سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

سورنا فایل

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

اختصاصی از سورنا فایل جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 146

 

موضوع:

جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

چکیده

خساراتی که بر اثر نقض قرارداد به طرف قرارداد وارد می‌شود باید جبران گردند، ولی نحوه و شیوة جبران آنها به طرق مختلفی می‌باشد، این طرق و شرایط آنها در این پروژه بررسی و مطالعه گردیده است.

این پروژه در چهاربخش نوشته شده، بخش اول آن کلیات موضوع بیان گردیده است، در بخش دوم مسوولیت قراردادی و ضمانت اجرای آن بررسی گردیده که این بخش خود نیز در سه فصل تنظیم شده فصل اول آن محدوده الزامات قراردادی طرفین عقد بیان گردیده، فصل دوم به بررسی و بیان شرایط تحقق مسوولیت قراردادی پرداخته و فصل سوم آن دعوی جبران خسارت را بیان کرده است.

بخش سوم اسباب معافیت از پرداخت خسارت را بیان کرده و در چهار فصل اسباب و ویژگیهایی که به سبب آن‌ها متعهد از پرداخت خسارت معاف می‌گردد را امور بررسی قرار داده است و نهایتاً در بخش چهارم یکسری قرادادهایی را که دربارة مسوولیت می‌توان منعقد کرد را، بررسی کرده است.

مقدمه

بی شک یکی از مهمترین مسائلی که در تاریخ بشریت مهم بوده هست راستگویی و لزوم وفای به عهد است و به همین سبب دین مبین اسلام توصیه اکیداً بر وفای به عهد نموده است که خود نوعی راستگویی است تا جائیکه یکی از قواعد مشهور فقه اسلامی قاعدة مشهور «اوفوبالهود» است . هر مسئله مهم ضمانت اجراهای سختی را برای عدم رعایت آنها در پی دارد و لذا در اسلام برای عهد شکنی ضمانت اجراهای دنیوی و اخروی در نظر گرفته شده است.

به شیوه‌های گوناگون ممکن است تعهدی بوجود آید و شخصی را متعهد ساخت. تعهد قراردادی که در نتیجه توافق بین دو یا چند اراده بوجود میآید یکی از انواع آن می‌باشد. متعهد هم به سبب قرارداد ملزم می‌گردد یکسری کارهایی را انجام دهد یا مبلغی را بپردازد یا . . . عدم ایفای وظایف قراردادی سبب نقض تعهد شده و ضمانت


دانلود با لینک مستقیم


جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد

دانلودمقاله درمورد فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران

اختصاصی از سورنا فایل دانلودمقاله درمورد فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 66

 

فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران

چکیده مطالعه حقوق متعهدله در همه قراردادهای تجاری ، بویژه بیع ، در فرضی که طرف دیگر بخشی از قرارداد را اجرا می کند و به هر دلیل حاضر یا قادر به اجرای بخش دیگر نیست ، از جهات نظری و عملی حائز اهمیت فراوان است ؛ زیرا از یک طرف ، متعهد باید بداند آیا حق دارد از متعهدله انتظار داشته باشد که بخش اجرا شده قرارداد را بپذیرد و فقط نسبت به بخش نقض شده ، اعلام فسخ نماید ؟ از سوی دیگر ، متعهدله با این پرسش روبروست که حقوق وی در این گونه موارد چیست ؟ آیا او در هر حال ناگزیر از قبول بخش اجرا شده و اعلام فسخ نسبت به قسمتی است که نقض گردیده است ( فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد ) یا می تواند این تجزیه را نپذیرد و کل قرارداد را فسخ کند ؟در این مقاله سعی بر آن است که حقوق خریدار و فروشنده در این گونه فروض مطابق مقررات کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق ایران بررسی شود .نتیجه این بررسی نشان می دهد که از نظر کنوانسیون حکم قضیه حسب این که قرارداد اقساطی باشد یا بسیط و موضوع آن از نظر حقوقی یا طبیعی قابل تجزیه باشد یا خیر ، متفاوت خواهد بود . با وجود این ، می توان ادعا کرد که گرایش محسوس تدوین کنندگان آن اجتناب از فسخ کل قرارداد به دلیل نقض بخشی از آن و نهایتاً قبول تجزیه قرارداد است ، در حالی که در حقوق ایران اصولاً فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد مجاز نیست . مقدمه بی تردید هدف نهایی طرفین از انعقاد هر قراردادی اجرای آن است . در همین جهت ، کوشش اکثر نظام های حقوقی این است که قرارداد حتی المقدور اجرا شده و از فسخ آن اجتناب شود ؛ هنگامی که بخشی از کالا تسلیم نمی شود یا بخشی از کالا با اوصاف مورد توافق مطابقت ندارد ، طبعاً اجرای کل قرارداد ممکن نیست . در این گونه موارد این پرسش مطرح می شود که آیا به بهانه ناممکن بودن اجرای کل قرارداد ، باید از اجرا و بقای قرارداد نسبت به بخشی که اجرای آن با مشکلی روبرو نیست ، صرفنظر کرد یا با تجویز تجزیة خیار و به اصطلاح فسخ جزئی ، اجرای قسمتی از قرارداد را بر عدم اجرا و انحلال کامل آن ترجیح داد ؟ به تعبیر دیگر ، چنانچه نقض نسبت به بخشی از قرارداد واقع شده باشد ، آیا متعهدله می تواند قرارداد را نسبت به همین بخش فسخ کند یا حق فسخ ناظر به کل قرارداد بوده و وی حق تجزیه آن را ندارد و فقط مختار است نسبت به کل قرارداد اعلام فسخ کند یا آن را با همین وضعیت بپذیرد ؟ همچنین ، حقوق متعهد در این گونه موارد چیست ؟ آیا در صورت نقض بخشی از قرارداد و اجرای بخش دیگر آن ، می تواند مانع اعمال حق فسخ نسبت به کل قرارداد شود و از متعهدله بخواهد که در صورت تمایل به اعلام فسخ ، از این حق فقط نسبت به بخش نقض شده بهره برد ؟ آیا طرفین می توانند هر قراردادی را قابل تجزیه یا غیرقابل تجزیه توصیف کنند ؟ در صورت سکوت طرفین ، اصل کدام است : تجزیه پذیری قرارداد یا غیرقابل تجزیه بودن آن ؟ ‹۲›این بحث بویژه در حوزه تجارت بین الملل و در ارتباط با قراردادهای بیع بین المللی اهمیت فوق العاده می یابد ، زیرا در این عرصه به کرات شاهد هستیم که بنا به دلایل مختلف اجرای کل قرارداد ممکن نیست یا متعهد به هر دلیل ، خواه بنا به ملاحظات اقتصادی یا از جهات دیگر ، قادر یا حاضر به اجرای تمام قرارداد نیست . در این مقاله درصدد آنیم که پاسخ پرسش های فوق را در کنوانسیون بیع بین المللی کالا‹۳›و نظام حقوقی ایران بیابیم . براین اساس مطالب این تحقیق را در دو بخش مورد مطالعه قرار می دهیم : در بخش نخست موضع کنوانسیون را در این باره بررسی خواهیم کرد و در بخش دوم از جایگاه موضوع در حقوق ایران سخن خواهیم گفت . مبحث نخست ـ موضع کنوانسیون در هیچ یک از مواد کنوانسیون ، قراردادهای تجزیه پذیر ( Severable ) و غیرقابل تجزیه ( Unseverable ) تعریف نشده است . هرچند در برخی از مواد آن به ضوابط تجزیه ناپذیری قرارداد ، اعم از قراردادهای اقساطی و بسیط اشاره شده است ( بند ۲ ماده ۵۱ و بند ۳ ماده ۷۳ ) .‹۴›در فرهنگ حقوقی بلک ( Black ) قراردادهای قابل تجزیه این گونه تعریف شده است : « قراردادی که دارای دو یا چند بخش بوده و هر یک از بخشها نیز با توجه به ماهیت و هدف قرارداد ذاتاً یا به موجب قصد طرفین ، قابل تفکیک و مستقل از یکدیگر می باشند » .‹۵›یکی از حقوقدانان ایران نیز تعهد غیرقابل تجزیه را تعهدی دانسته است که حسب طبیعت موضوع یا به موجب قرارداد ، قابل تجزیه میان بدهکاران یا طلبکاران نباشد .‹۶›البته لازم به ذکر است که قراردادهای تجزیه


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد فسخ جزئی یا تجزیه قرارداد در کنوانسیون بیع بین الملل کالا(1980 وین) و حقوق ایران

مقاله بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

اختصاصی از سورنا فایل مقاله بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار


مقاله بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

فرمت فایل :word (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 52 صفحه

ربع قرن از انقلاب شکوهمند اسلامی ملت شریف ایران می گذرد و قاعدتا می بایست امروز عملکرد خویش را درطول این سالیان محک بزنیم. حقیقتا شاید بتوان فاصله گرفتن برخی افراد از اصول بنیادین انقلاب اسلامی و قانون اساسی را مسبب هجمه تبلیغاتی و برخوردهای ناصواب باتشکیلات کارگری قلمداد نمود. درست اولین برخوردها ازسال 1361 به هنگام ارائه نخستین پیش نویس قانون کار شکل گرفت. در آن زمان مخالف صریح و قاطع خانه کارگر با پیش نویس مذکورکه با نگرش "اجیر بودن کارگر به مدت محدود دراختیارکارفرما" تنظیم شده بود، نه تنها با عکس العملهائی مواجه شد


دانلود با لینک مستقیم


مقاله بررسی حقوقی قراردادهای حقوق کار

دانلودمقاله درمورد مورد از مواردی که در آن نقض قرارداد مدنی ضمانت اجرای کیفری دارد 24 ص

اختصاصی از سورنا فایل دانلودمقاله درمورد مورد از مواردی که در آن نقض قرارداد مدنی ضمانت اجرای کیفری دارد 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

 

«بسمه تعالی»

تحقیق درس حقوق مدنی(1)

استاد مربوطه:

جناب آقای دکتر عبدالحسین شیروی

نام دانشجو :

محسن مقدم

زمستان 87

فهرست :

1- آیا از دیدگاه دکتر کاتوزیان حق حبس یک قاعده است یا یک استثنا می باشد ؟

2- آیا مفاهیم Line و With Holding Performance از نظر دکتر کاتوزیان تفکیک شده اند یا خیر ؟

3- آیا این مواد مربوط به حق العمل کاری یا نکاح از دیدگاه دکتر کاتوزیان به عنوان یک قاعده به این ها استناد شده است یا خیر؟

4- مخارج و منافع مبیع در هنگام حق حبس به عهده کیست ؟

5- آیا قاعده ضمان معاوضی با حق حبس تخصیص می خورد یا خیر ؟

6 - اگر یک طرف اجل داشته باشد و به هر حال طرفی که باید زودتر تسلیم کند یعنی حال تحویل دهد

تاخیر کند تا این زمان ها به هم برسد آیا حق حبس دارد؟

7- اگر هر دو اجل داشته باشند آیا حق حبس وجود دارد یا خیر ؟

8- در قراردادهای تدریجی (مثل پیمانکاری) آیا حق حبس وجود دارد ؟

9- این حق حبس تا کی ادامه دارد ؟

10 - اگر بایع می خواهد مبیع را تحویل دهد باید با تمام اجزاء و شرایط تحویل دهد تا حق حبس باشد

یا خیر ؟

11- در مورد انجام شرط آورده شده در قرارداد و انجام آن و به دنبال آن حق فسخ قرارداد (م 238 ق.م) آیا دکتر کاتوزیان معتقد به وجود قاعده در این مورد هستند یا خیر؟

12- آیا از دیدگاه دکتر کاتوزیان ماده 380 ق.م مربوط به خیار تفلیس است یا خیر؟

13 - در مورد عدم تسلیم ثمن برای بایع در م 406 خیار تأخیر ثمن وجود دارد حال اگر بایع مبیع را

تسلیم نکرد یا در تسلیم آن تأخیر کرد مشتری چه کاری می تواند انجام دهد ؟

14- در عقد مزارعه اگر مزارع زمین را تحویل ندهد چه اتفاقی می افتد ؟ در مورد کشاورز م534 ق.م را داریم.

15- نظر دکتر کاتوزیان در مورد شرط تقصیر در مسئولیت قراردادی چیست ؟

10 مورد از مواردی که در آن نقض قرارداد مدنی ضمانت اجرای کیفری دارد :

1) ق . مجازات عاملین متخلف در امر حمل و نقل کالا مصوب 23/1/67

م 111 : متصدی شرکت ها ، موسسات ، بنگاه های حمل و نقل و رانندگانی که مسئول حمل کالا به مقصد می باشند چنان چه عمدا آن را به مقصد نرسانند علاوه بر جبران خسارت وارده به صاحب کالا به حبس از 2 ماه تا 5 سال یا جریمه نقدی معادل 10 تا 20 برابر قیمت کالا محکوم می شوند.

2) ق . ت «م370» : اگر حق العمل کار نادرستی کرده و مخصوصا در موردی که به حساب آمر قیمتی علاوه بر قیمت خرید و یا کمتر از قیمت فروش محسوب دارد مستحق حق العمل نخواهد بود به علاوه در دو صورت اخیر آمر می تواند خود حق العمل کار را خریدار یا فروشنده محسوب کند.

تبصره: دستور فوق مانع از اجرای مجازاتی که برای خیانت در امانت مقرر است نیست.

3) م 34 ق . وکالت مصوب 25/11/1315: دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیر رسمی از او علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر عنوان که باشد ممنوع است .... در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد .... کلاهبردار محسوب و مورد تعقیب جزایی قرار می گیرد.

4) م 642 ق . م . ا : هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه ی زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید

5) م 647 ق . م . ا : چنان چه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی ، تمکن مالی ، موقعیت اجتماعی ، شغل و سمت خاص ، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن ها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.

6) م 673 ق . م . ا : هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .

7) م 674 ق . م . ا : هر کس سایر اشیای منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

8) م 690 ق . م . ا : هر کس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ، دیوار کشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت بندی، نهر کشی، حفر چاه ، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی ، جنگل ها و مراتع ملی شده ، کوهستان ها ، باغ ها، قلمستان ها ، منابع آب ، چشمه سارها ، انهار طبیعی و پارک های ملی ، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته به دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری ، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شود .

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله درمورد مورد از مواردی که در آن نقض قرارداد مدنی ضمانت اجرای کیفری دارد 24 ص

پروژه کاربرد قرارداد مضاربه در بانک‌های اسلامی. doc

اختصاصی از سورنا فایل پروژه کاربرد قرارداد مضاربه در بانک‌های اسلامی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه کاربرد قرارداد مضاربه در بانک‌های اسلامی. doc


پروژه کاربرد قرارداد مضاربه در بانک‌های اسلامی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 35 صفحه

 

چکیده:

بانکداری متعارف، تمام تقاضاهای مصرفی خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی را با قطع‌نظر از اینکه متقاضی، تسهیلات را برای چه نوع نیازی لازم دارد، از راه وام بابهره پاسخ می‌دهد، در حالی که بانکداری اسلامی برای هر نیازی ابزار خاصی دارد که اعطای تسهیلات براساس آن انجام می‌گیرد و مزیت اصلی بانکداری اسلامی نیز در همین نکته نهفته است.

بانک‌های اسلامی با تجربه بیش از چهل سال، نشان داده‌اند، می‌توان تمام تقاضاها را از راه عقدهای غیرانتفاعی و انتفاعی مورد تأیید اسلام پاسخ داد. مقاله پیش‌رو در صدد است با روش تحلیلی و توصیفی و با روش مهندسی مالی و با استفاده از تجربه بانک‌های اسلامی و با استفاده از فقه امامیه و مذاهب رسمی اهل سنت، فرضیه ذیل را اثبات کند که:

«با طبقه‌بندی عقدهای اسلامی، نیازهای متقاضیان تسهیلات و انواع بانک‌ها، می‌توان مشروع‌ترین، جامع‌ترین و کاراترین مدل اعطای تسهیلات در بانکداری اسلامی را طراحی کرد».

اثبات چنین فرضیه‌ای به استانداردسازی شیوه‌های اعطای تسهیلات در بانکداری اسلامی کمک می‌کند.

 

مقدمه:

یکی از تفاوت‌های اساسی بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف در روش‌های تخصیص منابع است. در بانکداری متعارف برای تمام نیازها اعم از نیازهای مصرفی یا سرمایه‌گذاری و با قطع‌نظر از اینکه متقاضی، تسهیلات درخواستی را برای خرید کالا یا خدمات می‌خواهد یا نیاز به سرمایه در گردش دارد، در تمام موارد از راه وام بابهره پاسخ می‌دهد؛ در حالی که در بانکداری اسلامی برای هر نیازی ابزار خاصی وجود دارد که اعطای تسهیلات براساس آن بهترین نتیجه را به همراه دارد و مهم‌ترین مزیت بانکداری اسلامی نیز در همین نکته نهفته است

 

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

ادبیات موضوع

بانکداری اسلامی مصر

بانکداری بدون ربای ایران

بانک دبی اسلامی

بانک اسلامی اردن

بانک توسعه اسلامی

بانک الجزیره عربستان

بیت‌التمویل کویت

بانکداری اسلامی سودان

بانکداری اسلامی پاکستان

بانکداری اسلامی مالزی

شیوه‌های تأمین مالی از دیدگاه اسلام

قرض‌الحسنه

تعریف قرض

ارکان عقد قرض

ماهیت عقد قرض

احکام اساسى عقد قرض

کاربرد قرض‌الحسنه در بانک‌های اسلامی

قرارداد‌های بیع (فروش)

تعریف‌ بیع

ارکان عقد بیع‌

احکام بیع‌

تقسیمات بیع‌

بیع مؤجّل و حالّ‌

أ. بیع نقد

ب. بیع نسیه

ضوابط بیع نقد و نسیه

ج. بیع سَلَف یا سلم‌

شرایط بیع سَلَف

د. بیع کالی به کالی

 چند نکته درباره بیع کالى به کالى‌

کاربرد قراردادهای بیع در بانک‌های اسلامی

اجاره به شرط تملیک

تعریف

ارکان عقد اجاره و شرایط آن

شرایط عوض (اجاره‌بها)

احکام اساسى عقد اجاره

کاربرد قرارداد اجاره به شرط تملیک در بانک‌های اسلامی

جعاله

تعریف

فرق جعاله با اجاره

انواع جعاله

ارکان جعاله

ماهیت جعاله

کاربرد قرارداد جعاله در بانک‌های اسلامی

استصناع

تعریف

ارکان استصناع

ماهیت قرارداد استصناع

صاحب‌نظران فقه و حقوق، اصل قرارداد استصناع را به‌صورت قرارداد صحیح می‌پذیرند اما در تبیین ماهیت آن اختلاف‌نظر دارند. در این

ب. استصناع در فقه اهل سنت

استصناع در فقه مالکی

استصناع در فقه شافعی و حنبلی

استصناع در فقه حنفی

کاربرد قرارداد استصناع در بانک‌های اسلامی

مشارکت

تعریف‌

انواع شرکت‌

شرکت قهرى‌

شرکت اختیارى‌

انواع شرکت عقدی

شرکت ابدان (اعمال)

شرکت مفاوضه‌

شرکت وجوه‌

ارکان شرکت عقدی

ماهیت عقد شرکت

احکام اساسى شرکت‌

کاربرد قرارداد شرکت در بانک‌های اسلامی

مضاربه

تعریف مضاربه

ماهیت عقد مضاربه

ارکان عقد مضاربه

احکام اساسى عقد مضاربه

کاربرد قرارداد مضاربه در بانک‌های اسلامی

اولویت‌بندی نیازها، بانک‌ها و شیوه‌های اعطای تسهیلات

جمع‌بندی و پیشنهادها

منابع و مآخذ

 

منابع ومأخذ:

قرآن کریم.

امامی، سیدحسن، 1377ش، حقوق مدنی، تهران: کتابفروشی اسلامیه.

بهمنی، محمود و غفاری، مهدی، 1384ش، اصول بانکداری، تهران: مؤسسه عالی بانکداری.

جزیرى، 1419ق، الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب أهل‌البیت، بیروت: دار الثقلین‌، بیروت‌.

حسن‌زاده، علی و سلطانی، زهرا، 1385ش، بررسی تطبیقی کارایی و عوامل موثر بر آن در بانکداری اسلامی، تهران: پژوهشکده پولی بانکی، 1385ش.

حسینی‌خامنه‌ای، سیدعلی، بی‌تا، رساله اجوبة الإستفتاءات، بی‌جا: بی‌نا.

حسینی‌عاملی، سیدمحمدجواد، 1418ق، مفتاح ‌الکرامه، بیروت: دارالتراث.

زحیلی، وهبه، 1409ق، الفقه الاسلامی و أدلته، دمشق، دارالفکر، سوم.

ــــــــ، 2002م، المعاملات المالیة المعاصره، دمشق، دارالفکر.

طوسی، ابن‌حمزه، 1408ق، الوسیله، قم: انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشی‌نجفی.

علامه حلّی، 1418ق، قواعد الاحکام، قم:‌ مؤسسه نشر اسلامی.

عمید، حسن، 1376ش، فرهنگ فارسی عمید، تهران: انتشارات امیرکبیر.

فیاض، محمداسحاق، بی‌تا، احکام‌البنوک والاسهم والسندات والاسواق المالیه، بی‌نا: بی‌جا.

کمیجانی، اکبر و نظرپور، محمدنقی، چگونگی کاربرد عقد استصناع در قانون عملیات بانکی بدون ربا، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، ش 30.

مؤتمر مجمع ‌الفقه الاسلامی، 1412ق، مجله الفقه ‌الاسلامی، العدد السابع، الجزء ‌الثانی.

مراجع تقلید، 1387ش، توضیح المسائل، تدوین:‌ سیدمحمدحسن بنی‌هاشم‌اصفهانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه (معاونت آموزش و تحقیقات)، بی‌تا، مجموعه آرای قضایی در امور حقوقی، قم: مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه.

موسویان، سیدعباس، 1383ش، «تبیین فقهی بانکداری بدون ‌ربا»، فصلنامه تخصصی فقه و حقوق، سال اول، ش 2.

موسوی‌خمینی، سیدروح‌الله، 1363ش، تحریرالوسیله، قم: دفتر نشر اسلامی.

ــــــــ، 1372ش، استفتائات، قم: دفتر نشر اسلامی.

میرجلیلی، سیدحسین، 1384ش، گروه بانک توسعه اسلامی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.

نجفی، محمدحسن، 1367ش، جواهرالکلام، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، 1414ق، الموسوعة الفقهیه الکویتیه، کویت، بی‌نا.

یزدی، سیدمحمدکاظم، 1387ش، العروة الوثقی، قم: انتشارات دارالتفسیر.


دانلود با لینک مستقیم


پروژه کاربرد قرارداد مضاربه در بانک‌های اسلامی. doc