پروژه کاربرد قرارداد مضاربه در بانک‌های اسلامی. doc

اختصاصی از سورنا فایل پروژه کاربرد قرارداد مضاربه در بانک‌های اسلامی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 35 صفحه

چکیده:

بانکداری متعارف، تمام تقاضاهای مصرفی خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی را با قطع‌نظر از اینکه متقاضی، تسهیلات را برای چه نوع نیازی لازم دارد، از راه وام بابهره پاسخ می‌دهد، در حالی که بانکداری اسلامی برای هر نیازی ابزار خاصی دارد که اعطای تسهیلات براساس آن انجام می‌گیرد و مزیت اصلی بانکداری اسلامی نیز در همین نکته نهفته است.

بانک‌های اسلامی با تجربه بیش از چهل سال، نشان داده‌اند، می‌توان تمام تقاضاها را از راه عقدهای غیرانتفاعی و انتفاعی مورد تأیید اسلام پاسخ داد. مقاله پیش‌رو در صدد است با روش تحلیلی و توصیفی و با روش مهندسی مالی و با استفاده از تجربه بانک‌های اسلامی و با استفاده از فقه امامیه و مذاهب رسمی اهل سنت، فرضیه ذیل را اثبات کند که:

«با طبقه‌بندی عقدهای اسلامی، نیازهای متقاضیان تسهیلات و انواع بانک‌ها، می‌توان مشروع‌ترین، جامع‌ترین و کاراترین مدل اعطای تسهیلات در بانکداری اسلامی را طراحی کرد».

اثبات چنین فرضیه‌ای به استانداردسازی شیوه‌های اعطای تسهیلات در بانکداری اسلامی کمک می‌کند.

مقدمه:

یکی از تفاوت‌های اساسی بانکداری اسلامی با بانکداری متعارف در روش‌های تخصیص منابع است. در بانکداری متعارف برای تمام نیازها اعم از نیازهای مصرفی یا سرمایه‌گذاری و با قطع‌نظر از اینکه متقاضی، تسهیلات درخواستی را برای خرید کالا یا خدمات می‌خواهد یا نیاز به سرمایه در گردش دارد، در تمام موارد از راه وام بابهره پاسخ می‌دهد؛ در حالی که در بانکداری اسلامی برای هر نیازی ابزار خاصی وجود دارد که اعطای تسهیلات براساس آن بهترین نتیجه را به همراه دارد و مهم‌ترین مزیت بانکداری اسلامی نیز در همین نکته نهفته است

فهرست مطالب:

چکیده

مقدمه

ادبیات موضوع

بانکداری اسلامی مصر

بانکداری بدون ربای ایران

بانک دبی اسلامی

بانک اسلامی اردن

بانک توسعه اسلامی

بانک الجزیره عربستان

بیت‌التمویل کویت

بانکداری اسلامی سودان

بانکداری اسلامی پاکستان

بانکداری اسلامی مالزی

شیوه‌های تأمین مالی از دیدگاه اسلام

قرض‌الحسنه

تعریف قرض

ارکان عقد قرض

ماهیت عقد قرض

احکام اساسى عقد قرض

کاربرد قرض‌الحسنه در بانک‌های اسلامی

قرارداد‌های بیع (فروش)

تعریف‌ بیع

ارکان عقد بیع‌

احکام بیع‌

تقسیمات بیع‌

بیع مؤجّل و حالّ‌

أ. بیع نقد

ب. بیع نسیه

ضوابط بیع نقد و نسیه

ج. بیع سَلَف یا سلم‌

شرایط بیع سَلَف

د. بیع کالی به کالی

 چند نکته درباره بیع کالى به کالى‌

کاربرد قراردادهای بیع در بانک‌های اسلامی

اجاره به شرط تملیک

تعریف

ارکان عقد اجاره و شرایط آن

شرایط عوض (اجاره‌بها)

احکام اساسى عقد اجاره

کاربرد قرارداد اجاره به شرط تملیک در بانک‌های اسلامی

جعاله

تعریف

فرق جعاله با اجاره

انواع جعاله

ارکان جعاله

ماهیت جعاله

کاربرد قرارداد جعاله در بانک‌های اسلامی

استصناع

تعریف

ارکان استصناع

ماهیت قرارداد استصناع

صاحب‌نظران فقه و حقوق، اصل قرارداد استصناع را به‌صورت قرارداد صحیح می‌پذیرند اما در تبیین ماهیت آن اختلاف‌نظر دارند. در این

ب. استصناع در فقه اهل سنت

استصناع در فقه مالکی

استصناع در فقه شافعی و حنبلی

استصناع در فقه حنفی

کاربرد قرارداد استصناع در بانک‌های اسلامی

مشارکت

تعریف‌

انواع شرکت‌

شرکت قهرى‌

شرکت اختیارى‌

انواع شرکت عقدی

شرکت ابدان (اعمال)

شرکت مفاوضه‌

شرکت وجوه‌

ارکان شرکت عقدی

ماهیت عقد شرکت

احکام اساسى شرکت‌

کاربرد قرارداد شرکت در بانک‌های اسلامی

مضاربه

تعریف مضاربه

ماهیت عقد مضاربه

ارکان عقد مضاربه

احکام اساسى عقد مضاربه

کاربرد قرارداد مضاربه در بانک‌های اسلامی

اولویت‌بندی نیازها، بانک‌ها و شیوه‌های اعطای تسهیلات

جمع‌بندی و پیشنهادها

منابع و مآخذ

منابع ومأخذ:

قرآن کریم.

امامی، سیدحسن، 1377ش، حقوق مدنی، تهران: کتابفروشی اسلامیه.

بهمنی، محمود و غفاری، مهدی، 1384ش، اصول بانکداری، تهران: مؤسسه عالی بانکداری.

جزیرى، 1419ق، الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب أهل‌البیت، بیروت: دار الثقلین‌، بیروت‌.

حسن‌زاده، علی و سلطانی، زهرا، 1385ش، بررسی تطبیقی کارایی و عوامل موثر بر آن در بانکداری اسلامی، تهران: پژوهشکده پولی بانکی، 1385ش.

حسینی‌خامنه‌ای، سیدعلی، بی‌تا، رساله اجوبة الإستفتاءات، بی‌جا: بی‌نا.

حسینی‌عاملی، سیدمحمدجواد، 1418ق، مفتاح ‌الکرامه، بیروت: دارالتراث.

زحیلی، وهبه، 1409ق، الفقه الاسلامی و أدلته، دمشق، دارالفکر، سوم.

ــــــــ، 2002م، المعاملات المالیة المعاصره، دمشق، دارالفکر.

طوسی، ابن‌حمزه، 1408ق، الوسیله، قم: انتشارات کتابخانه آیت‌الله مرعشی‌نجفی.

علامه حلّی، 1418ق، قواعد الاحکام، قم:‌ مؤسسه نشر اسلامی.

عمید، حسن، 1376ش، فرهنگ فارسی عمید، تهران: انتشارات امیرکبیر.

فیاض، محمداسحاق، بی‌تا، احکام‌البنوک والاسهم والسندات والاسواق المالیه، بی‌نا: بی‌جا.

کمیجانی، اکبر و نظرپور، محمدنقی، چگونگی کاربرد عقد استصناع در قانون عملیات بانکی بدون ربا، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، ش 30.

مؤتمر مجمع ‌الفقه الاسلامی، 1412ق، مجله الفقه ‌الاسلامی، العدد السابع، الجزء ‌الثانی.

مراجع تقلید، 1387ش، توضیح المسائل، تدوین:‌ سیدمحمدحسن بنی‌هاشم‌اصفهانی، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه (معاونت آموزش و تحقیقات)، بی‌تا، مجموعه آرای قضایی در امور حقوقی، قم: مرکز تحقیقات فقهی قوه قضائیه.

موسویان، سیدعباس، 1383ش، «تبیین فقهی بانکداری بدون ‌ربا»، فصلنامه تخصصی فقه و حقوق، سال اول، ش 2.

موسوی‌خمینی، سیدروح‌الله، 1363ش، تحریرالوسیله، قم: دفتر نشر اسلامی.

ــــــــ، 1372ش، استفتائات، قم: دفتر نشر اسلامی.

میرجلیلی، سیدحسین، 1384ش، گروه بانک توسعه اسلامی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.

نجفی، محمدحسن، 1367ش، جواهرالکلام، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

وزارة الاوقاف و الشئون الاسلامیه، 1414ق، الموسوعة الفقهیه الکویتیه، کویت، بی‌نا.

یزدی، سیدمحمدکاظم، 1387ش، العروة الوثقی، قم: انتشارات دارالتفسیر.

مضاربه

اختصاصی از سورنا فایل مضاربه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مضاربه

مقدمه

در فرهنگ اصطلاحات فقه اسلامی  آمده است:

«مضاربه مشتق است از «ضرب در ارض» یعنی راه رفتن و سفر کردن در زمین بدین لحاظ که در مضاربه شخص عامل به منظور تجارت و تحصیل ربح به مسافرت مبادرت می نماید و چون سفر به سرمایه مالک و اقدام عامل انجام می گیرد یعنی هر یک از آنها در این عمل مدخلیت و تأثیر دارند بدین جهت معنی مقاعله (مضاربه) تحقق دارد. از مضاربه به «قراض»  نیز تعبیر شده است و لفظ قراض مأخوذ است. از قرض یعنی قطع و جدا نمودن بدین لحاظ که گوئی صاحب مال قطعه ای از مال خویش را جدا می کند و به عامل می دهد و یا قطعه ای از ربع را جدا ساخته و درمقابل عمل به وی میدهد. بدین ترتیب مضاربه یا قراض این است که شخص مالی را به دیگری دهد تا با آن تجارت نماید و در مقابل حصه ای از ربع مانند نصف یا ثلث مثلاً از آن وی باشد و به عبارت دیگر مضاربه عقدی است شرعی که غرض از آن تجارت انسان به مال غیر دیگری است و ربع مشترک  می باشد، مالک یا صاحب مال را مقارض (مضارب) می گویند و عامل را مقار‏‎‎ض و نیز مضارب می نامند.»

طبق قانون مدنی:

  «مضاربه عقدی است که به موجب آن احد از متعاملین سرمایه می دهد با قید اینکه طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشد. صاحب سرمایه مالک و عامل مضارب نامیده می شود. سرمایه مضارب باید وجه نقد باشد.»

   در آئین نامه قانون عملیات بانکی بدون ربا و همچنین دستورالعمل اجرائی مضاربه تعریضی به شرح زیر از مضاربه ارائه شده است:

  «مضاربه، قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تأمین سرمایه (نقدی) می گردد و یا قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.»

ویژگی های مضاربه

    عقد مضاربه دارای خصوصیات ذیل است:

1-         مضاربه از جمله عقود جایز است و از این رو هر یک از طرفین اختیار فسخ قرارداد را دارند مگر اینکه در قرارداد شرط دیگری تعیین شده باشد. در معاملات بانکی معمول است متن قراردادهای مضاربه را به ترتیبی تنظیم نمایند که عامل با امضای قرارداد شرط ترک فسخ قرار داد را تا زمان تسویه کامل آن از جانب خود بپذیرد.

2-         مضاربه از جمله از جمله تسهیلات کوتاه مدت حداکثر یکساله   است که بانک بر اساس آن میتواند منحصراً جهت گسترش امور بازگانی به عنوان مالک سرمایه نقدی لازم برای انجام یک معامله تجاری را در اختیار متقاضی به عنوان عامل اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد، قرار می دهد تا سود حاصله را نسبت از پیش توافق شده با یکدیگر تقسیم نمایند.

3-         در مضاربه، نقش مالک و عامل کاملاً از یکدیگر جداست و دراین رابط تأکید و تصریح بر این است که مالک فقط سرمایه را تأمین نموده و به هیچ عنوان وظایف عامل را بر عهده نگیرد. به عبارت دیگر امکان عاملیت برای بانکها در قرار دادهای مضاربه وجود ندارد. در مقابل عامل نیز تنها وظیفه عاملیت را بر عهده دارد و حتی اگر در جریان عقد مضاربه، خود هزینه هایی را تقبل نماید موجبی برای تأمین نقش مالک نخواهد بود.

4-         سرمایه و به اصطلاح فقهی «رأس المال» مضاربه حتماً باید نقدی و عین باشد و یکجا تأمین شود. بدین ترتیب مضاربه به منفعت یا دین صحیح نمی باشد.

5-         به جز هزینه های تعیین شده طبق قرارداد، تأمین هر گونه وجهی از سرمایه مضاربه بابت سایر هزینه ها امکان پذیر نبوده و اینگونه هزینه ها با مصالحه طرفین به عهده  عامل می باشد.

6-         مسئولیت عامل در حفط سرمایه مضاربه، همان مسئولیتی است که قانوناً بر عهده امین است جز در صورت تفریط و تعدی.

بدین ترتیب عامل ضامن سرمایه و یا مسئول خسارات حاصله از تجارت نخواهد بود. مگر اینکه بطور لزوم در قرارداد شرط شده باشد که عامل از مال خود به مقدار خسارت یا زیان به طور رایگان به مالک تملیک کند.

ضوابط اجرائی:

  معاملات مضاربه فقط در مواردی که خرید و فروش کالا مستلزم هیچگونه تغییرات ظاهری و ماهوی نباشد قابل انجام می باشد.

مضاربه برای خرید و فروش کالا درداخل کشور «مضاربه بازرگانی داخلی» و جهت ورود کالا از خارج به منظور فروش در  کشور «مضاربه وارداتی» و جهت صدور کالا به خارج از کشور «مضاربه صادراتی» نامیده می شود.

اعطای تسهیلات مضاربه برای خرید و فروش کلی و یا جزئی کالا باید از راستای سیاست های بازرگانی دولت صورت گرفته و در این ارتباط مدنظر باشد که:

اولاً-انجام مضاربه وارداتی با بخش خصوصی مجاز نمی باشد. 

ثانیاً- تعاونی های قانونی توزیع و مصرف در استفاده از تسهیلات  مضاربه از اولویت برخورداند.

نوع فایل: word

سایز:33.0 KB 

تعداد صفحه: 74