانون، شرط تحمل مجازات                                                  89

10- فصل هشتم) صغر(کودکی) در مسئولیت کیفری                                                                           90

عوامل رافع مسئولیت کیفری                                                                                                           91

علل عدم مسئولیت کیفری                                                                                                              92

الف- علل توجیه کننده جرم یا علل مشروعیت                                                                         92

ب- عوامل رافع مسئولیت کیفری                                                                                           92

ج- علل معافیت از مجازات یا معاذیر قانونی                                                                             93

طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت جزایی و وجوه افتراق آن با سایر علل                                                     93

الف- طبقه بندی عوامل رافع مسئولیت کیفری                                                                          93

بند اول- عوامل تام رافع مسئولیت جزایی                                                              93

بند دوم- عوامل نسبی رافع مسئولیت جزایی                                                           93

ب- وجوه افتراق با سایر علل عدم مسئولیت                                                                             94

بند اول- فرق عوامل رافع مسئولیت جزائی از علل مشروعیت                         94

بند دوم- تفاوت میان علل عدم انتساب با معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات  94

بند سوم- فرق بین عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و معافیت از مجازات                 96

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت نسبت به سایر شرکت کنندگان                                                  97

ح

تأثیر عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری و مسئله مسئولیت مدنی                                                97

خصوصیات ضمنی قانون و عوامل عینی رافع مسئولیت کیفری                                              99

مقررات قانون ایران و خصوصیات ضمنی عوامل رافع مسئولیت کیفری                                  100

مجرم در برخورد با علل رافع مسئولیت                                                                           101

11- فصل نهم) جنون                                                                                                          102

کودکی و مسئولیت کیفری                                                        &